أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الدوسري1-3

مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو منظمة إقليمية عربية مكونة من ست دول أعضاء تطل على الخليج العربي هي الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمانوقطر والكويت، كما يعد كل من العراق باعتباره دولة عربية مطلة على الخليج العربي واليمن (الذي يمثل الامتداد الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي) والأردن والمغرب دولا مرشحة للحصول على عضوية المجلس الكاملة حيث يمتلك كل من العراق واليمن عضوية بعض لجان المجلس كالرياضية والصحية والثقافية.
تأسس المجلس في 25 مايو 1981 بالاجتماع المنعقد في الرياض المملكة العربية السعودية وكان كل من الشيخ جابر الأحمد الصباح والشيخ زايد بن سلطان آل نهيانمن أصحاب فكرة إنشائه[2]. يتولى الأمانة العامة للمجلس حاليًا عبد اللطيف بن راشد الزياني. ويتخذ المجلس من الرياض مقراً له.
فكرة انشائه
في 16 مايو 1976 زار امير دولة الكويت انذاك الشيخ جابر الاحمد الصباح دولة الإمارات العربية المتحدة لعقد مباحثات مع رئيس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حول إنشاء مجلس التعاون الخليجي، واقترح فكرة إنشاء هذا المجلس، فلقد خطط ونفذ هذا المشروع لإحساسه بوجوب سد النقص الذي خلفته المملكة المتحدة بعد خروجها من الخليج، العربي ، وكان قد اقترح إنشاء المجلس في قمة للجامعة العربية في الأردن في عمّان في نوفمبر 1980، وفي عام 1996 اقترح إنشاء مجلس شعبي استشاري لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك في القمة السابعة عشر في الدوحة يتكون من ثلاثين عضو بمعدل خمس أشخاص للدولة الواحدة.
مراحل تكوين المجلس وطبيعته
في 21 رجب 1401 هـ الموافق 25 مايو 1981 توصل قادة كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت في اجتماع عقد في ابوظبي إلى صيغة تعاونية تضم الدول الست تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، التي أكدت أيضاً على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس.
وجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الأساسي التي شددت على مايربط بين الدول الست من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وايمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، وأن التعاون فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.
في يوم الثلاثاء العاشر من مايو 2011 في اجتماع المجلس في الرياض أعلن الزياني أمين عام المجلس عن الموافقة بضم المملكة الأردنية الهاشمية للمجلس ودعوة المملكة المغربية للانضمام لمجلس التعاون
النظام الأساسي
حدد النظام الأساسي لمجلس التعاون اهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والإعلامية والسـياحية والتشـريعية، والإدارية، ودفع عجلـة التقـدم العلمـي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكـز بحـوث علميـة وإقامـة مشـاريع مشـتركة، وتشـجيع تعـاون القطاع الخاص.
دول الأعضاء
الامارات العربية المتحدة ,المملكة العربية السعودية , مملكة البحرين , الكويت , قطر, عمان
المجلس الأعلى
هو السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء، ورئاسـته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول، ويجتمع في دورة عادية كل سـنة، ويعين الأمين العام ويجوز عقد دورات اسـتثنائية بناء على دعوة أي دولة عضو، وتأييد عضو آخر. وفي قمة أبوظبي لعام 1998، قرر المجلس الأعلى عقد لقاء تشاوري فيما بين القمتين السابقة واللاحقة. ويعتبر انعقاد المجلس صحيحا إذا حضر ثلثا الاعضاء الذين يتمتع كل منهـم بصوت واحـد، وتصدر قـراراتـه في المسـائل الموضـوعيـة بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشـتركة في التصويت، .
حكام و قادة المجلس الحالي
الأمارات العربية المتحدة : الشيخ خليفه بن زايد ال النهيان
المملكة العربية السعوية : الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
مملكة البحرين : الشيخ حمد بن عيسى ال خليفه
الكويت : الشيخ صبح الاحمد الصباح
قطر : الشيخ حمد بن خليفه ال ثاني
عمان : السطان قابوس بن سعيد
هيئة تسوية المنازعات
تتبع المجلس الأعلى هيئة تسوية المنازعات التي يشكلها المجلس الأعلى في كل حالة حسب طبيعة الخلاف النظام الأساسي
المجلس الوزاري
يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الاعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء، وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى، ويعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضـاء وتأييد عضـو آخر، ويعتبر انعقاده صحيحاً إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء. وتشمل اختصاصات المجلس الوزاري، من بين أمور أخرى، اقتراح السياسات ووضع التوصيات الهادفة لتطوير التعاون بين الدول الاعضاء، والعمل على تشجيع وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الاعضاء في مختلف المجالات، وتحال القرارات المتخـذة في هـذا الشـأن إلى المجلـس الـوزاري الـذي يرفع منهـا بتوصية إلى المجلـس الاعلـى مايتطلب موافقته. كما يضطلع المجلس بمهمة التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى واعداد جدول أعمالـه. وتماثل اجـراءات التصويت في المجلـس الـوزاري نظيرتهـا في المجلــس الأعلى النظام الأساسي.
