أ.د. أحمد محمد وهبان

مجلس النواب ..

|

كاتب الموضوع الأصلي: سيف القحطاني81

مجلس النواب
•• يعتبر على أنه ” مجلس الشعب”
•• يتألف من 435 نائباً موزعين على الولايات حسب عدد سكان كل ولاية . لدى خمسة أقاليم وممتلكات أميركية أيضاً ممثلون عنها لا يحق لهم التصويت في المجلس: مقاطعة كولومبيا، ساموا الأميركية، غوام، بورتوريكو، وجزر فيرجين الأميركية.
•• يخدم جميع النواب لمدة سنتين دون قيد على عدد المرات التي يمكن لهم أن يخدموا فيها، ويُنتخبون جميعهم في نفس الوقت.
•• كل نائب يُنتخب في منطقة جغرافية مُعيّنة ضمن الولاية، تسمى ” دائرة كونغرسية” .
•• الشغور في مجلس النواب يتم إشغاله فقط عقب إجراء انتخابات خاصة أو خلال الانتخابات العامة.
•• يَنتخب أعضاء مجلس النواب رئيساً للمجلس الذي يكون المسؤول الأول في المجلس، والذي يكون، عملياً، عضوا في حزب الأكثرية.
السلطات والمسؤوليات الخاصة بمجلس النواب والتي لا يشاطره فيها مجلس الشيوخ، تشمل :
•• يملك سلطة توجيه الاتهامات لعزل الرئيس وقضاة المحكمة العليا.
•• على جميع مشاريع القوانين لزيادة الواردات أن تصدر عن مجلس النواب.
•• يختار المجلس رئيس الجمهورية في الحالات التي لا ينال فيها أي مرشح من المرشحين للرئاسة أكثرية أصوات هيئة الناخبين. في مثل هذه الحالات، يكون لممثل كل ولاية صوت واحد
•• عملياً، حالات تعادل الأصوات هي قليلة جدا إلى حد أن نائب الرئيس لا يمضي الكثير من الوقت في ترؤسه مجلس الشيوخ. وحين لا يكون نائب الرئيس حاضراً، ينتخب أعضاء المجلس رئيساً له من بينهم لترؤس جلسات المجلس اليومية.

أسباب النزاع بين الدولة العثمانية والمماليك

|

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الدوسري 81

أسباب النزاع بين الدولة العثمانية والمماليك هي: 1 – الخلاف على تخطيط الحدود بين الدولتين في الطرف الجنوبي الشرقي لآسيا الصغرى وبين شمالي الشام. 2 – قيام السلطان المملوكي قانصو الغوري بإيواء بعض الأمراء العثمانيين الفارين من الدولة العثمانية. 3 – السياسة التي اتبعها السلطان الغوري أثناء الحرب التي قامت بين السلطان سليم الثاني وبين الشاه إسماعيل الصفوي. فقد وقف الغوري موقفاً غير ودي من العثمانيين. 4 – عدم قيام المماليك بتوفير المياه الكافية للحجاج؛ حيث اشتكى بعض منهم للسلطان سليم معاناتهم أثناء التوجه إلى الحج.

الأسباب الداخلية لسقوط الدولة العثمانية

|

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الدوسري 81

الأسباب الداخلية لسقوط الدولة العثمانية هي: 1 – البعد عن منهج الإسلام الأصيل وجوهر الإيمان. 2 – الترف الذي أدى إلى الانغماس في حياة الفسق. 3 – سيطرة العقلية العسكرية. 4 – فساد الإدارة. 5 – الفساد، الذي استشرى في صفوف الإنكشارية. 6 – الامتيازات الأجنبية. 7 – تأخر الدولة عن ركب الحضارة.

