أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله القريني 333

فيتوحق النقض، لاتينية “أنا لا سمح” هو حق اجهاض وعدم تمرير أي قرار أو تشريع مقترح ولكن في نفس الوقت لا يضمن تمرير أو تبني المشروع ويمكن تقسيمه لنوعان أحدهما مطلق والآخر محدود.

يستخدم للدلالة على أن الحزب لديه بعض الحق في إيقاف من جانب واحد قطعة من التشريعات .في الممارسة العملية، لا يمكن أن تكون مطلقة في ذلك حق النقض (كما هو الحال في مجلس الأمن الدولي، الذي يمكن أن الأعضاء الدائمين عرقلة أي قرار) أو محدودة (كما هو الحال في العملية التشريعية في الولايات المتحدة، حيث ثلثي الاصوات في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ قد تجاوز حق النقض (الفيتو الرئاسي للتشريع.)

ويعطي سلطة حق النقض، وربما غير محدود، لوقف التغيرات، ولكن ليس على اعتمادها. التأثير الذي لحق النقض ينقل لحاملها ولذلك تتناسب بشكل مباشر مع صاحب المحافظة، بالمعنى الواسع للكلمة. لمزيد من صاحب حق النقض تؤيد الوضع الراهن، وأكثر فائدة في مفهوم الجسد النقض نشأت مع القناصل والمدرجات الرومانية. إما من القناصل اثنين من يشغلون مناصب في سنة معينة يمكن أن تعرقل اتخاذ قرار عسكري أو مدني من جهة أخرى ؛ أي منبر لديه السلطة لطرف واحد رفض التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ الروماني

كاتب الموضوع الأصلي: احمد المسعود 32

برزت منذ الخمسينيات أصوات مناهضة لعمليات الاختبار والتسلح النووي، حيث أُجري منذ 16 يونيو 1945 وحتى 31 ديسمبر 1953 أكثر من خمسين انفجاراً نووياً تجريبياً، مما حدا بالكثير من الشخصيات العالمية إلى التعبير عن رفضها لهذه الأفعال، ومن أبرزها جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند آنذاك والذي دعا إلى التخلي عن إجراء أي اختبارات نووية، دون أن تلقى دعواته آذاناً صاغية من القوى العظمى آنذاك بسبب انهماكها في تفاصيل الحرب الباردة.

بدأت أولى المحاولات للحد من الأسلحة النووية في عام 1963؛ حيث وقعت 135 دولة على اتفاقية سُميت معاهدة الحد الجزئي من الاختبارات النووية وقامت الأمم المتحدة بالإشراف على هذه المعاهدة؛ علماً بأن الصين وفرنسا لم توقعا على هذه المعاهدة حينذاك وكانتا وقتها من الدول ذات القدرة النووية.

”’معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”’ (NPT أو NNPT) (و تسمى أيضًا معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية) هي معاهدة دولية، بدأ التوقيع عليها في 1 يوليو 1968 للحد من انتشار الأسلحة النووية التي تهدد السلام العالمي ومستقبل البشرية. حتى الآن وقع على الاتفاقية 189 دولة. مع ذلك ما زال خارج الاتفاقية دولتين نوويتين أكيدتين (تملكان تجارب نووية مصرح بها) هما الهند وباكستان ودولة نووية محتملة هي إسرائيل (لم تصرح إسرائيل حتى الآن عن امتلاكها للسلاح النووي رغم الكثير من المؤشرات التي تؤكد ذلك). إحدى الأطراف التي يحتمل امتلاكها لقوة نووية هي كوريا الشمالية أيضا ما زالت خارج الاتفاقية. تم اقتراح الاتفاقية من قبل إيرلندا وكانت فنلندة أول من وقع عليها.

وقعت على المعاهدة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة عام 1968.

ووقعت فرنسا والصين عام 1992.

وفي عام 1995 وصل عدد الدول الموقعة إلى 170 دولة، ثم امتد العدد بعد ذلك ليصل إلى 189 دولة. ولا تزال المعاهدة مفتوحة للتوقيع.

