أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان مؤمنه3

> حديث الرئيس جاك شيراك رئيس جمهورية فرنسا مع جريدة “لومند” اليومية (باريس، 27 يوليو / (…)
س- ما السبيل إلى الخروج من الأزمة الراهنة في الشرق الأدنى؟ ج- وجهت الدعوة إلى عقد اجتماع في روما حول لبنان، وهو يتركز حول موضوعين. سيناقش أولا المشكلات الإنسانية. إن (…)
> الوزير يترأس في دمشق الإجتماع الإقليمي للسفراء
بمناسبة زيارته الى دمشق يومي 11 و 12 تموز، ترأس الوزير إجتماع السفراء الفرنسيين العاملين في الشرق الأدنى الذي يعقد كل عام في إحدى السفارات الموجودة في المنطقة (في (…)
> زيارة مبعوثا رئيس الجمهورية الى دمشق في 30 حزيران 2009
قام كل من السيد كلود غيان، الأمين العام لرئاسة الجمهورية و السيد جان دفيد ليفيت، المستشار الدبلوماسي للرئيس بزيارة دمشق في 30 حزيران 2009 حيث استقبلهما الرئيس بشار (…)
> rub115
قام السيد برنارد كوشنير،وزير الشؤون الخارجية و الأوروبية بزيارة العاصمة السورية دمشق في 11 و 12 تموز. إن زيارة السيد كوشنير الى دمشق تأتي في سياق الجولة التي كانت قد (…)
> إعلان مشترك لقمة باريس من أجل المتوسط باريس في 13 يوليو/تموز
> وقد صدر في ختام مباحثات القمة السورية الفرنسية بين السيدين الرئيسين بشار الأسد ونيكولا (…)
أجرى رئيس الجمهورية الفرنسية السيد نيكولا ساركوزي والسيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية جولة أفق واسعة للوضع الراهن استعرضا خلالها المسائل الثنائية (…)
> قوات الفصل التابعة للامم المتحدة تنظم زيارة إلى الجولان في 26 حزيران.
شاركت البعثة العسكرية في 26 حزيران 2008 بالرحلة التي نظمتها قوات فصل القوات التابعة للأمم المتحدة إلى الجولان قام خلالها قائد قوات القصل الجنرال فولغانغ جيكل بتقديم (…)
> البعثة العسكرية تزور الحدود العراقية
قامت البعثة العسكرية بزيارة إلى مدينتي القامشلي و البو كمال و قد سمحت هذه الزيارة التي نظمتها الأجهزة الأمنية السورية لملحقي الدفاع في دمشق أن يأخذوا فكرة عن الوضع (…)
> بيان مشترك صادر على إثر اجتماع السيد برنار كوشنير مع وزير الخارجية السورية السيد وليد (…)
بمناسبة انعقاد الاجتماع الموسع لدول جوار العراق في الكويت في 22 نيسان، عقد وزير الخارجية الفرنسي، السيد برنار كوشنير، و وزير الخارجية السورية، السيد وليد المعلم، (…)
> تسليم وسائل دعم تربوية إلى معهد اللغات التابع للقوات المسلحة السورية
زارت البعثة العسكرية في السفارة الفرنسية بدمشق يوم الأربعاء 9 نيسان معهد اللغات التابع للقوات المسلحة السورية الكائن في منطقة المزة.
> تصريحات الناطقة الرسمية باسم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية
تصريحات الناطقة الرسمية باسم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية باريس، 26 من أكتوبر/تشرين الأول2007 (مقتطفات)
> خطاب السيد نيكولا ساركوزي، رئيس الجمهورية الفرنسية (طنجة، 23 تشرين الأول).
* خطاب السيد نيكولا ساركوزي، في طنجة، بتاريخ 23 تشرين الأول، المتعلق بالاتحاد الأوروبي.
> لبنان : افتتاحية السيد برنار كوشنار التي صدرت في جريدتي الحياة ولوريان لو جور (4 تموز (…)
افتتاحية وزير الخارجية الفرنسية كاملة كما صدرت في 4 تموز 2007.
> رئاسة برتغالية للاتحاد الأوروبيي
يتولى البرتغال، منذ الأول من شهر تموز، رئاسة الاتحاد الأوروبي
> زيارة وفد من مجلس الكنائس المسيحية الفرنسية
بدعوة من بطرياركية الروم الأورثورذوكس، قام وفد من مجلس كنائس فرنسا يزيارة لسورية في الفترة من 5 إلى 9 تموز 2007
> تعيين برنار كوشنير وزيرا للشؤون الخارجية و الأوروبية
تم تعيين برنار كوشنير وزيرا للشؤون الخارجية و الأوروبية في حكومة فيون. كما تم تعيين السيد جان بييرجوييه سكرتير دولة للشؤون الأوروبية في الحكومة. و تم تسليم و استلام (…)
> الوضع في الشرق الأوسط بيان عن المحادثة الهاتفية بين رئيس الجمهورية، السيد جاك شيراك، (…)
في السابع عشر من أغسطس/آب، أجرى رئيس الجمهورية، السيد جاك شيراك، محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة، السيد كوفي أنان، عن الوضع الشرق الأوسط. في السابع عشر (…)
> بعد صدور القرار 1701، ووقف العمليات القتالية الذي دخل حيز التنفيذ، بدءً من يوم الاثنين (…)
سيتناول السيد الوزير مع المسؤولين اللبنانيين بوجه خاص ظروف نشر قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (FINUL) بعد تدعيمها، ومسألة إعادة فتح الموانئ والمطارات وظروف (…)
> الوضع في الشرق الأوسط حوار وزير الخارجية، السيد فيليب دوست-بلازي مع قناة “فرانس 2” (…)
سؤال: السيد الوزير، نتخيل أن فرنسا ستشارك في قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان بعد تدعيمها. فما هي ظروف وتدابير هذه المشاركة؟ جواب: ستشارك فرنسا في قوات الأمم (…)
> بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الفرنسية عقب صدور قرار مجلس أمن الأمم المتحدة حول لبنان (…)
يحيي رئيس الجمهورية “إقرار مجلس أمن الأمم المتحدة بالإجماع، في هذا المساء، القرار الذي ينادي بوقف كامل للعمليات القتالية في لبنان”. منذ بداية الأزمة، رأت فرنسا أنه (…)
> لقاء صحفي لرئيس الجمهورية، السيد جاك شيراك، عقب الاجتماع حول لبنان تولون، 9 أغسطس/آب (…)
رغبت أن أجري اليوم بياناً مع رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والشؤون الخارجية حول الوضع في لبنان وفي شمال إسرائيل. فللأسف، نحن نشهد منذ عدة أسابيع في هذه المنطقة سلسلة (…)
> تصريحات وزير الخارجية، السيد فيليب دوست-بلازي، عقب التصويت على القرار 1701 نيويورك، 11 (…)
أود أن أعرب عن سعادتي من جراء الإجماع الذي حظي به التصويت على هذا القرار الهام والطموح الصادر من مجلس أمن الأمم المتحدة. أود أن أقول أن هذا القرار هام وأساسي لأربعة (…)

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان مؤمنه3

أقدم وصف أجنبي لروسيا كتبه بن فضلان عام 922 م. فقد زار أحمد بن فضلان روسيا برسالة من الخليفة العباسي إلى ملك الصقالبة. وصل بن فضلان إلى بلقاريا (بشمال القوقاز) يوم 12 مايو 922 م، وقد اتخذت تتارستان المعاصرة من تلك المناسبةً يوم عطلة دينية.

مولد الروسيا (509-1054)

