أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: أصيل باعلي1

قال تعالى : “ولقد آتيــنــا لقمان الحكمـــة” .

وقال تعالى :” ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا “

: حكم لقمان لابنة

يا بني : ما ندمت على السكوت قط .

يا بني : اعتــزل الشر يعتزلك ، فإن الشر للشــر خلق .

يا بني : عود لسانك : اللهم اغفر لي ، فإن لله ساعات لا يـــرد

فيها سائـــلاً .

يابني : اتخذ طاعة الله تجارة تأتيك الأربــاح من غير تجـــارة .

يابني : لا تكثر النوم والأكل ، فإن من أكثر منهما جاء يوم

القيامة مفلسا من الأعمال الصالحة .

يابني : بئراً شربت منـــه ، لا تــــرمي فيه حجــــــراً .

يابني : عصفور في قدرك خير من ثــــور في قدْر غيرك .

يابني : شئيان إذا حفظتهما لا تبالي بما صنعت بعدهما دينك لمعاد

ودرهمك لمعاشك

يابني : إنه لا أطيب من القلب واللسان إذا صلحــا ، ولا أخبث

منهما إذا فسدا .

يابني : لا تركن إلى الدنيا ولا تشغل قلبك بها فإنك لم تخلق لها

يابني : لا تضحك من غير عجب ، ولا تسأل عما لا يعنيــك .

يابني : إنه من يرحم يُرحم ، ومن يصمت يسلم ، ومن يقل الخير يغنم

ومن لا يملك لسانه يندم

يابني : زاحم العلماء بركبتيك ، وأنصت لهم بأذنيك ، فإن القلب

يحيا بنور العلماء .

يابني : مررت على كثير من الأنبياء فاستفدت منهم عدة أشيــــــاء :

إذا كنت في صلاة فاحفــــظ قلبك ..

وإذا كنت في مجلس الناس فاحفظ لسانك .

وإذا كنت في بيوت الناس فاحفظ بصرك .

وإذا كنت على الطعــام فاحفظ معدتك .

واثــنــتـــان لا تذكرهمـــا أبدأ :

إســـــــــــــاءة الناس إليك — وإحسانك للناس .

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الثبيتي 3

يوفر تعاملات موثوقة ويعالج المخاوف والأخطار الأمنية ويناقشه الشورى.. اليوم
مركز وطني لأمن المعلومات يحمي بنية التقنية والمواقع الإلكترونية من الاختراق

في تحرك ضد الحرب الالكترونية او ما يطلق عليها “حرب الانترنت” او السيبر (cyber war) التي يزيد تأثيرها المعنوي والاقتصادي مع التوسع باستخدام شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات في الخدمات والتعاملات الالكترونية، يناقش مجلس الشورى اليوم الأحد إنشاء مركز وطني لأمن المعلومات يعنى بحماية البنية التحتية التقنية والمواقع الالكترونية من الاختراق، وهو ماطالبت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وضمنتها تقريرها بشأن أداء وزارة الاتصالات.

وبرر المجلس عبر تقرير لجنة تقنية المعلومات التوصية بالتوسع في استخدام التطبيقات والخدمات الالكترونية على الشبكات الرقمية والانترنت، فأصبحت الحاجة ماسة لأن يكون هناك مثل هذا المركز ليتصدى للاختراقات ويحمي البنية التحتية التقنية في المملكة منها ومن سرقة المعلومات.

وأكد الشورى كما جاء في تقرير لجنة التقنية أن إقرار التوصية وتنفيذها يوفر تعاملات آمنة للجميع واستخدام التقنيات والحلول الأمنية المتطورة التي تواكب تطور الخدمات وتعالج كافة المخاوف والأخطار الأمنية التي تواجه التعاملات والخدمات والمعلومات الالكترونية، إضافة إلى تمكين كافة أوساط التعامل الالكتروني من إجراء عملياتهم الالكترونية بأمان وموثوقية عالية.

وتأتي هذه التوصية من مجلس الشورى إدراكاً منه خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة في الاختراقات التي وصلت إلى أحد أهم مفاصل الاقتصاد وهو شركة أرامكو – بأهمية حماية البنية التحتية التقنية وعدم الركون إلى التطمينات التي تصدر عن بعض الجهات كالبنوك وغيرها، وأنها في مأمن ولديها حماية قوية على الرغم من ان إمكانية الاختراق – غالباً- تحدث في نقاط البيع أو مواقع الشراء أو التسوق الإلكتروني أو عبر شركات الوساطة في المدفوعات ما بين المتاجر والبنوك، أو من مواقع شركات أجنبية ليست عليها حماية كافية أو ربما اختراق المواقع الإلكترونية التي توفر بيانات البطاقات عبر شبكة الإنترنت، وحسب بعض التقارير والدراسات الدولية المتخصصة فالمملكة من أكثر الدول عرضة لعمليات الاختراق والبرمجيات الخبيثة على مستوى العالم.

وتظهر حسب تقرير لجنة النقل وتقنية المعلومات، حاجة المملكة إلى إنشاء مركز وطني لأمن المعلومات في ظل توسعها في البنية التحتية للتعاملات والخدمات الإلكترونية سواء في القطاع العام أو الخاص وضخها للمليارات لهذا الغرض، إضافة إلى أن التقنية وبرمجياتها تتطور بتسارع وفي الجانب الآخر تتطور عمليات الاختراق وآلياته، وليس هناك مأمن مطلق من مخاطر الاختراق مهما كانت قوة الحماية، ولذلك برزت الحاجة إلى استحداث جهاز أو مركز وطني مستقل يهتم بأمن المعلومات من تشريع ورسم سياسات ومراقبة التسوق الإلكتروني والتأكد من الأسواق المحلية وتطبيقها لمعايير أمن المعلومات وحمايتها وتوفير الدعم الفني الاستشاري، ومكان احتواء للهاكرز السعوديين المتميزين، وأيضاً يكون هو الجهة المسؤولة على الرد على مثل هذه الادعاءات وجهة مطمئنة للمواطن والمقيم.

وفي شأن آخر طالبت لجنة النقل والاتصالات في توصيتها الثانية الجهات الحكومية باستخدام الشهادات الرقمية التي يصدرها المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضحت اللجنة أن المركز الرقمي لديه مركز تشغيل متكامل تتوفر فيه أعلى مواصفات الأمن المعلوماتي وذلك بهدف تمكين الجهات الحكومية من إصدار الشهادات الرقمية لكافة احتياجاتها بطريقة فعالة ونظامية، كما أن المركز يوفر الخدمات الأساسية للتحقق والاستعلام عن حالة الشهادات الرقمية إلى جانب خدمات الدعم والاستشارة الفنية في مجال بنية المفاتيح العامة وتطبيقاتها لكافة الجهات.

وحثت اللجنة الجهات الحكومية على استخدام تقنية الشهادات الرقمية في عمليات التحقق من الهوية وتشفير البيانات والتوقيع الرقمي من خلال الارتباط بالمركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد البدنه80

لماذا قررت التصويت بـ(نعم)؟
أنباؤكم – بقلم: عمر غازي

بعد طول تفكير ومقارنة وموازنة بين المصالح والمفاسد، واستحضار للسيناريوهات المتوقعة في كل الظروف والأحوال، سيما في ظل حالة الاستقطاب السياسي والاحتقان الشعبي، والأحداث المؤسفة المتلاحقة، قررت التصويت بـ(نعم) في الاستفتاء على مسودة الدستور للأسباب التالية:

– الدستور عمل بشري يقبل الخطأ والنقص.

– المواد الخلافية التي تم التوافق عليها مكسب مهم لكل الاطراف والرجوع لنقطة الصفر ليس من صالح أحد.

– المواد التي تحتاج لتعديل وتصويب .. تعديلها ليس بالأمر العسير بحسب ما نص الدستور على إتاحة طلب ذلك لخمس أعضاء مجلس النواب.

– الدستور الحالي تم كتابته بالتوافق وذلك بعد حل الجمعية الأولى والوصول لحالة توافق بعد مفاوضات شاقة والمنسحبون كانوا يعملون حتى اللحظات الأخيرة وانسحابهم مزايدة سياسية لا أكثر.

– المعترضون على ما اسموه بسلق الدستور غير منطقيين لأنهم يطالبون بدستور جديد في 3 أشهر بينما عملت هذه الجمعية على مدار 6 أشهر.

– صعوبة الوصول لحالة توافق جديدة في نسب التمثيل داخل الجمعية التأسيسية وذلك لأن الرافضين للمسودة الحالية يبحثون عن تمثيل أكبر والتيارات الأخرى لن تقبل بأن تخسر ما أحرزته سابقا.

– الحاجة لإنهاء المرحلة الانتقالية وسد الفراغ الدستوري لبناء مؤسسات الدولة التشريعية والاستقرار السياسي الذي من المفترض ان ينعكس على الحالة الاقتصادية والاستثمارية.

– المسودة الحالية تضمنت الكثير من مكاسب الثورة واهدافها (إقرار عزل الفلول – تقليص صلاحيات الرئيس لأول مرة في الدساتير المصرية ليتحول النظام إلى شبه رئاسي – إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد – النص على أن الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه – بالإضافة إلى حضور العدالة الاجتماعية في بعض مواده مثل: التأكيد على مجانية التعليم /إقرار معاش لصغار الفلاحين / إقرار حق رعاية المصريين بالخارج وحقوقهم في الانتخابات / إلزام الدولة بالقضاء على الأمية / حفظ حقوق العمال المثمثل في أن كفالة لدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون / إلزام الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا، وتوفير فرص العمل لهم وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم / إقرار الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية .. )

– بالإضافة إلى ما منحه الدستور من عناية بشهداء الثورة ومصابيها فقد نص على تكريم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، ورعاية أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها، ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل .

– وختاما: أحترم وأقدر كل من سيصوت بـ (لا) فهو حق من حقوقه أولا وأخيرا .. ويجب التنويه على أن الدستور وثيقة سياسية تحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة تقبل الخطأ والتصويب والنقصان والتقصير .. وهو لا يلغي الشريعة ولا ينسخ القرآن .. قبوله أو عدمه يتم بالنظر إلى المقاصد وموزانة المصالح والمفاسد .. لغة التكفير والتخوين والتسفيه هنا متاجرة سياسية قميئة للأسف.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد البدنه80

د. حسن بن فهد الهويمل – الجزيرة السعودية

كل من لاقيت يبوح بمفهومه للأحداث الجسام التي تجتاح عالمنا المثقل بأنْكى الجراح، ولسان حاله يقول لكل عارض ممطر مطر السَّوْء:-

(أبنت الدَّهْر عندي كلُّ بِنَتٍ.. فكيف خلصت أنت من الزحام)

أو يقول:-

(وكنت إذا أصابتني سِهامٌ .. تَكَسَّرت النصالُ على النصال)

ومن ذا الذي يجرؤ على القول بأن في العالم العربي بقيةً، تتسع لمزيد من المصائب. وإذ لا يتصوَّرُ مثلَ ذلك عاقلٌ، فإن الخليين من أبنائه، يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، فيما يظل جسم الأمة كجسم (ابن الوليد) الذي اعتورته السهام وأثخنته السيوف، حتى لم يبق فيه شيءٌ لمزيد من الجراح، وكم هو الفرق بين وَضِيع يُداس وأبيٍّ يُطارَد. وعلى كل التصورات، فالعالم العربي يتبادل حمَّى الانتفاضات، وقادته النَّشَامى يتساقطون كورق الخريف، ثم يكونون حطاماً، ثم تذروهم الرياح، حتى لا يبقى إلا ذكرهم الرَّديء، فكأنهم يولدون من جديد، ولكنهَّا ولادة خداج، يتجرعون معها مرارات، جادوا بمثلها على شعوبهم، ولحظات الاحتضار عادة ما يسودها الهذيان المحْموُم، وتختلط فيها الكلمات، وتتسع رقعة الاحتمالات، وتتعدد القراءات.

