- الخميس مايو 02, 2013 3:40 pm
#61662
احتلال إيران للجـزر العربية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي
في 2 ديسمبر 1971 تم الإعلان عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة ، كدولة اتحادية مستقلة ذات سيادة تتكون من سبع إمارات هي : أبو ظبي ، دبي ، الشارقة ، عجمان ، أم القوين ، الفجيرة ورأس الخيمة وقد انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة فور قيامها إلى جامعة الدول العربية .
تتبع جزيرتي طنب الكبرى والصغرى إمارة رأس الخيمة ، وقبل 48 ساعة من إعلان قيام الاتحاد ، قامت إيران باحتلال جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى ، وأجبر السكان على المغادرة إلى الإمارات تاركين ورائهم منازلهم وممتلكاتهم .
تتبع جزيرة أبو موسى إمارة الشارقة ، احتلت القوات الإيرانية جزءا منها بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين حاكم الشارقة والحكومة الإيرانية تحت إشراف الحكومة البريطانية في نوفمبر عام 1971 ، وبالرغم من أن مذكرة التفاهم بنصها الصريح لا تمس ادعاء الطرفين بالسيادة على الجزيرة ولا تتجاوز كونها مجرد ترتيبات لإدارة الجزيرة مؤقتا ، إلا أنها وقعت دون رغبة حقيقية من جانب إمارة الشارقة في ظل ظروف قاهرة وملحة تمثلت في : أ -تصميم بريطانيا على الانسحاب من المنطقة في الموعد المحدد ، وسحب مظلة الحماية عن الإمارات. ب- تهديد إيران بأنها سوف تحتل الجزر الثلاث بالقوة المسلحة ما لم يتم التوصل إلى تسوية بشأنها قبل قيام الدولة الاتحادية المقترحة .ج-تهديد إيران بعدم الاعتراف بالدولة الاتحادية المقترحة بل ومعارضتها لقيام هذه الدولة ما لم تتوصل إلى تسوية حول الجزر تتلاءم مع رغبات إيران .
إن رفض دولة الإمارات العربية المتحدة للعدوان على جزرها ومطالبتها بإزالته ينبع من إيمانها الراسخ بحقها الذي لا يدانيه أي شك في سيادتها على الجزر المشار إليها وفق ما يلي من الأسانيد والأدلة المعززة لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ووفق ممارستها الفعلية لأعمال السيادة عليها عبر السنين الطويلة .
إن سكان الجزر الثلاث عرب ،ولغتهم العربية ، وروابطهم الأسرية والتجارية ، وثيقة ومباشرة مع الساحل العربي للخليج ، وهم ينتمون إلى قبائل وعشائر عربية معروفة في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل قبائل السودان ، وآل بومهير، وبنى حماد، والشوامس ، وبنى تميم ، وغيرهم ، يدينون بالولاء لحكام الشارقة ورأس الخيمة .
تؤكد الحقائق التاريخيـة أن هذه الجزر كانت تابعة للقواسم في الشارقة ورأس الخيمة، على الأقل منذ القرن الثامن عشر وحتى عند مجيء بريطانيا إلى المنطقة وإبرامها عدة اتفاقيات مع حكام الإمارات ومنها الاتفاقية الأولى في عام 1820 ، ذلك لم يؤثر على سيادة قواسم الشارقة ورأس الخيمة على تلك الجزر ، حيث كانت الإماراتان آنذاك إمارة قاسميه واحدة ، وعندما انفصلت رأس الخيمة عن الشارقة في بداية القرن العشرين آلت جزيرة أبو موسى إلى قواسم الشارقة ، و طنب الكبرى ، وطنب الصغرى إلى قواسم رأس الخيمة وكانت حيازة الإمارتين للجزر فعلية ومتواصلة وهادئة حتى نوفمبر 1971 ، وبالتالي فان إيران لم تمارس أي مظهر من مظاهر السيادة على أي من الجزر الثلاث ، كما أن مطالبتها المتقطعة بالجزر لم تمر دون معارض أو منازع ، ومن المستقر قانونا أن الادعاءات الورقية لا تكفى لإزاحة السيادة القائمة على الحيازة الفعلية للإقليم .
وقد تجلت مظاهر ممارسة السيادة في التصرفات التاليـة : أ-إن الجزر الثلاث ترفع أعلام الشارقة ورأس الخيمة وتطبق قوانينها وأنظمتها وأعرافها كما أن سكانها يحملون جنسية الإمارتين . ب- وجود ممثلين لحاكمي الإمارتين في الجزر بصفة مستمرة. ج -استيفاء حاكم الشارقة ورأس الخيمة رسوما سنوية عن الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها سكان الجزر كالصيد ، والغوص ، ورعى الماشية . د-وجود مرافق عامة تابعة لإمارتي الشارقة ورأس الخيمة على جزيرتي أبو موسى وطنب الكبرى ، أما طنب الصغرى فنظرا لصغر حجمها ولافتقارها لمصادر المياه العذبة ولأنه لا يوجد بها مرافق ، كانت تخضع للرقابة في الإشراف المباشر من قبل ممثل حاكم رأس الخيمة في طنب الكبرى والذي كان يزورها من وقت لآخر . هـ-قيام إمارتي الشارقة ورأس الخيمة منذ مطلع القرن العشرين بمنح الامتيازات لاستخراج المواد المعدنية والنفطية في الجزر الثلاث ومياهها الإقليمية .
