أ.د. أحمد محمد وهبان

اوتو فون بسمارك

كاتب الموضوع الأصلي: محمد القديري 3

ولد بسمارك في شونهاوزن، وهي ضيعة تمتلكها عائلته الثرية غرب برلين في مقاطعة ساكسونيا. كان والده فيلهلم فرديناند فون بسمارك (1771- 1845) مالكا زراعيا, كان ضابطا سابقا في الجيش البروسي. وكانت والدته فيلهلمينه لويزه مينكن (1789- 1839) التي تزوجها والده في بوتسدام عام 1806 تنتمي إلى عائلة ساكسونية متوسطة. وكان لبسمارك أخ وأخت.
في العام الذي تزوج فيه بسمارك اختير ليكون نائبا في المجلس التشريعي الجديد “مجلس الشورى الموحد”. وهناك اكتسب شهرة كمناصر للمكلية وكسياسي محنك. وكان يدافع في كل مناسبة عن فكرة أن الملك لديه الحق الإلهي في الوجود.
وحين اندلعت الثورة في بروسيا مارس 1848 (وكانت هذه الثورة إحدى الثورات الشعبية التي اجتاحت أوروبا في ذلك العام), وكادت الثورة أن تسقط الملك فريدريش فيلهلم الرابع. ورغم أنه رفض في البداية اللجوء إلى القوة العسكرية لقمع المتمردين وإخماد نيران الثورة, إلا أنه قرر في النهاية استخدامها لإنهاء الثورة قبل استفحالها. وبعد نجاحه في إخمادها وجه وعوده إلى الحركة الليبرالية بإقرار دستور يعترف بوحدة الشعب الألماني وحقه في إنشاء دولة متحدة, وعين أحد الليبراليين وهو لودولف كام، رئيسا لوزراء بروسيا, في محاولة منه لاكتساب بعض الشعبية. غير أن الحركة الليبرالية التي قادت الثورة ما لبثت أن ضعفت في أقل من عام بسبب تنافسهم الداخلي, فعاد المحافظون إلى الحكم مرة أخرى, حين نجحوا في اكتساب دعم الملك. ورغم أن الدستور أقر إلا أنه لم يفي بالمطالب الدنيا للثوريين.
وفي سنة 1849 انتخب بسمارك لعضوية مجلس الشورى, وهو أحد غرفتي المجلس التشريعي البروسي. وفي هذه المرحلة من حياته السياسية كان بسمارك يعارض الوحدة الألمانية بحجة ان بروسيا سوف تفقد استقلالها في ذلك الاتحاد. وقد قبل تعيينه كأحد النواب في برلمان إرفورت, وهو برلمان اجتمعت فيه عدة إمارات ألمانية لمناقشة مشروع الوحدة الألمانية, إلا ان البرلمان فشل في صياغة هذا المشروع لغياب دعم أهم مملكتين ألمانيتين وهما بروسيا والنمسا.
توج الأمير فيلهلم الوصي على العرش, ملكا على بروسيا ولقب ب “الملك فيلهلم الأول” بعد وفاة أخيه في عام 1861. وكان الملك الجديد في خلاف متزايد مع المجلس البروسي الليبرالي, وقد تفاقمت الأزمة في عام 1862 إثر رفض المجلس الموافقة على ميزانية إعادة تنظيم الجيش. لم يستطع وزراء الملك إقناع النواب بتمرير الميزانية, ولم يكن الملك على استعداد لإعطاء تنازلات. آمن فيلهلم بأن بسمارك هو الشخص الوحيد الذي يستطيع معالجة الأزمة. وحين أجمع مجلس النواب في سبتمبر 1862على رفض الميزانية المقدمة, قرر فيلهلم استدعاء بسمارك إلى بروسيا بناء على نصيحة من رون. وفي الثالث والعشرين من سبتمبر 1862 عين فيلهلم بسمارك رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية.في عام 1871 منح بسمارك لقب “أمير فون بسمارك”. وعين في نفس السنة مستشارا للإمبراطورية الألمانية الناشئة, بجانب احتفاظه بمناصبه في مملكة بروسيا كرئيس للوزراء ووزير للخارجية. وبذلك فقد كان بسمارك على درجة عالية من النفوذ والسيطرة على الشئون الداخلية والخارجية لألمانيا. وقد حدث في عام 1873 أن عزل بسمارك عن منصب رئيس الوزراء وعين مكانه ألبريشت فون رون, غير أن ذلك لم يدم طويلا فما لبث فون رون أن استقال لأسباب مرضية. وعاد بسمارك مرة أخرى ليكون رئيس للوزراء في بروسيا.

