أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: تركي الشبانات 101

جان جاك روسو هو فيلسوف سويسري كان أهم كاتب في عصر العقل في أوربا وقد ساعدت فلسفته في تشكيل الأحداث التي أدت إلى قيام

الثورة الفرنسية وقد أثرت أعماله في التعليم و الأدب و السياسة .وهو من الفلاسفة الذين أستمتع بقراءة مقالاته و حكمه و التي منها :

1/ اللهجة في روح اللغة .

2/ لو كان العالم في كفة و أمي في كفة لأخترت أمي .

3/ الناس يولدون أحراراً ولكنهم يستعبدون أينما ذهبوا .

4/ أن القلب نفسة يدق في كل الصدور الإنسانية .

5/ المرأة تحيا لتسعد بالحب و الرجل يحب ليسعد بالحياة .

6/ قد تغفر لك المرأة القسوة و الظلم و لكنها لا تغفر لك عدم الإهتمام بها .

7/ الناس الذين يعرفون القليل يتحدثون كثيراً و الذين يعرفون الكثير لا يتحدثون إلا القليل .

8/ قبل أن أتزوج كان عندي ست نظريات في تربية الأطفال أما الآن فعندي ستة أطفال ليس معي لهم نظريات .

9/ الحرية تعني تمتع الفرد بجميع حقوقة السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية في إطار قانوني .

كاتب الموضوع الأصلي: تركي الشبانات 101

من هو رجل الشارع ؟!

.
.

.

في أعقابِ الربيع العربي ، تحدثوا كثيراً عن السياسة ..
حتى شعرتْ هذه الكلمة منهم بالملل!

إلا أنه ظلت تراود مخيلتي – القاصرة عن كل سياسات الأرض – تلك العبارة
الديناميكية البسيطة عن “رجل الشارع” إذ كانت تملأ الحوارات الفضائية العربية
و بات يستنطقها الجميع .. السياسي ، و المذيع ، و الرئيس!

كل من في الحكومات يحتشدون لأجل توفير لقمة العيش لرجل الشارع!
تدبج المقالات ، و تذاع الخطابات .. حتى يسمعها من في ذلك الشارع من رجلٍ
هلامي تكاد لا تستطيع أن تراه بالعين المجردة ..

يُخيل لي أنه رجل بإمتياز ، و بكل ما أوتيت هذه الرجولة من معانٍ سامية ..
و ليسَ بمثل أنصاف الرجال الآخرين .. و الذين عادة ما نجدهم في ذات الشارع أيضاً!

هناك شوارع في مدينتي تغص بالرجال ،،
فأي رجلٍ هوَ المُخاطب!

ثم هل أنا كإنسان – قبل أن يمنح لي حق المواطنة – أعد من نفس الطبقة ؟
بمعنى : هل أستطيع أن أعتبر نفسي “رجل شارع” ؟! ..
أم ثمَّة نظرات سوف تتبعني بـ إزدراء!

و لتغيير السؤال – ما دمنا في وتيرة هذا التغيير – فأين هوَ هذا الرجل ؟
لماذا لا تكون له مداخلات في حوارٍ ما ..
في قناةٍ ما ..
حتى يعرف الشعب ما هي مطالبه!
وماذا يُريد ، وأين كان يُعربد هذا الرجل
الشوارعي قبل إندلاع الثورات هنا وهناك ؟

كاتب الموضوع الأصلي: تركي الشبانات 101

بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مضحك مبكي
مضحك للمتلاعبين وتجار الفيز وسوق العمل لأنهم لايدفعون هللة واحدة من تكاليف استقدام العامل وتكاليف استخراج اقامته وهذا معلوم عند الكل إلا وزارة العمل
ومبك للمؤسسات الجادة في عملها التي تتحمل أعباء هذه الزيادات والتي لن تجد حلا سوى رفع قيمة خدماتها مما سيزيد من نسبة التضخم التي سيتحملها المواطن
ومضحك من جهة أخرى لأن هذه الزيادة لن تدفع المؤسسات للسعودة لأن التأمينات تحصل مبلغ 300 ريال عن توظيف السعودي على أقل تقدير بينما المبلغ المحصل عن العمالة الوافدة 200 ريالا
هل من المعقول أن يطلب من السعودي أن يعمل عامل تحميل وتفريغ
هل نحن مكتفون من الدهانين والسباكين ومكانيكي السيارات وغيرهم من أصحاب المهن
حتى يتم رفع رسوم العمالة
هناك قطاعات لانحتاج فيها الا عمالة من الممكن أن ترفع وزارة العمل فيها الرسوم إلى 500 ريال على العمالة الأجنبية وسيدفعون لأنهم مستفيدون وأصد بذلك العمالة
فالعمالة هي المستفيدة
فقطاع خدمات المطاعم خصوصا الأفغانية وأفران التميز وصناعة الطوب الاسمنتي اليدوي معظم ملاكه الحقيقيون هم العمالة
نريد حلا جذريا للعمالة
الحقيقة أن المستفيد الوحيد من هذه الزيادة هي خزينة مكتب العمل
فالتأمين الطبي على حساب صاحب العمل
والعامل حين يخرج خروجا نهائيا لاتدفع له قيمة التأمينات

كاتب الموضوع الأصلي: فهد البلوي9

د. بدر حسن شافعي

وافقت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ” الإيكواس” في قمتها الاستثنائية التي عقدت في أبوجا 11 نوفمبر2012 وبصورة نهائية على إرسال قوات عسكرية تابعة لها إلى مالي من أجل الإسهام في تسوية الأزمة التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب العسكري الذي حدث في 21 مارس 2012 . هذه القوات يبلغ قوامها 3300 جندي معظمهم من نيجيريا ، والنيجر ، وبوركينا فاسو ،فضلا عن قوات دول أخرى من أعضاء المنظمة البالغ عددها 15 دولة ، علاوة على إمكانية مشاركة دولتين أو ثلاث غير إفريقية في هذه القوات.

ومن المقرر أن تعمل هذه القوات لمدة عام واحد. كما صدقت الجماعة على خطة انتشارها بعد فترة جدل كبير بينها وبين حكومة مالي، برزت خلال اجتماعات الإيكواس على مستوى رؤساء الأركان في كل من أبيدجان وباماكو في أغسطس ، وهو ما تأكد في اجتماع 17 سبتمبر 2012 لوزراء خارجية ودفاع الإيكواس ومجلس الوساطة والأمن التابع لها في أبيدجان.

هذا التباين بين حكومة مالي وأعضاء الإيكواس تمثل في مناطق انتشار قوات جماعة الإيكواس. فقد رغبت الأولى في نشر هذه القوات في شمال البلاد فحسب، وهذا ما تضمنته الدعوة التي وجهها الرئيس المالي إلى المنظمة أوائل سبتمبر 2012 . وفي المقابل، فإن قادة الجماعة يرون أنه لكي يتم تنفيذ مثل هذه العملية ، فلا بد من إقامة قاعدة لوجيستية في العاصمة باماكو في الجنوب تشمل فريقا مدنيا وعسكريا أيضا. فتصور خطة الإيكواس يقوم على أساس التدخل عبر مجموعة من المراحل، تبدأ الأولى بإرسال قوات إلى العاصمة باماكو من أجل تقوية الحكومة الانتقالية ، ثم المساعدة في إعادة تنظيم وقيادة الجيش الوطني. أما المرحلة الثالثة، فتشمل إرسال قوات هجومية مشتركة بين الجانبين لاستعادة الشمال.

