أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: فهد العيسى 81

شهدت الكويت، أمس، مسيرة «كرامة وطن- 3» بمشاركة نحو «250» ألف شخص، حسب المعارضة الكويتية، متشحين باللون البرتقالي وممسكين بأعلام الكويت، هاتفين جميعا ضد الصوت الواحد الذي ستفتح صناديق الاقتراع على أساسه، اليوم السبت، لاختيار أعضاء مجلس الأمة الجديد، وسط حملات مقاطعة عارمة من مختلف مكونات الشعب الكويتي.

وحرصت الوطن على الحضور الى الكويت لمتابعة العملية الانتخابية.

ورصد حركة المعارضة الكويتية التي نظمت ثلاث مسيرات كبرى (كرامة وطن) للدعوة الى مقاطعة الانتخابات، احتجاجا على مرسوم أميري بتعديل قانون الانتخاب الذي يقولون إنه سيفرز اغلبية نيابية موالية للحكومة.

ومن قلب الحدث عند نقطة التقاء المشاركين في المسيرة عند ابراج الكويت كانت الوطن حاضرة والتقت قطب المعارضة الكويتية مسلم البراك، الذي اكد ان «كرامة وطن-3» التي حصلت على ترخيص من الحكومة الكويتية كانت سلمية مائة بالمائة وناجحة بكل المعايير،

مشيرا الى التزام المشاركين بتعليمات منظمي المسيرة في المحافظة على الطابع السلمي، فضلا عن عدم وقوع أي صدامات مع رجال الامن.

وقدر البراك المشاركين في مسيرة «كرامة وطن-3» بنحو «250» ألف مشارك من مختلف مكونات الشعب الكويتي، الا ان مصادر اخرى قللت من شأن ذلك مشيرة الى ان الرقم غير دقيق بالرغم من ان جهات اعلامية اجنبية قدرت المشاركين بعشرات الآلاف علت هتافاتهم «واحد واحد واحد ما نبي صوت واحد»، «الشعب يريد إسقاط المرسوم» اعتراضا على الصوت الواحد ومطالبة بعودة النظام الانتخابي الذي حصنته المحكمة الدستورية وهو خمس دوائر بأربعة اصوات.

وفي السياق قال الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي ان الخاسر الاكبر في انتخابات مجلس الامة التي ستُجرى، اليوم السبت، هم المقاطعون الذين تنازلوا تلقائيا عن حقهم في المشاركة، ما يجعلهم يتحملون تبعات عملية المقاطعة.

كاتب الموضوع الأصلي: مشهور العنزي 1

صدام حسين

صدام حسين المجيد التكريتي (28 أبريل 1937 – 30 ديسمبر 2006) رابع رئيس لجمهورية لعراق في الفترة ما بين عام 1979 وحتى 9 أبريل 2003 والحاكم الجمهوري الخامس منذ تأسيس الجمهورية. ونائب رئيس الجمهورية العراقية بين 1975 و1979.
سطع نجمه إبان الانقلاب الذي قام به حزب البعث (ثورة 17 تموز 1968)، والذي دعى لتبني الأفكار القومية العربية، والتحضر الاقتصادي، والاشتراكية. ولعب صدام دوراً رئيسياً في انقلاب عام 1968 والذي وضعه في هرم السلطة كنائب للرئيس اللواء أحمد حسن البكر، وأمسك صدام بزمام الأمور في القطاعات الحكومية والقوات المسلحة المتصارعتين في الوقت الذي اعتبرت فيه العديد من المنظمات قادرة على الإطاحة بالحكومة. وقد نمى الاقتصاد العراقي بشكل سريع في السبعينات نتيجة سياسة تطوير ممنهجه للعراق بالإضافة للموارد الناتجة عن الطفرة الكبيرة في أسعار النفط في ذلك الوقت كان زواج صدام من ابنة خاله ساجدة خطوة موفقة، فوالدها خير الله طلفاح كان صديقاً مقرباً من البكر، الذي كافأه على مساعدته للبعثيين بتعيينه مديراً عاماً في وزارة التعليم وقد تعزز تحالف صدام مع البكر بصورة أكبر عندما تزوج أحد أبناء البكر من شقيقه لساجدة، وتزوجت إحدى بنات البكر من شقيق لساجدة عدنان خير الله. اهتم صدام وبتشجيع من البكر، بالبنية الأمنية الداخلية لحزب البعث، لكونها الهيئة التي سيرتقي من خلالها للسلطة وقد تأثر صدام إلى حد بعيد بجوزيف ستالين الذي قرأ حياته وأعماله أثناء وجوده بالقاهرة، كان صدام يسمع كثيراً وهو يردد مقولة ستالين : ” إذا كان هناك إنسان فهناك مشكلة، وإذا لم يكن هناك إنسان فليس هناك أي مشكلة