الأردن ..إلى أين ..!؟؟

|

كاتب الموضوع الأصلي: عمر العنزي381

كان قرار الحكومة الأردنية برفع الدعم عن المحروقات قراراً مفاجئاً، ليس لأنه بعيد عن رغبة الحكومة، ولكن لأن الملك قبل أسابيع قليلة اضطر لسحب الحكومة السابقة برفع الدعم، عندما شعر أن الحراك الشعبي وصل إلى مرحلة الخطر على وجوده، فكان لابد من سحب القرار…

كان قرار الحكومة الأردنية برفع الدعم عن المحروقات قراراً مفاجئاً، ليس لأنه بعيد عن رغبة الحكومة، ولكن لأن الملك قبل أسابيع قليلة اضطر لسحب الحكومة السابقة برفع الدعم، عندما شعر أن الحراك الشعبي وصل إلى مرحلة الخطر على وجوده، فكان لابد من سحب القرار، ولهذا تفاجأ الجميع بجرأة الحكومة الحالية على إصدار ذات القرار، متحدية الإرادة الشعبية التي تختلط بها إرادة قوية في المسير نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد، في وقت تتأزم فيه العلاقة بين النظام وبقية المكونات السياسية في البلاد.

الشارع الأردني والقوى السياسية ردت بشكل قوي وفوري على قرار الحكومة، وخرج الآلاف من الأردنيين إلى الشوارع، هاتفين للمرة الأولى ضد الملك عبد الله الثاني، مطالبين برحيله وسقوط النظام الذي يمثل الملك ركنه الأساسي، وخاض المتظاهرون اشتباكات مع رجال الأمن الذين تصدوا لهم، ما أدى إلى إصابة العديد من الجانبين، إلا أن التصعيد هدأ بعد اندلاع العدوان الصهيوني في قطاع غزة، لكنها قد تعود خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما تبدأ تأثيرات القرار في الظهور.

إن انتفاضة الشعب الأردني ضد قرار الحكومة انتفاضة مفهومة ومتوقعة، ولها أسبابها الواضحة، ولم تأت من باب التربص بالحكومة أو بالنظام، بل إن الشعب الأردني يشعر أن الحكومة وخلال العامين الماضيين، منذ بدء حركة الاحتجاج ضدها، لا تقوم بأي جهد لمكافحة الفساد الذي استشرى في البلاد، والذي تسبب في الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها النظام، والتي لا يسأل عنها الشعب بأي حال من الأحوال ولا يجب أن يتحمل مسئوليتها، وكل ما تفعله الحكومة الحالية أو الحكومات التي سبقتها هو إثقال كاهل الشعب الأردني بالمزيد من الأعباء، في وقت يعاني فيه الشعب من ويلات الفساد.

المعارضة الأردنية ترى هي الأخرى أن النظام لا يستجيب لأي دعوات للإصلاح، فمنذ العام الماضي نظمت المعارضة التي تتزعمها جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية “حزب جبهة العمل الإسلامي” العديد من التظاهرات الداعية للإصلاح السياسي والاقتصادي، إلا أن النظام أغلق في وجهها كافة السبل والطرق، حتى قررت المعارضة مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، وازدادت حدة الأزمة السياسية في البلاد، وحاول الملك جاهداً إثناء المعارضة وخاصة الإخوان المسلمين عن قرارها فلم ينجح.

جاءت هذه القرارات الأخيرة إذن لتصب الزيت على النار، ولتؤكد شعور الكثير من المواطنين أنهم بعيدون كل البعد عن اهتمام الحكومة، فيما ثبتت مواقف المعارضة في مقاطعة الانتخابات النيابية، والنزول إلى الشارع التحاماً بالجماهير التي سبقتها إليه، والتصعيد ضد الملك إلى حد المطالبة بإسقاط النظام، وهي مرحلة خطيرة لم تصل إليها المعارضة الأردنية من قبل، حيث كان هناك ما يشبه التوافق الضمني على ألا يرتفع سقف المطالب إلى حد تغيير النظام وإسقاط النظام الملكي، بل أن يبقى السقف في حدود المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، وصولاً إلى نظام الملكية الدستورية.