وقد أثارت إيران ادعاءات متقطعة حول الجزر ، بيد أن تلك الادعاءات افتقرت إلى الأسانيد والأدلة القانونية المعززة لها ، كما أنها تعارضت مع طلب إيران اللاحق لشراء جزيرتي طنب من حكومة رأس الخيمة عبر الحكومة البريطانية في عام 1929، إلا أن حاكم رأس الخيمة رفض الطلب ، وقامت الحكومة البريطانية بإبلاغ إيران برفض حاكم رأس الخيمة للعرض الإيراني . ويشكل سلوك إيران هذا أساسا لتطبيق المبدأ القانوني المستقر دوليا والذي يقضى بأنه إذا اتخذ أحد الأطراف باعترافه أو سلوكه موقفا يخالف مخالفة بينة الحق الذي يدعيه فانه يمتنع عليه المطالبة بذلك الحق.
عبـرت الحكومة البريطانية في أكثر من مناسبة ، من خلال الوثائق والمراسلات الرسمية منذ القرن 19 ، عن اعترافها بسيادة قواسم الشارقة ورأس الخيمة على الجزر، حتى أن الحكومة البريطانية في سبتمبر 1934 ، وجهت تحذيرات إلى الحكومة الإيرانية بعدم المساس بالأوضاع القائمة في الجزر ، حيث اعتبرت أن المزاعم الإيرانية لا أساس لها من الصحة ، وهـددت بمقاومة أي تدخل من جانب إيران في الجزر .
منذ إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في 2/12/1971، تحركت دولة الإمارات على جميع الأصعدة والمستويات العربية والدولية مؤكدة تمسكها بالسيادة المطلقة على الجزر ، ومناشدة المجتمع حث إيران على إنهاء العدوان بسحب قواتها من الجزر . وحرصا منها على تجنيب المنطقة المزيد من التوتر ، إيمانا منها بالنهج السلمي لتسوية النزاعات بين الدول ، فقد اتبعت دولة الإمارات سياسة الصبر والانتظار أملا أن يحظى هذا الموقف بتقدير الجانب الإيراني وأن تبادر إيران إلى تصحيح الوضع الناجم عن احتلالها للجزر ، إلا أنه لم يبدو من جانب الحكومة الإيرانية أية مؤشرات تدل على تجاوبها في هذا الشأن ، بل أنها أقدمت على المزيد من الإجراءات الاستفزازية ، فقامت بإجراء مناورات عسكرية تشمل الجزر الثلاث المحتلة والمياه الإقليمية لدولة الإمارات. كما قامت إيران بإجراء تغييرات ديمغرافية في الجزر الثلاث ، مخالفة بذلك أحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، ومما يعد تكريسا إيرانيا للاحتلال وانتهاكا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدى إلى تهديد الأمن والسلم الدولييـن .
تناول مجلس جامعة الدول العربية بحث الموضوع منذ لحظة إطلاق إيران لتهديداتها باحتلال الجزر العربية الثلاث فعرضت التهديدات الإيرانية على وزراء الخارجية العرب في 20/11/1971 ، ثم على مجلس الجامعة فـي دورته (56) في 6/12/1971 ، وابتداء من الدورة (99) لمجلس الجامعة اعتبر المجلس موضوع " احتلال إيران للجزر العربية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي " بنداً دائماً على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية .
تدارست القمة العربية التي عقدت في مدينة عمان / الأردن ( مارس / 2001 ) الموضوع وأصدرت القرار رقم 208 الذي أكد على : -سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة . -استنكار استمرار الحكومة الإيرانية فى تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة . - إدانة قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين فى الجزر العربية الثلاث المحتلة . -إدانة المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات الثلاث المحتلة، ومياهها الإقليمية ، ومطالبة إيران بالكف عن إجراء مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا فى الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة . - دعوة الحكومة الإيرانية مجددا إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث ، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة ، والتوقف عن إقامة أية منشآت فيها ، وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد فى الجزر الثلاث باعتبارها أعمالا مخالفة لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، واتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي ، بما فى ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية . - مطالبة إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية ، إلى خطوات عملية وملموسة ، بالاستجابة للدعوات الجادة والمخلصة الداعية إلى حل النزاع بالطرق السلمية وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي ، من خلال المفاوضات الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدوليـة . - التزام جميع الدول العربية فى اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلال إيران للجزر العربية الثلاث للتأكيد على ضرورة إنهائه انطلاقا من أن الجزر الثلاث هي أراض عربية محتلة
ان استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية منذ عام 1971 يشكل عقبة أمام إرساء قواعد متينة لبناء علاقات عربية - إيرانية تستند إلى الميراث الحضاري والتاريخي المشترك ، وتحقق المصالح المتبادلة للطرفين . ولا شك أن المؤشرات الإيجابية التي برزت مؤخرا من خلال تبادل زيارات رفيعة المستوى بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الاسلامية قد هيئت مناخا يساعد على حل قضية الجزر الإماراتية المحتلة سلميا ، الأمر الذي يتطلب تحركا عربيا جماعيا يسانده الموقف العادل لدولة الإمارات ويمكنها من استعادة سيادتها على جزرها المحتلة .