وصل صدام إلى رأس السلطة في العراق حيث أصبح صدام رئيسا للعراق عام 1979 بعد أن قام بحملة لتصفية معارضيه وخصومه في داخل حزب البعث ، وفي عام 1980 دخل صدام حرباً مع إيران استمرت 8 سنوات من 22 سبتمبر 1980 حتى 8 أغسطس 1988 وقبل أن تمر الذكرى الثانية لانتهاء الحرب مع إيران غزا صدام الكويت في 2 أغسطس 1990 والتي أدت إلى نشوب حرب الخليج الثانية (1991)، تزوج صدام مرة ثانية عام 1986 من سميرة شاهبندر صافي التي تنتمي إلى أحد الأسر العريقة في بغداد.ظل العراق بعدها محاصرا دوليا حتى عام 2003 حيث احتلت القوات الأمريكية كامل أراضي الجمهورية العراقية بحجة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل ووجود عناصر لتنظيم القاعدة تعمل من داخل العراق حيث ثبت كذب تلك الادعاءات، بل إن السبب هو النفط قُبض على الرئيس في 13 ديسمبر 2003 في عملية الفجر الأحمر تم بعدها محاكمته وتنفيذ حكم الإعدام عليه .

كاتب الموضوع الأصلي: مشهور العنزي 1

صلاح الدين الأيوبي

الملك الناصر أبو المظفر يوسف بن أيوب (532 – 589 هـ / 1138 – 1193 م)، المشهور بلقب صلاح الدين الأيوبي قائد عسكري أسس الدولة الأيوبية التي وحدت مصر والشام والحجاز واليمن في ظل الراية العباسية، بعد أن قضى على الخلافة الفاطمية التي استمرت 262 سنة قاد صلاح الدين عدّة حملات ومعارك ضد الفرنجة وغيرهم من الصليبيين الأوروبيين في سبيل استعادة الأراضي المقدسة التي كان الصليبيون قد استولوا عليها في أواخر القرن الحادي عشر، وقد تمكن في نهاية المطاف من استعادة معظم أراضي فلسطين ولبنان بما فيها مدينة القدس، بعد أن هزم جيش بيت المقدس هزيمة منكرة في معركة حطين.
كان صلاح الدين مسلمًا متصوفًا اتبع المذهب السني والطريقة القادرية وبعض العلماء كالمقريزي وبعض المؤرخين المتأخرىن قالوا: إنه كان أشعريًا، وإنه كان يصحب علماء الصوفية الأشاعرة لأخذ الرأي والمشورة، وأظهر العقيدة الأشعرية يشتهر صلاح الدين بتسامحه ومعاملته الإنسانية لأعدائه، لذا فهو من أكثر الأشخاص تقديرًا واحترامًا في العالمين الشرقي الإسلامي والأوروبي المسيحي، حيث كتب المؤرخون الصليبيون عن بسالته في عدد من المواقف، أبرزها عند حصاره لقلعة الكرك في مؤاب، وكنتيجة لهذا حظي صلاح الدين باحترام خصومه لا سيما ملك إنگلترا ريتشارد الأول “قلب الصرصار”، وبدلاً من أن يتحول لشخص مكروه في أوروبا الغربية، استحال رمزًا من رموز الفروسية والشجاعة، وورد ذكره في عدد من القصص والأشعار الإنگليزية والفرنسية العائدة لتلك الحقبة.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالاله القحطاني 3

حاجاتنا إلى السياسة الشرعية
السياسة الشرعية باب من أبواب العلم والفقه في الدين، وفي قيادة الأمة وتحقيق مصالحها الدينية الدنيوية، جليل القدر عظيم النفع، أفرده جماعة من العلماء بالتصنيف في القديم والحديث، وانتشرت كثير من مباحثه أو مسائلة في بطون كتب التفسير والفقه والتاريخ وشروح الحديث، وهذا الباب خطره عظيم ينتج عن الغلط فيه وعدم الفهم له شر مستطير، والخطأ في التفريط فيه كالخطأ في الإفراط؛ إذ كلاهما يقود إلى نتائج مرذولة غير مقبولة، وقد وضح ذلك شيخ الإسلام ابن القيم فقال: ‘وهذا موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك، ومعترك صعب، فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرءوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غيرها، وسدوا على نفوسهم طرقًا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له وعطلوها .. وأفرطت فيه طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة، فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله، وكلتا الطائفتين أتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه’
وإدراكًا منَّا لأهمية هذا الباب وموقعه من الدين وحاجة الناس إليه، فقد رأينا أن نجعل له زاوية دورية في المجلة؛ سائلين الله تعالى أن يتحقق المقصود منها، وأن تقوم بالدور المراد منها على الوجه الذي يحب ربنا ويرضى، الله من وراء القصد.

ـ السياسة في اللغة:
لفظ ‘السياسة’ في لغة العرب محمل بكثير من الدلالات والإرشادات والمضامين، فهي إصلاح واستصلاح، بوسائل متعددة من الإرشاد والتوجيه والتأديب والتهذيب والأمر والنهي، تنطلق من خلال قدرة تعتمد على الولاية أو الرئاسة. وما جاء في معاجم اللغة يدل على ما تقدم، فقد جاء في تاج العروس في مادة سوس: ‘سست الرعية سياسة’ أمرتها ونهيتها، والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه’، وفي لسان العرب في المادة نفسها: ‘السوس: الرياسة، وإذا رأسوه قيل سوسوه، وأساسوه، وسوس أمر بني فلان: أي كلف سياستهم، وسُوِّس الرجل على ما لم يسم فاعله: إذ ملك أمرهم، وساس الأمر سياسة: قام به، والسياسة: القيام على الشيء بما يصلحه.
والسياسة: فعل السائس يقال: هو يسوس الدواب إذا قام عليها وراضها، والوالي يسوس رعتيه’.
والإصلاح في ‘السياسة’ ليس مجرد هدف أو غاية تسعى السياسة في حركتها لتحقيقه، بل هو السياسة نفسها وحقيقتها، إذا فقدته فقد فقدت نفسها.

