أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: بدر العوبثاني 101

في الأول من ديسمبر عام 2009،_ أصبحت معاهدة لشبونة قانونا، ودخلت حيز التنفيذ وسط احتفاء أوروبي واسع بالمعاهدة التي يعرف أنها بديل لمشروع الدستور الأوروبي الذي طال الخلاف حوله، وتحقيق لحلم إصلاح مؤسسات الاتحاد الأوروبي وتطويرها بما يجعلها أكثر كفاءة للتعامل مع التوسع المستمر في الرقعة الجغرافية، والتنوع الديموجرافي للاتحاد، وبالطبع ما يعنيه هذا من مسئوليات سياسية واقتصادية. الاحتفاء أيضا كان بالمنصبين اللذين استحدثتهما المعاهدة، وهما أول رئيس لمجلس الاتحاد الأوروبي، وأول ممثل أعلي للاتحاد أو ما يشبه القائم بمهام وزير خارجية الاتحاد، في خطوة اعتبرت بداية الطريق لوجود الاتحاد بشكل أقوي علي الساحة الدولية.

لكن الإقرار والاحتفاء لم يزيلا اللبس القائم حول حقيقة الإصلاح المؤسسي الذي حققته معاهدة لشبونة، أو يجيبا علي السؤال حول مدي اختلافها عن مشروع الدستور الموحد الذي قامت علي أنقاضه، وكذلك سبب الانتقادات التي نالتها المعاهدة. جاءت معاهدة لشبونة إلي الحياة علي أنقاض مشروع الدستور الأوروبي الموحد الذي انطلق عام 2001 بهدف إصلاح مؤسسات الاتحاد، وجعلها أكثر فاعلية، وإعادة قراءة وتبسيط المعاهدات الأوروبية السابقة. ولكن الدستور سقط أمام تصويت فرنسا وهولندا بمعارضته عام 2005، وتركزت المعارضة علي كون الدستور سيسلب من الدول المنفردة سيادتها قانونيا وسياسيا، ويحولها إلي مجرد أجزاء داخل الكيان الأوروبي العملاق.

في يونيو 2007، كان تبني الاتحاد الأوروبي للنسخة الأولي من المعاهدة، والتي نالت الكثير من التعديلات، ليتم إقرار النسخة النهائية منها في أكتوبر 2007. وبداية من ديسمبر 2007، توالي تصديق الدول ال- 27 الأعضاء علي المعاهدة. ولم يخل الأمر من بعض العثرات، مثل طرح أيرلندا المعاهدة للتصويت الشعبي، رغم اعتبارها إصلاحا وتعديلا علي ما سبق من معاهدات وليست بديلة لها. ثم كان تصويت الأيرلنديين ضد المعاهدة في يونيو 2008 قبل إقرارها نهائيا في أكتوبر 2009. وهناك أيضا اشتراط جمهورية التشيك بحصولها علي ضمانات بعدم تطبيق بعض القوانين الخاصة بحقوق الملكية عليها، هربا من مطالب الألمان الذين تم طردهم خلال الحرب العالمية الثانية، قبل توقيع رئيس التشيك فكلاف كلاوس بإقرار المعاهدة في نوفمبر 2009.

أما عن حجم الإصلاح المؤسسي الذي جاءت به المعاهدة ومدي اختلافها عن الدستور الأوروبي الذي وئد مشروعا، فيستلزم ذلك مراجعة سريعة لأهم بنود المعاهدة:

– المنصبان المستحدثان في مقدمة التغييرات التي جاءت بها معاهدة لشبونة، كما أنهما من أهم النقاط التي انتقلت من مشروع الدستور الأوروبي أيضا. فوفقا للمعاهدة، يتم تعيين رئيسا للمجلس الأوروبي لفترة ولاية تمتد لعامين ونصف عام، علي أن يتم تجديدها مرة واحدة. الاختيار سيتم بواسطة أعضاء المجلس الأوروبي، والمكون من زعماء ورؤساء وزارات الدول ال- 27 المؤلفين للاتحاد. تتركز مهام هذا الرئيس علي التنسيق بين الزعماء أعضاء المجلس، وإن لم يحل منصبه محل الرئاسة الدورية التي تتولاها إحدي دول الاتحاد كل ستة أشهر. فسوف يترأس زعيم الدولة صاحبة الرئاسة الدورية الاجتماعات الوزارية للمجلس. وبالفعل، تم انتخاب رئيس بلجيكا السابق، هيرمان فان رومبي، كأول رئيس للمجلس الأوروبي.

– كما تم استحداث منصب الممثل الأعلي للاتحاد للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، والذي ضم مهام الممثل الأعلي للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ومفوض الشئون الخارجية بالاتحاد، ليكون الأقرب إلي وزير خارجية الأسرة الأوروبية والمتحدث باسمها دوليا. وفي دعم إضافي لمساعي تطوير الدور الخارجي للاتحاد، تضمنت المعاهدة بندا حول تشكيل سلسلة السفارات، أو ما يطلق عليها ‘الهيئات الأوروبية للعمل الخارجي’. وتم انتخاب السياسية البريطانية كاثرين أشتون كأول من يشغل منصب الممثل الأعلي للاتحاد.

– من البنود التي تم الاحتفاظ بها عقب سقوط الدستور وإقرارها في إطار المعاهدة، كان منح البرلمان الأوروبي صلاحيات جديدة كهيئة تشريعية في عديد من المجالات، وتحديدا التعاون القضائي بين دول الاتحاد وتنسيق عمل أجهزة الشرطة في الدول ال- 27، فضلا عن مسألة الميزانية الأوروبية، مع زيادة حجم أعضاء البرلمان إلي نحو 751 عضوا، ومنح صلاحيات جديدة لكل من المفوضية الأوروبية، ومحكمة العدل الأوروبية.

– إلغاء حق النقض ‘الفيتو’ الذي تتمتع به الدول المنفردة فيما يخص سياسات الاتحاد في عدد من المجالات، وتحديدا محاربة التغييرات المناخية، والطاقة، والمساعدات الدولية الطارئة.

ولكن حق نقض دول الاتحاد لا يزال قائما فيما يتعلق بالسياسات الدفاعية تحديدا، ونظام فرض الضرائب، والسياسة الخارجية.

– إقرار نظام جديد للتصويت، ولكن خلال الفترة من عامي 2014 و2017، بديلا عن النظام الحالي القائم علي فكرة الثقل الانتخابي، بحيث تحصل كل دولة علي عدد من الأصوات بالتناسب مع حجم سكانها. فدولة مثل ألمانيا، مثلا، تحصل علي 29

صوتا، وفقا لهذا النظام. ولكن النظام المنتظر تطبيقه، والذي قابلته الدول ذات الثقل السكاني بمعارضة واضحة، يمنح كل دولة صوتا واحدا فقط. ولكن تمرير أي قرار يجب أن ينال دعم 55% من إجمالي دول الاتحاد، علي أن تمثل هذه الدول 65% من إجمالي حجم سكان الأسرة الأوروبية.

وهذه كانت أغلب النقاط التي تم الاحتفاظ بها من مشروع الدستور الأوروبي وتمريرها تحت مظلة معاهدة لشبونة. ولكن المعاهدة جاءت أيضا باختلافات واضحة عن الدستور، وأهمها:

– إلغاء فكرة أن تكون المعاهدة بديلا لكل ما سبق من معاهدات واتفاقات منظمة للاتحاد الأوروبي، وإنما تأتي كتعديل وإصلاح وإضافة لما سبق، وهوما أفاد في عدم سقوط المعاهدة في فخ التصويت الشعبي بالدول ال- 27، إلا في حالة ما جري مع أيرلندا.

– الإشارة إلي ميثاق الحقوق الرئيسية والمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان كمصادر إلزامية للتشريعات الخاصة بحماية حقوق الإنسان في القانون الأوروبي.

– يمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي المشاركة بشكل مباشر في طرح مشاريع القوانين وتعديلاتها من خلال آلية جديدة، أطلق عليها ‘مبادرة المواطنين’، والتي تتيح لمواطني الاتحاد التقدم باقتراحات القوانين، والتعليق عليها بشكل مباشر، إلي المفوضية الأوروبية.

– تتم الإشارة إلي الاتحاد بوصفه كيانا واحدا له شخصية قانونية واحدة بعيدا عن فكرة الدعائم الثلاث للاتحاد، والتي أقرتها معاهدة ماستريخت عام 2991. وفقا لذلك، يمكن للاتحاد إبرام الاتفاقيات مع الدول والجهات العالمية، وتكون ملزمة للدول الأعضاء به، فضلا عن إمكانية تحدثه باسم دوله.

هذه كانت أبرز بنود معاهدة لشبونة التي جاءت بعد طول انتظار، والتي يعتقد أنها تمهد لعهد قادم من الفيدرالية الأوروبية، ولكن المسألة لا تخلو من بعض السقطات والانتقادات.

