- الثلاثاء نوفمبر 12, 2013 5:30 pm
#65173
سيبقى ملف العمل هو الأهم، فهو الأكثر جدلية في كل دولة تقريباً، ومؤشر اقتصادي بالغ الأهمية، والأكثر حساسية أيضاً، ومشكلة هذا الملف المتعدد وجود نقص في ملاءمة الوظائف مع مخرجات التعليم، مما يعني المزيد من البطالة! يقابله عمالة سائبة ومخالفة لأبسط أنظمة الإقامة والعمل، وهو ما يساعد على نزع الفرص من أبناء البلاد، إضافة إلى الأخطار الأمنية الجسيمة، علينا أن لا ننسى أنه ليست كل المهن يمكن أن يعمل فيها سعوديون حتى لو حلمنا! وهذا أمر طبيعي.
نحن أمام ملف وطني إستراتيجي وآني مهم، والحقيقة أنه يوجد اليوم وأكثر من أي وقت مضى رغبة وصرامة لاستمرار إحراز تقدم فيه مهما كان حجم المعارضة لمصالح قصيرة النظر ومحدودة.
أشعر بالفخر مع جدية هذه الجولات التفتيشية في أعقاب نهاية المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة في كل البلاد، والحقيقة أن كل مرة أسمع فيها صيحات معارضة من (بعض) التجار السعوديين على الإجراءات التي تتخذها جهات حكومية لتصحيح الفرص والسعودة، أدرك أننا على الطريق الصحيح في هذا الإجراء!
وما يحدث في سوق العمل السعودي من تصحيح لأوضاع تحدثنا عنها طويلاً، وانتظرناه كثيراً، ها هو يصل - للأسف - للمواجهة من فئات استقرت في بلادنا وأصبحت تتجرأ على الإخلال العلني بالأمن وبهذه الصورة، للحفاظ على مصالحها غير الشرعية بل والمغتصبة..!
الآن وبعد أن عاد الهدوء إلى العاصمة الرياض، وتحديداً في حي منفوحة الذي شهد أعمال شغب تسبب فيها عمال إثيوبيون رفضوا الترحيل، أسفرت عن جرح 68 شخصاً، بينهم 28 سعودياً، كما تم إلحاق الضرر بـ104 سيارة.
الآن وبعد أحداث الخمس ساعات تلك، والتي أظهرت أيضاً عدداً من الشبان السعوديين وهم يتجهون تلقائياً للسيطرة على الوضع ومعاونة السلطات الأمنية في القبض على مثيري الشغب، نحن أمام أحداث استثنائية أظهرت الضيق من هذه العمالة المخالفة لكل القوانين والتي تحتل مصادر عيشهم وتخطف الفرص الطبيعية من أبناء الوطن!
نحن أمام بداية مرحلة يفترض أن لا عودة فيها للوراء، التصحيح خيار وضرورة وطنية اقتصادية وأمنية بكل المقايس والاتجاهات.
تصحيح السوق سيؤدي بشكل أو بآخر إلى ضبط أجور وتكاليف تشغيل جزء من العمالة، وسيرفع التكلفة، بما يؤدي إلى منافسة عادلة مع السعوديين في سوق العمل، وخروج المخالفين سيؤدي إلى قلة أعداد العاملين في كل نشاط أو مهنة، وبالتالي تحسين شروط منافستهم، ومع الوقت سنلاحظ إقدام السعوديين على مهن وأنشطة لم يكونوا يزاولونها من قبل، إنها دورة طبيعية. ويجب أن لا نتوقع إنجازاً أو تحولات جوهرية فيها دون أضرار جانبية، أو حتى خلل مؤقت يمس الخدمات وغيرها.
ورغم أن معدلات التكلفة قد تبدو عالية خلال المرحلة التصحيحية الأولى، إلا أنها ستبدأ في الهبوط والتراجع طبقاً لقوى السوق. فالأسواق الاقتصادية بفعل قوى العرض والطلب تصحح نفسها ذاتياً وتلقائياً ومن دون تدخل من أي طرف، الأهم إزالة هذه التشوهات والعوائق..
طبعاً هذا لا يعني أننا قادرون على الاستغناء عن العمالة في قطاعات عدة كالمقاولات والإنشاءات والصيانة والنظافة وغيرها الكثير، لكن المطلوب هو ضبط سوق العمالة والتحكم فيها، بما يكفل وضوح الصورة العامة ومنح تفاصيل أدق عن وضعها، وبالتالي السيطرة على مكونات السوق.
ندرك أنه لا يمكن فرض سيطرة كاملة، لكن من المهم محاصرة المخالفات إلى أقل درجة، والاستمرار في التصحيح بشكل دوري.. وزارة العمل تقوم حالياً بدراسة تأثير الحملة على واقع عملية التصحيح، وتأثير التغيرات التي حدثت على سوق العمالة، والأمل أن تكون كل البيانات والإحصاءات متاحة قريباً.