احتلال إيران للجـزر العربية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي
في 2 ديسمبر 1971 تم الإعلان عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة ، كدولة اتحادية مستقلة ذات سيادة تتكون من سبع إمارات هي : أبو ظبي ، دبي ، الشارقة ، عجمان ، أم القوين ، الفجيرة ورأس الخيمة وقد انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة فور قيامها إلى جامعة الدول العربية .
تتبع جزيرتي طنب الكبرى والصغرى إمارة رأس الخيمة ، وقبل 48 ساعة من إعلان قيام الاتحاد ، قامت إيران باحتلال جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى ، وأجبر السكان على المغادرة إلى الإمارات تاركين ورائهم منازلهم وممتلكاتهم .
تتبع جزيرة أبو موسى إمارة الشارقة ، احتلت القوات الإيرانية جزءا منها بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين حاكم الشارقة والحكومة الإيرانية تحت إشراف الحكومة البريطانية في نوفمبر عام 1971 ، وبالرغم من أن مذكرة التفاهم بنصها الصريح لا تمس ادعاء الطرفين بالسيادة على الجزيرة ولا تتجاوز كونها مجرد ترتيبات لإدارة الجزيرة مؤقتا ، إلا أنها وقعت دون رغبة حقيقية من جانب إمارة الشارقة في ظل ظروف قاهرة وملحة تمثلت في : أ -تصميم بريطانيا على الانسحاب من المنطقة في الموعد المحدد ، وسحب مظلة الحماية عن الإمارات. ب- تهديد إيران بأنها سوف تحتل الجزر الثلاث بالقوة المسلحة ما لم يتم التوصل إلى تسوية بشأنها قبل قيام الدولة الاتحادية المقترحة .ج-تهديد إيران بعدم الاعتراف بالدولة الاتحادية المقترحة بل ومعارضتها لقيام هذه الدولة ما لم تتوصل إلى تسوية حول الجزر تتلاءم مع رغبات إيران .
إن رفض دولة الإمارات العربية المتحدة للعدوان على جزرها ومطالبتها بإزالته ينبع من إيمانها الراسخ بحقها الذي لا يدانيه أي شك في سيادتها على الجزر المشار إليها وفق ما يلي من الأسانيد والأدلة المعززة لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ووفق ممارستها الفعلية لأعمال السيادة عليها عبر السنين الطويلة .
إن سكان الجزر الثلاث عرب ،ولغتهم العربية ، وروابطهم الأسرية والتجارية ، وثيقة ومباشرة مع الساحل العربي للخليج ، وهم ينتمون إلى قبائل وعشائر عربية معروفة في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل قبائل السودان ، وآل بومهير، وبنى حماد، والشوامس ، وبنى تميم ، وغيرهم ، يدينون بالولاء لحكام الشارقة ورأس الخيمة .
تؤكد الحقائق التاريخيـة أن هذه الجزر كانت تابعة للقواسم في الشارقة ورأس الخيمة، على الأقل منذ القرن الثامن عشر وحتى عند مجيء بريطانيا إلى المنطقة وإبرامها عدة اتفاقيات مع حكام الإمارات ومنها الاتفاقية الأولى في عام 1820 ، ذلك لم يؤثر على سيادة قواسم الشارقة ورأس الخيمة على تلك الجزر ، حيث كانت الإماراتان آنذاك إمارة قاسميه واحدة ، وعندما انفصلت رأس الخيمة عن الشارقة في بداية القرن العشرين آلت جزيرة أبو موسى إلى قواسم الشارقة ، و طنب الكبرى ، وطنب الصغرى إلى قواسم رأس الخيمة وكانت حيازة الإمارتين للجزر فعلية ومتواصلة وهادئة حتى نوفمبر 1971 ، وبالتالي فان إيران لم تمارس أي مظهر من مظاهر السيادة على أي من الجزر الثلاث ، كما أن مطالبتها المتقطعة بالجزر لم تمر دون معارض أو منازع ، ومن المستقر قانونا أن الادعاءات الورقية لا تكفى لإزاحة السيادة القائمة على الحيازة الفعلية للإقليم .
وقد تجلت مظاهر ممارسة السيادة في التصرفات التاليـة : أ-إن الجزر الثلاث ترفع أعلام الشارقة ورأس الخيمة وتطبق قوانينها وأنظمتها وأعرافها كما أن سكانها يحملون جنسية الإمارتين . ب- وجود ممثلين لحاكمي الإمارتين في الجزر بصفة مستمرة. ج -استيفاء حاكم الشارقة ورأس الخيمة رسوما سنوية عن الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها سكان الجزر كالصيد ، والغوص ، ورعى الماشية . د-وجود مرافق عامة تابعة لإمارتي الشارقة ورأس الخيمة على جزيرتي أبو موسى وطنب الكبرى ، أما طنب الصغرى فنظرا لصغر حجمها ولافتقارها لمصادر المياه العذبة ولأنه لا يوجد بها مرافق ، كانت تخضع للرقابة في الإشراف المباشر من قبل ممثل حاكم رأس الخيمة في طنب الكبرى والذي كان يزورها من وقت لآخر . هـ-قيام إمارتي الشارقة ورأس الخيمة منذ مطلع القرن العشرين بمنح الامتيازات لاستخراج المواد المعدنية والنفطية في الجزر الثلاث ومياهها الإقليمية .
