أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الجراد13

بســـم الله الرحمــن الرحيــم

لا نعلم قطعا من هو ذو القرنين. كل ما يخبرنا القرآن عنه أنه ملك صالح، آمن بالله وبالبعث وبالحساب، فمكّن الله له في الأرض، وقوّى ملكه، ويسر له فتوحاته.

بدأ ذو القرنين التجوال بجيشه في الأرض، داعيا إلى الله. فاتجه غربا، حتى وصل للمكان الذي تبدو فيه الشمس كأنها تغيب من وراءه. وربما يكون هذا المكان هو شاطئ المحيط الأطلسي، حيث كان يظن الناس ألا يابسة وراءه. فألهمه الله – أو أوحى إليه- أنه مالك أمر القوم الذين يسكنون هذه الديار، فإما أن يعذهم أو أن يحسن إليهم.

فما كان من الملك الصالح، إلا أن وضّح منهجه في الحكم. فأعلن أنه سيعاقب المعتدين الظالمين في الدنيا، ثم حسابهم على الله يوم القيامة. أما من آمن، فسيكرمه ويحسن إليه.

بعد أن انتهى ذو القرنين من أمر الغرب، توجه للشرق. فوصل لأول منطقة تطلع عليها الشمس. وكانت أرضا مكشوفة لا أشجار فيها ولا مرتفات تحجب الشمس عن أهلها. فحكم ذو القرنين في المشرق بنفس حكمه في المغرب، ثم انطلق.

وصل ذو القرنين في رحلته، لقوم يعيشون بين جبلين أو سدّين بينهما فجوة. وكانوا يتحدثون بلغتهم التي يصعب فهمها. وعندما وجدوه ملكا قويا طلبوا منه أن يساعدهم في صد يأجوج ومأجوج بأن يبني لهم سدا لهذه الفجوة، مقابل خراج من المال يدفعونه له.

فوافق الملك الصالح على بناء السد، لكنه زهد في مالهم، واكتفى بطلب مساعدتهم في العمل على بناء السد وردم الفجوة بين الجبلين.

استخدم ذو القرنين وسيلة هندسية مميزة لبناء السّد. فقام أولا بجمع قطع الحديد ووضعها في الفتحة حتى تساوى الركام مع قمتي الجبلين. ثم أوقد النار على الحديد، وسكب عليه نحاسا مذابا ليلتحم وتشتد صلابته. فسدّت الفجوة، وانقطع الطريق على يأجوج ومأجوج، فلم يتمكنوا من هدم السّد ولا تسوّره. وأمن القوم الضعفاء من شرّهم.

بعد أن انتهى ذو القرنين من هذا العمل الجبار، نظر للسّد، وحمد الله على نعمته، وردّ الفضل والتوفيق في هذا العمل لله سبحانه وتعالى، فلم تأخذه العزة، ولم يسكن الغرور قلبه.

يقول سيّد قطب رحمه الله: “وبذلك تنتهي هذه الحلقة من سيرة ذي القرنين. النموذج الطيب للحاكم الصالح. يمكنه الله في الأرض, وييسر له الأسباب; فيجتاح الأرض شرقا وغربا; ولكنه لا يتجبر ولا يتكبر, ولا يطغى ولا يتبطر, ولا يتخذ من الفتوح وسيلة للغنم المادي، واستغلال الأفراد والجماعات والأوطان, ولا يعامل البلاد المفتوحة معاملة الرقيق; ولا يسخر أهلها في أغراضه وأطماعه.. إنما ينشر العدل في كل مكان يحل به, ويساعد المتخلفين, ويدرأ عنهم العدوان دون مقابل; ويستخدم القوة التي يسرها الله له في التعمير والإصلاح, ودفع العدوان وإحقاق الحق. ثم يرجع كل خير يحققه الله على يديه إلى رحمة الله وفضل الله, ولا ينسى وهو في إبان سطوته قدرة الله وجبروته, وأنه راجع إلى الله.” (في ظلال القرآن).

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الجراد13

سياسة نقدية بالانجليزية Monetary policy بالفرنسية Politique monétaire
يقصد بالسياسة النقدية: القيام بسياسات واستخدام أدوات بهدف التأثير على العرض النقدي في الأسواق المالية وبالتالي الأداء الاقتصادي.

تعريف:

السياسة النقدية هي مجموعة الأعمال والتدابير التي يقوم بها المصرف المركزي من خلال الرقابة على النقد لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية.
ويندرج عمل السلطات النقدية تقليدياً في إطار السياسة الاقتصادية بمظاهرها المختلفة لتحقيق الأهداف التي يرمز لها عادة بالمربع السحري : معدلات نمو عالية – استخدام كامل – استقرار سعر النقد – توازن ميزان المدفوعات. أما اليوم فقد غدت السياسة النقدية أكثر التفافاً حول هدف مركزي أساسي هو الاستقرار النقدي. المتمثل بتخفيض معدلات التضخم أو إلغاءه إن أمكن للحفاظ على القوة الشرائية للنقد [1].

أهداف السياسة النقدية :

[عدل]الأهداف النهائية العامة:
استقرار الأسعار أو تضخم معتدل اقتصاديا واجتماعياً.
تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي : إذ من الضروري أنى تسعى السياسة النقدية إلى تكييف عرض النقود مع مستوى النشاط الاقتصادي.
توازن ميزان المدفوعات.
مستوى مناسب من الإنتاج والاستخدام وتحقيق التوظيف الكامل.
[عدل]الأهداف الوسيطة أو العملياتية:
وهي المتحولات النقدية التي يمكن من خلال رقابتها والتأثير عليها تحقيق الأهداف العامة. ويوجد جدل كبير بين المدرسة الكنزية والمدرسة النقدية (فريدمان) مما يضع السلطات النقدية أمام خيار صعب بين بديلين من الأهداف الوسيطة [2]:
معدلات الفائدة (المدرسة الكنزية).
الكتلة النقدية (المدرسة النقدية).
[عدل]سعر الصرف:
فمنذ سقوط نظام الصرف الثابت بعد انهيار اتفاقية بريتون وودز أصبح الدفاع عن القيمة الخارجية للنقد الوطني واحداً من أهداف السياسة النقدية للمصارف المركزية.
[عدل]أدوات السياسة النقدية:

[عدل]أدوات تدخل عامة:
عمليات السوق المفتوحة (سياسة التدخل في الأسواق النقدية):
يتم فيها التعامل خارج البنك المركزي أي في السوق.فيقوم المصرف المركزي ببيع وشراء الأوراق المالية،فيستطيع بذلك التدخل في أن يؤثر بحجم السيولة المصرفية وببنيتها وبالكتلة النقدية وبمعدلات الفائدة في السوق المالية…
سياسة الاحتياطيات الإلزامية:
يمثل الاحتياطي القانوني هو نسبة من الاحتياطي النقدي التي يجب على البنوك التجارية أن تحتفظ بها لدى البنك المركزي من حجم الودائع.
ففي أوقات التضخم يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي القانوني فتقل سيولة البنوك التجارية، فتنخفض قدرتها على الإقراض. وفي حالة الركود الاقتصادي يقوم البنك المركزي بتخفيض هذه النسبة وبالتالي تزيد قدرة هذا الأخير على خلق الائتمان[3].
[عدل]السياسة التدخلية المباشرة:
الأدوات النوعية الانتقائية:
وهي لا تهدف إلى الرقابة على كمية الائتمان بل على توجيه أنواع الائتمان إلى تحقيق نتائج اقتصادية مرغوب فيها من قبل الدولة مثل تشجيع بعض القطاعات التي توليها الأولوية.مثل إتجاه السلطات النقدية إلى التأثير على توزيع القروض في إتجاه القطاعات الأكثر حيوية، أو تحديد معدلات فائدة متمايزة.
تأطير الائتمان : وهو إجراء تنظيمي تقوم بموجبه السلطات النقدية بتحديد سقوف القروض.
[عدل]ا

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الجراد13

السياسات التسويقية
1- سياسة المنتوج
المنتوج أو السلعة هو ما تنتجه المؤسسة إنطلاقاً من مدخلات معينة و بأشكال و أبعاد معينة للاستعمال الوحيد أو لعدة استعمالات من طرف المستهلك لإشباع رغبة أو عدة رغبات (موجهة للاستهلاك النهائي أو الوسيطي) وقد تكون سلعة أو خدمة، كما يمثل المنتوج مستويات مختلفة من الأشباع لاختلاف حاجات وأذواق وتفضيلات المستهلكين، إلا أن الإشباع متوقف على ما تحققه السلعة بالإضافة إلى عدد من العوامل منها كيفية إدراك المستهلكين للفوائد والمنافع التي تؤذيها ومن أين سيتم شراؤها وسمعتها ومصداقيتها وأماكن صيانتها مع التصميم المادي لها بالإضافة إلى الجهد التسويقي والترويجي المبذول من قبل المؤسسات، وتعتمد سياسة المنتوج على فكرتين, الأولى تتعلق بتصنيف السلع إلى مجموعات تشترك في خصائصها التسويقية, و الثانية تتعلق بمعرفة مراحل دورة حياة السلعة, و الغاية من كل ذلك معرفة الخصائص التسويقية لكل سلعة و كذلك في كل مرحلة من مراحل دورة حياتها حتى يمكن أخذها بعين الإعتبار في رسم السياسة اللازمة لتسويق السلع بصورة فعالة.
2- 1- تصنيف السلع:
تصنف حسب الطريقة التي تشترى بها السلعة ( من الذي يشتريها, كيف و من أين, الكميات المشتراة و عدد مرات الشراء و العوامل التي تؤثر في الإختيار) و كذلك حسب طبيعة السلعة. و يمكن تصنيفها بصفة عامة إلى:
أ- سلع إستهلاكية:
و هي التي يشتريها المستهلك الأخير لإشباع حاجاته, و هي تصنف إلى ثلاث فئات رئيسية:
* فئة السلع الميسرة: و هي التي يشتريها المستهلك بسرعة من أقرب المحلات و بدون تسويق أو تخطيط مسبق, و تنقسم إلى سلع نمطية, و التي تتميز بارتفاع معدل تكرار الشراء.
* فئة سلع التسويق: و هي التي يبذل فيها المستهلك وقتا أو جهدا كبيرين في المقارنة بين الأصناف المتاحة منها قبل اختيارها أو شرائها, و تتميز بارتفاع سعر الوحدة و إما بإتباعها رغبة خاصة يعتبرها المستهلك ذات أهمية كبيرة.
* فئة السلع الخاصة: و تعني عند البعض السلع الجديدة التي تحتاج لجهود ترويجية كبيرة لخلق طلب عام عليها, و عند البعض هي التي تلبي رغبات عدد محدود من المستهلكين.
ب- السلع الصناعية:
هي التي تشترى بغرض استخدامها في إنتاج سلع أخرى و تنقسم إلى:
* السلع التي تدخل مباشرة في المنتوج كالمواد الخام و المواد نصف مصنعة.
* السلع التي لا تدخل مباشرة في المنتوج النهائي و تنقسم بدورها لفئتين:
السلع الرأسمالية: و هي التي تهتلك في دورة إنتاجية واحدة كالآلات و التجهيزات.
السلع التشغيلية: كالوقود و الزيوت و الشحوم.
3- 2- دورة حياة السلعة:
لكل سلعة دورة حياة تتكون من مراحل محددة تختلف فيها ظروف تسويقها و تبدأ حياة أي سلعة من لحظة تقديمها إلى السوق, و لكن قبل ذلك تمر بمرحلة الإبتكار التي تتطلب القيام بدراسات تتضمن ثلاث خطوات:
1- خلق أفكار السلع الجديدة (إيجادها) حيث يقوم بها قسم البحث و التطوير.
2- فحص السلع المحتملة (المختارة)
3- تقييم السلع المختارة من خلال:
3-1- مدخل نقطة التعادل: حيث تحاول الشركة تحديد كمية المبيعات التي يبدأ معها في تحقيق الأرباح, فتختار تلك التي تمكن معها الوصول إلى نقطة تعادل بأقل كمية من المبيعات.
3-2- مدخل القيمة الحالية: و فيه تقوم الشركة بحساب مجموع التكاليف إنتاج السلعة على مدى كافة دورة حياتها, و كذا حساب الإيرادات المحققة من مبيعاتها على كامل الدورة و تختار السلعة التي تحقق أكبر فارق.
مراحل حياة السلع:
أ- مرحلة التقديم:
و تتميز بضعف حجم المبيعات, قلة نقاط البيع, اكتفاء المنتج بتقديم نموذج واحد أو عدد قليل من نماذج السلعة لعدم وضوح قطاعات السوق في هذه المرحلة, التركيز في الحملة الإشهارية للسلعة على الطابع التعريفي أي تعريف المستهلك بها, إنتهاج إحدى السياستين السعريتين إما سياسة السعر المنخفض أو سياسة السعر المرتفع.
ب- مرحلة النمو:
و فيها يكون المستهلكون قد تعرفوا على السلعة و زاد انتشارها في السوق و تتميز ب:
– إدخال تحسينات على السلعة تجنبا لنقاط الضعف المكتشفة في مرحلة التقديم.
– دخول منتجين جدد إلى جانب إنتاج السلعة و بالتالي زيادة المنافسة.
– تحول المؤسسة من الإشهار التعريفي إلى الإشهار التنافسي.
– نمو حجم المبيعات يكون بمعدلات متزايدة.
– البحث عن منافذ توزيع جديدة لاحتلال أكبر جزء من السوق.
ج- مرحلة النضج:
تبدأ من الوقت الذي تصبح فيه المبيعات تزداد بمعدلات متناقصة, و تعتبر هذه المرحلة هي الأطول في دورة حياة المنتوج و تتميز ب:
شدة زيادة المنافسة و تشبع السوق (العرض > الطلب)
إرتفاع تكلفة التسويق و انخفاض الأسعار إلى الطابع التذكيري.
غالبا ما تقوم بعض المؤسسات بمحاولة تطوير بعض جوانب السلعة لتحديد دورة حياتها .
د-مرحلة التدهور أو الزوال:
تبدأ عندما ينعدم معدل نمو المبيعات و بالتالي يميل حجم المبيعات إلى الإنخفاض بشكل كبير و متواصل, و تتميز هذه المرحلة عموما ب:
– تقليص أو إلغاء ميزانية الترويج بدرجة كبيرة لضعف مردوده في هذه المرحلة.
– إعتماد سياسة السعر المنخفض كوسيلة رئيسية للحد من الإنخفاض الشديد في حجم المبيعات.
– انسحاب المؤسسة من الأسواق و نقاط البيع ذات الفعالية المحدودة لتقليل نفقات التسويق.

” دورة حياة المنتوج”
الماركة أو العلامة التجارية:
تعريف الماركة: تعرف الجمعية التسويقية الأمريكية الماركة أو العلامة التجارية بأنها اسم أو مصطلح أو إشارة أو رمز أو تركيبية منها جميعا، هدفها تمييز السلع أو الخدمات المقدمة من بائع ما عن ما يقدمه المنافسون الآخرون، بعبارة أخرى فإن الماركة عبارة عن الأداة التي بواسطتها تطرح المؤسسة نفسها للمستهلكين في الأسواق المستهدفة وعند حصول المؤسسة على حماية قانونية لإسم الماركة لسلعتها حيث لا يجوز لمؤسسة أخرى إستخدام ذلك الإسم فإنها بذلك تكون قد حصلت على الماركة التجارية .
أهداف العلامة التجارية:
 إيجاد رابطة أو صلة بين السلع التي يتم إنتاجها وبين المستهلكين المستهدفين بما ييسر عملية شراؤها، على إعتبار أن إسم الماركة يوحي بالثقة والأمان بما لها من خصائص وموصفات جيدة.
 تتميز سلع المؤسسة عن غيرها من السلع المنافسة ويأتي ذلك عن طريق تسمية كل سلعة بإسم ماركة معينة.
 تعمل الماركات ذات السمعة الجيدة من السلعة على دفع المستهلكين المستهدفين لإعادة أو تكرار شراؤها، لأن أسماء الماركات هي أدوات هامة ويعمل المستهلكون ذو الخبرة الإجابية عن الماركة من السلعة على نقل مشاعرهم الإيجابية عن السلعة وعن الجهة الصانعة لها.
 إستخدام إسم الماركة ذات السمعة الجيدة لتسهيل تقديم وتسويق السلع الجديدة والحديثة وذلك عند إطلاق نفس الماركة على السلع الجديدة، على سبيل المثال إسم الماركة “بيك BIC ” ثم إطلاقها على الشفرات، الأقلام وذلك بهدف الإستفادة من السمعة الحسنة لإسم الماركة الأصلي” بيك” وتعميمه على باقي السلع الأخرى.

2- سياسة التسعير.
طبيعة السعر: يمكن النظر للسعر بأنه تلك القوة الشرائية التي يظهرها المستهلك للحصول على السلعة أو الخدمة المرغوبة أو المطلوبة من قبله.وذلك أن القوة الشرائية للمستهلك تعتمد على عدد من العوامل منها مستوى الدخل، درجة الإئتمان الممنوحة من قبل البائع ومقدار الثروة المتاحة.ويربط إهتمام المستهلكين بالأسعار المفروضة على السلع والخدمات المراد إستهلاكها، الأمر الذي يمكن من إستخدام الشعر كقيمة رمزية من قبل المستهلكين.
أهداف التسعير:
1- هدف الربح: تقوم المؤسسات لتحقيق بعض من أهدافها الأساسية المتمثلة في تحقيق معدلات معقولة من الأرباح، عمليا توجد صعوبة كبيرة في تحديد تعريف واضح لهذا الهدف. إلى جانب أن تنفيذه صعب جدا لعدم وجود معايير أو مقاييس محددة ومتفق عليه
2- الوصول إلى نصيب الشركة في السوق إلى أقصى ما يمكن:
فعلى فرض زيادة المبيعات تزيد مبيعات المنافسين بمعدلات أكبر ولن تشعر المؤسسة بالأمان. وللقضاء على هذه المشكلة تحاول الشركة أن تراقب عن قرب نصيبها من السوق ولذلك تخفض الكثير من الشركات من أسعار بغية الحصول على نصيب أكبر من سوق السلعة.
3- مواجهة المنافسة: قد تتبع الشركة سياسة مواجهة المنافسة الشعرية من جانب الشركات الأخرى، وقد تشعر الشركة أنه من الأكيد أن تحسن من نصيبها من السوق أومن أرباحها من خلال المنافسة غير السعرية مثل الجهود الترويجية أو تحسين أو تطوير المنتجات.
القوى المحددة للأسعار:
1- القوى الداخلية:
– الأهداف: يعتمد أثر أهداف التسعير على مدى تحديدها بدقة خاصة من الناحية الكمية( زيادة في المبيعات بمعدل1.5% مثلا).
-المزيج التسويقي: ينظر خبراء التسويق إلى السعر على أنه أحد العناصر المهمة في المزيج التسويقي ويجب أن يفهم قرار السعر على أنه عامل متكامل داخل إستراتجية التسويق ولابد من التسويق بينه وبين عناصر إستراتجية التسويق تخفض بعض الشركات أسعارها كتكتيك تسويقي بينما ترفعها بعض الشركات الأخرى بهدف زيادة قيمة السلعة، وفي كلتا الحالتين، لن ينجح الجهد التسويقي إلا إذا تمت معالجة السعر داخل إطار إستراتجية التسويق والتي تدعم في رفع السعر.
– اختلافات السلعة: كلما كانت منتجات الشركة مميزة عن منتجات المنافسين، كلما كانت حرة أكثر في تحديد أسعارها، ولكن إذا كانت جميع المنتجات متشابهة في خصائصها يصبح من الصعب على أي شركة أن تخرج عن الأسعار السائدة.