لم يكن الصقالبة إلا آخر الأقوام الكثيرين الذين كانوا يمرحون ويطربون في تربة الروسيا الخصبة، وسهولها الرحبة، وأنهارها الكثيرة الصالحة للملاحة، ويأسون لمناقعها العفنة، وغاباتها المانعة، وافتقارها إلى المعاقل الطبيعية التي تصد الأعداء الغازين، وصيفها الحار، وشتائها البارد. فلقد أنشأ اليونان منذ القرن السابع قبل الميلاد على أقل سواحلها جدباً أي شواطئ البحر الأسود الغربي والشمالي نحو عشرين بلدة-ألبيا Albia، وتانيس Tanais، وثيودوسيا Theodosja، وبنتيكبيوم Panticapium (كرتش Kerche). واقتتلوا مع السكوذيين الضاربين وراء هذه البلاد أو ناصروهم. وسرت إلى هؤلاء الأقوام-وأكبر الظن أنهم من أصل إيراني-بعض عناصر الحضارة الفارسية واليونانية، بل إنهم قد خرج من بينهم فيلسوف-أناخارسيس Anacharsis 600 ق. م-قدم إلى أثينة وتناقش مع صولون.
ثم أقبلت في القرن الثاني قبل الميلاد قبيلة إيرانية أخرى هي قبيلة السرماتيين، وهزمت السكوذيين وسكنت ديارهم؛ واضمحلت المستعمرات اليونانية في هذا الاضطراب. ودخل البلاط القوط من الغرب في القرن الثاني بعد الميلاد، وأنشئوا مملكة القوط الشرقيين، ثم قضى الهون على هذه المملكة حوالي عام 375، ولم تكد سهول روسيا الجنوبية تشهد بعد هذا الغزو أية حضارة، بل شهدت هجرات متتابعة من أقوام بدو- هم البلغار، والآفار، والصقالبة، والخزر، والمجر، والبتزيناك Patzinaks، والكومان Cumans، والمغول. وكان الخزر من أصل تركي زحفوا في القرن السبع مخترقين جبال القفقاس إلى جنوبي روسيا، وأنشأوا مُلكاً منظماً امتد من نهر الدنبير إلى بحر قزوين (بحر الخزر)، وشيدوا عاصمة لهم في مدينة إتيل itil على مصب نهر الفلجا Volga بالقرب من أستراخان الحاضرة، واعتنق ملكهم هو والطبقات العليا منهم الدين اليهودي وكانت تحيط بهم الدولتان المسيحية والإسلامية، ولكنهم فضلوا في أكبر الظن أن يغضبوا الدولتين بدرجة واحدة عن أن يغضبوا واحدة منهما غضباً يعرضهم للخطر، وأطلقوا في الوقت عينه الحرية الكاملة لأصحاب العقائد المختلفة، فكانت لهم سبع محاكم توزع العدالة بين الناس- اثنتان للمسلمين، واثنتان للمسيحيين، واثنتان لليهود، وواحدة للكفر الوثنيين. وكان يسمح باستئناف أحكام المحاكم الخمس الأخيرة إلى المحكمتين الإسلاميتين، إذ كانوا يرون أنهما أكثر عدالة من المحاكم الأخرى. واجتمع التجار على اختلاف أديانهم في مدن الخزر تشجعهم على ذلك هذه السياسة المستنيرة، فنشأت هناك من ذلك تجارة منتعشة بين البحر البلطي وبحر قزوين، وأصبحت إتيل في القرن الثامن من أعظم مدن العالم التجارية. وهاجم الأتراك البدو خزاريا Khazaria في القرن التاسع؛ وعجزت الحكومة عن أن تحمي مسالكها التجارية من اللصوصية والقرصنة، وذابت مملكة الخزر في القرن العاشر وعادت إلى الفوضى العنصرية التي نشأت منها.
وجاءت من جبال الكربات في القرن السادس هجرة من القبائل الصقلبية إلى هذا الخليط الضارب في روسيا الجنوبية والوسطى. واستقرت هذه القبائل في وادي الدنيبر والدن، ثم انتشرت انتشاراً أرق إلى بحيرة إلمن Ilmen في الشمال، وظل أفرادها عدة قرون يتضاعفون، وهم في كل عام يقطعون الغابات ويجففون المستنقعات، ويقتلون الوحوش البرية، وينشئون بلاد أكرانيا. وانتشروا فوق السهول بفضل حركة من الإخصاب البشري لا يضارعهم فيها إلا الهنود والصينيون. ولقد كان هؤلاء الأقوام طوال التاريخ المعروف لا يقر لهم قرار- يهاجرون إلى بلاد القفقاس والتركستان، وإلى أقاليم أورال وسيبيريا، ولا تزال عملية الاستعمار هذه في مجراها في هذه الأيام؛ ولا يزال البحر الصقلبي العجاج يدخل كل عام في خلجان عنصرية جديدة.
وأقبلت على العالم الصقلبي في بداية القرن التاسع غارة بدت وقتئذ أنها لا يؤبه بها. ذلك أن أهل الشمال الإسكنديناويين كان في وسعهم أن يوفروا بعض الرجال وبعض النشاط يقتطعونهما من هجماتهم على اسكتلندة، وأيسلندة، وأيرلندة، وإنجلترا، وألمانيا، وفرنسا، وأسبانيا، وأن يوجهوا إلى روسيا الشمالية عصابات مؤلفة من مائة أو مائتين من الرجال، ينهبون بها الجماعات الضاربة حول للبحر البلطي، والفنلنديين، والصقالبة، ثم يعودون بجر الحقائب بالغنائم. وشاء هؤلاء الفيرنج جار Vaerlnjar أو الفرنجيون Varangians (“أتباع” الزعيم) أن يحملوا تلصصهم بالقانون والنظام فأقاموا مراكز محصنة في طرقهم، ثم استقروا بالتدريج وكانوا أقلية اسكنديناوية من التجار المسلحين بين زراعين خاضعين لهم. واستأجرتهم بعض المدن ليكونوا حماة للأمن والنظام الاجتماعي. ويبدو أن أولئك الحراس قد أحالوا أجورهم جزية، وأضحوا سادة من استخدموهم، ولم يكد ينتصف القرن التاسع حتى أضحوا هم حكام نفجورود “الحصن الجديد”، وبسطوا ملكهم حتى وصلوا إلى كيف في الجنوب، وارتبطت الطرق والمحلات التي كانوا يسيطرون عليها برباط غير وثيق فتألفت منها دولة تجارية وسياسية، سميت روس Ros أو Rus وهي كلمة لا يزال اشتقاقها مثاراً للجدل الشديد. وربطت الأنهار العظيمة التي تحترق البلاد البحرين الأبيض في الشمال والأسود في الجنوب بالقنوات والطرق البرية القصيرة، وأغرت الفرنجيين بأن يوسعوا تجارتهم ويبسطوا سلطانهم نحو الجنوب. وسرعان ما أخذ هؤلاء التجار المحاربون البواسل يبيعون بضائعهم أو خدماتهم في القسطنطينية نفسها. ثم حدث ما يناقض هذا، حدث أنه لما أضحت التجارة على أنهار الدنيبر، والفلخوف Volkhov، ودوينا الغربي أكثر انتظاماً مما كانت قبل، أقبل التجار المسلمون من بغداد وبيزنطية، وأخذوا يستبدلون الفراء، والكهرمان، وعسل النحل، وشمعه، والرقيق، بالتوابل، والخمور، والحرير والجواهر، وهذا منشأ ما نجده من النقود الإسلامية والبيزنطية الكثيرة العدد على ضفاف تلك الأنهار وفي اسكنديناوة نفسها. ولما حالت سيطرة المسلمين على البحر المتوسط الشرقي دون وصول الحاصلات الأوربية مجتازة المسالك الفرنسية والإيطالية إلى ثغور البلاد الواقعة في شرق هذا البحر، واضمحلت مرسيليا، وجنوا وبيزا في القرنين التاسع والعاشر، وازدهرت في مقابل هذا في الروسيا مدائن نفجورود، وسمولنسك Smolensk، وشرينجوف Shernigov، وكيف، ورستوف Rostov بفضل التجارة الاسكنديناوية، والصقلبية، والإسلامية، والبيزنطية. وخلع السجل القديم الروسي (القرن الثاني عشر) على هذا التسرب الاسكنديناوي شخصية تاريخية بقصته عن “الأمراء الثلاثة”: وخلاصتها أن السكان الفلنديين والصقالبة في نفجورود وما حولها أخذوا يتقاتلون فيما بينهم بعد أن طردوا سادتهم الفرنجيين، وبلغ من هذا التناحر أن دعوا الفرنجيين أن يرسلوا لهم حاكماً أو قائداً (862)، فجاءهم، كما تروي القصة، ثلاثة أخوة-روريك Rurik، وسنيوس Sinues، وتروفور Truvor-وأنشئوا الدولة الروسية. وقد تكون هذه القصة صادقة رغم تشكك المتأخرين فيها، وقد تكون طلاء وطنياً لفتح نفجورود على يد الاسكنديناويين. ويضيف السجل بعد ذلك أن روريك أرسل اثنين من أعوانه هما أسكولد Ascold ودير Dir ليستوليا على القسطنطينية، وأن هذين الشماليين وقفا في طريقهما ليستوليا على كيف، ثم أعلنا استقلالهما عن روريك والخزر جميعاً.
وبلغت كيف في عام 860 من القوة مبلغاً أمكنها أن تسير عمارة بحرية من ألف سفينة تهاجم القسطنطينية؛ وأخفقت الحملة في مهمتها، ولكن كيف بقيت كما كانت مركزاً لروسيا التجاري والسياسي، وجمعت تحت سلطانها بلاداً واسعة ممتدة خلفها- وفي وسعنا أن نقول بحق إن حكامها الأولين- أسكولد Ascold، وأولج Oleg، وإيجور Igor لا روريك حاكم نفجورود-هم الذين أنشئوا الدولة الروسية. ووسع أولج، وإيجور، وألجا Oelga-الأميرة القديرة أرملة أولج-وابنها المحارب اسفياتسلاف Sivatoslav 962-972 مملكة كيف حتى انضوت تحت لوائها القبائل الصقلبية كلها تقريباً، ومدائن بولوتسك Polotsk، واسمولنسك وشرنجوف، ورستوف. وحاولت الإمارة الناشئة بين عامي 860، 1043 ست مرات أن تستولي على القسطنطينية. ألا ما أقدم زحف الروس على البسفور، وتعطش الروس إلى مخرج أمين إلى البحر المتوسط.
واعتنقت روس، كما سميت الإمارة الجديدة نفسها، تحت حكم فلديمير الخامس (972-1015) “دوق كيف الأكبر”، الدين المسيحي (989). وتزوج فلاديمير أخت الإمبراطور باسيل الثاني، وظلت الروسيا من ذلك الوقت إلى عام 1917 ابنة للدولة البيزنطية في دينها، وحروفها الهجائية، وعملتها، وفنها. وشرح القساوسة اليونان لفلاديمير منشأ الملوك وحقهم الإلهيين، وما لهذه العقيدة من نفع في تثبيت النظام الاجتماعي واستقرار الملكية المطلقة.وبلغت دولة كيف أوج عزها في عهد يروسلاف Yaroslav 1036-1054 بن فلاديمير، واعترفت بسلطانها اعترافاً غير أكيد كل البلاد الممتدة من بحيرة لدوجا Ladoga والبحر البلطي إلى بحر قزوين، وجبال القفقاس، والبحر الأسود، وكانت الضرائب تجبي إليها من هذه البلاد. وامتصت في جسمها الغزاة الاسكنديناويين وغلب على هؤلاء الدم الصقلبي واللغة الصقلبية. وكان نظامها الاجتماعي أرستقراطياً صريحاً، فكان الأمراء يعهدون بمهام الإدارة والدفاع إلى طبقة عليا من النبلاء، وطائفة أخرى مثلهم ولكنها أقل منهم مقاماً يعرفون بالديتسكي dietski أو الأوتروكي Otroki أي الخدم أو الأتباع. ويلي هؤلاء في المنزلة طبقة التجار، وأهل المدن، ثم الزراع نصف العبيد، ثم العبيد أنفسهم. وأقر كتاب القانون المعروف باسم الرسكايا برافدا Raskaya Pravda أو الحق الروسي، الثأر الشخصي والمبارزة القانونية، وتبرئه المتهم بناء على إيمان الشهود، ولكنه أوجد نظام المحاكمة على أيدي اثني عشر محلفين من المواطنين.وأنشأ فلاديمير مدرسة للأولاد في كيف، وأنشأ باروسلاف مدرسة أخرى في نفجورود. وكانت كيف وهي ملتقى السفن النهرية الآتية من أنهار يلخوف، ودفينا، ودنبير الأدنى تجبي الضرائب على المتاجر المارة بها، وسرعان ما بلغت من الثراء درجة أمكنتها من أن تشيد أربعمائة كنيسة، وكاتدرائية كبيرة-تضارع أيا صوفيا-على الطراز البيزنطي. وجيء بالفنانين اليونان ليزينوا هذه المباني بالفسيفساء، والمظلمات وغيرها من ضروب الزينة البيزنطية، ودخلت فيها الموسيقى اليونانية لتمهد السبيل إلى نصرة الأغاني الروسية الجماعية. وأخذت الروسيا ترفع نفسها على مهل من غمار الأوحال والتراب، وتبني القصور لأمرائها، وتقيم القباب فوق أكواخ الطين، وتستعين بقوة أبنائها وجلدهم على بناء جزائر صغرى من الحضارة في بحر لم يخرج بعد من مظلمات الهمجية.

