- الجمعة مايو 28, 2010 11:41 pm
#27444
بسم الله الرحمن الرحيم
الجزر الإماراتية المحتلة
( صرى، طنب الكبرى والصغرى أبو موسى)
قضية شائكة قطباها الدولة الفارسية من جهة ودولة الإمارات العربية المتحدة أو الإمارات المتصالحة سابقا من جهة أخرى تمت السيطرة على هذه الجزر قسرا على رغم وجود الأدلة الثبوتية لأحقيتها لدولة الإمارات حيث تم استعراض العضلات والقوة العسكرية الغاشمة للسيطرة واحتلال هذه الجزر بعيداً عن وازع من خلق ودين دعونا نلقي الضوء ولنرجع بذاكرة التاريخ للوراء لنأتي بالأدلة الدامغة التي تثبت الأحقية لطرف على الآخر بعيدا من مبدأ الغاب وسياسة استعراض العضلات فقد بدأت هذه المشكلة في نهاية القرن التاسع عشر ، فهي تقع على مدخل من الخليج العربي وبالرغم من أن هذه الجزر صغيرة الحجم نسبيا ولكن أهميتها الإستراتيجية بالغة الخطورة
أهمية الجزر من الناحية الاستراتيجية
للجزر الثلاثة أهمية استراتيجية بالغة حيث تحتل هذه موقعا هاما في الخليج العربي و من يتحكم في هذه فيها يتحكم بحركة الملاحة في الخليج العربي كله بالتالي يعرض أمنه للخطر ، نلخص الأهمية الاستراتيجية في ثلاث نقاط هي كالآتي:
§ تستخدم هذه الجزر كموانئ وملاجئ للسفن في حالة العواصف الهوجاء.
§ يقع الممر الملاحي بالخليج بين هذه الجزر والساحل الإيراني.
الغزو الإيراني للجزر جوا وبحرا
لعبت بريطانيا دورا هاما في عام 1971م تمثل في تمكين قوات الاحتلال الإيراني من غزو الجزر العربية الثلاث فقد كان من المقرر جلاء القوات البريطانية عن الإمارات العربية المتحدة في 1 ديسمبر 1971مو لكن إيران احتلت الجزر الثلاث في 30 نوفمبر و كان على بريطانيا أن تحول دون قيام إيران باحتلال الجزر و ذلك تنفيذا لمعاهدة الحماية عام 1820م و التي كانت سارية المفعول قبل 2 ديسمبر 1971م و هكذا تنكرت بريطانيا لتعهداتها و غضت الطرف عن الاحتلال الإيراني للجزر و اكتفت بتقديم الاحتجاجات.
أول مناقشة للقضية في مجلس الأمن
في الثالث من ديسمبر 1971م، بادرت كلا من العراق و ليبيا و الجزائر و اليمن الجنوبية بتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي لبحث موضوع احتلال إيران للجزر العربية الثلاث و تم عقد المجلس في 9 ديسمبر 1971م لمناقشة الموقف حيث أعلن مندوب الإمارات العربية المتحدة الذي حضر جلسة مجلس الأمن احتجاج بلاده إزاء الاحتلال الإيراني للجزر. وبعد انتهاء مناقشات مجلس الأمن لهذه القضية ، قرر في النهاية تأجيل البت فيها مؤقتا والسماح لطرف ثالث بالتدخل للتوسط في المر بغية الوصول عن طريق الدبلوماسية الهادئة إلى تسوية ترضي بها الأطراف المتنازعة أدانت الدول العربية الأعضاء المشاركة في الاجتماع العدوان الإيراني و بعد نقاشات دامت عدة ساعات رفعت الجلسة على أن يعقد المجلس في وقت لاحق، و لكن الظروف و التطورات الدولية و الإقليمية لم تتح المجال لعقد هذا الاجتماع و إجراء المناقشات التي كانت ستظهر حقيقة عروبة الجزر الثلاث و تبعيتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بلا شك.
و في 5/10/1972م تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة برسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي تؤكد فيها عروبة الجزر و بأنها جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة و في كل مناسبة تؤكد دولة الإمارات أنها لن تتخلى عن حقها في المطالبة بهذه الجزر العربية.
ومع أن إيران اعترفت رسميا بدولة الإمارات العربية المتحدة في 9 ديسمبر إلا أن احتلالها للجزر في الأيام الأولى من قيام دولة الاتحاد خلق أمام هذه الدولة الناشئة موقفا خطيرا. وظلت الإمارات في كل المحافل الدولية على موقفها الصريح وإصرارها على حقوقها الكاملة في هذه الجزر ، وأيدتها في ذلك جميع الدول العربية . وتقدمت الدول العربية في 18 يوليو عام 1972 بمبادرة إلى رئيس مجلس الأمن تؤكد فيها عروبة الجزر وعلى أنها تشمل جزءا من الإمارات العربية المتحدة وبالتالي فهي جزءا من الوطن العربي.
