- الأحد ديسمبر 08, 2013 6:55 pm
#68813
النظام العالمي الجديد
* نشوء النظام العالمي الجديد ومفهومه.
* حق تقرير المصير في النظام العالمي الجديد.
* إحباطات النظام العالمي الجديد.
* التحالفات والتكتلات في النظام العالمي الجديد.
* نتائج النظام العالمي الجديد:
- العولمة.
- الخصخصة.
- البنك الدولي (صندوق النقد الدولي) والتحكم بمصير الشعوب.
نشوء النظام العالمي الجديد ومفهومه:
انبثق النظام العالمي الجديد بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية على رؤى خاصة تنبع من الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي وحتى تكون الإمبراطورية الأمريكية حفيدة الإمبراطورية البريطانية تقوم على انقضائها مُدعمة بمؤسسات مالية وسياسية وعسكرية قادرة على خوض النظام العالمي الاقتصادي والسياسي والعسكري الذي تريده.
إن المؤسسات التي ساعدت على قيام النظام العالمي الجديد تتمثل في هيئة الأمم المتحدة التي أصبحت أداة طائعة لينة تمرر من خلالها مشيئات الدول الكبرى وفي طليعتها الدولة المهيمنة على النظام العالمي الجديد، وهي الولايات المتحدة الأمريكية.
لذلك تسعى الولايات المتحدة إلى تهميش دور الأمم المتحدة والعمل على صياغة العالم حسب أهوائها ومصالحها حتى يتسنى لها السيطرة على العالم وتحجيم إرادة الشعوب.
أما المؤسسة الثانية وهي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وهما مؤسستان تشرفان وبتخطيط أمريكي على تنفيذ سياسة إغراقية للدول النامية عن طريق القروض المالية الهائلة التي من شأنها أن توفر غطاءاً شرعياً لهذه المؤسسات كي تقوم بالتدخل في وضع السياسات الاقتصادية تحت عنوان برنامج التصحيح الاقتصادي( ).
لهذه الدول المترنحة تحت وطأة الدين الأجنبي مما يؤدي إلى إخفاقها اقتصادياً وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها من الديون وعندئذٍ يجري إخضاع كافة أنشطة القطاعات الاقتصادية والبرامج الاجتماعية لحكومات تلك الدول الاحزمة من الأوامر يصدرها صندوق النقد الدولي.
أما البنك الدولي فقد تم تأسيسه لتمويل المشاريع الاقتصادية في المناطق التي تخضع للهيمنة الأمريكية ليظل هذا العالم يدور في فلك الرأسمالية التي أعدت نفسها إعداداً كفل لها الخروج من الحرب منتصرة، وبقيت في صدارة العالم حيث قامت هذه الدول بفرض سياساتها وثقافاتها فأصبحت معاهد التعليم أوكاراً للجنس والمخدرات والمتشردون في الأزقة والشوارع وأنفاق المترو والنتيجة الحتمية لهذا كله أن تحولت أمريكا إلى امبراطورية تمتلك ذراعاً عسكرياً رادعاً وباعاً اقتصادية متمرسة وقادرة، وقامة سياسية شامخة ومطرقة طويلة تضرب بها رؤوس الخارجين عن سياستها، ونتيجة ذلك أن قامت بعض الدول بالاتكاء على أمريكا طمعاً في استرضائها والعيش في ظلالها كالقط( ).
حق تقرير المصير في النظام العالمي الجديد:
لقد عكس مفهوم تطوير حق تقرير المصير بعد الحرب العالمية الثانية معالم الكفاح المسلح الدولي ضد الاستعمار.
أما بعد الحرب الباردة فإن التطبيق العلمي للمفهوم بهذه الصورة ركز على تعرية الدول ذات السيادة بالمطالبة بالحكم الذاتي.
من الواضح جداً أنه سيكون على دول العالم في النظام العالمي الجديد تطوير معايير وقواعد مترابطة من أجل تقرير المصير قائمة على احترام حقوق الإنسان، وسوف يحتاج التعامل الفعال مع مطالب هذه الفئات بتقرير المصير منحنى منسق يقوم على مبادئ ومعايير موحدة.
يعزى التمزق السريع لبعض دول أوروبا الشرقية وكذلك الصراعات المتعددة التي اندلعت في مجموعة الدول المستقلة إلى توكيد الذات والمطالبة بتقرير والحصول على دولة وسيادة خاصة بها.
وفي عام 1992 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الإنسان والأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية، وقد اتسم اعتبار مبدأ تقرير المصير داخلاً ضمن إطار اللجنة الخاصة بمبادئ القانون الدولي المتعلق بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول.
وقد أصر إعلان الأمم المتحدة على أنه: لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بحرية دون تدخل خارجي، وأن من واجب كل أمة احترام هذا الحق.
