By سعد الخثران - الثلاثاء إبريل 30, 2013 8:23 am
- الثلاثاء إبريل 30, 2013 8:23 am
#61407
عن: لوس انجلس تايمز
ترجمة: علاء غزالة
صرح احد كبار المسؤولين الاميركيين ان ادارة اوباما عاكفة، لاول مرة، على وضع لوائح سرية تتضمن تعليمات تساعد الحكومة في اتخاذ قرارها بشأن المشتبهين بالارهاب الذين يتم القاء القبض عليهم حديثا، فيما اذا كان عليها ان تقدمهم للمحاكمة او ان تضعهم قيد الاعتقال المستمر بدون محاكمة.
ويؤكد عدد من المسؤولين ان مسودة هذه الوثيقة تتوقع ان عددا قليلا من المشتبه بعلاقتهم بالارهاب الذين سيتم القاء القبض عليهم في المستقبل قد يتم احتجازهم والتحقيق معهم في سجن خارج الولايات المتحدة. ومن الراجح ان تكون قاعدة باغرام الجوية في افغانستان، على المدى القصير على الاقل، مقرا لهذا المعتقل.
لكن المسؤولين في وزارة الخارجية عملوا على تأخير المصادقة على هذه التعليمات بسبب قلقهم من ان يؤدي اقرار اللوائح بشكل رسمي –حتميا– الى الاستخدام الموسع للاعتقال الطويل المدى، بما يشبه معتقل غوانتانامو باي في كوبا، والذي تعهد الرئيس اوباما باغلاقه.
وقد أثير النقاش حول هذه التعليمات من قبل قوة المهمات التي شكلها اوباما لدراسة قضايا المعتقلين بعد ان اصدر امرا تنفيذا في العام الماضي نص على الغاء الكثير من الممارسات التي اقرتها ادارة الرئيس جورج دبليو بوش. غير ان المسؤولين الذين تولوا وضع السياسات البديلة يقولون ان على الحكومة اعادة التفكير في كيفية استجابتها في حال اعتقال احد كبار عناصر القاعدة خارج الولايات المتحدة.
يقول احد كبار المسؤولين: "يجري وضع قواعد للاجراءات." كما ان من المحتمل ان تكون هذه اللوائح سرية و"يتم اتباعها في حال امسكنا غدا بشخص ما، اذ انها تبين ما الذي يجب ان نفعله نحوه، وكيف نتخذ هذا القرار."
وتأتي هذه التداعيات وسط جدل داخلي اوسع حول المدى الذي سيذهب اليه اوباما في تكرار الممارسات التي تم اعتمادها من قبل سلفه الرئيس بوش، وهو توجه تعمل على ايقافه مجاميع حقوق الانسان، وحتى مسؤولين داخل ادارة اوباما. ولم يطلب اوباما وضع هذه التعليمات مباشرة، لكن كبار المستشارين يعتقدون انه لولاه لكان توجّب عليهم اتخاذ قرارات مستعجلة للتعامل مع المشتبه بعلاقتهم بالارهاب في حال التمكن من الامساك بهم.
يقول احد مسؤولي وزارة الخارجية ان ادارة اوباما، باحجامها عن تقديم سياسة واضحة لاعتقال المشتبهين بالارهاب، فانها تلجأ الى الضربات الجوية والتكتيكات السرية الاخرى في جهودها لقتل رجال المليشيات. ويؤكد جون بيلينغر، وهو المستشار القانوني لوزارة الخارجية في ادارة بوش: "نحن نخلق الدوافع –بدون قصد– لقتل الناس بدلا من القاء القبض عليهم."
غير ان المسؤولين في ادارة اوباما ينكرون انهم يفضلون قتل المتمردين على اعتقالهم، لكنهم يقرون بالحاجة الى وضع لوائح واضحة للتعامل مع حالات الاسرى المستقبليين.
يقول المسؤولون ان النقاش داخل الادارة لا يغطي فقط ايّا من السجناء سوف يحالون الى معتقلات طويلة الامد او يحاكمون، وانما المكان الذي سيحتجزون فيه، وكيفية اجراء التحقيق وقضايا اخرى.
غير ان مسؤولين في الادارة، وهم من المشككين في اللوائح المقترحة، يحتجون ان الحكومة قد لا تواجه على الاطلاق موقفا تضطر فيه الى احتجاز رجال المليشيا بدون محاكمة. فحتى كبار رموز القاعدة يمكن ان يتم التحقيق معهم بشكل قانوني وتقديمهم الى المحاكمة، اما في محكمة مدنية او محكمة عسكرية، او تسليمهم الى حكومة اجنبية.