– التكاليف: غالبا ينظر إلى التكاليف كعامل مهم في التعبير. وبسبب أن التكاليف يجب تغطيها الأسعار، ينظر إلى أن التكاليف على أنها العامل الرئيسي في تحديد السعر وبينما تستوعب الأسعار النفقات في الأجل البعيد، فإن العوامل الأخرى غير التكاليف قد تكون العوامل الرئيسية للتسعير في المدى القريب.
2- القوى الخارجية:
– الطلب: للطلب على السلعة أو الخدمة أثر مهم في التعبير هناك عوامل كثيرة تشكل الطلب، يتضمن سعر السلعة، دخل المستهلك وتفضيله عدد وحجم المنافسين .
3- المنافسون: يجب على الشركة قبل أن تصل إلى قرار السعر أن تلاحظ مستويات الأسعار وتتابعها وتتنبأ بسلوك المنافسين في الصناعة، كما تدرس سياسة الشركات الذي دخلت حديثا والتي ستدخل إلى الصناعة.
3- الموردون: تظطر الشركة إلى أن ترفع في أسعار منتجاتها الجاهزة عندما يرفع الموردون من الأسعار المواد الحام والمواد الأولية، وغالبا يرفع الموردون من أسعارهم عندما يكتشفون أن المنتجين للسلع المختلفة يحصلون على أرباح ضخمة وذلك بهدف المشاركة في هذه الأرباح.
4- التوزيع: عندما يحدد المنتج أسعار منتجاته، لابد أن يقدر ما يأخذه الوسطاء الموزعون حتى تصل السلعة من خلالهم إلى أيدي المستهلكين النهائيين، وعندما تتدفق السلعة في طريقها إلى المستهلك خلال عدد قليل من التجار فيمكن إختصار بعض الأرباح التي كانوا سيحصلون عليها لو كان توزيع السلعة خلال خط توزيع طويل.
5- الحكومة: قرارات السعر في ظل شركات القطاع الخاص هي أيضا موضوع الرقابة وتدخل الحكومة، وقد يأتي الضغط من خلال طرق كثيرة منها: شكوى الجمهور أو من القرار الحكومية، وتستطيع الحكومة أن تراقب الأسعار بطرق أخرى غير التسعيرة الجبرية. فالحكومة أكبر مشتري في الأسواق الداخلية في بعض الصناعات.
أنواع السياسات:
-1- سياسة قشط السوق: مع بداية تقديم السلعة، هناك مجموعة من المستهلكين مستعدة لدفع عال لإشباع دوافع التمييز عندهم.
وهنا تكون الفرصة مواتية تكون بأعلى سعر ممكن قبل أن تتعرض المؤسسة إلى ضغوط المنافسة. ويمكن إتباع هذه الإستراتجية في الحالات التالية:
قلة مرونة الطلب على السلعة الخاصة في المراحل الأولى من عمر السلعة.
حالة تقسيم السوق إلى طبقات حسب الدخل والقدرة الشرائية.
– حالة رغبة الشركة في التركيز على الطبقات ذات الدخل المرتفع.

2- سياسة التمكن من السوق:
تقضي هذه السياسة بعرض السلعة الجديدة بأسعار المنخفضة بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المشترين المتوقعين والحصول على أكبر حصة من المبيعات في السوق.
ويفصل عادة إتباعها في الحالات التالية:
• عندما يكون الطلب على السلعة الجديدة مرنا.
• اتجاه تكلفة الإنتاج والتسويق للانخفاض مع تزايد الكميات.
• إذا توقع رجل التسويق منافسة قوية عقب نزول سلعته السوق.
3- سياسة الأسعار المعتادة: عندما يستقر سعر الوحدة من سلعة معينة لفترة طويلة من الزمن في سوق المستهلك النهائي. فإنه يدخل ضمن الأسعار المعتادة، وعندما يصبح السعر معتادا، فإنه يصبح من الصعب زيارته. وقد يلجأ المنتج عند الضرورة إلى تغيير الكمية أو الجودة حرصا على إبقاء السعر المعتاد على ما هو عليه( ).

3-سياسة التوزيع:
• طبيعة قنوات التوزيع:
• هي عبارة عن مجموعة من المؤسسات التي ترتبط فيما بينها ارتباطا مصلحيا لاستغلال الفرص التجارية المشتركة في السوق.

• هي الوسيلة التي بواسطتها النظر إلى المؤسسات التسويقية من الواجهة الخارجية التي يمكن من خلالها سد الفجوات الملموسة وغير الملموسة التي قد تنشأ نتيجة لتدفق السلع والخدمات من المنتج إلى المستهلك.
أنواع قنوات التوزيع:
أولا: قنوات التوزيع السلع الإستهلاكية:
أ‌- من المنتج إلى المستهلك وهي أقصر قنوات التوزيع، ولا يتدخل فيها وسطاء وقد يتم البيع بواسطة البيع الشخصي، وهي تصلح للسلع سريعة التلف.
ب- المنتج- تاجر جملة- تاجر تجزئة- المستهلك: تستعمل في حالة توفر تجار تجزئة يشترون بكميات كبيرة وبذلك يتم الاستغناء عن تجار الجملة.
ج- المنتج –تاجر جملة – تاجر تجزئة – المستهلك: هي القناة التقليدية في توزيع السلع وخصوصا الغذائية.
د- المنتج – وسيط (وكيل) – تاجر تجزئة- المستهلك: تستخدم من قبل المنتجين الذين يفضلون استخدام وكيلا بدلا من تجار تجزئة كالساعات.
هـ- المنتج –وكيل بيع- تاجر جملة –تاجر تجزئة- مستهلك: تعتبر أطول قنوات وأكثر ما تستخدم لتسويق السلع الميسرة.
ثانيا: قنوات التوزيع للسلع الصناعية:
أ- المنتج الصناعي- المستعمل الصناعي: تستعمل لتوزيع السلع الضخمة.
ب- المنتج الصناعي- موزع – مستعمل صناعي: تستعمل لتوزيع سلع صغيرة الحجم مثل الآلات الصغيرة.
ج- المنتج الصناعي –وكيل- موزع- مستعمل: هي أطول قناة تصلح للمواد المساعدة – الشحوم، الزيوت.
د- المنتج – وكيل- مستعمل: تستعمل بالنسبة للشركات التي ليس فيها إدارة تسويق – كما تناسب الشركات التي تدخل أسواقا جديدة.
العوامل التي تؤثر على اختيار القناة التوزيعية:
1- الاعتبارات الخاصة بالسوق: وهي تنقسم إلى:
نوع السوق: سوق منافسة أو إحتكار.
حجم السوق: سوق صغير أو كبير.
التركيز الجغرافي للسوق: في حالة تركز الصناعات في منطقة معينة، تفضل التوزيع المباشر والعكس في حالة العدم.
عادات الشراء عند المستهلكين: إذا كان الشراء بكميات كبيرة فإننا نوزع مباشرة إلى المستهلك أما إذا كان بكميات صغيرة فالعكس.
2- الاعتبارات الخاصة بالسلعة:
قيمة الوحدة من السلعة: عند انخفاض قيمة الوحدة تسلك الطريقة الغير المباشرة مثل علبة الكبريت والعكس في ارتفاع قيمة الوحدة.
الحجم والوزن: كلما كبر الحجم والوزن كلما اعتمد على الطريقة المباشرة.
قابلية السلعة للتلف: السلع سريعة التلف توزع مباشرة للمستهلك.
الطبيعة الفنية للسلعة والخدمات التي تصاحب السلعة: السلع التي تحتاج إلى خدمات كالتركيب، فهي توزع مباشرة إلى المستهلك.
3- الإعتبارات الخاصة بالمشروع:
حجم المشروع: كلما كبر حجم المشروع، تزداد القدرة لديه على اختيار القناة المناسبة.
الشهرة التي يتمتع بها المشروع: كلما كانت الشهرة طيبة، كلما استطاع التسويق السريع.
الخبرة والقدرة الإدارية: إذا كانت الإدارة على خبرة التسويق فإنها تقوم ببعض العمليات التسويقية بنفسها.
الرقابة على قنوات التوزيع: إذا كانت لدى المنتج رغبة في الرقابة على قنوات التوزيع بدرجة كبيرة، فإنه يختار أقصر القنوات.
• الإعتبارات الخاصة بالوسطاء:
• الخدمات التي يقدمها الوسطاء مثل التخزين، الدعاية.
• مدى توفر الوسطاء المرغوب فيهم.
• عامل التكاليف: يأخذ المنتج عامل التكاليف التي سوف يتحملها من أجل إيصال السلعة إلى المستهلك.
• مدى قبول الوسطاء لسياسات المنتج، فقد يتبع المنتج سياسات لا يقبلها الكثير من الوسطاء مثل: رد السلعة.

4- سياسة الترويج:
مفهوم الترويج وأهدافه:
هو ذلك العنصر المتعدد الأشكال والمتفاعل مع غيره من عناصر المزيج التسويقي والهادف إلى تحقيق عملية الاتصال الناجمة بين ما تقدمه الشركات من سلع أو خدمات أو أفكار تعمل على إشباع حاجات ورغبات المستهلكين من أفراد أو مؤسسات ووفق إمكاناتهم. وهو يهدف إلى:
• تعريف المستهلكين في مختلف فئاتهم بالسلعة أو الخدمة المطروحة من وقت لأخر وخاصة أولئك المستهلكين من وذوي الموافق والأراء الإيجابية حول السلعة أو الخدمة.
• محاولة إقناع المستهلكين المستهدفين بالمنافع أو الفوائد التي تؤديها السلعة أو الخدمة بشكل مرض.
• تقديم مختلف المعلومات والبيانات عن السلعة أو الخدمة.
• تعميق الموافق الحالية الإيجابية للمستهلكين حول السلعة وذالك بهدف دفعه لشرائها وعلى أسس مقنعة.
عناصر الاتصال والترويج:
المرسل: وهو المؤسسة التي تقوم بإنتاج أو توزيع السلعة.
المستقبل: أي الجمهور الذي يستقبل ما ينقله المرسل.
الرسالة: وهي الصفات التي تتمتع بها السلعة.
وسيلة الاتصال: إذ تعتبر من الأمور الهامة لكيفية إيصال المعلومات عن السلعة مثل: التلفازيون- الإذاعة- الجرائد.
1- العوامل المؤثرة على المزيج الترويجي:
2- الوضع الاقتصادي العام: ففي فترات الإنعاش الاقتصادية يزيد الاستهلاك مما يدفع المؤسسات إلى بذل المزيد من الجهد الترويجي.

3- الوضع الاقتصادي والمالي للمؤسسة: كلما كان الوضع المالي جيدا كلما أمكن استخدام الوسائل الترويجية المتنوعة.
4- دور حياة السلعة: تختلف كثافة الترويج ونوعيته طبقا لكل مرحلة من دورة حياة السلعة. ففي مرحلة التقديم نجد بأن الإعلان التعريفي والبيع الشخصي من أحسن عناصر المزيج الترويجي أن في مرحلة النمو فإن الهدف هو تحقيق أكبر قدر ممكن من المبيعات تركيزا على علامة معينة. أما في مرحلة النضج فإن المنظمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين عناصر المزيج الترويجي أما في المرحلة الأخيرة مرحلة التدهور فتعمل المنظمة على تخفيض تكاليف الإنتاج والتسويق.
1- نوع السلعة وخصائصها: فمثلا السلع العادية غير المميزة بميزة خاصة تنفرد بها عن السلع المنافسة يمكن الترويج عنها بالإعلان.
2- طبيعة المنافسة السائدة: يختلف المزيج الترويجي باختلاف نوع الشركات- احتكارية أو غيرها.
عناصر المزيج الترويجي:
الدعاية والإعلان: يقصد بالدعاية ذلك الجهد الذي تبدله المؤسسة للتأثير على أراء الأفراد اتجاه سلعة معينة، أما الإعلان فهي الوسيلة التي تلجأ إليها المؤسسة لتقديم معلومات عن سلعها.
– الغلاف: إذ أن غلاف السلعة يجذب انتباه المستهلكين ويثير اهتمامهم وهو من انجح عناصر المزيج الترويجي.
– المعارض: هي الوسيلة التي بواسطتها يمكن تعريف أكبر قطاع ممكن من الجمهور بالسلعة ويجب أن يتم اختيار المكان والوقت المناسبين وكذلك طريقة العرض.
– الهدايا: فتقديم هدية تذكارية أو رمزية عند شراء سلعة، يترك الأثر الطيب لدى المستهلك.
ميزانية الترويج: تتحدد كما يلي:
1- تخصيص مبلغ من رأس المال: يتم إنفاقه فعلا على عناصر الترويج المختلفة، تتبع هذه السياسة الشركات الكبيرة.
2- تحديد نسبة من الأرباح: بعد القيام بعملية البيع والحصول على الأرباح، يتم اقتطاع جزء منها وتخصيصه للدعاية.
وكلما كانت الأرباح مرتفعة تكون الميزانية الترويجية عالية والعكس.
4- طريقة المنافسة: إذ تحدد الميزانية الترويجية بعد معرفة ظروف المنافسين. فإذا كان المنافسون أكثر نشاطا فيجب زيادة الميزانية الترويجية للوقوف أمامهم في الأسواق.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الجراد13

مقدمة:
لقد أدركت الحكومات على تباين أنظمتها السياسية واتجاهاتها الفكرية أنها بحاجة إلى دعم ومساندة شعوبها لما تتخذه من قرارات، وما تقوم به من أعمال متنوعة في جميع الظروف والأوقات. وحتى يتحقق لها ذلك، فأنها أخذت تسعى جاهدة إلى حل مشاكلهم والاستجابة لمطاليبهم المتنوعة من خلال مجموعة من الخطط والبرامج (يطلق عليها السياسات العامة) الهادفة إلى تحقيق جملة من المنافع وتخفيف المعاناة عن الغالبية منهم.
أن ما يميز السياسات العامة هو شمولية نتائجها لشرائح واسعة من المجتمع ان لم يكن المجتمع كله، مما يحتم الاهتمام بصياغتها أو رسمها بشكل يؤدي الى زيادة فرص نجاحها وتحقيق المنافع المتوقعة عند تنفيذها، وتقليل احتمالات فشلها الى أقل نسبة ممكنة. فالسياسات العامة التي تصاغ بشكل دقيق بالاعتماد على معلومات ومعطيات صادقة وصحيحة، تجنب المجتمع الكثير من التضحيات والالام والاحباط الذي يصاحب تنفيذ السياسات العامة الفاشلة أو المرسومة بشكل غير صحيح. ولكي يتم الوصول الى هذا الهدف لابد من الاجابة عن التساؤت التالية:-
1_ كيف تتم صياغة السياسات العامة ؟
2_ من يتولى مهمة صياغة السياسات العامة ؟
3_ ماهي المشاكل التي ترافق صياغة السياسات العامة ؟
4_ ماهي مستويات السياسات العامة ؟
وعليه فان هدف هذا البحث هو الاجابة عن التساؤت أعلاه من خلال عدة فقرات تضمنت الاولى مناقشة مستفيضة لمشاكل السياسات العامة، بينما شملت الثانية تحديد وبحث الجهات التي تتشارك في صنع السياسات العامة، أما الفقرة الثالثة فقد كرست للحديث عن عمليات رسم السياسات العامة في حين اختصت الفقرة الرابعة بالبحث والدراسة في مستويات السياسات العامة. وصولاً لتحقيق أهداف البحث المذكورة.
أولاً: مشاكل السياسات العامة
يمكن تعريف المشكلة لاغراض صنع السياسات العامة بانها: ” موقف او حالة تحرك الحاجات والشعور بعدم الرضا لدى افراد المجتمع. مما يدفعهم لطلب العون او بتدخل الحكومة للمساعدة في ازالة ما يعانون منه” (Smith: 1964: 604 ) فعلى سبيل المثال يمكن اعتبار تفشي الجريمة او البطالة او ارتفاع الاسعار (التضخم) او تفشي الاوبئة والامراض وانتشار الآفات الزراعية وتلوث البيئة ونقص الغذاء وصعوبة المواصلات وازدحام الطرق وتدني مستوى الخدمات العامة وتفشي الرشوة والمحسوبية وغيرها، مشاكل تدعو صانعي السياسة العامة لدراستها وتحليلها من اجل وضع المعالجات الضرورية لان مشاكل كهذه تثير اهتمام وقلق شريحة – او أكثر – من شرائحه أو فئاته الاجتماعية أو السياسية وقد يمتد تأثيرها ليشمل المجتمع بكامل فئاته. كما عرفت المشكلة بانها: “حاجات غير مشبعة وقيم غير مدركة أو مفهومة يمكن اشباعها أو تحقيقها بالنشاط أو الفعل الحكومي”” (Dunny:1979: ) وان المعلومات الضرورية لمعرفة طبيعة المشكلة والحلول اللازمة لها يمكن الحصول عليها باستخدام اساليب التحليل المتنوعة. ومما تجدر ملاحظته ان المعنيين بحل المشاكل العامة غالباً ما يفشلون في اختيار الحلول المناسبة لمواجهة مشاكل السياسات العامة بسبب فشلهم في اكتشاف او معرفة الاسباب الحقيقية للمشكلة العامة. اذ ان الصياغة الدقيقة للمشكلة ينتج عنها – في الغالب – حلولُ صحيحة وقد قيل قديماً: إذا عُرِفَ الداء سهل وصف الدواء فبعض المختصين بصياغة مشاكل السياسات العامة وتحليلها، ينظر الى نتائج المشكلة على انها المشكلة ذاتها لان النتيجة التي تؤدي اليها المشكلة هي الجانب المنظور منها، مثال ذلك، ” كثرة الغيابات أو دوران العمل “، الذي تعاني منه بعض المؤسسات الحكومية والخاصة، اذ يتوهم بعض المعنيين بانها هي المشكلة من غير ان يبحث في الاسباب التي ادت اليها ونتج عنها تغيب العاملين او تركهم لوظائفهم في هذه المؤسسة العامة او تلك.
ان مشاكل السياسات العامة كثيرة ومتنوعة، ويصعب اتفاق المعنيين على تحديد مكوناتها واسبابها، واساليب التعامل معها، مثل: التضخم، الانكماش، البطالة، الجريمة، الفقر، التلوث، وغيرها. اذ ان هذه المشاكل وامثالها غالباً ما تتباين وجهات النظر حولها بين المهتمين والمعنيين والمختصين انفسهم من جهة، وبينهم وبين المواطنين من جهة اخرى. ففي حين ينظر اليها بعض المعنيين على انها مشاكل حقيقية يعاني منها المجتمع، ولا بد من وضع الحلول الناجعة لها، بينما يرى البعض الاخر منهم على انها مجرد حالات تتشابك مع تحقيق بعض القيم والحاجات الشخصية لعدد من الافراد، وانها لا تستحق ان تأخذ صفة المشاكل العامة. ويمكن عدّ التلوث من الامثلة على ذلك، فقد يُعُدّه بعضهم حالة طبيعية في المجتمعات المعاصرة نتيجة للتقدم التقني والحضاري الذي تشهده هذه المجتمعات، وبالتالي لا داعي للاهتمام له، وتخصيص المبالغ، وحشد الموارد للحد منه او معالجته. في حين يراه غيرهم مشكلةً تمس افراد المجتمع جميعهم وانه من اللازم عدّه من المشاكل العامة المهمة، التي تحتاج الى وضع الحلول اللازمة لها، وهذا يعتمد على مجموعة من العوامل منها:

1ـ طبيعية مشكلة التلوث: من حيث كونها مشكلة اقتصادية ام ادارية ام اجتماعية ام صحية.
2ـ اسبابها المتمثلة بعوادم السيارات، او الغازات المتصاعدة من مداخن المصانع المتنوعة، او رمي النفايات والمياه الثقيلة في الانهار والجداول وغيرها.

