أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: علي بوصالح

((مفاهيم بقيت بالاحرف ولكن تبدل المعنى لها))

مسلم ………………………….= اصولي
مسلم ملتزم…………………….= ارهابي
مسلم بالهوية فقط……………..= معتدل
وتشرب وتزني ولاتصلي………= عصري
تطالب بالعودة الى الاسلام…….= ظلامي
تحكيم الكتاب والسنة……………= رجعي ويريد العودة الى الوراء
تنبطح وتنبح للغرب…………….= حضاري ومتطور
حكومة اسلامية ولاتطبق الاسلام = حكومة عقلانية
حكومة اسلامية تحارب الاسلاميين= حكومة معتدلة
تطابق وجهات النظر مع امريكا = تم استلام الاوامر.
قتل يهودي…………………….= جريمة اغتيال
قتل مسلم ……………………. = قتل مستهدف او قضاء وقدر
قتل طفل مسلم ………………..= مسؤولية عائلية
قتل طفل يهودي………………= مسؤولية اسلامية
مظاهرات عربية………………= قمع وتحجير
مظاهرات يهودية…………….= حق التعبير
غربي ينتقد…………………..= حقوق مدنيه
عربي ينتقد ………………….= سجون ابديه
استهزاء بالاسلام…………….= رأي وحرية
انتقاد اليهود…………………= معاداة للسامية
غربي…………………………= له حقوق كاملة
عربي…………………………= له زنزانة جاهزة

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله العجلان3

يحتدم الخلاف الإماراتي الإيراني على ثلاث جزر، بعد زيارة قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد، إلى إحداها، ليشعل صراعا دام لأكثر من 40 عاما، واتسم بالعقلانية في معظمه، خصوصا من جانب أبوظبي.
وفي وقت توالت فيه ردود الأفعال الخليجية والعربية على زيارة نجاد، التي اعتبرت “استفزازية،” يبرز سؤال مرة أخرى كان توارى مع تقادم الصراع، حول هذه الجزر، وحقيقية النزاع التاريخي عليها.
والجزر الثلاث هي أبو موسى، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى، وكانت تحتلها قوات بريطانية انسحبت منها عام 1971، لتدخلها القوات الإيرانية، وتبقى فيها منذ ذلك الحين، إذ تزعم طهران أن تبعية الجزر تعود لها، بينما تؤكد الإمارات أحقيتها في الجزر.
وجاءت السيطرة الإيرانية على الجزر في عام 1971، أي قبل فترة قصيرة من استقلال سبع إمارات (أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، ورأس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة) عن بريطانيا، واتحادها معا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
والموقف المعلن الدائم للإمارات هو حث طهران على التفاوض، أو قبول إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بينما تصر إيران على أن سيادتها على الجزر ليست محل نقاش، وتدعو الطرف الإماراتي إلى “تفهم الموقف.”
وعادة ما تحمل المناطق المتنازع عليها أهمية معينة، إما إستراتيجية أو مجرد كونها غنية بالموارد الطبيعية، أو تعطي زخما حدوديا لدولة ما، فما هي الحال بالنسبة للجزر الثلاث؟
المحلل السياسي الإماراتي، وأستاذ العلوم السياسية الدكتور عبدالله عبد الخالق، يرى أن الإمارات تطالب بالجزر الثلاث لأنها جزء منها، بصرف النظر عن أهميتها، وتحاجج إيران عليها، وقال: “إذا أثبتت إيران بالوثائق أن الجزر لها فلتأخذها.”
وأضاف قائلا: “وبعيدا عن مسألة المطالبة بالحق الإماراتي، فإن الجزر ذات أهمية إستراتيجية، فهي تقع على مدخل الخليج، وإيران سارعت إلى احتلالها بمباركة بريطانية أمريكية في السبعينيات، لأنها أرادت أن تكون شطري المنطقة، وتتحكم في من يدخل ويخرج.”
وأشار عبد الخالق إلى أن “إيران بدأت بحركة استيطانية في جزيرة أبو موسى، التي كانت تحت سيادة مشتركة، ودفعت بمواطنين إيرانيين من الشمال إلى الجزيرة، واتخذت عدة إجراءات من شأنها مضايقة الإماراتيين القاطنين في الجزيرة، ما أدى إلى تراجع عدد السكان الإماراتيين من 1200 شخص إلى نحو 80 شخصا الآن.”
وأوضح المحلل السياسي الإماراتي أن إيران والإمارات توصلتا إلى تفاهم خلال العامين الماضيين بتهدئة النزاع والتحضير لمفاوضات، ووافقت أبوظبي على ذلك، و”خففت لهجتها وعملت على عدم تضمين الاجتماعات الخليجية أي مطالب حول الجزر، لكن زيارة نجاد كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، ودفعت الإمارات إلى التصعيد.”
واعتبر عبد الخالق أن الشأن الآن “أصبح خليجيا بالدرجة الأولى، وعربيا أيضا، وعلى دول الخليج الوصول إلى موقف موحد وقوي يرسل رسالة حادة إلى إيران، التي ارتكبت خطأ كبيرا بزيارة مخطط لها لنجاد إلى جزيرة أبو موسى.”
وفي المقابل، يقول الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير مركز الدراسات العربية في طهران، إن “إيران سعت دائما إلى التأكيد على حقها التاريخي في الجزر، وجاءت زيارة نجاد إلى جزيرة أبو موسى، رغم أنها مفاجئة، في إطار التأكيد على السيادة الإيرانية على الجزيرة.”
وحول أسباب النزاع وأهمية الجزر، قال صدقيان: “عندما تدعي أي دولة أحقيتها في منطقة ما، فالأهمية الإستراتيجية تصبح هامشية، وينصب الاهتمام على السيادة الوطنية على تراب البلاد، وهو إدعاء تتبادله كل من إيران والإمارات.”
لكن صدقيان قلل من الأهمية الإستراتيجية للجزر الثلاث حاليا، وقال إنها كانت مهمة فعلا في التسعينيات (خلال الحرب العراقية الإيرانية) لكن مع تطور العلوم والتكنولوجيا العسكرية فقدت هذه الجزر أهميتها كموقع استراتيجي على مدخل الخليج.
وتبعد جزيرة أبو موسى نحو 80 كيلومترا عن الإمارات، ويقول محللون إن إيران دفعت بقواتها بكثافة إلى الجزيرة، ونصبت صورايخ ومعدات عسكرية أخرى، وهو ما يشكل تهديدا للأراضي الإماراتية، بينما تؤكد طهران بشكل ثابت على أن “نواياها” سليمة تجاه جيرانها في دول الخليج

كاتب الموضوع الأصلي: محمد صابان 3

يكيتا سيرغيفيش خروتشوف (بالروسية: Ники́та Серге́евич Хрущёв Ru Nikita Sergeyevich Khrushchev.ogg (؟·معلومات)؛ (15 أبريل 1894 – 11 سبتمبر 1971).