إن الاعتراف العام بمبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير مبدءاً أساسياً في القانون الدولي في النظام العالمي الجديد، ويعتبر تقرير المصير أحد الشروط المسبقة من أجل قيام المجتمع الدولي في النظام العالمي الجديد بوظائفه وتنمية نفسه بصورة سليمة، كما ينظر إلى تقرير المصير على أنه شرط مسبق لضمان وحماية حقوق الإنسان.
وإذا نظرنا إلى الأفراد وهويتهم على أنهم من القيم الرئيسية في المجتمع الحديث في النظام العالمي الجديد، ولم يعثروا على هوياتهم فإنه يجب الاعتراف من جانب النظام العالمي الجديد بمطالب الجماعات الصغرى بحق تقرير المصير.
وإزاء هذا كله يجب أن يتضح أن دور النظام العالمي الجديد ومختلف مؤسساته بما فيها الأمم المتحدة دوراً له أهميته، فيجب أن تطور وجهات نظر مفهومة ومناسبة لحق تقرير مصير الشعوب ولكن يجب مراعاة عدد من الاعتبارات التالية:
1- دراسة الأسباب الحقيقية للمطالبة بتقرير المصير والصراعات المتصلة بتلك الأسباب بما في ذلك عوامل مثل البيئة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعادات والتقاليد.
2- توفر معلومات دقيقة وموضوعية للسكان ذات الصلة على أن تدور هذه المعلومات حسب الوارد على أسباب المشكلة والحلول الممكنة لها من أجل تمكين الجماعات من الوصول إلى حل فعال.
3- توفير إجراءات ديمقراطية مناسبة للتعبير عن المشيئة الديمقراطية للسكان المثقفين ثقافة جيدة( ).
وفي الختام فإن النظام العالمي الجديد والمجتمع الدولي يواجه أشياء لا تقل عن تحديات عنيفة متصلة بالتدخل السريع للمشكلات وتوحيد شمل المجتمعات والدول في شتى أنحاء العالم وتمزيقه.
وبسبب الترابط الوثيق بين هذه الاتجاهات العالمية وقضايا تقرير المصير وحقوق الإنسان والتنمية، فإن النشاطات ذات العلاقة التي يمارسها المجتمع الدولي يجب تنسيقها من جانب الأمم المتحدة، لا من جانب الدول المهيمنة على العالم والعمل على الاستفادة من تجربة الأمم المتحدة في هذه الميادين، ولا توجد منظمة أخرى تمتلك البُنية والدعم والاتصالات على مستوى العالم كما هو الحال في الأمم المتحدة.
كما أن حق تقرير المصير في النظام العالمي الجديد يجب أن لا تدخل به القوى العظمى لأنها ستخسره لمصالحها الشخصية.
احباطات النظام العالمي الجديد:
إن النظام العالمي الجيد المستمد من الولايات المتحدة يسعى إلى أن يفضي شرعية جديدة على القوة الأمريكية داخل سياق بدأت تفقد فيه أمريكا خاصتين من خصائص الهيمنة.
إن فكرة النظام العالمي الجديد طُرحت على أساس مغالطة جسيمة وهي الاعتقاد بأنه من شأن النزاعات الايديولوجية أن تكون تجسيداً لتحقيق الاستقرار العالمي وهذا منطلق مغلوط.
لقد كان حل المسائل المبدئية خلال فترة الحرب الباردة تجسيداً لحل المشكلات، إلا أنه بانتهاء الحرب الباردة أصبحت هذه العلاقة أكثر دقة حيث أصبح من الخطورة تقنين طابع الصراعات بين الدول خصوصا ًمع ما تشهده هذه الدول الكبرى من أزمة هوية حقيقية، وليس من المؤكد ما إذا كان واضعوا النظام العالمي الجديد قد أدركوا هذا التغير الجوهري في تصوراتهم، وهذا أول سبب من أسباب فشل النظام العالمي الجديد.
أما النقطة الثالثة لأسباب فشل النظام الدولي تبدو من خلال التطور السريع للسياسة الأمريكية، والواقع أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت النظام العالمي الجديد لإخفاء الشرعية على قوتها في العالم وفي أوروبا بالأخص، وهكذا كانت الديمقراطيات الأولى في أوروبا الشرقية أول من تصدى لرفض إقامة بُنية أوروبية تستبعد منها الولايات المتحدة.
وعلى العكس من ذلك نجد أن فرنسا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي تجادل على التفوق الأمريكي في أوروبا( ).
التحالفات الدولية في ظل النظام العالمي الجديد:
أدى انتهاء الحرب الباردة إلى دحض الحجة القائمة التي كان يستند عليها التميز بين الأصدقاء والأعداء وبين الصراعات الأساسية والصراعات الثانوية، ومنذ تلاشي التهديد النووي وتزايد حدة المنافسة الاقتصادية العالمية إلى الجانب المقابل، أخذت الآلية العسكرية والتحالفات العسكرية إلى الزوال.
