أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان ال طلحان 81

أمن الخليج (1)
قبل الدخول في الحديث عن امن الخليج العربي ، يتوجب علينا أولاً أن نتوقف قليلاً لتحديد معنى بعض المفاهيم الضرورية لفهم هذا الموضوع:
الأمن:
كما هو معروف هو نقيض الخوف، وهو غياب الشعور بالتهديد والخطر، وهو كذلك الإحساس بالاستقرار النفسي. وتحقيق الأمن لأي مجتمع أو دولة هو القيمة العليا التي تبحث عنها المجتمعات والدول باختلاف درجات تطورها، والأمن وسيلة وغاية وسيلة البقاء والتماسك الاجتماعي والتطور وحماية المصالح، وهو غاية لأنه الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتنموي والنفسي لأي مجتمع.
والخليج:
هو خليجنا العربي الممتد من البحر العربي جنوباً إلى شط العرب شمالاً وتقع على هذا الخليج سبع دول عربية هي، من الجنوب إلى الشمال (عمان – الإمارات العربية المتحدة – قطر – البحرين – المملكة العربية السعودية – الكويت – العراق).
أمن الخليج:
هو ذلك الاستقرار بشتى أنواعه وهو شعور حكومات وشعوب الدول المطلة على الخليج بانتفاء التهديد، أياً كان نوعه، للمنطقة عسكرياً وسياسياً واقتصادياً وتنموياً، والذي من شأنه أن يؤدي إلى البدء في بناء قواعد وأسس التنمية الكفيلة بمواجهة التحديات التي تعترض طريق الاستقرار والتقدم والازدهار.
وتحديد مفهوم الأساس للأمن يحتاج إلى تفكير استراتيجي عميق. فمفهوم الأمن هنا لا يقتصر على مفهومه التقليدي الذي يتمحور حول المفهوم العسكري للمن، مع أهميته، إلا انه يتجاوز ذلك الفهم الضيق إلى مفهوم أشمل للأمن، وهو المن الذي يشمل بالإضافة إلى الأمن العسكري، أمورا ذات طبيعة اقتصادية وسياسية واجتماعية وعلمية. بمعنى أخر، عن الأمن العسكري ليس إلا أحد أبعاد الأمن بمفهومه الشامل والذي يتمثل في تطوير وتنمية القدرات السياسية والاقتصادية والعلمية وكذلك القدرات العسكرية للدولة.
وعلى هذا الأساس ليس من السهولة بمكان التنبؤ بالمستقبل دون التأمل في دروس الماضي ومن ثم تشخيص الوضع الراهن. لذلك فإننا، ومن خلال هذه المقابلة، يجب أن نقسم الحديث عن أمن الخليج إلى قسمين: يتناول القسم الأول، امن الخليج في إطاره الإقليمي والعوامل الإقليمية التي تهدد امن وسياسات الدول الخليجية. أما القسم الثاني فيتناول امن الخليج في إطاره الدولي، والعلاقة بين هذا الأمن والصراع الدولي.

أمن الخليج في إطاره الإقليمي:
يشكل تكوين دول مجلس التعاون الخليجي الجغرافي وثرواتها الطبيعية وتجربتها السياسية والتاريخية، وكذلك البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، خاصية مختلفة تميزها عن باقي دول المنطقة، ونتيجة لهذه الخاصية المميزة لدول المجلس وبالتالي للخليج العربي، يواجه الخليج مجموعة من التحديات منذ زمن ليس بالقريب، والتي تصل إلى درجة تهديد أمنه واستقراره والدول المطلة عليه. ومن هذه التحديات:
– تحدي عملية التنمية وما يصاحبها من آثار سلبية، وتوترات داخلية وخارجية.
– تهديد بعض الدول الإقليمية ذات الأطماع التاريخية للسيطرة على المنطقة، بل وتوجيهها وما يتفق وسياساتها الإقليمية والدولية.
– تحدي المشاكل البينية، وخاصة مشاكل الحدود، والت لم تحل إلى الوقت الراهن والتي قد تكون سبباً في عدم استقرار المنطقة.
– تحدي التركيبة الاجتماعية والعامل السكاني لبعض دول المجلس، والذي قد يكون أحد عناصر عدم الاستقرار .