وعلى هذا، فهؤلاء المسؤولين يقولون انه ليست هناك من ضرورة لوضع لوائح، الى حين تمكن الجيش او وكالة المخايرات المركزية من القاء القبض على احدهم. ويقول مسؤول على صلة وثقية بهذا الامر ان وضع التعليمات الحرفية قبل ذلك لن يؤدي الا الى زيادة عدد المعتقلين الذين لن يتم تقديمهم للمحاكم الاميركية.
لكن المسؤولين الذين يفضلون القواعد الجديدة، ومن بينهم منتسبين في البنتاغون، يقولون انها سوف تضمن اخذ جميع الخيارات بعين الاعتبار في اي وقت تتوفر فيه معلومات استخبارية عن ارهابي مطلوب.
وفي هذه المواقف على اوباما ومستشاريه ان يقرروا، بسرعة في بعض الاحيان، فيما اذا كان على السي آي أيه او القوات الخاصة ان تلجأ الى اعتقال او قتل فرد معين. فاذا كان يجب اعتقال المشتبه به، فان عليهم اتخاذ القرار في مكان احتجازه وفيما اذا كان يجب محاكمته آخر الامر.
وحتى وقت قريب لم يكن هناك الا اقل اتفاق داخل الحكومة على مكان احتجاز عناصر القاعدة المشتبه بهم والمعتقلين حديثا، والذين تريد الولايات المتحدة ان تحقق معهم لكنها تفتقر الى الدليل الكافي لارسالهم الى المحاكمة. وقد نوّه المدعي العام ايرك هولدر الى النقاش المستمر حول قضايا الاعتقال خلال شهادته امام الكونغرس يوم الاربعاء. وقد اجاب عن السؤال الافتراضي: (اين سيتم احتجاز عناصر القاعدة الذين سيلقى عليهم القبض؟) قائلا: "اعتقد علينا ان نضع بعض الخيارات،" لكنه لم يوضح هذه الخيارات.
يقول مسؤول رفيع على صلة بتلك النقاشات ان قضية مكان احتجاز المعتقلين حديثا "قد نوقشت وتم التوصل الى بعض الاستنتاجات."
ويقول مسؤولون آخرون ان من المرجح ان يكون مقر المعتقل في قاعدة باغرام الجوية، ويعود ذلك –جزئيا– الى انعدام امكان تقديم المعتقلين هناك للمحاكمة في الولايات المتحدة، على الرغم من بقاء هذا الاجراء محل تساؤل. كما تجري دراسة وضع مواقع اخرى. واستنادا الى قرار المحكمة العليا، اذا تم جلب المتهم الى الولايات المتحدة او الى غوانتانامو فان من حقه تحدي اعتقاله امام المحاكم الاميركية.
وبخلاف خيار اعتقال السجناء بلا نهاية خارج الولايات المتحدة، لن يكون امام الادارة الاميركية سوى ثلاثة خيارات عندما تحدد موقع مشتبهين بالارهاب: جلبهم الى الولايات المتحدة للمحاكمة، او تسليمهم الى الحكومات الاجنبية، او قتلهم باستخدام الطائرات المسيرة او وسائل اخرى غير معلنة.
وكان اوباما قد صرح في العام الماضي انه ربما يستعمل الاعتقال طويل الاجل للمشتبه بعلاقتهم بالارهاب الجدد، وهي الممارسة التي بدأتها ادارة بوش في غوانتنامو باي، لكنه لم يضع لحد الان اي معتقل جديد في غوانتنامو او باغرام منذ ان تولى منصبه.
وينوي اوباما ان يقدم المعتقلين الجدد الى المحاكمة اكثر مما فعل بوش، سواء في محاكم عسكرية او مدنية، بينما يتم "الاحتفاظ" بالمعتقلات الطويلة الاجل، على حد تعبير احد كبار المسؤولين. غير ان حالات المعتقلين حديثا ممن يشتبه بصلاتهم مع القاعدة، ومن بينهم عمر فاروق عبد المطلب وهو المواطن النيجري الذي حاول تفجير طائرة متجهة الى ديترويت، وملا عبد الغني باردار وهو احد كبار قادة حركة طالبان العسكريين الذي تم اعتقاله في الباكستان، اكدت على الحاجة الى وضع تعليمات اوضح، حسبما افاد احد اعضاء الكونغرس.