خطة تدخل متدرجة

ولقد انتصرت وجهة نظرالإيكواس في نهاية المطاف، لاسيما وأنها جاءت متطابقة مع الخطة الفرنسية التي كشفت عنها صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية، نقلا عن وزير الدفاع الفرنسي”جون ييف لودريان”،الذي أشار إلى أن “الخطة الفرنسية” المعدة للتدخل العسكري شمال مالي، مبنية على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تقضي باستقرار جنوب مالي وحماية باماكو مع نهاية شهر نوفمبر 2012، والمرحلة الثانية هي وضع القوات الإفريقية التي ستقاتل الجماعات المسلحة في أماكنها شهر يناير 2013 . أما المرحلة الثالثة، فهي بدء العمليات العسكرية شهر مارس كأقصى تقدير.

ويبدو أن هذا التدرج في الانتشار العسكري يستهدف عدة أمور، لعل أبرزها ما يلي:

– الرغبة في توطيد الأوضاع في الجنوب وتوطيد المؤسسات الانتقالية قبل بدء العمليات في الشمال ، لاسيما في ظل وجود مخاوف من إمكانية حدوث انقلاب ثان في الجنوب.

– الرغبة في تأسيس قاعدة لوجيستية خلفية لعملية الإمداد بسبب صعوبة المواجهة ، فضلا عن اتساع حجم ميدان العمليات العسكرية.

– الرغبة في التمييز بين الجماعات التي يمكن التفاوض معها ، وتلك التي سيتم خوض المعركة العسكرية ضدها، وهذه هي وجهة نظر الجزائر التي تعمل على التمييز بين جماعة أنصار الدين ذات الهوية الطوارقية ولها امتدادات في جنوب الجزائر، وجماعة التوحيد والجهاد التابعة لتنظيم القاعدة التي ترفض التفاوض معها.

– إعطاء مزيد من الوقت لإمكانية انتشار قوات أخرى، سواء من قبل باقي الدول الأعضاء ، أو حتى من قبل الجزائر التي تعد إحدى الدول المحورية في العمليات العسكرية بسبب قوة جيشها من ناحية ،وكونها دولة جوار مباشر من ناحية أخرى.

– إعطاء فرصة لتدريب هذه القوات، وهي المهمة التي ستقع على عاتق دول الاتحاد الأوربي بالأساس.

أسباب التدخل

من الواضح وجود اهتمام كبير لدى دول الجماعة بالأزمة منذ اندلاعها، هذا الاهتمام يرجع إلى مجموعة من الأسباب، لعل أبرزها ما يلي:

– الخشية من تقسيم مالي، هذا التقسيم إما أن يحدث بصورة سلمية ، أو بصورةعنيفة ، وعندئذ نكون أمام حرب أهلية انفصالية. وربما هذا الذي يميز الصراع في مالي عن الصراعات الأخرى في المنطقة، والتي تدخلت فيها الإيكواس مثل الصراع في ليبيريا ، وسيراليون ، وساحل العاج ، وغينيا بيساو ، حيث لم تكن هذه الصراعات – بالرغم من استخدام العنف المسلح بها –صراعات انفصالية.

– يرتبط بالنقطة السابقة الخوف من انتقال عدوى الانفصال إلى دول الجوار التي يوجد بها الطوارق، بداية من الصحراء الغربية في مصر، مرورا بليبيا، وتشاد ،ثم الجزائر ، وموريتانيا ، فضلا عن النيجر وبوركينا فاسو، وربما هذا يفسرأسباب اهتمام الجزائر تحديدا بالأزمة.

– وجود قوى لها علاقة بتنظيم القاعدة في شمال مالي ” حركة التوحيد والجهاد، وجماعة أنصار الدين”،وبالتالي فإن القضية ليست قضية وجود حركة مسلحة عادية تسعى للانفصال ،وإنما القضية تتمثل في وجود تنظيم إسلامي مسلح يسعى لإقامة إمارة إسلامية تُحكم بالشريعة، حتى وإن كانت هذه التنظيمات الإسلامية لا ترغب في الانفصال، وربما هذا هو الفارق بينها وبين حركة تحرير أزواد.

– المشكلات التي يمكن أن تلقي بظلالها على دول الجوار ، لاسيما تلك التي تتعلق بتدفق اللاجئين، حيث بلغ عدد هؤلاء في بداية الأزمة مائتي ألف لاجئ، موزعين على دول الجوار، لاسيما موريتانيا.

إشكاليات التدخل

لم تكن هناك أدنى مشكلة من الناحية القانونية بشأن تدخل الإيكواس في الصراع، على اعتبار أن النظام الشرعي هو الذي طلب هذا التدخل. فالرئيس الانتقالي ديونكوندا تراورى طلب فى الأول من سبتمبر 2012 من الإيكواس دعماً جوياً ولوجيستيا لتدمير قواعد المتمردين، كما طلب خمس كتائب لمساعدته فى استعادة السيطرة على شمال البلاد. ومعنى هذا أنه لا توجد عقبات قانونية بشأن هذا التدخل، لاسيما وأنه يحظى بدعم دولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2571 الصادر في 5 أكتوبر الماضي، والذي يمهد لنشر قوة دولية شمال مالى،ويمهل الإيكواس45 يوما لوضع خطتها فى هذا الشأن.

إن هذا التدخل من شأنه إثارة عدة إشكاليات، لاسيما فيما يتعلق بفاعلية الإيكواس في عملية التسوية. فهناك الصحراء الشاسعة في الشمال ، ووجود قرابةنصف مليون نسمة بها ، فضلا عن انتشار الجماعات المسلحة وسط هؤلاء ، الأمرالذي يجعل عملية التدخل العسكري صعبة جدا، لاسيما في ظل ضآلة عدد القوات منناحية ، فضلا عن كونها تتطلب وقتا طويلا لمحاولة السيطرة على هؤلاء من ناحية أخرى.

وبصفة عامة، يمكن القول إن الجهود العسكرية والتدخل العسكري وحده لا يكفي، وإنما لا بد أن يكون مسبوقا أو مصاحبا بجهود تسوية دبلوماسية أيضا، سواء على الصعيد الداخلي “إزالة الاحتقان الداخلي” أو على الصعيد الإقليمي الخاص بمفهوم الأمن الجماعي في إطار الساحل والصحراء. وهناك عدة إشكاليات في هذا الشأن، لعل أبرزها ما يلي:

– إن تدخل الإيكواس بمفرده لن يسهم في وقف تدفقات السلاح والمقاتلين الواردة إلى شمال مالي من ليبيا، مرورا بجنوب الجزائر، أو تلك القادمة عبر شمال النيجر،وبالتالي فإن أي استقرار في شمال مالي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تدخل الجزائر المباشر سياسيا وعسكريا.