3ـ مدى خطورة المشكلة واتساع نطاقها:
ومن المفيد ان ننوه الى ان المشاكل على كثرتها وتنوعها لا تثير جميعها اهتمام صانعي السياسات العامة، الا عندما تكون واضحة. إذ ان هذا النوع من المشاكل يسبب قلق افراد المجتمع ويدفعهم الى القيام بأفعال قد تكون خارجة على الاعراف او القوانين المتبعة.
وهذا يعني ان بعض المشاكل تأخذ طريقها الى راسمي السياسات العامة، ويهمل بعضها الاخر او يؤجل الى وقت لاحق، وذلك بحسب اهميتها، وتاثيرها على جماعة او اكثر من الجماعات المؤثرة في المجتمع فقد تعيش فئة من المواطنين في بيئة غير ملائمة ولكنهم لا يبدون تذمراً، ولا يطالبون بتحسين بيئتهم او تغيرها، فكأنهم قانعون بوضعهم هذا او ان قناعتهم هذه قائمة على عدم امتلاكهم وسائل التأثير في المجتمع. فحالة كهذه لا تعد مشكلة بحسب تعريفنا السابق، اذ لم يقم احد بطرحها او ايصالها الى الجهات الحكومية بصيغة مطلب جماعي او مشكلة تحتاج الى حل. فالمشاكل اذن لا بد ان تكون واضحة ليسهل ايصالها الى الجهات المعنية في الجهاز الحكومي.
وثمة سؤال آخر يجب الوقوف عنده ومحاولة الاجابة عنه وهو: هل ان المشكلة التي تنال الاهتمام هي التي يعرضها المعنيون بها من متضررين وغيرهم ؟ وهل هناك اسلوب آخر لا ظهارها ؟ الجواب: نعم، فهناك مطالب او قضايا يعرضها افراد او جهات من غير المتضررين منها، فتصبح مشاكل ملحة تستحوذ على جزء كبير من اهتمام صانعي السياسات العامة، مثال ذلك، قيام محرري الصحف، او جماعات المصالح او السياسيين باثارة الضجيج، والقيام بمجموعة واسعة من الاتصالات حول ارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة ما، أو ارتفاع معدلات حوادث المرور، على سبيل المثال، مما يجعل منها مشكلة ملحة تحتاج الى حل او مطلباً لا بد من العناية به، اكثر بكثير مما يفعله الذين يقطنون تلك المنطقة، او المتضررين من حوادث المرور. وحتى نفهم ونميز مشاكل السياسات العامةعن سواها من المشاكل او القضايا فانها تتميز بخصائص او بامور منها:
1_ التبادلية: فمشاكل السياسات العامة تؤثر وتتأثر بعضها بالاخر، فهي متشابكة وذات اجزاء مترابطة من نظام متكامل وليست منفصلة عن بعضها تماماً.
2_ الذاتية: بمعنى ان تصنيف الظروف الخارجية او الداخلية التي تنشأ عنها مشاكل السياسات العامة -وتفسير تلك الظروف وتقييمها – يتم وفق الخبرات الذاتية او الشخصية للقائمين بصياغة السياسات العامة، أي ان لشخصية راسم السياسات العامة ومحللها واتجاهاته تأثيراً واضحاً في تفسير مشاكل السياسة العامة وتحليلها وتحديد اسلوب معالجتها.
3_ الوضعية: أي ان مشاكل السياسات العامة في الغالب تكون من صنع الافراد او الجماعات، فهي توجد أينما وجدت التجمعات البشرية.
4ـ الديناميكية: ويقصد بها ان لمشاكل السياسات العامة حلولاً بقدر التعاريف المحتملة لها, بمعنى انه لا يمكن الجزم بوجود حدود بينة او علاج محدد لاية مشكلة من مشاكل السياسات العامة.
أنواع مشاكل السياسات العامة:
يمكن ان نميز بين المشاكل او المطالب وفق مداخل عديدة، لعل أهمها: مدخل الشمولية، ومدخل الموارد، ومدخل البيئة (النطاق). فمن حيث الشمولية ، يمكن تصنيفها الى مجموعتين هما: المشاكل الخاصة، والمشاكل العامة. فالمشاكل الخاصة:- هي تلك المعانات او المطالب التي تخص شخصاً واحداً من افراد المجتمع، فعدم حصول أحد أفراد المجتمع على دواء معين، هي قضية متعلقة به فقط، ولا تهم غيره، فهي اذن مشكلة خاصة, كما ان تسريح عامل وطرده من العمل هي قضية لاتخص احدا” غير ذلك العامل , اما المشكلة العامة فهي تلك التي تتأثر بها مجموعة من الافراد وليس فرداً واحداً، وكلما زاد عددهم، احتلت مشكلتهم اهمية ً لدى صانعي السياسات العامة ومنفذيها. ففي مثالنا اعلاه، لو أن مجموعة كبيرة من المرضى لم يوفقوا للحصول على الدواء، فان ذلك يمكن ان يتحول الى مشكلة عامة، كذلك الحال لو ان عدداَ من المنظمات العامة او الخاصة او كليهما، قامت بتسريح نسبة كبيرة من العاملين فيها لظروف معينة، فان ذلك قد يخرجها من دائرة الخصوصية الى دائرة الشمولية فتصبح قضيةً عامة.
ومن المفيد الاشارة الى ان بعض القضايا الخاصة يمكن ان تتحول الى قضاياعامة، عندما تتوسع دائرة المتأثرين بها. او المتعاطفين معها. فلو ان احد الآباء دفعه التذمر من قيام أحد المعلمين بضرب ابنه في قاعة الدراسة، الى الاحتجاج لدى الجهات المعنية(كمديرية التربية) – مثلاً – او ممثل منطقته في المجلس الوطني، فان ذلك لن يخرج تلك المشكلة من خصوصيتها لعدم اثارتها الاهتمام من لدن راسمي السياسات العامة. ولكن لو ان هذا الاب تصرف بشكل آخر، واتصل باولياء أمور التلاميذ الاخرين، واقنعهم بان ابناءهم سيكونون عرضة للضرب ايضاً. ان لم يقوموا بعمل ما، وافلح في اقناعهم بذلك وحصل على تأييدهم له، وتعاطفهم معه، واستطاع ان يرفع مذكرة باسمهم جميعاً الى الصحافة، والجهات الحكومية المعنية، فتصل الى راسمي السياسات العامة وكأنها مشكلة جماعية، وذلك لاتساع دائرة المتاثرين بها، عندئذ تتحول الى قضية او مشكلة عامة.
اما من حيث المجال، فيمكن تقسيمها الى نوعين هما: (اندرسون: 1999: 79)
1- المشاكل الاجرائية: وهي تلك القضايا المتعلقة بكيفية قيام الحكومة واجهزتها المتنوعة بتنظيم شئونها، وادارة اعمالها وانشطتها المتنوعة.
2- المشاكل الاساسية: وهي القضايا التي تتعلق باهتمامات افراد المجتمع، كحرية الرأي والتلوث البيئي والاجور والامن الداخلي وغير ذلك.
ويمكن تصنيف المشاكل او القضايا من حيث الموارد وتوزيعها الى ثلاث مجموعات هي: (Lowi:1964: 682 )
1- المشاكل التوزيعية: وهي التي تتعلق بكيفية توزيع الموارد بين الافراد او الجماعات او الاقاليم مثل مطالب مدينة ما بالسيطرة على الفيضان، واخرى بمعالجة قلة المياه، او مطالب المستوردين بتخفيض الضرائب الكمركية، والمنتجين المحليين بزيادتها، وغير ذلك.
2- المشاكل التنظيمية: وهي التي تتعلق بتنفيذ التصرفات او النشاطات العامة، او وقفها، او الحد من تدخل الاخرين في بعض المجالات. كمطلب الصناعيين واصحاب الشركات بالحد من تدخل نقابات العمال، او مطالب اصحاب السيارات القديمة بوقف اجراءات ترحيلها من العاصمة او من بعض المدن الكبيرة الى مدن صغيرة او غير ذلك.
3- مشاكل اعادة التوزيع: وهي تلك التي تختص بنقل الموارد المتاحة من منطقة لاخرى، او اعادة توزيع بعض المصادر او الموارد المتوافرة في منطقة ما الى المناطق التي تفتقر اليها لتحقيق العدالة الاجتماعية. مثال ذلك. إعادة توزيع القوى العاملة الماهرة المتوافرة في العاصمة على المحافظات الاخرى، او إعادة توزيع اساتذة الجامعات والمختصين من اطباء ومهندسين بين الجامعات والاقاليم، والمنظمات التي تعاني من النقص في افراد هذه الفئات. او اقامة مصانع في بعصض المدن التي تشكو من البطالة او قلة فرص العمل فيها او فرض ضرائب تصاعدية لتقليل الفوارق بين الدخول، وغير ذلك.
أما من حيث النطاق، فيمكن تقسيمها الى مجموعتين هما:
1_ المشاكل الداخلية: وهي القضايا التي تتعلق بمواطني الدولة ذاتها، كذلك المتصلة بالصحة والتعليم والامن الداخلي والضرائب والنقل والمواصلات والبيئة والزراعة وغيرها.
2_ المشاكل الخارجية: وهي تلك التي ترتبط بعلاقة الدولة مع الدول الاخرى كدول الجوار او غيرها مثل مشاكل الانهار والمياه الدولية والملاحة البحرية والحدود الاقليمية بين الدول والصيد في البحار والانهار الدولية والتهريب وغيرها كثير.
أسبقيات أو أولويات السياسات العامة:
لا يمكن لاية دولة او حكومة مهما كانت امكاناتها المادية والبشرية، ومواردها الاقتصادية من تلبية المطالب التي يتقدم بها مواطنوها، او معالجة جميع مشاكلهم مرةً واحدة، انما يتطلب ذلك العمل بنظام الصفوف او الطوابير، أي تقديم الاهم على المهم من المشاكل والقضايا، وفقاً لجدول الاسبقيات السياسية، الذي يعد بهدف تلبية هذه المطالب، وحل المشكلات الواحدة بعد الاخرى بحسب اهميتها او درجة الحاحها، او قوة الفئة او المجموعة التي تتأثر بها او بنتائجها. وعلى العموم، فان هناك مئات المشاكل او المطالب التي تركن على الرف (تهمل)، ولا تدخل جداول الاسبقيات، مقارنة بالقليل منها التي يجري العمل على تبنيها والمفاضلة بينها، وتحديد اولوية او اسبقية كل منها على غيرها في جداول الاولويات السياسية. وهذا ما اشرنا اليه في بداية هذا البحث. وعليه فجدول الاسبقيات: هو جدول اعمال يضم القضايا والمشاكل او المطالب العامة التي هي بحاجة الى تصرف او فعل حكومي بشأنها. وهو ليس جدولاً مثالياً او نموذجياً يوضع بصيغٍ او قوالب جامدة، انما يختلف من موقف لآخر، ومن جهة لآخرى، فجدول اعمال السلطة التشريعية (البرلمانات)، قد لا يماثل جداول اعمال السلطتين التنفيذية والقضائية التي قد لا تتشابه مع جداول اعمال الحكومات المحلية للمحافظات او الاقاليم. فكل منها يمتاز عن الاخر، بمحتوياته واسبقياته وكيفية اجراء النقاش لتحديد هذه الاولويات، وهو غالباً ما يُعرف من خلال الجلسات العلنية للمجالس النيابية (ممثلي الشعب)، او ما تنقله وسائل الاعلام المتنوعة من خطب وتصريحات لبعض اعضاء السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) والحكومات المحلية، والمعنيين من موظفي الجهاز الاداري الحكومي وغيرهم. وعلى العموم فان اهم العوامل التي تساعد على ايصال القضايا والمطالب الى جداول الاسبقيات هي الآتي:
1_ فقدان بعض الجماعات او النخب مصالحها او جزءً منها لمصلحة جماعات او نخب اخرى، مما يؤدي بها الى التحرك لاعادة التوازن لصالحها، الامر الذي يستدعي قيام الاجهزة الحكومية بنشاط اضافي لمواجهة ذلك (Thomas: 1951: 30) ومن الامثلة على ذلك تحرك المنتجين المحليين لاقناع الحكومة بفرض ضرائب كمركية على البضائع المستوردة للحد من منافستها لمنتجاتهم.
2_ قادة الاحزاب السياسية، وهم غالباً ما يحاولون تبني المطالب العامة، والعمل على ايصالها الى اسماع صانعي القرار او السياسات لاستمالة جمهور المواطنين بهدف الحصول على تأييد الراي العام. (Walker: 1977: 428) وقد يقوم رؤساء الحكومات بمثل هذا النشاط للسبب نفسه.
3_ أهمية المشاكل او المطالب وخطورتها: اذ أن بعض المشاكل تمتاز بالحاحها، وكثرة عدد المتأثرين بها، وخطورة نتائج اهمالها مما يدعو المعنيين الى إعطائها اولوية ضمن الاسبقيات التي لا مفرَّ من اتخاذ الاجراءات السريعة لمعالجتها، كالكوارث الطبيعية من امطار وفيضانات وزلزال، وظهور الاوبئة والامراض المعدية فجأة في منطقة ما، وغيرها (Cobb: 1972: 84).
4_ المطالب او القضايا التي تثيرها المعارضة السياسية او الاضرابات التي تنظمها بعض الفئات المهنية، كاضراب عمال الموانىء والمطافىء او المناجم وغيرها، مما يوصل قضاياهم ومطالبهم مباشرة الى اسماع صانعي السياسات العامة، ووضعها في جداول الاسبقيات (Lipsky ; Michael: 1968: 54).
5_ وسائل الاعلام المتنوعة المقروءة والمسموعة والمرئية وهي تلعب دوراً مهماً في ايصال بعض القضايا والمطالب الى اسماع راسمي السياسات العامة، وعرضها على جداول الاولويات، مثال ذلك، مشكلة بعض اصحاب السيارات القديمة التي تقرر اخراجها من بغداد اعتباراً من 1/7/2002، اذ تمكنت وسائل الاعلام من طرحها بشكل مباشر، وصل الى اعلى المستويات، مما ادّى الى صدور امر بايقاف تنفيذ ذلك القرار.
ولابد من الاشارة الى ان المشاكل والمطالب العامة لا تصل كلها الى راسمي السياسات العامة، ولا تأخذ طريقها الى جداول اسبقياتهم لا سباب عديدة منها:
1- تعارض بعض المطالب او القضايا مع الاعتبارات او القيم والمبادئ التي يؤمن بها المعنيون من راسمي السياسات العامة ومنفذيها
2-سيطرة جماعة معينة او فئة ما على المؤسسات الحكومية ووسائل الاتصال الجماهيري والاحزاب السياسة خصوصا” في الدول النامية ,والدول التي تتكون مجتمعاتها من قوميات وديانات متعددة وخير مثال لذلك , تركيا التي يسيطر فيها الاتراك المسيحيون, والنخب العسكرية على المؤسسات السياسية والحكومية ويمنعون الاكراد, والمسلمون من ممارسة حقوقهم السياسية والاجتماعية والثقافية بحرية كاملة
3-الجهل,وعدم الوعي او النضج السياسي والاجتماعي للغالبية من افراد المجتمع , يجعلهم عاجزين عن فهم مشاكلهم والتعبير عن قضاياهم واستخدام السبل الناجحة لإيصالها الى المعنيين , فسكان القرى والأرياف في معظم الدول النامية لا يستطيعون التعبير عن مشاكلهم وإيصالها الى المعنيين مثل سكان المدن.
واخيرا” فان من المناسب التنويه الى ان السياسات العامة ليست محصورة دوما” على ما تنفذه الحكومة من أعمال وما تشرعه من لوائح وانظمة وقوانين ,بل تشمل ايضا” ما تهملة او تمتنع عن فعلة او تشريعة.(اندرسون:87:1999)
ثانياً: صانعو السياسات العامة
وهم الافراد او الجماعات والجهات (الرسمية وغير الرسمية) الذين يشاركون في رسم السياسات العامة بصورة مباشرة وعلية فانه يمكن تقسيم الاطراف التي تشارك في صنع السياسات العامة على نوعين رئيسين هما:
ا-الاطراف الرسمية الحكومية.
ب-الاطراف غير الرسمية.
اولاً: الجهات الرسمية الحكومية:
وهم الافراد الذين يخولون الصلاحيات التي تسمح لهم بالمشاركة في صنع السياسات العامة، مثل اعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، والاداريين الاخرين من العاملين في الاجهزة الحكومية، الذين يساهمون في اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات العامة بطرائق ودرجات متفاوتة. وعليه يمكن تقسيم الاطراف الرسمية الى الاتي:
1- السلطة التشريعية:
تعد السلطة التشريعية من اهم المنظمات الرسمية الحكومية التي تضطلع اساساً بتشريع اللوائح والانظمة والقوانين، ووضع القواعد العامة التي تنظم مختلف اوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها في الدولة. (العزاوي: 2001: 46). ان دول العالم تتباين في كيفية تشكيل السلطة التشريعية، ودورها وتأثيرها في عملية رسم السياسات العامة. فبعضها يأخذ بنظام المجلس (البرلمان) التشريعي الواحد، مثل لبنان وجمهورية مصر العربية وتركيا وروسيا وغيرها، اذ تتكون السلطة التشريعية فيها من مجلس واحد يمثل المواطنين جميعهم والاحزاب السياسية الموجودة في ذلك البلد. والبعض الاخر تأخذ بنظام المجلسين ككندا، بريطانيا، والولايات المتحدة الامريكية.. وفي بريطانيا، مجلس العموم ومجلس اللوردات، وهكذا في الدول الاخرى. كما ان بعض الدول موحدة، كفرنسا، وسوريا، وجمهورية مصر العربية، وليبيا، اذ يتألف جهازها التشريعي من مؤسسة واحدة – سواءً كانت تأخذ بنظام المجلس -الواحد او المجلسين – لها سلطات اصدار اللوائح والتشريعات، والقوانين بما لايتعارض مع دستور الدولة. والاعراف الاجتماعية السائدة التي لها صفة الدوام والثبات النسبي. وبعضها الاخر فدرالية، أي مكونة من اتحاد او اندماج مجموعة من الولايات كالولايات المتحدة الامريكية، او مجموعة من الجمهوريات، كالاتحاد السوفيتي (السابق). (الجمل، يحيى: بلا: 43)، اذ يتكون جهازها التشريعي من مؤسستين أثنتين هما: المؤسسة الاتحادية، والمؤسسات التشريعية الاقليمية . (هلال، علي الدين: 2000: 14) يختص الاول بصنع السياسات على مستوى الدولة الاتحادية كلها، كما لو كانت دولة موحدة، بينما يختص الثاني بالتشريعات على مستوى الاقاليم او الولايات، التي يفترض ان تمثل تمثيلاً عادلاً او متساوياً في المجلس الاول.
وقد اختصّ عدد من الدراسات الحديثة بمعرفة دور الهيئات التشريعية الاوربية، واهميتها في رسم السياسات العامة، فوجد بانها متباينة بحسب تباين انظمتها السياسة، (جابريل والموند: 1998: 170). وقوة وسطوة النخب السياسة والاحزاب، وجماعات المصالح، وقدرة السلطة التنفيذية، ومدى تمثيلها لحزب واحد قوي او عددٍ من الاحزاب المؤتلفة. فمجلس العموم البريطاني، يعد من اضعف المجالس التشريعية قدرة وفعالية في صنع السياسات العامة، بسبب سيطرة حزب الاغلبية الحاكم عليه، وان اغلب اعضائه يشكلون السلطة التنفيذية ويبقى دوره منحصراً في مناقشة تأهيل النخبة وتوظيف افرادها (العزاوي: 2001: 50) على عكس الكونكرس الامريكي الذي يلعب دوراً رئيساً في رسم السياسات العامة للحكومة الفدرالية من خلال لجانه المتعددة (جابريل: 1998: 169).
2- السلطة التنفيذية:
وتضم الافراد العاملين في البيروقراطية الحكومية المتمثلة بالمؤسسات والهيئات واللجان والاجهزة الادارية الحكومية المتنوعة, التي غالباً ما تضطلع بتنفيذ السياسات العامة، غير ان دورها في رسم السياسات العامة لايمكن اخفاءه باي حال من الاحوال، اذ ان الشعوب تعيش عصر هيمنة السلطة التنفيذية بسبب الاعتماد بشكل كبير على القيادة التنفيذية في رسم السياسات العامة وتنفيذها (اندرسون: 1998: 58) ففي بعض الانظمة الحكومية الرئاسية يجمع رئيس الجمهورية بين قيادة العملية التنفيذية، وقيادة العملية التشريعية، كما في الكثير من دول العالم النامية،، كما يتدخل الرئيس الامريكي في الولايات المتحدة الامريكية، للحيلولة دون تعطيل اقرار بعض البرامج والسياسات العامة من جانب اللجان والقوى الحزبية المتنافسة في الكونكرس الامريكي، كما ان هناك كثير من اللوائح التي تجيز للرئيس الامريكي التدخل في صنع السياسات العامة، كلائحة التجارة الخارجية التي تخوله سلطات واسعة في رفع الرسوم الكمركية المفروضة على السـلع المستوردة او تخفيضها، كذلك لائحــة الاستقرار الاقتصادي لعام (1870 م). التي منحته سلطات واسعة في مراقبة الاسعار منعاً للتضخم زد على ذلك السلطات والصلاحيات التي منحها الدستور الامريكي للرئيس في مجال السياسات الخارجية والعسكرية، بل لا غرابة اذا قلنا ان السياسات الخارجية الامريكية هي من صنع الرئيس الامريكي (Dror: 1968: 17 ). وينطبق هذا الكلام على معظم السياسات الخارجية للدول الاخرى، اذ تترك اليد الطولى لرئيس الحكومة في رسم السياسات الخارجية لبلاده، مثل غانا، تايلندا، سوريا، والجزائر وغيرها. وما قيل عن دور رئيس الجمهورية، يقال ايضاً عن المحافظين، وحكام الولايات والاقاليم المحلية. اذ يمتد دورهم الى رسم او صنع السياسات العامة لولاياتهم او محافظاتهم، مع تنفيذها. (اندرسون: 1998: 59).
كما ان المؤسسات البيروقراطية الاخرى، المتمثلة بالاجهزة الادارية العامة وهيئاتها او لجانها المتنوعة التي غالباً ما تتدخل في صنع السياسات العامة ومناقشتها، مع دورها الاساس في تنفيذها. بل ان هناك من يعتقد بان هذه الاجهزة قادرة على اعاقة رسم السياسات العامة تماماً كقدرتها على تنفيذها او عدم تنفيذها (اندرسون: 1998: 60). وذك مرده الى كثرة القضايا والمطالب التي تستوجب خبرات فنية متخصصة لرسم السياسات المتعلقة بها، ولنقص الخبرة الفنية لافراد السلطة التشريعية فانهم غالباً ما يفوضون الاجهزة الادارية كثيراً من الصلاحيات اللازمة لرسم السياسات العامة من هذا النوع، واتخاذ قرارات لها مفعول السياسات العامة من حيث التأثير والاهمية والنطاق مثل القضايا المتعلقة بالدفاع، والتلوث، والطــرق الســريعة، والعلاقــات الخارجية، وغيرها. (اندرسون: 1998:60).
3-السلطة القضائية:
المقصود بها المحاكم سواء كانت على مستوى الدول – كمحكمة التميز في العراق -، او على مستوى المحافظات او الاقاليم او الولايات. وهي تضطلع بمهمة صياغة وتفسير النصوص القانونية ومدى مطابقة الانظمة واللوائح والقوانين مع دستور الدولة النافذ، واصدار الاحكام في المخالفات التي ترتكب بحق المواطنين من قبل الاجهزة الحكومية، زيادة على دورها الاساس في تحقيق العدالة، وتطبيق القانون والفصل في المنازعات والحكم في الجرائم والمخالفات المتنوعة. وللقضاء – مع هذا – دورً مهم في رسم السياسات العامة في بعض الانظمة الحكومية، مثل المحكمة العليا في الولايات المتحدة الامريكية، التي تقوم بمراجعة نصوص اللوائح القانونية عند عرضها عليها لابداء المشورة قبل التصويت عليها في الكونكرس الامريكي، وقد تقترح تعديلها او الغاءها عند مخالفتها للدستور الفدرالي، او القوانين النافذة، فالكونكرس يتردد كثيراً عند الخوض في قضايا يتوقع ان يعترض عليها القضاء بحجة عدم شرعيتها او مخالفتها للدستور، ويذكر ان القضاء الامريكي لعب دوراً كبيراً في صنع السياسات الاقتصادية، كقضايا الملكية، والعقود، والعلاقة بين العمال ونقاباتهم من جهة، واصحاب المصانع من جهة اخرى.
(Zeigler: 1971:126 ) وقد حذت بعض الدول كالمانيا الاتحادية، وكندا، وبريطانيا، واستراليا، حذو الولايات المتحدة الامريكية في هذا المجال. اما في الدول النامية، فان للقضاء دوراً محدوداً – أو لا يكاد يظهر – في رسم السياسات العامة.(اندرسون: 1999: 63).
ان رقابة القضاء الفعالة على التصرفات التي تقوم بها الاجهزة الحكومية في رسم السياسات العامة او تنفيذها، يعد صمام الامان والضمانة الحقيقية ازاء التعسف الاداري، وذلك بالغاء القرارات الادارية المجحفة التي اتخذتها الجهات المعنية بحق المواطنين، او التعويض عن الاضرار التي نجمت عنها، (العويني: 1981: 115).
ثانياً: الجهات غير الرسمية (غير الحكومية):
ان عملية رسم السياسات العامة لا تنحصر فقط في مشاركة الجهات والقـوى الرسمية، بل هناك جهات اخرى تصنف على انها حكومية (غير رسمية) تشارك هي الاخرى بحظ وافر في التأثير على صانعي السياسات العامة ومنفذيها، ومن هذه الجهات، على سبيل المثال، لا الحصر: الجماعات المصلحية (الضاغطة) الاحزاب السياسية، المواطنون (الراي العام)، وفيما يلي توضيح لكيفية تأثير هذه الجهات في صنع السياسات العامة.
1_ الجماعات الضاغطة (المصلحية):
تعرف الجماعات الضاغطة بانها مجموعة من الافراد يلتقون في اهداف وصفات او خصائص معينة يسعون لاحداث التأثيرات المطلوبة في السلوك الذي يتخذه صناع القرار تجاه قضاياهم ومطالبهم، وتوجيهه لتحقيق مصالحهم المشتركة، (درويش: 1968: 201) مثل الاتحادات المهنية (اتحاد الصناعات، غرف التجارة، نقابة المحامين…). نقابات العمال، الجمعيات الاجتماعية والدينية، الشركات، البيوت المالية والاقتصادية، وغيرها. اذ تسعى هذه الجماعات للتأثير على أطراف صنع القرار للاهتمام بقضاياها ومشاكلها ودفعها لاتخاذ مواقف او قرارات لها صفة السياسات العامة لخدمة اهدافها وتحقيق مصالحها، لما تتمتع به من القوة والنفوذ المستمدين من العلاقات المتنوعة والمتداخلة مع راسمي السياسات العامة. (العزاوي: 2001: 62).
ان وجود قنوات مشتركة للاتصال الرسمي وغير الرسمي بين هذه الجماعات وبين راسمي السياسات العامة، يُعد مسالة اساسية لايصال مطالبهم وقضاياهم بالسرعة والكيفية المطلوبتين واقناعهم بضرورتها، واهميتها لادراجها ضمن مشاريع ولوائح السياسات العامة (عبد القوي، خيري: 1989: 115). وعليه فان راسمي السياسات العامة يضطرون الى المواءمة او الموازنة بين مطالب هذه الجماعات، خصوصاً اذا كانت متعارضة، وقد يستخدمون المساومة للخروج بحلول توفيقية مقبولة للجميع، ورغم ذلك، فان الجماعات الاحسن تنظيماً، والاوسع حجماً، والاكثر مواردا” والافضل قيادة، تضل اكثر تأثيرا” في توجيه كثير من السياسات العامة لصالحها على حساب الجماعات الاخرى الاقل تنظيماً، وسعة، وامكانيات، ليس هذا فحسب بل ان للمكانة الاجتماعية لهذه الجماعة او تلك، وتماسك اعضائها، ودرجة المنافسة بين هذه الجماعات، وموقف الاجهزة الحكومية من مطالبها، ونمط اتخاذ القرارات في النظام السياسي، وغيرها، أثرها الواضح في اتخاذ القرارات لصالحها. زيادة على اسهام الجماعات المصلحية في بلورة المطالب وتجميعها وايصالها وطرح البدائل للسياسات العامة المتعلقة بها. كما يقومون بتزويد المنفذين بالمعلومات الواقعية عن موضوعاتهم، خصوصاً حين تكون الموضوعات ذات طبيعة فنية، وبهذه الطريقة فانهم يسهمون في ترشيد السياسات العامة المرسومة. (اندرسون: 1999: 63).
أما اساليب الضغط التي تمارسها هذه الجماعات للتأثير على راسمي السياسات العامة، فانها تتباين من نظام سياسي لاخر، ومن دولة لاخرى منها:
وجود من يمثلها لدى الجهات الرسمية عند مناقشتها للوائح ومشاريع السياسات العامة.
التأثير على الرأي العام، واستمالته للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالحها، او تحييده على الاقل لامرار مشاريعها بدون معارضة تذكر . (عبد القوى: 1989:116).
2_الاحزاب السياسية:
يعرف الحزب بانه ” تنظيم سياسي له صفة العمومية والدوام، وله برنامج يسعى بمقتضاه للوصول الى السلطة، (العزاوي: 1998: 58). كما عرف بانه: مجموعة من الافراد تربط بينهم روابط معينة، ومصالح مشتركة، ويهدفون الوصول الى السلطة او المشاركة فيها. (الهاشمي: 1990: 64). وعلى هذا فالحزب السياسي منظمة غير رسمية تنشأ في الوسط الاجتماعي باتفاق مجموعة من الافراد في ظرف، وزمن معينين، لتحقيق مجموعة من الاهداف من بينها استلام القيادة السياسية في المجتمع او المشاركة فيها. وغالباً ما توجد في معظم الانظمة السياسية السائدة في البلدان مهما كانت الابديولوجية الفكرية التي تؤمن بها مجموعتان من الاحزاب (حزبان او اكثر)، المجموعة الاولى: تقود السلطة السياسة في البلاد، والمجموعة الثانية: خارج السلطة السياسة (معارضة)، تتعقب خطوات المجموعة الاولى وتحصي عليها اخطاءها، بهدف تأليب الرأي العام ضدها، تمهيداً لكسب التاييد الجماهيري وحشده لمساندتها، ومؤازرة افكارها وبرامجها التي غالباً ما تعرضها في وسائل الاعلام العامة او الخاصة بها، وفي اثناء الحملات الانتخابية المتنوعة. هذا ما يخص الانظمة ذات التعددية الحزبية مثل: فرنسا، لبنان، الهند، الباكستان، الارجنتين، كندا، والمانيا الاتحادية، وغيرها.
اما في الدول التي لا تؤمن بتعدد الاحزاب السياسية، وهي الدول ذات الحزب الواحد، كالصين، والاتحاد السوفيتي (السابق)، وبعض الدول النامية الاخرى التي حذت حذوها، فانها تمتاز بسيطرة ذلك الحزب على كافة السـلطات الثلاث (التشريعيـة والتنفيذية والقضائية). وبالتالي فهو الذي يوجه هذه السلطات ويصنع السياسات العامة وينفذها. ولكن هذا لا يعني ان هذه الدول تخلو من التجمعات او الاحزاب الاخرى التي تعمل بصورة سرية للتأثير في الرأي العام بالاتجاه الذي يخدم مصالحها. ويشكل عامل ضغط على الحكومة لتلبية بعض المطالب والقضايا التي تنادي بها هذه الاحزاب المعبرة عن المصلحة العامة في معظم الاحيان.
فالاحزاب السياسية تؤدي مجموعة من الوظائف في النظام السياسي، منها التعبير عن الرأي العام، وتوفير قدر من المشاركة في رسم السياسات العامة إذ انها تقوم بتجميع وبلورة المصالح وهي اداة من أدوات التنشئة السياسية، والمساهمة في اضفاء الشرعية على أنظمة الحكم المتنوعة (هلال: 2000: 168).
ان تأثير الاحزاب السياسية في رسم السياسات العامة، يمكن ان يتم خارج نطاق البناء السلطوي. أو داخله. اذ ان الاحزاب السياسية تقوم بمجموعة من الوظائف منها: بلورة المطالب والقضايا العامة التي تناقش عند رسم السياسات العامة، واثارة الرأي العام حولها، ومحاولة اقناع المواطنين بتبني المواقف التي تتخذها هذه الاحزاب للضغط على الحكومة، كما تعد وسيلة من وسائل الرقابة السياسة على النشاط الحكومي. أما الشكل الاخر للتأثير في صنع السياسات العامة، فهو عندما تستلم هذه الاحزاب زمام السلطة، او مقاليد الحكم، فانها تقوم بتشكيل السلطة او تجديد بنيتها او تغيرها، وتحديد مساراتها وتوجيه عملية رسم السياسات العامة طبقاً للفلسفة التي تتبناها والتوجهات الفكرية التي تؤمن بها (الكاظم: 1991: 93) وبشكل عام فان الاحزاب السياسية سواء كانت خارج السلطة ام داخلها تقوم بدور المراقب بعضها على البعض الاخر، فأحزاب المعارضة تترصد حركة الحكومة وكيفية صنعها للسياسات العامة، وتنفيذها. بينما تقوم الاحزاب الحاكمة بشرح سياسات الحكومة ومواقفها، والدفاع عنها، والعمل على اقناع الرأي العام بصحتها، وقدرتها على تحقيق المصلحة العامة.
وعلى ايـة حال، فان الاحزاب الســـياسية تتميز عن الجمــاعات المصلحية (الضاغطة) بتبنيها ومناصرتها للمواقف والســياسات التي تتســم بالنفع العام او الشـمولي. بينما تهتم الجماعات المصلحية بالقضــايا الصغيـــرة المتعلقة بمصالح اعضــائها الخاصة. (Lindblom: 1968: 44) .
وخلاصة القول، فان الاحزاب السياسية تمتلك القدرة على التأثير في رسم السياسات العامة سواء ً أكانت خارج السلطة أم داخلها، فعندما تكون خارجها، فانها تقوم بدور المدافع عن مصالح الجماهير الواسعة ومحاولة ايصالها الى اسماع صانعي السياسات العامة من خلال الضغط الجماهيري لتأخذ طريقها الى اسبقيات هؤلاء. اما عندما تكون داخل السلطة، سواء أكانت قائدة بمفردها للعملية السياسية المؤتلفة، كما يحصل في معظم البلدان الديمقراطية التي تأخذ بالتعددية الحزبية، كتركيا او الهند، وغيرها، فان هذه الاحزاب تمارس التأثير في صنع السياسات العامة من خلال قيادتها للسلطات الثلاث – كما اسلفنا سابقاً – وينطبق هذا القول على الدول ذات الحزب الواحد كالصين، والاتحاد السوفيتي (سابقاً).
3- الرأي العام (المواطنون):
ان لمطالب ورغبات الافراد (المواطنين) مكانةً وموقفاً مؤثراً في رسم السياسات العامة حتى في المجتمعات التسلطية او الديكتاتورية (Lindblom: 1968:45).ففي القرون الوسطى كانت الدول التقليدية على الرغم من أنظمتها المستبدة تحرص على سماع اصوات المواطنين وتلبية بعض مطالبهم لتقليل النقمة بين صفوفهم، والتخفيف من عدم الارتياح عندهم كما ان النظام في الاتحاد السوفيتي (السابق) لم يهمل جميع المطالب الفردية للمواطنين، بل كان يحرص على الاستجابة لبعض القضايا والمطالب لهذه المجموعة من المواطنين او تلك، فحرصه على الاستجابة لمطالب المستهلكين وترجمتها في سياسات الانتاج في السنوات الاخيرة التي سبقت انهياره، ما هو الا دليل على استجابة الانظمة مهما كان شكلها للراي العام ولو بدرجات وكيفيات متفاوتة (اندرسون: 268:1999).
كما ان الراي العام لايمثل بالضرورة راي الاغلبية (اصلا) بل يمكن ان يمثل راي فرد او مجموعة قليلة من الافراد تجاه مطلب او قضية معينة في ظروف ووقت معينين،ثم تطور واتسع بالتفاعل والاتصال ليكون رايا عاما لشريحة واسعة من المجتمع (الاسود:79:199 ).
والراي العام يمكن ان يؤثر في رسم السياسات العامة بطريقتين هما(حمادة:1993: 109).
الاولى: مايفرضه الراي العام على النشاطات والتصرفات الحكومية من قيود او حدود في رسم وتنفيذ السياسات العامة.اما الثانية:فهي الخوف الذي يسيطر على بعض راسمي السياسات العامة ومنفذيها من اتخاذ قرارات او مواقف يتوقع ان لا تحضي بتأييد او مساندة الراي العام.
ويعتقد (الموند) ان الراي العام يشارك في رسم السياسات العامة في المجتمعات الديقراطية،وذلك بوضع قيم ومعايير وتوقعات للسياسات العامة، اما السياسات العامة ذاتها فهي من صنع جماعات متخصصة تتمثل بمراكز صنع القرار.(بسيوني:109: 1993). وعلى العموم يمكن القول بان المواطنين (الراي العام) لايصنعون السياسات العامة من جهة وليسوا بعيدين عنها تماما” من جهة اخرى. فاتجاهات الراي العام، وتوقعاته حول كيفية مواجهة بعض القضايا الاساسية لايمكن اهمالها من قبل صانعي السياسات العامة،بل تعد الاطار العام الذي يفترض ان يتحرك ضمنه هؤلاء،فهو يحدد ماهو مقبول،وما هو مرفوض ، وما هو ناجح او فاشل من قرارات وسياسات،خصوصا بعد تنفيذ تلك القرارات (بسيوني: 1993: 110) زد على ذلك حرص الاحزاب المتنافسة (في الانظمة الديمقراطية)على الحصول على اكبر قدر ممكن من اصوات الناخبين (الموطنيين) من خلال تبنى مشاكلهم ومطالبهم في البرامج والمشاريع الانتخابية التي ستصبح بعد ذلك مادة لصناعة السياسات العامة (Brady:1978:86) وعلى مستوى الافراد فان للانشطة العلمية والفكرية لبعض المفكرين وعلماء الاجتماع والاقتصاد والسياسة،وغيرهم الاثر البالغ في توجهات وقرارات راسمي السياسات العامة عند قيامهم بصياغتها واتخاذ القرارات المتنوعة بشانها ومن ابرز الامثلة على ذلك مافعله (مارتن لوثلر كنك) عام 1960 في مجال الحقوق المدنية للسود في الولايات المتحدة الامريكية. (اندرسون:1999: 99).
ان دائرة المؤثرين في رسم السياسات العامة قد لا تنحصر في الاطراف او الجهات الداخلية المذكورة في اعلاه (الجهات الرسمية وغير الرسمية) بل قد تتسع لتشمل اطرافاً خارجية، سواءً أكانت منظمات دولية، كالامم المتحدة، مجلس الامن الدولي، البنك الدولي للتنمية والاعمار، منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك)، منظمة الطاقة الذرية، وغيرها، ام اتحادات دولية، كالاتحاد الاوربي، مجلس الجامعة العربية او دولة واحدة ذات قوة اقتصادية وعسكرية متفوقة. ومن الامثلة على تأثير هذه الجهات، سياسة الاصلاحات التي تبنتها الحكومة التركية بتأثير من الاتحاد الاوربي بوصفها من شروط انضمام تركيا الى عضويته، والتغير الذي أحدثته الولايات المتحدة الامريكية وحلفاؤها في أفغانستان والعراق بالقوة العسكرية، وتحديد السياسات المتعلقة بانتاج النفط واسعاره بالنسبة للدول المنتجة للنفط الاعضاء في منظمة (الاوبك)، والسياسات التي فرضت على المانيا الغربية، واليابان في مجال قواتها المسلحة بعد انتصار الحلفاء عليها في الحرب العالمية الثانية، وغير ذلك كثير.
ثالثاً: عمليات رسم السياسات العامة
لا تتميز عملية رسم السياسات العامة بالبساطة ووضوح المعالم وانما هي عملية غامضة، غاية في التعقيد والتشابك، تشارك في صياغتها اطراف وجهات متعددة داخلية وخارجية – كما ذكرنا في الفقرات السابقة – لكل منها قيم ومبادئ ومصالح لا تنسجم مع الاخر كلاً او جزءً، كما وان طرائق صناعة السياسات العامة هي الاخرى متعددة ومتباينة بحسب تباين الاعتبارات والجهات المشاركة في صنعها، فضلاً عن انها قد تتضمن اختياراً واعياً ومدروساً لاهداف جماعية، وتتخذ – تبعاً لذلك – قرارات سلطوية ملزمة للجميع بعد إتخاذها صفة السياسة العامة، مع ما في ذلك من صعوبة التوفيق بين اهداف ومصالح الجماعات او الفئات المتباينة المؤثرة والمتأثرة بالسياسات العامة. والنموذج التالي يوضح عمليات رسم السياسات العامة.