في عام 2003 انسحبت كوريا الشمالية من المعاهدة بعد أن سبق توقيعها عليها.

وتعاهدت الدول الموقعة على المعاهدة على عدم نقل التكنولوجيا النووية إلى دول أخرى وعلى أن لا يقوموا بتطوير ترسانتهم من الأسلحة النووية، واتفقت هذه الدول على أن لاتستعمل السلاح النووي إلا إذا تعرضت إلى هجوم بواسطة الأسلحة النووية من قبل دولة أخرى. واتفقت الدول الموقعة أيضًا على تقليل نسبة ترسانتها من الأسلحة النووية، وتكريس قدراتها النووية لأغراض سلمية.

في 10 سبتمبر 1996 فُتِحَت مُعاهدة جديدة للتوقيع سَميت معاهدة الحد الكلي من إجراء الاختبارات النووية، وفيها تم منع أجراء أي تفجير للقنابل النووية؛ حتى لأغراض سلمية. تم التوقيع على هذه المعاهدة من قبل 170 دولة حتى الآن. لكن من أجل تحويل هذه المعاهدة إلى قرار عملي فإنه يجب أن يصدّق عليه من قبل كل الدول الأربع والأربعين التالية: الجزائر والأرجنتين وأستراليا والنمسا وبنغلاديش وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا وكندا وتشيلي والصين وكولومبيا وكوريا الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر والهند وإندونيسيا وإيران وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك وهولندا والنرويج وباكستان وپيرو وبولندا ورومانيا وكوريا الجنوبية وروسيا وسلوفاكيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام.

حتى يومنا هذا قامت بعض الدول الأربع والأربعين التي يجب أن تُصادِق على المعاهدة بالتوقيع، ولكن لم توقع الهند وباكستان وكوريا الشمالية. في حين قامت دول أخرى بالتوقيع ولكنها لم تتخذ قرارًا بالتصديق على المعاهدة، وهذه الدول هي الصين وكولومبيا ومصر وإيران وإسرائيل والولايات المتحدة وإندونيسيا وفيتنام. ولا يتوقع ان تقوم أي من هذه الدول بالتصديق على المعاهدة في المستقبل القريب، حيث تشهد معظم هذه المناطق توترًا سياسيًا يحول دون التصديق على هذه المعاهدة.

تحوم الشكوك حول مدى التزام الدول ذات الكفاءة النووية بهذه المعاهدة، فعلى سبيل المثال قامت الولايات المتحدة بتزويد دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي بما يصل إلى 180 سلاحا نوويا. ولم توقع حتى يومنا هذا إسرائيل والهند وباكستان على المعاهدة وقامت كوريا الشمالية بالانسحاب من المعاهدة عام 2003 وقامت إيران بتوقيع المعاهدة إلا أن الولايات المتحدة اتهمت إيران بخرق المعاهدة وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليا بمحاولة اجراء تفتيش على المفاعلات النووية الأيرانية ومن الجدير بالذكر ان آية الله علي خامنئي قد اصدر فتوى بتحريم تصنيع الأسلحة النووية حسب هذا المصدر.

ومن الجدير بالذكر أن د. محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق قد صرح من قبل أن هناك 40 دولة قادرة على تصنيع أسلحة نووية في حال اتخاذ حكوماتها قرارًا بهذا الشأن.

تعقد الدول الموقعة اجتماعًا واحدًا كل 5 سنوات لمراقبة التطورات.