الأمانة العامة
تتلخص اختصاصات الأمانة العامة في إعداد الدراسة الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك، وإعداد تقارير دورية عن أعمال المجلس، ومتابعة تنفيذ القرارات، وإعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري، والتحضير للاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات، وغير ذلك من المهام.
يتالف الجهاز الإداري للأمانة العامة من:
1. أمين عام يعينه المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2. خمسة أمناء مساعدين للشوؤن السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والإنسان والبيئة، ورئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسل، ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
3. مدراء عامو قطاعات الأمانة العامة وبقية الموظفين، ويتم تعيينهم من قبل الأمين العام.
يتمثل التنظيم الإداري للأمانة العامة في عدد من القطاعات المتخصصة والمساندة هي الشؤون السياسية، والشؤون الاقتصادية والشؤون العسكرية، الشؤون الأمنية، وشؤون الإنسان والبيئة، والشؤون القانونية، والشؤون المالية والإدارية، ومكتب براءات الاختراع، ومركز المعلومات. يضاف إلى ذلك ممثلية مجلس التعاون لدى الإتحاد الأوروبي في بروكسل، والمكتب الفني للاتصالات بمملكة البحرين، ومكتب الهيئة الاستشارية بسلطنة عمان.
الاتحاد الجمركي
يعتبر توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في دول المجلس من أهم الأسس التي تعمل إدارات الجمارك بالدول الأعضاء على إنجازها، والتي من بينها، إيجاد نظام “قانون” موحد للجمارك لدول مجلس التعاون يوحد الإجراءات الجمركية في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس ويساهم في تعزيز التعاون في مجال الجمارك بين الدول الأعضاء، وقد بدأ العمل لتحقيق هذا الهدف منذ عام 1992م، وعقدت اللجنة الفنية المكلفة بهذه المهمة من قبل مدراء عامي الجمارك سبعة عشر اجتماعاً لهذا الغرض انتهت بالاتفاق على النظام “القانون” المشار إليه.
وحرصاً على أن يكون هذا النظام “القانون” غير متعارضِ وأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل الجمارك ومنسجماً معها، فقد قامت الأمانة العامة بإرسال نسخ مترجمة للغة الإنجليزية منه لكل من منظمة التجارة العالمية (WTO) ومنظمة الجمارك العالمية (WCO)لإبداء ما لهما من ملاحظات عليه، وتلقت الأمانة العامة ملاحظات من كلتا المنظمتين تم عرضها على اللجنة الفنية المكلفة بمناقشته واتخذت الإجراء المناسب حيالها.
وقد أُقر النظام “القانون” الموحد للجمارك بدول المجلس في الدورة العشرين للمجلس الأعلى التي عقدت بالرياض خلال الفترة من 27 – 29 نوفمبر 1999، على أن يطبق بشكل استرشاديِ لمدة عام من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى، وأن تتم مراجعته وفـق ما يـرد للأمانـة العامة من ملاحظات حوله من الدول الأعضاء تمهيداً للعمل به بشكل إلزامي في جميع إدارات الجمارك في الدول الأعضاء في نهاية عام 2000م.
وكان قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين المشار إليه بتمديد فترة العمل بهذا النظام “القانون” في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس بشكل استرشادي حتى بداية عام 2002 خطوة اتاحت لإدارات الجمارك واللجان الفنية المتخصصة بدول المجلس استكمال جميع الجوانب التي من شأنها توفير العوامل التي تؤدي للتطبيق السليم لهذا النظام “القانون”، وتحقيق الغرض الذي أعد من أجله بتوحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية في الدول الأعضاء بما يوفر دعماً للتبادل التجاري فيما بينها، ومع بقية دول العالم، ووضع الأسس المتينة للعمل بالاتحاد الجمركي لدول المجلس.
المنظمات والهيئات الخليجية
 مكتب التربية العربي لدول الخليج
 منظمة الخليج للاستشارات الصناعية
 هيئة التقبيس
 مكتب وزراء الصحة بدول المجلس
 مجلس وزراء العمل والشؤن الاجتماعية
لجان المجلس
 اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات
 لجنة التعاون الكهربائي
 لجنة المعلومات الإسكانية
 التعليم في دول المجلس
 لجنة التعاون العلمي والتقني
 لجنة تبادل المعلومات الكهربائية والمائية
 أجهزة الزكاة بدول المجلس
 دواوين المراقبة والمحاسبة
لجنة المعلومات الاسكاني
الجوائز
 جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربي للبحوث الأمنية
 جائزة مجلس التعاون للبحوث المتميزة
 جائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية

الامناء العامين للمجلس
عبدالله يعقوب بشاره من مايو1981 الى ابريل 1993
فاهم بن سلطان القاسمي من ابريل 1993 الى ابريل 1996
جميل إبراهيم الحجيلان من ابريل 1996 الى 31 مارس 2002
عبدالرحمن بن حمد العطيه من 1ابريل 2002 الى 31مارس 2011
عبدا للطيف بن راشد الزياني من 1 ابريل 2011
شعار مجلس التعاون الخليجي

.

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان الموزان 101

نبذه بسيطة عن فلاديمير بوتين

هو رئيس وزراء روسيا الحالي ورئيس الدولة سابقًا. خريج كلية الحقوق جامعة لينينغراد في عام 1975

وعمل في جمهورية ألمانيا الديمقراطية بالفترة من 1985 – 1990. تولى منصب مساعد رئيس جامعة لينينغراد للشؤون الخارجية منذ عام 1990، ثم أصبح مستشارا لرئيس مجلس مدينة لينينغراد.

حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الآقتصادية.

من انجازاته :::
انهاء حرب القوقاز في الشيشان
استعادة الإقتصاد الروسي لقوته
استعداد روسيا لمكانتها الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد بني هميم 3

أزمة أغادير

لضمان مراسلات بريدية سلسة مع ألمانية، تأسس مكتب بريد ألماني في المغرب. وقد استمر نشاطه من 1899 حتى 1914 في المناطق التي تحتلها فرنسا، وفي المناطق التي تحتلها اسبانيا استمر حتى 1919.
ولتذكير فرنسا بحقوق الامبراطورية الألمانية في المغرب، نزل إمبراطور ألمانيا ڤيلهلم الثاني (گيوم الثاني) بمدينة طنجة شمال المغرب، والتقى بالسلطان مولاى عبد العزيز بن الحسن، وأكد له بالتزام ألمانيا باستقلال المغرب، وندَّد برغبة فرنسا بالإنفراد بالمغرب، ودعى إلى تدويل القضية المغربية، الشيء الذي أجج الخلاف بين القوى الأوروپية، وهذه الأزمة هي التي تعرف باسم أزمة المغرب الأولى. ولِتهدئة الخلاف بين الدول المتنافسة، عُقد مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906 غير أن هذا المؤتمر جاء بامتيازات جديدة لصالح فرنسا و إسپانيا، وكان بمثابة إيذان لها بالشروع فاحتلال المغرب، فقد أعطى لفرنسا وإسپانيا الحق في إنشاء قوة بوليسية تحت إدارتيهما، بالإضافة إلى امتيازات مصرفية ، كما أعطى لفرنسا حق آنفرادها بالنظام الجمركي بالمغرب.
في ظل هده الأوضاع المتأزمة، تمكن بوحمارة، إثر ثورته الشهيرة من بسط نفوده على الجهة الشرقية للمغرب، خاصة مدينة وجدة ونواحيها، فطلب السلطان المولى عبد العزيز من فرنسا التدخل العسكري لاحتلال وجدة. استغل ليوطي (المقيم العام لِفرنسا بِالمغرب) حدثاً غير ذا أهمية (اغتيال الدكتور موشامپ في مراكش) كذريعة لاحتلال وجدة والجهة الشرقية سنة 1907 ، الشيء الذي أدى إلى ثورة القبائل شرق المغرب. وأدت هذه الأحداث إلى عزل عبد العزيز وتعيين أخيه عبد الحفيظ بن الحسن على عرش المغرب.
وفي 8 فبراير 1909، عقدت حكومتا ألمانيا وفرنسا معاهدة المغرب 1909 وفيه اعترفت ألمانيا بسيادة فرنسا على شئون المغرب، وفي مقابل ذلك تعهدت فرنسا بتساوي الفرص الاقتصادية للأعمال الألمانية والفرنسية في المغرب. لم تدرك فرنسا سبب التراجع الألماني عن الموقف المعادي للسيادة الفرنسية والذي تجلى في مؤتمر الجزيرة الخضراء. إلا أنه بحلول يونيو 1909، تقدمت ألمانيا بطلب لإنشاء رابطة للصيارفة الفرنسيين والألمان في المغرب. وبدأ يتضح لفرنسا هدف ألمانيا في استغلال ثقلها المالي والصناعي في احتواء المغرب. كما أن المملكة المتحدة اعتبرت معاهدة المغرب نقضاً للاتفاق الودي المنعقد بين فرنسا وبريطانيا في 1904. لذلك حاولت فرنسا على مدى العامين التاليين التملص من معاهدة المغرب – الأمر الذي أفضى إلى أزمة أغادير.
وفي مارس 1911، بلغت ثورة القبائل عاصمة المغرب فاس، فطلب السلطان عبد الحفيظ من فرنسا التدخل من جديد لحماية فاس من الثوار في ابريل 1911، فشنت فرنسا حملتها العسكرية على فاس لكسر الحصار (colonne moinier)، كما آستغلت هده الدريعة لتسويغ استعمار فاس والرباط. في ظل الفوضى العارمة، إستغلت إسپانيا بدورها إتفاق 1904 (الإتفاق الودي) لِاحتلال كل من العرائش والقصر الكبير وأصيلة.
ولحماية مصالحها في المغرب، اعتبرت ألمانيا هده التدخلات خرقاً لفصول معاهدة مؤتمر الجزيرة الخضراء (1906) ، وبادرت بإرسال بارجتها الحربية “پانثر” لسواحل أغادير.
الحادثة
بحجة الإستجابة لنداء مُقاوِلِين ألمان بِوادي سوس (كانت الجالية الألمانية بتلك المنطقة تقدر بأربع أشخاص فقط)، أرسلت المانيا بارجتها “إس إم إس پانثر” لمدينة أغادير (التي كان ميناءها مغلقاً لِلتجارة الخارجية مند 1881)، لِحماية مصالحها، بِتاريخ 1 يونيو 1911. إنطلاقاً من منتصف شهر يوليو ، تناوبت البارجة “پانثر” والطراد “برلين” على مهمة تهديد مدينة اغادير بالقصف، مما أشعل أزمة أغادير بين فرنسا وألمانيا.
الأزمة انتهت بحصول ألمانيا على جزء من الكونغو مقابل تخليها عن المغرب ليصبح محمية لكل من فرنسا وإسبانيا في 1913.
انظر أيضاً