تفاعل
راسمي السياسات العامة الحكومة مشاكل
ذ
تشريع او رسم
سياسات عامة
تستلزم الوقوف
أزاء

نتائج تؤثر على عملية الاختيار والاداء

شكل رقم (1)
يوضح عملية رسم السياسات العامة (Source: Mitchell: 1968: 392 )

ان عملية رسم السياسات العامة لايمكن فهمها مالم يؤخذ بعين الاعتبار كل عنصر من عناصر الشكل السابق، أذ ان كلاً منها يساعد في تعريف من يقوم برسم السياسة العامة، وكيفية رسمها، والزمن الملائم لذلك، ونتائج تفاعل المعنين او المسؤولين عن رسم السياسات العامة. ولمعرفة عملية صنع السياسات العامة، لا بد من معرفة الخطوات التي تمر بها هذه العملية، وهي: (المنوفي: 1987: 293-297)

1-معرفة وتحديد القضايا والمشاكل العامة الناجمة عن مطالب ورغبات المواطنين غير المجابة والمشبعة. وقد سبق الكلام عن هذه الخطوة بالتفصيل في الفقرات السابقة.

2- تحديد بدائل السياسات العامة، بعد جمع المعلومات والحقائق واستشارة الجهات المعنية او ذات المصلحة الحقيقية بالمشكلة قيد الدراسة، وتشكيل لجان على مستوى الجهاز التشريعي (البرلمان)، او الجهاز التنفيذي (الوزارات) لتقصي المعلومات، وسماع آراء الخبراء والمختصين من فنيين واداريين وقضاة ويتم تحديد مجموعة من البدائل المحتملة لتحقيق الاهداف العامة الموضوعة لها، وتلبية حاجات ورغبات المواطنين، في حدود الموارد المتاحة والمخصصة لكل منها.

