أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 80

روسيا وتركيا في سوريا.. ألغاز الغاز والنفوذ وحروب الوكالة
الربيع الاقتصادي!
استغرب كثيرون لماذا لم يقم أردوغان بالهجوم على سوريا منفردًا، بعد أن سقطت القذائف الصاروخيّة السوريّة في عمق تركيا، وأسقطت قتلى وجرحى، ولماذا تحوّل احتجاز طائرة ركاب مدنيّة سوريّة إلى قضيّة روسيّة – تركيّة، ولماذا صار الردّ على تهديدات أردوغان باقتحام سوريا، من مسؤوليّة الصحافة الروسيّة والمسؤوليين الأمنيين الرّوس، فلم يقم الأسد ونظامه بالتوعّد ولا حتى الرد على الاتهامات التركيّة. فما هي الخيوط التي تُدير ملفات الصراع التركي الروسي، والتي ستجعل قضيّة إنزال الطائرة حادثًا هامشيًا، في دولة “ترانزيت” مثل تركيا التي تستثمر الأحداث لتأمين مستقبلها وحسم هويتها الراجحة، فهي في فرصة تاريخيّة، بين الاتجاه نحو أوروبا، أو تدشين المشروع العثماني رسميًا، وعلى أقل تقدير تأمين “الربيع الاقتصادي” على حساب الشعوب الثائرة.

رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يستقبل النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي
في مساء الأربعاء 10 أكتوبر(تشرين الأول) أجبَرت القوات التركية طائرة ركَّاب مدنيّة تابعة للخطوط السّورِّية قادِمة من العاصمة الرّوسية “موسكو” على الهبوط في مطار “أسن بوغا” بالعاصمة التركيّة “أنقرة” وأخضعتها للتفتيش الإجباري، وفي وقتٍ لاحق أعلن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان أنّهم وجدوا (ذخائر على متن الطائرة؛ قامت شركة روسيّة متخصصة في الصناعات الميكانيكيّة والكيميائيّة بإرسالها إلى وزارة الدِّفاع السُّوريّة)، لكنّ روسيا اعتبرت الخطوة التركيّة بمثابة القرصَنة الجويّة، وقال محللون إنّ تركيا تبحث عن سبب لضرب سوريا. وتولّت روسيا كل مفاصل الحملة المهاجمة لخطوة تركيا التّصعيديّة، ومارست ضَغطًا دبلوماسياً كبيرًا تمثّل في تأجيل الرئيس الروسي فلادمير بوتين زيارته إلى تركيا، كان القيصر الروسي، يحمل اتفاقيات كبرى في قطاع الطاقة.

سبق ذلك تصعيد تركيٌّ ضِدّ سوريا، تمثّل في إحالة تركيا ملف التقاذف الحدودي المتبادل على الحدود (السورية – التركية) إلى الناتو، ولكنّه لم يتعجّل باتخاذ قرارات متسرعّة واكتفى بالدعوة إلى ضبط النّفس، وفي أكثر الإجابات تفاؤلاً تحدّث الأمين العام للحلف أندرس فوغ راسموسن قائلاً “بكل وضوح يمكن أن تعتمد تركيا على تضامن الناتو، ولدينا كافة الخطط الضروريّة لحماية تركيا والدفاع عنها إذا اقتضى الأمر، ونأمل ألا يكون ذلك ضروريا”، وكما هو واضح فإنّ الحديث ينصب على خطط لـ”الدفاع” عن تركيا، من دون ورود احتمالات واضحة تتبنى خيار الهجوم على سوريا.

عودة التاريخ
في عام 1998، على صفحة مجالة السِّياسة الدولية المصريّة، في ملف 17، ص 200، كتب جاسر الشاهد “ولا شك أن القضايا الخلافية بين تركيا وروسيا من تنافسٍ لبسط الهيمنة على هذه الجمهوريات (يقصد جمهوريات آسيا الوسطى) بدافع الميراث التّاريخي، والخلافات حول المرور في مضيق البسفور، والتّنافس على نقل بترول آسيا الوسطى، تتعلق كلها بأحداث الإشكاليات المُدرَجة على أجندة العلاقة بين الدولتين، والتي تتسع لقضايا خلافيِّة أخرى مثل قضيّة النِّزاع حول حول منطقة “ناغورنو كارباخ”، بين كل من “أذربيجان” وأرمنيا، وموقف الدّولتين منها، والقضيّة القبرصية والدّعم الرّوسي لليونان، ومشكلة الشِّيشان والموقف التّركي منها، فكل هذه القضايا لا يمكن فصلها عن التّنافس على جمهوريات آسيا الوسطى، فهي تؤثّر وتتأثر ببعضها البعض”.

بنفس السيناريو، لا يمكن إهمال التاريخ القريب، والسلوك المزدوج لفهم التّصارع التركي الروسي، في الحالة السوريّة، ورغبة كل منهما في تفكيك الصورة، لتنتهي لصالح نفوذه، ولا يمكن إهمال دور ملفات الغاز والسِّلاح الروسي والنفوذ الاستراتيجي لمنفذها “الافتراضي” الوحيد على البحر الأبيض المتوسّط. فمهما كانت الصفقات البينية فإنّ، حسابات حساسة تجبر تركيا على مراعاة إيران، وسوريا، سياسيًا، حتى تضمن مقعدها في صراع الكبار حول الطاقة.

ومهما بلغ تفاؤل البعض لحماسة الجانب التركي للتدخل العسكري، فإنّهم يتناسون أن لتركيا مشاكل رئيسة يمكن أن تصنّف مثل الحالة السوريّة، وهي مشاكل الأكراد وتمرّدهم، وتنظّمهم للقيام بثورة، فلا يمكن أن تقبل تركيا حلاً يمكن أن يطيّق عليها، وهي لا تختلف الآن عن روسيا التي بجانب ملفات الطّاقة والنفوذ، فإنّها تستحضر التمرّد الشيشاني، ولا تقبل أن يتمّ تغيير النظام أو التدخل في الشأن السوري عسكريًا، بالكيفية التي يمكن أن تشجّع الشيشان على التفكير في خيارات مشابهة، وأو تشرعّن تغيير النظم بدعوى ثورة الشّعوب.

الإمبراطوريتان ودُوار الهوية.. حينما تدفع فاتورة الماضي..
للعلاقات التّركيّة الرّوسيّة؛ عمقها التّارِيخي المرتبط بالماضي الإمبراطوري القيصري والعثماني، ولكن التّأسيس الحديث للعلاقة بين تركيا الحديثة وروسيا السوفياتية كان في 2 يونيو(حزيران) من عام 1920. وفي عام 1923 أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين تركيا والاتحاد السوفياتي. وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي اعترفت تركيا بروسيا الاتحادية وارثة لحقوقه واتفاقياته، وهذا العمق يلقي بحمولة باهظة على الجانبين، عمق العثمانية الإسلامي والسوفيات الشيوعي، يظل يصيبهما بدوار في تكييف الهوية والأهداف الاستراتيجية، ويخلق منهما قوى براغماتية، تحاكي حال من فقد مجده ولا ينفكّ يحاول استعادته بأي ثمن، وبأي حساب، ليس طلبًا للمجد فحسب، بل لأن الآخرين لا يقبلونه على حالته الجديدة.

فتركيا ظلّت لسنوات طويلة، ما قبل الحرب الباردة، تعتبر نفسها حائط الصدّ “الأوروبي” الأول ضدّ الشيوعيّة، وتمارس دورها بحيوية ونشاط، فهيّ تقاوم الشيوعيّة والإيديولوجيّة الإسلاميّة، فانسلخت من هويّة الدّين وانخرطت في هويّة جديدة تحديثية مدنيّة محميّة بطاقم عسكري، ولكنها سرعان ما تجرّعت كؤوس الخيبة، بعدما أدبرت أوروبا وتمنّعت عليها، فوهدت قوة العسكر “الحامية للمدنية التحديثية ” والدافعيّة المدنية؛ وأصبح الطموح العثماني هو البديل “القوي” وإن كان خفيًا، فلا يمكنك أن تخسر الغرب والشرق معًا، فمرّت تبعًا لذلك السِّياسة التركية بمرحلة انتقاليّة “صفرية المشاكل مع الجيران”، وتحرّك مشروعها الجديد مستصحبًا شرط أن لا تخسر مكتسبات التحديث، وتناغي الأشواق الإسلاميّة “بحذر” لا يفزع الاتحاد الأوروبي.

قبل أن تعدّل تركيا اتجاهها من جديد، لإحياء العثمانية، كانت القوى الدّولية قد هيّأتها لدور “شرطي الشرق الأوسط”، فهي عضو حلف الناتو الذي يطلُّ على أقاليم جيوستراتيجية بالغة الأهميّة “الشرق الأوسط، آسيا الوسطى، والقوقاز”، فتركيا المنفتحة توقِّع اتفاقيّة “تعاون عسكري” مع إسرائيل، مبيّنة أنّها انفكّت من عقدة كراهية إسرائيل، وفي الوقت نفسه هي طموحة لمجدها على الرغم من صعود نجم نظرية “صفريّة المشاكل مع دول الجوار” آنفة الذكر التي تقتضي انكفاءً على الداخل، إلا أنّ مفهومًا كامنًا مثل “أتراك الخارج” كان حاضرًا، ولعله المفهوم الوحيد الذي يفسّر تدخل تركيا في البلقان في التسعينات وهو الأجدر على شرح مفهوم جديد شبيه بمفهوم أتراك الخارج “أمانة الأجداد” وهو ما قاله رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام (الشعب السوري أمانة أجدادنا في أعناقنا، ونحن لا ننظر في سياستنا الخارجية من منظار مذهبي، فجميع الحكام العرب الذين سقطوا في الربيع العربي هم من أهل السنة). (وكالات، 10، اكتوبر، 2012)، وعلى ذلك فقد ظلّ الطموح العثماني واضحًا في صراع تركيا مع إيران (الشيعية) من جهة، ومع روسيا من جهة أخرى، في بسط النفوذ على دول “الفراغ السّوفياتي”.

هذا الطموح يصطدم بمظان نفوذ روسيا، سواء في آسيا الوسطى، وجمهوريّاتها السّنية، أو سوريا التي تشكّل صداعًا لتركيا، بسبب التركيبة الإثنيّة، فسوريا حليفة روسيا، والجمهوريات السنية حليفة تركيا المفترضة، وحليفة الغرب الذي تخافه روسيا ويخافها.
ولكن من هي روسيا ما بعد الحرب الباردة، وهل تعاني أيضًا من دوار الهويّة؟

روسيا
روسيا، كما ينقل عن الأديب الروسي دوستيفسكي “دوما ما تبدو آسيوية للأوروبيين وأوروبية للآسيويين”، فقد بدأت مسيرتها الجديدة، وهي تدرك أن بينها وبين أوروبا فكر مختلف وثقافة متباينة وطبائع متغايرة مردّها إلى الاشتراكية الماركسية والإيديولوجية المرتبطة بالديكتاتورية، لذلك يقول بوتين “إن روسيا عبارة عن كيان شاسع، متعدد الأعراق أقيم على أنقاض الإمبراطوريتين السوفياتية والروسية، ولا يستطيع أن يحيا كـ”بوتقة صهر” على النمط الأميركي أو كـ”مجتمع متعدد الثقافات” مثل بعض الدول الأوروبية، ولذلك فإنه يتعين على روسيا العثور على طريقها الخاص”، هذا على المستوى الداخلي، وعلى المستوى الخارجي، فإنّ نفوذها الذي يتضعضع لن يقوم على أنقاض الإيديولوجيا، كما كان في الحقبة السوفياتية، فعلى ماذا يقوم إذًا؟

ظهرت في التسعينيات روسيا وهي تفكِّر في دورٍ جديد، فقرأت خارطة “الطّاقة” وصراعاتها، فهي أولى دول العالم في تصدير الغاز والطاقة النووية، ومن الأوائل في تجارة السّلاح، وقد أسعفها الحظّ أو أنّها أدركت في وقت مبكِّر التوسّع في استهلاك الطاقة، والعوامل التي أدّت إلى انتقال التركيز إلى الغاز الطبيعي والصخري والطاقة النووية، بسبب أسعار النفط أو بسبب “اتفاقية كيوتو للحد من انبعاث الغازات 1992″، ولاعتبارات أخرى توفّق الغاز الروسي في الحضور على طاولة اتِّخاذ القرارات الروسيّة، وأضحى سلاحًا حاسمًا في رسم الاستراتيجية الروسيّة عقب انهيار الشيوعية، وقد مرّت روسيا بتطورات رئيسة، وتمكّن مفكروها من تغيير الموروثات، ويدل على التغيّر حسبما يشير الباحثون، أن شركة “غازبروم” صارت نموذجاً لشركة رأسمالية عملاقة عابرة للقارات والقوميات، تضخ في الموازنة الروسية نحو 25 في المئة من عائدات الضرائب من القطاعات الاقتصادية الروسية كلها. (عاطف عبدالحميد، الحياة اللندنية، 17 ـ 6 ـ 2006).

على الرغم من الخلافات.. غاز إيراني إلى تركيا!
اعتمدت روسيا في سياستها الجديدة، على بناء نفوذ عبر “سياسة” الطاقة، وتأسيس تعاون مع الدول الناميّة، خاصة المطرودة من الرضى الغربيّ أيًا كانت أسباب طردها أو خلافاتها، فشكّلت ـ روسيا – حماية ناعمة لها. ورسمت روسيا خطوط أنابيبها لتصدير النفط والغاز، ويمكن تشبيه الصراعات التي تنشأ بسبب مسار خط هذه الأنابيب، بحروب طريق الحرير والتوابل، ومضيقات البحار في القرون الماضية.

أمن الطاقة
الدور الجيوسياسي لغاز روسيا واستثماراتها في قطاع الطاقة شكّل نفوذًا عالميًا، وصل إلى أوروبا، وشمال إفريقيا (ليبيا، الجزائر) فتخوّف منه المنافسون والمستهلِكون على حدٍ سواء، معتبرين أن الارتهان للغاز الروسي لا يقل تهديداً عن التمدد الجغرافي أو التهديد العسكري، وهي مخاوف صارت تتردد تحت مسمى الهيمنة الروسيّة على أمن الطاقة في عهد ما بعد الشيوعيّة، فالشركة الرّوسية “غازبروم” تفاوض دولاً عدة في شرق آسيا بشأن إعداد البنية الأساسية لتصدير لغاز الرّوسي، بعدما صارت روسيا تزوّد الدّول الأوروبيّة بأكثَر مِن 80 من المائة من الغاز الطبيعي ونصف النفط.

تبلّور في وقت مبكّر مفهوم أمن الطاقة، وصار الغاز الطبيعي “الروسي بشكل خاص” سلاحًا استراتيجيًا يُهاب جانبه ويحسب حسابه، فصارت جهود روسيا لبسط نفوذه واضحة، فالمراقب يرى أن شركة الغاز الروسيّة حاضرة، في كل زيارات فلادمير بوتين لأي دولة.
وكانت تركيا هي “عقدة” الحل البديل، وهي مخزن تصدير الغاز البديل، الذي يعوّض الغاز الروسي، مستفيدة من تجربة “مضيق البسفور” الذي استخدمته تركيا كورقة ضغط على الدول التي تعتمد عليه في تصدير نفطها لبسط نفوذها، في فترة سابقة،.

نابوكو لكسر الارتهان لروسيا.. عبر تركيا
اعتبرت الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبيّة؛ الغاز الرّوسي، أداة للابتزاز، خاصة في أعقاب أزمة الغاز بين روسيا وأوكرانيا في شتاء 2007/2008، وتطوراتها التي دفعت نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في عام 2009 للقول “روسيا تبتز بشكل أساسي بلدًا وقارة بالغاز الطبيعي”، رافق ذلك تنامي إرادة تأمين أوروبا من النفوذ الروسي، فبدأت الجهود المتضافرة لإحياء مشروع “نابوكو” الذي يؤمّل أن يوفّر الغاز الطبيعي من آسيا الوسطى والبحر الأسود وبحر قزوين، مرورًا بتركيا “كمخزن وعقدة لخارطة التصدير”، ومنها إلى بلغاريا ورومانيا؛ والأهم أن كل ذلك يأتي بعيدًا عن روسيا، فتكون بذلك تركيا هي الترانزيت الآمن للغاز “الخالي” من النفوذ الروسي. وكما هو متوقّع، فإن روسيا لم تدع الأمر يمر بسلام، ولن تسّلم بسعولة، حيال خسارتها لورقتها المهمة.