يذكر ان قرار تقديم عبد المطلب للمحاكمة بدلا من وضعه في حالة اعتقال لا نهائي لاغراض التحقيق واجه انتقادات من قبل الجمهوريين في الكونغرس. واستجاب مسؤولو الادارة لهذه الانتقادات ان عبد المطلب قدّم معلومات مفيدة اثناء استجوابه، حتى بعد ان تقرر تقديمه للمحاكمة وقرأت عليه حقوقه المتعلقة بتجريم الذات. وفي حالة باردار، احتفظت الباكستان به في سجونها وتولت التحقيق معه بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية.
لكن هذه الترتيب لم يتمخض عنه سوى القليل من المعلومات المفيدة من باردار، والذي يعتقد باطلاعه الواسع على عمليات طالبان وتمويلها وتعاملها مع القاعدة. وتعد حالة باردار، بالنسبة الى بعض المسؤولين العسكريين، مثالا على ضرورة ان تتولى الولايات المتحدة احتجاز كبار رجال المليشيا، الذين ربما حازوا على معلومات قيمة، بنفسها.
يقول ضابط عسكري رفيع المستوى: " باردار كان يدير حربا لصالح طالبان حتى ساعة اعتقاله." لكن "قيمة اية معلومات استخبارية ربما كان يحملها تتلاشى بسرعة في كل يوم يقضيه بالمعتقل" الذي يديره الباكستانيون.
ويجادل المسؤولون في ايّ من رجال المليشيا عليهم ان يحتجزوهم بدون محاكمة. وكانت وزارة العدل قد قالت في العام الماضي ان اعضاء القاعدة وهؤلاء الذين قدموا "دعما ماديا" للقاعدة سوف يكونون مرشحين للاعتقال اللانهائي، وهو اجراء قياسي وضع لغرض اظهار ان اوباما اكثر تمميزا من سلفه بخصوص من يحتجزون بدون محاكمة.
على ان الادارة لم توضح علانية ما الذي يحكم تقديم الدعم المادي للقاعدة. يقول مسؤول رفيع: "ذلك يتبع كل حالة على حدة."
ويقول المسؤولون ان الاعتقال طويل الاجل، في الواقع، من المحتمل ان لا يستعمل ضد مقاتلي طالبان الذين يلقى عليهم القبض في افغانستان، بل يعاملون كأسرى حرب. كما ان من غير الراجح ان يستعمل ضد كبار قادة القاعدة مثل اسامة بن لادن وايمن الظواهري، والذين ربما يتم تقديمهم للمحاكمة في حال الامساك بهم
ترجمة: علاء غزالة
صرح احد كبار المسؤولين الاميركيين ان ادارة اوباما عاكفة، لاول مرة، على وضع لوائح سرية تتضمن تعليمات تساعد الحكومة في اتخاذ قرارها بشأن المشتبهين بالارهاب الذين يتم القاء القبض عليهم حديثا، فيما اذا كان عليها ان تقدمهم للمحاكمة او ان تضعهم قيد الاعتقال المستمر بدون محاكمة.
ويؤكد عدد من المسؤولين ان مسودة هذه الوثيقة تتوقع ان عددا قليلا من المشتبه بعلاقتهم بالارهاب الذين سيتم القاء القبض عليهم في المستقبل قد يتم احتجازهم والتحقيق معهم في سجن خارج الولايات المتحدة. ومن الراجح ان تكون قاعدة باغرام الجوية في افغانستان، على المدى القصير على الاقل، مقرا لهذا المعتقل.
لكن المسؤولين في وزارة الخارجية عملوا على تأخير المصادقة على هذه التعليمات بسبب قلقهم من ان يؤدي اقرار اللوائح بشكل رسمي –حتميا– الى الاستخدام الموسع للاعتقال الطويل المدى، بما يشبه معتقل غوانتانامو باي في كوبا، والذي تعهد الرئيس اوباما باغلاقه.
وقد أثير النقاش حول هذه التعليمات من قبل قوة المهمات التي شكلها اوباما لدراسة قضايا المعتقلين بعد ان اصدر امرا تنفيذا في العام الماضي نص على الغاء الكثير من الممارسات التي اقرتها ادارة الرئيس جورج دبليو بوش. غير ان المسؤولين الذين تولوا وضع السياسات البديلة يقولون ان على الحكومة اعادة التفكير في كيفية استجابتها في حال اعتقال احد كبار عناصر القاعدة خارج الولايات المتحدة.
يقول احد كبار المسؤولين: "يجري وضع قواعد للاجراءات." كما ان من المحتمل ان تكون هذه اللوائح سرية و"يتم اتباعها في حال امسكنا غدا بشخص ما، اذ انها تبين ما الذي يجب ان نفعله نحوه، وكيف نتخذ هذا القرار."