و(الربيع العربي) الذي تحول إلى إعصار فيه نار، خلط الأوراق، وحَيَّر الأفهام، وأنشأ لغة جديدة، لم يألفها الناس من قبل. وإذ كان المد الشيوعي، والطوفان الثوري، والاهتياج القومي، والحلم الوَحْدوي قد طمست معالم ما سبقها، بأقاويل لا تتجاوز تَراقِيَ مُقْترفِيْها، فإن (الربيع العربي) فِعْلٌ أغرب من الخيال، تعطلت معه لغة الكلام، لتحلَّ محلَّها لغةُ الفعل، ولكنه فعل كطحن القرون. وفي كل انتفاضة شعبية، تحتضر لغة الماضي، لغة الخنوع والاستسلام والركوع والتصنيم، وتنشأ إلى جانبها لغة حادة النبرة، أبيَّة التعبير، شموس الرؤى، ولكنها فارغة المضامين. والمثير للاشمئزاز أن الإعلام الرخيص يظل بمعزل عن الأحداث، وكأنه (ابن نوح) الذي تصور أن الجبل سيعصمه من الماء، وما كان في حسبانه أن الماء من أمر الله، وأنّهُ لا عاصم من أمره.

الحكام الثوريون نسلوا من قعر الفقر بكل ضغائنه، وامتطوا الدبابات، وتقدموها بألسنة حداد، كألسنة البقر، يتخللون بها إلى مشاعر المخدوعين بوعود معسولة، وآمال سرابية. ولما أحكموا قبضتهم، ولم يكن مَنٌّ بَعْدُ ولا فداء، أصبحوا فيما بينهم كالهرة، تأكل أولادها. لقد بغى بعضهم على بعض، وحين لم تبق إلا المتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، أتقنوا قبضتهم، فتوسعوا في المخابرات والسجون وزيف الإعلام، واستمرؤوا التصفيات، واختاروها كحل أمثل لاستتباب الأمن، وبقاء التسلط، ولما أمنوا، وظنوا أنهم قادرون على قمع الشعوب، استرخوا على صدور المواطنين، يأكلون الكثير، ويشربون النمير، ويدفعون إلى الكادحين بالحقير، وكل من رفع بالحق صوتاً، فهو الخائن العميل، والإرهابي الدموي، المتنكر لدينه وعروبته ووطنه. ولم يسلم من بأسهم مواطن، ولا مقيم، ولا جار جنب. فالحكام المتصالحون مع شعوبهم عملاء ورجعيون واستسلاميون ومتاجرون بقضايا أمتهم. والأشد غرائبية أن العميل الرجعي هو العيبة المليئة بالدرهم والدينار، وهو الملاذ الأخير لفك الاختناقات، وتدارك الأمور في أحلك اللحظات، بل هو العمق (الاستراتيجي) المتعدد الأبعاد لدول الجوار، وكأنه معهم ذلك الصحابي الذي شكى حاله من قرابته، وحين جَسَّدها، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم (إن كنت كما تقول فكأنما تُسِفُّهم الملَّ).

بقي أن نتساءل بعد أن تهاوت الأصنام، وذهب الخوف، وأصبح الإنسان العربي بين خيارين:-

(فإما حياةٌ تَسُرُّ الصديقَ.. وإما مماتٌ يسوءُ العدى):

أيهما أجدىٍ، أن يأخذ الظلمةُ ما خَفَّ حَمْلُه وغَلا ثمنه، ويذهبوا كأم عَمْرو، حين امتطت حمارها، فلا رجعوا، ولا رجع الحمار؟. أم يُدَمِّروا ما بنته الشعوب بدموعها ودمائها، يقتلون أبناء الأمة، ويُذلَّون نساءها؟. وحين لا يبقى إلا الأعرج والأعمى وركام الخراب، يكونون بين خيارين أحلاهما مُرٌّ: فإما أن يَسْقطوا بأيد الثوار، أو أن يلوذوا بالفرار. وإذ تكون المواعظ مطروحة في الطريق، يعرفها الخاص والعام، والعاقل من وُعِظ بغيره، فإننا لن نكلف أنفسنا ضَرْبَ الأمثال مفصَّلة، وإن استدعينا أدناها إشارة، والحرُّ تكفيه الإشارة.

ولعلنا نضرب الأمثال بطاغية كـ(بشار) الذي لازال يحصد الأرواح، ويدمر المباني والبنى التحتية، ويمطر الشعب بالقذائف والراجمات. وهل يتصور عاقل وحشية تفوق وحشية أزلامه؟ ومثل آخر، نضربه، بصقيع هالك كـ(القذافي)، الذي لم يسقط أذل من الجرذان إلا بعد أن قضى على زهرة شباب الوطن، ودمر ثاغيتهم وراغيتهم، وأحرق نوابتهم، وهدم شواخص مبانيهم، وأحيا النعرات القبلية فيما بينهم.

هذان أنموذجان للثوريين الذين أغثونا برغائهم وعوائهم. ثم آسفونا بموائهم كالقطط، بعد أن أدركهم الغرق.

إننا حين نقطع بأن أزمة الأمة العربية أزمة ثورات طائشة، وثوريين جائرين، يلعنون الاستعمار بألسنتهم، ويقبلون أحذيته بشفاههم. يمجدون الوطن، ويباهون بالمواطنين، ثم لايألونه خبالاً، فإننا بعد الربيع العربي أحوج ما نكون إلى دساتير تحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وقوانين تصون الحق، وتقمع الظالم، وتأطر المعتدي، ويكون الناس جميعاً سواسية أمامها، فالعصر عصر المجتمع المدني، بمؤسساته، وأنظمته، وقوانينه، ومجالسه النيابية.

وما لم يحترم الحكامُ الدساتير، وما لم تحترم الشعوب القوانين فإن حليمة ستعود إلى عادتها القديمة. إننا بحاجة إلى ثقافة العدل والحرية والانتخاب، فلا حرية ولا عدل بدون ثقافتيهما، ولا وصول للأكفاء إلا بثقافة الانتخاب. وإشكالية الشعوب أنها تُمْطَرُ بوابل من الأنظمة والتعليمات، وهي أبعد ما تكون عن فهمها، وإمكان التعامل معها، ولهذا ظلت الأنطمة والتعليمات حبراً على ورق، يسمع بها المواطن العربي، ولا يراها ماثلة للعيان: ممارسةً وتطبيقا.

لقد ثارت الشعوب على أنظمتها الظالمة، وهدفُها العدل، والحرية، وتداول السلطة، والعيش الكريم، عبر مؤسسات نيابية، لا مكان فيها لحكم الفرد. وجاء الحكام المنتخبون، وقامت المؤسسات، ولكنَّ الشعوب لمَّا تزل تشك برموزها الجُدُد، وتثير التساؤلات حول مصداقيتها، وتمارس التظاهرات، والاحتجاجات، والاعتصامات، وكل شيء معطل، والفقر والبطالة على أشدهما. ومن ثم تحول الصراع بالسلاح إلى الصراع بالصراخ، فالأول يقضي على الأرواح، فيما يقضي الثاني على الأمن الغذائي والاجتماعي، ولربما تبلغ الحال الدرك الأسفل، فيترحم الناس على أنظمتهم السابقة، مثلما ترحم أهل العراق على (صدام).

فهل مُنِحت الثقةُ لمن جاء عبر صناديق الاقتراع طوعاً، وهي قد مُنِحت لمن جاء على ظهور الدبابات كرهاً؟ إن داء الشعوب العربية الشك والخوف. الشك بالسلطة، والخوف من التسلط، والتغني بنظم الغرب، دون التشبع بثقافتها. وأخطر من ذلك الاستسلام للطائفية أو الحزبية، لتظل المواطنة شعار الهتافات، وكل من جاء عمل لحزبه لا لوطنه

والمقتضى وقد حُطِّمَتْ الأصنام، وكسرت القيود، وأتيحت حرية التعبير أن تتاح الفرصة للحكومات المنتخبة، كي تمارس مسؤولياتها، لتدارك الأوضاع المتردية، وإقالة العثرات المتجذرة، فالزمن لم يعد يحتمل مزيداً من المشاكل، وعلى الأطياف والطوائف والأحزاب والأذناب أن يعودوا إلى جحورهم، فالوحدة الفكرية ليست بأقل أهمية من الوحدة الإقليمية، وإرادة الشعب حددت مرشحها، وعلى المرشح أن يكون مواطناً لا حزبياً.

ومن جاء للسلطة محمولاً على الأكتاف أحق ممن لم يجد كتفاً تحمله، وعلى الأحزاب والمنظمات التي لم تفز في الانتخابات أن تقتدي بالمنهزمين في الدول (الديموقراطية)، وإذ لا يسع المهزوم إلا الاعتراف والتسليم، وتشكيل حكومة ظل، تراقب وتنتقد، وتقدم الخبرة والمشورة، فالوطن في النهاية سفينة، والأخذ على يد السفهاء نجاة لهم وللأبرياء، والانتصار لن يكون إلا لحزب واحد، والشعب وحده الذي يختار حكومته، وهو قد اختارها بمحض إرادته، وحين لا يكون المنتخب كما أريد له، فإن تمكينه من الإيغال في الخطأ، أجدى من الدخول في دوَّامة الفتن، وموعد الجميع يوم الانتخابات، والتربص خيرٌ من التَّحمُّس، ولطم الخدود، وشق الجيوب، والدعاء بالويل والثبور.

وبعد: فإمساكٌ بمعروف، أو تسريحٌ بإحسان.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد البدنه80

الديمقراطية التي لا نحبها!