3- اختيار السياسة المناسبة: في هذه المرحلة تجري عملية ومناقشة كل بديل من بدائل السياسات العامة المقترحة التي قد تكون على شكل برامج او مشاريع للخدمات العامة، او مسودات ولوائح للانظمة والقوانين التي يراد اصدارها لمعالجة موضوع معين، او استثمار فرصة ما او تجنب تهديد معين، وغير ذلك. اذ تخضع بدائل السياسات العامة المقترحة للنقاش داخل المؤسسة الحكومية وفق دساتير الدول، والمبادئ او القواعد المتعارف عليها، فضلاً عن المناقشة التي تجرى حولها في المؤتمرات العامة، او الخاصة بالاحزاب والجماعات المصلحية، والحملات الانتخابية، ووسائل الاعلام المتنوعة. اذ يؤدي هذا التفاعل الى اختيار احد البدائل المطروحة، بوصفه معبراً عن السياسة العامة الاكثر قبولاً من قبل الاطراف المستفيدة والمعنية برسم السياسات العامة.
ان النقاش او التفاعل الذي يجري بين المستفيدين والمعنيين برسم السياسات العامة يمكن ان ياخذ احد الصيغ او الانماط التالية:
أ: المساومة
ب: المنافسة
ج: الصراع
د: الامر او الفرض
هـ: التعاون
أ. المساومة:
تعرف المساومة بانها: ” عملية تفاوض بين شخصين او اكثر ممن يتمتعون بالسلطة او الصلاحية للاتفاق على حل مقبول ولو جزئياً لمصلحة اهدافهما، وليس بالضرورة ان يكون حلاً مثالياً. (اندرسون: 1999: 107)، فهي اذن، ” التوصل الى مبادلات مفيدة للطرفين “، (المنوفي: 1987: 295). وعليه فان المساومة هي محاولة الوصول الى تبادل منافع مشتركة بين المتساومين وفقاً لقاعدة (خذ واعط). أي ان كل فرد او مجموعة من الافراد تجد ان ما تصبو اليه من منافع متوافرة تحت سيطرة فرد او جماعة اخرى، ليس بمقدورها ان تحصل عليها كلاً او جزءً الا بتقديم شيء ما يرغب به الطرف الاخر، او الوعد بتقديمه في زمان ومكان وكيفية معينة بالمستقبل، ومن الشروط الواجب توافرها لإتمام المساومة: توافر الرغبة لدى المتساومين، ووجود شئ ما عند كل مساوم يرغب به المساوم الآخر، مثال ذلك، وجود شخص يبحث عن وظيفة محاسب ووجود شركة بحاجة الى موظف يجيد مهنة المحاسبة. ولكن طرفي المساومة قد لا يكونان بالقوة نفسها، او المستوى من الحاجة للشيء موضع المساومة، مما يؤدي الى تقديم تنازلات اكثر من قبل الطرف الأضعف الذي يخضع بتأثير حاجته الملحة، للطرف الاخر، وهذا ما يمكن ان نسميه بالمساومة غير المتكافئة او غير المتوازنة، امّا المساومة المتوازنة فهي التي يكون فيها طرفا المنافسة متساويين او متعادلين من حيث القوة، ومستوى الحاح الشعور بالحاجة للشيء قيد المساومة. كما يمكن ان تكون المساومة غامضة او ضمنية بطبيعتها، خصوصاً حين تعقد الاتفاقات بين أطراف المساومة على أساس وعود مستقبلية، مثل الاتفاقات التي تحصل بين الكتل السياسية في البرلمانات، عندما تقوم مجموعة من الأعضاء بدعم موقف مجموعة أخرى في أثناء المناقشات او التصويت، على أمل الحصول على تأييدهم لمواقفهم في المستقبل. (Mitchel: 1969: 438) كما قد تكون علنية، ذلك حينما يحدد كلّ من المتساومين مطالبه وشروطه بشكل واضح ومكتوب منعاً للالتباس وسوء الفهم الذي ينتاب المساومات الضمنية وغير المكتوبة، وقد جرت مثل هذه المساومات (العلنية) عندما وافق الرئيس الامريكي (جونسون) عام 1968 على زيادة الضرائب على الدخل، مقابل تخفيض النفقات (اندرسون: 1999: 108)، وفي جميع انواع المساومة، المتوازنة وغير المتوازنة، العلنية والضمنية، يجب ان يكون المساوم عارفاً، امكانياته وقدراته، وامكانيات وقدرات الاخرين،، وما يرغبون فيه، والظروف والمواقف الملائمة، من حيث المكان والزمان التي بستطيع فيها ان يحصل على اكبر قدر ممكن من المنافع باقل قدر ممكن من التضحيات علماً ان هذه المعلومات-غالباً ما – يصعب الحصول عليها، وان المتوافر منها قد تنقصه الدقة.
ب. المنافسة:
تعرف المنافسة بانها:- نشاط يمارسه طرفان او اكثر بهدف الوصول الى الغاية نفسها (المتوفي: 1987: 296) أي ان المنافسة تحصل عند وجود شخصين (أ وجهتين) أو اكثر تتعلق رغبتهما او اشباع حاجتهما بالحصول على شئٍ ما يمتاز بالندرة النسبية، وان حصول أي منهما عليه يمنع الآخر من الحصول عليه كلاً او جزءً، كالمنافسة بين الاحزاب السياسية على اصوات الناخبين، المنافسة بين المؤسسات الحكومية للحصول على اكبر قدر من الموارد النادرة، وتتنافس الدول مع بعضها للحصول على الموارد الاقتصادية (الاسواق) او المكانة وغيرها. ومن الشروط الواجب توافرها في المنافسة، وجود طرفين او اكثر (حزبين، دولتين، جماعتين مصلحيتين)، ووجود هدف معين (موارد اقتصادية، اصوات ناخبين، مقعد في البرلمان،…، الخ)، يمتاز بالندرة النسبية أي عدم كفاية ما متاح منه لتلبية حاجات المتنافسين جميعاً، واخيراً يكون لكل طرف من الاطراف المتنافسة الرغبة بالاستحواذ عليه وحده، ومنع الاخرين من الحصول عليه. وعلى ذلك فان المتنافسين يعمد كل منهم الى تحقيق غايته دون تقديم ادنى نفع للاخر، بينما يحاول المتساومون تشجيع بعضهما البعض الاخر على قبول موقف او ظرف قد يفيد الجميع. غير ان هناك مواقف معينة تضطر المتنافسين الى اللجوء الى المساومة عندما يتعرض وجودهما معاً الى الخطر. مثال ذلك تكوين الحكومات الائتلافيـة او قبــول المعارضــة ببعض المكاسـب التي تقدمها لها الحكومة. (Mitchell: 1969: 447 ).
ج- الصراع:
الصراع هو حاله من حالات التفاعل التي تحصل بين طرفين يفوز أحدهما بما يطمح أليه ولا يوفق الطرف الآخر إلى ذلك وإنما يتحمل كلفة فوز خصمه وقد ينشأ الصراع عن موقف تنافسي ,أي أن المنافسة قد تتطور لتصل إلى حالة من حالات الصراع عندما يحاول أحدهما تنحية الآخر أو إبعاده عن الموقف ,أو تحميله تكاليف لا يطيق تحملها.
كما أن الصراع يمكن أن يكون سلميا” عندما لا يتحول إلى جلب الأذى للطرف الآخر ,وينتهي عند حد التهديد والوعيد ,وربما يتخذ الصراع طابع المساومة وتحقيق بعض المنافع للطرفين ,وقد يكون عنيفا” يؤدي إلى إيقاع الأضرار بأحد الطرفين المتصارعين او كليهما ,وينتهي بفوز احدهما مقابل خسارة الاخر ,او تدمير سمعته او مركزه الاقتصادي او الاجتماعي ,او تجريده من القدرة على المنافسة. ((Mitchell: 1968:460
أن نتائج الصراع قد تؤدي الى الحقد والتعصب والاستياء لدى الطرف الخاسر ,فيتحين الفرص او المواقف المؤاتيه للانتصار لنفسه في المستقبل ,لذلك فان الصراع على الرغم من فوائده ,يظل حاله مؤذيه غير مرغوبة, والصراع يمكن ان يكون علنيا” عندما تكون أطرافه معروفة ,كالصراع بين الدول, أو الصراع بين أحزاب المعارضة والأحزاب الحاكمة ,وغيرها ,وقد يكون ضمنيا” ليس من السهولة ملاحظته من قبل الآخرين خارج حلبة الصراع ,كصراع بعض الكتل أو المجموعات السياسية داخل الحزب الواحد ,او داخل البرلمان , او غير ذلك.
د-الأمر أو الفرض: command:
يعرف الأمر بأنه:إصدار الأوامر والتعليمات من الأعلى إلى الأدنى في المنظمة الواحدة. ويتم عبر سلسلة الاتصال والإمرة ,من الرؤساء إلى المرؤوسين لتوجيههم وحثهم على تأييد مواقفهم وتبني برامجهم باستخدام منظومة التحفيز (الثواب والعقاب) للمؤيدين والمعارضين. ويعد هذا الاسلوب في صنع القرار السياسي أكثر شيوعا” وأستخداما” في الانظمة الاســتبدادية أو الفردية ,وفي المنظومات العسكرية (أندرسون:111:1999).
هـ- الإقناع والتعاون:
ان الإقناع هو ان يستميل احد الأطراف الطرف الآخر ويحصل على تأييده على مواقفه اوعرضه حول قضية أو مطلب ما بعد اقتناعه بسلامة الرأي أو القضية المعروضة عليه. أي ان احد الاطراف يجعل الطرف الآخر يقتنع بوجهة نظرة او موقفه بناء” على حقائق معينة كانت غائبة ,او معلومات كانت غير متوافرة , أو مصالح يمكن أن تتحقق لم تكن واضحة للطرف الاخر ,وقد يجتمع كل ذلك (اندرسون:110:199) ,مما يؤدي الى أيجاد نوع من التعاون بينهما ,فالتعاون اذن يأتي نتيجة لاقتناع الاطراف بعضها بقضايا البعض الآخر.واتفاقهم على تحقيق أهداف مشتركة , وبدون أن يحاول أي منهم تحقيق مصالحه وأهدافه الشخصية على حساب الطرف الاخر. أن أي مجتمع لا يستطيع إنكار وجود التعاون بين الجماعات او الاحزاب السياسية لتحقيق طموحات ,و أهداف يسعون جميعا” من أجل تحقيقها والتعاون يؤدي بشكل عام الى تحقيق نتائج ايجابية وغير مكلفة ,وقد حثّ الاسلام الحنيف على التعاون الإيجابي ,اذ قال تعالى في كتابة المبين (وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان), والنصّ القرآني ينهي عن التعاون السلبي الذي يضرّ بالمجتمع كالتآمر للاضرار بمصالح الآخرين وما تقوم به عصابات التهريب والسرقة ,وغير ذلك Mitchal:1969:472))
رابعاً:مستويات السياسات العامة
أن الجهات المعنية برسم السياسات العامة ,المذكورة انفا” ,لاتسهم كلها في رسم جميع السياسات العامة على تنوع موضوعاتها ومستوياتها ,اذ ان قسما”منها يستحوذ على اهتمام جميع المعنين بفئاتهم وشرائحهم المتنوعة مختصين او مواطنين عاديين , بينما لا يشير القسم الاخر منها إل الى اهتماما”محدودا” مقارنة بالنوع الأول.وانسـجاما” مـع ذلك، فقد طرح (ردفورد) ثلاثة للسياسات العامة هي (Redford: 53:1969)
1.المستوى العام:(Macro politics)
وهي المطالب والقضايا أو المشاكل التي تهم الرأي العام ,او شرائح وفئات متعددة منه ,كالأحزاب السياسية ,أصحاب الدخل المحدود من الموظفين والعمال ,مشاكل انخفاض مستوى الاجور وارتفاع أسعار السلع والخدمات , قضية الحرب الأمريكية مع فيتنام (بالنسبة للشعب الأمريكي), قضية عضوية تركيا في الاتحاد الأوربي (بالنسبة للشعب التركي) قضية “كشمير ” بالنسبة لشعبي الهند والباكستان ,وقضية الانتفاضة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني للأرض العربية بالنسبة للشعب العربي والشعوب الإسلامية ,وغيرها كثير.وقد تبدأ القضية على نطاق محدود لفئة اجتماعية او سياسية واحدة ,أو مجموعة من المواطنين ثم تتطور الى قضية عامة بسبب تعاطف فئات واسعة من المواطنين معها.
ان القضايا الكلية او العامة تحضي باهتمام ومشاركة الاحزاب السياسية ,وقادة الجماعات المصلحية والضاغطة ,ووسائل الاعلام وسرعان ما تتسع دائرة الاهتمام لتشمل المعنيين برسم وتنفيذ السياسات العامة فيقومون بتحليلها وإخضاعها للنقاش بسبب وضوحها وسهولتها ,وسرعة التوصل الى وضع الحلول المناسبة لها ومن المفيد ان نذكر ان ما يميز السياسات العامة الكلية عن غيرها من السياسات هو تدخل رؤساء الدول فيها (قيادة السلطة التنفيذية) لانها تعبر عن المصلحة العامة , وان القضايا التي يطرحها رئيس الدولة عادة ً ما تحظى باسبقية خاصة على غيرها من القضايا الاخرى التي تطرح للنقاش ,باعتباره موجهاً للسياسات العامة, وتحديد مضامينها وابرز مثال على ذلك ما فعلته ادارة الرئيس الامر يكي (نيكسون) من دور في السياسات العامة الموجهة لمحاربة الفقر في الولايات المتحدة الامريكية.(اندرسون: 1999: 74).
2.المستوى الجزئي:(Micro Politics)
السياسات الجزئية هي تلك التي تصنع استجابة لقضية او مطلب فرد واحد أو جهة او منطقة معينة ,كإعفاء شركة ما من اداء الضريبة , او تخفيضها عنها او اقامة مشروع لاسكان موظفي احدى المؤسسات ,او تلبية مطلب مدينة ما لتعبيد طريق خاص بها ,وهكذا فهي اذن قضايا او مطالب محدودة لشخص او شركة او منطقة معينة ,فالسياسة العامة هنا ترسم لصالح جهة واحدة ,او عدد قليل من الأفراد ومهما كانت الفائدة المتأتية منها عظيمة لهؤلاء ,فان المتأثرين والمنتفعين بها هم حفنة من الأفراد مقارنة بالمجموع الذي لم يتأثر بها (اندرسون:1999:70)
وكثيرة هي القرارات التي تصدر من هذا النوع لصالح جهة معينة او اشخاص معدودين بتأثير شخصي من قبل المستفيدين , او احد الموظفين العموميين في جهاز الحكومة الاداري , او احد اعضاء البرلمان فهي لا تتطلب تهيئة موارد وامكانات كبيرة لتنفيذها , ولا تشغل اجهزة الاعلام بها ,مع كونها تؤدي الى حرمان جهات اخرى او تتخذ على حسابها , فتخفيض الضريبة عن شخص او شركة معينة لا يضر بمصلحة شركة اخرى ,كما ان الرأي العام لا ينشغل بهذه القرارات ,ولا يهتم بها ,ولا يعرف أي شيء عنها. وكلما زادت برامج الدولة ,وتوسعت نشاطاتها , زادت الاثار التي تحدثها ,والمنافع التي تعود على المجتمع افراد وجماعات ,وهذا ما يزيد من حجم وعدد السياسات العامة الجزئية ,كما يمكن ان تعد السياسات العامة المتعلقة بحل القضايا القطاعية ,كالزراعة والصيد , والملاحة وغيرها من هذا النوع من السياسات.
3. المستوى المحلي (الاقليمي):Local politics
ويقصد بها السياسات التي تتناول القضايا والمشاكل التي تخص المحافظات او الاقاليم المحلية او الولايات في الحكومة الاتحادية ,مثل مشكلة ملوحة المياه في محافظة البصرة (جنوب العراق) ,او ازدحام المرور في العاصمة بغداد ,او ارتفاع مناسيب المياه الجوفية في
محافظات الفرات الاوسط وهكذا فان هذه القضايا ,كما هو واضح تهم المواطنين في محافظة واحدة او مجموعة من المحافظات (إقليم) ,ولا تعني المواطنين في المحافظات الاخرى لعدم تأثرهم بها اذ ان موضوعات من هذا النوع لا تجلب اهتمام اغلب المواطنين الذين هم خارج دائرة التأثر ,وعلية فان تلبية المطالب وحل المشاكل المحلية او الاقليمية غالبا” ما توكل الى الحكومات المحلية او حكومات الأقاليم التي لكل منها استقلالها وسلطاتها في جمع المعلومات وتحليلها , وتحديد الأسبقيات , وصياغة السياسات العامة اللازمة والمرتبطة بكل منها في ضوء صلاحياتها ,ومسؤولياتها المحدودة لها ,بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية المركزية المختصة.
الخلاصة:
لقد تبين من خلال البحث أن اهم التحديات التي تواجه صانعوا السياسات العامة هي تلك التي تتمثل بأدراك مشاكل المواطنين، والاستجابة لها بالكيفية التي تحقق أعلى درجات الرضا، وتقديم افضل الخدمات الممكنة لهم مع الاخذ بنظر الاعتبار الاسبقيات أو تقديم الاهم على المهم عند التعامل مع حل المشاكل او تلبية طلبات المواطنين خصوصاً عند عدم كفاية الموارد المادية والبشرية والمالية وغيرها.
ان عملية صنع السياسات العامة ليس بالامر اليسير، فقد وجد ان هناك العديد من الجهات التي تشارك في هذه العملية كالاحزاب السياسية،والجماعات المتنفذة، والنخب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والشخصيات الدينية، والقانونية والسياسية وعامة المواطنون، اضافة الى القيادات الادارية بمستوياتها المتنوعة المتواجدة في جميع اجهزة الدولة ذات الصلة بصنع السياسات العامة، كالجهاز التشريعي والتنفيذي، والقضائي. حيث ان عملية صنع السياسات العامة تمر بالعديد من المراحل منها: معرفة مطالب ورغبات المواطنين غير المشبعة او الكامنة، ومن ثم تحديد البدائل او الاولويات او وضع جدولة زمنية لهذه المطالب بحسب المتاح من الموارد المتنوعة والامكانات المتوفرة لاجهزة الدولة ذات الصلة بهذه المطالب والرغبات وصولاً الى الخطوة الاخيرة التي تتمثل في اختيار السياسة او السياسات العامة التي ينجم عنها حل المشكلة او اجابة واحد او اكثر من مطالب المواطنين.
المصادر
اولاً: المصادر العربية
1-الاسود، صادق، ” الراي العام: “ظاهره اجتماعية، وقوة سياسية “، (بغداد، دار الحرية للطباعة والنشر،) 1993.
2-اندرسون ,جيمس ,”صنع السياسات العامة ” ترجمة الدكتور عامر الكبيسي,ط1 ,(عمان ,دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة) ,1999.
3-جابريل ,والموند ,”السياسات المقارنة في وقتنا الحاضره نظرة عالمية”,ترجمة عبدالله ,هشام (عمان ,الدار ,الاهلية للنشر والتوزيع ,1998).
4- الجمل ,يحيـى، ” الانـظمة السياســية المعاصـرة “، (القاهرة، دار النهضة العربية، ) بلا سنة طبع.
5- حمادة، بسيوني ابراهيم، ” دور وسائل الاتصال في صنع القرارات في الوطن العربي “، (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية)، 1993.
6- درويش، ابراهيم، ” النظام السياسي:دراسة فلسفية تحليلية “، (القاهرة، دار النهضة العربية، 1968).
7- سرحان، احمد، ” النظم السياسية الدستورية في لبنان والدول العربية “، (بيروت، دار الباحث)، 1980 .
8- عبد القوي، خيري، ” دراسة السياسة العامة “، (الكويت، منشورات ذات السلاسل)، 1989 .
9- عليوه السـيد، ودرويش ,عبدالكريم ,”دراسـات فـي السياســات العامة وصنع القرار “، بلا سنة طبع.
10- العزاوي , وصال نجيب ,” السياسات العامة:حقل معرفي جديد “,(بغداد , مركز الدراسات الدولية بجامعة بغداد) , 2001.
11- العويني، محمد علي، ” اصول العلوم السياسية: نظرية الدولة، الفكر السياسـي،
الرأي العام والاعلام، والعلاقات الدولية “، (القاهرة، عالم الكتاب)، 1981 .
12- المنوفي، كمال، ” اصول نظم السياسة المقارنة “، ط1، (الكويت، شركة الربيعان للنشر والتوزيع)، 1987.
13- الهاشمي، طارق، ” الاحزاب السياسية “،(بغداد، مطابع التعليم العالي)،1990.
14- هلال، علي الدين،وسعد، نيفين، ” النظم السياسية العربية: قضايا الاستمرار والتغير “، (بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية)، 2000.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الجراد13

تعريف الاعتقال الاداري
الاعتقال الإداري: هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما تجاه شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الادلة ضد متهم ما.. وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في الاراضي الفلسطينية حيث مارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد المناضلين الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث انه إذا وجد ضابط المخابرات انك تشكل خطرا على امن المنطقة فيستطيع بجرة قلم ان يحولك للاعتقال الإداري دون ابداء الأسباب. نشاته: بدا هذا النوع من الاعتقال منذ الاحتلال البريطاني لارض فلسطين واستمر به الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
خلفية
الاعتقال الإداري هو اعتقال يتم القيام به استنادا إلى أمر إداري فقط، بدون حسم قضائي، وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة. طبقا للقانون الدولي، فإن مثل هذا الاعتقال يمكن أن يكون قانونيا في ظروف معينة، لكن بسبب المس البالغ بالحقوق في الإجراء القضائي العادل المتأصل في هذه الوسيلة، وعلى ضوء الخطر الواضح من الاستغلال السيئ، فقد وضع القانون الدولي قيودا صارمة بخصوص تطبيقه. طبقا للقانون الدولي، يمكن اعتقال أشخاص في الاعتقال الإداري فقط في الحالات الاستثنائية جدا، كوسيلة أخيرة تهدف إلى منع خطر لا يمكن احباطه بوسائل أقل مسا.

إن الطريقة التي تستعمل بها إسرائيل الاعتقال الإداري تتناقض بصورة فظة مع هذه القيود. يتم القيام بالاعتقال الإداري في إسرائيل تحت غطاء كبير من السرية بحيث لا يتيح للمعتقلين أن يرتبوا لأنفسهم دفاعا لائقا وقد احتفظت إسرائيل خلال السنوات بآلاف الفلسطينيين المعتقلين إداريا بصورة مستمرة دون تقديمهم للمحاكمة وبدون الإفصاح لهم عن التهم الموجهة لهم ودون السماح لهم أو لمحاميهم من معاينة المواد الخاصة بالأدلة.، وهي تهدف إلى ضمان الحق في الحرية والإجراء العادل والحق في الدفاع والحق في البراءة.

