أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: متعب هزازي101

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسهاماً في نشر المعلومات الصحيحة عن الجماعات الإرهابية , ونشر قيم الإنسانية ومبادئ التسامح الاجتماعي. نستعرض سويةً مفهوم (الإرهاب الفكري) نوضح من خلاله علاقة التعصب بالفكر والجريمة, ونستعرض خصائص الفرد حامل الصفة “الإرهابي الفكري” وعلاقته بالإحباط والجماعات الإرهابية , وتفاعله مع أحداث المجتمع , وهي رؤية تهتم بالجانب النفسي والاجتماعي.

التعصب.

التعصب : اتجاه نفسي مشحون انفعالياً , أو عقيدة , أو حكم مسبق (مع أو ضد ) جماعة أو موضوع أو دولة , ولا يقوم على استناد ” منطقي ” أو معرفة كاملة أو حقيقة علمية ( بل ربما يستند إلى أساطير وخرافات) , وإن كان الشخص يحاول أن يبرره , و هو أمر من الصعب تعديله , وهو يجعل الإنسان يرى ما يحب فقط , ولا يرى ما لا يحب أن يراه , فهو يعمي ويشوه إدراك الواقع , ويجهّز الفرد والجماعة للشعور والتفكير والإدراك والسلوك بطرق تتفق مع اتجاه التعصب.

وعلاقة التعصب بالجريمة : ” أنه أحد أسباب الجريمة , وأحد الدوافع إليها ” , ومن هنا ( أي علاقته بالجريمة ) يسمى إرهاباً فكرياً ؛ أي : إن علاقته بالجريمة علاقة سبب ونتيجة , (بدون إهمال ) الدوافع الأخرى الدافعة لها.

-علاقة التعصب بالفكر والجريمة .

يرى علماء النفس أن التعصب يؤدي وظيفة التنفيس عما يدور بخاطر الفرد , وهذا التنفيس يظهر على شكل (توتر وكراهية وعدوان مكبوت), عن طريق عمليتي ” الإزاحة والإبدال ” دفاعاً عن الذات ومن تحب.

وهذا يعني أن التعصب يدفع الفرد إلى العدوان على الآخرين ( فرد أو جماعة أو دولة ) حتى ينفَّس عمّـا بداخله , والتعصب ضد الفكر رد فعل عنيفة تتوجس (تخاف) من عواقبها شراً .

وتتنوع صور وأشكال العدوان سواء كانت لفظية ( شتائم , تكفير , تفسيق , تهكير مواقع أو حسابات …………. إلخ ) , أو جسدية ( ضرب , إيذاء , تصفية جسدية ) . نعم , تصفية جسدية ! والشواهد التاريخية وواقعنا المعاصر يشهد بما فيه الكفاية عن متعصبين قتلوا مخالفين لهم فكرياً .

-الإرهابي الفكري (نظرة للداخل)

شخص ذو إيمان (متطرّف) مستعد للتضحية بنفسه في سبيل قضيته المقدسة , وهو قد اكتسب التطرف من المجتمع القريب إليه , ويُـعتبر التطرف ( تذكرة دخول) تساعده على التفاعل الاجتماعي , ومسايرة أصدقاءه وشيوخه ومعممينه الذين يتلقى عنهم .

وهو إنسان محبط ينفّس عمّـــا بداخله بشتى صور العدوان ,وتبدأ مشكلاته من عقله , المحبط يرى المجتمع كله عيوب , المحبط يمارس التعميم فكل المجتمع عيوب , وينسب كل مشكلاته إلى هذا العالم.

-الإرهابي الفكري والجماعة الإرهابية.

تولّد الجماعات الإرهابية في نفوس أتباعها الدافع إلى العمل الجماعي, وتوليد التطرف والأمل والحماس والكراهية , مع عدم التسامح ضد (الأفراد والجماعات والدول), وتستطيع الجماعة أن ” تـــــفـــــــــجَّــــــــــر” طاقات الإرهابي الفكري في بعض النشاطات التي يتم تكليفه بها, وتطلب منه الجماعة بالمقابل “الإيمان الأعلى بأهدافها الإجرامية , والولاء المطلق لها” .

ويتجلى نشاط الجماعة الإرهابية في الإخلاص للمبادئ الفكرية التي اجتمعوا عليها , والتضحية بالنفس في سبيلها .

المحبطون يشكلون ” غالبية الأتباع الجدد ” , والإحباط يكفي -لوحده- لتوليد التطرف , والأسلوب الفاعل في استقطاب الأتباع يعتمد على ( ملء عقل المحبط بالنزاعات والخلافات , والآمال الكبيرة في تغيير الأوضاع ).

إنّ عدم الرضا لا يخلق في حد ذاته إرهاباً فكرياً ؛ لابد من توفر ” الإحساس بالقوة ” لردع المخالف -بكسر اللام – , سواءٌ كان ( فرداً أو جماعةً أو دولة ) , وهو ما يفسّر سلوك الجماعات الإرهابية التي تستعمل القوة في خلافاتها ونزاعاتها.

-الإرهابي الفكري وتفاعله مع أحداث المجتمع.

من البديهي أنّ الأشخاص الراضين عن أنفسهم يهتمون بشؤونهم الخاصة , ويشعرون بمشاعر إيجابية طيبة نحو المجتمع والمستقبل, ويظنون أن المستقبل يحمل الكثير من المفاجآت السارّة .

أما الإرهابي الفكري فلأنّه محبط ولا يملك همّـاً شخصياً يسعى إليه , فهو ينزع إلى الاهتمام ” بشؤون الآخرين الخاصة ” ( وهو ما أوضحناه في علاقة التعصب بالفكر والجريمة).

ويظهر الاهتمام بشؤون الآخرين بشكل الغيبة , والنميمة , والتجسس , والفضول , والاهتمام – بشكل غير طبيعي – بالشؤون المجتمعية والقومية , والعرقية , بالتزامن مع رفع الشعارات المنوّعة حين يمارس عُـقده النفسية تجاه ( الأفراد والجماعات والدول).

يهرب الإرهابي الفكري من الواقع , ويلقي بنفسه على الآخرين , ويذوب في المجتمع مثل ذوبان السكر في فنجان شاي , ناسياً متطلباته الشخصية.

ومن جهةٍ أخرى , يدفعه الخوف من المستقبل إلى أن يتمسك بالحاضر . المستقبل بالنسبة إليه لا يعني سوى تدهور الأوضاع . أي تطور جديد يصيبه بزعزعة الاستقرار , وبنظره – القاصر – ستكون الأمور للأسوأ دائماً , وهذا يعني توقع المزيد من المتاعب المتنوعة.

نهاية البداية.

التوعية بالإرهاب وطرقه أحد الوسائل المثلى لمكافحته , والفرد المحبط (بذرة) تُـــسقى بماء الاهتمام والاحتواء , وتوفير ما تحتاجه ؛ ليكون لبنة صالحة من لبنات المجتمع , قبل أن يكون ( قنبلة موقوتة ) لا أحد يعلم كيف ومتى سيكون انفجارها.

الاهتمام بالمشكلة والاعتراف بها أول الطريق إلى الحل , ولا يمكن أن تُكافح بيوض الإرهاب ومستنقعاته تملأ الفضاء الالكتروني والإعلامي صخباً وضجيجاً.

وستبقى كل الجهود لمكافحته مثل الكتابة على الماء , إن لم نلتفت لهذا الخطاب التحريضي الممزّق للحمة الوطن , والخادم لأعدائه المتربصين.

خاتمة.

استعرضنا مفهوم الإرهاب الفكري وعلاقته بالفكر والجريمة وعلاقة المحبط بالجماعات الإرهابية , وكيف يتعامل الإرهابي مع أحداث المجتمع . وهو اسهام بسيط في نشر المعلومة الصحيحة عن الجماعات الإرهابية , ونشراً للقيم الإنسانية ومبادئ التسامح الاجتماعي .

كاتب الموضوع الأصلي: نايف زكي81

بدأ تشكل العالم المعاصر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وإن كانت هذه الحرب هي نفسها نتيجة صراعات وتنافسات محمومة على الموارد البشرية والطبيعية للبلدان الضعيفة.

وبعد الحرب، دخل العالم مرحلة جديدة قامت على رسم الدول المنتصرة للخريطة الدولية، مع التحكم المباشر في توجهات السياسة الدولية وتوجيه بوصلة النظام الدولي، وفق ما تمليه مصلحة اللاعبين الكبار، وقد أثر هذا النظام بقوانينه وبسياساته القائمة على رعاية مصلحة الدول الكبرى في واقع الدول الإسلامية وسياساتها وتطلعاتها، فكيف ذلك؟

أولا – مشكلات النظام الدولي المعاصر:

بمجرد نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأت تظهر بوادر الأزمة في النظام الدولي، ويمكن النظر إليها من زاويتين؛ لكل زاوية مرحلتها ومشاكلها:

أ/ مرحلة الحرب الباردة: ومن أبرز مشاكلها:

* التقسيم الدولي للعمل: هذا التقسيم أعطى الحق للدول المنتصرة في الانفراد بالصناعات العسكرية والحيوية واحتكار البحث العلمي الدقيق في العلوم الفيزيائية والبيولوجية والنووية والكيماوية والفضائية والتكنولوجيا الرقمية في حين تختص الدول الضعيفة بالإنتاج الزراعي والصناعات التقليدية والاستهلاكية؛ مما أفرز مع المدة مزيدا من اختلالات في ميزان العلاقات الدولية بين الشمال والجنوب.