فبالإضافة إلي عدم وضوح دور الرئيس الجديد مثلا للمجلس الأوروبي وتعيينه بدلا من انتخابه، هناك أيضا حجم الضمانات والاستثناءات التي نالتها عدد من الدول الأعضاء مقابل التصديق علي معاهدة لشبونة، والتي تجعل الإصلاح والتعديل منقوصا، والكلمة العليا لاتزال لفكرة القومية الفردية للدول.

فمثلا :

– حصلت بريطانيا علي ضمانات بعدم استخدام ميثاق الحقوق الأساسية كسبيل لتغيير قانون العمل البريطاني وعدم المساس بقوانين الحقوق الاجتماعية في المملكة المتحدة.

– نالت بولندا حصانة مشابهة من بنود الميثاق المتعلقة بشئون الأسرة وقضايا الإجهاض.

– حصلت كل من بريطانيا وجمهورية أيرلندا علي ضمان ضد تعديل قوانينهما فيما يخص قضايا اللجوء السياسي والهجرة. كما احتفظتا بحقهما السيادي فيما يخص الشئون القضائية، وكذلك بالنسبة للدنمارك.

– اشتراطات جمهورية التشيك بصدد حقوق الملكية، والتي سبق الإشارة إليها.

كاتب الموضوع الأصلي: بدر العوبثاني 101

المعاهدة البريطانية المصرية لعام 1936 هي معاهدة وقعت في 26 أغسطس 1936 بين بريطانيا ومصر في قصر الزعفرانة، وقد جاءت المعاهدة بعد اصدر بيان الحكومة بوفاة الملك فؤاد وارتقاء إبنه الملك فاروق العرش تم تعيين مجلس وصاية نظرا لصغر سنه ثم شكل حزب الوفد الوزارة نظرا لفوزه في الانتخابات البرلمانية وطالب بإجراء مفاوضات مع بريطانيا بشأن التحفظات الأربعة، ولكن الحكومة البريطانية تهربت فقامت الثورات وتألفت جبهة وطنية لإعادة دستور 1923 بدلا من دستور 1930 ولذلك اضطرت بريطانيا للتراجع واضطرت للدخول في مفاوضات بقيادة السير مايلز لامبسون المندوب السامي البريطاني ومعاونيه وهيئة المفاوضات المصرية المصرية، ولقد اشترطت إنجلترا أن تكون المفاوضات مع كل الأحزاب حتى تضمن موافقة جميع الأحزاب وبالفعل شاركت كل الأحزاب عدا الحزب الوطني الذي رفع شعار (لا مفاوضة إلا بعد الجلاء). وبدأت المفاوضات في القاهرة في قصر الزعفران في 2 مارس وانتهت بوضع معاهدة 26 أغسطس 1936 في لندن

بنود المعاهدة:
1- انتقال القوات العسكرية من المدن المصرية إلى منطقة قناة السويس وبقاء الجنود البريطانيين في السودان بلا قيد أو شرط.
2- تحديد عدد القوات البريطانية في مصر بحيث لا يزيد عن 10 آلاف جندي و 400 طيار مع الموظفين اللازمين لأعمالهم الإدارية والفنية وذلك وقت السلم فقط، أما حالة الحرب فلإنجلترا الحق في الزيادة وبهذا يصبح هذا التحديد غير معترف به.
3- لا تنتقل القوات البريطانية للمناطق الجديدة إلا بعد أن تقوم مصر ببناء الثكنات وفقا لأحدث النظم.
4- تبقى القوات البريطانية في الإسكندرية 8 سنوات من تاريخ بدء المعاهدة.
5- تظل القوات البريطانية الجوية في معسكرها في منطقة القنال ومن حقها التحليق في السماء المصرية ونفس الحق للطائرات المصرية.
6- في حالة الحرب تلتزم الحكومة المصرية بتقديم كل التسهيلات والمساعدات للقوات البريطانية وللبريطانيين حق استخدام مواني مصر ومطاراتها وطرق المواصلات بها.
7- بعد مرور 20 عام من التنفيذ للمعاهدة يبحث الطرفان فيما إذا كان وجود القوات البريطانية ضروريا لان الجيش المصري أصبح قادرا على حرية الملاحة في قناة السويس وسلامتها فإذا قام خلاف بينهما فيجوز عرضة على عصبة الأمم.
8- حق مصر في المطالبة بإلغاء الامتيازات الأجنبية.
9- لغاء جميع الاتفاقيات والوثائق المنافية لأحكام هذه المعاهدة ومنها تصريح 28 فبراير بتحفظاته الأربعة
10- تحويل إرجاع الجيش المصري للسودان والاعتراف بالإدارة المشتركة مع بريطانيا.
12- حرية مصر في عقد المعاهدات السياسية مع الدول الأجنبية بشرط إلا تتعارض مع أحكام هذه المعاهدة.
12- تبادل السفراء مع بريطانيا العظمى.

انتقادات:
على الرغم من الإيجابيات التي حوتها والاعتراف باستقلال مصر إلا أنها لم تحقق الاستقلال المطلوب حيث حوت في طياتها بعض أنواع السيادة البريطانية حيث ألزمت مصر بتقديم المساعدات في حالة الحرب وإنشاء الثكنات التي فرضت أعباء مالية جسيمة مما يؤخر الجيش المصري وإعداده ليكون أداة صالحة للدفاع عنها، كما أنة بموجب هذه المعاهدة تصبح السودان مستعمرة بريطانية يحرسها جنود مصريون، لذلك طالبت وزارة النحاس في مارس 1950 الدخول في مفاوضات جديدة مع الحكومة البريطانية واستمرت هذه المفاوضات 9 شهور ظهر فيها تشدد الجانب البريطاني مما جعل النحاس باشا يعلن قطع المفاوضات وإلغاء معاهدة 1936 واتفاقيتي السودان وقدم للبرلمان مراسيم تتضمن مشروعات القوانين المتضمنة هذا لإلغاء فصدق عليها البرلمان وصدرت القوانين التي تؤكد الإلغاء الذي نتج عنه إلغاء التحالف بين بريطانيا ومصر واعتبرت القوات الموجود في منطقة القناة قوات محتلة ومن هنا بدء النضال يشتعل مرة أخرى ولكن هذه المرة نضال مسلح.

كاتب الموضوع الأصلي: بدر العوبثاني 101

ما زال الوضع في شمال مالي يراوح مكانه أمام خلاف دولي معلن حول كيفية التعامل مع الإسلاميين الذين يحكمون سيطرتهم على المنطقة منذ نهاية مارس/آذار الماضي. وتمضي الحركات الثلاث المسيطرة على الجزء الشمالي من البلاد، وهي جماعة “أنصار الدين” و”حركة التوحيد والجهاد” المتحالفتان مع تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، في تقوية ذاتها في ظل غياب أي حل سياسي أو عسكري يعيد سيطرة الدولة المالية على كل أجزاء البلاد.

آخر حلقات تطور الوضع ما أعلنه الجنرال “كارتر هام” القائد الأعلى للقوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” الأحد الماضي من الجزائر، من أن حل الأزمة المالية لا يمكن أن يكون إلا حلا سياسيا.

ويمضي الموقف الأمريكي في مسار معاكس لما كانت تنتظره الحكومة المالية في الجنوب ولما عولت عليه باريس من حشد الدعم الدولي الكافي لإنهاء حكم الإسلاميين في شمال مالي.

تأجيل الحل العسكري؟

قال الجنرال كارتر هام في المؤتمر الصحافي الذي عقده بالجزائر إن “الوضع في شمال مالي لا يمكن معالجته إلا في شكل دبلوماسي وسياسي، وهناك مكون سيكون جزءا من كل وسيؤدي دورا محددا في حل النزاع”.

كاتب الموضوع الأصلي: ابراهيم بن دخيل

نبذة عن حلايب وشلاتين وأهميتها للدولتين

تقع منطقة حلايب وشلاتين على الحدود الرسمية بين مصر والسودان، وتبلغ مساحتها20 ألف كيلو متر مربع على ساحل البحر الأحمر، وحلايب تقطنها قبائل تمتد بجذورها التاريخية بين الجانبين كما تتنقل هذه القبائل بسهولة عبر الحدود لأن وجودها كان سابقاً على رسم الحدود، وبها نقطة وطريق يربط بينها وبين السويس عبر بئر شلاتين وأبو رماد وتتصل حلايب ببور تسودان بطريق بري غير مسفلت وتبلغ المسافة من السويس – حلايب – بور تسودان حوالي 10485 كم تقريباً، وتعد مدينة حلايب البوابة الجنوبية لمصر على ساحل البحر الأحمر وتظل الوظيفة الرائدة لها تقديم الخدمات الجمركية للعابرين إلى الحدود السودانية بالإضافة إلى الأنشطة التجارية المصاحبة لذلك. وتتمتع منطقة حلايب بأهمية استراتيجية لدى الجانبين المصري والسوداني، حيث تعتبرها مصر عمقاً استراتيجياً هاماً لها كونها تجعل حدودها الجنوبية على ساحل البحر الأحمر مكشوفة ومعرضة للخطر وهو الأمر الذي يهدد أمنها القومي، كما تنظر السودان إلى المنطقة باعتبارها عاملاً هاماً في الحفاظ على وحدة السودان واستقراره السياسي لما تشكله المنطقة من امتداد سياسي وجغرافي لها على ساحل البحر الأحمر، بالإضافة إلى أهميتها التجارية والاقتصادية لكلا البلدين .
وقد أشارت الدراسات إلى أن خامات المانجنزيت تتوافر بمنطقة حلايب باحتياطات هائلة مرتفعة الجودة، وأثبتت صلاحية الخام لإنتاج كيماويات الماغنسيوم غير العضوية مثل كبريتات وكلوريد الماغنسيوم وهي ضرورية جداً لصناعة المنسوجات، كما تجرى حالياً دراسات للاستفادة من هذا الخام لإنتاج حراريات الماغنسيوم بديلاً عن الإستيراد، وكذا إنتاج الماغنسيوم الذي يستخدم بشكل كبير في صناعة الأسمدة. كما يأتي موضوع اكتشاف البترول ومعادن ثمينة أخرى في حلايب كمحرك لتصعيد النزاع بين الدولتين على هذه المنطقة.