وقد أثارت إيران ادعاءات متقطعة حول الجزر ، بيد أن تلك الادعاءات افتقرت إلى الأسانيد والأدلة القانونية المعززة لها ، كما أنها تعارضت مع طلب إيران اللاحق لشراء جزيرتي طنب من حكومة رأس الخيمة عبر الحكومة البريطانية في عام 1929، إلا أن حاكم رأس الخيمة رفض الطلب ، وقامت الحكومة البريطانية بإبلاغ إيران برفض حاكم رأس الخيمة للعرض الإيراني . ويشكل سلوك إيران هذا أساسا لتطبيق المبدأ القانوني المستقر دوليا والذي يقضى بأنه إذا اتخذ أحد الأطراف باعترافه أو سلوكه موقفا يخالف مخالفة بينة الحق الذي يدعيه فانه يمتنع عليه المطالبة بذلك الحق.
عبـرت الحكومة البريطانية في أكثر من مناسبة ، من خلال الوثائق والمراسلات الرسمية منذ القرن 19 ، عن اعترافها بسيادة قواسم الشارقة ورأس الخيمة على الجزر، حتى أن الحكومة البريطانية في سبتمبر 1934 ، وجهت تحذيرات إلى الحكومة الإيرانية بعدم المساس بالأوضاع القائمة في الجزر ، حيث اعتبرت أن المزاعم الإيرانية لا أساس لها من الصحة ، وهـددت بمقاومة أي تدخل من جانب إيران في الجزر .
منذ إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في 2/12/1971، تحركت دولة الإمارات على جميع الأصعدة والمستويات العربية والدولية مؤكدة تمسكها بالسيادة المطلقة على الجزر ، ومناشدة المجتمع حث إيران على إنهاء العدوان بسحب قواتها من الجزر . وحرصا منها على تجنيب المنطقة المزيد من التوتر ، إيمانا منها بالنهج السلمي لتسوية النزاعات بين الدول ، فقد اتبعت دولة الإمارات سياسة الصبر والانتظار أملا أن يحظى هذا الموقف بتقدير الجانب الإيراني وأن تبادر إيران إلى تصحيح الوضع الناجم عن احتلالها للجزر ، إلا أنه لم يبدو من جانب الحكومة الإيرانية أية مؤشرات تدل على تجاوبها في هذا الشأن ، بل أنها أقدمت على المزيد من الإجراءات الاستفزازية ، فقامت بإجراء مناورات عسكرية تشمل الجزر الثلاث المحتلة والمياه الإقليمية لدولة الإمارات. كما قامت إيران بإجراء تغييرات ديمغرافية في الجزر الثلاث ، مخالفة بذلك أحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، ومما يعد تكريسا إيرانيا للاحتلال وانتهاكا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدى إلى تهديد الأمن والسلم الدولييـن .
تناول مجلس جامعة الدول العربية بحث الموضوع منذ لحظة إطلاق إيران لتهديداتها باحتلال الجزر العربية الثلاث فعرضت التهديدات الإيرانية على وزراء الخارجية العرب في 20/11/1971 ، ثم على مجلس الجامعة فـي دورته (56) في 6/12/1971 ، وابتداء من الدورة (99) لمجلس الجامعة اعتبر المجلس موضوع " احتلال إيران للجزر العربية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي " بنداً دائماً على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية .
تدارست القمة العربية التي عقدت في مدينة عمان / الأردن ( مارس / 2001 ) الموضوع وأصدرت القرار رقم 208 الذي أكد على : -سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة . -استنكار استمرار الحكومة الإيرانية فى تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة . - إدانة قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين فى الجزر العربية الثلاث المحتلة . -إدانة المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات الثلاث المحتلة، ومياهها الإقليمية ، ومطالبة إيران بالكف عن إجراء مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا فى الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة . - دعوة الحكومة الإيرانية مجددا إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث ، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة ، والتوقف عن إقامة أية منشآت فيها ، وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد فى الجزر الثلاث باعتبارها أعمالا مخالفة لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، واتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي ، بما فى ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية . - مطالبة إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية ، إلى خطوات عملية وملموسة ، بالاستجابة للدعوات الجادة والمخلصة الداعية إلى حل النزاع بالطرق السلمية وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي ، من خلال المفاوضات الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدوليـة . - التزام جميع الدول العربية فى اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلال إيران للجزر العربية الثلاث للتأكيد على ضرورة إنهائه انطلاقا من أن الجزر الثلاث هي أراض عربية محتلة
ان استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية منذ عام 1971 يشكل عقبة أمام إرساء قواعد متينة لبناء علاقات عربية - إيرانية تستند إلى الميراث الحضاري والتاريخي المشترك ، وتحقق المصالح المتبادلة للطرفين . ولا شك أن المؤشرات الإيجابية التي برزت مؤخرا من خلال تبادل زيارات رفيعة المستوى بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الاسلامية قد هيئت مناخا يساعد على حل قضية الجزر الإماراتية المحتلة سلميا ، الأمر الذي يتطلب تحركا عربيا جماعيا يسانده الموقف العادل لدولة الإمارات ويمكنها من استعادة سيادتها على جزرها المحتلة .
