By دعاءمحمد - السبت مايو 25, 2013 10:58 pm
- السبت مايو 25, 2013 10:58 pm
#63322
خليفة بن سلمان والارتقاء الدائم بالإنسان .. مبادرة المؤشرات الوطنية كمثال
http://www.bna.bh/portal/news/562339
من بين جملة الأهداف الرئيسية التي يحرص الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى تحقيقها وتطويرها باستمرار ويوجه الأجهزة المعنية إليها يأتي على رأسها وفي صدارتها الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ، والاهتمام بالكفاءة والجودة والتميز، وهو ما كان دافعًا ومحفزًا لتنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع الطموحة للوصول إلى هذه الأهداف .
وبذلك يطبق رئيس الوزراء مفهوم الحكومة المرنة القادرة على تطويع مؤسساتها للتعامل مع التغيرات من حولها وبحيث تحدث ما يسمى أنظمة استباقية تتميز أنها لا تعمل بالضغوط ولا تضع معظم أعمالها في دائرة العاجل والمهم ، بل هي دائما صاحبة السيطرة لأنها تعمل في دائرة المهم وغير العاجل.
وفي ظل إدراك رئيس الوزراء أنه لا يمكن وضع استراتيجيات أو رؤى واقعية بعيدة المدى بدون مؤشرات وطنية باعتبارها المحرك والمفسر الحقيقي لديناميكية هذه الرؤى، فقد كان اعتماد مجلس الوزراء الموقر مؤخرًا لمبادرة مركز البحرين للتميز بشأن المؤشرات الوطنية لحكومة المملكة .
وبذلك يحقق رئيس الوزراء سبقًا خليجيًا جديدًا يتمثل في إيجاد استراتيجية ومؤشرات مقاسة بشكل دوري في كل وزارات الدولة على مستوى الأثر وهي مرحلة متقدمة عن مرحلة الاستراتيجيات وبرامج عمل الحكومات ، بل إن هذه المؤشرات هي التي تصاغ حولها كل الاستراتيجيات والبرامج القادمة للحكومة.
وقد جاءت مبادرة " المؤشرات الوطنية " لمركز البحرين للتميز بهدف توحيد الجهود الحكومية وتحقيق الفاعلية الكلية المطلوبة في خدمة المواطنين ، وتكمن أهميتها في عدة عوامل منها : أنها إنتاج وخلاصة عمل وطني وجهود 220 قيادي حكومي يمثلون جميع أجهزة ومؤسسات الدولة ، كما أنها تعبر عن الاحتياجات الفعلية للأجهزة الحكومية وتكفل لها النهوض بمستواها ، إضافة إلى أنها تعد الأداة الفعالة في قياس تطور الأداء الحكومي وجودة الخدمات والتأكد بطريقة علمية محكمة وبصفة دورية من الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية والمستوى المتطور الذي تطمح له الحكومة ، وخاصة أنها تغطي مجموعة هامة من المحاور كمؤشرات وطنية تتوافق مع معطيات المرحلة الراهنة وتتناسب مع التطلعات المستقبلية وهي :
1-محور الاقتصاد الوطني : أي تفعيل أكثر لدور الجهاز الحكومي وكل مؤسساته الحكومية وشبه الحكومية من خلال التدوير السليم لمصادر الدخل والتقليل من الهدر في المصروفات سواء داخل الجهاز الحكومي أو مع المعنيين.
ومن أهم المؤشرات الوطنية التي تقيس هذا المحور : نسبة العائد على الاستثمار، نسبة مساهمة مختلف القطاعات في الناتج المحلي،نسبة الاستثمارات غير النفطية في الدخل الوطني.
2- محور جودة الحياة: أي إيجاد دور فاعل ومتجدد للجهاز الحكومي للارتقاء بجوانب الحياة الاجتماعية والصحية والنفسية والبيئية بما يحقق الحياة الكريمة والآمنة والمستقرة لكل فرد وأسرة في المجتمع.
ومن المؤشرات الوطنية التي تعبر عن هذا المحور: معدل نسبة الامراض المزمنة لمختلف الفئات العمرية، متوسط العمر، نسبة الاستقرار الأسري المتحقق.
