أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الشايق 1

قتل السعوديين في العراق !
خلف الحربي – عكاظ السعودية

لن أكذب على نفسي وعليكم، وأقول إن السعوديين المعتقلين في العراق ــ وأغلبهم في سن المراهقة ــ ذهبوا إلى بلاد الرافدين للسياحة، بل هم في غالب الأحوال ذهبوا للقيام بأعمال إرهابية بعد التغرير بهم من قبل جماعات مشبوهة، ولكن هذا لا يبرر التعامل الوحشي معهم في المعتقلات العراقية، والذي وصل حد اغتيالهم بحقن الأسيد أو خنقهم أو إلقائهم من الطوابق العليا وابتكار طرق جديدة لتعذيبهم، فالإرهاب لا يعالج بالإرهاب، والحكومة العراقية التي جاءت عبر (الديموخراطية) الأمريكية يفترض أن تتعامل مع هؤلاء المعتقلين وفق القواعد والأعراف الدولية، وأن تصون حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم أمام العدالة.
لقد بذلت الحكومة السعودية جهودا جبارة طوال السنوات الماضية في منع الكثيرين من المغادرة إلى العراق من أجل الانخراط في التنظيمات (الجهادية) هناك، وهذا باعتراف الأمريكان الذين كانوا يحتلون العراق والحكومة العراقية التي جاءت بعد الاحتلال، ولم يفلت من هذا الحصار الأمني إلا أعداد قليلة هربتها مخابرات بشار الأسد ــ حليف المالكي ــ عبر الحدود المشتركة بين العراق وسوريا، ولولا الحصار الأمني السعودي والمراقبة المكثفة للحدود مع العراق لتضاعفت أعمال التفجير والتدمير، فهل يكون الجزاء الانتقام من هؤلاء المعتقلين بطرق لا تمت لحقوق الإنسان بصلة.
المضحك المبكي أن أغلب هؤلاء المعتقلين محكوم عليهم بالإعدام؛ لذلك تبدو عمليات التعذيب والاغتيال أمرا غير مفهوم، بل هي تعبر عن حقد مريض لا يليق أن يصدر عن أجهزة أمنية في دولة شقيقة، فالمتضرر على المدى البعيد من أعمال التعذيب الوحشية التي يتعرض لها المعتقلون هو الدولة العراقية التي تصبح محاكمها بلا قيمة، ويضحى وزير حقوق الإنسان فيها شاهد عيان على كوميديا الديمقراطية في العراق الجديد.
الغريب في الأمر أن المعتقلين في (سجون المالكي) بتهمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية ينتمون إلى جنسيات مختلفة، ولكننا لم نقرأ أو نسمع أن أحدا منهم تعرض للتعذيب الوحشي أو الاغتيال بحقن الأسيد، مثلما حدث للمعتقلين السعوديين، وهذا يؤكد أن هذه الخروقات الفاضحة لمبادئ حقوق الإنسان تحظى بمباركة ما من قبل أطراف في الحكومة العراقية لا تضمر الخير لهذا البلد وأهله، وتحاول الاستقواء على معتقل صغير السن لا يستطيع رد الأذى عن نفسه.
وأخيرا، مثلما نطالب وزارة داخليتنا بتكثيف جهودها لمنع مثل هؤلاء الشباب من إلقاء أنفسهم في أتون صراعات دولية لا ناقة لهم فيها ولا جمل وملاحقة المحرضين الذي غرروا بهم، فإننا نطالب وزارة خارجيتنا بتكثيف الجهود لوضع حد لهذه الجرائم التي ترتكب ضد أبنائنا في المعتقلات العراقية.