اوتو فون بسمارك

كاتب الموضوع الأصلي: محمد القديري 3

ولد بسمارك في شونهاوزن، وهي ضيعة تمتلكها عائلته الثرية غرب برلين في مقاطعة ساكسونيا. كان والده فيلهلم فرديناند فون بسمارك (1771- 1845) مالكا زراعيا, كان ضابطا سابقا في الجيش البروسي. وكانت والدته فيلهلمينه لويزه مينكن (1789- 1839) التي تزوجها والده في بوتسدام عام 1806 تنتمي إلى عائلة ساكسونية متوسطة. وكان لبسمارك أخ وأخت.
في العام الذي تزوج فيه بسمارك اختير ليكون نائبا في المجلس التشريعي الجديد “مجلس الشورى الموحد”. وهناك اكتسب شهرة كمناصر للمكلية وكسياسي محنك. وكان يدافع في كل مناسبة عن فكرة أن الملك لديه الحق الإلهي في الوجود.
وحين اندلعت الثورة في بروسيا مارس 1848 (وكانت هذه الثورة إحدى الثورات الشعبية التي اجتاحت أوروبا في ذلك العام), وكادت الثورة أن تسقط الملك فريدريش فيلهلم الرابع. ورغم أنه رفض في البداية اللجوء إلى القوة العسكرية لقمع المتمردين وإخماد نيران الثورة, إلا أنه قرر في النهاية استخدامها لإنهاء الثورة قبل استفحالها. وبعد نجاحه في إخمادها وجه وعوده إلى الحركة الليبرالية بإقرار دستور يعترف بوحدة الشعب الألماني وحقه في إنشاء دولة متحدة, وعين أحد الليبراليين وهو لودولف كام، رئيسا لوزراء بروسيا, في محاولة منه لاكتساب بعض الشعبية. غير أن الحركة الليبرالية التي قادت الثورة ما لبثت أن ضعفت في أقل من عام بسبب تنافسهم الداخلي, فعاد المحافظون إلى الحكم مرة أخرى, حين نجحوا في اكتساب دعم الملك. ورغم أن الدستور أقر إلا أنه لم يفي بالمطالب الدنيا للثوريين.
وفي سنة 1849 انتخب بسمارك لعضوية مجلس الشورى, وهو أحد غرفتي المجلس التشريعي البروسي. وفي هذه المرحلة من حياته السياسية كان بسمارك يعارض الوحدة الألمانية بحجة ان بروسيا سوف تفقد استقلالها في ذلك الاتحاد. وقد قبل تعيينه كأحد النواب في برلمان إرفورت, وهو برلمان اجتمعت فيه عدة إمارات ألمانية لمناقشة مشروع الوحدة الألمانية, إلا ان البرلمان فشل في صياغة هذا المشروع لغياب دعم أهم مملكتين ألمانيتين وهما بروسيا والنمسا.
توج الأمير فيلهلم الوصي على العرش, ملكا على بروسيا ولقب ب “الملك فيلهلم الأول” بعد وفاة أخيه في عام 1861. وكان الملك الجديد في خلاف متزايد مع المجلس البروسي الليبرالي, وقد تفاقمت الأزمة في عام 1862 إثر رفض المجلس الموافقة على ميزانية إعادة تنظيم الجيش. لم يستطع وزراء الملك إقناع النواب بتمرير الميزانية, ولم يكن الملك على استعداد لإعطاء تنازلات. آمن فيلهلم بأن بسمارك هو الشخص الوحيد الذي يستطيع معالجة الأزمة. وحين أجمع مجلس النواب في سبتمبر 1862على رفض الميزانية المقدمة, قرر فيلهلم استدعاء بسمارك إلى بروسيا بناء على نصيحة من رون. وفي الثالث والعشرين من سبتمبر 1862 عين فيلهلم بسمارك رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية.في عام 1871 منح بسمارك لقب “أمير فون بسمارك”. وعين في نفس السنة مستشارا للإمبراطورية الألمانية الناشئة, بجانب احتفاظه بمناصبه في مملكة بروسيا كرئيس للوزراء ووزير للخارجية. وبذلك فقد كان بسمارك على درجة عالية من النفوذ والسيطرة على الشئون الداخلية والخارجية لألمانيا. وقد حدث في عام 1873 أن عزل بسمارك عن منصب رئيس الوزراء وعين مكانه ألبريشت فون رون, غير أن ذلك لم يدم طويلا فما لبث فون رون أن استقال لأسباب مرضية. وعاد بسمارك مرة أخرى ليكون رئيس للوزراء في بروسيا.