روسيا المقدسة 1584 – 1645

الشعب

قال نادزدين في 1831: “ما عليك إلا أن تلقي نظرة على خريطة العالم ليتولاك الرعب إزاء قدر روسيا وما قسم لها”. وكانت قد وصلت في 1638 إلى المحيط الهادي عبر سبريا، وإلى بحر قزوين عبر نهر الفولجا، ولم تكن على أية حال، فقد وصلت بعد إلى البحر الأسود، فقد اقتضى هذا حروباً كثيرة. ولم يجاوز عدد السكان عشرة ملايين في 1571.وكان يمكن أن توفر الأرض الغذاء لهذه الملايين في سهولة ويسر، ولولا أن الفلاحة الطائشة المهملة أنهكت المزرعة تلو الأخرى، فانتقل الفلاحون إلى أرض أقوى وأخصب.
ويبدو أن هذه النزعة إلى الهجرة أسهمت في نشأة الرقيق. ذلك أن معظم المستأجرين كانوا يحصلون من النبلاء ملاك الأرض على سلفيات لتنظيف المزرعة وتجهيزها بالأدوات وإعدادها للزرع. وكانوا يدفعون على هذه القروض نحو 20%، فلما عجز الكثير منهم عن سداد ما اقترضوا صاروا أرقاء لهؤلاء الملاك. لأن قانونا صدر في 1497 نص على أن يكون المدين المقصر في الدفع عبداً لدائنه حتى يوفي الدين.وتفادياً لهذه العبودية هرب بعض الفلاحين إلى معسكرات القوازق في الجنوب. وحصل بعضهم على حريته بالموافقة على استصلاح أراضي جديدة غير ممهدة. وبهذه الطريقة استوطنت سيبيريا، وهاجر بعضهم إلى المدن حيث اشتغلوا ببعض الحرف، أو اشتغلوا في المناجم أو صناعة المعادن أو صناعة الذخيرة، أو خدموا التجار، أو تجولوا في الشوارع يبيعون السلع. وشكا الملاك من أن هجرة المستأجرين عن المزارع- دون دفع ديونهم عادة- قد عوقت الإنتاج الزراعي؛ وجعلت من المتعذر على الملاك دفع الضرائب المتزايدة التي تطلبها الدولة. وفي 1581 وضماناً لاستمرار زرع الأرض؛ حرم إيفان الرهيب على المستأجرين لدى طبقة الأوبرشنيكي- رجال الإدارة- أن يتركوا المزارع دون موافقة الملاك؛ وعلى الرغم من أن هذه الطبقة كانت تفقد الآن مركزها الممتاز شيئاً فشيئاً. فقد بقي الرقيق الذي نشأ بهذه الطريقة يعمل في ضياعها. وسرعان ما طلب النبلاء ورجال الدين الذين تملكوا الجزء الأكبر من أرض روسيا؛ مستأجريهم بهذا. فكان الفلاحون الروس في الحقيقة؛ إن لم يكن بمقتضى القانون؛ أرقاء مرتبطين بالأرض.
وكانت روسيا لا تزال لاصقة بالهمجية. فالسلوك فظ غليظ؛ والنظافة ترف نادر؛ والأمية امتياز طبقي؛ والتعليم بدائي، والأدب في معظمه حوليات رهبانية أو عظات دينية أو نصوص طقسية، والكتب الخمسمائة التي نشرت في روسيا بين عامي 1613 و1682 كانت كلها تقريباً دينية. ولعبت الموسيقى دوراً هائلاً في الدين وفي البيت. وكان الفن خادماً للعقيدة الأرثوذكسية، وشادت الهندسة المعمارية كنائس معقدة زاخرة بأماكن الصلوات والمعابد الصغيرة الملحقة بها. وبالمباني الناشئة عنها، وبالقباب البصلية الشكل، مثل كنيسة عذراء الدون في موسكو. وزين فن الرسم جدران الكنائس والأديار بالرسوم الجصية التي حجب الآن معظمها، أو بالصور الدينية والأيقونات الغنية بالإبداع التصويري لا المهارة الفنية، كما هو الحال في كنيسة معجزة سان ميكاييل في كراكاو. وفي 1600 لم يعد رسم الأيقونات فناً بل أصبح صناعة تنتج قطعاً متماثلة على نطاق واسع، للتعبد والتبتل والتقوى داخل البيوت أما الإنتاج الفني البارز في هذا العصر فهو برج الناقوس الذي يبلغ ارتفاعه مائة متر- وهو برج إيفان فلكي (جون الأكبر) الذي أقامه أحد المهندسين الألمان في ميدان الكرملين (حوالي 1600) كجزء من برنامج بوريس جودونوف في الأشغال العامة لتخفيف حدة التعطل.
وفي الكنائس الفخمة المـتألقة بالزخارف الثمينة، المعتمة بالكآبة المتعمدة والتي تجلب النعاس بالطقوس المهيبة والتراتيل والصلوات الجهورية الرنانة، طبع رجال الدين الأرثوذكس الناس على التقوى والطاعة والأمل المتواضع. وقل أن تعاونت عقيدة ما مع الحومة مثل هذا التعاون الوثيق. وضرب القيصر المثل في التمسك المخلص الصادق بالدين وفي البر بالكنيسة، ولقاء هذا أحاطته الكنيسة، بدورها، بهالة من القداسة الرهيبة، وجعلت من عرشه حرماً منيعاً لا تنتهك حرمته، وغرست في الأذهان أن الخضوع له وخدمته واجب يلتزم به الناس أمام الله. وأسس بوريس جودونوف البطريركية الروسية مستقلة عن القسطنطينية (1598) ولمدة قرن من الزمان نافس مطران موسكو المقام السامي للقيصر ومكانته العالية، وفي بعض الأحيان تحدى سلطانه. وفي 1594 عندما أوقد البابا كليمنت الثامن إلى موسكو، بعثة تقترح اتحاد الكنيسة الأرثوذكسية واللاتينية تحت زعامة البابا، رفض بوريس الاقتراح قائلاً: “إن موسكو هي الآن رومة ذات المذهب القديم الحق (الأرثودكسي)”. وجعل الجميع يوجهون الدعوات ويقيمون الصلوات من أجله وهو وحده بوصفه “الحاكم المسيحي على الأرض”(44).

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان مؤمنه3

ذهب إلى: تصفح، بحث

سياسة جمهورية الصين الشعبية تجري في إطار من جمهورية اشتراكية يحكمها الحزب الواحد. حتى تذكر القيادة للحزب الشيوعي في دستور جمهورية الصين الشعبية. وتمارس سلطة الدولة في جمهورية الصين الشعبية (جمهورية الصين الشعبية) من خلال الحزب الشيوعى الصينى، والحكومة الشعبية المركزية ونظيراتها الإقليمية والمحلية. في إطار نظام القيادة المزدوجة، كل مكتب محلي يخضع لسلطة نظريا مساوي لزعيم محلي وزعيم المكتب المقابل، أو وزارة على المستوى الأعلى من الأول. وينتخب الشعب أعضاء المؤتمر على مستوى المحافظة من قبل الناخبين. هذه المقاطعات على مستوى المؤتمرات الشعبية لديها مسؤولية الإشراف على الحكومة المحلية، وانتخاب أعضاء لمقاطعة (أو البلدية في حالة البلديات مستقلة) مؤتمر الشعبي العام. مؤتمر الشعب لمقاطعة لبدوره ينتخب أعضاء المؤتمر الشعبي الوطني الذي يجتمع كل سنة في آذار/مارس في بكين.حكم لجنة الحزب الشيوعي في كل مستوى يلعب دورا كبيرا في اختيار المرشحين المناسبين للانتخاب لعضوية الكونغرس المحلية وإلى أعلى المستويات

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله حسين العنزي1

في مختلف التجارب الاجتماعية والتنموية، ثمة موقع مركزي للتعليم بكل صنوفه ومستوياته.. فلا يمكن أن تتحقق نهضة اجتماعية أو تطور تنموي أو وطني، بدون زيادة وتيرة الاهتمام النوعي والاستراتيجي بالتعليم.. لأنه هو أحد جسور صياغة المستقبل والقبض على أسبابه وعوامله الأساسية..

ولعل من أهم جوانب هذا التعليم، الذي هو بمثابة جسر عبور للتقدم والنهضة في أي مجتمع ووطن، هو جانب التعليم الفني والتقني، الذي يستهدف خلق مهارات وطنية قادرة على تسيير وإدارة دفة التطور التقني والفني في الوطن..

ولا ريب أن التعليم التقني والفني، يعتبر من الموضوعات المهمة التي ينبغي أن نلتفت إليها، ونبحث عن سبل تحقيقها في واقعنا الاقتصادي والتعليمي..

وكما يبدو من مختلف التجارب التعليمية، التي أولت للحقل التعليمي التقني والفني أهمية خاصة، ان عملية استيعاب بعض الطاقات الوطنية في مشروعات ومعاهد وكليات التعليم التقني والفني، يتطلب توفير جملة من القضايا والأمور وهي:

التعليم الفني والقيمة الاجتماعية:

ثمة حقيقة اجتماعية ينبغي أن لا تغيب عن بالنا، حين التفكير في ظاهرة العزوف عن الالتحاق بمؤسسات التعليم الفني والتقني.. ألا وهي ضمور القيمة الاجتماعية لهذه التخصصات في المحيط الاجتماعي.. ولعل هذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي تحول دون اندفاع الكثير من الشباب إلى معاهد وكليات التعليم الفني والتقني..

لذا من الأهمية بمكان، السعي الجاد وعبر مختلف السبل، إلى إعادة الاعتبار الاجتماعي إلى هذا الحقل من التعليم.. لأن تشجيع الشباب على الالتحاق بالتعليم الفني والتقني، بحاجة إلى الإعلاء من شأن المهارات الفنية والتقنية اجتماعياً ومادياً..

وهذا يجعلنا نؤكد على الأمور التالية:

1 – إعادة الاعتبار الاجتماعي والمادي، إلى الحرف والمهارات التقنية والفنية، لأنه هو الخطوة الأولى في طريق التحاق الشباب بمؤسسات التعليم الفني والتقني..

2- إيجاد المحفزات المادية والوظيفية للتخصصات الفنية والتقنية، حتى تزول الكثير من عوامل التردد، التي تحول دون اندفاع الشباب للالتحاق بالتعليم الفني والتقني..

3- إشاعة وبث الثقافة والقيم الاجتماعية، التي تقدس العمل، وتعلي من شأن المهنة والحرفة، مهما كانت طبيعتها..

4 – التركيز على مشروعات تنمية الموارد البشرية، لما لها من دور حيوي في سد حاجات الوطن، على مستوى الكفاءات والقدرات البشرية، القادرة على تسيير وإدارة مسيرة التنمية الوطنية..

العلم قوة إنتاج:

وبفعل تعاظم التقنية والتكنولوجيا، وما أحدثته من تغييرات هائلة في ميادين الالكترونيات الدقيقة والحاسبات والإنسان الآلي وصناعة المعلومات والاتصالات والطاقة النووية وتكنولوجيا الفضاء والهندسة الوراثية وتخليق المواد الجديدة، وإحلالها محل المواد الطبيعية القديمة على أساس التكنولوجيا الكيماوية والبتروكيماوية..

توحي كل هذه الأمور بأن العلم النظري والتطبيقي، أضحى قوة إنتاجية هائلة، بحيث انه أصبح القاعدة الأساسية، لكل تطور تقني أو تقدم اقتصادي..