في 2 ديسمبر 1971 تم الإعلان عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة ، كدولة اتحادية مستقلة ذات سيادة تتكون من سبع إمارات هي : أبو ظبي ، دبي ، الشارقة ، عجمان ، أم القوين ، الفجيرة ورأس الخيمة وقد انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة فور قيامها إلى جامعة الدول العربية .
تتبع جزيرتي طنب الكبرى والصغرى إمارة رأس الخيمة ، وقبل 48 ساعة من إعلان قيام الاتحاد ، قامت إيران باحتلال جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى ، وأجبر السكان على المغادرة إلى الإمارات تاركين ورائهم منازلهم وممتلكاتهم .
تتبع جزيرة أبو موسى إمارة الشارقة ، احتلت القوات الإيرانية جزءا منها بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين حاكم الشارقة والحكومة الإيرانية تحت إشراف الحكومة البريطانية في نوفمبر عام 1971 ، وبالرغم من أن مذكرة التفاهم بنصها الصريح لا تمس ادعاء الطرفين بالسيادة على الجزيرة ولا تتجاوز كونها مجرد ترتيبات لإدارة الجزيرة مؤقتا ، إلا أنها وقعت دون رغبة حقيقية من جانب إمارة الشارقة في ظل ظروف قاهرة وملحة تمثلت في : أ -تصميم بريطانيا على الانسحاب من المنطقة في الموعد المحدد ، وسحب مظلة الحماية عن الإمارات. ب- تهديد إيران بأنها سوف تحتل الجزر الثلاث بالقوة المسلحة ما لم يتم التوصل إلى تسوية بشأنها قبل قيام الدولة الاتحادية المقترحة .ج-تهديد إيران بعدم الاعتراف بالدولة الاتحادية المقترحة بل ومعارضتها لقيام هذه الدولة ما لم تتوصل إلى تسوية حول الجزر تتلاءم مع رغبات إيران .
إن رفض دولة الإمارات العربية المتحدة للعدوان على جزرها ومطالبتها بإزالته ينبع من إيمانها الراسخ بحقها الذي لا يدانيه أي شك في سيادتها على الجزر المشار إليها وفق ما يلي من الأسانيد والأدلة المعززة لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ووفق ممارستها الفعلية لأعمال السيادة عليها عبر السنين الطويلة .
إن سكان الجزر الثلاث عرب ،ولغتهم العربية ، وروابطهم الأسرية والتجارية ، وثيقة ومباشرة مع الساحل العربي للخليج ، وهم ينتمون إلى قبائل وعشائر عربية معروفة في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل قبائل السودان ، وآل بومهير، وبنى حماد، والشوامس ، وبنى تميم ، وغيرهم ، يدينون بالولاء لحكام الشارقة ورأس الخيمة .
تؤكد الحقائق التاريخيـة أن هذه الجزر كانت تابعة للقواسم في الشارقة ورأس الخيمة، على الأقل منذ القرن الثامن عشر وحتى عند مجيء بريطانيا إلى المنطقة وإبرامها عدة اتفاقيات مع حكام الإمارات ومنها الاتفاقية الأولى في عام 1820 ، ذلك لم يؤثر على سيادة قواسم الشارقة ورأس الخيمة على تلك الجزر ، حيث كانت الإماراتان آنذاك إمارة قاسميه واحدة ، وعندما انفصلت رأس الخيمة عن الشارقة في بداية القرن العشرين آلت جزيرة أبو موسى إلى قواسم الشارقة ، و طنب الكبرى ، وطنب الصغرى إلى قواسم رأس الخيمة وكانت حيازة الإمارتين للجزر فعلية ومتواصلة وهادئة حتى نوفمبر 1971 ، وبالتالي فان إيران لم تمارس أي مظهر من مظاهر السيادة على أي من الجزر الثلاث ، كما أن مطالبتها المتقطعة بالجزر لم تمر دون معارض أو منازع ، ومن المستقر قانونا أن الادعاءات الورقية لا تكفى لإزاحة السيادة القائمة على الحيازة الفعلية للإقليم .
وقد تجلت مظاهر ممارسة السيادة في التصرفات التاليـة : أ-إن الجزر الثلاث ترفع أعلام الشارقة ورأس الخيمة وتطبق قوانينها وأنظمتها وأعرافها كما أن سكانها يحملون جنسية الإمارتين . ب- وجود ممثلين لحاكمي الإمارتين في الجزر بصفة مستمرة. ج -استيفاء حاكم الشارقة ورأس الخيمة رسوما سنوية عن الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها سكان الجزر كالصيد ، والغوص ، ورعى الماشية . د-وجود مرافق عامة تابعة لإمارتي الشارقة ورأس الخيمة على جزيرتي أبو موسى وطنب الكبرى ، أما طنب الصغرى فنظرا لصغر حجمها ولافتقارها لمصادر المياه العذبة ولأنه لا يوجد بها مرافق ، كانت تخضع للرقابة في الإشراف المباشر من قبل ممثل حاكم رأس الخيمة في طنب الكبرى والذي كان يزورها من وقت لآخر . هـ-قيام إمارتي الشارقة ورأس الخيمة منذ مطلع القرن العشرين بمنح الامتيازات لاستخراج المواد المعدنية والنفطية في الجزر الثلاث ومياهها الإقليمية .