– لا بد أن تدرك الإيكواس أن تدخلها بمفردها غير كاف ، أو بمعنى أدق محدودية جهودها في عملية الوساطة ،وبالتالي العمل بالتنسيق مع كل من الاتحاد الإفريقي ، والأمم المتحدة فيهذا الشأن، وهو ما تداركته بعد ذلك من خلال التنسيق مع هاتين المنظمتين.

– أن تكون مهمة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للساحل والصحراء،رومانو برودي ، تحقيق المصالحة وتقريب وجهات النظر والمواقف بين كل من أعضاء الإيكواس، والفاعلين الإقليميين الآخرين ” الجزائر وموريتانيا” من ناحية ، والدول الغربية من ناحية أخرى.

– تعزيز وجود الأمم المتحدة في مالي لمساعدة الحكومة الانتقالية في حل المشكلات السياسية والاقتصادية،وكذلك في وضع خريطة طريق لاستعادة كامل السيادة الإقليمية على أراضيها منناحية ، وتنظيم العملية الانتخابية في اقرب وقت من ناحية أخرى.

– العمل بالتعاون مع الإيكواس والاتحاد الافريقي على تحقيق حالة من المصالحة داخل الجيش، حتى لا يتكرر سيناريو الانقلاب مرة أخرى.

أما بالنسبة لشركاء مالي الأجانب، خاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فينبغي عليها ما يلي:

– دعم الجهود الخاصة بقوات الدفاع والأمن الوطنية في مالي من خلال تعزيزوحدتها ، ونظامها ، وكفاءتها ، بما يمكنها من تعزيز الأمن في الجنوب ،ومواجهة قوى التمرد في الشمال.

– دعم الاقتصاد المالي من خلال استئناف المساعدات الأجنبية للحيلولة دون حدوث عدم استقرار اجتماعي الذي هو أساس المشكلات السياسية والإنسانية. ومعنى هذا أن الإيكواس بمفردها لن تستطيع تسوية الأزمة، لاسيما في ظل قوة الطرف الآخر من ناحية، والطبيعة الجيوبوليتكية للمنطقة من ناحية أخرى.

تعريف الكاتب:
خبير في الشئون الإفريقية

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2 … D8%A9.aspx

كاتب الموضوع الأصلي: فهد العتيبي 81

الحرب الباردة هي مصطلح يستخدم لوصف حالة الصراع والتوتر والتنافس التي كانت توجد بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى (يو اس اس ار) وحلفائهم من الفترة في منتصف الأربيعينيات حتى أوائل التسعينيات.

خلال هذه الفترة، ظهرت الندية بين القوتين العظيمتين خلال التحالفات العسكرية والدعاية وتطوير الأسلحة والتقدم الصناعي وتطوير التكنولوجيا والتسابق الفضائي. لقداشتركت القوتين في انفاق كبير على الدفاع العسكري والترسانات النووية وحروب غير مباشرة – باستخدام وسيط.

في ظل غياب حرب معلنة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قامت القوتان بالاشتراك في عمليات بناء عسكرية وصراعات سياسية من أجل المساندة. على الرغم من أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى كانا حلفاء ضد قوات المحور إلا أن القوتين اختلفتا في كيفية إدارة ما بعد الحرب وإعادة بناء العالم. خلال السنوات التالية للحرب, انتشرت الحرب الباردة خارج أوروبا إلى كل مكان في العالم. حيث سعت الولايات المتحدة إلى سياسات المحاصرة والاستئصال للشيوعية وحشد الحلفاء خاصة في أوروبا الغربية والشرق الأوسط. خلال هذه الأثناء، دعم الاتحاد السوفيتى الحركات الشيوعية حول العالم خاصة في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية ودول جنوب شرق آسيا.

صاحبت فترة الحرب الباردة عدة أزمات دولية مثل أزمة حصار برلين 1948-1949 والحرب الكورية 1950-1953 وأزمة برلين عام 1961 وحرب فيتنام 1956-1975 والغزو السوفييتي لأفغانستان وخاصة أزمة الصواريخ الكوبية 1962 عندها شعر العالم أنه على حافة الانجراف إلى الحرب العالمية الثالثة. آخر أزمة حدثت خلال تدريبات قوات الناتو 1983. شهدت الحرب الباردة أيضا ً فترات من التهدئة عندما كانت القوتين تسعيان نحو التهدئة. كما تم تجنب المواجهات العسكرية المباشرة لأن حدوثها كان سيؤدى إلى دمار محتم لكلا الفريقين بسبب الأسلحة النووية.

اقتربت الحرب الباردة من نهايتها في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات. بوصول الرئيس الأمريكي روناد ريجان إلى السلطة ضاعفت الولايات المتحدة ضغوطها السياسية والعسكرية والاقتصادية على الاتحاد السوفيتى. في النصف الثاني من الثمانينيات، قدم القائد الجديد للاتحاد السوفيتى ميخائيل غورباتشوف مبادرتى بيريستوريكا – إصلاحات اقتصادية – وجلاسنوت – مبادرة اتباع سياسات أكثر شفافية وصراحة -. ثم انهار الاتحاد السوفيتى عام 1991 تاركا ً الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في عالم أحادى القطب.