على مدار السنين اعتقلت إسرائيل آلاف الفلسطينيين ضمن الاعتقال الإداري لفترات تراوحت بين بضعة أشهر إلى بضعة سنين. العد الأكبر من المعتقلين الإداريين تم تسجيله خلال الانتفاضة الأولى. بتاريخ 5 تشرين الثاني من العام 1989 تم التحفظ على 1794 فلسطينيا في الاعتقال الإداري. في مطلع سنوات التسعينيات وفي أواسطها كان عدد المعتقلين يتراوح ما بين 100 إلى 350 معتقلا في كل لحظة معطاة، وفي ختامها وصل العدد مرة واحدة إلى عشرات على أقصى تقدير. بتاريخ 13 كانون الأول 2000، بعد مرور حوالي شهرين ونصف على الانتفاضة الثانية، احتفظت إسرائيل بـ 12 معتقلا إداريا فلسطينيا. وقد وصل عدد المعتقلين الإداريين في شهر آذار 2002 إلى 44 معتقلا إداريا. في نيسان 2002، خلال حملة “السور الواقي” اعتقلت إسرائيل مئات الفلسطينيين ضمن الاعتقال الإداري. وفي نهاية العام ذاته ارتفع عددهم ليتجاوز الألف ومنذ ذلك الحين يتناقص عدد المعتقلين الإداريين. في الأعوام 2005- 2007 كان عدد المعتقلين الإداريين حوالي 750 معتلا إداريا بالمعدل في الوقت ذاته. منذ تشرين الثاني 2007 هناك تناقص مستمر، وفي آب 2010 وصل عددهم إلى 189 معتقلا إداريا (للمعطيات المفصلة).
على مدار السنوات اعتقلت إسرائيل بواسطة الاعتقال الإداري عددا من المواطنين الإسرائيليين، ومن بينهم مستوطنون. يدور الحديث عن حالات قليلة وغالبية المعتقلين جرى اعتقالهم لفترات قصيرة.

هناك ثلاثة قوانين مختلفة تتيح لإسرائيل الاحتفاظ بالفلسطينيين في الاعتقال الإداري:
الأمر الخاص بخصوص الاعتقالات الإدارية، وهو جزء من التشريعات العسكرية السارية في الضفة الغربية. يتم احتجاز معظم المعتقلين الإداريين استنادا إلى أوامر اعتقال فردية يتم إصدارها استنادا إلى هذا الأمر. وقد تم الغاء أمر مشابه بخصوص قطاع غزة مع تطبيق خطة “الانفصال” في شهر أيلول 2005.
قانون الصلاحيات الخاص بالطوارئ (اعتقالات) الساري في إسرائيل، الذي استبدل الاعتقال الإداري الذي كان ساريا في أنظمة الطوارئ من فترة الانتداب البريطاني. يتم التحفظ على مواطنين من سكان المناطق الفلسطينية المحتلة استنادا إلى هذا القانون فقط في حالات نادرة.
قانون سجن المقاتلين غير القانونيين الذي سرى مفعوله في العام 2002. وقد كان القانون يهدف بالأصل إلى التمكن من التحفظ على لبنانيين كانوا مسجونين في ذلك الوقت في إسرائيل كـ”ورقة مساومة” لغرض استعادة أسرى وجثامين. أما اليوم فإن إسرائيل تستعمل القانون من أجل اعتقال فلسطينيين من سكان قطاع غزة بدون تقديمهم للمحاكمة. لتنزيل نص القانون. يقوم موقف بتسيلم على أن ينبغي على حكومة إسرائيل إطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين أو محاكمتهم من خلال محاكمة عادلة بسبب المخالفات المنسوبة لهم وفقا للاشتباه. ورغم هذا، بقدر ما يتم استعمال أداة الاعتقال الإداري، يجب أن يتم الأمر في الحالات الشاذة فقط، عندما لا يكون هناك خيار آخر وبطريقة تناسبية- طبقا للقواعد المحددة في القانون الدولي.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الجراد13

السياسة الاقتصادية هي مجموعة قرارات تتخذها الدولة في ميدان اقتصادي معين، وذللك لبلوغ اهداف اقتصادية واجتماعية محددة، عبر عدد من الوسائل والادوات. من الاهداف التي تسعى إليها السياسة الاقتصادية : النمو الاقتصادي – خلق فرص العمل – ثبات الاسعار تعزيز الصادرات
اما الادوات والوسائل التي تعتمدها لبلوغ هذه الاهداف، فهي متشعبة جدا، نذكر منها: الضرائب، نفقات الدولة، معدلات الفائدة المصرفية، المداخيل، الاسعار، المنشأت الاقتصادية التابعة للقطاع العام…
تصنف السياسات الاقتصادية وفق هذه المعايير على الشكل التالي :
حسب الاهداف : سياسات ظرفية وسياسات بنيوية – حسب الوسائل : سياسات موازناتية وسياسات نقدية – حسب الاستراتيجيات : السياسات التي تركز على الطلب والسياسات التي تركز على العرض. – حسب المذاهب الاقتصادية: السياسات الليبرالية الكلاسيكية اللاتدخلية في الشؤؤن الاقتصادية والاجتماعية والسياسات التداخلية.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الجراد13

تمهيد
هل نحن أمة مولعة بثقافة التآمر؟ وهل ثمة علاقة بين ثقافة الإقصاء ونظرية التآمر؟
هل تتحول منافساتنا السياسية لخصومة سياسية لقلة درايتنا بالعملية الديمقراطية ونظرا لثقافة الإقصاء التى ركبت-زعما- فى موروثاتنا ؟

هل سياسيونا لا يملكون سوى الاستقواء بالخارج فى مواجهة الداخل؟
إلى أى مدى يمكننا ألا نرى شيوع لغة التخوين والإقصاء والاتهام بالعمالة حين يجلس ساستنا مع غير بنى جلدتنا؟

هل سقط بعض ساستنا ورموزنا سواء السياسية أو الحزبية أو غير ذلك من نظر الأمة لمجرد الاتصال بالخارج؟ وهل مجرد الاتصال بالغرب يعنى فيما يعنيه خيانة للأمة ومبادئها دون النظر إلى تاريخ المتصلين ومواقفهم السابقة؟

ماذا نقصد بثقافة الإقصاء؟ وما سماتها؟ وما أسباب شيوعها ؟ وكيف تشيع تلك الثقافة ؟
وهل من وسائل للحد من سماتها السيئة؟

حول بعض تلك التساؤلات تكمن تلك المقالة .

نقصد بثقافة الإقصاء عدم رؤية الآخر وعدم تقدير مواقفه وآرائه والنظر إليه على أنه
خائن وعميل ولا يملك رؤية لحلول أزمتنا بل والنظر إليه على أنه يتاجر بقضايا أمته
لمجد شخصي مع اتهام واضح فى النيات ينفيه أهل ثقافة الإقصاء والتعامل مع الآخر
وكأنه جرثومة يجب وأده واستئصاله وحدوث ما يمكن تسميته بفوبيا حديث أو منطق الآخر.
ويعجبني قول أحدهم حين قال: فلا أحد يريد أن يرى أحدا،أو يحاوره،أو يقبله،وكل يدعي العصمة والبراءة والكمال،والحل السحري لكل المشكلات ، والويل كل الويل لكل من قدم فكرة أو وجهة نظر لا تروق لفلان أو علان ،أو حزب،أو شريحة ،أو تيار.
ومن سمات هذه الثقافة أنها سريعة الغضب وتتهم الآخرين فى نياتهم وترفض أى حق جاء به الآخر لأنه منها وتشكك دوما فى أفعال ومواقف الآخر وترى نفسها أحق وأولى بالعمل من غيرها بل اعتبار الآخرين تجار سياسية يبحثون عن مصالحهم الذاتية ويهدرون المصالح العامة للأمة .

ويتجمع أفراد هذه الثقافة على شكل شلل فكرية تتجادل وفق ثقافة التخوين والاستعداء والتشويه والإقصاء مما يعزز من مساحة الاختلاف الاقصائى بديلا عن الاختلاف الاثرائى الضروري الذي يحتاجه المجتمع لإثراء البيئة الثقافية بالتنوع في الطرح الفكري اللازم لمناقشة القضايا الاجتماعية المختلفة…

وتجمعهم بعض السمات التى قلما يخطئها خبير من ذلك مثلا:
* إثارة الجدل والخلافات، وتصيد الشبهات،وتضخيم الأخطاء وتجاهل الحسنات.
* تهوين العظيم وتعظيم التوافه فتجد أحدهم يضخم أمرا خلافيا ويتجاوز الكلام عن مصاب الأمة والخطر المحدق الذى يتهددها وكأن هذه الأخطار هو غير معنى بها.
* الحديث عن الأشخاص بالغمز واللمز دون الاهتمام بالأفكار التى تخدم الأمة .
* الهدم لا البناء …فأحدهم قضيته فى الحياة هدم ما يفعل الآخرون لا بناء فكر يحمى الأمة من أخطارها….فمثلا هو لا يقترح حلولا لمشاكل أمتنا من بطالة وفقر وفساد وعنوسة ورشاوى منتشرة لكنه يكلف نفسه فوق طاقتها أن يشوه من يقومون بالبناء والدعوة إلى ذلك…ويعالن بغباوة رائعة أنه صديق من يحتذي حذوه.
* الاهتمام بالشكل على حساب المعنى وكم من شكل خلا من مضمون جيد.
* دغدغة مشاعر العامة لاستمالتهم مستخدما مفردات وعبارات لا تحتملها مواقف الآخر وذلك بهدف هدم وتشويه وتقويض من لا يتفقون معهم فى رؤيتهم.

نموذج توضيحي
موقف البعض كتابا وغيرهم من مبادرة الأستاذ عمرو خالد إلى الدنمارك (وبغض النظر عن موقف كاتب هذه السطور من المبادرة اتفاقا أو اختلافا) وكيف انهال بعض الناس لتخوين الرجل وبأنه يعمل لرعاية مصالح الغرب وبدعم غربى وتعدى الأمر إلى الطعن فى شخص الرجل ودينه والمطالبة بعدم الاستماع إليه نهائيا دون الاستماع إلى وجهة نظر الرجل وتفهم موقفه سواء اختلف معه المختلفون أم أيدوه .

ولعل من أسباب شيوع تلك الظاهرة القميئة الكثير والكثير…نذكر منها بإيجاز كخطوط عريضة :

* خلل البنية العقلية نتيجة موروثات كثيرة (نرجو مراجعة نظرية A. B. C ) .
* تربص الغرب بنا واتصاله ببعض بنى جلدتنا ممن يمثلون رموزا تدعو إلى القرف وهم يحتلون منابر إعلامية تمكنها من إثارة بعض الخلافات والجدل حتى لا تتحد الأمة على خطر الغرب الصليبى الداعم للكيان الصهيونى.
* تراجع دور المؤسسات التربوية والإعلامية فى توعية وتثقيف الطلاب والجمهور.
* أخرى.
وسؤالى الأخير:
هل من وسائل للحد من تلك الثقافة الهدامة؟
أطرح أفكارا عامة أرجو دراستها فى كتابات المصلحين من كل ميدان :
-علينا أن نتعلم كيف نفكر…( كيف؟)
-علينا اكتساب الثقافة من مصادر محترمة ( كيف؟)
-حبذا البحث عن قدوة نقتدى بها اقتداء دون تقديس وبها نسترشد مصادر الثقافة.
– الاستيعاب المدروس لنظرية A. B. C.
-أخرى

فى النهاية:
أسأل الله أن يهدينا سواء السبيل.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الجراد13

إهداءإلى كل شهداء الحركة الطلابية المصرية إلى الطالب العربي العراقي الذي نفذ أول عملية مقاومة ضد الاحتلال الأمريكي .

لعبت الحركة الطلابية المصرية دورا كبيرا في الحركة الوطنية الرامية إلى تحقيق الاستقلال التام ومقاومة الملك الفاسد .. ولذلك لم يكن غريبا أن يقول المؤرخ الفرنسي والتر لاكير ” لم يلعب الطلاب دورا في الحركة الوطنية مثل الدور الذي لعبه الطلاب في مصر ” .

و يرجع فضل تنظيم الطلبة كقوة فعالة في مجال العمل الوطني إلى الزعيم مصطفى كامل الذي اهتم بتنظيم صفوف طلبة المدارس العليا لدعم الحركة الوطنية بتأسيس ( نادى المدارس العليا ) عام 1905 بهدف تنمية الوعي السياسي للطلبة وتعبئتهم ضد الاحتلال البريطاني .. كانت شعارات و خطب و مقالات مصطفى كامل يغلب عليها الطابع الرومانسي وتلهب مشاعر الجماهير لكنها لا توحي بعمل شئ محدد أو القيام بتمرد يشعل ثورة .. و ذلك لأن الحز الوطني الذي أسسه مصطفى كامل كان حزبا ليبراليا ملكيا ينادي بالاستقلال عن الإنجليز و الاحتفاظ ” بالتبعية ” للدولة العثمانية .

و بعد وفاته جاء بعده الزعيم محمد فريد ليرعى هذه النواة للحركة الطلابية ويطور دور الطلاب في الحركة الوطنية من خلال تنظيم الإضرابات وحركات الاحتجاج و تنظيم المظاهرات وتوزيع المنشورات أو العمل السري الموجه ضد الإنجليز والمتعاونين معهم مما أدى إلى نفيه وأدى ذلك إلى ضعف الحزب الوطني و اتجاه أفراده إلى العمل السري الذي اتخذ طابع العنف أو إلى اليسار .

و قد سادت الأوساط الطلابية المتمردة في هذه الفترة كما يرى الأستاذ فاروق القاضي مؤلف كتاب فرسان الأمل أيديولوجيتان .. أيديولوجية برجوازية ليبرالية نشرها الحزب الوطني وكانت الأكثر شيوعا و أيديولوجية ماركسية وجدت طريقها إلى الأوساط الطلابية من خلال تحركاتهم في الخارج و احتكاكهم باليسار الأوروبي و من خلال وعي فكري متقدم بالقضايا الوطنية و الاجتماعية في مصر.

فبعد الاحتلال البريطاني لمصر , دفع الحماس الجارف المثقفين الثوريين و في مقدمتهم الطلبة إلى صفوف الحزب الوطني لأنه كان يهاجم الاحتلال بقوة داعيا إلى الحكم الذاتي و إن كان ذلك في ظل الإمبراطورية العثمانية .. إلا أن ضعف القوى الاجتماعية في الحزب الوطني و عزلتها السياسية عن الجماهير أضعفت الحزب من الداخل , و لكنه كثف من نشاطاته في الخارج من خلال الجمعيات الطلابية في أوروبا , و قد كان لاحتكاك هذه الجمعيات بالأوساط الأوروبية ذات الطابع اليساري و المؤيدة للقضية المصرية , ما طور من مفاهيم و مبادئ الحزب في نفوس الطلاب .

ولما كانت هذه الجمعيات على اتصال دائم بطلاب الداخل فقد وزع الحزب سنة 1907 منشورا في القاهرة بتوقيع ” شباب الحزب الوطني ” يدعو المصريين إلى دراسة الاشتراكية والاهتمام بها .

ثورة 1919 أشعلوها و قادوها
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى و اقتراب موعد مؤتمر الصلح في باريس الذي سيتقرر فيه مصير الدول و الشعوب قرر سعد زغلول وكيل الجمعية التشريعية المنتخب حضور المؤتمر للمطالبة بحق مصر في الاستقلال , و رفض المندوب السامي البريطاني السماح لسعد بالسفر بدعوى أنه لا يعبر عن الشعب وإنما يعبر عن الباشوات , فقرر سعد زغلول جمع توقيعات من أعضاء الهيئات النيابية و العمد و الأعيان و أعضاء المجالس المحلية بدعوى أنهم يمثلون الأمة و لكن الطلاب كان لهم رأي آخر حيث قرروا توزيع أنفسهم إلى لجان عمل تجوب المحافظات لتجمع توقيعات من كافة أبناء الشعب المصري عمال فلاحين و موظفين .

رفض المندوب السامي مرة أخرى السماح لسعد بالسفر فنشط سعد في سلسلة من الاجتماعات والخطب والمؤتمرات , و كان الطلاب يتحركون معه في كل مكان فتحول سعد من وكيل الجمعية التشريعية إلى زعيم للأمة فأصدرت القوات البريطانية قرارا باعتقاله يوم 8 مارس 2003 .

و في صباح اليوم التالي 9 مارس تجمع الناس عند بيت الأمة فصاح فيهم عبد العزيز بك فهمي ” دعونا نعمل في هدوء و ما أن بلغت الساعة التاسعة صباحا حتى انطلق صوت الطلبة ” الاستقلال التام أو الموت الزؤام ” … ” سعد سعد يحيا سعد ” , بادر طلاب الحقوق هي بالتحرك وتبعهم في هذا طلاب مدرسة المهندسخانة و مدرسة التجارة التي ألقى فيها الأستاذ أحمد ماهر خطابا قال فيه ” مكان الطلبة اليوم في الشارع لا على مقاعد الدراسة ” و كذلك تحرك طلاب مدرسة الزراعة و الطب و دار العلوم و طلبة مدرسة الإلهامية الثانوية و التجارة المتوسطة و القضاء الشرعي .. حاصرت القوات البريطانية الطلبة في ميدان السيدة زينب و قابلوهم بعنف شديد لدرجة جعلت الأهالي يتضامنون مع الطلاب و ألحقوا خسائر بالقوة البريطانية التي طلبت تعزيزات أخرى من الجيش فأمكن تشتيت المتظاهرين و نقل الجرحى إلى المستشفيات واعتقل 300 طالب .

مرت أيام الثورة الأولى و لا يوجد في ميدانها سوى فرسان الحركة الطلابية المصرية كانت المظاهرات تخرج سلمية ثم ما تلبث أن تنقلب دموية حيث رصاص قوات الاحتلال الإنجليزي و قد أصدرت قيادة الوفد في هذه الأثناء بيانا مزورا نسبته إلى الطلاب ودعت فيه إلى وقف المظاهرات و الاعتذار على أحداث العنف التي قام الطلاب بها !!! فحدث صدام بين الطلاب و قيادة الوفد بسبب هذا البيان حيث تأكد الطلاب أن هذه القيادة غير مؤهلة لقيادة الثورة .

و في اليوم الرابع للثورة انتشر المد الثوري في جميع أنحاء الجمهورية بعد أن أرسل الطلاب زملائهم الذين ينتمون لمحافظات و قرى مختلفة لتحريك ذويهم فتحرك الطلاب في زفتى و طنطا و أسيوط و إسكندرية و شبين الكوم و كافة أنحاء الجمهورية .. حتى طلاب المدارس العسكرية و مدرسة البوليس تحركوا في مظاهرة في 2 إبريل أمام قصر البستان و بعض السفارات الأجنبية و وصل تأثير الطلاب مداه حتى أفرجت سلطات الاحتلال عن سعد زغلول .

و استمر الطلبة في المظاهرات و سقط عدد أكبر من الشهداء و استمر سعد في خطبه الحماسية للشعب المصري و في مقدمته الطلبة حتى تم اعتقاله مرة أخرى وتحت ضغط المظاهرات الطلابية أفرجوا عنه و استقبل الشعب سعد بحفاوة بالغة و لكن الاستقبال اختلف هذه المرة حيث حمل الأهالي الطلبة على الأعناق و هتفوا لهم .

بعدها صدر دستور 1923 الذي يحد بشكل كبير من اختصاصات الملك و جرت الانتخابات التي لعب فيها الطلبة دورا كبيرا في فوز سعد و من رشحهم بـ 200 مقعد من أصل 240 و تولى سعد رئاسة الحكومة .

و عند تأسيس (( الجامعة المصرية )) كجامعة حكومية عام 1925 و انضمام بعض المدارس العليا إليها جاء الطلاب وأساتذتهم يحملون معهم خبرات النضال الوطني وبصفة خاصة طلبة الحقوق الذين كانوا من انشط العناصر الطلابية في العمل السياسي الوطني كما حمل شباب الجامعة معهم هموم الوطن الذي كافح من اجل نيل حريته فلم يجن إلا استقلالا منقوصا ومع ما شاب دستور 1923 من اوجه القصور إلا أن الملك ضاق به وعطله ثم ألغاه ليخلق بذلك قضية جديدة شغلت المصريين جميعا وهى قضية الديموقراطية والمطالبة بعودة دستور 1923 أضف إلى ذلك ما منيت به جولات المفاوضات المصرية – البريطانية من فشل ذريع وعجز عن رفع القيود التي تكبل الاستقلال الوطني وبقاء السيطرة الأجنبية على الاقتصاد المصري تلك السيطرة التي استظلت بحماية الامتيازات الأجنبية والمحاكم المختلطة .