وعلى هدى هذه الحقائق، نحن ينبغي أن ننظر إلى التعليم الفني والتقني، لأنه جزء من مشروع الوطن في إعداد الكفاءات الوطنية المساهمة في مشروعات الإنتاج والتطوير الاقتصادي والتقني..

ولهذا تنظر الدول المتقدمة، إلى التعليم الفني والتقني، باعتباره من الأمور التي لا غنى عنها لنجاحها واستمرار تفوقها الاقتصادي والتقني..

ولذلك نجد في اليابان أن حوالي 8% من منهج المرحلة الثانوية الأولية مخصص للفنون الصناعية وبناء المساكن.. فيأخذ الطلبة 70 ساعة في هذين المجالين سنوياً في الصفين السابع والثامن و105 ساعات في الصف التاسع.. وهناك خمسة منافذ من المعاهد التربوية تعد غير الراغبين في الدراسة الجامعية من الشباب لسوق العمل وهي المدارس الثانوية العليا، الكليات الفنية، الكليات الدنيا، مدارس التدريب المتخصصة، مدارس متنوعة..

وبلغت في الأعوام الأخيرة نسبة الطلبة الملتحقين في المقررات المهنية 31% أغلبهم في البرنامج الفني – الصناعي حوالي000 ,449 طالب أو 2, 18% والبرنامج التجاري حوالي000, 165 أي 7, 6%..

وتتيح هذه المدارس والمعاهد فرصة تنمية المهارات في مجالات الهندسة، الزراعة، والخدمات الصحية، والتمريض والصحة، والتجارة، والاقتصاد المنزلي والثقافة والعلوم الإنسانية.. وتشير الدراسة التي قام بها المركز الياباني لتعيين الخريجين في بداية العقد الماضي إلى أن 65% من عدد المؤسسات التي شملتها الدراسة وعددها 5,200مؤسسة أبدت رغبتها في الحصول على حاجاتها من بين خريجي هذه المدارس.. فالتعليم الفني والتقني في المجتمعات المتقدمة، يحتل موقعا متميزا في الخريطة العامة للمجتمع لما له من دور في التطور الاقتصادي والتقني والعلمي.. ولعل مما يلفت النظر في التجربة التعليمية اليابانية، قدرة النظام التعليمي على فهم المعادلة الصعبة بين التعليم والتدريب من ناحية سوق العمل والعمالة من ناحية أخرى.. وهذا في تقديرنا هو الحلقة الأولى لصنع الدافعية للطلاب، للالتحاق بمعاهد التعليم الفني والتقني هذا من جهة، وإنه المدخل الفعلي لمشاركة التعليم في توفير متطلبات التنمية الوطنية من الطاقات والتخصصات الفنية والتقنية من جهة أخرى..

وهكذا نستطيع أن نقرر: أن التعليم الفني والتقني ضرورة ملحة لبناء الوطن ذي المكانة العالية..

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله حسين العنزي1

لا تقدم، ولا مدنية، ولا حضارة حقيقية؛ دون مشروع واضح لصناعة المجتمع المدني الذي ينهض على قواعد مؤسساتية؛ تحفظ التوازنات بين قوى المجتمع المتنوع من جهة، وتوفر الحد الأدنى من المشروعية القانونية للسلطات المدنية، التي هي العمود الفقري لأي مجتمع مدني، والتي لا يستقيم وجوده في حال ضعفها، أو تداخلها، أو ضبابية العلاقة فيما بينها. فهي الشرط الأولي لمشروع المجتمع المدني المعاصر (الدولة العصرية)، ذلك المجتمع الذي يتراجع فيه الشخصي؛ لحساب القانوني والمؤسساتي.

لكن، لا يمكن للمجتمع المدني أن يوجد، وإذا وجد لا يمكن له أن يترسخ في الواقع؛ ما لم تكن (حالة التعصب) في أدنى درجاتها؛ لأنه مجتمع قانوني، أي مجتمع عادل، يقف الفرد فيه في مواجهة الفرد، وليس الجماعة في مواجهة الجماعة. فقيمة الفرد فيه تتحدد من خلال ما يمتلكه الفرد من إمكانيات، وما يقدمه لمجتمعه الإنساني من تضحيات، وليست قيمته مرتبطة بانتماءاته العشائرية، أوالعرقية، أو المناطقية، أو المذهبية، أو الطائفية، تلك الانتماءات التي تمثل القاعدة الأولى لكل ألوان التعصب المقيت.

محاربة التعصب بأنواعه، هي إحدى الخطوات الأولى لصناعة المجتمع المدني المتسامح، وليس العكس؛ كما يتوهم البعض؛ ممن يحسن الظن في مثل هذه الارتباطات المتخلفة التي يظنها لبنة أولى في التكتل المجتمعي.

لا يمكن إرساء قيم المجتمع المدني، ولا مؤسساته؛ دون وجود أرضية من التسامح صالحة لضمان عدم اختراق تلك الانتماءات للبنى المؤسساتية المدنية. وجود المؤسسة قد يخفف من حدة تلك الانتماءات والعصبيات، ويكبح من جماحها الذي تمليه قوة الجماعة في مواجهة الفرد، لكنه لا يمنح ضمانة واقعية بعدم اختراقها من قبل العصبيات التي قد تصبح المؤسسة المدنية ألعوبة بيديها.

التشكيل الحديث للمجتمع المدني صناعة غربية؛ كغيره من مخرجات الواقع الغربي، الذي لم يأخذ في اعتباره – إبان صياغته النظرية – الحالات اللاحقة التي ستحاول تأسيس هذا المجتمع على رواسب من انتماءات تناقضه أشد المناقضة. وهو معذور في هذا؛ فهو قد بدأ التنظير للمجتمع المدني من حيث انتهى ذلك المجتمع الذي أصبحت المؤسسات المدنية فيه نتاج حرب ضروس ضد جميع أشكال التعصب والإقصاء.

وإذا كان الكفاح ضد حالات التعصب لا بد أن يستمر؛ حتى بعد نشوء المؤسسات المدنية ورسوخها؛ كي لا تحدث انتكاسة تلتهم النظرية الواقع؛ فإن ما قبل المؤسسة المدنية لا بد أن يكون تمهيدا لها، أو شبه تمهيد. لا بد أن تصبح المؤسسة المدنية وكأنها نتيجة للوعي الاجتماعي بقيم التعدد والتنوع و التسامح، وحقوق الأفراد الذي لا تنقضه حقوق الجماعة.

إن تجاهل هذا الأمر يقود إلى صناعة مجتمع مدني متطور في هيكله، لكنه في روحه الذي يحركه، طائفي عشائري متخلف. ولعل النموذج اللبناني خير شاهد على هذه الحال. فالديمقراطية اللبنانية بمؤسساتها المدنية من أعرق الديمقراطيات في المنطقة، وأكثرها رسوخا ونزاهة. لكن، تنامي حالات التعصب، جعلها مخترقة من الانتماءات الطائفية والولاءات الإقليمية. فأصبحت أعرق البلدان العربية في الممارسة الديمقراطية، وأشدها تنوعا وتعددية، هي الوجه العربي المشوه الذي يعكس حالة التعصب العربي، عندما ينحاز كل أحد، ضد كل أحد !. بل عندما يتم تقاسم المؤسسات المدنية، على أساس غير مدني، أي على أساس من التعصب الذي ينافي شروط المدنية ذاتها.

إن التسامح الذي يكون المقدمة الأولى للمجتمع المدني، ليس خيارا لنا من مجموعة خيارات، بل هو ضرورة بقاء، وضرورة مرحلة، وضرورة تقدم ونهضة. والتسامح لا يعني التسامح مع التعصب والعصبيات غير المدنية التي هي بالضرورة تحمل في مكوناتها النقيض لكل ما هو مدني. التسامح، يعني محاولة إجهاض كل ظاهرة من مظاهر التعصب، وتعريتها، وكشف زيفها من جهة، وخطورتها على المجتمع الواحد من جهة أخرى.

وبعيدا عن مناقشة : هل التعصب – بتمظهراته المتنوعة – حالة فطرية طبيعية في الكائن الإنساني، أم لا ؟؛ فإن مما لا شك فيه، أن التعصب يخضع في صعوده وهبوطه لأسباب من خارج المكونات الأساسية للإنسان. فسواء اقتنعنا بفطرية التعصب أو لم نقتنع؛ فسنعمل على الظاهرة اليقينية التي أمامنا، وهي أن التعصب الذي يقلق المدنيات المعاصرة – المتحققة، أو التي في طريقها إلى التحقق – هو تعصب من صنع الإنسان.

التعصب الذي تعاني منه المجتمعات اليوم، هو صناعة إنسانية، سواء على نحو مباشر أو غير مباشر. ومناقشة أسباب نشوء التعصب أو تناميه، هي بلا شك، من مقدمات صناعة ثقافة التسامح. ولعل من يتأمل حالة التعصب التي نعاني منها في مجتمعاتنا؛ يجد أنها ترجع إلى عدة أسباب، أهمها :

1- صعود الإيديولوجيات القمعية. فلا شك أن هذه الإيديولوجيات الأصولية ذات بعد قمعي، ينفي الآخر، وينكفئ على الذات، في ظل رؤية دوغمائية، تحتكر الحق والحقيقة. هذه الإيديولوجيات، قد تكون مرجعيتها دينية، وهذا هو الغالب، وقد لا تكون. فكثير من التيارات الوضعية غير الدينية، أصبحت أصولية في بنيتها ووظائفها، وفي بعدها الدوغمائي؛ لا تختلف عن الأصوليات الدينية إلا في نوعية مكونات البنية فحسب، بينما تمارس التعصب الديني ذاته، بل ربما زادت عليه في التوحش والنفي.

وجود هذه الإيديولوجيات، وتناميها، عزز من أشكال التعصب الأخرى. وربما لا يخفى على الكثير منا عودة القبيلة والعشائرية، في الوقت الذي تنامى فيه مد الأصوليات المتطرفة في عالمنا العربي والإسلامي. وهذا يدل على أن أشكال التعصب تتلاقح فيما بينها، بصرف النظر عن تعارض مكوناتها الداخلية؛ لأن حالة التعصب ليست فكرية خالصة، بل هي في اشتباك دائم، مع الوجداني. ومن ثم، فهي مشروع للعدوى بمرض التعصب.

2- المحاضن التربوية. وهذه المحاضن يحسن كثير من الظن بها، لما لها من واجهة تربوية، وأحيانا تربوية عصرية من حيث تمظهرها المؤسساتي. لكن، تكمن المشكلة عندما يتم اختراقها من قبل التيارات المتعصبة التي تتخذ منها وسائل لتمرير أجندتها الخاصة. حينئذ، تتحول هذه المحاضن إلى معسكرات فاشية؛ لصناعة التعصب المذهبي والديني.