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الشايق 1

«شبيحة» الأسد في لبنان!
جميل الذيابي – الحياة اللندينة

قبل شهر تقريباً كتبت مقالة بعنوان: «شبيحة» في دول الخليج، ودعوت دول الخليج التي تتخذ موقفاً مناصراً للشعب السوري منذ اندلاع ثورته، إلى الحذر من «شبيحة» يتمترسون في العواصم الخليجية ويقومون بأدوار «نفاقية» للمنافحة عن نظام مجرم، وصل بهم إلى حد التعامي عن المجازر التي يرتكبها «شبيحة – الأسد».
مثل هؤلاء الانتهازيين القاطنين في دول خليجية يقفون موقفاً مخزياً من ثورة شعبهم وخياراته ومطالبه المشروعة، ولا تتوقف أدوارهم عند هذا الحد، بل يقومون بكتابة التقارير الاستخباراتية ضد أبناء جلدتهم المؤيدين للثورة؛ لمعاقبة عائلاتهم في المدن السورية. يتأبط «شبيحة – الخليج» سلاح الكذب والنفاق عند مواجهتهم بحقيقة مواقفهم، مبررين ذلك بأن «النظام لا يهمهم إن رحل أو بقي، لكن ما يهمهم سورية»، في مراوغة مكشوفة منهم، وكأن من يُقتل بسلاح شبيحة النظام ليسوا سوريين، ولم تحملهم أرحام سوريات.
لكن اللافت ظاهرة «شبيحة الإعلام اللبناني»، وهو ما لم يحظَ بتسليط الضوء، وهم من يمكن وصفهم بكبار الشبيحة وفقهاء التشبيح، فهم يكتبون ويتحدثون في وسائل إعلامية لبنانية وعربية، ويتهمون أية دولة عربية تستنكر المذابح الجماعية وقتل الأطفال الأبرياء بالمتآمرة والمتصهينة، ويصفون المحتجين بالإرهابيين، والقوى التخريبية التي تعمل لمصالح دول أجنبية!
منذ اندلاع الثورة وهؤلاء الشبيحة المسمون زوراً بـ «إعلاميين»، لا يتورعون عن بث الإشاعات وتسويق الأكاذيب التي تخدم النظام بعد كل استضافة على فضائيات سورية وأخرى إيرانية. يتطاول هؤلاء بالأكاذيب ويقفزون على حقيقة ما يجري على الأرض، ويتعامون عن المجازر والمذابح، وكأن ما يراق هو سطل من الماء لا دماء مدنيين أبرياء.
إذا أردت أن تعرف تلك الأبواق التي تنافح عن نظام بشار الأسد في غير إعلام «شبيحة» الأسد، فما عليك إلا أن تفتش بالريموت بين فضائيات لبنانية، وترصد تحليلات ثلة من المسؤولين والإعلاميين والنواب اللبنانيين، بخلاف «حزب الله» اليد السورية الفاعلة في المشهد برمته لا في لبنان وحده. ترتكز مهمة هؤلاء منذ اندلاع شرارة الثورة السورية على المنافحة عن نظام مجرم يقتل شعبه وينحر أطفاله ويدبر التفجيرات والاغتيالات، والدفاع عن جرائم «الشبيحة» اعتقاداً منهم أن نظام الأسد سيبقى للأبد. يعتقدون أن الجمهور العربي لا يزال مغيّباً، وعليه تقبل تشبيحهم وأكاذيبهم وعوراتهم وعلاتهم وصراخهم وجرائم كلماتهم وتحليلاتهم وفبركاتهم!
قبل أشهر شاركت في برنامج «ما وراء الخبر» على قناة «الجزيرة» الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية المتألقة غادة عويس، امتد الحوار نحو ساعة، وكان من بين الضيوف إعلامي لبناني من بيروت يبدو أنه يعمل بمهنة «شبيح إعلامي»، كونه ظل ينافح طوال البرنامج عن جرائم النظام بلا حياء أو خجل. كان هذا «الشبيح» يشكك بكل الحقائق والصور والروايات والأرقام، ويتعامى عن مشاهد القتل وكأنه لا يشاهد الأشلاء وسفك دماء الأبرياء، وبدا همه الوحيد بقاء نظام يمارس أبشع أنواع الجرائم ضد الإنسانية، حتى شعرت بأن ذلك «الشبيح» موظف في بلاط «البعث»، ويطمح إلى منصب جديد في لبنان، خصوصاً وهو يبيّض صفحته على حساب إزهاق الأنفس البريئة وهدر الكرامة الإنسانية.
لبنان كحكومة دائماً ما تنأى بنفسها في الأزمة السورية في الاجتماعات العربية والدولية، سواء في هيئة الأمم المتحدة أم مجلس الأمن أم جامعة الدول العربية، وهو ليس في الحقيقة نأياً بالنفس، بقدر ما هو خشية «سليمانية – ميقاتية» من بطش الوحش (حزب الله)، وهو ما يندرج تحت الخوف والخيانة للإنسانية والدماء الزكية، وإلا فكيف بمن يشاهد الدماء تراق بجواره يومياً ويهز رأسه، وكأنهم لا يشتمّون رائحة الجريمة وحجم الكارثة الإنسانية التي تطاول الأخضر واليابس.
لا شك أن كما في لبنان إعلاميون شبيحة وانتهازيون ومنافقون، فهناك صحافيون نزيهون وإنسانيون ومؤثرون، كما يوجد صحافيون «رماديون» يحاولون عدم الزج بأنفسهم عبر تكرارهم «اسطوانة» أنهم مع حق الشعب السوري، فيما هم على الضفة الأخرى يميعون الرأي ولا يعبرون عنه بجلاء، إذ تجدهم يكتبون عمّا يجري في سورية من دون ملامسة عمق الجرح الشعبي، ويقتصر دورهم على إخبارنا بضرورة وقف العنف من أجل سورية حتى لا تقوم حرب طائفية وتتأثر المعادلة الإقليمية بسقوط النظام من دون إدانة أفعاله وجرائمه، وهم بذلك لا يقدمون رأياً حراً بغية بقاء «خط الرجعة» مفتوحاً، وقاية لأنفسهم في ما لو بقي النظام بحسب حساباتهم الرمادية لا الإنسانية.
الأكيد أن لا غرابة طالما الحديث عن حال لبنان وأحواله، وحال إعلامه المنحاز للطائفة، وبعض إعلامييه المنحازين للجزار، ورغبة حكومته في النأي بالنفس لتبقى بجوار الكرسي ولو رهينة لـ «حزب الله» وتابعة لإيران. وكما يقول صديقي اللبناني في رد على تساؤلاتي، لماذا تستغرب أن بين الإعلاميين اللبنانيين «انبطاحيين» وانتهازيين ومدافعون عن الشياطين، مثلما بينهم صادقون ووطنيون وعروبيون، طالما تم القبض على وزير الإعلام السابق ميشال سماحة وهو يخطط بنفسه لتنفيذ تفجيرات ويحضر لاغتيالات سياسية في بلاده عبر عملاء من أجل إنقاذ نظام الأسد. باختصار إنه خشية «الشبيحة» من «الشبيحة» على جمر كسيح وجداول دم!

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الشايق 1

سوريا و امريكا !
طارق الحميد – الشرق الاوسط اللندنية

من الصعب القول بأن هناك توضيحات، وشروحا، مقنعة لما يقصده الأميركيون في مطالبتهم بتجاوز المجلس الوطني السوري، ولا في خفايا مؤتمر الدوحة، أو في التحركات الأردنية، خصوصا ما يتعلق برئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب، وبالطبع لا وضوح للآن بشأن مواقف الأكراد، أو الإخوان المسلمين. الأمر الوحيد الواضح هو الرغبة في إسقاط بشار الأسد.

هذا هو المشهد اليوم في الحالة السورية، دولياً، وعربياً، وبالطبع سورياً، فالجميع يقدم مبادرات، ورؤى، والواضح أنها محاولات لتدارك ما بعد يوم السادس من نوفمبر (تشرين الثاني)، أي اليوم التالي للانتخابات الأميركية، وهو ما يفعله أيضا المقاتلون من الثوار السوريين على الأرض، فالواضح أنهم يحاولون فرض واقع على الأرض استعدادا لما هو قادم.

الأمر الوحيد الجيد في كل ذلك هو أن هناك حراكا حقيقيا يوحي بأن الجميع، بما فيهم الصين التي قدمت مبادرة هي أيضا، قد أدركوا أن عجلة التغيير ستتحرك قريبا بسوريا، وأن أيام الأسد معدودة، لكن الأمور ليست بتلك السهولة بالطبع، وهنا بيت القصيد؛ فردود فعل بعض من المعارضة السورية، وتحديدا المحسوبين على المجلس الوطني، حول التعليقات الأميركية الأخيرة على دور المجلس الوطني، توحي بالتوتر والانفعال، وبها استخدام لافت للغة التخوين، بمعنى أن كل انتقاد بحق المجلس يعني أن هناك من يريد منح البعثيين دورا في سوريا الجديدة، وهذه اللغة لم تنفع لا العراقيين، ولا المصريين بقصة الفلول، وغيرها من عبارات التخويف والاغتيال المعنوي. ولذا فإنه على المعارضة السورية اليوم عدم اللجوء لهذا الأسلوب الذي لم يثمر شيئا في الدول العربية التي خاضت مخاض التغيير، سلميا كان أو عسكريا.

المفترض بالسوريين، جميعا، اليوم أن يستفيدوا من أخطاء دول الربيع العربي، وقبلها عراق ما بعد صدام حسين، وذلك لتفادي الأخطاء الفادحة، والصعوبات، التي تواجه تلك الدول. فإقصاء ديكتاتور يجب ألا يأتي بديكتاتورية الأغلبية، أو الأقوى على الأرض، أو الأكثر حظوة عربيا، أو دوليا، كما يجب إفساد أي محاولة، وتحت أي ذريعة كانت، من أجل أخذ سوريا المستقبل على طريقة العراق أو لبنان من حيث المحاصصة الطائفية، فسوريا دولة موحدة، ويجب أن تبقى كذلك.

