أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: بدر العوبثاني 101

تستعد المملكة للاستثمار في تقنيات الطاقة الشمسية للمساهمة في تخفيض الانبعاث الحراري العالمي. وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي في كلمة ألقاها في المؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ، المنعقد في الدوحة، إن المملكة بصدد «وضع الإطار المناسب لهذا الاستثمار».
ويشارك النعيمي في المؤتمر نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وأضاف وزير البترول: «نحن في المملكة العربية السعودية نؤمنُ بأن التقنية المتطورة سوف توفر الكثير من الحلول لهذه التحديات، كما فعلت وتفعل بالنسبة للبشرية على مرّ التاريخ، ولكن ذلك يتطلب المزيد من الابتكار والتعاون والاستثمارات». ورأى النعيمي أن توجّه المملكة هذا سيشجع على زيادة الاستثمار في تقنيات الطاقة الشمسية وتقنيات احتجاز وتخزين واستخدام الكربون الناشئ عن استخدام الطاقة التقليدية، وإيجاد قيمة مضافة للكربون المحتجز».
ودعا النعيمي الدول الأطراف المشاركة إلى اغتنام الفرصة التي وصفها «بالفريدة” لتعزيز تنفيذ الاتفاقية الإطارية لتغيّر المناخ وبروتوكولها، ووضع اللبنات الأساسية لمستقبلٍ أفضل لمواجهة تغيّر المناخ بعد عام 2020م، مع الأخذ في الاعتبار المبادئ القائمة للاتفاقية الإطارية للتغيّر المناخي، وبالأخص مبدأ المسؤولية المشتركة المتباينة.

كاتب الموضوع الأصلي: قاسم الزامل

كيف يختار المسلمون حاكمهم ؟

تكلمنا في العدد الماضي عن الشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب الخلافة – الرئاسة – حتى يتسنى للمسلمين اختيار الأصلح والأفضل والأقوى على القيام بأعباء ومهام هذا المنصب الخطير ، ونتكلم الآن – بعون الله تعالى – عن كيفية الاختيار ، وهل هناك قواعد شرعية ثابتة في ذلك الاختيار ، وقبل أن نخوض غمار هذا الموضوع نمهد له بمقدمات هامة

أولاً : ينبغي على المسلم أن يكون لبنة صالحة في بناء المجتمع المسلم .

بمعنى أن يكون عاملاً على إرساء دعائم النظام الإسلامي فيما يتعلق بخاصة نفسه ، وفي حدود سلطانه ، وفي المجتمع المسلم كله فيشارك في تدعيم النظام الإسلامي بطاعته لأولى الأمر ومناصحتهم وقبل ذلك بالمشاركة في اختيارهم حسب توجيهات الإسلام وتعاليمه ثم بمعاونتهم ونصرتهم في الحق ، ومحاسبتهم ومساءلتهم إذا تجاوزوا حدودهم ، وأخيراً بعزلهم وترشيح غيرهم إذا عجزوا عن مهام المناصب الموكولة إليهم ، وليكن قدوته في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد اهتموا بأمر الاختيار والبيعة اهتماماً جعلهم يقدمون هذا الأمر على تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه ، وقد حرصوا على أن يكون الاختيار معبراً عن إرادة الأمة وملائماً لما تقضيه مصلحة المسلمين .

ثانياً : لقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الاختيار وما يتعلق به للأمة .

فلم يبين من يخلفه في قيادة الأمة. يدل على ذلك قول عمر : ” إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منى – يعنى أبا بكر – وإن أترك فقد ترك من هو خير منى – يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ” (1) لقد ترك الشرع الحنيف أسلوب الاختيار إلى الأمة لتمارس الطريقة التي تراها محققة لمصالحها على ضوء ما يقدمه عصرها وواقعها من تجارب نافعة ورأى مفيد ، وقد كان اختيار الراشدين تجسيداً لهذه الحقيقة فلم يتقيدوا في الاختيار بطريقة واحدة .

ثالثاً : إن طرق الاختيار التي سلكتها الأمة في عهد الراشدين تعد من قبيل السوابق التاريخية التي يستأنس بها المسلمون في اختيارهم وشوراهم، فالواجب هو الاختيار الحر المبنى على الشورى ، أما الوسيلة المتبعة فهى خاضعة لسنن التطور ، وما لدى الجماعة المسلمة من إمكانات لتحقيق هذا الاختيار الحر ، وهذه إحدى نقاط الالتقاء بين النظام السياسي الإسلامي وبين الديمقراطية ، وهى التي جعلت – بعد – المفكرين يعدونه نوعاً من الديمقراطية .

هذا وقد عرف الفكر السياسي الإسلامي طرقاً عديدة لتعيين الخليفة استلهمها من واقع المسلمين ، منها ما هو مشروع يتماشى مع روح الإسلام وتعاليمه كالاختيار عن طريق أهل الحل والعقد ومبايعة جماهير المسلمين ، والاستخلاف والبيعة ، ومنها ما هو غير مشروع في ذاته وإنما فرض على المسلمين وتعايشوا معه درءاً للفتنة ودفعاً لأكبر الضررين وهو ما يُعرف بالتغلب والقهر .

الاختيار والبيعة : وهذه الطريقة من أفضل الطرق المشروعة .

وتجد مستندها في الكتاب والسنة والإجماع وسوابق اختيار الراشدين وأقوالهم في ذلك. أما القرآن فقول الله تعالى : ” وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ” ( آل عمران : 159 ) وكذا قوله في معرض المدح لجماعة المسلمين : ” وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ” ( الشورى : 38 ) وأما السنة فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف ، فدل تركه النص والاستخلاف على أن هذا حق الأمة تختار من تراه أهلاً للقيام على أمرها ، وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب للمسلمين كتاباً يعهد لهم فيه ، ثم بدا له فترك ذلك للأمة (2) .

وأما الإجماع:فقد أجمع المسلمون في العصر الأول على جواز انعقاد الإمامة بالاختيار، ولا يقدح في هذا الإجماع ما ادعته الرافضة من القول بالنص. وأما سوابق اختيار الراشدين فنذكر منها اختيار أبى بكر بعد ما دار في سقيفة بنى ساعدة ، ثم مبايعة المسلمين بعد ذلك في المسجد (3) ، واختيار عثمان بعد مشاورات دامت ثلاثة أيام (4) ، واختيار على بن أبى طالب وإصراره على تكون بيعته في المسجد على رؤوس الأشهاد (5) ومن أقوال الصحابة في ذلك قول عمر : ” من بايع رجلاً من غير مشورة المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يُقتلا ” (6) وقول على : “إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا عهداً نأخذ به في إمارة ولكنه شىء رأيناه من قبل أنفسنا ” (7) .

أهل الاختيار :هم أهل الحل والعقد ، وهم أهل الشورى الذين يتولون ترشيح الرئيس ، والمفاضلة بين المرشحين ، ومناصحة الخليفة – الرئيس – ومحاسبته ، بل عزله إن اقتضى الأمر ذلك ، وجماهير المسلمين تبع لهم في كل ذلك ، ولهذا حرص أكثر الفقهاء على تمييز هذه الفئة وبيان الشروط التي تميزها عن غيرها ، وتحديد عدد أفرادها ولهم في ذلك اجتهادات .

أما عن شروط أهل الاختيار فإنها تنقسم إلى قسمين :

الأول :أن يكونوا من أهل الولاية العامة – الكاملة – وهذا يشمل الإسلام والعقل والحرية والذكورة .

الثانى :أن تتوافر فيهم شروط خاصة تبرز الواحد منهم عن غيره من عوام الناس . وهى العدالة الجامعة لشروطها والعلم الذي يتوصل به إلى معرفة المستحق للرئاسة ، وأن يكون الواحد منهم ملماً بثقافة عصره ، معروفاً بحسن الرأى وبالحكمة .

أما عن عدد أهل الاختيار ، فقد تباينت أقوال الفقهاء في ذلك والراجح أن هذه الفئة تتميز بصفاتها لا بعدد أفرادها ، ولا مانع من تنظيم ذلك بحسب المصلحة ، ولا يجب في اختيار المرشح للرئاسة إجماع هؤلاء ، أو أغلبية معينة منهم ، بل يكفي في ذلك ترشيح جمهور أهل الحل والعقد ، ومبايعة جماهير المسلمين . هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم ، وهو القول الثابت أمام الانتقاد ، والموافق لظروف العصر والمبنى على التوسط والاعتدال في تحقيق الاختيار الشورى الحر .

الخطوات المتبعة في عملية الاختيار :-

أولاً :تصفح أحوال المرشحين لتولى منصب الرئاسة ممن توافرت فيهم شروطها ، والترجيح بين المرشحين لتقديم أفضلهم وأقدرهم على تحمل أعباء هذا المنصب الخطير ولكن هل يمكن تقديم أكثر من مرشح في حالة تعدد المرشحين وتكافئهم ليقـول الشعب كلمته في اختيار أحدهم ؟

إن السوابق التاريخية لم تسمح لنا بمثل هذه الحالة ، بل كان أهل الحل والعقد يتولون عملية الترجيح ليقدموا للأمة أفضل المرشحين لمبايعته ومع هذا فليس هناك ما يمنع من ذلك شرعاً خاصة وقد بينا من قبل أن الإسلام لم يقيد الشورى بأسلوب معين . وإنما ترك الأسلوب والشكل للأمة تمارسه بما تراه محققاً لمصلحتها .