زعيم شيوعى ورجل دولة سوفييتى، حكم الاتحاد السوفييتي من(1953 – 1964) وتميز حكمه بالمعاداة الشديدة للستالينية وانتعاش التحريفية وبإرساء الدعائم الأولى لسياسة الانفراج الدولي والتعايش السلمى التي تعتبر ردة عن القواعد اللينينية.

ولد نيكيتا خروتشوف في كالينكوفا بمقاطعة كورسك الواقعة على الحدود الفاصلة بين روسيا وأوكرانيا، من عائلة يعمل أفرادها في المناجم، عمل في البداية راعياً ثم عاملاً في مصانع الحديد والصلب، وانتسب إلى الحزب الشيوعى عام 1918 وحارب إلى جانب الحرس الأحمر أثناء الحرب الأهلية، وبعد أن استب السلام بانتصار الثورة، اشتغل كعامل مناجم وانتسب إلى الجامعة العمالية عام 1922 حيث أصبح أمين سر خلية شيوعية فيها، وبعد أن أنهى دراسته في الجامعة العمالية تفرغ للعمل السياسى في الحزب الشيوعى الأوكرانى.

مع ستالين سنة 1936
في عام 1929 أوُفد إلى موسكو للدراسة في أكاديميتها الصناعية، وبقى فيها حتى عام 1931 حين عاد إلى أوكرانيا وأخذ يتسلق فيها بسرعة أعلى المناصب الحزبية، فعمل سكرتيراً لعدة لجان حزبية 1931، ثم انتخب عضواً في اللجنة المركزية 1932، فعضواً في مجلس السوفييت الأعلى 1937، فسكرتيراً أولاً للحزب الشيوعى الأوكرانى، وعضواً مرشحاً للمكتب السياسى 1939 وهو منصب رفيع يعتبر شاغله من قادة الإتحاد السوفييتى الفعليين.

وفي الحرب العالمية الثانية تولى خروتشوف نقل الصناعات السوفييتية من أوكرانيا نحو الشرق إنقاذاً لها من الاجتياح الألمانى. ثم عمل في المجالس الحربية في الجبهتين الغربية والجنوبية الغربية، وشارك في تنظيم حرب الأنصار خلف الخطوط الألمانية، وساهم كمفوض سياسى في الجيش في الدفاع عن ستالينجراد..

وفى عام 1943 مُنح رتبة فريق، وعندما حرر السوفييت كييف في نوفمبر 1943 عاد إلى العمل كسكرتير أول للحزب الشيوعى الأوكرانى.

وفي ديسمبر 1949 انتقل خروتشوف إلى موسكو حيث أصبح أحد سكرتيرى اللجنة المركزية للحزب، واكتسب سمعة طيبة في مجال السياسة الزراعية. وفي أكتوبر 1952 وفي المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعى السوفييتى، انتُخب عضواً في المجلس الرئاسى للجنة المركزية ولأمانة سر اللجان.

بعد وفاة ستالين عام 1953، قرر أعضاء اللجنة المركزية السبعة المجتمعون أن يتولى السلطة ثلاثة منهم هم : مولوتوف ومالينكوف ولافرينتي بريا، إلا أن لافرينتي بريا طمع في الانفراد بالحكم فأعُتقل وأعُدم، وأفاد خروتشوف من تصفية بيريا فأزاح مالينكوف بسهولة وأحل بولغانين مكانه. وفي الوقت نفسه تصدى لحل مشاكل كانت مفتاح شعبيته (كتحسين الأوضاع المادية، الإفراج عن المعتقلين السياسين، التقارب مع تيتو، تطوير الاقتصاد الزراعى). غير أن ضربته الكبرى أتت في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى السوفييتى الذي أعلن فيه الحرب على الستالينية التي كانت حربا على الثوابت الشيوعية.

وكان المؤتمر العشرون للحزب الشيوعى 1956 أول مؤتمر ينعقد بعد وفاة ستالين، وخضع فيه الخط الجديد للمناقشة قبل أن يُقر ويُطبق بعد ذلك على كافة الأصعدة (الأيديولوجى والاقتصادى والعلاقات بين الدول ذات الأنظمة المختلفة). وأعدت هذا المؤتمر لجنة تحضيرية مؤلفة من خروتشوف (رئيساً) وشبيلوف،كاغانوفيتش، ميكوبان، سوسلوف وفورشيلوف. ولم يكن من المقرر البحث في أعمال ستالين.

وفي فبراير 1956 افتتح خروتشوف المؤتمر العشرين وتلا فيه على مدى ثمانى ساعات تقريره الذي يقع في مائة صفحة، وبعد أن عرض الوضع الدولي للاتحاد السوفييتى، والحالة الداخلية ونتائج الخطة الخمسية للصناعة ونمو الإنتاج الزراعى، ورفع المستوى الثقافى للشعب وتقدم الديموقراطية وتقوية الشرعية في النظام السوفييتى، انتقل خروتشوف إلى مشاكل الحزب الداخلية مستشهداً بلينين ومندداً ببيريا مشيرا إلى وفاة ستالين، إلا أن أحداً من الخطباء لم يُشر ولو بإشارة عابرة إلى ستالين.