الفقه في السياسة الشرعية

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان غالب عسيري 1

الفقه في السياسة الشرعية:
تواجه السياسة الشرعية نوعين من المسائل:
أحدهما: جاءت فيه نصوص شرعية.
والثاني: لم تأت فيه نصوص بخصوصه.
والفقه في النوع الأول يكون عن طريق:
1ـ فهم النصوص الشرعية فهمًا جيدًا، ومعرفة ما دلت عليه، والتنبه للشروط الواجب توافرها في تطبيق الحكم والموانع التي تمنع من تنفيذه، ثم يلي ذلك تطبيق الحكم وتنفيذه.
2ـ التمييز بين النصوص التي جاءت تشريعًا عامًا يشمل الزمان كله، والمكان كله ـ وهذا هو الأصل في مجيء النصوص ـ، وبين النصوص التي جاءت الأحكام فيها معللة بعلة، أو مقيدة بصفة، أو التي راعت عرفًا موجودًا زمن التشريع، أو نحو ذلك.
والأول يسميه ابن القيم: ‘الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة’، بينما يسمي الثاني: ‘السياسات الجزئية التابعة للمصالح فتتقيد بها زمانًا ومكانًا’.
ومن مسائل هذه السياسات ‘النوع الثاني’ منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه سهم المؤلفة قلوبهم عن قوم كان يعطيهم إياه، وذلك لزوال تلك الصفة عنهم، فإنما كانوا يعطون لاتصافهم بهذه الصفة لا لأعيانهم، فلما زالت الصفة منع السهم عنهم، وليس في هذا تغيير للحكم وإنما هو إعمال له، وهو من باب السياسة الشرعية، وكذلك أمر عثمان رضي الله عنه بإمساك ضوال الإبل مع أن المنع من إمساكها مستفاد من سؤال أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك الإبل فقال: ‘ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها ـ ترد الماء وتأكل من الشجر ـ حتى يلقاها ربها’، ومع النظرة الثاقبة في الحديث يتبين دقة فهم عثمان رضي الله عنه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ظهر من كلامه أنه يفتي عن حالة آمنة تأكل فيها الإبل من الشجر وتشرب من الماء، من غير أن يلحقها ضرر حتى يجدها صاحبها، فأما إذا تغير حال الناس ووجد منهم من يأخذ الضالة، صار هذا الحال غير متحقق، فإنها إذا تركت في هذه الحالة لن يجدها صاحبها، ومن هنا أمر بإمساكها وكذلك نقول: لو أن حالة الناس من حيث الأمانة لم تتغير، وإنما كان الناس يعيشون بجوار أرض مسبعة، وكان في تركها هلاك لها حتى يأكلها السبع؛ لكان الأمر بإمساكها هو المتعين حفظًا لأموال المسلمين، وهذا من السياسة الشرعية، والأمثلة في ذلك كثيرة.
والنوع الثاني من المسائل: وهو ما لم تأت فيه نصوص بخصوصه، فإن الفقه فيه يكون عن طريق الاجتهاد الذي تكون غايته تحقيق المصالح ودرء المفاسد، والاجتهاد هنا ليس لمجرد تحصيل ما يتوهم أنه مصلحة أو درء ما يتوهم أنه مفسدة، بل هو اجتهاد منضبط بضوابط الاجتهاد الصحيح، وذلك من خلال:
1ـ أن يجري ذلك الاجتهاد في تحقيق المصالح ودرء المفاسد في ضوء مقاصد الشريعة تحقيقًا لها وإبقاء عليها، والاجتهاد الذي يعود على المقاصد الشرعية أو بعضها بالإبطال هو اجتهاد فاسد مردود، وإن ظهر أنه يحقق مصلحة، أو يدرأ مفسدة.
2ـ عدم مخالفته لدليل من أدلة الشرع التفصيلية، إذ لا مصلحة حقيقية ـ وإن ظهرت ببادي الرأي ـ في مخالفة الأدلة الشرعية.
والنوعان الأول والثاني من المسائل قد تحتاج كل منهما ـ وخاصة في هذا العصر ـ لضمان حسن تطبيقه وتنفيذه إلى إنشاء هيئات أو مؤسسات تكون مسؤولة عن التطبيق والتنفيذ، وإنشاء هذه الهيئات أو المؤسسات في ظل موافقة مقاصد الشريعة وعدم مخالفتها لنصوصها التفصيلية؛ هو من السياسة الشرعية.
والاجتهاد في مسائل السياسة الشرعية قد يؤدي إلى ‘استنباط أحكام اجتهادية جديدة تبعًا لتغيير الأزمان مراعاة لمصالح الناس والعباد، أو نفي أحكام اجتهادية سابقة إذا ما أصبحت غير محصلة لمصلحة أو مؤدية لضرر أو فساد، أو غير مسايرة لتطور الأزمان والأحوال والأعراف، أو كانت الأحكام الاجتهادية الجديدة أكثر تحقيقًا للمصالح ودفعًا للمفاسد.

لماذا لايفهم الغرب العالم الاسلامي

كاتب الموضوع الأصلي: علي الشهري 80

بن عثمان التويجري

نشطت المراكز والمعاهد المتخصصة في الدراسات الاستراتيجية والسياسية، خلال السنوات الأخيرة، في الاشتغال بدراسة ما يسمّونه في الدوائر الأكاديمية الغربية بـ(الحالة الإسلامية) التي ترتبط في أذهان القائمين عليها وبصورة تلقائية، بالإرهاب والتطرّف. وفي زمن مضى، سواء أثناء فترة الحرب الباردة، أو في العهود السابقة لها، كانت دراسة الإسلام من النواحي العقدية والثقافية والحضارية، مقصورةً على فئات قليلة من الباحثين الغربيين ممن يُطلق عليهم (المستعربون)، أو (المستشرقون)، الذين كانوا يتخصّصون في اللغة العربية، وفي الدراسات الإسلامية التي تُغطّي جلّ حقول الثقافة الإسلامية. وكان أكثر هؤلاء الباحثين يخدمون سياسات وزارات الخارجية، أو بالتعبير القديم، وزارات ما وراء البحار، في الدول الاستعمارية التي كانت تحتل بلدان العالم الإسلامي، من أندونيسيا شرقاً، إلى المغرب غرباً. وقد أنتج هؤلاء الباحثون كتباً كثيرة، وكتبوا بحوثاً غزيرة، ونشروا دوائر معارف وموسوعات، وحقّقوا واعتنوا بنشر كتب من التراث العربي الإسلامي كانت مخطوطاتٍ معرضةً للتلف والضياع، مراعين فيه الأسلوبَ العلميَّ الذي ابتكروه في تحقيق التراث. ومن الإنصاف أن نقول إنَّ قسماً من هذه المنشورات، التي بدأت تصدر منذ القرن الثامن عشر، وبصورة أخصّ في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، قد خدم الثقافة العربية الإسلامية على نحوٍ ما، ولكن في الغالب لم تكن تلك الخدمة في كثير من جوانبها مقصودةً لذاتها، وإنما كانت موجهة لأغراض استعمارية.

كانت هذه الفئة من علماء الغرب تجتمع في مؤتمرات عالمية، تعقد دورياً في بعض العواصم الأوروبية، وأحياناً تعقد في إحدى العواصم العربية الإسلامية، تحت عنوان : «المؤتمر الدولي للمستشرقين». وقد بدأت هذه المؤتمرات في سنة 1873، حيث عقد المؤتمر الأول في باريس بدعوة من الاتحاد الدولي للمستشرقين الذي تأسّس في أوروبا. وكان المؤتمر الرابع والعشرون الذي عقد في ميونيخ بألمانيا في سنة 1957 آخر هذه المؤتمرات.