ثانياً :قبول المرشح تحمل هذه الأمانة ، وهذا شرط لازم لأن الإمامة عقد والتراضي ركن من أركانه ، ومن حق المرشح أن يقبل هذا المنصب وهذا العبء أو يرفضه لأنه من فروض الكفايات .

ثالثاً :البيعة العامة من جماهير المسلمين .

ويحاول البعض أن يقلل من قيمة هذه البيعة، وأن يجعلها عملية شكلية تعلن فيها الجماهير عن دخولها في الطاعة وتأييدها لما يراه أهل الحل والعقد، بحيث يكون وجودها وعدمه سواء.

والحق أن ما يقوم به أهل الحل والعقد ما هو إلا ترشيح منهم لمن يرونه أهلاً لتولى عبء هذا المنصب ، وغالباً ما يكون لهذا الترشيح قوته عند الجمهور لما لأهل الحل والعقد من منزلة في نفوس الناس ، ولكن هذا لا يعنى عدم أهمية البيعة العامة وجدواها .

روى البخارى عن أنس أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم فتشهَّدَ ، وأبو بكر صامت لا يتكلم، قال : كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا – يريد بذلك أن يكون آخرهم – فإن يك محمد صلى الله عليه وسلم قد مات ، فإن الله عز وجل قد جعل بين أظهركم نوراً تهتدون به ، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانى اثنين ، فإنه أولى الناس بأموركم فقوموا فبايعوه . وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بنى ساعدة وكانت بيعة العامة على المنبر .

قال الزهري عن أنس : سمعت عمر يقول لأبى بكر يومئذ : اصعد المنبر فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه عامة الناس (8) .

فلو كانت بيعة السقيفة كافية لما كان هناك داع لجلوس الصديق لتلقى البيعة ، ولما جلس عمر يعدد لهم مزايا أبى بكر ومناقبه وأنه أولى الناس بأمورهم ، وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية : فالصديق استحق الإمامة لإجماعهم عليه، ولو قدر أن أبا بكر بايعه عمر وطائفة وامتنع سائر الصحابة عن بيعته لم يَصِرْ إماماً بذلك ، وإنما صار إماماً بمبايعة جمهور الناس (9) .

مدة الرئاسة : لم يعرف النظام السياسي الإسلامي تحديداً لمدة الرئاسة ، فالخليفة يظل في منصبه ما دام أهلاً لشغل هذا المنصب فإذا زالت عنه هذه الأهلية بفقد بعض الشروط أو بعجز أو نحوه فإنه يترك منصبه لمن هو أهل له وأجدر به .

والسوابق التاريخية في عهد الراشدين وبعده تؤكد ذلك ، ومعظم كتابات المفكرين والباحثين في الفكر السياسي الإسلامي تؤكد ذلك .

ولكن هل هناك ما يمنع من تحديد – تأقيت – مدة الرئاسة ؟

والجواب.. ليس هناك ما يمنع من تأقيت مدة الرئاسة إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين ، أما إذا كان فيه مفسدة فيمنع لدفع هذه المفسدة ، فالشورى في الإسلام لا تتقيد بأسلوب معين ، ولا تتقوقع في قالب ثابت ، بل تساير ظروف الزمان والمكان ، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله .

لا شك أن هذه الطريقة هي أفضل طريق لتحقيق الشورى في عملية الاختيار المؤدى إلى إفراز أفضل العناصر التي تقوم على أمر المسلمين . وأهل الحل والعقد هم أجدر الناس بتحقيق هذا الاختيار ، لأنهم أهل العلم والفضل ، والناس دائماً تبع لهم .

والله من وراء القصد

—————————

(1) رواه البخارى ( 7217 ) ، ومسلم ( 1823/11 ) من حديث ابن عمر .

(2) رواه البخارى ( 114 ) ومسلم ( 1637/22 ) عن ابن عباس .

(3) رواه البخارى ( 3668 ) .

(4) رواه البخارى( 7207 ) من حديث المِسوَر بن مخرمة .

(5) رواه الطبرى في ” تاريخه ” ( 4/427 ) وذكرها ابن الأثير في ” الكامل ” ( 3/98 ) .

(6) رواه البخارى ( 6830 ) من حديث ابن عباس .

(7) رواه أحمد في ” المسند ” ( 1/114 ) بسند فيه جهالة .

(8) رواه البخارى ( 7219 ) من حديث أنس .

(9) المنتقى من مناهج الاعتدال ص 58 ، وهو اختصار الحافظ الذهبى لكتاب منهاج السنة لابن تيمية .

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله العنزي 81

رسالة عمر بن الخطاب – رضي الله عنه –

إلى قاضي الكوفة أبي موسى الأشعري – رضي

الله عنه –

في أمر القضاء

“أما بعد :

فإن القضاء فريضة محكمة ، وسنة متبعة ، فافهم

إذا أدلي إليك ، فإنه لا ينفع تكلّم بحق لا نفاذ له ،

وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك ،

حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف

من عدلك ، البينة على من ادعى ، واليمين على

من أنكر ، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً

أحل حراماً أو حرّم حلالاً ، ومن ادعى حقاً غائباً

أو بينة فاضرب له أمداً ينتهي إليه ، فإن جاء ببينة

أعطيته حقه ، فإن أعجزه ذلك استحللت عليه

القضية فإن ذلك أبلغ في العذر ، وأجلى للعمى ،

ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه رأيك

وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق ، لأن الحق

قديم لا يبطله شيء ، ومراجعة الحق خير من

التمادي في الباطل ، والمسلمون عدول بعضهم

على بعض في الشهادة إلا مجلوداً في حدٍ أو مجرباً

عليه شهادة زور ، أو ظنيناً في ولاء أو قرابة ،

فإن الله تعالى تولى من العباد السرائر ، وستر

عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان ، ثم الفهم الفهم

فيما أدلي إليك مما ليس في قرآن ولا سنة ، ثم

قايس الأمور عند ذلك ، واعرف الأمثال والأشياء ،

ثم اعتمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق ، وإياك

والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس عند

الخصومة والتنكر ، فأن القضاء في مواطن الحق

يوجب الله به الأجر ، ويحسن به الذخر ، فمن

خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما

بينه وبين الناس ، ومن تزيّن بما ليس في نفسه

شانه الله ، فان الله لا يقبل من العباد إلا ما كان

خالصاً ، وما ظنك بثواب الله في عاجل رزقه

وخزائن رحمته ..

والسلام عليكم ” .

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الشعلان 80

تدرك إسرائيل أن إفريقيا تشكل إحدى ساحات الصراع العربي الإسرائيلي، وقد عملت من هذا المنطلق على التغلغل في إفريقيا وخلق علاقات مع دولها في مختلف المراحل؛ وذلك لما تمثله إفريقيا من عمق استراتيجي وأمني وثقافي وحضاري للوطن العربي. وعملت إسرائيل جادة بالتعاون مع دول الاستعمار القديم والحديث على الإحاطة بالوطن العربي وتطويقه وعزله عن إفريقيا.

من هذا المنطلق؛ تحاول هذه الدراسة تحليل أهداف ومحددات السياسة الإسرائيلية في علاقاتها بإفريقيا مع التركيز بشكل خاص على العلاقات الإسرائيلية الإثيوبية وإلقاء الضوء على مرامي إسرائيل وأهدافها الأيديولوجية والتوراتية والسياسية والإستراتيجية وخاصة فيما يتعلق بأهمية ومحورية الصراع العربي الإسرائيلي في تحديد مسار هذه العلاقات وانعكاس ذلك على الأمن القومي العربي.

إشكالية الدراسة

لقد ظهرت دراسات عديدة لرصد السياسة الخارجية الإسرائيلية تجاه إفريقيا على مدار العقود الماضية، وتنوَّعت تلك الدراسات التي تناولت علاقات إسرائيل بإفريقيا، وراح كل منها يركِّز على جانب أو أكثر من أوجه هذه العلاقات. تجتهد هذه الدراسة لتنفيذ هذا الأمر فضلا عن تحليل أسباب وضع إسرائيل لإثيوبيا في مقدمة اهتماماتها، ودراسة خطواتها لتنويع مجالات علاقاتها معها في المرحلة الراهنة من خلال التركيز على معطيات ومؤشرات السياسة الخارجية الإسرائيلية على امتداد العقد الأخير من القرن العشرين، إذ جرت متغيرات دولية وإقليمية وداخلية عديدة لعبت دوراً مهما ومؤثراً لتسهيل تنفيذ السياسة الخارجية الإسرائيلية في القارة السوداء.