بوسع المعارضة السورية قول ما تريده بحق الأميركيين أو غيرهم، لكن الأفضل أن تتذكر المعارضة أن الجميع قد تشربوا تجارب المنطقة الأخيرة، من العراق لليبيا، مرورا بمصر، وقبلها تونس، وكذلك اليمن، ولا أعتقد أن الأمور ستكون سهلة لطرف مقابل الآخر، سواء «الإخوان»، أو الأكراد، أو غيرهم. فواجب المعارضة السورية أن تسعى لإفساد أي تدخل، أو نفوذ، أجنبي في سوريا المستقبل، لكي تكون سوريا مستقلة، ومحمية من كل جيرانها، والأهم من كل ذلك لئلا تكون دمشق غدا مرتهنة لأي طرف كما هي مرتهنة لإيران في عهد الأسد، الأب والابن. وكل ذلك لن يتحقق إلا برؤية واقعية لسوريا الغد، وتكمن واقعيتها في تمثيل الجميع، ونبذ الإقصاء والاستقواء والطائفية والرغبة في الانتقام، فالانتقام لا يبني الأوطان.

إذا ما تذكر السوريون ما سبق جيدا، وتفادوا أخطاء غيرهم، وهو ما لا يتم إلا بوحدة الصف، فحينها سيكون مصير سوريا المستقبل بيد السوريين وليس أميركا أو غيرها.

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان التركي9

الإعلان عن تأسيس مجلس إقليم برقة الانتقالي، أثار جدلاً كبيراً في ليبيا.فما هي خلفية هذا الإعلان؟

تاريخياً، أُعلن عام 1949 عن إمارة برقة في شرق ليبيا تحت إدارة ادريس السنوسي. وبعد الحرب العالمية الثانية، كان الإنكليز قد دخلوا إلى ليبيا من الناحية الشرقية، والأمريكيون من الناحية الغربية، وحدثت آنذاك مشاكل كثيرة من أجل استقلال ليبيا، مما حدا بالمواطنين الموجودين في الشرق إلى إقامة إمارة برقة.

وبين عامي 1949 و 1951 كان هناك عمل من أجل توحيد البلاد، وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول عام 1951 أعلن الاستقلال. وفي ما بعد بين سنة 1951 و 1963 أقيمت المملكة الليبية المتحدة، التي كانت عبارة عن دولة فدرالية تضم ثلاث ولايات : ولاية برقة وولاية طرابلس وولاية فزان. وكانت دولة مترامية الأطراف ذات إدارة مركزية، وقد عرفت خلال كل هذه الفترة مشاكل إدارية كثيرة.

كانت الفدرالية إحدى القضايا المطروحة، وخلال 42 عاماً من الحكم كان هناك تقلب في الجانب الإداري لجهة إدارة شؤون البلاد ما بين المحافظات والبلديات. وبعد الثورة ظهر دعاة العودة من جديد إلى الفدرالية، والجدل والحوار يدوران اليوم حول التقسيم الإداري للبلاد، وهو جدل واسع في المجلس الوطني الانتقالي والحكومة والشارع.

لماذا يحدث هذا في المنطقة الشرقية من ليبيا ؟ لأنها واجهت الكثير من القضايا التي تخص استقلال ليبيا وحريتها. وهذه ليست القضية الأولى التي تطرح، فجميع المواضيع سواء كانت الثورة أو غيرها بدأ طرحها في الشرق، ثم انتقلت إلى الغرب. هذا ما حصل في التاريخ ولا زال حتى اليوم.

والشرق لا يخص سكان برقة فقط، بل هو يمثل البلاد بأكملها. فمدينة بنغازي سكانها من جميع المناطق الليبية. وعندما يتحدثون عن فدرالية، فهم لا يقصدون بذلك الانفصال كما هو حاصل في السودان، فغالبية سكان المنطقة الشرقية أصولهم من غرب ليبيا.

المؤتمر الذي شهدته بنغازي والمجلس الانتقالي برئاسة الشيخ أحمد الزبير السنوسي الذي أعلن رئيساً للإقليم، رفض الإعلان الدستوري للمجلس الانتقالي، ورفض توزيع مقاعد المؤتمر الوطني، ورفض قانون الانتخابات وكافة القوانين القائمة التي يقولون أنها تتعارض مع صفة ” إنتقالي”. أليس في ذلك خطورة على مستقبل ليبيا ؟

إنهم مجموعة صغيرة لا تتجاوز مائتي شخص. وهذا ليس أول اجتماع لهم، فقد اجتمعوا عدة مرات سابقاً، وصرّحوا في اجتماعاتهم عن مطالبهم، لكن التركيز الآن وكأنهم يريدون إقامة دولة في برقة، فهذا ليس صحيحاً. هناك مظاهرات تؤيد الفدرالية، ومظاهرات ضدها. لماذا لا يتم التركيز على هذه الأمور بطريقة ديمقراطية، وليُسمح باختلاف وجهات النظر، وبإصدار البيانات والبيانات المضادة.

ما تم لم يكن تقسيماً ولا هو مشروع تقسيمي، بل هو رأي. لكن لو سألنا لماذا هذا الرأي يزعج ؟ لأنه عندما تم وضع قانون للانتخابات، دار الحديث على أساس أن الانتخابات ستتم حسب الأغلبية السكانية، ومعنى ذلك أن أعضاء المؤتمر الوطني سيكونون من مدينة طرابلس، علماً أن أكثر كثافة سكانية في البلاد موجودة في طرابلس.

في هذه الحال، من حق الناس أن يقولوا لا لقانون الانتخابات الذي لا يعترف بالواقع وليس موضوعياً. والمجلس الوطني الانتقالي تارة يصرح برأي، وتارة أخرى يصرّح بما يخالفه. ويبدو أن هذا المجلس يعاني من مشاكل داخلية كبيرة.

وأحمد الزبيري ليس له علاقة أن يصدر بياناً يوضح فيه موقفه من هذا المؤتمر، سواء كان عضواً في المجلس الوطني الانتقالي أو أنه سينفصل عنه، أو أن المجلس الانتقالي يدعمه. ومطلوب الآن أن يصدر بياناً يوضح فيه حقيقة الأمر التي تخالف ما صدر في البيان، كما عُرف من أشخاص لهم علاقة مباشرة به.