ـ السياسة في النص الشرعي:
لم يرد لفظ ‘السياسة’ ولا شيء من مادته في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن جاء الحديث فيه عن الصلاح والإصلاح والأمر والنهي والحكم وغير ذلك من المعاني التي اشتمل عليها لفظ ‘السياسة’. وإما السنة فقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم: ‘كادت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي …’، وقوله صلى الله عليه وسلم: ‘تسوسهم الأنبياء’؛ أي: تتولى أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية’.

ويتبين بما تقدم أن السياسة في الشريعة استخدمت بمعناها اللغوي. وهي تعني:
القيام على شأن الرعية من قِبَل ولاتهم بما يصلحهم من الأمر والنهي والإرشاد والتهذيب، وما يحتاج إليه ذلك من وضع تنظيمات أو ترتيبات إدارية تؤدي إلى تحقيق مصالح الرعية بجلب المنافع أو الأمور الملائمة، ودفع المضار والشرور أو الأمور المنافية.
وهذا التعريف يبرز الجانب العملي للسياسة، فالسياسة هنا إجراءات وأعمال وتصرفات للإصلاح، وعلى ذلك فإن سياسة الرعية تتطلب القدرة على القيادة الحكيمة التي تتمكن من تحقيق الصلاح عن طريق إتقان التدبير وحسن التأتي لما يراد فعله أو تركه، وهذا بدوره يحتاج إلى معرفة تامة بما تتطلبه القيادة والرئاسة من خبرة وحنكة، وقدرة على استعمال واستغلال الإمكانات المتاحة على الوجه الأمثل الذي يتحقق المراد المطلوب.
وقد جاء من كلام أهل العلم عن السياسة ما يدل لذلك، فمن ذلك: قال ابن جرير الطبري ـ رحمه الله ـ في بيان السبب الذي من أجله جعل عمر ـ رضي الله عنه ـ أمر الخلافة في الستة الذين اختارهم: ‘لم يكن في أهل الإسلام أحد له من المنزلة في الدين والهجرة والسابقة والعقل والعلم، والمعرفة بالسياسة؛ ما للستة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم’.
وقال ابن حجر ـ رحمه الله ـ: ‘والذي يظهر من سيرة عمر في أمرائه الذين كان يؤمرهم في البلاد أنه كان لا يراعي الأفضل في الدين فقط، بل يضم إليه مزيد المعرفة بالسياسة مع اجتناب ما يخالف الشرع منها’، ومما ورد في ذلك أيضًا ما جاء في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ‘يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابين؛ باب يدخل الناس، وباب يخرجون’، والذي ترجم له البخاري في صحيحه بقوله: باب من ترك بعض الاختيار مخالفة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه’، قال ابن حجر: ‘ويستفاد منه أن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم، ولو كان مفضولاً، ما لم يكن محرمًا’.
والسياسة فيما تقدم مجالها رحب فسيح، فهي ليست مقصورة على شيء أو محجوزة عن شيء؛ إذ هي ‘القيام على الشيء ـ بما يحمله لفظ الشيء من العموم والشمول، ـ بما يصلحه’، فيعمل بنا كل صاحب ولاية في تدبير أمر ولايته.
ومن أمثلة السياسة في عصر الراشدين ـ رضي الله عنهم ـ ما قام به أبو بكر رضي الله عنه من استخلافه لعمر رضي الله عنه، وما قام به عمر من جعل أمر الخلافة شورى في ستة من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لمصلحة الأمة وتجنيبها مضرة الاختلاف، ومن ذلك جمع عثمان رضي الله عنه المسلمين على مصحف واحد، وإحراق ما سواه من المصاحف؛ لأن ذلك يحقق المصلحة من الائتلاف والاتفاق، ويدفع مضرة التفرق والاختلاف، وكذلك ما أمر به عثمان من إمساك ضوال الإبل لما ضعفت الأمانة، وصار تركها مضيعًا لها على أصحابها، ومن ذلك نفي عمر بن الخطاب لنصر بن حجاج لما افتتنت بعض النساء بجماله ـ من غير ذنب أتاه ـ لما كان في ذلك تحقيق مصلحة العفة والطهارة، ودفع مضرة تعلق القلوب به، ومن أمثلة ما تلاهم من عصور تسعير السلع التي يضطر إليها الناس إذا تمالأ التجار على رفع سعرها بغير مسوغ يدعو لذلك، فكان في التسعير دفع مضرة الظلم عن الرعية من غير ظلم للتجار، والأمثلة في هذا كثيرة، والجامع بينها تحقيق المصلحة ودفع المضرة من غير مخالفة للشريعة.