وقد أثارت إيران ادعاءات متقطعة حول الجزر ، بيد أن تلك الادعاءات افتقرت إلى الأسانيد والأدلة القانونية المعززة لها ، كما أنها تعارضت مع طلب إيران اللاحق لشراء جزيرتي طنب من حكومة رأس الخيمة عبر الحكومة البريطانية في عام 1929، إلا أن حاكم رأس الخيمة رفض الطلب ، وقامت الحكومة البريطانية بإبلاغ إيران برفض حاكم رأس الخيمة للعرض الإيراني . ويشكل سلوك إيران هذا أساسا لتطبيق المبدأ القانوني المستقر دوليا والذي يقضى بأنه إذا اتخذ أحد الأطراف باعترافه أو سلوكه موقفا يخالف مخالفة بينة الحق الذي يدعيه فانه يمتنع عليه المطالبة بذلك الحق.
عبـرت الحكومة البريطانية في أكثر من مناسبة ، من خلال الوثائق والمراسلات الرسمية منذ القرن 19 ، عن اعترافها بسيادة قواسم الشارقة ورأس الخيمة على الجزر، حتى أن الحكومة البريطانية في سبتمبر 1934 ، وجهت تحذيرات إلى الحكومة الإيرانية بعدم المساس بالأوضاع القائمة في الجزر ، حيث اعتبرت أن المزاعم الإيرانية لا أساس لها من الصحة ، وهـددت بمقاومة أي تدخل من جانب إيران في الجزر .
منذ إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في 2/12/1971، تحركت دولة الإمارات على جميع الأصعدة والمستويات العربية والدولية مؤكدة تمسكها بالسيادة المطلقة على الجزر ، ومناشدة المجتمع حث إيران على إنهاء العدوان بسحب قواتها من الجزر . وحرصا منها على تجنيب المنطقة المزيد من التوتر ، إيمانا منها بالنهج السلمي لتسوية النزاعات بين الدول ، فقد اتبعت دولة الإمارات سياسة الصبر والانتظار أملا أن يحظى هذا الموقف بتقدير الجانب الإيراني وأن تبادر إيران إلى تصحيح الوضع الناجم عن احتلالها للجزر ، إلا أنه لم يبدو من جانب الحكومة الإيرانية أية مؤشرات تدل على تجاوبها في هذا الشأن ، بل أنها أقدمت على المزيد من الإجراءات الاستفزازية ، فقامت بإجراء مناورات عسكرية تشمل الجزر الثلاث المحتلة والمياه الإقليمية لدولة الإمارات. كما قامت إيران بإجراء تغييرات ديمغرافية في الجزر الثلاث ، مخالفة بذلك أحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، ومما يعد تكريسا إيرانيا للاحتلال وانتهاكا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدى إلى تهديد الأمن والسلم الدولييـن .
تناول مجلس جامعة الدول العربية بحث الموضوع منذ لحظة إطلاق إيران لتهديداتها باحتلال الجزر العربية الثلاث فعرضت التهديدات الإيرانية على وزراء الخارجية العرب في 20/11/1971 ، ثم على مجلس الجامعة فـي دورته (56) في 6/12/1971 ، وابتداء من الدورة (99) لمجلس الجامعة اعتبر المجلس موضوع " احتلال إيران للجزر العربية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي " بنداً دائماً على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية .
تدارست القمة العربية التي عقدت في مدينة عمان / الأردن ( مارس / 2001 ) الموضوع وأصدرت القرار رقم 208 الذي أكد على : -سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة . -استنكار استمرار الحكومة الإيرانية فى تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة . - إدانة قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين فى الجزر العربية الثلاث المحتلة . -إدانة المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات الثلاث المحتلة، ومياهها الإقليمية ، ومطالبة إيران بالكف عن إجراء مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا فى الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة . - دعوة الحكومة الإيرانية مجددا إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث ، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة ، والتوقف عن إقامة أية منشآت فيها ، وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد فى الجزر الثلاث باعتبارها أعمالا مخالفة لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، واتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي ، بما فى ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية . - مطالبة إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية ، إلى خطوات عملية وملموسة ، بالاستجابة للدعوات الجادة والمخلصة الداعية إلى حل النزاع بالطرق السلمية وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي ، من خلال المفاوضات الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدوليـة . - التزام جميع الدول العربية فى اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلال إيران للجزر العربية الثلاث للتأكيد على ضرورة إنهائه انطلاقا من أن الجزر الثلاث هي أراض عربية محتلة
ان استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية منذ عام 1971 يشكل عقبة أمام إرساء قواعد متينة لبناء علاقات عربية - إيرانية تستند إلى الميراث الحضاري والتاريخي المشترك ، وتحقق المصالح المتبادلة للطرفين . ولا شك أن المؤشرات الإيجابية التي برزت مؤخرا من خلال تبادل زيارات رفيعة المستوى بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الاسلامية قد هيئت مناخا يساعد على حل قضية الجزر الإماراتية المحتلة سلميا ، الأمر الذي يتطلب تحركا عربيا جماعيا يسانده الموقف العادل لدولة الإمارات ويمكنها من استعادة سيادتها على جزرها المحتلة .