ما حدث ليلة السبت في الرياض هو إشارات أمنية حمراء أثق أنها سوف تؤخذ بجدية، جدية يجب أن تطال - أيضاً تفعيل قوانين تغرم وتعاقب من يقف خلفها أو يتستر عليها، هذه قضايا أمنية ووطنية واقتصادية لا يفترض المجاملة فيها لكائن من كان.
نحن أمام ملف وطني إستراتيجي وآني مهم، والحقيقة أنه يوجد اليوم وأكثر من أي وقت مضى رغبة وصرامة لاستمرار إحراز تقدم فيه مهما كان حجم المعارضة لمصالح قصيرة النظر ومحدودة.
أشعر بالفخر مع جدية هذه الجولات التفتيشية في أعقاب نهاية المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة في كل البلاد، والحقيقة أن كل مرة أسمع فيها صيحات معارضة من (بعض) التجار السعوديين على الإجراءات التي تتخذها جهات حكومية لتصحيح الفرص والسعودة، أدرك أننا على الطريق الصحيح في هذا الإجراء!
وما يحدث في سوق العمل السعودي من تصحيح لأوضاع تحدثنا عنها طويلاً، وانتظرناه كثيراً، ها هو يصل - للأسف - للمواجهة من فئات استقرت في بلادنا وأصبحت تتجرأ على الإخلال العلني بالأمن وبهذه الصورة، للحفاظ على مصالحها غير الشرعية بل والمغتصبة..!
الآن وبعد أن عاد الهدوء إلى العاصمة الرياض، وتحديداً في حي منفوحة الذي شهد أعمال شغب تسبب فيها عمال إثيوبيون رفضوا الترحيل، أسفرت عن جرح 68 شخصاً، بينهم 28 سعودياً، كما تم إلحاق الضرر بـ104 سيارة.
الآن وبعد أحداث الخمس ساعات تلك، والتي أظهرت أيضاً عدداً من الشبان السعوديين وهم يتجهون تلقائياً للسيطرة على الوضع ومعاونة السلطات الأمنية في القبض على مثيري الشغب، نحن أمام أحداث استثنائية أظهرت الضيق من هذه العمالة المخالفة لكل القوانين والتي تحتل مصادر عيشهم وتخطف الفرص الطبيعية من أبناء الوطن!
نحن أمام بداية مرحلة يفترض أن لا عودة فيها للوراء، التصحيح خيار وضرورة وطنية اقتصادية وأمنية بكل المقايس والاتجاهات.
تصحيح السوق سيؤدي بشكل أو بآخر إلى ضبط أجور وتكاليف تشغيل جزء من العمالة، وسيرفع التكلفة، بما يؤدي إلى منافسة عادلة مع السعوديين في سوق العمل، وخروج المخالفين سيؤدي إلى قلة أعداد العاملين في كل نشاط أو مهنة، وبالتالي تحسين شروط منافستهم، ومع الوقت سنلاحظ إقدام السعوديين على مهن وأنشطة لم يكونوا يزاولونها من قبل، إنها دورة طبيعية. ويجب أن لا نتوقع إنجازاً أو تحولات جوهرية فيها دون أضرار جانبية، أو حتى خلل مؤقت يمس الخدمات وغيرها.
ورغم أن معدلات التكلفة قد تبدو عالية خلال المرحلة التصحيحية الأولى، إلا أنها ستبدأ في الهبوط والتراجع طبقاً لقوى السوق. فالأسواق الاقتصادية بفعل قوى العرض والطلب تصحح نفسها ذاتياً وتلقائياً ومن دون تدخل من أي طرف، الأهم إزالة هذه التشوهات والعوائق..
طبعاً هذا لا يعني أننا قادرون على الاستغناء عن العمالة في قطاعات عدة كالمقاولات والإنشاءات والصيانة والنظافة وغيرها الكثير، لكن المطلوب هو ضبط سوق العمالة والتحكم فيها، بما يكفل وضوح الصورة العامة ومنح تفاصيل أدق عن وضعها، وبالتالي السيطرة على مكونات السوق.
ندرك أنه لا يمكن فرض سيطرة كاملة، لكن من المهم محاصرة المخالفات إلى أقل درجة، والاستمرار في التصحيح بشكل دوري.. وزارة العمل تقوم حالياً بدراسة تأثير الحملة على واقع عملية التصحيح، وتأثير التغيرات التي حدثت على سوق العمالة، والأمل أن تكون كل البيانات والإحصاءات متاحة قريباً.
ما حدث ليلة السبت في الرياض هو إشارات أمنية حمراء أثق أنها سوف تؤخذ بجدية، جدية يجب أن تطال - أيضاً تفعيل قوانين تغرم وتعاقب من يقف خلفها أو يتستر عليها، هذه قضايا أمنية ووطنية واقتصادية لا يفترض المجاملة فيها لكائن من كان.