ـ السياسة عند الفقهاء:
هناك اتجاهان عند الفقهاء في نظرتهم للسياسة:
الاتجاه الأول:
ويمثله قول أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي: ‘السياسة ما كان من الأفعال؛ بحيث يكون الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي’، وقد قيده بقوله: ‘ما لم يخالف ما نطق به الوحي’ وعلى هذا النحو يحمل كلام ابن نجيم الحنفي، حيث يقول في باب حد الزنا: ‘وظاهر كلامهم هاهنا أن السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي’، وكلام ابن نجيم يحتمل أن يصيب في الاتجاه الثاني كما يأتي، وكلام ابن عقيل أدق منه وأسد؛ لأنه قيد تحقيق المصالح ودرء المفاسد بعدم مخالفة الشريعة، وقد يكون هذا أيضًا مراد ابن نجيم، لكن عبارته قصرت عن ذلك، وهذا الاتجاه موافق لما تقدم ذكره من أمثلة السياسة.
والاتجاه الثاني:
وهو اتجاه يضيق مجال السياسة ويحصرها في باب الجنايات أو العقوبات المغلظة، وقد تجعل أحيانًا مرادفة التعزير، وهذا الاتجاه غالب على الفقه الحنفي في نظرته للسياسة، قال علاء الدين الطرابلسي الحنفي: ‘السياسة شرع مغلظ’.
وقد ‘نقل العلامة ابن عابدين ـ الحنفي ـ عن كتب المذهب: أن السياسة تجوز في كل جناية والرأي فيها إلى الإمام، كقتل مبتدع يتوهم منه انتشار بدعته وإن لم يحكم بكفره .. ولذا عرفها بعضهم بأنها تغليط جناية لها حكم شرعي حسمًا لمادة الفساد، وقوله: لها حكم شرعي معناه أنها داخلة تحت وقاعد الشرع وإن لم ينص عليها بخصوصه .. ولذا قال في البحر: ظاهر كلامهم أن السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي’.
وقال بعض علماء الحنفية: ‘والظاهر أن السياسة والتعزيز مترادفان، ولذا عطفوا أحدهما على الآخر لبيان التفسير كما وقع في الهداية والزيلعي وغيرهما’.
وتضييق هذا الاتجاه لمعنى السياسة وحصرها فيما حصرها فيه ليس بسديد؛ ‘إذ السياسة قد تكون بغير التغليظ، وبغير العقوبة، وقد تكون بتخفيف العقوبة أو تأجيلها أو إسقاطها إذا وجدت موجبات التخفيف أو الإسقاط، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين مع علمه بأعيانهم لما يترتب على ذلك من المفسدة، وقال: ‘لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه’، وترك تأديب أو تعنيف الأعرابي الذي بال في المسجد تقديرًا لظروف بداوته وجهله، ونهى عن قطع الأيدي أو إقامة الحد في الغزو تأخيرًا للحد لمصلحة راجحة؛ إما لحاجة المسلمين إليه، أو خوف اللحاق بالمشركين’.
وأيضًا فإن عهد أبي بكر لعمر بالخلافة، وكذلك جعلها عمر شورى في ستة من الصحابة، وعمل عمر الديوان، وجمع عثمان للمصحف الإمام وتحريق ما عداه ليس من العقوبة في شيء.

ـ السياسة الشرعية:
تنقسم السياسة بحسب مصدرها على قسمين كبيرين: سياسة دينية، وسياسة عقلية، وقد بين ذلك ابن خًُلدون عندما تحدث عن وجوب وجود قوانين سياسية مفروضة في الدولة يسلم بها الكافة، فقال: ‘فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية، وإن كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية’.
وانطلاقًا من تقسيم ابن خُلدون للسياسة؛ فإنه بين أنواع النظم السياسية القائمة عليه، فيقول: ‘الملك السياسي: هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار، والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها’.
وابن خلدون رحمه الله في حديثه عن القوانين السياسية يبرز الجانب الكلي أو المعياري لها بوصفها تشريعات ضابطة أو حاكمة، وحديثه في هذا المجال يقترب من الحديث عن ‘الأحكام السلطانية’.
ومن هنا ومما تقدم يتبين أن للسياسة جانبين: أحدهما معياري كلي ‘تأصيلي’، والآخر عملي تطبيقي، والسياسة الشرعية ما كانت مراعية للشرع في الجانبي، تلتزم به وتتقيد، ولا تخرج عنه.
والذي يظهر لي أن عبارة ‘السياسة الشرعية’ لم تكن مقيدة أولاً بقيد ‘الشرعية’؛ انطلاقًا من أن السياسة هي الإصلاح، ولا إصلاح حقيقيًا إلا بالشرع، فكان إطلاق لفظ ‘السياسة’ بدون قيد كافيًا في إفادة المطلوب من عبارة ‘السياسة الشرعية’، ثم مع ضعف العلم وعدم الفقه الجيد لسياسة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الولاة وعند من تقلد لهم القضاء؛ صارت ‘السياسة’ تخالف الشرع، فاحتيج إلى تقييد السياسة بالشرعية لإخراج تلك السياسة الظالمة من حد القبول، وتسمى السياسة الشرعية أحيانًا بالسياسة العادلة. وقد تحدث شيخ الإسلام عن هذا التغيير الحاصل في السياسة وبَيَّن سببه، فقال: ‘لما صارت الخلافة في ولد العباس، واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق، ولم يكن ما معهم من العلم كافيًا في السياسة العادلة؛ احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالم، وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع، وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى صار يقال: الشرع والسياسة … والسبب في ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة السنة، فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق، وعطلوا الحدود، حتى تسفك الدماء، وتؤخذ الأموال وتستباح المحرمات، والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة’.
ويقول ابن القيم رحمه الله: ‘ومن له ذوق في الشريعة، وإطلاع على كمالاتها، وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح، تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها، وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعها، وحسن فهمه فيها؛ لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة، فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي من الشرعية، علمها من علمها وجهلها من جهلها’، إلى أن يقول: ‘فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعًا لمصطلحهم، وإنما هي عدل الله ورسوله’.