الجذور التاريخية للنزاع

مشكلة حلايب ، مثل العديد من الخلافات الحدودية في منطقة الشرق الأوسط ، ويعود إلى الماضي الإمبراطوري حيث الوجود البريطاني المتزامن في
مصر والسودان هو الذي أدى إلى تعيين الخط الحدودي الفاصل بين البلدين، وكان ذلك عملاً من نتاج الفكر الاستعماري البريطاني الذي كان يترقب لحظة تفكيك أملاك الدولة العثمانية، حيث وقعت اتفاقية السودان بين مصر وبريطانيا في 19 يناير 1899م، والتي وقعها عن مصر بطرس غالي وزير خارجيتها في ذلك الحين، وعن بريطانيا اللورد (رومر)المعتمد البريطاني لدى مصر، ونصت المادة الأولى من الاتفاقية على أن الحد الفاصل بين مصر والسودان هو خط عرض 22 درجة شمالاً، وما لبث أن أدخل على هذا الخط بعض التعديلات الإدارية بقرار من وزير الداخلية المصري بدعوى كان مضمونها منح التسهيلات الإدارية لتحركات أفراد قبائل البشارية السودانية والعبابدة المصرية على جانب الخط، وقد أفرزت التعديلات ما يسمى بمشكلة حلايب وشلاتين.
وتشير المراجع التاريخية إلى أن المرة الأولى التي أثير فيها النزاع الحدودي بين مصر والسودان حول حلايب كان في يناير عام 1958م، عندما أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى الحكومة السودانية اعترضت فيها على قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره السودان في 27 فبراير 1958م . وأشارت المذكرة إلى أن القانون خالف اتفاقية 1899م بشأن الحدود المشتركة إذ أدخل المنطقة الواقعة شمال مدينة وادي حلفا والمنطقة المحيطة بحلايب وشلاتين على سواحل البحر الأحمر ضمن الدوائر الانتخابية السودانية، وطالبت حينها مصر بحقها في هذه المناطق التي يقوم السودان بإدارتها شمال خط عرض 22 درجة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أعلن فيها نزاع على الحدود بين البلدين.

الحجج والأسانيد التي يعتمد عليها البلدان في نزاعهما تجاه المنطقة

أولاً : الحجج والأسانيد التي يعتمد عليها السودان في إثبات أحقيته للمنطقة:
1- أن السودان قد تمكن فعلياً من حيازة هذه المناطق إذ ظل يديرها منذ إجراء التعديلات الإدارية على خط الحدود الذي أنشأه أتفاق 19 يناير عام 1899م، كما أنه قد مارس السيادة الفعلية عليها.
2- أن مصر قبلت هذا الوضع لسنوات طويلة ولم تعترض عليه طيلة الفترة التي سبقت الاستقلال الدولي في الأول من يناير 1956م، وهذا الموقف وفق مصادر القانون الدولي يمثل سنداً قوياً للسودان للتمسك بالمناطق المذكورة تأسيساً على فكرة التقادم التي تقوم على مبدأ الحيازة الفعلية وغير المنقطعة من جانب، وعدم وجود معارضة لهذه الحيازة من جانب آخر.
3- كما أن مبدأ المحافظة على الحدود الموروثة منذ عهد الاستعمار، هو سبب آخر اعتمده السودان لإثبات أحقيته للمنطقة . فقد ورث السودان حدوده الحالية ومنها حدوده الشمالية مع مصر، وتشير المصادر إلى أن عدداً من المنظمات الدولية والإقليمية ومنها منظمة الوحدة الأفريقية ضمنت في مواثيقها إشارات إلى إقرار واستمرار نفس الحدود المتعارف عليها أثناء فترة الاستعمار . ووفق المصادر نفسها فإن مؤتمر الرؤساء والقادة الأفارقة إلي عقد في القاهرة عام 1964م قد أقر هذا المبدأ.
وأخيراً فإن وجهة النظر السودانية الخاصة بالنزاع الحدودي ومحاولة إثبات أحقية السودان في حلايب كانت تشير إلى أن اعتراف مصر بالسودان كدولة مستقلة ذات سيادة عام 1956م لم يتضمن أية تحفظات بشأن الحدود.

ثانيا/الحجج والأسانيد التي تعتمد عليها مصر في إثبات أحقيتها للمنطقة

1-تؤكد مصر بأن التعديلات الإدارية التي جرت على الحدود المشتركة بينها وبين السودان تمت من الناحية الرسمية لأغراض التيسير للقبائل التي تعيش على جانبي خط الحدود، وهي لا تزيد عن كونها مجرد قرارات إدارية عادية صدرت استجابة لرغبات المسئولين المحليين في المناطق المتنازع عليها واقتصر أثرها على هذا الدور فقط.
2- تشير مصر إلى أنها لم تبرم أية معاهدات أو اتفاقيات دولية سواء بين مصر وبريطانيا أو بين السودان ومصر في جميع المراحل الزمنية والتاريخية لإضفاء صفة دولية على التعديلات الحدودية الإدارية.
3- ترفض مصر القول بأنها قد تنازلت بموجب التعديلات المذكورة عن سيادتها على المناطق المتنازع عليها والتي تقع شمال خط العرض 22 درجة، فمصر وفق المصادر كانت خاضعة لسيادة الباب العالي وكانت ممنوعة بموجب ذلك من التنازل أو حتى من بيع أو رهن أي جزء من أراضيها إلا من خلال موافقة صريحة من الدولة العثمانية ولذلك فهي لم تستطع الاحتجاج بالنسبة للحدود مع السودان.
4- تذهب الدفوعات المصرية إلى أن فكرة التقادم التي يدفع بها السودان ليس مقطوعاً بها وبصحتها تماماً من قبل القانون الدولي وهي مرفوضة من قبل الجانب المصري، فضلاً عن أن المدة الزمنية وفق نفس وجهة النظر صول التقادم هي محل اختلاف.
5- وفقاً لما سبق ترى مصر أن السودان يتمسك بتقادمه بمنطقة محدودة بينما السودان ما زال يدعي بالإقليم إذ كان تابعاً للسيادة المصرية وبهذا فهي تستخدم هذا السند ليس للاستحواذ على السودان بل لدفع حجة التقادم وإسقاطها.

كاتب الموضوع الأصلي: ابراهيم بن دخيل

بصرف النطر عمَّن أشعلَ العالم العربي، وتسبَّب بهذه الثورات…. وبعيداً عن حكم الديمقراطية في الشرع والتفصيل في ذلك … هناك ثابت أساسي حول ما جرى ويجري، أشار إليه الفيلسوف الأمريكي نعوم تشومنسكي: وهو أنَّ أمريكا لن تسمح بقيام ديمقراطية حقيقية في العالم العربي … أعتقد أننا لو بدأنا من هنا يمكننا أن نفهم وأن نعمل شيئاً قبل أن يغرق المركب أكثر من ذلك …ولو بدأنا من هنا سنتجاوز نقاط خلاف كثيرة، لا أعتقد أن الوقوف عندها يساعدنا في الفهم أو تقديم الحلول، ليس لأن فهم البدايات غير نافع، بل إن فهم البدايات من أهم عوامل فهم أي تغير اجتماعي.

ولكن في كثير من الأحيان يكون الانطلاق من النقطة المتفق عليها، خاصة إذا كان البدء منها له نفس قوة معرفة البداية الحقيقية، وله نفس الثمرة، أفضل بكثير من إضاعة الوقت والجهد في الجدال حول البداية.