ولأجل تغطية هذا الموضوع الهام والاستراتيجي، خصصت هذه الدراسة للإجابة على تساؤلات عديدة منها:

متى بدأ اهتمام إسرائيل بالقارة السوداء؟ وما هي وسائل وأدوات التحرك الإسرائيلي تجاه إفريقيا. وما هي محددات السياسة الإسرائيلية تجاه إفريقيا عموماً وإثيوبيا بشكل خاص؟ وما تأثيرات ذلك على الأمن القومي العربي؟

ادعاءات بعض شعوب إفريقيا تجاه إسرائيل

توجد هناك عدة ادعاءات ومزاعم متعلقة ببعض شعوب إفريقيا حول علاقتها مع إسرائيل، وهذه أبرزها:

تعود العلاقة بين إثيوبيا وإسرائيل كما تقول الأساطير الإفريقية منذ عهد النبي سليمان عليه السلام أي القرن الثالث قبل الميلاد، وحسب تلك الأساطير فإن للنبي سليمان ابنا من الملكة سبأ التي يسميها الأحباش “ماكدا” وهو جد الأحباش كما أنه هو مؤسس الإمبراطورية الحبشية، واسمه منليك الأول هو ابن ملكة سبأ والملك سليمان الذي هاجر من القدس إلى الهضبة الحبشية انتقل من يهوديته إلى المسيحية إلا أنه احتفظ بالكثير من الأيقونات والتمائم الثمينة، ولعل أهمها وعلى رأسها جميعاً التابوت الذي يعود إلى سيدنا موسى عليه السلام(1).

إن قومية أمهرا التي ينتمي إليها الأباطرة الذين حكموا إثيوبيا وآخرهم الإمبراطور ” هيلا سيلاسى” ينتمون إلى سلالة سيدنا سليمان(2).

تشير الأساطير الحبشية إلى أن الوصايا العشر مخبأة في جبال الحبشة وهذا ما أكده الكاتب البريطاني “غيرهام غرين”، إلى احتمال وجودها في أثيوبيا وعليه تخرج جميع كنائس الحبشة التابوب المزيف ويطاف به حول المدن الرئيسية وهي طقوس تمارس حتى اليوم(3).

إن الوجود اليهودي في إفريقيا يعتبر عاملا آخر لإلصاق العلاقة بين إثيوبيا وإسرائيل، إذ توجد أقلية يهودية تدعى “يهود إثيوبيا” المروفين باسم “الفلاشا مورا” والتي تعني بالعبرية “الهائم على وجهه” أو “المهاجر”، مركزهم الرئيسي في إثيوبيا في إقليم أمهرا وتحديداً في مدينة “غوندار” في شمال شرق أثيوبيا حيث تم اكتشافهم حديثاً في القرن التاسع عشر ولكنهم لا يتكلمون العبرية، وتطلق هذه المجموعة على نفسها “أبناء ابراهيم” و “بيت إسرائيل”(4).
علما أن مجموعات يهودية من خارج إفريقيا دخلت إلى جنوب إفريقيا قبل قيام إسرائيل مع المستوطنين الأوروبيين، وشاركتهم في عملية نهب ذلك البلد بينما وصلت مجموعات أخرى إلى كينيا ضمن مخطط بريطاني إسرائيلي مشرك استهدف تحويل هذا البلد الإفريقي إلى “وطن قومي لليهود”(5).

اعتبر إمبراطور إثيوبيا “هيلا سيلاسى” نفسه بأنه “أسد يهوذا” وكان يفتخر أنه ينحدر من الملك سليمان الذي تربط الأساطير به سلالة “الفلاشا” أيضا”.(6)

ادعاءات إسرائيل نحو إفريقيا

روجت إسرائيل عدة مزاعم لترسيخها للتصور العام اليهودي والإفريقي نحو العلاقة مع إفريقيا ومنها:

هناك مرتكزات عقلية وروحية تجاه بعض المناطق الإفريقية مبنية على ثلاث أساطير منها ما وردت في التوراة المحرفة وخصوصا الإصحاح الخامس عشر من الميثاق الذي يقول “في ذلك اليوم قال البر لابراهم لنسلك إحدى هذه الأرض من نهر مصر الكبير إلى نهر الفرات”.

عند انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول عام 1897 في بازل في سويسرا لإنشاء وطن قومي يجمع شتات اليهود من جميع أنحاء العالم، فكر زعماء الصهيونية في مشروعات كثيرة لتحقيق هذا الحلم منها: استعمار أوغندا، وعندما انعقد المؤتمر الصهيوني الرابع عام 1903 في لندن قدم جوزيف شمبرلن وزير المستعمرات البريطاني مشروع تهويد أوغندا وقد أيد ذلك ثيودور هيرتسل زعيم الصيهوينة آنذاك بالقول: “يجب أن تكون قاعدتنا فلسطين أو بالقرب منها، وسنستعمر أوغندا فيما بعد”. وفي مكان آخر كتب هيرتسل إلى أحد أثرياء اليهود “روتشيرلد” بالقول: ” يجب أن تبدأ الدولة اليهودية بإنشاء محطات متفرقة فقد تكون المحطة الأولى لمستعمراتنا والتي ستكون نواة لوطننا في شرق إفريقيا”(7). وكان هيرتسل بعد خمس سنوات من المؤتمر الصهيوني الأول قد أصدر كتابه الموسم “Altenenland” في عام 1902 يشجع ويدعو الحركة الصهيونية لتوجيه أنظارها لإفريقيا باعتبارها أحد الأماكن التي يمكن وفق وجهة نظره إقامة فيها ما يسمى “بوطن قومي لليهود”، إذ يقول في ذلك الكتاب: “مرة واحدة في حياتي أشهد تحرير اليهود باعتبارهم شعبي، أنا ارغب كذلك للمساعدة في استرداد وتحرير اليهود الأفارقة”(8).
أولاً: محددات وأهداف سياسة إسرائيل تجاه القارة الإفريقية

تتركز أهداف السياسة الإسرائيلية في بناء علاقاتها الإفريقية من خلال عدة عناصر رئيسية تمخضت من طبيعة نشأتها في المنطقة ومحاولتها تقويض أسس ودعائم الأمن القومي العربي. وطبيعي أن هذه الأهداف تتسم بقدر من الثبات والتغير، وبالتالي فإن ترتيبها في سلم أولويات صانع القرار الإسرائيلي قد يتغير من مرحلة إلى أخرى. وإذا أخذنا بعين الاعتبار الحقائق الجيوسياسة والإستراتيجية والاقتصادية المميزة للقارة الإفريقية لاستطعنا تحديد أهم الأهداف الأساسية للتغلغل والوجود الإسرائيلي في إفريقيا وهي على النحو التالي:

الأمن مع كسر المقاطعة العربية التي فرضتها عليها الدول العربية ومن سار في فلكها بالإضافة إلى كسب قواعد للتأييد والمساندة وإضفاء نوع من الشرعية السياسية عليها في الساحة الدولية. وعليه كان الإدراك الإسرائيلي منذ البداية (أي خلال مرحلة الحرب الباردة) يتمثل في أي مكسب دبلوماسي لإسرائيل في إفريقيا يعني بالمقابل القضاء على (أو على الأقل تحييد) مصدر محتمل لتأييد الدول العربية . يعني ذلك أن إسرائيل كانت تنظر إلى إفريقيا باعتبارها ساحة للنزال بينها وبين العرب وفقاً لقواعد النظرية الصفرية (9) Zero – sum- game.

تأمين متطلبات الإستراتيجية البحرية في البحر الأحمر والمحيط الهندي، وضمان الاتصال بالجاليات اليهودية مع استمرار هجرة اليهود من إفريقيا، وتلبية احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي في مجالات التسويق والعمالة والمواد الخام وتصدير الأسلحة…الخ.

في إطار تحقيق شرعية إسرائيل بتأمين الاعتراف بها من قبل الجولة الإفريقية وتأمين أصواتها في الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية لصالح الدولة العبرية. فقد أدى حصول عدد من الدول الإفريقية على استقلالها في الستينات أدى إلى زيادة المقدرة التصويتيه لإفريقيا في الأمم المتحدة حيث كان الصراع العربي الإسرائيلي من أبرز القضايا التي تطرح للتصويت.

تحقيق السيطرة والهيمنة الإفريقية ويعتبر هذا الهدف حسب اللواء مسعد ششتاوي(10) بأنه هدف أساسي بالنسبة للسياسة الخارجية والوجود الإسرائيلي وتتركز أساساً في تأمين متطلبات النمو الاقتصادي والتنمية الإقليمية وكذلك تحقيق التفوق العسكري والتوسع الإقليمي.

العمل على تحقيق أهداف أيديولوجية توراتية خاصة بتقديم إسرائيل على أنها دولة “نموذج” لشعب الله المختار. يفسر ذلك أن إسرائيل اعتمدت دائماً تقديم المساعدات التقنية والتنموية للدول الإفريقية حتى في حالة عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية معها(11).

بناء قاعدة إستراتيجية لتحقيق الهيمنة الإقليمية لإسرائيل(12) وذلك من خلال ما يمكن تسميته مبدأ شد الأطراف حيث تعتمد إسرائيل على النيل من أطراف نظام الأمن العربي باعتباره المستهدف في الإستراتيجية الإسرائيلية، ويتضح ذلك من خلال تركيز إسرائيل على دول إفريقية معينة مثل أثيوبيا وهذا ما سنركز عليه في السطور القادمة.
وثمة مجموعة من المتغيرات الدولية والإقليمية أسهمت في تكثيف الهجمة الإسرائيلية على إفريقيا منها:

إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية في مطلع الستينيات وضع تحدياً أمام إسرائيل حيث إنها لا تتمتع بالعضوية في هذا التجمع الإفريقي.