روسيا ترد.. السيل الجنوبي
اعتبرت روسيا مشروع نابوكو عدوًا للمصالح الروسية، فبدأت بحملة من التحركات، وفي عام 2007 اتفق فلاديمير بوتن مع زعماء تركمانستان على بناء خط أنابيب جديد شمال روسيا، ليحرم نابوكو من إمدادات غاز محتملة، وفي ذلك العام ذاته سافر بوتن إلى تركيا ليعقد اتفاقية تتيح لـ”غاز بروم” لتقوم بإجراء فحوص بيئية وزلزالية لبناء السيل الحنوبي بعد شهر واحد من توقيع حكومات أوروبية على اتفاقية عبور مع أنقرة بشأن خط أنابيب نابوكو. ودشّنت القمة التاسعة لمنظمة التعاون الاقتصادي بين دول البحر الأسود التي انعقدت في مدينة “سمسون” التركية في عام 2007 الصورة النهائية لفكرة خط أنابيب الغاز “السيل الجنوبي”، وتمّ ذلك بعد التعهد بأن تمر الأنابيب بالمياه الإقليمية التركية.

تركيا ظلّت ميّالة إلى المشروع الأميركي الغربي، الذي يمكنها من حمل ورقة ضغط، فتركيا بالنسبة لدعاة هذا المشروع، أهون أمرًا من أن تتحكم في الطاقة كما تفعل روسيا، ولكن تركيا لم تقتنع بكفاية ذلك، لما رأت مساحة لاقتناص الفرصة، صادف أنّ الرّوس يجيدون استخدام المغريات.

تركيا.. زاغ البصر وطغى
كانت تركيا تلعب بالخيوط كلّها، فقد رأت في التنافس، فرصة لأن تدفع باتجاه الضغط على أوروبا ومن يقف وراء “نابوكو” الذي يعتمد عليها بشكل رئيس، لحصد مكاسب سياسية، ففي 19 يناير 2009، أعرب رئيس وزراء تركيا رجب طيب إردوغان عن أن تركيا قد تنسحب من مشروع نابوكو إذا ما استمرت المعوّقات لبدء محادثات انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي، (“رويترز”،19 يناير2009 )، ولكنه أجبر لاحقًا على أن يؤكد أنه تركيا لن تستعمل خط الأنابيب كسلاح في الخلافات السياسية.

في الوقت نفسه، لم تنفصم عن مصالحها من روسيا، وحاولت أن يصب الخياران في أرضها، ولكنّ الروس، لهم تجارب كثيرة جرّها الماضي النفطي، ومشاكل تصدير النفط، ومضيق البسفور، جعلهم يدركون سقف الثقة، فروسيا تمول أكبر محطة طاقة في تركيا، بقدر ما تتفاءل فهي تتصرّف مع الملف التركي بحذر كبير.

كلاهما قد يعمل
تقدر تكلفة خط “السيل الجنوبي” بما لا يقل عن 15,5 مليار يورو أو 22,3 مليار دولار، وهو ما يقارب ضعف تكلفة خط أنابيب نابوكو المتوقعة، ما يعزى في المقام الأول إلى أن خط أنابيب نابوكو لن يمر تحت كتلة هائلة من المياه كالبحر الأسود وإلى أن نابوكو سينقل كميات أقل من الغاز؛ ولا تزال مصادر الغاز الذي ستملأ الأنابيب شبه مجهولة، ويشير الخبراء، إلى أنّ الأنابيب يستحيل ملؤها ما لم تكن إيران عضوًا في المشروع، وهو تحدٍ كبير في ظل خارطة الصراع السياسي الحالية، خاصة أنّ إيران مدّت خط أنابيبها ليعبر العراق وصولاً إلى سوريا، فتكون سوريا هي ميناء التصدير، وهذا يصبّ بشكل أو بآخر في مصلحة روسيا، إذ تضمن أن أنابيب “نابوكو” حتى لو اكتملت، وتضمّن أنها تمضي في “أنابيب صديقة، وأراضي مرتبطة بالطاقة النووية الروسية، وبالسلاح الروسي.

على كل حال، فإن السوق الأوروبية في عطش متواصل للطاقة، فحتى لو اكتمل مشروع ناباكو، فإنه لن يتمكن من خفض اعتماد أوروبا على روسيا بشكل كبير. فتتوقع شركة بي بي “أن يزداد استخدام الغاز لانتاج الطاقة في الدول الأوروبية من نسبة 40 في المائة الحالية إلى60 في المائة عام2030 ، مع توقع تضاعف واردات أوروبا من الغاز بحلول2030 ، نتيجة لذلك. وبلغت واردات أوروبا من الغاز444 مليار متر مكعب من اجمالي553 مليار متر مكعب، التي استخدمتها دول الاتحاد الأوروبي في عام 2010، طبقا ليوروستات”. (الاقتصادية ـ مشروع نابوكو لأنابيب النفط يشارف على الانهيارـ 5 فبراير/شباط 2012).

التنافس الروسي التركي.. سوريا وظلالها
تعتمد شركة “بوتاس” التركية على الغاز الروسي، بواقع6 مليارات متر مكعّب من الغاز سنويا، حتى عام 2011، وفي أكتوبر(تشرين الأول) 2011، حملت الصحف خبرًا مفاده أن تركيا تقرر عدم تمديد اتفاقية توريد الغاز الروسي عبر الخط الغربي، وكان التفصيل أن وزير الطاقة التركي قد حذر من إمكانية إعادة النظر في الاتفاقية الموقعة عام1986 ، في حال عدم إقدام روسيا على تخفيض سعر الغاز. وكان يفترض أن ينتهى سريان مفعول الاتفاقية، التي تقضي بإمداد تركيا سنويا بنحو6 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في ديسمبر(كانون الأول)2011، ولكن في ديسمبر من العام نفسه، عادت الصحف لتحمل خبرا جديدًا، إذ قال فلاديمير بوتين خلال اللقاء مع وزير الطاقة التركي تانر يلديز، في28 ديسمبر: “بودي التوجه إلى الحكومة التركية بالشكر الجزيل، على قرار منح ترخيص لشركة غازبروم بإنشاء خط أنبوب الغاز (السيل الجنوبي) في المنطقة التركية الاقتصادية”. وقد أكد المسؤولون أن التصدير سيبدأ في عام 2015، وقال أيضًا “إننا اتفقنا على توريد الغاز إلى تركيا على المدى البعيد، حتى 2021 و2025″.

الاجتماعات الدبلوماسية التي عقدت في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي للتحضير لزيارة بوتين إلى تركيا تناولت “مسائل تمتين العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون التمويلي ومجال الطاقة بما فيها بناء المحطة الكهرذرية أكايا على الأراضي التركية، وتمديد أنابيب الغاز (السيل الجنوبي)، بالإضافة إلى المشكلات الدولية والإقليمية الرئيسة، بما في ذلك مسألة الأمن الأوروبي والأوضاع في سوريا والشرق الأوسط والتسوية القبرصية، والأوضاع في جنوب القوقاز”. (إذاعة صوت روسيا ـ20 سبتمبر 2012).

تركيا التوتر مع سوريا.. خطابان
أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلديز الخميس11 أكتوبر 2012، أن سوريا أوقفت قبل أسبوع وارداتها من الطاقة الكهربائية من تركيا بعد حادثة إطلاق النار. وقال “إن سوريا أوقفت مشتريات الكهرباء من تركيا قبل أسبوع”، لكنه أكّد استعداد بلاده لاستئناف شحناتها إذا طلبت جارتها منها ذلك. والمعروف أن أنقرة التي تزود سوريا بحوالى20 في المئة من الطاقة التي تستهلكها، كانت قد هددت دمشق في يناير 2012 بقطع إمدادها بالكهرباء بعد اسقاط طائرة حربية تركية بالدفاعات الجوية السورية.

سوريا استطاعت إقلاق تركيا بأن تركت الشمال السوري للأكراد، ويقوّي موقف سوريا وقوف إيران معها، وهي الأخرى قادرة على إدارة معركة هادئة مع تركيا باستخدام ورقة الأكراد أيضًا، ودخول إيران تقويّة لسوريا وتدعيم لروسيا، فهي شريك قوي في حرب روسيا ضد الإرهاب “الشيشان”، فيبدو حلف المصالح المشتركة متينًا، لصالح سوريا الأسد.

الحضور الأميركي.. هل تتدخل تركيا في سوريا؟
قبل أعوام ومن سجل تجارب الصراع (الروسي/التركي/ الأميركي) فإن تجربة مثيلة، جرت في البلقان شهدت دخول تركيا وروسيا وأميركا وحلف الناتو في أتون المعركة، يومها كان من الطبيعي أن ترحِّب تركيا بالانغماس الأميركي/الأطلسي في أحداث إقليم البلقان، على أساس أنه يضعف الدّور الروسي واليوناني، وعلى الرّغم من أن تركيا شاركت في جميع الأعمال العسكرية، التي قام بها حلف الناتو والولايات المتحدة الأميركية لاحتواء أزمات الإقليم، لكنها كانت مشاركة رمزية لكي لا تثير حفيظة روسيا إن هي بدت واقفة إلى جانب المسلمين في البلقان، وتسعى لتحقيق حلمها بالعثمانية الجديدة، أو تحتضن الأصولية الجديدة، وكل هذه اتهامات كانت كفيلة بعرقلة مساعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي، وكانت النتيجة الأهم، بحسب البروفيسور نزار اسماعيل “الأهم أنها (تركيا) استوعبت الدرس وعواقب التدخل العسكري المنفرد، إذ دخلت إلى جانب أذربيجان في الحرب ضد أرمينيا، حول إقليم ناغورتو كاراباخ، وكادت تجد نفسها في مواجهة عسكرية غير محسوبة النتائج مع روسيا”. (مجلة العلوم السياسية ـ نزار اسماعيل، التنافس الروسي التركي على إقليم البلقان بعد الحرب الباردة، العدد 33، ص215).

خلاصة
تقول الخلاصة، إن تركيا لن تتدخل عسكريًا في سوريا، لأن التدخل فيها، يعني حربا مع روسيا وربما إيران، ولا يضمن أحد بحال من الأحوال، دخول حلف الناتو في مثل هذه الحرب، لأنّها ستكون في الأراضي السوريّة، فهي حرب هجوميّة. كما أنّ تركيا قد تدعم التدخل الغربي، ولكنّها لن تكون أصيلة فيه، فهي وروسيا باقيتان في أرض المعركة، حتى ولو تولّى الآخرون ورحلوا بعد انتهاء المعركة.
وعلى أكثر الفروض إيجابية لدى المتحمسين للتدخل، فإنّ تدخلاً تركياً في سوريا قد ينتهي بدولة مفككة، أو يشجّع على تفتيت سوريا وهو ما يمهّد لقيام دولة كردية لا تريدها تركيا بكل تأكيد، كل هذا يجعل تحرّك تركيا منفردًا، غير وارد، ولو هاجمها الأسد، إلا في حالة واحدة، أنّها حسمت أمرها، ودشّنت مشروع العثمانية الجديدة رسميًا.

بقليل من التحامل يمكننا أن نقول، إنّ تركيا ليست منافسًا كفؤاً لروسيا، بل وكيل نشط لتحالفات أخرى، ولكنّه وكيل أذكى من المطلوب، فقد يتحوّل عن الوكالة في أية لحظة لو سنحت له فرصة، ليلعب لصالح نفسه، فلن تكون مفاجأة مدوية لو انقلبت تركيا في لحظة ما، وأصبحت في خط روسيا!

إلى حين تبيّن الأمور، وحل الأحجية والألغاز، تبقى الجروح المفتوحة والدموع منسكبة، والناس في سوريا بين طريقين لا ثالث لهما، أن يخرج بين النّاس رجل رشيد، يريد إصلاحًا، ويكفّ تيّارات الدّماء، ويوقف شلالات العذاب التي ترهق إنسان سوريا المسكين، وتدمي قلب الإنسانية، ويكون حله الحوار وإصلاح ذات البين والكثير من التنازلات. أو يظهر بين الناس تاجر ماهر، يقدّم التنازلات المناسبة، التي تجعل خسارة نظام الأسّد بالنسبة لروسيا ـ مدفوعة التكاليف- ولا تهز وضع الدب الروسي في خارطة الصراع على الطاقة والنفوذ والغاز.

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 80

العملة الإيرانية.. تاريخ وأسباب وآثار الانهيار
أوراق الخريف
يجب أن نذكر بداية أن قيمة صرف العملة الأجنبية في إيران ليست على مستوى واحد، فهناك السعر الرسمي الذي يقره البنك المركزي الإيراني، وهناك سعر محلات الصرافة، وهو لا يرتبط مطلقا بالسعر الرسمي، بل يتأثر سلبا وإيجابا بالنظام الاقتصادي المحلي والعالمي، كما يوجد أحيانا نوع ثالث هو سعر السماسرة الذين يقفون على مقربة من محلات الصرافة، ويكون سعرهم الأفضل غالبا، ولكن قد يقع أحدهم في فخ العملة المزورة بكل سهولة، وهو أمر يدركه الإيرانيون جيدا.

طفلة إيرانية تتسول في شوارع مدينة بندر عباس في جنوب إيران
يعد شارع الفردوسي في قلب العاصمة طهران مؤشر سوق العملة في البلاد، على الرغم من أن حجم الأموال التي يتم تداولها هناك قد لا يتجاوز ما نسبته 5 في المائة من السوق الإيراني بشكل عام. لكن التأثير يأتي من ربط المجتمع لسعر صرف العملات الأجنبية بسوق الصرافة بشارع الفردوسي. بعبارة أخرى، المجتمع الإيراني لا يسأل عن قيمة الدولار مثلا لدى البنوك، بل كم وصل في شارع الفردوسي، فعندما يرتفع الصرف هناك، يتم انتشار الخبر بشكل سريع جدا، وبالتالي يقبل الإيرانيون على شراء العملة الصعبة، وعليه يكون الطلب غالبا أكثر من العرض، ومن ثم يرتفع سعر الصرف ويتبعه السوق الإيراني بشكل كامل.
نقطة أخرى مهمة وهي عندما يذهب أحد الإيرانيين إلى البنك، ويرغب في تحويل مبلغ كبير من حسابه إلى عملة أجنبية، يكون رد البنك غالبا بأنه ليس بمقدوره توفير هذه الكمية من العملة، بينما الأمر في شارع فردوسي لا قيود ولا حدود له، فبقدر ما تريد من العملة سيتم تأمينها بكل سهولة، وهذا بلا شك يلعب دورا جوهريا في تحديد سعر الصرف في سوق العملة في البلاد.

سرد تاريخي مختصر لتأرجح العملة
شهدت قيمة العملة الإيرانية منذ نجاح الثورة في عام 1979، تراجعا تدريجيا ومتواصلا (ما عدا فترات قصيرة جدا) حتى حدوث الانهيار الأخير. فعلى سبيل المثال كان سعر الدولار الواحد في عام 1979، 100 ريال إيراني (يساوي 10 تومانات). أخذت العملة تتراجع شيئا فشيئا حيث أصبح 140 ريالاً في عام 1980، بينما كان سعر صرف الدولار الواحد في عام 1990، قرابة 1200 ريال. يعد هذا التراجع كبيرا نسبيا، إلا أنه كان تدريجيا والأهم أن هناك مبررات لهذا التراجع في هذا العقد، وأعني هنا الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات (1980 ـ 1988).

التراجع الأكثر وضوحا وأقل فترة زمنية كان خلال الفترة بين 1998 و2000، حيث قفز سعر الدولار الواحد من 4780 إلى 8630 ريالا. استعاد الريال الإيراني بعض قيمته خلال الأربعة أعوام التالية، حيث كانت قيمته 8130، 7920، 7990 و8320 للأعوام 2001، 2002، 2003 و2004 على التوالي. شهدت السنوات الخمس التالية انخفاضا تدريجيا في قيمة العملة الإيرانية، حيث أصبحت قيمة الدولار الواحد منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2011 حوالي 14840 ريالاً، واتضح جلياً الفارق بين القيمة الرسمية والسوق السوداء (السوق الحرة) وكان آنذاك قرابة 4040 ريالاً.(السعر الرسمي 10800 ريال)، بينما أصبح في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) من العام الجاري 19000 ريال. استعادت العملة الإيرانية بعض قيمتها خلال الأشهر الأربعة التالية، فقد تراوحت قيمة الدولار خلال هذه المدة بين 16800 و17900 ريال.(منتصف شهر يونيو/حزيران تحديداً). عاد بعد ذلك إلى الانخفاض التدريجي حتى تاريخ 22 من سبتمبر (أيلول) حيث بلغ سعر صرف الدولار 22000 ريال، وبعد هذا التاريخ بدأ الانهيار الحاد الذي استمر أربعة أيام تقريبا، تجاوز فيه سعر الدولار الواحد 40000 ريال، مما يعني أن العملة قد فقدت 80 في المائة من قيمتها خلال بضعة أشهر.
من جانب آخر، ارتفع سعر سبائك الذهب (عيار كامل) في إيران من 4200 ريال في عام 1979، إلى 10 ملايين و390 ألف ريال في الوقت الراهن. (الأرقام من جدول نشر في صحيفة همشهري الإيرانية).