ولكن تطوّر الأحوال في العالم، وبصورة خاصة في العالم الإسلامي، وظهور متغيّرات في عالم السياسة الدولية، وفي عالم الفكر والثقافة والدراسات الإنسانية، كلّ ذلك أدّى إلى إلغاء فكرة عقد المؤتمر بهذا الاسم، واستبدلت به مؤتمرات أخرى تحت مسميات مختلفة، ولكنها تخدم الأهداف ذاتها بأساليب وطرق مستحدثة، فأصبح المستشرقون يجتمعون في إطار مسمى جديد هو: (المؤتمرات الدولية للدراسات الآسيوية والشمال ــ أفريقية)، يعقدها معهد الشرق الأوسط في واشنطن، أو رابطة دراسات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة الأمريكية، أو الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط، أو مراكز ومعاهد ومؤسسات وهيئات كثيرة تخصصت في هذا المجال.

ولم تكن مراكز الدراسات الاستراتيجية السياسية والفكرية والثقافية والمعاهد المتخصّصة في قضايا الشرق الأوسط، أو الشرق الأدنى بالتعبير القديم، قد ظهرت وانتشرت في تلك المراحل كما هي اليوم، فقد كانت أقسام اللغات الشرقية في بعض الجامعات الغربية، تقوم بالوظيفة التي تقوم بها هذه المراكز. والملاحظ هنا أن هذه الأقسام الجامعية كانت تضمّ علماء أغلبهم متمكّنون وذوو مؤهلات عليا وتخصّص دقيق ودراية واسعة بالعالم الإسلامي من النواحي كافة. ولذلك كانوا يقدمون خدمات مهمّة للدوائر الحكومية التي يتبعونها، بخلاف الوضع في هذه المرحلة، حيث قلَّ لدرجة ملموسة، العلماء الغربيون الضالعون المتخصّصون، الذين يتوافرون على معرفة واسعة باللغة العربية وبالفكر الإسلامي وبالثقافة العربية الإسلامية، وبأحوال المجتمعات الإسلامية، مما ينعكس سلباً على مجمل الدراسات التي يعدّونها والتقارير التي يكتبونها، والتي تكون في الغالب، مصادرَ رئيسةً لصانعي القرار، يستندون إليها في وضع السياسات الخاصة بالعالم الإسلامي، في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والدينية والثقافية والإعلامية، وفي غيرها من المجالات. ومن هنا يأتي الارتباك والاضطراب والخلل والقصور في القرارات التي تتخذها الدوائر الرسمية الغربية، بشأن التعامل مع قضايا العرب والمسلمين، وحول إقامة علاقات متوازنة ومتساوية مع دول العالم الإسلامي، لدرجة أن كثيراً من أسباب الفشل التي تُمنَى بها السياسات الغربية تجاه العالم الإسلامي، بصورة عامة في هذه المرحلة، يعود مصدرُه إلى أن جلّ الدراسات التي تعدّها هذه المراكز والمعاهد، تكون على قدر كبير من الارتجال والبُعد عن الموضوعية والإنصاف والنزاهة، لأنها تقوم على المفاهيم غير الواقعية، والتحليلات التي تعوزها المنهجية، والاستنتاجات الوهمية التي تُبنَى على معلومات غير موثوقة، غالباً ما تُستقَى من أشخاص غير أسوياء، أو تنقل عن جهات غير أمينة تتولّى تسريبها إليها لأغراض ليست نزيهة.

ولذلك كان من النتائج السلبية ذات العواقب السيئة التي تترتَّب على هذا الوضع، فَهْمُ الغرب العالم الإسلامي فهماً مغلوطاً يكتنفه الغموضُ ويطبعه سوء القصد، لأن السياسات والاختيارات التي يعتمدها ويقرّها، كلما تعلّق الأمر بالقضايا العربية الإسلامية، تنأى بعيداً عن الواقع، وتقوم على أساس غير سليم، وتنطلق من تصوّرات ونظريات وأفكار هي أبعد ما تكون عن حقائق الأمور. فينشأ عن ذلك غالباً، الإمعانُ في إلحاق الضرر بالمصالح العليا للشعوب الإسلامية، والدفعُ في اتجاه اتخاذ قرارات تسئ إلى العلاقات بين العالم الإسلامي والغرب، وتؤدّي في النهاية إلى إيجاد الأسباب التي تُفضي إلى التوترات والأزمات، فتضيع نتيجةً لذلك كلِّه، حقوق الطرفين، وتفوت عليهما فرص البناء المشترك لنظام عالمي إنساني يرتكز على قواعد العدل والإنصاف وتسود فيه قيم التسامح والتعايش.

ومن أجل ذلك بقي السؤال مطروحاً في الدوائر البحثية ومراكز الدراسات الاستراتيجية : لماذا لا يفهم الغربُ العالمَ الإسلاميَّ ؟. وهو السؤال الذي خضع للتحريف في الغرب، فانقلب إلى : لماذا يكرهوننا ؟. والواقع أن الإجابة الدقيقة النزيهة المقنعة عن السؤال الأول، تنطوي على الجواب الموضوعي الصحيح عن السؤال الثاني؛ فالعلاقة بين السؤالين لا تنفصل، فلو فهم الغرب العالمَ الإسلاميَّ فهماً سليماً بريئاً من الهوى والغرض، ولو عرف الغرب العالمَ الإسلاميَّ معرفة دقيقة تقوم على الحقائق والمعلومات الصحيحة، وتستند إلى التحليل العلمي النزيه لماجريات الأحداث والوقائع، وتعتمد على الإدراك الواعي لمطامح الشعوب الإسلامية وآمالها، والوقوف على احتياجاتها ومتطلبات نموّها وتقدمها وتطوّرها، وعلى الاِحترام الكامل لحقوقها ولسيادتها على أوطانها ولخصوصياتها الدينية والثقافية ولهويتها الحضارية، ولو احترم الغرب القانونَ الدوليَّ في تعامله مع دول العالم الإسلامي والتزم ضوابطَ العلاقات الدولية السويّة في المواقف التي يتخذها،، ولو أنصف الغرب الشعوب العربية الإسلامية التي لحقها الغبن والظلم والعدوان ووقعت فريسة للغزو والاحتلال، لو سلك الغرب هذا المسلك القويم، لما كان ثمة داعٍٍ لطرح السؤال : لماذا يكرهوننا ؟. فالعالم الإسلامي لا يكره الغرب جملة، وإنما يكره سياسات الغرب التي كانت ولا تزال سبباً في ظلمه وغمط حقوقه والتعالي عليه.