وتأتي هذه التداعيات وسط جدل داخلي اوسع حول المدى الذي سيذهب اليه اوباما في تكرار الممارسات التي تم اعتمادها من قبل سلفه الرئيس بوش، وهو توجه تعمل على ايقافه مجاميع حقوق الانسان، وحتى مسؤولين داخل ادارة اوباما. ولم يطلب اوباما وضع هذه التعليمات مباشرة، لكن كبار المستشارين يعتقدون انه لولاه لكان توجّب عليهم اتخاذ قرارات مستعجلة للتعامل مع المشتبه بعلاقتهم بالارهاب في حال التمكن من الامساك بهم.
يقول احد مسؤولي وزارة الخارجية ان ادارة اوباما، باحجامها عن تقديم سياسة واضحة لاعتقال المشتبهين بالارهاب، فانها تلجأ الى الضربات الجوية والتكتيكات السرية الاخرى في جهودها لقتل رجال المليشيات. ويؤكد جون بيلينغر، وهو المستشار القانوني لوزارة الخارجية في ادارة بوش: "نحن نخلق الدوافع –بدون قصد– لقتل الناس بدلا من القاء القبض عليهم."
غير ان المسؤولين في ادارة اوباما ينكرون انهم يفضلون قتل المتمردين على اعتقالهم، لكنهم يقرون بالحاجة الى وضع لوائح واضحة للتعامل مع حالات الاسرى المستقبليين.
يقول المسؤولون ان النقاش داخل الادارة لا يغطي فقط ايّا من السجناء سوف يحالون الى معتقلات طويلة الامد او يحاكمون، وانما المكان الذي سيحتجزون فيه، وكيفية اجراء التحقيق وقضايا اخرى.
غير ان مسؤولين في الادارة، وهم من المشككين في اللوائح المقترحة، يحتجون ان الحكومة قد لا تواجه على الاطلاق موقفا تضطر فيه الى احتجاز رجال المليشيا بدون محاكمة. فحتى كبار رموز القاعدة يمكن ان يتم التحقيق معهم بشكل قانوني وتقديمهم الى المحاكمة، اما في محكمة مدنية او محكمة عسكرية، او تسليمهم الى حكومة اجنبية.
وعلى هذا، فهؤلاء المسؤولين يقولون انه ليست هناك من ضرورة لوضع لوائح، الى حين تمكن الجيش او وكالة المخايرات المركزية من القاء القبض على احدهم. ويقول مسؤول على صلة وثقية بهذا الامر ان وضع التعليمات الحرفية قبل ذلك لن يؤدي الا الى زيادة عدد المعتقلين الذين لن يتم تقديمهم للمحاكم الاميركية.
لكن المسؤولين الذين يفضلون القواعد الجديدة، ومن بينهم منتسبين في البنتاغون، يقولون انها سوف تضمن اخذ جميع الخيارات بعين الاعتبار في اي وقت تتوفر فيه معلومات استخبارية عن ارهابي مطلوب.
وفي هذه المواقف على اوباما ومستشاريه ان يقرروا، بسرعة في بعض الاحيان، فيما اذا كان على السي آي أيه او القوات الخاصة ان تلجأ الى اعتقال او قتل فرد معين. فاذا كان يجب اعتقال المشتبه به، فان عليهم اتخاذ القرار في مكان احتجازه وفيما اذا كان يجب محاكمته آخر الامر.
وحتى وقت قريب لم يكن هناك الا اقل اتفاق داخل الحكومة على مكان احتجاز عناصر القاعدة المشتبه بهم والمعتقلين حديثا، والذين تريد الولايات المتحدة ان تحقق معهم لكنها تفتقر الى الدليل الكافي لارسالهم الى المحاكمة. وقد نوّه المدعي العام ايرك هولدر الى النقاش المستمر حول قضايا الاعتقال خلال شهادته امام الكونغرس يوم الاربعاء. وقد اجاب عن السؤال الافتراضي: (اين سيتم احتجاز عناصر القاعدة الذين سيلقى عليهم القبض؟) قائلا: "اعتقد علينا ان نضع بعض الخيارات،" لكنه لم يوضح هذه الخيارات.
يقول مسؤول رفيع على صلة بتلك النقاشات ان قضية مكان احتجاز المعتقلين حديثا "قد نوقشت وتم التوصل الى بعض الاستنتاجات."