هذا الانهيار الكبير والمفاجئ الذي لم تستطع الحكومة السيطرة عليه أو حتى احتواءه، قاد إلى مسيرات لتجار السوق الكبير (البازار) بعد أن أغلقوا محلاتهم التجارية في العاصمة طهران، وانطلقوا في عدة شوارع حيوية، تحولت هذه المسيرات الغاضبة فيما بعد إلى مظاهرات ضمت أعداداً قدرت بالآلاف، ورددت شعارات ضد حكومة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد واتهمتها بالفشل في إدارة اقتصاد البلاد. وقد استشهد موقع “كلمة” المقرب من الإصلاحيين في إيران بروايات شهود، قالوا إن المتظاهرين طالبوا بإطاحة أحمدي نجاد، ونعتوه بـ”الخائن”. كما انتقد المتظاهرون سياسة تبديد أموال الدولة على دول ومنظمات خارجية مثل سوريا وحزب الله وحركة أمل وغيرها، حيث ردد بعض الغاضبين شعارات مثل “أتركوا سوريا وشأنها واهتموا بنا” و”لا سوريا ولا لبنان.. روحي فداء إيران”. كل هذه الأحداث قادت قوات الأمن وقوات التعبئة (البسيج) إلى التصدي للمتظاهرين، واستخدمت حسب بعض التقارير القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. واستمر الوجود المكثف لقوات الأمن في الشوارع القريبة من سوق العملة مثل شارع الفردوسي وشارع اسطنبول وكذلك الشوارع المتاخمة للسوق الكبير لأيام عدة، ونقل عن بعض المواقع الإصلاحية مثل موقع “كلمة” وموقع “نداى سبز آزادي” أن أشخاصاً يرتدون ملابس مدنية (في إشارة إلى قوات البسيج) قاموا بإجبار أصحاب المحلات التجارية على فتح محلاتهم وتهديد كل من يرفض ذلك. من جانب آخر، أغلقت محلات الصرافة أبوابها لأيام عدة، ثم اتخذت الحكومة الخطة التي قامت بها في البازار فتم تهديد أصحاب محلات الصرافة وانتشرت قوات البسيج في السوق لمراقبة الأسعار، مما اضطر تجار العملة إلى فتح محلاتهم، ولكن من دون تداول فعلي للعملة.

أسباب تدهور العملة.. وجهات نظر
كما أشرنا أعلاه، فعلى الرغم من التراجع التدريجي في قيمة العملة الإيرانية، طيلة ما يربو على ثلاثة عقود من الزمن، إلا أن التدهور الحقيقي مر بمرحلتين خلال العشرة أشهر الماضية. وعلى الرغم من نجاح الحكومة في السيطرة على سعر العملة خلال فترة الانهيار الأول، من خلال ضخ كميات كبيرة من العملة الصعبة في الأسواق، إلا أنها لم تتمكن أو ربما لم ترغب في ذلك في الانهيار الأخير. ولكن ما هي أسباب الانهيار الأول بداية؟ يعتبر قلق إيران من تبعات تشديد العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة علي مبيعات إيران النفطية وكذلك العقوبات المفروضة على البنك المركزي الإيراني بسبب الشكوك التي تحوم حول أهداف برنامج طهران النووي، من أهم مسببات الانهيار الأول. فمع بداية العام الميلادي الحالي، نجد أن الاقتصاد الإيراني تضرر بشدة جراء هذه العقوبات. وأدت هذه العقوبات إلى انخفاض صادرات النفط الإيراني بشكل كبير، ويعود السبب في ذلك إلى أن الزبائن الدائمين للنفط الإيراني مثل اليابان والصين والهند وتركيا، قاموا بخفض مشترياتهم من إيران بنسب تتراوح بين 30 إلى 50 في المائة، هذا من جانب. ومن جانب آخر، فقد هبط إنتاج إيران من النفط الخام إلى 3.2 مليون برميل يوميا منخفضا بواقع 150 ألف برميل يوميا خلال شهرين، وفقا لتقرير نشرته مؤسسة استشارات الطاقة في فيينا (جي بي سي) في الربع الأول من العام الحالي.
وهذا الانخفاض الحاد في إنتاج إيران من النفط، يعد الأول من نوعه منذ عشرين عاماً.

تجدر الإشارة إلى أن قطع العلاقات التجارية بين إيران والإمارات العربية المتحدة، كان أحد أسباب الانهيار الأول أيضا، حيث أصدر وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، قرارا في شهر ديسمبر الماضي يقضي بحظر جميع أشكال التبادل التجاري مع الإمارات، إضافة إلى تعليق تسجيل الطلبات التجارية المتعلقة بالإمارات في ما يسمى بمنظمة التجارة الإيرانية ( الجهة التي تنظم تجارة إيران الخارجية).
وجاء تبريرهذا القرار المفاجئ للكثيرين أنه تم اتخاذه “على خلفية مواقف الإمارات المعادية لإيران”، طبقا لما نشرته وكالة أنباء مهر الإيرانية.

من جانب آخر، تسبب قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بوقف تصدير الدولارات إلى إيران، وقطع علاقاتها مع 17 بنكا إيرانيا في تفاقم مشاكل إيران الاقتصادية. وجاء قرار الإمارات هذا تماشيا مع العقوبات الدولية المفروضة على إيران، على اعتبار أن هذه البنوك تصنف ضمن القائمة السوداء في الولايات المتحدة الأميركية، ومن بين هذه البنوك “بنك صادرات” و”بنك ملي” اللذان يملكان فروعا لهما في الإمارات. هذا التوتر في العلاقة بين البلدين، أدى إلى تعميق أزمة نقص احتياطيات الدولارات المتوفرة في خزانة المصرف المركزي الإيراني من جانب، وتوقف التبادل التجاري مع شريك مهم في المنطقة تجاوز حجم التبادل التجاري معه العشرة مليارات دولار أميركي.
هناك سبب ثالث يمكن أضافته إلى السببين السابقين، وهو اتخاذ إيران قرارا برفع الدعم الحكومي عن بعض السلع الرئيسة واستبدال ذلك بتحويلات نقدية تودع في حسابات المواطنين بشكل مباشر. أدت هذه الخطوة التي بدأت في عام 2010 إلى ارتفاع نسبي في معدلات التضخم، إلا أن نية الحكومة تطبيق المرحلة الثانية من الخطة أدت إلى ارتفاع نسبة التضخم لتصل إلى 23 في المائة، الأمر الذي دعا بعض الخبراء الاقتصاديين في إيران إلى توجيه رسالة إلى المرشد الأعلى، يحذرونه فيها من آثار تطبيق مقترح الحكومة هذا، مؤكدين أن نسبة التضخم قد ترتفع إلى نحو 60 في المائة.

كل هذه الضغوطات الاقتصادية على إيران، وكذلك بعض القرارات التي اتخذتها طهران فيما يتعلق بعلاقاتها التجارية مع دول الجوار والإمارات العربية المتحدة تحديدا، أدت إلى تفاقم المشكلة الاقتصادية، ولعل أهم نتائجها الانهيار الأخير للعملة الإيرانية.
في الواقع أنه ولسنوات عديدة، لم تكن العقوبات على إيران ذات فاعلية تذكر، بسبب أنها لم تكن جادة مطلقا، لأن معظم دول العالم على استعداد تام للقيام بكل شيء، ما عدا إيقاف تدفق النفط، وهو الشيء الوحيد الذي من شأنه أن يحدث فرقا واضحا. وبالفعل، فقد تحقق ذلك مع الحزمة الأخيرة من العقوبات التي قلصت مبيعات إيران من النفط، خاصة مع دخول قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بحظر النفط الإيراني، حيز التنفيذ مع بداية شهر يوليو (تموز) الماضي، هذا من جانب، وعزلها عن نظام المدفوعات العالمية من جانب آخر. وكانت هذه الخطوة مؤثرة فعلاً لدرجة اضطرت تركيا، على سبيل المثال، وهي من أهم المستهلكين للغاز الإيراني لدفع ثمن النفط الإيراني بالذهب، كما اشترطت الهند دفع جزء من قيمة وارداتها من النفط الإيراني بالروبية الهندية، والجزء الآخر بالذهب والبضائع المنتجة محليا.
في هذا الصدد يقول اليكس فاتانكا وهو باحث في معهد واشنطن للشرق الأوسط، إن سقوط الريال كان نتيجة لمزيج من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية ومحاولات داخلية في الإصلاح الاقتصادي “مما أدى إلى مزيج مثير للاهتمام ومؤلم في الوقت ذاته، خاصة عندما يتجه الإيرانيون إلى السوبر ماركات ومراكز التسوق بهدف التبضع”، وأضاف “لقد قيدت العقوبات قدرة إيران على بيع النفط في السوق العالمية والحد من الوصول إلى النظام المصرفي الدولي. كما أن ذلك أدى إلى التضخم الذي يحوم حوالي 25 في المائة” (صوت أميركا).

يمكننا أيضا تأكيد أن أحد أسباب انهيار العملة، يكمن في ارتفاع حجم السيولة في سوق العملة والذهب وارتفاع معدل الطلب على هاتين السلعتين كملاذ آمن لمدخرات المواطنين بعد أن تم خفض نسبة الفائدة على الودائع للعام المالي المنصرم (2011). حيث قامت الحكومة الإيرانية بخفض نسبة الفوائد لتصبح 12 في المائة، وهي أقل بكثير من واقع الأسواق الإيراني، بينما كان معدل التضخم يفوق 20 فب المائة، ولم تلتفت الحكومة لتحذيرات الخبراء الاقتصاديين، وكانت النتيجة خروج حجم كبير من الأموال من حسابات التوفير الاستثمارية وتوجهها إلى سوق العملة والذهب، مما أدى إلى الإقبال الكبير، وبالتالي ارتفاع أسعار العملات الأجنبية.
كل هذه الأسباب أجبرت الحكومة الإيرانية على التحرك وإدراك ما يمكن إدراكه، ففي محاولة لتحقيق الاستقرار في سوق العملة، قامت الحكومة الإيرانية بافتتاح مركز لصرف العملات في الشهر الماضي، تحت إشراف البنك المركزي وتم إنشاؤه خصيصا لتوفير الدولار بقيمة مخفضة للمستوردين لبعض السلع الأساسية. إلا أن الحكومة تواجه المشكلة ذاتها، فنقص الدولارات من عائدات النفط، يعني أن الطلب على الدولار أعلى من العرض. وهذا يعني أن الريال قد يغرق بسبب انخفاض عائدات النفط، وبالتالي لا يوجد دولارات كافية لتلبية الطلب المتزايد على العملة الصعبة.

..وجهة نظر أخرى
إلا أن لبعض المحللين وجهة نظر مختلفة، خاصة فيما يتعلق بالانهيار الأخير للعملة الإيرانية. هناك من يرى أن الحكومة الإيرانية تعاني من عجز في الموازنة وتواجه صعوبة في تمويل المدفوعات المباشرة، تعويضا عن إلغاء الدعم الحكومي لبعض السلع. فمن المحتمل أن هذا العجز في تأمين التزاماتها المالية قادها إلى ضخ ما لديها من مخزون من العملة الأجنبية إلى السوق، ومن ثم بيع هذه العملة بأسعار عالية جدا، وبالتالي تكون العائدات كبيرة مما يجعلها تنجح في تأمين التزاماتها المالية (بالعملة المحلية طبعاً) في فترة وجيزة. وعلى الرغم من أن وزير الاقتصاد الإيراني نفى ذلك مرارا، إلا أن بعض تجار العملة تعلموا كيف يتم يتجاهل مثل هذه التصريحات، وذلك بسبب تجاربهم السابقة مع الوزير، وينطبق ذلك أيضا على رئيس البنك المركزي الذي أطلق وعوداً متكررة باحتواء ارتفاع سعر العملة الأجنبية، ولكن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع مطلقا، بل وعلى العكس تماما، فكلما صرح رئيس البنك المركزي، ارتفعت الأسعار أكثر فأكثر.

هناك من قرأ الحدث من زاوية مختلفة نسبيا، ففي مقال له على موقع “لوبي لوج” كتب الدكتور جواد صالحي أصفهاني، وهو خبير في شؤون الشرق الأوسط، واقتصادي بجامعة فرجينيا للتكنولوجيا وباحث بمعهد بروكينغز، أن ما تحاول الحكومة الإيرانية القيام به هو التأكد من أن تأثير العقوبات يذهب إلى الأغنياء، بحيث تصبح الطبقة المتوسطة في إيران – وليست الطبقة السفلى – ضحية العقوبات الغربية. كما يرى أصفهاني أن الطبقة السفلى من المجتمع والتي تشكل القدر الأكبر من الناخبين (وبالتالي مهمة من الناحية السياسية) محمية تماما من انخفاض قيمة الدولار، بسبب أن نمط حياتها اليومي غير مرتبط بالدولار، بل ان هذه الطبقة تعتمد كليا على العملة الإيرانية، فأفرادها يذهبون للعمل، ويحصلون على أجرهم اليومي، ويذهبون لشراء الدجاج والخبز، وبالتالي تحصل هذه الفئة من المجتمع على نفس ما حصلت عليه في اليوم السابق من دون أن تشعر بتقلبات العملة الأجنبية. ويتفق مع وجهة النظر هذه الدكتور “خوان كول” المؤرخ الاجتماعي والخبير في شؤون الشرق الأوسط بجامعة ميتشيغان بقوله “ببساطة شديدة، إنك لا تدفع بالدولار للحصول على البيض في إيران”.

تراجع كبير للعملة الإيرانية مقابل الدولار
إضافة إلى ذلك، يرى موقع “بزنس انسايدر” الأميركي أن إيران يمكن أن تحدد بشكل فعال قيمة الريال مقابل الدولار كيفما تشاء، على الأقل طالما أنها تملك مخزونا من الدولارات (كمية ما تملكه إيران من العملة الأجنبية غير معروف) وهذا هو بالضبط ما يفعله النظام. حيث يضع الريال وفق ما يسمى نظام “سعر الصرف المتعدد”. هذا النظام يسمح للحكومة بدعم أسعار بعض السلع الضرورية، كالغذاء مثلاً، ويبقيها بأسعار معقولة نسبيا للطبقة السفلى من المجتمع وهي الطبقة المهمة سياسيا كما ذكرنا سابقاً.
إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في تضرر المجتمع الإيراني من هذه الخطة، فعندما يتم تدمير الطبقة الوسطى من المجتمع – وهي العملية التي قد تكون بدأت فعليا مع أحداث الهبوط الأخير للعملة ـ فإن ذلك يعني حرمان الفئة الأكثر نشاطا في المجتمع من الموارد اللازمة لتحدي الحكومة، خاصة أن هذه الطبقة ليست موالية لحكومة أحمدي نجاد منذ انتخابات عام 2009 على أقل تقدير، أو كما يراها النظام بالفئة المؤدلجة أو “المتحالفة مع الغرب”.
عليه، فإذا كانت الحكومة لا تزال تحصل على المليارات من عائدات النفط، وتعمل في الوقت ذاته على تدمير الطبقة الوسطى، فإن النظام سيصبح العنصر الأكثر قوة وفاعلية في المجتمع، وبالتالي ضمان الاستمرار لفترة أطول، أو كما يراها الدكتور “كول” بأن العقوبات ربما تسبب إحباطا شديدا للمجتمع الإيراني، بدلا من تشجيعه على تحقق “الربيع الإيراني” على حد تعبيره أخيرا في (بزنس انسايدر).