وأقر المؤتمر الخطوط الكبرى لتقرير خروتشوف ثم دعُى المندوبون إلى جلسة خاصة مفاجئة حُدد يوم 24 فبراير 1956 موعداً لها حيث استمعوا إلى تقرير خروتشوف عن عبادة الفرد ونتائجها ومساوئها مع بحث حول القيادة الجماعية وفوائدها، وندد بجرائم ستالين وغروره وبمساوئ بوليسه السرى وبأخطائه يوم شن الألمان هجومهم على الاتحاد السوفييتى وديكتاتوريته بعد الحرب العالمية الثانية في الداخل والخارج، وقد أحدث التقرير ضجة في العالم الشيوعى ومع أن النص الكامل للتقرير ظل سراً إلا أن ملخصه كان في متناول قادة الحزب الشيوعى وبعض قادة بلدان المعسكر الإشتراكى حتى أصبح السر معلوماً، وانتشرت روح التنديد بستالين والإشادة بخروتشوف في عدة بلدان اشتراكية مسببة العديد من التصفيات والخلافات الحزبية وممهدة الطريق أمام انقسام الحركة الشيوعية بين موسكو وبكين.

وفي السنوات التي تولى خروتشوف فيها زعامة الحزب والحكومة تفاقم النزاع السوفييتى – الصينى في جوانبه الإقليمية والقومية والأيديولوجية والاقتصادية وإن لم يشهد تفاقماً عسكرياً، وكان خروتشوف صاحب قرار سحب الخبراء والفنيين السوفييت من الصين ووقف المساعدات الاقتصادية والفنية عنها عام 1961، وذلك كان كله لصالح الإمبريالية.

أما معركته في مواجهة الولايات المتحدة فيما يعرف بأزمة الصواريخ الكوبية 1962 فإنها اتخذت طابعاً يهدد بنشوب حرب عالمية لأنها أوصلت البلدين إلى حافة الحرب إلا أن خروتشوف تراجع وسحب الصواريخ السوفييتة من كوبا مقابل تعهد الولايات المتحدة بعدم غزو الجزيرة.

رفقة عبد الناصر
انتهج خروتشوف إزاء بلدان العالم الثالث وبخاصة الدول العربية سياسة انفتاح وتفهم وتأييد، فاتخذ موقف حاسم من العدوان الثلاثى على مصر، وقدم المساعدات لبناء السد العالي فضلاً عن مئات المشروعات الصناعية، وكسر احتكار صناعة السلاح في المنطقة العربية (سوريا ومصر)، وعمل على مد الجسور إلى الشيوعية اليوغوسلافية (اتفاقية التقارب بين الحزبين والدولتين في عام 1955.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله العجلان3

1- إقفال مضيق هرمز سيؤدي إلى انحسار إمدادات النفط في العالم

في حال تنفيذ إيران لتهديدها بإغلاق مضيق هرمز، فإن إمدادات النفط العالمية ستشهد انحساراً حاداً.

فإذا تمّ إقفال المضيق، سيخسر العالم 40% من كمية النفط المتوفرة عالمياً. فإن مضيق هرمز الواقع بين إيران وعمان يُعتبر من أهمّ محاور الملاحة لعمليات شحن النفط، إذ يتم عبره شحن النفط من بلدان المنطقة المصدرة للنفط ضمن منظمة أوبك بما فيها إيران، السعودية، الإمارات، الكويت بالإضافة إلى العراق، مع العلم أن بلدان الأوبك تُنتج مجتمعة 40% من النفط في العالم.

2- إغلاق مضيق سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار مع استمرار الطلب

كما ارتفعت أسعار النفط بنسبة 19% في 2011 خوفاً من انحسار الإمدادات مع بدء التوترات في مصر وليبيا في بداية العام الماضي، كذلك يُتوقع أن تشهد أسعار النفط ارتفاعاً جديداً في 2012 لمجرد حديث إيران عن إقفال مضيق هرمز، كما أشار إليه وزير النفط السعودي، علي النعيمي قائلاً: “إن حديث أي دولة نفطية حول النفط سيؤثر على الأسعار، إما سلباً أو إيجاباً، والدليل على ذلك ارتفاع الأسعار بقيمة 4 دولارات”، إذ كانت أسعار النفط قد ارتفعت من 106 -110 دولارات في اليوم الأول من العام 2012، إثر صدور التهديد الإيراني بإقفال المضيق.
وتطلعاً إلى المستقبل، توقع المصرف الإمبريالي الكندي للتجارة صعود سعر برميل النفط إلى 225 دولاراً في 2012، بفعل قاعدة العرض والطلب مع المخاوف حول الإمدادات.
فرغم تخوّف الخبراء من انزلاق الاقتصاد العالمي في أزمة مالية ثانية وبالتالي هبوط الطلب على النفط، لا تزال المؤشرات الاقتصادية ترجّح استمرار الطلب، في ظلّ تعافي أهم الأقطاب الاقتصادية في العالم، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية التي عدّل الخبراء اليوم نظرتهم حيالها ليرجّحوا أنها ستتمكن من تفادي الانزلاق في أزمة مالية ثانية وستشهد نمواً إيجابياً يقارب 2%.
وبالإضافة إلى استمرار الطلب على النفط من أكبر الاقتصادات الغربية، يُتوقع أن يبقى الطلب على النفط قوياً من القارة الآسيوية التي ستشهد نمواً بنسبة 6% في 2012، مدفوعة بنمو الهند والصين التي كانت أكبر مستهلك عالمي للنفط في 2010 وفقاً لوكالة الطاقة الدولية (2.252 مليار طن). فبعد أن تباطأ الاقتصاد الصيني من 9.7% للنصف الأول من 2011 إلى 9.5% في النصف الثاني، عادت مؤشرات الاقتصاد الصيني للتحسّن، مع ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات – وهو مؤشر يدلّ على صحة القطاع الصناعي في البلاد- من الاتجاه الانكماشي بنسبة 49% في نوفمبر 2011 إلى الاتجاه التوسعي من جديد بنسبة 50.3% في ديسمبر 2011.