فما هي الأمور التي أتوقع أنَّها من قبيل المتـفق عليه عند المراقبين والمهتمين؟

قال أحد الإخوة صارخاً معترضاً على مجرد التفكير بأنَّ أمريكا والغرب لهما علاقة بانطلاق ما جرى ويجري: وهل الغرب وأمريكا آلهة لدرجة أنهم رسموا حركة الشعوب، وثورتها بهذه العفوية؟! هل تقولون إنهم يخططون وينفذون ليحركوا شعباً كاملاً؟! إنه شعب كامل وليس مجرد مجموعة مرتبطة بهم كي يحركوها بمثل هذه الدقة، وبمثل هذا الزخم!!!

وأكمل الصديق: إنكم أيها القائلون بمسئولية الغرب عن الثورات العربية مسكونون بنظرية المؤامرة، تظنون أنَّ وراء كل أكمة مؤامرة، وسبب أي أزمة سير مؤامرة، وأن اليهود خلف كل أزمة حتى لو كانت انقطاع البُن من الأسواق!! وأنتم أيها القائلون بهذا قانطون من وعي الجماهير العربية، آيسون من إمكانية تحركهم لدرجة أنكم تظنون أنهم لا يتحركون إلا إذا حركهم الغرب! نرجوكم شيئاً من الأمل، وقليلاً من الثقة بالله، ثم بهذه الأمة العطشى للتغيير!

فقال له صاحبه وهو يحاوره: نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين فنقول إن تخطيطهم لا بدَّ متحقق، فهم ليسوا آلهة كما قلت … ولسنا نقول إنهم مسؤولون عن بداية الثورات بالضرورة، فقد يمكن أن يكونوا قد تفاجؤوا كما تفاجأ العالم .. ولكن أي صاحبي أتنكر وأنت الحفيظ العليم:

1_ أنهم وإن تفاجأوا في البداية، فإنهم أسرع الناس أوبة وتماسكاً؟ ليس لأنهم غرب، بل لأنهم يتابعون ويدرسون، ولديهم في الدرج سيناريوهات بديلة وضعوها بعد دراسات ومتابعات، فهم لا يتحركون من فراغ.

2_ ولأنهم كما قلتُ في النقطة السابقة فإنهم وإن فاتتهم البدايات إلا أنهم يركبون المسيرة، ويوظفون في ذلك كل إمكانياتهم البشرية والمعلوماتية، ويحركون خلاياهم النائمة لتنفيذ السيناريو الذي يرونه مناسباً لطبيعة الفعل الذي يتعاملون معه.

3_ نحن نقول إن ظروف الثورة موجودة وهي الفساد والظلم وكبت الحريات والمحسوبية الخ … والشعوب لذلك تجلس على برميل بارود، وهي جاهزة للتحرك إن وجدت من يحركها.

4_ بعد بداية الثورات نلاحظ ما يلي:

في تونس: رفع الجيش يده عن بن علي! أليس في هذا غرابة؟!

في مصر: رفع الجيش يده عن مبارك! أليس هذا غريباً؟!

في ليبيا: قاتل الناتو مع الثورة! وشارك استخباراتياً معها! وساهم في تعطيل بطاريات الصواريخ! أرجو ألا تقول لي يا صاحبي: تقاطع مصالح! أليس هذا غريباً؟!

في اليمن: الحل الذي حصل في اليمن غريب جداً، فنائب الرئيس تسلم مكانه! وكأن الثورة قامت من أجل صالح فقط! وليس من أجل نظام كامل، وكن نائب الرئيس خالي الطرف عن أي مسؤولية قامت الثورة من أجلها! في اليمن تدرك بأن الأمر قد تمت ( لففته) إن جاز التعبير! والأكثر غرابة أن الطاغية القاتل في نظر الغرب عولج في السعودية، وأكمل علاجه في أمريكا التي تقف مع الثورات على قدم وساق!! وأعلن من هناك أنه سيعود ويخوض الانتخابات!!!!!! أليس هذا غريباً؟!

ونحن إذ نسجل هذه الملاحظات لا يفوتنا أن نسجل موقفنا الرافض لكل الأنظمة التي أشرنا إليها، حتى لا يقول لنا قائل: أنتم ضد الثورة ومع الطغاة ؟ نعوذ بالله من الضلالة، ولكنها محاولة للفهم لتجنب المتوقع.

دليل المصطلحات: القوى الحقيقية: بمعنى أنها قوى فعلاً تعمل ضد المستعمر أو ضد الطغيان لكن لا يلزم من كونها قوى حقيقية أو صادقة أنها واعية، فالكلام عن صدقها لا عن وعيها.

الضدُّ النوعي الذي يستغلُّه الطاغيةُ أو المستعمر: ليس عميلاً، ولا يُدرك أنه يشتغل من خلال خطة العدو، بل يظنُّ في كثير من الأحيان أنه يسخر منه، وقد يسرح به الخيال إلى الظن بأنَّه فَرَض أجندته على الخصم .. كل هذا مع أنه لا يمتلك أدوات هذا الظن!

حركات التحرر أو حركات النهضة: مشكلة هذه الحركات ليست ـ على الغالب ـ في الإخلاص وإنما كانت في وعي الواقع، وإدراك سبيل المجرمين في الصراع الفكري! وحديثنا عنها كحركات تحرر ليس من باب تزكية تجربتها على الاطلاق، وإنما من باب إنصافها وإثبات ما تستحقه من مدح وهو مقتصر على جانب صدق التوجه في تحقيق التحرر النهضة.

إن مشكلة النهضة في العالم الإسلامي لم تكن مشكلة شجاعة ولا بذل ولا تضحية بقدر ما كانت مشكلة جهل وغفلة وغباء وسذاجة… الخ من قائمة منتجات التخلف ….

في علم المَـناعة: الضدُّ هو بروتين موجودٌ في الجسم السليم، يتم استخدامه من قبل جهاز المناعة السليم (المتابِع باستمرار لما يحدثُ في الجسم) للتعرف على الأجسام الأجنبية الضارة لتحييدها.

وفي علم السياسية وإدارة الصراع: الضدُّ هو جسم يُوظَّفُ من قِبل أحدِ طرفي الصراع لإجهاض وضرب جسم آخر يشبهه في الشكل ويضاده في النوع، وذلك لتحييده عن النشاط المنتج وسحب البساط من تحت أرجله أو لإفشاله أو لنزع شرعيته . وهذا الجسم الذي يوظفه جهاز المراقبة لدى قوة ما قد يكون يكون من إنتاجه، وقد يكون موجوداً أصلاً.

أما الذي يُنتجه فعلى الغالب يكون مكشوفاً، لذلك لا يمكنه أن ينفذ من خلاله مشروعه في تخريب خطة الخصم الحقيقي… وقد جرب الاستعمار الاعتماد على ضدٍّ نوعي من إنتاجه فلم ينجح، لأنَّ مكونات هذا الضد كانت محروقة أصلاً من قبل الجماهير، والتجربة الاستعمارية قبل ستين عاماً عندما حاول الاستعمار الاعتماد على قوى بديلة عن القوى الحقيقية فباءت تجربته بالفشل، لأنَّ هذه القوى البديلة كانت ذات تاريخ مكشوفٍ في التعامل مع الاستعمار، وهي وإن كانت تاريخياً تُمثــل القيادات التاريخية المحلية للشعوب العربية أيام العثمانيين، ولأنها لا تستطيع أن تبقى بلا غطاء سلطوي، ولا تستطيع أن تفقد نفوذها التاريخي الذي اعتادت عليه، فقد ارتمت في حضن المستعمر، بطريقة أو أخرى، بمجرد دخوله إلى المنطقة …

وعندما احتاجها الاستعمار لتـشكل الضدَّ النوعي لإجهاض حركات التحرر كانت الفرصة قد ضاعت لأن الجماهير صنفتها في خانة المستعمر، ولذلك لم تستطع هذه القوى أن تشكل ضدَّاً نوعياً قوياً للقوى الأخرى.