وخلاصة الحديث فإن التحالفات العسكرية في ظل النظام العالمي الجديد بدأت في طريقها إلى الزوال ولم يعد هناك أي أحلاف عسكرية إذا ما استثنينا حلف شمال الأطلسي. وبما أن سباق التسلح قد انتهى فقد أخذت تظهر إلى السطح التحالفات الاقتصادية، فظهر على سبيل المثال لا الحصر "النمور الآسيوية" و "منظمة البحر الكاريبي" و دول جنوب شرق آسيا وغير ذلك من التحالفات الاقتصادية( ).
النتائج المترتبة على النظام العالمي الجديد:
أولاً: العولمة:
يثير مفهوم العولمة إشكاليات عديدة لأن العولمة ليست ظاهرة بسيطة، بل هي حالة تطور عالمي رافقت نشوء التطور العالمي الجديد وتدخل التكنولوجيا والاتصالات، أهم العوامل الرئيسية في العولمة حيث تؤدي هذه الوسائل إلى ترابط العالم.
إن العولمة تمثل التداخل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والسلوك دون التركيز على الحدود السياسية أو الانتماء إلى وطن محدد أو دولة محددة.
فالعولمة هي سمة سيطرت على الاقتصاد في النظام العالمي الجديد ومن أبرز مظاهرها النمو السريع للتجارة الدولية، وتدفقات رؤوس الأموال وازدياد أهمية الخدمات وتكامل عملية الإنتاج على الصعيد العالمي( ). أيضاً وإن من أبرز أهم سمات العولمة في ظل النظام العالمي الجديد هو الانتقال من الاقتصاديات القومية إلى التكتلات الإقليمية والاعتماد على التحالفات الاقتصادية بدلاً من العسكرية، فظهرت مثلاً منظمة التجارة العالمية، حيث وصل عدد التكتلات الاقتصادية إلى (109) دول بسوق حرة مشتركة.
- ومن أبرز سمات العولمة أيضاً ظهور الشركات المتعددة الجنسيات أو الشركات العابرة للقارات التي أصبحت تحتكر تجارة الغذاء العالمية، حيث أن (6) شركات عالمية تحتكر تجارة الحبوب.
- ومن أبرز سمات العولمة أيضاً الاهتمام بالعلم والاتصالات، فسرعة انتقال المعلومات جعلت ساحات التفاعل شبه مفتوحة أما تكنولوجيا الاتصال فقد أصبحت تؤثر فينا تأثيراً فورياً حيث أصبحت المدرسة في ظل العولمة وفي ظل النظام العالمي الجديد ذات دور هامشي، وكذلك تم تهميش الأسرة.
- ومن أبرز سمات العولمة هي الامركة، وهي محاولة غزو الثقافة الأمريكية لثقافات العالم، وهذا شيء طبيعي في ظل النظام العالمي الجديد، أحادي القطبية.
- تهميش سلطة الدولة الذي يكون لصالح المضاربين والشركات متعددة الجنسبة والعابرة للقارات.
- زيادة اللامساواة في الدخل العالمي، فالعولمة تؤدي إلى ازدياد حد التفاوت في المداخيل بين القاعدة والهرم.
- البطالة وانخفاض الأجور. تعد مشكلة البطالة من أهم ما جاء به النظام العالمي الجديد والعولمة حيث ظهرت مشكلة التضخم.
- الفقر والحركات التطرفية، ففي العولمة ظهر الفقر وصاحب ظهوره حركات التعصب والتطرف( ).
وخلاصة القول، فإن العولمة هي حقبة التحول الرأسمالي العميق للإنسانية في ظل هيمنة دول المركز وبقيادتها وتحت لوائها في ظل سيادة النظام العالمي الجديد غير المتكافئ.
فالعولمة الاقتصادية هي جعل الشيء على مستوى عالمي ونقله من النطاق المحدود والمحدود هنا هو الدولة ذات الحدود السياسية و الجغرافية واللامحدود المقصود به هنا الكرة الأرضية والفضاء الكوني.
الخصخصة والنظام العالمي الجديد:
يمكن تعريف الخصخصة على أنها عكس كلمة تأميم، فهي تعني تحويل القطاع الحكومي إلى قطاع خاص.
فهي إذن: تحويل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والخدماتية، وكذلك الاجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة إلى القطاع الخاص.
وقد ذكر أحد العلماء بأن الخصخصة ليست فقط تحويل الملكية العامة إلى خاصة، وإنما توسيع مساحة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال مجموعة من السياسات.
وإن عملية تحويل الملكية ليست إلا واحد من هذه السياسات ويمكن تعريف الخصخصة على أنها تحويل مؤسسة أو استثمار عام أو أصول مؤسسة عامة إلى القطاع الخاص.
إن من الصعب بمكان أن نضع تعريفات محدودة للخصخصة بسبب التباين في الأيديولوجيات التي ينتمي إليها المهتمون بالخصخصة.