هذه التحديات ليست منفصلة عن بعضها البعض، بل هي مترابطة ومتداخلة. فالمشاكل البينية عامل يعوق التنمية ويشجع على التجزئة ومن ثم وضع المنطقة على فوهة بركان يهدد بالتدخل الدولي نظراً للعلاقة الوثيقة بين أمن المنطقة ومصالح الدول الكبرى، فعملية التنمية التي بدأت منذ السبعينات في دول المنطقة نتيجة للعائدات النفطية الكبيرة بدأت وكأنها عملية تغييرية جذرية لنقل المنطقة من حال إلى حال مختلف. ولا شك انه وفي مثل تلك الظروف لابد أن يؤدي ذلك إلى خلل في العملية المنية، فالعمالة الهائلة التي وفدت إلى المنطقة بما تحمل من تصورات وخلفيات وتراث مختلف عن تراث أبناء المنطقة، لابد أنها أحدثت ثغرة في النظام الأمني، وهذا بطبيعة الحال شيء طبيعي لمثل هذا التحول التدريجي والذي يحتاج في تحقيقه إلى الاعتماد على تلك العناصر المختلفة.
ومع أن عملية التنمية عملية ذات أبعاد استراتيجية تحاول كل الدول تحقيقها للانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى متقدمة ومفيدة إلا انه عادة ما يصاحب هذا الانتقال بعض السلبيات، وقد تكون هذه السلبيات نتيجة خطأ في التنفيذ أو نتيجة لاستخدام عناصر غير ملائمة للوضع، وقد تكون نقص في أساسيات الاستراتيجية وهذا يمكن تلافيه بتعديل الاستراتيجية بما يتلاءم والهداف المرسومة من دون أن يؤثر ذلك على المسار العام لخطة التنمية.
ثم إن للبعد السكاني والاجتماعي دور كبير في الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، فمنطقة مثل منطقة الخليج وهي تنام فوق بحيرة نفط وتفتقر نسبياً إلى أحد عوامل قوة الدولة ألا وهو القوة البشرية لا شك أنها قد تواجه بتهديدات إقليمية ودولية. ومع أهمية أبعاد المن المختلفة وضرورتها في تنمية وتقدم المجتمع إلا أن البعد العسكري له مدلول متميز في وجود المجتمع وتميزه هويته واستقلاله وضمان صيرورته ومستقبله الحضاري، لذلك سوف يكون التركيز هنا على البعد الأمني العسكري بشقيه الإقليمي والدولي.
ليس ثمة شك في أن منطقة الخليج تعتبر من أكثر المناطق الجغرافية في العالم حساسية وقابلية للتفجر والصراع فيما بين الدول. ويعود ذلك إلى عدد من العوامل، بعضها جغرافية، حيث تتوسط هذه المنطقة العالم جغرافياً، وتكاد تمثل مفترق الطرق فيها وما الصراع التاريخي بين الدول الغربية للسيطرة على طرق التجارة وبالذات الطرق البحرية والبرية التي توصل إلى الشرق لهو اكبر دليل على أهمية المنطقة جغرافياً. وبعضها تاريخي حضاري، حيث هي مهبط الدين الخالد، الإسلام، وقبلة المسلمين في كل مكان، وتهفو أفئدة جميع المسلمين في العالم لزيارة المقدسات الإسلامية فيها وتأدية الشعائر الإسلامية، والبعض الآخر استراتيجي، حيث هي مركز كثير من الموارد والطاقات الحيوية. فدول المنطقة تمتلك من مصادر الطاقة الناضبة والمتجددة الشيء الكثير، فمصادر الطاقة الناضبة وهي البترول والغاز توجد وبكميات كبيرة جداً تحت أرض دول المنطقة. وهما مصدران للطاقة في العالم في الوقت الراهن والمستقبل. وهي كذلك تسيطر على مركز الطاقة المتجددة، وقد بدأ الاهتمام بتزايد بأبحاث الطاقة الشمسية خاصة في مجال تطوير الخلايا الشمسية. وتحتوي دول الخليج على إمكانات تمنحها ميزة نسبية في إنتاج الطاقة الشمسية نظراً لتوافر الأراضي الصحراوية والمساحات الشاسعة التي تتطلبها الطاقة الشمسية. ومثال ذلك قيام المملكة العربية السعودية ببناء مدينة تعمل بالطاقة الشمسية في غرب الرياض تحت إشراف مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. وقد بدأ العمل في هذا المجمع في سبتمبر من عام 1980م (والذي يعتبر أكبر مجمع لتوليد الطاقة الشمسية في العالم ). وهذا يبين أن المنطقة تمتلك مصادر استراتيجية مختلفة، ففي حالة التحول من استخدام البترول كمصدر للطاقة فإن الطاقة الشمسية هي الطاقة الواعدة مما يحتم بقاء المنطقة ذات بعد استراتيجي بالنسبة للعالم وبالذات العالم الصناعي. ولذلك فإن قضية الأمن فيها تعتبر من أهم القضايا التي تحتل دائماً موقع الأولوية في قائمة أولويات دول الخليج.