* الحرب الباردة وما رافقها من سباق غير مسبوق نحو التسلح النووي بين قطبي العالم آنذاك الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، الأمر الذي أدى إلى تقسيم العالم بين معسكرين رأسمالي وآخر اشتراكي، وقد كان هذا الاهتمام بالتسلح النووي على حساب القضايا الإنسانية كالفقر والأمية والصحة والتنمية.

* التحكم في الدول الضعيفة وصنع أنظمة موالية لأحد القطبين: كان كل من القطبين يسعى إلى إيجاد أنظمة سياسية موالية له، وهكذا وجدت في العالم الإسلامي أنظمة سياسية اشتراكية وليبرالية كل منها يوالي أحد المعسكرين، وقد كلف ذلك العالم الإسلامي كثيرا بسبب الانقلابات والتغييرات المفاجئة والمتابعات والاغتيالات …ذهب ضحيتها أبناء البلد الواحد وضاعت فيها جهود ثمينة وفرص تاريخية لا تعوض في البناء الذاتي والتنمية البشرية الحقيقية.

* صنع الكيان الصهيوني ومساعدته على قيام دولته على أرض فلسطين المسلمة، وتمكينه من التسلح النووي: هذا الكيان تمكن بسبب الدعم الغربي من تكوين ترسانة عسكرية ونووية رادعة، وكانت لتجربته في الحرب مع الدول العربية فرصة لتقوية مكانته في المقابل ازدادت الدول العربية ضعفا، بسبب الحصار المضروب عليها لامتلاك قوة الردع.

* تأسيس منظمات دولية سياسية واقتصادية وقضائية مساعدة، للتحكم في البلدان الضعيفة وصنع سياساتها على المقاس المناسب للدول الكبرى مثل مجلس الأمن وهيأة المم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتعمل بقوانين الدول الكبرى وتتحكم فيها المنظمات الصهيونية واللوبيات اليهودية، مما يجعل عملها مشوبا بعدم العدل ويفتقد للمصداقية الحقيقية ..

ب/ مرحلة ما بعد سقوط الاتحاد السوفييتي:

وبعد سقوط الاتحاد السوفييتي وتلاشي المعسكر الشرقي الاشتراكي وانضمامه إلى السوق الحرة (المنظومة الرأسمالية) بدأت تتشكل معالم نظام عالمي جديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلته الراهنة، وإلا فإن هذا النظام لا يزال في بدايات تشكله، وما زالت معالمه النهائية لم تتحدد بعد بشكل مستقر، وخلال هذه المرحلة من بداية التسعينات عرف العالم المعاصر مجموعة من المشاكل من أبرزها:

* خروج الولايات المتحدة عن الشرعية الدولية وقيادتها المبادرة للتدخل العسكري لتغيير أنظمة الدول، مثل (بنما وتشيليي وأفغانستان والعراق وفلسطين)، وتوليها قيادة حملة الدفاع عن منع انتشار الأسلحة النووية وتحريض دول مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي واليابان على المشاركة في فرض العقوبات التأديبية في حق الدول التي ترغب في امتلاك الطاقة النووية .

* المساندة الواسعة للكيان الصهيوني والتغاضي عن انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني والسماح له بامتلاك السلاح النووي واتخاذه كقوة للردع لصالحها ولصالح الصهيونية لفرض مزيد من الضغوط المذلة على الدول العربية والإسلامية، فمنذ تأسيس الكيان الصهيوني، وهو يمارس أبشع المظالم السياسية والإنسانية والمجموعة الدولية تكتفي في أحسن الأحوال بالتنديد المحتشم في حين لا تتورع الولايات المتحدة الأمريكية من استعمال حق الفيتو لحماية هذه الكيان من العقوبات.

* الحرب على الإرهاب: وقد تولت الولايات المتحدة بنفسها الحرب على الإرهاب واتخاذه ذريعة في أكثر المناطق لإشعال الحرب عليها والتدخل في دول أخرى لتغيير سياساتها وبرامجها التعليمية ودعم توجهات سياسية وثقافية معينة دون أخرى، كما اتخذت الولايات المتحدة وحلفاؤها مفهوم الإرهاب وسيلة لضرب المقاومة المشروعة في فلسطين والعراق والشيشان والبوسنة والهرسك والصومال وغير ذلك.

* منظومة العولمة: فالعولمة صيغة جديدة للتحكم في الدول الضعيفة وإدخالها في دورة التبعية الذليلة للدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة. والعولمة ليست اقتصادية فقط، وإنما هي منظومة متكاملة فكريا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا ودينيا.

وأصبحت هذه العولمة جهازا مفاهيميا وتصوريا للعالم وفق الرؤية الأمريكية الصهيونية، مدعما بترسانة قانونية تجبر الدول الضعيفة على التوقيع عليها كما تسندها قوة عسكرية للردع والإكراه في حق كل من تسول له طموحاته السياسية البقاء خارج هذه المنظومة التي تشكل أحد أبرز مظاهر القوة في النظام العالمي الجديد.

ثانيا:انعكاسات ذلك على واقع العالم الإسلامي ومستقبله:

نتج عن هذا الواقع الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية ولما بعد سقوط الأنظمة الاشتراكية مجموعة من المشاكل عرقلت مسيرة النمو في العالم الإسلامي من جملتها:

* تفتيت كيان الوحدة الإسلامية بتوزيع العالم الإسلامي إلى دول موالية أنظمتها السياسية إما إلى المعسكر الشرقي وإما إلى المعسكر الغربي، إضافة إلى زرع إيديولوجيات علمانية وإلحادية ودعمها وتشجيعها لتأسيس أحزاب سياسية وجمعيات ثقافية وتوجهات اجتماعية مناهضة للفكر الإسلامي وللصحوة الإسلامية عمقت الفرقة وأذكت جذوة الخلاف والصراع وفوتت فرصا كثيرة في البناء والنمو.

* ضعف وتيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي بحكم تبعية الأنظمة الحاكمة لمراكز القرار الغربي بشقيه الرأسمالي والاشتراكي، وبسبب تحكم المراكز الدولية وتوجيهها للسياسات الرسمية والاقتصادية، وبسبب غياب سياسات حكيمة واستراتيجيات مستقبلية صادقة، وتزداد هذه الوتيرة ضعفا مع دخول الدول العربية والإسلامية عصر العولمة المفترسة التي تحد كثيرا من تكوين القدرات الذاتية وبناء اقتصاديات وطنية قوية وقادرة على المنافسة.

* وجود الكيان الصهيوني في المنطقة العربية والإسلامية، جعل التوجهات السياسية لدول العالم الإسلامي تتجه نحو التسلح والإنفاق العسكري وتقوية هذه الجوانب على حساب قضايا التنمية البشرية والاقتصادية.

* تأثر العالم الإسلامي بشكل كبير جدا بالحملة العالمية والأمريكية على الإرهاب، بل اعتبرت دول العالم الإسلامي والدين الإسلامي المسئول المباشر والأكبر في ذلك، مما جعله ضحية اتهامات دولية تحالفت على ذلك وتواطأت، ففرضت على الدول العربية والإسلامية الرضوخ للإكراهات الدولية، بتغيير السياسات والمناهج التعليمية والإصلاحات الاجتماعية، والتعامل المزدوج مع قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث تمنح للتوجهات العلمانية والطوائف الدينية غير المسلمة، وتُحرم منها الشعوب المسلمة وأحزابها وتياراتها بتهمة التطرف والإرهاب؛ فأغرق ذلك المجتمعات الإسلامية في بحر من الاحتقانات السياسية، وفرض على الدول انتهاج المعالجات الأمنية والإقصائية دون محاولة اعتماد المعالجة الشمولية للظاهرة، مما زاد على الدول الإسلامية تكاليف مالية ومخصصات إضافية تنفق في السياسات الأمنية بدل أن تنفق في معالجة القضايا الاجتماعية.

* احتلال أجزاء ودول من العالم الإسلامي كالعراق وأفغانستان والصومال بتهمة تهديد العالم الغربي ومصالحه، مع مواصلة تهديد دول أخرى كإيران وسوريا والسودان وباكستان، الأمر الذي يجعل المنطقة الإسلامية ـ وهي الأغنى عالميا بثرواتها ـ على حافة حرب حقيقة؛ وما عسكرة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج العربي، إلا دليل قوي على مخاطر التهديد باشتعال حرب في المنطقة، لا أحد يتوقع حجم مخاطرها وآفاقها.