3- إغلاق مضيق هرمز سيدفع البلدان العربية المصدّرة للنفط إلى إيجاد طرق بديلة لتصدير نفطها

لكن إذا أقدمت إيران على تنفيذ تهديدها، يمكن للبلدان العربية أن تلجأ إلى تشغيل طرق بديلة للتعويض عن جزء من الصادرات المفقودة في حال إقفال المضيق. فهذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها إيران بإغلاق مضيق هرمز. وبعد تهديد مماثل في ثمانينيات القرن الماضي، عملت البلدان العربية المصدرة للنفط على ضمان أمن اصادراتها النفطية، وقد استكملت السعودية اليوم شبكة أنابيب تعبر من شرقي إلى غربي المملكة وصولاً إلى مرفأ ينبع على البحر الأحمر لتمكّن من نقل 4.5 مليون برميل يومياً.
ويمكن للسعودية أيضاً أن تعيد تشغيل شبكات قائمة فعلياً ولكن غير مستخدمة منذ سنوات منها شبكتان تعبران عمان واليمن وتصبان على المحيط الهندي، وأخرى تربط ساحل السعودية الغربي بمرفأ طرابلس في لبنان على البحر الأبيض المتوسط.
كما بدأت الإمارات بإجراء نقل تجريبي عبر شبكة أنابيب حشان – الفجيرة التي بدأ العمل على إنشائها في العام 2008 والتي يمكنها أن تنقل 1.5 مليون برميل يومياً من أكبر حقول أبوظبي النفطية إلى ساحل الفجيرة على المحيط الهندي حيث سيتمّ إنشاء خزان استراتيجي للنفط.
وحتى العراق يمكنها أن تصدّر نفطها إلى أوروبا عبر شبكة الأنابيب التي تربط حقولها الشمالية بتركيا. وهي في تشاور حالياً مع تركيا لربط حقولها الشرقية بالشبكة.
لذا، فإن البلدان الخليجية المصدرة للنفط تتمتع بطرق بديلة للتعويض عن جزء من الصادرات المفقودة، بعكس إيران. وبالتالي، فإن تهديدها بإقفال مضيق هرمز يُعتبر بمثابة عقاب النفس أولاً. فستنقطع صادراتها النفطية إلى الصين التي تُعتبر أهمّ مستورد لنفطها، وبالتالي ستفقد العائدات النفطية التي يقوم عليها اقتصادها والتي بلغت 100 مليار دولار في 2011.
ولا شك أن الصين ستستاء من تهديد إيران لمصالحها الاقتصادية، وبالتالي ستخسر إيران شريكاً أساسياً تربطها به مصالح اقتصادية محورية، وقد كان من القلائل الذين قدموا لها الدعم ووقفوا في وجه الولايات المتحدة وأوروبا ليعارضوا فرض العقوبات الاقتصادية عليها.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد صابان 3

أوتو إدوارد ليوبولد فون بسمارك(بالألمانية: Otto von Bismarck) (1 أبريل 1815 – 30 يوليو 1898) رجل دولة وسياسي بروسي – ألماني شغل منصب رئيس وزراء مملكة بروسيا بين عامي 1862 و1890، وأشرف على توحيد الولايات الألمانية وتأسيس الإمبراطورية الألمانية أو ما يسمى بـ “الرايخ الألماني الثاني”, وأصبح أول مستشار لها بعد قيامها في عام 1871، حتى عزله فيلهلم الثاني عام 1890، ولدوره الهام خلال مستشاريته للرايخ الألماني أثرت أفكاره على السياسة الداخلية والخارجية لألمانيا في نهاية القرن التاسع عشر، لذا عرف بسمارك بلقب “المستشار الحديدي”.

بعد وفاته، اتخذه القوميون الألمان بطلهم القومي، كما أشاد المؤرخون بدوره كرجل دولة ساهم في الوحدة الألمانية، واستخدم سياسة توازن القوى ‏(en)‏ للحفاظ على السلام في أوروبا في سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر.

ولد بسمارك في شونهاوزن، وهي ضيعة تمتلكها عائلته الثرية غرب برلين في مقاطعة ساكسونيا. كان والده فيلهلم فرديناند فون بسمارك (1771- 1845) مالكا زراعيا, كان ضابطا سابقا في الجيش البروسي. وكانت والدته فيلهلمينه لويزه مينكن (1789- 1839) التي تزوجها والده في بوتسدام عام 1806 تنتمي إلى عائلة ساكسونية متوسطة. وكان لبسمارك أخ وأخت.

بسمارك في صباه
تلقي بسمارك تعليمه في مدرستي فريدريش فيلهلم وجراوس كلوستر الثانويتين. وحين بلغ سن السابعة عشرة التحق بجامعة جيورج أوْجوست في جوتنجن, حيث قضى عاما فقط انضم خلالها إلى فيلق هانوفيرا, تم انتقل إلى جامعة فريدريش فيلهلم في برلين. وعلى الرغم من أن بسمارك كان يطمح إلى أن يصبح دبلوماسيا, إلا أنه كان ليقنع بمناصب إدارية صغيرة في آخن وبوتسدام.

تزوج بسمارك من يوهانا فون بوتكامر (1824- 1894) والتي تنحدر من عائلة نبيلة في عام 1847. وكان الاثنان يعتنقان اللوثرية التقوية. وقد أثمر زواجهما عن طفلة هي ماري وولدين هما هربرت وفيلهلم, ماتوا جميعا في مقتبل العمر.

في العام الذي تزوج فيه بسمارك اختير ليكون نائبا في المجلس التشريعي الجديد “مجلس الشورى الموحد”. وهناك اكتسب شهرة كمناصر للمكلية وكسياسي محنك. وكان يدافع في كل مناسبة عن فكرة أن الملك لديه الحق الإلهي في الوجود.

وحين اندلعت الثورة في بروسيا مارس 1848 (وكانت هذه الثورة إحدى الثورات الشعبية التي اجتاحت أوروبا في ذلك العام), وكادت الثورة أن تسقط الملك فريدريش فيلهلم الرابع. ورغم أنه رفض في البداية اللجوء إلى القوة العسكرية لقمع المتمردين وإخماد نيران الثورة, إلا أنه قرر في النهاية استخدامها لإنهاء الثورة قبل استفحالها. وبعد نجاحه في إخمادها وجه وعوده إلى الحركة الليبرالية بإقرار دستور يعترف بوحدة الشعب الألماني وحقه في إنشاء دولة متحدة, وعين أحد الليبراليين وهو لودولف كام، رئيسا لوزراء بروسيا, في محاولة منه لاكتساب بعض الشعبية. غير أن الحركة الليبرالية التي قادت الثورة ما لبثت أن ضعفت في أقل من عام بسبب تنافسهم الداخلي, فعاد المحافظون إلى الحكم مرة أخرى, حين نجحوا في اكتساب دعم الملك. ورغم أن الدستور أقر إلا أنه لم يفي بالمطالب الدنيا للثوريين.