3- محور التعلم مدى الحياة: بمعنى أن يقوم الجهاز الحكومي ومؤسساته بالمساهمة في بناء ثقافة للبحرينيين يكونون متميزين دائما بالسعي المستمر والاختياري للتعلم مدى الحياة، وذلك من خلال قياس مجموعة من المؤشرات وأهمها : معدل الإقبال على برامج التعليم الذاتي، معدل الزيادة في فرص التعلم المستمر، معدل الإقبال على البرامج التعليمية والتأهيلية الهادفة للحصول على درجات علمية متخصصة خارج سياق التعليم الرسمي والنظامي.
4-محور اقتصاد المعرفة: ويقوم على الاستفادة من القيمة المضافة للأصول المعرفية الصريحة والضمنية، والنقل والاكتساب والتوليد المعرفي المتجدد الذي يتحقق من خلاله التنافسية المستدامة.
ويقيس هذا المحور عددا من المؤشرات الوطنية، منها: معدل زيادة الاستفادة من الأصول المعرفية التي تم الاستفادة منها اقتصاديا (زيادة دخل أو توفير مصروفات)، معدل زيادة مشاريع التكامل المبنية على المشاركة المعرفية بين المؤسسات الحكومية ، و معدل زيادة تنافسية الخدمات المقدمة من حيث فاعلية وكفاءة الخدمة بالمقارنة بالتكلفة والوقت.
5- محور استدامة الموارد الطبيعية: بمعنى أن يكون لدى الجهاز الحكومي بمؤسساته وهيئاته القدرة على أن تكون مصدرا وقدوة في الحفاظ والترشيد والإدارة السليمة والمتجددة للموارد الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة بما يضمن نوعية عالية من جودة الحياة ويحقق استدامة للموارد الطبيعية للأجيال القادمة بمسؤولية عالية.
ويقيس هذا المحور عددا من المؤشرات الوطنية، أهمها: انخفاض الانبعاثات الغازية معدل استهلاك الفرد/ القطاع للطاقة، نسبة الطاقة المستخدمة في وسائل التنقل، معدل المحافظة على متوسط حصة الفرد من الثروة البحرية ، ونسبة الزيادة في الإيرادات غير النفطية بالمقارنة الإيرادات النفطية.
وعلى هذا، فإن هذه المؤشرات الوطنية تتسم بمجموعة من الخصائص التي تجعل منها أولوية من أولويات المرحلة الراهنة والقادمة وضرورة من ضرورات مواجهة المستقبل بتحدياته المختلفة وغير المتوقعة ، وهي :
1ـ أن هذه المؤشرات الوطنية ليست مهمة جهة بعينها وإنما مسؤولية جماعية وأمانة يتحملها كل من يعمل بالحكومة.
2ـ أنها تعبر عن أهداف ترغب الحكومة أن تحققها للمستفيدين من أدائها وخاصة المواطن البحريني وذلك من خلال البدء بتعزيز الأداء الحكومي المحقق لهذه المؤشرات على أرض الواقع.
3ـ أنها تجسد الربط الدقيق بين القيم التي ينشدها مركز التميز وبين الواقع التي تعيشه المملكة والمستقبل الذي تريده.
4ـ أن هناك اتفاقا بين جميع الجهات على أن هذه المؤشرات الوطنية هي الأفضل لما يمكن أن تؤدي إليه من أهداف ونتائج .
5- المؤشرات الوطنية كلها تدعم رؤية 2030 وبرنامج عملها.
وقد اتبع مركز البحرين للتميز منهجًا عمليًا وعمليًا فريدًا للتوصل إلى هذه المؤشرات الوطنية، حيث قام بتنفيذ أكثر من 50 مختبرا من مختبرات التنافسية في مختلف التخصصات مع الجهات التي رغبت طوعيا في المساهمة في تطوير قدراتها لتحقيق المؤشرات الوطنية ، ثم حرص على تنفيذ ورش عمل متخصصة لكل مؤشر.