وأخيرا، يمكن القول إن كثيرا من مشاكل العالم الإسلامي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تدخلت في صنعها المنظومة الدولية في عهد الحرب الباردة أو ما بعدها، ولا يمكن النظر لهذه المشاكل بمعزل عن سياقها الدولي.
نايف زكي81

كاتب الموضوع الأصلي: سعد البرنوس1

إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961

الدول الأطراف في هذه الاتفاقية :
اذ تذكر أنه منذ زمن بعيد وشعوب كل البلدان تعترف بنظام الممثلين الدبلوماسيين وتعرف أهداف ومبادئ ميثاق هيئة الأمم لمتحدة الخاصة بالمساواة في حق سيادة كل الدول – وفي المحافظة على السلام والأمن الدوليين, وفي تنمية علاقات الصداقة بين الأمم.
وهى مقتنعة بأن اتفاقية دولية عن العلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية ستساعد على تحسين علاقات الصداقة بين البلدان مهما تباينت نظمها الدستورية والاجتماعية .
وهي على يقين بأن الغرض من هذه المزايا والحصانات, ليس هو تمييز أفراد, بل هو تأمين أداء البعثات الدبلوماسية لأعمالها على أفضل وجه كممثلة لدولها.
وتؤكد أنه يجب أن يستمر تطبيق قواعد القانون الدولي التقليدي في المسائل التي لم تفصل فيها نصوص هذه الاتفاقية صراحة .