أسماء الدول الموقعة على المعاهدة

أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أندورا، أنغولا، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، نمسا، أذربيجان، جزر البهامس، البحرين، بنجلاديش، باربادوس، روسيا البيضاء، بلجيكا، بليز، بنين، بوتان، بوليفيا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، برازيل، بروناي، بلغاريا، بوركينا فاصو، بوروندي، كمبوديا، كاميرون، كندا، رأس أخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، شيلي، الصين، جزر القمر، كولومبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، كوستاريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، كوبا، قبرص، تشيك، دانمارك، جيبوتي، جمهورية الدومنيكان، تيمور الشرقية، إكوادور، مصر، السلفادور، غينيا الاستوائية، إريتريا، إستونيا، إثيوبيا، فيجي، فنلندا، فرنسا، الغابون، غامبيا، نيجيريا ،نيجر، نيكاراجوا، نيوزيلندا، هولندا، نيبال، ناميبيا، ميانمار، موزمبيق، مغرب، منغوليا، موناكو، مولدافيا ،ماكرونيسيا، مكسيك، موريشيوس، موريتانيا، جزر المارشال، مالطا، مالي، ملديف، ماليزيا، ملاوي، مدغشقر، جمهورية مقدونيا، لوكسمبورغ، لثوانيا، ليختنشتاين، ليبيا، ليبيريا، ليسوتو، لبنان، لاتفيا، لاوس، قرغيزستان، كويت، كوريا الجنوبية، كينيا، كازاخستان، الأردن، يابان، جامايكا، إيطاليا، أيرلندا، العراق، إيران، إندونيسيا، آيسلندا، مجر، هندوراس، فاتيكان، هايتى، غيانا، غينيا – بيساو، غينيا، غواتيمالا، جرينادا، يونان، غانا، ألمانيا، جورجيا، نروج، عمان، بالاو، بنما، غينيا الجديدة، باراغواي، بيرو، فلبين، بولندا، برتغال، قطر، رومانيا، روسيا، رواندا، سان مارينو، ساو تومي وبرينسيبي، السعودية، سنغال، صربيا والجبل الأسود، سيشيل، سييرا ليون، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جزر سليمان، صومال، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سريلانكا، سودان، سورينام، سوازيلند، سويد، سويسرا، سوريا، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، توغو، تونجا، تونس، تركيا، ترکمانستان، توفالو، أوغندا، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، أوروجواي، أوزبكستان ،فانواتا، فنزويلا، فيتنام، اليمن، زامبيا، زمبابوي.

كاتب الموضوع الأصلي: مهند الحارثي.3621

معاهدة لوزان وتعرف أحيانا باسم “معاهدة لوزان الثانية” (تم توقيعها في 24 يوليو/تموز 1923) كانت معاهدة سلام وقعت في لوزان، سويسرا تم على اثرها تسوية وضع الأناضول والتراس الشرقي “East Thrace” (القسم الأوروبي من تركيا حاليا) في الدولة العثمانية وذلك بابطال معاهدة سيفر التي وقعتها الدولة العثمانية كنتيجة لحرب الاستقلال التركية بين قوات حلفاء الحرب العالمية الأولى والجمعية الوطنية العليا في تركيا (الحركة القومية التركية) بقيادة مصطفى كمال أتاتورك. قادت المعاهدة إلى اعتراف دولي بجمهورية تركيا التي ورثت محل الإمبراطورية العثمانية. [1]
[عدل]الحدود

حددت المعاهدة حدود عدة بلدان مثل اليونان وبلغاريا وتركيا والمشرق العربي. تنازلت فيها تركيا عن مطالبها بجزر دوديكانيسيا (الفقرة 15) وقبرص (الفقرة 20) ومصر والسودان (الفقرة 17) والعراق وسوريا (الفقرة 3)، كما تنازلت تركيا عن امتيازاتها في ليبيا التي حددت في الفقرة 10 من معاهدة أوشي بين الدولة العثمانية و مملكة إيطاليا في 1912 (كامل الفقرة 22 في معاهدة لوزان 1923).[1] في المقابل، أعيد ترسيم الحدود مع سوريا بما يشمل ضم أراض واسعة عرفت باسم الأقاليم السورية الشمالية وتضم من الغرب إلى الشرق مدن ومناطق مرسين وطرسوس وقيليقية وأضنة وعنتاب وكلس ومرعش واورفة وحران وديار بكر وماردين ونصيبين وجزيرة ابن عمر.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله القريني 333