إنَّ غياب المعلومات الدقيقة، والاعتماد على ما تكتبه طائفة من الباحثين تزعم أنها متخصّصة في دراسة (الحالة الإسلامية) لا تتوافر لديها شروط النزاهة الفكرية والأمانة العلمية والصدق المهني، من دراسات وبحوث وتقارير، إضافة إلى سوء القصد والاعتداد بالنفس والرغبة في فرض الهيمنة، كلُّ ذلك يحول دون الوصول إلى فهم سليم للعالم الإسلامي، من النواحي كافة، سياسياً واقتصادياً، اجتماعياً وعرقياً، ثقافياً ودينياً. إنَّ ذلك هو الأمر الذي يتسبَّب في إصدار أحكام غير منصفة لا تعكس الواقع من المنظور العام، كما يكون دافعاً لاتخاذ قرارات يتضح مع مرور الأيام، أنها قرارات متسرعة وغير صحيحة وفي أغلب الأحيان غير منصفة ولا تخدم المصالح الحقيقية الدائمة للغرب، وتدفع المسلمين إلى اتخاذ مواقف مناوئة له، دفاعاً عن النفس، وخوفاً من الأخطار المترتبة على تلك القرارات والمغامرات. وتلك هي الحالة التي تعمّ الآن أرجاء عديدة من العالم الإسلامي. وهي حالة غير عادلة قد آن الأوان للتعامل معها بالحقّ، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل

حقوق الانسان في الاسلام

كاتب الموضوع الأصلي: علي الشهري 80

حقوق الإنسان في الإسلام : الخصائص و المقاصد
الوحدة الحقوقية

حقوق الإنسان في الإسلام: الخصائص والمقاصد

1- الحقوق المدنية والسياسية في الإسلام

ا- الحقوق المدنية في الإسلام

* حق الحرية والاختيار ،وعلى رأسها حرية العقيدة شعارها في ذالك «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ » وقد قدم القرآن الكريم نماذج راقية في الدفاع عن أعظم حق من حقوق الانسان «حق معرفة الله». كما سجل أخطر انتهاكات حقوق الإنسان التي تفنن فيها الطغاة في تعذيب المومنين لمجرد إيمانهم قال تعالى« قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (4) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (5) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (6) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (7) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (8)» سورة البروج.
* تحريم الاسترقاق وإقرار الحرية الأصلية : وما ورد من أحكام في الإسلام تخص الرقيق كان من أجل حمايتهم في زمن كان الرق فيه عرفا عالميا ظالما ، وقد اتخذ الإسلام مجموعة من الإجراءات للقضاء على الرق ، كفرضه تحرير الرقاب كفارة لبعض المخالفات الشرعية و…….وفي حديث أبي هريرة t « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم: ورجل با حرا فأكل ثمنه»
* حق الحياة : وهي هبة ونعمة ربانية لا يقدر عليها سواه.ويشمل هذا الحق :
– تحريم القتل : حيث اعتبره الإسلام من أعظم الذنوب والجرائم والموبقات ،قال تعالى : { أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا }المائدة الآية : 32
– تحريم الانتحار : فلا يحق لأحد أن يضع حدا لحياته أو يعتدي على جسده .وقد جاء الوعيد الشديد لمن يقدم على ذالك في نصوص كثيرة،
– تحريم الإجهاض : حيث حرمه الإسلام إلا عند الضرورة كتعرض حياة الأم لخطر محقق. وحرم الزنا وشرع له عقوبة رادعة باعتباره سببا مباشرا للإجهاض. ودعا إلى العفة والزواج صيانة للعرض والنسل.
ب- الحقوق السياسية في الإسلام

وضع الإسلام مبادئ وأسسا عامة قابلة للتطوير حسب الزمان والمكان من طرف المجتهدين المؤهلين ودعا إلى مبدأين أساسيين في الحياة السياسية :
ا- مبدأ الشورى : فالإسلام يرى في الشورى (السبيل المنطقي القويم الذي يقود المجتمع والإنسان معاً إلى سلامة المنهج وصواب الرأي وسعادة الحياة… ). وللأهمية البالغة لمبدأ الشورى عمم الإسلام موقفه منه (إلى كل جوانب الحياة حينما فرض على كل واحد من أفراد المجتمع قانون التشاور والانفتاح… حتى في المسائل الجزئية الصغيرة إذ حرض الجميع على ملاقحة الأفكار والفحص عن الرأي السديد قال تعالى : « وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (38) » سورة الشورى. وقال عز من قائل: « فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ» سورة آل عمران.
ب- مبدأ البيعة : قال تعالى :« إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10) » سورة الفتح. فالإسلام أعطى قيمة عظيمة للبيعة وجعلها وسيلة لانضباط المجتمع الإرادي لقانون الدولة، بموجب العهود المتبادلة بين الراعي والرعية، ولم يميز الإسلام في هذا الحق بين الرجل والمرأة « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » سورة الممتحنة الآية 12.
2- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام.