في هذه الحالة يضطر الخصم إلى اللجوء إلى نموذج آخر ليقوم بدور الضد النوعي … وهذا هو القسم الذي يكون موجوداً أصلاً! وهو مربط الفرس في بحثنا هذاـ لأنه يحتاج لعمق وحرص شديدين للتعامل معه، وكم وكم أفشل هذا الأسلوب من ثورات ومن حركات نهضة وحركات تحرر ومن كل خير كان يمكن أن يغير مجرى التاريخ في منطقة معينة

كاتب الموضوع الأصلي: ابراهيم بن دخيل

اعتذر الناطق في البيت الأبيض عن كلمة بوش في وصف حربه بالحرب الصليبية، وأبقت البي بي سي الخبر يوما ثم غيرته واعتذرت عنه، ومن العدل ألا نهيج لمعنى قيل لعله لم يقصده، ولكن مالنا وللألفاظ وترك الحقائق والمعاني، فإن المدارس الإسلامية في الغرب أغلقت، والجامعات، والمساجد عطلت فيها الصلوات وحل الخوف وتركت نساء الحجاب، وقل رواد صلاة الجمعة، وأرهقت المؤسسات الإسلامية، وأصبح الراكب المسلم يخرج من الطائرة، ويوقف القطار بسبب وجود معمم سيخي فيه، ويضيق الأمر على المسلمين، واعتقلت أعداد كبيرة، وقد أصبحت الضجة سببا للمطاردة. ولم يأبه صاحب متجر أن يكتب لوحة على بابه تقول اقتلوهم جميعا –يعني المسلمين- ثم الله يميز بينهم فيما بعد.
وقد كان نداء الحكومة الأمريكية ومسؤليها مشجعا، وتعاطف عدد كبير من عامة الناس طيبا، وبعضهم أعلن إسلامه، غير أننا نراقب حال الإسلام عموما ، وليس في بلد محدد بل في كل مكان، فالاعتقالات ومواجهة البنية المؤسسية والدعوية الإسلامية في خطر كبير في كل مكان، وتصرف الحكومة الأمريكية مع الدين ومؤسساته في الغرب وفي المناطق الإسلامية هو الذي يحدد هل هي حملة صليبية تجتث الإرهاب أم تهدف لحرب الإسلام، وشل قوته، ومحاصرته بالنشاط الكنسي والمليارات الكريمة المتدفقة على التبشير، يقابل ذلك أن الحكومات في العالم الإسلامي ليس لها وجود رسالي دعوي.
لقد غاب عن أمريكا المريعة والتي تُشَهِّر بالإرهاب أن النصارى في البلاد العربية عبر القرون لم يمروا بهذا الرعب الذي يمر به المسلمون في بلادها، وهم ضحية العنصرية، والتطرف الديني فيها، والتي ذهب ضحيته مسلمون وأقباط مصريون وسيخ في أمريكا غير الذين تعرضوا للأذى. ومن التناقض أن ترهب أمريكا الحكومة المصرية، وحكومات أخرى بتهمة التضييق على النصارى، بينما هي تبعد المسلمين عن الدين شعوبا وحكومات فإنها تنشئ ملاحق دينية في سفاراتها وهي دولة علمانية، وتختلف بشدة مع الصين من أجل مناصرتها للمتنصرين الصينيين! ويقوم مبشروها وعلى رأسهم الرئيس القسيس كارتر الذي يجيد العبرية ويرأس كنيسة يصلي بهم ويرعى التبشير في دول عديدة.
أما المسلمون اليوم فهم مضطهدون مطاردون في أرض أمريكا، ولا تدافع عنهم دولة، ولا تطالب لهم بحق –لأن الدول العربية تقدمية- والمؤسسات الإسلامية في أمريكا ومساجدها وقياداتها خائفون من الإعلام أومن الحكومة، أو من المتطرفين من الشعب!
أمريكا الظالمة لن تقف أمام هذه الحقيقة ولكن سيخطب بوش ويسترضي بعض الناس، ثم تخالف قوته المرعبة لبيوت الأبرياء في العالم، مطاردة وترويعا لإجراء حملة تفتيش وإرهاب على الأفراد والحكومات في العالم الإسلامي، وستستغل هذه الحادثة إلى أقصى الحدود لتعيير الحكومات العربية وهجائها، وانتقاص سيادتها، وإضعاف مكانتها ومطالبتها بتنفيذ حملة الإرهاب والتفتيش في كل مدينة، والحكومات الخائفة سوف تتطرف في الاستجابة وإلا سيكون مصيرها مصير طالبان، وهي لن تقف أمام الحلف الصليبي المقدس الذي أسقط الدولة العثمانية و أقاموا مكانها عملاءهم في اسطنبول، وهو المثال الوحيد المرضي عنه. والذي يبدو أنه سيتشكل الآن حلفا مقدسا جديدا يتخذ من هذه المشكلات وقودا سياسيا وشعبيا لمحاصرة الإسلام.
إننا ضد الفساد والتدمير وقتل الأبرياء نقولها دائما، والآن نؤكد، وضد قيام حملة صليبية مرعبة حول العالم، تستخدم الدول العربية والإسلامية طواعية أو قسرا، وسوف يحرمون الأوصاف الصحيحة لما يجري، ويمنعون الناس من ترديد هذا اللفظ الذي اختاره بوش، ولن يسمحوا لنا أن نستخدم كلامه العفوي مستقبلا، وسيقولن نحن متعصبون ومتهورون ومتطرفون، لأننا صدقنا قوله، وكان علينا أن لا نصدق أنه قيل. إن لغة وثقافة جديدة يجب أن تسود، وسلوك المكارثية الجديدة ستكون أشنع من مجرد المحاسبة على الأفكار، وسوف يحاسب على ذكر هذه الكلمة علماء ودعاة ومفكرون وسياسيون في العالم الإسلامي، ونقول بهذه المناسبة إن له ولقيادة بلده الحق في أن نسكت عن ترديد هذه المصطلحات ذات الجذور الدينية التاريخية حتى نتبين هل قصد فعلا حربا صليبية على الإسلام أم حربا على الإرهاب، وأنه لا يسر حسوا في ارتغاء. وليس من العدل أن نجور ونحن نطالب بالعدل.

كاتب الموضوع الأصلي: ابراهيم بن دخيل

اعتذر الناطق في البيت الأبيض عن كلمة بوش في وصف حربه بالحرب الصليبية، وأبقت البي بي سي الخبر يوما ثم غيرته واعتذرت عنه، ومن العدل ألا نهيج لمعنى قيل لعله لم يقصده، ولكن مالنا وللألفاظ وترك الحقائق والمعاني، فإن المدارس الإسلامية في الغرب أغلقت، والجامعات، والمساجد عطلت فيها الصلوات وحل الخوف وتركت نساء الحجاب، وقل رواد صلاة الجمعة، وأرهقت المؤسسات الإسلامية، وأصبح الراكب المسلم يخرج من الطائرة، ويوقف القطار بسبب وجود معمم سيخي فيه، ويضيق الأمر على المسلمين، واعتقلت أعداد كبيرة، وقد أصبحت الضجة سببا للمطاردة. ولم يأبه صاحب متجر أن يكتب لوحة على بابه تقول اقتلوهم جميعا –يعني المسلمين- ثم الله يميز بينهم فيما بعد.
وقد كان نداء الحكومة الأمريكية ومسؤليها مشجعا، وتعاطف عدد كبير من عامة الناس طيبا، وبعضهم أعلن إسلامه، غير أننا نراقب حال الإسلام عموما ، وليس في بلد محدد بل في كل مكان، فالاعتقالات ومواجهة البنية المؤسسية والدعوية الإسلامية في خطر كبير في كل مكان، وتصرف الحكومة الأمريكية مع الدين ومؤسساته في الغرب وفي المناطق الإسلامية هو الذي يحدد هل هي حملة صليبية تجتث الإرهاب أم تهدف لحرب الإسلام، وشل قوته، ومحاصرته بالنشاط الكنسي والمليارات الكريمة المتدفقة على التبشير، يقابل ذلك أن الحكومات في العالم الإسلامي ليس لها وجود رسالي دعوي.
لقد غاب عن أمريكا المريعة والتي تُشَهِّر بالإرهاب أن النصارى في البلاد العربية عبر القرون لم يمروا بهذا الرعب الذي يمر به المسلمون في بلادها، وهم ضحية العنصرية، والتطرف الديني فيها، والتي ذهب ضحيته مسلمون وأقباط مصريون وسيخ في أمريكا غير الذين تعرضوا للأذى. ومن التناقض أن ترهب أمريكا الحكومة المصرية، وحكومات أخرى بتهمة التضييق على النصارى، بينما هي تبعد المسلمين عن الدين شعوبا وحكومات فإنها تنشئ ملاحق دينية في سفاراتها وهي دولة علمانية، وتختلف بشدة مع الصين من أجل مناصرتها للمتنصرين الصينيين! ويقوم مبشروها وعلى رأسهم الرئيس القسيس كارتر الذي يجيد العبرية ويرأس كنيسة يصلي بهم ويرعى التبشير في دول عديدة.
أما المسلمون اليوم فهم مضطهدون مطاردون في أرض أمريكا، ولا تدافع عنهم دولة، ولا تطالب لهم بحق –لأن الدول العربية تقدمية- والمؤسسات الإسلامية في أمريكا ومساجدها وقياداتها خائفون من الإعلام أومن الحكومة، أو من المتطرفين من الشعب!
أمريكا الظالمة لن تقف أمام هذه الحقيقة ولكن سيخطب بوش ويسترضي بعض الناس، ثم تخالف قوته المرعبة لبيوت الأبرياء في العالم، مطاردة وترويعا لإجراء حملة تفتيش وإرهاب على الأفراد والحكومات في العالم الإسلامي، وستستغل هذه الحادثة إلى أقصى الحدود لتعيير الحكومات العربية وهجائها، وانتقاص سيادتها، وإضعاف مكانتها ومطالبتها بتنفيذ حملة الإرهاب والتفتيش في كل مدينة، والحكومات الخائفة سوف تتطرف في الاستجابة وإلا سيكون مصيرها مصير طالبان، وهي لن تقف أمام الحلف الصليبي المقدس الذي أسقط الدولة العثمانية و أقاموا مكانها عملاءهم في اسطنبول، وهو المثال الوحيد المرضي عنه. والذي يبدو أنه سيتشكل الآن حلفا مقدسا جديدا يتخذ من هذه المشكلات وقودا سياسيا وشعبيا لمحاصرة الإسلام.
إننا ضد الفساد والتدمير وقتل الأبرياء نقولها دائما، والآن نؤكد، وضد قيام حملة صليبية مرعبة حول العالم، تستخدم الدول العربية والإسلامية طواعية أو قسرا، وسوف يحرمون الأوصاف الصحيحة لما يجري، ويمنعون الناس من ترديد هذا اللفظ الذي اختاره بوش، ولن يسمحوا لنا أن نستخدم كلامه العفوي مستقبلا، وسيقولن نحن متعصبون ومتهورون ومتطرفون، لأننا صدقنا قوله، وكان علينا أن لا نصدق أنه قيل. إن لغة وثقافة جديدة يجب أن تسود، وسلوك المكارثية الجديدة ستكون أشنع من مجرد المحاسبة على الأفكار، وسوف يحاسب على ذكر هذه الكلمة علماء ودعاة ومفكرون وسياسيون في العالم الإسلامي، ونقول بهذه المناسبة إن له ولقيادة بلده الحق في أن نسكت عن ترديد هذه المصطلحات ذات الجذور الدينية التاريخية حتى نتبين هل قصد فعلا حربا صليبية على الإسلام أم حربا على الإرهاب، وأنه لا يسر حسوا في ارتغاء. وليس من العدل أن نجور ونحن نطالب بالعدل.