عضوية بعض الدول العربية المزدوجة في كل من جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية أعطتها فرصة لإقامة التحالفات مع بعض القادة الأفارقة(13).

كما تجدر الإشارة إلى أن حالة الضعف الإستراتيجي للقارة الإفريقية من حيث عدم وجود نظام قوي للأمن قد نظر إليها من جانب طرفا الصراع العربي الإسرائيلي على أن إفريقيا ساحة للاستقطاب وتحقيق المكاسب على حساب الطرف الآخر.
ثانياً: الوجود الإسرائيلي في إفريقيا وأثره على الأمن القومي العربي

تعتبر إسرائيل علاقاتها حيوية مع الدول الإفريقية، ولن تفرط فيها وهي تعمل على تقويتها بتقديم المساعدات الفنية والعسكرية وتدريب الباحثين والخبراء من هذه الدول داخل إسرائيل خاصة في مجال الزراعة، وكذلك من خلال إرسال الخبراء الإسرائيليين إلى القارة الإفريقية مع توسع نطاق عمل رجال الأعمال الإسرائيليين. وكما ذكرنا أعلاه فإن إسرائيل ترمي من التغلغل في إفريقيا إلى تحقيق ما يلي:

محاصرة الدول العربية وتأمين البحر الأحمر لصالحها وكذلك السيطرة على منابع النيل، وبهذا نفهم اهتمامها بدعم حركات التمرد في جنوب السودان واهتمامها بالقرن الإفريقي بشكل عام.

الهجرة اليهودية، وربط الجاليات اليهودية في دول إفريقيا بإسرائيل وتأمين تلبية احتياجاتها من المواد الإستراتيجية وتوفير الأسواق للعمالة والخبرة والمنتج الإسرائيلي وتحقيق عمق استراتيجي للسياسة الدفاعية على الاتجاه الجنوبي.

احتراف القيادات الإفريقية وذلك عن طريق خلق كوادر عسكرية تدين بالولاء لإسرائيل وتعمل في نفس الوقت على تحجيم النشاط العربي على هذا الاتجاه مع توفير مناخ يساهم في تشتيت الجهود العربية في مواجهة التحديات في الشرق الأوسط، مثل إثارة قضايا أمنية، ومشكلة المياه، والجزر بجنوب البحر الأحمر ..الخ.

استغلال القناعة الإفريقية بالتقدم العلمي والعسكري والتكنولوجي الإسرائيلي في تحقيق طموحاتها الخاصة في الهيمنة على المنطقة العربية.

محاولة الحصول على تسهيلات عسكرية في دول القارة الإفريقية كاستخدام القواعد الجوية والبحرية وقواعد التجسس. وإنشاء محطات الإنذار والاستطلاع لخدمة أنشطتها الاستخبارية. ومشاركة إسرائيل في بناء وتنظيم الأجهزة الأمنية لبعض الدول في إفريقيا. وعقد صفقات تسويق إنتاجها العسكري.

تطويق الدول العربية بحزام من الدول الإفريقية المناهضة مع التقليل من أي نفوذ عربي داخل القارة مستغلة في ذلك تعميق الخلافات العربية مع بعض دول إفريقيا. مثال : مصر وإثيوبيا. إذ تحاول إسرائيل أن تهدد أمن الدول العربية المعتمدة على نهر النيل خاصة: مصر بحيث تشغلها عن أهدافها، وذلك من خلال زيادة نفوذها في الدول المتحكمة في منابع النيل والتركيز على إقامة مشروعات زراعية تعتمد على سحب المياه من بحيرة فيكتوريا مستغلة العداء التاريخي بين أثيوبيا والعرب وهذا ما سنراه عند الحديث عن علاقة إسرائيل بإثيوبيا.

وثمة العديد من المراقبين يشير إلى تطلعات إسرائيل للصومال البلد الذي يعيش فوضى وحرب ومجاعة، والبحث عن دور إستراتيجي يمر من خلال تقوية العلاقة مع إثيوبيا، تمهيدا لاستغلال الحدود الطويلة التي تفصل بين البلدين، والاتجاه إلى الجزء الشمالي من الصومال، المحكوم بواسطة حكومة علمانية غير مهتمة بالبعد العربي، وباحثة عن تقارب مع إسرائيل، لتتمكن تاليا من بتر ريشة أساسية في الجناح العربي.
وتجدر الإشارة في هذا السياق أنه ومن واقع الممارسات التي تتبعها إسرائيل للتغلغل داخل دول القارة..فإن ثمة دوراً للموساد الإسرائيلي، وهو دور كبير في العديد من هذه الدول خاصة فيما يتعلق بتدعيم حركات التمرد والمحافظة على مصالحها الأمنية في جنوب البحر الأحمر، إضافة إلى تصعيد النزاع بين بعض الدول الإفريقية. وهذا ما يؤدي إلى تهديد العمق الإستراتيجي للدول الإفريقية – العربية.

ثالثاً: التوسع الإسرائيلي في القارة الإفريقية..لماذا أثيوبيا؟

إذا، لم يكن الاهتمام الإسرائيلي بالقارة الإفريقية، نابعاً من العدم، بل تشكل بموجب عدة دوافع، منها إستراتيجية، اقتصادية، وسياسية وجيوستراتيجية وكذلك الاهتمام بالأقليات اليهودية في إفريقيا.

وقد حظيت أثيوبيا باهتمام خاص من إسرائيل، إذ ثمة إجماع لدى النخبة وصانع القرار الإسرائيلي على أن أثيوبيا تمتاز بميزات سياسية وجغرافية وعسكرية/أمنية فريدة في نوعها؛ إضافة إلى كونها تعتبر نفسها قلعة في محيط إسلامي لا زال يموج بالصراعات، والأزمات، ولا يزال يواجه أنماطاً عديدة من العنف والأزمات المتعددة مما يجعلها المفتاح للتغلغل في إفريقيا وتطعن فيها الأمن القومي العربي!

إذن، مياه النيل، تقوية التوازن الديمغرافي لجهة اليهود في فلسطين، الأهداف الإستراتيجية الخفية لإسرائيل في القارة الإفريقية، تطويق عدد من البلدان العربية من بينها مصر والسعودية واليمن والسودان، التلاعب بورقة النزاع الإثيوبي الاريتري وتطويعها لمصلحة إسرائيل، ضرب التحالف المسمى “نادي صنعاء”(14)، وتحقيق علاقات مميزة على الأصعدة كافة مع الأفارقة، تلك هي مرامي الساسة الإسرائيليين من تقاربهم الحثيث مع إثيوبيا، في إطار تحقيق شامل عن الأبعاد الإستراتيجية للعلاقة الإثيوبية الإسرائيلية.

كما هو معروف تتميز العلاقات الإسرائيلية الإثيوبية بتشعب أطرها وتعدد موضوعاتها الشيء الذي يعكس تنوع المصالح المتبادلة بين الطرفين والذي جاء بفعل إرث تاريخي يرجع إلى خمسينيات القرن الماضي، في الوقت الذي تظل فيه مسألة يهود الفلاشا(15) والمياه والصراع العربي الإسرائيلي هي التي تتبادر إلى الأذهان عندما تثار العلاقة التي تربط إسرائيل بإثيوبيا.

وعلى الرغم من أن العلاقة الإسرائيلية الإثيوبية هي علاقة عادية طبيعية في بعض جوانبها، إلا أنها تعتبر بالنسبة لإسرائيل حيوية وإستراتيجية، وبحسب مراقبين فإن العلاقة الثنائية الإسرائيلية الإثيوبية لا زال يدور حولها جدل كبير منذ أكثر من نصف قرن بين صعود وهبوط شهدت أجواء من الهدوء والفتور مع النظام الإثيوبي الحالي إلا أن زيارات المسؤولين الإسرائيليين المتتالية إلى إثيوبيا أعطى هذه العلاقات زخماً و أبعاداً جديدة بعودة هذه العلاقات إلى عهدها الطبيعي.

ولعل أهم ما يميز إثيوبيا ويجعلها مقبولة في الفلك الإسرائيلي عدة عوامل أهمها:

الادعاءات الإسرائيلية التي تقول إن العلاقة مع إثيوبيا ترجع إلى القرن الثالث قبل الميلاد وتزعم إن ابن سيدنا سليمان (منليك) من زوجته الملكة بلقيس هو مؤسس الحبشة التي كانت تسمى (ماكدا) وأن قومية (أمهرا) التي ينتمي إليها الأباطرة الأحباش وآخرهم (هيلا سيلاسى) هي من سلالة سيدنا سليمان(16).

الوضع الاستراتيجي الذي يميز إثيوبيا من غنى بالموارد الطبيعية حيث يجري في أراضيها العديد من الأنهار مثل (أباي، تكازا، باراد، أمودو، أواشو، أتشيلي) بالإضافة إلى بحيرة (تانا) العظمى التي تشكل مخزون مائي هائل لنهر النيل.

ما تمتاز به إثيوبيا من غنى بالموارد المعدنية التي تخدم الصناعات الإسرائيلية خاصة العسكرية منها، بالإضافة إلى معادن الذهب والماس والفضة.

أهم الأهداف التي تطمح لها إسرائيل في وجودها بإثيوبيا هو الرغبة في الحصول على مياه نهر النيل حيث تسيطر إثيوبيا على أكثر من 80% من مياه النيل التي تنبع من إثيوبيا.