ـ الفقه في السياسة الشرعية:
تواجه السياسة الشرعية نوعين من المسائل:
أحدهما: جاءت فيه نصوص شرعية.
والثاني: لم تأت فيه نصوص بخصوصه.
والفقه في النوع الأول يكون عن طريق:
1ـ فهم النصوص الشرعية فهمًا جيدًا، ومعرفة ما دلت عليه، والتنبه للشروط الواجب توافرها في تطبيق الحكم والموانع التي تمنع من تنفيذه، ثم يلي ذلك تطبيق الحكم وتنفيذه.
2ـ التمييز بين النصوص التي جاءت تشريعًا عامًا يشمل الزمان كله، والمكان كله ـ وهذا هو الأصل في مجيء النصوص ـ، وبين النصوص التي جاءت الأحكام فيها معللة بعلة، أو مقيدة بصفة، أو التي راعت عرفًا موجودًا زمن التشريع، أو نحو ذلك.
والأول يسميه ابن القيم: ‘الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة’، بينما يسمي الثاني: ‘السياسات الجزئية التابعة للمصالح فتتقيد بها زمانًا ومكانًا’.
ومن مسائل هذه السياسات ‘النوع الثاني’ منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه سهم المؤلفة قلوبهم عن قوم كان يعطيهم إياه، وذلك لزوال تلك الصفة عنهم، فإنما كانوا يعطون لاتصافهم بهذه الصفة لا لأعيانهم، فلما زالت الصفة منع السهم عنهم، وليس في هذا تغيير للحكم وإنما هو إعمال له، وهو من باب السياسة الشرعية، وكذلك أمر عثمان رضي الله عنه بإمساك ضوال الإبل مع أن المنع من إمساكها مستفاد من سؤال أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك الإبل فقال: ‘ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها ـ ترد الماء وتأكل من الشجر ـ حتى يلقاها ربها’، ومع النظرة الثاقبة في الحديث يتبين دقة فهم عثمان رضي الله عنه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ظهر من كلامه أنه يفتي عن حالة آمنة تأكل فيها الإبل من الشجر وتشرب من الماء، من غير أن يلحقها ضرر حتى يجدها صاحبها، فأما إذا تغير حال الناس ووجد منهم من يأخذ الضالة، صار هذا الحال غير متحقق، فإنها إذا تركت في هذه الحالة لن يجدها صاحبها، ومن هنا أمر بإمساكها وكذلك نقول: لو أن حالة الناس من حيث الأمانة لم تتغير، وإنما كان الناس يعيشون بجوار أرض مسبعة، وكان في تركها هلاك لها حتى يأكلها السبع؛ لكان الأمر بإمساكها هو المتعين حفظًا لأموال المسلمين، وهذا من السياسة الشرعية، والأمثلة في ذلك كثيرة.
والنوع الثاني من المسائل: وهو ما لم تأت فيه نصوص بخصوصه، فإن الفقه فيه يكون عن طريق الاجتهاد الذي تكون غايته تحقيق المصالح ودرء المفاسد، والاجتهاد هنا ليس لمجرد تحصيل ما يتوهم أنه مصلحة أو درء ما يتوهم أنه مفسدة، بل هو اجتهاد منضبط بضوابط الاجتهاد الصحيح، وذلك من خلال:
1ـ أن يجري ذلك الاجتهاد في تحقيق المصالح ودرء المفاسد في ضوء مقاصد الشريعة تحقيقًا لها وإبقاء عليها، والاجتهاد الذي يعود على المقاصد الشرعية أو بعضها بالإبطال هو اجتهاد فاسد مردود، وإن ظهر أنه يحقق مصلحة، أو يدرأ مفسدة.
2ـ عدم مخالفته لدليل من أدلة الشرع التفصيلية، إذ لا مصلحة حقيقية ـ وإن ظهرت ببادي الرأي ـ في مخالفة الأدلة الشرعية.
والنوعان الأول والثاني من المسائل قد تحتاج كل منهما ـ وخاصة في هذا العصر ـ لضمان حسن تطبيقه وتنفيذه إلى إنشاء هيئات أو مؤسسات تكون مسؤولة عن التطبيق والتنفيذ، وإنشاء هذه الهيئات أو المؤسسات في ظل موافقة مقاصد الشريعة وعدم مخالفتها لنصوصها التفصيلية؛ هو من السياسة الشرعية.
والاجتهاد في مسائل السياسة الشرعية قد يؤدي إلى ‘استنباط أحكام اجتهادية جديدة تبعًا لتغيير الأزمان مراعاة لمصالح الناس والعباد، أو نفي أحكام اجتهادية سابقة إذا ما أصبحت غير محصلة لمصلحة أو مؤدية لضرر أو فساد، أو غير مسايرة لتطور الأزمان والأحوال والأعراف، أو كانت الأحكام الاجتهادية الجديدة أكثر تحقيقًا للمصالح ودفعًا للمفاسد.