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالحميد الحميد ٨١

طبيعة القضية الفلسطينية وجوهر الصراع العربي الصهيوني:
إن مناقشة طبيعة القضية الفلسطينية و جوهر الصراع و تحديد أطرافه و عناصره تعد خطوة أساسية في مناقشة الحلول المطروحة لحل هذا الصراع، فهل المشكلة الفلسطينية و الصراع في المنطقة يقتصر على ازالة آثار العدوان 67 أو حل مشكلة الللاجئين، أو مشكلة المياه في نهر الأردن و حرية المرور في خليج العقبة و قناة السويس، أو وقف الاستيطان الاسرائيلي أو تحقيق تسوية بين العرب و اليهود أو حل أزمة الشرق الأوسط و رسم الحدود بين دول المنطقة أو تحرير فلسطين و إزالة الوجود اليهودي فيها الخ . . .
إن الإجابة على هذه التساؤلات تنبع من فهم و تحديد أصل المشكلة.
إن الأصل في المشكلة وجوهر الصراع يعود في الأساس إلى تشوه الكيان الصهيوني على أرض فلسطين و لذلك فإن طبيعة هذه المشكلة تعتمد في الأساس على طبيعة “الوجود الاسرائيلي” في المنطقة و نظرا لهذه الطبيعة العدوانية و العنصرية و التوسعية و الإستعمارية التي تميز “الكيان الاسرائيلي” في فلسطين فإن الصراع ضد هذا الكيان قد تميز بعدة خصائص نذكر منها :
1- إن هذا الصراع تاريخي له جذوره في الماضي البعيد و التي قد تمتد إلى الصراع بين المسلمين و اليهود في المدينة المنورة، كما أن الصراع الحالي يبدأ منذ نهاية القرن التاسع عشر و ظهور الصهيونية وقد تمثل هذا الصراع بجولات متعددة من المعارك و الحروب قبل سنة 1936 و 1948 و 1956 و 1973 و 1982 فهو صراع ممتد في حقبة تاريخية طويلة نتج عنها مشكلات فرعية متعددة.
2- إنه صراع حضاري ذو طبيعة شمولية، فهو صراع متعدد الجوانب. . . صراع على الارض و كذلك هو صراع بين القومية العربية و الصهيونية ممثلة للقومية اليهودية.
كما انه صراع بين الحضارة الإسلامية و العربية و بين الصهيونية ممثلة للحضارة اليهودية و الغربية في الوقت نفسه.
3- انه صراع مصيري بين الأمة العربية و في مقدمتها الشعب الفلسطيني و بين الوجود الإستيطاني في فلسطين و من وراءه القوى الإمبريالية الإستعمارية و هو صراع مصيري لأن كل طرف من أطراف الصراع يحاول تدمير الطرف الآخر و القضاء عليه بصورة نهائية .
4- انه صراع متعدد الأطراف فهو صراع بين الشعب الذي اغتصبت أرضه و شتت و بين “إسرائيل” التي أقامت دولتها على أرض فلسطين.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالحميد الحميد ٨١