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الشايق 1

هنا قطر».. وعلى العالم أن ينصت!
محمد الرطيان – المدينة السعودية

(١)
«قطر» -وبشكل ما- تُذكّرك: أن الأسد أشجع من الفيل، وأن البلبل أجمل من النعامة.
فالأشياء تُقاس بقوتها وحضورها وتأثيرها.
(٢)
تقول بعض الروايات: إنها كادت أن تصبح إمارة ضمن «الإمارات العربية المتحدة» وفي آخر لحظة -ولسبب ما- قررت أن تبقى «قطر».
(٣)
يقول «هيكل» -والحقيقة أنني لا أصدق كل ما يقوله- ولكنني أنقله لطرافته وذكائه:
قال لي الأمير أُفكِّر بإغلاق قناة الجزيرة لأنها سبَّبت لي الصداع، قلت له اقفل قطر ولا تقفل الجزيرة!
و»الجزيرة» التي استغرب حسني مبارك من صغر حجم مبناها القديم (اللي زي علبة الكبريت) كما وصفه، لم يكن يعلم لحظتها أن علبة الكبريت تلك ستخرج عود الثقاب الذي سيشارك في إحراقه!
يخيّل لي أحيانًا أنه من نفس علبة الكبريت تلك -»الجزيرة»- خرج عود الثقاب الذي كان يحمله البوعزيزي في جيبه!
(٤)
و.. «قطر» تشبه «الجزيرة»: صغيرة وجريئة ومُبادرة ومؤثرة.
بالقوتين الناعمتين: المال والإعلام.. قالت للعالم -كل العالم- أنا هنا.
جيوشها: استثمارات، ومراسلون حول العالم، أسلحتهم: ميكرفونات.. وصفقات.
وعلى كل طاولة مفاوضات: ملف «الجزيرة» حاضر!
(٥)
الناس هناك سعداء ويمتلكون مرتبة متقدمة بين الشعوب السعيدة، أما في الرفاهية والثراء فهم يحتلون المرتبة الأولى. و»الجزيرة» ما تزال تبث ما تشاء من الأخبار وتوزع ما تشاء من أعواد الثقاب، ومذيعوها ما يزالون يصرون على أن تبدأ نشرة الأخبار بهذه العبارة:
نقدم لكم نشرة الأخبار من قناة الجزيرة (في) قطر.. وليس (من) قطر!
(٦)
خصوم الإمارة الطموحة ابتكروا نكتة تقول: «هنا قطر من الجزيرة».
وسواء قالوا «هنا قطر من الجزيرة» أو «هنا الجزيرة من قطر».. في الحالتين:
«الجزيرة» ستسبب لهم الكثير من الصداع..
و»قطر» سيتردد اسمها في كافة الجهات.. وتتقدم إلى مستقبلها بجرأة.
(٧)
تظل «قطر» أكثر دولة عربية إثارة للجدل على المستوى السياسي، وأي محاولة لتقديم قراءة وتحليل لسياستها الخارجية هي محاولة فاشلة!
ستتحوّل القراءة السياسية إلى قراءة كف، والتحليل إلى «تنجيم»!
ربما، لأن السياسة -أصلاً- بهذا الشكل:
موقف يناقض موقف، وفوضى تصنع نظام، ولوحة -لا تكتمل- إلا بألوان متنافرة!
(٨)
في مكان ما في هذه الكرة الأرضيّة.. سيسأل أحدهم:
– وأين تقع قطر؟
– وسيجيبه المال والإعلام: تقع في كل مكان في هذا العالم.
وبعد سنوات قليلة -في كأس العالم ٢٠٢٢م- سيسأل أحدهم:
– أين العالم؟!
– وسيجيبه الجميع: في قطر!

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الشايق 1

هل وقعت سوريا في لعبة دولية؟
د.سعد بن عبدالقادر القويعي – الجزيرة السعودية

تفسح الدول الكبرى الطريق أمام القتل الدموي في سوريا، – وأبعد من ذلك – عندما تقف الإرادتان – الروسية والصينية – بالمرصاد في وجه أي محاولة دولية – ولو شكلية -، لوقف نزيف الدم في سوريا، من أجل حساب مصالحهما الشخصية، ومن أهمها: عدم القبول بفكرة القطبية الواحدة، التي تنفرد بها الولايات المتحدة الأمريكية، لقيادة العالم ضمن ما يُسمى بـ: «النظام العالمي الجديد».. وهذا الموقف جعل القانون الدولي، يفشل في إيجاد حل للأزمة في سوريا، – باعتبار – أن سلطة القرار في العالم قائمة على المصالح، فهي من يحكم في نهاية المطاف، وليس على المبادئ، والقيم الإنسانية.

تفسير اللعبة المعقدة في سوريا مذهلة، فسوريا تُشكّل العمود الفقري لدولة إيران، وحزب الله، وستُدار بأعلى درجات الحكمة، والحنكة، خشية الانزلاق نحو مواجهة مباشرة، – خصوصاً – وأن المنطقة تنتظر عود ثقاب، لإشعالها، فالدفاع عن مصالح الدول الكبرى في المنطقة، يقتضي الحفاظ على التوازنات، والمعادلات السياسية فيما بينها.

على المدى القريب، فإن الشعب السوري هو الخاسر الأكبر من هذه اللعبة القذرة، وستمتد معاناتهم إلى أجل غير معلوم، فالقضية العالقة بينه، وبين النظام – منذ ما يُقارب السنتين -، لن تأخذ صفة الاستعجال، بل ستأخذ وقتاً أطول مما يتوقع.. وسيستمر المجتمع الدولي في خوض «لعبة المراقبين الدوليين» في سوريا، مقابل المفاوضات على الملف النووي الإيراني، وملف الدرع الصاروخي لحلف الناتو، وملف تدهور الاقتصاد العالمي، – إضافة – إلى ملف الانتخابات الأمريكية، – وبالتالي – لن يتم حسم الأزمة السورية دون حسم الملفات السابقة.

الجميع يعلم أن النظام السوري زائل لا محالة، فسقوط النظام البعثي في سوريا، سيكون طريقاً إلى سقوط نظام الملالي في إيران.. وهذه النتيجة الحتمية ستجعل منطقة الشرق الأوسط، مرتهنة لعقود قادمة بنتائج الصراع، وأثره الإستراتيجي على إسرائيل.. وسيكون التحدي الحقيقي بعد انتهاء الاقتتال الداخلي، في كيفية الوصول إلى تــوافــق في العملية الانتقالية، وتـــوظيــف طموحات اللاعبين الإقليميين حول نقاط الارتكاز، التي يمكن أن يُشكّلها الوضع العام في سوريا في المرحلة القادمة.

في اعتقادي، لن يكون هناك تحالف دولي حول ما يجري في سوريا.. وهذا يعني: أن فرص الحرب الأهلية المدمرة ستزيد، وسيستغل النظام السوري لعبة الوقت مقابل سياسة الأرض المحروقة، وستغرق المنطقة في مواجهات بين الطرفين تستنزف طاقتها، فالدول الكبرى ترى: أنها لا تزال قادرة على استيعاب الأزمة السورية، والتعامل معها بالطريقة التقليدية، وهذه الفكرة يؤكدها قول – الدكتور – أندرو ميتشيشل، من مركز العلاقات الدولية في جامعة أوكسفورد، من أن: «الغرب، لم يتعامل بعد بجدية مع الأزمة السورية»، وأن: «غالبية دوله مشغولة بمشاكلها الاقتصادية، أو تنتظر حسم الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة».- ومثله – يقول – الدكتور – والتر أرمبيرست، من مركز الشرق الأوسط في أوكسفورد، إن: «الأزمة في سوريا لا تمس مصالح الغرب، ولا تمثل أخطاراً آنية، وهي – بالتالي – يمكن أن تنتظر تحركاً دولياً طويلاً، لتطويقها»، وهو ما سيعيد عقارب ساعة التاريخ في المنطقة مائة سنة إلى الوراء.