كاتب الموضوع الأصلي: فهد العتيبي 81

هذه المقالة صرخة في وجوه اركان الطبقة السياسية في العراق،ونداء آمل ان يصل الى قلوب عامة الناس، والهدف: بيان ان الطبقة السياسية تنتهك اهم مبادئ الاسلام وقواعده،اعني بذلك خلافة الانسان. وهي بذلك تنتهك اهم حقوق الانسان هي سيادته على نفسه ومصيره. والغاية ان يصرخ الناس في العراق بوجه الطبقة السياسية قائلين:كفى انتهاكا لحقوقنا، وكفى انتهاكا للدستور الذي ضمن هذه الحقوق.
****
تقول المادة الثانية من الدستور العراقي الدائم الذي صوتت عليه اغلبية الشعب العراقي، وهي اغلبية مسلمة في الاعم الاغلب:
“اولاً ـ الاسـلام دين الدولــة الرسمي، وهـو مصدر أســاس للتشريع:
أ ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.
ب ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.”
اريد ان اخاطب الناس انطلاقا من المبادئ الاسلامية لايماني بان اغلبية الناس تؤمن بالاسلام،و لا ادل على ذلك من الحفاوة التي تحظى بها المناسبات الدينية، بما في ذلك ذكريات وفيات ائمة اهل البيت، الامر الذي يحييه عامة مسلمي العراق، من شيعة وسنة.
كما اريدان اخاطب اركان الطبقة السياسية من خلال المنطق الاسلامي، لعلمي ان اغلبيتهم من المؤمنين، ومن الاسلاميين الحركيين، من شيعة وسنة، وبالتالي فاني رأيت ان اقرب طريق الى عقولهم وقلوبهم هو الاسلام. فضلا عن كونهم يمثلون الجزء الاكبر من المشكلة السياسية الان.
ولم اشأ ان اخاطب الطرفين بالمبادئ الديمقراطية، لظني بان ما يجري الان في العراق ابعد ما يكون عن الديمقراطية ومبادئها، فضلا عن شكي الكبير في ان اركان الطبقة السياسية وقادتها يؤمنون فعلا بالديمقراطية.
حرم الدستور العراقي سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.ولهذا فانا لا اتوقع ان يسن البرلمان العراقي قانونا يجيز شرب الخمر مثلا. لكن الدستور لم يحرم انتهاك احكام الاسلام عملا، بل اجاز للسياسيين ان يتصرفوا بحرية فيما يتعلق بمخالفة او مطابقة احكام الاسلام. وهذه هي الطامة الكبرى، لأن العبرة ليست بالتشريع، انما العبرة كل العبرة بالممارسة والعمل والتطبيق.
وما يجري حاليا يشكل معارضة سافرة وانتهاكا خطيرا لثوابت احكام الاسلام، خاصة تلك الاحكام المتعلقة بالانسان وموقعه من الحياة والكون والعملية السياسية.
وهذا القول يدفعنا لمحاولة الاجابة عن السؤال الذي يترتب عليها منطقيا، وهوما هو موقع الانسان في الحياة والكون والعملية السياسية؟
يقول القرآن الكريم، جوابا عن هذا السؤال:”واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة.”(البقرة 30)
وعليه، فان موقع الانسان في الارض والكون والحياة والعملية السياسية هو الخلافة. والمنصب الذي جعله الله للانسان هو ان يكون خليفة.
ماذا يعني ان يكون الانسان خليفة؟ ماذا تعني كلمة خليفة؟ وماذا تعني كلمة خلافة؟
الخلافة تعني “ قيام شيء مقام آخر”، كما يشرح العلامة محمد حسين الطباطبائي، مؤلف كتاب “الميزان في تفسير القرآن”.وفي تحليل كلمة الخلافة استنادا الى معانيها باللغة العربية نجد انها تعني الحلول محل المستخلِف في احد الامور الثلاثة:
اولا، الحلول محله في الزمان، وذلك كما في قوله تعالى:”فخلف من بعدهم خَلْفٌ..” (الاعراف 169)
ومثل هذا الاستخلاف لا يصح مع الله، لأن الله موجود في كل زمان، ولا يخلو منه زمان.
ثانيا، الحلول محله في المكان، كما في قوله تعالى:”ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخلفون.” (الزخرف 60)
ومثل هذا الاستخلاف لا يصح ايضا مع الله الموجود في كل مكان، ولا يخلو منها مكان.
ثالثا، الحلول محله في مقامه، كما في قوله تعالى:”وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي واصلح و لاتتبع سبيل المفسدين.” (الاعراف 142)
وهذا النوع من الاستخلاف ممكن مع الله سبحانه وتعالى اذا اراد هو ذلك.واذن ينحصر معنى استخلاف الانسان في الله بالحلول محل الله في المقام. وهذا هو معنى قوله تعالى:”اني جاعل في الارض خليفة.”
ولله مقامان:
اولا، مقام الخلق، وهذا ما لايمكن ان يكون للانسان بحكم القدرة والتكوين.
وثانيا، مقام الحكم والتشريع. وهذا هو موضوع الخلافة حصرا.فالانسان هو المعين من قبل الله سبحانه وتعالى لكي يقوم مقامه في مسألتي الحكم والتشريع.
وبه تتبلور عناصر الخلافة، وهي:
العنصر الاول، الله: صاحب السيادة الذي منح السلطة للانسان.
العنصر الثاني، الانسان، والمقصود به كل الجماعة البشرية، بلا فرق بين مجموعة او اخرى، ولا فرد او اخر. فكلنا خلفاء لله، اي كلنا نملك صلاحية الحكم والتشريع والامرة، فنحن متساوون في هذا الاستخلاف.
العنصر الثالث، الارض او الكون: وهي تعبير عن الطبيعة المادية التي سخرت للانسان وخول هو باستثمارها واستعمارها.
العنصر الرابع، الموضوع: وهو الحلول محل الله في احد مقاميه في الارض وهو الحكم و التشريع والولاية والامرة.
السلطة في المجتمع، بموجب الخلافة الربانية، هي للمجتمع نفسه. فالجماعة البشرية هي المستَخْلَفة في الارض، وهي التي تملك حق حكمِ نفسِها بنفسِها، نيابة عن الله، صاحب السيادة الاصلي ومصدر السلطة الحقيقي.
والخلافة الانسانية تقوم على اربع ركائز شرحها الامام الشهيدمحمد باقر الصدر، وهي:
الوحدة والحرية والمساواة والمسؤولية.
ويبين القران الكريم ان الانسان مؤهل وقادر على تحمل هذه المسؤولية.وفي هذا يقول الامام الشهيد محمد باقر الصدر، الذي يعود اليه الفضل في الكشف عن مفهوم الخلافة الربانية والتنظير له:”إن خليفة الله في الأرض مستخلف على كل هذه الأشياء؛ ومن هنا كانت الخلافة في القرآن أساساً للحكم وكان الحكم بين الناس متفرعاً على جعل الخلافة.”
ويقول:”ولمّا كانت الجماعة البشرية هي التي مُنحت – ممثلة في آدم – هذه الخلافة فهي إذن المكلفة برعاية الكون وتدبير أمر الإنسان والسير بالبشرية في الطريق المرسوم للخلافة الربانية .وهذا يُعطي مفهوم الإسلام الأساسي عن الخلافة وهو أن الله سبحانه وتعالى أناب الجماعة البشرية في الحكم وقيادة الكون وإعماره اجتماعياً وطبيعياً، وعلى هذا الأساس تقوم نظرية حكم الناس لأنفسهم وشرعية ممارسة الجماعة البشرية حكم نفسها بوصفها خليفة عن الله .”
واوضح الامام الصدر ان الجماعة البشرية تمارس دورها في الخلافة في الإطار التشريعي للقاعدتين القرآنيتين التاليتين:
“وامرهم شورى بينهم.”
“والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر … “
“حيث يعطي النص الأول للامة صلاحية ممارسة أمورها عن طريق الشورى ما لم يرد نص خاص على خلاف ذلك، فيما يتحدث النص الثاني عن الولاية وان كل مؤمن ولي الآخرين ويريد بالولاية تولي أموره بقرينه تفريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه، و النص ظاهر في سريان الولاية بين كل المؤمنين و المؤمنات بصورمتساوية.