وفي سنة 1849 انتخب بسمارك لعضوية مجلس الشورى, وهو أحد غرفتي المجلس التشريعي البروسي. وفي هذه المرحلة من حياته السياسية كان بسمارك يعارض الوحدة الألمانية بحجة ان بروسيا سوف تفقد استقلالها في ذلك الاتحاد. وقد قبل تعيينه كأحد النواب في برلمان إرفورت, وهو برلمان اجتمعت فيه عدة إمارات ألمانية لمناقشة مشروع الوحدة الألمانية, إلا ان البرلمان فشل في صياغة هذا المشروع لغياب دعم أهم مملكتين ألمانيتين وهما بروسيا والنمسا.

وفي سنة 1851 عينه فريدريش فيلهلم مبعوثا إلى مجلس الاتحاد الألماني في فرانكفورت. وقد تميزت فترة الثماني سنوات التي قضاها في فرانكفورت بتغيرات هامة في آرائه السياسية. فقد تخلص من تأثيره أصدقائه المحافظين, وأصبح أكثرا اعتدالا سياسيا. وأصبح يؤمن بأن بروسيا يجب أن تتحد مع الإمارات اللمانية الأخرى لمواجهة خط النفوذ النمساوي المتزايد, وهكذا ترسخ لديه الإيمان بأمة ألمانية متحدة.

في عام 1858 أصيب الملك فريدريش فيلهلم بصدمة تسببت له بالشلل والعجز العقلي, فتولى أخوه الأمير فيلهلم الوصاية على العرش وتولي إدارة شؤون الحكم في مملكة بروسيا. وما لبث فيلهلم ان استبدل بسمارك كمبعوث في فرانكفورت, وعين سفيرا لبروسيا في الإمبراطورية الروسية. وكان تلك نقطة هامة في حياة بسمارك السياسية, حيث كانت روسيا أحد أهم جارتين سياسيتين لبروسيا (وكانت الأخرى هي النمسا). وقد عين الأمير فيلهلم الوصي على العرش, هيلموت فون مولتكه رئيسا جديدا للأركان في الجيش البروسي, وألبريشت فون رون وزيرا للحرب وأكل إليه مهمة إعادة تنظيم الجيش. وكان هؤلاء الثلاثة هم من ساهموا في تحول بروسيا في السنوات الاثني عشرة التالية.

بقي بسمارك في سانت بطرسبورج لأربع سنوات, ربطت الصداقة خلالها بينه وبين الأمير جورتشاكوف, الذي سيكون خصمه في المستقبل. وفي يونيو 1862 أرسل إلى باريس ليكون سفيرا لبروسيا في فرنسا. وبرغم بقاءه الطويل خارج ألمانيا إلا انه لم ينفصل تماما عن الشؤون الداخلية الألمانية, فقد ظل على اطلاع كامل بسبب صداقته مع رون وزير الحرب, وقد شكل الاثنان حلفا سياسيا قويا.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله العجلان3

كانت البداية مع تايلاند في تموز عام 1997 عندما تراجعت عملتها البات على نحو عنيف وغير متوقع لينتشر الفزع إلى الدول الأسيوية المجاورة لينتج عن هذا تراجع باقي العملات الأسيوية مثل الروبية الاندونيسية والوون الكوري الجنوبي بجانب الرينغيت ساك الماليزي ليؤدي هذا إلى انهيار أسواق المال الأسيوية وتأخذ الأزمة شكلا عالميا انهار على أثرها سعر برميل النفط ليصل إلى 8 دولار في نهايات عام 1998 وهو ما أدى إلى حدوث أزمة أخرى بين الدول المصدرة للنفط في منظمة أوبك.

الفترة التي نشأت بها الأزمة الأسيوية كانت تشهد نموا مستمر من جانب دول شرق أسيا وكانت تملك هذه الدول أرصدة هائلة من العملات الأجنبية نتيجة الانفتاح التجاري الذي شاهدته هذه الدول والاعتماد بشكل أساسي على الصادرات في دعم مستويات النمو بها. وقد تعرضت قطاعات الصادرات في هذه الدول لهذه شديدة أضعف من قدرة المنافسة لبضائع هذه الدول وذلك بعد قيام الصين عام 1994 بخفض أسعار صرف عملاتها.

فدول المنطقة الأسيوية كانت تحاول جاهدة لتطبيق سياسة الاقتصاد الرأسمالي الحر الذي يعتمد على تخفيف القيود والقوانين على رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمار الخارجي والحفاظ على معدلات الفائدة الداخلية العالية من اجل استيعاب استثمار المحافظ ورأسمال البنوك، وخفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار من أجل طمأنة المستثمرين الأجانب من مخاطر العملة. ولكن توافق هذا الانفتاح الرأسمالي مع المشكلات المتواجدة بالفعل في كل دولة في المنطقة الأسيوية على حدة، مثل الفساد في تايلاند، والمحسوبية في اندونيسيا، وضعف القطاع المالي في كوريا الجنوبية مما أصبح بداية النهاية لهذا التوسع الاقتصادي.

النمو الاقتصادي الكبير الذي حققه الاقتصاد الأسيوي في عام 1997 أخفى التأثير السلبي لسياسة الإقراض الخاطئ بالنسبة للمصارف، وعندما أظهرت الأزمة عدم قدرة البنوك المركزية الأسيوية في السيطرة على الأمور ومنع السقوط المدوي في قيم عملاتها، قامت الشركات الأجنبية بسحب رؤوس أموالها ونقلها إلى استثمارات جديدة في بلاد جديدة. ونتيجة لهذا قل الطلب على العملات الأسيوية وهو ما عمل على انخفاض قيمها أمام الدولار الأمريكي، فقد انخفضت عملة اندونيسيا بنسبة -84% وعملت كورية الجنوبية بنسبة -41% وعملة تايلاند بنسبة -38% خلال الفترة من حزيران 1997 إلى حزيران 1998 .

