أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد مرزوق 81

محمد بن شاكر الشريف
 
الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الرسول الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم .. أما بعد:
 
«فليس دين زال سلطانه إلا بُدِّلت أحكامه، وطُمست أعلامه، وكان لكل زعيم فيه بدعة، ولكل عصر في وهيه ـ ضعفه ـ أثر»[1]. كلمة حكيمة من عالم خبير، لها ما يصدِّقها من شواهد التاريخ البعيد والقريب على السواء، وهي من جهة أخرى تبين الترابط الوثيق بين حفظ الدين وبين السلطان ـ النظام السياسي ـ؛ إذ السلطان حارس، وما لا حارس له فهو ضائع، أو يوشك أن يضيع. 
 
في أواخر النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري، وأواخر الربع الأول من القرن العشرين الميلادي، نشبت معركة فكرية كبرى، تزعمها أحد الشيوخ[2]، أنكر فيها أن تكون هناك علاقة بين الإسلام والسياسة أو الحكم، أو أن الدين يتدخل في إدارة الحياة، ورأى أن الدين مسألة روحية فقط، وهو علاقة بين الإنسان وربِّه ولا يتعدى هذا الإطار، وعلى إثر ذلك انتفض العالم الإسلامي، وقام علماؤه يردُّون على الشيخ ويبينون زيف رأيه وضلاله [3]، وقد بيَّن أهل العلم فيما كتبوه علاقة الإسلام بالحكم، وأنه يشمل بنظره أمري الدنيا والآخرة.
 
وقد قيَّض الله لجهود هؤلاء العلماء النجاح، فإنها تمثل الحق الذي جاءت به نصوص الشريعة، وقد تمثلت مظاهر النجاح في عدة أمور:
 
1 ـ عُقدت محاكمة في الأزهر من قِبَل هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ محمد أبو الفضل شيخ الجامع الأزهر، وعضوية أربعة وعشرين عالماً من كبار العلماء، وبحضور علي عبد الرازق نفسه، وقد تمت مواجهته بما هو منسوب إليه في كتابه، واستمعت المحكمة لدفاعه عن نفسه، ثم خلصت الهيئـة إلى الحكـم التالـي: «حكمنا ـ نحن شيخ الأزهر ـ بإجماع أربعة وعشرين عالماً معنا من هيئة كبار العلماء: بإخراج الشيخ علي عبد الرازق أحد علماء الجامع الأزهر والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية ومؤلف كتاب (الإسلام وأصول الحكم) من زمرة العلماء»[4]، كما حكم مجلس تأديب القضاة الشرعيين بوزارة الحقانية (العدل) بالإجماع بفصله من القضاء الشرعي[5].
 
2 ـ ضَعُفَ هذا الصوت النشاز بدرجة كبيرة، وانكسر الشيخ حتى إنه رفض إعادة طبع الكتاب مرة أخرى حينما عرض عليه ذلك، وهو الذي كان وعد في كتابه بمواصلة البحث في الموضوع.
 
وهناك من يزعم ـ من محبي الشيخ ـ أنه قد تراجع قبل وفاته عما تضمنه كتابه السابق، فإن كان هذا التراجع صحيحاً؛ فلله الحمد على ذلك، وإن كان غير صحيح فهو على الأقل يدل على عدم اقتناع محبيه بما ذهب إليه.
 
3 ـ اضطرار بعض مَنْ ناصر الشيخ في رأيه السابق؛ لأن يعلن تراجعه عن رأيه في أن الإسلام رسالة روحية فقط، والإ قرار بأن الإسلام يرعى الدين والدولة مع[6]. 
 
4 ـ اضطرار كثير من أصحاب ذلك التصور إلى عدم الإفصاح الصريح عن تصوراتهم، والتخفي وراء بعض العبارات الإسلامية، بل إظهار أنفسهم بأنهم في الصف المعادي للعلمانية، وأنهم من المؤيدين للمقولة المشهورة: «إن الإسلام دين ودولة»، والاكتفاء في ترويج مذاهبهم بالدس في العبارات، وإن كانت حقيقة مواقفهم لا تخفى على الناقد البصير. 
 
وإذا كان الاتجاه العلماني ـ الذي يقوم على فصل الدنيا عن الدين، ومنع قيومية الدين على الحياة ـ قد هُزم في مجال الأفكار والتصورات وبناء النظريات؛ فإن هذا لم يمنع أن يكون هو المتغلب حقيقة على الواقع السياسي في الأغلب الأعم من ديار المسلمين، فقد ألغيت الخلافة منذ أكثر من ثلاثة أرباع قرن، وتفككت أوصال دولها، وصارت تركيا ـ مركز دولة الخلافة ـ دولة قومية علمانية، تنص على ذلك في دستورها، وتحمي علمانيتها بالحديد والنار. 
 
وكذلك فإن الكيانات السياسية التي نشأت على أنقاض الخلافة المهدَّمة؛ هي أيضاً من حيث الواقع والممارسة دول علمانية، وإنْ نصَّ بعضها في دستور البلاد على بعض الألفاظ التي قد توهم خلاف ذلك؛ مثل «مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع» أو «المصدر الرئيس» أو نحو من ذلك، فإنك لا تكاد تجد غير تلك العبارة في أي من مواد الدستور مما يثبت صلته ونسبه للإسلام، بل تجد فيه ما ينص على أن الدولة ديمقراطية، أو قومية، أو اشتراكية، ونحو ذلك من تلك الأمور.
 
وإذ توقفت المعركة الفكرية عند حد هزيمة الفكر العلماني في نفيه لعلاقة الإسلام بالحكم والسياسة، وقبول غالبية هذا الاتجاه بتلك النتيجة ولو ظاهرياً على الأقل (وإن كان يحاول تطويقها والالتفاف عليها من خلال دروب ومسالك متعرجة)؛ فإننا لسنا بحاجة في هذه الدراسة الموجزة للتدليل على فساد النظرية العلمانية في علاقة الدين بالسياسة[7]، ويكفينا الحديث عن النظام السياسي الإسلامي نفسه، فنعرّفه، ونبيّن شكله وحدوده، وإدارته للدولة، وأهم خصائصه، ولا شك أن الحديث عن تفاصيل النظام السياسي الإسلامي؛ يحمل في طياته رداً بليغاً على أصحاب النظرية العلمانية في علاقة الإسلام بالحكم والسياسة.
 
منهج البحث:
النظام السياسي في الإسلام هو نظام أقامته الشريعة، وطبَّقه المسلمون في واقعهم، وقد جرى البحث على أن تتناول موضوعاته طبقاً للمصطلحات الإسلامية نفسها ولطريقة أهل العلم في عرضها في مصنفاتهم، وإذا لاحظنا غياب النظام الإسلامي الحقيقي لأعصر خلت من كثير من دول المسلمين، مما ترتب عليه غربة المصطلحات المستعملة في هذا الشأن؛ فقد يكون من الأوفق ـ مع التزامنا بالمنهج المتقدم ـ أن نقرِّب هذه المصطلحات بلغة العصر، كما نعقد بعض الموازنات بين ما عندنا من الحق وما عند غيرنا من الباطل لتقريب الصورة وتوضيحها؛ مما قد يترتب عليه استعمال بعض المصطلحات من تلك المنظومة السياسية المغايرة.
 
خطة البحث:
وقد جاء البحث في مقدمة وتمهيد وقسمين.
 أما المقدمة: فهي التي بين أيدينا.
 وأما التمهيد: فيشمل مبحثين: الأول في تعريف النظام السياسي الإسلامي، والثاني عن التنظيمات الإدارية في النظام السياسي الإسلامي.
 وأما القسم الأول: فهو عن أحكام الخلافة وما يتعلق بها.
 وأما القسم الثاني: فنتناول فيه بعض المسائل المتعلقة بإدارة الدولة.
 وأما الخاتمة: فنتناول فيها مستقبل النظام السياسي الإسلامي في عالمنا المعاصر. 
 
وهذا أوان الشروع في المقصود، نسأل الله من فضله التوفيق والسداد والعون على تحصيله.

تابع الكتاب على ملف وورد     

http://saaid.net/Doat/alsharef/k3.doc
—————-

[1] – أدب الدنيا والدين، للماوردي، (ص 115).
[2] – هو الشيخ علي عبد الرازق، أحد علماء الأزهر الشريف، والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة، حيث كتب في ذلك الوقت كتاباً باسم (الإسلام وأصول الحكم)، وقد طبع عام (1344هـ/1925م).
[3] – وممن رد عليه الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار، والشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر، والأستاذ أمين الرافعي. وقد أفتى بردته كلٌّ من الشيخ محمد شاكر، والشيخ يوسف الدجوي، والشيخ محمد بخيت مفتي الديار المصرية، والشيخ محمد رشيد رضا، وقد ألَّف العلماء كتباً في الرد عليه، منهم الشيخ محمد الخضر حسين ـ الذي صار فيما بعد شيخــاً للأزهر ـ، والشيخ محمد بخيت، والشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ولم تنقطع الكتب في الرد عليه، انظر: الإسلام والخلافة في العصر الحديث، د/ محمد ضياء الدين الريس، (ص 135)، تحطيم الصنم العلماني، محمد بن شاكر الشريف، (ص 14 ـ 15).
[4] – حكم هيئة كبار العلماء، (ص 32).
[5] – انظر: المرجع السابق، ( ص 40).
[6] – كان الشيخ خالد محمد خالد ـ أحد خريجي الأزهر، والذي خلـــع الـــزي الأزهـــري ولبس «البدلة» ـ ناصـــر الشـــيخ علي عبد الرازق بكتابه (من هنا نبدأ)، وقد طبع الكتاب عام 1950م، ثم تراجع بعد ربع قرن من الزمن مع اشتداد عود الصحوة الإسلامية، وأصدر كتاباً يُقرر فيه أن الإسلام دين ودولة.
[7] – يمكن مراجعة عدة كتب في ذلك؛ منها: (نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم) للشيخ محمد الخضر حسين، و(حقيقة الإسلام وأصول الحكم ) للشيخ محمد بخيت المطيعي، وكتاب (نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم) للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، وكتاب (حكم هيئة كبار العلماء في كتاب الإسلام وأصول الحكم)، و(الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي) د/محمد البهي، و(اتجاهات وطنية في الأدب) د/ محمد محمد حسين، و(الإسلام والخلافة في العصر الحديث) د/ محمد ضياء الدين الريس.

كاتب الموضوع الأصلي: خالدالسمحان81

كلنا نواجه المشاكل مع الوقت ولا نستطيع أن نسرعه ولا أن نبطئه, نحتاج إلى الكثير منه, ولا نعرف أين نجده لكننا فجأة نتساءل أين ذهب كله.

لكن الوقت ليس هو المشكلة الرئيسية فالوقت هو السيولة عينها التي تعطي لكل الناس, وبالعدل والمساواة, وكل يوم. المشكلة إذن أن كلا منا ومعظمنا, يترك الكثير منه “يتسلل عبر أصابعه” لأننا لم نتعلم أبداً كيف ننظم إدارة وقتنا.. أهلنا لم يجلسوا معنا ليكلمونا عن حقائق الوقت ومهارات إدارة الوقت ليست جزءاً من أية دراسة أكاديمية. ولعدم معرفتنا كيف ندير وقتنا بكفاءة, نبقى مستخدمين الأسس “الطبيعية”.

التعامل الطبيعي مع الوقت هو في أخذ الأمور كما هي, وأن يقوم المرء بما يشعر برغبة في عمله, دون تنظيم أو مواعيد أو تخطيط. وما الخطب في هذا … لقد كان ناجحاً ونحن صغار, وكان العيش من يوم إلى يوم سهل جداً ولم نكن نقلق أبداً في أي شيء يمضى وقتنا.

في الواقع, طالما بدا لنا أن هناك الكثير من الوقت, ساعات طويلة قبل انتهاء المدرسة … أيام كثيرة قبل عطلة الصيف .. أسابيع عديدة قبل عيد الميلاد.. الكثير من السنوات قبل أن نتعلم قيادة السيارات.. أيام الطفولة كانت أوقاتاً أكثر سهولة.

لسوء الحظ, لنا كلنا, إنه يأتي يوم, وقريب جداً, حين لا يعود نظام العيش يوماً فيوم ساري المفعول.. بالنسبة لأكثرنا, نصل دراستنا العليا بسرعة.. وبصدمة. لماذا؟ لأن هذا هو الوقت الذي نبدأ فيه وضع الأهداف الأكثر أهمية لنا, وليس فقط لأهلنا. نصبح مشاركين أكثر, وبنشاطات عامة مثل الرياضة والموسيقى أو النوادي, ومعظم مواعيدنا تتطلب الوقت.

في الكلية نبدأ التفكير بمستقبلنا المهني. ندرس فقط ما يؤهلنا لهذا حتى إننا قد نحاول أن نجد عملاً لجزء من الوقت ولكي نحقق أهدافنا يجب أن نلزم أنفسنا بالعديد من الخطوات المختلفة لنصل يجب أن نخطط .. ننظم إدارة وقتنا. وبالرغم من كون المرء يميل بطبيعته أن يدعي أن لا وقت لديه يمضيه في التنظيم, وضع الجداول, اللوائح, والتسجيل, فإن هذه هي أفضل وسيلة لتوفير الوقت.