لا عجب عندما يتواطأ العالم، لتزييف الحقائق، ويتجاهل حقيقة الانتفاضة الشعبية السلمية ضد النظام الفاشي، فما يجري جزء من لعبة سياسية كبرى، حيث تتشابك فيها المصالح المشتركة، وتتداخل الملفات المعقدة، وصراع الإرادات الشريرة، والمساومات اللا إنسانية القبيحة، ولا بأس أن يكون ذلك على حساب دماء الشعب السوري الطاهر.

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الشايق 1

هل سيتدخل الغرب عسكرياً في سوريا?
بقلم: عبدالرحمن الدمشقي

رغم كل ما يجري من مجازر وحشية فان الغرب لا يرغب بإسقاط نظام الأسد في سوريا لاعتبارات عدة أهمها :
أ ـــ الخشية من تولي الاسلاميين لمقاليد الحكم فيها خصوصاً بعد النتائج الاولية في مصر ، مما يعني وقوع إسرائيل بين فكي كماشة.
من هنا فان الغرب لن يتدخل لإسقاط الأسد إلا إذا أحس أن النظام سينهار وأن الثورة ستنتصر ، عندها سيتدخل الغرب لحماية حدود إسرائيل ، ولضبط العملية السياسية وتنصيب من يثق الغرب بولائه .
وإذا صمد النظام السوري ، فإن الغرب سيحاول الإبقاء عليه ضمن شروط تضمن تحقيق مصالح الغرب وإسرائيل خصوصا فيما يتعلق بعلاقات سوريا مع حزب الله وإيران .
لقد أسقط الغرب نظام البعث في العراق ليس كرها في صدام حسين بقدر ما هي رغبة صهيونية بالتخلص من مقدرات العراق العلمية والثقافية والاقتصادية والعقول البشرية بعد أن كان العراق مصدر التهديد الأول لإسرائيل .
اليوم ويعد المشهد التونسي والمصري والليبي واليمني ونتائج الانتخابات المغاربية والمصرية التي أتت بالإسلاميين لسدة الحكم، جعل “بعبع ” الإسلاميين في سوريا يوحي بأن الديمقراطيات العربية على الطريقة الغربية لن تخدم أمريكا والغرب أبدا.
ب ـــ من العوامل التي ستجعل الغرب يفكر ألف مرة قبل إسقاط نظام الحكم الاسدي يتمثل في أن إيران لن تفرط في نظام الحكم في سوريا “أبدا” حيث أن انهيار نظام الحكم يعني انهيار حزب الله وبالتالي انتهاء قميص عثمان في منتطقتنا بالنسبة لإيران، ونضيف إلى ذلك أن انتهاء سوريا وحزب الله يعني “تفرد” الغرب بإيران لتصفية حسابات قديمة وهذا أمر في محل مقتل بالنسبة لإيران.
أما حزب الله فسيكون رهان المرحلة المقبلة حيث من المتوقع أن يضغط الغرب لأجل تحجيم قدرات وسطوة حزب الله مقابل الإبقاء على نظام الأسد مع إجراء إصلاحات جوهرية تخفف من قبضة وسيطرة حزب البعث بشكل كبير .
خلاصة القول أن تغيير نظام الأسد في سوريا لن يكون مصلحة غربية، لكن الضغط على نظام الأسد لأجل إصلاحات جوهرية” وتحجيم لا قطع “علاقاتها بحزب الله وإيران سيكون عنوان المرحلة القادمة .
ج ـــ ومن الأسباب : الخشية من انتقال الأسلحة الروسية المتطورة إلى الثوار ، فالرئيس السوري استغل العام الماضي في تحديث قدراته الهجومية الجوية والبحرية وفق أحدث الأنظمة العسكرية الروسية، وذلك حسب تقرير لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي.
أوضحت الواشنطن بوست أن روسيا دعمت الأسد بصواريخ مضادة للطائرات وبأخرى متوسطة المدى خفيفة الوزن متحركة محمولة على آليات، مما يجعلها أهدافا صعبة أمام الطائرات المقاتلة، كما زودت موسكو حديثا نظام الأسد بمقاتلات متطورة من طراز “ميغ 29″ وبأنها زودت سوريا سنويا منذ عام 2007 بمئات الدبابات من طراز “تي 72″، وأن المعارضة صورت هذا النوع من الدبابات أثناء هجومها على مدينة حمص مؤخرا.كما دعمت موسكو دمشق بصواريخ أخرى مضادة للطائرات العام الماضي، بما فيها صواريخ من طراز”40 إس أي 17″ وغير ذلك من أنظمة الصواريخ الأخرى.(نقلا عن الجزيرة نت) .
د ـــ خطوة طرد السفراء رمزية ، وجاءت لحفظ ماء وجه الحكومات الغربية أمام شعوبها ، ولامتصاص امتعاض هذه الشعوب من مجزرة الحولة الوحشية .
إن طرد السفراء خطوة عقيمة ولكنها لا توقف القتل والمجازر. لأن أوباما منشغل بحملته الانتخابية ولا يريد تدخلاً عسكرياً، ولأن فرنسا تسحب قواتها من افغانستان ولا تريد تدخلاً عسكرياً آخر؟
هـــ ماذا تريد روسيا؟ .
روسيا تريد أن يكون لها الكلمة في سورية المستقبل، سورية ما بعد الثورة؟ أن تحافظ على قاعدتها العسكرية في طرطوس وتُفهم العالم أنها لن تُذَل كما حصل في ليبيا، عندما تم هجوم الناتو على ليبيا ثم توسَّعَ إلى تدخل عسكري؟ ولن تذل أيضاً في جورجيا، كما حصل عندما تدخلت الدول للتصدي لهيمنة روسيا على جورجيا وأوكرانيا.
لكن من الصعب على الرئيس الروسي أن تكون له كلمة في مستقبل سورية في إطار الحرب الأهلية. ربما روسيا تتمنى تقسيم سورية، ولكن ماذا يبقى من تأثير لروسيا في دولة مقسّمة؟.