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان ال طلحان 81

من مسيرة التعاون إلى مسيرة التوحيد
تتطلع شعوب دول مجلس التعاون الخليجي إلى اليوم الذي تحتفل فيه بذكرى توحدها في كيان واحد لا تهزه العواصف والمتغيرات الإقليمية والدولية. وإنه أمل قد يتحقق وغاية يتمنى كل مواطن من الخليج العربي إلى البحر الأحمر أن تتحقق. أمل نتطلع إليه ونتمناه كلما مرت بنا ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، ذكرى تجربة التوحيد الكبرى التي هي مضرب المثل لجميع المحاولات التوحيدية الناجحة في العالم العربي، بل هي أنموذج المحاولات الاندماجية الفذة الناجحة في القرن العشرين. إن تجربة المملكة العربية السعودية الوحدوية تستوجب منا نحن أبناء الخليج العربي وقفة تأمل واعية وصريحة ، كما تستوجب منا إدراك القيمة الكبرى بهذا الإنجاز التاريخي العظيم الذي حققه مؤسس هذا الكيان، وانه لحري بنا نحن أبناء دول مجلس التعاون الخليجي أن يكون هذا اليوم دافعاً لمزيد من العطاء والبذل لتحقيق وحدتنا الكبرى. لعلنا في استعراضنا للأسس التي قامت عليها وحدة المملكة العربية السعودية أن نجد في تلك الصور المضيئة في تاريخ هذا الوطن المعطاء الذي أصبحت وحدته مفخرة بكل المقاييس على جميع المستويات الإقليمية والدولية، لما تحقق من إنجازات في كافة المجالات، لعلنا نتخذ من هذه المعايير نبراساً يستضاء به في وحدتنا الخليجية. إن وحدة المملكة هي مبعث بل والمحفز لجميع المحاولات الوحدوية اللاحقة في شبه الجزيرة العربية. فعلى منهج وحدتنا السعودية، حققت الإمارات العربية المتحدة وحدتها في عام 1971م، وعلى نفس الوتيرة حققت اليمن وحدتها في عام 1991م. فهل على نفس المنهج تتحقق وحدتنا الخليجية الكبرى؟
إن وحدة المملكة العربية السعودية هي أنموذج فريد يجب أن يحتذي به. إن من الأسس التي أدت إلى وحدتنا السعودية والتي قد لا توجد في محاولات وحدوية أخرى هي أن وحدتنا السعودية بدأت تتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية آنذاك ومن ثم تبلور موقفها مع مستجدات الزمن مع الاحتفاظ بالثواب الإسلامية وهذه خاصية قلما تتوفر في منهج وحدوي في العصر الحديث. إن هذه الذكرى التي تمر علينا هذه الأيام وكل عام ليست في واقع الأمر مجرد استرجاع لأحداث حافلة بالأمجاد البطولية الخالدة التي سطرها مؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – فحسب، بل هي دافع لمواصلة المسيرة ودافع لمواصلة العطاء والبناء والإبداع إن التجربة الوحدوية السعودية قد أثبتت أصالتها وحققت أهدافها من خلال النقلة الحضارية المميزة التي نقلت البلاد من حياة التشتت والفقر والظلام إلى حياة الوحدة والعزة والنور. هذه الوحدة التي حولت هذا الشتات إلى دولة قوية وبلداً قيادياً بين دول العالم يشارك بفعالية في رسم السياسة الدولية وإرساء دعائم السلام والاستقرار العالمي وما استذكارنا لهذه المناسبة من كل عام إلا أنها مناسبة عزيزة ونقلة نوعية جبارة ونقطة تحول تاريخي وسياسي وجغرافي هام في شبه الجزيرة العربية ، ومن خلال هذا الاستذكار نستلهم إرادتنا وعزائمنا من الإرادة القوية والعزيمة والتصميم للقائد المؤسس.
في ديسمبر من عام 1989م كنت أتحدث مع معالي وزير المالية والاقتصاد البحريني الأستاذ إبراهيم عبد الكريم حول إنجازات وعوائق وطموحات مجلس التعاون الخليجي وكذلك تطلعات أبناء المجلس لوحدة، فقال لي معالي الوزير وكأنه يحاول استشراف مستقبل الوحدة الخليجية وربطه بالمنهج الذي تم على أساسه توحيد المملكة العربية السعودية، حيث قال: ” نحن في مجلس التعاون الخليجي لم نستوعب الدروس والعبر والإنجازات العظيمة التي قام بها مؤسس المملكة العربية السعودية. فقد تحمل المصاعب والمشقة وركب المخاطر وضحى بالغالي والنفيس في سبيل توحيد هذا الكيان العظيم. لقد وحد مناطق متباعدة ومترامية الأطراف ومشتتة، ونحن في دول المجلس، مع تغير الظروف إلى الأحسن، لم نستطع أن نحقق الشيء اليسير مما حقق الملك عبد العزيز ، يرحمه الله، إنه عمل جبار بكل المعايير هذا الذي قام به الملك عبد العزيز، أو هو ما يشبه المعجزة في عصرنا الحاضر. لقد حقق ذلك رغم شح الإمكانيات والموارد المتاحة آنذاك، سواء المادية منها أو البشرية. ” إنها لشهادة نعتز بها نحن أبناء هذا الوطن. إن مناسبة اليوم الوطني هي مناسبة ليس للتمجيد والمديح والتغني بإنجازات الرواد الأوائل من أبناء هذه الأمة فحسب بل هي للتبصر في أن باني هذه الوحدة العملاقة قد أرسى قواعد دولة عصرية لم تتخل في أي وقت وتحت أي ظرف عن قيمها الإسلامية وتقاليدها العريقة.
وهذه المناسبة كذلك للتأكيد على استمرارية تلك الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والمنية، والتي جعلت المملكة تنافس كثيراً من دول العالم المتقدمة، كذلك للتركيز على الإنجازات السياسية والمتمثلة في بناء المؤسسات السياسية الحديثة والتي تحققت في زمن قياسي مقارنة بغيرها من الدول، والتي كان أخرها القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين بتكوين مجلس الشورى، كمؤسسة سياسية تساهم في التطور والتنمية السياسية للمملكة العربية السعودية، وتقنين بعض الأنظمة الأخرى مثل نظام مجلس الوزراء ونظام المناطق. كل هذه الإنجازات ما كانت تتحقق لولا وجود البنية الأساسية لهذه الدولة واستقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والتي برهنت جميعها على المكانة الخاصة التي جعلت المملكة العربية السعودية مركز ثقل كبير ليس إقليمياً أو عربياً فحسب، بل هي كذلك مركز ثقل في المجال الدولي السياسي منه والاقتصادي.
إن الهدف من استعراض مراحل الوحدة الوطنية السعودية هو أن يستلهم قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي المنهج الذي حقق تلك الإنجازات العظيمة التي ساعدت على قيام تلك الوحدة لعلها تكون محفزاً ودافعاً للوحدة الخليجية الكبرى. وكذلك معرفة الأبعاد الإيجابية ومن ثم إتباعها ومعرفة الأبعاد السلبية وتجنبها، أضف إلى ذلك مبدأ التدرج وتحديد أهم الأولويات التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف المطروحة. إن هذا التوجه الوحدوي بين دول مجلس التعاون الخليجي هو في واقع الأمر عبارة عن تراكمات أمان وطنية خليجية، ترمي إلى تعميق العمل الخليجي المشترك وخاصة في الميدان الاقتصادي كمفتاح للتكامل السياسي. ومع أننا في مجلس التعاون الخليجي قد وصلنا إلى مرحلة متقدمة من التنسيق والتعاون والتضامن والذي يدوره يهيئ الظروف للانتقال إلى مرحلة أخرى متقدمة من العمل المشترك على طريق الوحدة الكاملة إلا أننا يجب أن لا نغفل الدور الذي لعبته التجربة الوحدوية السعودية. فهل معنى هذا أن مسيرة التعاون هي امتداد تاريخي لمسيرة الوحدة الكبرى التي حققتها المملكة العربية السعودية.