وينتج عن ذلك الأخذ بمبدأ الشورى وبرأي الأكثرية عند الاختلاف.”
وهذا هو بالضبط معنى الديمقراطية التي منع الدستور العراقي من سن أي قانون يتعارض مع مبادئها.
والهدف من كل ذلك ان يعيش الانسان حياة طيبة:
“مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وّلنجزينّهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون”.(النحل 97)
“يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.” (سورة الأنفال24)
الجدير بالذكر ان الملائكة لم يستوعبوا القرار الالهي بجعل الانسان خليفة لله في الارض.
فقدخلق الله الانسان من طين، وكان ذلك في زمان سحيق القدم، قد يتجاوز الملايين عددا من السنين. وكان هذا الانسان الاول، الذي يصطلح عليه القرآن اسم ادم، وسوف اميزه عن غيره بعنوان “انسان الطين”، كائنا بدائيا “لا يدري أين سوآته” كما قال لي ذات يوم الامام الشهيد السيد محمد باقر الصدر، في جلسة حضرها فقط الشهيد السعيد الداعية عبد السادة عبد الله، في منزل “السيد” في مدينة النجف الاشرف في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي.عاش انسان الطين فترة من حياته، ربما كان المتأخرة منها، حياة تشبه حياة الحيوانات، واقربهم اليه ربما كان الشمبانزي. كانت هذه الحياة تقوم على الصيد، والعيش في مجاهل الغابات او غياهب الكهوف، حتى بدأ الانسان في تعلم اللغة، وتدجين الحيوان، ثم زراعة الارض، وهي تطورات استلزمتها ولادة الانسان الخليفة، بل ربما كانت شروطا في علم الله لاستخلاف ادم الطين بعد تطوره العقلي والجسماني.وكان على هذ الكائن البدائي، كائن الطين، ان يتطور ويرتقي عقليا،وربما جسديا ايضا، الى ان يصل الى مرحلة يكون فيها مؤهلا للخطوة الثانية بعد الخلق، وهي الاستخلاف، فلما وصلها بتقدير الله سبحانه وتعالى، بعد فترة من الزمن لا نعرفها عن طريق القرآن، لكنها قد تبلغ ملايين السنين، اعلن الله استخلافه في الارض، على مرأى ومسمع من الملائكة، الذين استغربوا الامر، لِما رؤوا من انسان الطين الاول من بدائية لا يصلح معها لخلافة الله، لكن الله قال لهم انه “يعلم ما لا يعلمون”، ولما كشف لهم عن حقيقة “ادم الخلافة”، ومستواه العقلي، وانه “علم ادم الاسماء كلها”، اذعنوا لله، وقالوا له:”سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا.” وما لم يكن الملائكة يعلمونه عن ادم الطين، انه قد وصل الى درجة معقولة من الوعي كافية لنقله الى ادم الخلافة، بما يجعله قادرا على تحمل ما لم تكن السماء والارض قادرتين عليه، وهو “الامانة”، وهو ما حكاه الله لنا بعد ذلك بالاف السنين، حين قال في القرآن الكريم:”انا عرضنا الامانة على السموات والآرض والجبال، فابين ان يحملنها، واشفقن منها، وحملها الانسان”.
وما كان هذا عرضا تشريعيا، ولا قبولا تشريعيا، كما فسر الامام الشهيد السيد الصدر، انما كان عرضا تكوينيا وقبولا تكوينيا، فقد صار انسان الطين قادرا على تحمل المسؤولية والقيادة، وصنع الحضارة، وحكم نفسه بنفسه، واعمار الارض، فاصبح مؤهلا تكوينيا ليكون الموضع الذي تحل فيها امانة الله، وخلافته، دون ان ينفي ذلك ان الانسان سبقى، مع ذلك، “ظلوما جهولا”، الامر الذي سوف يبقيه بحاجة الى التعليم الرباني لسنوات كثيرة وطويلة في المستقبل.
وقد تمكن الانسان في فجر التاريخ من اقامة اشكال حكم تنسجم مع مبدأ خلافة الانسان، حيث يكون الشعب فيها هو السلطة العليا، والرقيب على الحكام، بل ان الباحثين يقولون الان ان اقدم اشكال الديمقراطية نشأت في المجتمعات المدنية الاولى في العراق الذي شهد ولادة اول حضارة اقامها الانسان الخليفة.
لكن، وكما يحصل الان، فقد كان يحصل في الماضي ان يقوم الحكام بالاعتداء على موقع الانسان في الارض، أي موقع السيادة والخلافة، واكراه الناس على الانقياد لهم دون رضاهم، بالتصرف في شؤون الناس واموالهم دون الرجوع اليهم واخذ موافقتهم. وادى هذا الاعتداء على مقام الانسان، الذي هو مقام الله بالاصل، الى قيام الله بارسال الانبياء لكشف الانتهاك وتسليط الاضواء على اعتداء الطغاة والسياسيين والحكام واصحاب الثروات على مقام الانسان، وحث الناس على رفض الانقياد لهؤلاء المتسلطين، ووصفهم بالطغاة، ووصف فعلهم المستنكر بالطغيان، ودعوة الناس الى الثورة على الظلم والعبودية والاستعباد، بل ان بعض الانبياء كانوا يتولون هم قيادة الثورة ضد الطغاة كما فعل النبي موسى (ع) ضد فرعون، وكما فعل النبي محمد (ص) ضد طغاة قريش.فكانت دعوات الانبياء ثورة دائمة على طول الخط التاريخي الانساني، وكان المستضعفون هم وقود هذه الثورات واصحاب المصلحة المباشرة بها. كما كان الناس في احيان اخرى، وبتأثير من الانبياء، واستذكارا لموقعهم في الارض، وغضبا على من غصب حقهم في الخلافة يثورون على الطغاة من اجل التحرر واستعادة موقع الحكم والسيادة والقيادة والمبادرة. ويذكر الباحث باسم محمد حبيب ان انتفاضة اوروك في عهد جلجامش كانت “اول انتفاضة ضد الظلم والاستبداد في التاريخ”، حيث اندلعت في بلاد سومر قبل منتصف الالف الثالث قبل الميلاد.
اليوم يشهد العراق، كما شهد خلال السنوات الخمس والثلاثين الماضية، انتهاكا صارخا لحق الانسان في السيادة والحكم والخلافة. فاضافة الى عدم قدرة الطبقة الحاكمة على توفير الحياة الطيبة للناس، كما هو الغرض من قيام الدول اساسا، فاننا نجد ان هذه الطبقة تنتهك الدستور في اهم مواده، وتنتهك الاسلام في ابرز قواعده، واعني بذلك سيادة الانسان وحقه في تقرير مصيره وامتلاك زمام اموره بنفسه. ورغم اجراء الانتخابات وهي مظهر شكلي لتمتع الانسان بحقه السيادي، نرى هذه الطبقة السياسية وهي تحجم دور الناس، بل تهمشهم، وتخالف الدستور الذي اقروه وصادقوا عليه، وتخرج عمليا على ا حكام الدين الذي ارتضته الغالبية منهم لأنفسهم، رغم ان الدستور يتعهد ويضمن، في مادته الثانية، “الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي”.
ازاء هذه المخالفة الدستورية الصارخة،والمصادرة على مواده خاصة المادة الثانية، فان الشعب العراقي، ومؤمنيه بشكل خاص، فضلا عن منظماته المدنية الديمقراطية، مدعو بقوة الان الى التحرك من ايقاف الانتهاك، واستعادة السيادة الشعبية، وامتلاك زمام المبادرة من اجل تفعيل المبدأ الاسلامي الاصيل في خلافةالانسان، وتفعيل المبادئ الديمقراطية التي نص عليها الدستور العراقي. ان صمت الشعب العراقي عما يجري من مصادرة لحقوقه السيادية سوف يؤدي الى استمراءالطبقة السياسية في مخالفة الاسلام والديمقراطية عملا، كمايحصل الان، وتشريعا كما قد يحصل في المستقبل.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز المطلق81

