- الأربعاء أغسطس 19, 2009 3:29 am
#21373
بسم الله الرحمن الرحيم
عقبات في سبيل الاستفادة من تقييم السياسة العامة:
1. الاعتبارات المتعلقة بمنهجية الأسلوب المتبع في التقييم، وهي تتوقف على درجة الدقة العلمية التي استخدمت في الدراسة من ناحية وردة فعل المسؤؤولين لها من ناحية أخرى؛ حيث أنه كلما زادت درجة الدقة العلمية كلما صعب التنبؤ برد الفعل.
2. أثر شخصية القائم بالتقييم على المسؤولين، فقد يكون لها أثر كبير سواء كان إيجابيا فيساعد على قبول التوصيات والعكس الصحيح فقد يكون سلبيا فيساعد على رفضها.
3. الجو السياسي للمنظمة التي يجري تقييمها له أثر كبير، والمقصود بالجو السياسي: هي تلك المصالح المختلفة لمجموعات أو أقل ولهم دور هام ومصلحة في نتائج التقييم. فعلى القائم بالتقييم أن يكون على دراية بهذه المصالح.
4. الأجهزة البيروقراطية المنوط بها تنفيذ السياسة العامة قد تكون عقبة في تقييم برامج العمل الحكومي أو الاستفادة من نتائج التقييم إذا فرض عليها؛ فليس من مصلحة المسؤولين مواجهة تقييم قد يكشف عن حقائق مخالفة أو تصور أو فساد إداري.
5. صعوبة وضع نتائج التقييم موضع التنفيذ لأسباب مالية.
6. تتطلب دراسات وبحوث تقييم السياسة العامة وقتا وجهدا ومالا، بالإضافة لإخصائيين كما يلزم لضمان سير العمل فرض قيود على البيروقراطية المسؤولة عن السياسة العامة.
رغم كل هذه العقبات وغيرها تعتبر البحوث العلمية وتقييم السياسة العامة أداة هامة وموضوعية وتنطوي على فوائد كبيرة إذا وجدت النية في الاستفادة منها.
عقبات في سبيل الاستفادة من تقييم السياسة العامة:
1. الاعتبارات المتعلقة بمنهجية الأسلوب المتبع في التقييم، وهي تتوقف على درجة الدقة العلمية التي استخدمت في الدراسة من ناحية وردة فعل المسؤؤولين لها من ناحية أخرى؛ حيث أنه كلما زادت درجة الدقة العلمية كلما صعب التنبؤ برد الفعل.
2. أثر شخصية القائم بالتقييم على المسؤولين، فقد يكون لها أثر كبير سواء كان إيجابيا فيساعد على قبول التوصيات والعكس الصحيح فقد يكون سلبيا فيساعد على رفضها.
3. الجو السياسي للمنظمة التي يجري تقييمها له أثر كبير، والمقصود بالجو السياسي: هي تلك المصالح المختلفة لمجموعات أو أقل ولهم دور هام ومصلحة في نتائج التقييم. فعلى القائم بالتقييم أن يكون على دراية بهذه المصالح.
4. الأجهزة البيروقراطية المنوط بها تنفيذ السياسة العامة قد تكون عقبة في تقييم برامج العمل الحكومي أو الاستفادة من نتائج التقييم إذا فرض عليها؛ فليس من مصلحة المسؤولين مواجهة تقييم قد يكشف عن حقائق مخالفة أو تصور أو فساد إداري.
5. صعوبة وضع نتائج التقييم موضع التنفيذ لأسباب مالية.
6. تتطلب دراسات وبحوث تقييم السياسة العامة وقتا وجهدا ومالا، بالإضافة لإخصائيين كما يلزم لضمان سير العمل فرض قيود على البيروقراطية المسؤولة عن السياسة العامة.
رغم كل هذه العقبات وغيرها تعتبر البحوث العلمية وتقييم السياسة العامة أداة هامة وموضوعية وتنطوي على فوائد كبيرة إذا وجدت النية في الاستفادة منها.