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان ال طلحان 81

مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط الجديد
مفهوم الشرق الأوسط الجديد من المفاهيم التي برزت مع انتهاء الحرب الباردة بين الشرق والغرب، وازداد الحديث عن هذا النظام الإقليمي في أعقاب توقيع الاتفاق الفلسطيني – الإسرائيلي. وقد حظي هذا التصور الجديد باهتمام متزايد وكبير من الباحثين والسياسيين والمراقبين، وشكل هذا المفهوم الجديد محاور جدلية وآراء متناقضة تارة ومتوافقة أخرى بين من يرى أن نظام الشرق الأوسط الجديد يختلف عن النظام القائم من حيث أنه سوف يرتكز على أسس جديدة، وآليات أكثر عدلاً، وأهداف أكثر تحديداً ومصالح قد تكون أكثر تشابكاً بعد صراع تاريخي وطويل بين الدول العربية وإسرائيل ويؤكد هذا الفريق في معرفة دفاعه عن النظام الجديد، أن مرحلة الصراع قد انتهت إلى غير رجعة وبدأت مرحلة جديدة تحدد مسارها المصالح الذاتية والجماعية وليس اختلاف الأيديولوجيات. بينما يرى فريق آخر استحالة تغيير الوضع القائم بشكل جذري إلا انه قد يكون هناك بعض التشكل البسيط في النظام الشرق أوسطي الحالي مع الاحتفاظ بالأسس الجوهرية التي قام عليها هذا النظام الجديد ويشير هذا الفريق إلى أن الصراع العربي الإسرائيلي ما زال قائماً. وما زالت أسسه ومبادئه وآلياته على حالها هي الأخرى، حيث هو في الأساس صراع حضاري عقائدي تاريخي ضاربة جذوره في أعماق التاريخ لكلا الطرفين، وليس صراعاً سياسياً يمكن التغلب عليه وحله من خلال التسويات السياسية .
ومع أنه ليس من السهولة بمكان تأييد أو معارضة آراء أي من الفريقين في هذه المرحلة بالذات، نظراً إلى أن هذا النظام ما زال في مرحلة التبلور كغيره من النظم الإقليمية الأخرى، ولم يتم التعرف على صياغته وشكله النهائي، حيث يراه البعض أنه سياسي، والبعض الآخر يؤكد على انه اقتصادي بالدرجة الأولى. إننا نستطيع أن نستشف أن وضعاً جديداً في الشرق الوسط قادم لا محالة، بل وبدأ يتشكل، وربما أول تفاعل وبلورة تنظيمية لهذا النظام هو ما يسمى بالمفاوضات متعددة الأطراف والتي تشترك فيها غالبية الدول العربية. ومهما كانت الأسباب أو المؤثرات الإقليمية والدولية التي أدت إلى هذا التغير والتبلور الجديد، إلا أن الشرق الأوسط مقدم على تحولات جوهرية بالغة الخطورة على الأمن القومي العربي وكذلك على التكامل الإقليمي. هذه التحولات أفرزتها المتغيرات الإقليمية والدولية.
هنا لابد من التساؤل عن مستقبل النظام الإقليمي الحالي في الشرق الأوسط. هل يتلاشى هذا النظام ومن ثم تفرعاته المحلية؛ مجلس التعاون الخليجي ومجلس التعاون المغاربي، أمام نظام الشرق الأوسط الجديد؟ وقد يتطلب الأمر تحديداً أكثر حيث أن ما يهمنا في هذا الحديث هو آثار التغيرات الإقليمية الجديدة في الشرق الأوسط على تماسك واستمرارية مجلس التعاون الخليجي، بمعنى هل الترتيبات الإقليمية المتوقعة في المرحلة القادمة سوف تكون على حساب التنظيمات المتفرعة من النظام الشرق أوسطي الحالي.
ليس ثمة شك في أن مجلس التعاون الخليجي ما هو في واقع الأمر إلا أحد مقومات العمل الجماعي العربي والمتمثل في جامعة الدول العربية. وهذا يؤدي بديهياً إلى أن أي تغير جذري في النظام الإقليمي العربي يسري بطبيعة الحال على المنظومات المتفرعة عن هذا النظام. حيث أكد الكثير من الساسة والمفكرين وصناع القرار السياسي في المنظومة العربية وتفرعاتها أن ما يؤثر في الأصل سلباً أو إيجاباً ينتقل إلى الفروع الأخرى. إذن ومن هذا المنطلق ما هي آثار التفاعل المحتمل بين العناصر المكونة لنظام الشرق الأوسط الجديد على منظومة مجلس التعاون الخليجي.
ليس هناك خلاف على أن من ضمن استراتيجيات مجلس التعاون الخليجي وأهدافه التصدي ومواجهة الخطط والإستراتيجية التوسعية الإسرائيلية في المنطقة العربية، سواء من المنظور الاقتصادي أو السياسي أو العسكري. فقد ساهمت دول المجلس مساهمة كبيرة في مواجهة إسرائيل على مختلف المحاور بما في ذلك المشاركة في المواجهة العسكرية بأشكالها المختلفة والمواجهة الاقتصادية من خلال إحكام نظام المقاطعة ضد إسرائيل. إلا أن التوجه الحالي نحو إنشاء نظام شرق أوسطي جديد قد يؤدي إلى خلط جميع الأوراق، وإن كان لا يؤدي إلى تفكك التجمعات العربية القائمة، إلا انه سيؤدي إلى فتور في العملية التكاملية بين الدول الأعضاء. وهذا ما تهدف بل وتخطط له إسرائيل. ولعل هذا الأمر يتضح من المخطط الإسرائيلي بعيد المدى والذي يهدف بالإضافة إلى أمور عديدة، إلى اختراق التجمعات الإقليمية العربية ومن ثم تفتيت وضرب عناصر القوة التي تغذي هذه التجمعات، من تجانس ثقافي وتاريخي وعقائ، وإعادة رسم خريطة للمنطقة لصالح بعض القوى الإقليمية. وتبدو ملامح النظام الجديد للشرق الأوسط تتمحور حول الناحية الاقتصادية والاهتمام بتنمية الموارد والإمكانات الاقتصادية. وهذا هو مربط الفرس بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي حيث هي تمتلك مصادر اقتصادية متنوعة، وهذا مما يدفع إسرائيل، بمساعدة قوى دولية، إلى إتباع كافة السبل للوصول إلى منطقة الخليج، ومحاولة تكييف الوضع الإقليمي ليقبل عناصر كانت غير مرغوبة، ومن ثم دعمها وإبرازها كقوة فاعلة وأساسية في النظام الإقليمي الجديد.
إن المرحلة الحالية والقادمة هي مرحلة حساسة وحرجة، حيث أنه إذا تم تشكيل نظام شرق أوسطي جديد بالصيغة التي تريدها إسرائيل يعتبر ذلك ضربة للتكامل العربي الأشمل ونظمه الفرعية. ولذلك يجب التنبه للإستراتيجية الإسرائيلية التي تهدف إلى اختراق التضامن والتنسيق العربي، سواء على المستوى السياسي أو الأمني أو العسكري أو حتى الاقتصادي، ومن ثم خلق مناخ جديد مبنياً على التفوق العسكري والتكنولوجي الإسرائيلي، والذي بدوره يحتم عليها أن تلعب دور رجل الشرطة في منطقة الشرق الوسط، الأمر الذي يتحقق من خلاله البعد الإستراتيجي والمني لأهدافها التقليدية. عن نظام الشرق الوسط الجديد، عن تحقق، سوف يعطي إسرائيل مجالاً واسعاً في السيطرة على مقدرات وإمكانيات دول المنطقة ، وذلك من خلال آلية اقتصادية متطورة تضمن إحكام الهيمنة على المشروعات الاقتصادية التي لا تخدم إلا مصالحها الذاتية ، وفي الوقت نفسه منع دول المنطقة من إحراز أي تقدم صناعي أو تكنولوجي، لتبقى هذه الدول معتمدة على الإنتاج الإسرائيلي. وتحاول إسرائيل إقامة سوق شرق أوسطية تشكل المدى الإقليمي الذي تعزز إسرائيل من خلاله قدرتها التنافسية ودورها الاقتصادي والسياسي والعسكري. ويبدو ذلك واضحاً من إصرارها على إلغاء نظام المقاطعة العربية ضدها وتطبيع العلاقات مع جميع الدول العربية حتى قبل التوصل إلى تسوية سلمية مع منظمة التحرير الفلسطينية.
وخلاصة هذا الحديث، أننا يصدد تحول جوهري وتاريخي ليس في العالم فحسب، بل في منطقة الشرق الأوسط. إن هذا التغيير يهدف إلى رسم خريطة جديدة للمنطقة لصالح الدول العبرية في المقام الأول ولصالح الدول الغربية ثانياً. فلنكن على قدر من الحذر والحيطة حتى لو تحقق السلام في المنطقة.