وثائق بريطانيا تؤكد عروبة الجزر:
ورد في الوثيقة البريطانية المؤرخة بتاريخ 24/8/1928م الصادرة عن الوزارة المسئولة عن إدارة شؤون الخليج العربي البريطانية ما يلي ((تعود ملكية الجزيرتين طنب الكبرى و طنب الصغرى لرأس الخيمة منذ انفصالها كإمارة مستقلة عن الشارقة في عام 1921م)) و في نفس الوثيقة السابقة جاء ما يلي ((بعد خضوع لنجة للحكومة الفارسية انتقلت ملكية جزيرة أبو موسى إلى حاكم الشارقة و إدارة ملكية جزيرتي الطنب إلى حاكم رأس الخيمة اللتين انفصلتا إلى إمارتين مستقلتين آنذاك)) و في برقية من المقيم السياسي البريطاني في بوشر ( المستر سي. سي. جي. بارت) إلى حكومة الهند البريطانية بتاريخ 26/9/1929م ورد ما يلي: (( إن طنب لا تعود لحاكم الشارقة بل لرأس الخيمة، لذا فإن أي محاولة لإقناع الشيخ بالتخلي عن ملكيته لطنب مقابل إلغاء الفرس لادعائهم بجزيرة أبو موسى ستكون محاولة بدون جدوى)) و ورد في محضر عن مفاوضات السير كلايف بطهران في 18/4/1930م تحت رقم (169) عن تقرير المقيم السياسي البريطاني في الخليج: إن الشيخ ( حاكم رأس الخيمة ) لا يمكن أن يقبل بأي مبلغ من المال يعرضه عليه الفرس مقابل شراء جزية طنب.
و في 11 نوفمبر 1930م أصدرت وزارة الخارجية البريطانية مذكرة حول المقترح الفارسي باستئجار جزيرة طنب جاء فيها: ((أنه ليس باستطاعته حكومة صاحبة الجلالة أن تعطيهم الجزيرة لأنها ليست ملكا لها و أن الشيخ الذي يملك الجزيرة هو ( سلطان بن سالم القاسمي ) يرفض التخلي عنها )).
أسئل الله العلي القدير أن يردها لشعب الأماراتي العزيز وشكرا
الجزر الإماراتية المحتلة
( صرى، طنب الكبرى والصغرى أبو موسى)
قضية شائكة قطباها الدولة الفارسية من جهة ودولة الإمارات العربية المتحدة أو الإمارات المتصالحة سابقا من جهة أخرى تمت السيطرة على هذه الجزر قسرا على رغم وجود الأدلة الثبوتية لأحقيتها لدولة الإمارات حيث تم استعراض العضلات والقوة العسكرية الغاشمة للسيطرة واحتلال هذه الجزر بعيداً عن وازع من خلق ودين دعونا نلقي الضوء ولنرجع بذاكرة التاريخ للوراء لنأتي بالأدلة الدامغة التي تثبت الأحقية لطرف على الآخر بعيدا من مبدأ الغاب وسياسة استعراض العضلات فقد بدأت هذه المشكلة في نهاية القرن التاسع عشر ، فهي تقع على مدخل من الخليج العربي وبالرغم من أن هذه الجزر صغيرة الحجم نسبيا ولكن أهميتها الإستراتيجية بالغة الخطورة
أهمية الجزر من الناحية الاستراتيجية
للجزر الثلاثة أهمية استراتيجية بالغة حيث تحتل هذه موقعا هاما في الخليج العربي و من يتحكم في هذه فيها يتحكم بحركة الملاحة في الخليج العربي كله بالتالي يعرض أمنه للخطر ، نلخص الأهمية الاستراتيجية في ثلاث نقاط هي كالآتي:
§ تستخدم هذه الجزر كموانئ وملاجئ للسفن في حالة العواصف الهوجاء.
§ يقع الممر الملاحي بالخليج بين هذه الجزر والساحل الإيراني.
الغزو الإيراني للجزر جوا وبحرا
لعبت بريطانيا دورا هاما في عام 1971م تمثل في تمكين قوات الاحتلال الإيراني من غزو الجزر العربية الثلاث فقد كان من المقرر جلاء القوات البريطانية عن الإمارات العربية المتحدة في 1 ديسمبر 1971مو لكن إيران احتلت الجزر الثلاث في 30 نوفمبر و كان على بريطانيا أن تحول دون قيام إيران باحتلال الجزر و ذلك تنفيذا لمعاهدة الحماية عام 1820م و التي كانت سارية المفعول قبل 2 ديسمبر 1971م و هكذا تنكرت بريطانيا لتعهداتها و غضت الطرف عن الاحتلال الإيراني للجزر و اكتفت بتقديم الاحتجاجات.