ـ السياسة الشرعية والنظم السياسية:
مما تقدم يتبين أن موضوعات السياسة الشرعية كثيرة، وأن أحد موضوعاتها هو التشريعات السياسية التي تسير بمقتضاها الدولة أو بالتعبير القديم ‘الأحكام السلطانية’، أو بالتعبير المعاصر ‘النظام السياسي’، فإن البحث في النظام السياسي الإسلامي وتطبيقه في الواقع والاجتهاد في تكوين مؤسساته، ووضع النظم واللوائح المنظمة لذلك؛ هو مما يدخل في السياسة الشرعية، ولمكانة هذا الموضوع من السياسة الشرعية؛ فإن بعض أهل العلم المعاصرين قد عرف السياسة الشرعية به فقال: ‘فالسياسة الشرعية هي تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار؛ مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية، والمراد بالشؤون العامة للدولة كل ما تتطلبه حياتها من نظم، سواء أكانت ‘دستورية’ أم مالية أم ‘تشريعية’ أم قضائية أم تنفيذية، وسواء أكانت من شؤونها الداخلية أم علاقاتها الخارجية، فتدبير هذه الشؤون، ووضع قواعدها بما يتفق وأصول الشرع هو السياسة الشرعية’، وعلم السياسة الشرعية على ذلك هو ‘علم يبحث فيه عما تدبر به شؤون الدولة الإسلامية من القوانين والنظم التي تتفق وأصول الإسلام، وإن لم يقم على كل تدبير دليل خاص’. ولا شك أن هذا من السياسة الشرعية لكنه جزء من أجزائها كما تقدم، ويدخل في ذلك الرد على الشبه التي تثار حول السياسة الشرعية، وعليه فإن التعرض للنظم المناقضة للنظم الإسلامية وبيان فسادها وبطلانها يدخل في علم السياسة الشرعية.

ـ متطلبات النظر في السياسة الشرعية:
نظرًا لطبيعة السياسة الشرعية على الوجه المتقدم بيانه، فإنه يلزم الناظر فيها والمتفقه أمور منها:
ـ المعرفة التامة بأن الشريعة تضمن غاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، وأنها كاملة في هذا الباب صورة ومعنى؛ بحيث لا تحتاج إلى غيرها؛ فإن الله تعالى قد أكمل الدين وقال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة:3]، ومنها الاطلاع الواسع على نصوص الشريعة مع الفهم لها ولما دلت عليه من السياسة الإلهية أو النبوية، ومنها المعرفة الواسعة الدقيقة بمقاصد الشريعة، وأن مبناها على تحصيل المصالح الأخروية والدنيوية ودرء المفاسد، ومنها التفرقة بين الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة، والسياسات الجزئية التابعة للمصالح التي تتقيد بها زمانًا ومكانًا، ومنها المعرفة بالواقع والخبرة فيه، وفهم دقائقه، والقدرة على الربط بين الواقع وبين الأدلة الشرعية، ومنها دراسة السياسة الشرعية للخلفاء الراشدين والفقه فيها،ومنها معرفة أن الاجتهاد في باب السياسة الشرعية ليس بمجرد ما يتصور أنه مصلحة وإنما يلزم التقيد في ذلك بالمصالح المعتبرة شرعًا، ومنها رحمة الناظرين في هذا الباب بعضهم بعضًا عند الاختلاف في مواطن الاجتهاد

كاتب الموضوع الأصلي: سعد الحقباني 80

العولمة تعني جعل الشيء عالمي الانتشار في مداه أو تطبيقه. وهي أيضاً العملية التي تقوم من خلالها المؤسسات، سواء التجارية (أو جعل الشيء دولياً). تكون العولمة عملية اقتصادية في المقام الأول، ثم سياسية، ويتبع ذلك الجوانب الاجتماعية والثقافية وهكذا. أما جعل الشيء دولياً فقد يعني غالباً جعل الشيء مناسباً أو مفهوماً أو في المتناول لمختلف دول العالم. وتمتد العولمة لتكون عملية تحكم وسيطرة ووضع قوانين وروابط، مع إزاحة أسوار وحواجز محددة بين الدول وبعضها البعض