فأطماع إسرائيل في مياه نهر النيل قديمة، وتلعب الأخيرة دوراً غير مباشر في صراع المياه بين دول حوض النيل استفادة من نفوذها الكبير في إثيوبيا. وكما هو معروف فقد توجهت الأخيرة لبناء عدد من السدود الكبيرة على نهر النيل بهدف حجز مياهه لإرواء مزيد من أراضيها وتحويلها إلى أراض صالحة للزراعة ومواجهة مشاكل الانفجار السكاني، وتوطين المهاجرين من الأماكن المنكوبة بالمجاعة خلال السنوات الأخيرة، وتوليد الطاقة الكهربائية من هذه السدود سيما أن إثيوبيا تعاني من أزمة اقتصادية لا زالت ترزح تحتها.

كما حاولت إسرائيل استخدام إثيوبيا للضغط على مصر من خلال شن الحملات المتكررة ضدها للتشكيك في حصتها من مياه النيل، والتهديد ببناء سدود إثيوبية على النيل والتي من شأنها التأكيد على كمية المياه التي تصل إلى الأراضي المصرية، لأن البحيرات الموجودة على الأراضي الإثيوبية تعتبر المنبع الرئيسي لمياه النيل، ومعظم مياه النيل تأتي من هضبة الحبشة، وحسب مراقبين فإن إسرائيل أقنعت القيادة الإثيوبية بموضوع إقامة مجموعة من السدود، ومشروعات للري على هضاب الحبشة وعشرات الكيلومترات من الأراضي الزراعية بحجة تحقيق أكبر استفادة ممكنة من مياه النيل الفيضانية، والطاقة الكهربائية لصالح إثيوبيا الشيء الذي يأتي بمثابة تهديد لرصيد مصر بمياه النيل، وبالتالي تهديد لكل مشروعات الري والكهرباء والزراعة على امتداد الوادي، ودلتا مصر.

لا شك أن التنوع العرقي واللغوي والثقافي والديني، لعب دوار أساسيا في وسائل التغلغل الإسرائيلي لدولة إثيوبيا الذي يستند على إثارة النزعات ونشر الفوضى وعدم الاستقرار تمهيدا لفتح الطريق أمام المساعدات الإسرائيلية وتجارة السلاح والسيطرة على الثروات.

تقوم إسرائيل بإرسال مبعوثين وخبراء في جميع المجالات وعلى رأسها “المجال الأمني والعسكري” من أجل الإعداد والتدريب وتنفيذ صفقات أسلحة.

كاتب الموضوع الأصلي: فهد البلوي9

ثلت تونس مهد ثورات الربيع العربي، والنموذج الذي احتذت به عدد من الأقطار العربية بعد نجاح “ثورة الياسمين” في إنهاء نظام زين العابدين بن علي الذي حكم البلاد لفترة طويلة، استشرى فيها الفساد، وقُيضت الحريات، وتدهور الوضع الاقتصادي، وهو ما كان السبب الرئيسي في قيام الثورة التونسية. ولكن على الرغم من مرور ما يقرب من العامين من قيام تلك الثورة، ومرور أكثر من عام على انتخاب “المجلس التأسيسي” الذي عُهد إليه بإدارة المرحلة الانتقالية لمدة عام، فإن الشاهد أن تونس لا تزال تعاني الكثير من المشكلات، مع انتقادات كثيرة توجه إلى المجلس في إدارته لتلك المرحلة المهمة في تونس، وذلك على الصعد: السياسية، والاقتصادية، والأمنية المختلفة.

1. على الصعيد السياسي:

منذ قيام الثورة وإلى الآن، شهدت تونس تغييرات سياسية واسعة، لعل أبرزها انتخابات “المجلس التأسيسى” التى فاز فيها حزب “النهضة” الإسلامى بنحو 40% من أصوات الناخبين، ثم توافق القوى السياسية على اختيار “اليساري” المنصف المرزوقى رئيساً مؤقتاً للبلاد، والأمين العام لحزب “النهضة”، حمادى الجبالى، رئيساً للوزراء، فيما تولى اليسارى مصطفى بن جعفر رئاسة “المجلس التأسيسى”، فى مسعى لتحقيق أكبر قدر من التوافق بين القوى السياسية فى بلد عُد نموذجاً فى تحقيق ثورة أحدثت نقلة سياسية كبيرة بأقل قدر ممكن من الخسائر.

ولكن منذ انتخاب “المجلس التأسيسي”، تعرضت البلاد لعدد من المشكلات السياسية التي ارتبطت في المقام الأول بطول الفترة الانتقالية التي كان يفترض أن تنتهي في 23 أكتوبر 2012، أي بمرور عام على انتخاب المجلس الذي لم ينجح إلى الآن في وضع مسودة الدستور، الأمر الذي ترتب عليه تأخر إجراء الانتخابات التشريعية التي أعلن أنها ستُجرى مبدئياً في يونيو المقبل، أي بتأخير ثمانية أشهر كاملة عن التاريخ الذي كان يُفترض فيه إجراء الانتخابات، وقد تطول تلك المدة، في حال عدم اتفاق الأطراف السياسية في تونس على النصوص الرئيسية في مشروع الدستور الجديد، سواء لجهة نظام الحكم، أو وضع الشريعة في الدستور.

ويمثل موضوع استمرارية الشرعية الانتخابية من عدمه بعد الثالث والعشرين من أكتوبر المادة الأولى للتجاذب السياسي في تونس، فقد تمت الدعوة لانتخاب “المجلس التأسيسي” عن طريق قرار جمهوري من طرف رئاسة الجمهورية السابقة، وورد فيه -من بين ما ورد- تحديد مدة عمل المجلس بعام واحد. وتعتمد أحزاب المعارضة على ذلك لتؤكد أن الشرعية الانتخابية للمجلس قد انتهت، ولا سيما أن مختلف الأحزاب الممثلة في المجلس، بما فيها حركة “النهضة”، كانت قد اتفقت قبل انتخابات 2011 على ألا تتجاوز مدة عمل المجلس عاما، باستثناء حزب الرئيس “المؤتمر من أجل الجمهورية” الذي لم يوقع الاتفاق.

ومدعومة بضعف أداء الحكومة، خلال المرحلة الانتقالية، تشدد المعارضة على أهمية تجاوز الشرعية الانتخابية للمجلس التأسيسي إلى الشرعية التوافقية التي تفرضها طبيعة المرحلة الانتقالية، مطالبة بإجراء تعديل وزاري، حيث تلقى دعوتها مساندة من حزب “المؤتمر من أجل الجمهورية”، شريك حركة “النهضة” في الائتلاف الثلاثي الحاكم، حيث دعا أخيراً الرئيس المؤقت منصف المرزوقي في الأول من ديسمبر 2012 إلى تشكيل حكومة “كفاءات مصغرة” لا تقوم على أساس المحاصصة أو الولاءات الحزبية لتعني بالتنمية.

وتصر المعارضة على تحييد وزارات السيادة، خاصة وزارات الداخلية، والعدل، والخارجية (كلهم وزراء من قيادات حركة النهضة)، قبل أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تونس، في حين تعارض حركة “النهضة” إجراء أي تعديل على الوزارات، وتنادي فقط بسد الشغورات الحاصلة على مستوى وزارتي المالية والإصلاح الإداري، بعد استقالة وزير المالية حسين الديماسي، والإصلاح الإداري محمد عبو، وتوافق كذلك على إمكانية تحوير بعض الوزراء الآخرين ممن لم تعرف مصالحهم الإدارية تحقيق أهداف التنمية والتشغيل.

إذ تخشى حركة “النهضة” من سيطرة المعارضة على مفاصل الدولة، وتمكنها من وزارات السيادة، بما يساعد على تحكمها في قيادة المرحلة التي تسبق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

2. على الصعيد الاقتصادي:

على الرغم من أن ثورة تونس لم تكن تماماً ثورة جوعى وفقراء، إذ التحقت بها طبقات عدة من المجتمع كانت تشكو من سلبيات حكم النظام السابق الذي حكم البلاد بقبضة من حديد، فإن الاستياء من الوضع المعيشي هو ما أشعل الثورة، وهي المعضلة ذاتها التي تواجهها الحكومة التونسية الآن، على الرغم من إعلانها أنها حققت بعد عام من الحكم نسبة نمو بلغت 3.5%، ولكنها في واقع الأمر قد ورثت أوضاعاً متدهورة من آثار سياسات النظام السابق.

وقد أقر البنك المركزي التونسي بتفاقم العجز التجاري للبلاد خلال عام 2012 ، وبتراجع الموجودات الصافية من النقد الأجنبي، موضحاً أن حالة عدم الاستقرار التي تعانيها البلاد أسهمت في تقلص مستوى الموجودات الصافية من النقد الأجنبي إلى حدود 9.773 مليار دينار (6.224 مليار دولار) في السادس والعشرين من أكتوبر 2012، أي ما يغطي 94 يوماً من الواردات، مقابل 113 يوماً في نهاية عام 2011، وذلك في سابقة لم تعرفها البلاد من قبل.