محمد الدميني – الشرق السعودية

كل ما يحدث في مصر ليس سوى قمة الجليد، أما لكي نعرف أسرار جبل الجليد فكم يحتاج المتابع إلى خيال وصبر نجيب محفوظ لكتابة تلك الأسرار، وسبر تلك البواطن.
الصراع الذي يحدث بين أصدقاء الأمس، الذين شاركوا في صنع الثورة ودحر الفساد من سدّة الدولة، هاهم يتواجهون على الأرض، وفي ميدان الحرية نفسه، وأمام المتفرجين أنفسهم.
أريد أن أؤكد أن الأشياء لا تحدث هناك لأن قوى وأحزاباً سياسية تتحارب لتمسك بزمام الدولة.
بل إنني أجزم أن القوى العلمانية والليبرالية والقومية والأقباط لو حكمت فلن تنجو من مثل هذه الاضطرابات التي تحدث الآن.
لا تحدث الديمقراطية فجأة.
لا تحدث لأن ثورة اندلعت في الشوارع، ليصبح الناس بعدها ديمقراطيين، يؤمنون بالتعددية الحزبية، وبالأديان الأخرى وبالحوار وبتدوير السلطات، وتقديس حقوق الآخر.
كيف نطلب من الشعب المصري، بعد أن قضى أكثر من نصف قرن (المرحلة الناصرية بكل إنجازاتها الكبيرة لا تنجو من التهمة الديكتاتورية المصونة) وهو يرزخ تحت مظلة الحزب الواحد، والقائد المطلق، أو الأيديولوجية المفردة التي لا يقربها الباطل؟!. كيف لمواطن تخرج من كل هذا التاريخ اللاديمقراطي، القمعي، أن يصبح في سنة واحدة مواطنا محبا يؤمن بالمساواة في منزله ومع عائلته وفي شارعه ومع مؤسساته المدنية والحقوقية، ويدافع عن حق المعارضة في القول والعمل.
إنه لم يتدرب، ولم يعدّه أحد لهذا اليوم، ولم يتعلم هذه الدروس العظيمة في الفصل الدراسي أو عبر مراحل حياته العريضة، كيف يُبنى الوعي الديمقراطي إذن..؟
والمشكلة أن الجماهير في فورة حماسها لا تفكر بعقلها بل تتبنى الأفكار دفعة واحدة أو ترفضها.
يفحص المفكر الاجتماعي غوستاف لوبون في كتابه المبكر: (سيكولوجية الجماهير -1895م) قناعات الجماهير في فترات الإيمان فيصفها بأنها تعيش في أسر العاطفة الدينية التي من خصائصها: عبادة إنسان خارق للعادة، والخوف من القوة التي تعزى إليه والخضوع الأعمى لأوامره واستحالة مناقشة عقائده والميل لاعتبار كل من يرفضون تبنّيها بمثابة أعداء، وسواء أسقطت تلك العاطفة على ديانة ما أو على صنم معبود أو على بطل أو فكرة سياسية فإنها تبقى ذات جوهر ديني.
نعتقد أن هذا التفسير اللامع يفسّر ما يحدث اليوم، لقد فاز مرسي وحزبه الإخوان المسلمون، لأن الجماهير آمنت بأنه المخلص من تاريخ من الفساد والآثام السياسية والاجتماعية، وكل هذا يقع في قلب العاطفة الدينية، أو التعاطف باسم العقيدة.
وباسم هذه العاطفة يحاول نظام مرسي أن يعيد بناء الدولة.
لكن الجماهير سرعان ما تكتشف أن مثل هذه الممارسة لا تبني دولة أو تبشر بمستقبل مبشّر، خاصة وأن الناس في جلّهم مؤمنون بل إنهم متشبعون بالدين ومثله العليا، وقد برع نظاما السادات ومبارك في إغراق الناس في الدين والفكر السلفي فهيمنوا على الشارع والبرلمان والمؤسسات بكل ألوانها.
قد يتصاعد أو يخفت الصراع، لكن من الخطأ أن نعتبره صراعاً سياسياً فقط.
إنه أعمق غوراً مما نقرأه ونشاهده على الشاشات.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد البدنه80

ديموقراطية البوفيه المفتوح!
زيـاد الـدريـس * الحياة اللندينة

راقت لي كثيراَ المقارنة الطريفة بين الديموقراطية والبوفيه المفتوح، التي أثارها الصديق أحمد العرفج في مقالة له بصحيفة «المدينة» السعودية. وهي مقارنة فوق أنها ساخرة، فهي تضع الضوء على جزء مظلم من سوسيولوجيا ثقافة الإنسان العربي في معيشه اليومي وسلوكه الفردي الذي يتضاد مع آداب الديموقراطية التي يطمح إليها العربي ويحث السياسيين على تطبيقها.
في العالم العربي، تشيع فكرة مغلوطة ومشوشة بأن الديموقراطية هي أداة سلوك سياسي فقط، وأنها حكر على صناديق الاقتراع. وننسى أن أول صندوق يجب أن تنتعش فيه الديموقراطية هو «الصندوق» الذي يحوي عقل الإنسان!
الفارق بين صحن الإنسان العربي وصحن الإنسان الغربي أمام البوفيه المفتوح هو كالفارق بينهما عند وصولهما إلى موقع القرار والنفوذ وحرية الأخذ من الشهوات المعروضة أمام كل منهما.
العربي الجائع أمام البوفيه المفتوح كالعربي السياسي أمام بوفيه الأموال والأراضي والعقارات المعروضة أمامه وهي ليست كلها مُلكٌُ له وحده بل هي حق مشترك لكل الواقفين أمام البوفيه المفتوح.
العربي الجائع الذي سيملأ صحنه بحبات «الكبّة» التي أعجبه طعمها حتى لو لم يترك شيئاََ في الطبق لبقية الجائعين، هو نفسه الذي سيكون يوماََ ما سياسياََ يرتقي بجوعه ونهمه من الاستحواذ على كبّات الآخرين إلى الاستحواذ على حقوق الآخرين بأقصى ما يستوعب صحنه… صحنه الكبير الآن!
أحياناََ يعمد بعض الذين يعتريهم الخجل أو يحرصون على التجمّل أمام الناس إلى وضع «وسيط» لهم في نهب ما أعجبهم من البوفيه، كالطلب من الغرسون أن يحضر لهم طبقاً على الطاولة باسم كل الجلساء ولو أنه وحده الذي سيأكله. تلك هي نفس فكرة وضع وسيط أو وكيل بالنيابة لنهب بوفيه الوطن المفتوح!
الديموقراطية ليست ثقافة سياسيين، بل هي ثقافة شعب. وهي تحمل القيم ذاتها من بوفيه الأكل المفتوح إلى بوفيه الثروات المفتوحة. والإنسان الغربي ليس أقل جوعاً أو نهماً من الإنسان العربي، لكن الفارق أنه تربى منذ صغره أن يكون قادراً على ضبط النفس عند الشهوات المتاحة أمامه، خصوصاً تلك التي تكون مشتركة مع آخرين.
سوسيولوجيا ثقافة البوفيه المفتوح يمكن إسقاطها أيضاً على تطبيقات أخرى في الحياة اليومية، مثل الإشارة المفتوحة عند التقاطعات أو طريقة صف السيارة في المواقف العامة أو غيرها.
عندما يصل العربي في البوفيه المفتوح إلى مرحلة الحلويات، ثم يملأ صحناً كاملاً من طبق «أم علي» التي ربما تكفي منها ملعقة «واحدة»، هنا تكمن الصورة التحضيرية المصغرة للسياسي العربي الذي سيملأ «طبقته» ويحيي ألف ليلة وليلة من بوفيه… المفتوح!