مع هذا الانهيار في قيم العملات الأسيوية قامت البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة للعمل على منع العملات من الانخفاض أكثر والتقليل من خروج الأرصدة بشكل كبير من البلاد. ومع الارتفاع في معدلات الفائدة انعكس هذا بشكل واضح على معدلات النمو الاقتصادي التي بدأت تتراجع في البلدان الأسيوية مع استمرار الاستثمارات من الخروج من البلاد واستمرار أسعار الفائدة في الارتفاع، وهو ما أثر على معدلات الثقة في الجبهة الداخلية للبلاد في قدرة البنوك المركزية والحكومات على مواجهة الانهيار في قيمة العملات ومعدلات النمو في مختلفة القطاعات الاقتصادية.

أيضا أحد العوامل التي ساهمت في توسع الأزمة هو الترابط القوي بين هذه الاقتصاديات وهو الذي أدى إلى ظهور سلسلة من ردود الأفعال جعلت من الصعب احتواء الأزمة، كما ساعدت سياسة الانفتاح أو العولمة وضعف الإدارة وانعدام الثقة لدى الأسواق وضعف القطاع المالي في الدول الأسيوية على توسع الأزمة وانتشارها بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدول المتأثرة. هذا و قام القطاع الخاص بزيادة اقتراضه من السوق الدولية بالعملات الأجنبية من غير أن يحمي نفسه من مخاطر أسعار الصرف بين إيراداته بالعملة المحلية والتزاماته بالعملات الأجنبية.

العلاقات المالية الغير واضحة المعالم بين حكومات الدول الأسيوية وبين مؤسسات القطاع الخاص والمجال المصرفي، وتوجيه المؤسسات المالية في هذه البلدان نسبة كبيرة من التدفقات النقدية في قطاع اقتصادية مختلفة هذا بجانب افتقار الشفافية التي تعكس الوضع الحقيقي للنظام المالي؛ أدى في النهاية إلى جعل اقتصاديات مثل اندونيسيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا في أن تتعرض إلى الأزمة بأكثر من غيرهما.

وسط هذا التدهور الحاد في المنطقة الأسيوية كان يجب على صندوق النقد الدولي التدخل لإنقاذ الاقتصاديات الأسيوية التي نالت منها الأزمة بشكل كبير، وقد جاء هذا التدخل من قبل صندوق النقد الدولي عند طريق تقديم العديد من الخطط المالية التي تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق الاستقرار في النظام المالي في الدول المتضررة من الأزمة ومساعدة النمو الاقتصادي على النهوض مجددا.

صندوق النقد الدولي كان لتدخله بإنقاذ الاقتصاديات الأسيوية شروطا بشأن إعادة الهيكلة المالية في البلاد، هذه الشروط التي رفضتها بعض الدول الأسيوية مثل ماليزيا كما هناك العديد من المحللين الذين يعتقدون أن صندوق النقد الدولي كان أحد الأسباب التي تسببت في هذه الأزمة منذ تشجيعه للتحول السريع إلى الرأسمالية في الاقتصاديات الأسيوية مما أدى إلى تقليص القيود الحكومية على تدفق رؤوس الأموال. هذا وقد قام صندوق النقد الدولي بتزويد تايلاند بدعم نقدي بقيمة 17 بليون دولار في 11 من آب عام 1997 بجانب خلق قيود وإرشادات للبنوك في تايلاند لاتبعاها، وبعد ذلك بتسعة أيام قام الصندوق بتقديم خطة جديدة بقيمة 3.9 بليون دولار .

كاتب الموضوع الأصلي: محمد صابان 3

لسلطان الغازي سليم الأوّل القاطع (بالتركية العثمانية: غازى ياوز سلطان سليم خان أول؛ وبالتركية الحديثة: Yavuz Sultan Selim Han I أو I. Selim) هو تاسع سلاطين الدولة العثمانية وخليفة المسلمين الرابع والسبعين، وأوّل من حمل لقب “أمير المؤمنين” من آل عثمان. حكم الدولة العثمانية من سنة 1512 حتى سنة 1520.[3] يُلقب “بالقاطع” أو “الشجاع” عند الأتراك نظرًا لشجاعته وتصميمه في ساحة المعركة، ويُعرف بالغرب، وعند الإنگليز خصوصًا، باسم “سليم العابس” (بالإنگليزية: Selim the Grim)، نظرًا لما يقوله بعض المؤرخين بأنه كان دائمًا متجهم الوجه.

وصل سليم إلى تخت السلطنة بعد انقلاب قام به على والده، “بايزيد الثاني”، بدعم من الإنكشارية وخاقان القرم، ونجح بمؤازرتهم بمطاردة إخوته وأبنائهم والقضاء عليهم الواحد تلو الآخر، حتى لم يبق له منازع في الحكم. وفي عهده ظهرت السلالة الصفوية الشيعية في إيران وأذربيجان، ونشبت بينها وبين العثمانيين حرب ضروس انتصر فيها السلطان سليم، ومن ثمّ حوّل أنظاره نحو السلطنة المملوكية فغزا أراضيها وقضى عليها نهائيًا بعد أن استمرت 267 سنة.

يتميز عهد هذا السلطان عما سبقه من العهود بأن الفتوحات تحولّت في أيامه من الغرب الأوروبي إلى الشرق العربي،[4] حيث اتسعت رقعة الدولة اتساعًا كبيرًا لشملها بلاد الشام والعراق والحجاز ومصر، حتى بلغت مساحة أراضيها حوالي مليار فدّان يوم وفاة السلطان. وكان من نتيجة فتوحات السلطان سليم أن ازدهرت الدولة العثمانية في أيام خليفته، “سليمان الأوّل”، بعد أن أصبحت إحدى أهم دروب التجارة البريّة: طريق الحرير ودرب التوابل، تمر في أراضي الدولة، ولاكتسابها عدد من المرافئ المهمة في شرق البحر المتوسط والبحر الأحمر.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله العجلان3

لكساد الكبير أو الانهيار الكبير (بالإنجليزية Great Depression) هي أزمة اقتصادية في عام 1929م ومروراً بالثلاثينيات وبداية الأربعينيات، وتعتبر أكبر وأشهر الأزمات الاقتصادية في القرن العشرين ويضرب بها المثل لما قد يحدث في القرن الواحد والعشرين وما مدى سوء الأزمة التي قد تحدث وقد بدأت الأزمة بأمريكا ويقول المؤرخون أنها بدأت مع انهيار سوق الأسهم الأمريكية في 29 أكتوبر 1929 والمسمى بالخميس الأسود. وكان تأثير الأزمة مدمراً على كل الدول تقريباً الفقيرة منها والغنية، وانخفضت التجارة العالمية ما بين النصف والثلثين، كما أنخفض متوسط الدخل الفردي وعائدات الضرائب والأسعار والأرباح. أكثر المتأثرين بالأزمة هي المدن وخاصة المعتمدة على الصناعات الثقيلة كما توقفت أعمال البناء تقريباً في معظم الدول، كما تأثر المزارعون بهبوط أسعار المحاصيل بحوالي 60% من قيمتها.