ويقول مسؤولون آخرون ان من المرجح ان يكون مقر المعتقل في قاعدة باغرام الجوية، ويعود ذلك –جزئيا– الى انعدام امكان تقديم المعتقلين هناك للمحاكمة في الولايات المتحدة، على الرغم من بقاء هذا الاجراء محل تساؤل. كما تجري دراسة وضع مواقع اخرى. واستنادا الى قرار المحكمة العليا، اذا تم جلب المتهم الى الولايات المتحدة او الى غوانتانامو فان من حقه تحدي اعتقاله امام المحاكم الاميركية.
وبخلاف خيار اعتقال السجناء بلا نهاية خارج الولايات المتحدة، لن يكون امام الادارة الاميركية سوى ثلاثة خيارات عندما تحدد موقع مشتبهين بالارهاب: جلبهم الى الولايات المتحدة للمحاكمة، او تسليمهم الى الحكومات الاجنبية، او قتلهم باستخدام الطائرات المسيرة او وسائل اخرى غير معلنة.
وكان اوباما قد صرح في العام الماضي انه ربما يستعمل الاعتقال طويل الاجل للمشتبه بعلاقتهم بالارهاب الجدد، وهي الممارسة التي بدأتها ادارة بوش في غوانتنامو باي، لكنه لم يضع لحد الان اي معتقل جديد في غوانتنامو او باغرام منذ ان تولى منصبه.
وينوي اوباما ان يقدم المعتقلين الجدد الى المحاكمة اكثر مما فعل بوش، سواء في محاكم عسكرية او مدنية، بينما يتم "الاحتفاظ" بالمعتقلات الطويلة الاجل، على حد تعبير احد كبار المسؤولين. غير ان حالات المعتقلين حديثا ممن يشتبه بصلاتهم مع القاعدة، ومن بينهم عمر فاروق عبد المطلب وهو المواطن النيجري الذي حاول تفجير طائرة متجهة الى ديترويت، وملا عبد الغني باردار وهو احد كبار قادة حركة طالبان العسكريين الذي تم اعتقاله في الباكستان، اكدت على الحاجة الى وضع تعليمات اوضح، حسبما افاد احد اعضاء الكونغرس.
يذكر ان قرار تقديم عبد المطلب للمحاكمة بدلا من وضعه في حالة اعتقال لا نهائي لاغراض التحقيق واجه انتقادات من قبل الجمهوريين في الكونغرس. واستجاب مسؤولو الادارة لهذه الانتقادات ان عبد المطلب قدّم معلومات مفيدة اثناء استجوابه، حتى بعد ان تقرر تقديمه للمحاكمة وقرأت عليه حقوقه المتعلقة بتجريم الذات. وفي حالة باردار، احتفظت الباكستان به في سجونها وتولت التحقيق معه بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية.
لكن هذه الترتيب لم يتمخض عنه سوى القليل من المعلومات المفيدة من باردار، والذي يعتقد باطلاعه الواسع على عمليات طالبان وتمويلها وتعاملها مع القاعدة. وتعد حالة باردار، بالنسبة الى بعض المسؤولين العسكريين، مثالا على ضرورة ان تتولى الولايات المتحدة احتجاز كبار رجال المليشيا، الذين ربما حازوا على معلومات قيمة، بنفسها.
يقول ضابط عسكري رفيع المستوى: " باردار كان يدير حربا لصالح طالبان حتى ساعة اعتقاله." لكن "قيمة اية معلومات استخبارية ربما كان يحملها تتلاشى بسرعة في كل يوم يقضيه بالمعتقل" الذي يديره الباكستانيون.
ويجادل المسؤولون في ايّ من رجال المليشيا عليهم ان يحتجزوهم بدون محاكمة. وكانت وزارة العدل قد قالت في العام الماضي ان اعضاء القاعدة وهؤلاء الذين قدموا "دعما ماديا" للقاعدة سوف يكونون مرشحين للاعتقال اللانهائي، وهو اجراء قياسي وضع لغرض اظهار ان اوباما اكثر تمميزا من سلفه بخصوص من يحتجزون بدون محاكمة.
على ان الادارة لم توضح علانية ما الذي يحكم تقديم الدعم المادي للقاعدة. يقول مسؤول رفيع: "ذلك يتبع كل حالة على حدة."
ويقول المسؤولون ان الاعتقال طويل الاجل، في الواقع، من المحتمل ان لا يستعمل ضد مقاتلي طالبان الذين يلقى عليهم القبض في افغانستان، بل يعاملون كأسرى حرب. كما ان من غير الراجح ان يستعمل ضد كبار قادة القاعدة مثل اسامة بن لادن وايمن الظواهري، والذين ربما يتم تقديمهم للمحاكمة في حال الامساك بهم