ردود أفعال داخلية شعبية وحكومية
اتفقت، إلى حد كبير، الردود الرسمية وشبه الرسمية الإيرانية حول انهيار العملة، بأن سبب انهيار العملة يعود إلى مؤامرة تحاك ضد الجمهورية الإسلامية في إيران وأنها ـ أي إيران – سوف تهزم مؤامرة العدو ضد عملتها الأجنبية وأسواق الذهب. فعلى سبيل المثال، تحدث محمود بهماني، رئيس البنك المركزي الإيراني، عن الإقبال الكبير للمواطنين الإيرانيين على شراء العملة الأجنبية، وحذرهم من ذلك قائلا: من خلال متابعة ما حدث في الأشهر القليلة الماضية، فإنه من المتوقع أن يكون هناك خلط بين الراغبين الفعليين للعملة الأجنبية وبين المتلاعبين بالسوق، لذا فإنه من الواجب عدم الوقوع في هذا الفخ السياسي والنفسي. وحث بهماني الشعب على الأخذ بالاعتبار العائدات المجزية من السوق المالي الرسمي في البلاد، وشجعهم على إيداع ما لديهم من سيولة زائدة عن حاجتهم في البنوك، وأن لا يخاطروا في أنشطة المضاربة في العملة والذهب.

من جانب آخر، نقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن مهدي غضنفري وزير الصناعة والمناجم والتجارة قوله “لدينا توقعات كبيرة بأن الأجهزة الأمنية ستسيطر على أفرع وجذور الاضطراب في سوق الصرف، وأن تتصدى للمضاربين المتسببين في تراجع العملة”.
كما صرح غلام علي حداد عادل، الرئیس‌السابق للبرلمان الإيراني وصهر المرشد علي خامنئي وأحد الأسماء المرشحة للانتخابات الرئاسية القادمة لوكالة فارس أن “إيران ستتغلب على الحرب النفسية والمؤامرة التي سببها العدو لسوق العملة وسوق الذهب، وهذه حرب متقلبة ولكنها مستمرة “. الأمر ذاته كرره أحمدي نجاد نفسه في مؤتمر صحافي عقده خلال ذروة اضطراب العملة. ومؤخرا تناقلت وكالات الأنباء الإيرانية أن أحكاما بالإعدام ستصدر ضد المتلاعبين في سوق العملة، بدعوى أن ذلك من باب الإفساد في الأرض.

على الجانب الشعبي، ظهرت آثار تدهور الاقتصاد الإيراني وانهيار العملة المحلية جلية على المواطنين العاديين، حتى أصبح حديث الشارع والأسواق يدور حول الموضوع، وكيف تحول الوضع رأسا على عقب خلال أسبوع واحد، كما أدى انخفاض العملة إلى دوامة من التكهنات حول المسؤول عن كل ما يحدث. ففي طهران، أصبح العديد من السكان يقضون أوقاتهم في الاتصال على محلات الصرافة، ويقومون بزيارة البنوك، وهم في حيرة عما إذا كان من الأفضل بيع ما لديهم من العملة المحلية الآن، أو الانتظار لمعجزة تعيد الأسعار إلى المستويات السابقة، كما أن مسيرة في أحد شوارع العاصمة، ومهما كانت متواضعة، تشعرهم بالرعب والفزع الشديدين، كما حدث قبل أيام من قبل تجار البازار.

“إن التقلبات كبيرة بحيث لا أحد يعلم ما إذا كان من الأفضل الانتظار أو التبديل الآن”، هكذا قال أحمد (65 عاما) بينما كان في سيارة أجرة متجهة إلى حي “صادقية” غرب العاصمة طهران، وفقا لتقریر نشرته صحیفة “نيويورك تايمز”. أحمد بائع ملابس، ولا يرغب في الكشف عن اسمه كاملا، خوفا من بطش السلطات، أكمل حديثه قائلا: “لقد سئمت من كل هذا وأريد أن أقضي حياتي بشكل طبيعي، ولكن بدءا من وجبة الإفطار، لتناول الغداء وحتى العشاء، أصبح الجميع لا يتحدثون عن شيء سوى العملة الصعبة”.
كالعديد من سكان العاصمة، تجمد أحمد أمام شاشة التلفاز للاستماع إلى المؤتمر الصحافي للرئيس أحمدي نجاد في خضم أزمة العملة، على أمل أن يقدم الرئيس حلا ما لهذه الأزمة الخانقة. ولكن بدلا من ذلك، ألقى نجاد اللوم في تدهور العملة وضعف الريال على المضاربين في العملة والعقوبات الخارجية، قائلا إنه من الطبيعي أن تعاني العملة عندما يكون من الممكن بيع كميات قليلة من النفط، وعندما يكون من الصعب تنفيذ التحويلات المصرفية الدولية. إلا أن خصومه يرون في ذلك محاولة لتجنب اللوم لسوء إدارته لاقتصاد البلاد. بل وصل به الأمر إلى حد التهديد بالاستقالة. “لقد أحدث فوضى كبيرة، والآن يريد أن يتركنا”، قال أحمد عن الرئيس. ولكن قاطعه أحد ركاب سيارة الأجرة ويدعى مصطفى، قائلاً: “لا، معظم قادتنا على خطأ، لكنهم يحاولون إلقاء اللوم في كل شيء على أحمدي نجاد.”

احتجاجات في قلب طهران على تراجع قيمة الريال الإيراني
سقوط العملة المحلية أثر سلباً على المستوى المعيشي والصحي للمواطنين العاديين، وذلك بسبب نسبة التضخم الهائلة وارتفاع أسعار المواد الأساسية. في هذا الصدد قال مواطن إيراني في مقابلة عبر الإنترنت “اليوم ذهبت إلى المستشفى لشراء دواء والدتي التي تعاني من مرض السرطان، وفوجئت أن قيمة الدواء قد تضاعفت ثلاث مرات، مقارنة مع سعرها قبل أسبوعين فقط”. لم تكن أسعار المواد الأساسية في المنازل مثل الأجهزة الكهربائية ونحو ذلك، بأفضل حال من أسعار الدواء فقد أصبح من المستحيل اقتناءها في ظل الارتفاع المحموم في الأسعار. هكذا يصف أحد الإيرانيين الوضع حيث يقول: “الأسبوع الماضي ذهبنا إلى متجر شركة سامسونغ، في شارع شريعتي بالعاصمة طهران، بهدف شراء ثلاجة لحفظ الأطعمة. أخبرونا أنه نفذ كل ما لديهم من أجهزة، حتى تلك التي كانت تستخدم للعرض في المتجر، كما أنهم لم يطلعونا على أسعار السلع حين توفيرها، لأن كل شيء يعتمد على سعر الدولار وقت الشراء”.

الطبقة الوسطى في المجتمع الإيراني تضررت أيضا من هذا الانهيار، فعدد كبير من الآباء الإيرانيين طالبوا أبناءهم الذين يدرسون في الخارج بالعودة إلى إيران، لأنه لم يعد بمقدورهم تحمل أعباء الإيجارات والرسوم الدراسية في بلدان مثل الفلبين وماليزيا، فما بالك بمن يدرس في جامعات غربية. شاباز (60 عاما) شريك في إحدى المطابع في طهران، مثال لذلك. يقول شاباز “طلبت من ابني العودة إلى الوطن”، مؤكداً أنه قضى حياته في تشجيع ابنه وابنته على الدراسة في الخارج. ويضيف بحسرة، “نحن نخسر كل شيء. لقد ذهب مستقبله، ولن يتحقق حلمي بالاحتفال بتخرجه، بل الأدهى من ذلك انه لن يجد وظيفة عندما يترك دراسته ويعود إلى البلاد” (نيويورك تايمز).
القلق من مستقبل اقتصاد البلاد تجاوز الأفراد إلى العاملين في قطاع التجارة، حيث يعد انهيار الريال مكلفا جدا للشركات الإيرانية التي تعمل في استيراد السلع من الخارج، أي أن معظم المستوردين الإيرانيين لا يستطيعون تحمل ثمن تلك البضائع إذا ما قاموا بتبديل العملة بسعر السوق الحرة. ففي مقابلة على شبكة الإنترنت (موقع إذاعة صوت أميركا الناطقة بالفارسية) قال شباب إيراني إن انخفاض العملة أدى إلى خسارة جزء كبير من أمواله، مضيفا “لقد قمت بطلب بضاعة من أوروبا بما تعادل قيمتها 30 ألف يورو، وكان سعر الصرف آنذاك 28000 ريال مقابل اليورو الواحد، والآن تجاوز سعر اليورو الواحد 45000 ريال، وعندما تصل البضاعة، فإنه من المستحيل أن أبيعها من دون خسارة جزء كبير من رأس المال”.

منذ سقوط نظام الشاه في عام 1979، والعملة الإيرانية تتراجع قيمتها بشكل تدريجي، حتى وإن مرت بمراحل تعديل المسار المنخفض أو الحفاظ على فارق ضئيل بين سنة وأخرى. استطاعت الحكومات الإيرانية المتعاقبة التي سبقت حكومة الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد المحافظة على تماسك العملة المحلية والعمل على إيجاد ثبات معقول ومتوازن في الاقتصاد المحلي، رغم العقوبات الدولية المفروضة على البلاد. حكومة حاولت تدارك الوضع واقترحت حذف أربعة أصفار من العملة الإيرانية، لكي تجعل الريال مساويا أو قريبا في قيمته من الدولار الأميركي، الأمر الذي رآه البعض مجرد محاولة يائسة لإخفاء إخفاقاتها في التصدي لمعركة الدفاع عن الريال والحد من النزف المستمر في قيمته أمام العملات الأجنبية، ومع ذلك كله حدث الانهيار الكبير قبل أن يتم تطبيق هذا المقترح على الأرض الواقع. قد تكون الحكومة تضررت من انخفاض العملة وقد يظهر ذلك بشكل أكثر وضوحا في المستقبل القريب، لكن ما هو مؤكد الآن، هو أن التأثير الأكبر جاء على حساب الشعب الإيراني بمختلف طبقاته وفئاته. لم تجد نفعاً تلك التحذيرات المتكررة للحكومة الإيرانية في التقليل من خطر اقتصادي داهم وتحميل مسؤولية المشاكل الاقتصادية لجهات ودول خارجية، ترى طهران أنها تشن حربا اقتصادية ضدها، فالشعب لم يعد يصدق مثل هذه الاسطوانة المتكررة ولا محاولات التملص من المسؤولية، مما جعل العديد من الإيرانيين يهرعون إلى تحويل مدخراتهم المالية إلى عملات أجنبية أو الإقبال على شراء الذهب، قبل أن تفقد العملة المحلية كامل قيمتها.

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 80

السعودية تتصدر الدول العربية في التبادل التجاري مع ألمانيا
شريك تقليدي
لا بد من القول إن “الربيع العربي” الذي شهدته بلدان عربية، لم يؤثر كثيرا على الحركة التجارية مع ألمانيا بشكل عام، فبعض البلدان العربية ظلت محافظة على نسبة الصادرات كما الوارادت، وبالأخص الصادرات النفطية، بينما تراجعت الحركة بشكل ملحوظ مع بلدان أخرى لم تشهد أي تغييرات سياسية كبيرة، ما شكل تراجعا كبيرا في حجم التبادل التجاري، مقارنة مع فترة عام 2010 التي شهدت انتعاشا كبيرا.

تبادل تجاري بالمليارات بين ألمانيا والدول العربية
ففي هذا العام 2012 شهد التبادل التجاري بين ألمانيا وبلدان العالم العربي، نموا وصل الى 16.2 في المائة، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الألمانية إلى الدول العربية بنسبة 17 في المائة لتصل الى 29034.4 مليار يورو وزادت الواردات الألمانية من الدول العربية بنسبة وصلت الى 13.7 في المائة أي ما قيمته 9.632.2 مليار يورو.

الصادرات الألمانية الى اهم شركائها التجاريين في العالم العربي ما بين شهري يناير واغسطس من العام 2012 وتتضمن الاليات والاجهزة الالكترونية والكهربائية والمعدات الكبيرة
وحافظت المملكة العربية السعودية على مرتبة الصدارة، إن في الصادرات أم الواردات، كما هي الحال مع دولة الإمارات العربية المتحدة وليبيا أحد أهم مصدر للنفط إلى ألمانيا. كما نما في عام 2010 تصدير السلع الزراعية ونصف المصنعة من البلدان العربية، إضافة إلى الأنسجة، وظلت مبيعات سوريا من النفط الى المانيا كبيرة.
لكن وبدلا من مواصلة الصادرات الألمانية لنموها، سجلت تراجعا النمو مع بداية عام 2011 بنسبة 3.92 في المائة، وهي نسبة يعتبرها خبرها الاقتصاد كبيرة لتصل القيمة الى حوالي 28 مليار يورو، بينما واصلت الواردات الألمانية من البلدان العربية، ومعظمها من النفط، النمو فزادت بنسبة 20.06 في المائة أي بقيمة قاربت من الـ12 مليار يورو.

إلا أن الصورة انقلبت في عام 2012 فيما يتعلق بالواردات الألمانية من العالم العربي. إذ تلقي البيانات الصادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن، الضوء على حجم التبادل التجاري العربي الألماني للفترة ما بين شهري يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب). فمع أن حركة التجارة بين ألمانيا في الواردات والسعودية، حافظت على مستواها مقارنة مع العام الماضي، وينطبق ذلك ايضا على بلدان كدولة الإمارات العربية المتحدة وليبيا، إلا أنها شهدت تراجعا حادا جدا على سبيل المثال مع الجزائر( 16.24 في المائة) وسوريا (49 في المائة) وتونس (16.75 في المائة). لكن ما يلفت النظر أن الحركة التجارية بين ليبيا وألمانيا ورغم الأوضاع الأمنية غير المستقرة في هذه الفترة، سجلت نموا كبيرا ما بين يناير وأغسطس عام 2012، بعد تراجع وصل إلى 35 في المائة في نفس الفترة من العام 2011 (أكثر من 90 في المائة من النفط)، وفي الوقت الذي حافظت فيه الواردات الألمانية من سوريا على مستواها (ويشكل النفط نسبة عالية) تراجعت الصادارات الألمانية إليها بحوالي 50 في المائة.

الواردات الالمانية من البلدان العربية للفترة ما بين شهري يناير واغطس من العام 2012 واهمها النفط والمواد الغذائية والفلاحية وبعض الانسجة والسلع نصف المصنعة
وحسب قول مسؤول في المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن لـ”المجلة” فإن السعودية من الشركاء التقليدين بالنسبة لألمانيا وحركة التجارة بين البلدين تحافظ على مستواها منذ سنوات، واليوم وبفضل عائدات النفط العالية، فإن المملكة في وضع يمكنها من استيراد كميات كبيرة من المنتجات المختلفة الألمانية والخدمات وهذا الوضع في تصاعد. ففي النصف الأول من العام الحالي زاد حجم التبادل التجاري حوالي 47 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، ووصلت القيمة إلى خمسة مليارات يورو.

أمين عام غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية:
سوق السعودية واعد ولدى مصر مقومات توازي ما لدى تركيا

عبد العزيز المخلافي

من الشخصيات العربية في ألمانيا، التي يمكنها أن تتحدث عن العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية، وتستطيع تقييمها هو عبد العزيز المخلافي أمين عام غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في برلين، الذي أجرت معه مجلة “المجلة” هذا اللقاء.

* بعد أن حقق التبادل التجاري العربي الألماني في عام 2010، نموا ملحوظا فارتفع حجم الصادرات الألمانية حوالي 17 في المائة والواردات 14 في المائة تقريبا، بدأ بالتراجع في عام 2011. بالطبع التراجع مختلف النسب حسب البلدان، ومن المتوقع أن يواصل تراجعه أيضا حتى نهاية عام 2012. فحسب بيانات مكتب الإحصاء في فيسبادن تراجع حجم التبادل التجاري مع الكثير من البلدان ما بين شهري يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب)، ما الأسباب من وجهة نظركم؟
ـ أولا، يجب أن ننطلق من حقيقة أن التبادل التجاري العربي الألماني تضاعف تقريبا، خلال العشرة أعوام الأخيرة، وإذا أخذنا الأرقام ما بين 2001 و2011 نجد أن التبادل ارتفع من 22 مليار يورو إلى أكثر من 40 مليار يورو، ولقد تحقق في العام 2010 فعلا نمو مرتفع، لكن العام 2011 لم يحقق تراجعا بالمعنى الكلي، بل حصل تراجع في الصادرات الألمانية إلى بعض الدول العربية مثل ليبيا وسوريا واليمن، التي شهدت تحولات سياسية واجتماعية. وخلال الأشهر الـ8 الأولى من هذا العام، تحقق نمو في التبادل التجاري على صعيد الصادرات أو الواردات. فالصادرات الألمانية الى الدول العربية ارتفعت بشكل اجمالي في حدود 21 في المائة، والواردات من الدول العربية بنسبة 15 في المائة. بالطبع هناك أيضا تراجع كما ذكرت في قليل من الدول العربية يعوضه نمو في دول أخرى. فالمملكة العربية السعودية مثلا، شهدت نموا في استقبال الصادرات الألمانية بواقع 33 في المائة خلال المدة المذكورة سابقا، في حين حدث تراجع في دول أخرى، لكن في المؤشر العام للمبادلات التجارية حقق نموا بنسبة 16 في المائة، وهو مؤشر إيجابي مقابل نسبة نمو التجارة الألمانية على المستوى العالمي، التي تتراوح ما بين الـ10 و11 في المائة.