وتواجه الحكومة التي تقودها حركة “النهضة” انتقادات شديدة لجهة تقديم حلول عملية لمشاغل التونسيين، وارتفاع نسبة الفقر، خاصة في الجهات المحرومة وفي الأحياء الشعبية. وتقدر وزارة الشئون الاجتماعية في الحكومة التونسية عدد العاطلين بـ700 ألف عاطل، 69% منهم تقل أعمارهم عن 30 عاماً، في حين تقدر الإحصاءات غير الرسمية عدد العاطلين في تونس بنحو 850 ألفاً مقارنة بـ600 ألف قبل عام، في الوقت الذي وصلت فيه نسبة الفقر في تونس إلى 24.7٪ ، وفقاً للمقاييس العالمية، والتي تحدد عتبة الفقر بدولارين للفرد الواحد يومياً، وترتفع هذه النسبة في المناطق الغربية والجنوبية للبلاد، والتي تشهد احتجاجات متواصلة، مطالبة بتحسين ظروف المعيشة، وتوفير فرص عمل، وتوفير الخدمات الأساسية المفقودة في تلك المناطق.

ومن الأسباب الرئيسية للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة التونسية تراجع الاستثمارات الأجنبية، وتراجع نشاط قطاع السياحة الذي يمثل شرياناً رئيسياً للاقتصاد التونسى بفعل حالة عدم الاستقرار التي تحياها البلاد، ولذلك تبذل الحكومة جهوداً مضنية لتأكيد ترحيبها بالسائحين والشركات، وسط تدهور الأوضاع الأمنية التى تسببت فى انكماش الاقتصاد 1.8%.

وكذلك، فلا تزال الأموال التى استولى عليها الرئيس التونسى المخلوع وأفراد أسرته وأعوانه بعيدة المنال بالنسبة للحكومة والشعب التونسي، على الرغم من إعلان الاتحاد الأوروبي في 26 نوفمبر 2012 أنه سيعيد إلى السلطات المصرية والتونسية الأرصدة المهربة من قبل نظامي الرئيسين السابقين، المصري حسني مبارك، والتونسي زين العابدين بن علي، والتي جمدها مع اندلاع ثورات الربيع العربي.

يأتى ذلك مع انتقادات توجه إلى الحكومة بالاكتفاء بترميم السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي انتهجها نظام الرئيس بن علي، وأنها لم تنتهج سياسة تشاركية تتيح الفرصة لكل القوى السياسية والاجتماعية لتقديم مقارباتها وتصوراتها للخروج بتونس من أزمة خانقة أججت الاحتقان الاجتماعي، وكرست التفاوت الطبقي، وأسهمت في تهميش قطاعات واسعة من المجتمع، حيث تصاعدت موجة الاعتصامات والإضرابات التى أصبحت أمراً شائعاً فى أغلب مناطق البلاد، منذ سقوط النظام السابق، على خلفية مطالب تنموية واجتماعية.

وفي ضوء الوضع الاقتصادي المشار إليه، فقد توترت العلاقة بين “الاتحاد العام التونسي للشغل” -أكبر منظمة نقابية عمالية بتونس- وحركة “النهضة”، على خلفية مساندة الاتحاد للكثير من الإضرابات في البلاد، والتي أثرت فى الوضع الاقتصادي للدولة في تلك المرحلة الحرجة. وقد اتهم مسئولون حكوميون اتحاد الشغل بتسييس العمل النقابي، والتحريض على الإضرابات والاعتصامات، التي أدت إلى غلق عشرات الشركات الأجنبية، فيما اتهم الأمين العام للاتحاد الحكومة بسوء التدبير، عازياً تفاقم الاعتصامات إلى مبالغة الأحزاب الفائزة في الانتخابات بوعود الناخبين بتحقيق مطالبهم، دون إيجاد حلول.

3. على الصعيد الأمني:

في ضوء توتر العلاقة بين “الاتحاد العام التونسي للشغل” وحركة “النهضة”، فقد شلّ إضراب عام محافظة “سليانة” غربي تونس منذ 27 نوفمبر (2012)، وعلى مدى خمسة أيام بدعوة من الفرع الجهوي للاتحاد، وقد تخلل الإضراب مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومئات المتظاهرين المطالبين بالتنمية والوظائف، وطرد المحافظ المحسوب على حركة “النهضة”، وكذلك بالإفراج عن 14 شاباً اعتقلوا خلال أعمال عنف شهدتها “سليانة” في 26 أبريل 2011.

وقد أفادت مصادر طبية أن نحو 300 شخص أصيبوا خلال المواجهات التي استخدمت فيها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، و”الرش” (البارود) لتفريق المتظاهرين، مما ألحق أضراراً بأعين 22 متظاهراً، مما زاد من حدة التوتر في المحافظة، ولتضطر السلطات التونسية أخيراً إلى تكليف نائب “سليانة” بتسيير شئون المحافظة، في انتظار اتخاذ القرار المناسب بخصوص المحافظ الذي يطالب أهالي المنطقة بإقالته، ضمن اتفاق توصلت إليه الحكومة التونسية و”قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل” بهدف “تهدئة الأمور”.

ولكن لم تكن تلك المواجهات هي الأولى التي تشهدها تونس، خلال فترة ما بعد الثورة، حيث كانت مدينة “قفصة” وسط غرب البلاد قد شهدت في 14 أكتوبر 2012 اشتباكات بين محتجين ضد السياسة الاجتماعية للحكومة ومجموعة من المؤيدين لحزب “النهضة” الحاكم، ومرة أخرى قُتل ناشط سياسي في صفوف حركة “نداء تونس”، مع إصابة أكثر من 20 آخرين في 18 أكتوبر 2012 في مدينة “تطاوين” في أقصى الجنوب التونسي، عندما نُظمت مسيرة مطالبة بتطهير الإدارة التونسية من رموز النظام السابق، دعت إليها “الرابطة الشعبية لحماية الثورة” المقربة من حركة “النهضة”. غير أن المسيرة تحولت إلى مواجهات عنيفة، عندما اقتربت من مقر “الاتحاد الجهوي للفلاحين”، ودفعت هذه التطورات وحدات من الجيش التونسي إلى التدخّل لمساندة قوات الأمن.

وفي 30 أكتوبر 2012، وقعت مواجهات واسعة بين عناصر سلفية وقوات الأمن في منطقة “دوار هيشر” من ولاية منوبة، أسفرت عن مقتل شخصين من التيار السلفي، بعد أن شاركا بمهاجمة مركز للحرس الوطني متسلحين بالزجاجات الحارقة والأسلحة البيضاء، واستمر التوتر مع تسجيل حالات اعتداء على رجال الحرس الوطني.

وكان من أخطر الحوادث الأمنية التي شهدتها تونس، خلال الفترة الأخيرة، هي الهجمات التي شنّها عدد من العناصر السلفية على السفارة الأمريكية في سبتمبر 2012، والتي أضافت إلى أسباب الخلاف بين الحكومة الإسلامية وأحزاب المعارضة حول الطريقة المثلى للتعامل مع المتطرفين. ففي حين تحاول حركة “النهضة” طمأنة التونسيين بأنها ستحترم القيم الديمقراطية الليبرالية، ولن تعمد إلى فرض قانون أخلاقي إسلامي صارم، فإن هناك انتقادات توجه إليها بأنها اتخذت في إطار ذلك موقفاً متسامحاً تجاه الإسلاميين المغالين من السلفيين.

وقالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” إن السلطات بدت غير قادرة -أو غير راغبة- في حماية الأفراد من هجمات يشنها عليهم المتطرفون الدينيون، حيث تؤكد “النهضة” أن أقلية من السلفيين فحسب هي التي تتبنى العنف، وعليه يحاول قادة الحركة دمجهم في النظام الديمقراطي.

لكن مع الهجوم على السفارة الأمريكية، والذي ألحق الضرر بصورة تونس، وخلّف أربعة قتلى، فقد اضطر المعنيون من حركة “النهضة” إلى تأكيد أن المتطرفين المنخرطين في العنف سيحاكمون وفقاً للقانون. وبعد ذلك، قضت محكمة تونسية على سليم القنطري، قائد في المجموعة الإسلامية الراديكالية “أنصار الإسلام” والمعروف بـ”أبو أيوب”، بالسجن لمدة عام واحد، بعد تجريمه بالتحريض على مهاجمة السفارة الأمريكية، مع اعتقال السلطات التونسية 144 شخصاً، على خلفية أحداث الهجوم، أغلبهم من السلفيين.

وبحسب إحصاءات رسمية أعلنت عنها وزارة العدل، فإن عدد الموقوفين من أنصار التيار السلفي بلغ 178 من بين 450 متهماً، في حين تشير مصادر غير رسمية إلى أن عددهم في حدود 300 عنصر، مما كان سبباً فى مشكلة أخرى تواجهها الحكومة مع المعتقلين من التيار السلفي وعائلاتهم. حيث بدأت العناصر السلفية الموقوفة في السجون التونسية إضراباً عن الطعام أدى خلال نوفمبر 2012 إلى وفاة اثنين من الموقوفين، الأمر الذي ينذر بمواجهة محتملة بين حركة “النهضة” الإسلامية المعتدلة والتيار السلفي، مع الإشارة إلى تنظيم عائلات أعضاء التيار السلفي المعتقلين في السجون وقفة احتجاجية في السادس من نوفمبر أمام وزارة العدل، مطالبين بإطلاق سراح أبنائهم، ولتفرج السلطات التونسية في 27 من الشهر ذاته عن 52 شخصاً من السلفيين، فيما يواصل آخرون إضرابهم عن الطعام، ولتضطر الرئاسة التونسية إزاء الحوادث الأمنية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة إلى تمديد حالة الطوارئ في 31 أكتوبر للمرة الخامسة منذ الثورة، ولمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية يناير القادم، بدلاً من شهر واحد كما هو معتاد، في دليل واضح على حالة التدهور الأمنى التى تعيشها البلاد.