الفاسدون وصناعة الفساد

بقلم الكاتب / عزام الحملاوى

يعتبر الفساد آفة من آفات المجتمع لأنه يعمل على تدمير الوطن واذلال المواطن, وخلق الكثير من المشاكل السياسية والاجتماعية والاقصادية والثقافية والامنية, ولا يمكن لأي مجتمع ان يتقدم ويرتقي طالما انتشر الفساد به. أما الفاسدون فهم أشد خطرا على المجتمع لما يقوموا به من نشر للفساد مستغلين مناصبهم ونفوذهم, او الثغرات الموجودة سواء بالقانون او اللوائح, او من خلال سيطرتهم على المخازن والمناقصات الحكومية من خلال شبكات من الفاسدين تعمل معهم ولصالحهم0 ويتعدد اوجه الفساد واساليبه المتنوعة,وتساهم جميعها مع الفاسدين في صناعة الفساد مثل: حجب المعلومات ,وانعدام الشفافية ,والتدخلات الرسمية ,وتغليب المصالح الشخصية والتنظيمية, والاستثناءات الممنوحة في القوانين والانظمة, والواسطة والمحسوبية, وتراجع الاخلاق و القيم والمبادئ, وعدم التمسك بالشريعة السماوية ,وكذلك الصلاحيات المطلقة التي يتمتع بها المسؤول حيث يصبح الناهي والآمر, وتعيين بعض المسؤولين ليسوا على مستوى الكفاءة والامانة. ان الفساد لا يرتبط بالمنصب مهما كبر او صغر, فجامع القمامة حين يقصر في عمله فهو فاسد, والطبيب عندما يهمل في آداء واجبه ويحول مرضاه الى عيادته الخاصة فاسد,والمعلم الذي يعلم الطلبة ادبيات تنظيمه في المدرسة فاسد , والوزير الذي لا يخاف ربه ولا يراعي شعبه في عمله فاسد . فالفساد مرتبط بكل انسان لا يؤدي عمله بامانة واخلاص, ومما يزيد الطين بلة عدم قدرة المجتمع والمواطن على مواجهة الفساد والفاسدين . ويرتبط الفساد بالإنسان خاصة حين تكثر مصالحه وتتوسع علاقاته, فيدخل في صراع ما بين مصالحه ومبادئه, ومن هنا يبدأ الامتحان الحقيقي والجاد لهذه القيم التي يؤمن بها ,وربما كان يصارع من أجلها في الماضي. ففي الظروف العادية والطبيعية تكون المبادئ والقيم محافظا عليها, وهي المقياس الذي يتبناه الانسان قبل مصالحه, أما في عصرنا الحالي,عصر الانحطاط والتخاذل والتحالف وبيع النفس والضمير, نجد صاحب القيم والمبادئ يتنحى عن قيمه ومبادئه ودينه, ويبدأ في البحث عن المصالح الشخصية والمكاسب الذاتية التي سيحققها مثلما يحصل في تجارة الأنفاق, ومن هنا تبدأ صناعة الفساد. ان سوء الأحوال الاقتصادية, وازدياد أعباء الحياة, وارتفاع نسبة البطالة لدى غالبية الشعب, وازدياد عدد الفقراء, يوفر المناخ الصالح للفاسدين وللفساد الأخلاقي والاجتماعي