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الشعلان 80

تمتع المملكة العربية السعودية والهند بعلاقة فريدة ساهمت في تشكيلها روابط اقتصادية واجتماعية وثقافية تاريخية، واتصالات مكثفة بين الشعبين، وتجارة قوية يعود تاريخها إلى عدة قرون. ويقيم في المملكة اليوم أكثر من مليوني مواطن هندي .
ويزور المملكة كل عام أكثر من 170,000 هندي لأداء الحج، كما يزورها كثيرون آخرون لأداء العمرة. هذه التفاعلات تركت تأثيراً قوياً على ثقافتي البلدين .
وعندما قام جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود بتوحيد البلاد وتأسيس المملكة العربية السعودية في عام 1932م، أثنى رئيس الوزراء الهندي الأول جواهر لال نهرو على جلالته وأشاد بشجاعته وحنكته السياسية في توحيد الجزيرة العربية .
وفي مايو 1955م، قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، الذي كان يتولى أيضاً منصب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالمملكة، بزيارة نيودلهي ليضع أسس العلاقات الثنائية في فترة ما بعد الحرب العالمية .
وبعد وقت قصير من ذلك، قام جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود بزيارة إلى الهند لمدة 17 يوماً، مثلت أول زيارة على مستوى رئيس الدولة من أي من البلدين إلى الآخر. وخلال تلك الزيارة التاريخية سافر جلالة الملك سعود إلى عدد من المدن الهندية بما في ذلك نيودلهي ومومباي وحيدراباد وميسور وشيملا وآغرا وعليجار وفاراناسي .
وعندما زار رئيس وزراء الهند جواهر لال نهرو المملكة في عام 1956م لقي استقبالا حاراً وألقى خطاباً أمام تجمع شعبي في ملعب لكرة القدم في جدة، وهو امتياز لم يمنح لأي زعيم زائر آخر .
ومثلت الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله إلى الهند في يناير 2006م نقطة تحول في العلاقات الثنائية، حيث اعتبر جلالته الهند بلده الثاني، وكانت مشاركته كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية مصدر شرف كبير للشعب الهندي. لقد فتحت هذه الزيارة صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، وتضمن “إعلان دلهي” الذي وقعه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله ورئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ خلال الزيارة رؤيتهما المشتركة بشأن علاقة جديدة .
وتتويجا للتفاعلات الثنائية المكثفة التي أعقبت زيارة الملك عبدالله، قام رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ بزيارة رسمية هامة إلى المملكة في فبراير 2010م، وقع الزعيمان خلالها على “إعلان الرياض” الذي رفع مستوى العلاقات بين البلدين تمشياً مع الحقائق العالمية الجديدة والفرص المتكشفة في القرن الحادي والعشرين، وأكد أيضاً على أهمية دور الشباب في تعزيز العلاقات بين البلدين .
زيارات ثنائية أخيرة
قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض بزيارة رسمية للهند في أبريل 2010م، على رأس وفد رفيع المستوى .
زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية الهند في فبراير 2006م لمتابعة زيارة خادم الحرمين الشريفين. وقام سموه بزيارة الهند مرتين بعد ذلك، في فبراير 2008م وديسمبر 2008م. وشملت الزيارات الوزارية الأخرى من الجانب السعودي خلال الفترة من 2006ـ 2008م زيارة كل من معالي وزير العدل، ومعالي وزير التعليم العالي، ومعالي وزير الصحة، ومعالي وزير التجارة والصناعة، ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية .
قام صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة بزيارة للهند في الفترة من 15ـ 16 يناير 2009م .
قام صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز الأمين العام لمجلس الأمن الوطني بزيارة الهند يوم 28 مارس 2011م كمبعوث خاص لخادم الحرمين الشريفين، والتقى سموه بدولة رئيس وزراء الهند الدكتور مانموهان سينغ .
قام معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل على رضا بزيارة الهند في أغسطس 2009م ومرة أخرى في نوفمبر 2010م .
زيارة صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدينة لشئون البترول في شهر فبراير 2012م.
قام معالي وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي بزيارة نيودلهي خلال الفترة من 3ـ 5 فبراير 2011م، للمشاركة في “قمة دلهي حول التنمية المستدامة” .
قام فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالرحمن السديس بزيارة للهند لمدة خمسة أيام في مارس 2011م، ليكون بذلك أول إمام للمسجد الحرام يزور الهند .
قام معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، يرافقه وفد من 76 عضواً، بزيارة نيودلهي في الفترة من 4ـ6 يناير 2012م، للمشاركة في الدورة التاسعة لاجتماعات اللجنة السعودية الهندية المشتركة .
زيارة فضيلة الشيخ خالد الغامدي إمام المسجد الحرام لمدينة لكناو في 30 ابريل 2012م.
زيارة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ إلى الهند والتقاءه بالقيادات السياسية والبرلمانية الهندية.
زيارات من الجانب الهندي
قام وزير الخارجية براناب موكرجي بزيارة المملكة في أبريل 2008م .
قام وزير الدولة للشؤون الخارجية إي. أحمد بزيارة الرياض في أبريل 2009م.
قام وزير المالية براناب موكرجي، على رأس وفد رسمي مكون من عشرة أعضاء، بزيارة المملكة للمشاركة في الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة المشتركة التي عقدت في الرياض بتاريخ 31 أكتوبر 2009م .
زيارة دولة رئيس الوزراء مانموهان سينغ إلى المملكة (2010م): أتت هذه الزيارة التاريخية خلال الفترة من 27 فبراير إلى أول مارس 2010م تتويجا للزخم الناتج عن التفاعلات الثنائية المكثفة التي أعقبت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للهند.
زار وزير البترول والغاز الطبيعي اس. جايبال ريدي الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الطاقة الدولي بتاريخ 22 فبراير 2011م، وأجرى محادثات مع نظيره السعودي علي النعيمي .
قام وزير الخارجية اس.ام. كريشنا، ترافقه رئيسة لجنة الحج الهندية محسنة قدوائي، بزيارة جدة بتاريخ 26 مارس 2011م لتوقيع اتفاقية الحج لعام 2011م.