كما ستقوم قيادات مركز التميز خلال المرحلة المقبلة بمجموعة من الخطوات التنفيذية بعد اعتماد المؤشرات الوطنية وأهمها البدء بربط هذه المؤشرات مع مؤشرات برنامج عمل الحكومة والتي ترصد حاليا بواسطة المنظومة الالكترونية لبرنامج عمل الحكومة، وكذلك عقد ورشة عمل حول كيفية قيام المؤسسات الحكومية بتزويد مركز التميز بقياسات دورية (شهرية، أو فصلية، أو نصف سنوية) عن ما تحقق من المؤشرات الوطنية، وبالتعاون مع فريق عمل مختص مع الجهاز المركزي للمعلومات، بهدف تعزيز دور الجهاز في تحسين آليات صناعة القرار، وتعظيم الاستفادة من التقارير الحكومية الدورية وبناء على مفهوم إدارة المعرفة في الحكومة والمؤشرات الوطنية.
وحرصًا من المركز على الموائمة المستمرة بين هذه المؤشرات الوطنية وبين الواقع الفعلي، فإنه يقوم بعملية مراجعة عامة لهذه المؤشرات كل سنتين، يشارك فيها كل القيادات الحكومية من أجل تقييم الأداء المتحقق من هذه المؤشرات ، كما سيقوم بتشكيل فرق عمل وبمنهجية التقييم الذاتي لإحداث ثقافة التغيير.
ونظرًا لعظم المهمات والأهداف والغايات، فإن التحديات أيضًا ليست سهلة وتفرض ضرورة العمل بكل جدية وحسم والتكامل بين جميع الأجهزة والوزارات بكل رغبة وهمة، فضلاً عن ضرورة إشراك المواطنين وخاصة في عملية مراجعة هذه المؤشرات الوطنية وذلك من خلال تفعيل وتنفيذ مبادرة رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية باعتبارها مصدرًا رئيسيا لتطوير الاداء وتعزيز العمل الحكومي، إضافة إلى كونها أحد أهم الآليات في عملية إدارة التغيير في القطاع الحكومي بما يتفق مع المفاهيم الجديدة في التميز في العمل والأداء وان يصاحبها تغيير لثقافات وقيم جديدة في العمل وللمتعامل.
http://www.bna.bh/portal/news/562339
من بين جملة الأهداف الرئيسية التي يحرص الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى تحقيقها وتطويرها باستمرار ويوجه الأجهزة المعنية إليها يأتي على رأسها وفي صدارتها الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ، والاهتمام بالكفاءة والجودة والتميز، وهو ما كان دافعًا ومحفزًا لتنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع الطموحة للوصول إلى هذه الأهداف .
وبذلك يطبق رئيس الوزراء مفهوم الحكومة المرنة القادرة على تطويع مؤسساتها للتعامل مع التغيرات من حولها وبحيث تحدث ما يسمى أنظمة استباقية تتميز أنها لا تعمل بالضغوط ولا تضع معظم أعمالها في دائرة العاجل والمهم ، بل هي دائما صاحبة السيطرة لأنها تعمل في دائرة المهم وغير العاجل.
وفي ظل إدراك رئيس الوزراء أنه لا يمكن وضع استراتيجيات أو رؤى واقعية بعيدة المدى بدون مؤشرات وطنية باعتبارها المحرك والمفسر الحقيقي لديناميكية هذه الرؤى، فقد كان اعتماد مجلس الوزراء الموقر مؤخرًا لمبادرة مركز البحرين للتميز بشأن المؤشرات الوطنية لحكومة المملكة .
وبذلك يحقق رئيس الوزراء سبقًا خليجيًا جديدًا يتمثل في إيجاد استراتيجية ومؤشرات مقاسة بشكل دوري في كل وزارات الدولة على مستوى الأثر وهي مرحلة متقدمة عن مرحلة الاستراتيجيات وبرامج عمل الحكومات ، بل إن هذه المؤشرات هي التي تصاغ حولها كل الاستراتيجيات والبرامج القادمة للحكومة.