السلطة الوطنية الفلسطينية هي حكم ذاتي فلسطيني كان نتاج اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في إطار حل الدولتين. أنشأت بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني في دورته المنعقدة في 10 أكتوبر 1993 في تونس، ويعول عليها أن تكون نواة الدولة الفلسطينية المقبلة على جزء من أرض فلسطين وهي: الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تشكل مساحة هذه الأراضي ما نسبته 22% من إجمالي أرض فلسطين التاريخية. وهي هيئة إدارية مؤقتة مسؤولة عن الفلسطينيين داخل هذه الأراضي، والذين بلغ عددهم في عام 2008 قرابة 4 مليون فلسطيني – أي ما نسبته 36.6% من من العدد الإجمالي للفلسطينيين بالعالم.[2].

بالرغم من أن القدس الشرقية تعتبر عاصمة الدولة الفلسطينية – كما يطالب بها الفلسطينيون، إلا أن مكاتب ووزارات السلطة الفلسطينية تقع في رام الله، التي تعتبر حاليا عاصمة إدارية مؤقتة. كما يوجد للسلطة مكاتب في مدينة غزة باعتبارها أكبر المدن الفلسطينية مساحة وسكانا.

يشار بالذكر إلى أن قيادة السلطة تاريخيا – كقيادة منظمة التحرير، هي بيد فصيل فلسطيني واحد هو حركة فتح، والذي يسيطر على جميع أجهزتها بما فيها الأمنية. لكن الوضع قد تغير بعد الانتخابات التشريعية عام 2005 وفوز حركة حماس، حيث أصبحت السلطة بيد فصيلين منقسمين أحدهم في الضفة والآخر في القطاع، ونتج عن ذلك تشكيل حكومتان فلسطينيتان. إلا أن هناك مشاركة رمزية من بعض الفصائل الفلسطينية في هذه الحكومات، وحكومات سابقة أخرى.

يرأس السلطة حاليا محمود عباس (أبو مازن) منذ وفاة مؤسسها ياسر عرفات عام 2004. وهو في ذات الوقت، يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، المؤسسة عام 1964.

مناطق السلطة

قبل الإعلان عن اتفاق أوسلو الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن طرح مخططات هيكلية لجميع المدن والبلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية والتي من خلالها تم تحديد وبشكل أحادي الجانب حدود المناطق العمرانية في كل من تلك التجمعات الفلسطينية على أساس الاحتياجات الإسرائيلية والمخططات المستقبلية في تلك المناطق

جاء هذا استباقا للتصنيفات التي وردت لاحقا في اتفاقية “أوسلو” الثانية الموقعة عام 1995 والتي قضت بتقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام، والبالغة نحو 5,760 كلم مربع، من أصل 27,000 كلم مربع – هي مساحة فلسطين التاريخية، لكل منها ترتيبات وسلطات أمنية وإدارية مختلفة، كالتالي:

مناطق (أ)
وتضم كافة المراكز السكانية الرئيسية وتخضع لسيطرة فلسطينية أمنيا وإداريا كاملة وتبلغ مساحتها نحو 18% من مساحة الضفة الغربية البالغة نحو 5,802 كلم مربع.

مناطق (ب)
تشكل القرى والبلدات الملاصقة للمدن وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية 21% من مساحة الضفة وهذا لا يعطي السلطة الحق بممارسة مهامها بالشكل الطبيعي في تلك المناطق مما أدى إلى خلل في تكامل بناء السلطة وتقسيم المناطق إلى فئات وعزلها في كانتونات تغلق وتفتح حسب الحالة الأمنية أو المزاج الإسرائيلي وتعتبر هذه المناطق خاضعة لشرطة الفلسطينية المدنية وقبل تحويلها إلى مناطق “ج” تحول إلى مناطق “ب+ أ” تكون خاضعة للشرطة المدنية مع وجود سلاح متفق عليه مسبقا.

مناطق (ج)
وهي المناطق الوحيدة المتلاصقة وغير المتقطعة في الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنيا وإداريا وتشكل نحو 61% من مساحة الضفة الغربية.

يتم التعامل بقوانين إسرائيلية وفلسطينية مما خلق تناقض بالقوانين في داخل الثلاث مناطق وحسب فرض النظام والقانون تكون أيضا السلطة في مناطق “ب” عاجزة على تأدية مهامها وإسرائيل تتعامل في داخل هذه المناطق كأنها مناطق حدودية تهتم بالشكل الأمني ولأغراض إسرائيلية لمنع البناء أو التوسع وعددها “11” منطقة تحتوي على “194” تجمع سكاني ونقصد بتجمع مناطق ذات كثافة سكانية قليلة.وتقع هذه التجمعات داخل المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية إما تكون على حدود ومشارف المنطقة “أ” أو على تخوم المنطقة “ب”.

وكان من المفترض من هذا التوزيع، الذي يقيم الإدارة الفلسطينية على معظم المناطق المأهولة ويعطيها سيطرة محدودة على الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية، أن يكون مؤقتا، لأنه وفقا لاتفاقية “أوسلو” الثانية، فان إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية في مناطق (ج) ونقل مسؤولية الأمن الداخلي للشرطة الفلسطينية في مناطق (ب) و(ج) ستنفذ على ثلاث مراحل، على أن تتم كل مرحلة في فترة أقصاها ستة أشهر وتكتمل خلال 18 شهرا. خلال هذه الفترة، سيتم تحويل الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأراضي تدريجيا إلى السلطة الفلسطينية لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي (القدس، المستوطنات، الحدود، المياه، اللاجئين). ولكن لم تفِ إسرائيل بالتزاماتها، ولم يتم نقل إلا جزء صغير إلى سيطرة الفلسطينيين.

وقد جمدت هذه العملية برمتها بسبب تعنت الحكومات الإسرائيلية المتلاحقة، ومما زاد من تعقيدات الأمور اندلاع انتفاضة الأقصى نهاية عام 2000، ولم تعد مطروحة نهائيا بعد عملية السور الواقي التي اجتاحت فيها الدبابات الإسرائيلية كامل الضفة الغربية وألغت بوجودها العسكري التصنيفات السابقة وأعادت الوضع لما كان عليه قبل “أوسلو” الأولى.