أول مناقشة للقضية في مجلس الأمن
في الثالث من ديسمبر 1971م، بادرت كلا من العراق و ليبيا و الجزائر و اليمن الجنوبية بتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي لبحث موضوع احتلال إيران للجزر العربية الثلاث و تم عقد المجلس في 9 ديسمبر 1971م لمناقشة الموقف حيث أعلن مندوب الإمارات العربية المتحدة الذي حضر جلسة مجلس الأمن احتجاج بلاده إزاء الاحتلال الإيراني للجزر. وبعد انتهاء مناقشات مجلس الأمن لهذه القضية ، قرر في النهاية تأجيل البت فيها مؤقتا والسماح لطرف ثالث بالتدخل للتوسط في المر بغية الوصول عن طريق الدبلوماسية الهادئة إلى تسوية ترضي بها الأطراف المتنازعة أدانت الدول العربية الأعضاء المشاركة في الاجتماع العدوان الإيراني و بعد نقاشات دامت عدة ساعات رفعت الجلسة على أن يعقد المجلس في وقت لاحق، و لكن الظروف و التطورات الدولية و الإقليمية لم تتح المجال لعقد هذا الاجتماع و إجراء المناقشات التي كانت ستظهر حقيقة عروبة الجزر الثلاث و تبعيتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بلا شك.
و في 5/10/1972م تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة برسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي تؤكد فيها عروبة الجزر و بأنها جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة و في كل مناسبة تؤكد دولة الإمارات أنها لن تتخلى عن حقها في المطالبة بهذه الجزر العربية.
ومع أن إيران اعترفت رسميا بدولة الإمارات العربية المتحدة في 9 ديسمبر إلا أن احتلالها للجزر في الأيام الأولى من قيام دولة الاتحاد خلق أمام هذه الدولة الناشئة موقفا خطيرا. وظلت الإمارات في كل المحافل الدولية على موقفها الصريح وإصرارها على حقوقها الكاملة في هذه الجزر ، وأيدتها في ذلك جميع الدول العربية . وتقدمت الدول العربية في 18 يوليو عام 1972 بمبادرة إلى رئيس مجلس الأمن تؤكد فيها عروبة الجزر وعلى أنها تشمل جزءا من الإمارات العربية المتحدة وبالتالي فهي جزءا من الوطن العربي.
وثائق بريطانيا تؤكد عروبة الجزر:
ورد في الوثيقة البريطانية المؤرخة بتاريخ 24/8/1928م الصادرة عن الوزارة المسئولة عن إدارة شؤون الخليج العربي البريطانية ما يلي ((تعود ملكية الجزيرتين طنب الكبرى و طنب الصغرى لرأس الخيمة منذ انفصالها كإمارة مستقلة عن الشارقة في عام 1921م)) و في نفس الوثيقة السابقة جاء ما يلي ((بعد خضوع لنجة للحكومة الفارسية انتقلت ملكية جزيرة أبو موسى إلى حاكم الشارقة و إدارة ملكية جزيرتي الطنب إلى حاكم رأس الخيمة اللتين انفصلتا إلى إمارتين مستقلتين آنذاك)) و في برقية من المقيم السياسي البريطاني في بوشر ( المستر سي. سي. جي. بارت) إلى حكومة الهند البريطانية بتاريخ 26/9/1929م ورد ما يلي: (( إن طنب لا تعود لحاكم الشارقة بل لرأس الخيمة، لذا فإن أي محاولة لإقناع الشيخ بالتخلي عن ملكيته لطنب مقابل إلغاء الفرس لادعائهم بجزيرة أبو موسى ستكون محاولة بدون جدوى)) و ورد في محضر عن مفاوضات السير كلايف بطهران في 18/4/1930م تحت رقم (169) عن تقرير المقيم السياسي البريطاني في الخليج: إن الشيخ ( حاكم رأس الخيمة ) لا يمكن أن يقبل بأي مبلغ من المال يعرضه عليه الفرس مقابل شراء جزية طنب.
و في 11 نوفمبر 1930م أصدرت وزارة الخارجية البريطانية مذكرة حول المقترح الفارسي باستئجار جزيرة طنب جاء فيها: ((أنه ليس باستطاعته حكومة صاحبة الجلالة أن تعطيهم الجزيرة لأنها ليست ملكا لها و أن الشيخ الذي يملك الجزيرة هو ( سلطان بن سالم القاسمي ) يرفض التخلي عنها )).
أسئل الله العلي القدير أن يردها لشعب الأماراتي العزيز وشكرا