والسلوكي, وهكذا تكون التربة صالحة لصناعة الفساد, حيث يبدأ الفاسدون بنشر سمومهم وتجنيد الناس0 لذلك فالمشاكل الاجتماعية والأخلاقية وغيرهما, أساسهما بيئة اقتصادية سيئة تدفع الناس الى الفساد, وتجعل هدفهم الوحيد هو الكفاح والصراع من أجل البقاء وبأي ثمن0 ان هذه الظروف الصعبة التي تنطبق على مجتمعنا الفلسطيني, عندما تصبح أوضاعا ثابتة ودائمة, تؤدي الى تغيير كبير وحاد في السلوك والأخلاق, وتصبح الأجيال الجديدة هي الضحية, ويكون الفساد والاستبداد الفكري والسياسي والاجتماعي والثقافي وظلم الشعب قد تمكن من المجتمع, وتكون الرسالة هي النصيحة بعدم الكلام أو الحديث, والبعد عما يجلب المشاكل, أو السير في الاتجاه المرسوم, وربما تصل الأمور الى ما هو أسوأ من ذلك, بأن تشكل الأجيال الشابة القائمة على الوضع الأطر والمرجعيات نتيجة لهذه الأحوال والأوضاع, ويقيمون أنفسهم وسلوكهم والعالم من خلالها, وبذلك يكونوا قد شيدوا مصنع الفساد الأبدي . ومن هذا المنطلق وحتى يخلو مجتمعنا من تلك الآفة الخطيرة, يجب أن يواجه الفساد والفاسدين من خلال تنظيم الدورات وورش العمل, وإشراك المسؤولين للخروج بطرق وأساليب لمكافحة الفساد ووضع آليات لذلك0 والاهم من ذلك, الدورالوطنى الذي يجب أن يلعبه المواطن, ومنظمات المجتمع المدني, ومراكز حقوق الانسان في مكافحة الفساد وإبرازه, والعمل على تعزيز النزاهة والشفافية على كافة المستويات, و هذا كله يعتمد على الإبلاغ عن الفساد ,وتوثيق المستندات الخاصة به ,والمطالبة بسن القوانين والتشريعات التي تحمي الوطن والمواطن من الفساد والفاسدين, بالاضافة الى انه يجب على جميع المسؤولين تقديم الذمة المالية عند توليهم لأي منصب, ومراقبة المناقصات والمخازن الحكومية, وفوق كل هذا يجب أن يسن قانون من أين لك هذا ؟؟؟؟؟؟؟ حتى يكون الجميع تحت طائلة القانون والمحاسبة ولا احد فوق القانون.

كاتب الموضوع الأصلي: كايد السهلي

حدث الصعود الصيني تداعيات عالمية عديدة‏,‏ ولقد كان أول تأثيرات هذا الصعود الصيني سياسيا في العقد الزمني الماضي منصبا علي اليابان‏,‏ فقد تسبب ـ مع عناصر أخري ـ في فوز الحزب الديمقراطي الياباني ‏(‏المعارض‏)‏ في تولي زمام الحكم بعد نصف قرن من حكم الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي أبرمت في عهده معاهدة الأمن المتبادل بين اليابان والولايات المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية‏.‏