كاتب الموضوع الأصلي: ابراهيم بن دخيل

مشكلات النظام الدولي المعاصر وانعكاساتها على حاضر العالم الإسلامي ومستقبله

بدأ تشكل العالم المعاصر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وإن كانت هذه الحرب هي نفسها نتيجة صراعات وتنافسات محمومة على الموارد البشرية والطبيعية للبلدان الضعيفة.

وبعد الحرب، دخل العالم مرحلة جديدة قامت على رسم الدول المنتصرة للخريطة الدولية، مع التحكم المباشر في توجهات السياسة الدولية وتوجيه بوصلة النظام الدولي، وفق ما تمليه مصلحة اللاعبين الكبار، وقد أثر هذا النظام بقوانينه وبسياساته القائمة على رعاية مصلحة الدول الكبرى في واقع الدول الإسلامية وسياساتها وتطلعاتها، فكيف ذلك؟

أولا – مشكلات النظام الدولي المعاصر:

بمجرد نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأت تظهر بوادر الأزمة في النظام الدولي، ويمكن النظر إليها من زاويتين؛ لكل زاوية مرحلتها ومشاكلها:

أ/ مرحلة الحرب الباردة: ومن أبرز مشاكلها:

* التقسيم الدولي للعمل: هذا التقسيم أعطى الحق للدول المنتصرة في الانفراد بالصناعات العسكرية والحيوية واحتكار البحث العلمي الدقيق في العلوم الفيزيائية والبيولوجية والنووية والكيماوية والفضائية والتكنولوجيا الرقمية في حين تختص الدول الضعيفة بالإنتاج الزراعي والصناعات التقليدية والاستهلاكية؛ مما أفرز مع المدة مزيدا من اختلالات في ميزان العلاقات الدولية بين الشمال والجنوب.

* الحرب الباردة وما رافقها من سباق غير مسبوق نحو التسلح النووي بين قطبي العالم آنذاك الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، الأمر الذي أدى إلى تقسيم العالم بين معسكرين رأسمالي وآخر اشتراكي، وقد كان هذا الاهتمام بالتسلح النووي على حساب القضايا الإنسانية كالفقر والأمية والصحة والتنمية.

* التحكم في الدول الضعيفة وصنع أنظمة موالية لأحد القطبين: كان كل من القطبين يسعى إلى إيجاد أنظمة سياسية موالية له، وهكذا وجدت في العالم الإسلامي أنظمة سياسية اشتراكية وليبرالية كل منها يوالي أحد المعسكرين، وقد كلف ذلك العالم الإسلامي كثيرا بسبب الانقلابات والتغييرات المفاجئة والمتابعات والاغتيالات …ذهب ضحيتها أبناء البلد الواحد وضاعت فيها جهود ثمينة وفرص تاريخية لا تعوض في البناء الذاتي والتنمية البشرية الحقيقية.

* صنع الكيان الصهيوني ومساعدته على قيام دولته على أرض فلسطين المسلمة، وتمكينه من التسلح النووي: هذا الكيان تمكن بسبب الدعم الغربي من تكوين ترسانة عسكرية ونووية رادعة، وكانت لتجربته في الحرب مع الدول العربية فرصة لتقوية مكانته في المقابل ازدادت الدول العربية ضعفا، بسبب الحصار المضروب عليها لامتلاك قوة الردع.

* تأسيس منظمات دولية سياسية واقتصادية وقضائية مساعدة، للتحكم في البلدان الضعيفة وصنع سياساتها على المقاس المناسب للدول الكبرى مثل مجلس الأمن وهيأة المم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتعمل بقوانين الدول الكبرى وتتحكم فيها المنظمات الصهيونية واللوبيات اليهودية، مما يجعل عملها مشوبا بعدم العدل ويفتقد للمصداقية الحقيقية ..

ب/ مرحلة ما بعد سقوط الاتحاد السوفييتي:

وبعد سقوط الاتحاد السوفييتي وتلاشي المعسكر الشرقي الاشتراكي وانضمامه إلى السوق الحرة (المنظومة الرأسمالية) بدأت تتشكل معالم نظام عالمي جديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلته الراهنة، وإلا فإن هذا النظام لا يزال في بدايات تشكله، وما زالت معالمه النهائية لم تتحدد بعد بشكل مستقر، وخلال هذه المرحلة من بداية التسعينات عرف العالم المعاصر مجموعة من المشاكل من أبرزها:

* خروج الولايات المتحدة عن الشرعية الدولية وقيادتها المبادرة للتدخل العسكري لتغيير أنظمة الدول، مثل (بنما وتشيليي وأفغانستان والعراق وفلسطين)، وتوليها قيادة حملة الدفاع عن منع انتشار الأسلحة النووية وتحريض دول مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي واليابان على المشاركة في فرض العقوبات التأديبية في حق الدول التي ترغب في امتلاك الطاقة النووية .

* المساندة الواسعة للكيان الصهيوني والتغاضي عن انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني والسماح له بامتلاك السلاح النووي واتخاذه كقوة للردع لصالحها ولصالح الصهيونية لفرض مزيد من الضغوط المذلة على الدول العربية والإسلامية، فمنذ تأسيس الكيان الصهيوني، وهو يمارس أبشع المظالم السياسية والإنسانية والمجموعة الدولية تكتفي في أحسن الأحوال بالتنديد المحتشم في حين لا تتورع الولايات المتحدة الأمريكية من استعمال حق الفيتو لحماية هذه الكيان من العقوبات.

* الحرب على الإرهاب: وقد تولت الولايات المتحدة بنفسها الحرب على الإرهاب واتخاذه ذريعة في أكثر المناطق لإشعال الحرب عليها والتدخل في دول أخرى لتغيير سياساتها وبرامجها التعليمية ودعم توجهات سياسية وثقافية معينة دون أخرى، كما اتخذت الولايات المتحدة وحلفاؤها مفهوم الإرهاب وسيلة لضرب المقاومة المشروعة في فلسطين والعراق والشيشان والبوسنة والهرسك والصومال وغير ذلك.

* منظومة العولمة: فالعولمة صيغة جديدة للتحكم في الدول الضعيفة وإدخالها في دورة التبعية الذليلة للدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة. والعولمة ليست اقتصادية فقط، وإنما هي منظومة متكاملة فكريا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا ودينيا.

وأصبحت هذه العولمة جهازا مفاهيميا وتصوريا للعالم وفق الرؤية الأمريكية الصهيونية، مدعما بترسانة قانونية تجبر الدول الضعيفة على التوقيع عليها كما تسندها قوة عسكرية للردع والإكراه في حق كل من تسول له طموحاته السياسية البقاء خارج هذه المنظومة التي تشكل أحد أبرز مظاهر القوة في النظام العالمي الجديد.

ثانيا:انعكاسات ذلك على واقع العالم الإسلامي ومستقبله:

نتج عن هذا الواقع الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية ولما بعد سقوط الأنظمة الاشتراكية مجموعة من المشاكل عرقلت مسيرة النمو في العالم الإسلامي من جملتها:

* تفتيت كيان الوحدة الإسلامية بتوزيع العالم الإسلامي إلى دول موالية أنظمتها السياسية إما إلى المعسكر الشرقي وإما إلى المعسكر الغربي، إضافة إلى زرع إيديولوجيات علمانية وإلحادية ودعمها وتشجيعها لتأسيس أحزاب سياسية وجمعيات ثقافية وتوجهات اجتماعية مناهضة للفكر الإسلامي وللصحوة الإسلامية عمقت الفرقة وأذكت جذوة الخلاف والصراع وفوتت فرصا كثيرة في البناء والنمو.