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل الزامل ١٠١

ويكيليكس
ويكيليكس هي منظمة دولية غير ربحية تنشر تقارير وسائل الإعلام الخاصة والسرية من مصادر صحفية وتسريبات أخبارية مجهولة. بدأ موقعها على الإنترنت سنة 2006 تحت مسمى منظمة سن شاين الصحفية[2]، وادعت بوجود قاعدة بيانات لأكثر من 1.2 مليون وثيقة خلال سنة من ظهورها[3]. وتصف ويكيليكس مؤسسيها بأنهم مزيج من المنشقين الصينيين والصحفيين والرياضيين وتقنيون مبتدؤون لشركات عاملة في الولايات المتحدة وتايوان وأوروبا واستراليا وجنوب أفريقيا[2]. ومديرها جوليان أسانج وهو ناشط إنترنت الأسترالي[4]. أنطلق الموقع كويكي للتحرير، ولكنه انتقل تدريجيا نحو نموذج نشر أكثر تقليدية ولم يعد يقبل بتعليقات المستخدمين أو كتاباتهم.
في أبريل 2010، أنزلت ويكيليكس على موقع إنترنت يسمى Collateral Murder مشهد فيديو عن ضربة الطائرة في 2007 ‏(EN)‏ التي قتلت فيها قوات أمريكية مجموعة من المدنيين العراقيين والصحفيين. وبعدها في يوليو سربت ويكيليكس يوميات الحرب الأفغانية، وهي مجموعة لأكثر من 76900 وثيقة حول الحرب في أفغانستان لم تكن متاحة للمراجعة العامة من قبل[5]. ثم سربت في أكتوبر 2010 مجموعة من 400000 وثيقة فيما يسمى سجلات حرب العراق بالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية التجارية الكبرى. حيث سمحت تلك بإعطاء فكرة عن كل وفاة داخل العراق وعلى الحدود مع إيران[6]. وفي نوفمبر 2010 بدأت ويكيليكس بالافراج عن برقيات الدبلوماسية للخارجية الأمريكية.
وتلقت ويكيليكس الثناء والانتقادات على حد سواء. وفازت بعدد من الجوائز بما في ذلك جائزة الإيكونومست في وسائل الإعلام الجديدة في 2008[7]، وجائزة منظمة العفو الدولية لوسائل الاعلام البريطانية في 2009. وفي عام 2010 وضعت الديلي نيوز ‏(EN)‏ النيويوركية ويكيليكس الأولى من بين المواقع “التي يمكن أن تغير الأخبار بالكامل”[10]، وقد سمي جوليان أسانج كأحد اختيارات القراء لشخصية 2010 ‏(EN)‏. وذكر مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة بأن “الويكيليكس هو جزء من ظاهرة على الانترنت لها سلطة المواطن”[12]. وفي أول الأيام ظهرت عريضة إنترنت مطالبة بوقف ترهيب الويكيليكس خارج نطاق القضاء وقد استقطب أكثر من ستمائة ألف توقيع[13]. وأثنى مؤيدو ويكيليكس في الأوساط الأكاديمية والإعلامية بتعريضها أسرار الدولة والشركات مطالبين بزيادة الشفافية ودعم حرية الصحافة وتعزيز الخطاب الديمقراطي وهو مايمثل تحديا للمؤسسات القوية.
وفي ذات الوقت انتقد عدد من المسؤولين الأمريكيين الويكيليكس لتعريضها معلومات سرية تضر بالأمن القومي وفضح الدبلوماسية الدولية. وطلبت عدة منظمات لحقوق الإنسان من الويكيليكس بإعادة صياغة نشرات الوثائق المسربة للمحافظة على المدنيين الذين يعملون مع القوات الدولية وذلك للحيلولة دون حدوث أي تداعيات[26]. وبالمثل فقد انتقد بعض الصحافيين ضعف الإدراك لحرية التحرير عند الافراج عن آلاف الوثائق في آن واحد بدون تحليل كاف[27]. وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ردها على بعض ردود الفعل السلبية عن قلقها إزاء “حروب الإنترنت” ضد ويكيليكس، وفي بيان مشترك مع منظمة البلدان الأمريكية طالب المقرر الخاص للأمم المتحدة ‏(EN)‏ الدول والجهات الفاعلة الأخرى بوضع المحافظة على المبادئ القانونية الدولية بعين الاعتبار[29].
التاريخ
التأسيس
سجل اسم نطاق wikileaks.org في 4 أكتوبر 2006. وكشف عن الموقع ثم نشر أول وثيقة في ديسمبر 2006. ويدعي الموقع أن مؤسسيه هم مزيج من المنشقين الصينيين والصحفيين والرياضيين وتقنيون مبتدؤون لشركات عاملة في الولايات المتحدة وتايوان وأوروبا وأستراليا وجنوب أفريقيا[2].
لم يكن منشئي ويكيليكس معروفين رسميا[33]. فقد أظهرها جوليان أسانج ومن معه إلى العلن بداية من يناير 2007. ووصف أسانج نفسه بأنه عضو في مجلس ويكيليكس الاستشاري[34]. وإن قالت تقارير إخبارية في ذ أستراليا بأنه مؤسس ويكيليكس[35]. ووفقا لمجلة وايرد فإن أحد المتطوعين قال إن أسانج قد وصف نفسه في جلسة خاصة بأنه “قلب وروح هذه المنظمة فهو المؤسس والفيلسوف والناطق الرسمي والمبرمج الأصلي والمنظم والممول، تقريبا كل شيء”[36]. ويضم الموقع حتى يونيو 2009 أكثر من 1200 متطوع مسجل[2] وتضم قائمة المجلس الاستشاري مع أسانج ثمانية اشخاص آخرين[37].
الهدف
صرحت الويكيليكس أن “مهمتها الأساسية هي في فضح الأنظمة القمعية في آسيا والكتلة السوفياتية السابقة، ودول جنوب الصحراء والشرق الأوسط، لكن نتوقع أيضا أن تكون هناك مساعدة لأناس حول العالم ممن يرغبون في الكشف عن سلوكيات غير أخلاقية في الحكومات والشركات.”
وذكر الموقع أنه في يناير 2007 كان لديه أكثر من 1.2 مليون وثيقة مسربة وجاهزة للنشر[38]. وذكر في مقال في مجلة نيويوركر:
يمتلك أحد نشطاء ويكيليكس ملقم يستخدم كعقدة لشبكة تور. فتمر عليه الملايين من المراسلات السرية. فلاحظ الناشط أن قراصنة من الصين كانوا يستخدمون الشبكة لجمع أسرار الحكومات الأجنبية، وبدأ تسجيل هذه الحركة. لم ينشر في الويكيليكس سوى جزء بسيط، ولكن تلك الشريحة الأولى كانت بمثابة تأسيس الموقع، وكان باستطاعة أسانج القول، “لقد تلقينا أكثر من مليون وثيقة من ثلاثة عشر بلدا”
ورد أسانج على المقترح القائل بأن التنصت على القراصنة الصينيين قد لعب دورا حاسما في الأيام الأولى من ويكيليكس قائلا:”إتهام غير صحيح. فالحقائق اهتمت باجراء تحقيق سنة 2006 في تجسس الصين التي ساهمت فيها اتصالاتنا. تقريبا ما بين لا وثائق أو قليل منها قد سربتها الويكيليكس لأول مرة. فقد أبلغنا بعض الأهداف غير الحكومية للجاسوسية الصينية، مثل الجمعيات التبتية”. ثم بدأت المجموعة لاحقا بإصدار عددا من الوثائق الهامة الأخرى التي تصدرت الصفحات الأولى لنشرات الأخبار، بدءا من وثائق نفقات المعدات والأرصدة في حرب أفغانستان إلى الفساد في كينيا.
وهدف المنظمة المحدد هو ضمان عدم سجن المخبرين والصحفيين لإرسالهم وثائق حساسة أو سرية عبر البريد الإلكتروني، كما حدث للصحفي الصيني شي تاو، الذي حكم عليه بالسجن 10 أعوام سنة 2005 بعد نشر رسالة بالبريد الإلكتروني من مسؤولين صينيين حول ذكرى مجزرة ساحة تيانانمن.
وشرح أسانج حدود الحرية في مقابلة على برنامج تلفزيوني:”هي ليست الحرية المطلقة، بمعنى أن حرية التعبير هو ماتقرره الحكومة وينظمه القانون، لهذا فوثيقة الحقوق في دستور الولايات المتحدة تقول ان الكونغرس لم يحدث أي قانون يحد من حرية الصحافة. وهي أن تتخذ حقوق الصحافة خارج حقوق القانون لأن تلك الحقوق تسمو فوق القانون لأنها في حقيقة هي من تصنع القانون. فأي دستور أو أي جزء من القانون يكون مستمدا من تدفق المعلومات، وبالمثل تنتخب أي حكومة كنتيجة لفهم الناس الأشياء”[42].
وقارن المشروع مع تسريبات دانيال السبرغ في مايسمى بتسريب أوراق البنتاغون ‏(EN)‏ في 1971[43]. فقد تكون هناك حماية قانونية عند تسريب بعض الوثائق في الولايات المتحدة. فقد قضت المحكمة العليا الأميركية أن الدستور يكفل على الأقل السرية في مجال الخطاب السياسي[43]. وقد تحدث الكاتب والصحافي ويتلي ستريبر عن فوائد مشروع الويكيليكس مشيرا إلى أن “تسريب وثيقة حكومية يمكن أن يعني السجن، لكن عقوبة السجن لهذا يمكن أن تكون قصيرة نسبيا، ولكن هناك أماكن عديدة تكون عقوبتها السجن لمدد طويلة أو حتى الموت، مثل الصين وأفريقيا والشرق الأوسط[44].”
التمويل
أعلنت الويكيليكس في 24 ديسمبر 2009 أنها تعاني نقصا في التمويل[45]، ولم يكن من المتاح الولوج إلى موقعها في الإنترنت إلا على نموذج تقديم أدلة جديدة[46]. لذا فالمواد التي نشرت بالسابق لم تعد متاحة، وإن كان بالإمكان الوصول إلى بعضها عن طريق مرايا غير رسمية[47]. وذكرت على موقعها انها ستستأنف عملية التشغيل بالكامل عند تغطية التكاليف[46]. وقد اعتبرت ويكيليكس انه نوع من الإضراب “لضمان أن كل شخص مشارك توقف عن العمل العادي يمضي وقته في زيادة عائده[48]”. ففي حين كان تخطيط المؤسسة في البداية هو تأمين الأموال حتى 6 يناير 2010، إلا أنها لم تنتهي حتى 3 فبراير 2010 عندما أعلنت الويكيليكس بأنها حققت هدفها في جمع الحد الأدنى من التبرعات[50].
وفي 22 يناير 2010 علق باي بال حساب تبرع الويكيليكس وجمد أصوله. وقد صرحت الويكيليكس أن هذا قد تكرر من قبل وأنه لا معنى له[51]. لكنها استعادت حسابها في 25 يناير 2010. ثم وفي 18 مايو 2010 أعلنت الويكيليكس أن دعمت موقعها وأرشيف الإلكتروني[53].
وفي يونيو 2010 حصلت الويكيليكس على موافقة نهائية لمنحة تصل إلى أكثر من نصف مليون دولار من مؤسسة جون وجيمس نايت الخيرية[32]، لكن المبلغ لم يستقطع لها[54]، فعلقت الويكيليكس في التويتر: “بأن مشروع الويكيليكس هو الأعلى في تصنيف اختيار مؤسسة نايت وأوصي لها للمجلس لكنها لم تنل أي تمويل[55]، وقالت الويكيليكس بإن مؤسسة نايت أعلنت بأن المنحة ستؤول إلى “12 مستفيد ممن لهم تأثير على مستقبل الأخبار ولكن بدون الويكيليكس” وتساءلت إن كانت مؤسسة نايت “تبحث حقا عن التأثير[54]”، وجادل متحدث باسم مؤسسة نايت في أجزاء من بيان ويكيليكس قائلا: “لم يتلقى مجلس مؤسسة نايت أي توصية بخصوص الويكيليكس من موظفيها[55].” ولكنه رفض التعليق عما إذا كان ويكيليكس هو المشروع الأعلى تصنيف لفريق مستشاري مؤسسة نايت وهم ليسوا من موظفي المؤسسة، ومنهم الصحفية جنيفر لي التي اقامت علاقات عامة للويكيليكس مع الصحافة وعلى مواقع الشبكات الاجتماعية.
التحديات التشغيلية
في 17 يوليو 2010 تكلم جاكوب أبلبوم باسم ويكيليكس في مؤتمر للهاكرز HOPE بمدينة نيويورك بدلا عن أسانج بسبب وجود عملاء للأف بي أي في المؤتمر، وأعلن عن عودة نظام تقارير الويكيليكس وبعد أن علق لفترة مؤقتة. وقد فاجأ أسانج الحضور في مؤتمر تيد بتاريخ 19 يوليو 2010 في أكسفورد حيث أكد أن الموقع قد بدأ بالفعل بقبول التقارير التي ترد إليه[60].