علم الاجتماع السياسي علم حديث، بل من أحداث العلوم الاجتماعية ظهوراً، حيث لم يدرس كعلم مستقل وكمادة مستقلة في فرنسا إلا منذ الستينات من هذا القرن، وفي المغرب في الثمانينات، الأمر الذي يثير كثيراً من التساؤلات والغموض حول هذا العلم الجديد.
فهل علم الاجتماع السياسي فرع من علم الاجتماع العام أو فرع من علم السياسة؟ وبصيغة أخرى هل المدخل لدراسة علم الاجتماع السياسي مدخل اجتماعي أو سياسي؟ وسواء كان هذا أم ذاك فما الحدود الفاصلة بين الظاهرة الاجتماعى التي هي موضوع علم الاجتماع والظاهرة السياسية التي هي موضوع علم السياسة؟ وما الذي يميز علم الاجتماع السياسي عن كل من علم الاجتماع وعلم السياسة؟ هل هي موضوعاته المتميزة والخاصة به؟ أم هو منهج تناول هذه الموضوعات؟ وإذا كان علم الاجتماع السياسي علماً مستقلاً قائماً بذاته فهل يتوفر على نظريات وقوانين ومناهج خاصة به تبرر استقلاليته وتميزه؟

كثيرة هي التساؤلات التي يواجهها الباحث في مجال علم الاجتماع السياسي، تساؤلات تضفي على هذا العلم هالة من الغموض والشك والتعقيد، وكلنها تساؤلات مثبتة ومؤكدة لأهمية هذا العلم وضرورته وليست أسئلة نافية له ومشككة بأهميته.

وإن كنا نطرح ويطرح آخرون هذه الأسئلة ومثيلاتها فما ذلك إلا من أجل وضع قاعدة ثابتة أو خلفية مفاهيمية ومعرفية يمكننا على هديها الغوص في موضوعات هذا العلم ونحن على هدى من المجال المعرفي الذي نتعامل معه، ونحن على هدى أيضاً من الحدود الفاصلة بينه وبين العلوم الاجتماعية الأخرى المشابهة له والمتداخلة معه في موضوعاته ومناهجه.

لقد حاولنا في هذا الكتاب الذي هو حصيلة سنوات من تدريس مادة علم الاجتماع السياسي ومن الاهتمام دراسة وكتابة بالشأن السياسي بشكل عام والشأن السياسي العربي على وجه الخصوص، حاولنا تناول هذه المادة بالشكل الذي يجعل منها مادة سهلة الفهم والاستيعاب وتعمل على مداناة هذا العلم من الطالب الجامعي الذي يدرسه لأول مرة، وقد اجتهدنا في موضوعات واعتمدنا اعتماداً كبيراً على بعض الكتاب في بعض الموضوعات حيث اقتبسنا أحياناً نصوصاً كاملة لأهميتها ولأن هؤلاء اعتمدوا على المراجع الأجنبية الأصيلة التي لم نتوفر عليها لقدم عهدها.

وهكذا جمعنا في هذا الكتاب ما بين الجانب الإبستملوجي والجانب التاريخي، كما أننا زاوجنا بين تعريف المادة وأكثر المناهج اتباعاً في تحصيل معرفتها، مبينين في نفس الوقت الصعوبات التي تواجه الباحث في علم الاجتماع السياسي وهي صعوبات تشاركه فيها العلوم الاجتماعية الأخرى، وهذه الصعوبات تتعلق بطبيعة العلم الاجتماعي من ناحية وبشخص الباحث ومحيطه الاجتماعي من ناحية أخرى

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله القريني 333

العلمنة المبكرة للمجتمع المصري
الدعوة المبكرة لتغيير الهوية

الجيش المصري
ألغى كمال أتاتورك الخلافة العثمانية في إسطنبول عام 1926، وعم الحزن والغضب العالم الإسلامي.

وتحرك العلماء والدعاة والجماعات والمؤسسات لمواجهة هذا الحدث الكبير، فكتب رشيد رضا كتاب ‘الإمامة العظمى’، وأنشأ بعض الدعاة جمعية ‘الشبان المسلمين’ عام 1927 في القاهرة، وأنشأ حسن البنا ‘الإخوان المسلمين’ عام 1928، وكان استرجاع الخلافة وإعادة تطبيق الإسلام في أرجاء الأرض الإسلامية أحد الأهداف الرئيسية التي أنشئ من أجلها الإخوان.