لكن قد لا يكون هناك ما يكفي من وقت .. دعونا نعطيكم خبراً جيداً: هناك طريقة يستطيع فيها الإنسان إنجاز المزيد من العمل في وقت أقل .. وعمل أكثر فعالية من التقدم الطبيعي في الوقت ولا يأخذ المزيد من الجهد بإمكان كل منا أن يخطط مسبقاً, ويقوم بخيارات واعية حول كيفية قضاء وقته.. وكم من الوقت يقضيه لإنجاز كل مهمة وبإمكانه أن يسيطر أكثر على وقته بدلاً من أن ينفذ الوقت منه دائماً.

الآن, الخبر السيء: أول خطوات إدارة الوقت, يجب أن تقرر ما هو المهم, وما هو غير مهم قد يكون هذا صعب, فأحياناً من الضروري لنا أن نفهم أننا قد لا نستطيع فعل “كل شيء” والاقتطاع من برنامج عمل مليء, يجب أن نلحظ النشاطات التي لا تعطي لنا الكثير كي نخصص المزيد من الطاقة لما هو مهم حقاً.

محاولة ” فعل كل شيء” حتى مع وجود الكثير, هو عمل سيقود على الاحتراق.. فمتى ينتهي كل هذا ؟ مع الدراسة, مع الواجبات, مع العمل الجزئي والكامل, وضياع كل فرص اللهو والإبداع يمكن للحياة أن تكون مشغولة جداً, لكن لا تصبح الحياة سهلة فجأة .. معظم الراشدين يمكن أن يقولوا أن الحياة تصبح أكثر انشغالاً هناك دائماً “رب عمل” يتوقع منك العمل حتى وقت متأخر .. أولاد يحتاجون لطعام وملبس, وطبابة .. هوايات واهتمامات تلاحقها … خدمات اجتماعية يصبح الراشد متورطاً بها .. فإذا كنت هكذا, فلا داعي إذن لأن نقول لك كم هي أهمية الوقت وإدارته.

لكن .. يبقى وقت كثير للتخطيط, حتى بعد تشذيب كل الالتزامات, يبقى معظمنا أمام تحدي إنجاز تلك الالتزامات. خطة تنظيم إدارة الوقت, التي نبحثها هنا, مبرمجة للجميع, أما إذا كان القارئ لا زال طالباً في جامعة أو خريجاً يبحث عن عمل, أو إدارياً يحاول تنظيم المؤسسة التي يعمل فيها فسيجد الجميع, أن هذا برنامج يمكن إدارته بسهولة, وسيعمل جيداً لكل فرد بمفرده.

هذا البرنامج يسمح بالليونة.. في الواقع يشجع على تبني أي اقتراح منه بما يناسب حاجات الجميع. والهدف منه مساعدة الجميع على اختيار ما هو الأهم لهم, ومساعدتهم في وضع أهداف لأنفسهم, لتنظيم وجدولة الوقت, وتطوير الدوافع والانضباط الذاتي لتنفيذ جدول الأعمال والوصول إلى الأهداف, وهذا ما سيعطي بالتأكيد وقتاً لمهارات أخرى.

مهما كان الهدف, الحاجة لي التخطيط يجب أن تكون واضحة وبذات الوضوح, واقع أن الكثير من الناس يديرون وقتهم فعلاً بطريقة فوضوية .. والنصيحة هنا هي أن تتعلم الاهتمام بالدقائق فالساعات تعتني بنفسها.

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد مرزوق 81

 
محمد بن شاكر الشريف

حاجاتنا إلى السياسة الشرعية

السياسة الشرعية باب من أبواب العلم والفقه في الدين، وفي قيادة الأمة وتحقيق مصالحها الدينية الدنيوية، جليل القدر عظيم النفع، أفرده جماعة من العلماء بالتصنيف في القديم والحديث، وانتشرت كثير من مباحثه أو مسائلة في بطون كتب التفسير والفقه والتاريخ وشروح الحديث، وهذا الباب خطره عظيم ينتج عن الغلط فيه وعدم الفهم له شر مستطير، والخطأ في التفريط فيه كالخطأ في الإفراط؛ إذ كلاهما يقود إلى نتائج مرذولة غير مقبولة، وقد وضح ذلك شيخ الإسلام ابن القيم فقال: ‘وهذا موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك، ومعترك صعب، فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرءوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غيرها، وسدوا على نفوسهم طرقًا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له وعطلوها .. وأفرطت فيه طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة، فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله، وكلتا الطائفتين أتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه’
وإدراكًا منَّا لأهمية هذا الباب وموقعه من الدين وحاجة الناس إليه، فقد رأينا أن نجعل له زاوية دورية في المجلة؛ سائلين الله تعالى أن يتحقق المقصود منها، وأن تقوم بالدور المراد منها على الوجه الذي يحب ربنا ويرضى، الله من وراء القصد.

ـ السياسة في اللغة:
لفظ ‘السياسة’ في لغة العرب محمل بكثير من الدلالات والإرشادات والمضامين، فهي إصلاح واستصلاح، بوسائل متعددة من الإرشاد والتوجيه والتأديب والتهذيب والأمر والنهي، تنطلق من خلال قدرة تعتمد على الولاية أو الرئاسة. وما جاء في معاجم اللغة يدل على ما تقدم، فقد جاء في تاج العروس في مادة سوس: ‘سست الرعية سياسة’ أمرتها ونهيتها، والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه’، وفي لسان العرب في المادة نفسها: ‘السوس: الرياسة، وإذا رأسوه قيل سوسوه، وأساسوه، وسوس أمر بني فلان: أي كلف سياستهم، وسُوِّس الرجل على ما لم يسم فاعله: إذ ملك أمرهم، وساس الأمر سياسة: قام به، والسياسة: القيام على الشيء بما يصلحه.
والسياسة: فعل السائس يقال: هو يسوس الدواب إذا قام عليها وراضها، والوالي يسوس رعتيه’.
والإصلاح في ‘السياسة’ ليس مجرد هدف أو غاية تسعى السياسة في حركتها لتحقيقه، بل هو السياسة نفسها وحقيقتها، إذا فقدته فقد فقدت نفسها.

ـ السياسة في النص الشرعي:
لم يرد لفظ ‘السياسة’ ولا شيء من مادته في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن جاء الحديث فيه عن الصلاح والإصلاح والأمر والنهي والحكم وغير ذلك من المعاني التي اشتمل عليها لفظ ‘السياسة’. وإما السنة فقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم: ‘كادت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي …’، وقوله صلى الله عليه وسلم: ‘تسوسهم الأنبياء’؛ أي: تتولى أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية’.

ويتبين بما تقدم أن السياسة في الشريعة استخدمت بمعناها اللغوي. وهي تعني:
القيام على شأن الرعية من قِبَل ولاتهم بما يصلحهم من الأمر والنهي والإرشاد والتهذيب، وما يحتاج إليه ذلك من وضع تنظيمات أو ترتيبات إدارية تؤدي إلى تحقيق مصالح الرعية بجلب المنافع أو الأمور الملائمة، ودفع المضار والشرور أو الأمور المنافية.
وهذا التعريف يبرز الجانب العملي للسياسة، فالسياسة هنا إجراءات وأعمال وتصرفات للإصلاح، وعلى ذلك فإن سياسة الرعية تتطلب القدرة على القيادة الحكيمة التي تتمكن من تحقيق الصلاح عن طريق إتقان التدبير وحسن التأتي لما يراد فعله أو تركه، وهذا بدوره يحتاج إلى معرفة تامة بما تتطلبه القيادة والرئاسة من خبرة وحنكة، وقدرة على استعمال واستغلال الإمكانات المتاحة على الوجه الأمثل الذي يتحقق المراد المطلوب.
وقد جاء من كلام أهل العلم عن السياسة ما يدل لذلك، فمن ذلك: قال ابن جرير الطبري ـ رحمه الله ـ في بيان السبب الذي من أجله جعل عمر ـ رضي الله عنه ـ أمر الخلافة في الستة الذين اختارهم: ‘لم يكن في أهل الإسلام أحد له من المنزلة في الدين والهجرة والسابقة والعقل والعلم، والمعرفة بالسياسة؛ ما للستة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم’.
وقال ابن حجر ـ رحمه الله ـ: ‘والذي يظهر من سيرة عمر في أمرائه الذين كان يؤمرهم في البلاد أنه كان لا يراعي الأفضل في الدين فقط، بل يضم إليه مزيد المعرفة بالسياسة مع اجتناب ما يخالف الشرع منها’، ومما ورد في ذلك أيضًا ما جاء في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ‘يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابين؛ باب يدخل الناس، وباب يخرجون’، والذي ترجم له البخاري في صحيحه بقوله: باب من ترك بعض الاختيار مخالفة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه’، قال ابن حجر: ‘ويستفاد منه أن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم، ولو كان مفضولاً، ما لم يكن محرمًا’.
والسياسة فيما تقدم مجالها رحب فسيح، فهي ليست مقصورة على شيء أو محجوزة عن شيء؛ إذ هي ‘القيام على الشيء ـ بما يحمله لفظ الشيء من العموم والشمول، ـ بما يصلحه’، فيعمل بنا كل صاحب ولاية في تدبير أمر ولايته.
ومن أمثلة السياسة في عصر الراشدين ـ رضي الله عنهم ـ ما قام به أبو بكر رضي الله عنه من استخلافه لعمر رضي الله عنه، وما قام به عمر من جعل أمر الخلافة شورى في ستة من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لمصلحة الأمة وتجنيبها مضرة الاختلاف، ومن ذلك جمع عثمان رضي الله عنه المسلمين على مصحف واحد، وإحراق ما سواه من المصاحف؛ لأن ذلك يحقق المصلحة من الائتلاف والاتفاق، ويدفع مضرة التفرق والاختلاف، وكذلك ما أمر به عثمان من إمساك ضوال الإبل لما ضعفت الأمانة، وصار تركها مضيعًا لها على أصحابها، ومن ذلك نفي عمر بن الخطاب لنصر بن حجاج لما افتتنت بعض النساء بجماله ـ من غير ذنب أتاه ـ لما كان في ذلك تحقيق مصلحة العفة والطهارة، ودفع مضرة تعلق القلوب به، ومن أمثلة ما تلاهم من عصور تسعير السلع التي يضطر إليها الناس إذا تمالأ التجار على رفع سعرها بغير مسوغ يدعو لذلك، فكان في التسعير دفع مضرة الظلم عن الرعية من غير ظلم للتجار، والأمثلة في هذا كثيرة، والجامع بينها تحقيق المصلحة ودفع المضرة من غير مخالفة للشريعة.

ـ السياسة عند الفقهاء:
هناك اتجاهان عند الفقهاء في نظرتهم للسياسة:
الاتجاه الأول:
ويمثله قول أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي: ‘السياسة ما كان من الأفعال؛ بحيث يكون الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي’، وقد قيده بقوله: ‘ما لم يخالف ما نطق به الوحي’ وعلى هذا النحو يحمل كلام ابن نجيم الحنفي، حيث يقول في باب حد الزنا: ‘وظاهر كلامهم هاهنا أن السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي’، وكلام ابن نجيم يحتمل أن يصيب في الاتجاه الثاني كما يأتي، وكلام ابن عقيل أدق منه وأسد؛ لأنه قيد تحقيق المصالح ودرء المفاسد بعدم مخالفة الشريعة، وقد يكون هذا أيضًا مراد ابن نجيم، لكن عبارته قصرت عن ذلك، وهذا الاتجاه موافق لما تقدم ذكره من أمثلة السياسة.
والاتجاه الثاني:
وهو اتجاه يضيق مجال السياسة ويحصرها في باب الجنايات أو العقوبات المغلظة، وقد تجعل أحيانًا مرادفة التعزير، وهذا الاتجاه غالب على الفقه الحنفي في نظرته للسياسة، قال علاء الدين الطرابلسي الحنفي: ‘السياسة شرع مغلظ’.
وقد ‘نقل العلامة ابن عابدين ـ الحنفي ـ عن كتب المذهب: أن السياسة تجوز في كل جناية والرأي فيها إلى الإمام، كقتل مبتدع يتوهم منه انتشار بدعته وإن لم يحكم بكفره .. ولذا عرفها بعضهم بأنها تغليط جناية لها حكم شرعي حسمًا لمادة الفساد، وقوله: لها حكم شرعي معناه أنها داخلة تحت وقاعد الشرع وإن لم ينص عليها بخصوصه .. ولذا قال في البحر: ظاهر كلامهم أن السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي’.
وقال بعض علماء الحنفية: ‘والظاهر أن السياسة والتعزيز مترادفان، ولذا عطفوا أحدهما على الآخر لبيان التفسير كما وقع في الهداية والزيلعي وغيرهما’.
وتضييق هذا الاتجاه لمعنى السياسة وحصرها فيما حصرها فيه ليس بسديد؛ ‘إذ السياسة قد تكون بغير التغليظ، وبغير العقوبة، وقد تكون بتخفيف العقوبة أو تأجيلها أو إسقاطها إذا وجدت موجبات التخفيف أو الإسقاط، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين مع علمه بأعيانهم لما يترتب على ذلك من المفسدة، وقال: ‘لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه’، وترك تأديب أو تعنيف الأعرابي الذي بال في المسجد تقديرًا لظروف بداوته وجهله، ونهى عن قطع الأيدي أو إقامة الحد في الغزو تأخيرًا للحد لمصلحة راجحة؛ إما لحاجة المسلمين إليه، أو خوف اللحاق بالمشركين’.
وأيضًا فإن عهد أبي بكر لعمر بالخلافة، وكذلك جعلها عمر شورى في ستة من الصحابة، وعمل عمر الديوان، وجمع عثمان للمصحف الإمام وتحريق ما عداه ليس من العقوبة في شيء.