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الشايق 1

مرسي أم أردوغان .. مصر أم تركيا؟

إسماعيل ياشا – الاقتصادية السعودية

كلمة الرئيس المصري محمد مرسي في القمة الـ 16 لحركة عدم الانحياز التي بدأت أعمالها الخميس الماضي في العاصمة الإيرانية طهران أثارت اهتمام الشارع التركي، كما لامست دعوته إلى “”التضامن مع الشعب السوري ضد نظام فقد شرعيته””، إضافة إلى ترضيه عن الخلفاء الراشدين مشاعر كثير من الأتراك، وشبَّه البعض موقف مرسي هذا بموقف أردوغان الشهير في منتدى دافوس، ورأى فيه البعض الآخر بوادر عودة مصر بقوة إلى المشهد الإقليمي.

لكن هذه العودة تأتي معها بأسئلة كثيرة متعلقة بالعلاقات التركية – العربية من جهة والعلاقات التركية – المصرية من جهة أخرى، ومستقبل الدور التركي في المنطقة واحتمال التنافس التركي المصري. وما لا شك فيه أن الأوضاع في الشرق الأوسط بعد الربيع العربي ستختلف عن الأوضاع التي كانت سائدة قبل الربيع العربي حتى عن الأوضاع الراهنة، ما يفتح المجال للنقاش والتكهنات حول المستقبل.

هناك نقطة في غاية الأهمية ويجب التطرق إليها أولا قبل الانتقال إلى النقاط الأخرى المتعلقة بالموضوع، وهي فكرة “”العثمانية الجديدة””، بمعنى آخر، هل تسعى تركيا لإعادة أمجاد العهد العثماني والهيمنة – بشكل أو آخر – على المناطق التي كانت الدولة العثمانية تسيطر عليها؟ جوابي عن هذا السؤال: كلا! قد تكون لدى البعض مثل هذه الأحلام، لكن القادة الأتراك يدركون تماما أن عهد الدولة العثمانية بما فيه من الخطأ والصواب قد ولَّى دون رجعة، ويرون أن مثل هذه التحليلات يتم ترويجها بهدف إثارة الحساسيات والتحريض ضد تركيا.

ليست من المعقول مقارنة تركيا بالدولة العثمانية؛ لا تركيا العلمانية هي الدولة العثمانية ولا أردوغان أحد السلاطين ولا نحن في القرون التي حكم فيها العثمانيون، ولا يمكن أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء. هذه حقيقة لا يجهلها إلا مغفل ولا يتجاهلها إلا جاحد. لكنه ليس من المعقول أيضا وصف جهود تركيا لتعزيز علاقاتها مع محيطها والبحث عن دور إقليمي لها بأنه “”حلم العودة إلى العهد العثماني””. ومن الطبيعي جدا أن تسعى الدول إلى تعزيز علاقاتها مع الدول الأخرى لتحصين أمنها واستقرارها وتحسين أوضاعها الاقتصادية وأن ترغب في دور يرفع مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي. ولو كان انطلاق تركيا في سياستها الخارجية من منطلق “”العثمانية الجديدة”” لما سعت لتعزيز علاقاتها مع إيران وروسيا ولا مع أرمينيا واليونان، لكنها تنطلق من منطلق “”تصفير المشاكل”” مع الجيران وجعل المنطقة خالية من الصراعات الدموية لينعم سكانها بالأمن والاستقرار والرفاهية والرخاء، في إطار التعاون الإيجابي والاحترام المتبادل بين دول المنطقة. ومن حق تركيا أن تستفيد لتعزيز علاقاتها مع الدول الأخرى من الروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية وغيرها من العوامل التي تساعدها على الوصول إلى هذا الهدف.

علاقات تركيا مع مصر والدول العربية الأخرى تندرج تحت هذه السياسة واضحة المعالم، فهي لا تهدف إلى أي نوع من أنواع الهيمنة أو بسط النفوذ التركي في مصر، ولا تنظر إليها كمنافِسة لتركيا، بل ترى في مصر حليفا وشريكا استراتيجيا قويا في الشرق الأوسط، خاصة شرق البحر الأبيض المتوسط، وتدرك أن الفراغ الذي تخلفه مصر لا يمكن أن تملأه تركيا، وأن عودة مصر إلى صحتها وعافيتها وإلى ممارسة دورها الإقليمي لا يعد تراجعا للدور التركي، وأن البلدين يساند بعضهما بعضا لتحقيق المصالح المشتركة. وخير دليل على ذلك متانة العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين، إضافة إلى العلاقات العسكرية والمناورات البحرية المشتركة. ومن المتوقع أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى خمسة مليارات دولار خلال سنتين وأن يتم ضخ مزيد من الاستثمارات التركية في السوق المصرية. وأما الهدف الذي أعلنه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وصول حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى عشرة مليارات دولار خلال أربع سنوات، لأن هناك مساحة واسعة للتعاون بين البلدين في مجالات مختلفة.

العلاقات التركية – المصرية غير مرتبطة بتولي حزب أو آخر الحكم في البلد، بل هي علاقات ترسم معالمها المصالح الوطنية، لكن وجود حكومة منتخبة تعبر عن إرادة الشعب سيكون بلا شك عاملا إضافيا لدفع البلدين إلى مزيد من التعاون. وتنتظر أنقرة الآن زيارة الرئيس المصري الجديد لتستقبله رسميا وشعبيا كما يليق بمكانة زعيم يمثل أكبر دولة عربية، خاصة بعد موقفه من نظام الأسد، الذي جاء داعما للموقف التركي في تأييد ثورة الشعب السوري ومطالبه العادلة، وأثبت للجميع أن أنقرة ليست وحدها في هذا الموقف، بل معها مصر الثورة، إضافة إلى بعض الدول العربية الأخرى.

قد يظن البعض أن عودة مصر إلى المشهد الإقليمي ليس لمصلحة تركيا، وأن صعود نجم الرئيس المصري محمد مرسي يعني أفول نجم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، لكنهم واهمون، ومن الطبيعي أن يلتفت الشارع إلى أقوال كلا الرئيسين وأفعالهما ليقارنها ويقيِّم أداء كل منهما، وعلينا أن نكون مستعدين لتقبل ذلك واعتباره من باب المنافسة النزيهة في خدمة الشعوب.