وكانت المناطق المعتمدة على قطاع الصناعات الأساسية كالزراعة والتعدين وقطع الأشجار هي الأكثر تضرراً وذلك لنقص الطلب علي المواد الأساسية بالإضافة إلى عدم وجود فرص عمل بديلة. كما أدت إلى توقف المصانع عن الإنتاج, ونتج عنها أن أصبحت عائلات بكاملها تنام في أكواخ من الكرتون وتبحث عن قوتها في مخازن الأوساخ والقمامة. وقد سجلت دائرة الصحة في نيويورك أن أكثر من خُمس عدد الأطفال يعاني من سوء التغذية. وكانت أمريكا قد بدأت بازدهار اقتصادي في العشرينات ثم ركود ثم الانهيار الكبير عام 1929م، ومن ثم عودة عام 1932م. و بعد انهيار مصفق وول ستريت كان مايزال التفاؤل سائداً وقال رجل الصناعة الشهير “جون روكفيلير” :”خلال هذه الأيام يوجد الكثير من المتشائمين ولكن خلال حياتي التي امتدت لثلاثة وتسعين عاماً كانت الأزمات تأتي وتذهب ولكن يجب أن يأتي الازدهار بعدها دائماً”. بدأت الأزمة في الزوال في كل الدول في أوقات مختلفة وقد أعدّت الدول برامج مختلفة للنهوض من الأزمة وكانت قد تسببت الأزمة في اضطرابات سياسية دفعتها لتكون إما من دول اليمين أو اليسار ودفعت أيضاً المواطنين اليائسين إلى الديماجوجية – ومن أشهرهم أدولف هتلر – وكانت هذه من أسباب اندلاع الحرب العالمية الثانية

كانت الأزمة بدأت مع انهيار مفاجئ وكامل للمصفق ومع أن الأسهم في ابريل 1930 بدأت في التعافي والرجوع لمستويات بدايات 1929 إلا أنها ظلت بعيدة عن مستويات سبتمبر 1929 بحوالي 30% ومع أن الإنفاق الحكومي زاد خلال النصف الأول لعام 1930 إلا أن إنفاق المستهلكين قل بنسبة 10% وذلك بسبب الخسائر الفادحة بسوق الأسهم بالإضافة إلى موسم جفاف شديد عصف بالأراضي الزراعية الأمريكية في بداية صيف 1930 عرف بقصعة الغبار.

وفي بدايات عام 1930 كان الأئتمان وفيراً وبمعدل فائدة قليل إلا أن الناس كانت محجمة عن إضافة ديون أخرى بالاستدانة، وفي مايو 1930 كانت مبيعات السيارات قد انخفضت لمستويات منتصف 1928 وبدأت الأسعار في التراجع إلا أن الرواتب ظلت ثابتة ولكنها لم تصمد طويلاً وانخفضت بمنتصف عام 1931، أما المناطق الزراعية فكانت الأكثر تضرراً بهبوط أسعار السلع عامة ومن ناحية أخرى كانت الأزمة في مناطق التعدين ومناطق قطع الأخشاب بسبب البطالة وعدم وجود فرص عمل بديلة. كان انكماش الاقتصاد الأمريكي هو العامل في انكماش اقتصاديات الدول الأخرى وفي محاولات محمومة طبقت بعض الدول سياسات وقائية فقد قامت الحكومة الأمريكية عام 1930 بفرض تعرفات جمركية على أكثر من 20,000 صنف مستورد وعرفت باسم تعريفة سموت هاولي وردت بعض الدول بفرض تعرفات انتقامية مما زاد من تفاقم انهيار التجارة العالمية وبنهاية عام 1930 واصل الانهيار بمعدل ثابت إلى أن وصل إلى القاع في آذار/مارس 1933.

تركت الأزمة الاقتصادية الكبرى تأثيراً كبيراً في الأنظمة الرأسمالية فقد تحول النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر إلى اقتصاد موجه وخضعت بعض القطاعات الحيوية كشركة إنتاج الفحم الإنجليزية وشركة المترو الفرنسية لنظام التأميم. كما تدخلت الدولة لتوجيه الصناعيين والمزارعين والمستثمرين وتوعيتهم.

وأسهمت الأزمة في وصول الأنظمة الدكتاتورية إلى السلطة في بعض البلدان كالنازية في ألمانيا. وأغلقت أسواق كثيرة في وجه التجارة العالمية وتوقف التبادل التجاري واتبعت دول كثيرة سياسة الاكتفاء الذاتي مثل النظامين الفاشي في إيطاليا والنازي في ألمانيا.

كما أن انهماك الكثير من الدول في معالجة أزماتها الاقتصادية جعلها تغفل عن خطورة ما يجري على الصعيد العالمي من انتهاك لقرارات المنظمة الدولية وعودة إلى مبدأ التسلح وخرق المعاهدات الدولية ولقد قوت الأزمة بطريقة غير مباشرة النظام الشيوعي الذي لم يتأثر بها بغض النظر عن أزماته الداخلية.

هكذا كانت الأزمة الاقتصادية الكبرى نتيجة من نتائج الحرب العالمية الأولى وسبباً من أسباب قيام الحرب العالمية الثانية.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد صابان 3

رجب طيب أردوغان (بالتركية: Recep Tayyip Erdoğan)؛ (26 فبراير 1954 -)، رئيس وزراء تركيا منذ 14 مارس. 2003 ورئيس حزب العدالة والتنمية الذي يملك غالبية مقاعد البرلمان التركي. وكان قد خدم قبلها كعمدة لأسطنبول في الفترة من 1994 إلى 1998. ويعتبر أحد أهم المسؤولين في العالم الإسلامي .