غير أن ذلك يستدعي الي الذاكرة عدة كتابات لمشاهير الكتاب والمفكرين كانت قد ظهرت في السنوات الأخيرة حول موضوع أكثر اتساعا, وهو المدي الزمني الذي سوف تظل فيه الولايات المتحدة قطبا واحدا في ظل انتشارها بحروبها في العراق وأفغانستان. وانقسم هؤلاء الكتاب الي فريقين: أحدهما يقول إن الولايات المتحدة لديها من أسباب القوة ما يمكنها من تجاوز ما حدث لامبراطوريات عتيدة مثل الامبراطورية البريطانية (نحو ثلاثة قرون), والامبراطورية العثمانية (نحو أربعة قرون). ولقد عدد هؤلاء الكتاب تلك المرتكزات علي أنها القوة الاقتصادية حيث بلغ اجمالي ناتجها القومي 14 تريليون دولار, وأنها من الناحية العسكرية, استطاعت الولايات المتحدة الإنفاق علي جيشها عام 2008 نحو 607 تريليونات دولار, وهو ما يمثل نصف اجمالي ما أنفقته دول العالم مجتمعه.
ثم يأتي بعد ذلك التقدم العلمي, فيورد هذا الفريق أنه من بين أعلي عشرين جامعة علي المستوي العالمي تكون كلها ـ باستثناء 3 منها فقط ـ بالولايات المتحدة, وأنه من بين خمسين من مجمل أعلي هذه المستويات الجامعية تقع ـ باستثناء احدي عشرة منها ـ داخل الولايات المتحدة.
لكن الأمور وعلاقات القوي في العالم قد أصابها التغيير. فيري بعض الكتاب المتخصصين أنه في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية, والصعود الاقتصادي والتكنولوجي الصيني المطرد, يصبح من المتوقع بحلول الربع الأول من القرن الحالي أن تحتل الصين المركز الدولي الثاني من إجمالي الناتج القومي, بل ويتوقعون أن يكون هذا الرقم بالنسبة للولايات المتحدة نحو 17.5 تريليون دولار ولا تقل عنه الصين في هذا المجال إلا قليلا. وأنه بحلول عام 2050 تحتل الصين المركز الأول من اجمالي هذا الناتج القومي بمبلغ 70 تريليون دولار في حين يكون هذا الرقم 40 تريليونا بالنسبة للولايات المتحدة.
غير أن من يرجحون الصعود الصيني بهذه الكيفية يرون أنه صار من الواضح أن الصين تعد نفسها اليوم لتولي دور أكثر فاعلية في النواحي المالية العالمية, في ظل أن الأمور المالية الآن تحتل قمة الاهتمامات, وأن هناك اتجاها نحو اصلاح النظام المالي العالمي, فسوف تصبح الصين ـ في تقديراتهم ـ لاعبا مركزيا في أي نظام مالي جديد انطلاقا من الأزمة المالية الراهنة
وقد أوضحت الصين من جانبها أنها ترمي الي أن تكون شريكا فاعلا في العملية الاقتصادية والمالية العالمية. علي أن أكثر المقترحات جرأة من جانب الصين هو اقتراحها بوجود عملة عالمية ترتكز علي حقوق السحب الخاصة, والتي يمكن ـ بمرور الوقت ـ أن تحل محل الدولار باعتبارها عملة الاحتياطي المنشودة. وربما تجد الولايات المتحدة أن العقوبات التي تفرضها ضد دول مثل إيران, وكوريا الشمالية لم تعد تحمل نفس التهديد, لأن محاولة التوصل الي التمويل بالدولار لم تعد بتلك الأهمية بالنسبة لها.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلويط 101

هما نظامان اتحاديان لهما سلطة مركزية تتخذ قرارات بالأكثرية في الفدرالية , وبالاجماع في الكونفدرالية .

الفدرالية شكل من أشكال الحكم تكون السلطات فيه مقسمة دستورياً بين حكومة مركزية وووحدات حكومية أصغر (الأقاليم، الولايات)، ويكون كلا المستويين المذكورين من الحكومة معتمد أحدهما على الآخر وتتقاسمان السيادة في الدولة. أما ما يخص الأقاليم والولايات فهي تعتبر وحدات دستورية لكل منها نظامها الأساسي الذي يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذيه والقضائية ويكون وضع الحكم الذاتي للأقاليم، أو الجهات أو الولايات منصوصا عليه في دستور الدولة بحيث لا يمكن تغييره بقرار أحادي من الحكومة المركزية.

الحكم الفدرالي واسع الإنتشار عالميا, وثمانية من بين أكبر دول العالم مساحة تحكم بشكل فدرالي. وأقرب الدول لتطبيق هذا النظام الفدرالي على المستوى العربي هي دولة الإمارات العربية المتحدة أما على المستوى العالمي فهي دولةالولايات المتحدة الأمريكية.

الاتحاد الكونفدرالي هو تجمع مجموعة من الدول المستقلة التي تفوض بموجب اتفاق مسبق بعض الصلاحيات لهيئة أو هيئات مشتركة لتنسيق سياساتها وذلك دون أن يشكل هذا التجمع دولة أو كيانا وإلا أصبح شكلا آخرا يسمى بالفدرالية.