وقد جاءت مبادرة " المؤشرات الوطنية " لمركز البحرين للتميز بهدف توحيد الجهود الحكومية وتحقيق الفاعلية الكلية المطلوبة في خدمة المواطنين ، وتكمن أهميتها في عدة عوامل منها : أنها إنتاج وخلاصة عمل وطني وجهود 220 قيادي حكومي يمثلون جميع أجهزة ومؤسسات الدولة ، كما أنها تعبر عن الاحتياجات الفعلية للأجهزة الحكومية وتكفل لها النهوض بمستواها ، إضافة إلى أنها تعد الأداة الفعالة في قياس تطور الأداء الحكومي وجودة الخدمات والتأكد بطريقة علمية محكمة وبصفة دورية من الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية والمستوى المتطور الذي تطمح له الحكومة ، وخاصة أنها تغطي مجموعة هامة من المحاور كمؤشرات وطنية تتوافق مع معطيات المرحلة الراهنة وتتناسب مع التطلعات المستقبلية وهي :
1-محور الاقتصاد الوطني : أي تفعيل أكثر لدور الجهاز الحكومي وكل مؤسساته الحكومية وشبه الحكومية من خلال التدوير السليم لمصادر الدخل والتقليل من الهدر في المصروفات سواء داخل الجهاز الحكومي أو مع المعنيين.
ومن أهم المؤشرات الوطنية التي تقيس هذا المحور : نسبة العائد على الاستثمار، نسبة مساهمة مختلف القطاعات في الناتج المحلي،نسبة الاستثمارات غير النفطية في الدخل الوطني.
2- محور جودة الحياة: أي إيجاد دور فاعل ومتجدد للجهاز الحكومي للارتقاء بجوانب الحياة الاجتماعية والصحية والنفسية والبيئية بما يحقق الحياة الكريمة والآمنة والمستقرة لكل فرد وأسرة في المجتمع.
ومن المؤشرات الوطنية التي تعبر عن هذا المحور: معدل نسبة الامراض المزمنة لمختلف الفئات العمرية، متوسط العمر، نسبة الاستقرار الأسري المتحقق.
3- محور التعلم مدى الحياة: بمعنى أن يقوم الجهاز الحكومي ومؤسساته بالمساهمة في بناء ثقافة للبحرينيين يكونون متميزين دائما بالسعي المستمر والاختياري للتعلم مدى الحياة، وذلك من خلال قياس مجموعة من المؤشرات وأهمها : معدل الإقبال على برامج التعليم الذاتي، معدل الزيادة في فرص التعلم المستمر، معدل الإقبال على البرامج التعليمية والتأهيلية الهادفة للحصول على درجات علمية متخصصة خارج سياق التعليم الرسمي والنظامي.
4-محور اقتصاد المعرفة: ويقوم على الاستفادة من القيمة المضافة للأصول المعرفية الصريحة والضمنية، والنقل والاكتساب والتوليد المعرفي المتجدد الذي يتحقق من خلاله التنافسية المستدامة.
ويقيس هذا المحور عددا من المؤشرات الوطنية، منها: معدل زيادة الاستفادة من الأصول المعرفية التي تم الاستفادة منها اقتصاديا (زيادة دخل أو توفير مصروفات)، معدل زيادة مشاريع التكامل المبنية على المشاركة المعرفية بين المؤسسات الحكومية ، و معدل زيادة تنافسية الخدمات المقدمة من حيث فاعلية وكفاءة الخدمة بالمقارنة بالتكلفة والوقت.
5- محور استدامة الموارد الطبيعية: بمعنى أن يكون لدى الجهاز الحكومي بمؤسساته وهيئاته القدرة على أن تكون مصدرا وقدوة في الحفاظ والترشيد والإدارة السليمة والمتجددة للموارد الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة بما يضمن نوعية عالية من جودة الحياة ويحقق استدامة للموارد الطبيعية للأجيال القادمة بمسؤولية عالية.
ويقيس هذا المحور عددا من المؤشرات الوطنية، أهمها: انخفاض الانبعاثات الغازية معدل استهلاك الفرد/ القطاع للطاقة، نسبة الطاقة المستخدمة في وسائل التنقل، معدل المحافظة على متوسط حصة الفرد من الثروة البحرية ، ونسبة الزيادة في الإيرادات غير النفطية بالمقارنة الإيرادات النفطية.
