- الخميس نوفمبر 14, 2013 5:09 pm
#65329
الجمعية العامة للأمم المتحدة (الجمعية العامة) هي الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة للمداولات، وتضم جميع الدول الأعضاء، البالغ عددها 192 دولة. ولكل دولة صوت واحد. ولا تعتبر قرارات الجمعية العامة ملزمة قانونياً، ولكنها تمثل سلطة معنوية للمجتمع الدولي. وتلتقي الجمعية العامة في جلسات منتظمة مكثفة من سبتمبر/أيلول حتى ديسمبر/كانون الأول من كل عام، وخلاف ذلك بمقتضى الحاجة. وينبثق قسط كبير من عمل الأمم المتحدة عن القرارات الموضوعية والقطرية العيانية للأمم المتحدة. ولذا فإن منظمة العفو الدولية تجهد في دعاواها من أجل تبني الدول الأعضاء أقصى المعايير والقرارات قوة لضمان الاحترام الكامل لجميع حقوق الإنسان وحمايتها وإنفاذها.
وتشمل أولويات منظمة العفو الدولية فيما يتعلق بالجمعية العامة:
إلغاء عقوبة الإعدام. إذ تناهض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام على نطاق العالم بأسره بسبب انتهاكها للحق في الحياة وغيره من حقوق الإنسان. وبالتساوق مع الاتجاه السائد على نطاق العالم بأسره نحو إلغاء عقوبة الإعدام، فقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً تاريخياً في 2007 يدعو جميع الدول إلى "فرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام". وتعمل منظمة العفو الدولية من أجل التنفيذ الكامل للقرار وتعزيزه حتى يصبح بالإمكان التوصل إلى إلغاء عقوبة الإعدام في جميع بلدان العالم، تحرك حقوق الإنسان ضد الفقر. الفقر هو الحرمان من التمتع بالموارد وبالقدرة والأمان والقوة اللازمة لإنفاذ الحق في العيش بكرامة. وتطالب دعاوى منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء بضمان أن تتصدى خطط العمل الرامية إلى تحقيق الأهداف التنموية للألفية أيضاً لانتهاكات حقوق الإنسان التي تكمن في أساس الفقر، بما في ذلك العنف ضد المرأة، والتمييز العرقي وغيره من ضروب التمييز. وتعمل منظمة العفو الدولية أيضاً من أجل التصديق المبكر من جانب الدول على البروتوكول الاختياري الجديد للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حتى يدخل حيز النفاذ ويمكِّن الذين يعانون من انتهاك حقوقهم هذه من التماس العدالة التي حرموا منها على المستوى الوطني. حملة منظمة العفو الدولية "فلنطالب بالكرامة"، الاستجابة للحالات القطرية الخطيرة. تدعم منظمة العفو الدولية القرارات الخاصة ببلدان بعينها التي تتخذها الجمعية العامة كوسيلة مهمة للتصدي للانتهاكات الخطيرة أو المزمنة لحقوق الإنسان التي تستدعي اهتمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتناهض منظمة العفو من حيث المبدأ وسائل إجرائية من قبيل "مقترحات عدم التحرك" التي تلجأ إليها بعض الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحيلولة دون نظر مثل هذه الحالات بناء على استحقاقاتها، معاهدة لتجارة الأسلحة. دأبت منظمة العفو الدولية وشركاؤها في "حملة الحد من الأسلحة" - أوكسفام والشبكة الدولية للعمل بشأن الأسلحة الصغيرة (إيانسا) - على الدعوة إلى إبرام معاهدة دولية ملزمة قانونياً وفعالة تُخضع وسطاء السلاح الا مسؤولين للمساءلة. وافتتح قرار الجمعية العامة 61/89 (2006)، الذي تبنته الجمعية بأغلبية ساحقة، عملية تشاور للأمم المتحدة من أجل صياغة معاهدة لتجارة الأسلحة. وتعمل منظمة العفو الدولية على ضمان أن تتضمن المعاهدة "قاعدة ذهبية" بمنع عمليات نقل الأسلحة والذخائر على المستوى الدولي حيثما يتبين أن ثمة خطراً جوهرياً من أن تستخدم هذه الأسلحة لتسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وضع حد لعمليات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية. تعرّض الحظر المطلق المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية للتشكيك في سياق "الحرب على الإرهاب". وتعمل منظمة العفو الدولية على تقوية القرارات السنوية للجمعية العامة المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وتلك المتعلقة أيضاً بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. كما تعمل منظمة العفو كي تصدِّق الدول على اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وكذلك على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. عمل منظمة العفو ضد عمليات الاختفاء القسري.