ـ السياسة الشرعية:
تنقسم السياسة بحسب مصدرها على قسمين كبيرين: سياسة دينية، وسياسة عقلية، وقد بين ذلك ابن خًُلدون عندما تحدث عن وجوب وجود قوانين سياسية مفروضة في الدولة يسلم بها الكافة، فقال: ‘فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية، وإن كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية’.
وانطلاقًا من تقسيم ابن خُلدون للسياسة؛ فإنه بين أنواع النظم السياسية القائمة عليه، فيقول: ‘الملك السياسي: هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار، والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها’.
وابن خلدون رحمه الله في حديثه عن القوانين السياسية يبرز الجانب الكلي أو المعياري لها بوصفها تشريعات ضابطة أو حاكمة، وحديثه في هذا المجال يقترب من الحديث عن ‘الأحكام السلطانية’.
ومن هنا ومما تقدم يتبين أن للسياسة جانبين: أحدهما معياري كلي ‘تأصيلي’، والآخر عملي تطبيقي، والسياسة الشرعية ما كانت مراعية للشرع في الجانبي، تلتزم به وتتقيد، ولا تخرج عنه.
والذي يظهر لي أن عبارة ‘السياسة الشرعية’ لم تكن مقيدة أولاً بقيد ‘الشرعية’؛ انطلاقًا من أن السياسة هي الإصلاح، ولا إصلاح حقيقيًا إلا بالشرع، فكان إطلاق لفظ ‘السياسة’ بدون قيد كافيًا في إفادة المطلوب من عبارة ‘السياسة الشرعية’، ثم مع ضعف العلم وعدم الفقه الجيد لسياسة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الولاة وعند من تقلد لهم القضاء؛ صارت ‘السياسة’ تخالف الشرع، فاحتيج إلى تقييد السياسة بالشرعية لإخراج تلك السياسة الظالمة من حد القبول، وتسمى السياسة الشرعية أحيانًا بالسياسة العادلة. وقد تحدث شيخ الإسلام عن هذا التغيير الحاصل في السياسة وبَيَّن سببه، فقال: ‘لما صارت الخلافة في ولد العباس، واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق، ولم يكن ما معهم من العلم كافيًا في السياسة العادلة؛ احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالم، وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع، وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى صار يقال: الشرع والسياسة … والسبب في ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة السنة، فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق، وعطلوا الحدود، حتى تسفك الدماء، وتؤخذ الأموال وتستباح المحرمات، والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة’.
ويقول ابن القيم رحمه الله: ‘ومن له ذوق في الشريعة، وإطلاع على كمالاتها، وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح، تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها، وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعها، وحسن فهمه فيها؛ لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة، فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي من الشرعية، علمها من علمها وجهلها من جهلها’، إلى أن يقول: ‘فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعًا لمصطلحهم، وإنما هي عدل الله ورسوله’.

ـ الفقه في السياسة الشرعية:
تواجه السياسة الشرعية نوعين من المسائل:
أحدهما: جاءت فيه نصوص شرعية.
والثاني: لم تأت فيه نصوص بخصوصه.
والفقه في النوع الأول يكون عن طريق:
1ـ فهم النصوص الشرعية فهمًا جيدًا، ومعرفة ما دلت عليه، والتنبه للشروط الواجب توافرها في تطبيق الحكم والموانع التي تمنع من تنفيذه، ثم يلي ذلك تطبيق الحكم وتنفيذه.
2ـ التمييز بين النصوص التي جاءت تشريعًا عامًا يشمل الزمان كله، والمكان كله ـ وهذا هو الأصل في مجيء النصوص ـ، وبين النصوص التي جاءت الأحكام فيها معللة بعلة، أو مقيدة بصفة، أو التي راعت عرفًا موجودًا زمن التشريع، أو نحو ذلك.
والأول يسميه ابن القيم: ‘الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة’، بينما يسمي الثاني: ‘السياسات الجزئية التابعة للمصالح فتتقيد بها زمانًا ومكانًا’.
ومن مسائل هذه السياسات ‘النوع الثاني’ منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه سهم المؤلفة قلوبهم عن قوم كان يعطيهم إياه، وذلك لزوال تلك الصفة عنهم، فإنما كانوا يعطون لاتصافهم بهذه الصفة لا لأعيانهم، فلما زالت الصفة منع السهم عنهم، وليس في هذا تغيير للحكم وإنما هو إعمال له، وهو من باب السياسة الشرعية، وكذلك أمر عثمان رضي الله عنه بإمساك ضوال الإبل مع أن المنع من إمساكها مستفاد من سؤال أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك الإبل فقال: ‘ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها ـ ترد الماء وتأكل من الشجر ـ حتى يلقاها ربها’، ومع النظرة الثاقبة في الحديث يتبين دقة فهم عثمان رضي الله عنه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ظهر من كلامه أنه يفتي عن حالة آمنة تأكل فيها الإبل من الشجر وتشرب من الماء، من غير أن يلحقها ضرر حتى يجدها صاحبها، فأما إذا تغير حال الناس ووجد منهم من يأخذ الضالة، صار هذا الحال غير متحقق، فإنها إذا تركت في هذه الحالة لن يجدها صاحبها، ومن هنا أمر بإمساكها وكذلك نقول: لو أن حالة الناس من حيث الأمانة لم تتغير، وإنما كان الناس يعيشون بجوار أرض مسبعة، وكان في تركها هلاك لها حتى يأكلها السبع؛ لكان الأمر بإمساكها هو المتعين حفظًا لأموال المسلمين، وهذا من السياسة الشرعية، والأمثلة في ذلك كثيرة.
والنوع الثاني من المسائل: وهو ما لم تأت فيه نصوص بخصوصه، فإن الفقه فيه يكون عن طريق الاجتهاد الذي تكون غايته تحقيق المصالح ودرء المفاسد، والاجتهاد هنا ليس لمجرد تحصيل ما يتوهم أنه مصلحة أو درء ما يتوهم أنه مفسدة، بل هو اجتهاد منضبط بضوابط الاجتهاد الصحيح، وذلك من خلال:
1ـ أن يجري ذلك الاجتهاد في تحقيق المصالح ودرء المفاسد في ضوء مقاصد الشريعة تحقيقًا لها وإبقاء عليها، والاجتهاد الذي يعود على المقاصد الشرعية أو بعضها بالإبطال هو اجتهاد فاسد مردود، وإن ظهر أنه يحقق مصلحة، أو يدرأ مفسدة.
2ـ عدم مخالفته لدليل من أدلة الشرع التفصيلية، إذ لا مصلحة حقيقية ـ وإن ظهرت ببادي الرأي ـ في مخالفة الأدلة الشرعية.
والنوعان الأول والثاني من المسائل قد تحتاج كل منهما ـ وخاصة في هذا العصر ـ لضمان حسن تطبيقه وتنفيذه إلى إنشاء هيئات أو مؤسسات تكون مسؤولة عن التطبيق والتنفيذ، وإنشاء هذه الهيئات أو المؤسسات في ظل موافقة مقاصد الشريعة وعدم مخالفتها لنصوصها التفصيلية؛ هو من السياسة الشرعية.
والاجتهاد في مسائل السياسة الشرعية قد يؤدي إلى ‘استنباط أحكام اجتهادية جديدة تبعًا لتغيير الأزمان مراعاة لمصالح الناس والعباد، أو نفي أحكام اجتهادية سابقة إذا ما أصبحت غير محصلة لمصلحة أو مؤدية لضرر أو فساد، أو غير مسايرة لتطور الأزمان والأحوال والأعراف، أو كانت الأحكام الاجتهادية الجديدة أكثر تحقيقًا للمصالح ودفعًا للمفاسد.

ـ السياسة الشرعية والنظم السياسية:
مما تقدم يتبين أن موضوعات السياسة الشرعية كثيرة، وأن أحد موضوعاتها هو التشريعات السياسية التي تسير بمقتضاها الدولة أو بالتعبير القديم ‘الأحكام السلطانية’، أو بالتعبير المعاصر ‘النظام السياسي’، فإن البحث في النظام السياسي الإسلامي وتطبيقه في الواقع والاجتهاد في تكوين مؤسساته، ووضع النظم واللوائح المنظمة لذلك؛ هو مما يدخل في السياسة الشرعية، ولمكانة هذا الموضوع من السياسة الشرعية؛ فإن بعض أهل العلم المعاصرين قد عرف السياسة الشرعية به فقال: ‘فالسياسة الشرعية هي تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار؛ مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية، والمراد بالشؤون العامة للدولة كل ما تتطلبه حياتها من نظم، سواء أكانت ‘دستورية’ أم مالية أم ‘تشريعية’ أم قضائية أم تنفيذية، وسواء أكانت من شؤونها الداخلية أم علاقاتها الخارجية، فتدبير هذه الشؤون، ووضع قواعدها بما يتفق وأصول الشرع هو السياسة الشرعية’، وعلم السياسة الشرعية على ذلك هو ‘علم يبحث فيه عما تدبر به شؤون الدولة الإسلامية من القوانين والنظم التي تتفق وأصول الإسلام، وإن لم يقم على كل تدبير دليل خاص’. ولا شك أن هذا من السياسة الشرعية لكنه جزء من أجزائها كما تقدم، ويدخل في ذلك الرد على الشبه التي تثار حول السياسة الشرعية، وعليه فإن التعرض للنظم المناقضة للنظم الإسلامية وبيان فسادها وبطلانها يدخل في علم السياسة الشرعية.

ـ متطلبات النظر في السياسة الشرعية:
نظرًا لطبيعة السياسة الشرعية على الوجه المتقدم بيانه، فإنه يلزم الناظر فيها والمتفقه أمور منها:
ـ المعرفة التامة بأن الشريعة تضمن غاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، وأنها كاملة في هذا الباب صورة ومعنى؛ بحيث لا تحتاج إلى غيرها؛ فإن الله تعالى قد أكمل الدين وقال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة:3]، ومنها الاطلاع الواسع على نصوص الشريعة مع الفهم لها ولما دلت عليه من السياسة الإلهية أو النبوية، ومنها المعرفة الواسعة الدقيقة بمقاصد الشريعة، وأن مبناها على تحصيل المصالح الأخروية والدنيوية ودرء المفاسد، ومنها التفرقة بين الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة، والسياسات الجزئية التابعة للمصالح التي تتقيد بها زمانًا ومكانًا، ومنها المعرفة بالواقع والخبرة فيه، وفهم دقائقه، والقدرة على الربط بين الواقع وبين الأدلة الشرعية، ومنها دراسة السياسة الشرعية للخلفاء الراشدين والفقه فيها،ومنها معرفة أن الاجتهاد في باب السياسة الشرعية ليس بمجرد ما يتصور أنه مصلحة وإنما يلزم التقيد في ذلك بالمصالح المعتبرة شرعًا، ومنها رحمة الناظرين في هذا الباب بعضهم بعضًا عند الاختلاف في مواطن الاجتهاد
 

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد العتيبي381

شعار الإمام الشافعي(رأي صواب يحتمل الخطأ،ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب) ،بحكم أن هذا الشعار كان ولا يزال -عند العقل التمجيدي-عنوان قيمة الحرية واحترام الرأي الأخر،يرفعه متى شاء في وجه من يشاء تدليلا على أن مبدأ احترام الرأي،وقيمة الحرية كانت عند الأسلاف مبسوطة للجميع!!نحاول التنقيب في أرضية هذا الشعار، من خلال ما دار من صراع فكري بين الإمام الشافعي وأتباع الإمام مالك في مصر،بغية الوقوف على مدى إنبساط قيمة الحرية،وإنسياب مبدأ احترام الرأي الأخر في الأوساط العلمية والمعرفية.
في عام199اعتزم الشافعي السفر إلى مصر بعد تولى المأمون الخلافة عام198 ،ولعله كانت هنالك اسباب وراء اعتزامه ترك بغداد والرحيل إلى مصر، ومن أبرز هذه الأسباب سببين:أحدهما:أن الغلبة في عهد المأمون صارت للعنصر الفارسي، إذ أن المعركة التي قامت بين الأمين والمأمون كانت في الواقع بين معسكر العرب الذي يمثله الأمين وقواده،ومعسكر الفرس الذي كان قواده وجنده من الفرس،وانتهت المعركة بغلبة الفرس، وصار لهم بعد ذلك النفوذ والغلبة،وما كان لهذا القرشي أن يرضى بالمقام في ظل سلطان فارسي في نفوذه وصبغته.ثانيهما:أن المأمون كان من الفلاسفة المتكلمين فأدنى إليه المعتزلة،والشافعي ينفر من المعتزلة ومناهج بحثهم،ويفرض عقوبة على بعض من يخوض مثل خوضهم. ولعل ما يقوي هذين السببين أن هنالك دعوة وجهت إلى الإمام الشافعي من والى مصر العباس بن عبدالله بن العباس بأن يأتمصر ويقيم فيها مكرما معززا.ولبى الشافعي هذه الدعوة الكريمة،ولكنه قبل رحيله إلى مصر قام بمسحة ثقافية للمسرح الفكري والثقافي وأهم قيادته ورموزه،من خلال سؤاله للربيع المرادي مولاه وتلميذه النجيب.قال الربيع:سألني–أي الشافعي-عن أهل مصر قبل أن يدخلها،فقلت:هم فرقتان:فرقة مالت إلى قول مالك وناضلت عليه،وفرقة مالت إلى قول أبي حنيفة وناضلت عليه،فقال: أرجو أن أقدم مصر إن شاء الله،فأتيهم بشيء أشغلهم به عن القولين جميعا.قال الربيع:ففعل ذلك-والله-حين دخل مصر!!