احتلال إيران للجـزر العربية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي
في 2 ديسمبر 1971 تم الإعلان عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة ، كدولة اتحادية مستقلة ذات سيادة تتكون من سبع إمارات هي : أبو ظبي ، دبي ، الشارقة ، عجمان ، أم القوين ، الفجيرة ورأس الخيمة وقد انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة فور قيامها إلى جامعة الدول العربية .
تتبع جزيرتي طنب الكبرى والصغرى إمارة رأس الخيمة ، وقبل 48 ساعة من إعلان قيام الاتحاد ، قامت إيران باحتلال جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى ، وأجبر السكان على المغادرة إلى الإمارات تاركين ورائهم منازلهم وممتلكاتهم .
تتبع جزيرة أبو موسى إمارة الشارقة ، احتلت القوات الإيرانية جزءا منها بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين حاكم الشارقة والحكومة الإيرانية تحت إشراف الحكومة البريطانية في نوفمبر عام 1971 ، وبالرغم من أن مذكرة التفاهم بنصها الصريح لا تمس ادعاء الطرفين بالسيادة على الجزيرة ولا تتجاوز كونها مجرد ترتيبات لإدارة الجزيرة مؤقتا ، إلا أنها وقعت دون رغبة حقيقية من جانب إمارة الشارقة في ظل ظروف قاهرة وملحة تمثلت في : أ -تصميم بريطانيا على الانسحاب من المنطقة في الموعد المحدد ، وسحب مظلة الحماية عن الإمارات. ب- تهديد إيران بأنها سوف تحتل الجزر الثلاث بالقوة المسلحة ما لم يتم التوصل إلى تسوية بشأنها قبل قيام الدولة الاتحادية المقترحة .ج-تهديد إيران بعدم الاعتراف بالدولة الاتحادية المقترحة بل ومعارضتها لقيام هذه الدولة ما لم تتوصل إلى تسوية حول الجزر تتلاءم مع رغبات إيران .
إن رفض دولة الإمارات العربية المتحدة للعدوان على جزرها ومطالبتها بإزالته ينبع من إيمانها الراسخ بحقها الذي لا يدانيه أي شك في سيادتها على الجزر المشار إليها وفق ما يلي من الأسانيد والأدلة المعززة لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ووفق ممارستها الفعلية لأعمال السيادة عليها عبر السنين الطويلة .
إن سكان الجزر الثلاث عرب ،ولغتهم العربية ، وروابطهم الأسرية والتجارية ، وثيقة ومباشرة مع الساحل العربي للخليج ، وهم ينتمون إلى قبائل وعشائر عربية معروفة في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل قبائل السودان ، وآل بومهير، وبنى حماد، والشوامس ، وبنى تميم ، وغيرهم ، يدينون بالولاء لحكام الشارقة ورأس الخيمة .
تؤكد الحقائق التاريخيـة أن هذه الجزر كانت تابعة للقواسم في الشارقة ورأس الخيمة، على الأقل منذ القرن الثامن عشر وحتى عند مجيء بريطانيا إلى المنطقة وإبرامها عدة اتفاقيات مع حكام الإمارات ومنها الاتفاقية الأولى في عام 1820 ، ذلك لم يؤثر على سيادة قواسم الشارقة ورأس الخيمة على تلك الجزر ، حيث كانت الإماراتان آنذاك إمارة قاسميه واحدة ، وعندما انفصلت رأس الخيمة عن الشارقة في بداية القرن العشرين آلت جزيرة أبو موسى إلى قواسم الشارقة ، و طنب الكبرى ، وطنب الصغرى إلى قواسم رأس الخيمة وكانت حيازة الإمارتين للجزر فعلية ومتواصلة وهادئة حتى نوفمبر 1971 ، وبالتالي فان إيران لم تمارس أي مظهر من مظاهر السيادة على أي من الجزر الثلاث ، كما أن مطالبتها المتقطعة بالجزر لم تمر دون معارض أو منازع ، ومن المستقر قانونا أن الادعاءات الورقية لا تكفى لإزاحة السيادة القائمة على الحيازة الفعلية للإقليم .
وقد تجلت مظاهر ممارسة السيادة في التصرفات التاليـة : أ-إن الجزر الثلاث ترفع أعلام الشارقة ورأس الخيمة وتطبق قوانينها وأنظمتها وأعرافها كما أن سكانها يحملون جنسية الإمارتين . ب- وجود ممثلين لحاكمي الإمارتين في الجزر بصفة مستمرة. ج -استيفاء حاكم الشارقة ورأس الخيمة رسوما سنوية عن الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها سكان الجزر كالصيد ، والغوص ، ورعى الماشية . د-وجود مرافق عامة تابعة لإمارتي الشارقة ورأس الخيمة على جزيرتي أبو موسى وطنب الكبرى ، أما طنب الصغرى فنظرا لصغر حجمها ولافتقارها لمصادر المياه العذبة ولأنه لا يوجد بها مرافق ، كانت تخضع للرقابة في الإشراف المباشر من قبل ممثل حاكم رأس الخيمة في طنب الكبرى والذي كان يزورها من وقت لآخر . هـ-قيام إمارتي الشارقة ورأس الخيمة منذ مطلع القرن العشرين بمنح الامتيازات لاستخراج المواد المعدنية والنفطية في الجزر الثلاث ومياهها الإقليمية .