الفساد والحريات

في مسح للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية كشفت النتائج أن 71 بالمئة من الفلسطينيين يعتقدون بوجود فساد في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، و57 بالمئة يقولون أن هناك فساد في مؤسسات الحكومة المقالة في قطاع غزة. 34 بالمئة يقولون بأنه لا يوجد حرية صحافة في الضفة الغربية بينما يقول 21 بالمئة بأن هناك حرية صحافة في الضفة الغربية، ويقول 41 بالمئة هناك حرية صحافة “إلى حد ما”. ويقول 29 بالمئة من الفلسطينيين بأن الناس يستطيعون إنتقاد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية دون خوف.[3][4][5]

في جلسة للجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي في 10 يوليو 2012، المعنونة “حكم اللصوص” المزمن: الفساد في المؤسسة السياسية الفلسطينية، قيل أن هناك فساد جدي في المؤسسة السياسية والتبادلات المالية.[6] الخبراء والمحللون والمختصون أدلوا بشهادات تفيد أن هناك فساد بالتبادلات المالية ترتبط ببمحمود عباس ونجليه ياسر وطارق، وصندوق الاستثمار الفلسطيني إلى جانب آخرين، بالإضافة إلى محدودية حرية الصحافة، سحق للمعارضة السياسية وحملات ضد المعترضين. ووفقا للنائب ستيف تشابوت، والذي شهد في تلك الجلسة، “تقترح التقارير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما سلفه ياسر عرفات، قد استخدم موقعه ليخط جيوبه وجيوب حاشيته المقربة الخاصّة، بمن فيهم أبناءه، ياسر وطارق. صندوق الاستثمار الفلسطيني مثلا، كان من المفترض أن يخدم مصالح الفلسطينيين وكان من المفترض أن يكون شفافا، أن تتم محاسبته وأن يكون مستقلا عن القيادة السياسية الفلسطينية. بدلا من ذلك تحيطه مزاعم بالمحسوبية والفساد.” بخصوص أبناء عباس، قال تشابوت “بل الأكثر إزعاجا، ياسر وطارق عباس الذين بنيا قدرا كبيرا من الثروة والسلطة الإقتصادية، أثريا أنفسهم بأموال دافع الضرائب الأمريكي. ويزعم أنهم حصلو على مئات الآلاف من الدولارات عبر عقود مع الUSAID.”.”[7][8]

النظام السياسي

تأسست السلطة الوطنية الفلسطينية على أساس إعلان المباديء بين الفلسطينين والإسرائيلين حول الحكم الذاتي المرحلي في واشنطن 13 سبتمبر 1993، وفي إطاره تم إعطاء الصلاحيات المدنية بشكل مؤقت لحين مفاوضات الوضع النهائي التي كان من المفترض ان تجري بعد 3 سنوات.

يقوم الفلسطينون في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) بانتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وإعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

يقوم الرئيس بتعيين المدعي العام ويختار رئيس الوزراء ويكون مسؤولا عن قوات الأمن والشرطة الفلسطينية.

يقوم رئيس الوزراء باختيار مجلس الوزراء.

مهام السلطة

تقوم السلطة الفلسطينية حالياً بعدة مهام من أهمها:

المهام الأمنية وحفظ الاراضي الفلسطينية.
إنشاء حكومة وبرلمان شعبيين يمثلان الشعب الفلسطيني.
التحضير والتفاوض مع الجهات الإسرائيلية لمحاولة الحصول على أكبر حقوق ممكنة للشعب الفلسطيني.

أجهزالسلطه

تتألف السلطة الفلسطينية من:

المجلس التشريعي.
السلطة التنفيذية (الحكومة).
السلطة القضائية.

المجلس التشريعي

يقوم المجلس التشريعي بمنح الثقة لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء.

يقوم المجلس التشريعي بانتخاب مكتب رئاسة المجلس التشريعي الذي يشمل متحدث باسم المجلس ونائبين له وأمين عام.

الانتخابات الرئاسية والتشريعية

بالرغم من أن دستور السلطة الفلسطينية ينص على انتخاب رئيس للسلطة ومجلس تشريعي بشكل دوري، إلا أن الانتخابات تمت مرتين فقط خلال الفترة بين إنشاء السلطة وحتى عام 2010، الأولى عام 1996 والثانية عام 2006، وفي 24 يناير كانون ثاني عام 2010، حيث أضحى الرئيس الفلسطيني منتهي الولاية، أما المجلس التشريعي طبقا للمادة 47 مكرر من القانون الأساسي الفلسطيني تنتهي ولايته “عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية”.

النظام العسكري

مقال تفصيلي عن الجيش الفلسطيني.

ينص البند رقم 8 من اتفاق أسلو على “إنشاء شرطة فلسطينية قوية من أجل ضمان أمن ونظام الضفة الغربية وقطاع غزة” وبعد دخول السلطة الفلسطينية إلى غزة وأريحا وانتشار الشرطة الفلسطينية فيهما بدأت السلطة الفلسطينية التفكير في إنشاء أجهزة أمن وبعد عدة اتفاقات مع إسرائيل أنشئ جهاز: الامن الوقائي، الامن الوطني، المخابرات العامة، حرس الرئيس ,. يكون الأمن الوطني بمثابة الجيش لفلسطيني ,وإشترطت إسرائيل على السلطة أن تكون هاذه الأجهزة (قوات حفظ أمن داخلي),ووافقت السلطة على هاذا الشرط.

كاتب الموضوع الأصلي: احمد القحطاني 101

بسم الله الرحمن الرحيم

5 ♦ إذا طُعنت من الخلف , فاعلم أنك في المقدمة .

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالحميد الحميد ٨١

السلطة إذفلتت من يد القانون

د. هشام المحامي

يقولون أن كل من يصل إلى السلطة يقع تحت تهديد التحول إلى ديكتاتور ثم ديكتاتور بشرطه أى ديكتاتور فاسد .. وإذا كانت هذه السلطة مطلقه سارحة اليدين فهي الهلاك المطلق والفساد المطلق للديكتاتور وللناس ولكل شيء الاستبداد والديكتاتورية والانفراد بالأمر والنهى يعرض الإنسان- اى إنسان- لتغير جوهري في طبيعيته الإنسانية العادية ..إذ تحدث السلطة المطلقة فيه حاله من الانهيار العام لمبادئه وشخصيته وسلوكه و خياله وأفكاره ومواقفه وعلاقاته .. أى باختصار سنكون أمام إنسان أخر ..لا علاقة له بإنسان ما قبل السلطة المطلقة.. إنسان مابعد السلطة المطلقة يشبه إنسان ما قبل التاريخ فى شراسته وغلظته وبدائيته وقلقه وخوفه ممن حوله ومن مستقبله .. وأخيرا يجد هذا المسكين نفسه مدفوعا نحو وحدة مؤلمة وعزلة كاملة إلا ممن يزينون له أوهامه وهو بهذا يكون قد عرف طريقه السريع إلى درب الجحيم الذى لا فكاك منه ..والمهم فى كل ذلك هو أن المسألة هنا ليست إرادية.. بمعنى انه لا يمكن أن يوجد إنسان أدمى تتجمع فى قبضة يديه سلطة مطلقه إلا وتحدث فى خلايا مخه كمية من التغيرات النوعية العميقة تكون فى حاله (صيرورة حتمية )والقصة تكمن فى مركب السلطة نفسه..والمؤكد أن الحاصل هو استجابة طبيعية لقانون كوني ثابت ..مثل غليان الماء بارتفاع درجة حرارته إلى درجة معينة ..وغشيان الليل على النهار ومثل ذلك من الحتميات الثابتة.. دعونا نختصر كل ذلك فى القول بأن ممارسة السلطة دون رقابة وحساب تجعل صاحب هذه السلطة فريسة سهلة للتحول وبسهولة إلى ديكتاتور ..