أما أهداف الخصخصة فهي:
إن أهداف الخصخصة في ظل النظام العالمي الجديد نابعة من تهميش دور الدولة ومن هذه الأهداف ما يلي:
1- أهداف عاقئدية: تتوافق مع الأفكار المضادة لهيمنة الدولة لتطوير ديمقراطية الملكية الخاصة حتى تقتدي بالدول العظمى وتنال منها الرضا.
2- أهداف اقتصادية: تتضمن المزيد من التحرر بغرض تنمية البيئة الاستثمارية وجلب الاستثمارات الأجنبية.
3- أهداف سياسية: لعقد تحالفات سياسية واقتصادية من أجل إيجاد أسواق بديلة( ).
ويمكن أن نضيف أهداف أخرى للخصخصة منها:
أ- رفع الكفاءة المتزايدة بالنسبة للتوزيع والإنتاج وهي خصخصة الموارد الإنتاجية في الموازنة التي تنعكس على تحديد الأسعار على مستوى الحد الأدنى، وهذه تؤدي بدورها إلى مكاسب لرفع مستوى الكفاءة في جميع القطاعات وفي مختلف الأسواق.
ب- وتهدف الخصخصة إلى تطوير الدخل العام.
جـ- إن إعادة التوازن بالنسبة للجالية العامة هو أحد العناصر الضرورية.
د- تهدف الخصخصة إلى تحقيق الربح والعائد المادي الوفير( ).
النظام العالمي الجديد والبنك الدولي:
إن النظام العالمي الجديد بزعامة الولايات المتحدة أعدت لنفسها منذ أواخر القرن العشرين أهدافاً استراتيجية عمدت إلى إيجاد أدوات توصلها إلى غايتها، ومن هذه الأدوات التي استخدمت بفاعلية عالية- صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والشركات العملاقة عابرة القارات، فقد تم إنشاء البنك الدولي كوعاءٍ تُخزّنْ به أحوال الإمبرياليين يتم إقراضها إلى الدول المُتخلِفّة لتقوم بعد ذلك بسدادها مع فوائد بنكية عالمية.
إن صندوق النقد الدولي يتضمن للمولين استرداد كافة أموالهم بالإضافة إلى أرباحهم مع عملهم الدؤوب على إفشال هذه المشاريع حتى يتمكن هذا الصندوق من إقحام قبضته على الدول الفقيرة التي تُسهم إلى حدٍ كبير بعيد في بعض قياداتها في عملية الإغراق هذه( ).
لقد أربكت التحولات الاقتصادية السريعة التي شهدها النظام العالمي الجديد دول العالم الثالث والتي وقعت معظمها تحت طائلة ديون هذا الصندوق، مما أسهم في تفاقم مشاكل هذه الدول الخارجية أو الداخلية وغرقت في مستنقع الاقتراض.
وبعد أن تعجز الحكومات عن تسديد التزاماتها للجهات الممولة فإن خبراء صندوق النقد الدولي يبدءون بزيارة هذه الدول لجمع البيانات وهي غالباً ما تكون جمعت قبل عملية الاقتراض ليُصار بعد ذلك إلى تقديم الحلول السحرية التي تخدم مصالح أمريكا ونظامها العالمي الجديد.
ومن الإجراءات التي تتخذها لخفض العجز ما يلي:
1- تخفيض أجور العاملين حتى تتمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها وهذا يعني تدني القدرة الشرائية الأمر الذي يخلق ارباكاً في صفوف المجتمع.
2- تخفيض قيمة العملة الوطنية، وهذا الأمر سيزيد من كلفة خدمة الدين العام ويضاعف من وحدات العمل.
3- تقليص الاستثمار العامة تمهيداً لإلغائه، وإحلال الاستثمارات مكانها.
4- خصخصة مؤسسات القطاع العام كما ورد في هذا البحث.
5- تمرير تسب الفائدة على رؤوس الأموال وهو ما يقود إلى هجمة أموال مضاربة غير مستعدة للإقامة الطويلة في البلاد.
6- تقليص الإنفاق الحكومي على مختلف الأنشطة ومنها الدفاعية.
7- الانفتاح على السوق العالمي في البلدان المتقدمة وهو أمر عديم الجدوى في ظل غياب الاصلاحات الجذرية.
8- رفع الدعم الحكومي عن السلع الغذائية الأساسية والذي كانت تستفيد منه الفئات الأقل حظاً الأمر الذي يؤدي إلى توسيع دائرة الفقر وبالتالي يخلق مشاكل جديدة في هذه الدول لا طاقة لها بها( ). نجد أن صندوق النقد الدولي هذا ما هو إلا أداة من أدوات الإمبريالية العالمية ونظامها الجديد حتى تحكم سيطرتها على العالم اقتصادياً بعد أن تلاشت عقلية الاستعمار العسكري.
إن صندوق النقد الدولي ما هو إلا وباء سرطاني يدب في الجسد ولا يتركه إلا منهكاً ميتاً وهذا هو حال الدول النامية والدول العربية التي أنهكتها الديون المتراكمة لصندوق النقد الدولي وقادته
* نشوء النظام العالمي الجديد ومفهومه.