كاتب الموضوع الأصلي: علي الشمري 80

تعتبر الحكومة مطلقة عندما تتجمع السلطة فيها في يد شخص واحد أو هيئة واحدة، مع خضوع هذا الشخص أو هذه الهيئة للقانون، وبدذلك تختلف الحكومة المطلقة عن الحكومة الاستبدادية بأن الأخيرة لا تخضع لأحكام القانون.
وقد وجدت الحكومات المطلقة في الملكيات القديمة التي سادت دول العالم طوال القرون السابقة على القرنين السابع عشر والقامن عشر، إذا كان الملك يجمع في يده كل السلطات من تشريعية وتنفيذية وقضائية.
وقد بدأ هذا الشكل من الحكومات في الانحسار عندما تخلصت إنجلترا من الملكية المطلقة بثورة 1688، وبقيام الثورة الفرنسية عام 1789 التي قضت على النظام الملكى في فرنسا في ذلك الوقت.

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الشعلان 80

بينما تهدّد الأزمة في مالي بأن تتفاقم وتتحوّل إلى كابوس أمني وإنساني إقليمي مُطبق، تتطلّع دول الجوار التي ينتابها القلق إلى الجزائر لقيادة جهد لإدارة الصراع. فقد كانت الجزائر ترغب باستمرار، في نواح كثيرة، الاعتراف بها كدولة إقليمية قائدة في المنطقة. ومع ذلك، يساور القلق الجزائر من الانزلاق إلى المستنقع الصحراوي، وتبدو متردّدة أو غير قادرة على الحفاظ على الاستقرار في فنائها الخلفي. وبدورها تتساءل البلدان المجاورة والدول الغربية عن الأسباب الكامنة وراء قرار الجزائر بشأن عدم القيام بدور أكثر نشاطاً في مالي.
الأفكار الرئيسة

في أعقاب الانتفاضة التي قام بها المتمرّدون الطوارق العلمانيون في شمال مالي، انهارت الحكومة في الجنوب وغرق جيشها في لجج الفوضى.

تسعى الحكومة الجديدة جاهدة إلى كسب الثقة الشعبية وتأكيد سلطتها على أراضي مالي.

تزداد التوتّرات العرقية على نحو خطير في الشمال، حيث عزّزت الجماعات الإسلامية المتشدّدة سيطرتها هناك. وانتقلت جماعة أنصار الدين، على وجه الخصوص، التي يتزعّمها إياد آغ غالي أحد وجهاء الطوارق البارزين، والمدعومة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، إلى الواجهة.

تتوفّر الجزائر على أكثر من 200 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية، ولديها قوات أمن اجتازت اختبار المعارك وتملك خبرة قتالية في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى نفوذها في المنظمات الإقليمية والدولية.

الجهود الدبلوماسية لحلّ الأزمة، ومعها إستراتيجية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لاستعادة النظام عن طريق القوة في الشمال، تعثرت على حد سواء ولايزال عليها إثبات وجودها.
النتائج

المشاركة الجزائرية المتواصلة والمتعاونة والصادقة في مالي ضرورية. فالجزائر، التي تعدّ طرفاً أساسياً لنجاح إدارة الصراعات وحلّها في المنطقة، في وضع فريد يمكّنها من التأثير على الأحداث في مالي.

يجب أن يحظى تعزيز عملية الانتقال السياسي في باماكو بالأولوية. إذ أن التدخّل العسكري المتسرّع من دون تثبيت النظام في الجنوب أولاً قد يشوّش على الديناميكيات غير المستقرّة في الشمال وتكون له تداعيات وخيمة. ولذا يتعيّن على باماكو أن تحاول تنسيق الإجراءات التي تقوم بها مع جيرانها.
يجب على الجزائر حثّ إياد آغ غالي على قطع علاقاته مع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. فهذا من شأنه أن يسهّل التوصّل إلى تسوية سياسية مع باماكو، ويساعد على إنهاء الصراع.

يجب على الجزائر استخدام قواتها العسكرية وقدراتها في مجال مكافحة الإرهاب على طول حدودها الجنوبية. وبذلك تساعد على منع تمدّد الصراع.

يجب على الولايات المتحدة أن تساعد في إعادة بناء القوات المسلحة في مالي. إذ تحتاج مالي إلى جيش منضبط قادر على تحقيق الاستقرار في الجنوب، وعلى التهديد بشكل جدّي باستخدام القوة في الشمال. كذلك، يجب على الولايات المتحدة أن تشارك بطريقة تتكامل مع مبادرات الجزائر الأمنية والدبلوماسية، لامنافستها.