المرتبة الأولى
* مقابل نمو الصادرات الألمانية إلى المملكة العربية السعودية، ما بين شهري يناير وأغسطس، منيت الواردات من المملكة بتراجع، وكان من المتوقع زيادتها فما هو سبب التباطؤ؟
ـ دعينا نرى ما تحمله الأرقام، فقيمة الصادرات الألمانية إلى المملكة، نمت ووصلت خلال الـ8 أشهر الأولى من هذا العام إلى ما يقارب الـ6 مليارات يورو، وبلغت الصادرات من المملكة مليارا و200 مليون يورو، وهذا اعتبره تطورا. صحيح أن الامكانيات للتعاون بين البلدين يمكن أن تتطور بشكل أفضل، ولكن المملكة أصبحت تحتل الآن المرتبة الأولى كشريك تجاري لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط، بعد احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة هذه المرتبة سنوات عديدة. واليوم فإن سوق المملكة واعد، فهناك مشاريع بمئات المليارات ونتوقع نموا متزايدا، واذا ما نظرنا إلى إمكانية التعاون في مجالي الطاقة والطاقة المتجددة، فإن الملتقى العربي الألماني للطاقة المتجددة الأخير في برلين، حمل أخبارا عن مشروعات ضخمة ستقام في المملكة، وعما هو مخطط له أن ينفذ في المملكة، في مجال الطاقة خلال السنوات القادمة.

* فيما يتعلق بالعراق اليوم، فإن التبادل التجاري بينه وبين ألمانيا في نمو، فهل سيعود إلى حجمه السابق، فألمانيا كانت شريكا تجاريا للعراق؟
ـ العراق كان الشريك التجاري الأول لألمانيا في المنطقة العربية في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي، لكن هذا التعاون تراجع نتيجة الظروف التي مر بها العراق، وفي السنوات الأخيرة شهدنا ونشهد ونتابع تطورا ملحوظا. فالعراق بدأ يأخذ دوره من جديد في المنطقة العربية، واليوم تزايد انتاج النفط العراقي إلى ما فوق الـ3 ملايين برميل يوميا، وبدأ يأخذ مكانه كثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، وهذا سبب للتفاؤل، فالصادرات الألمانية إلى العراق حققت ارتفاعا في حدود الـ36 في المائة لغاية شهر أغسطس من العام الحالي، مقارنة مع نفس الفترة الزمنية من عام 2011.

الصادرات والورادات بين ألمانيا والمملكة العربية السعودية بين شهري يناير واغسطس عام 2012
* ألمانيا كانت أحد البلدان التي تستورد نفطا من سوريا بقيمة مليار يورو تقريبا سنويا، وحسب البيانات فإن مشترياتها من سوريا تراجعت كثيرا، هل لديها بديل؟
ـ إن ما كانت تستورده ألمانيا من سوريا من النفط، لا يشكل سوى واحد في المائة من حجم استيرادها النفطي، ما يعني أن سوريا ليست من ضمن الدول العشرة الأولى المصدرة للنفط إلى ألمانيا، لأن معظم استيراد ألمانيا للنفط يتم من النرويج وروسيا والمملكة المتحدة، ومن الدول العربية في شمال أفريقيا، لذا فإن واحدا في المائة لا يشكل بالنسبة للاقتصاد الألماني أي إشكال أو أي اختناقات في الحاجات النفطية.

* هل تعتقدون بأن الاستثمارات الألمانية في بلدان مثل ليبيا أو تونس أو مصر سوف تزداد، في ظل التغييرات السياسية وضبابية الوضع السياسي هناك؟
ـ الاستثمارات الألمانية في المنطقة العربية ما زالت محدودة، لكنها بدأت تشهد تطورات في السنوات الأخيرة في مجالات اقتصادية معينة. فالشركات الألمانية، كما نعرف، توجد في السعودية، وبعض دول الخليج وفي تونس والمغرب ومصر. طبعا الاستثمارات الألمانية في الدول العربية لا تشكل إلا ما يقارب الواحد في المائة من حجم الاستثمارات الألمانية في الخارج، والإحصاءات والمعلومات المتوفرة تشير مع الأسف إلى حدوث تراجع في الاستثمارات الخارجية الألمانية في الدول العربية بشكل كامل العام الماضي، وذلك نتيجة تأثيرات التحول العربي، التي مازال انعكاسها ملموسا حتى اليوم. لكن إذا ما نظرنا إلى المدى المتوسط والطويل، فنحن متفائلون بأن الاقتصاد الألماني سوف يكون له دور كبير في التعاون والشراكة مع العالم العربي، فالمقومات يمكن أن تتوفر، إلا أنها تحتاج الى مناخات. فلدى مصر على سبيل المثال مقومات توازي ما لدى تركيا. بالطبع لا يوجد اليوم تناسب بين الناتج القومي في مصر، والناتج القومي في تركيا، فالناتج القومي المصري لا يشكل أكثر من 20 في المائة من الناتج القومي في تركيا، لكن إذا ما حصلت هذه المجتمعات العربية في السنوات القادمة على استقرار، واستخدمت مواردها بشكل صحيح، فإنها لا بد من أن تشهد نموا، مع الأخذ بعين الاعتبار تفاوت الأوضاع العربية، فهناك دول متقدمة اقتصاديا، وفيها صناعات وهناك دول لديها فائض بشري وأخرى عندها نقص بشري، ولدى دول فوائض مالية وأخرى تعاني من العجز المالي.
التكامل الاقتصادي وفتح الأسواق بين الدول العربية سوف يساعد على التغلب على هذه التحديات.

علاقة مستدامة
* ما تقييكم للعلاقات الاقتصادية العربية الألمانية؟
ـ إننا كغرفة تجارية عربية ألمانية، يهمنا التوازن في العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية، ويهمنا ألا تكون الدول العربية فقط محطة صادرات للصناعة الألمانية وإنما أيضا شركاء. الصادرات الألمانية تشكل حوالي 75 في المائة من حجم التبادل التجاري، بينما الصادرات من البلدان العربية فهي 25 في المائة. لكن عندما نطرح موضوع الشراكة وموضوع شراء سلع من العالم العربي، نكتشف أن السلع العربية متشابهة، فالنفط تصدره أكثر من دولة عربية، وبالتالي فهو يشكل السلعة الأكثر تصديرا إلى ألمانيا. وهنا علينا التفكير في علاقة مستدامة، يمكن أن تشكل أحد نقاط التحول، وأقصد بذلك أنه علينا الاستثمار في التعليم وإنشاء معاهد تكنولوجيا، مستفيدين من معاهد البحث في ألمانيا ومن امكانيات ألمانيا في مجالي الطاقة والطاقة المتجددة، كل هذه مجالات، يمكنها أن تشكل علاقات مستديمة، ويمكنها أن تؤسس صناعات في منطقتنا العربية، تستفيد منها ألمانيا وأوروبا أيضا. وهناك أيضا قطاعات مهمة لدينا مثل قطاع صناعة الألومنيوم، فعبرها يمكن أن تنشأ صناعات أساسية، بالإمكان تصديرها إلى العالم الصناعي.

* تعتبر قطر من البلدان المهمة في تصدير الغاز والنفط، واحتلت المراتب الأولى في تصدر الغاز المسيل في العامين الماضين، لكن ألمانيا مازالت بعيدة عن هذا المصدر، فما الأسباب حسب رأيكم؟
ـ هناك أسباب منطقية جدا، فنقل الغاز المسيل إلى ألمانيا مكلف، وهذا يعني أن الأسباب اقتصادية، فتكلفة إيصال الغاز عبر الأنابيب أقل تكلفة من الغاز المسيل المنقول في السفن. علاوة على ذلك لا توجد حاليا محطات لاستقبال الغاز المسيل. وألمانيا استثمرت في خطوط الأنابيب، وخاصة لنقل الغاز من روسيا ومن دول أخرى، وحاليا يتم التفكير في الاستثمار في محطة لاستقبال الغاز في مدينة بريمرهافن الألمانية. هذا المشروع لا يزال قيد الدراسة، لأن السفن الكبيرة لنقل الغاز لا بد أن تأتي من الخليج عبر البحرالأحمر، ثم البحر المتوسط وعبر المحيط، وبالتالي تأخذ دورتها في الشمال، وميناء روتردام أكثر قربا من الموانئ الألمانية.

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 80

سياسيون مصريون: الدستور باطل والإعلان الدستورى غير شرعي
انقسام شعب
“خدنا السكر خدنا الزيت.. رشحناكوا خربتوا البيت”.. “إحلق دقنك بين عارك.. يطلع وشك وش مبارك”.. تلك هي بعض من شعارات مظاهرات الغضب المنددة بسياسات الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي مؤخرا، والتي تعكس حالة الغضب الشديدة والاحتقان الحاد الذي وصل مداه في العلاقة ما بين الرئيس ومعارضيه في ميادين الغضب المصرية، بداية من جمعة ذكرى شهداء شارع محمد محمود، وصولا لجمعة “حلم الشهيد” والتي أعقبتها مليونية “الشرعية والشريعة” التي تزعمها الإسلاميون لتأييد الرئيس ودعمه سياسيا.

ميدان التحرير: مرسي خطر على مصر
واقع الأمر أن المشهد السياسي المصري الحالي، يثير قلقا بالغا لما يعكسه من انقسام حاد للمصريين على أنفسهم بين فريقين، أحدهما مؤيد للرئيس، ويضم هذا الفريق معظم القوى المحسوبة على التيارالإسلامي، وثانيهما معارض للرئيس، وهو يضم النخبة والمثقفين ومفكري التيار الليبرالي والعلماني والقبطي واليساري، ويصب هذا الفريق جام غضبه على كل ما له علاقة بالإخوان المسلمين.

وما بين احتفالية الذكرى السنوية الأولى لضحايا شارع محمد محمود، ومليونية “الشرعية والشريعة”، مرورا بمليونيات حاشدة في ميادين مصر المختلفة، اعتراضا على الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس مرسي مؤخرا، وانتهاء بدعوتهم إلى “مليونية الإنذار الأخير” يوم الثلاثاء المقبل، تسود حالة من الضبابية وعدم الوضوح، وسط سيطرة مشاعر التربص المتبادلة بين القوى المدنية والإسلاميين، خاصة بعد تفسير البعض لتعجل الجمعية التأسيسية في الانتهاء من التصويت على مسودة الدستور والموافقة عليه بالإجماع، بأنه نوع من العناد السياسي غير المفهوم، رغم ارتفاع أصوات الرافضين لتأسيسية الدستور، وما نتج عنها من دستور.

كان من المتوقع أن يتضمن حوار الرئيس مرسي الذي أدلى به مؤخرا للتلفزيون المصري، تصريحات تثلج صدورالغاضبين والمعتصمين في ميدان التحرير، إلا أنه أصابهم بخيبة أمل، علاوة على أنه جاء متأخرا في نهاية يوم عاصف، وهو ما يراه البعض قريب الشبه بردود أفعال الرئيس السابق مبارك، التي لم تكن ترتقي إلى مستوى الغضب، ولا درجة غليان الشارع المصري.

وما رفع من درجة حرارة غضب معارضي الرئيس، ذلك المشهد الليلي الذي تزامنت فيه مظاهرات التأييد للرئيس من التيارات الإسلامية بشعارات مستفزة أمام جامعة القاهرة، مع مشهد استقبال الرئيس مرسي لأعضاء الجمعية التأسيسية ـ المرفوضة من الشعب ـ وهم يسلمونه مشروع الدستور قبيل أن يعلن على الملأ طرحه للاستفتاء الشعبي خلال أسبوعين، الأمر الذي اعتبر تحديا للرافضين، مما أشعل حالة التوتر بين الفريقين على مستوى الشارع المصري وعلى مستوى السياسيين.

حمدين صباحي: دستور مهتز

حمدين صباحي

حمدين صباحي مرشح الرئاسة السابق وممثل التيار الشعبي المعارض، قال إن الرئيس مرسي تكلم كثيرا لكنه لم يقل شيئا. وفي تصريحات خاصة لـ”المجلة” قال صباحي تعليقا على نقل مليونية الإخوان بعيدا عن ميدان التحرير، إنه موقف إيجابي كان من المفترض أن يتم اتخاذه من البداية، وهو في كل الأحوال كان ضروريا لأهمية احترام اعتصام قوى مدنية في مكان ما.

وحول رأيه في إمكانية فض الاعتصام وإجراء حوار مع الرئيس، قال حمدين صباحي “كان موقفنا من البداية هو الحوار بدليل وجود جولات سابقة من الحوار، لكنها لم تنتج شيئا، والآن لا حوار قبل إسقاط الإعلان الدستوري، وأي حوار بعد ذلك، لابد أن تكون له أجندة واضحة”. وعن الدستور قال صباحي المشكلة “إن الجمعية التأسيسية للدستور بتشكيلها الحالي، خاصة بعد الانسحاب المتكرر لقطاعات مهمة في المجتمع المصري قد تأثرت شرعية تأسيسها، وعمل دستور مصر بهذه الطريقة التي لا تحترم القوى والآراء الأخرى مع استعجالها الشديد في إنهائه، يجعل منه دستورا مهتزا وشرعيته منقوصة بالنسبة للمصريين، وبعد أن طرحه الرئيس مرسي للاستفتاء أمام الشعب، فإننا نذكره بوعده الذي قطعه على نفسه بألا يطرح دستورا معيبا، وألا يرجع عن قسمه كما فعل من قبل”.

ووصف صباحي زعيم التيار الشعبي، حال المصريين بين الإعلان الدستوري الأخير، وبين الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي بأنه “يضع رقابهم تحت سيف، إما القبول بالدستور المشوه والفاقد للشرعية، أو الرضوخ لإعلان دستوري استبدادي يخلق فرعونا جديدا”.

عمرو حمزاوي: استبداد رئاسي

عمرو حمزاوي
الناشط السياسي والبرلماني السابق الدكتور الإخوانعمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرة، قال لـ”المجلة” “لقد أعلنت مرارا أنني ضد الاستبداد الرئاسي، وأعتبر الإعلان الدستوري الصادر، نموذجا لهذا الاستبداد المرفوض”.

وبالنسبة للدستور المطروح للاستفتاء قال حمزاوي إنه باطل، لأن الجمعية التأسيسية باطلة، لكونها غير متوازنة، والطريقة التي مررت بها مواد الدستور جريمة في حق الشعب المصري، ولن يكون الدستور مقبولا من قبله، وحتما سيسقط.

عمرو موسى: استعجال غير مبرر

عمرو موسى
من ناحيته قال عمرو موسى مرشح الرئاسة السابق والأمين السابق لجامعة الدول العربية، ورئيس حزب المؤتمر، إن هناك موقفا ملتبسا وغير واضح، بعدما أقر الرئيس مرسي بمد العمل شهرين في التأسيسية، ثم فوجئنا بالانتهاء من الدستور، وفوجئنا بطرحه للاستفتاء الشعبي، وهو استعجال غير مبرر، ولابد أن يأخذ المصريون فرصتهم في قراءة الدستور.

وكشف موسى أن انسحابه من الجمعية التأسيسية، جاء بعد إصرار فصيل بعينه، تفصيل دستور يخدم مصلحته، ولا يمثل كل المصريين. وأضاف موسى أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي يتناقض مع العملية الديمقراطية، ويمنحه سلطات ديكتاتورية. كما أنه جاء صادما لكل القوى السياسية والشارع المصري، ولا يصب أبدا في مصلحة الوطن، لأنه يعصف بمكتسبات الثورة، ويمهد لسيطرة فصيل بعينه.