* حق تقرير المصير في النظام العالمي الجديد.
* إحباطات النظام العالمي الجديد.
* التحالفات والتكتلات في النظام العالمي الجديد.
* نتائج النظام العالمي الجديد:
- العولمة.
- الخصخصة.
- البنك الدولي (صندوق النقد الدولي) والتحكم بمصير الشعوب.
نشوء النظام العالمي الجديد ومفهومه:
انبثق النظام العالمي الجديد بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية على رؤى خاصة تنبع من الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي وحتى تكون الإمبراطورية الأمريكية حفيدة الإمبراطورية البريطانية تقوم على انقضائها مُدعمة بمؤسسات مالية وسياسية وعسكرية قادرة على خوض النظام العالمي الاقتصادي والسياسي والعسكري الذي تريده.
إن المؤسسات التي ساعدت على قيام النظام العالمي الجديد تتمثل في هيئة الأمم المتحدة التي أصبحت أداة طائعة لينة تمرر من خلالها مشيئات الدول الكبرى وفي طليعتها الدولة المهيمنة على النظام العالمي الجديد، وهي الولايات المتحدة الأمريكية.
لذلك تسعى الولايات المتحدة إلى تهميش دور الأمم المتحدة والعمل على صياغة العالم حسب أهوائها ومصالحها حتى يتسنى لها السيطرة على العالم وتحجيم إرادة الشعوب.
أما المؤسسة الثانية وهي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وهما مؤسستان تشرفان وبتخطيط أمريكي على تنفيذ سياسة إغراقية للدول النامية عن طريق القروض المالية الهائلة التي من شأنها أن توفر غطاءاً شرعياً لهذه المؤسسات كي تقوم بالتدخل في وضع السياسات الاقتصادية تحت عنوان برنامج التصحيح الاقتصادي( ).
لهذه الدول المترنحة تحت وطأة الدين الأجنبي مما يؤدي إلى إخفاقها اقتصادياً وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها من الديون وعندئذٍ يجري إخضاع كافة أنشطة القطاعات الاقتصادية والبرامج الاجتماعية لحكومات تلك الدول الاحزمة من الأوامر يصدرها صندوق النقد الدولي.
أما البنك الدولي فقد تم تأسيسه لتمويل المشاريع الاقتصادية في المناطق التي تخضع للهيمنة الأمريكية ليظل هذا العالم يدور في فلك الرأسمالية التي أعدت نفسها إعداداً كفل لها الخروج من الحرب منتصرة، وبقيت في صدارة العالم حيث قامت هذه الدول بفرض سياساتها وثقافاتها فأصبحت معاهد التعليم أوكاراً للجنس والمخدرات والمتشردون في الأزقة والشوارع وأنفاق المترو والنتيجة الحتمية لهذا كله أن تحولت أمريكا إلى امبراطورية تمتلك ذراعاً عسكرياً رادعاً وباعاً اقتصادية متمرسة وقادرة، وقامة سياسية شامخة ومطرقة طويلة تضرب بها رؤوس الخارجين عن سياستها، ونتيجة ذلك أن قامت بعض الدول بالاتكاء على أمريكا طمعاً في استرضائها والعيش في ظلالها كالقط( ).
حق تقرير المصير في النظام العالمي الجديد:
لقد عكس مفهوم تطوير حق تقرير المصير بعد الحرب العالمية الثانية معالم الكفاح المسلح الدولي ضد الاستعمار.
أما بعد الحرب الباردة فإن التطبيق العلمي للمفهوم بهذه الصورة ركز على تعرية الدول ذات السيادة بالمطالبة بالحكم الذاتي.
من الواضح جداً أنه سيكون على دول العالم في النظام العالمي الجديد تطوير معايير وقواعد مترابطة من أجل تقرير المصير قائمة على احترام حقوق الإنسان، وسوف يحتاج التعامل الفعال مع مطالب هذه الفئات بتقرير المصير منحنى منسق يقوم على مبادئ ومعايير موحدة.
يعزى التمزق السريع لبعض دول أوروبا الشرقية وكذلك الصراعات المتعددة التي اندلعت في مجموعة الدول المستقلة إلى توكيد الذات والمطالبة بتقرير والحصول على دولة وسيادة خاصة بها.
وفي عام 1992 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الإنسان والأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية، وقد اتسم اعتبار مبدأ تقرير المصير داخلاً ضمن إطار اللجنة الخاصة بمبادئ القانون الدولي المتعلق بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول.
وقد أصر إعلان الأمم المتحدة على أنه: لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بحرية دون تدخل خارجي، وأن من واجب كل أمة احترام هذا الحق.