وعند عودة أبلبوم إلى الولايات المتحدة قادما من هولندا يوم 29 يوليو احتجزه عملاء مطار نيو آرك لمدة ثلاث ساعات. وقد فتشت حقيبة أبلباوم وصورت إيصالات موجودة فيها، وكذلك تعرض كمبيوتره المحمول للتدقيق. وقالت التقارير أن أبلبوم رفض الإجابة عن الأسئلة دون حضور محام، ولم يسمح له بإجراء أي مكالمة هاتفية، وصادروا منه هواتفه النقالة الثلاث ولم يرجعوها له. وقد ذكر في مؤتمر ديف كون يوم 31 يوليو بأن هاتفه النقال قد اوقف، واقترب منه اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد القاء كلمته وحققوا معه.
أقر أسانج بأن مزاولة نشر معلومات سرية على الإنترنت دون غربلتها جيدا يمكن أن يؤدي بالموقع ان تكون هناك “دماء على أيدينا” في يوم ما حسب قوله. وأعرب عن رأيه بأن القدرة على إنقاذ الأرواح بطريقة ما توازن الخطر على الأبرياء. إضافة على ذلك فقد سلطت الويكيليكس الضوء عن فشل تحقيقات مستقلة في العثور على أي أدلة تثبت بوجود مدنيين تضرروا بسبب أنشطة ويكيليكس.
في 25 سبتمبر 2010 قال المتحدث الألماني للويكيليكس دانيال دومشت بيرغ في مجلة دير شبيغل بأنه استقال بسبب “وجود مشاكل هيكلية” وذلك بعد تعليق أسانج عضويته بسبب “العصيان والتمرد وزعزعة الاستقرار”، وأردف قائلا:”وأنا لا أريد تحمل مسؤولية ذلك، وهذا هو السبب في تركي للمشروع”. وقد اتهم اسانج دومشت بيرغ بأنه سرب معلومات إلى مجلة نيوزويك مدعيا بأن فريق الويكيليكس غير راض عن إدارة اسانج وطريقة تعامله في نشر وثائق الحرب الأفغانية. وبقي دومشت بيرغ مع مجموعة صغيرة لبدء مشروع موقع OpenLeaks.com وهو تنظيم جديد بإدارة وفلسفة توزيع مختلفة للتسريب. ثم استقال الجامعي الأيسلندي هربرت سنوراسون 25 سنة بعد تحديه وانتقاده بصراحة قرار اسانج بتعليق عضوية دومشت بيرغ. ثم تبعتهم بالاستقالة النائبة الأيسلندية بريجيتا جونسدوتر منتقدة انعدام الشفافية وعدم وجود هيكل تنظيمي وضعف التواصل داخل المنظمة[72]. ووفقا للإندبندنت فإن مالا يقل عن اثني عشر من الداعمين الرئيسيين للويكيليكس قد تركوا الموقع في 2010.
التنظيم الإداري
تكون فريق ويكيليكس بعد مقابلة في يناير 2010 من خمسة أشخاص يعملون بدوام كامل، وحوالي 800 شخصا يعملون بدوام جزئي لا ينال منهم أي مكافأة، ولا يوجد لويكيليكس مقر رسمي، ومصروفاتها السنوية حوالي 200,000 € وذلك لمصروفات الخوادم والأمور البيروقراطية، ولكنها قد تصل إلى 600,000 € إن كان العمل مدفوع الأجر للمتطوعين. كما لا تدفع الويكيليكس للمحامين، حيث هناك مئات الآلاف من الدولارات للدعم القانوني تبرعت بها منظمات وسائل الإعلام مثل وكالة اسوشيتد برس ولوس أنجلوس تايمز وجمعية ناشري الصحف الوطنية. أما إيراداتها فتأتي من التبرعات فقط، وإن كانت الويكيليكس تخطط لإضافة نموذج مزاد لبيع الوصول المبكر إلى الوثائق. وتساعد مؤسسة واو هولندا (Wau Holland Foundation) على عملية جمع التبرعات لويكيليكس. وفي يوليو 2010 صرحت تلك المؤسسة بإن استلامها التبرعات ليس للمصروفات الشخصية وإنما للأجهزة والسفر وعرض النطاق الترددي. وكتبت إحدى المجلات العلمية الفقرة التالية:
كعمل خيري عرضة للمحاسبة بموجب القانون الألماني، فإنه يمكن تقديم تبرعات الويكيليكس إلى المؤسسة. وتستلم التبرعات في صناديق الضمان وتعطى للويكيليكس بعد أن يتضمن الموقع المبلِّغ طلب بيان فيه اثبات الدفع. فالمؤسسة لا تدفع رواتب ولا مكافآت [ك‍] لموظفي الويكيليكس، مؤكدة تصريح ممثلها الألماني السابق دانيال شميت[75] على شاشة التلفزيون الوطني أن جميع الموظفين يعملون تطوعا بمن فيهم المتحدثين عنها[74].
ولكن صرحت مؤسسة واو هولندا بعد ذلك في شهر ديسمبر 2010 بأن هناك 4 من موظفيها الدائمين بما فيهم جوليان اسانج قد بدأوا باستلام رواتب.
مشاكل إدارة الموقع
ظهر خلاف علني بين مؤسس الموقع والمتحدث باسمه جوليان اسانج ودانيال دومشيت بيرغ الممثل الألماني السابق للموقع الذي علق اسانج عضويته. فقد أعلن دومشيت بيرغ في 28 سبتمبر 2010 انه سيترك هذا التنظيم بسبب النزاعات الداخلية على إدارة الموقع.
الاستضافة
وصفت الويكيليكس نفسها بأنها “نظام غير قابل للحذف لتعقبها تسريبات ضخمة للوثائق”. ويتوفر الموقع على عدة خوادم وبأسماء مختلفة النطاقات بعد تعرضها لعدد من هجمات الحرمان من الخدمة وفصلها من عدة مزودي لنظام أسماء النطاقات.
كانت ويكيليكس حتى أغسطس 2010 تعمل تحت مضيفتها شركة PRQ السويدية، وهي شركة تقدم “خدمات آمنة للغاية واستضافة بدون شروط أو أسئلة مسبقة”. وقالت PRQ بأنه بالكاد لا يوجد لديها معلومات عن عملائها ويحفظ السجل من تلقاء نفسه على شيء بسيط. أما في الوقت الحالي فإن مضيف الويكيليكس هو بانهوف الموجود في مرفق بيونن وهو مخبأ نووي سابق. وتنتشر ملقمات أخرى حول العالم أما الخادم المركزي فهو في السويد. وقد قال جوليان اسانج بأن الملقمات تقع بالتحديد في السويد (ودول أخرى) “لأن تلك الدول توفر حماية قانونية للأسرار الخاصة للموقع “. فهو يقصد بالدستور السويدي الذي يعطي مقدمي المعلومات حماية قانونية كاملة. وعليه فأنه ممنوع وفقا للقانون السويدي لأية سلطة إدارية إجراء تحقيقات عن مصدر الصحيفة أيا كان نوعها. لذا فتلك القوانين واستضافة PRQ تجعل من الصعب اغلاق ويكيليكس حاليا؛ مثل هذه القوانين تضع على الشاكي عبء إثبات أي شكوى من شأنها أن تحد من حرية الويكيليكس، مثل حقها في ممارسة حرية التعبير على الإنترنت، بالإضافة إلى أن ويكيليكس تحتفظ بملقماتها الخاصة في أماكن سرية تستخدم تشفير عسكري لحماية المصادر والمعلومات السرية لا تحتفظ بسجلات”. وتسمى تلك الترتيبات “استضافة ضد للرصاص (بالإنجليزية: bulletproof hosting)‏.”
في 17 أغسطس 2010 أعلن حزب القراصنة السويدي عن استضافته وإدارته العديد من ملقمات ويكيليكس الجديدة. وقد تبرع الحزب بالخوادم وعرض النطاق الترددي لويكيليكس دون مقابل. وسيقوم فنيو الحزب بالتأكد من المحافظة على ملقمات وعملها.
بعدما أصبح الموقع هدفا لهجمات الحرمان من الخدمة من قراصنة على الملقمات القديمة، نقلت ويكيليكس موقعها إلى خوادم الأمازون[90]. ولكن بعد ذلك أزيح الموقع من ملقمات الأمازون[90]، وقد عللت أمازون ذلك في بيان علني بأن الويكيليكس لم تنفذ شروط الخدمة. ثم أوضحت الشركة: “بأن هناك عدة نقاط قد انتهكت، مثل أن شروط الخدمة لدينا توضح: أنك تمثل وتضمن بأنك تملك أو تنظم جميع حقوق المحتوى… وأن استخدام المحتوى الذي تزوده لا ينتهك هذه السياسة ولا يؤدي إلى الضرر لأي شخص أو كيان. من الواضح أن ويكيليكس لا تملك أو بالأحرى لا يمكنها مراقبة جميع حقوق تلك المحتويات السرية[91]. ثم قررت ويكيليكس بعدها بتثبيت نفسها على خوادم OVH في فرنسا[92]. وبعد انتقادات الحكومة الفرنسية، التمست الشركة لحكمين من المحكمة في مشروعية استضافة الويكيليكس. فبينما رفضت فورا محكمة مدينة ليل اجبار OVH على اغلاق موقع يكيلياكس، فإن محكمة باريس قد صرحت بأنها قد تحتاج إلى بعض الوقت لبحث تلك المسألة ذات التقنية العالية.
تستند الويكيليكس على عدة حزم من البرمجيات، من ضمنها ميدياويكي وفري نت وتور وبي جي بي. وشجعت الويكيليكس بقوة المراسلة عبر تور بسبب الخصوصية القوية التي يحتاجها مستخدميها[96].
قال جوليان اسانج للقناة السويسرية TSR في 4 نوفمبر 2010، انه يفكر جديا في اللجوء السياسي إلى سويسرا المحايدة حيث يضع حجر الأساس لويكيليكس فيها كي ينقل عمليات التشغيل إليها. وحسب اعتقاده فإن سويسرا وأيسلندا هما البلدان الوحيدان التي يمكن لويكيليكس أن تعمل بأمان فيهما.
التمويل
توصف الويكيلياكس بأنها منظمة غير ربحية، وتعتمد على التبرعات العامة. وتشمل طرق تمويلها الرئيسية على التحويلات المصرفية التقليدية والدفع عبر الانترنت. وقد صرحت مؤسسة واو هولندا احدى قنوات التمويل الرئيسية لويكيليكس بأنها تلقت أكثر من 900,000€ (1.2 مليون $ أمريكي) تبرعات عامة من الفترة مابين أكتوبر 2009 وديسمبر 2010، منها 370000€ قد وصلت إلى الويكيليكس. وأشار هندريك فولدا نائب رئيس مؤسسة واو هولندا إلى ان المؤسسة قد تلقت ضعف التبرعات من خلال باي بال عن طريق البنوك العادية قبل أن يقرر باي بال تعليق حساب الويكيليكس. كما أشار بأن كل منشور جديد للويكيليكس جديدة يجلب “موجة جديدة من الدعم”، وقد كانت أقوى التبرعات تلك التي تلت نشر ويكيليكس للبرقيات الدبلوماسية الأمريكية[101][102].
أسماء الخوادم
في البداية استخدمت الويكيليكس خدمات EveryDNS ولكنها تعرضت إلى هجمات الحرمان من الخدمة. فتأثرت جودة خدمات الشركة بسبب ذلك، فاضطرت إلى سحب خدماتها من ويكيليكس. فرد أنصار الويكيليكس بشن هجوم حرمان من الخدمة مضاد على EveryDNS. بسبب أخطاء في المدونات، اعتقد بعض أنصار الويكيليكس بطريق الخطأ بأن المقصود هو EasyDNS فهاجموها بدلا من EveryDNS. وتسببت الهجمات بانقطاع الخدمة لكليهما. بعد ذلك قررت EasyDNS تقديم خدمة اسم ملقم إلى الويكيليكس[103].
الاسم والسياسات
بالرغم من استخدام اسم الويكيليكس إلا أن الموقع ومنذ مايو 2010 لم يعد يستند على الويكي، أيضا وبصرف النظر عن الخلط الشائع بين الويكيليكس والويكيبيديا حيث أن كلا الاسمين يحملان المصطلح “ويكي”، إلا أنه لايوجد بينهما ارتباط (“ويكي” ليس اسم لعلامة تجارية) ؛ فويكيا هي شركة منبثقة من مؤسسة ويكيميديا إلا أنها تعمل من أجل الربح اشترت في 2007 عدة أسماء لنطاقات مشابهة للويكيليكس (مثل wikileaks.com و wikileaks.net) “كاجراء حمائي للعلامة التجارية”.
تشبه ويكيليكس شبها كثيرا الويكيبيديا عند المستخدمين، بحيث يمكن لأي شخص أن يضع بها وأن يحررها، وذلك لا يتطلب معرفة فنية. فيمكن لتسريبات الوثائق أن تكون مجهولة وغير قابل للتقصي، وباستطاعة المستخدمين أن يناقشوا تلك الوثائق مناقشة عامة وتحليل صدقيتها وصحتها، ويمكنهم أيضا -متعاونين- مناقشة التأويلات والإطار وصياغة المنشورات الجماعية، وباستطاعة المستخدمين قراءة وكتابة مقالات توضيحية عن التسريبات إلى جانب المواد والسياق المساعدة. وتنزل رزمة من عدة آلاف من الوثائق عندما يكشف عن أهميتها السياسية واحتمالات صدقيتها.