ولد أردوغان في 26 فبراير 1954 في إسطنبول. يعود إلى اصله إلى مدينة طرابزون[2]، أمضى طفولته المبكرة في ريزة على البحر الأسود ثم عاد مرة أخرى إلى إسطنبول وعمرهُ 13 عاماً.[3] نشأ أردوغان في أسرة فقيرة فقد قال في مناظرة تلفزيونية مع دنيز بايكال رئيس الحزب الجمهوري ما نصه: “لم يكن أمامي غير بيع البطيخ والسميط في مرحلتي الابتدائية والإعدادية؛ كي أستطيع معاونة والدي وتوفير قسم من مصروفات تعليمي؛ فقد كان والدي فقيرًا” [4].أتم تعليمه في مدارس “إمام خطيب” الدينية ثم في كلية الاقتصاد والأعمال في جامعة مرمرة.

انضم أوردغان إلى حزب الخلاص الوطني بقيادة نجم الدين أربكان في نهاية السبعينات، لكن مع الانقلاب العسكري الذي حصل في 1980، تم إلغاء جميع الأحزاب، وبحلول عام 1983 عادت الحياة الحزبية إلى تركيا وعاد نشاط أوردغان من خلال حزب الرفاه، خاصةً في محافظة إسطنبول. و بحلول عام 1994 رشح حزب الرفاه أوردغان إلى منصب عمدة إسطنبول، واستطاع أن يفوز في هذه الانتخابات خاصةً مع حصول حزب الرفاه في هذه الانتخابات على عدد كبير من المقاعد

عام 1998 اتهُم أردوغان بالتحريض على الكراهية الدينية تسببت في سجنه ومنعه من العمل في الوظائف الحكومية ومنها الترشيح للانتخابات العامة بسبب اقتباسه أبياتاً من شعر تركي أثناء خطاب جماهيري يقول فيه:

مساجدنا ثكناتنا
قبابنا خوذاتنا
مآذننا حرابنا
والمصلون جنودنا
هذا الجيش المقدس يحرس ديننا

لم تثنِ هذه القضية أردوغان عن الاستمرار في مشواره السياسي بل نبهته هذه القضية إلى كون الاستمرار في هذا الأمر قد يعرضه للحرمان للأبد من السير في الطريق السياسي كما حدث لأستاذه نجم الدين أربكان فاغتنم فرصة حظر حزب الفضيلة لينشق مع عدد من الأعضاء منهم عبد الله غول وتأسيس حزب العدالة والتنمية عام 2001.[6] منذ البداية أراد أردوغان أن يدفع عن نفسه أي شبهة باستمرار الصلة الأيديولوجية مع أربكان وتياره الإسلامي الذي أغضب المؤسسات العلمانية مرات عدة، فأعلن أن العدالة والتنمية سيحافظ على أسس النظام الجمهوري ولن يدخل في مماحكات مع القوات المسلحة التركية وقال “سنتبع سياسة واضحة ونشطة من أجل الوصول إلى الهدف الذي رسمه أتاتورك لإقامة المجتمع المتحضر والمعاصر في إطار القيم الإسلامية التي يؤمن بها 99% من مواطني تركيا.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله العجلان3

نزاع دار فور نزاع مسلح نشب في إقليم دار فور غربي السودان منذ بداية فبراير 2003 على خلفيات عرقية وقبلية وليست دينية كما في حالة حرب الجنوب. بالرغم من ذلك تبدو الفروق العرقية والقبلية غير واضحة المعالم إلا أن جميع القبائل تدين بالإسلام.

. يحدّ الإقليم من الشمال ليبيا ومن الغرب تشاد ومن الجنوب الغربي أفريقيا الوسطى. من الداخل (الشرق) يتجاور إقليم دارفور مع أقاليم سودانية مثل بحر الغزال وكردفان والشمالية. في عام 1989، شبّ صراع عنيف بين الفور والعرب، وتمت المصالحة في مؤتمر عقد في الفاشر عاصمة الإقليم. ونشب نزاع ثان بين العرب والمساليت غرب دارفور عامي 1998 و2001، وتم احتواؤه باتفاقية سلام بين الطرفين وقد فضّل بعض المساليت البقاء في تشاد.

أحد جانبي الصراع يتألف عموما من قوات حكومية سودانية حسب ادعاءات البعض وبشكل رئيسي قوات الجنجاويد، وهي ميليشيا مسلحة مؤلفة عموما من بعض بطون القبائل العربية من البقارة والرزيقات وهم عموما بدو رحّل يرعون الإبل يعتقد أنهم مدعومون من قبل الحكومة السودانية. الطرف الآخر هو مجموعة من المجموعات المتمردة، أهمها حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة ينحدرون بشكل كبير من قاطني دارفور غير العرب من الفور والزغاوة والمساليت. بالرغم من أن سياسة السودان تنكر أي دعم لها لمجموعات الجنجاويد إلا أن الكثير من الدول والمؤسسات الدولية يتهمونها بتوفير الدعم المادي والأسلحة لفرق الجنجاويد وحتى المشاركة في هجومات ضد القبائل التي تدعم فرق التمرد. على ما يبدو أن سنوات من قلة الأمطار والتصحر وتزايد السكان كانت أحد الأسباب الرئيسية لنشوب هذه الأزمة، فرحل الباغارا أثناء بحثهم عن الماء والطعام يضطرون للإغارة على مناطق المجتمعات الزراعية الموجودة في دار فور.

وفي 6 فبراير 2009 قالت الأمم المتحدة أن القتال المستمر بين القوات الحكومية السودانية والمتمردين في جنوب دارفور في الأيام السابقة من الشهر تسبب في تشريد مايزيد عن 30 ألف من شخص فروا من بيوتهم. خصوصا من منطقتي شعيرية والمهاجرية. كما قال الجيش السوداني “أنه استولى على بلدة المهاجرية من متمردي حركة العدل والمساواة”.