واتفقت على ما يأتي :
مادة 1
لاغراض هذه الاتفاقية يكون مدلول العبارات الاتية وفقا للتحديد الاتي :
أ- اصطلاح ( رئيس البعثة ) هو الشخص الذي كلفته الدولة المعتمدة بالعمل بهذه الصفة .
ب- اصطلاح ( أعضاء البعثة ) يشمل رئيس البعثة وأعضاء طاقم البعثة.
ج ـ اصطلاح (أعضاء طاقم البعثة ) يشمل أعضاء الطاقم الدبلوماسي وطاقم الإداريين والفنيين وطاقم خدمة البعثة.
د- اصطلاح ( أعضاء الطاقم الدبلوماسي ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين لهم الصفة الدبلوماسية .
هـ- اصطلاح ( الممثل الدبلوماسي ) يشمل رئيس البعثة أو أي عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة .
و- اصطلاح (الطاقم الإداري والفني ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين يقومون بأعمال إدارية أو فنية في البعثة .
ز- اصطلاح (طاقم الخدم ) أعضاء طاقم البعثة الذين يؤدون أعمال الخدمة فيها .
حـ- اصطلاح (الخادم الخاص ) يشمل من يعمل في أعمال الخدمة لدى أحد أعضاء البعثة وليس مستخدماً لدى الحكومة المعتمدة .
ط-اصطلاح ( مباني البعثة ) يشمل المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي تستعملها البعثة – أياً كان المالك – كما تشمل مقر إقامة رئيس البعثة.
مادة 2
تنشأ العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتوفد البعثات الدبلوماسية الدائمة بناءً على الاتفاق المتبادل بينهما.
مادة 3
تشمل أعمال البعثة الدبلوماسية ما يأتي :
تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها .
ب- حماية مصالح الدولة المعتمدة وكذلك مصالح رعاياها لدى الدولة المعتمد لديها في الحدود المقررة في القانون الدولي.
جـ- التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها .
د- التعرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف وتطور الأحداث في الدولة المعتمد لديها وعمل التقارير عن ذلك لحكومة الدول المعتمدة .
هـ- تهيئة علاقات الصداقة وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها .
و- لا يفسّر أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بأنه يحرم البعثة الدبلوماسية من مباشرة الأعمال القنصلية .
مادة 4
يجب على الدولة المعتمدة أن تتأكد من الحصول على موافقة الدولة المعتمد لديها قبل أن تعتمد مرشحها رئيساً لبعثتها لدى الدولة الثانية .
ليست الدولة المعتمد لديها مضطرة لأن تذكر للدولة المعتمد أسباب رفضها قبول الممثّل المقترح.
مادة 5
للدولة المعتمدة – بعد إعلامها الدول المعنية الأخرى المعتمد لديها – أن تعتمد رئيس هيئة أو تعين عضواً من الطاقم الدبلوماسي تبعاً للظروف – في عدة دول – إلا إذا اعترضت إحدى الدول المعتمد لديها صراحة على ذلك.
إذا اعتمدت الدولة المعتمدة رئيس بعثة لدى دولة أو أكثر فلها أن تنشئ بعثة دبلوماسية يديرها قائم بالأعمال بالنيابة في كل دولة لا يقيم فيها رئيس البعثة إقامة دائمة.
يصّح أن يمثل رئيس البعثة أو أحد أعضاء طاقمها الدبلوماسي دولته لدى أي منظمة دولية.
مادة 6
تستطيع عدة دول أن تعتمد نفس الشخص رئيساً لبعثتها لدى دولة أخرى إلا إذا اعترضت الدولة المعتمد لديها على ذلك .
مادة 7
مع مراعاة نصوص المواد 8 ,9 ,11 – للدولة المعتمدة أن تعين كما تشاء أعضاء طاقم بعثتها – وبالنسبة للملحقين العسكريين والبحريين والجويين , فللدولة المعتمد لديها أن توجب إبلاغها أسمائهم كي تنظر في قبول تعيينهم .
مادة 8
من حيث المبدأ يكون أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمدة .
لا يمكن اختيار أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من مواطني الدولة المعتمد لديها إلا بموافقة هذه الدولة – التي يجوز لها سحب موافقتها على ذلك في أي وقت.
وللدولة المعتمد لديها أن تستعمل نفس الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة ليسوا من مواطني الدولة المعتمدة.
مادة 9
للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصاً غير مقبول أو أن أي عضو من طاقم بعثتها (من غير الدبلوماسيين ) أصبح غير مرغوب فيه , وعلى الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقاً للظروف ويمكن أن يصبح الشخص غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضى الدولة المعتمد لديها .
فإذا رفضت الدولة المعتمدة التنفيذ – أو لم تنفذ في فترة معقولة الالتزامات المفروضة عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة – فللدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف للشخص المعني بوصفه عضواً في البعثة .
مادة 10
تبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو أي وزارة أخرى اتفق عليها:
تعيين أعضاء البعثة بوصولهم وبسفرهم النهائي أو بانتهاء أعمالهم في البعثة.
ب- بالوصول وبالرحيل النهائي لشخص يتبع أسرة عضو البعثة – كذلك عن حالة الشخص الذي أصبح أو لم يمس عضواً في أسرة عضو البعثة .
جـ- بالوصول وبالرحيل النهائي للخدم الخصوصيين الذين يعملون في خدمة الأشخاص المنوه عنهم في الفقرة (أ) وفي حالة تركهم خدمة هؤلاء الأشخاص .
د- عن تشغيل وتسريح الأشخاص المقيمين في الدولة المعتمد لديها سواءً كانوا أعضاء في البعثة أو خدماً خاصين يتمتعون بالمزايا والحصانات .
2- يكون التبليغ مقدماً بالنسبة للوصول والرحيل النهائي في كل الحالات إذا أمكن ذلك.
مادة 11
في حالة عدم وجود اتفاق خاص بحجم البعثة – فللدولة المعتمد لديها أن تحتم أن يكون العدد محدداً في نطاق ما تعتبره معقولاً وعادياً – مع ملاحظة الظروف والملابسات القائمة في هذه الدولة, ومع الأخذ باعتبار حاجة البعثة المعنية.
للدولة المعتمد لديها في نفس الحدود وبدون تفرقة – أن ترفض تعيين موظفين من فئة معينة.
مادة 12
ليس للدولة المعتمدة – بدون الحصول مقدماً موافقة الدولة المعتمد لديها أن تنشئ مكاتب تابعة لبعثتها في نواحٍ أخرى غير التي توجد فيها البعثة.
مادة 13
يعتبر رئيس البعثة أنه تسلم مهام منصبه لدى الدولة المعتمد لديها إذا ما قدم أوراق اعتماده أو إذا ما أخطر وزارة الخارجية بوصوله، وقدم إليها صورة من أوراق اعتماده – أو قام بعمل ذلك لدى وزارة أخرى تبعاً للمتفق عليه – ووفقاً لما يجري عليه العمل في الدولة المعتمد لديها – على أن يطبق ذلك بشكل موحد .
ويتوقف موعد تقديم أوراق الاعتماد أو صورة تلك الأوراق على تاريخ وساعة وصول رئيس البعثة .
مادة 14
رؤساء البعثة ثلاث طبقات :
أ-طبقة السفراء وسفراء البابا المعتمدين لدى رؤساء الدول ورؤساء البعثات الآخرين الذين من نفس الطبقة .
ب- طبقة المبعوثين – والوزراء – وزراء البابا المفوضين المعتمدين لدى رؤساء الدول .
جـ- طبقة القائمين بالأعمال المعتمدين لدى وزارات الخارجية .
وليست هناك أي تفرقة بين رؤساء لبعثات من حيث طبقاتهم سوي ما يتصل بأسبقيتهم وبالمراسم.
مادة 15
تتفق الدول فيما بينها على الطبقة التي يتبعها رؤساء بعثاتها .
مادة 16
تكون أسبقية رؤساء البعثات لكل طبقة تبعاً لتاريخ وساعة تسلمهم لمهام مناصبهم وفقاً لما جاء بالمادة (13)
التعديلات التي تستحدث في أوراق اعتماد رئيس البعثة ولا تغير في طبقته لا تؤثر في أسبقيته.
لا تؤثر هذه المادة في العرف الجاري أو الذي قد تقبله الدولة المعتمد لديها بالنسبة لأسبقية ممثل الكرسي البابوي .
مادة 17
يبلغ رئيس البعثة وزراء الخارجية أو الوزارة الأخرى المتفق عليها بأسبقية أعضاء الطاقم الدبلوماسي لبعثته.
مادة 18
تتبع في كل دولة إجراءات موحدة لاستقبال رؤساء البعثات كل وفقاً للطبقة التي ينتمي إليها.
مادة 19
إذا ما خلا منصب رئيس البعثة – أو إذا حدث ما يمنع رئيس البعثة من مباشرة أعماله قام مكانه قائم بالأعمال بالنيابة بصفة وقتية – ويبلغ رئيس البعثة اسم القائم بالأعمال بالنيابة – أما إذا حدث ما يمنعه من ذلك, فتبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمدة وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو الوزارة المتفق عليها .
وفي حالة عدم وجود عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة يجوز للدولة المعتمدة بموافقة الدولة المعتمد لديها أن تعيّن شخصاً من الطاقم الإداري أو الفني قائماً بالأعمال الإدارية الجارية.
مادة 20
للبعثة ولرئيسها الحق في رفع العلم الوطني وشعار الدولة المعتمدة على مباني البعثة ومنها مقر رئيس البعثة وكذلك على وسائل تنقلاته .
مادة 21
على الدولة المعتمد لديها – وفي حدود ما تسمح به تشريعاتها – أن تيسر للدولة المعتمدة أن تحوز في أراضيها المباني اللازمة لبعثتها أو أن تسهل لها العثور على مبانٍ بطريقة أخرى
كما يجب عليها إذا ما استدعى الأمر مساعدة البعثات للحصول على مساكن ملائمة لأعضائها.
مادة 22
تتمتع مباني البعثة بالحرمة. وليس لممثلي الحكومة المعتمد لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة.
على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحطّ من كرامتها .
لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل, عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي.
مادة 23
تعفي الدولة المعتمدة ورئيس البعثة من كل الضرائب والعوائد العامة والإقليمية والبلدية بالنسبة لمباني البعثة التي تمتلكها أو تستأجرها على شرط ألا تكون هذه الضرائب أو العوائد مفروضة مقابل خدمات خاصة .
والإعفاء الضريبي المذكور في هذه المادة لا يطبّق الضرائب والعوائد إذا ما كان تشريع الدولة المعتمدة لديها يفرضها على الشخص الذي يتعامل مع الدولة المعتمد أو مع رئيس البعثة.
مادة 24
لمحفوظات ووثائق البعثة حرمتها في كل وقت وأينما كانت .
مادة 25
تمنح الدولة المعتمد لديها كافة التسهيلات كي تتمكن البعثة من القيام بأعمالها .
مادة 26
ومع ما تقضي به القوانين والتعليمات من المناطق المحرمة أو المحدد دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني – على الدولة المعتمد لديها أن تمكن لكل أعضاء البعثة الحرية في التنقل والمرور في أراضيها .
مادة 27
تسمح الدولة وتحافظ على حرية مراسلات البعثة في كل ما يتعلق بأعمالها الرسمية وللبعثة كي تتصل بحكومتها وببقية البعثات وبقنصليات دولتها أينما وجدت, أن تستعمل كافة وسائل الاتصالات اللازمة – ومنها حاملو الحقائب الدبلوماسية والمراسلات بالرمز بنوعيه – ومع ذلك فلا يجوز للبعثة تركيب أو استعمال محطة إرسال بالراديو إلا بموافقة حكومة الدولة المعتمد لديها .
مراسلات البعثة الرسمية ذات حرمة , فاصطلاح المراسلات الرسمية يعني كل المراسلات المتعلقة بأعمال البعثة .
لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية .
يجب أن تحمل الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها – ويجب ألا تشمل إلا المستندات الدبلوماسية والأشياء المرسلة للاستعمال الرسمي .
يجب أن يكون لدى حامل الحقيبة الدبلوماسية مستند رسمي يثبت صفته وعدد الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية . وتحميه أثناء قيامه بمهمته في الدولة الموفد إليها ويتمتع بالحصانة الشخصية – ولا يجوز إخضاعه لأي نوع من أنواع القبض أو الحجز .
يجوز للدولة المعتمدة أو لبعثتها أن تعين حامل حقيبة في مهمة خاصة, وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة – أيضاً – مع ملاحظة أن الحصانات المذكورة ينتهي العمل بها من وقت أن يسلم حامل الحقيبة الحقيبة إلى الهيئة المرسلة إليها.
يجوز تسليم الحقيبة الدبلوماسية لقائد طائرة تجارية مرخص لها بالهبوط في مطار تالٍ ويجب أن يحمل القائد وثيقة رسمية تبين عدد الربطات التي تتكون منها الحقيبة ولا يعتبر هذا القائد حامل حقيبة دبلوماسية – وللبعثة أن ترسل أحد أعضائها ليتسلم مباشرة وبحرية الحقيبة الدبلوماسية من قائد الطائرة.
مادة 28
تعفى الرسوم والضرائب التي تحصلها البعثة في أعمالها الرسمية من أي رسم أو ضريبة .
مادة 29
لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة – فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه – وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له, وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره.
مادة 30
يتمتع المسكن الخاص للمثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحماية اللتين تتمتع بهما مباني البعثة
وتشمل الحرمة مستنداته ومراسلاته – وكذلك أيضاً متعلقات الممثل الدبلوماسي مع مراعاة ما جاء بالبند (3) من المادة 31
مادة 31
1يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها. ويتمتع أيضاً بالحصانة القضائية المدنية والإدارية – إلا إذا كان الأمر يتعلق بما يأتي :
أ- إذا كانت دعوى عينية منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لديها – إلا إذا شغله الممثل الدبلوماسي لحساب دولته في خصوص أعمال البعثة.
ب- إذا كانت دعوى خاصة بميراث ويكون الممثل الدبلوماسي منفذاً للوصية أو مديراً للتركة أو وارثاً فيها أو موصى له بصفته الشخصية لا باسم الدولة المعتمدة.
جـ- إذا كانت دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري – أياً كان – يقوم به الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق أعماله الرسمية.
2 لا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة .
3لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممّثل الدبلوماسي إلا في الحالات المذكورة في الفقرات ا-ب-ج –من البند 1 من هذه المادة –وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثّل أو بحرمة مسكنه.
4عدم خضوع الممثل الدبلوماسي لاختصاص قضاء الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة.
مادة 32
للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية عن ممثليها الدبلوماسيين وعن الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة بمقتضى المادة 37
