- الأربعاء مايو 22, 2013 3:32 pm
#63281
اثق أن هيئة سوق المال السعودية ووزارة التجارة بوجود معالي الوزير النشط والفعال الدكتور توفيق الربيعة وزيرا للتجارة والصناعة, وأيضا محافظ مؤسسة النقد السعودي, كل هؤلاء يقع عليهم عبء سوق المال السعودي تقريبا مع أطراف أخرى كهيئة الاتصالات السعودية.
من خلال هذه الأطراف الثلاثة وخاصة هيئة السوق ووزارة التجارة, يجب أن يكون لها " تدخل " ودور في أداء الشركات الخاسرة بلا توقف, لست هنا بصدد الحديث عن خسائر عرضية, سنة أو سنتين أو بداية تأسيس, أتحدث وأركز بشدة على شركات لها عقد من الزمان تخسر, أو أكثر, أو منذ تأسيسها, فهي بخسائر لاتتوقف ويتآكل رأس مالها, تلجأ للهروب من الإيقاف بأن ترفع رأس مالها لنسبة لكي لا تصل لمستوى 75% كخسائر من رأس المال مما يوجب وقفها, وهذا تلاعب برأيي حين يستمر نفس الأداء بخسائر ووجود مجلس إدارة نفسه.
دور هيئة سوق المال ووزارة التجارة, يجب أن يسن قانون جديد وفعال, للشركات التي تخسر مثلا لخمس سنوات متتالية, أو ما تراه الهيئة والتجارة, مع أنه صدر أو " نية " هيئة السوق بإعادة النظر حول الشركات التي تخسر 50% من رأسمالها , فهذا برأيي لا يكفي , بل يجب أن يقارن بالزمن, فهل خمس أو اربع سنوات تعتبر كافية لبيان وإيضاح أداء اي شركة ؟ اعتقد نعم هي فترة كافية حتى بناء المصانع ينتهي بسنة أو سنتين وليس أربع وخمس, وهذا يعني في حال وجود خسائر لمدة أربع سنوات أو خمس متتالية يجب أن يكون هناك إجراء " مثال " تغيير مجلس الإدارة, تصنيف للشركة أنها ذات مخاطر, تصنيفها بسوق منفصل أنها تخسر, التداول, الرقابة المشددة مالياً وتغيير حتى المحاسب القانوني. لا يجب أن يبقى الوضع على ما هو عليه, ولا يجب أن ننتظر خسائر 50% من رأس المال , فهذا ليس حلاً عملياً لوضع شركة خاسرة, بل يقاس بالزمن كأي أعمال أخرى, مثل المشروع الذي يبنى المقدر له سنتان لا يجب أن يتجاوزهما, بالتالي اي تأخير يعني خللاً أيا كان الخلل , وعليه يجب أن تعاد الحسابات من جديد .
إن اهمية فتح ملفات الشركات الخاسرة لسنوات ومنذ تأسيسها , هو أهم الملفات التي تفتح, وهي تتحول لشركات مضاربة وتفخخ أسعارها لا لشيء إلا لأنها أسهم قليلة ومضاربة في معظمها,وهذا يحول السوق لسوق مضاربات وسيولة تتداول " بوهم " أنها سوق نشطة, وهي مضاربة ساخنة ليوم وأيام, وهذا ليس المطلب الأساسي للسوق ولا يدعم قوته ابداً. وهذا يلزمنا إعادة النظر كليا بهذا الوضع القائم السلبي وهو استمرار شركات خاسرة من سنوات بدون أي قيمة مضافة لا منتج ولا خدمة ولا ارباح ولا نمو . فلماذا تستمر لمجرد المضاربة التي أهلكت السوق وأفقدتك الثقة به ؟ تدخل الهيئة ووزارة التجارة نظاما وقانونيا هو المطلب لا أن تصبح بموقع المتفرج لأموال الناس تتبخر والاقتصاد الوطني .
*نقلا عن صحيفة الرياض.
من خلال هذه الأطراف الثلاثة وخاصة هيئة السوق ووزارة التجارة, يجب أن يكون لها " تدخل " ودور في أداء الشركات الخاسرة بلا توقف, لست هنا بصدد الحديث عن خسائر عرضية, سنة أو سنتين أو بداية تأسيس, أتحدث وأركز بشدة على شركات لها عقد من الزمان تخسر, أو أكثر, أو منذ تأسيسها, فهي بخسائر لاتتوقف ويتآكل رأس مالها, تلجأ للهروب من الإيقاف بأن ترفع رأس مالها لنسبة لكي لا تصل لمستوى 75% كخسائر من رأس المال مما يوجب وقفها, وهذا تلاعب برأيي حين يستمر نفس الأداء بخسائر ووجود مجلس إدارة نفسه.
دور هيئة سوق المال ووزارة التجارة, يجب أن يسن قانون جديد وفعال, للشركات التي تخسر مثلا لخمس سنوات متتالية, أو ما تراه الهيئة والتجارة, مع أنه صدر أو " نية " هيئة السوق بإعادة النظر حول الشركات التي تخسر 50% من رأسمالها , فهذا برأيي لا يكفي , بل يجب أن يقارن بالزمن, فهل خمس أو اربع سنوات تعتبر كافية لبيان وإيضاح أداء اي شركة ؟ اعتقد نعم هي فترة كافية حتى بناء المصانع ينتهي بسنة أو سنتين وليس أربع وخمس, وهذا يعني في حال وجود خسائر لمدة أربع سنوات أو خمس متتالية يجب أن يكون هناك إجراء " مثال " تغيير مجلس الإدارة, تصنيف للشركة أنها ذات مخاطر, تصنيفها بسوق منفصل أنها تخسر, التداول, الرقابة المشددة مالياً وتغيير حتى المحاسب القانوني. لا يجب أن يبقى الوضع على ما هو عليه, ولا يجب أن ننتظر خسائر 50% من رأس المال , فهذا ليس حلاً عملياً لوضع شركة خاسرة, بل يقاس بالزمن كأي أعمال أخرى, مثل المشروع الذي يبنى المقدر له سنتان لا يجب أن يتجاوزهما, بالتالي اي تأخير يعني خللاً أيا كان الخلل , وعليه يجب أن تعاد الحسابات من جديد .
إن اهمية فتح ملفات الشركات الخاسرة لسنوات ومنذ تأسيسها , هو أهم الملفات التي تفتح, وهي تتحول لشركات مضاربة وتفخخ أسعارها لا لشيء إلا لأنها أسهم قليلة ومضاربة في معظمها,وهذا يحول السوق لسوق مضاربات وسيولة تتداول " بوهم " أنها سوق نشطة, وهي مضاربة ساخنة ليوم وأيام, وهذا ليس المطلب الأساسي للسوق ولا يدعم قوته ابداً. وهذا يلزمنا إعادة النظر كليا بهذا الوضع القائم السلبي وهو استمرار شركات خاسرة من سنوات بدون أي قيمة مضافة لا منتج ولا خدمة ولا ارباح ولا نمو . فلماذا تستمر لمجرد المضاربة التي أهلكت السوق وأفقدتك الثقة به ؟ تدخل الهيئة ووزارة التجارة نظاما وقانونيا هو المطلب لا أن تصبح بموقع المتفرج لأموال الناس تتبخر والاقتصاد الوطني .
*نقلا عن صحيفة الرياض.