إن الاعتراف العام بمبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير مبدءاً أساسياً في القانون الدولي في النظام العالمي الجديد، ويعتبر تقرير المصير أحد الشروط المسبقة من أجل قيام المجتمع الدولي في النظام العالمي الجديد بوظائفه وتنمية نفسه بصورة سليمة، كما ينظر إلى تقرير المصير على أنه شرط مسبق لضمان وحماية حقوق الإنسان.
وإذا نظرنا إلى الأفراد وهويتهم على أنهم من القيم الرئيسية في المجتمع الحديث في النظام العالمي الجديد، ولم يعثروا على هوياتهم فإنه يجب الاعتراف من جانب النظام العالمي الجديد بمطالب الجماعات الصغرى بحق تقرير المصير.
وإزاء هذا كله يجب أن يتضح أن دور النظام العالمي الجديد ومختلف مؤسساته بما فيها الأمم المتحدة دوراً له أهميته، فيجب أن تطور وجهات نظر مفهومة ومناسبة لحق تقرير مصير الشعوب ولكن يجب مراعاة عدد من الاعتبارات التالية:
1- دراسة الأسباب الحقيقية للمطالبة بتقرير المصير والصراعات المتصلة بتلك الأسباب بما في ذلك عوامل مثل البيئة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعادات والتقاليد.
2- توفر معلومات دقيقة وموضوعية للسكان ذات الصلة على أن تدور هذه المعلومات حسب الوارد على أسباب المشكلة والحلول الممكنة لها من أجل تمكين الجماعات من الوصول إلى حل فعال.
3- توفير إجراءات ديمقراطية مناسبة للتعبير عن المشيئة الديمقراطية للسكان المثقفين ثقافة جيدة( ).
وفي الختام فإن النظام العالمي الجديد والمجتمع الدولي يواجه أشياء لا تقل عن تحديات عنيفة متصلة بالتدخل السريع للمشكلات وتوحيد شمل المجتمعات والدول في شتى أنحاء العالم وتمزيقه.
وبسبب الترابط الوثيق بين هذه الاتجاهات العالمية وقضايا تقرير المصير وحقوق الإنسان والتنمية، فإن النشاطات ذات العلاقة التي يمارسها المجتمع الدولي يجب تنسيقها من جانب الأمم المتحدة، لا من جانب الدول المهيمنة على العالم والعمل على الاستفادة من تجربة الأمم المتحدة في هذه الميادين، ولا توجد منظمة أخرى تمتلك البُنية والدعم والاتصالات على مستوى العالم كما هو الحال في الأمم المتحدة.
كما أن حق تقرير المصير في النظام العالمي الجديد يجب أن لا تدخل به القوى العظمى لأنها ستخسره لمصالحها الشخصية.
احباطات النظام العالمي الجديد:
إن النظام العالمي الجيد المستمد من الولايات المتحدة يسعى إلى أن يفضي شرعية جديدة على القوة الأمريكية داخل سياق بدأت تفقد فيه أمريكا خاصتين من خصائص الهيمنة.
إن فكرة النظام العالمي الجديد طُرحت على أساس مغالطة جسيمة وهي الاعتقاد بأنه من شأن النزاعات الايديولوجية أن تكون تجسيداً لتحقيق الاستقرار العالمي وهذا منطلق مغلوط.
لقد كان حل المسائل المبدئية خلال فترة الحرب الباردة تجسيداً لحل المشكلات، إلا أنه بانتهاء الحرب الباردة أصبحت هذه العلاقة أكثر دقة حيث أصبح من الخطورة تقنين طابع الصراعات بين الدول خصوصا ًمع ما تشهده هذه الدول الكبرى من أزمة هوية حقيقية، وليس من المؤكد ما إذا كان واضعوا النظام العالمي الجديد قد أدركوا هذا التغير الجوهري في تصوراتهم، وهذا أول سبب من أسباب فشل النظام العالمي الجديد.
أما النقطة الثالثة لأسباب فشل النظام الدولي تبدو من خلال التطور السريع للسياسة الأمريكية، والواقع أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت النظام العالمي الجديد لإخفاء الشرعية على قوتها في العالم وفي أوروبا بالأخص، وهكذا كانت الديمقراطيات الأولى في أوروبا الشرقية أول من تصدى لرفض إقامة بُنية أوروبية تستبعد منها الولايات المتحدة.
وعلى العكس من ذلك نجد أن فرنسا هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي تجادل على التفوق الأمريكي في أوروبا( ).
التحالفات الدولية في ظل النظام العالمي الجديد:
أدى انتهاء الحرب الباردة إلى دحض الحجة القائمة التي كان يستند عليها التميز بين الأصدقاء والأعداء وبين الصراعات الأساسية والصراعات الثانوية، ومنذ تلاشي التهديد النووي وتزايد حدة المنافسة الاقتصادية العالمية إلى الجانب المقابل، أخذت الآلية العسكرية والتحالفات العسكرية إلى الزوال.