يجب أن يكون التنازل صريحاً .
إذا رفع الممثل الدبلوماسي أو الشخص الذي يتمتع بالإعفاء من القضاء المحلي دعوى وفقاً للمادة 37 فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب يترتب مباشرة على دعواه الأصلية.
إن التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوى المدنية أو الإدارية لا يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على تنازل مستقل.
مادة 33
مع اتباع ما جاء بنص البند الثالث من هذه المادة – وللخدمات التي يؤديها للدولة الموفدة – يعفي الممثل الدبلوماسي من أحكام قوانين التأمين الاجتماعي القائمة في الدولة المعتمد لديها
ويسرى أيضاً الإعفاء المذكور بالبند الأول من هذه المادة على الخدم الخصوصيين الذين يعملون فقط للممثّل الدبلوماسي بشرط:
أن لا يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في تلك الدولة .
أن يكونوا خاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية القائمة في الدول المعتمدة في الدولة الثالثة
على الممثل الدبلوماسي الذي يستخدم أفرادا لا ينطبق عليهم الإعفاء المذكور بالبند الثاني من هذه المادة, أن يحترم لتزامات نصوص تشريع التأمين الاجتماعي الواجبة على رب العمل في الدولة المعتمد لديها .
الإعفاء المذكور في البندين 2,1 من هذه المادة لا يمنع من الاشتراك الاختياري في نظام التأمين الاجتماعي للدولة المعتمد لديها إذا ما سمح بذلك تشريعها .
لا تؤثر أحكام هذه المادة على الاتفاقات الثنائية أو الجماعية الخاصة بالتأمين الاجتماعي التي عقدت في الماضي وكذلك تلك التي قد تعقد في المستقبل.
مادة 34
يعفى الممثل الدبلوماسي من كافة الضرائب والرسوم – الشخصية والعينية – العامة أو الخاصة بالمناطق أو النواحي – مع استثناء :
الضرائب غير المباشرة التي تتداخل بطبيعتها عادة في أثمان البضائع أو الخدمات.
ب- الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات الخاصة الواقعة في أراضي الدول المعتمد لديها – إلا إذا كان الممثل الدبلوماسي يحوزها لحساب الدولة المعتمدة في شئون أعمال البعثة.
جـ- ضرائب التركات التي تحصّلها الدولة المعتمد لديها مع ملاحظة سريان أحكام البند 4 من المادة 39
د- الضرائب والرسوم على الدخل الخاص النابع في الدولة المعتمد لديها والضرائب المفروضة على رأس المال المركز في الاستثمار في مشروعات تجارية في الدولة المعتمد لديها.
هـ- الضرائب والرسوم التي تحصّل نتيجة لخدمات خاصة.
و- رسوم التسجيل والمقاضاة والرهون ورسوم الدفعة الخاصة بالأملاك الثابتة بشرط مراعاة أحكام المادة 23 .
مادة 35
على الدولة المعتمد لديها إعفاء الممثلين الدبلوماسيين من كل مساهمة شخصية ومن كل الخدمات العامة مهما كانت طبيعتها – ومن كل التزام عسكري مثل عمليات الاستيلاء – أو المشاركة في أعمال, أو في إيواء العسكريين.
مادة 36
ومع تطبيق النصوص التشريعية والتعليمات التي تستطيع وضعها – تمنح الدولة المعتمد لديها الإدخال والإعفاء من الرسوم الجمركية ومن العوائد و الرسوم الأخرى مع استثناء رسوم التخزين والنقل والمصاريف المختلفة الناتجة عن الخدمات المماثلة عما يلي :
الأشياء الواردة للاستعمال الرسمي للبعثة .
الأشياء الواردة للاستعمال الشخصي للممثل الدبلوماسي أو لأعضاء أسرته الذين يعيشون معه – وتدخل فيها الأصناف المعدة لإقامته .
ويعفي الممثل الدبلوماسي من تفتيش أمتعته الشخصية – إلا إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنها تحوي أشياء لا تمنح عنها الإعفاءات المذكورة في البند (1) من هذه المادة – أو أصنافاً محظور استيرادها أو تصديرها بمقتضى التشريع أو تكون خاضعة لتعليمات الحجر الصحي للدولة المعتمد لديها – وفي هذه الحالة لا يجوز إجراء الكشف إلا بحضور الممثل الدبلوماسي أو من ينتدبه .
مادة 37
يتمتع أعضاء أسرة الممثل الدبلوماسي الذين يعيشون معه في نفس المسكن بالمزايا والحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 36 على شرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها .
أعضاء الطاقم الإداري والطاقم الفنّي للبعثة, وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون معهم في نفس المسكن بالنسبة لكل منهم – وعلى شرط أن لا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها – يتمتعون بالمزايا و الحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 35 – مع استثناء الحصانة في عدم الخضوع القضائي للاختصاص المدني أو الإداري للدولة المعتمدين لديها – الوارد ذكرها في البند (1) من المادة (31) في التصرفات الخارجة عن نطاق أعمالهم الرسمية – ويتمتعون بالمزايا المذكورة في البند (أ) من المادة (36) بالنسبة للأشياء المستوردة بسبب إقامتهم الأولي ( أول توطن ).
أفراد طاقم الخدمة للبعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمدين لديها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة يتمتعون بالحصانة بالنسبة للتصرفات التي تحدث منهم أثناء تأدية أعمالهم – ويعفون من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها في وظائفهم – وكذلك يتمتعون بالإعفاء الوارد ذكره في المادة 33 .
الخدم الخصوصيون لأعضاء البعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمد لديها والذين لا يقيمون فيها إقامة دائمة يتمتعون بالإعفاء من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها عن خدمتهم. وفي كل الحالات لا يتمتعون بمزايا أو حصانات إلا في الحدود التي تقررها الدولة المعتمد لديها – كما أن للدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولاينها على هؤلاء الأشخاص على أن لا يعوق ذلك كثيراً البعثة عن أداء أعمالها.
مادة 38
إذا لم تمنح الدولة المعتمد لديها مزايا وحصانات إضافية – فالممثل الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمد لديها أو الذي تكون إقامته الدائمة فيها لا يتمتع بالحصانة القضائية أو بحرمة شخصه إلا بالنسبة لتصرفاته الرسمية التي يقوم بها أثناء تأدية أعماله.
إن الأعضاء الآخرين لطاقم البعثة والخدم الخصوصيين الذين من جنسية الدولة المعتمد لديها, أو الذين تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها لا يتمتعون بالمزايا والحصانات إلا في الحدود التي تقررها لهم تلك الدولة – ومع ذلك فللدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولايتها على هؤلاء الأفراد بطريقة لا تعوق كثيراً قيام البعثة بأعمالها .
مادة 39
كل فرد من الذين لهم الحق في المزايا والحصانات يتمتع بهذه المزايا والحصانات بمجرد دخوله أراضي الدولة المعتمد لديها بقصد الوصول إلى مقر عمله – أما إذا وجد في تلك الأراضي فمن وقت تبليغ وزارة الخارجية بتعيينه أو بتبليغ أي وزارة أخري متفق عليها.
عندما تنقضي مهمة شخص من الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات, تنتهي عادة هذه المزايا والحصانات من وقت مغادرة هذا الشخص لأراضي الدولة المعتمد لديها أو عند انتهاء المهلة المعقولة التي تمنح له لهذا السبب – ويستمر سريانها لهذا الوقت حتى عند قيام نزاع مسلح ، ومع كل فتستمر الحصانة بالنسبة للأعمال التي قام بها هذا الفرد كعضو في البعثة.
إذا توفي أحد أفراد البعثة يستمر أعضاء أسرته في التمتع بالمزايا والحصانات التي يتمتعون بها إلى أن يمر وقت معقول يسمح لهم بمغادرة أراضي الدولة المعتمد لديها .
إذا توفي عضو من البعثة ليس من جنسية الدولة المعتمد لديها أو لم يكن فيها مكان إقامته الدائمة – أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه – تسمح الدولة المعتمد لديها بتصدير منقولات المتوفي – مع استثناء تلك التي حازها أثناء معيشته فيها التي تحرم قوانينها تصديرها وقت الوفاة ولا تحصل ضرائب ميراث على المنقولات التي كان سبب وجودها في الدولة المعتمد لديها هو وجود المتوفي في هذه الدولة كعضو في البعثة أو كفرد من أفراد أسرة عضو البعثة .
مادة 40
إذا مر الممثل الدبلوماسي أو من وجد في أراضي دولة ثالثة منحته تأشيرة على جواز سفره إذا كان ذلك ضرورياً – بغية الذهاب لتولي مهام عمله أو اللحاق بمنصبه أو العودة لبلاده – تمنحه الدولة الثالثة الحرمة وكل الحصانات اللازمة التي تمكّنه من المرور أو من العودة, كما تعامل نفس المعاملة أعضاء أسرته المرافقين له الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات أو الذين يسافرون منفردين عنه للّحاق به أو للعودة لبلادهم .
وفي الحالات المشابهة المذكورة في البند (1) من هذه المادة لا يجوز للدولة الثالثة إعاقة المرور عبر أراضيها بالنسبة لأعضاء الطاقم الإداري أو الفني أو لطاقم الخدمة للبعثة أو لأفراد أسرهم.
تمنح الدولة الثالثة المراسلات وكافة أنواع الاتصالات الرسمية المارة, بما فيها المراسلات الرمزية بنوعيها نفس الحرية والحماية التي تمنحها الدولة المعتمدة لديها, وتمنح حاملي الحقائب الذين حصلوا على التأشيرات اللازمة والحقائب الدبلوماسية المارة, نفس الحرمة, الحماية اللتين تلتزم بمنحها الدولة المعتمد لديها.
وتطبق أيضاً التزامات الدولة الثالثة وفقاً لما جاء في البنود السابقة بالنسبة للممثل الدبلوماسي, وكذلك الأشخاص المذكورين فيها, وكذلك على المراسلات والحقائب الدبلوماسية الرسمية إذا ما وجدت لسبب قاهر في أراضي الدولة الثالثة.
مادة 41
مع عدم المساس بالمزايا والحصانات , على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها , وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدولة.
كل المسائل الرسمية المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمد لديها يجب أن تبحث مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها عن طريقها أو مع أي وزارة متفق عليها .
لا تستعمل مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة التي ذكرت في هذه الاتفاقية أو مع قواعد القانون الدولي العام أو مع الاتفاقيات الخاصة القائمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.
مادة 42
لا يجوز أن يقوم الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها بأي نشاط مهني أو تجاري في سبيل الكسب الخاص .
مادة 43
تنتهي مهمة الممثل الدبلوماسي كما يلي:
إذا ما أخطرت الدول المعتمدة الدولة المعتمد لديها بإنهاء أعمال الممثل الدبلوماسي .
إذا ما أخطرت الدولة المعتمد لديها الدولة المعتمدة – تطبيقاً للبند (2) من المادة (9) بأنها ترفض الاعتراف بالممثل الدبلوماسي كعضو في البعثة .
مادة 44
على الدولة المعتمد لديها – حتى في حالة قيام الحرب أن تمنح التسهيلات للأشخاص المتمتعين بالمزايا والحصانات – بخلاف من هم من رعاياها – وكذلك أعضاء أسر هؤلاء الأشخاص مهما كانت جنسياتهم – لتيسير لهم مغادرة أراضيها في أسرع وقت – ويجب عليها إذا ما استدعي الأمر, أن تضع تحت تصّرفهم وسائل النقل اللازمة لأشخاصهم ولمتعلقاتهم .
مادة 45
في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين – أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية :
تلتزم الدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلّح أن تحترم وتحمي مباني البعثة – وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها .
ب- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .
جـ- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .
مادة 46
إذا وافقت الدولة المعتمد لديها على طلب دولة ثالثة ليست ممّثلة لديها تقوم دولة معتمدة لدى الدولة الأولي بتولي الحماية المؤقتة لمصالح الدولة الثالثة ومصالح مواطنيها .
مادة 47
على الدول المعتمد لديها عند تطبيقها نصوص هذه الاتفاقية أن لا تفرّق في المعاملة بين الدول .
ولا تعتبر تفرقة في المعاملة :
إذا ضيقت الدولة المعتمد لديها عند تطبيقها أحد النصوص هذه الاتفاقية لأن الدولة المعتمدة تعامل بعثتها نفس المعاملة .
إذا منحت الدولتان بعضهما البعض وفقاً للعرف القائم بينهما أو تطبيقاً لاتفاق يقضي بمعاملة أفضل مما ورد في نصوص مواد هذه الاتفاقية .
مادة 48
تظل هذه الاتفاقية معروضة للتوقيع عليها من كل الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة – أو في إحدى الهيئات المتخصصة – وكذلك من كل دولة منظمة لنظام محكمة العدل الدولية – وأيضاً كل دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة للانضمام إلى هذه الاتفاقية – ويكون ذلك بالطريقة الآتية – يوقع على الاتفاقية في وزارة خارجية النمسا الاتحادية لغاية 31 أكتوبر /1961 إفرنجي ثم لدى مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك لغاية 31/مارس/1962 إفرنجي .
مادة 49
يصدّق على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة .
مادة 50
تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام كل الدول المذكورة في الفئات الأربع من المادة 48 – وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة.
مادة 51
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول عند مرور ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الوثيقة الثانية والعشرين للتصديق أو الانضمام للاتفاقية لدى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة .
أما بالنسبة للدول التي تصدق على الاتفاقية, أو التي تنضم إليها بعد إيداع أداة التصديق أو وثيقة الانضمام الثانية والعشرين – تصبح الاتفاقية نافذة المفعول في اليوم الثلاثين من إيداع الدولة وثيقة للتصديق أو الانضمام .
مادة 52
يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة كل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة 48 عن :
التوقيعات التي تمت على هذه الاتفاقية وإيداع أدوات التصديق أو وثائق الانضمام إليها – وفقاً لما جاء في المواد(50,49,48) .