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الشايق 1

ماذا يريد السعوديون من أوباما؟
سلمان الدوسري – الاقتصادية السعودية

أما وقد فعلها الرئيس الأمريكي باراك أوباما وفاز بفترة رئاسية ثانية، فإن الباب أصبح مفتوحاً على مصراعيه، ليعوض تردده في العديد من القضايا الرئيسية المعلقة خلال السنوات الأربع الماضية، ولا شك أن الولايات المتحدة باعتبارها أقوى دولة في العالم ينتقل تأثيرها إلى كل شركائها، فما بالك بدول الخليج وهي الدول النفطية التي تعتمد عليها واشنطن اعتماداً رئيسياً في تزويدها بالطاقة، لكن ما الذي يهمنا نحن كسعوديين وخليجيين، وماذا ننتظر من فترة أوباما الثانية؟

أكثر ما يشغل الخليجيين في السنوات الأربع المقبلة من رئاسة أوباما ثلاث قضايا رئيسية:

أولاها: كيف ستكون العلاقة مع الجار اللدود إيران؟ فلواشنطن صيت سيئ في تحويل الصديق إلى عدو والعدو إلى صديق، بالمقابل فإن للخليجيين تجربة بالغة السوء في تناقض الأقوال الأمريكية مع أفعالها، ألم تخالف الإدارة الأمريكية كل تصريحاتها المتشددة مع طهران لتسلمها العراق على طبق من ذهب؟ فهنا من حق الخليجيين أن يتساءلوا: ما الذي يمنع واشنطن من تكرار فعلتها في جزء آخر من الخليج؟

القضية الثانية: متى ستتحرك واشنطن فعلياً لإيقاف نزيف الشعب السوري، فأوباما يرفض حتى الآن اتخاذ أي قرارات فعلية تساعد الشعب السوري على التخلص من نكبته، وتكتفي إدارته بالإشارة من بعيد إلى دعم الثوار دون تحركات فعلية تنبئ بجدية عن إيقاف آلة القتل الجماعية التي حصدت نحو 37 ألف قتيل في سورية، بكل بساطة بدأت واشنطن بفقد مصداقيتها وهي تكيل بمكيالين في الثورات العربية، في الوقت الذي ترى فيه شعوب الخليج أن استمرار القتل في سورية هو أمر يناقض كل المبادئ التي تنادي بها أمريكا ولا تستخدمها إلا في الوقت الذي يحلو لها.

ثالث قضية يترقبها الخليجيون في فترة أوباما الثانية، تتعلق بتصريحاته في خطاب النصر بتحرير بلاده من الاعتماد على النفط الأجنبي، وبطبيعة الحال من حق أي دولة البحث عن مصالحها وعدم ربطها بأيدي الآخرين، وها هي الولايات المتحدة تسعى إلى ذلك بقوة عبر تعزيز استخراج الوقود الأحفوري، ولكن على واشنطن، في الوقت نفسه، الكف عن إثارة العالم على دول الخليج النفطية، بتصريحاتها المبطنة تارة والصريحة أخرى، عن القلق الكبير من عدم وجود الإمدادات الكافية من الذهب الأسود، في الوقت الذي يعرف الجميع أنه لم تتقدم جهة بأي طلبات من النفط الخام، على الأقل من السعودية، وقوبلت بالرفض، بل إن الرياض وعلى مدار هذا العام سعت إلى تهدئة روع العالم من تعثر محتمل للإمدادات، كما أنها عززت شحناتها إلى الولايات المتحدة 20 في المائة في 2012 عن مستويات العام الماضي في أكبر زيادة منذ حرب الخليج.

لا خلاف على أن ثقة الشعوب الخليجية بالحليف الأمريكي لم تعد في أفضل مستوياتها، وبكل تأكيد لن يترقب الخليجيون مفاجآت جديدة من الإدارة الأمريكية في فترتها المقبلة، تضرب في ثقة العلاقة بين الطرفين، ففيما يعتبر الشعب الأمريكي دول الخليج أهم حلفائه لأنها أكبر مورد للنفط لبلادهم، فإن الخليجيين يتخوفون من أن نظرتهم لقوة هذه العلاقة التاريخية بين البلدين قد تتلاشى.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز بن دحيم 3

لماذا يسكت المراجع الشيعة عن ما يجري في سوريا؟
عادل الطريفي – الشرق الأوسط اللندنية

لطالما كان موضوع تدخل المراجع الشيعة في الشؤون السياسية والاجتماعية محل خلاف فقهي وتاريخي بين الدارسين، فهناك من يؤكد أن المرجعية الإثني عشرية التقليدية في النجف وكربلاء كانت على الدوام لا تحبذ الدخول في معترك السياسة، وأن ذلك الاستثناء لم يتغير حتى جاءت ثورة آية الله الخميني في إيران (1979)، والتي استعانت بمفهوم «ولاية الفقيه» لتأسيس سلطتها الحاكمة، وأنه على الرغم من ذلك ظلت المرجعية التقليدية في قم والنجف غير مؤيدة للولي الفقيه، وإن لم تكن عمليا معارضة له، فيما خلا عددا من المراجع والفقهاء الذي أعلنوا معارضتهم لحكم «الولي الفقيه» خلال العقود الماضية. بيد أن المراجع والفقهاء كانت لهم آراء سياسية هنا وهناك حول بعض الظروف والتحولات السياسية، مما يفتح النقاش أمام الظروف والشروط التي تحتم على المرجع أو الفقيه إعطاء رأيه في نازلة سياسية.

في عمله الموسوعي «جزيرة الخليج الفارسي» (خمسة مجلدات)، يروي المؤرخ جون لويمر (1915) أن المراجع الشيعة كان لهم دور سياسي واضح في إيران والعراق إبان الدولة العثمانية نهاية القرن التاسع عشر، فحينما أدى التبذير الشخصي لمظفر الدين شاه حاكم الدولة القاجارية إلى الاستدانة من الحكومة الروسية اضطر إلى الاستعانة بمفوضين أوروبيين لإعادة تنظيم الجمارك وفرض رسوم على الخمور مما أغضب المراجع في النجف وكربلاء، حيث استصدروا فتاوى ضده الشاه والطائفة البابي، مما أدى لمذابح واضطرابات في 1903، وعلى أثر ذلك اتهم الشاه المراجع بالتدخل في الشأن الدنيوي.

لسنا هنا لمناقشة التاريخ، بل للحديث عن الأزمة السورية التي حصدت حتى الآن ما يقارب 38 ألف قتيل، وشردت ما يزيد على 700 ألف إنسان خارج الحدود، ومثلهم داخل الأراضي السورية. أمام هذه الأزمة الإنسانية والحرب المستمرة ما بين النظام والمتمردين هناك انقسام سياسي وأخلاقي بين المؤيدين لإسقاط النظام وأولئك الذين يقفون إلى جواره مثل النظام الإيراني، وحزب الله في لبنان، وغيرها من الجماعات الأصولية الشيعية.

لا شك أن هناك بعدا طائفيا في الأزمة السورية بين السنة والشيعة، وهناك أيضا محاولات من أطراف وشخصيات سياسية معتدلة لتجنب الاصطدام، ولعل البيان الذي أصدره كل من السيدين محمد الأمين وهاني فحص من لبنان (8 أغسطس/ آب) حول إدانة الجرائم التي يقوم بها النظام السوري وتحذيرهما كلا من السنة والشيعة من الانخراط في الصراع – لا سيما حزب الله – هو من المواقف المشرفة.