وخلاصة الحديث فإن التحالفات العسكرية في ظل النظام العالمي الجديد بدأت في طريقها إلى الزوال ولم يعد هناك أي أحلاف عسكرية إذا ما استثنينا حلف شمال الأطلسي. وبما أن سباق التسلح قد انتهى فقد أخذت تظهر إلى السطح التحالفات الاقتصادية، فظهر على سبيل المثال لا الحصر "النمور الآسيوية" و "منظمة البحر الكاريبي" و دول جنوب شرق آسيا وغير ذلك من التحالفات الاقتصادية( ).
النتائج المترتبة على النظام العالمي الجديد:
أولاً: العولمة:
يثير مفهوم العولمة إشكاليات عديدة لأن العولمة ليست ظاهرة بسيطة، بل هي حالة تطور عالمي رافقت نشوء التطور العالمي الجديد وتدخل التكنولوجيا والاتصالات، أهم العوامل الرئيسية في العولمة حيث تؤدي هذه الوسائل إلى ترابط العالم.
إن العولمة تمثل التداخل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والسلوك دون التركيز على الحدود السياسية أو الانتماء إلى وطن محدد أو دولة محددة.
فالعولمة هي سمة سيطرت على الاقتصاد في النظام العالمي الجديد ومن أبرز مظاهرها النمو السريع للتجارة الدولية، وتدفقات رؤوس الأموال وازدياد أهمية الخدمات وتكامل عملية الإنتاج على الصعيد العالمي( ). أيضاً وإن من أبرز أهم سمات العولمة في ظل النظام العالمي الجديد هو الانتقال من الاقتصاديات القومية إلى التكتلات الإقليمية والاعتماد على التحالفات الاقتصادية بدلاً من العسكرية، فظهرت مثلاً منظمة التجارة العالمية، حيث وصل عدد التكتلات الاقتصادية إلى (109) دول بسوق حرة مشتركة.
- ومن أبرز سمات العولمة أيضاً ظهور الشركات المتعددة الجنسيات أو الشركات العابرة للقارات التي أصبحت تحتكر تجارة الغذاء العالمية، حيث أن (6) شركات عالمية تحتكر تجارة الحبوب.
- ومن أبرز سمات العولمة أيضاً الاهتمام بالعلم والاتصالات، فسرعة انتقال المعلومات جعلت ساحات التفاعل شبه مفتوحة أما تكنولوجيا الاتصال فقد أصبحت تؤثر فينا تأثيراً فورياً حيث أصبحت المدرسة في ظل العولمة وفي ظل النظام العالمي الجديد ذات دور هامشي، وكذلك تم تهميش الأسرة.
- ومن أبرز سمات العولمة هي الامركة، وهي محاولة غزو الثقافة الأمريكية لثقافات العالم، وهذا شيء طبيعي في ظل النظام العالمي الجديد، أحادي القطبية.
- تهميش سلطة الدولة الذي يكون لصالح المضاربين والشركات متعددة الجنسبة والعابرة للقارات.
- زيادة اللامساواة في الدخل العالمي، فالعولمة تؤدي إلى ازدياد حد التفاوت في المداخيل بين القاعدة والهرم.
- البطالة وانخفاض الأجور. تعد مشكلة البطالة من أهم ما جاء به النظام العالمي الجديد والعولمة حيث ظهرت مشكلة التضخم.
- الفقر والحركات التطرفية، ففي العولمة ظهر الفقر وصاحب ظهوره حركات التعصب والتطرف( ).
وخلاصة القول، فإن العولمة هي حقبة التحول الرأسمالي العميق للإنسانية في ظل هيمنة دول المركز وبقيادتها وتحت لوائها في ظل سيادة النظام العالمي الجديد غير المتكافئ.
فالعولمة الاقتصادية هي جعل الشيء على مستوى عالمي ونقله من النطاق المحدود والمحدود هنا هو الدولة ذات الحدود السياسية و الجغرافية واللامحدود المقصود به هنا الكرة الأرضية والفضاء الكوني.
الخصخصة والنظام العالمي الجديد:
يمكن تعريف الخصخصة على أنها عكس كلمة تأميم، فهي تعني تحويل القطاع الحكومي إلى قطاع خاص.
فهي إذن: تحويل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والخدماتية، وكذلك الاجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة إلى القطاع الخاص.
وقد ذكر أحد العلماء بأن الخصخصة ليست فقط تحويل الملكية العامة إلى خاصة، وإنما توسيع مساحة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال مجموعة من السياسات.
وإن عملية تحويل الملكية ليست إلا واحد من هذه السياسات ويمكن تعريف الخصخصة على أنها تحويل مؤسسة أو استثمار عام أو أصول مؤسسة عامة إلى القطاع الخاص.
إن من الصعب بمكان أن نضع تعريفات محدودة للخصخصة بسبب التباين في الأيديولوجيات التي ينتمي إليها المهتمون بالخصخصة.