الأخطر في هذا الأمر، أن الاختراق لا يتم على نحو شامل وواضح. بل يتم عبر وحدات منهجية، تؤسس للتنابذ المذهبي والطائفي. وبهذا، ينشأ الجيل الذي يراد له أن يكون قاعدة المجتمع المدني، ينشأ على عداوة مواطنيه، وعلى تكفير شرائح منهم. بل إن الأمر لا يقتصر على مجرد التكفير أو التضليل، إذ يتعداه إلى احتقان حاد، تجاه هذا الآخر المختلف عنه من بني وطنه. ولا شك أن هذا الاحتقان سيبحث له عن متنفس في الواقع. وسيأتي هذا التنفيس على صورة ممارسات عنصرية، موغلة في ذلك، حد القتل والتمثيل.

الحل لمثل هذه المحاضن، أن تكون الرقابة (الرقابة المدنية) عليها صارمة، وأن يكون ما يمارس فيها من المشترك الوطني، وأن يتم تطهيرها من كل ما يحمل ولو نوعا خافتا من التعصب المذهبي، هذا التعصب الذي لا بد أن يحمل – في الوقت نفسه – تضليل الآخر وتكفيره.

في الوقت نفسه؛ لا بد أن يتم تعزيز الأبعاد الإنسانية، والمشتركات الوطنية، كبديل لمفردات التعصب التي تم زرعها في مناهج علنية أو خفية. لا بد أن تعمل هذه المحاضن على مشروع واضح ومعلن، يضع الإنسان الفرد، من حيث هو قيمة بذاته في المجتمع المدني، فوق جميع أنواع العصبيات، وأن يتم فضح سلوكيات التعصب، كمهمة أولية من مهمات السياق التربوي لدينا.

3- الانغلاق على الذات. فالتعصب يتنامى في البيئة الانغلاقية التي لا تفهم الآخر؛ لغياب المعلومة، أو لعدم صحتها، أو لغياب الوعي الذي لا يمكن أن يتكون إلا عبر وعي كلي؛ يعي الذات في إطار تموضعها – الآني والتاريخي – في شبكة العلاقات الفكرية والواقعية.

معظم حالات التعصب المذهبي، وخاصة لدى الكوادر السفلى من أبناء الانتماء المغلق، ناتجة عن جهل بالآخر. إنهم يعتقدون أن ما هم عليه هو الصواب القطعي، وأن ما عليه الآخر هو الباطل القطعي؛ لسبب واحد، وهو الجهل بأن لهذا الآخر مقولاته واستدلالاته.

اليقين بالصواب – وهو مما يؤسس للتعصب – ينتج عن عدم الإنصات إلى الآخر، وسماع حججه. بل إن التعصب لأحد الأقوال أو الآراء، داخل المذهب الواحد، بل داخل التيار الواحد، والمدرسة الواحدة، لم يكن إلا بفعل الاطمئنان إلى الجهل، والنفور من الاشتباك المعرفي المنفتح مع المقولات الأخرى.

إن عرض الآراء والمقولات، وتفصيل الرؤى المجملة، لا يورث الاضطراب كما تتصور العقلية التقليدية، ولا يدعو إلى التحلل من قواعد الشريعة كما يتوهم المتعصبون، وإنما يقود إلى مزيد من الفهم والتفهم للآخر الذي لا يتبنى الرؤى ذاتها، وإلى فك اختناقات الوعي، وإعطاء مساحات أكبر من الخيارات التي تضمن البقاء في دائرة الالتزام الشرعي، بدل محاولات القفز عليها.

4- تراجع ثقافة التنوير، أو تقهقرها أمام زحف الأصوليات. فهذه الثقافة بما هي ضمانة لانتشار التسامح، وانحسار التعصب، لا بد أن يؤدي إلى شيوع أفكار وحالات التعصب؛ لأن الوعي لا يستسلم كثيرا للفراغ، فما لم يتم الترسيخ لثقافة التنوير؛ فإن الثقافة الأخرى المناوئة، ستزحف إلى الوعي، ومن ثم إلى الواقع.

لكن، ثقافة التنوير لا يمكن أن تتسرب في تفاصيل البنية الاجتماعية، إلا عبر مؤسسات المجتمع التعليمية والتربوية. وحضورها في هذا الميدان، يحتاج لإرادة واعية بأهمية التنوير من جهة، وبكارثية ثقافة التقليد من جهة أخرى؛ لأن التنوير سيواجه – بلا شك – خصومة اجتماعية من قبل تيارات المحافظة والتقليد. وما لم تكن هذه الإرادة حاضرة بقوة القرار، وبشرعية القانون، فإن إقصاء التنوير عن المحاضن التربوية والتعليمية، يكون أمرا محتوما.

حتى تنبعث مثل هذه الإرادة الواعية، المؤمنة بضرورة التقدم، لا بد أن يحمل الفاعل التنويري مهمته فوق كل أرض، وتحت كل سماء. أي لا بد أن يمارس فعله التنويري، عبر الوسائط المتاحة، وضمن شروط الواقع. كما أن عليه أن يكون متضمنا روح التضحية، ولو بأبسط صورها.

كثيرا ما أتساءل عن الدور الحقيقي الذي يمارسه المعلم (والتعليم فعل تنويري في الأساس، وقد يكون على الضد من ذلك) في مجالات التعليم كافة؛ هل يمارس ذوو القناعات التنويرية رسالتهم التنويرية على نحو كامل في إطار عملهم العام ؟. ماذا يفعل أساتذة الجامعات مع طلابهم في إطار هذا التجاذب المجتمعي بين رؤى التنوير من جهة، ورؤى التقليد والجمود من جهة أخرى ؟. وإذا كانوا يقومون برسالتهم على نحو عال من الإحساس بالمسؤولية؛ فأين مخرجات هذا الجهد التنويري المفترض؟. هل هناك تقصير، أم فاعلية التقليد والجمود أقوى من أي جهد يبذله الفاعل التنويري ؟!.

لا شك أن هناك تقصيراً من المؤمنين بفاعلية التنوير في مجالات العمل العام، وأن هذا التقصير لا ينبع – في الغالب – من نقص في القناعات، بقدر ما ينبع من إيثار لعدم الخوض في جدليات، قد تؤدي إلى نوع من التضحية المادية أو المعنوية، التي ليس لديه استعداد لبذلها عن طيب خاطر، خاصة عندما تمس وضعيته الاجتماعية، أو مستقبله الوظيفي.

5- ظروف إقليمية ودولية. وهذه الظروف تثير حالات من التعصب، قد تؤدي إلى بعث بعض الرؤى الفكرية المتعصبة من رقادها الطويل، أو ربما تؤدي إلى صناعة فكرة التعصب من وحي الواقع.

إن الإنسان لا يستطيع أن يكون منعزلا بمشاعره ووجدانه عن كل ما يدور حوله، خاصة عندما تكون الأحداث مستفزة للوجدان بحكم حجمها، أو نوعيتها، أو اشتباكها مع مفردات خاصة، تعدها الذات إحدى مقومات وجودها التي لا يمكن لها التنازل عنها بحال.

لكن، تكمن المشكلة في أن كثيرا من هذه الظروف لا يمكن التحكم بها، بل، ولا حتى التخفيف من حدتها؛ كما هو الحال – مثلا – في الشأن العراقي، الذي أصبح مطبخا إقليميا لحالات التعصب الطائفي والمذهبي. إن قدرتنا على التأثير في مسيرة الأحداث في العراق، تبقى ضئيلة، بل ربما معدومة؛ لأن للمسألة أكثر من بعد، وليس مجرد (احتلال !).

أعتقد أن مهمتنا الفكرية في هذا المضمار، تكمن في تصحيح الوعي بهذه الظروف، والكشف عن تلبساتها؛ عن طريق تغيير نمط التفكير الذي تعاين من خلاله الذات هذه الظروف. ففي الشأن العراقي، كمثال حي على هذه الظروف التي تصنع التعصب، لا بد من كشف حقيقة ما يحدث العراق، لا من خلال المعلومة المجردة، وإنما عن طريق بحث عبثية ما يسمى بالمقاومة، من حيث العائد البراجماتي، وانعدام شرعية ما يسمى ب(الجهاد) من حيث انعدام الشرعية التي تتمظهر بها جماعات الإرهاب في العراق.

مقاربة الظروف المعاصرة على النحو الذي يجعل من كل فرد قادرا على التفكير بحد أدنى من الواقعية، وتخفيض سقف الأحلام القوموية والإسلاموية، وبحث حقيقة تطلعات الجماعات المتعصبة، وتمحورها حول مصالحها الخاصة، كفيل بالحد من تأثير تلك الظروف، في قدرتها على رفع مستويات التعصب الذي نراه الآن يقف حائلا في وجه إقامة الدولة المدنية، وإرساء مؤسسات المجتمع المدني في العراق.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله حسين العنزي1