عند قيام الدولة الإسلامية في أول عهدها بالمدينة نص دستورها على أسس مبدأ التكافل والتضامن بين مختلف مكونات الدولة الإسلامية دون تمييز بينهم على أي أساس.ولقد افلح المسلمون بالفعل في ذلك من خلال:
ا- الإحساس بالمسؤولية الفردية والاجتماعية والإحساس بالواجب اتجاه الحق،« كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»
ب- التضامن والتكافل باعتبارهما وسيلة لحفظ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية…. « من كان عنده فضل ظهر فليدع به على من لا ظهر له ، ومن كان عنده فضل زاد فليد به على من لازاد له حتى ظننا أنه لاحق لأحد منا في الفضل»
ج- محاربة الشره والفساد الاقتصادي من خلال اجتناب المعاملات المحرمة كالربا والاحتكار …. وقيامهم بالعبادات المالية على أكمل وجه فخلقوا نظاما اجتماعيا صمدوا من خلاله في أشد الأزمات كعام الرمادة،

3- خصائص حقوق الإنسان ومقاصدها في الإسلام.

ا- خصائص حقوق الإنسان في الإسلام

أ- الربانية : فكل حق منصوص عليه في القرآن أو السنة فهو مصدره من عنده سبحانه، وبالتالي فهو منزه عن الزيغ والضلال
ب- الثبات : فمهما تعرض الناس للتضليل عن طريق خلط الحق بالباطل تبقى حجة الحق قوية الإقناع بالفطرة.
ج- الحياد : فهي منزهة عن أي تحيز أو تمييز عرقي وعن أي عن الهوى .
د- الشمول : فهي محيطة بكل مصالح الإنسان العاجلة والآجلة،ومحمية بتشريعات تربوية ووقائية وأحكام تكليفية .
هـ- العالمية : فهي صالحة لكل زمان ومكان لاستجاباتها لحاجات الإنسان الحقوقية الفطرية ، ووضعها حلولا لأغلب مشاكله .

ب- مقاصد حقوق الإنسان في الإسلام

أ- تحقيق كمال العبودية لله : لأن بذل الحق لأهله والمطالبة بالحق من صميم الطاعة ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
ب- حفظ حياة الإنسان : في جميع مراحلها .
ج- إشاعة الإسلام في العالم : من خلال تربية الناس على حل خلافاتهم بالطرق السلمية ومعرفة ما لهم وما عليهم من حقوق
د- تحقيق العدالة الاجتماعية : بإشاعة العدل في الأرض وتقليص الفوارق الطبقية .
ه- حفظ مصالح العباد : بحفظ الضروريات الخمس في جميع مراتبها ، وفرض النظام والأمن في المجتمع .
و- تكريم الإنسان : بتربيته على الكرامة الحق وعزة النفس ،دون تعال أو طغيان .

الإسلام والتواصل الإنساني في التكافل الاجتماعي

كاتب الموضوع الأصلي: علي الشهري 80

من المبادئ الأساسية في الإسلام الدعوة إلي إيجاد التعاون بين أفراد المتجمع في كل أمر فيه شر . ذلك لان الخير وحده هو الذي يؤدي إلى استقرار المجتمع وسلامة بنائه وبعده عن أي خلل اجتماعي يؤدي إلى فرقة أفراده ، أو إلى شيوع مشاعر الكراهية والحقد والحسد والبغضاء
وقد جاء الأمر صريحا بالتعاون الايجابي كما جاء النهي صريحا عن التعاون السلبي وذلك في قول الله عز وجل (وتعاونوا علي البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) المائدة
وفي السنة النبوية المطهرة أحاديث كثيرة تحث علي التعاون المثمر المفيد الذي ينقذ من شدة ويفرج من كربة ويسعف من حاجة ويغني من عوز، وقد بين النبي صلي الله عليه وسلم أن إدخال السرور على قلب المسلم حينئذ يعد من أحب الأعمال إلى الله عز وجل.. كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام ( إن أحب الأعمال إلى الله بعد أداء الفرائض إدخال السرور على قلب المسلم تكشف عنه أو تقضي عنه دينا أو تدفع عنه جوعا )
إن الدعوة إلى التعاون الايجابي في الإسلام تأتي مصحوبة بأدب إنساني يجب أن يراعى ويتبع، وهو أدب يتعلق بالجانب النفسي عند من يقدم إليه العون، فليس العون مجرد عون مادي يزيل الحاجة ويكشف الغمة ويذب بالشدة وإنما هو عون في الوقت نفسه يتصل بالكرامة الإنسانية التي يجب أن تصان وان يظل صاحبها مرفوع الرأس بعيد ا عن مشاعر الإذلال و الإهانة.
ومن هنا جاءت دعوة الإسلام إلى أن يكون التواصل الإنساني في التكافل والتعاون الاجتماعي موجودا من خلال مشاعر إنسانية طيبة لا تجرح الأحاسيس ولا تؤذي الشعور ولا تؤلم الوجدان، ونرى ذلك واضحا كل الوضوح في قول الله عز وجل ( قول معروف ومغفرة خيرا من صدقة يتبعها أذي والله غني حليم – يا أيها الناس لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) سورة البقرة 263/264
ففي هذا البيان القرآني نرى توجها إلى أن الكلمة الطيبة وحدها تكون أفضل و أحسن من تلك الصدقة المادية التي تحمل معها رسالة نفسية سيئة قائمة على الامتنان والاستعلاء والنظرة الفوقية نحو أولئك الذين يقدم لهم هذا العون المادي، وكل هذا من اجل الحفاظ علي كرامة الإنسان حتى لا تكون كفاية الحاجة المادية هي المقابل لإهدار هذه الكرامة.
ومما يؤكد على ضرورة مراعاة الجانب الإنساني في مجال التكافل الاجتماعي ما جاء في قول الله تعالى (وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل – ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين – وكان الشيطان لربه كفورا – إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ) الإسراء 26/28

فهذا البيان القرآني يبين لنا أن هؤلاء إذا لم يتيسر لهم العطاء المادي لأمر خارج عن إرادة الإنسان فإن البديل الذي يجب أن يكون مودودا هو القول الميسور الطيب الذي يديم الصلة ويديم الود والذي يحمل الاعتذار المهذب عن عدم القدرة على العطاء المادي، وكل هذا من أجل الحفاظ على تماسك المجتمع الإسلامي في كل جانب من جوانبه وبين كل فئاته.
و من الإشارات المؤكدة على ضرورة الحفاظ على الكرامة الإنسانية عند تلبية الاحتياجات المادية، ما جاء في قوله الله عز وجل بشان الذين لا يحسنون القيام بأمر أنفسهم في حسن القيام على إدارة أموالهم (ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ) النساء 5
إن القصور في هذه الإدارة لا ينبغي أن يكون سبيلا إلى توجيه القول السيئ الذي يعلن عن هذا القصور من القول الطيب الجميل
وبهذا التواصل الإنساني الرحيب يكون التعاون الحق علي البر والتقوى.