بيد أن هنالك احتقانا يتفاقم بين المتطرفين على الجانبين، وللأسف فإن موقف حكومة الرئيس نوري المالكي وحلفائه من دعم نظام الأسد يصب في خانة التأجيج الطائفي. وفي هذا السياق كتب فؤاد عجمي منتقدا المالكي والآخرين الذين لم يتعلموا من ديكتاتورية صدام ليصل بهم الحال إلى السقوط في أحضان المشروع الإيراني الإقليمي لدعم ديكتاتورية الأسد: «سيكون من السخرية المؤلمة إذا ما كان الشيعة قد تغلبوا على ضعفهم التاريخي فقط ليتخلوا عن ضمائرهم، وإحساسهم القوي بالحق، في هذه الصفقة. التمرد السوري هو اختبار للسلامة الأخلاقية للهوية الشيعية. عندما يصل الضحايا إلى السلطة، يجب أن يحذروا من الظلمات التي قد تغري بها السلطة» (كيف تعمى الطائفية الشيعة عن أهوال سوريا، مجلة «ذا نيو ريببلك»: 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2012).

إذا كان هذا التجافي الأخلاقي متوقعا من بعض الساسة الانتهازيين، فماذا عن المراجع الدينيين الذين غالبا ما يصفون أنفسهم بالمدافعين عن الحق؟

للأسف، المتتبع لمواقف المراجع من القضايا السياسية يجد أن البعض منهم لا يتدخل حينما تتعارض مع مصالح مؤسساتهم الدينية، أو تؤثر على جو التوافق السياسي بينهم وبين السلطات الحاكمة. قد يكون منهج الحياد أمرا مقبولا، ولكنه لا يستقيم إذا ما كان يتم إعماله في بعض الحالات، والتنكر له في حالات أخرى. يشير الباحث مهدي خلجي – وهو ابن آية الله محمد تقي خلجي – الذي درس أصول الدين والفقه في الحوزة العلمية في قم (1986-2000) إلى أن الأزمة السورية تمثل تحديا أخلاقيا للمرجعية الشيعية في قم والنجف التي لم تعد مستقلة – برأيه – سياسيا أو ماليا عن الولي الفقيه في إيران، ويؤكد أن التفريق في الإعلام الغربي بين مرجعية قم (الفكرية)، والنجف (الصوفية) بزعم أن الأولى متأثرة بولاية الفقيه فيما الأخرى رافضة له غير صحيح، ويدلل على ذلك بأن المرجع آية الله علي السيستاني لا يسعه التصريح برفض ولاية الفقيه علانية أو معارضة سياسة المرشد علي خامنئي لا سيما تلك حيال سوريا أو لبنان، ولذا يضطر إلى المهادنة كما فعل مراجع آخرون ممن يخشون آلة السلطة في إيران أو سوريا (صمت القبور: لماذا تسكت المرجعيات الشيعية عن قتل المسلمين في سوريا، مجلة «المجلة»: نوفمبر/ تشرين الثاني 2012).

لقد كان للمرجعيات أدوار إيجابية ولا شك في نبذ الطائفية والحفاظ على الوحدة الوطنية في بعض المفاصل التاريخية، ولكن تدخلها في الشأن السياسي أحيانا يضعها في حرج ديني وأخلاقي. المرجع آية الله السيستاني له قبول وتقليد واسع في المجتمعات الشيعية، وكان له صوت إيجابي في حفظ الوحدة العراقية بعد سقوط بغداد في 2003، وانتقد في بيانات كثيرة العنف الطائفي، واستهداف الكنائس المسيحية والمذاهب العراقية الأخرى. كما انتقد كذلك مظاهر الفساد في الحكومة العراقية، ولكن لم تصدر المرجعية أي إدانة لما يقوم به نظام الأسد منذ أكثر من 18 شهرا من قتل ممنهج في سوريا مع أن مكتب السيد السيستاني كان قد أصدر إدانات تتعلق بإسرائيل في حرب 2006، وبيانا بشأن الصورة المسيئة للنبي في الدنمارك، والوضع الفلسطيني في غزة، وغيرها من الشؤون العراقية والإقليمية.

قد يقول قائل إن المرجعية ليست مضطرة لإصدار بيان في كل نازلة سياسية، ولكن إذا كان ذلك صحيحا، فلماذا خرج المتحدث باسم المرجعية ليقول إن السيد السيستاني مستاء ويشجب تعامل السلطات البحرينية مع المظاهرات الشيعية خلال العام الماضي، وقبل ذلك لماذا تدخلت المرجعية في وضع الدستور العراقي وأيضا لماذا أيدت علنا التحالف بين الأحزاب الشيعية الدينية في الانتخابات العراقية، بل وتحاورت مع إدارة الرئيس بوش الابن عدة مرات منذ الغزو؟

ما يجري في سوريا أزمة إقليمية، ولكنها في المقابل أزمة طائفية ولم يتحرك بعض المراجع الكبار لتهدئة الاحتقان الطائفي لسحب البساط من الأطراف المستفيدة من إشعال الفتيل الطائفي. لقد تم مرارا انتقاد رجال الدين السنة في مواقف كثيرة – وينبغي أن يستمر ذلك – حينما استخدموا الفتوى للتدخل في السياسة، وتسببت بعض تلك الفتاوى في دمار هائل وعنف في العراق وغيرها، وانتقد ذلك كتّاب سنة وشيعة وآخرون، ولكن للأسف هناك صمت كبير حين يتعلق الأمر بالمراجع والفقهاء الشيعة الذين يبررون الطائفية أو يستخدمون الفتاوى لمصالحهم الحزبية الضيقة. قليل من يتحدث عن الدور السلبي الذي لعبه بعض الفقهاء والدعاة الشيعة المسيسين في توتير الأوضاع السياسية في البحرين، والكويت، ولبنان، بل ويتم في بعض الأحيان الانتصار للمتطرفين من الإسلام السياسي الشيعي في شرق السعودية، وغيرها.

هنا ينبغي أن يطرح تساؤل هام: هل قام المثقفون الشيعة بما يجب عليهم من نقد للإسلام السياسي الشيعي، واختطافه في كثير من الظروف لصوت الطائفة؟ حتى الآن لا نجد نقدا معقولا إلا من قلة من الفقهاء، وحتى هؤلاء يتم للأسف النيل منهم من قبل الليبراليين الشيعة والسنة على السواء، وهذا واضح في الأزمة اللبنانية، حيث هناك قلة مستضعفة من المثقفين الشيعة القادرة على انتقاد حزب الله بدعوى «المقاومة»، وكأن هذا الخيار السياسي الذي يختطف قرار سلطة الدولة في لبنان مشروع، فيما تطرف الغير مرفوض ومتهم.

في رسالة كتبها المفكر الإيراني المعروف عبد الكريم سروش إلى آية الله خامنئي منتقدا دور المراجع السلبي في السياسة، يقول سروش: «لا بد وأن تقبل النقد حتى نتمكن من الوصول إلى المصالحة الوطنية» (ديسمبر/ كانون الأول 2011)، ولعل هذا ما يحتاجه مراجع الشيعة فيما يتعلق بأزمة سوريا.