بدء تاريخ العمل بهذه الاتفاقية وفقاً لما جاء بالمادة (51) يودع أصل هذه الاتفاقية بنصوصها الإنجليزية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية التي تعتبر كل منها معتمدة – لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة الذي يستخرج منها صوراً مطابقة رسمية لكل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة (48).
وتوكيداً لما تقدم – وقع المفوضون الموكلون من حكوماتهم على هذه الاتفاقية عملاً في فيينا, في اليوم الثامن عشر من شهر إبريل 1961

كاتب الموضوع الأصلي: مشهور العنزي 1

ما يحدث في بورما يَشيب له الولدانُ، وتقشعرُّ من فظاعته الأبدانُ؛ حيث يتم ذبحُ المسلمين بالسكاكين في حفلاتِ موت جماعية، وتُحرَقُ جثثُهم في محارقَ أشبهَ بالمحرقة النازية التي تحدَّث عنها العالَمُ وما زال، وتُهدمُ بيوتُ المسلمين فوق رءوسهم، وتُغتصب نساؤُهم دون أن يحرِّك العالَم الإسلامي ساكنًا، وكأنهم قرابينُ العنصرية البغيضة، تقدَّم فداءً لعالم إسلاميٍّ يغرِق في تفاصيل مشكلاتِه وإخفاقاته.

ومسلمو بورما (أو ميانمار) التي تقعُ في جنوب شرق آسيا – يتعرَّضون للإبادة من البُوذيِّين الذين يسيِّرون قطارَ الموت في إقليم أراكان ذي الأغلبية المسلمة، وفي مدينة (رانجون) العاصمة، بعدما قُتل عشَرةُ علماءَ مسلمين وهم عائدون من رحلة العمرة، على يدِ مجموعات بوذية، قامت بضربهم حتى الموت، وذلك بعدما اتَّهمهم الغوغاءُ ظلمًا بالوقوف وراء مقتل شابة بوذية، ويتحالف النظامُ العسكريُّ الحاكم مع هذه المجموعات البوذية المتطرِّفة لأكبرِ عملية تعذيب وحشية للمسلمين، وتهجيرهم من ديارهم، واغتصاب ممتلكاتهم ونسائهم.

كل ذلك يتمُّ وإعلامُنا في غفلة عن تلك الأحداث، حتى جاءت منها مشاهدُ الصُّوَر الصادمة للإنسانية، والخادشة للضمير الإنساني؛ حيث تُشير بعضُ الصور إلى وجودِ عمَّال إنقاذ تتساقط فوق رءوسهم جثثٌ متفحِّمة، قام البوذيُّون بإحراقها بعد تعليق أصحابها بالحبال!

بالإضافة إلى صور أطفالٍ قُتِلوا جماعيًّا بطريقة لا تمتُّ للإنسانية بصلة!

فماذا فعلنا -نحن المسلمين- إزاءَ هذه المجازر الوحشيَّة، والتي تأنف الوحوشُ والحيوانات من ارتكابها؟! وأين مؤسساتُنا الإسلامية والدعوية والإغاثية من هذه المأساة؟! بل أين الضميرُ العالَميُّ الذي يتفاعل مع أخبار تتناقلها الميديا حول قطة أوباما، أو كلب ديك تشيني إذا ما تعرَّض لارتفاع طفيفٍ في درجات الحرارة؟!

أين الأزهرُ الشريف، مؤسَّسةُ المسلمين الكبرى في عالَمنا الإسلاميِّ الذي ينشغل رموزُه بتفاصيلَ بروتوكوليةٍ دون الاضطلاعِ بدوره الحقيقي، كملاذٍ للمسلمين حول العالم ونصيرٍ لقضاياهم؟!

نعم، هناك بياناتٌ صدرت من هنا وهناك، كبيانِ رابطة علماءِ المسلمين الذي ناشد المسلمين في بورما بالصبر، وذكَّرهم بأن البلاءَ سنَّةٌ ماضية عاقبتها النصرُ والتمكين، لكنني أزعم أننا الذين يحقُّ لنا التذكيرُ، وليس هم.

نحن الذين يجب أن نتذكَّر أن مجتمع المسلمين كالجسدِ الواحد، أو هكذا ينبغي، إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الأعضاء بالحمَّى والسهر، نحن الذين يجب أن نتذكَّر أن نُصرةَ المظلوم واجبةٌ، وأن نجدةَ الملهوف فرضٌ، خاصة إذا لم يكن لهم مفرٌّ من الموت إلا الموت حرقًا أو شنقًا أو ذبحًا، وإذا نجَوْا بقواربهم الصغيرةِ نحو شواطئ بنجلاديش، فإنَّ قوات الأمن هناك تقوم باعتقالِهم؛ بحجة أنهم لاجئون غيرُ مسجَّلين بالأمم المتحدة، وأن بنجلاديش لا تستطيعُ استيعابَ أكثرَ من 30 ألف لاجئ.

تحرُّكاتنا تجاه بورما خجولةٌ لا تناسب حجمَ الكارثة الحقيقية التي ألَمَّت بهم، بضعةُ مجموعاتٍ على الفيس بوك تنادي بنصرتِهم، ولجنة كويتية مشكورةٌ لمساعدة وإغاثة مسلمي بورما، وبعض صور تستصرخ من يشاهدُها لإنقاذِ من تبقَّى من المسلمين هناك، وكأننا لا نستطيع التحركَ بمفردنا، لا نستطيع ممارسةَ الضغط السياسي والدبلوماسي إلا بمساعدةِ (الحليف) الأمريكي (النزيه)، ولا تتحرَّك حتى ضمائرنا إلا بعد أن تتحرَّكَ ضمائرُ الغرب!!