وقف العنف ضد المرأة. تحث منظمة العفو الدولية الجمعية العامة على تنفيذ واجباتها والتزاماتها القائمة بحماية النساء والفتيات من العنف على أيدي الدول، وعبر مختلف هيئات نظام الأمم المتحدة. وتعمل منظمة العفو بصورة وثيقة مع شركائها غير الحكوميين كي تنشئ الجمعية العامة على نحو عاجل وكالة جديدة قوية للأمم المتحدة تعنى بالمرأة وتتمتع بقدرات أعظم على المستوى القطري، بغرض توفير حماية أفضل للحقوق الإنسانية للمرأة وتعزيزها، بما في ذلك الحماية من العنف. حملة منظمة العفو الدولية لوقف العنف ضد المرأة.
وتشمل أولويات منظمة العفو الدولية فيما يتعلق بالجمعية العامة:
إلغاء عقوبة الإعدام. إذ تناهض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام على نطاق العالم بأسره بسبب انتهاكها للحق في الحياة وغيره من حقوق الإنسان. وبالتساوق مع الاتجاه السائد على نطاق العالم بأسره نحو إلغاء عقوبة الإعدام، فقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً تاريخياً في 2007 يدعو جميع الدول إلى "فرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام". وتعمل منظمة العفو الدولية من أجل التنفيذ الكامل للقرار وتعزيزه حتى يصبح بالإمكان التوصل إلى إلغاء عقوبة الإعدام في جميع بلدان العالم، تحرك حقوق الإنسان ضد الفقر. الفقر هو الحرمان من التمتع بالموارد وبالقدرة والأمان والقوة اللازمة لإنفاذ الحق في العيش بكرامة. وتطالب دعاوى منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء بضمان أن تتصدى خطط العمل الرامية إلى تحقيق الأهداف التنموية للألفية أيضاً لانتهاكات حقوق الإنسان التي تكمن في أساس الفقر، بما في ذلك العنف ضد المرأة، والتمييز العرقي وغيره من ضروب التمييز. وتعمل منظمة العفو الدولية أيضاً من أجل التصديق المبكر من جانب الدول على البروتوكول الاختياري الجديد للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حتى يدخل حيز النفاذ ويمكِّن الذين يعانون من انتهاك حقوقهم هذه من التماس العدالة التي حرموا منها على المستوى الوطني. حملة منظمة العفو الدولية "فلنطالب بالكرامة"، الاستجابة للحالات القطرية الخطيرة. تدعم منظمة العفو الدولية القرارات الخاصة ببلدان بعينها التي تتخذها الجمعية العامة كوسيلة مهمة للتصدي للانتهاكات الخطيرة أو المزمنة لحقوق الإنسان التي تستدعي اهتمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتناهض منظمة العفو من حيث المبدأ وسائل إجرائية من قبيل "مقترحات عدم التحرك" التي تلجأ إليها بعض الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحيلولة دون نظر مثل هذه الحالات بناء على استحقاقاتها، معاهدة لتجارة الأسلحة. دأبت منظمة العفو الدولية وشركاؤها في "حملة الحد من الأسلحة" - أوكسفام والشبكة الدولية للعمل بشأن الأسلحة الصغيرة (إيانسا) - على الدعوة إلى إبرام معاهدة دولية ملزمة قانونياً وفعالة تُخضع وسطاء السلاح الا مسؤولين للمساءلة. وافتتح قرار الجمعية العامة 61/89 (2006)، الذي تبنته الجمعية بأغلبية ساحقة، عملية تشاور للأمم المتحدة من أجل صياغة معاهدة لتجارة الأسلحة. وتعمل منظمة العفو الدولية على ضمان أن تتضمن المعاهدة "قاعدة ذهبية" بمنع عمليات نقل الأسلحة والذخائر على المستوى الدولي حيثما يتبين أن ثمة خطراً جوهرياً من أن تستخدم هذه الأسلحة لتسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وضع حد لعمليات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية. تعرّض الحظر المطلق المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية للتشكيك في سياق "الحرب على الإرهاب". وتعمل منظمة العفو الدولية على تقوية القرارات السنوية للجمعية العامة المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وتلك المتعلقة أيضاً بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. كما تعمل منظمة العفو كي تصدِّق الدول على اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وكذلك على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. عمل منظمة العفو ضد عمليات الاختفاء القسري.
وقف العنف ضد المرأة. تحث منظمة العفو الدولية الجمعية العامة على تنفيذ واجباتها والتزاماتها القائمة بحماية النساء والفتيات من العنف على أيدي الدول، وعبر مختلف هيئات نظام الأمم المتحدة. وتعمل منظمة العفو بصورة وثيقة مع شركائها غير الحكوميين كي تنشئ الجمعية العامة على نحو عاجل وكالة جديدة قوية للأمم المتحدة تعنى بالمرأة وتتمتع بقدرات أعظم على المستوى القطري، بغرض توفير حماية أفضل للحقوق الإنسانية للمرأة وتعزيزها، بما في ذلك الحماية من العنف. حملة منظمة العفو الدولية لوقف العنف ضد المرأة.