مصلحة مصر

ومن قلب ميدان التحرير، حيث يوجد المعتصمون والمتظاهرون ضد قرارات الرئيس مرسي، طالب الدكتور محمد البرادعي مؤسس ورئيس حزب الدستور، الرئيس المصري بضرورة العودة إلى ما قبل الإعلان الدستوري، وسحب هذا الإعلان فورا قبل الدخول في أي حوار وطني مع القوى المصرية.
وقال البرادعي إن الدستورالمطروح حاليا للاستفتاء باطل، وفاقد للشرعية شكلا ومضمونا، ولابد من التوافق على جمعية تأسيسية جديدة لعمل دستور جديد، يضمن حقوق ومطالب الشعب المصري. وحمل الرئيس مرسي حالة الاستقطاب التي حدثت بين المصريين مؤخرا، وما يترتب عليها من تداعيات تضيع الشرعية الدستورية.

كما طالبت شخصيات تنتمي للتيار الديني، بأن يعدل الرئيس مرسي من مواقفه حتى تهدأ الأحوال، ومنهم الشيخ حافظ سلامة زعيم المقاومة الشعبية وزعيم الثورة في السويس، الذي قال عقب صلاة الجمعة بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة، إن مصر تمر بصراعات، وأن هناك طرفين يتربصان بها، ويجب عليهما أن يجعلا مصلحة مصر فوق الجميع، وطالب الشيخ سلامة الرئيس مرسي بالعودة إلى الحوار، حتى تستقر البلاد، وتنتهي الصراعات.

أبو العز الحريري: التفاف على الوطن

أبو العز الحريري
السياسي اليساري الشهير أبو العز الحريري مرشح الرئاسة السابق قال لـ”المجلة”: “إن ما يطرح اليوم من إعلانات دستورية في غياب الدستور، هو إصرار على موقف يعطي صلاحيات مطلقة، ويجعل السلطات كلها في يد شخص واحد، وهو ما يعني إمكانية أن يصدر أية قوانين خلال تلك الفترة.

وبشكل عام فإن الإعلان الدستوري هو إجراء باطل من حيث المبدأ، حتى لو كان لفترة محددة، لأنه يشبه زواج المحارم، وبالتالي كل ما ينتج عنه من قرارات تكون غير شرعية، وفيها التفاف على الوطن، ولابد من إلغائه”. وعن رأيه في الدستور الذي طرحه الرئيس للاستفتاء مؤخرا، قال الحريري “إن هذا الدستور هو دستور لعصابة وليس لبلد، لأنه في صالح تجار المخدرات، ويعادي الدين قبل الدنيا، لأنه يضع البلد كلها في جعبة مجموعة طائفية تدينها خاطئ، ويكفي أن من أخطر ما جاء في هذا الدستور، أن المادة 150 منه تنص لأول مرة في تاريخ مصر على تعديل الحدود المصرية”.

وفاء المصري: دولة الخلافة!

الناشطة السياسية وفاء المصري نائبة رئيس حزب الكرامة، أحد أكبر القوى المعتصمة في ميدان التحرير، قالت لـ”المجلة” إن “الإخوان وحزب الحرية والعدالة ومن يمثلهم في الحكم، يتعاملون مع اللحظة، وكأنها لحظة لاقتناص الدولة لتحقيق حلم دولة الخلافة من دون النظر لمطالب الثورة، التي خلعت ديكتاتورا وجاءت بديكتاور آخر أعدم كل السلطات، ليهيمن بقبضة من حديد، وأود أن أقول أن المواد التي قررها لم تكن تتطلب إعلانا دستوريا، لكن الرئيس مرسي حاول بكل السبل أن يحصن نفسه، وهو إعلان باطل بموجب الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 19 مارس 2011″.

وانتقدت التيار الإسلامي في مصر، وقالت إنه يجرف البلد نحو التقسيم، مشيرة إلى أن حنث الرئيس مرسي باليمين يستوجب المساءلة القانونية. وحول رؤيتها للمستقبل أكدت نائبة رئيس حزب الكرامة، أن السقف العام الآن، “هو إلغاء الإعلان الدستوري، وإعادة تشكيل التأسيسية الدستورية، وإن لم يتحقق ذلك فسنرفع سقف المطالب إلى المطالبة برحيل مرسي تحديدا، لأنه أكثر استبدادا من مبارك، وأحذر من أن البلد تخطف لصالح الإخوان المسلمين”.

شادي طه
شادي طه: قرار منفرد

وحول مدى تقبل شباب الثورة لما كشفه الرئيس مرسي في حواره الأخير للتلفزيون المصري من مبررات، دفعته لإعلانه الدستوري المثير للجدل، أوضح شادي طه رئيس المكتب السياسي لحزب غد الثورة لـ”المجلة” أنه “لا توجد مبررات مفهومة، وأستغرب من أن كل مستشاري الرئيس الذين يقولون إنهم لم يكن لديهم علم بالأمر، ولا حتى أعضاء حزب الحرية والعدالة. وإذا كان الأمر كذلك، فهذا يعنى أن الإعلان الدستوري صدر بشكل منفرد، وكان يجب على الرئيس مرسي في ظل كل هذا الرفض الكبير له، أن يتراجع، ولكنه لايزال مصرا على إبقائه بدون أي مشاورة”.

وقال طه “لقد كانت القوى المدنية الثورية، مستعدة للحوارمع الرئيس، وكانت هناك حوارات مفتوحة على مدار الأسبوع الماضي حول مأزق تأسيسية الدستور، حتى شعرنا ببارقة أمل في تمثيل الأحزاب السياسية داخل التأسيسية، وإذ بنا نفاجأ بصدمة الإعلان الدستوري، لنجد أنفسنا مضطرين لترك الحوار عن الدستور لمناقشة الإعلان الدستوري، وهو أسلوب كنا نعتاده في حقبة التسعينات في المفاوضات التي كانت تجري بين فلسطين وإسرائيل”.

المستشار فؤاد راشد: دجل سياسي

وبعيدا عن التوجهات السياسية، استطلعت “المجلة” الآراء من الناحية القانونية، في ما يحدث على الساحة المصرية. فقد قال المستشار فؤاد راشد رئيس محكمة استئناف القاهرة لـ”المجلة”: “إن بركان الغضب المصري الجارف لا يجد تفسيره في الإعلان المنكوب الصادر عن الدكتور مرسي، وإنما يعود إلى أمرين يرتبطان به ارتباطا عضويا، وهما انكشاف كم الخديعة جراء ترويج الإخوان أوهاما على شاكلة ما سمي مشروع النهضة، ثم تبين أنهم باعوا الوهم للناس تحت ستار ديني، والأمر الثاني هو أن المصريين دفعوا الدم ثمنا لحرية وعدالة اجتماعية، ثم استيقظوا واذا كل ما فعلوه هو استبدال أحمد بالحاج أحمد، وأن كل هم الإخوان هو أخونة مفاصل الدولة”.

المستشار فؤاد راشد
وعن المبررات التى طرحها الرئيس للإعلان الدستوري، قال راشد “إنها تأتي نفخا في قربة مقطوعة، لأن أحدا غير جماعته لا يصدق ما قال، وهو نفسه لم يقم الدليل على ما قال من تبريرات، ومن المحزن حقا أن الدجل السياسي بعباءة دينية امتد لدم الشهداء، وتمنية الناس الأماني وهي سراب، وذلك أن ما طرح على الناس عن إعادة المحاكمات، هو استغلال لمشاعر الجموع في الرغبة للثأر لدم الشهداء، مع استغلال عدم دراية الجميع بفنيات القانون، فليس في أرجاء المعمورة ما يسمى اعادة المحاكمات، لأن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة، وعندما يصدر من مستوي قضائي، فإن من المستحيل قانونا أن تعاد المحاكمة أمام نفس المستوى، الا من خلال الطعن على الحكم، وحسبما يكون موقف محكمة الطعن، فقد تؤيد الحكم أو تلغيه لصالح المتهم أو ضد صالحه، وقد تولت النيابة الطعن فعلا على الأحكام القابلة للطعن، وأنا أجزم يقينا أن ما سيق في هذا السياق، هو غلاف مسموم من الحلوى لتمرير المر الحقيقي، وهو صنع رئيس نصف إله، وهو رئيس لم يقدم دليلا واحدا على انتمائه الى طبقة المطحونين، فمازال الناهبون ينهبون ومازال الجوعى والمشردون من دون حتى بارقة أمل، رغم أن هؤلاء الجوعي أكثر من تحمس لإنصافهم على يد من سهل عليهم تحريك عاطفتهم الدينية، فصوتوا لهم وقت الانتخابات.

عناد إخواني

وعن رأيه في الدستور بعد أن طرحه الرئيس للاستفتاء الشعبي، أكد رئيس محكمة استئناف القاهرة لـ”المجلة” أن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور شابه نفس العيب الذي شاب اللجنة الأولى، التي أبطل القضاء تشكيلها، وقد تم التشكيل بالورقة الدوارة من الغالبية من أعضاء حزب الحرية والعدالة، وجماعات الإسلام السياسي واختار الأعضاء بعض الأسماء من دون معرفة حقيقة الشخص المختار تحديدا، و”ثبت أن السجان مرات يكون هو العلم الأول والأخير للسجين، فكل خبرة الإخوان السياسية مكتبسة من أسوأ سنوات مبارك، التي كتبت نهايته عندما أوكل الأمر ليس إلى لاعبين سياسيين مهرة، بل لاعبين هواة”.

الإخوان والسلفيون يعلنون وقوفهم مع مرسي وقراراته
فلا شك أن جماعة الإخوان سابقت الزمن لسلق الدستور، وفي حدود علمي أنه تم استبعاد أعظم شيوخ القانون الدستوري في العالم العربي قاطبة على خلفية الموقف من الاخوان.

نحن في مناخ لا يمكن أن يكون نموذجيا لوضع دساتير، لأن البلد في حالة اضطراب شديد، وبدلا من رأب الصدع عن طريق رئيس يثبت أنه رئيس كل المصريين فإن الدكتور مرسي شق البلد نصفين بإعلانه النكبة، وكان موجب الاستماع لصوت العقل تفعيل دستور عام 1971 بتنقيحات طفيفة، نحن نعرف أن بعض الدول ظلت تضع دستورها على مدى عشر سنوات، ولا يمكن أن أتصور دستورا يولد ليعيش وهو موضوع في هذه العجلة، وتحت الضغط المحموم من كل التيارات.

والحقيقة أن المشهد الجاري مخيف ليس على الدستور، ولكن الخشية أن تنجرف البلد الى المجهول مع بالغ الأسف جراء العناد الإخواني، وعدم قراءة مؤسسة الرئاسة للمشهد كما هو على الأرض، ورهانها على إثبات أن لها قوة على الأرض، وأن الناس بعد حين ينسون، وهي افتراضات تتصادم مع واقع الحال، كما هو ظاهر على الأرض، لأن تيار الغضب جارف، وأخشى أن ما هو معروض على الرئيس اليوم قد يصبح غدا أمرا بعيد المنال، لاحتمال ارتفاع سقف مطالب الجماهير الغاضبة، لا من الإعلان الدستوري وحده، بل من تردي الحال، ربما بأسوأ مما كان في زمن مبارك.

الفقيه الدستوري محمد نور فرحات: اغتصاب سلطة

أما الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات الأمين العام للمجلس الاستشاري المصري سابقا، فقد أعرب عن استيائه من قرارات الرئيس مرسي، مؤكدا لـ”المجلة” أن تبريرات الرئيس للإعلان الدستوري بما تردد من مؤامرات، كانت ستهدد مؤسسات الدولة هي تبريرات لا تستقيم لرئيس دولة بها مؤسسات عريقة كالقضاء ـ على حد قوله – وقال إن الدولة لا تدار بالشائعات، وبما يتردد من أقاويل، وإذا كان لديه أو لدى حزبه أو لدى أي طرف أسانيد على أفعال تخالف القانون، فعليه تقديم الأدلة لجهات التحقيق المختلفة وليس باغتصاب سلطة على غير مقتضى القانون، فليس من حق الرئيس إصدار إعلان دستوري، لأن الرئيس لا يصنع الدستور، بل من حقه التشريع العادي فقط، الذي يصدره البرلمان، وبشرط أن يكون ذلك في حالة ضرورة، وعلى أن يعرضه على البرلمان بعد انتخابه.

د. محمد نور فرحات
وعن مستقبل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي خلال أسبوعين، أكد الدكتور فرحات أن مستقبله إلى سقوط، لأن الجمعية التأسيسية التي صوتت عليه، لا تستند إلى أي مشروعية سيادية، لأنها نشأت بفصيل سياسي واحد بجانب ما بها من عوار قانوني، أدى إلى سقوط جمعية شبيهة، وذلك لعدة أسباب منها أنه جرى تشكيلها على أساس المحاصصة السياسية واستقلال فصيل سياسي بالأغلبية، في حين أن أغلب الشعب خارج الأغلبية السياسية. وأنها ضمنت في عضويتها أعضاء من مجلس الشعب والشورى بالمخالفة لحكم سابق من المحكمة الإدارية بعدم جواز الاستعانة بأعضاء من مجلسي الشعب والشورى، حتى لو استقالوا بعد ذلك، لأن العبرة بالوضع وقت تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.

يضاف إلى ذلك أن الجمعية غير محايدة، لأنه قد صدرت قرارات بتعيين عدد من أعضائها في مناصب الوزراء وكبار المسؤولين، وهو انتفاء لعنصر الحيدة.

وفيما يتعلق بمسألة الاستفتاء على الدستور في ظل العراقيل القانونية التي تطارده، قال الدكتور نور فرحات “لو كان القضاة سيشرفون على الاستفتاء، يبقى عوار الجمعية التأسيسية قائما، وبالتالي فالحكم بحلها يسقط كل ما يصدر من منتجات وأخصها الدستور. وإذا قام الرئيس بتعديل إعلانه الدستوري، وألغى إشراف القضاء على الاستفتاء على الدستور، ثم طعن على هذا التعديل، فإنه تسقط عملية الاستفتاء، وأطالب الرئيس مرسي أن يباشر مسؤولياته رئيسا لمصر، وليس كطرف في صراع سياسي”.

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 80

ترقب لنتائج تقرير كريستوفر روس لمجلس الأمن
سراب في الصحراء
يقدم الدبلوماسي الأميركي كريستوفر روس وسيط الأمم المتحدة في نزاع الصحراء، تقريرا لمجلس الأمن الدولي، يتضمن خلاصات جولته الأخيرة في المنطقة ومشاوراته مع مجموعة “أصدقاء الصحراء” التي تضم روسيا وأميركا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا.

العاهل المغربي الملك محمد السادس يستقبل كريستوفر روس
ولم تحظ زيارات مبعوثي الأمم المتحدة السابقين إلى الصحراء، من وفدوا مرارا، على كل من المغرب والجزائر وموريتانيا وكذلك مخيمات “تندوف” (جنوب غربي الجزائر) بمثل ما أحاط الجولة الأخيرة التي بدأها روس منذ 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من ترقب وتساؤلات بخصوص مآل وجدوى مهمته، التي بدأت منذ شهر يناير(كانون الثاني)2009، خاصة عقب أزمة الثقة غير المسبوقة التي شابت العلاقة بين المغرب والدبلوماسي الأممي، وأدت إلى اعتراض الرباط، في شهر مايو (أيار) الماضي على استئناف مهمته، متهمة إياه بالخروج عن دور الوسيط النزيه والانحياز لأطروحة جبهة البوليساريو الداعية لاستقلال الصحراء عن المغرب.

ولم يعد خافيا، أن المغرب استقبل روس على مضض، وإن حاول الأخير تبديد مخاوفه وطمأنة وإقناع جل من قابلهم في الرباط، من رسميين وقادة أحزاب وبعض تعبيرات المجتمع المدني، أنه متقيد بالتفويض المخول والمحدد من طرف مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، وبالتالي فلا مبرر، من وجهة نظره، لغضب المغرب من ميله لطرف دون آخر، مؤكدا نفس التوجه في تصريحات صحافية أدلى بها لوسائل الإعلام، عقب استقباله من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وكانت تقارير صحافية سبقت زيارات روس، قد أشارت إلى أن حظوظه باتت ضئيلة، ولن تكون أفضل من سابقيه الذين قاموا بعشرات الجولات المكوكية بين الأطراف المعنية بنزاع الصحراء، اصطدمت جهودهم بتصلب مواقف الطرفين ورفضهما التنازل عما يعتقدان أنها “ثوابت” أساسية لا يجوز التخلي عنها، فالمغرب مثلا، لا يرى بديلا عن السيادة السياسية المبسوطة على كامل تراب الصحراء، وفي مقابل ذلك يمنح الصحراويين صلاحيات تدبير واسعة للشأن المحلي تقترب إلى حد كبير من أنظمة الحكم الذاتي المطبقة في عدة دول. صلاحيات حددها المشروع الذي عرضه المغرب على المنتظم الدولي ورفضته جبهة “البوليساريو” كونها لا تقبل، مؤيدة من قبل الجزائر، التخلي عن مبدأ “تقرير المصير” بواسطة استفتاء، ما جعل روس يقر بدوره، بوضوح إن جولات المفاوضات المباشرة التي رعتها الأمم المتحدة والمساعي السلمية المبذولة لمدة أكثر من عقدين، لم تسفر عن نتائج جوهرية من شأنها زحزحة ملف الصحراء عن مكانه، في أفق حل توافقي سلمي ودائم لنزاع استمر قرابة أربعة عقود.