عديدة وكثيرة، تلك التحديات التي تواجه مسيرة المثقف في الحياة الإنسانية، إلا أن أهم هذه التحديات وأخطرها، هي التي تنبع من ذاته وممارساته والأفكار التي يحملها عن نفسه ووظيفته المعرفية في هذه الحياة.. لأنها تشكل العقبة الكبرى، التي تمنع المثقف من ممارسة دوره التاريخي والرائد.
ويكننا أن نكثف معنى هذه التحديات ودلالاتها، في المفارقة التي قد تحدث بين المثقف والثقافة، حيث أن جسور اللقاء والتفاعل، تشوبها العديد من الشوائب، وتحول دونها الكثير من المشكلات والعقبات.
فالمثقف في المنظور المجرد والمثالي، هو ذلك التجسيد الفعلي، أو المقابل العملي لمفهوم الثقافة، ولا بد من القول ان المثقف في أي بيئة وفضاء معرفي، إذا لم يحول العناصر الأساسية لمفهوم الثقافة، إلى واقع عملي وسلوك فعلي، لا يخرج من مفهوم الثقافة، حتى لو احتكر لنفسه كل الألقاب الثقافية فحسب، يخرج من التاريخ، لأنه لم يستطع أن يخرج من واقع الحيرة والتردد التي يعيشها.
فلا يكفي المثقف اليوم، أن يحقب تاريخنا إلى حقب ومراحل، ويعين لكل حقبة ومرحلة أهدافا وشعارات، بينما هو يعيش خارج كل تلك الحقب التاريخية.
والتفرج على التطورات والانعطافات الإنسانية الكبرى، وتحليل فعلها ومسيرتها، ليس انخراطا إيجابيا في تلك المسيرة، وإنما إعلان يعكس حالة العقم، التي يعيشها المثقف، وامتناعه الذاتي والموضوعي، من القيام بالدور الإيجابي والفعال.. أمام هذه الأحداث الجسام، والتطورات ذات الطابع الكوني، والإنساني، كما أن إلقاء اللوم على الآخرين لم يعد مجديا.
لأن الأمة العقيمة لا تصنع إلا مثقفا عقيما، بينما الأمة الحية، تخلق المثقف الحي.
وإن التجربة التاريخية لكل الشعوب والأمم، التي استطاعت بإمكاناتها أن تخرج من الهامش واللا فعل إلى القلب والفعل، كان لنخبتها الدور الأساسي في ذلك ليس في توضيح الطريق وتحليل الواقع فحسب، بل في الانخراط الفعلي والممارسة العملية للانتقال من اللا فعل إلى الفعل التاريخي.
وإن بداية خروج المثقف من التاريخ، هو حينما يستقيل عن الثقافة، ويكتفي بزخرفها النظري التجريدي، دون أن يكلف نفسه عناء الممارسة العملية، لإنهاء حالات الجمود والتخلف من الواقع العربي والإسلامي.
وإن أخطر آثار ومظاهر استقالة المثقف عن ثقافته ومتبنياته الفكرية، هو حينما يجعل ذاته ومصالحها واعتباراتها في قبال مصلحة الأمة واعتباراتها.
وهذه القضية ليست ضربا من ضروب الخيال، أو نقدا لاذعا وهداما إلى عطاءات المثقف، وإنما هي نظرة تحليلية لواقع القبيلة الثقافية العربية.. فحينما تتحكم في تقويماتنا إلى الأمور المعايير التي تنتمي إلى عالم التخلف والتجزئة والانحطاط.. حينذاك يمارس المثقف دورا معكوسا في مجتمعه وأمته.. فبدل أن يعمل على إزاحة تلك المعايير من المشهد الثقافي، يعمل على تكريسها وتعميقها تحت عناوين ومبررات شتى.. تكون المحصلة النهائية لكل ذلك، هي المصلحة الشخصية أو الضيقة التي يحصل عليها ذلك المثقف.. دون أن يلتفت إلى مسألة أساسية وهي: أن المثقف في هذه الحالة، لا يناقض إلا ثقافته ولا يحارب إلا نسقه المعرفي.
إن تضخم ذات المثقف، واعتبار أولوياته الخاصة، هي أولويات الأمة، وضروراته هي ضرورات المجتمع، هو الأثر الطبيعي من خروج المثقف من التاريخ.. بمعنى خروجه عن الفعل الإيجابي الذي ينهي كل مظاهر الانحطاط في الحياة الثقافية قبل غيرها.
وإن تطابق المثقف مع الثقافة، في اختياراته ومواقفه وتقويمه إلى الأمور والقضايا، هو البوابة الحقيقية لدخول المثقف إلى التاريخ، وكلما ابتعد المثقف عن الثقافة (في الالتزام واتخاذ المواقف) بذات القدر يبتعد المثقف عن دوره الحقيقي وأصبح هامشيا.
وإن المثقف الذي يريد الدخول إلى التاريخ، هو المثقف الذي تتطابق اختياراته العملية مع ثقافته ونظامه الفكري، ويبذل الجهود لكي يكون ذا تأثير فعلي وحقيقي ونوعي في مسيرة المجتمع.. لا لكي يجعل مجتمعه سقفه النهائي، وإنما ينطلق منه، لكي يتعاطى بشكل جاد مع المشاكل الإنسانية الكبرى، لا لكي يستغرق فيها أيضا، وإنما ليقدم لها حلولا، تدفع بالإنسانية إلى عالم جديد في قيمه ومبادئه وعناصره المجتمعية والحضارية.
والثقافة ليست نظاما مغلقا، بل هي عملية مجتمعية مفتوحة تستوعب التنوعات، وتحولها إلى مصدر ثراء حقيقي في الجسم الثقافي، وتحارب كل عملية تفقير متعمدة إلى الثقافة والمعرفة تحت أي اسم أو تبرير.
فالمثقف يحقق ذاته، حينما يتمثل ويجسد قيم الثقافة وتطلعاتها، وأي مسافة تفصل المثقف عن الثقافة بذات القدر يتخلى المثقف عن دوره الحقيقي ورسالته الجوهرية.
وإنه ينبغي أن تكون للثقافي معاييره الخاصة المستندة من جوهر الثقافة ودروها في الحياة.
ولا يجوز بأي شكل من الأشكال تقويم الثقافي بمعايير غير ثقافية.. والأدهى من ذلك، حينما تكون معايير التقويم منتمية سواء على مستوى التاريخ أو الراهن إلى قيم التخلف والانحطاط التي سادت في الأمة في حقبة من حقب تاريخها الطويل.
فبداية الفعل التاريخي بالنسبة إلى المثقف، هو أن ينسجم مع مبادئ ثقافته وأصول فكره، ويتجاوز كل الفواصل والعقبات التي تحول دون تفاعله المباشر مع ثقافته.
فحينما يصبح المثقف ثقافة متحركة حينذاك، يبدأ المثقف فعله التاريخي، وممارسته الحقيقية لأدواره ووظائفه المعرفية والتاريخية.
لهذا لابد أن يعتني المثقف بتحدياته الذاتية، ويسعى نحو توفير أطر وثقافة مناسبة، تؤهله للاستجابة الإيجابية لتحدياته الذاتية، حتى يتسنى له الإخلاص لثقافته، والعمل وفق هداها وفي مسارها وآفاقها العامة.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله حسين العنزي1

التنوع والتعدد في الآراء والقناعات والميول ، ظاهرة أصيلة وراسخة في حياة الإنسان الفرد والجماعة ، ولايمكن أن نتصور حياة إنسانية بدون هذه الحقيقة .. فإذا تشابه واتحد الناس في اللون ، فهم مختلفون ومتنوعون في القناعات الدينية والثقافية .. وإذا تشابه الناس في القناعات الدينية والثقافية ، فهم متعددون في القوميات والأثنيات ..

نحن مع احترام كل أشكال التنوع في الوجود الإنساني ، والذي نعتبره جزءاً من الناموس الرباني ، ولكننا في ذات الوقت لا نرى أن ظاهرة تصنيف الأفراد اجتماعياً بفعل انتماءاتهم التاريخية ظاهرة صحية ، بل نعتبرها من الظواهر التي تساهم في تمزيق مجتمعاتنا، وخلق الإحن والبغضاء بين أطرافه وأطيافه

وهكذا تصبح حالة التعدد والتنوع ، حالة طبيعية في الوجود الإنساني .. ولكن هذه الحالة الطبيعية ، قد تتحول إلى عبء على استقرار الناس وأمنهم ..

حينما لا يتم التعامل مع هذه الحالة الطبيعية بعقلية استيعابية ، تبحث عن سبل لإدارة هذه الحالة ، دون توسل أساليب عنفية وقسرية لاستئصالها ..

فالتعامل الإنساني الخاطئ مع هذه الحقيقة الإنسانية ، هو الذي يحولها ، من مصدر جمال وحيوية للوجود الإنساني ، إلى فضاء للتناحر والتقاتل .. ومن منبع للخير المعرفي والاجتماعي ، إلى مبرر للنبذ والاستئصال وتغييب المختلف ..

وبفعل هذه الممارسة الخاطئة والقاتلة في آن ، تجاه هذه الحقيقة الملازمة للوجود الإنساني ، تنشأ ظاهرة تصنيف البشر وتوزيعهم ضمن دوائر انتمائهم التقليدية .. وبفعل هذا التصنيف الاجتماعي ، تبرز الفروقات والتمايزات الحادة بين أبناء المجتمع الواحد ، وتزداد الحواجز النفسية بينهم ، وتتغذى الإحن والأحقاد ..

فيصبح لدينا وتحت سماء الوطن الواحد والمجتمع الواحد ، مجموعة من المجتمعات ، لكل مجتمع عالمه الخاص ورموزه الخاصة وهمومه واهتمامه الخاص ، مع انعزال وقطيعة تامة مع المجتمع الخاص الآخر ..

وهكذا تتحول التعددية الدينية والمذهبية والقومية ، من حالة طبيعية في الوجود الإنساني ، إلى مصدر للشقاء والتباغض والإحن المفتوحة على كل احتمالات الخصومة والنزاع ..

لهذا فإننا نفرق بين ظاهرة التنوع والتعدد في الوجود الإنساني ، التي نعتبرها ظاهرة صحية وحيوية وذات آفاق ثرية على أكثر من صعيد .. وبين خلق الحواجز بين الناس وتصنيفهم التصنيفات الحادة على أساس انتماءاتهم التاريخية والتقليدية ، والتي نعتبرها ظاهرة مرضية ، ومؤشراً على فشلنا في إدارة تنوعنا بطريقة سلمية وحضارية ..

فنحن مع احترام كل أشكال التنوع في الوجود الإنساني ، والذي نعتبره جزءاً من الناموس الرباني ، ولكننا في ذات الوقت لا نرى أن ظاهرة تصنيف الأفراد اجتماعياً بفعل انتماءاتهم التاريخية ظاهرة صحية ، بل نعتبرها من الظواهر التي تساهم في تمزيق مجتمعاتنا، وخلق الإحن والبغضاء بين أطرافه وأطيافه .. ولن نتمكن من إنجاز هذه المعادلة التي تحترم التنوع الإنساني ومقتضياته ، دون عدم السماح بأن تبرز ظاهرة التصنيف الاجتماعي ، التي توزع الناس وتفصل بينهم شعورياً واجتماعياً ، على أساس انتماءات لا كسب حقيقياً للناس فيها ..

وعلى المستوى المعرفي من الطبيعي أن يلتزم الإنسان الفرد والجماعة بمنظومة عقدية وفكرية واجتماعية ، لأن الإنسان بطبعه يبحث عن من يشترك معه ويتشابه معه في فكرةٍ أو انتماء أو أي دائرة اجتماعية أو معرفية ، لكي يلتقي معه ، ويحوّل الاشتراك في الدوائر المعرفية والاجتماعية إلى شبكة مصالح تديم العلاقة وتطورها أفقيا وعموديا ..

لهذا فإننا ننظر من هذه الزاوية المعرفية إلى حقيقة الانتماء الفكري والاجتماعي نظرة طبيعية وصحية .. ولكن هذه الظاهرة الصحية والطبيعية ، قد تتحول إلى ظاهرة سلبية ومرضية .. وحينما يتحول الانتماء إلى مبرر للاعتداء على حقوق الآخرين المادية أو المعنوية ، تتحول هذه الظاهرة إلى ظاهرة سلبية .. وحينما أمارس التعصب بكل صنوفه ، بحيث أرى شرار قومي أفضل من خيار قوم آخرين ، يتحول الانتماء إلى ظاهرة مرضية ..

لهذا فإننا نعتقد أن التصنيف العقدي أو الفكري أو الاجتماعي في حدوده الطبيعية ظاهرة صحية ، ومستساغة معرفيا واجتماعيا .. ولكن هذه الظاهرة تتحول إلى ظاهرة سلبية حين يتصف أهل هذا الانتماء بالصفات والممارسات التالية :

1- الانغلاق والانكفاء والديماغوجية في النظر إلى الأمور والقضايا ، بحيث لا يتسع عقل الإنسان إلا لمحيطه الخاص ، ويمارس نرجسيته المرضية تجاه قناعات وانتماءات الذات..