ومع هذا فقد أنشأت يكيلياكس سياسة تحريرية لا تقبل إلا المستندات ذات “المصلحة السياسية والدبلوماسية والتاريخية والأخلاقية” (مع استبعاد “المواد التي هي متيسرة للجمهور”)[110]، وتزامن هذا مع انتقادات مبكرة من انعدام سياسة تحريرية تصبح طاردة للمادة الجيدة في البريد المزعج وتعزز “النشر الآلي أو العشوائي للسجلات السرية[111].” فلم يعد من الممكن لأي شخص إلى أن يكتب أو يحرر فيها، وبدأت تنظم المواد المقدمة بعملية مراجعة داخلية حيث ينشر بعضها، في حين يرفض مراجعي ويكيليكس المجهولين جميع الوثائق التي لا تتناسب مع معايير التحرير. بحلول عام 2008، ذكرت قائمة الأسئلة الأكثر تداولا (FAQ) المنقحة أن “بإمكان أي شخص التعليق عليها. يمكن للمستخدمين خلق مناقشة عامة وتحليل صدقية الوثائق ومدى صحتها[112].” وبعد الانطلاقة الجديدة في 2010 لم يعد من الممكن نشر أي تعليقات على التسريبات[104].
التحقق من البيانات
صرحت ويكيليكس أنها لم تفرج عن أي وثيقة ذات تصنيف خاطئ، حيث تقيم الوثائق قبل الافراج عنها. وفي ردها عن مخاوف من احتمال تسريبات مضللة أو مزورة ذكرت الويكيليكس أن تلك التسريبات المضللة “لها وضع جيد في وسائل الإعلام السائدة وليست بحاجة إلى مساعدة من الويكيليكس[113].” وفي قائمة الأسئلة الأكثر تداولا (FAQ) ذكر ما يلي: “إن أبسط التدابير المضادة والأكثر فعالية هو في مجتمع عالمي من مستخدمين ومحررين ذوو اطلاع بحيث يمكنهم فحص ومناقشة أية وثائق مسربة.”
ووفقا لتصريحات أسانج في سنة 2010 فإن فحص الوثائق المقدمة يتم عبر مجموعة من خمسة مراجعين من ذوي الخبرة في مجالات مختلفة مثل اللغة والبرمجة وأيضا يدققون في خلفية المسرب إذا كانت هويته معروفة. ومع تلك المجموعة يبقى لأسانج القرار النهائي حول تقييم أي وثيقة.
الوضع القانوني
الخلفية القانونية
يعتبر الوضع القانوني لويكيليكس معقد نوعا ما. ويرى أسانج أن الويكيليكس هو وسيط حمائي للمبلغين عن المخالفات. فبدلا من التسريب المباشر إلى الصحافة ثم يصبح هؤلاء المبلغين عرضة للكشف والانتقام، يمكنهم أن يسربوا مايشائون إلى ويكيليكس والتي بدورها تنقل التسريب إلى الصحافة[116]. فخوادمها موجودة في أنحاء أوروبا ويمكن الوصول إليها عبر اتصال ويب غير خاضع للرقابة. ويقع مقر المجموعة في السويد لأن بها أقوى القوانين الواقية في العالم لحماية سرية مصادر العلاقات الصحفية. وصرحت ويكيليكس أنها “لا تستجدي المعلومات”إلا أن أسانج استخدم خطابه في اطار مؤتمر في ماليزيا ليطلب من حشد من الهاكر والباحثين في مجال الأمن المساعدة في العثور على وثائق من قائمة “ابرز التسريبات المطلوبة في 2009”.
احتمالية الملاحقة القانونية
فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا جنائيا لويكيليكس ومؤسسها جوليان أسانج مباشرة بعد ظهور التسريبات الدبلوماسية. فالنائب العام إريك هولدر أكد أن التحقيقات الجنائية جارية ولن تكون “قعقعة سلاح”[121]. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الإدارة تدرس الاتهامات بموجب فقرة التجسس وهي خطوة وصفها المدعين العامين السابقين بأنها “صعبة ” بسبب حماية التعديل الأول للصحافة. وفي العديد من الحالات السابقة قررت المحكمة العليا بأن الدستور الأميركي يحمي إعادة نشر معلومات اكتسبت بطريقة غير مشروعة بشرط أن الناشرين أنفسهم لم ينتهكوا القانون في الحصول عليها[123]، وينظر المدعون الإتحاديون بمقاضاة أسانج بالاتجار في ممتلكات مسروقة للحكومة، ولكن باعتبار أن البرقيات الدبلوماسية ممتلكات فكرية وليست مادية، لذا فقد يواجه هذا النهج عقبات[124]. فأي محاكمة لأسانج يتطلب تسليمه إلى الولايات المتحدة، وتلك الخطوة معقدة جدا لأنه يجب قبلها تسليمه إلى السويد[125]. وإن أكد أحد محامي أسانج قائلا: بانهم يقاتلون لعدم تسليمه إلى السويد لأن ذلك يؤدي إلى تسليمه للولايات المتحدة[126]. وقد سمع مارك ستيفنس وهو المدعي في قضية أسانج من السلطات السويدية بأنه اختيرت هيئة محلفين في الإسكندرية، فيرجينيا للنظر في اتهامات جنائية ضد الويكيليكس.
أما في أستراليا، فإن الحكومة والشرطة الفيدرالية الأسترالية لم يتمكنا اثبات إن كانت الويكيلكس كسرت قوانين أستراليا أم لا، وذكرت جوليا جيلارد أن مؤسسة الويكيليكس وسرقتها وثائق سرية من الإدارة الأمريكية هو عمل غير قانوني في البلدان الأجنبية[128]، وإن أوضحت في بيان لاحق بأنها تقصد إلى “ان السرقة الأصلية للمواد كانت من الجندى الأمريكى وليس عملا قام به أسانج[129]” وقد نبه زعيم إحدى مجموعات الحريات المدنية الأسترالية وهو سبنسر زفكاك رئيس حرية فيكتوريا “إن لم يكن هناك تهمة ولا محاكمة فليس من المناسب القول أن ويكيليكس مذنبة في أنشطة غير مشروعة.”
وحول تهديدات صادرة من عدة حكومات ضد اسانج جادل خبير قانوني أسترالي وهو “بن شاول” قائلا: إن جوليان أسانج أضحى هدفا لحملة عالمية في تلطيخ سمعته ووسمه بالمجرم والإرهابي دون أسس قانونية[131]. وقد اصدر مركز الحقوق الدستورية في نيويورك بيانا سلط الضوء على تخوفه من “تزايد الأمثلة للتجاوزات والمخالفات القانونية” في طريقة اعتقاله[132].
ملف التأمين
بتاريخ 29 يوليو 2010 أضافت الويكيليكس ملفا حجمه 1.4 غيغابايت باسم “ملف التأمين” إلى صفحة يوميات الحرب الأفغانية. الملف بتشفير إيه إي إس وقد اعتقد أنه بمثابة التأمين في حالة عجز موقع ويكيليكس أو الناطق باسمه جوليان أسانج من الاستمرار بحيث يمكن على أساسه نشر كلمة المرور. فبعد الإفراج عن البرقيات الدبلوماسية بأيام قليلة التي بدأت يوم 28 نوفمبر 2010، توقعت قناة التلفزيون الاميركية سي بي إس من أنه “اذا حدث أي شيء لأسانج أو الموقع فإن الشفرة ستقوم بفتح الملفات، لن تكون هناك أي وسيلة لوقف المعلومات التي ستنتشر كالنار في الهشيم لان هناك الكثير ممن لديهم نسخة من هذا الملف[135]”. وقد صرح مراسل شبكة سي بي اس: ” بأن مايخمن به معظم الناس هو ان ملف التأمين يحتوي على معلومات غير منشورة من شأنها أن تكون محرجة لحكومة الولايات المتحدة إذا ماظهرت للعلن”.
التسريبات
2006–2008
نشرت ويكيليكس أول وثيقة في ديسمبر 2006 وهي وثيقة عن قرار وقعه الشيخ حسن ضاهر أويس لاغتيال مسؤولين صوماليين[32]. وفي أغسطس 2007 نشرت صحيفة الجارديان معلومات مقدمة عبر الويكيليكس عن فساد عائلة الرئيس الكيني السابق دانيال آراب موي. وفي نوفمبر 2007 نشرت نسخة من نموذج إجراءات التشغيل لمعسكر دلتا فيه تفصيل نظام عمل الجيش الأمريكي في معسكر الاعتقال بخليج جوانتانامو أصدرت في مارس 2003، وكشفت الوثيقة أنه كان محظورا على بعض السجناء مقابلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهو الأمر الذي نفاه الجيش الأمريكي مرارا وتكرارا[138]. وفي فبراير 2008 نشرت ويكيليكس تقارير عن أنشطة غير مشروعة لمصرف يوليوس باير السويسري في جزر كايمان، فقام البنك برفع دعوى على ويكيليكس في أميركا فحصل على أمر قضائي بحظر استخدام النطاق wikileaks.org مؤقتا[139]، لكن انصار الموقع تحايلوا على هذا باستخدام أسماء نطاقات أخرى مثل http://freewikileaks.com. وقد عدل القاضي عن قراره بعد ذلك في نفس الشهر مستشهدا بالتعديل الأول وكذلك ردا على الأسئلة حول قانونية المحاكمة[140][141]. ثم نشرت في مارس 2008 ما يشار إليه باسم “المجموعة السرية لعلمولوجيا الكتاب المقدس”، ولكن تلقت بعدها بثلاثة أيام رسائل تهديد لمقاضاتها في انتهاكها حقوق الطبع[142]. وفي سبتمبر 2008 خلال حملة الانتخابات الرئاسة الأمريكية نشرت الويكيليكس محتويات حساب ياهوو لسارة بالين (التي كانت نائبة لمرشح الرئاسة الجمهوري جون ماكين) وقد استولى عليها أفراد من المجموعة المجهولة[143]. وفي نوفمبر 2008 نشر في الويكيليكس قائمة أسماء أعضاء الحزب الوطني البريطاني اليميني المتطرف وذلك بعد ظهورها لفترة وجيزة على مدونة[144]. وبعدها بسنة أي في أكتوبر 2009، تسربت قائمة أخرى بأسماء أعضاء الحزب الوطني البريطاني.
2009
نشرت ويكيليكس في يناير 2009 عدد 86 مكالمة هاتفية مسجلة من سياسيين ورجال الأعمال من البيرو متورطون في فضيحة نفط البيرو 2008[146]. ثم نشرت في فبراير 6780 تقرير صادر من دائرة البحوث في الكونغرس[147]، ونشرت في الشهر التالي قائمة مساهمي حملة نورم كولمان لانتخابات مجلس الشيوخ[148][149] ومجموعة من وثائق تابعة لبنك باركليز كان قد أمر بإزالتها من موقع الجارديان[150]. وأصدرت في يوليو تقرير بشأن حادث نووي خطير وقع في منشأة نطنز الإيرانية النووية في 2009. وقد أشارت بعدها تقارير اعلامية إلى أن الحادث كان مرتبط بالكمبيوتر الذي أصابه فايروس ستاكسنت. وفي سبتمبر تسربت وثائق داخلية من بنك كاوبثنج قبل أنهيار القطاع المصرفي في أيسلندا بوقت قصير، والتي أدت إلى الأزمة المالية الآيسلندية 2008-2010. وتقول الوثيقة بأن عدة مالكي للبنك قد استلموا بطريقة مريبة قروضا ضخمة، وقد شطب البنك الديون الضخمة[154]. وفي أكتوبر نشرت الويكيليكس وثيقة تابعة لخدمات النشر المشتركة 440 وهي وثيقة بريطانية تقدم المشورة إلى أجهزة الأمن في كيفية تجنب نشر الوثائق[155]. ولاحقا من نفس الشهر أعلنت شركة السلع الخدماتية ترافيجورا أنها استخدمت أمرا قضائيا فائقا لإسكات الغارديان اللندنية من إعداد تقارير عن وثيقة داخلية مسربة حول حادث إلقاء السموم في ساحل العاج. وفي نوفمبر استضافت نسخة من الرسائل الإلكترونية بين علماء المناخ بالرغم من أنها لم تكن مسربة بالأساس إلى الويكيليكس. وكذلك اصدرت 570 ألف رسالة نداء تم اعتراضها كانت قد ارسلت في يوم هجمات 11 سبتمبر[160]. ونشرت الويكيليكس خلال عامي 2008 و 2009 قوائم زعم بأنها لعناوين على شبكة الإنترنت ممنوعة أو غير قانونية لاستراليا والدنمارك وتايلاند. أنشئت تلك القوائم أساسا لمنع الوصول إلى المواد الإباحية للأطفال والإرهاب ولكن تلك التسريبات اظهرت وجود مواقع في القوائم تغطي مواضيع لا علاقة لها بما سبق.
2012
أعلنت ويكيليكس في موقعها الإلكتروني في يوليو 2012 عن امتلاكها لأكثر من مليوني ملف[164] من وثائق ومراسلات تخص الثورة السورية ، تتضمن رسائل تحرج عدة اطراف من ضمنها مؤيدين الحكومة السوريه في الخارج. ولازال التسريب جاري