أمضى روس في المنطقة مدة أطول من التي قضاها في جولات سابقة (حوالي 3 أسابيع) وسع لقاءاته ومشاوراته، واعترف لأول مرة أنه استفاد كثيرا من اللقاءات الجانبية ومن الآراء والتحليلات غير الرسمية التي استمع إليها، وبالتالي أصبحت الأمور واضحة في ذهنه أكثر من ذي قبل.

وبدا من تصريحاته في العواصم التي حل بها أخيرا، وكذا مخيمات اللاجئين الصحراويين، أنه مصر على مضاعفة السرعة، محذرا من استمرار النزاع، معربا عن خشيته الشديدة من تداخل أوراق أزمة الصحراء، بما يجري في منطقة الساحل، من تداعيات الوضع غير المستقر في دولة مالي المجاورة للجزائر. وهذه فكرة يلتقي فيها روس بشكل من الأشكال مع المغرب الذي طالما حذر من تحول المخيمات التي يسيطر عليها “البوليساريو” في” تندوف” إلى ملاذ أو بؤرة لنشاط تنظيم القاعدة، عبر أفرعها وخلاياها اليقظة والنائمة في منطقة الصحراء الكبرى، مستفيدة من فضاء مترامي الأطراف، وفي ظل ضعف المراقبة على الحدود وانتشار كثيف للأسلحة،علما أن الجزائر المهددة على حدودها، وتلك مفارقة سياسية، لا تشاطر المغرب نفس النظرة وتعارض الحل العسكري للأزمة في مالي، محذرة بقوة من التدخل الأجنبي.

هاجسان.. دبلوماسي وشخصي
ولا يعني تحذير روس من خطورة الوضع في مالي والصحراء الكبرى، الذي أكده في جولته الأخيرة، أنه متفق تماما مع المغرب في المقاربة العامة، بقدر ما يعكس انشغاله بالانعكاسات الأمنية والعسكرية لمشاكل الصحراء الكبرى ومنطقة الساحل، التي ستلقي حتما بظلالها الضارة على المصالح الإستراتيجية الغربية.
وبهذ الاعتبار يتساءل المراقبون عن الدواعي التي جعلت الدبلوماسي الأميركي، يحذر من عواقب وخيمة محتملة لنزاع الصحراء بلغة صريحة، إذا استمر بدون حل؟ فمنهم من يرى أن روس يسعى لتحقيق أنجاز دبلوماسي شخصي، ليخلد اسمه في سجل عمله الدبلوماسي، وليسجل في التاريخ أنه نجح فيما فشل فيه آخرون من قبله. ومن الجائز أيضا أنه يستحضر في ذهنه أدوار الوساطة الدولية الناجحة التي قام دبلوماسيون آخرون في شتى الأزمات الدولية.

روس مع بوتفليقة
وفي نفس السياق تذهب طائفة من المحللين إلى القول، إن روس القادم من الخارجية الأميركية، حريص على خدمة سياسة الولايات المتحدة ومصالحها التي تسعى كقوة عظمى، بمختلف الوسائل، لكي يكون لها دور ونفوذ وموقع قدم في سبيل إيجاد مخرج لنزاع يمكن أن يؤثر في حال استمراره على مصالحها الإستراتيجية الحيوية في المنطقة المغاربية، وخاصة لدى الجزائر والمغرب، ركيزتي الاستقرار في المغرب العربي، إذ لوحظ في السنوات الأخيرة أن واشنطن، تسير بسرعتين متوازيتين نحو تعميق علاقات التعاون الثنائي بينها وبين الرباط والجزائر في كثير من المجالات، لتستفيد من الجانبين، مقدمة النصح للجارين القويين للعمل معا في أفق التقارب الثنائي والانخراط بجدية في مشروع الاندماج المغاربي، الذي ترى فيه أميركا فضاء اقتصاديا واعدا.
ومن المؤكد أن مصالح الدول والأشخاص تلتقي وتتعارض في آية معركة دبلوماسية، وبالتالي من الجائز أن يسعى روس لتحقيق مجد شخصي من دون تعارض مع خدمة مصالح بلاده والسلم والأمن في المنطقة.

أوراق الوسيط الأممي الضاغطة
فما هي الأوراق المؤثرة التي يمسك بها روس لتغيير المجرى التفاوضي، بخوص نزاع الصحراء كممثل للأمم المتحدة؟
يجب التذكير في هذا الصدد أنه بدأ مهمته بتفاؤل كبير، وربما ساوره الظن أنها لن تستغرق وقتا طويلا، لاعتبارات شكلية وجوهرية بينها أنه أميركيي مسنود بقوة من حكومة بلاده، كما أنه يجيد اللغة العربية للتواصل السهل السري والعلني مع الأطراف التي يتحاور معها، إذ لا يحتاج إلى مترجم أو وسيط لغوي، فضلا عن أنه يعرف طبيعة المزاج العربي الذي خبره من خلال أقامته في عدد من الدول العربية لحذق نطقه بلغة الضاد، من بينها مدينة فاس المغربية، كما أقام وعمل في الجزائر.
ورغبة في الإيحاء لمحاوريه، أنه قريب منهم عاطفيا فإن روس جاراهم وارتدى خلال زياراته الزى التقليدي. لبس “السلهام” في المغرب و”البرنص” في الجزائر و”الدراعة” في المخيمات الصحراوية، ونشرت له صور بتلك الأزياء.

ليس ضروريا امتداح أو نقد ذلك السلوك من الوسيط الأممي. قد يكون من المناسب وضعه ضمن سياق البحث عن أدوات ووسائل غير تقليدية واختبار جدواها للوصول إلى الهدف المبتغى، وقد سبق لروس نفسه، أن جرب أساليب بديلة في التفاوض المباشر المفتوح بين المفاوضين المغاربة والصحراويين، حيث لم تتقيد جلساته بجدول أعمال صارم، وإنما ترك المجال مفتوحا للتداول الحر بين طرفي النزاع، أملا في بناء جسور الثقة بينهما وتكسير الحاجز النفسي بين الطرفين المتصارعين. الإحالة هنا مع فارق على دور وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر في أزمة الشرق الأوسط بعد حرب أكتوبر 1973.

ويبدو أن كل الوسائل المجربة من قبل روس، لم تسفر حتى الآن عن نتائج باهرة، فالوضع ما زال كما استقر منذ سنوات، مثلما أن رهانه الآخر على تطبيع شامل للعلاقات بين الرباط والجزائر، لم يتم الاستماع إليه، وخاصة من جارة المغرب الشرقية التي تصر على أن نزاع الصحراء ثنائي بين المغرب وجبهة “البوليساريو”، ويندرج ضمن قضايا تصفية الاستعمار التي تصفى عبر تطبيق مبدأ تقرير المصير، والاحتكام إلى مبادئ الشرعية الدولية، بواسطة استفتاء شعبي، وهو نفس الموقف الذي تدافع عنه جبهة “البوليساريو” منذ منتصف السبعينيات، وأكدت عليه في محطات سابقة منذ توقيع اتفاق وقف الاشتباكات بين الطرفين عام 1991 برعاية الأمم المتحدة، التي أوفدت بمقتضاه إلى الصحراء بعثة “المينورسو” للأشراف على تنفيذ بنود الاتفاق وانطلاق مباحثات السلام برعاية المنظمة الدولية.

حدود مرونة المغرب
من جانبه يرى المغرب أن موقفه من النزاع، يتسم بالمرونة المتدرجة، فمن التأكيد على مغربية الصحراء واعتبارها قطعة من التراب الوطني، انخرطت الرباط في مسلسل السلام منذ بداية عقد التسعينيات، ولما تعثرت المفاوضات، بادرت بطرح مقترح الحكم الذاتي للمحافظات الصحراوية كأرضية لتفاوض جدي، مؤملة أن تدعم الجزائر ذلك التوجه الذي لا تقدر جبهة “البوليساريو”على معارضته أو رفضه بمفردها. وبالتالي فإن الرباط ما زالت مقتنعة بأن مفتاح المشكل الصحراوي يتقاسمه المغرب والجزائر.

نعود إلى السؤال: ماذا يستطيع روس أن ينجز في سياق إقليمي ودولي، سياسي واقتصادي وأمني متغير، لم يستقر بعد على حال؟ صحيح أنه ضاعف سرعة التحرك، وأدخل عناصر جديدة لرقعة اللعبة التفاوضية، من قبيل التحذير بخطورة الموقف وأن الزمن ليس في صالح أي من طرفي النزاع ولا في استقرار المنطقة المغاربية، كما لجأ روس إلى جر “مجموعة أصدقاء الصحراء” إلى عملية البحث عن حل سياسي، وأطلعها في معرض لقاءاته على نتائج زيارته الأخيرة للمنطقة واستمع إلي آرائها ليضمنها في تقريره لمجلس الأمن الذي سيقدمه في غضون الأيام المقبلة، ومن المحتمل أن يدعوها لممارسة ضغط وتأثير على طرفي النزاع.

الإنذار أو النصيحة ما قبل الأخيرة؟
يسود الاعتقاد أن روس سيوجه إلى الطرفين ما يمكن تسميته “نصيحة الإنذار” ليخيرهم بين أمرين: إما التفاهم على حل ثنائي توافقي في إطار “لا غالب ولا مغلوب” بضمانة دولية ممثلة في مجموعة أصدقاء الصحراء والأمم المتحدة، يساعد عليه اتفاق ثنائي بين الرباط والجزائر.
وإذا ما استمع الطرفان إلى نصيحته، فإنه قد يضيف أدوات أخرى لتسريع التفاوض عبر آليات بديلة، لكنه موقن أن ذلك مرهون بمرونة موقف الجزائر، وهذا احتمال لا يبدو قريب الاحتمال في الدبلوماسية العلنية ويجوز طبخه وإعداده على نار هادئة في مطبخ للدبلوماسية السرية.

ومن العوامل التي قد تساعد على المضي في ذات الاتجاه أن ساكن البيت الأبيض هو نفسه خلال السنوات الأربع المقبلة، وهي الأخيرة في مسار باراك أوباما الرئاسي، ما قد يقنعه بجدوى تخصيص ملف الصحراء وقتا وجهدا، وممارسة ضغط على الأطراف. إن ذلك مرهون بتطور تعقيدات الوضع الدولي في جوانبه العسكرية والأمنية والاقتصادية وأسبقية بؤر التوتر المشتعلة في أكثر من مكان.
يبقى احتمال ضعيف يتم استحضاره في بعض أوقات التأزم وانسداد الأفق: البحث عن الحل ضمن الإطار الإقليمي العربي والمغاربي، من خلال مبادرة فردية أو جماعية، على غرار ما قامت به المملكة العربية السعودية خلال عقد الثمانينات من القرن الماضي، أدت إلى تهدئة الأوضاع وإزالة الاحتقان بين المغرب والجزائر. كانت خطوة تاريخية في الاتجاه الصحيح لكنها لم تستأنف على يد أطراف أخرى.
صحيح أن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، حاول السير في نفس الاتجاه بأسلوبه ووضعه الدستوري، لكنه توقف في بداية المشوار بعدما أيقن أن الطريق غير سالكة.

وبرأي كثيرين، فإن على روس، لكي يتابع عمله أن يستعيد ثقة المغاربة في نزاهته وموضوعيته وحياده وألا يجرب مهارته الدبلوماسية بغية نجاحه الشخصي على حساب مصالح المغرب الحيوية خاصة، وأنه ليس متصلبا في مواقفه. والسؤال هل سينجح في استعادة تلك الثقة أم أن هذه الأخيرة تعاملت معه مضطرة حتى لا تلام بعرقلة مساعي الأمم المتحدة السلمية.
وربما بات على روس في مستقبل الأيام، بذل جهد مضاعف لدى جارة المغرب الشرقية وجبهة “البوليساريو” لأقناعهما بمزايا التفاهم مع المغرب وتجنيب المنطقة المغاربية أزمات لا يعرف أحد المدى، الذي يمكن أن تبلغه في ظروف بالغة التعقيد والارتباك إقليميا وعربيا ودوليا.

اختار روس ظرفية صعبة لاستئناف مشاوراته ولقاءاته مع الأطراف، تزامنت مع ذكريات أحداث وقعت في الصحراء مثل المسيرة الخضراء وأحداث مخيم “كديم إيزيك” الدامية، وزار مبعوث الأمم المتحدة، لأول مرة مدينة العيون عاصمة الصحراء، من دون ترحيب وقبول من المغرب، وفيها تباحث مع مؤيدي مغربية الصحراء والمطالبين بالانفصال، إضافة إلى ناشطين حقوقيين وسياسيين محليين.
إن زخم الأحداث وتواليها وغموض السياقات، لا يمكن إلا أن يثير مخاوف المغرب، الذي ينتظر “تقرير” روس ليحكم عليه.
انتهى الجزء الأول من مسلسل روس في الصحراء بما يشبه الاعتراف بالفشل الشخصي، فهل سيكون بإمكانه في الفصل الثاني تدارك الأخطاء والسير بحذر على طريق تجمعت فوقها كثبان كثيفة من رمال تذروها رياح متعددة المصادر، ما يضعف القدرة على تبين حل منشود. إنه رهان دبلوماسي كبير. وعلى كل فالمطلوب من روس، النفاذ إلى لب المشكل والتموقع على مسافة الحياد والنزاهة.

كاتب الموضوع الأصلي: سعود فيصل 81

المعاهدة

في 26 مارس 1979 وعقب محادثات كامب ديفيد وقع الجانبان على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وكانت المحاور الرئيسية للمعاهدة هي إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، وانسحاب إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967 بعد حرب الأيام الستة وتضمنت الاتفاقية أيضا ضمان عبور السفن الإسرائيلية قناة السويس واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية تضمنت الاتفاقية أيضا البدأ بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242.

[عدل] الخطوط الرئيسة والعامة
الاتفاقية الأولى تبدأ بمقدمة عن السلام وضروراته وشروطه، ثم تعرض الاتفاقية التصور الذي تمّ التوصل إليه “للسلام الدائم في الشرق الأوسط” وتنصّ على ضرورة حصول مفاوضات بين إسرائيل من جهة ومصر والأردن والفلسطينيين من جهة أخرى.
الاتفاقية الثانية نصت على التفاوض المباشر بين مصر وإسرائيل من أجل تحقيق الانسحاب من سيناء التي احتلتها إسرائيل في عدوان العام 1967م.

وتنص الاتفاقية على إقامة علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل بعد المرحلة الأولى من الانسحاب من سيناء.

يرى بعض المحللين السياسيين إن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لم تؤدي على الإطلاق إلى تطبيع كامل في العلاقات بين مصر وإسرائيل حتى على المدى البعيد فكانت الاتفاقية تعبيرا غير مباشر عن استحالة فرض الإرادة علي الطرف الآخر وكانت علاقات البلدين وحتي الآن تتسم بالبرودة والفتور [4]. كانت الاتفاقية عبارة عن 9 مواد رئيسية منها اتفاقات حول جيوش الدولتين والوضع العسكري وعلاقات البلدين وجدولة الانسحاب الإسرائيلي وتبادل السفراء. يمكن قراءة المواد التسعة للاتفاقية على هذا الرابط [5].