-أولى المهام التي قام بها الشافعي في مصر:أولى هذه المهام كانت إعادة النظر في مشروعه المعرفي الرائد،حيث جدد تأليف(الرسالة)وأحكم بنيانها البياني في الاستدلال والاحتجاج.كما وأنه أعاد النظر في كتابه(الحجة)الذي ألفه في بغداد ضد أراء أبي حنيفة وغيره،حيث ألف بدله كتاب(الأم)وهو المعروف بأراء الشافعي في الجديد،وبهذه المهمة المعرفية تهيأ الإمام الشافعي إلى عملية المنافسة والتأثير في سوق المعرفة بمصرالتي كانت حكرا على المذهبي المالكي وقليل من المذهب الحنفي،كما وصف الإمام الشافعي استعداده النفسي لولوج هذا الحلبة المعرفية التنافسية،فقد قال:أرجو أن أقدم مصر إن شاء الله،فأتيهم بشيء أشغلهم به عن القولين جميعا!!قال الربيع:ففعل ذلك-والله-حين دخل مصر!!

بالفعل حقق الشافعي في هذه المنافسة المعرفية نجاحا بلغ الذروة،فقد بلغ الأقبال عليه مبلغا لم يصله غيره في زمانه،يصورالنووي هذا الإقبال بقوله:سار ذكره في اللبدان،وقصده الناس من الشام واليمن والعراق وسائر النواحي والاقطار..وساد أهل مصر وغيرهم.(تهذيب الاسماء واللغات)

-الخوف من الرأى الأخر:وهكذا ساد الشافعي أهل مصر،وقبلوه إماما لهم،وهو في هذه السيادة لم يزل يقول بقول مالك،ولا يخالفه إلا كما يخالف بعض أصحابه.ولهذا كله سكت المالكيون عنه مادام لم يصرح بمخالفة مالك.ولكن قيادة المذهب المالكي كانت تخشى على المدى البعيد من سيطرة الإمام الشافعي ببيانه وحجته وأراءه على مصر قاعدة المالكية،وينشر فيها مذهبه(=رأيه)،وبذلك يقضي فيها على مذهب(=رأي)مالك.ومن هنا فإن أخذ الحيطة ومراقبة الشافعي في أفكاره وأراءه؛أمر واجب.صور لنا أبو الشيخ الحافظ وغيره خشية المالكية من رأي الشافعي(=الأخر)،بقوله:إن الشافعي لما دخل مصر أتاه جلّة أصحاب مالك،وأقبلوا عليه،فلما أن رأوه يخالف مالكا،وينقض عليه،جفوه وتنكروا له،فأنشأ يقول: أأنثر درا بين سارحة النعم وأنظم منثورا لراعية الغنم!! .وهنا كانت بداية التراشق بالألقاب لمنع حرية الرأي وإقصاء الأخر.

-استدعاء السلطة ضد المعرفي:وحين وقع من الشافعي ما كان يخشاه المالكية بتأليفه الكتب بمخالفة ونقض أقوال مالك،وتبادل الإتهامات على طريقة الشعراء(أأنثر درا بين سارحة النعم…وأنظم منثورا لراعية الغنم)،حينئذ لم يجدوا حرجا في استدعاء السلطة ضد خصمهم في المعرفة(الرأى الأخر=المذهب الأخر)،فاستعانوا عليه بالسلطة وسعوا به عند السلطان لكبته وطرده من البلاد،قال ابن حجر:لما وضع الشافعي كتاب الرد على المالكية سعوا به عند السلطان،وقالوا له:أخرجه عنا،وإلا أفتتن البلد،فهمّ بذلك،فأتاه الشافعي والهاشميون،فكلموه فامتنع،وقال إن هؤلاء كرهوه،وأخشى الفتنة..(توالى التأسيس)

ولم تنحصر عملية استعانة المالكية بالسلطان(=السيف)على المعرفي(=القلم)ضد رمز الرأي الأخر(الإمام الشافعي)بل طالت تلاميذه وأتباعه،حيث تم التضييق عليهم لدرجة منعهم من حق الاجتماع ومدارسة أفكارهم وأراء شيخهم،يقول ابن حجر:ولم يكف المالكيون عن السعي بأصحاب الشافعي عند السلطان حتى بعد موته،يقول البويطي-خليفة الشافعي-:لما مات الشافعي اجتمع في موضعه جماعة من أصحابه،فجعل أصحاب مالك يسعون بنا عند السلطان،حتى بقيت أنا ومولى للشافعي،ثم صرنا بعد نجتمع ونتألف،ثم يسعون علينا حتى نفترق،فلقد غرمت نحوا من ألف دينار،حتى تراجع أصحابنا وتألفنا.(توالي التأسيس)

-إشكالية تقديس المعرفة:المعرفة نشاط علمي تأويلي يصدر عن العقلاء،في إطار تجادلهم مع الثلاثي(العقل،والنص،والواقع).وبالتالي فإن المعرفة ليست مقدسة،بل هي عملية بشرية اجتهادية قابلة للتطوير والتجديد دائما.والخطورة كل الخطورة في أدراج المعرفة البشرية في مصاف المقدس(الوحي)الذي حقه مطلق الزمان والمكان والإنسان،وهنا مكمن الداء وموطن الخلل.فتأمل الأجواء التي وضع فيها الإمام الشافعي أراءه الأصولية البيانية،واجتهادته الفقهية،في إطار مبادرة(عبدالرحمن بن مهدي من بغداد)،وفي إطار إكمال مشروعه في مصر في أجواء التدافع بينه وبين المالكية ،كما صورها ابن عبدالحكم أحد تلاميذ الشافعي الأربعة المشهورين بقوله:لم يزل الشافعي يقول بقول مالك،ولا يخالفه إلا كما يخالف بعض أصحابه،حتى أكثر فتيان-ابن أبي السمح-عليه،فحمله ذلك على ما وضعه على مالك…).(الذهبي،وتوالى التأسيس)،ولم يلبث-ابن عبدالحكم-أن ترك المذهب الشافعي،وعاد إلى مذهب مالك مذهب أبيه،ثم انتهى به الحال إلى أن صنف كتابا سماه(الرد على الشافعي فيما خالف فيه الكتاب والسنة)

كاتب الموضوع الأصلي: خالدالسمحان81

نابليون بونابرت , امبراطور فرنسا وصاحب الانتصارات المتعددة وأعظم عبقرية عسكرية عرفها التاريخ , ولد في 15 آب 1769 في جزيرة كورسيكا التي كانت فرنسا قد استولت عليها قبل ولادته بخمسة عشر شهراً , وتلقى تعليمه وتدريبه العسكري في فرنسا , تخرج وهو في السادسة عشرة من عمره عام 1785

برتبة ملازم ثان في الجيش الفرنسي , وفي سنة 1796 اصبح قائداً للجيش الفرنسي في ايطاليا , وبفضل انتصاراته في الجبهة الايطالية بين الاعوام 1796 – 1797 عاد إلى فرنسا بطلاً وطنياً , في سنة 1798قام بحملته الشهيرة على مصر ومن ثم على فلسطين التي كانت نهايتها الفشل الذريع لنابليون وجيشه , بعد مغادرة نابليون مصر في اعقاب فشله باحتلال عكا (1799) عاد إلى فرنسا ليشارك في انقلاب عسكري كانت نتيجته قيام حكومة جديدة وتعيين نابليون القنصل الاول لفرنسا وسرعان ما اصبح حاكماً دكتاتورياً بفرنسا , واثناء حكمه لفرنسا ادخل اصلاحات جوهرية , وخاصة في النظام الاداري والتشريعي واهتم كذلك باصلاح النظام المالي والقضائي , وانشأ بنك فرنسا ,ولعل اهم اعماله ماعرف بـ (دستور نابليون) عرف عن نابليون قصر قامته وعشقه للنساء وفشله بحياته الزوجية وذكائه النادر , احرز بفضل نبوغه وعبقريته انتصارات باهرة في ميادين القتال والمعارك , كما عرف عنه بأنه لم يكن يشرع في رسم أي خطة حربية الا وهو يمص اقراص السوس , كما كان خطه في الكتابة رديئاً جداً , حتى أن البعض ظن أن رسائله رموز أو خرائط حربية , وقال عنه المقربون منه انه كان غريب الاطوار , وكان نابليون قائداً بارعاً للمدفعية , ووطنياً متطرفاً جاءت فرصته بشكل خاص في سنة 1793 عندما حاصر الفرنسيون مدينة تولون واستردوها من البريطانيين , وأصبحت انتصاراته فيما بعد كبيرة اذ حكم اوروبا بأسرها تقريباً , وأرسل نابليون إلى مصر بهدف القضاء على تجارة انكلترا مع الهند , لكن حملته انتهت بالفشل امام الاسطول الانكليزي فعاد إلى فرنسا واعلن نفسه مستشاراً ثم لقب بالامبراطور ودخل الحرب عام 1805 ثانية ضد اعظم ثلاث قوى وهي بريطانيا والنمسا وروسيا , فنجح في دحر النمسا وروسيا في استرلتين ثم هزم بروسيا عام 1806 , وتحدت روسيا حلف نابليون فهاجمها عام 1812 متغلباً على الجيش الروسي ولكنه عندما دخل موسكو كان اهلها قد دمروها وكان جيشه جائعاً تعباً من برد الشتاء في روسيا , ,وتبين أن عدد جنوده القتلى هناك حوالى 25 الفاً ,‏

وكانت معركة واترلو التي وقعت عام 1815 قرب بروكسل آخر المعارك الخاصة بالقائد الفرنسي نابليون بونابرت , وقد وضعت هذه المعركة حداً لطموحاته السياسية التي كانت تهدف إلى حكم اوروبا , وكانت هزيمته ساحقة وبعد تنازل نابليون عن منصبه , نفي إلى جزيرة إلبا قبالة ساحل ايطاليا ,‏

وامضى هناك اقل من سنة قبل أن يقرر العودة لحكم فرنسا لانه وجد أن الحلفاء في مؤتمر فيينا كانوا غير قادرين على تسوية خلافاتهم , وكان يأمل في أن يستغل هذا الشقاق لاستعادة السلطة ولكن الحلفاء تكاتفوا ضده وسار نابليون إلى بلجيكا ليواجه ذلك التهديد , وتولى دوق ولنغتون قيادة القوات المتحالفة لبلجيكا وبريطانيا وهانوفر وهولندا وتلقت القوات الفرنسية هزيمة ساحقة وبعد الهزيمة فشل نابليون في تجميع جيش جديد , ولم يكن امامه من خيار سوى التنحي عن منصبه مرة ثانية … توفي نابليون بونابرت في 5 ايار عام 1821 بمنفاه في جزيرة سانت هيلينا في المحيط الاطلسي .‏

كاتب الموضوع الأصلي: خالدالسمحان81

الحياد: حالة قانونية لحكومة لا تشارك في حرب. والدولة التى لاتشارك في الحروب سواء بطريق مباشر أو غير مباشر تسمَّى الدولة المحايدة.

وتُسمَّى الدول المتحاربة بالمتحاربة ويرغب المتحاربون في هزيمة أعدائهم ومنع الدول المحايدة من الاتجار معهم. وتريد الدول المحايدة البقاء خارج نطاق الحرب، كما تتوقع أن تحترم الدول المتحاربة البلد المحايد، وحرية الإبحار، وحق التجارة. ويصف الحياد وضع البلد المعترف به محايدًا بصفة دائمة، مثل سويسرا.

ومنذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، فإن حقوق الدول المحايدة والدول المتحاربة وواجباتها قد أصبحت جزءًا من القانون الدولي. إلا أن الدول المتحاربة قد تجاهلت مرارًا هذه الحقوق والواجبات. وفي أغلب الحالات، كان يصعب أو يستحيل إلزامها بذلك.

وقد تم تطوير قواعد الحيادية من خلال الأعراف والمعاهدات، ففي عام 1907م، وضعت مجموعة من الدول في مؤتمر السلام الثاني بلاهاي معاهدتين عن القواعد التقليدية للحياد على الأرض، وفي البحر. وكانت هذه القواعد محاولة لموازنة اختلاف المصالح المتعارضة غالبًا، للبلدان المحايدة والمتحاربة. كما أصدرت الحكومات كل على حدة قوانينها الخاصة بالحياد.

الحقوق والواجبات:
من الناحية التقليدية، فإن البلد المحايد لا يقدم المساعدة العسكرية لأيٍّ من الدول المتحاربة. وفي المقابل يجب أن تحترم الدول المتحاربة حقوق البلاد المحايدة. فلا يجب أن تتحارب على أرض بلد محايد، أو تحرك فصائلها وقواتها عبر البلاد المحايدة. فإذا دخلت قوات البلاد المتحاربة البلد المحايد يكون للبلد المحايد الحق في نزع سلاح هذه القوات واحتجازها لديه حتى تنتهي الحرب.
وقد تدخل السفن الحربية المتحاربة ميناءً محايدًا في حالة طارئة. لكنها إذا ظلت أكثر من 24 ساعة، يمكن احتجازها. ولا يجوز أن تستخدم الدول المتحاربة الموانئ المحايدة في العمليات البحرية.

والبلاد المحايدة لها الحق في الاتجار مع البلاد المحايدة الأخرى. لكن الدول المتحاربة، قد تبحث عن السفن المحايدة، فإذا كانت هذه السفن تحمل مواد حربية للعدو، يكون للدول المتحاربة الحق في مصادرة البضائع. وغالبًا ما تقرر البلاد المتحاربة لنفسها ما يُعدُّ مواد حربية، فقد تحاصر موانئ العدو وتقبض على السفن المحايدة التي تحاول أن تخترق الحصار.

الحياد الدائم:
هناك بلاد معينة ظلت على الحياد منذ زمن طويل.
سويسرا التي ترجع بدايتها كدولة إلى أواخر القرن الثالث عشر الميلاديّ رفضت أن تنحاز إلى أي جانب في الحرب الأوروبية التي حدثت في مطلع القرن السادس عشر الميلادي. ولأن الحدود السويسرية الحديثة محددة بمعاهدة في عام 1815م، فإن حيادها معترف به دوليًا. وقد أصبحت سويسرا في سلام مع العالم منذ عام 1815م، ورفضت أن تدخل في أي تحالفات سياسية. وهي ليست عضوًا في المجموعة الأوروبية التي كانت تُعرف أيضًا بالسوق المشتركة.
السويد أصبحت محايدة أيضًا منذ القرن التاسع عشر الميلاديّ ولقد ظلت خارج الحروب ولم تدخل في تحالفات عسكرية. وفي الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945م) وعقب هزيمة النرويج من ألمانيا في عام 1940م، سمحت السويد للقوات الألمانية بالمرور في أراضيها، وهي في طريقها إلى النرويج المحتلة. وتوقفت هذه السياسة في عام 1943م. ومنذ الحرب العالمية الثانية شاركت السويد إيجابيًا في العديد من المنظمات العالمية، بما فيها الأمم المتحدة.
النمسا أصبحت على الحياد منذ عام 1955م، وهو العام الذي اتُّفقَ فيه على إنهاء احتلالها بوساطة القوى الأربع المتحالفة، (الولايات المتحدة، الاتحاد السوفييتي، بريطانيا، فرنسا). وقد استخدمت النمسا وضعها المحايد في الشؤون العالمية لتوفير جسر بين الشرق والغرب، والنمسا عضو في المجموعة الأوروبية.
أيرلندا. ظلت دولة أيرلندا الحرة التي ظهرت في عام 1922م محايدة طوال الحرب العالمية الثانية، رغم التحاق بعض الأيرلنديين بخدمة القوات المسلحة البريطانية، وأصبحت الدولة الحرة جمهورية أيرلندا في عام 1948م واحتفظت منذ ذلك الحين بحيادها. ولكنها عضو نشط في الأمم المتحدة، تسهم بمبادرات المحافظة على السلام لتلك المنظمة وهي عضو في المجموعة الأوروبية.
فنلندا وقَّعت على اتفاق مع الاتحاد السوفييتي تحت اسم الميثاق الفنلنديّ ـ السوفييتيّ للصداقة والتعاون، والمساعدة المتبادلة، في عام 1948م وتجدَّد عدة مرات منذ ذلك الحين. وبموجب هذا الميثاق تمنع فنلندا أيّ هجوم من خلال أراضيها على الاتحاد السوفييتي، بوساطة جمهورية ألمانيا الفيدرالية أو حلفائها. وفي مجال الشؤون العالمية تُعرف فنلندا بأنها محايدة.

الحياد والحربان العالميتان:
حاولت بعض البلدان المتورِّطة في الحربين العالميتين في القرن العشرين في بادئ الأمر أن تظل محايدة. وفي الحرب العالمية الأولى (1914-1918م)، انتهكت ألمانيا قوانين الحياد في بداية الحرب وذلك بغزوها بلجيكا، وكان حيادها الدائم قد ضُمِن بوساطة معاهدة في عام 1931م. وظلت الولايات المتحدة على الحياد في الحرب العالمية الأولى من عام 1914م إلى عام 1917م. وخلال هذه الفترة، دافعت الولايات المتحدة عن حيادها في البحر ضد بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا. وأوقفت بريطانيا وفرنسا سفن حمولات الولايات المتحدة المتجهة إلى الدنمارك والنرويج، اعتقادًا بأن هذه الحمولات قد ينتهي بها المطاف في ألمانيا.

وفي عام 1917م، هاجمت الغواصات الألمانية السفن الأمريكية وأغرقتها بدون تحذير. وأعلنت الولايات المتحدة الحرب على ألمانيا.

وفي الحرب العالمية الثانية، فكرت الولايات المتحدة ألا تدخل الحرب بشكل مباشر، لكنها جُرّت إلى الحرب بعد هجوم اليابان على بيرل هاربر في عام 1941م.

الحياد اليوم:
إن شؤون الحرب والنمو الشامل للمنظمات مثل الأمم المتحدة، جعلت الحياد أمرًا يصعب تحديده. فقد محت شؤون الحرب العديد من الفوارق بين الأنشطة المدنية والعسكرية والمواد. وقد أبطل ذلك كثيرًا من الحجج التي استخدمها المحايدون سابقًا لدعم حقوقهم في تجارة الحياد.وتنتمي غالبية البلاد الآن إلى الأمم المتحدة، والعمل الجماعي، مثل قوة الحماية الدولية ضد أي معتد والتي لا تتفق بطرق عديدة مع الممارسات السابقة للحياد.

وقد شهد عام 1991م تفكُّك الاتحاد السوفييتي الذي كان الدولة الشيوعية الرئيسية خلال الحرب الباردة. وقد ادعَّى بعض الناس بأن الحرب الباردة قد انتهت، ولكن ذلك سيؤثر على قضايا الحياد وعدم الانحياز لكي تظل موجودة.

المصدر: الموسوعة العربية العالمية

كاتب الموضوع الأصلي: خالدالسمحان81

بسم الله والصلاة على رسول الله وبعد؛

واجب على الأمة أن يهبوا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ودينه، كل بحسب قدرته واستطاعته، ووسائل النصرة تكون من طريقين:
– الأول: بعرض سيرته صلى الله عليه وسلم.
– الثاني: بدفع الشبهات والطعونات حوله.

الأول: عرض سيرته صلى الله عليه وسلم.
وذلك من خلال كل الوسائل المتاحة، بالمقالة، والمطوية، والنشرة، والكتاب الصغير، والكبير، والبرامج المرئية والمسموعة، ومن خلال المدارس، والمساجد، والبيوت، والمحافل.
وعلى وسائل الإعلام الإسلامية: أن تعنى بهذه القضية، فتعطيها قدرا يتلاءم مع كونها إسلامية، ولا يليق بها أن تهمل حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ونصرته في وقت ينتقص فيه من مقامه..!!.
وأضعف الإيمان أن تخصص له صلى الله عليه وسلم من البرامج وقتا كسائر البرامج الأخرى، حتى يقف الصغير والكبير على تفاصيل سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل أعظم رجل في التاريخ، وهو منا، ونحن منه، وقد فزنا به، وشرفنا بالنسبة إليه، فلا يليق بنا أن نجهل تاريخه وسيرته، فلا نعرف منها إلا القليل، ثم يجب التركيز حين عرض سيرته على الجانب الأهم، وهو حقيقة دعوته:
1- أنها جاءت رحمة للبشرية: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}.
2- أنها جاءت للسلام والأمن: { يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة}.
3- أنها جاءت لإسعاد البشرية، لا لشقائها، كما يروج لذلك الكافرون والمنافقون: {من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون}.
4- جاءت لإخراج الناس من ظلمات البغي والظلم إلى نور العدل والإحسان: { كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ }، وكما قال ربعي ابن عامر لرستم قائد الفرس، لما سأله عن سبب مجيئهم: “إن الله ابتعثنا لإخراج العباد، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة”.
فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسلام لتحصيل كل خير، ولمنع كل شر.
ويدل على صدق هذا: دخول الناس في الإسلام أفواجا، وكثير منهم بدون قتال، بل بالدعوة وحدها، فلولا صدق تلك المبادئ لم ينتشر الإسلام، ولم يدخل الناس فيه أفواجا، بل لو صح ادعاء أعداء الإسلام لما بقي للإسلام قائمة، ولرفضه حتى أهله، لكن الأمر عكس ذلك، فكل يوم يدخل الناس في هذا الدين عن رضى.

* * *

الثاني: دفع الشبهات والطعونات حول النبي صلى الله عليه سلم.
كافة ما يثار حوله صلى الله عليه وسلم هي قديمة، وكل السباب والشتائم والطعونات قد أجيب عنها إجابات شافية، لما طرحها المستشرقون.
والمطلوب إعادة صياغتها بأساليب ملائمة ميسرة، لحفظ عوام المسلمين من الانجراف خلف تلك الشبهات.

ثم إن مما ينبغي التنبه له في هذا المقام:
أن بعض ما يطرحه هؤلاء الطاعنون قاصدين تشويه صورة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم، هي في عرف وحكم الشريعة: حق، وصدق، وعدل.؟.
كقولهم عن الإسلام:
– أنه دين لا يصحح الأديان الأخرى، ويتعالى عليها، فلا يعترف بالمساواة بينها وبين الإسلام.
وهذا عندهم من الطعونات، وهو عند المسلمين من الحقائق، ومما دله عليه كلام ربهم سبحانه وتعالى:
– {إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ }.
– {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ }.
– {وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ }.
– وقال صلى الله عليه وسلم: ( الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ).
نعم من أصول الإسلام، أنه يعلو ولا يعلى عليه..
فهو الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، ولم يرتض لهم غيره..
وهو الذي يقبله ولا يقبل غيره، حتى لو كانت اليهودية والنصرانية،..
فهو شامل خاتم باق إلى قيام الساعة..
فلو كان ثمة شريعة من الشرائع السابقة صحيحة باقية دون تحريف إلى اليوم لكان الإسلام أحسن منها، وعلى أتباعها تركها واتباع الإسلام، لأنه الناسخ لجميع الشرائع السابقة..
فكيف الحال إذا كانت محرفة مبدلة، قد تبرأ الله منها، وحكم بضلال أتباعها؟.

فالإسلام هو الدين الصحيح، ولا دين صحيح غيره، فاليهودية محرفة والنصرانية كذلك، دع عنك ما سواهما، والإسلام خاتم لجميع ما سبق، للناس كافة، فلا دين غيره يقبل الله به.
وعلى المسلمين أن يعلموا هذا ويتمسكوا به، وليس لهم خيار غيره، إن أرادوا البقاء مسلمين.
فإذا جاءهم من يجعل هذا الخاصية للإسلام طعنا وذما، فهذا دينه هو..!!.

وليس لنا أن ندفع تهمة، بإلغاء أصل من أصول الإسلام، كما يفعل البعض، حينما يزعم أن النصرانية واليهودية والإسلام في مرتبة سواء، لا فرق بينها، يريد أن يذب عن الإسلام، فهذا من أبطل الباطل، فالدفاع عن الحق لا يكون بإحقاق الباطل، بل بإبطاله، ودفاعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون بتقرير الدين كما جاء به، دون تحريف، لا بتحريف ما جاء به، فذلك ليس دفاعا، بل خدمة تقدم للطاعنين فيه، وليس شيء أفرح لقلوبهم: من أن يقر لهم المسلمون بصحة دينهم الباطل بخبر الله تعالى.