استطاع النظام امتصاص الهبَّة الشعبية الأولى على هذه القرارات، ونجح في تفريق المتظاهرين، وفض الاعتصامات، لكنه لم يستطع حتى الآن أن يقنع الشعب الغاضب بصحة هذه القرارات التي أصدرها. لكن هل تواصل المعارضة والشارع الأردني حراكهم؟ وهل يصمد النظام في مواجهة هذا الحراك؟

بالنسبة للمعارضة الأردنية فإن عندها الكثير من الأسباب التي تدفعهم إلى مواصلة الحراك السياسي وفعالياتها لمعارضة النظام الأردني، وذلك في إطار ما هو متوافق عليه ضمنياً (الإصلاح لا التغيير)، وإن كان ذلك لن يمنعها من تنظيم بعض الفعاليات التي تطالب بإسقاط النظام وتغييره، وذلك في إطار إرسال رسالة قوية للنظام الأردني، بأن الحراك السياسي في تصاعد، وأن ما كان بالأمس خطاً أحمر لا يمكن الوصول إليه فضلاً عن قبوله، بات من الممكن قبوله وتخطيه، بل والذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك.

وأهم الأسباب التي تعتمد عليها المعارضة هو استمرار النظام في تجاهل مطالب المعارضة الأردنية وكذلك الشارع في الإصلاح الاقتصادي والتصدي للفساد المستشري في كافة مؤسسات الدولة، وينخر في السوس في جسدها، بينما يدفع الشعب وحده ضريبة الفساد.

السبب الثاني هو عدم تراجع الحكومة عن قرار رفع أسعار المحروقات، والذي أدى على الفور إلى ارتفاع الكثير من أسعار السلع والمنتجات الأخرى، وهو ما جعل الشارع يتحرك تلقائيّاً وبدون أن ينتظر تحركات المعارضة.

أما السبب الثالث فهو إصرار النظام الأردني على خوض الانتخابات النيابية بقانون انتخابات تراه المعارضة معيباً، ويهدف إلى الوصول إلى برلمان “مستأنس” يوالي النظام ولا يحقق مصالح الشعب الأردني وأهدافه، وبالتالي فإن النظام يغلق الباب أمام المعارضة لممارسة السياسية من خلال المؤسسات، ولا يكون أمامها سوى الشارع لتعبر فيه عن رأيها، وتمارس العمل السياسي من وسطه، بطريقة مختلفة عن عمل المؤسسات قطعاً.

وإن المعارضة تستعد هذه الأيام لتصعيد احتجاجاتها ضد النظام، ويشمل هذا الاستعداد، تدشين بعض الجماعات والهيئات المعارضة مثل ما يسمى بـ”هبة تشرين” التي أصدرت بيانها الأول يوم الجمعة الماضي، ووضعت النظام بين خيارين لا ثالث لهما إما محاربة الفساد وإعادة السلطات إلى الشعب الأردني أو تصعيد الاحتجاجات وصولاً إلى إسقاط النظام، فيما تستعد النقابات والأحزاب والتجمعات المعارضة إلى تنظيم وقفات ومسيرات في كافة أنحاء البلاد.

على الجانب الآخر، فإن النظام الأردني يعيش أزمة اقتصادية حقيقية، وتعاني الموازنة العامة للدولة من عجز مالي كبير، وما كان للحكومة أن تجازف برفع أسعار الوقود رغم الرفض الشعبي المتوقع، إلا إذا وجدت أزمة كبيرة، حيث إنه وفقاً لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، فإن دعم الكهرباء والمشتقات النفطية أوجد عجزاً بقيمة 2,5 مليار دينار خلال العام الحالي، إضافة إلى عجز الموازنة البالغ 2 مليار دينار، ومثلها كعجز العام الماضي ليصل العجز بين 6 إلى 6,5 مليار دينار.

وفي ظل هذه الأزمة الكبيرة، فإنه لا يوجد لدى النظام أي سبيل لمواجهتها، خصوصاً في ظل رفض الدول الخليجية منح الأردن مساعدات مالية جديدة، يشاع أن هذا الرفض مرتبط بالموقف الأردني من نظام الأسد، وقد سعى رئيس الحكومة إلى إجبار دول الخليج ودفعها لدعم الحكومة، عبر تصريح عابر في لقاء مع الصحافيين، حيث قال: “إنه إذا حدث شيء للنظام في الأردن، فإن الإخوة في دول الخليج سيستخدمون نصف ثرواتهم في شراء الصواريخ الدفاعية”، لكن لم يظهر أي تغير حتى الآن في مواقف دول الخليج.