– صعود “التيار البورقيبي” كنتيجة لضعف الأداء الحكومي:

كنتيجة لضعف أداء الحكومة في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، خلال المرحلة الانتقالية، فإن ذلك كان سبباً في تشجيع تيارات كثيرة على إعادة الهيكلة، ومن بينها “التيار البورقيبي”. وقد تجسدت هذه العودة في الاجتماع الجماهيري الذي عقده الدستوريون في مدينة “المنستير” يوم 24 مارس 2012 برئاسة الوزير الأول السابق الباجي قايد السبسي. وإثر الاجتماع، بدأ البعض يدق ناقوس خطر عودة رموز النظام السابق إلى الواجهة السياسية، خصوصاً مع ارتفاع شعبيتهم نسبياً مقابل شعبية الأحزاب الحاكمة.

ولمواجهة خطر إعادة تشكيل النظام القديم من جديد، فقد طرحت خمس كتل برلمانية بالمجلس الوطني التأسيسي مشروع “قانون التحصين السياسي للثورة”، والذي يقضي بالعزل السياسي لمدة 10 سنوات لـ”الفاعلين” السياسيين في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ويهدف القانون الذي قدمه النواب للبرلمان في 23 نوفمبر 2012 إلى “إرساء التدابير الضرورية لتحصين الثورة تفادياً للالتفاف عليها من النظام السابق”، حسبما ورد في الفصل الأول من المشروع. وبادرت إلى طرح المشروع كتل أحزاب “النهضة”، و”المؤتمر” (يساري وسطي)، و”وفاء” (قومي عربي)، إضافة إلى كتلتي “الكرامة والحرية”، والمستقلين الأحرار”.

ويشمل القانون كل من تقلد مسئولية وزير أول، ووزير، وكاتب الدولة، في الفترة ما بين 2 أبريل 1989، تاريخ إجراء أول انتخابات في عهد بن علي، إلى 14 يناير 2011، تاريخ الإطاحة بنظامه، كما سيشمل كل من تقلد خلال الفترة ذاتها مسئوليات في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في عهد بن علي، وكل من ناشد الرئيس السابق البقاء في الحكم إلى ما بعد عام 2014، رغم أن الدستور التونسي لم يكن يسمح له بالترشح مرة أخرى للرئاسة.

وبموجب القانون، يُمنع هؤلاء من الترشح لرئاسة الجمهورية، ورئاسة أو عضوية مجلس الشعب والمجالس البلدية، وأي مجالس لها صفة الجماعات العمومية، ومن تولي المناصب الحكومية (رئيس حكومة، وزير، سفير، محافظ)، ومن رئاسة أو عضوية الهيئات الدستورية المعتمدة في الدستور الجديد، كما سيمنعون من شغل رئاسة أو عضوية أي من الهياكل القيادية المركزية أو الجهوية في الأحزاب السياسية، أو عضوية هيئاتها المؤسسة.

وفي حين يتوقع مراقبون تمرير القانون بسهولة، لأن الكتل الخمس تملك مجتمعة أغلبية المقاعد في المجلس الذي يضم 217 نائبًا، فقد سادت عاصفة من الغضب الأوساط السياسية التونسية احتجاجًا على مشروع القانون الذي اقترحته حركة “النهضة”، حيث اتهمت المعارضة الحركة ذاتها بـ”إيواء عدد من رموز نظام بن علي، مثل وزير الدفاع الحالي، عبد الكريم الزبيدي، ومحافظ البنك المركزي الحالي، الشادلي العياري”، ورأوا أن القانون يندرج في إطار تصفية الخصوم السياسيين بتوظيف القضاء.

يأتى ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء التونسي السابق، الباجي قائد السبسي، رئيس حزب “نداء تونس”، أن قانون العزل السياسي “يستهدفه شخصياً”، معتبراً أن الهدف الحقيقي من هذا القانون هو إفراغ الساحة السياسية في تونس من خصوم حركة “النهضة”، حيث أظهرت استطلاعات رأي أجريت أخيرًا أن السبسي، الذي سبق له العمل فى بداية التسعينيات مع نظام بن علي، أصبح يحظى مع حزبه بشعبية كبيرة في تونس، ويتوقع مراقبون انحصار المنافسة خلال الانتخابات العامة المقررة في 2013 بين حزبي “النهضة” و”نداء تونس”، في حال عدم إقرار قانون العزل. في الوقت نفسه دعا الرئيس المؤقت منصف المرزوقي إلى تشكيل “حكومة كفاءات مصغرة”، لا تقوم على أساس المحاصصة أو الولاءات الحزبية لتعتني بالتنمية، منبّهاً إلى أن تونس على “مفترق طرق”، داعياً الجميع إلى تحمل مسئولياتهم أمام هذا الظرف الدقيق. وعلى الرغم من عدم وضوح موقف حركة “النهضة” من تلك الدعوة، في إطار رفضها السابق التنازل عن الوزارات السيادية، فإن دعوة المرزوقي رأتها أطراف سياسية انتقاداً علنياً لأداء حكومة الترويكا، التي هو أحد أطرافها، ومؤشراً على بوادر تفكك محتمل داخل المنظومة الحاكمة.

تعريف الكاتب:
باحثة متخصصة في الشئون العربية
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2 … D8%A9.aspx

كاتب الموضوع الأصلي: احمد خالد الدعفس 101

أجمع على ذلك الجميع وشهد لهذا الرجل بالقوه والجبروت أنه حقا أسطوره لابد أن نعرفها جيدا .

نابليون بونابرت قائد عسكري فرنسي أستطاع بقوته وذكائه الشديدين أن يصبح أمبراطور فرنسا وملك متوج على إيطاليا والأقوى أنه أستطاع أن يحتل بقواته الغفيره معظم أوروبا وأن يتحدى العالم أجمع .

نشأة نابليون بونابرت :

شهد العام مولد أقوى رجل في العالم وأعظم القاده على مر تاريخ فرنسا فقد ولد نابليون بونابرت في
جزيرة كوروسيا بأيطاليا وبعدها بوقت قصير أنتقل إلي فرنسا بمدينة باريس وتربى هناك ودرس وتعلم في باريس , حيث نشأ في المدارس العسكرية بفرنسا ودرس في مدرسة بريان الذي ألحقه والده بها منذ الصغر وبعد ذلك قام والده بألحاقه في المدرسة العسكرية بمدرسة سان سير العسكرية المعروفة في فرنسا , وكان جنديا قويا لا يخاف وذكائه خارق وتفوق في كلا المدرستين وقد شهد نابليون مولد الثورة الفرنسية التي قلبت كل موازين أوروبا .

نابليون وصل إلي رتبة ضابط وقد ظهر في تلك الفترة محاربا للثوار الملكيين ضد الحكومة الفرنسية حيث قامت الحكومة الفرنسية بالأستعانه بهذا القائد لصد الثورات القوية من قبل الملكيين وبدأ مشوار نابليون في الحروب فقد أستطاع نابليون بونابرت من أنقاذ الحكومة الفرنسية أكثر من مره من ثورات الملكيين ضدهم وبدأ يرتقي في المناصب العليا بفرنسا إلي أن أصبح قائد الجيوش الفرنسية ومن هنا بدأ نابليون بونابرت الأنفراد بالحكم فقام على الفور بالذهاب إلي أيطاليا وعرض عليها الصلح وأقامه مصالح مشتركة قوية بين فرنسا وإيطاليا وقام أيضا بالتقدم نحو النمسا وعرض عليها نفس الأمر وهو ما كان يخطط له نابليون بأقامة أمبراطورية قوية جدا , ولكن الغريب في الأمر أن نابليون بونابرت قام بالزيارتين بدون علم الحكومة الفرنسية وهو أمر غريب ولكن في هذا الوقت نابليون كان يفكر بالأطاحة بالحكومة الفرنسية والأنفراد الكامل بالحكم وبعد فترة من الحكم النابليوني على فرنسا قام مجلس الشيوخ الفرنسي بأعلان نابليون بونابرت أمبراطورا على فرنسا ولكن كان ينتظر بونابرت العديد من المصاعب .

كانت معظم الدول الأوروبية في صراعات قوية مع نابليون بونابرت وكانت أغلب الدول العظمى القوية في أوروبا تحارب نابليون بونابرت ولكن الغريب أن فرنسا بقيادة نابليون بونابرت أستطاعت التصدي لعداءات قوية جدا من قبل دول عظمى في تلك الفترة من الزمان ولكن فرنسا أظهرت وجها حقيقيا للحروب وتصدت لجميع الدول الأوروبية وأصبحت فرنسا أمبراطورية بكل المعاني فقد أستطاعت فرنسا أن تتصدى وتهزم جميع الأعداء من دول أوروبية عظمي بل وصل الحال بفرنسا في تلك الفترة من الزمان أن تتدخل سياسيا بشكل واضح في سياسات تلك الدول وأن يقوم نابليون بونابرت بتعيين أصدقائه المقربين وأقاربه زعماء ورؤساء لتلك الدول في تحكم كامل بأوروبا بأكملها من قبل دولة قوية يحكمها بطل وهو نابليون بونابرت .