وقد استطاع الإخوان في مصر إيصال محمد مرسي إلى رئاسة الجمهورية بعد انتخابات ساعدهم فيها التيار الإسلامي في مصر، وبالفعل فقد استلم محمد مرسي رئاسة الجمهورية في 30 يونيو/حزيران 2012، لكنه أزيح في 3 يوليو/تموز 2013، فلماذا جاء هذا التعثر؟ ولماذا وكيف أزيح مرسي عن الرئاسة؟ وما العوامل التي ساعدت في إزاحته؟

في الواقع هناك عدة عوامل ساعدت على إزاحة محمد مرسي عن رئاسة الجمهورية، من أهمها:

العلمنة المبكرة للمجتمع المصري
تعرض المجتمع المصري لعلمنة مبكرة بدأت منذ القرن التاسع عشر، فقد أعلن إسماعيل باشا خديوي مصر في منتصف القرن التاسع عشر ‘أن مصر قطعة من أوروبا’ وهو يعني بذلك أن مصر يجب أن تسير حسب النهج الغربي آنذاك.

كما جاء طه حسين في مطلع القرن العشرين ليعلن أن على مصر أن تأخذ الحضارة الغربية حلوها ومرها إذا أرادت أن تصبح دولة متحضرة متقدمة، وقد دعت إلى ذلك كل عناصر النخبة الثقافية المعروفة في مصر من أمثال أحمد لطفي السيد وإسماعيل مظهر ومحمد حسين هيكل وعباس محمود العقاد الذي كان مفتونا بالنهج السياسي الإنجليزي.

وإن أبرز الحقائق التي كان يدعو إليها أولئك المثقفون -متأثرين بالحضارة الغربية- فصل الدين عن الدولة، وحصر الدين في المسجد والكنيسة، ونقل التجربة الغربية التي تقوم على بناء الحياة الاجتماعية والثقافية والفكرية بعيدا عن الأحكام الدينية.

ثم جاءت ثورة 1952، وفرض جمال عبد الناصر في الستينيات المبادئ الاشتراكية الشيوعية التي لا تحقق العلمنة التي تقوم على فصل الدين عن الدولة فحسب، بل تقوم على اقتلاع الدين من حياة الناس، والتشكيك في قيمه ودوره ومبادئه وحقائقه.

إن محاولات العلمنة الطويلة -تلك- التي استعرضنا ملامحها بشكل سريع، أدت في مصر إلى تكوين جزء من الشعب المصري يتراوح موقفه من الدين الإسلامي بين إبعاده عن الحكم وقصره على المسجد، وبين اقتلاعه من عقول الناس لأنه خرافات وأوهام لا حقيقة لها، لكن معظم الشعب بقي إلى جانب الدين، مؤمنا بدوره ورسالته وضرورة تفعيل تشريعاته وبسط مبادئه على مختلف أمور المجتمع المصري.

لقد أظهرت الانتخابات المتعددة التي قامت بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 للبرلمان ولمجلس الشورى وللرئاسة، والاستفتاءات المتعددة على الدستور المصري صحة الحقيقة السابقة، وهي: أن الشعب المصري مازال مع الإسلام، وأن محاولات العلمنة كسبت أقلية من المجتمع المصري، وأن الأغلبية استعصت على محاولات العلمنة، وبقيت على اقتناعها بأن الدين الإسلامي يجب أن يسود مختلف مناحي الحياة، وهذا ما أكدته صناديق الاقتراع، وهي التي أوصلت مرسي إلى سدة الرئاسة.

لكن هذه القلة العلمانية هي التي تصدرت المشهد السياسي خلال الشهرين الماضيين، وهي التي رفعت عقيرتها بضرورة إسقاط مرسي وإبعاده عن سدة الرئاسة.