لم يتبق إذن إلا اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، وهذا ما فعلته الحكومة الأردنية، ولكن لهذا الصندوق شروط وبرنامج يجب الالتزام به، ومن ضمن هذه الشروط، رفع الدعم عن أسعار المحروقات، وبالتالي فليس هناك من سبيل أمام الحكومة للتراجع عن قرارها، رغم الضغط الشعبي والحراك السياسي للمعارضة.

وكما أن المعارضة تعتمد على شعبيتها لدى الشارع، وغضب الشارع من الفساد والقرارات الحكومية الأخيرة، وهي قادرة على تسيير الشارع ضد النظام، فإن النظام لا يزال يمسك بالقوى الخشنة “الشرطة والجيش والمخابرات” ويدينون له بالولاء الكامل، كما أنه يستغل القوميات المختلفة من الأرمن والشركس، بالإضافة إلى “المسيحيين”، والفلسطينيين الذين يشكلون نحو نصف عدد سكان الأردن، ويستطيع عند الضرورة أن يُسيِّر الكثيرين منهم في تظاهرات مع أنصاره، تأييداً له ليظهر وكأنه نظام له شعبية كبيرة لدى الشارع، وذلك مقابل بعض الامتيازات، مثل زيادة التعويضات البديلة عن رفع الدعم عن المحروقات.

وفي ظل تلك الظروف يصعب التنبؤ بنهاية الصراع السياسي في الأردن، ولكن تبقى المستجدات السياسية والاقتصادية، وتأثيرها على حياة المواطن عاملاً مهماً في تحديد مزاج الشارع الأردني، وسقف مطالبه واعتبارها دافعاً مهمَاً في مواصلة الحراك السياسي في البلاد.

مجلس الشيوخ الامريكي ..

|

كاتب الموضوع الأصلي: سيف القحطاني81

مجلس الشيوخ
•• يُعتبر على أنه “المجلس الأعلى”. كما يعتبر مكان التشاور، والمداولة، والمذاكرة أكثر من مجلس النواب.
•• يتألف من 100 شيخ أو سناتور ( اثنان من كل ولاية )
•• يخدم كل عضو في مجلس الشيوخ لفترة ست سنوات دون قيود على عدد الدورات التي يمكنه الخدمة فيها.
•• يُقسّم أعضاء مجلس الشيوخ، للأغراض الانتخابية، إلى ثلاث فئات : فئة واحدة منها تتقدم للانتخابات كل سنتين، وهذا يضمن الوجود الدائم للمشترعين المجربين للخدمة في الكونغرس.
•• المقاعد الشاغرة في مجلس الشيوخ يتم إشغالها، بوجه عام، عبر تعيينات يُجريها حاكم الولاية حيثما يوجد شغور.
•• نائب رئيس الولايات المتحدة يخدم كرئيس لمجلس الشيوخ، ولا يصوت إلاّ عند حصول تعادل في الأصوات.
•• في حين يشاطر مجلس الشيوخ مجلس النواب سلطات تشريعية واسعة، فان لديه عددا من السلطات الفريدة الخاصة به:
•• يقوم مجلس الشيوخ بتثبيت التعيينات الرئاسية للمحكمة العليا، وللمحاكم الفدرالية الأدنى، وللمناصب الرئيسية داخل الفرع التنفيذي، قبل أن يستطيع المُعيّنون استلام مناصبهم.
•• يقوم مجلس الشيوخ بالموافقة على، أو برفض، المعاهدات الدولية التي يكون قاد فاوض بشأنها الرئيس.
• في حال توجيه اتهام لعزل الرئيس، أو عضو من أعضاء المحكمة العليا أمام القضاء، يُجري الكونغرس المحاكمة فيلتئم بمثابة هيئة محلفين لهذا الغرض.