الكونفدرالية اذن تحترم مبدأ السيادة الدولية لأعضائها وفي نظر القانون الدولي تتشكل عبر اتفاقية لا تعدل إلا بموافقة كل أعضائها. ولا يوجد أي اتحاد كونفدرالي بين الدول حاليا.

وفي سياق اخر تستعمل كلمة الكونفدرالية لوصف نوع من الهيئات التي يكون أحد مكوناتها شبه مستقل مثل الكونفدراليات الرياضية أو النقابية.

…

أولا: الفيدرالية
الفيدرالية تعني الاتحاد الاختياري أي التعايش المشترك بين الشعوب و الاقليات وحتى بين الشعب الواحد في أقاليم متعددة كما الحال في ألمانيا و الاتحاد الاختياري هو أحد ممارسات حق تقرير المصير،المنصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة .

وعرفت الفدرالية بتعريفات عدة منها(( الدولة الفدرالية، هي دولة واحدة،تتضمن كيانات دستورية متعددة،لكل منها نظامها القانوني الخاص و استقلالها الذاتي،وتخضع في مجموعها للدستور الفدرالي،باعتباره المنشئ لها والمنظم لبنائها القانوني والسياسي،وهي بذلك عبارة عن نظام دستوري و سياسي مركب)).

ثانيا: الكونفيدرالية
هو اتحاد بين دولتين أو أكثر من الدول ذات الاستقلال التام بعد عقد معاهدة تحدد الأغراض المشتركة التي تهدف الدولة الكونفدرالية إلى تحقيقيها ويتمتع كل عضو فيها بشخصيةٍ مستقلة عن الأخرى وتديرها هيئات مشتركة..تتكون من ممثلين من الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة وهذه الهيئة تسمى الجمعية العامة او المؤتمر وأعضائها يعبرون عن رأي الدول التي يمثلونها،وتصدر القرارات بالإجماع، وتعتبر نافذة بعد موافقة الدول الأعضاء عليها

الفرق بين الدولة الفيدرالية والكونفيدرالية

1- لكل دولة عضو من أعضاء الاتحاد الكونفدرالي ممارسة السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي الفعلي.
أما أعضاء الدولة الفيدرالية فلا يحق لهم ذلك ويكون التمثيل الدبلوماسي والسياسة الخارجية من اختصاص السلطة التنفيذية في الدولة الفيدرالية (الحكومة المركزية).

2-لدول أعضاء الدولة الكونفدرالية حق إعلان الحرب وليس بإمكان أعضاء الدولة الفيدرالية(حكومات الأقاليم) ذلك ، لأن ذلك من صلب صلاحيات الحكومة المركزية(الحكومة الفيدرالية).

3-الحرب التي تحدث بين أعضاء الدولة الكونفدرالية حرب دولية، أما الحرب التي تحدث بين أعضاء الدولة الفيدرالية فهي حرب داخلية (إقليمية).

4-كل خرق للقانون الدولي من قبل أحد أعضاء الدولة الكونفدرالية يتحمل نتائجه وحده وليس بقية الأعضاء
والعكس هو الصحيح في الدولة الفيدرالية.
5-تشرف على الدولة الكونفدرالية هيئات مشتركة بين الدول الأعضاء ، أما في الدولة الفيدرالية الحكومة المركزية هي التي تدير الدولة وتترأس أعضائها.

6-يحق لكل دولة عضو في الاتحاد الكونفدرالي الانسحاب متى شاءت لكونها دولة مستقلة،أما أعضاء الدولة الفيدرالية فليس لهم الحق لأنهم يعتبرون أقاليم وجزء لا يتجزأ من الدولة الفيدرالية.

7-مواطنو الدولة الكونفدرالية يتمتعون بجنسية بلدهم وليست هناك جنسية موحدة للدولة الكونفدرالية،أما مواطنو الدولة الفيدرالية يتمتعون بجنسية الدولة الاتحادية الفيدرالية وهناك جنسية موحدة للدولة الفيدرالية عكس الدولة الكونفدرالية تتعدد الجنسيات بتعدد الدول.

8- في الاتحاد الكونفدرالي يتعدد رؤساء الدول بتعدد الدول، حيث لكل دولة رئيسها،آما الدولة الفدرالية(المركزية) تتميز بوحدة رئيس الدولة وسيادة موحدة.