الدعوة المبكرة لتغيير الهوية
قامت دعوة مبكرة لسلخ مصر من انتمائها العربي والإسلامي، واعتبارها أمة مصرية منفصلة، تعود في جذورها إلى الفرعونية المصرية القديمة، وأن عليها أن تعي هذه الحقيقة وتتعامل معها، وقد جاءت هذه الدعوة بعد الحرب العالمية الأولى، ودعا إليها كبار رجالات مصر من أمثال سعد زغلول وأحمد لطفي السيد وسلامة موسى ولويس عوض وغيرهم.

ثم جاء عبد الناصر عام 1952، ونادى بالقومية العربية، وأعاد مصر إلى انتمائها العربي، لكن مقاطعة العرب للسادات بعد توقيعه اتفاقية كامب ديفد عام 1978 رفعت حدة الولاء إلى مصر الفرعونية، ثم جاء حسني مبارك ليسير على نهج السادات، ولتنكفئ مصر إلى شؤونها الداخلية، ويصبح دورها محدودا في المجال العربي.

إن كل تلك المحاولات جعلت قسما من الشعب المصري يعتقد أن مصر أمة فرعونية ولا علاقة لها بالعرب ولا بالإسلام، ولكن هذا الكلام غير حقيقي، لأن الإسلام متغلغل في كل مجالات الحياة المصرية من اجتماع وثقافة وفكر وتربية وفن وأخلاق وقيم، ولا يمكن فهم الظواهر الإنسانية التي تقوم عليها حياة الشعب المصري من عادات وتقاليد ولباس وطعام وأذواق وتطلعات وآمال وغيرها إلا من خلال مبادئ الإسلام وتعاليمه وقيمه وأفكاره.

لم تنجح محاولات سلخ الشعب المصري من انتمائه العربي والإسلامي لأنها دعوة غير واقعية، لذلك حدث تراجع عن الفرعونية في خمسينيات القرن الماضي، فكتب محمد حسين هيكل عن أبي بكر وعمر وكتب عن منزل الوحي، وكتب طه حسين إسلامياته، وكتب العقاد عبقرياته، وأصبح صوت انتماء الشعب المصري إلى الإسلام أقوى صوت.

ومع ذلك فإن محاولة سلخ الشعب المصري من هويته العربية والإسلامية نجحت في اقتطاع جزء من الشعب المصري، وهو الذي وقف في وجه مرسي، وهو الذي لا يتقبل توجه مرسي الإسلامي، ولا يقبل صبغه لمصر بالصبغة الإسلامية.

الجيش المصري
لقد لعب الجيش المصري دورا فاعلا في قيادة الشعب المصري بعد انقلاب عام 1952، واستلم السلطة بشكل مباشر في عهد جمال عبد الناصر، واستمر ذلك خلال عهدي السادات ومبارك، وقد اهتم أولئك الحكام بالجيش اهتماما كبيرا لأنه أهم مؤسسة بيدهم، وهو عماد الدولة وحافظها وراعيها، وقد اهتموا بأن يكون منسجما مع تفكيرهم، ولما كان الحكام علمانيي التوجه جعلوا الجيش علمانيا مثلهم، ومنعوا أن تدخل أية تأثيرات أخرى إلى الجيش من الإسلاميين وغيرهم.

وقد أصبح الجيش المصري ذا علاقات وثيقة بالجيش الأميركي بعد أن وقع السادات اتفاقية كامب ديفد عام 1978 مع إسرائيل، التي كانت أميركا ضامنة لها، وقد التزمت أميركا بتزويد الجيش المصري بالسلاح، كما التزمت بدفع أكثر من مليار دولار مساعدة سنوية له.

وقد فتحت هذه المعاهدة قناة اتصال بين قيادة الجيش الأميركي والجيش المصري، ومن المؤكد أن قناة الاتصال تلك ستدعم الاتجاه العلماني في الجيش المصري، لأن ذلك سيخدم السياسة الأميركية وتوجهاتها.

ومن المرجح أن التعاون العسكري بين مصر وأميركا يشمل نقل الخبرات، والتشاور، وإعطاء النصائح حينا، والأوامر حينا آخر.