الجيش الإنكشاري في الدولة العثمانية

|

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الدوسري 81

تأسس الجيش الإنكشاري في الدولة العثمانية في القرن الرابع عشر الميلادي، وكان هذا الجيش يتكون من أولاد النصارى الذين تم جمعهم في سن صغيرة وختنهم وتربيتهم تربية إسلامية ثم تدريبهم وإلحاقهم بالجيش. وقد قدم الإنكشارية خدمات كبيرة للدولة العثمانية، فهو الذي كان وراء تلك الفتوح العظيمة في أوربا. لكن تحول هذا الجيش فيما بعد إلى عقبة كأداء أمام أي تقدم للدولة؛ بسبب تعوده على حياة الدعة والخمول. ولذلك فقد أبادهم السلطان محمود الثاني عام 1242هـ/1826م، وأنشأ جيشاً جديداً محله سمي بعساكر المنصورة المحمدية.

الكونجرس الامريكي..

|

كاتب الموضوع الأصلي: سيف القحطاني81

الكونغرس الأمريكي

الكونغرس الأمريكي هو المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الامريكية ويعتبر الهيئة التشريعية في النظام السياسي ويتألف من مجلسين هما :
•مجلس الشيوخ الأمريكي
•مجلس النواب الامريكي
أعمال الكونغرس
•الكونغرس هو الذي يقوم بسن القوانين التي يكون موضوعها الضرائب.
•يشارك الكونغرس الرئيس الأمريكي في تعيين كبار الموظفين والقضاة ومن حق الكونغرس الاعتراض على التعيينات.
•يقوم الكونجرس بإنشاء و مناقشة و تصويت القوانين . للكونغرس صلاحيات تعديل الدستور .
الحكومة الفدرالية الأمريكية

تتكون حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الفدرالية من ثلاثة فروع متميزة، لكل واحد منها سلطات ومسؤوليات دستورية مُحددة بوضوح .
وهذه الفروع هي:
الفرع التشريعي والفرع التنفيذي والفرع القضائي .

الفرع التشريعي

الفرع التشريعي للحكومة الفدرالية يتكون من مجلسي الكونغرس: مجلس شيوخ الولايات المتحدة ومجلس نواب الولايات المتحدة. ويزاول الكونجرس عمله في مبنى الكابيتول ومقره في العاصمة الفدرالية واشنطن دي سي .
ويجب أن تمّر التشريعات عبر هذين المجلسين قبل عرضها على الرئيس ليوقع عليها لتصبح قوانين.

كيف يصبح مشروع القانون قانوناً

في كل سنة، تُقدّم الآلاف من مشاريع القوانين إلى الكونغرس، لكن مئات قليلة منها تُقَرّ كقوانين.
وفيما يلي ملخص لكيفية شق مشروع القانون طريقه من مسودة قانون إلى التوقيع عليه كقانون على يد الرئيس :

1. . صياغة مشروع القانون. قد يدوّن عضو في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب مسودّة تشريع أصلية، أو قد تطلب جمعية تجارية أو مواطن خاص إعداد مشروع قانون، وبالتالي قد تساعد في كتابته. لكن عضو مجلس الشيوخ أو مجلس النواب هو الوحيد القادر على تقديم مشروع القانون. بعد الصياغة يسعى صاحب مشروع القانون إلى العثور على رعاة من بين زملائه لإضافة مصداقية أكبر إلى المبادرة.

2. . إدخال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ و/أو مجلس النواب. يُعطى المشروع رقماً كما تُنشر أسماء رعاته وعنوانه في سجل الكونغرس.

3. . البرلمانيون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ يعهدون بمشروع القانون إلى اللجنة البرلمانية ذات الصلاحية المناسبة. بإمكان رئيس اللجنة عندئذٍ أن يرسل مشروع القانون إلى اللجنة الفرعية الأكثر صلاحية. من المهم أن نلاحظ هنا أن رؤساء اللجان واللجان الفرعية يملكون قدرا كبيرا من السلطات في ما يخص الطريقة التي يتعاطون فيها مع مشروع القانون المعهود إليهم. فإذا عارض رئيس اللجنة التشريع، بإمكانه عدم اتخاذ إجراء بشأنه.