كما حاولت حكومات الأقلية الموالية للقصر أن تحد من حركة طلاب الجامعة وتقيم الحواجز في وجه النشاط السياسي للطلبة من ذلك القانون رقم 22 لسنة 1929 الذي أصدرته وزارة محمد محمود باشا بضغط من الإنجليز وهو القانون الخاص بحفظ النظام في معاهد التعليم ونصت مادته الأولى على (( أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر أو بغرامة من عشرين إلى خمسين جنيها كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو المناورات أو الأعطية أو الوعود أو أي طريق أخرى لدعوة تلاميذ وطلبة المدارس أو الكليات أو غيرهما من معاهد التعليم أو الانقطاع عنها أو إلى تأليف لجان أو جماعات سياسية للطلبة أو الانضمام إليها أو إلى حضور اجتماعات سياسية أو إلى الاشتراك بأية طريقة كانت في تحرير أو توقيع أو طبع أو نشر أو توزيع محاضرات سياسية أو احتجاجات موجهة إلى السلطات بشان مسائل أو أمور صبغة سياسية )) كانوا يهدفون من ذلك صرف أنظار الطلاب عن تدعيم المعارضة السياسية للانقلاب الدستوري عام 1930 – 1933 بتبني الحكومة وإدارة الجامعة لنشاط الطلاب الاجتماعي وتشجيعهم عليه كمشروع القرش وجمعية الطلبة لنشر الثقافة وغيرها .

ورغم ذلك ظل طلبة الجامعة يمارسون دورهم في العمل السياسي الوطني – بصورة أو بأخرى طوال تلك الحقبة غير انهم كانوا أصحاب مبادرات سياسية هامة شكلت نقطة تحول في العمل الوطني في مراحل حاسمة من تطوره من ذلك انتفاضة الطلاب عام 1935 التي فرضت على الأحزاب السياسية تكوين (( الجبهة الوطنية )) ومن ذلك – أيضا – تكوين (( اللجنة الوطنية للطلبة والعمال )) عام 1946 التي طرحت نفسها كقيادة سياسية بديلة للأحزاب التقليدية .

انتفاضة 1935 وتشكيل الجبهة الوطنية

ساد التوتر الساحة السياسية المصرية مع مطلع عام 1935 فمنذ تولى محمد توفيق نسيم باشا الوزارة ( 14 نوفمبر 1934 ) تعلقت الآمال على استعادة دستور 1923 وخاصة عندما ألغت الوزارة الجديدة دستور 1930 غير أنها لم تتخذ قرارا بعودة دستور 1923 بضغط من القصر والإنجليز ثم ما لبثت إيطاليا الفاشية أن غزت الحبشة فاستاء المصريون لهذا العدوان وخشوا أن تزج بريطانيا بمصر في عمل عسكري ضد إيطاليا وفى ظروف صعبة كتلك الظروف كان الأمر يتطلب توحيد صفوف القوى السياسية المختلفة وراء المطالبة باستعادة الدستور وتحديد العلاقات مع بريطانيا من خلال التفاوض حول معاهدة تنهى وضع مصر المعلق منذ تصريح 28 فبراير 1922 غير أن الأحزاب السياسية شغلت بصراعاتها وراح كل منها يزاحم الآخر في تصدر الحركة السياسية وسعى كل منها – أيضا – لجذب الطلبة إلى جانبه فبذل الوفد والأحرار الدستوريين الجهد الأكبر في هذا المجال ووسط هذا الجو المليء بالمشاحنات السياسية ألقى وزير الخارجية البريطاني ( السير صامويل هور ) بيانا أعلن فيه أنه عندما استشيرت الحكومة البريطانية في شان دستور 1923 نصحت بعدم إعادته أو إعادة دستور 1930 لان الأول ثبتت عدم صلاحيته لمصر والآخر يتعارض مع رغبات المصريين ( 9 نوفمبر 1935 ) وجرح هذا التصريح المشاعر الوطنية للمصريين الذين أيقنوا أن بريطانيا تتدخل في أدق شئون بلادهم وتحول السخط الوطني المتراكم إلى انتفاضة كبرى أعادت إلى الأذهان حوادث ثورة 1919 وملك طلبة الجامعة زمام المبادرة فعقدوا اجتماعا داخل حرم الجامعة بالجيزة في ذكرى عيد الجهاد ( 13 نوفمبر ) أدانوا فيه موقف بريطانيا ثم خرجوا من الجامعة في مظاهرة كبرى سلمية فتصدى لهم البوليس طالبا منهم الانفضاض وعندما رفضوا ذلك أطلق البوليس النار عليهم فأصيب طالبان إصابة خطيرة وأصيب عدد آخر منهم بإصابات طفيفة مع ذلك استمروا يهتفون بحياة مصر وحياة الاستقلال وحياة دستور الأمة وفى اليوم التالي ( 14 نوفمبر ) أعاد طلبة الجامعة تنظيم صفوفهم وخرجوا في مظاهرة كبرى صوب القاهرة غير أن البوليس كان قد حشد قواته للحيلولة دونهم ودون الزحف على وسط القاهرة فحاصر نحو الثلاثمائة طالب من المتظاهرين فوق كوبري عباس و أطلق عليه النار فقتل طالب الزراعة محمد عبد المجيد مرسى وجرح طالب الآداب محمد عبد الحكم الجراحي جرحا بالغا مات على أثره في اليوم التالي وألقى القبض على عدد من الطلاب وأصدرت إدارة الجامعة قرارا بتعطيل الدراسة لمدة عشرة أيام تحاشيا لتطور الموقف ولكن دون جدوى فقد استمر مجلس اتحاد طلاب الجامعة يقود الحركة وينظمها فأرسل اتحاد الطلبة برقية احتجاج إلى عصبة الأمم على تصريح وزير الخارجية البريطاني وعلى اعتداء البوليس بقيادة الضباط الإنجليز على الطلبة وأعلنوا عزمهم على متابعة الجهاد حتى يتحقق الاستقلال ونظم طلاب الجامعة مظاهرة أخرى ( يوم 16 نوفمبر ) استخدموا فيها الحجارة والمقذوفات الزجاجية ضد البوليس وكان لطلبة الطب فيها دور ملحوظ فجرح ضابط إنجليزي كبير في رأسه جرحا بالغا كما أصيب طالب آخر بالرصاص البوليس هو الطالب على طه عفيفى ( من دار العلوم ) ومات في اليوم التالي متأثرا بجراحه وانتشرت المظاهرات الطلابية بعد ذلك في مختلف أنحاء القاهرة والمدن الكبرى ونظم إضراب عام ( يوم 28 نوفمبر ) حدادا على الشهداء فأغلقت المتاجر بالقاهرة واحتجبت الصحف وعطلت المواصلات وفى 7 ديسمبر أقام طلاب الجامعة في فنائها نصبا تذكاريا تخليدا لشهداء الجامعة أزيح الستار عنه في احتفال مهيب وتضامن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مع الطلاب فعقد أساتذة كلية الآداب اجتماعا ( يوم 26 نوفمبر ) بحثوا فيه الأمر وقدموا لمدير الجامعة ووزير المعارف مذكرة تضمنت رأيهم في الموقف ذكروا فيها أن الطلبة قاموا بمظاهرات سلمية قوبلت بالعنف الشديد وارجعوا أسباب القلق الذي يسود طلاب الجامعة إلى تدخل الإنجليز في شئون البلاد وأعلنوا انهم يلفتون أنظار الأمة إلى أن مستقبل الوطن عامة والعلم والمتعلمين خاصة تتهدد الأخطار ما بقى هذا القلق متسلطا على النفوس وان ما يسببه الإنجليز من القلق في مصر لا يلائم مصلحة مصر أو بريطانيا أو السلام العام وكان تحرك أساتذة الآداب حافزا لزملائهم في كليات الهندسة والحقوق والزراعة والتجارة على الاحتجاج على تصريح هور والأسلوب الذي اتبع في مواجهة مظاهرات الطلبة كما كان للقضاء المصري موقف وطني مشرف من طلاب الجامعة الذين قدموا للمحاكمة أمام محكمة عابدين الجزئية ( يوم 27 نوفمبر ) إذ اصدر القاضي حسين إدريس أحكاما بالغرامة تتراوح بين عشرين قرشا وجنيها واحدا وقال في حيثيات الحكم (( أن المتجمهرين جميعا أو في أغلبيتهم الساحقة كانوا من طلبة اكبر معهد علمي في البلاد وهم بطبيعة ثقافتهم وفطنتهم يدركون أن مظاهرتهم هذه لا تؤثر على السلطات في أعمالها ذلك التأثير الذي يقصده القانون )) أما عن تهمة استعمال العنف ضد البوليس فقد بررها القاضي بأنها كانت دفاعا عن النفس وقد أثارت تلك الأحكام ثائرة المندوب السامي البريطاني فضغط على الحكومة لإصدار تعليمات للقضاة بتوقيع أقصى العقوبة على الطلاب .

ولم تقتصر جهود طلبة الجامعة على المظاهرات الاحتجاجية بل نظموا حركتهم من خلال تكوين لجنة أطلقوا عليها اسم (( اللجنة العليا للطلبة )) انبثقت منها لجان أخرى لتوجيه الدعاية الإعلامية لحركة وتعبئة الرأي العام وراءها والاتصال بالسياسيين والأحزاب مع الحرص الشديد على استقلال حركتهم عن الأحزاب السياسية وراحوا يطوفون على زعماء الأحزاب السياسية يدعونهم إلى تكوين جبهة وطنية متحدة لإنقاذ البلاد ففي 21 نوفمبر أصدرت (( اللجنة العليا للطلبة )) بيانا ناشدت فيه جميع الهيئات السياسية الوقوف جبهة واحدة في وجه العدو الغاصب للمطالبة بالاستقلال التام لمصر والسودان والتمسك بدستور 1923 فاستجاب زعماء الأحزاب – وخاصة أحزاب الأقلية – لهذه الدعوة وجاءت الاستجابة الأولى من محمد محمود باشا رئيس حزب الأحرار الدستوريين ثم اضطر الوفد وغيره من الأحزاب إلى قبول فكرة (( الجبهة المتحدة )) بعدما زادت ضغوط الحركة الطلابية وتطورت الأحداث بعد ذلك بالشكل الذي أدى إلى إعادة العمل بدستور 1923 ووصول الوفد إلى الحكم وبذلك كان طلاب الجامعة قد نجحوا في تحريك الموقف السياسي بصورة إيجابية وان كانت الظروف الدولية قد دفعت بريطانيا إلى تهدئة الأمور حتى تستطيع إبرام معاهدة مع وزارة مصرية تحظى بتأييد شعبي .

اللجنة الوطنية للطلبة والعمال ( 1946 )

زادت الانتفاضة الطلابية عام 1935 الأحزاب السياسية اقتناعا بتدعيم ركائزها بين صفوف الطلبة وكان للوفد النصيب الأكبر في هذا المجال وان كان النصف الثاني من الثلاثينيات قد شهد علو مد نشاط مصر الفتاة (( بين صفوف الطلاب ثم جماعة الإخوان المسلمين حتى كانت بداية الأربعينيات عندما نجحت المنظمات الماركسية في تحقيق وجودها بين صفوف طلبة الجامعة
وخلال الحرب العالمية الثانية كانت الأحكام العرفية تحول دون قيام الطلاب بنشاط سياسي معارض بصورة علنية ومن ثم بدا النشاط السري يتخذ مواقعه بين طلاب الجامعة وأصبحت المنشورات أداة النشاط للتعبير عن المواقف السياسية للطلبة الذين فقدوا روح الاتحاد التي جمعت بين صفوفهم في انتفاضة 1935 غير انهم عادوا في نهاية الحرب يفرضون وجودهم على الساحة السياسية مطالبين بالاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية معا من خلال صيغة تنظيمية جديدة طرحت كبديل للقيادات السياسية التقليدية فقد كانت مصر تعانى أزمة اقتصادية خانقة كنتيجة طبيعية لظروف الحرب التي حملت مصر أعباء فوق طاقتها وبسبب التضخم الذي أدى إلى زيادة تكاليف المعيشة زيادة كبيرة وتفاقمت أزمة البطالة بين خريجي الجامعة وبين العمال على السواء وأثبتت الحرب أن (( معاهدة الشرف والاستقلال )) التي أبرمت مع بريطانيا عام 1936 كانت قيدا ثقيلا على حركة مصر وأنقصت من السيادة الوطنية لذلك كان المصريون جميعا يرون إلغاء المعاهدة والجلاء التام عن مصر والسودان وحل المعضلة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية
ولما كان طلاب الجامعة يعبرون عن ضمير مصر السياسي وتمثل بينهم جميع التوجهات السياسية والأحزاب والهيئات السياسية الموجودة في مصر فقد تهيئوا للعب دور جديد فعال بعد أن وضعت الحرب أوزارها واتجه طلاب الجامعة إلى توحيد صفوفهم فقامت لجنة سميت (( لجنة أعمال الشباب )) – في سبتمبر 1945 – ضمت الطلبة المنتمين إلى الحزب الوطني والوفد والأحرار الدستوريين والهيئة السعدية والكتلة الوفدية والإخوان المسلمين ومصر الفتاة وبعض المستقلين لتحقيق وحدة الحركة الطلابية ولكن يبدوا انهم لم ينفقوا على برنامج موحد للعمل فعادوا إلى الانقسام وخاصة عندما حاول الإخوان المسلمين كما هو معروف عنهم أن تكون لهم اليد العليا في أمور اللجنة .

ومع بداية العام الدراسي ( أكتوبر 1945 ) قامت محاولة أخرى لتكوين جبهة طلابية لعب فيها الشيوعيين و الطليعة الوفدية الدور الأساسي في التنظيم وتجاوزت دعوة الجبهة – هذه المرة – حدود الجامعة لتمتد إلى طلبة الأزهر والمعاهد العليا والفنية فعقد اجتماعا بكلية الطب ضم ممثلين للطلبة اتخذ قرارا بتكوين (( اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية للطلبة )) وحددت الجبهة الجديدة أهدافها بالنضال من اجل الاستقلال الوطني والتخلص من السيطرة الاستعمارية الاقتصادية والسياسية والثقافية والعمل على تصفية العملاء المحليين للاستعمار واعتبرت اللجنة التفاوض مع المستعمر حول حقوق الوطن جريمة لا تغتفر واتفق المجتمعون على ضرورة تنظيم نضال الجماهير من خلال لجان وطنية تشكل لهذا الغرض بطريقة الانتخاب وبدؤوا التطبيق الفعلي لذلك بانتخاب (( لجنة تنفيذية )) منبثقة عن اللجنة التحضيرية ضمت عناصر من شباب الطليعة الوفدية والمنظمات الماركسية وبعض طلاب الإخوان المسلمين وتولى رئاسة اللجنة التنفيذية الطالب مصطفى موسى وتولى السكرتارية ثلاثة من الطلبة أيضا هم فؤاد محي الدين وعبد المحسن حموده وعبد الرؤوف أبو علم وكانت الحكومة المصرية قد ارسلت مذكرة رسمية إلى الحكومة البريطانية تدعوها إلى الدخول في مفاوضات لإعادة النظر في معاهدة 1936 فتأخر وصول رد بريطانيا مما أثار القلاقل السياسية وعندما تسلمت الحكومة المصرية الرد ( في 26 يناير 1946 ) جاء الرد خاليا من الإشارة إلى موضوع الجلاء واقتصر على مراجعة المعاهدة في ضوء التجارب المشتركة مع مراعاة ميثاق الأمم المتحدة وأصدرت اللجنة التنفيذية للطلبة بيانا أبدت فيه رأيها في مذكرة الحكومة المصرية و انتقدت تدويلها للقضية كما انتقدت الرد البريطاني على المذكرة المصرية وراحت تثير الشبهات حول نوايا بريطانيا وطالبت الحكومة بعدم الدخول في مفاوضات إلا على أساس الجلاء على أن يصدر بذلك تصريح رسمي من جانب الحكومة البريطانية وطالبت الأحزاب المصرية بتحديد مواقفها في حالة رفض الحكومة البريطانية مبدأ التفاوض على أساس الجلاء ووحدة وادي النيل ثم وجهت اللجنة التنفيذية الدعوة إلى الطلبة لعقد مؤتمر عام في 9 فبراير للنظر في الموقف الراهن فعقد اجتماع كبير داخل الحرم الجامعي انتهى بإصدار بيان موجه إلى الملك طالبوا فيه الحكومة برفض الرد البريطاني رفضا قويا وعدم الدخول في مفاوضات مع بريطانيا إلا بعد إصدارها تصريح رسمي تعترف فيه بحق مصر في الجلاء ووحدة وادي النيل وطالبوا بسحب عبد الحميد بدوي باشا من وفد مصر في الأمم المتحدة بسب التصريح الذي أدى به إلى تدويل القضية المصرية مما اعتبره الطلاب ضارا بالقضية الوطنية .

وبعد المؤتمر قرر الطلبة التوجه في مظاهرة كبرى إلى قصر عابدين لرفع مطالبهم إلى الملك وكان البوليس قد اعد للأمر عدته منذ أعلنت اللجنة عن عقد المؤتمر فما كاد الطلاب يتحركون على كوبري عباس حتى فتحه البوليس الذي هاجمهم من الخلف فأصيب الكثير منهم وكما حدث عام 1935 أدت مواجهة المظاهرة الطلابية السلمية بالعنف إلى استمرار المظاهرات في اليوم التالي ( 10 فبراير ) وامتدادها إلى الإسكندرية والزقازيق والمنصورة وأسيوط وتصدى لها البوليس بالقوة ليقع المزيد من الإصابات بين المتظاهرين الذين خرجوا للتظاهر في تلك المدن احتجاجا على مأساة كوبري عباس وأرسلت اللجنة التنفيذية للطلبة مذكرة احتجاج إلى الملك على مواجهة الحكومة لهم بالعنف وعلى ما حدث يوم 9 فبراير وطالبوا بان تصر الحكومة المصرية على التفاوض إلا على أساس الجلاء ووحدة وادي النيل دون قيد أو شرط وحل المشاكل الاقتصادية حلا عاجلا والتوجه إلى مجلس الأمن لعرض قضية مصر في حالة رفض بريطانيا لمبدأ الجلاء على أن تطالب الدول العربية بتأييد مصر تأييدا رسميا وتضامن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مع الطلاب فقدموا احتجاجا على سياسة القمع التي انتهجتها الحكومة معهم وطالبوا بإجراء تحقيق عاجل لتحديد المسئولية فيما وقع من حوادث أليمة كما تضامنت معهم اتحادات خريجي الجامعة وخريجي الأزهر وكانت أحداث 9و10 فبراير موضع هجوم المعارضة على حكومة النقراشى باشا داخل مجلس النواب وقام الطلاب بتحطيم الزينات التي علقت على الجامعة بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد الملك فاروق وانتزعوا صورته وداسوها بالأقدام وكان مقررا أن يقوم الملك بزيارة الجامعة ووضع حجر الأساس للمدينة الجامعية فأعلن الطلاب مقاطعة الزيارة ولم يسمح بحضور الاحتفال إلا للطلبة الذين اختارهم الأمن بعناية من العناصر التي يطمئن إليها .

وإزاء عجز الوزارة عن حفظ الأمن والنظام لم يكن أمامها سوى الاستقالة فقدم النقراشى باشا استقالة وزارته في 15 فبراير 1946 وكلف الملك إسماعيل صدقي باشا بتشكيل الوزارة الجديدة واتبع صدقي باشا سياسة المهادنة فسمح بالمظاهرات و أطلق سراح الطلاب المعتقلين وكفت الحكومة عن مواجهة المظاهرات بالعنف وفى نفس الوقت راح يعمل على تفتيت جبهة الطلاب وشق صفوفهم فاستمال الإخوان المسلمين إلى جانب الحكومة كما استمال بعدهم شباب مصر الفتاة حتى يضرب الحركة الطلابية من داخلها ولم يبق باللجنة الوطنية للطلبة سوى الوفديين والشيوعيين وبعض شباب الأحزاب الصغيرة الأخرى وبعض المستقلين , ولعب الشيوعيون دورا هاما في دعم اللجنة الوطنية للطلبة بالالتحام مع الحركة العمالية فتكونت (( الجنة الوطنية للطلبة والعمال )) التي أصدرت بيانا أعلنت فيه قرارها بان يكون يوم الخميس 21 فبراير (( يوم الجلاء )) يقوم فيه المصريون بإضراب عام استئنافا للحركة الوطنية (( التي تشترك فيها كل عناصر الشعب المصري متكتلة حول حقها في الاستقلال التام والحرية الشاملة )) ونادت بتعطيل الأعمال العامة والمواصلات وإغلاق المحلات التجارية والمصانع ودور العلم في جميع أنحاء البلاد .