وعندما تحركت المعارضة في مصر ضد مرسي وسياساته واتهمته بأخونة الدولة، تحرك الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي، وطلب من الطرفين الاجتماع لحل الخلاف، ثم حشدت المعارضة الحشود في 30 يونيو/حزيران من أجل دعوة مرسي إلى الاستقالة، وقدر الجيش عدد المتظاهرين بأربعة ملايين، وأعطى مهلة 48 ساعة لمرسي من أجل فض النزاع مع المعارضة وإلا فإنه سيتدخل، وبالفعل أعلن عبد الفتاح السيسي يوم 3 يوليو/تموز2013 خريطة طريق تضمنت عزل مرسي، فلماذا فعل عبد الفتاح السيسي قائد الجيش المصري ذلك؟

فعل ذلك لأن الجيش علماني التوجه، وهو يلتقي مع المعارضة في توجهها العلماني، وبهذا أصبح الجيش المصري يلعب دور الحامي والراعي للعلمانية والعلمانيين في الدولة المصرية، كما كان يفعله الجيش التركي في الدولة التركية.

الخلاصة: تضافرت ثلاثة عوامل على إزاحة مرسي عن كرسي الرئاسة، وهي: التيار العلماني، والتيار الفرعوني القطري، والجيش المصري، وقد تبلورت هذه العوامل خلال القرن الماضي، وكان العاملان الأولان محدودي العدد والقوة، لكنهما عوّضا ذلك بتدخل الجيش المصري الذي أصبح راعيا للعلمانية.

كاتب الموضوع الأصلي: احمد المسعود 32

جون كينيدي (يسمى أيضًا جون فيتزجيرالد كينيدي أو جون إف. كينيدي) رئيس الولايات المتحدة الخامس والثلاثون. تولى الرئاسة خلفًا للرئيس دوايت أيزنهاور وقد خلفه نائبه ليندون جونسون ولد في 29 مايو، 1917 وتوفي مقتولاً في 22 نوفمبر، 1963 في دلاس، تكساس وقد أُتّهم لي هارفي اوسولد باغتياله.

رئاسته

بدايته كانت كعضو في مجلس النواب ولاحقًا في مجلس الشيوخ. انتخب لرئاسة أمريكا كمرشح عن الحزب الديمقراطي وعمره في ذلك الوقت 43 عامًا وذلك في انتخابات عام 1960 والتي واجه فيه خصمه الجمهوري ريتشارد نيكسون، وقد ربح في تلك الانتخابات بفارق ضئيل. وهو الرئيس الأمريكي الكاثوليكي الوحيد. وهو أصغر رئيس أمريكي منتخب.[1]

تولى الرئاسة في فترة رهيبة وحرجة من الصراع في الحرب الباردة، وكان صاحب مواقف قوية في مواجهة السوفيت في كافة المجالات سواء العسكرية منها (بشكل غير مباشر) أو السياسية من خلال مجلس الأمن أو الإعلام أو القنوات الدبلوماسية، وهو الأمر الذي جعله أحد أكثر رؤساء أمريكا شعبية وأحد أكثرهم أهمية.

وكان من أهم الأحداث في فترة ولايته عملية اقتحام خليج الخنازير وأزمة الصواريخ الكوبية وبناء جدار برلين والإرهاصات الأولى لحرب فيتنام وحركة الحقوق المدنية الأمريكية وسباق غزو الفضاء حيث أنه صاحب الوعد الشهير بإنزال إنسان على القمر.