4. . من الممكن أن تعقد اللجنة الفرعية جلسات استماع حول مشروع القانون وتدعو إلى شهادات من شهود رسميين أو خاصين. يكون العديد من الشهود رسميين من الفرع التنفيذي، وخبراء أو فرقاء معنيين بتأثير التشريع من جمعيات المهن التجارية، والاتحادات العمالية، والجامعات، ومجموعات المصالح العامة أو مجتمع الأعمال. وتتاح للأفراد أيضاً فرصة إبداء وجهات نظرهم عن طريق الإدلاء بشهادات، أو عن طريق تقديم بيان مكتوب، أو عن طريق السماح لمجموعات المصالح بتمثيل وجهات نظرها.

5. . عندما تنتهي جلسات الاستماع، يمكن للجنة الفرعية أن تجتمع “لإبداء الملاحظات” على مشروع القانون، تكون هذه عملية تقديم الاقتراحات والبحث بأمرها وثم إدخال التعديلات على مشروع القانون كما تكون قد تمت صياغته. من ثمّ، تصوّت اللجنة الفرعية على ما إذا كانت ستحول المشروع مع تأييد له إلى اللجنة بكاملها. في حال تحويل مشروع القانون دون تأييد، فإنه يزول.

6. . قد تكرر اللجنة الكاملة أي عمل من أعمال اللجنة الفرعية أو جميعها: جلسات الاستماع، إبداء الملاحظات، والتصويت. إذا صوتت اللجنة بتأييد مشروع القانون، يحول هذا الأخير إما إلى مجلس النواب بكامله أو إلى مجلس الشيوخ بكامله حسب المجلس الذي سوف ينظر في مشروع القانون.

7. . عندما يصل مشروع القانون إلى قاعة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فيمكن لكامل أعضاء المجلس مناقشته. عند هذه النقطة، يصبح من المتاح إما إضافة تعديلات على المشروع، أو إعادته إلى اللجان، أو التصويت عليه.

8. .إذا أُقر المشروع على يد مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فيُحال إلى المجلس الآخر. مشروع القانون الذي أقر في مجلس النواب يمكن أن يوضع مباشرة على تقويم مجلس الشيوخ، متجاوزاً بذلك مراجعات اللجنة الفرعية واللجنة الكاملة. لكن، للجان الفرعية واللجان، عادة، لدى الهيئتين التشريعيتين، فرصة عقد جلسات استماع وثم تعديل المشروع. اما التشريعات المتقاربة أو المماثلة لبعضها البعض فكثيراً ما تمر عبر مجلسي النواب والشيوخ بالتزامن.

9. إذا أُقرّ المشروع بنفس الشكل في كل من مجلسي النواب والشيوخ، يرفع إلى الرئيس. وفي حال كانت هناك اختلافات بين نسخة مجلس النواب ونسخة مجلس الشيوخ في مشروع القانون، يعين رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب “لجنة مؤتمر” مشتركة لحل الاختلافات. إذا عجزت اللجنة عن التوصل إلى اتفاق، يزول التشريع. وإذا توصلت إلى اتفاق، يُرسل مشروع القانون مجدداً إلى المجلسين اللذين يتوجب عليهما التصويت عليه دونما تعديلات إضافية.

إذا وافق المجلسان على مشروع قانون لجنة المؤتمر المشتركة، يذهب المشروع إلى الرئيس للتوقيع عليه. أمام الرئيس عندئذٍ أربعة خيارات:
•(1) توقيع المشروع ليصبح قانوناً؛
•(2) عدم اتخاذ إي إجراء خلال فترة التئام الكونغرس في دورة عادية، وفي هذه الحالة يصبح مشروع القانون قانوناً بعد انقضاء عشرة أيام؛
•(3) عدم اتخاذ أي إجراء خلال فترة انتهاء دورة الكونغرس، وفي هذه الحالة يموت مشروع القانون؛ أو
•(4) نقض مشروع القانون.
إذا نقض الرئيس أي مشروع قانون، بإمكان الكونغرس أن يحاول تجاوز هذا النقض. يتطلب ذلك تصويت ثلثي أعضاء كل من مجلسي الشيوخ والنواب. وإذا فشل أي منهما في تحقيق أكثرية الثلثين لصالح التشريع، يموت مشروع القانون. إذا نجح الاثنان، يصبح مشروع القانون قانوناً. علاوة على إنشاء القوانين، فإن إحدى أهم نشاطات الكونغرس تكمن في الرقابة على الفرع التنفيذي. فقد يعقد الكونغرس جلسات استماع للتحقيق في عمليات وأعمال الفرع التنفيذي للتأكد من أن الأخير يطبق القانون بنزاهة.