أما أهداف الخصخصة فهي:
إن أهداف الخصخصة في ظل النظام العالمي الجديد نابعة من تهميش دور الدولة ومن هذه الأهداف ما يلي:
1- أهداف عاقئدية: تتوافق مع الأفكار المضادة لهيمنة الدولة لتطوير ديمقراطية الملكية الخاصة حتى تقتدي بالدول العظمى وتنال منها الرضا.
2- أهداف اقتصادية: تتضمن المزيد من التحرر بغرض تنمية البيئة الاستثمارية وجلب الاستثمارات الأجنبية.
3- أهداف سياسية: لعقد تحالفات سياسية واقتصادية من أجل إيجاد أسواق بديلة( ).
ويمكن أن نضيف أهداف أخرى للخصخصة منها:
أ- رفع الكفاءة المتزايدة بالنسبة للتوزيع والإنتاج وهي خصخصة الموارد الإنتاجية في الموازنة التي تنعكس على تحديد الأسعار على مستوى الحد الأدنى، وهذه تؤدي بدورها إلى مكاسب لرفع مستوى الكفاءة في جميع القطاعات وفي مختلف الأسواق.
ب- وتهدف الخصخصة إلى تطوير الدخل العام.
جـ- إن إعادة التوازن بالنسبة للجالية العامة هو أحد العناصر الضرورية.
د- تهدف الخصخصة إلى تحقيق الربح والعائد المادي الوفير( ).
النظام العالمي الجديد والبنك الدولي:
إن النظام العالمي الجديد بزعامة الولايات المتحدة أعدت لنفسها منذ أواخر القرن العشرين أهدافاً استراتيجية عمدت إلى إيجاد أدوات توصلها إلى غايتها، ومن هذه الأدوات التي استخدمت بفاعلية عالية- صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والشركات العملاقة عابرة القارات، فقد تم إنشاء البنك الدولي كوعاءٍ تُخزّنْ به أحوال الإمبرياليين يتم إقراضها إلى الدول المُتخلِفّة لتقوم بعد ذلك بسدادها مع فوائد بنكية عالمية.
إن صندوق النقد الدولي يتضمن للمولين استرداد كافة أموالهم بالإضافة إلى أرباحهم مع عملهم الدؤوب على إفشال هذه المشاريع حتى يتمكن هذا الصندوق من إقحام قبضته على الدول الفقيرة التي تُسهم إلى حدٍ كبير بعيد في بعض قياداتها في عملية الإغراق هذه( ).
لقد أربكت التحولات الاقتصادية السريعة التي شهدها النظام العالمي الجديد دول العالم الثالث والتي وقعت معظمها تحت طائلة ديون هذا الصندوق، مما أسهم في تفاقم مشاكل هذه الدول الخارجية أو الداخلية وغرقت في مستنقع الاقتراض.
وبعد أن تعجز الحكومات عن تسديد التزاماتها للجهات الممولة فإن خبراء صندوق النقد الدولي يبدءون بزيارة هذه الدول لجمع البيانات وهي غالباً ما تكون جمعت قبل عملية الاقتراض ليُصار بعد ذلك إلى تقديم الحلول السحرية التي تخدم مصالح أمريكا ونظامها العالمي الجديد.
ومن الإجراءات التي تتخذها لخفض العجز ما يلي:
1- تخفيض أجور العاملين حتى تتمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها وهذا يعني تدني القدرة الشرائية الأمر الذي يخلق ارباكاً في صفوف المجتمع.
2- تخفيض قيمة العملة الوطنية، وهذا الأمر سيزيد من كلفة خدمة الدين العام ويضاعف من وحدات العمل.
3- تقليص الاستثمار العامة تمهيداً لإلغائه، وإحلال الاستثمارات مكانها.
4- خصخصة مؤسسات القطاع العام كما ورد في هذا البحث.
5- تمرير تسب الفائدة على رؤوس الأموال وهو ما يقود إلى هجمة أموال مضاربة غير مستعدة للإقامة الطويلة في البلاد.
6- تقليص الإنفاق الحكومي على مختلف الأنشطة ومنها الدفاعية.
7- الانفتاح على السوق العالمي في البلدان المتقدمة وهو أمر عديم الجدوى في ظل غياب الاصلاحات الجذرية.
8- رفع الدعم الحكومي عن السلع الغذائية الأساسية والذي كانت تستفيد منه الفئات الأقل حظاً الأمر الذي يؤدي إلى توسيع دائرة الفقر وبالتالي يخلق مشاكل جديدة في هذه الدول لا طاقة لها بها( ). نجد أن صندوق النقد الدولي هذا ما هو إلا أداة من أدوات الإمبريالية العالمية ونظامها الجديد حتى تحكم سيطرتها على العالم اقتصادياً بعد أن تلاشت عقلية الاستعمار العسكري.
إن صندوق النقد الدولي ما هو إلا وباء سرطاني يدب في الجسد ولا يتركه إلا منهكاً ميتاً وهذا هو حال الدول النامية والدول العربية التي أنهكتها الديون المتراكمة لصندوق النقد الدولي وقادته