أهم الاحداث والقرارات

ازمة الصواريخ الكوبية

في تاريخ 14 أكتوبر 1962, طائرات U-2 للتجسس التابعة للـ CIA التقطت صور لصواريخ يتم تركيبها في كوبا من قبل الاتحاد السوفيتي. و بعد يومين بتاريخ 16 أكتوبر وبدأت ما يعرف بأزمة الصوايخ الكوبية حيث كانت موجهة باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية وقادرة على حمل رأس نووي مما يشكل خطر على الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس جون كندي واجه أصعب قرارات حياته وهو الأخيار بين مهاجمة الصواريخ أو عدم الهجوم. في حالة الهجوم على الصواريخ, ربما يكون لها عواقب كارثية وحرب عالمية نووية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي قد تنهي العالم أو دول كثيرة وحياة الملايين قد تكون بخطر. والخيار الثاني هو عدم فعل اي شي مما قد يكون خطيرا جدا على الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا قد تظهر أمريكا بمكانة اقل للعالم إذا لم يقرر الجواب لهذه الصوايخ. في تاريخ 22 أكتوبر قرر جون كندي وعلى الهواء مباشرة إرسال قوات البحرية الأمريكية لمنع السوفيت من اكمال المشروع لبناء الصواريخ. وبعدها طلب من الرئيس السوفيتي نيكيتا خروتشوف ووافق الطرفان على رفع الصوايخ السوفيتية من كوبا مقابل وعد أمريكي بعدم غزو كوبا. تعد هذه الاحداث هي اقرب ما وصلت اليه البشرية من حرب نووية قاتلة. وأيضا جعلت قوة الارادة الأمريكية امام العالم أقوى. اما على الصعيد الداخلي فقد ارتفعت نسبة شعبية ومؤيدي الرئيس جون كندي من 66% إلى 77% بعد هذه الحادثة.

سباق الفضاء

جون كندي هو الرئيس المعروف عنه انه قال يجب وضع إنسان على القمر وارجاعه بسلامة إلى الأرض. واصر كندي على هذا المسار بعد أن التقى رئيس ناسا جيمس ويب حيث اطلعه ويب على ان تكلفة مشروع أبولو إلى القمر قد تصل إلى 40 مليون دولار أمريكي. في سبتمبر 1963 دعى جون كندي السوفيت إلى مشروع مشترك للوصول إلى القمر ولكن السوفيت رفضوا.
الاغتيال
جون كينيدي وزوجته جاكلين في المقعد الخلفى للسيارة التي تعرض للاغتيال فيها، جون كونالي يجلس أمامه في المقعد الأمامي وقد أصيب في الحادثة
البلدان التي زارها كندي خلال فترة رئاسته

قتل عندما كان في زيارة رسمية لمدينة دلاس وذلك بإطلاق الرصاص عليه وهو مار في الشارع بسيارة مكشوفة برفقة زوجته جاكلين كينيدي كما كان يرافقه في نفس السيارة حاكم ولاية تكساس جون كونالي الذي أصيب في الحادث. أدين لي هارفي اوسولد بارتكاب الجريمة، وقد قتل هو نفسه بعد يومين على يد اليهودي جاك روبي وذلك قبل أنعقاد المحكمة، وقد توفي روبي في فيما بعد عقب إصابته بسرطان الرئة بشكل اعتبره البعض مريبًا وذلك قبل إعادة محاكمته هو الآخر. وقد توصلت لجنة وارن عقب التحقيق إلى أن أوسولد قام بعملية الاغتيال منفردًا، بينما توصلت لجنة أخرى إلى أن هناك احتمال وجود مؤامرة. وقد بقيت عملية الاغتيال مثار جدل عام على الدوام. وما تزال تثار شكوك بأن لوكالة المخابرات الأمريكية سي.آي.إيه (CIA)، أو لجهاز استخبارات الاتحاد السوفييتي السابق (كي جي بي) يد في مقتله، كما ان رفضه للجماعات السريه مثل الماسونيه والمتنورون (illuminati) اثار الشبهه بان لافرادها يد في ذلك، وتثار شكوك أيضا أن اغتياله كان بإيعاز إسرائيلي خاصة بعد اصراره على تفتيش مفاعل ديمونة الإسرائيلي والتأكد ما إذا كان يحتوى على قنابل ذرية أم لا. كما يعتقد أن السائق هو القاتل كما تظهر بعض مقاطع الفيديو شاهد هذا الفيديو على موقع «يوتيوب». ولكن مقتل كينيدي يبقى لغزا تختلف حوله الحقائق والإثباتات.