أسباب تأخر تأسيس المطبعة العربية إلى الدولة العثمانيه

|

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الدوسري 81

1 – سبب اجتماعي وهو وجود عدد كبير من الخطاطين في إستانبول. 2 – سبب ديني: كون المطبعة قادمة من الغرب. 3 – سبب سياسي: عدم رغبة الدولة العثمانية في نشر الكتب والأفكار على نطاق واسع.

البرلمـان الأوربي يتـحالف مع العلـمـانيين في مصر

|

كاتب الموضوع الأصلي: عمر العنزي381

بـســم الله الـرحمـــن الــرحــيــم

البرلمـان الأوربي يتـحالف مع العلـمـانيين في مصر ضد أغلبية الشعب

انضم البرلمان الأوروبي، إلى الأقلية العلمانية في مصر ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي في الخلاف الدائر بينهما حول الإعلان الدستوري الأخير.

انضم البرلمان الأوروبي، إلى الأقلية العلمانية في مصر ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي في الخلاف الدائر بينهما حول الإعلان الدستوري الأخير.

وطالب رئيس البرلمان بوقف التعاون الاقتصادي والسياسي بين الاتحاد الأوروبي ومصر، كوسيلة للضغط على الرئيس محمد مرسي.

وقال مارتن شولتز في حديث تنشره أسبوعية “فرنكفورتر الغيماين سونتاغتسايتونغ” اليوم الأحد: “على الاتحاد الأوروبي أن يوضح جلياً أنه لا يمكن أن يكون هناك تعاون سياسي ولا اقتصادي من دون ديمقراطية تعددية في مصر”.

وأضاف “لا يمكننا أن نوافق على انقلاب”، على حد زعمه.

وتابع “على أوروبا أن تأخذ بجدية شهية هذا الرجل (مرسي) للسلطة”, على حد وصفه.

وكانت حشود هائلة الملايين قد تجمعت أمس السبت بالعاصمة المصرية القاهرة تأييدا للرئيس المصري محمد مرسي.

وغيرت المسيرات المتجهة إلى ميدان النهضة من مسجد محمد محمود وعمرو بن العاص ومسيرة نقابة المحامين والتى انطلقت عقب صلاة الظهر فى إطار مشاركتهم فى مليونية الشرعية والشريعة إلى ميدان الجيزة، وذلك بعد تكدس ميدان النهضة ومحيط جامعة القاهرة وعدم وجود مساحة لتوافد المزيد من المتظاهرين.

وظهر بوضوح أن المؤيدين للرئيس المصري أضغاف أضعاف المعارضين له والذين يحاولون الاستقواء بالغرب في خلافهم مع الرئيس الإسلامي.

وعد بلفور

|

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الدوسري 81

وعد بلفور هو التصريح الذي أصدره اللورد بلفور باسم حكومته بأنها تنظر بعين الرضى والارتياح إلى المشروع الذي يراد به إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وأن بريطانيا تبذل خير مساعيها لتحقيق هذا الغرض، وأنها لا تسمح بإلحاق الضرر بالحقوق المدنية والدينية التي للطوائف غير اليهودية الموجودة في فلسطين، أو بحقوق اليهود في البلدان الأخرى. وتقييم الوعد: 1 – أنه لا أخلاقي، 2 – أنه مخالف لاتفاقية الحسين – مكماهون، 3 – أن الوعد تجاهل العرب القاطنين في فلسطين وهم أصل شعبها، 4 – أن الوعد لم يراع حقوق العرب السياسية، 5 – أنه لم يؤخذ رأي سكان فلسطين العرب.