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان ال طلحان 81

عوامل وحدة الخليج:
الترابط الذهني والثقافي والشعور المشترك (1)
يركز كثير من المهتمين بدراسة ظاهرة التجمعات والتكتلات الإقليمية على حتمية توافر مجموعة من العوامل المهيئة لتحقيق التكامل بين الدول. حيث يرون أن التكامل الإقليمي ما هو إلا نتاج تفاعل هذه العوامل المهيئة للتكامل مع بعضها البعض. أي أن هذه العوامل هي القوى المختلفة التي تساهم في وصول الدول والمجتمعات السياسية إلى حالة التكامل من خلال إنجاز الأسس الشكلية والموضوعية التي تحقق هذا الهدف. ولقد دأب منظرو التكامل على التأكيد على نمطين من أنماط التكامل السياسي:
أولاً : النظم السياسية التي حققت تكاملها نتيجة سيادة قيم مشتركة واتفاق عام على الأطر والأسس الرئيسة التي يعمل من خلالها النظام.
ثانياً : النظم السياسية التي حققت تكاملها بسبب الخوف من الأخطار الخارجية، أو هي عززت تكاملها نتيجة لهذا الخطر.
وفي كلا الحالتين فإن التكامل جاء نتيجة لعوامل مختلفة خارجية وداخلية، أي أن هذه العوامل هي المسببة للتكامل وليس العكس، من أن الترابط الذاتي والشعور المشترك هي التي أفرزت هذه العوامل ومن ثم تؤدي وظيفة التغذية الاسترجاعية لدعم العملية التكاملية. وقد يطول الجدل حول هذه المفاهيم، إلا أن ما يهمنا هنا هو أثر العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمنية والثقافية على قيام مجلس التعاون الخليجي، وهل هذه العوامل ظهرت نتيجة للتكامل نفسه أو هي عوامل مسببة للتكامل الخليجي؟ وقبل التحدث عن ذلك يجدر بنا استعراض بعض المفاهيم المساعدة على الوصول إلى الهدف المطلوب.
يعرف ( ارنست هاس ) التكامل بأنه “العملية التي تتضمن تحول الولاءات والنشاطات السياسية لقوى سياسية في دول متعددة ومختلفة نحو مركز جديد تكون لمؤسساته صلاحيات تتجاوز صلاحيات الدول القائمة”. وتذهب هذه النظرة أبعد من ذلك حينما يؤكد على أن عملية التكامل هي سلسلة من التفاعلات بين عدد من البيئات الوطنية من خلال المشاركة في المنظمات الدولية الأمر الذي يؤدي إلى زيادة هذا التفاعل بهدف المساعدة على تلاشي الحدود بين المنظمات الدولية والبيئات الوطنية، إلا أن هناك عوامل جوهرية تحدد الظروف التي تحقق حالة التكامل وهذه العوامل تتلخص في الآتي:
1 – عامل التكامل القيمي: ويشمل هذا العامل بدوره تماثل القيم أو تكاملها وذلك نتيجة لوجود مصالح متطابقة لجميع الأطراف المشاركة في عملية التكامل.
2 – عامل تكامل العناصر : ويشتمل هذا العامل كذلك على نموذج التشابهات العديدة بين العناصر من حيث الحجم أو المركز الدولي أو التركيبة السكانية أو البنى السياسية والاقتصادية، ونموذج الاعتماد المتبادل بين هذه العناصر في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأمر الذي يؤدي إلى أن أي تأثير على أحد هذه العناصر يسبب أثراً على بقية العناصر الأخرى المكونة لهذا التكامل. ومع توافر تلك العوامل إلا أنه لابد من اعتماد التكامل في هذه الحالة على قدرته في تقديم نتائج إيجابية أو ما يطلق عليها منظرو “اتخاذ القرارات” بالمخرجات، مثل الدفاع عن هذا الكيان من التهديدات الخارجية والحفاظ على الاستقرار الداخلي وتحقيق مكاسب اقتصادية كرفع المستوى المعيشي. غير أنه في واقع الأمر لا يمكن لأي من العوامل السابقة وحده أن يهيئ الظروف الكاملة أو الضرورية لإقامة حالة تكاملية، وهذا يوضح لنا أن العملية التكاملية بمختلف أشكالها هي عملية مرتبطة إلى حد كبير بطبيعة العناصر المكونة للتكامل والبيئة التي تعمل فيها هذه العناصر، وقد يحدث التكامل عندما تتطابق التصورات الذهنية وتتوافق المصالح لدى جميع العناصر المكونة للتكامل.
والمتتبع لدراسة جميع حالات التجمعات والتكتلات الإقليمية يجد أن هناك عوامل عدة أدى توافرها إلى تأسيس هذه التجمعات وهذه العوامل نجدها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الدول الأعضاء في هذه التجمعات، وفي حقيقة الأمر أن هذه العوامل لا تخرج عن عوامل ثلاث هي:
1 – العامل السياسي: وقد لا يكون هذا العامل ظاهراً بشكل واضح حيث أن غالبية التجمعات الإقليمية تغلف أهدافها السياسية بعوامل أخرى مثل العوامل الاقتصادية والمنية والثقافية.
2 – العامل الاقتصادي: لا شك أن العامل الاقتصادي يلعب دوراً كبيراً في العملية التكاملية من حيث تهيئة الجو لتحقيق الكثير من الأهداف الأخرى. وقد أصبح العامل الاقتصادي هو الخطوة الأولى التي تبدأ بها جميع التجمعات الإقليمية وقد أدى العامل الاقتصادي إلى تحقيق الكثير من الأهداف في المجالات المختلفة الأخرى.
3 – العامل الأمني: وهو من العوامل المهمة والتي لا يستطيع أحد أن يتجاهل دورها الهام في قيام التكتلات الإقليمية والدولية. ولعل من أهم خصائص العامل الأمني رغبة الدول في تحقيق الاستقرار باعتباره من مستلزمات التنمية بشتى أنواعها، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى السياسية.
ويفترض البعض أن هذه العوامل هي ضرورية أي تجمع إقليمي وهي لا تختلف في الدول النامية عنها في الدول المتقدمة. ولذلك لابد من طرح التساؤل التالي: هل هذا هو حال مجلس التعاون الخليجي؟ بمعنى هل قيام مجلس التعاون الخليجي هو نتيجة لأحد هذه العوامل أو لها مجتمعة، أو أن هذه العوامل ظهرت لاحقة للسلوك التكاملي بين شعوب ودول المجلس لدعم العملية التكاملية؟ تساؤل قد يكون من السابق لأوانه الإجابة عليه قبل استعراض شامل لتاريخ المنطقة الخليجية وبشكل خاص تاريخ شعوب ودول مجلس التعاون الخليجي. وهذا ما سوف نتحدث عنه في الموضوعات القادمة إن شاء الله.