* ضعف وتيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي بحكم تبعية الأنظمة الحاكمة لمراكز القرار الغربي بشقيه الرأسمالي والاشتراكي، وبسبب تحكم المراكز الدولية وتوجيهها للسياسات الرسمية والاقتصادية، وبسبب غياب سياسات حكيمة واستراتيجيات مستقبلية صادقة، وتزداد هذه الوتيرة ضعفا مع دخول الدول العربية والإسلامية عصر العولمة المفترسة التي تحد كثيرا من تكوين القدرات الذاتية وبناء اقتصاديات وطنية قوية وقادرة على المنافسة.

* وجود الكيان الصهيوني في المنطقة العربية والإسلامية، جعل التوجهات السياسية لدول العالم الإسلامي تتجه نحو التسلح والإنفاق العسكري وتقوية هذه الجوانب على حساب قضايا التنمية البشرية والاقتصادية.

* تأثر العالم الإسلامي بشكل كبير جدا بالحملة العالمية والأمريكية على الإرهاب، بل اعتبرت دول العالم الإسلامي والدين الإسلامي المسئول المباشر والأكبر في ذلك، مما جعله ضحية اتهامات دولية تحالفت على ذلك وتواطأت، ففرضت على الدول العربية والإسلامية الرضوخ للإكراهات الدولية، بتغيير السياسات والمناهج التعليمية والإصلاحات الاجتماعية، والتعامل المزدوج مع قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث تمنح للتوجهات العلمانية والطوائف الدينية غير المسلمة، وتُحرم منها الشعوب المسلمة وأحزابها وتياراتها بتهمة التطرف والإرهاب؛ فأغرق ذلك المجتمعات الإسلامية في بحر من الاحتقانات السياسية، وفرض على الدول انتهاج المعالجات الأمنية والإقصائية دون محاولة اعتماد المعالجة الشمولية للظاهرة، مما زاد على الدول الإسلامية تكاليف مالية ومخصصات إضافية تنفق في السياسات الأمنية بدل أن تنفق في معالجة القضايا الاجتماعية.

* احتلال أجزاء ودول من العالم الإسلامي كالعراق وأفغانستان والصومال بتهمة تهديد العالم الغربي ومصالحه، مع مواصلة تهديد دول أخرى كإيران وسوريا والسودان وباكستان، الأمر الذي يجعل المنطقة الإسلامية ـ وهي الأغنى عالميا بثرواتها ـ على حافة حرب حقيقة؛ وما عسكرة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج العربي، إلا دليل قوي على مخاطر التهديد باشتعال حرب في المنطقة، لا أحد يتوقع حجم مخاطرها وآفاقها.

وأخيرا، يمكن القول إن كثيرا من مشاكل العالم الإسلامي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تدخلت في صنعها المنظومة الدولية في عهد الحرب الباردة أو ما بعدها، ولا يمكن النظر لهذه المشاكل بمعزل عن سياقها الدولي.

كاتب الموضوع الأصلي: ابراهيم بن دخيل

سوريا.. بانتظار «انقلاب» اللحظة الأخيرة!!
صالح القلاب | الشرق الأوسط
في بدايات كل هذا الذي يجري في سوريا، وقبل أن يصل إلى ما وصل إليه، كان هناك اعتقاد – حتى لدى بعض أجنحة نظام بشار الأسد – بأن بعض الضباط الغيورين ومن الطائفة العلوية نفسها، التي لا يجوز وضع كل أبنائها في سلة واحدة، سوف يسارعون إلى القيام بانقلاب عسكري إنقاذي للحؤول دون تمزق البلاد، وقطع الطريق على حرب أهلية بدأ هذا النظام يدفع الأمور في اتجاهها دفعا لتحويل الصراع من صراع وطني وصراع انعتاق وحريات عامة إلى صراع طائفي يجد فيه ملاذا للحكم الذي ورثه عن والده والذي تكرس على أساس الركائز المذهبية والطائفية المعروفة.
لكن عاما وأكثر قد مضى، والانتظار قد طال ولم يقع هذا «الانقلاب الإنقاذي» وكأن الأرحام قد جفت وكأن «الجيش العربي السوري»، الذي هو مدرسة انقلابية معروفة بقيت تدفع بضباطها إلى الحكم والسلطة منذ نهايات أربعينات القرن الماضي وحتى انقلاب حافظ الأسد الأخير على رفاقه في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1970، قد تم تحويله من مؤسسة وطنية إلى مجرد «جندرمة» لحماية هذا النظام الذي بقي يستخدمه لقمع السوريين وإطفاء جذوة النزعة التحررية عندهم، وأكبر دليل على هذا مذبحة حماه الشهيرة في عام 1982، وهذه المجازر المتنقلة في كل المناطق والمدن السورية.
كان الاعتقاد بأن «الجيش العربي السوري» سيبادر – بعد تلك الجريمة التي ارتكبت ضد أطفال درعا في تلك الحادثة المعروفة التي فجرت هذه الثورة التي بقيت متصاعدة على مدى أكثر من ثلاثة عشر شهرا – إلى ما كان بادر إليه الجيش التونسي أولا والجيش المصري ثانيا، وأن ينحاز إلى شعبه كما انحاز هذان الجيشان إلى شعبيهما، وأن يرجح خيار الاصطفاف إلى جانب الشعب على خيار حماية نظام أوصل بلدا عربيا رئيسيا إلى هذه الحالة المزرية التي لا تليق بسوريا التي من المفترض أنها الآن في مقدمة الدول العربية سياسيا واقتصاديا وتجربة ديمقراطية ونهوضا حضاريا، وفي كافة الحقول والمجالات.
في تونس ما كان لانتفاضة الشعب التونسي أن تنتصر وأن يتم حسم الأمور هناك بسرعة وإزاحة زين العابدين بن علي من قصر قرطاج وإجباره على الفرار إلى الخارج لو لم يتحرك الجيش في اللحظة المناسبة ولو لم يبادر إلى حماية حركة شعبه من بطش الأجهزة الأمنية، ويقينا لو أن هذا لم يحدث لما كان الانتصار خلال أيام ولتضاعفت أعداد الضحايا عشرات، وربما مئات المرات، ولكان هذا البلد الجميل يغرق الآن في خراب يتطلب إصلاحه جهد سنوات طويلة.
وفي مصر، فإن المعروف أن الدور الذي قامت به القوات المسلحة هو الذي حمى ثورة ميدان التحرير، وهو الذي عزز هذه الثورة التي كانت معرضة لبطش الأجهزة بلا حدود، وهو الذي أجبر حسني مبارك على تقديم استقالته وعلى الرحيل، وهو الذي بقي يرافق انتفاضة الشعب المصري، وجنبها كل احتمالات السقوط والفشل، والتي لولا سهر المجلس العسكري ومتابعته المتواصلة لدقائق الأمور لما كان بالإمكان أن تصل الثورة إلى ما وصلت إليه في ظل ضعف قوى المعارضة، وبسبب خلافاتها المستفحلة، وعدم قدرتها على الالتفاف حول برنامج وطني يجمع الجميع.
وحقيقة، حتى لا يظلم «الجيش العربي السوري» أكثر من اللزوم، أن التجربة في سوريا تختلف كثيرا على هذا الصعيد عن التجربتين التونسية والمصرية، وأيضا عن أي تجارب عربية أخرى، إذ باسم «الحزب القائد»، أي حزب البعث، جرت غربلة هذا الجيش، وبخاصة بعد وصول حافظ الأسد إلى الحكم والسلطة في عام 1970، على أساس الولاء له ولتحالفه العائلي، وتم إقصاء الضباط المشكوك في ولائهم حتى من أبناء الطائفة العلوية، كما تم تحويل هذا الجيش من جيش موحد يقف على أرضية وطنية واحدة إلى جيشين: الأول جيش النخبة التي ولاؤها للنظام فقط والتي تقوم عقيدتها العسكرية على أساس أن هذا النظام مقدم على الشعب وعلى الوطن، وبالطبع أيضا على الحزب، وجيش الكثرة المهملة الذي جرى حجزه في المعسكرات النائية، وتم سحب حتى الأسلحة الفردية منه وتعطيل كل آلياته منذ أن بدأت هذه التطورات العاصفة قبل سنة وأكثر.
لقد خلق حافظ الأسد، الذي لجأ إلى تصفية كل مجموعات محمد عمران وكل مجموعات صلاح جديد وكل المجموعات المشكوك في ولائها ليس للوطن والشعب وإنما له شخصيا ولعائلته وأبنائه، ما يسمى بـ«الدائرة المغلقة» في هذا الجيش، بحيث أصبح كل ضابط ومنذ لحظة التحاقه بإحدى الكليات العسكرية تحت الرقابة الأمنية الحثيثة وعلى مدار الساعة، وكل الوقت، ولذلك ومن أجل هذه المهمة أصبح هناك نحو عشرين جهازا استخباريا، من بينها جهاز استخبارات القوات الجوية الذي هو صاحب الباع الطويل الآن، كما يقال، في قمع الثورة السورية.
لكن ورغم كل هذا، فإن ما يعرفه المتابعون للوضع السوري منذ انقلاب حافظ الأسد على رفاقه في عام 1970 ووضعهم في السجون لسنوات طويلة أنه كانت هناك محاولات انقلابية عدة تم إحباطها بقسوة لا حدود لها، من بينها ما قام به ضباط من الموالين لوزير الدفاع السابق رئيس اللجنة العسكرية التي كانت تشكلت في مصر في أيام الوحدة المصرية – السورية محمد عمران الذي تم اغتياله في طرابلس في الشمال اللبناني في بدايات سبعينات القرن الماضي، ومن بينها ما قام به ضابط من الموالين للواء صلاح جديد الذي وضع بعد «الحركة التصحيحية» في سجن المزة المعروف إلى أن مات وقضى نحبه مثله مثل رئيس الجمهورية السابق نور الدين الأتاسي وآخرين من القيادات الحزبية والحكومية.
هذا في زمن حافظ الأسد، الذي واجه محاولة شقيقه رفعت الانقلابية في عام 1984 بأقسى مما واجه به المحاولات السابقة، أما في زمن ابنه الرئيس الحالي بشار الأسد فإن أخطر ما تعرض له هو المحاولة التي قام بها غازي كنعان بعد سحبه من لبنان على أثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري التي يقال: إنها كانت محاولة جدية لكنها سحقت بعنف وقوة وجرى إعدام صاحبها، أي غازي كنعان، رميا بالرصاص في مكتبه، وصدر بلاغ عن أنه انتحر لأسباب شخصية، وهذا ما كان حدث مع رئيس مكتب الأمن القومي الأسبق عبد الكريم الجندي في عام 1968، وكان يومها الأسد الأب وزيرا للدفاع، وكانت قد تمت له السيطرة على كل شيء في الدولة بعد انقلابه الصامت في هذا العام نفسه.
والآن، وفي ضوء هذا كله، فهل لا يزال هناك أمل في أن يأتي الانقلاب الإنقاذي، الذي كان متوقعا منذ لحظة انفجار هذه الأحداث قبل عام ونيف، وإن متأخرا وفي اللحظة الأخيرة؟!
يتحدث بعض كبار المسؤولين السابقين من مرحلة ما قبل حافظ الأسد عن أنه رغم اعتقال المئات من الضباط خلال كل شهور العام الماضي، ورغم عمليات «التفكيك» التي بقيت تواصلها الأجهزة الأمنية المتعددة في كل الوحدات العسكرية على مدى الثلاثة عشر شهرا الأخيرة، فإن هناك عمليات استقطاب تتم بصورة سرية حتى في «القطاعات» التي تعتبر مطلقة الولاء، مثل الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، وخاصة بين أبناء الطائفة العلوية الذين باتوا يشعرون بأن الأوضاع لم تعد تطاق، وأن طائفتهم ستكون هي الضحية إذا بقي هذا النظام مستمرا في مواجهة الشعب السوري بكل هذه المذابح التي غدت تشمل البلاد كلها، وبالتالي فإنه لا بد من التحرك ووضع حد لكل هذا الذي يجري، وإن كان في اللحظة الأخيرة.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الشلوي 101