جول رومان الكاتب الفرنسى الشهير(1885م)حاول أن يغوص فى نفس الديكتاتور..فى مسرحيته الشهيرة(الديكتاتور)المنشوره سنه 1926م وانتهى إلى أن السلطة حين تفلت من يد القانون وتنطلق سارحة مارحة دونما أى مسائلة هى التي تصنع الديكتاتور .. وتلك حقيقة من حقائق الحياة يجب أن يعيها كل شعب حريص على وطنه ومقدراته ومستقبل أجياله .. وأى دستور يشرع فى إعداده لابد وأن يحوى فى نصوصه ما يؤكد ضرورة المساءلة والمراقبة والتقييد للسلطة ..وإلا فإنهم قبل أن يكونوا مضيعين لأوطانهم وبلادهم فهم مضيعون لهذا الإنسان المسكين القابع فى السلطة.. تحكى المسرحية عن نظام ملكى دستورى يثور عليه حزب ثوري..الثورة لم تكن على الملك لأنه كان محبوبا من الشعب إنما كانت على الحكومة الفاسدة.. فيقوم الملك بتعيين زعيم الثورة(دينيس) رئيسا للحكومة..الذي تحوله السلطة المطلقة إلى ديكتاتوروطاغيه يمارس حكما ديكتاتوريا لا هوادة فيه..إذ تفتنه السلطة وتقلص كل ضروب إنسانيته وتختفي مثله العليا وأول شيء فعله كانت الخطوات التى اتخذها ضد رفاقه أنفسهم !!وضد الإضراب الذي كان قد أعلنه الحزب الثوري وينطلق التنين القابع بداخله فيقضى على رفيق طفولته(فيريول) ونضاله المأخوذ بالمثل العليا وبفكره العدالة المطلقة.. والذي كان قد بدا يتزعم المعارضة وصارت ممارسات الزعيم الثوري أسوا وأقسى من الممارسات التي كانت تقوم بها الحكومة السابقة..الديكتاتور الجديد لم ينتبه إلى حقيقة المتغيرات التي كانت تحدث له . الصداقة التي انهارت على مذبح شهوة الأمر والنهى(أخرما يخرج من شهوات النفس كما يقول المتصوفة)وخيانة المرء لذاته وتنكره لأحلامه ومثله وتخليه عن أفكار كانت هي أصلا التي صنعت شخصيته وتاريخه ..كل شىء اجتث من جذوره.

من أسوأ أنواع الغدر غدر الإنسان بأفكاره ومبادئه ..وبالأحرى غدره بنفسه..
علاقة السلطة بالقانون علاقة عضوية لاغنى عنها..وقد عرفت هذه العلاقة فى الدول -المستقرة المتقدمة- رسوخا وفاعلية كاملة..حفظت وصانت لكل الأطراف ما ينبغي أن يحفظ ويصان..فحفظت للسلطة تفردها بالقرار المنظم وحفظت للمجتمع أمنه وسيادته وحفظت للقانون سموه وهيبته.

ما نراه فى منطقتا العربية بهذا الصدد يطلق عليه (قانون السلطة) وليس (سلطة القانون) فالحاكم هو الآمر الناهي فهو الذى يصنع القانون وهو الذى يلغي القانون ومن يعارضه ويخاصمه سيكون مصيره(التغييب)والتغييب هذا تعبير أنيق لأشياء أخرى يعرفها الناشطون والمشاركون فى الحياة العامة.. وهذا الحاكم لايعرف ثقافة إلا ثقافة التمسك بالسلطة..حتى(أخر نفس )..

ومن لا يعتبط يسأم ويهرم **وتسلمه المنون الى انقطاع …هل تتذكرون بورقيبه ؟؟

إحدى الدول سيمرهذا العام أربعون عاما على تقلد حاكمها مقاليد السلطة..وحين تحركت حول أذنه بعض الأقاويل حول شيء بغيض كريه اسمه(تداول السلطة)قال قولته الشهيرة(لن نسمح لأحد بسرقة السلطة من الشعب) وكان جادا فيما يقول..وصفق له نواب الشعب حتى التهبت أياديهم من (حرارة)التصفيق . و الشعب هو تلك المجموعات من الناس المهمشه التى هدها الجوع والحرمان والمتراصه فى كتل بشريه صماء يحميها الديكتاتور من الاعداء الطامعين..(يعدهم الكذب ويمنيهم الخداع).

السلطة في العالم العربي هي نتاج مواريث تاريخية واستعمارية معقدة ومركبة جعلت من(الدولة) رهينة(لصاحب السلطة)..ونحن – ولا فخر- لدينا ميراثا طويلا مما يعرف بسلطان(الغلبة)إذ تكون ولاية السلطان هي الغالبة على ولاية الأمة… والأمة عليها بسط الولاء والبيعة لهذا السلطان.بغض النظر عن طاعة الله فيهم وعصيانه كما حدد أول حاكم فى التاريخ الإسلامي مشروعية وجوده فى الحكم.والشورى والمسائلة هى بالطبع أحد أهم تجليات هذه الطاعة.

الحديث عن الحريات وحقوق الإنسان ونزاهة الانتخابات وسيادة القانون والمجتمع المدني وتداول السلطة وحرية الرأي والصحافة واستقلال القضاء ونزاهته تحت مظلة دستورعصري وديمقراطي حاميا للحق والكرامة منظما للعلاقة بين السلطة والمجتمع..هذا الحديث تم اختزاله ببساطة متناهية فى أقوال مثل(سرقه السلطة من الشعب )(وأخر نفس).والأمر تعدى افتقاد المجتمعات للحياة الطبيعية فى حركة الأجيال بين مواقع السلطة..إلى دخول هذه المجتمعات فى حالة تعفن وتيبس باتت تهدد وجودها بأسره..

شعوب المنطقة العربية تعيش الاستبداد بثقافاته السوداء مما يقارب القرن ..وما علينا إلا أن نشعر بالألم يجرفنا ويعصرنا حينما نشاهد ونرى القدر الكبير من الديمقراطيات والحريات وحقوق الإنسان في المجتمعات الأخرى ونفتقدها نحن ونعيش رهبة وحزنا في ظل أنظمة نشأت بشكل غيرطبيعي وسلطة جثمت وما تزال على الحياة العامة مرافق الدولة في ولادات قيصرية تمت فى ظروف عالميه وإقليمية وتلاقت فيها المصالح ضد على حساب حرية وإرادة الشعوب ورغما عن أنفها تحت نزعة من الهيمنة الأمنية والعسكرية ما عاد لها وجود فى أصقاع المعمورة وأصبحنا كأننا مومياوات من عصور تاريخية عتيقة .. يعرضوننا للتندر والاندهاش.

إعادة الاعتبار للدولة كشخصية اعتبارية حاضنة للمجتمع والسلطة من خلال القانون والدستور..أصبح يتعلق بوجودنا وجودا طبيعيا كبشر من سلالة سيدنا ادم عليه السلام.