- الأربعاء مايو 22, 2013 3:24 pm
#63278
نشرت "الاقتصادية" أمس تقريرا عن أن السعودية ستستورد هذا العام كميات شبه قياسية من الديزل استعدادا لفصل الصيف ولمواكبة الزيادة في السفر في شهر رمضان، كما يتوقع أن تستورد أيضا كميات كبيرة من البنزين. من يمكنه أن يتصور أن بلدا يسبح فوق بحيرة نفطية يستورد منتجات النفط الأساسية من الخارج؟
اللجوء إلى الاستيراد لا شك يعكس قيودا على عمليات الإنتاج في المصافي، خصوصا في أوقات الذروة، وهو ما يقتضي تعديل استراتيجية تحديد الطاقة الإنتاجية القصوى للمصافي الحالية والجديدة، حيث تكون تسهيلات الإنتاج قادرة على توفير احتياجات المملكة عند أقصى مستوى متوقع للاستهلاك يوميا في الوقت الحالي، مع الأخذ في الاعتبار معدلات نمو الاستهلاك في المستقبل، وذلك لتلافي اختناقات العرض في أوقات زيادة الطلب.
ذلك أن حدوث نقص في المعروض من المنتجات النفطية واللجوء إلى استيراده من الخارج يحمل المملكة تكاليف فادحة لسببين، الأول هو ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المستوردة قياسا بسعر النفط الخام وذلك لارتفاع القيمة المضافة في المنتجات النفطية المستوردة، والآخر هو أن المملكة ستستورد هذه المنتجات بالسعر العالمي لتعيد بيعها بالسعر المدعم محليا، كما هو معروف، وهو ما يرفع من تكاليف الدعم المقدم للوقود في المملكة في هذه الحالة، وأخيرا فإن سياسة الوقود الرخيص تحتاج إلى مراجعة جادة، حيث تتم السيطرة على النمو في الاستهلاك الناجم عن رخص أسعار الوقود وبما يحافظ على الثروة النفطية للمملكة.
*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية.
اللجوء إلى الاستيراد لا شك يعكس قيودا على عمليات الإنتاج في المصافي، خصوصا في أوقات الذروة، وهو ما يقتضي تعديل استراتيجية تحديد الطاقة الإنتاجية القصوى للمصافي الحالية والجديدة، حيث تكون تسهيلات الإنتاج قادرة على توفير احتياجات المملكة عند أقصى مستوى متوقع للاستهلاك يوميا في الوقت الحالي، مع الأخذ في الاعتبار معدلات نمو الاستهلاك في المستقبل، وذلك لتلافي اختناقات العرض في أوقات زيادة الطلب.
ذلك أن حدوث نقص في المعروض من المنتجات النفطية واللجوء إلى استيراده من الخارج يحمل المملكة تكاليف فادحة لسببين، الأول هو ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المستوردة قياسا بسعر النفط الخام وذلك لارتفاع القيمة المضافة في المنتجات النفطية المستوردة، والآخر هو أن المملكة ستستورد هذه المنتجات بالسعر العالمي لتعيد بيعها بالسعر المدعم محليا، كما هو معروف، وهو ما يرفع من تكاليف الدعم المقدم للوقود في المملكة في هذه الحالة، وأخيرا فإن سياسة الوقود الرخيص تحتاج إلى مراجعة جادة، حيث تتم السيطرة على النمو في الاستهلاك الناجم عن رخص أسعار الوقود وبما يحافظ على الثروة النفطية للمملكة.
*نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية.