من عظماء التاريخ الاسلامي

كاتب الموضوع الأصلي: علي الشهري 80

أبو ذر الغفاري

المجاهر بالحق

كان أبو ذر الغفاري (رضي الله عنه) من الرجال الذين أحبهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)

ووصفه بصفتين التصقا به وأصبحا يوجهانه في المواقف المختلفة ، وهما الصدق والوحدة والتفرد ، ولقد دفع الصدق أبا ذر لأن يكون من أكثر الصحابة مجاهرة بالحق مهما عرضه ذلك للأذى فكان من القلائل الذين أعلنوا إسلامهم في قريش ، أما الوحدة والتفرد فقد قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم (رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده).

من هو أبو ذر؟!

هو أبو ذر جندب بن جنادة كان طوالا آدم وكان يتعبد قبل مبعث رسول الله وكان شجاعا ينفد وحده فيقطع الطريق ويغير على الناس كأنه السبع.

إسلامه

أسلم بمكة قديما وقال كنت في الإسلام رابعا ورجع إلى بلاد قومه فأقام بها حتى مضت بدر وأحد والخندق ثم قدم المدينة.
ويروي أبو ذر قصة إسلامه في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس(رضي الله عنه)قال: ألا أخبركم بإسلام أبي ذر قال: قلنا بلى. قال:
قال أبو ذر كنت رجلا من غفار فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل كلمه واتني بخبره فانطلق فلقيه ثم رجع فقلت ما عندك فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر فقلت له: لم تشفني من الخبر فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد قال فمر بي علي فقال كأن الرجل غريب قال: قلت: نعم. قال فانطلق إلى المنزل قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه، وليس أحد يخبرني عنه بشيء.
قال فمر بي علي فقال: أما آن للرجل أن يعرف منزله بعد.
قال: قلت لا.
قال: انطلق معي
قال: فقال ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة
قال: قلت له إن كتمت علي أخبرتك
قال: فإني أفعل، قال: قلت له بلغنا أنه قد خرج ها هنا رجل يزعم أنه نبي فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر فأردت أن ألقاه.
فقال له: أما إنك قد رشدت هذا وجهي إليه فاتبعني ادخل حيث أدخل فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي وامض أنت فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي (صلى الله عليه وسلم) فقلت له: اعرض علي الإسلام فعرضه فأسلمت مكاني فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظهورنا فأقبل فقلت والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم فجاء إلى المسجد وقريش فيه فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ فقاموا فضربت لأموت، فأدركني العباس فأكب علي ثم أقبل عليهم فقال: ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار فأقلعوا عني فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ فصنع بي مثل ما صنع بالأمس وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقالته بالأمس قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله.

مناقبه
وردت أحاديث في كتب الصحاح في فضل أبي ذر ومناقبه ومنها:

عن أبي حرب بن أبي الأسود قال سمعت عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله يقول ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر رواه الإمام أحمد

وعن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ابن حجيرة الأكبر عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها (مسلم)

وعن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم قيل يا رسول الله سمهم لنا قال علي منهم يقول ذلك ثلاثا وأبو ذر والمقداد وسلمان أمرني بحبهم وأخبرني أنه يحبهم (رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك)
وعن المعرور بن سويد قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم(مسلم)
وعن الأحنف بن قيس قال كنت بالمدينة فإذا أنا برجل يفر الناس منه حين يرونه قال قلت من أنت قال أنا أبو ذر صاحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال قلت ما يفر الناس قال إني أنهاهم عن الكنوز بالذي كان ينهاهم عنه رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
أعلى

صحيفة بريطانية: الإعلام المصري ساحة حرب صاخبة

كاتب الموضوع الأصلي: نايف محمد القفاري

وصفت مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية الساحة الإعلامية في مصر بأنها أصبحت أشبه بساحة حرب صاخبة. وأضافت في تقرير نشر، الاثنين، أن التنافس والتشاحن بين شبكات الإعلام الأمريكية يعد أشبه “بلعب طفل” بالمقارنة بالألعاب النارية المصاحبة للصراع المشتعل على شاشات التلفزة بمصر.

وأشار التقرير إلى رأي النقاد الذي يؤكد تراجع الحيادية في تغطية وسائل الإعلام الأمريكية للأخبار، وأن الموضة أصبحت تتمثل في تعصب هذه القناة أو تلك لهذا الحزب أو ذاك، وهو ما ترتب عليه انحطاط في مستوى الحوار، وانقسام الجماهير بين معسكرات متعصبة دون فهم وأخرى لا ترى سوى نفسها.

وبالرجوع لمصر، فقد احتكرت الدولة قنوات التلفزيون الأرضية منذ بدأت أول بث لها عام 1960. ومع ظهور القنوات الفضائية الخاصة، بدأت وزارة الإعلام تحكم قبضتها على تلك القنوات من خلال إعطائها التراخيص قبل عقد من الزمان. ومع ذلك، وقبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 والتي أنهت عشرات السنوات من الحكم الدكتاتوري، بدأ المسؤولون عن الشاشات الخاصة في إظهار نوع من التحدي لسياسة الوزارة العقيمة.