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد العتيبي381

خلق الله الإنسان ومنحه عقلا يتعرف به على خالقه ويميز به بين الحق والباطل، والنافع والضار، ويكشف المجهول ويعمر الأرض. إلا أن الإنسان قد يخطئ أو يتحير فى الوصول إلى الحق والحقيقة ومعرفة خالقه وما يتعلق بعالم الغيب، فرحمة به أرسل الله رسلا أوحى إليهم بما يجب الإيمان به وما يجب أن يكون عليه الإيمان خلال حياته.
قال الله تعالى: (… لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) (1)، وقال تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)(2). فالبشرية بحاجة دائما إلى رسالات الأنبياء، فهى لم تستغن عنها فى الماضى، كما أنها لن تستغنى عنها أبدا فى الحاضر وفيما يستقبل من الزمان.
ما هو الإسلام؟

الإسلام هو الانقياد والاستسلام لغوياً، وأما اصطلاحاً فهو الدين الذى ارتضاه الله لعباده من يوم أن خلقهم وحتى آخر يوم من حياتهم، كما جاء ذلك فى القرآن الكريم ( إن الدين عند الله الإسلام) فكلمة الإسلام بمعناها الاصطلاحى للدين تحتوى على الأديان السماوية جميعها التى أنزلها الله على أنبيائه من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام ليس خاصا بالدين الذى قام بتبليغه محمد صلى الله عليه وسلم فقط بل هو اسم مشترك لكل الأديان السماوية، فالدين الإسلامى فى جوهره واحد يهدف لسعادة الإنسان فى الدنيا والآخرة، كمأ جاء ذلك فى القرآن الكريم ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) (3). وقد ورد عن دين إبراهيم قوله تعالى: ( ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشكرين ) (4).
وجاء فى القرآن الكريم على لسان يوسف: ( رب قد آتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليى فى الدنيا والآخرة توفنى مسلماً والحقنى بالصالحين) (5). وكان خطاب نوح لقومه فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين ) (6)
وفى هذا الإطار أمر الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بمثل ما أمر به الأنبياء السابقين قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) (7). وقد ركز الله سبحانه وتعالى على هذه الحقيقة بقوله تعالى: ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين) (8). كما أن الرسول محمداً صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه الحقيقة من خلال مثال بقوله ” إن مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بنياناً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين ” (9).
كان الهدف الأساسى من انبعاث الرسل عليهم السلام جميعاً هو بيان فضائل الأمور للناس، مثل البر والصواب والعدل، وإرشادهم إلى السعادة الحقيقية إلى جانب بيانهم فضائل الأخلاق الحميدة، وكيف يجب أن يكون عليه الإنسان الفاضل بما يطبقه فى حياته. وبذلك أصبحوا مُثلاَ عليا وأسوة حسنة لمن عاشروهم ولمن أتوا من بعدهم من أجيال .
وكان توالى الرسالات يراعى ظروف الناس عبر الأزمان التاريخية، ويكلفهم بما يحتاجون إليه من الدين، وفى هذا يقول الإمام محمد عبده فى كتابه (رسالة التوحيد ص 154): ” إن الأديان الأولى خاطبت الحس يوم كانت الإنسانية فى طور الطفولة لا يعرف الإنسان فيها إلا ما يقع تحت حسه، ولا يتناول بذهنه من المعانى ما بعد عن لمسه. فلما سار ركب الإنسانية وجربت ولبست وتخالفت واتفقت وتقلبت فى السعادة والشقاء، ونما فيها الوجدان وبدت العواطف جاءها دين يتحدث عن الزهادة والصفاء وملكوت الله.
لكن البشرية فى صراعها لم تستطع أن تعيش على الإيثار، ولم يطل مقامها فى الصفاء فحلت القطيعة محل التراحم. وحل الخصام مكان المسالمة فجاء دين ينظم الشئون كلها ويرعى الحس والعاطفة، ويعنى بالعقل والقلب وينظم شئون دنياهم وآخرتهم (10) ذلكم هو الدين الإسلامى.
إن الإسلام باعتباره خاتم الرسالات لم يكتف بتثبيت وتوثيق صلة الإنسان بالله فحسب بل بين وجه صلته مع من حوله من الناس أيضاً، كما أن الإسلام لم يكتف ببيان الحسن والقبح خلقا، والخطأ والصواب شرعاً بل أعد للإنسان الجو الروحى الذى يستطيع فيه الإنسان القيام بفعل ما هو حسن وترك ما هو قبيح، فالإسلام حين أمر بتقديم العون للفقراء أمر أيضاً بالصوم شهراً من كل عام لاستشعار الغنى ما يسببه الفقر فعلا من جوع وظمأ، كما أن الإسلام حين بين ضرورة تأسيس العلاقات الحسنة مع الآخرين أعلن العيد فى كل عام مرتين ليمكن بذلك توثيق عرى الوفاق بين أفراد المجتمع، وتأمين الجو المناسب لتأسيس علاقات جيدة كادت أن تنفصم.
يختلف الإسلام عن الأديان السماوية الأخرى فى مرحلة تكوين الإيمان، ففى الدين المسيحى نجد أن الاعتقاد ببعض الأمور الدينية نتيجة اضطرارية، أى أن العقل مضطر لأن يؤمن به لعدم قدرته على فهمها. وقد عبر المفكرون من علماء المسيحية بقولهم: ” يجب أن تؤمن لأنه محال عقلا”. It is to believed because it is absuid
أما الإسلام فلا يطالب الإنسان بما يعتبره العقل عبثا بل يطلب من الإنسان أن ينظر ويفكر فى هذا الكون الذى يعيش فيه، فى أرضه وفى سمائه وفى أعماق نفسه حتى يخرج من خلاله بضرورة الاعتراف بالله والإيمان بما يجب الإيمان به.
ويختلف الإسلام عن الأديان السماوية الأخرى كذلك فى بعض تشريعات، وكذلك الأمر بالنسبة للأديان السماوية الأخرى فهى تختلف بعضها عن البعض الآخر أيضاً ( ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات)(11)
إلا أن الإسلام رغم هذا الاختلاف فى وجهات النظر وفى الأمور التشريعية المنفصلة طالب بالنهى عن التعرض لغير المسلمين فى معتقداتهم كما جاء ذلك فى قوله تعالى: ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عَدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون) (12). وأمر الإسلام بالتعايش السلمى بين أبناء البشرية جمعاء على أساس الخير والعدل والتعاون البناء فقال تعالى: ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) (13).
يقول الأستاذ محمد فريد وجدى فى كتابه (مقدمة المصحف المفسر):
” فالمسلم المطلوب منه التخلق بأخلاق الله، يجب عليه أن ينهج هذا المنهاج فى معاملته للخلق، فلا يألوهم نصيحة ولا يدخر عنهم موعظة، ولا يقصر لهم فى التربية والتكميل بالوسائل الممكنة على حسب الأحوال المناسبة، قال الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين) (14).
ومن الأحكام العامة التى جاء بها القرآن الكريم ” العدل ” فإن الله تعالى شامل جميع عباده فى ظلال عدله، فلا يظلم أحداً، لا فرق فى ذلك بين مسلم وكافر، فمن عمل صالحة للدنيا وجدها فيها، ومن عمل صالحة للأخرى وكان مصيبا فى الوجهة انتهى إليها وتمتع بثوابه( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) (15).
التعايش وليس التواحد :
إن الحقيقة التى لا مناص من الاعتراف بها هى وجود الاختلاف فى المعتقدات بين الناس وهو من سنة الله حيث قال سبحانه وتعالى( لكل جعلنا منكم شرعا ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة 000) (16) الله تعالى: (لكم دينكم ولى دين) (17) وهذا الاختلاف فى المعتقدات لا يمانع التسامح والتعايش بين الأديان طالما أن الأديان نفسها نادت بهما، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المشرع للدين عاشر أهل الكتاب وتعامل معهم بالحسنى، وأن السيرة النبوية خير دليل على ذلك، فقد روى أبو عبيد (فى الأموال) عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بصدقة على أهل بيت من اليهود فهى تجرى عليهم (18). وروى البخارى عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم عاد يهودياً وعرض عليه الإسلام فأسلم. وقد قبل النبى صلى الله عليه وسلم الهدايا من غير المسلمين واستعان فى سلمه وحربه بغير المسلمين حيث ضمن ولاءهم لهم ولم يخش منهم شراً ولا كيداً. ومرت عليه جنازة فقام صلى الله عليه وسلم لها واقفاً فقيل له إنها جنازة يهودى ، فقال عليه الصلاة والسلام: “أليست نفسا؟ ” وتتجلى هذه السماحة كذلك فى معاملة الصحابة والتابعين لغير المسلمين، كما تتجلى كذلك فى مواقف كثير من الأئمة والفقهاء فى الدفاع عن أهل الذمة واعتبار أعراضهم وحرماتهم كحرمات المسلمين.
وفى مجال المعرفة التقى الفكر الإسلامى بالفلسفة الغربية فى كثير من مراحل تاريخه الطويل حيث درس علماء المسلمين ومفكروهم الفلسفة اليونانية وطوروها لينتفع بها المسلمون وغيرهم، أمثال الإمام الغزالى والفارابى وابن سينا وغيرهم.
ولم تنحصر العلاقات الحسنة بين المسلمين وبين العالم الغربى فى مجال الفكر فحسب بل تعايش أهل الأديان الثلاثة من المسلمين والمسيحيين واليهود فى أمن وسلام فى ظل السلطات الإسلامية الحكيمة التى تظللها المبادئ الإسلامية السمحة فى كل من الأندلس والقدس واسطنبول على امتداد قرون طويلة. فعندما فتح محمد الفاتح اسطنبول عام 1453 م وقضى على السلطة البيزنطية فيها أمن للرعية المسيحية كامل حقوقهم وحرياتهم فى جو يسوده التسامح والتعاطف مع مراعاة سياسة الاستيطان فى اسطنبول لباقى الجماعات المسيحية الأخرى الذين يعتنقون مذاهب مختلفة.
إن المسيحيين من أهل اسطنبول الذين لاقوا شتى أنواع الاضطهاد من إخوانهم فى الدين من المذهب الكاثوليكى قبل محمد الفاتح بثلاثة قرون عاشوا بعد الفتح مع الأتراك فى أمن وسلام متمتعين بكامل حقوقهم ومكتسباتهم فى القطاعات التجارية والصناعية والفنية.
ولقد كانت الدولة الأموية فى الأندلس تنافس الدولة العباسية المسيطرة على أكثر البلاد الإسلامية، إلا أن العلاقات التجارية والثقافية لم تنقطع بينهما بل تطورت تطوراً كبيراً مما أدى إلى تنشيط حركة الحياة والتقدم فى شتى أوجه الحياة. وقد اعتاد أهل أسبانيا وصقلية على التمسك بالحضارة الإسلامية فى مختلف مظاهرها. يقول الأستاذ مونتوكومرى وات: ” قام السكان الأصليون الأسبان بمشاركة المسلمين فى مظاهر حياتهم المرفهة التى كانوا قد اعتادوها- فى بلاد الشام على قدر الإمكان إعجابا بهم. كما كان ذلك اخيراً بين الكولونيات الأوروبية فى القرن التاسع عشر “.
وفى اعتقادنا أنه لا توجد ثمة معوقات تمنع ملاءمة الفكر الإسلامى لطبيعة المجتمعات البشرية، لا سيما الغربية منها مادامت تسير فى طريق الحضارة الحقيقية البناءة فى خدمة البشرية ومن أجل سعادة الإنسان ذاته من الناحيتين المادية و الروحية، فالإسلام دين يتمتع بالوسطية والاتزان والموضوعية مما أكسبته قدرة هائلة على تكيف البشرية مع أحكامه وتعاليمه وقواعده بسهولة ويسر، والأدلة كثيرة عبر تاريخ الإسلام نفسه فقد ذاقت شعوب البلدان التى فتحها المسلمون طعم الطمأنينة والسعادة بتكيفها مع الحضارة الإسلامية، وحققت به تقدماً علمياً ورقياً حضارياً سجلهما التاريخ بكل فخر واعتزاز.
إن الإسلام يوجه جل اهتمامه إلى إنسانية الإنسان، فهى قاعدة ارتكاز ينطلق منها الإسلام انطلاقه الحضارى منذ البداية. وإذا قمنا بتحليل موضوعى عبر وقائع التاريخ وأحداثه- إلى جانب ما فى الإسلام من أحكام وتشريعات- نجد أن الإسلام قدم منهجا يعرف الإنسان كيف يرقى بإنسانيته بفضل التقوى، وبفضل منهج التحلى بالقيم والمثل العليا. ونحن نرى أيضاً القدوة فى السلوك الأمثل للمسلم فى العصر النبوى، كذلك فى فترات تلت ذلك العصر الخالد.
إن أساس المسيرة الحضارية للإسلام كان- ولا يزال- رقى الإنسان واحترام إنسانيته قبل أى شىء آخر حتى ولو كان ذلك الإنسان غير مسلم. فحضارة الإسلام هى حضارة إنسانية بكل معنى الكلمة فى نطاق منهجه المثالى، فهى حضارة تحقق للإنسان العزة والكرامة، وتحفظ له كافة حقوقه المادية منها والمعنوية فى إطار احترام العقيدة الإسلامية التى هى ركيزة منهاج الإسلام فى مسيرته الحضارية.