كاتب الموضوع الأصلي: دعاءمحمد

القضاء البحرينى…الحصن الاخير فى حماية الوطن
—
ليست مبالغة القول ان بعض القوى المخالفة للقانون التى تعيث فى الارض البحرينية فسادا مجبولة على الكذب كما ان الانسان مجبولا على الخطيئة على حسب قول التوراة فى ذلك. فصحيح ان الانسان يميل الى الخطيئة إلا انه يسعى دائما الى تطهير نفسه من آثارها وتداعياتها على سلوكه. ولكن من الصحيح ايضا ان البعض يظل ممسكا على خطيئة رافضا العودة الى الصواب حتى يلقى ربه ويلقيه الجزاء الاوفى. وهذا ما ينطبق بجلاء على موقف هذه القوى التى لا ترى إلا الباطل ولا تنطق الا زورا ولا تسعى إلا فسادا ولا تقدم الا خرابا ولا تشيع الا نزاعا وصراعا بين ابناء الوطن الواحد. وتأتى قضية عبد الهادى الخواجه ورفاقه من الخارجين على القانون والمخربين لوطنهم، لتفتح الباب امام جملة من الملاحظات المهمة التى يجب ان يدركها الشعب البحرينى كى لا يقع فريسة الضلال والاضلال والافساد الذى تمارسه هذه القوى بمساندة اطراف خارجية لا ترى فى البحرين سوى الصراع والحروب والدمار، أبرز هذه الملاحظات ما يلى:
1- يجب النظر الى الأحكام القضائية الصادرة من محكمة الاستئناف العليا البحرينة فى “قضية قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور” وفي ضوء المبدأ الذي يقضي بضرورة احترام استقلال القضاء والأحكام الصادرة عنه والأخذ في الاعتبار انه قد تم كفالة ضمان المحاكمة العادلة للمتهمين وانه بموجب قانون الإجراءات الجنائية يحق للأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية اللجوء إلى محكمة التمييز، وهو ما يعنى أمرين: الاول، كفالة التقاضى مكفولة للجميع بجميع درجاتها تحقيقا للحق وسعيا للعدالة الناجزة. الثانى، يحق للمملكة أن تفخر بقضائها وعدالته والذي تؤكده النصوص الدستورية للمملكة والممارسات القضائية، حيث احترمت المحكمة جميع إجراءات التحقيق ومباشرة الدعاوى والمحاكمة طبقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية وفقا للمادتين (١٠) و (١١) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨، والمادة (١٤) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام ١٩٦٦ في ضوء وفاء البحرين بتعهداتها الحقوقية الدولية، وسجلها المشرف في هذا المجال من خلال عضويتها الفاعلة في مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، وانضمامها إلى نحو ٢٤ اتفاقية ومعاهدة دولية تتعلق بمجالات حقوق الإنسان.
2- اثبت القضاء البحرينى على مدار تاريخه المشرف على كفالته للمتهم بجميع الضمانات، فأوجب ان يكون له محام يدافع عنه وفي حال عدم تمكنه من توكيل محام فإن القضاء يتكفل بتلك المهمة، كما منح المتهم فرصة الدفاع عن نفسه بشتى الوسائل المشروعة والتي من بينها استماع المحكمة لشهود النفي من قبل المتهم. وذلك كله وفقا للدستور البحريني والقوانين المعمول بها في إطار سيادة دولة القانون والمؤسسات الدستورية، وتأكيد احترام مملكة البحرين لجميع المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
3- ان الديمقراطية الحقة هى تلك المرتكزة على مبدأ سيادة القانون واحترامه من الكافة طبقا للقاعدة القائلة “احترم الحكم القضائى فى كافة الحالات”، رفضا للمقولة التى تنص على ان:”احترام القانون لا يكون الا اذا جاء متسقا مع مصلحتى، أما اذا خالف المصلحة وجبت مخالفته”. فلا شك ان مثل هذه السلوكيات تؤكد على ان المواطنين ما زالوا فى مرحلة الطفولة السياسية التى لا تحترم القاعدة القانونية ولا توقر الحكم القضائى. وهو ما ينطبق على القوى الخارجة على القانون. يدلل على ذلك ما حدث فى لجنة تقصى الحقائق البحرينية حينما تم تشكيلها فى البداية وجه اليها حزمة من الاتهامات والتهديدات، لتنتهى باصحاب هذه الاتهامات الى اشادات وتقديرات من جانبهم للجنة والقائمين عليها والتقرير الصادر عنها.
4- يجب ان يدرك الجميع ان القضاء هو الحصن المهم والمرتكز الاساسى والانطلاقة المهمة فى استكمال المسيرة التنموية والخطوات الاصلاحية التى تنتهجها المملكة فى طريقها الى النهضة الشاملة وصولا الى المكانة التى تستحقها دوليا واقليميا. وهو ما يستوجب من القوى الخارجة على القانون ألا تدس القضاء البحرينى فى خلافاتها السياسية ورؤاها الطائفية ومنطلقاتها المذهبية. فالقضاء البحرينى بنزاهتها المشهودة وعدالتها المطبقة على الجميع بعيدا عن الاهواء السياسية والانتماءات الايديولوجية، ضمانا لاستقلاليته وحفاظا على حماية الحقوق والحريات لجميع المواطنين والمقيمين.
صفوة القول أن ما تعيشه القوى الخارجة على القانون فى مملكة البحرين يستوجب امرين: الاول، ان تسرع هذه القوى بالبحث عن مصحات نفسية ومستشفيات لمعالجة ما اصابهم من مس عقلى جعلهم كمن يتخبط فى طريقه لا يعرف مساره ولا وجهته.
الثانى، على الحكومة البحرينية ألا تلتفت إلى مثل هذا الهراء وتلك الاكاذيب، فالاوطان لا تبنى بالاصوات العالية والصرخات المدوية والاعتصامات الباطلة، وإنما تبنى الاوطان بالرؤى الحكيمة والنظرات الصائبة والقرارات الصحيحة والتحركات الواقعية والسياسات المنهجية وهذا هو ديدان الحكومة البحرينية برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان منذ ان تولى مهام المسئولية ويدرك صعوبتها وامانتها ويقدر وطنه حق قدره، ويضحى من اجل مواطنيه لضمان تحقيق المستوى اللائق من المعيشة التى يرى ان المواطن البحرينى يستحقها وهو ما جعل المملكة واوضاعها الاقتصادية ومستوياتها التنموية موضع اشادة وتقدير من جانب الكثير من المنظمات الدولية والاقيمية المعنية طبقا لما يصدر فى تقاريرها عن البحرين.

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان غالب عسيري 1

موقف الأدب الإسلامي من الإبداع بمعناه الحقيقي:
والحقيقة أن الأدب الإسلامي راعى في التعريف الموضوع له جانبَ الإبداع الفني؛ فنجد في تعريفه أنه (التعبير الفني الهادف) فكلمة الفني شرط في الأدب، إذ إن من أهم الفوارق بين النص الأدبي وغيره (الإبداع الفني الذي يحقق المتعة)، وهذا الإبداع لا يخضع لشروط مقننة محددة، وإنما هنالك إطار عام متعارف عليه في مجال الأدب؛ من سلامة اللغة، وحسن الأسلوب، وصدق التجربة الشعورية، وجمال التصوير، ثم إن للكاتب أو الشاعر بعد ذلك أن يتفنن في أدبه بما يحقق المتعة الفنية، طولا وقصرًا، رمزًا وإيحاء، أو وضوحًا ومباشرة، وهذا الجانب الفني ليس وقفًا على أحد، بل هو مشاع بين الأدباء على اختلاف مشاربهم ولغاتهم، يبدع فيه من يبدع ويخفق فيه من يخفق، وإذا تحقق في النص الأدبي ذلك الإطار العام للإبداع الفني، فليس من حق أحد من النقاد أن يلغي هذا الجانب في نص ما بسبب اختلاف وجهات النظر.

وعندما يُعنَى الأدب الإسلامي بجانب الإبداع الفني فإنه لا ينطلق في ذلك من التقليد للآخرين، وإنما يعتمد على رؤية إسلامية أصيلة، عُني بها القرآن الكريم في أسلوبه المعجز. كما عني بها أشد العناية الرسول -عليه الصلاة والسلام- أما عناية القرآن الكريم فهي واضحة لكل مسلم يقرؤه بتدبرٍ.