كاتب الموضوع الأصلي: نايف الغويري 381

القومية الاشتراكية (الاجتماعية) Nationalsozialismus هي حركة متطرفة معادية للديموقراطية العالمية وللسامية وللشيوعية هي حركة سياسية تأسست في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى.

NSDAP Gaue 1926,1928,1933 & 1937تمكن المنتمون للحزب القومي الاشتراكي العمالي الألماني: (Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei) تحت زعامة آدولف هتلر من الهيمنة عام 1933 على السلطة في ألمانيا وإنشاء نظام دكتاتوري مطلق(استبدادي مطلق) ماسمي بدولة الزعيم والمملكة الثالثة. التي أثارت الحرب العالمية الثانية وإرتكبت المحرقة (الهولوكاوست) بحق اليهود والغجر والمعاقين. (بعض هؤلاء خصوصا المعاقين والعاديين من قصار القامة أو المرضى بمرض وراثي أستخدموا قبل حرقهم في التجارب الطبية) ما زالت هذه الأفكار والأهداف موجودة في عقائد وأنظمة بعض الأحزاب والمجموعات اليمينية وتسمى Neonazismus اليوم بالنازية الجديدة (القومية الجديدة)

مجرد الدعاية لهذه الأفكار أو تنظيم الشعارات واستخدامها هي في ألمانيا والنمسا وبعض الدول الأخرى ممنوع قانونيا وتترتب عليه عقوبات قضائية اليوم.

من أهم أسباب قيام الحزب النازي وزيادة شعبيته كانت هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، و توقيع معاهدة فيرساي التي تسببت في أزمة الكساد الاقتصادي في ألمانيا، اتهم النازيون مراكز القوى المتمثلة الديموقراطيون الاشتراكيون حكومة فيمر ببيع ألمانيا، كل هذه الأحداث العصاب أدت إلى التفكير في ضرورة وجود حزب يعمل على اتحاد العمال، ورفع الاقتصاد من كبوته ورفع نسبة الشعور والانتماء الوطني للشعب الألماني بعدما أحبطته هزيمة الحرب العالمية الأولى، وعملت على تشكيل الفكر القومي الاشتراكي الألماني.

5 يناير 1919، قام آنتون دريكسلر والصحفي كارل هارير بتأسيس حزب العمل الألماني في ميونخ.

في أحد اجتماعات ميونخ، سبتمبر 1919، كان المتحدث الرئيسي هو جوتفريد فيدير وحالما أنهى حديثه قام أحد الحضور واقترح أن بافاريا يجب أن تنفصل عن بروسيا والنمسا كأمة مستقلة. وكان أدولف هتلر من بين الجمهور الذي حضر هذا الاجتماع، وطبقا لما أورده هتلر في كتابه كفاحي فإنه هب قائما لكي يضحد الجدال الذي نشأ نتيجة للاقتراح الذي قدمه العضو، فاقترب منه دريكسلر ووضع كتيبا في يده وكان عنوانه ” يقظتي السياسية “، وكما ذكر هتلر في كتابه، فإن هذا الكتيب قد كان له أثر عميق في قراراته. لاحقا في ذلك اليوم استلم هتلر بطاقة بريدية تخبره بأنه قد تم قبوله في حزب العمل الألماني، وبعدما فكر مليا -كما يذكر هتلر- قرر الانضمام للحزب.

باكرا في عام 1920 قام دريكسلر بتغيير لاسم الحزب كما أوصى هتلر من حزب العمل الألماني إلى حزب العمل القومي الاشتراكي الألماني (NSDAP).

في عام 1921 أصبح هتلر قائدا للحزب لما تمتع به من مهارات تنظيمية وقدرة على الخطابة.

في صيف نفس العام سافر هتلر إلى برلين Berlin ليلتقي بالاشتراكيين الألمان من جنوب ألمانيا، وبينما كان هتلر غائبا، قام أعضاء من لجنة الحزب يقودهم دريكسلر بنشر كتيب اتهام لـهتلر، يتهمونه بالبحث عن القوة الشخصية بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، وعلى الفور أقام هتلر برفع دعوى سب وتشهير، مما أجبر دريكسلر على إنكار ما فعل في مؤتمر عام، ومنذ ذلك الحين عين دريكسلر في منصب رئيس شرفي للحزب إلى أن تركه في عام 1923.

بدءا من عام 1924 بدأ الحزب باكتساب جماهيرية عريضة وتكونت خلايا حزبية نازية في الجنوب ثم توحدت مع المركز في ميونخ، وكان هتلر يحلم بإقامة الدولة العنصرية القائمة على أساس سيادة الجنس الآري وتفوقه.

فاز الحزب النازي في انتخابات 12 ديسمبر 1929 وتسلق البرلمان الألماني وكان عدد اعضاؤه 276 من اصل 387 نائب وبذلك قوية شوكت الحزب وازداد نفوذه في الدولة الألمانية

كانت رؤيا الحزب واسسه المبنية على التشدد والعنصرية الذريعه الأولى لاحتلاله مناطق واسعه وارتكابه جرائم ضد الإنسانية لم ير لها التاريخ نظيرا من معسكرات الاعتقال إلى الهولوكوست إلى التعذيب والتهجير القسري وغيرها من الجرائم البشعة بحق الإنسانية.

وانتهى به المطاف إلى دخول الحرب العالمية الثانية (1939_1945) التي كانت نهاية المطاف لسيرته في حكم ألمانيا 12 عام.

قادة الحزب النازي انتهى بهم المطاف إلى الانتحار مثل ادولف هتلر وأسس الحلفاء محكمة في مدينة نورمبرغ في جنوب وسط ألمانيا عرفت بمحاكمات نورمبرغ لمحاكمة قياداة النازية المتورطون بجرائم ضد الإنسانية وحوكموا محاكمة شكك الكثيرون في نزاهتها لاحقا ونفذ حكم الاعدام شنقا بحق عدد كبير منهم مثل وليم فرنك والفون فيريون برغ وتم تصوير جثثهم بعد عملية الاعدام وهم عراة من غير ملابس ولا ينسى التاريخ صورة النازي وليم فرانك وهو عاري الجسد والدم يتساقط من راسه بعد عملية الاعدام وكانت عملية الاعدام بالشنق بحق القادة النازيين صباح 21_ديسمبر _1946. [بحاجة لمصدر] حيث اعدم في هذا الصباح أكثر من 85 قياديا نازيا.