وقد أثارت إيران ادعاءات متقطعة حول الجزر ، بيد أن تلك الادعاءات افتقرت إلى الأسانيد والأدلة القانونية المعززة لها ، كما أنها تعارضت مع طلب إيران اللاحق لشراء جزيرتي طنب من حكومة رأس الخيمة عبر الحكومة البريطانية في عام 1929، إلا أن حاكم رأس الخيمة رفض الطلب ، وقامت الحكومة البريطانية بإبلاغ إيران برفض حاكم رأس الخيمة للعرض الإيراني . ويشكل سلوك إيران هذا أساسا لتطبيق المبدأ القانوني المستقر دوليا والذي يقضى بأنه إذا اتخذ أحد الأطراف باعترافه أو سلوكه موقفا يخالف مخالفة بينة الحق الذي يدعيه فانه يمتنع عليه المطالبة بذلك الحق.
عبـرت الحكومة البريطانية في أكثر من مناسبة ، من خلال الوثائق والمراسلات الرسمية منذ القرن 19 ، عن اعترافها بسيادة قواسم الشارقة ورأس الخيمة على الجزر، حتى أن الحكومة البريطانية في سبتمبر 1934 ، وجهت تحذيرات إلى الحكومة الإيرانية بعدم المساس بالأوضاع القائمة في الجزر ، حيث اعتبرت أن المزاعم الإيرانية لا أساس لها من الصحة ، وهـددت بمقاومة أي تدخل من جانب إيران في الجزر .
منذ إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في 2/12/1971، تحركت دولة الإمارات على جميع الأصعدة والمستويات العربية والدولية مؤكدة تمسكها بالسيادة المطلقة على الجزر ، ومناشدة المجتمع حث إيران على إنهاء العدوان بسحب قواتها من الجزر . وحرصا منها على تجنيب المنطقة المزيد من التوتر ، إيمانا منها بالنهج السلمي لتسوية النزاعات بين الدول ، فقد اتبعت دولة الإمارات سياسة الصبر والانتظار أملا أن يحظى هذا الموقف بتقدير الجانب الإيراني وأن تبادر إيران إلى تصحيح الوضع الناجم عن احتلالها للجزر ، إلا أنه لم يبدو من جانب الحكومة الإيرانية أية مؤشرات تدل على تجاوبها في هذا الشأن ، بل أنها أقدمت على المزيد من الإجراءات الاستفزازية ، فقامت بإجراء مناورات عسكرية تشمل الجزر الثلاث المحتلة والمياه الإقليمية لدولة الإمارات. كما قامت إيران بإجراء تغييرات ديمغرافية في الجزر الثلاث ، مخالفة بذلك أحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، ومما يعد تكريسا إيرانيا للاحتلال وانتهاكا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدى إلى تهديد الأمن والسلم الدولييـن .
تناول مجلس جامعة الدول العربية بحث الموضوع منذ لحظة إطلاق إيران لتهديداتها باحتلال الجزر العربية الثلاث فعرضت التهديدات الإيرانية على وزراء الخارجية العرب في 20/11/1971 ، ثم على مجلس الجامعة فـي دورته (56) في 6/12/1971 ، وابتداء من الدورة (99) لمجلس الجامعة اعتبر المجلس موضوع " احتلال إيران للجزر العربية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي " بنداً دائماً على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية .
تدارست القمة العربية التي عقدت في مدينة عمان / الأردن ( مارس / 2001 ) الموضوع وأصدرت القرار رقم 208 الذي أكد على : -سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة . -استنكار استمرار الحكومة الإيرانية فى تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة . - إدانة قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين فى الجزر العربية الثلاث المحتلة . -إدانة المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات الثلاث المحتلة، ومياهها الإقليمية ، ومطالبة إيران بالكف عن إجراء مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا فى الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة . - دعوة الحكومة الإيرانية مجددا إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث ، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة ، والتوقف عن إقامة أية منشآت فيها ، وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد فى الجزر الثلاث باعتبارها أعمالا مخالفة لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، واتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي ، بما فى ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية . - مطالبة إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية ، إلى خطوات عملية وملموسة ، بالاستجابة للدعوات الجادة والمخلصة الداعية إلى حل النزاع بالطرق السلمية وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي ، من خلال المفاوضات الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدوليـة . - التزام جميع الدول العربية فى اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلال إيران للجزر العربية الثلاث للتأكيد على ضرورة إنهائه انطلاقا من أن الجزر الثلاث هي أراض عربية محتلة
ان استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية منذ عام 1971 يشكل عقبة أمام إرساء قواعد متينة لبناء علاقات عربية - إيرانية تستند إلى الميراث الحضاري والتاريخي المشترك ، وتحقق المصالح المتبادلة للطرفين . ولا شك أن المؤشرات الإيجابية التي برزت مؤخرا من خلال تبادل زيارات رفيعة المستوى بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الاسلامية قد هيئت مناخا يساعد على حل قضية الجزر الإماراتية المحتلة سلميا ، الأمر الذي يتطلب تحركا عربيا جماعيا يسانده الموقف العادل لدولة الإمارات ويمكنها من استعادة سيادتها على جزرها المحتلة .