وفى يوم 21 فبراير 1946 استجاب الشعب للجنة استجابة كاملة فشلت حركة المواصلات وتوقفت جميع المصانع والمحال التجارية عن العمل و أقفلت المدارس والكليات وخرجت من الأزهر مظاهرة كبرى شاركت فيها الجماهير اتجهت إلى ميدان الأوبرا حيث عقد مؤتمر شعبي اتخذ قرارات بمقاطعة المفاوضات وأساليب المساومة والتمسك بالجلاء عن وادي النيل وإلغاء معاهدة 1936 واتفاقية 1899 الخاصة بالسودان وعرض القضية على مجلس الأمن ,ثم زحفت المظاهرة الكبرى إلى ميدان قصر النيل ( التحرير الآن ) حيث الثكنات البريطانية ( موقع فندق الهيلتون الآن ) واتجه قسم منها إلى ساحة عابدين وكانت المظاهرات تسير في نظام تام دون اعتداء على أحد ودون التعرض للممتلكات أو جنوح نحو التخريب فإذا ببعض السيارات العسكرية البريطانية المسلحة تخترق الميدان وسط الجماهير فجأة لتدهم بعضهم تحت عجلاتها وكان الرد الطبيعي من جانب المتظاهرين رجم الثكنات البريطانية بالحجارة فرد الجنود البريطانيون بإطلاق الرصاص فكانت مذبحة أثارت ثائرة الجماهير فأشعلوا النار في معسكر بريطاني بالميدان ( كان يحتل موقع مبنى المجمع الآن ) وبعض المنشات العسكرية البريطانية الأخرى وظلت المظاهرات التلقائية إلى جميع أحياء القاهرة دون استثناء كما انتشرت في الإسكندرية والمدن الأخرى متخذة طابع العنف .

و أثار البيان الذي أعلنه صدقي باشا في المساء ثائرة الطلبة على وجه الخصوص لوصفه العمال بالدهماء واتهامهم بالتخريب فأصدرت (( اللجنة الوطنية للطلبة والعمال ) ) بيانا استنكرت فيه هذا الوصف والاتهام واستمر تنظيم المؤتمرات والمظاهرات في الأيام التالية وأعلنت اللجنة يوم ( 25 فبراير ) يوم حداد عام فصدرت الصحف في ذلك اليوم متشحة بالسواد وأعلنت اللجنة يوم 4 مارس يوم حداد وإضراب عام فاستجاب الجميع للدعوة فاحتجبت الصحف عن الصدور في ذلك اليوم و خليت الشوارع إلا من المتظاهرين و أغلقت المصانع والمحلات التجارية والمدارس والجامعة وحدث صدام بالإسكندرية بين الجنود والمتظاهرين سقط فيه 28 من المتظاهرين قتلى وجرح 432 متظاهرا وقتل جنديان بريطانيان وجرح أربعة جنود بريطانيين وتضامنا مع الحركة الوطنية المصرية وقع في نفس اليوم ( 4 مارس ) إضراب عام في السودان وسوريا ولبنان وشرق الأردن وكان لمذبحة 21 فبراير أثرها في الحركة الطلابية العالمية فقررت اعتبارا بوم 21 فبراير يوم التضامن العالمي مع طلاب مصر تكريما لنضال الطلاب المصريين .

الاحتجاج على هزيمة 1967

لم ينته دور الجامعة في الحركة الوطنية بانتهاء ذلك الدور الكبير الذي لعبه الطلبة في الحركة بعد الحرب العالمية الثانية فقد استمر طلاب الجامعة وهيئة التدريس فيما يعبرون عن الضمير الوطني في السنوات السابقة على ثورة يوليو 1952 فكان لهم دور بارز في الأحداث التي ترتبت على إلغاء معاهدة 1936 على يد حركة الكفاح المسلح ضد الوجود البريطاني في قناة السويس
وخلال تلك الفترة ( 1946 – 1952 ) كان النشاط السياسي داخل الجامعة قسمة بين الوفديين والشيوعيين والإخوان المسلمين كقوى سياسية أساسية إلى جانب قلة سارت في ركاب الحزب الاشتراكي ( مصر الفتاة ) وكان مظهر النشاط السياسي الوطني تنظيم المظاهرات وإضرابات في المناسبات الوطنية المختلفة .

وظل النشاط السياسي محصورا بين تلك القوى الأربع حتى قيام ثورة يوليو وتشكيل ( هيئة التحرير ) يناير 1953 فاستطاع التنظيم الجديد أن يستقطب عدد من الطلبة كما استقطب بعض أعضاء هيئة التدريس .. واصبح النشاط السياسي محظورا داخل الجامعة ولم يتم استئنافه إلا في الستينات غير انه كان قاصرا على أعضاء ( الاتحاد الاشتراكي العربي ) و ( منظمة الشباب ) أما العناصر السياسية الأخرى فاتجهت إلى العمل السري .

و بعد هزيمة يونيو 1967 و الأحكام الهزيلة التي حكم بها على الضباط المتسببين في النكسة اخذ السخط يتراكم في صدور الجماهير وخاصة العمال وطلاب الجامعة فعند إعلان أحكام قضايا التقصير والإهمال في سلاح الطيران التي اتهم فيها بعض الضباط ( 20 فبراير 1968 ) وكذلك أحكام ضباط المدرعات أحس الناس أن العقوبات التي جاءت بالأحكام لا تتناسب مع كارثة الهزيمة فانفجرت براكين الغضب الشعبي التي بدأت بعمال المصانع الحربية بحلوان الذين خرجوا في مظاهرة عامة متجهين إلى القاهرة فتصدت لهم قوات الأمن في ( 21 فبراير ) .

وعندما وصلت أنباء حوادث حلوان إلى الجامعة بعد ظهر نفس اليوم اجتمع الطلاب بأحد مدرجات كلية الآداب وشكلوا من بينهم لجنة لرفع رأيهم في الأحكام وفى أحداث حلوان وظلوا مجتمعين حتى المساء وحضر الاجتماع مدير الجامعة في محاولة لاحتواء الموقف وتجنب المضاعفات واستمر الاجتماع إلى اليوم التالي رغم انه كان عطلة رسمية ( عيد الوحدة ) حيث حضر وزير التعليم العالي وتناقش مع الطلاب على مدى أربع ساعات طرحوا خلالها مطالبهم التي كانت تتصل باتحاد الطلاب والاتحاد الاشتراكي وإدارة الجامعة وفوق ذلك كله أمر (( النكسة )) ومسالة الأحكام فوعد الوزير ببحث المطالب مع جهات الاختصاص ورفع ما اتصل بالنكسة والأحكام إلى الرئيس جمال عبد الناصر وقد أصر الطلاب على رفع المطالب السياسية للرئيس لأنهم كانوا يولونه ثقتهم التامة .

وكانت المطالب محصورة في أمر النكسة والاحتجاج على الأحكام ثم أخذت تتسع لتشمل الحريات العامة وكان من الممكن احتواء الموقف لو أبدت السلطة حسن نواياها تجاه الطلاب غير انه تم إلقاء القبض على بعض أعضاء اللجنة التي شكلها الطلاب فانفجرت المظاهرات حيث خرج طلبة الهندسة من كليتهم إلى حرم الجامعة ثم انضم إليهم طلبة الكليات الأخرى واتجهوا في مظاهرة كبيرة إلى كوبري الجامعة صوب وسط المدينة مطالبين بالإفراج عن الطلبة المعتقلين مرددين شعارات التنديد بالهزيمة مطالبين بمحاكمة المسئولين عنها وبإطلاق الحريات العامة وتصدت قوات الأمن للطلاب عند مدخل كوبري الجامعة كما تصدت لطلاب الطب الذين كانوا يتحركون في نفس الوقت لملاقاة زملائهم رافعين نفس المطالب مرددين نفس الهتافات كذلك تزامنت حركة طلاب جامعة القاهرة مع طلاب جامعة عين شمس الذين خرجوا في مظاهرة كبيرة قابلتها قوات الأمن بالعنف عند ميدان العباسية ورغم حصار قوات الأمن استطاع الطلبة اختراق حواجز الشرطة والوصول إلى وسط المدينة ( ميدان التحرير وباب اللوق ) حيث ظلوا يرددون الهتافات احتجاجا على النكسة و الأحكام القضائية الهزيلة على المتسببين فيها و مطالبين بالإفراج عن زملائهم المعتقلين .

وعند منتصف الليل اتخذ مجلس الوزراء – برئاسة الزعيم جمال عبد الناصر – قرارا بإلغاء الأحكام التي صدرت وإحالة القضية إلى محكمة عسكرية عليا أخرى و تمت الاستجابة لمطالب الطلبة الخاصة بإعطاء مزيد من الاستقلال والفاعلية وحرية الحركة لاتحاداتهم والسماح للاتحادات بالعمل السياسي وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1532 لسنة 1968 بشان تنظيم الاتحادات الطلابية منفذا لهذه المطالب وبدأت الجامعة تموج بالحركة وعاد الطلاب يعبرون عن آرائهم بحرية داخل الجامعة و ارتفعت يد منظمة الشباب عن الجامعة .

الحركة الطلابية في السبعينات

بعد وفاة الزعيم جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر 2003 وتولي السادات السلطة في مصر كانت ردته على الناصرية هي إيذانا ببدء عهد جديد في مصر يتسم بالانفتاح الاقتصادي و التبعية لأمريكا و للكيان الصهيونية و التخلي عن القضايا العربية .. وكانت هذه السياسة الجديدة بعيدة كل البعد عن طموحات و آمال فرسان الحركة الطلابية المصرية الذين تصدوا للسادات من بداية عهده مطالبين بالثأر وخاصة حين أعلن أن عام 1971 هو عام الحسم .

اجتاحت مظاهرات الطلبة جميع أنحاء الجمهورية مطالبة بالثأر و واجهتها سلطة السادات بكافة أشكال العنف من ضرب و تعذيب و اعتقال فقد أعلن السادات أن عام 1971 هو عام الحسم و لم يحرك ساكنا و أعلن أن عام 1972 هو عام ” الضباب ” ! و لهذا لن يستطيع الدخول في معركة مما أشعل نيران الغضب في صدور الطلاب و عمت مظاهراتهم جميع أنحاء مصر حتى بدأ السادات يشعر تجاهها بالقلق خوفا من أن يتضامن بقية طوائف الشعب مع الطلبة , و لهذا قرر السادات التعجيل في قرار العبور في السادس من أكتوبر 1973 .

و لما كان التيار اليساري ( الناصري و الشيوعي ) هو التيار الذي يعتنقه معظم فرسان الحركة الطلابية في ذلك الوقت فقد كان من الطبيعي أن ترتبط الحركة بأدق التفاصيل في الحياة الداخلية و الاجتماعية في مصر و يتضح هذا من المظاهرات الضخمة التي خرجت من الجامعات و المصانع في 18 و 19 يناير 1977 بعد إعلان قرارات إلغاء الدعم و غلاء الأسعار و سقط العديد من شهداء الحركة الطلابية المصرية و الطبقة العاملة برصاص اليمين المصري الذي يتزعمه السادات , و لكن هذه الانتفاضة الشعبية التي أشعلها الطلبة مع العمال كادت أن تطيح بالنظام الخائن و حاشيته مما اجبر السادات على التراجع في قراراته و عودة الأسعار كما كانت .

كانت انتفاضة الخبز في يناير 1977 بمثابة جرس إنذار للسادات و من خلفه اليمين المصري ينبه عن تزايد النفوذ اليساري بين الحركة الطلابية المصرية فتحالف السادات مع الجماعات المتأسلمة في صفقة كان شرطاها الإفراج عن الجماعات المتأسلمة مقابل ضرب ” الولاد الشيوعيين اللي لابسين قميص عبد الناصر ” على حد تعبير السادات .. و كان يصرف لهذه الجماعات أموالا طائلة لكافة الأنشطة التي تقيمها داخل الجامعة وكان المسئول عن هذه الأموال عثمان أحمد عثمان .

لقد شهدت معظم فترة السادات تحركات طلابية ضخمة لما شاب هذه الفترة من سياسات يمينية متصهينة و قد ابتلت هذه السياسات مصر و الوطن العربي كله بأشياء كثيرة منها الردة على الناصرية و الانفتاح الاقتصادي و معاهدة الذل و الخيانة التي وقعها مع العدو الصهيوني في كامب ديفيد .. و لكي يرتاح السادات من هذه التحركات الطلابية التي تعبر عن ضمير الأمة و قلبها النابض أصدر السادات لائحة 79 التي ألغى من خلالها اتحاد طلاب الجمهورية الذي كان يمثل رأيا عاما غاية في الخطورة و يعبر عن الحركة الطلابية المصرية و ذلك في محاولة لاغتيال هذه الحركة الشامخة , كما ألغى السادات اللجنة السياسية في اتحادات الطلاب و حرم كافة أشكال العمل السياسي داخل الجامعة .

الحركة الطلابية في الثمانينات و التسعينات

قتل السادات ( الغير مأسوف عليه ) على يد الجماعات المتأسلمة التي أعطاها الحرية لضرب التيار اليساري داخل الجامعة و تولى السلطة بعده مبارك الذي سار على طريق سلفه و بالتالي كان من الطبيعي أن يتخوف من الحركة الطلابية المصرية التي أصدر ضدها قرار في تعديله للائحة 79 و الصادر عام 1984 و بموجب هذا القرار أصبح عمل الميليشيات العسكرية التي شكلها السادات داخل الجامعة و أطلق عليها كذبا اسم الأمن الجامعي لا يتوقف على حماية منشآت الجامعة فقط بل و ” أمنها ” , و بالطبع لم يحدد حسني مبارك ما هو المقصود بكلمة أمنها و تركها مطاطة حتى يسهل مهمة هذه الميليشيات في اعتقال و شطب من الانتخابات و مضايقة أي طالب جامعي .

في عهد مبارك أثمرت الشجرة التي زرعها سلفه الغير مأسوف عليه و هي نمو الجماعات المتأسلمة داخل الجامعة التي راحت تمارس نشاطها بدون قيود و كأن لها لائحة طلابية أخرى تطبق عليهم غير اللائحة التي تطبق على بقية الطلبة و لكن ذلك لم يمنع الطلاب من التحرك بعد اندلاع الانتفاضة الأولى في الأراضي المحتلة و قاومهم أمن مبارك بكل شراسة و اعتقل العديد منهم مع العديد من قيادات الطبقة العاملة .. و في بداية التسعينات خرج فرسان الحركة الطلابية المصرية لينددون بالعدوان الثلاثيني على العراق الشقيق و الذي اشترك فيه نظام مبارك و قاومتهم السلطة بكل عنف حيث ألقت عليهم القنابل المسيلة للدموع و أطلقت كلابها البوليسية و ضربتهم بالمياه .

و في عام 98 خرج طلاب مصر عن بكرة أبيهم لينددون بالقصف الأمريكي على العراق الشقيق و يهاجمون نظام مبارك الذي اكتفى بمصمصة الشفاه في العلن و بالشماتة في النظام العراقي في السر .

و في 29 سبتمبر 2000 خرجت جموع الطلبة من جميع جامعات الجمهورية و مدارسها الثانوية و الإعدادية و حتى الابتدائية للاحتجاج على اقتحام شارون للمسجد الأقصى في اليوم السابق و في جامعة الإسكندرية اشتعلت مظاهرات سلمية ضخمة فواجهتها شرطة مبارك بالرصاص الحي مما أدى إلى استشهاد الطالب محمد السقا و من الغريب أن طلبة الجامعة واجهوا رصاص شرطة مبارك بزهور وزعوها على الجنود بعد أيام من الحادث على اعتبار انهم لا يزالون مصريين !!!

و قد اشتعلت المظاهرات في كافة أنحاء مصر لدعم الانتفاضة الثانية وظلت هذه الفترة الأخيرة فترة مظاهرات دائمة من الطلبة احتجاجا على الوضع المخزي الذي تعيشه الأمة .. و في يوم 20 مارس 2003 بعد الهجوم الأمريكي على العراق تحرك فرسان الحركة الطلابية إلى ميدان التحرير و شاركهم في ذلك أبناء الشعب المصري و نجحوا في تحرير ميدان التحرير أكبر ميادين القاهرة من نظام حسني مبارك و برغم أن التيار المتأسلم قد حقق نجاحا كبيرا في السيطرة على الحركة الطلابية المصرية إلا أننا في الفترة الأخيرة بدأنا نلاحظ مدا يساريا بين صفوف الحركة الطلابية المصرية نتمنى أن يتواصل و أن يعود لليسار دوره الرائد في هذه الحركة الوطنية الشامخة .

أحمد بلال
أمين الطلاب المركزي
اتحاد الشباب التقدمي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الجراد13

العنصرية (أو التمييز العرقي) (بالإنجليزية: Racism) هو الاعتقاد بأن هناك فروق وعناصر موروثة بطبائع الناس و/أو قدراتهم وعزوها لانتمائم لجماعة أو لعرق ما – بغض النظر عن كيفية تعريف مفهوم العرق – وبالتالي تبرير معاملة الأفراد المنتمين لهذه الجماعة بشكل مختلف اجتماعيا وقانونيا. كما يستخدم المصطلح للإشارة إلى الممارسات التي يتم من خلالها معاملة مجموعة معينة من البشر بشكل مختلف ويتم تبيرير هذا التمييز بالمعاملة باللجوء التعميمات المبنية على الصور النمطية وباللجوء إلى تلفيقات علمية.
أولئك الذين ينفون أن يكون هناك مثل هذه الصفات الموروثة (صفات اجتماعية وثقافية غير شخصية) يعتبرون أي فرق في المعاملة بين الناس على أساس وجود فروق من هذا النوع أنه تمييز عنصري. بعض الذين يقولون بوجود مثل هذه الفروق الموروثة يقولون أيضا بأن هناك جماعات أو أعراق أدنى منزلة من جماعات أو أعراق أخرى.[1][2][3] وفي حالة المؤسسة العنصرية، أو العنصرية المنهجية، فإن مجموعات معينة قد تحرم حقوقا و/أو امتيازات، أو تؤثر في المعاملة على حساب أخرى.
بالرغم من أن التمييز العنصري يستند في كثير من الأحوال إلى فروق جسمانية بين المجموعات المختلفة، ولكن قد يتم التمييز عنصريا ضد أي شخص على أسس إثنية أو ثقافية، دون أن يكون لديه صفات جسمانية. كما قد تتخذ العنصرية شكلاً أكثر تعقيداً من خلال العنصرية الخفية التي تظهر بصورة غير واعية لدى الأشخاص الذين يعلنون التزامهم بقيم التسامح والمساواة.
وبحسب إعلان الأمم المتحدة، فإنه لا فرق بين التمييز العنصري والتمييز الإثني أو العرقي.
هناك بعض الدلائل على أن تعريف العنصرية تغير عبر الزمن، وأن التعريفات الأولى للعنصرية إشتملت على اعتقاد بسيط بأن البشر مقسمون إلى أعراق منفصلة.[4] يرفض جل علماء الأحياء، وإخصيائو علم الإنسان وعلم الاجتماع هذا التقسيم مفضلين تقسيمات أخرى أكثر تحديدا و/أو خاضعة لمعايير يمكن إثباتها بالتجربة، مثل التقسيم الجغرافي، الإثنية، أو ماضي فيه قدر وافر من زيجات الأقارب.[5]

أمثلة

كانت من أولى الأعمال العنصرية والأكثرها انتشارا هي تجارة الرقيق التي كانت تمارس عادة ضد الأفارقة السود.كما توجد امثلة معاصرة للعنصرية مثل:
العزل العنصري ضد الأفارقة السود (قوانيين الفصل في جنوب أفريقيا).
الحركة الصهيونية ضد السكان العرب لفلسطين
الحركة العنصرية ضد اليابانيين في أمريكا خلال الحرب العالمية
حركة معاداة السامية ضد اليهود في أوروبا عموما وفي ألمانيا النازية
العنصرية في الامبراطورية العثمانية وتركيا الحديثة ضد الطوائف المسيحية ادت إلى حدوث مذابح الأرمن والمذابح الاشورية ومذابح اليونانيون وبوغروم إسطنبول وكذلك ضد العرب في بدايات القرن العشرين.
العنصرية ضد الشرق أوسطيين والمسلمين في أمريكا والغرب بعد أحداث 11 سبتمبر.
العنصرية ضد المهاجرين والمجنسين في دول الخليج العربي وبالتحديد في المملكة العربية السعودية .

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الجراد13

القوة الناعمة (بالإنجليزية: Soft power) هو نقيض مصطلح (بالإنجليزية: Hard power) إي القوة الخشنة (القوة العسكرية) هو من المصطلحات السياسية العسكرية الحديثة. كان أول من ابتكره مساعد وزير الدفاع الأمريكي في عهد الرئيس بل كلينتون .
[عدل]معنى المصطلح

تعني القوة الناعمة أن يكون للدولة قوة روحية ومعنوية من خلال ما تجسده من أفكار ومبادئ وأخلاق ومن خلال الدعم في مجالات حقوق الإنسان والبنية التحتية والثقافة والفن ، مما يؤدي بالآخرين إلى احترام هذا الأسلوب والإعجاب به ثم اتباع مصادره , وغالبا مايطلق هذا المصطلح على وسائل الإعلام الموجهة أو مايسمى ب الإعلام الموجة لخدمة فكر ما , وتعتبر القوة الناعمة من أفضل الأسلحة السياسية العسكرية إذ أنك تستيطع السيطرة على الآخرين وأن تجعلهم يتضامنوا معك دون أن تفقد قدراتك العسكرية .