بعد سقوط الحكم النازي مع انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945 أعلن عن الحزب النازي كغير قانوني في ألمانيا، ويمنع استعمال رموزه ونشر أفكاره

كاتب الموضوع الأصلي: قاسم الزامل

الحكم في الإسلام

– تكلمنافي هذه السلسلة عن الدولة الإسلامية . تلك التي تقوم على الدين الإسلامي الخاتم تطبيقاً وتنفيذاً وحكماً، ودعوة وإرشاداً وجهاداً ، وبينا خصائص هذه الدولة . وكونها دولة شرعية عقدية ، ثم ذكرنا أسس ودعائم الحكم فيها ، وهو الحكم الإسلامي القائم على الشرعية الربانية الخالدة ، التي ترسى مبادئ العدل والمساواة ، وتكفل حقوق الأفراد وحرياتهم وترسى مبدأ الشورى في الحكم وفى الحياة كلها “لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ” ( الشورى 36 – 39 ) والتي تقيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم على أسس متينة قوامها الطاعة في المعروف ، والمناصحة ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وهى العلاقة التي تفرز خير أمة أخرجت للناس ، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله ، دينهم النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم .

– وقدتعرضنا لمقارنة هذا النظام بالأنظمة المعاصرة التي لا يعرف البشر غيرها في هذا الزمان ، وأمطنا عن هذا النظام رجس الديمقراطية والدكتاتورية المستبدة والثيوقراطية المتألهة ، حتى تزول عن أعيننا هذه الغشاوة التي تحجب عنا ضياءه ، وتتركنا في الظلمات تائهين ” وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ “.

– هذاالنظام الذي نتحدث عنه هو الذي حكم المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وزمن خلفائه الراشدين المهديين ، ولا نجاة لنا إلا بالعض عليه بالنواجذ “إنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافاً كثيراً ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى ، عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ” (1) .

هذاالنظام هو خلافة النبوة في إمامة الأمة وإذا كان القرآن الكريم قد وصف الأنبياء والهداة المتقين بأنهم أئمة يهدون بأمر الله، فلعل إطلاق اسم الإمامة على نظام الحكم الإسلامي يتضمن الإشارة إلى أن هذا النظام نظام هداية ورشاد.

إن لفظ الإمامة يعنى الاقتداء والاتباع الواجب على الأمة للإمام القائد الذي يمسك بزمام الأمور ، فهو إمام الصلاة وإمام الحجيج وإمام الدعوة وإمام الجهاد .

ولفظ الخلافةيعنى حلول الإمام – الخليفة – محل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيادة الأمة، إنه يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في كل مهامه ما عدا تلقى الوحي الذي هو من خصائص النبوة.

إن بين اللفظين صلة وثيقة ، إنهما يرميان في الاصطلاح الشرعي إلى معنى واحد هو :

قيادة الأمة الإسلامية بشرع الله تعالى تأسياً واقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخلافة عنه ، أو بمعنى آخر : خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا .

– وواضح من هذا التعريف أن هناك أموراً هامة تميز هذا النظام عن غيره من الأنظمة، من هذه الأمور :

1. عموم الولاية، وفى هذا العموم إشارة إلى وحدة الخلافة فهي ولاية عامة على المسلمين وغيرهم في ديار الإسلام.

2. عموم الغاية ، فغاية الخلافة حفظ الدين – حراسة الدين – وسياسة الدنيا به

3. القيام في مقام صاحب الشرع – النبي صلى الله عليه وسلم – في قيادة الأمة بهذا الشرع ، لأنه خلافة نبوة .

4. تنفيذ وتطبيق أحكام الشرع الإسلامي الصالح لكل زمان ومكان والذي يصلح فساد كل زمان ومكان، فهو نظام يحكم بشرع الله ويُحكم به، ولا يجوز الخروج عنه بحال.

وعلى هذا فالخلافة هي الحكومة الإسلامية الشرعية التي تكون الشريعة الإسلامية دستورها وقوانينها، والتي يخضع لسلطانها كل المسلمين على الإقليم الإسلامي الكبير.

والخلافة التي نعنيهاهي الخلافة الراشدة ، خلافة النبوة التي عرفها المسلمون لفترة قصيرة ، ثم انقلبوا عليها فصارت ملكاً عضوضاً ، ثم ملكاً جبرياً ، ونحن على وعد لن يتخلف تعود فيه خلافة النبوة ، كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم : “تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ، ثم تكون ملكاً عاضاً فيكون ما شاء الله أن يكون ، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ، ثم تكون ملكاً جبرياُ فتكون ما شاء الله أن تكون ، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ” (2) .

ولا نعنى بغياب الخلافة الراشدة أن يغيب الإسلام من حياة المسلمين ، أو أن يتخلى عن مهمته في حكم المسلمين فهذا ما لا يقول به أحد ، بل علمنا الإسلام كيف نتعامل مع الملك العضوض ، أو مع الملك الجبري ، بصورة لا تسمح بغياب الإسلام عن واقع المسلمين ، ومن هنا كانت أحاديث الفتن ، والتي تنبأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم بما يصيب الأمة من ضعف ووهن ، وكانت أحاديث المناصحة ، والطاعة في غير معصية ، والصبر على ظلم الظالم كوسيلة لتحجيم هذا الظالم ، والسيطرة عليه ، وعدم الخروج الذي يفتح باب الفتنة ما لم يظهر الكفر البواح – هي الأصل في التعامل مع الواقع الذي يعيشه المسلمون منذ غابت الخلافة الراشدة .

وإذا غابت الخلافة الراشدة، فكل نظام يحكم المسلمين بعدها فهو ناقص ، ولهذا كانت خلافة الملك خلافة ناقصة ، يقبلها المسلمون حين يعجزون عن تحقيق الخلافة الراشدة ، وهذا يكون لنقص في الراعي ونقص في الرعية أيضاً . فإنه كما تكونون يُولى عليكم.

وقد استفاض وتقرر ما قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الأمراء في غير معصية ، ومناصحتهم ، والصبر على جورهم ونحو ذلك من متابعتهم في الحسنات التي لا يقوم بها غيرهم فإنه من باب التعاون على البر والتقوى ، وما نهى عنه من تصديقهم بكذبهم وإعانتهم على ظلمهم ، وطاعتهم في معصية الله ونحو ذلك مما هو من باب التعاون على الإثم والعدوان وهذا هو سبيل التعايش مع نظام ناقص يسعى المسلمون لتغييره ، أو قل : لتكميله ، حتى نضع الأمور في نصابها ، ونستقيم على منهاج العدل والحق .