وأما عناية الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالجانب الفني فتؤكدها الروايات الصحيحة في هذا المجال. ومن ذلك ما ورد في صحيح مسلم من أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- دعا الشعراء إلى المنافحة عن الإسلام، فأنشده عبد الله بن رواحة فلم يُرْضِ، وأنشد كعب بن مالك فلم يُرْضِ، ثم بعث إلى حسان ودعا له وقال: «إن روح القدس -يعني جبريل عليه السلام- يؤيدك»، ونتساءل هنا: ما الذي جعل الرسول عليه الصلاة والسلام يختار حسان ويفضله على صاحبيه، مع ما نعلم من حبه -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك؟

إن الإجابة الشافية عن هذا السؤال موجودة في كتب الأدب التي جعلت حسان بن ثابت فحلا من فحول الشعراء، فهو من الشعراء البارزين في سوق عكاظ، وقصصه في التنافس مع فحول الشعراء معروفة، وقد ذكر ابن سلام الجمحي في طبقات فحول الشعراء أن حسان يعد أشعر أهل القرى؛ يعني بذلك مكة والمدينة والطائف، وشعر حسان دليل على قدرته الفنية.

إذن فاختيار الرسول -صلى الله عليه وسلم- لحسان بن ثابت لم يكن اختيارًا عشوائيًا، وإنما كان مبنيًا على رؤية نقدية واضحة، كيف لا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو الخبير بمواطن القوة والضعف في اللغة العربية، أليس هو الذي قدّم حسان عندما جاء إليه وفد تميم، وكان حسان حينها غائبًا، فانتظره حتى جاء فألقى قصيدته المعروفة:
إن الـذوائـب مـن فـهـر وإخـوتـهــم قـد بـيّـنـوا سـنَّـةً لـلـنـاس تـتَّـبـع
حتى قال وفد تميم: إن هذا الرجل لمؤتى له، لخطيبه أبلغ من خطيبنا وشاعره أشعر من شاعرنا، ومما يؤكد عناية الإسلام بالجانب الفني في الأدب ما نقله السيوطي في (الدر المنثور) أن ثلاثة من كفار قريش هجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائل لعلي: اهجُ عنا هؤلاء القوم، فقال: إن أذن لي رسول الله فعلت، فقال -عليه الصلاة والسلام- : ليس هناك، ثم دعا الأنصار لذلك فقال حسان: أنا لها.

لماذا حسان؟؟
لأنه شاعر فحل قادر على تصريف الكلام وصياغته بأسلوب فني رفيع. ليس هناك تفسير غير هذا، ولو لم يكن مقياس الاختيار فنيًا، لما اختار الرسول -عليه الصلاة والسلام- حسان، ولكنها الإجادة في الشعر قدمت حسان بن ثابت هنا.

إذن فالإبداع الفني شرط رئيس لا يمكن التنازلُ عنه من قبل الأديب المسلم، وهذا الإبداع متوفر في الأدب الإسلامي قديمه وحديثه وإنما تجاهله من تجاهل، وعمي عنه من عمي، خاصة بعد أن استحكمت (الشللية) في ساحة الأدب فأصبح التصنيف مبنيًا على آراء شخصية، نصيب العدل والإنصاف فيها قليل.

أما قضية الوعظ والإرشاد فهي من القضايا التي يظلمها كثير من النقاد المعاصرين، فهي ليست عيبًا فنيًا في ذاتها، وإنما تكون عيبًا حينما يقف عندها الأديب فلا يتجاوزها، أو عندما يقدمها إلى الناس خالية من التصوير الفني، والأدب الإسلامي ينظر إلى النصوص الأدبية التي تحمل وعظًا وإرشادًا بمنظار فني دقيق، فإذا توافر فيها الإبداع الفني صياغة، وخيالا وصدقًا في التجربة فهي أدب جميل، وإن كانت وعظًا، وإذا لم يتوافر لها ذلك الإبداع فهي غير مقبولة فنيًا.

إن من الأدب الوعظي ما هو في قمة الإبداع الفني، وما شعر أبي العتاهية عنا ببعيد، وفرق كبير بين شاعر يتحدث عن الموت حديثًا جامدًا جافًّا، وبين آخر يصور لنا وقع الموت على نفسه تصويرًا يدفعنا إلى التفاعل معه والتأثر به.

إن في حكم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على شعر زهير بن أبي سلمى رؤيةً نقدية جديرة بالاهتمام، وهي مرتبطة بالجانب الفني؛ إذ وصفه بقوله: كان لا يعاظل في كلامه ولا يأتي بوحشي اللفظ ولا يمدح أحدًا إلا بما فيه.

ففي هذه المقولة إشارات نقدية فنية. فكلمة (عاظل) في مدلولها اللغوي تعني الاضطراب وعدم التنسيق، فهي في القاموس تعني تراكم الأشياء فوق بعضها دون ترتيب، فأنت تقول: عظل الجراد، أي ركب بعضه بعضًا، وعاظل فلانٌ في كلامه، أي : عقّده ووالى بعضه فوق بعض وكرَّره، وتقول : عاظل الشاعر في القافية: أي علَّق قافية البيت بما بعده على وجه لا يستقلُّ بالإفادة، وتقول عاظل في الكلام: أي أتى بالرجيع من القول.

فمعنى المعاظلة هنا إخلال بفنية القول، وذلك ما لا يقع فيه الأديب المبدع أو الشاعر المجيد، فهنا مراعاة واضحة للجانب الفني من قبل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، ومثل ذلك قوله: ولا يأتي بوحشي اللفظ. إنها عبارة دقيقة تدخل في صلب الإبداع الأدبي، ثم يشير عمر بن الخطاب إلى قضية أدبية مهمة تحدّث وما يزال يتحدّث عنها النقاد كثيرًا، ويعدونها شرطًا من شروط الإبداع في النص الأدبي ألا وهي (صدق التجربة الشعورية) فكلمة (لا يمدح أحدًا إلا بما فيه) توحي بهذا الجانب الفني المهم.

ومن هنا كانت قضية (الإبداع الفني) أصيلة في الأدب الإسلامي؛ إنها تنبع من الرؤية الإسلامية الناضجة للأدب بصفة عامة، وليس قضية عابرة، ولا أمرًا وافدًا علينا، والأدب الإسلامي يرى أن الإبداع الفني ينبثق من التراث الإسلامي أصلا، ثم يفيد من التجارب الحديثة، أي أنه يُبنى على قاعدة أصيلة، فهو ليس قفزًا في الهواء.

إن شبهة إهمال الأدب الإسلامي للإبداع الفني باطلة، وإنما روج لها أدونيس وأمثاله؛ الذين لا ينظرون إلى الماضي، ولا يرتبطون بتراثهم إلا بما يخدم وجهة نظرهم المحددة القائمة على التساؤل الرافض لكل شيء يمت إلى أصالة الأمة الإسلامية القائمة على الدين بصلة، وبهذا يقولون بوجوب تبني المشروع الحداثي الذي يعني أن نتساءل عن الدين والشعر ما هما، أي دين وأي شعر؟؟

أما الأدب الإسلامي فهو يعرف الدين تمامًا، ويعرف الشعر والأدب. ولهذا فهو يشكل نقطة الضوء التي يمكن أن يستدل بها الجيل في سراديب الأدب المعاصر المظلمة.

الأدب الإسلامي أرحب صدرًا وأوسع أفقًا مما يتصورون. إنه يستوعب كل الهموم وكل التطلعات ولا يضيق بخواطر النفس وخطراتها، وآلامها وآمالها. إن الأدب الإسلامي يحفظ ويحافظ على جماليات الفن وموسيقاه، وصوره وخياله ولغته المتميزة.

مقالات جميلة محمدالجوفان ..
رابط الموضوع : http://www.alukah.net/Literature_Language/0/5183/

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله سليمان 101

تحذير..إضطرابات النوم تعد المرآة العاكسة لمخاطر الإصابة بالزهايمر

حذر فريق من العلماء بجامعة “واشنطن” من أن إضطرابات النوم التي يعاني منها الكثيرون في بعض الأحيان تعد المرآة العاكسة والمؤشرات الأولية لزيادة مخاطر إصابتهم بالزهايمر وخرف الشيخوخة.

واستخلص العلماء نتائجهم من الأبحاث الأولية التي أجروها على فئران التجارب ممن عانوا من إضطرابات في نمط وساعات نومهم بصورة أثرت سلباً على دورة النوم بينهم، حيث لوحظ معاناتهم من المؤشرات الأولى للإصابة بخرف الشيخوخة والزهايمر وهى تراكم بعض صفائح “الاميلويد” على بعض الروابط العصبية وخلايا المخ.

وأوضح “ديفيد هوتلزمان” أستاذ المخ والأعصاب بجامعة “واشنطن” والمشرف على تطويرالأبحاث أن إضطرابات النوم قد تعد المؤشر الأول الذي يساعد الكثير من أطباء المخ والأعصاب في تشخيص المرض في مراحله الآولية حتى قبل ظهور الأعراض الفعلية له وهو ما يساعد بصورة كبيرة في إمكانية وقف تطور الحالات المرضية لأطول فترة ممكنة.