كاتب الموضوع الأصلي: خالدالسمحان81

التدخين من أقدم الظواهر في العالم ، وقد انتشر وتزايد بشكل كبير في عصرنا الحالي ، لا سيما بين الفتيان و الفتيات في سن المراهقة ، وذلك لقلة رقابة الأهل لأبنائهم ، وقد يكون السبب أن الأب أو الأم أو المعلم من المدخنين ، فيبدأ المراهق بالمحاكاة في هذه الظاهرة الخاطئة ، مع أن الوالدين والمعلم هما القدوة لأجيال المستقبل إذا كانوا يدخنون أين القدوة في ذلك ؟!
ولا يخفى علينا ما للتدخين من أضرار كثيرة بصحة الأسنان وأولها مرض سرطان الرئة ، الذي انتشر بشكل كبير في هذه الأيام ، ومرض السل أيضاً ، وقلة الشهية ، واصفرار الوجه والأسنان وضعف الذاكرة كما أنه يعود على الكسل والا سترخاء ، وأيضاً غير الضرر الصحي يوجد الضرر المالي وخصوصاً لصاحب الدخل المحدود أو الأسر الفقيرة فيلجأ المراهقات والمراهقون لأساليب خاطئة لجلب المال كالسرقة والتحايل ، فالتدخين خراب للبيوت وتشتيت للأسرة فالأب المدخن قد يقصر في حق زوجته وأبنائه ، ولايقل عن ذلك خطورة تدخين الأم خصوصاً وهي حامل . كما قال تعالى : ( ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) (سورة البقرة 195 ) فقد أثبتت دراسات عديدة أن أطفال الأمهات المدخنات يستهلكن النيوكيتين من خلال لبن الثدي وينتج عن ذلك البكاء أكثر من غيرهم وكما لوحظ نقص معدل إنتاج اللبن عند الأمهات المدخنات وقد سبب للطفل بعض الأمراض ومنها ( الغثيان – المغص – الحساسية – الموت المفاجئ ) . والحل لإقلاع عن تلك الآفة السيئة يبدأ بقوة العزم والإرادة ومحاولة البحث عن الطرق المعينة على ذلك وأيضاً كالتوجه لجمعيات لمكافحة التدخين أو ممارسة بعض الهوايات كالرياضة .
وفي الختام أرجو من كل أب أو أم أو معلم أن يوجهوا نصائح ومحاضرات لكل مدخن ومدخنة حتي يقلعوا عن التدخين .

كاتب الموضوع الأصلي: خالدالسمحان81

اربعون عاماً من الوحشية: مقالة عن غزة

كان آفي شلايم، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة أكسفورد، قد خدم في الجيش الإسرائيلي وكتب كثيراً عن الكيان اليهودي دون أن يستنطق شرعية الدولة. لكن الاعتداء الهمجي الراهن على غزة قاده هذه المرة إلى استنتاجات مذهلة.

آفي شلايم – (الغارديان) -مقالة عن غزة -جريدة الغد

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

ربما تتأتى الطريقة الوحيدة لفهم حرب إسرائيل الحالية وغير المنطقية على قطاع غزة من خلال فهم السياق التاريخي للصراع. منذ البدء، انطوى خلق دولة إسرائيل في شهر نيسان-أبريل عام 1948 على إيقاع ظلم مشهدي بالفلسطينيين، وقد شعر المسؤولون البريطانيون بالمرارة وبالأسى من نجوم الشراكة الأميركية التي باتت تتحدث باسم الدولة الوليدة. وفي 2 حزيران-يونيو عام 1948، كتب السير جون تراوتبيك إلى وزير الخارجية الأميركي إيرنيست بيفن قائلاً إن الأميركيين كانوا مسؤوليين عن خلق دولة من رجال العصابات، والتي ترأسها مجموعة “معدومة تماماً من الضمير”. وعلى أنني اعتدت التفكير بهذا الحكم على أنه كان بالغ القسوة، إلا أن عدوان إسرائيل الوحشي الراهن على غزة، ومصادقة إدارة بوش على هذا العدوان، أعادت بالضرورة طرح السؤال.

إنني أكتب بوصفي شخصاً كان خدم بكل ولاء وإخلاص في الجيش الإسرائيلي في أواسط الستينيات، والذي لم يسبق له أن استنطق أبداً مشروعية دولة إسرائيل في داخل حدودها السابقة لعام 1967. لكن الذي أرفضه تماماً هو المشروع الكولنيالي الصهيوني فيما وراء الخط الأخضر. إن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في أعقاب حرب حزيران-يونيو 1967 كان له قليل صلة بالأمن، وكل الصلة بالنزعة التوسعية في الأراضي. وكان الهدف هو خلق “إسرائيل الكبرى” عبر إنجاز سيطرة سياسية وعسكرية واقتصادية دائمة على المناطق الفلسطينية. وكانت النتيجة واحداً من أكثر الاحتلالات العسكرية الوحشية دواماً وطولاً في العصور الحديثة.

أوقعت أربعة عقود من السيطرة الإسرائيلية أضراراً لا حصر لها باقتصاد قطاع غزة. بعدد هائل من السكان اللاجئين الذين لجأوا إليها عام 1948، والمحتشدين في قطاع صغير من الأرض، ومن دون بنية تحتية ولا مصادر طبيعية، لم تكن آفاق غزة مشرقة أبداً. ومع ذلك، لا تشكل غزة ببساطة قضية اقتصاد غير متطور، وإنما قضية وحشية على نحو متفرد من المنع الدؤوب للتطور. وباستخدام التعبير التوراتي، حولت إسرائيل سكان غزة إلى حطابين وسقائي مياه، إلى نوع من العمالة الرخيصة وسوق ظل أسير السلع الإسرائيلية. وقد تم إنهاك الصناعة المحلية بدأب حتى يصبح من المستحيل على الفلسطينيين أن يتخلصوا من تبعيتهم لإسرائيل وأن يخلقوا الاقتصاد الذي يعتبر بالغ الأساسية لخلق استقلال سياسي حقيقي.

تظل غزة حالة كلاسيكية للاستغلال الاستعماري في حقبة ما بعد الكولنيالية. فيما تظل المستعمرات اليهودية في المناطق المحتلة غير أخلاقية، غير قانونية وعقبة عصية على التجاوز في الطريق إلى السلام. إنها تشكل في الوقت نفسه أداة للاستغلال ورمزاً للاحتلال المكروه. وفي غزة، وصل عدد المستوطنين اليهود في عام 2005 إلى 8 آلاف في مقابل 1.4 مليون من السكان المحليين. ومع ذلك سيطرت المستعمرات على 25% من الأراضي، و40% من الأرض الصالحة للاستغلال، وحصة الأسد من مصادر المياه الشحيحة أصلاً. وتماماً إلى جوار هؤلاء المتطفلين الغرباء، عاشت أغلبية السكان المحليين في وضع من الفقر المدقع والبؤس الذي يفوق التخيل. وما يزال 80% منهم يعيشون على دخول تقل عن دولارين في اليوم. وتبقى ظروف العيش في القطاع إهانة للقيم المتحضرة، ومحرضاً قوياً على المقاومة، وأرضاً خصبة لترعرع التطرف السياسي.

في شهر آب (أغسطس) من عام 2005، أجرت حكومة الليكود بزعامة آرئيل شارون انسحاباً إسرائيلياً أحادي الجانب من غزة، ساحبة كافة المستوطنين الثمانية آلاف ومدمرة المنازل والمزارع التي خلفوها وراءهم. وكانت حماس، حركة المقاومة الإسلامية، قد نفذت حملة فعالة لإخراج الإسرائيليين من غزة. وقد شكل الانسحاب إهانة للجيش الإسرائيلي. وقدم شارون الانسحاب من غزة إلى العالم على أنه إسهام في عملية السلام القائم على حل الدولتين. لكن 12.000 إسرائيلي آخرين استوطنوا خلال السنة التالية في الضفة الغربية، مضيقين أكثر من أفق قيام دولة فلسطينية مستقلة. إن سلب الأرض وصناعة السلام يظلان أمرين غير متساوقين بكل بساطة. وكانت إسرائيل تمتلك الخيار، لكنها اختارت الأرض بدل أن تختار السلام.

كان الهدف الرئيس وراء الخطوة إذن هو إعادة رسم حدود “إسرائيل الكبرى” من جانب واحد عن طريق ضم الكتل الاستيطانية الرئيسية في الضفة الغربية إلى دولة إسرائيل. وبهذا، لم يكن الانسحاب من غزة استهلالاً لصفقة سلام مع السلطة الفلسطينية، وإنما كان مقدمة للمزيد من التوسع الصهيوني في الضفة الغربية. كان خطوة إسرائيلية أحادية الجانب في إطار ما نظر إليه، خطأ من وجهة نظري، على أنه مصلحة إسرائيلية وطنية. ولأنه يجد أصوله الراسخة في رفض أصولي للهوية الوطنية الفلسطينية، كان الانسحاب من غزة جزءاً من جهد طويل الأمد يرمي إلى حرمان الشعب الفلسطيني من أي وجود سياسي مستقل على أرضه.

لقد تم سحب المستوطنين الإسرائيليين، لكن الجنود الإسرائيليين استمروا في السيطرة على كل مداخل قطاع غزة من البر والبحر والجو. وتحولت غزة بين عشية وضحاها إلى سجن في الفضاء المفتوح. ومن هذا الموقف، تمتع سلاح الجو الإسرائيلي بحرية غير محدودة في إسقاط القنابل، وصناعة الصخب المريع عن طريق الطيران الخفيض وكسر حاجز الصوت، وفي إرهاب سكان هذا السجن الذين بلا حول.

تحب إسرائيل أن تصور نفسها على أنها واحة وجزيرة للديمقراطية في بحر من الأحدية والتسلط. ومع ذلك، لم تفعل إسرائيل أبداً طوال كامل تاريخها أي شيء يعزز الديمقراطية في الجانب العربي، وإنما فعلت الكثير والكثير جداً من أجل إجهاضها. إن لإسرائيل تاريخاً طويلاً من التعاون السري مع الأنظمة العربية الرجعية لقمع النزعة الفلسطينية القومية. ورغم كافة المعوقات، نجح الشعب الفلسطيني في بناء الديمقراطية الوحيدة الأصيلة في العالم العربي، مع إمكانية استثناء لبنان. وفي شهر كانون الثاني (يناير) عام 2006، جلبت انتخابات حرة وعادلة للمجلس التشريعي والسلطة الفلسطينية إلى سدة السلطة حكومة تقودها حماس. ومع ذلك، رفضت إسرائيل الاعتراف بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً، زاعمة بأن حماس إنما هي ببساطة ووضوح مجرد منظمة إرهابية.

من دون خجل، عمدت أميركا والاتحاد الأوروبي إلى الانضمام لإسرائيل في عزل وإسباغ سمة الشيطان على حكومة حماس، وحاولوا إسقاطها عن طريق احتجاز عوائد الضرائب والمساعدات الأجنبية. وهكذا تطور وضع سوريالي غرائبي فيما كان جزء يعتد به من المجتمع الدولي يفرض عقوبات اقتصادية، ليس على الطرف الذي يمارس الاحتلال، وإنما ضد الطرف الخاضع للاحتلال. وليس ضد الذي يمارس الاضطهاد، وإنما ضد الخاضع للاضطهاد.

كما يكون الأمر عادة في التاريخ الفلسطيني المأسوي، تم لوم الضحايا على التسبب في سوء أقدارهم. وكررت آلة الدعاية الصهيونية دون كلل فكرة أن الفلسطينيين هم إرهابيون، وأنهم يرفضون التعايش مع الدولة اليهودية، وأن نزعتهم القومية إنما تتجاوز معاداة السامية، وأن حماس ليست سوى حفنة من الجانحين المتدينين المتشددين، وأن الإسلام دين غير قابل للتواؤم مع الديمقراطية. لكن الحقيقة البسيطة هي أن الشعب الفلسطيني هو شعب طبيعي ذو تطلعات طبيعية. إنهم ليسوا أفضل، ولكنهم ليسو أسوأ من أي جماعة قومية أخرى. إن ما تطلعون إليه، فوق كل شيء، هو قطعة من الأرض التي يستطيعون القول إنها وطنهم، والتي يعيشون عليها بحرية وكرامة.