وبدأ الاتجاه يتسارع نحو المزيد من الجرأة منذ ذلك الوقت، وساعد على ذلك ضعف السيطرة الحكومية على تلك القنوات والإقبال المتزايد للمشاهدين على البرامج الجدلية.

فأصبحت مصر في خضم حرب ثقافية صاخبة تضع المحافظين في وجه الليبراليين، وتضع التقاليد أمام الحداثة وأنماط الحياة العصرية، وتضع الأسلمة في مواجهة نظرة أقل من التدين.

وأشار التقرير الى أن آثار هذا الاختلاف لم تظهر فقط في صناديق الاقتراع والاستفتاء، على غرار ما حدث يوم السبت في المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور، ولكن تجلت كذلك في تصادمات الشوارع المتواترة بين مؤيدي التيار الإسلامي ومعارضيهم.

وأصبح لكل فصيل سياسي نوافذه الإعلامية الخاصة، كامتلاك جماعة الإخوان المسلمين لقناة “25 يناير”، وامتلاك الجماعات السلفية لنصف دستة من القنوات التي دائماً ما تظهر رجال دين وذقون طويلة. إضافة الى ذلك، هناك العديد من القنوات التي يمتلكها ليبراليون، حيث يظهر المجتمع المصري بصورة تميل الى العلمانية وتأتي الحوارات مليئة بالعبارات الإنكليزية التي دائماً ما تتطرق الى مسائل متعلقة بحقوق الإنسان والمواطنة.

وأشارت المجلة الى التراشق الأخير بين المذيع الساخر باسم يوسف والمذيع الإسلامي خالد عبدالله.

وأشار التقرير إلى أن هذا الاختلاف يسري في أثير البلاد عبر وسائل الإعلام المختلفة، حيث تنادي المملوكة منها للدولة بعكس ما تنادي به غيرها من القنوات الخاصة التي باتت تحظى بمشاهدة قطاع أعرض من الجماهير، ولا سيما من أبناء الطبقة المتوسطة.

صحيفة بريطانية: الإعلام المصري ساحة حرب صاخبة

كاتب الموضوع الأصلي: نايف محمد القفاري

وصفت مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية الساحة الإعلامية في مصر بأنها أصبحت أشبه بساحة حرب صاخبة. وأضافت في تقرير نشر، الاثنين، أن التنافس والتشاحن بين شبكات الإعلام الأمريكية يعد أشبه “بلعب طفل” بالمقارنة بالألعاب النارية المصاحبة للصراع المشتعل على شاشات التلفزة بمصر.

وأشار التقرير إلى رأي النقاد الذي يؤكد تراجع الحيادية في تغطية وسائل الإعلام الأمريكية للأخبار، وأن الموضة أصبحت تتمثل في تعصب هذه القناة أو تلك لهذا الحزب أو ذاك، وهو ما ترتب عليه انحطاط في مستوى الحوار، وانقسام الجماهير بين معسكرات متعصبة دون فهم وأخرى لا ترى سوى نفسها.

وبالرجوع لمصر، فقد احتكرت الدولة قنوات التلفزيون الأرضية منذ بدأت أول بث لها عام 1960. ومع ظهور القنوات الفضائية الخاصة، بدأت وزارة الإعلام تحكم قبضتها على تلك القنوات من خلال إعطائها التراخيص قبل عقد من الزمان. ومع ذلك، وقبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 والتي أنهت عشرات السنوات من الحكم الدكتاتوري، بدأ المسؤولون عن الشاشات الخاصة في إظهار نوع من التحدي لسياسة الوزارة العقيمة.

وبدأ الاتجاه يتسارع نحو المزيد من الجرأة منذ ذلك الوقت، وساعد على ذلك ضعف السيطرة الحكومية على تلك القنوات والإقبال المتزايد للمشاهدين على البرامج الجدلية.

فأصبحت مصر في خضم حرب ثقافية صاخبة تضع المحافظين في وجه الليبراليين، وتضع التقاليد أمام الحداثة وأنماط الحياة العصرية، وتضع الأسلمة في مواجهة نظرة أقل من التدين.

وأشار التقرير الى أن آثار هذا الاختلاف لم تظهر فقط في صناديق الاقتراع والاستفتاء، على غرار ما حدث يوم السبت في المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور، ولكن تجلت كذلك في تصادمات الشوارع المتواترة بين مؤيدي التيار الإسلامي ومعارضيهم.

وأصبح لكل فصيل سياسي نوافذه الإعلامية الخاصة، كامتلاك جماعة الإخوان المسلمين لقناة “25 يناير”، وامتلاك الجماعات السلفية لنصف دستة من القنوات التي دائماً ما تظهر رجال دين وذقون طويلة. إضافة الى ذلك، هناك العديد من القنوات التي يمتلكها ليبراليون، حيث يظهر المجتمع المصري بصورة تميل الى العلمانية وتأتي الحوارات مليئة بالعبارات الإنكليزية التي دائماً ما تتطرق الى مسائل متعلقة بحقوق الإنسان والمواطنة.

وأشارت المجلة الى التراشق الأخير بين المذيع الساخر باسم يوسف والمذيع الإسلامي خالد عبدالله.

وأشار التقرير إلى أن هذا الاختلاف يسري في أثير البلاد عبر وسائل الإعلام المختلفة، حيث تنادي المملوكة منها للدولة بعكس ما تنادي به غيرها من القنوات الخاصة التي باتت تحظى بمشاهدة قطاع أعرض من الجماهير، ولا سيما من أبناء الطبقة المتوسطة.