في كل هذه الحروب والقوه الكبيرة التي تمتع بها نابليون بونابرت كان يعامل في فرنسا معاملة البطل الجسور صاحب الأرقام القياسية والأنجازات غير المسبوقه ولكن في كل حال من الأحوال فهو في صراع قوي ودائم بين دول أوروبية أخرى وعلى رأس هذه الدول كانت بريطانيا العظمي ولكن نابليون بونابرت في كل هذا الضجيع من حوله والأحتفالات والتهاني والأنتصارات لم يصبه الغرور والتكاسل بل كان دائما يفكر في القضاء على عدوه وكان يعلم أن الحرب لن تنتهي فقد فكر نابليون بونابرت أن يذهب بوجهته إلي مصر ويقوم بأحتلالها وذلك لفرض السيطرة الكاملة على التجارة البريطانية التي تمر على مصر للوصول إلي شركة الهند الشرقية بالهند وهي أحد أهم أنواع التجارة لدى بريطانيا ومن هنا قرر نابليون السيطرة على مصر للتحكم في تجارة بريطانيا , ولم يكن السيطرة على التجارة البريطانية هو أهم شئ بل كانت بريطانيا تحاول أقامة توسعات قوية في مصر من شق قناة السويس وسيطرة بريطانيا على طريق رأس الرجاء الصالح هذا بجانب الخيرات الموجودة بمصر والتي ليس لها مثيل وأيضا كان نابليون يريد تأديب المماليك الحاكمين لمصر بعدما قاموا بأساءة المعاملة للفرنسيين في وقت سابق وأيضا كان نابليون له حلم أخر وهو السيطرة على كافة خيرات العثمانيين في مصر بصورة قوية فهي كنز كبير وهام جدا , فنرى من كل هذا أن أحتلال مصر كان سيشبع شهوات نابليون الأستعمارية لأنه سيكسب الكثير وأيضا سيضرب أعدائة في مقتل .

بدأ على الفور نابليون في تحضير العده والجيوش لأجتياح مصر وفي عام 1798 بدأ الأسطول البحري الفرنسي من التقدم نحو مصر إلي أن وصل مدينة الأسكندية وقام الفرنسيون من الدخول والسيطرة على مدينة الأسكندرية بعد مقاومة باسله من أبنائها وبعد ذلك أتجه نابليون إلي القاهرة وبدأ في أحتلال القرى والمدن التي قابلها في طريقه وكانت البسالة والقوة من المصريين في كل مكان لها أثر كبير جدا على فرنسا التي كانت تخسر الكثير من جنودها أثناء تقدمها إلي القاهرة إلي أن وصل الحال ليقابل جيش فرنسا جيش أخر وهو جيش المماليك والذي أنتهى بتدمير جيش المماليك وينتصر جيش فرنسا في القاهره .

وجد نابليون نفسه أمام شعب مناضل لا يريد السماع ولا حتى الفهم فهو مصمم على محاربة المحتلين وطردهم من البلاد وتوقف عن ألسنتهم الحديث والمفاوضات وفكروا في شئ واحد فقط وهو الخروج من مصر حيث كانت المقاومات الشعبية المصرية للحملة الفرنسية على مصر قوية جدا أظهر فيها المصريون براعة كبيرة في القتال والحرب وكان لهذا الأثر محاولات كثيرة من نابليون للتقرب من المصريين حيث حاول أرضاء هذا الشعب وعدم معاداته لأن معاداته ستقضي بكل حال من الأحوال بأقصائهم من البلاد فقد وجه نابليون إلي المصريين بيانات عديدة وكان يقول أنه جاء من بلاده إلي مصر ليس محتلا ولكنه جاء ليخلص الشعب المصري العظيم من حكم المماليك الظالم القهرى والذي دفن المصريين ففي الوقت الذي كانت الثورة الصناعية تطير في العالم رأي نابليون في مصر جهل وتخلف وتأخر في شتى المجالات بشكل عظيم فحاول أن ينشر الثقافة والعلم في مصر وأيضا وصل الحال به أنه أذاع للمصريين أنه مسلم وجنوده الفرنسيين هم أيضا مسلمون وجائوا إلي مصر لحمايتها من الأستعمار الخارجي وأنهم قاموا بقلب نظام الباباويه في أيطاليا وحاربوا المسيحيين من الباباوات الذي كانوا مشجعين لحرب المسحيين على المسلمين , لكن في ظل كل تلك الأغرائات الفرنسية للمصرين فقد رفض المصريين كل شئ وتمسكوا بخروج الفرنسيين من مصر وهو ما حدث بالفعل فلم يستمر حكم فرنسا على مصر سواء ثلاثة سنوات قام المصريين بالنضال والكفاح القوي جدا وقامت في تلك الفترة كل من تركيا وأنجلترا بالتحالف من أجل أخراج القوات الفرنسية من مصر وفي هذه الأثناء أيضا كان لأنتشار مرض الطاعون السر الكبير في خروج الفرنسيين حيث دمر مرض الطاعون الكثير من الجنود الفرنسيين وقامت تركيا وأنجلترا بالهجوم على مصر ووقعت معركة أبو قير وأنهزم الجيش الفرنسي فيها شر هزيمة وخرج من مصر .

بعدما فشلت حملة نابليون بونابرت على مصر عاد إلي بلاده من جديد غير مكسور داخليا وغير محطم نفسيا وقرر العوده من جديد وقام بعمل أنقلاب في فرنسا ومنها تم تعيينه أمبراطورا للبلاد مره أخرى وقرر الأنتقام فقد وجه جيوشه لمحاربة الأعداء وقرر الهجوم على كل من بريطانيا وروسيا والنمسا وأستطاع نابليون أن يقتحم بريطانيا والنمسا وزاد الطمع من نابليون فقرر الدخول في روسيا ولكن لم يحالفه الحظ كثيرا فقد تمت هزيمته في روسيا بسبب قوة روسيا وأنتشار المرض بين جنوده وقامت معارك قوية مع روسيا أنتهت بمقتل 500 الف جندي فرنسي وتمت هزيمته بل سحقه من جانب روسيا , وعاد نابليون مره أخرى ولكن كانت هناك مفاجأة أخرى من جانب الدول الأعداء لنابليون فقد تم التحالف بين كل من أنجلترا والنمسا وروسيا وبروسيا وهم كانوا أقوى دول العالم وبالفعل قام التحالف وسحقوا جيش نابليون في معركة سمت بمعركة الأمم وأستطاعوا الوصول إلي باريس ومقر نابليون وأجبروه على التنازل عن السلطة وبالفعل تنازل نابليون عن عرشه وأمبراطوريته وتم طرده ونفيه من البلاد بجزيرة ألبا في إيطاليا وعاش فيها نابليون فترة من الزمن ثم عاد إلي بلاده مره أخرى في محاولة منه لتصليح الأمور مرة أخرى وكون جيش كبير وحاول مواجهة الأعداء ولكنه فشل وأنهزم مرة أخرى ولم يستطيع الصمود مره أخرى فقد تم نفيه هذه المره إلي جزيرة سانت هيلانة بالمحيط الأطلنطي .

وفاه نابليون بونابرت :

أختلف بعض العلماء والمفسرين في تحديد سبب وفاه نابليون بونابرت فهناك الطبيب العالمي باسكال كينتز وهو خبير فرنسي في السموم أن نابليون قد مات بسبب السم الناتج عن الزرنيخ والذي تسلل بداخل نابليون وهو ما أحدث له الموت ولكن من قبل قد قالت الحكومة الفرنسية بأنه مات بسبب سرطان المعده وأن الزرنيخ كان يستخدم دائما في الشعر لأكتسابه جمالا وحيويه وقد توفى نابليون في كل حال من الأحوال في عام 1821 ومازال هناك اللغز الكبير في سبب وفاته .

في كل هذه الحياه العسكرية المليئة بالأنتصارات والأخفاقات كان لنابليون بونابرت علامات واضحة في تاريخ فرنسا , فقد قام نابليون بترك لمسة سحرية في فرنسا مازال البعض يعمل بها حتى الأن فمن أنجازات نابليون قام في خلال فترة حكمه بأصلاحات قوية في فرنسا مما جعل منها أجمل دول العالم حتى الأن وكما قام نابليون بأنشاء القانون المدني الفرنسي وهو كان نموذجا ممتازا في الحريات والتعبير عن الرأي والعمل بديمقراطية كبيرة وهذا القانون مازال حتى الأن يعمل به في فرنسا .

وفي مصر كان هناك أحتلال من قبل فرنسا وكان هناك ظلم وتعذيب كبير ولكن تركت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون في مصر العديد من الأيجابيات فقد صاحب الحملة العديد من العلماء والمفكرين والمعلمين الذي جائوا إلي مصر وقاموا بعمل كتاب وصف مصر والذي فصلوا فيه الحياه بشكل عام في مصر في فترة تواجدهم فيها فهناك العديد من الأستفادات المصرية للحملة الفرنسية ..

والأن تنتهى قصة رجل عظيم في تاريخ فرنسا وهو نابليون بونابرت