مثل الحركات الراديكالية الأخرى، شرعت حماس بتخفيف حدة برنامجها السياسي عقب توليها السلطة. فمن النزعة الرفضوية الأيديولوجية التي يتضمنها ميثاقها، شرعت بالتحرك نحو نوع من التكيف البراغماتي مع فكرة حل الدولتين. وفي شهر آذار (مارس) عام 2007، شكلت حماس وفتح حكومة وحدة وطنية كانت جاهزة للتفاوض على وقف طويل الأمد لإطلاق النار مع إسرائيل. لكن إسرائيل، مع ذلك، رفضت التفاوض مع حكومة تضم حماس.

استمرت إسرائيل في ممارسة اللعبة القديمة القائمة على فكرة “فرق تسد” مع الفصائل الفلسطينية. ففي أواخر الثمانينيات، كانت إسرائيل قد دعمت حركة حماس الناشئة من أجل إضعاف فتح، الحركة القومية العلمانية التي يقودها ياسر عرفات. والآن، شرعت إسرائيل بتشجيع قادة فتح الفاسدين والطيعين على الإطاحة بمنافسيهم من الساسة المتدينين وإعادة الإمساك بزمام السلطة. وشارك المحافظون الجدد الأميركيون العدائيون في المؤامرة الدنيئة من أجل إشعال حرب أهلية فلسطينية. وقد شكل تدخلهم عاملاً رئيسياً في انهيار حكومة الوحدة الوطنية وفي دفع حماس إلى الاستيلاء على السلطة في غزة في شهر حزيران-يونيو عام 2007 من أجل استباق وإجهاض انقلاب فتح.

كانت الحرب التي أطلقتها إسرائيل على غزة يوم 27 كانون الأول (ديسمبر) هي حصيلة تراكم سلسلة من الصدامات والمواجهات مع حكومة حماس. لكنها تبقى بالمعنى الأوسع، مع ذلك، حرباً بين إسرائيل والشعب الفلسطيني، لأن الشعب هو الذي كان قد انتخب الحركة (حماس) وأوصلها إلى السلطة. وفي حين كان الهدف المعلن للحرب هو إضعاف حماس وتكثيف الضغط على قادتها من أجل الموافقة على وقف لإطلاق النار وفق الشروط الإسرائيلية، فإن الهدف غير المعلن لها هو ضمان أن يرى العالم إلى سكان غزة ببساطة على أنهم مشكلة إنسانية، وبالتالي إجهاض نضالهم من أجل الاستقلال والدولة.

كان توقيت الحرب قد تحدد وفق الشروط والمصالح السياسية. ثمة انتخابات عامة من المقرر أن تجري في العاشر من شباط (فبراير) القادم. وفي الطريق إلى تلك الانتخابات، يبحث كافة المتنافسين عن فرصة لإثبات صلابتهم. يريد كبار ضباط الجيش صناعة بطولات عن طريق توجيه ضربة ساحقة إلى حماس من أجل غسل لطخة العار التي لحقت بسمعتهم بسبب فشل الحرب ضد حزب الله في لبنان خلال تموز (يوليو) عام 2006. ويمكن لقادة إسرائيل المتشككين والخائفين بدورهم أن يعتمدوا على وهن وعجز الأنظمة العربية الموالية للغرب، وعلى الدعم الأعمى للرئيس بوش في فترة أفول رئاسته في البيت الأبيض. وقد التزم بوش سلفاً بإلقاء كامل اللوم في إثارة الأزمة على حماس، ناقضاً (باستخدام الفيتو) كافة اقتراحات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل وقف فوري لإطلاق النار، ومانحاً لإسرائيل شيكاً على بياض لتصعيد غزوها البري لغزة.

كما دائماً، تزعم إسرائيل القوية بأنها هي ضحية الاعتداءات الفلسطينية، لكن طبيعة توازن القوى الواضح بين الجانبين يترك القليل من المتسع للشك بمن هي الضحية الحقيقية. إن هذا الصراع في حقيقة الأمر إنما هو صراع بين داود وجوليات، لكن الصورة التوراتية قد جرى عكسها –ثمة داود فلسطيني صغير وأعزل في مواجهة جوليات إسرائيلي ثقيل السلاح، عديم الشفقة وبالغ القوة. ويترافق اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية الوحشية، كما هو الحال دائماً، مع خطابة عريضة عن دور الضحية وخليط مضطرب من الرثاء للذات المثقل بالأحقية الأخلاقية وصواب الرأي. في العبرية يعرف هذا بمتلازمة “بوخيم في-يوريم” أي “البكاء وإطلاق الرصاص”.

لا شك في أن حماس ليست فريقاً بريئاً تماماً في هذه الأزمة. فعندما وجدت نفسها محرومة من جني ثمار انتصارها الانتخابي وفي مواجهة عدائية شرسة، لجأت إلى سلاح الضعيف –الإرهاب. واستمر مسلحون من حماس والجهاد الإسلامي بشن هجمات بصواريخ القسام على المستوطنات الإسرائيلية قرب حدود غزة حتى قامت مصر بالتوسط في إقرار هدنة لمدة ستة أشهر في شهر حزيران-يونيو الماضي. وعلى أن الضرر الذي أحدثته تلك الصواريخ البدائية كان محدوداً جداً، إلا أن تأثيرها النفسي كان هائلاً، دافعاً بالجمهور إلى مطالبة الحكومة الإسرائيلية بتوفير الحماية. وفي ظل هذه الظروف، أصبح لإسرائيل الحق في التصرف دفاعاً عن النفس، لكن ردة فعلها على الوخز الخفيف الذي لا يذكر لهجمات الصواريخ كان غير متناسب جملة وتفصيلاً. وتتحدث الأرقام في هذا الصدد عن نفسها. في السنوات الثلاث التي أعقبت الانسحاب من غزة، قتل 11 إسرائيلياً بنار الصواريخ. وعلى الجهة الأخرى، وفي الفترة ما بين عامي 2005-2007 وحدها، قتل الجيش الإسرائيلي حوالي 1.290 فلسطينياً في غزة، بمن فيهم 222 طفلاً.

كيفما كانت الأرقام، يظل قتل المدنيين عملاً خاطئاً. وتنطبق هذه الحقيقة على إسرائيل بقدر ما تنطبق على حماس، غير أن كامل سجل إسرائيل يظل سجلاً من الوحشية غير المنضبطة والمنفلتة من عقالها ضد سكان غزة. وقد أبقت إسرائيل أيضاً إغلاقها على غزة بعد أن وضع اتفاق وقف إطلاق النار موضع التنفيذ، وهو ما ارتقى، حسب وجهة نظر قادة حماس، إلى حد انتهاك الاتفاقية. وخلال فترة الهدنة، منعت إسرائيل أي صادرات من مغادرة القطاع في خرق واضح لتوافق عام 2005، وهو ما أفضى إلى انخفاض حاد في فرص العمل. وتقول الأرقام الرسمية إن 49.0% من السكان يعانون من البطالة. وفي الوقت نفسه، حدت إسرائيل بشكل جذري من عدد الشاحنات التي تحمل الغذاء والوقود واسطوانات الغاز اللازمة للطبخ، وقطع الغيار اللازمة لمحطات المياه والتصريف الصحي، وكذلك الإمدادات الطبية إلى غزة. ولعل من الصعب رؤية الكيفية التي يعمل بها تجويع وتجميد سكان غزة من البرد على حماية الناس في الجانب الإسرائيلي من الحدود. لكنه حتى لو فعل، فإنه سيظل مع ذلك فعلاً غير أخلاقي، وشكلاً من العقاب الجماعي المحظور بصرامة في القانون الدولي الإنساني.

إن وحشية الجنود الإسرائيليين تتوافق تماماً مع صلافة وكذب الناطقين باسمه. فقبل ثمانية أشهر من إطلاق الحرب الراهنة على غزة، أنشأت إسرائيل “دائرة إعلام وطنية”. وكانت الرسائل الجوهرية التي قدمتها هذه الدائرة لوسائل الإعلام هي أن حماس قد خرقت اتفاقيات وقف إطلاق النار؛ وأن أهداف إسرائيل هي الدفاع عن سكانها؛ وأن القوات الإسرائيلية تتوخى بالغ الحذر إزاء عدم إلحاق الأذى بالمدنيين الأبرياء. وكان صناع قلب الحقائق في إسرائيل ناجحين على نحو لا يصدق في تمرير هذه الرسالة. ولكن دعايتهم كانت، من حيث الجوهر، محض حزمة من الأكاذيب.

ثمة فجوة عريضة تفصل ما بين حقيقة التصرفات الإسرائيلية وبين خطابة الناطقين باسمها. إنها لم تكن حماس التي خرقت الهدنة وإنما كان الجيش الإسرائيلي هو الذي فعل. لقد فعل ذلك بشن غارة على غزة في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر)، والتي قتل فيها 6 من عناصر حماس. كما أن هدف إسرائيل لا يقتصر فقط على الدفاع عن سكانها، وإنما الإقصاء النهائي لحكومة حماس في غزة عن طريق قلب السكان على حكامهم. وبعيداً عن الاهتمام بالحفاظ على أرواح المدنيين، تظل إسرائيل مذنبة بجريمة القصف من دون تمييز، وبفرض حصار طال ثلاث سنوات، والذي جلب على سكان غزة البالغ عددهم الآن 1.5 مليون نسمة، إلى حافة كارثة إنسانية.

إن المقولة التوراتية عن العين بالعين تظل وحشية بما يكفي. لكن اعتداء إسرائيل المجنون على غزة يبدو وأنه يتبع منطق العين بالرمش. بعد 8 أيام من القصف، وبحصيلة موت بلغت 400 فلسطيني مقابل 4 إسرائيليين، أمرت عصابة مجلس الوزراء بشن هجوم بري على غزة، والذي ستكون تبعاته عصية على الحصر.

لن يكون بوسع أي حجم من التصعيد الإسرائيلي أن يشتري لإسرائيل الحصانة من هجمات الصواريخ التي يطلقها الجناح العسكري لحماس. وعلى الرغم من حصيلة الموت والدمار التي أوقعتها إسرائيل بهم، فقد تمسكوا بمقاومتهم وأداموها واستمروا في إطلاق الصواريخ. إننا أمام حركة تمجد التضحية والشهادة. وليس هناك ببساطة أي حل عسكري للصراع بين المجتمعين. إن المشكلة في الفهم الإسرائيلي للأمن هي أنها تنكر على المجتمع الآخر حتى الحد الأدنى الأساسي من الأمن. ولعل الطريقة الوحيدة التي تستطيع بها إسرائيل تحقيق الأمن لا تمر عبر إطلاق النار، وإنما عبر إجراء حوار مع حماس، والتي كانت أعلنت تكراراً استعدادها للتفاوض على هدنة طويلة الأمد مع الدولة اليهودية الواقعة ضمن حدودها قبل عام 1967، ولمدى 20، 30، بل وحتى 50 سنة. وقد رفضت إسرائيل هذا العرض لنفس السبب الذي رفضت به مبادرة السلام العربية عام 2002، والتي ما تزال مطروحة على المائدة: إنه ينطوي على تنازلات وتسويات.

تجعل هذه المراجعة الموجزة لسجل إسرائيل طوال أربعة عقود من الصعب مقاومة الاستنتاج بأنها قد أصبحت دولة مارقة تحكمها “جماعة فاقدة كلية للضمير”. والدولة المارقة عادة ما تنتهك القانون الدولي، وتمتلك أسلحة الدمار الشامل، وتمارس الإرهاب –واستخدام العنف ضد المدنيين من أجل تحقيق غايات سياسية. وتفي إسرائيل بكل هذه السمات الثلاث؛ ذلك أن القبعة على مقاس الرأس وينبغي أن ترتديها. إن هدف إسرائيل الأساسي ليس هو التعايش السلمي مع جيرانها الفلسطينيين، وإنما إدامة الهيمنة العسكرية. وهي تستمر بزيادة كم أخطائها السابقة بإضافة أخرى جديدة أكثر كارثية. ويظل الساسة أحراراً بالطبع، مثل كل الآخرين، في تكرار أكاذيب الماضي وأخطائه، ولو أن ذلك يظل غير ملزم.

* آفي شلايم: أستاذ العلاقات الدولية في جامعة أكسفورد، ومؤلف كتاب “الجدار الحديدي: إسرائيل والعالم العربي وأسد الأردن: حياة الملك حسين في الحرب والسلام”.

Leftouts

كانت للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في أعقاب حرب حزيران (يونيو) 1967 قليل صلة بالأمن، وكل الصلة بالنزعة التوسعية في الأراضي.

إن المقولة التوراتية عن العين بالعين تظل وحشية بما يكفي. لكن اعتداء إسرائيل المجنون على غزة يبدو وأنه يتبع منطق العين بالرمش.

لم تكن حماس هي التي خرقت الهدنة، وإنما كان الجيش الإسرائيلي هو الذي فعل. وقد فعل ذلك بشن غارة على غزة في الرابع من تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي.

تجعل هذه المراجعة الموجزة لسجل دولة إسرائيل طوال أربعة عقود من الصعب مقاومة الاستنتاج بأنها قد أصبحت دولة مارقة تحكمها “جماعة فاقدة كلية للضمير”