يرى البعض إنه وحتى هذا اليوم لم ينجح السفراء الإسرائيليين في القاهرة ومنذ عام 1979 في اختراق الحاجز النفسي والاجتماعي والسياسي والثقافي الهائل بين مصر وإسرائيل ولا تزال العديد من القضايا عالقة بين الدولتين ومنها:
مسألة محاكمة مجرمي الحرب من الجيش الإسرائيلي المتهمين بقضية قتل أسرى من الجيش المصري في حرب أكتوبر والتي جددت مصر مطالبتها بالنظر في القضية عام 2003.
امتناع إسرائيل التوقيع على معاهدة منع الانتشار النووي.
مسألة مدينة أم الرشراش والواقعة تحت سيطرة إسرائيل ويطلق على المدينة اسم “إيلات” من قبل الإسرائيليين[بحاجة لمصدر]. حيث إن البعض مقتنع إن قريـة أم الرشراش أو إيلات قد تم احتلالها من قبل إسرائيل في 10 مارس 1949 وتشير بعض الدراسات المصرية أن قرية أم الرشراش أو إيلات كانت تدعى في الماضي (قرية الحجاج) حيث كان الحجاج المصريون المتجهون إلى الجزيرة العربية يستريحون فيها.
قضية الأموال التي تعتبرها مصر “أموال منهوبة” نتيجة استخراج إسرائيل للنفط في سيناء لمدة 6 سنوات.

استغل بيجن الأيام التي تلت كامب ديفيد مباشرة للإعلان عن عزمه على إقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة، ثم بلغت ذروة تصريحاته عام 1981م عندما أقسم أنه لن يترك أي جزء من الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان والقدس.

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد العتيبي381

من الواضح وفقا لمجريات الأحداث والسياسات التي انتهجتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة بشكل عام وإدارة الرئيس باراك اوباما بشكل خاص التأثير الكبير للمنظمات اليهودية والصهيونية حيث تتحكم هذه المنظمات في رسم السياسات من خلال شبكة المؤسسات وبخاصة الشركات الرأسمالية والهيئات المالية والإعلام والمؤسسات العسكرية والسياسية وهي شبكات ومؤسسات تعمل بتخطيط وتوجيه من الجماعات اليهودية واللوبي الصهيوني التي تشكل منظمة “الايباك” القوة الأكثر نشاطا وقدرة في هذا اللوبي.
وقبل الحديث عن منظمة ايباك وأهدافها التي تصب جميعا في خدمة الكيان الصهيوني بخاصة واليهود بعامة لا بد وان نتوقف عند معنى اللوبي ودلالاته والذي هو مصطلح يطلق على مجموعة أو مجموعات تعمل بشكل منظم في ممارسة ضغوط على مراكز صنع القرار في الاتجاه الذي يخدم الأهداف التي تعمل على تحقيقها، واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية يشمل اليهود والصهاينة وأنصارهم الذين يسعون وباستخدام كل الوسائل لإجبار صانع القرار الأمريكي على اتخاذ القرارات المؤيدة للكيان الصهيوني ومصالح اليهود في هذا الكيان وخارجه . وبالعودة إلى منظمة “الايباك” التي تشكل المنظمة الأهم والأكثر نشاطا وتأثيراً في مجموعة اللوبي الصهيوني واليهودي وذلك عبر الانتشار الكبير في معظم الولايات المتحدة الأمريكية تحت اسم “لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية”، مما جعلها المنظمة الأقوى التي يستخدمها الصهاينة في تحقيق مصالح كيانهم الغاصب في فلسطين، حيث تضم هذه المنظمة مؤسسات وشركات وأفراد وصناديق أموال علنية وسرية ومراكز دراسات متخصصة وشبكة واسعة من المنظمات السرية والعلنية التي تعمل جميعا من اجل تحقيق أهداف تم وضعها وتصب جميعها في مصلحة اليهود والصهاينة ومن ابرز هذه الأهداف وأهمها: الحفاظ على وحدة “الشعب اليهودي” عبر تجميعه في “إسرائيل” عن طريق الهجرة والمحافظة على هويته وحماية الحقوق اليهودية في كل مكان والدفاع عن الكيان الصهيوني وتوفير مستلزمات أمنه واستمرارية وجوده عبر تحضير وتهيئة الأجيال لقيادة الكيان.
وهذا يتطلب التحرك المباشر مع المؤسسات الأمريكية وبخاصة الكونجرس لكسب اكبر عدد من أعضائه لدعم مخططاتهم الهادفة لخدمة الكيان الصهيوني وقد تمثل تحقيق هذه الأهداف بوقوف اللوبي الصهيوني بعامة ومنظمة الايباك بخاصة وراء السياسات الأمريكية والحروب الأمريكية ضد العرب ويأتي في المقدمة منها الحرب العدوانية ضد العراق في شهر آذار عام 2003 حيث شكلت هذه المنظمة المحرض الأقوى والأكبر داخل الولايات المتحدة الأمريكية على احتلال العراق ساندها في ذلك فئة من المحافظين الجدد الذين تربطهم صلات وثيقة بحزب الليكود الصهيوني الذي يتزعمه هذه الأيام رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، مثلما تشكل هذه المنظمة المحرض الرئيسي ضد امتلاك إيران للطاقة النووية بذريعة أن هذا الأمر يشكل خطورة كبرى على امن الكيان الصهيوني .
كما كان لهذه المنظمة الدور الأساسي في الانتشار العسكري الواسع في المنطقة عبر القواعد البرية والبوارج البحرية للحفاظ على مصالح الولايات المتحدة الاقتصادية والعسكرية والسياسية وتوفير الأمن والدعم للكيان الصهيوني في تحقيق مشروعه الاستعماري التوسعي على حساب ارض العرب وثرواتهم ومصالحهم. وهذا يدل على أن منظمة الايباك تلعب دورا أساسيا، أن لم نقل الدور الأساسي في تحديد مسار السياسة الأمريكية الخارجية بما يخدم مصالح الكيان الصهيوني التي تحددها حكومات هذا الكيان بما يعني دفع الإدارات الأمريكية لاتخاذ مواقف وسياسات وقرارات تخدم هذه المصالح عبر نفوذ منظمة “الايباك” ولنا من المشهد السياسي الذي حصل قبل أيام الدليل الواضح فبعد أن أعلن الرئيس الأمريكي باراك اوباما في خطابه يوم الخميس التاسع عشر من أيار عن توجه أمريكي بالقبول بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح فوق الأرض الفلسطينية التي تم احتلالها اثر عدوان الخامس من حزيران عام 1967م تصدى له رئيس حكومة العدو الصهيوني نتنياهو رافضا القبول بمثل هذه الدولة فوق كامل الأرض المحتلة عام 1967، مدعيا بأن إقامة هذه الدولة تشكل خطرا يتهدد امن الكيان الصهيوني بذريعة أن “حدود” هذه الدولة تجعل الكيان الصهيوني غير قادر على الدفاع عن الكيان وهذا يتطلب احتفاظ الكيان الصهيوني بمساحات معينة من ارض الضفة الغربية المحتلة كما أعلن تمسكه بالقدس الموحدة كعاصمة للكيان الصهيوني فما كان من اوباما إلا أن يرضخ ويتراجع عن موقفه امام مؤتمر الايباك بعد أيام قليلة بسبب ما تمثله هذه المنظمة من تأثير في الانتخابات الأمريكية سواء انتخابات الرئاسة التي يطمح اوباما على تجديدها لنفسه ا و انتخابات الكونجرس.
أن كل ذلك يعني أن اوباما لا يملك رؤية ولا سياسة مستقلة فهو محكوم بمصالحه الشخصية ولا يصلح إطلاقا أن يكون وسيطا نزيها لأنه ليس كذلك مثلما لا يجوز إطلاقا أيضا أن يراهن احد من العرب وبالذات السلطة الفلسطينية على مثل هذه الوساطة الأمريكية في الوصول إلى أية حلول تعطي الشعب الفلسطيني ولو جزءا يسيرا من حقوقه خاصة وان نتنياهو قد أعلن ومن واشنطن رفضه لقيام دولة فلسطينية حتى لو كانت مجردة من السلاح إلا بشروطه كما أعلن انه لا تقسيم للقدس ولا حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين ضمن ما اسماه بحدود “الدولة اليهودية” ولا تفاوض مع السلطة في ظل المصالحة مع “حماس” وهو قد اعتمد في طرح هذه المواقف على نفوذ منظمة ايباك في توجيه القرار في الولايات المتحدة الأمريكية.
ولنا في الأحداث الجارية في سورية هذه الأيام دليل أخر على نفوذ منظمة “الايباك” التي تدفع وبكل قوة إدارة اوباما لاتخاذ سياسات معادية للنظام في سورية لأنها ترى في هذا النظام وسياساته خطرا على الكيان الصهيوني وذلك عبر مواقف سورية في دعم المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق ورفضها تمرير مشروع الشرق الأوسط الذي يخدم مصالح الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية التي تهدف الى إنزال المزيد من التجزئة في أقطار الوطن العربي بل تفتيتها لإضعافها مما يسهل تنفيذ الأطماع الصهيونية في الثروات العربية وانتشارها في المنطقة كما لنا أيضا في محاولات إدارة اوباما استيعاب ثورة مصر عبر المال دليل واضح في خدمة الكيان الصهيوني.
ونخلص إلى القول بأن قادة الكيان الصهيوني وحكوماته المتعاقبة يمارسون البطش والقتل والإرهاب واغتصاب الأرض وإقامة المستعمرات الاستيطانية عليها ويعملون على تنفيذ مشروعهم اعتمادا على اللوبي الصهيوني ومنظمة “الايباك” التي لها تأثيرها الكبير في توجيه السياسة الأمريكية عبر نفوذها المعتمد على امتلاكها للمؤسسات التي ذكرناها، مالية، إعلامية، ثقافية، عسكرية.. مما يجعلنا نقول بأن هذه المنظمة تصنع السياسة الأمريكية الخارجية لخدمة مصالح الكيان الصهيوني ويهود العالم.

كاتب الموضوع الأصلي: سعد الحقباني 80

البطالة هي ظاهرة اقتصادية بدأ ظهورها بشكل ملموس مع ازدهار الصناعة إذ لم يكن للبطالة معنى في المجتمعات الريفية التقليدية. طبقا لمنظمة العمل الدولية فإن العاطل هو كل قادر على العمل وراغب فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن دون جدوى. من خلال هذا التعريف يتضح أنه ليس كل من لا يعمل عاطل فالتلاميذ والمعاقين والمسنين والمتقاعدين ومن فقد الأمل في العثور على عمل وأصحاب العمل المؤقت ومن هم في غنى عن العمل لا يتم أعتبارهم عاطلين عن العمل.

انواعها

يمكن أن نشير إلى ثلاث أنواع رئيسة للبطالة وهي :
البطالة الدورية (البنيوية) والناتجة عن دورية النظام الرأس مالي المنتقلة دوما بين الانتعاش والتوسع الاقتصادي وبين الانكماش والأزمة الاقتصادية التي ينتج عنها وقف التوظيف والتنفيس عن الأزمة بتسريح العمال.
بطالة احتكاكية وهي ناتجة عن تنقل العمال ما بين الوظائف والقطاعات والمناطق أو نقص المعلومات فيما يخص فرص العمل المتوفرة.
البطالة المرتبطة بهيكلة الاقتصاد وهي ناتجة عن تغير في هيكل الطلب على المنتجات أو التقدم التكنولوجي، أو انتقال الصناعات إلى بلدان أخرى بحثاً عن شروط استغلال أفضل ومن أجل ربح أعلى.
البطالة المقنعة، وهي تتمثل بحالة من يؤدي عملاً ثانوياً لا يوفر لهُ كفايتهُ من سبل العيش، أو إن بضعة أفراد يعملون سوية في عمل يمكن أن يؤديه فرد واحد أو اثنان منهم.

كاتب الموضوع الأصلي: سعد الحقباني 80

ارتفع التوظيف في الولايات المتحدة بأقل كثيرا من المتوقع في آذار (مارس) مما يبقي الباب مفتوحا أمام إجراء مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) مزيدا من التيسير النقدي لكن نسبة البطالة تراجعت لأدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 8.2 في المائة.

وقالت وزارة العمل أمس: إن أرباب العمل أضافوا 120 ألف وظيفة الشهر الماضي في أقل زيادة منذ تشرين الأول (أكتوبر).

وكان اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا زيادة الوظائف في القطاعات غير الزراعية 203 آلاف وظيفة واستقرار البطالة عند 8.3 في المائة.

ويعكس النمو الضعيف للتوظيف الشهر الماضي على الأرجح تلاشي الدعم الذي قدمه الشتاء الدافئ بشكل غير متوقع. وجرى تعديل أرقام التوظيف لكانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) لتظهر أن الوظائف الجديدة لم تزد على أربعة آلاف.

وقد يضر الانخفاض في معدلات التوظيف بفرص الرئيس الأمريكي باراك أوباما في إعادة انتخابه في تشرين الثاني (نوفمبر). وهبطت البطالة من 9.1 في المائة في آب (أغسطس).

على الصعيد ذاته، قال مستشارون للبيت الأبيض أمس إن الاقتصاد الأمريكي يواصل تحقيق تقدم لكنه ما زال أمامه شوط طويل حتى يتعافى بشكل كامل وذلك بعد أن أصدرت وزارة العمل أرقاما للوظائف الجديدة جاءت أضعف من المتوقع.

وقال جين سبرلينج المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: “ما نراه في الاقتصاد الآن هو أننا نحقق تقدما لكن ما زال أمامنا طريق طويل”.

لكنه ألقى باللوم على الجمهوريين في الكونجرس في عرقلة إجراءات لخلق الوظائف قائلا: “التعصب الحزبي … يمنعنا من أن يكون لدينا سوق أقوى للوظائف”.

وقالت وزارة العمل أمس: إن أرباب العمل أضافوا 120 ألف وظيفة في آذار (مارس) وهو رقم أقل من المتوقع وأصغر زيادة منذ تشرين الأول (أكتوبر) رغم أن معدل البطالة تراجع إلى 8.2 في المائة وهو مستوى منخفض جديد في ثلاث سنوات.

كاتب الموضوع الأصلي: علي الشمري 80

تتحدث دراسة – صدرت حديثاً في ألمانيا، عن المركز الاتحادي للبحوث السياسية، الذي يعتبر من أهم المراكز البحثية المتخصصة في الاقتصاد السياسي والعلوم الاجتماعية، شارك في إعدادها نخبة من المتخصصين في هذا المجال – تتحدث عن تطور مصطلح العولمة الذي ظهر -كما جاء فيها – للمرة الأولى في السبعينات بعد بث صورة الكوكب الأزرق(الأرض) التي التقطت بواسطة الأقمار الصناعية، ليتطور المصطلح مشيراً إلى الاسواق العالمية الجديدة للبضائع ورأس المال مصحوباً بثورة الاتصالات والمعلومات التي حوّلت العالم إلى قرية إعلامية صغيرة.

يضاف إلى ذلك تطور اقتصاديات الدول لتتجاوز الحدود وتتداخل فيما بينها، ويمكن تصور حجم هذا التطور إذا علمنا -كما جاء في الدراسة- أنّ أربعين ألف مؤسسة اقتصادية شملها هذا التغيير لتساهم عبر استثماراتها وتعاونها إلى تقليص المسافة بين الدول الصناعية وغيرها في ظل غياب لأجزاء كبيرة من القارة الافريقية عن المشاركة بحكم ظروفها في هذه ” العملية التطورية المستمرة للإنتاج واتساع الأسواق في العديد من دول العالم، لتتداخل اقتصادياتها ويكتسب السوق العالمي ديناميكية جديدة تفتح أفاقاً واسعة لكافة القطاعات “.

لم تكن العولمة عملية منظمة مائة بالمئة، ولكنها في معظمها نتاج ” قرار سياسي للعديد من الدول ” مما يفسر هذا الاندفاع الذي يصعب ايقافه وتفسيره واستيعابه. الإرادة السياسية دفعت بالعديد من الدول لتطوير (أو تطويع) سياستها الاقتصادية الخارجية على حساب الاقتصاد الوطني تحت تسميات عديدة مثل : الانفتاح، الخصخصة، الإصلاح الاقتصادي … مما أدى إلى إفلاس العديد من شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص التي لم تستطع الصمود في وجه هذا المد الهائل المنافس ذي التقنيات والمواصفات. يشير مصطلح العولمة كذلك إلى جملة من التغييرات المراد أن تشهدها جميع جوانب الحياة تحت شعارات الانعتاق والحرية في ظل النظام الجديد من العلاقات الدولية تقرب المسافات بين الشعوب بعيداً عن التطرف الديني والقومي والاقليمي، وازدياد الاعتراف الدولي بحقوق الأفراد، ونهاية للصراع بين الشرق والغرب، الاهتمام بالبيئة على المستوى العالمي، كما يروج دعاة العولمة.