سبب هذه التسميه هو وضعه للقوانين التي تنظم الحياة في دولته الكبيرة. حيث كان القانون السائد في الإمبراطورية هو الشريعة الإسلامية وكان تغييرها خارج صلاحيات السلطان. حتى ظهر قانون سليمان الذي غطى مجالات القانون الجنائي وحيازة الأراضي والجبايات[52].
جمع فيه جميع الأحكام التي صدرت من قبل السلاطين العثمانيين التسعة الذين سبقوه. وبعد القضاء على الازدواجية والاختيار بين التصريحات المتناقضة، أصدر مدونة قانونية واحدة، وراعى فيها الظروف الخاصة لأقطار دولته، وحرص على أن تتفق مع الشريعة الإسلامية والقواعد العرفية،[53].

كانت هذه الإصلاحات في إطار سعي سليمان، بدعم من المفتي أبو السعود أفندي، إلى إصلاح التشريع للتكيف مع تغيير الإمبراطورية السريع. حينما وصل القانون إلى شكله النهائي سمي القانون العثماني (بالتركية: kanun‐i Osmani) أو قانون السلطان سليمان (بالتركية العثمانية: قانون نامه سلطان سليمان) وبقي جاريا العمل به قرابة ثلاثمئة سنة أي حتى مطلع القرن الثالث عشر الهجري – التاسع عشر الميلادي، كما جعل أكبر الوظائف العلمية وظيفة مفتي، وقسم جيش الإنكشارية إلى ثلاث رتب بحسب سنين خدمتهم.[54].

ولم يطلق الشعب على السلطان سليمان لقب القانوني لوضعه القوانين، وإنما لتطبيقه هذه القوانين بعدالة، ولهذا يعد العثمانيون الألقاب التي أطلقها الأوروبيون على سليمان في عصره مثل: الكبير، والعظيم، قليلة الأهمية والأثر إذا ما قورنت بلقب القانوني الذي يمثّل العدالة.
” لم يكن قائدا عسكريا عظيما فقط، رجل سلاح، كما كان أبوه وجد جده من قبله بل اختلف عنهم لأنه كان رجل قلم. كان مشرعا عظيما، يقف أمام قومه كحاكم نبيل المشاعر وناصر للعدالة شهم.[55] “
—لورد كينروس

وكان من القوانين التي سنها القانوني أيضا: السماح للانكشارية بخوض الحروب بدون خروج الخليفة على رأسهم، والسماح للوزارء بتداول شؤون الدولة في وجود الصدر الأعظم على رأسهم مندوبا عن السلطان، وكان من مساوئ القانون الأول أن ضعفت سيطرة السلاطين التي تلته على الانكشارية أما الثاني فقد سمح للدسائس أن تحاك على الدولة وعلى السلطان كالدسيسة التي تسببت في مقتل ابنه البكر مصطفى.

أعطى سليمان اهتماما خاصا لحالة الرعايا، وهم العاملون المسيحيون في أراضي السباهى. حيث عدل قانون الرعايا الذي يحكم الجبايات والضرائب التي يدفعها الرعايا ورفع مكانتهم فأصبحوا أحسن من الأقنان إلى حد أن أقنان البلدان المسيحية هاجروا إلى الأراضي العثمانية للاستفادة من الإصلاحات[56]. لعب السلطان دورا هاما في حماية يهود إمبراطوريته لقرون تالية. في أواخر 1553 أو 1554 وتحت اقتراح من طبيبه المفضل، موسى حامون الإسباني اليهودي، أصدر السلطان مرسوما يمنع هجو الدم ضد اليهود[57]. وعلاوة على ذلك، سن سليمان قانونا جنائيا جديدا وقانون شرطة جديدا، يحث على مجموعة من الغرامات على المخالفات الخاصة، فضلا عن الحد من الحالات التي تتطلب القصاص أو التشويه. في المجال الضريبي، كانت الضرائب مفروضة على عدة سلع ومنتجات منها الحيوانات والمعادن والأرباح التجارية ورسوم الاستيراد والتصدير. بالإضافة إلى الضرائب، صادر السلطان أراضي وممتلكات المسؤولين الذين لهم سمعة سيئة.
كان التعليم مجالا مهما للسلطان. منحت مدارس المساجد والتي تمولها المؤسسة الدينية تعليما مجانيا لأطفال المسلمين وكانت متقدمة على تلك في الدول المسيحية في ذلك الوقت[58]. في العاصمة، زاد سليمان عدد الكتابات إلى أربعة عشر تعلم الصغار القراءة والكتابة ومبادئ الإسلام. وأمكن للأطفال الذين رغبوا مواصلة تعليمهم الشروع في واحدة من ثمانية مدارس جامعة، والتي شملت شعبها قواعد اللغة والميتافيزيقيا والفلسفة وعلم الفلك والتنجيم[58]. منحت المدارس الجامعة العليا تعليما بدرجة جامعات اليوم، وأصبح خريجوها أئمة أو معلمين. شملت المراكز التعليمية في كثير من الأحيان واحد من المباني العدة المحيطة بباحات المساجد أما المباني الأخرى فكان بها المكتبات وقاعات الطعام والنوافير ومطابخ الحساء والمستشفيات لصالح العامة.
ولم يكن عهد القانوني العهد الذي بلغت فيه الدولة أقصى حدود لها من الاتساع، وإنما هو العهد الذي تمت فيه إدارة أعظم دولة بأرقى نظام إداري.