كاتب الموضوع الأصلي: أصيل باعلي1

الدولة السعودية الأولى ( 1157 ـ 1233هـ / 1744 ـ 1818م )
وصف المؤرخون الحالة السياسية و الاجتماعية في الجزيرة العربية في أوائل القرن الثاني عشر الهجري ( الثامن عشر الميلادي ) بالتفكك و انعدام الأمن وكثرة الإمارات المتناثرة مما أوجد حالة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي إضافة إلى ضعف الوازع الديني بسبب انتشار البدع و الخرافات و مهدت هذه الحالة لعقد اللقاء التاريخي بين حاكم الدرعية وأميرها محمد بن سعود بن محمد بن مقرن وبين الإمام المجدد المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب. حيث كان الإمام محمد بن سعود قد تولى إمارة الدرعية في 1139هـ / 1727 م بعد مقتل أميرها زيد بن مرخان بن وطبان ، و أسس إمارة قوية أصبحت فيما بعد مركزا لانطلاقة تأسيس الدولة السعودية الأولى. و كان اللقاء الذي تم في عام 1157هـ / 1744م إيذانا بقيام الدولة السعودية الأولى حيث تبايع أمير الدرعية محمد بن سعود و الشيخ محمد بن عبد الوهاب على العمل لتصحيح العقيدة ، و تطبيق الشريعة الإسلامية و تحقيق التوحيد ، و أن يكون الأمير محمد بن سعود إماما للمسلمين وذريته من بعده ، و هو ما عرف باتفاق الدرعية. و لقد لفت ظهور الدولة السعودية الأولى و ازدهارها و اتساع نفوذها و قوتها نظر الدولة العثمانية التي فقدت الحرمين الشريفين فقررت العمل على القضاء على الدولة السعودية الأولى ـ فاتجهت إلى واليها في مصر محمد على باشا بعد فشل محاولاتها من خلال ولاتها في العراق و الشام ـ و أسندت إليه المهمة ، و جاءت أولى حملاته بقيادة أحمد طوسون بن محمد على باشا في عام 1226هـ / 1811م ـ و واجـه القوات السعودية بقيـادة الإمام عبدالله بن سعود في وادي الصفراء و انهزم الجيش المصري و رجع إلى ينبع . و في جمادى الآخرة 1233هـ / أبريل 1818م حاصر إبراهيم باشا الدرعية ، و بعد عدد من المواجهات و المعارك بين جيوش إبراهيم باشا و قوات الدرعية ، و باستخدام المدافع تمكن إبراهيم باشا من هزيمة القوات السعودية بعد معارك كثيرة ، و قصف إبراهيم باشا الطريف ، و استسلم الإمام عبد الله بن سعود في 8 ذي القعدة 1233هـ / 1818م بعد حصار شديد دام ستة أشهر ، و بهذا انتهت الدولة السعودية الأولى التي امتد نفوذها إلى معظم أنحاء الجزيرة العربية مؤسسة بذلك أول دولة حديثة في منطقة الجزيرة العربية منذ صدور الإسلام .

الدولة السعودية الثانية ( 1240 ـ 1309هـ / 1824 ـ 1891م )
على الرغم من الانتصار العسكري الذي حققته قوات محمد على باشا على الدولة السعودية الأولى ، فإنها لم تتمكن من القضاء على مقاومات الدولة السعودية ، حيث ظل الأهالي في المنطقة على ولائهم لأسرة آل سعود وللدعوة السلفية ، و تجلى هذا واضحا عند ما علم أهالي نجد بنجاح الأمير مشارى بن سعود في الهرب من قوات إبراهيم باشا ووصوله إلى الوشم عام 1235هـ / 1820م ، حيث لقي تأييدهم و لقي منهم كل عون و مساعدة و انضم إليه أهالي القصيم و الزلفى و ثرمداء ، و اتجه إلى الدرعية حيث بايعه أميرها محمد بن مشارى ابن معمر ، الذي سرعان ما نقض البيعة ، و تمكن من دخول الدرعية ، و قبض على الأمير مشارى بن سعود و سلمه للحامية العثمانية ، حيث توفى بالسجن في عنيزة عام 1236هـ / 1820م . عقب القبض على الأمير مشارى بن سعود فر الأمير تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود من الرياض التي كان أميرا عليها ، و بدأ في الإعداد لتأسيس الدولة السعودية وبنائها من جديد على الأسس نفسها التي قامت عليها الدولة السعودية الأولى ، و شهد عام 1238هـ / 1822م استئناف الأمير تركي بن عبد الله إعادة تأسيس الدولة السعودية و جعل الرياض عاصمة لها ليعود الاستقرار إلى المنطقة مرة أخرى ، حيث ابتدأ حكمه سنة 1240هـ / 1824م عقب استسلام الحامية العثمانية المصرية بالرياض له . و في عام 1249هـ / 1834م اغتيل الإمام تركي بن عبد الله بمؤامرة من ابن أختـه مشارى بن عبد الرحمن بن حسن بن مشارى و كان قبل ذلك قد نجح في الهروب من مصر حيث كان ضمن أفراد أسرة آل سعود الذين نقلوا إلى القاهرة مع القوات العثمانية المصرية بعد القضاء على الدولة السعودية الأولى وهدم الدرعية ، و لم يستمر حكم الأمير مشارى سوى أربعين يوما ، حيث استرد الحكم منه فيصل بن تركي بن عبد الله الذي بدأت فترة حكمه الأولى عام 1250هـ/ 1834م. و في عـام / 1252هـ/ 1836م وجه محمد على باشا حملة جـديد بقيـادة إسماعيل بك و خالد بن سعود بن عبد العزيز حيث دخلوا الرياض دون قتال و ذلك بعد انسحاب الإمام فيصل حيث توجه إلى الخرج ثم الأحساء و نزل في الرقيقة ثم في قصر الكوت . و تولى خالد ابن سعود الحكم و تمكن بمساعدة القوات العثمانية المصرية من فرض سيطرته ، ثم سار بالقوات التي أرسلها محمد على إلى جنوب نجد لإخضاعها إلا انهم هزموا و عادوا إلى الرياض . و استمرت المناوشات بين القوات السعودية و قوات محمد على و تولى القائـد العسكري خور شيد باشا الذي جاء على رأس حملة من مصر قيادة قوات محمد على ضد قوات الإمام فيصل في الدلم ، حيث انتصرت قوات محمد على و أسر الإمام فيصل وأرسل إلى مصر وانتهت بذلك فترة حكم الإمام فيصل الأولى في رمضان 1254هـ / 1838م . و في عام 1256هـ / 1840م و بموجب معاهدة لندن سحب محمد على قواته من الجزيرة العربية و بلاد الشام ، فلم يتمكن خالد بن سعود من السيطرة على مقاليد الأمور ، و استطاع عبد الله بن ثنيان بن إبراهيم بن ثنيان بن سعود بن محمد بن مقرن من الإمساك بزمام الأمور في الرياض ـ و استمر في منصبه حتى عام 1259هـ / 1843م و هو العام الذي تمكن فيه الإمام فيصل بن تركي من الهروب من سجنه في مصر و بدخول الإمام فيصل إلى الرياض عام 1259هـ / 1834م بدأت فترة حكمه مرة ثانية ، و تعد فترة حكم الإمام تركي و فترتا حكم ابنه الإمام فيصل الأولى و الثانية مرحلة تكوين الدولة السعودية الثانية ثم نضجها وقد سارت على منهج الدولة السعودية الأولى و سياستها . و في 21 من شهر رجب عام 1282هـ / 11 من ديسمبر عام 1865م توفى الإمام فيصل بن تركي بن عبد الرحمن بن محمد بن سعود _ رحمه الله _ و لم يمض وقت طويل حتى عصفت الفتن الداخلية و المؤامرات الخارجية بالبلاد ، فأحتل الأتراك العثمانيون منطقة الأحسـاء ( المنطقة الشرقية _ حاليا ) و شـددت بريطانيا قبضتها على مشيخات الخليـج في حين استغل محمد بن عبد الله بن رشيد _ الذي تولى إمارة حائل عام 1289هـ/ 1873م _ هذه الظروف و بدأ يخطط للاستيلاء على السلطة في نجد ، و سار بجيشه ليحقق هذا الغرض ، فقام الإمام عبد الرحمن الفيصل بالاستعداد لصد هجومه و قاد قواته متجهاً نحو القصيم ، و لكنه علم بهزيمة أهل القصيم في معركة المليداء عام 1308هـ/ 1890م ، فعاد إلى الرياض ، وتعد موقعة المليداء من المعارك الفاصلة في النزاع بين آل سعود و آل رشيد. بعد عودة الإمام عبد الرحمن إلى الرياض خرج بأسرته إلى المنطقة الشرقية ، ثم عاد إلى الرياض _ بعد أن كوّن جيشاً من أنصاره خرج به إلى المحمل ليصد به زحف ابن رشيد على الرياض فالتقى الجيشان قرب حريملاء في صفر عام 1309هـ / سبتمبر عام 1891م فهزم جيش الإمام عبد الرحمن و قتل عدد من رجاله ، وواصل ابن رشيد زحفه على الرياض و أمر بهدم سورها و قصري حكامها القديم و الجديد . و بهذا انتهى عصر الدولة السعودية الثانية . أما الإمام عبد الرحمن فبعد هزيمته لحق بأسرته في منطقة الأحساء ثم اتجه إلى قطر و كاتب الدولة العثمانية طالباً منها الإذن له بالإقامة في الكويت فوافقت ، فسار إلى الكويت بأسرته عام 1310هـ / 1892م .

الدولة السعودية الثالثة المملكة العربية السعودية:
في اليوم الخامس من شهر شوال عام 1319هـ الموافق الخامس عشر من شهر يناير 1902م تمكن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود من استرداد الرياض و العودة بأسرته إليها لكي يبدأ صفحة جديدة من صفحات تاريخ الدولة السعودية ، و يعد هذا الحدث التاريخي نقطة تحول كبيرة في تاريخ المنطقة نظرا لما أدى إليه من قيام دولة سعودية حديثة تمكنت من توحيد معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية ، و تحقيق إنجازات حضارية واسعة في شتى المجالات . فعندما بادر الملك عبد العزيز بإعادة بناء الدولة السعودية ظهر ولاء المنطقة و سكانها لأسرة آل سعود التي تتمتع بتاريخ عريق و جذور قوية تضرب في عمق تاريخ المنطقة القديم و الحديث . و شهد يوم السابع عشر من شهر جمادى الأولى عام 1351هـ الموافق التاسع عشر من شهر سبتمبر عام 1932م صدور أمر ملكي أعلن فيه توحيد البلاد و تسميتها باسم ( المملكة العربية السعودية ) ابتداء من يوم الخميس 21جمادى الأولى عام 1351هـ / الموافق 23 سبتمبر 1932م ( الأول من الميزان ) و توج هذا الإعلان جهود الملك عبد العزيز الرامية إلى توحيد البلاد و تأسيس دولة راسخة تقوم على تطبيق أحكام القران و السنة النبوية الشريفة و بهذا الإعلان تم تأسيس المملكة العربية السعودية التي أصبحت دولة عظيمة في رسالتها و إنجازاتها و مكانتها الإقليمية و الدولية ، و حـدد بعد ذلك الأول من الميزان الموافـق للثالث و العشرين من شهر سبتمبر ليصبح اليوم الوطني للمملكة .