2- التعصب الأعمى للانتماء الخاص ونبذ كل المساحات المشتركة التي تجمعه إلى أبناء المجتمع والوطن ..

3- ممارسة الاعتداء على الحقوق المادية أو المعنوية للآخرين بدعوى خروجهم عن الانتماء الصحيح أو ما أشبه ذلك ..

حين تتوفر هذه القيم والممارسات (الانغلاق المرضي – التعصب الأعمى- الاعتداء على الحقوق) تتحول هذه الظاهرة الإنسانية الطبيعية إلى ظاهرة سلبية ومرضية ..

وفق هذه الرؤية المعيارية ، نتعامل مع ظاهرة التصنيفات في المجتمع السعودي ..

وهي ظاهرة تتوالد باستمرار ، بحيث ينتقل التصنيف من العنوان الكبير إلى العنوان الصغير ويستمر في سياق دوائر صغيرة عديدة ، بحيث يهدد هذا التصنيف المرضي نسيج المجتمع والوطن ..

ولا خيار للعودة بهذه الانتماءات إلى حالتها المعرفية والطبيعية والمقبولة اجتماعيا ، إلا ببناء وعي اجتماعي وطني جديد ، لا يحارب الانتماءات التقليدية للإنسان وإنما يشبعها لدى كل إنسان دون أن ينحبس فيها ، يحترم خصوصياته دون أن يتحول هذا الاحترام إلى مبرر لبناء كانتونات اجتماعية مغلقة ..

والطريق إلى ذلك هو بناء حقائق المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.. بحيث يتحول هذا العنوان بحمولته الدستورية والقانونية والحقوقية إلى مرجعية عليا لكل مواطن..

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله حسين العنزي1

حين يحدث النزاع، وكثيراً ما يحدث بين الأفراد والجماعات والأمم، يصطحب معه قَطْعاً التزييف والتزوير! تلك نتيجة لا يغفل عنها إلا سادر عن وعظ التأريخ والحياة، فالمنصفون لأعدائهم أندر كما يقال من الكبريت الأحمر، وعلى مَنْ يسعى لرؤية الأشياء كما هي، وليس كما يحلو للمتنازعين أن يُصوّروها، عليه أن يؤمن بهذا الأمر، ويضعه بين عينيه، فالإنسان لا يستطيع أن يتخلص من ضغط المنافسة، وضراوة التحدي، اللذين ينشآن قبل الصراع، ويمتد أثرهما بعده، فيلجأ إلى حلول، منها تزييف المبادئ والوقائع والداعين إليها، حدث ذلك في الأديان، فرأينا كيف تمت تزكية النفس، وتشويه الآخر بصورة فجة قبيحة في حكاية الله تعالى عمن كانوا قبلنا (وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعملون مثل قولهم) مع أنّ كلتا الطائفتين تقرأ في كتابها تصديق ما تنفيه وتنكره! مما يجعلك تفكر كثيراً في هذه الأزمان أن تقع في هذه الخصلة الذميمة، فتكذب ما يشهد له قرآنك الذي تتلوه آناء الليل وأطراف النهار! فتشبه هؤلاء، وتضحى محلاً للعتاب واللوم، وأنت الذي يقرأ هذا، ويعجب من عمى البصر، وضلال البصيرة عند هؤلاء.
خطر في نفسي هذا المشهد القرآني الكريم، وأنا أتابع شيئاً من الهجمة الشرسة على الحرية، تلك الهجمة التي قلبت المفاهيم عند بعض الناس، فأضحى من يذكر مصطلح الحرية متهماً حتى تثبت براءته! وما كنت حريصا على هذا القول، لولا ما رأيته وسمعته من تزييف خطير، يجري على ألسنة بعضنا تجاه الحرية، إذ أصبحوا وشاهد هذا في ردود أفعالهم تجاه المقالات التي تكتب عن الحرية يوردون على المتحدث عنها أسئلة من مثل: أتريد أن يُسب الله تعالى ودينه، ورسوله عليه الصلاة والسلام ؟ حينها أيقنت أن الحرية يجري تشويهها بصورة مريبة، ورأيتها تندب حظها أن تعرّف عليها جمهور عريض من خلال مواقف النزاع! نعم جنت اللحظة التأريخية التي نمر بها اليوم على الحرية، ورسمت لها في أذهان جمع غير قليل صورة سلبية، فصار مصطلح الحرية ومفهومها يُقرأ من خلال النزاع القائم بين أطياف المجتمع، وأصبح من يجترئ على الحديث عنها تحت طائلة اللوم والتهمة، فهل من دور للحرية في هذا النزاع وأسبابه؟ نعم لها؛ لكنه كدور الإسلام إن كان له دور في أخطاء المنتمين إليه، والمؤمنين بمذهبياته! فهل يُعزى ذلك إليه؟ مَنْ لا يعرف من الحرية إلا ما يكره، ويجتهد أن يصورها للناس من خلال ذلك، عليه أن يقبل بتشويه الآخرين لدينه ومذهبيته، وبعد ذلك لرموزه ونفسه؛ لأنهم لم يعرفوا منها إلا ما يكرهون، ولم تقع عيونهم إلا على ما يستبشعون، فليرضوا ببعض الوقائع العارضة حين تجني على ما يُجلونه ويُعظمونه، فلا يصيبهم العجب، ولا تدفع بهم في سبيل المحاماة الغرابة.
تَعلّمنا أو حاولنا أن نتعلم الفصل بين الرأي وصاحبه، وذلك من حسن الظن الذي جفّت بئره الآن، فما لنا لا نفصل بين المبادئ وتمثلاتها في الواقع، لماذا لا ننظر إلى أخطاء الآخرين وعثراتهم، صغيرة كانت أو عظيمة، بعيدا عن المبادئ التي يتذرعون باللجوء إليها؟ لِمَ تحمل الحرية وزر الإنسان، وتُنسب إليها جريرته؟ نحن نظلم الحرية، التي ينشدها العالمون اليوم، ويعدّونها المطلب الأسمى لهم، حين نجعلها فقط سلاحاً في يد مَنْ يخترق جدار المقدسات، ويعبث بمبادئ الدين، نظلمها يوم نعود عليها، لسوء فهمنا، باللائمة والعتاب، ولسان حالها يقول (ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى) الحرية كالغيث، وهل يُلام الغيث على النبات المؤذي، والشجر الضار؟
أقل الناس حكمة ودراية بأحوال الأمم والمجتمعات يدرك الآلاء التي يجلبها الإيمان بالحرية، يعي تماما أن أي إصلاح مهما كان لا تقوم له قائمة دون حرية، تسمح لمناهضي الحال بالحديث وإبداء الرأي، فالإنسان معروف بإلفه، ولزوم ما نُشِّئ عليه، ولا وسيلة لإخراجه من هذا الإلف إلا فتح باب الحرية، الحرية هي الضمانة لكسر باب الجمود، وإصلاح ما فسد، ورَفءِ ما وَهَى، هي الإكسير الخالد لتمكين الحق والخير من الانتشار، من يحارب جاهلاً الحرية يحارب سند الخير في الإنسانية، من يحارب الحرية، ويصفها بالصنم، سيعبد حتماً المألوف، ويخضع لمذهبه، وينظر إليه كإله يعبد من دون الله تعالى المذهبيات هي في ظني الأصنام، وليست الحرية، المذهبيات هي التي تُسيّر الناس، وتدفع بهم في سبيل الهلاك والإهلاك! الحرية هي التي تُعلِّم الإنسان إن كان أرضا خصبة للتعلم أن الآراء في الحياة قائمة على الاحتمال، وعدم الجزم، هي التي تُعلمه أن يكون دوماً باحثاً عما ينفعه دنيا وأخرى، هي التي تجعل حياته مغامرة، يأنس بها، ويسعد في دروبها، مغامرة يكتشفها، فيسلم من الناس، ويسلمون منه.
الحرية صنم! خطأ لا يغتفر أن يصدر من إنسان، بَلْهَ أن يصدر من امرئ، يدعي الفقه، وينتسب إلى الفهم! قرأت هذا فأيقنت أن جهل المتفقه، أو من يبتليه الله فيقوم هذا المقام، يبسط للناس بساط الاستبداد، ويعلمهم قبوله، والأنس به، والميل إليه، فالمسلم اليوم في جو المذهبيات المسيطر والمستبد، يُقنعه المتحدث عنها، والممثل لها، وليس ذلك بمنطق يلجأ إليه، ولا حجة يقدمها، وإنما هو الرضا بما وجده، والإصغاء إلى ما عايشه، ووجد الجمهور عليه، وهذا المسلك هو سبيل الشيطان الرجيم في إقناع الأولين والآخرين، ولهذا كان أكثر الناس من غير المؤمنين! وهذه الثابتة الدينية تدل دلالة واضحة على عدم انتفاع الإنسان من عقله إلا في جو تعمه الحرية، وترفرف فيه أعلامها، وتتنوع أمامنا فيه الخيارات، فيدلي فيه الناس بآرائهم وتوجهاتهم، وأما أجواء الاستبداد، وأشدها استبداداً المذهبيات باسم الدين، فتحول بين المرء وعقله، وتطمس عليه سبب اختلافه عن عالم العجماوات، فلنغضَّ الطرف عما تجره الحرية من السيئات في مقابل ما تجلبه للإنسان من الحسنات والخيرات، هكذا أرى يفكر العقلاء! ولعله يحق لي أن أقول: إن الشيطان لا يخاف من شيء خوفه من الحرية، فهي التي تُبطل كيده، وتحدّ من خداعه! لأنها تُمكن الناس جميعا من مجابهته، ومحاربة زبانيته، ولا يفرح بشيء فرحه بصراخ المذهبيين وتشاتمهم، الذي ملأ اليوم السهل والوعر! إنّ أمة تؤمن بالدعوة إلى سبيل الله هي أشد الأمم حاجة لتقرير حرية الاختيار، نحن المسلمين أحوج الأمم للحرية وثقافتها، فنحن نعيش في عالم غلبنا في كل شيء إلا الكلام! بضاعتنا الكلام! فكيف ننشرها في عالم تُحركه ثقافة الفعل دون حرية؟
بالحرية يُحفظ العقل، ويُصان من التسخير والابتذال، وإذا كان الإسلام قد جاء بحفظه، فلست أرى كالحرية مُعيناً على حفظه وصونه المعنوي، ولو لم يكن من الحرية إلا تهيئتها للجو الذي تتحرك فيه ملكة العقل، ويُمارس فيه العقل دوره المنوط به، ووظيفته التي لا وظيفة له سواها، لكفاها فخراً، فكيف بها وهي التي تكفل للجدل المحتدم بسببها يقظة العقل الدائمة، وتُعينه بإظهار النَّجدين أمامه (وهديناه النجدين) على حسن الاختيار، وسلامة المنزع، فالحرية طريقك للخلاص؛ لكنها لا ترغمك على ما لا ترضاه، ولا تحبه لنفسك.
وفي الختام أقول: إن كان للحرية صنم، فللمذهبيات أصنام، والفارق الكبير بين الحالين أن الحرية تضع في يدك معول تهديم أصنامها، على حين تزرع المذهبية فيك أيها المسلم كل ما يجعلك تمنح صنمها مزيداً من القرابين والنذور! الحرية تفتح لك الآفاق؛ لتتحرر من أصنامها، في حين تسد عليك المذهبية الأبواب؛ لتبقى حبيس جدران معبدها! الحرية لا تشهد لاختياراتك بالصواب، هي تمنحك الجو أن تغرّد، والأرض أن تسير؛ لكنها لا تعطيك صكاً بصواب اختيارك، وضلال غيرك، في حين تمنح المذهبية ذلك كله لك، فأيهما أولى بالتصنيم؟