سأل عمر بن الخطاب: أمَلِكٌ أنا أم خليفة ؟ فقالوا له: إن الخليفة لا يأخذ إلا حقاُ، ولا يضعه إلا في حق، فإن أخذت من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثر، ثم وضعته في غير حقه، فأنت ملك غير خليفة.

والله يهدى إلى سواء السبيل .

والله المستعان وعليه التكلان .

والله من وراء القصد .

—————————

(1) صحيح . أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه وغيرهم من حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه، وانظر تقريب التدمرية ( ص 9- 10 ) .

(2) حسن . أخرجه الطيالسى وأحمد والبزار وغيرهم من حديث حذيفة مرفوعاً ، ولبعضه شواهد ، وانظر الصحيحة ( رقم 5 ، 460 ) ، والسنة لابن أبى عاصم ( رقم 1181 ، 1052 ) .

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الشعلان 80

داغ همرشولد (1905 – 18 سبتمبر 1961) هو اقتصادى سويدى والأمين العام للأمم المتحدة بين 1953 و1961.

عمل كنائب وزير الخارجية السويدى وانُتخب كثاني أمين عام الأمم المتحدة بعد استقالة تريجفي لي الأمين العام الأول للأمم المتحدة عام 1953ثم جدد له عام 1958 وبقى في منصبه حتى مقتله عام 1961 عندما لقى مصرعه في حادث تحطم طائرته في الكونغو اثر توجهه لروديسيا(زامبيا) لمفاوضة تشومبى حول مشكلة الكونغو وانفصال إقليم كاتنجا عن الكونغو (زائير سابقاً) ولتاريخه لم تُعرف الجهة وراء تحطم طائرته. كان همرشولد موظفاً في الحكومة السويدية، يشغل وظيفة كبيرة ولكنها لم تصل إلى مرتبة الوزير وكان أهم ما فيه أنه من عائلة ارستقراطية وعلى جانب كبير من الثراء، فقد كان أبوه رئيس وزراء السويد. وكان اجداده من المحاربين في جيوش السويد التي كانت تعيش في حروب مستمرة مع جيرانها قبل أن تتحول في تاريخها الحديث إلى دولة محايدة تدعو للسلام وتعيش فيه. و لم يكن أحد قد سمع باسمه خارج بلاده الإ أنه كان عضوا في اللجنة التي تبحث موضوع المرشحين لجائزة نوبل للسلام وعندما هبطت طائرته في مطار نيويورك ليتولى منصب الأمين العام بعد تريجفي كان أول سؤال وجهه له الصحفيون :كيف يُنطق اسمه ؟ أراد أن يُبسط اسمه فقال انه مكون من كلمتين :هامر(المطرقة) وشيلد (الدرع) فهذا الاسم الذي اطُلق منذ عدة قرون على جده المحارب: المطرقة والدرع. لم تمض عدة سنوات حى أصبح لهذا الرجل قوة هائلة على المسرح الدولي تضاهى قوة الدول الكبرى مع اختلاف الأدوار وصار من أحد ثلاثة أو أربعة رجال في العالم هم أقوى زعمائه وقادته حتى أنه عندما تأزمت الأمور في إحدى المراحل اقترح نيكيتا خوروشوف زعيم الاتحاد السوفيتى عقد مؤتمر قمة على أعلى مستوى اقتصر الاشتراك فيه على ستة رجال:رؤساء الدول الخمس الكبرى وسادسهم همرشولد.

موقفه من العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 :
كان أول امتحان فعلى لجدارته لمنصبه كأمين عام العدوان الثلاثى على مصر فمع تأميم مصر قناة السويس واتفاق فرنسا وبريطانيا وإسرائيل على القيام بخطة عسكرية للقضاء على خطر مصر على إسرائيل واستعادة بريطانيا وفرنسا للقناة السويس قرر همرشولد أن يدعو مجلس الأمن للانعقاد لكى يتخذ موقفا فعالا في وقف العدوان ورد القوات المعتدية واعادة الهدوء للمنطقة. ألقى عند افتتاح المجلس كلمة وجيزة ولكنها كان لها اثر بالغ في المجلس وفي العالم حيث حدد مهمة الأمين العام حين قال ((إن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة أهم بكثير من الأهداف السياسية لأى دولة وأن هذه المبادئ هي مرجعه الأول والأخير فيما يحق له أن يفعله وليس في إمكان الأمين العام القيام بعمله الإ إذا حافظت كل دوله من الدول الأعضاء على شرف تعهدها باحترام ميثاق الأمم المتحدة…. إن معنى ما قلته واضح للجميع دون أي حاجة إلى الأسهاب أو تفصيل أما إذا كان للدول الأعضاء وجهة نظر أخرى في واجبات الأمين العام فمن حق هذه الدول كما أن من حق الأمين العام أن يتصرفوا تصرفاً آخر)) وكانت الجملة الأخيرة تحمل تصميمه على الاستقالة ((إذا كان للدول الأعضاء وجهة نظر أخرى)) كإشارة منه إلى أن على الدول الأعضاء أن تُعلن الآن موقفها.

أزمة الكونغو :
كانت الكونغو بعد مرور ستة أشهر على استقلالها غارقة في الفوضى والاضطرابات تتقاسمها ثلاثة سلطات: السلطة المركزية في ليوبولدفيل، وسلطة حكومية بزعامة جيزنغا المدعوم من باتريس لومومبا،وسلطة المناطق الشرقية المدعومة من الماركسيين والاتحاد السوفيتى إزاء هذا الوضع المتأزم في الكونغو وجد الرئيس كازافوبو نفسه مضطرا لأن يقبل أن تضع الأمم المتحدة يدها على الكونغو (قرار مجلس الأمن في 21 شباط 1961)و أن يشرف أمينها العام على إعادة تنظيم الجيش والمالية وإعادة الأمن والوحدة إلى الكونغو.

طار همرشولد إلى روديسيا(زامبيا حالياً) لمفاوضة تشومبى حول وقف إطلاق النار في الوقت الذي أعلن فيه الأخير رفضه لقرارات الأمم المتحدة وانفجرت طائرة همرشولد في الجو ولقى مصرعه 18 سبتمبر 1961 دون أن تسفر التحقيقات التي اجُريت بعد ذلك عن تحديد الجهة المسؤلة عن هذا الحادث ,.