وعلى هذا، فإن هذه المؤشرات الوطنية تتسم بمجموعة من الخصائص التي تجعل منها أولوية من أولويات المرحلة الراهنة والقادمة وضرورة من ضرورات مواجهة المستقبل بتحدياته المختلفة وغير المتوقعة ، وهي :
1ـ أن هذه المؤشرات الوطنية ليست مهمة جهة بعينها وإنما مسؤولية جماعية وأمانة يتحملها كل من يعمل بالحكومة.
2ـ أنها تعبر عن أهداف ترغب الحكومة أن تحققها للمستفيدين من أدائها وخاصة المواطن البحريني وذلك من خلال البدء بتعزيز الأداء الحكومي المحقق لهذه المؤشرات على أرض الواقع.
3ـ أنها تجسد الربط الدقيق بين القيم التي ينشدها مركز التميز وبين الواقع التي تعيشه المملكة والمستقبل الذي تريده.
4ـ أن هناك اتفاقا بين جميع الجهات على أن هذه المؤشرات الوطنية هي الأفضل لما يمكن أن تؤدي إليه من أهداف ونتائج .
5- المؤشرات الوطنية كلها تدعم رؤية 2030 وبرنامج عملها.
وقد اتبع مركز البحرين للتميز منهجًا عمليًا وعمليًا فريدًا للتوصل إلى هذه المؤشرات الوطنية، حيث قام بتنفيذ أكثر من 50 مختبرا من مختبرات التنافسية في مختلف التخصصات مع الجهات التي رغبت طوعيا في المساهمة في تطوير قدراتها لتحقيق المؤشرات الوطنية ، ثم حرص على تنفيذ ورش عمل متخصصة لكل مؤشر.
كما ستقوم قيادات مركز التميز خلال المرحلة المقبلة بمجموعة من الخطوات التنفيذية بعد اعتماد المؤشرات الوطنية وأهمها البدء بربط هذه المؤشرات مع مؤشرات برنامج عمل الحكومة والتي ترصد حاليا بواسطة المنظومة الالكترونية لبرنامج عمل الحكومة، وكذلك عقد ورشة عمل حول كيفية قيام المؤسسات الحكومية بتزويد مركز التميز بقياسات دورية (شهرية، أو فصلية، أو نصف سنوية) عن ما تحقق من المؤشرات الوطنية، وبالتعاون مع فريق عمل مختص مع الجهاز المركزي للمعلومات، بهدف تعزيز دور الجهاز في تحسين آليات صناعة القرار، وتعظيم الاستفادة من التقارير الحكومية الدورية وبناء على مفهوم إدارة المعرفة في الحكومة والمؤشرات الوطنية.
وحرصًا من المركز على الموائمة المستمرة بين هذه المؤشرات الوطنية وبين الواقع الفعلي، فإنه يقوم بعملية مراجعة عامة لهذه المؤشرات كل سنتين، يشارك فيها كل القيادات الحكومية من أجل تقييم الأداء المتحقق من هذه المؤشرات ، كما سيقوم بتشكيل فرق عمل وبمنهجية التقييم الذاتي لإحداث ثقافة التغيير.
ونظرًا لعظم المهمات والأهداف والغايات، فإن التحديات أيضًا ليست سهلة وتفرض ضرورة العمل بكل جدية وحسم والتكامل بين جميع الأجهزة والوزارات بكل رغبة وهمة، فضلاً عن ضرورة إشراك المواطنين وخاصة في عملية مراجعة هذه المؤشرات الوطنية وذلك من خلال تفعيل وتنفيذ مبادرة رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية باعتبارها مصدرًا رئيسيا لتطوير الاداء وتعزيز العمل الحكومي، إضافة إلى كونها أحد أهم الآليات في عملية إدارة التغيير في القطاع الحكومي بما يتفق مع المفاهيم الجديدة في التميز في العمل والأداء وان يصاحبها تغيير لثقافات وقيم جديدة في العمل وللمتعامل.