كاتب الموضوع الأصلي: محمد البدنه80

سلفية جهادية هو مصطلح أطلق منذ نهاية الثمانينيات على بعض جماعات الإسلام السياسي والتي تتبنى الجهاد منهجاً للتغيير، تم بروزه كتيار فكري مميز في عهد السادات. ويعلن هذا التيار أنه يتبع منهج سلف المسلمين وأن الجهاد أحد أركانه وأن الجهاد الذي يجب وجوباً عينياً على المسلمين يتم تطبيقه ضد العدو المحتل وضد النظام الحاكم المبدل للشريعة الإسلامية ويحكم بالقوانين الوضعية أو النظام المبالغ في الظلم والقهر.

فهي الجماعات أو الأفراد الذين حملوا فكرة الجهاد المسلح ضد الحكومات القائمة في بلاد العالم الإسلامي أو ضد الأعداء الخارجيين وحملوا فكراً محدداً يقوم على مبادئ الحاكمية وقواعد الولاء والبراء وأساسيات الفكر الجهادي السياسي الشرعي المعاصر كما هو مفصل ومعروف في أدبياتهم.[1]

يعتبر تيار السلفية الجهادية نفسه تياراً مطبقاً للمنطق الإسلامي الصحيح المستقى من القرآن والسنة والإجماع متمثلاً في العقيدة وفقه الجهاد وفقه السياسة الشرعية في الحكم على والتعامل مع المحتل والمبدل للشريعة فهو يرى أن التغيير بالقوة هو أنسب وأصح الوسائل للتحرر وتحكيم الشريعة وتصحيح البنية الأساسية الدينية والاجتماعية والسياسية.

وتعتبر السلفية الجهادية هي ثاني أبرز تيارات الحركة السلفية المعاصرة مع السلفية العلمية ومصادرهم واحدة وإنما يختلفون مع تيار السلفية العلمية والإخوان في تبنيهم لخط ومنهج التحرك الثوري أو المسلح من أجل التغيير وليس التربية والتعليم أو البرلمان من أجل الإصلاح لرأيهم بأن هذه الأنظمة متجذرة ومدعومة من الخارج وفشل معها الإصلاح والتيارات الأخرى تعتبر أن هذا استعجال للتغيير وتعريض للنفس للتهلكة وبعضها يعتبر هذا خروج على الحاكم الذي تجب طاعته

كاتب الموضوع الأصلي: محمد البدنه80

عبدالعزيز الخضر – الشرق السعودية

لم تتحمل وجوه كثيرة من المعارضة المصرية حضور الإسلاميين السياسي ما يقارب أربعة أشهر فكيف بأربع سنوات، وكادت هذه الوجوه أن تكفر باللعبة الديمقراطية وترتكب أكبر موبقاتها.. وهي كانت جاهزة لذلك لو كانت قادرة على قيادة هذا الانقلاب في لحظات حرجة خلال ممارستهم لتخريب المشهد السياسي المصري بكامله والعودة به لنقطة أسوأ مما قبل الثورة. في بداية الاحتفالات الأولى لنجاح الثورة والبريق الساطع للربيع العربي وتدشين اللعبة السياسية لم تكن هذه الأصوات قادرة على إظهار روحها الإقصائية للإسلاميين ومعها كثير من النخب في البلاد العربية، فأبدت تقبلاً ديمقراطياً لحضورهم في اللعبة السياسية، لكن بمجرد ظهور الاختلافات الكبيرة في شعبية الإسلاميين وشعبيتهم فقد بدأت هذه الروح الديمقراطية تقل، وتحمل الإسلاميين والمجتمع مسؤولية إخفاقهم. مع أن السبب ما يفوق من أربعين حزباً وتياراً بالإضافة إلى أسماء أخرى عجزت عن التوحد تحت مظلة حزب أو حزبين لأطماعهم الفردية، فالقيادة والزعامة تتطلب تنازل كثير منهم في النهاية، وأصبح كثير منهم متفرغاً للتنظير والنقد والتحليل للمشهد السياسي والتباكي على أوضاعهم.كيف تطورت محاولات إجهاض تجربة الإسلاميين السياسية الجديدة؟ قد لا يدرك بعضهم التطور التدريجي لهذا المأزق السياسي خلال عامين والذي ساهمت في صنعه بعض هذه القوى وتريد أن تحمل الإسلاميين السبب وحدهم. ولأن الثورة كانت مفاجئة فقد كانت بدايات تفاصيل تشكل العملية السياسية مربكة للجميع، وكان عليها أن تتخذ قرارات سريعة وحاسمة في كل خطوة. ظهر حينها ضعف القوى السياسية المدنية وعدم اتفاقها وترهل كثير منها واحتراق شعبيتها خلال فترة النظام السابق والذي كان له دور في تآكل هذه النخب وعدم تجددها. في هذه الأجواء جاء قرار دخول الإسلاميين العملية السياسية مباشرة بما فيها التيار السلفي والذي يبدو مفاجئاً للجميع وهو له قصة أخرى لتقييمها، ويجب أن لا تنزع من لحظتها التاريخية، والمخاوف حينها. فاحتمالات الثورة المضادة كانت قائمة بصورة أكبر مع القلق من مواقف المجلس العسكري وعودة شفيق وعمر سليمان الذي كاد أن يترشح هو الآخر مما فرض على جماعة الإخوان تقديم مرشحهم صراحة للانتخابات الرئاسية وقطع وعدهم الذي أعلنوه خلال الثورة، فالمخاطر المحتملة زادت مع عدم وضوح شكل القوى المدنية والثورية العائم سياسياً منذ ذلك الوقت وما زال.
لهذا لا يجوز القفز على تلك الظروف والتفاصيل التي فرضت على الإسلاميين خياراتهم وقرار مشاركتهم السياسية في انتخابات مجلس الشعب وتشكل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال مرحلة المجلس العسكري. أخطأ الإسلاميون في عدة مواقف ساهمت في هذا العك السياسي المستمر، وشخصياً كنت أتمنى أن يكون دخولهم السياسي بصورة أخرى غير مباشرة، أو بدعم أمثال أبو الفتوح أو غيره، لكن أخطاء القوى المدنية والثورية كانت أكبر.
استعملت المعارضة تكتيك المقاطعة للعملية السياسية والخطوات التي بدأت منذ مرحلة المجلس العسكري لخنق المسار السياسي، وقد كانت بدايتها تبدو مقبولة سياسياً وتعبر عن طهرانية ثورية يمارسون من خلالها النقد في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والصحف، وقد ظهر البرادعي الذي انسحب من المشهد السياسي مبكرا وفضل عدم الترشح الرئاسي لشعوره بشعبيته الضعيفة، بدأ وكأنه ثوري نزيه يريد اكتمال الشروط الموضوعية للمرحلة الانتقالية قبل أن تحترق هذه النزاهة في الأحداث الأخيرة ويخسر أخلاقياً في تلك الليلة أثناء أحداث قصر الاتحادية التي أراد بها تصعيد الصدام الأهلي وليس تهدئته في مؤتمره الصحفي بروح متعالية وغطرسة وكأنه المنقذ القادم وعن يساره عمرو موسى ويمينه صباحي.ترددت كثيراً في الخطاب الإعلامي حكاية الفارق الضئيل بالفوز بالانتخابات الرئاسية، وكأنهم لا يدركون شروط اللعبة الديمقراطية. وقد تجاهل هذا الخطاب حقائق مهمة خلال الانتخابات كانت سبباً في تأخر تقديم المرشح، وتجاهل أيضا الفوز الكبير واكتساح الإسلاميين لمجلس الشعب. ومنذ أن انكشفت موازين القوى خلال المرحلة الانتقالية لم يستطع هذا الخليط من القوى المدنية والثورية إنجاز ما يستحق على المستوى السياسي إلا المقاطعات المتتالية لكل مبادرة لتعطيل بناء المؤسسات، ولم تكن هذه المقاطعات أيضا موحدة بدليل أن كثيراً من هذه الوجوه تقدمت لسباق الرئاسة وبالتالي رضيت بشروط اللعبة الديمقراطية السياسية تحت إدارة العسكر، وأيضاً في تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور. مع فوز الإسلامي بكرسي الرئاسة أخذت الأمور طورا آخر، جزء من هذه القوى كان واثقاً أن الرئيس سيكون شكلياً وأن الأمر بيد العسكر، فلم يعترضوا على القرارات قبل فوز الرئيس الجديد بتقليص صلاحياته لصالح العسكر. لهذا كانت خطوة الرئيس بإحالات التقاعد لشخصيات مهمة في المجلس العسكري صدمة لبعض وجوه هذه القوى ومربكة لهم.
كانت هذه القوى تراهن على مجموعة من الاحتمالات التي قد تجهض تجربة الإسلاميين مبكراً وتحرجهم أمام المجتمع المحلي والدولي، على آمل أن ترتكب حماقات سياسية ضد الغرب أو إسرائيل أو داخلية تثير استياءً شعبياً ضد الحريات الاجتماعية وغيرها، وبدا واضحاً تضايقهم بأن شيئاً من هذا لم يحدث. تصاعدت الحرب الإعلامية التي بدأت تتخلى عن شروط المعارضة السياسية وفق اللعبة الديمقراطية إلى حالة إعاقة وتعطيل لبناء الدولة عبر تخريبهم للمشهد السياسي. ظهر مع هذه الأحداث وجود تحامل كثير من النخب الفكرية والإعلامية العربية ضد الإسلاميين ورغبة كبيرة لإجهاض التجربة.
تبدو المشكلة الآن ليست مجرد خصومات سياسية وفكرية مهما كانت شراستها، وإنما ملامح الروح الإقصائية المستعدة لتسويق كمية من المغالطات والتزوير في تصوير الأحداث، ولم تعد القضية مواقف نقدية ضد مسائل محددة فجزء منها أحقاد عامة جعلت فيصل القاسم يصرخ في وجه ضيفه في برنامجه الأسبوع قبل الماضي ويقول: يا أخي ماهذا الحقد منكم وكأن سيد قطب هو الذي أعدم عبدالناصر! لست ضد نقد الإسلاميين وأخطائهم في ميدان السياسة بمختلف تياراتهم في الماضي والحاضر وكتبت عن ذلك كثيراً، لكن ما حدث بدا وكأنه حرب ليست نظيفة من جهات ونخب فكرية وسياسية وإعلامية تريد أن تجهض هذه التجربة الجديدة ولو على حساب مصلحة دولة عربية وحساب الشعب المصري الكبير.