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله حسين العنزي1

ثمة مداخل معرفية وفكرية عديدة، حين مقاربة موضوع طبيعة الدولة في الرؤية الإسلامية.. وهل أن دولة الإسلام هي في جوهرها دولة ثيوقراطية تحكم باسم الحق الإلهي، أم أن الدولة سواء في جوهرها أو شكلها، هي مؤسسة مدنية تستهدي بقيم الأمة الأساسية، دون أن تتحول إلى دولة ثيوقراطية.. وإن هذه المؤسسة الحاضنة لكل تعبيرات المجتمع وحساسياتهم الدينية والقومية والمناطقية هي في جوهرها ووظائفها والأدوار الأساسية التي تقوم بها هي دولة مدنية؟

حين البحث التاريخي في التجربة الإسلامية التاريخية، نكتشف أن الدين الإسلامي بكل قيمه وتشريعاته، لم يحدد شكلا محددا للدولة والسلطة، وإنما حدد مجموعة من القيم والمبادئ الدستورية والسياسية ينبغي أن تسود وتتحكم في مؤسسة الدولة بصرف النظر عن شكلها ومسماها .. فالدولة ضرورة من ضرورات الاجتماع الإنساني، إذ تتحمل مسؤوليات ومهام كبرى في مسيرة المجتمع

وعلى كل حال فإن جميع هذه المداخل المعرفية تتأرجح في مقاربة هذا الموضوع بين الإسلام بوصفه رسالة ذات قيم جوهرية ماهوية، متعالية وعابرة للزمان والمكان، وبين الإسلام بوصفه تجربة تاريخية متعددة ومتفاوتة في مدى اتساغ وانسجام هذه التجربة ومقتضيات الرسالة..

هذا المقال يحاول أن يثبت أن الدولة كمؤسسة حاضنة ومعبرة عن المجتمع بكل حساسياته، هي دولة مدنية، وأن بعض الصور التاريخية الثيوقراطية هي خروج عن مقتضيات الالتزام بهدي الرسالة وقيم الإسلام في السياسة والحكم ..

ووجود شخصيات دينية وذات ثقل اجتماعي وحيثية سياسية في التجارب الإسلامية التاريخية، لا يعني أن نظام الحكم أو مؤسسة الدولة في الرؤية الإسلامية تحولت إلى رؤية ثيوقراطية..

فالمعتقد الإسلامي – السياسي على هذا الصعيد قائم على محورين أساسيين وهما : أن يتصف الحاكم بمجموعة من المواصفات التي تؤهله لإدارة دفة الحكم والسلطة، وأن يتم اختيار الناس لهذا الحكم ضمن آليات الاختيار التي بدأت تاريخياً بمفهوم البيعة وتراكمت خبرة المسلمين عبر حقب التاريخ المديد، دون أن تنغلق هذه الخبرة على المنجز الإنساني في آليات الاختيار..

وفي كل المنظومات الفكرية والسياسية والأيدلوجية، ثمة مسافة بين قيم هذه المنظومات الأساسية، والتاريخ كتجربة وكمحاولة إنسانية فردية وجماعية لتجسيد قيم هذه المنظومات في الواقع الخارجي ..

ولحظات الانسجام التام بين القيم والتجربة، بين الرسالة والتاريخ، لحظات استثنائية، ولكنها لحظات نوعية وحيوية ومؤثرة في حركة التاريخ بكل أطوارها .. وبالتالي فإننا نستطيع القول : إن هذه المنظومات هي كائن تاريخي .. بمعنى لايمكن فهم هذه المنظومات ومستوى تأثيرها وحيويتها في حياة الإنسان الفرد والمجتمع دون النظر إليها من زاويتين أساسيتين وهما : زاوية القيم العامة التي تشكل العمود الفقري لهذه المنظومات، وهي بمثابة الشوق والأمل الذي تسعى إلى انجازه في الواقع الإنساني .. وزاوية التاريخ والتجربة التاريخية ومدى الكدح الإنساني المبذول من أجل توحيد الواقع مع المثال أو العكس ..

وعلى ضوء هذه المنهجية المتداخلة والمركبة بين النظرة الماهوية (والجوهرية)، وبين التجربة المعاشة التي تتفاوت في مدى التزامها المعياري .. أقول إنه وفق هذه المنهجية ينبغي أن نتعامل مع القيم العامة والاختيارات الكبرى للإسلام .. بحيث نتعامل بتكامل بين المعيار والمعاش، بين الرسالة والتاريخ ، بين الوعد والانجاز ..

لأن هذه المنهجية هي القادرة على اكتشاف عيوب التجربة دون فقدان أو تغييب البوصلة أو المعيار ..

ويبدو من خلال العطاءات الفكرية والثقافية للمفكرين الإسلاميين والمواثيق الثقافية والسياسية التي أصدرتها بعض التيارات الإسلامية، أن هناك شبه اتفاق نهائي بين جميع هذه الأطياف، حول أن الدولة التي ينشدونها ويتطلعون إليها، هي دولة مدنية تحتضن جميع تعبيرات مجتمعها، وتشترك جميع الفعاليات وفق آليات الانتخاب والتداول في مناصبها ومسؤولياتها المختلفة .. وينطلق جميع هؤلاء من قناعة مركزية وهي أن القيم العامة للإسلام لا تسمح بتأسيس أنظمة أو دول ثيوقراطية، وإنما شخصيات ملتزمة بقيم الإسلام ومؤسسة دولة تعبر عن الجميع دون نزعات ديماغوجية أو إلغائية ..

حين البحث التاريخي في التجربة الإسلامية التاريخية، نكتشف أن الدين الإسلامي بكل قيمه وتشريعاته، لم يحدد شكلا محددا للدولة والسلطة، وإنما حدد مجموعة من القيم والمبادئ الدستورية والسياسية ينبغي أن تسود وتتحكم في مؤسسة الدولة بصرف النظر عن شكلها ومسماها .. فالدولة ضرورة من ضرورات الاجتماع الإنساني، إذ تتحمل مسؤوليات ومهام كبرى في مسيرة المجتمع، ولكن الإسلام لم يحدد شكلا خاصا للدولة.

إذن فالدولة ضرورة اجتماع، يقتضيها الاجتماع ويبنيها، لا تبنيه، وإن كانت بعد أن يبنيها تعود لتسهم في إعادة بنائه وتجديده، يجددها ويتجدد بها، وتجدده وتتجدد به .. والضرورة في قواعد السلوك إنما تقدر بظروفها ومقاديرها ، فإذا كانت الظروف متغيرة، أي تغير وعي الاجتماع لذاته وعلائقه، وتغير وعي الفرد لموقعه في المجتمع ومسؤولياته وحقوقه وواجباته، وتبعا لذلك تغيرت الأدوار، فلابد أن تتغير الدولة شكلًا، وأداءً، ودوراً، ومصدر شريعته،وآليات تحقيقه ، طبقا للتغيرات الحاصلة في بنيان المجتمع .

فالمهم في مؤسسة الدولة، ليس شكلها، وإنما القيم الأساسية التي تحتضنها، والمبادئ الأساسية التي تعمل على تنفيذها وتحقيقها في الواقع الخارجي..

فالمطلوب دينيا أن تلتزم مؤسسة الدولة بقيم ومبادئ ووظائف. وشكل الدولة ومسمياتها المتعددة، هي خاضعة لظروف الزمان والمكان وتحولات المرحلة، وما هو الإطار الأنسب للوفاء بتلك القيم والمبادئ الأساسية ..

فالجوهر أن تكون الدولة بكل مؤسساتها، نتاج الحرية والشورى والعقد الاجتماعي المستند إلى حرية الاختيار ورضا الجماعة .. فالدولة ليست خارجة عن قيم الإسلام الكبرى كالعدالة والحرية والمساواة، بل هي تجسيد لهما ..

فالإسلام في كل تشريعاته وأحكامه، يستند إلى الرضا وحرية الاختيار، وليس من المعقول أن يبني نظامه السياسي بعيدا عن مقتضيات الحرية والشورى والعدالة .. فكما أن العقود المالية والاقتصادية في الرؤية الإسلامية قائمة على رضا الطرفين، كذلك هو نظام الحكم ..

فالشرعية لا تتأسس فقط من جراء انسجام القائمين على المشروع مع الإسلام ورؤيته في الحكم والسياسة، وإنما من الضروري وذلك من أجل اكتمال نصاب الشرعية من أن الأمة بكل مكوناتها وشرائحها هي التي تختار وتنتخب بشكل حر شكل الحكومة ومشروع النظام السياسي ..

من هنا فإننا نستطيع القول : إن الدولة في الرؤية السياسية الإسلامية، ليست دولة الاستبداد والإكراه في كل مراحلها .. في مرحلة التأسيس والبناء، وفي مرحلة الإدارة والتسيير، هي دولة المجتمع والأمة باختياراتها وتوجهاتها وقيمها ..

فالدولة حاجة اجتماعية وضرورة سياسية وحضارية، وكل وظائفها وأدوارها ومسؤولياتها، لا تخرج عن نطاق خدمة المجتمع والأمة من موقع المسؤولية والسلطة .. والدولة أو السلطة تستمد مشروعية بقائها واستمرارها من قدرتها على الوفاء بحاجات الناس وتطلعاتهم المتعددة .. فهي معنية بأمن الناس الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأي تراجع عن هذه المسؤوليات، يضر بشرعية السلطة، وبمدى قبول الناس بها .. فالأمة أو المجتمع هو الحاضن الأكبر لمؤسسة الدولة، لأنها إحدى مؤسساته التي انيطت بها مسؤوليات محددة ووظائف معينة ..

فوعينا وإرادتنا الرشيدة، هما القادران على إنهاء تأثير حقب الانحطاط السياسي والحضاري على واقعنا وراهننا .. وإننا بمقدورنا من خلال الوعي والإرادة الجماعيتين، وقف الانحدار وإنهاء مسلسل التراجع والاستبداد في الحقل السياسي لحياة المسلمين..