أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: محيسن المحيسن 313

اعتمدت المملكة في سياستها الخارجية على ذات المبادئ التي أسسها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-، وهي الثوابت الدينية، والجغرافية، والتاريخية، والاقتصادية، والأمنية، القائمة على احترام الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحرص على التمتع بعلاقات مميزة مع الجميع ومد العون لكل محتاج، وتأتي هذه المناسبة الثمانون لتوحيد المملكة لترّسخ ثوابت لا تتغير مهما تقادم الزمن وتغير رجال كل مرحلة.

المواثيق الدولية

لقد آمنت المملكة بأهمية الوحدة، فدعمت مشروعات الوحدة العربية والإسلامية، فكانت عضوا مؤسساً في الجامعة العربية، وصاحبة المبادرة في إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي -أكبر المنظمات العالمية على الإطلاق بعد الأمم المتحدة-، إضافة إلى عضويتها الحيوية في مجلس التعاون الخليجي.

وبالنظر إلى التقدم الحاصل، وعولمة المجتمعات استطاعت المملكة الانطلاق بثوابت جديدة لتتكيف مع المحيط العالمي ومواكبة التطورات، فأرست ثوابت اقتصادية مستمدة من الدين الحنيف ساهم بفضل الله من حمايتها من الأزمات المالية التي عصفت بالأسواق العالمية، وأصبح النظام المالي الإسلامي جذاباً لكثير من الأنظمة الرأسمالية، إضافة إلى حس المسؤولية العالمي بضرورة مد أسواق النفط بالمورد الهام المحرك لاقتصاديات كبرى الدول في أنحاء العالم.
وبالتطرق إلى الثابت التاريخي، اعتمدت المملكة على المواثيق العالمية المعتمدة من المنظمات الدولية والاتفاقيات الثنائية أو الإطارية كدلائل ومستندات لعلاقتها التاريخية بين جيرانها أو نظيراتها من دول العالم، وبالتالي ابتعدت عن نطاق الاعتداء، والدخول في الجدال مع الدول في قطرها أو خارجه، وسعت بكل جد وصدق إلى إنهاء أي خلاف قد ينشأ بكل ود ومحبة باللجوء إلى التفاوض المباشر أو الرجوع إلى المرجعية الدولية في ذلك.
ودائماً ما كانت تنظر المملكة إلى جوارها القريب المتمثل في دول الخليج العربي أو باقي الدول العربية نظرة أخوية ديناً ودماً باعتبار وحدة المصير وأن أمن أشقاء المملكة وجيرانها جزء لا يتجزأ من أمنها.

السياسة الخارجية

لقد ساهمت هذه الثوابت في إضفاء الرصانة على سياسة المملكة، فلم تنجر يوماً إلى سياسة العداء والتلاسن، وحفظت لنفسها ولشعبها سمعة مميزة، واعتبرت ذلك جزءاً هاماً من مظهرها أمام محيطها العربي والإسلامي الذي ينظر لها ويعتبرها قائداً إقليمياً للمنطقة، فهي حاضنة رسالة الإسلام ومهبط الوحي وقبلة لأكثر من مليار مسلم يتوجهون لأقدس البقاع فيها للصلاة كل يوم.

وفي ثوابت المملكة الدينية والجغرافية، نجد أن إيمان المملكة بوحدة جسد المسلمين، وأن مصير أي دولة مسلمة هو مصير نظيرتها، جعل منها مثالاً يقتدى، فأهابت في نفوس المسلمين سواء أكانت دولة إسلامية مجاورة أم يفصل بينها وبين المملكة بحار ومسافات شعور الوحدة والإتلاف والتضامن، فمنذ عهد المؤسس شاركت المملكة في حرب تحرير فلسطين عام 1948 ضد العصابات الصهيونية في بيت حانون، حيث أصدر الملك عبدالعزيز -رحمه الله- أوامره إلى قائد الجيش بضرورة نصرة الفلسطينيين ودحر اليهود، وشارك في تلك الحرب ثلاثة آلاف ومائتي رجل.

لم تكن قضية فلسطين – التي مازالت هماً للأمة الإسلامية- هي الوحيدة التي تبرهن فيها المملكة على أن الدين هو الثابت الذي لا يتغير في مبادئها، حيث لا تزال جهود المملكة تتواصل من أجل دحر الاحتلال وعودة الأرض إلى أصحابها بشتى الطرق سياسياً ومادياً، وقدمت في إطار ذلك المبادرة التي لم يستطع أن يتقبلها الصهاينة لجرأتها وقدرتها على إنهاء الصراع التاريخي وهي المبادرة العربية للسلام.

لقد نصرت المملكة الدول الإسلامية والمسلمين ضد عدوهم وضد أنفسهم فساهمت في إنهاء حروب أهلية في لبنان وأفغانستان وفلسطين والعراق واليمن والصومال، وفي كل مكان لحق به أذى في جسد الأمة، وسواء أتت هذه الجهود ثمارها كما ينبغي أو لم تؤت، فإنه يحسب للمملكة قدرتها على الأخذ بزمام المبادرة ومحاولتها لرأب الصدع ووأد الفتنة.

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد عيظه 313

الحزب الواحد في دول العام الثالث
تتبنى كثير من دول العالم الثالث نظام الحزب الواحد،وتختلف هذه الدول في تبريرها لتبني الحزب الواحد.فهي أحيانا تستند الى الرغبة في الحفاظ على الوحدة الوطنية موضحة أن تعدد الأحزاب يهدد بانقسامات قبلية و محلية وتثير هذه الدول أيضا أن جهود التنمية الاقتصادية يجب تعبئتها جميعا من أجل مصلحة الدولة ومن ثم لا تسمح بتفرق الجهود في صورة أحزاب.ومن المبررات التي تبرزها دول العالم الثالث للدفاع عن نظام الحزب الواحد عدم كفاية و كفاءة النخبة السياسية الإدارية القادرة على تبني تسيير نظام تعدد الأحزاب بسلام وبشكل يفيد المجتمع.
المبحث الثاني: الحزب الواحد،دوره و مخاطره
المطلب الاول: دور الحزب الواحد

يؤدي الحزب الواحد دورا رئيسيا في جميع أشكاله أي سواء أكان شيوعيا أو فاشيا أو دولة نامية وهذا الدور هو الاحتفاظ
بالاتصال بين القادة و الجماهير ويعتبر هذا الدور هاما لان الانتخابات و البرلمانات تغدو خالية من معناها المعترف به في الديمقراطيات الغربية ولا تؤدي هذه النظم أي دور فعال في ظل نظام الحزب الواحد،بينما يقدم الحزب بتشكيله الهرمي وخلاياه المنتشرة في المجتمع الى نشر الدعاية لأفكار القادة بين الجماهير،كما يعتبر الحزب وسيلة يعترف فيها القادة على ردود فعل القاعدة الجماهيرية بالنسبة للسياسة التي يتبعها الحزب.
في ظل أي نظام تنافسي للأحزاب تكرس الأحزاب نفسها للانتخابات وللإعمال البرلمانية التقليدية،أما في النظم غير التنافسية فان الأحزاب تقوم بوظائف أخرى متعددة و متنوعة خاصة إذا كان النظام شموليا يراقب كل أنشطة المجتمع.
ففي النظم الشيوعية يعتبر الحزب الوحيد هو الطليعة الثورية و النخبة الواعية التي تتعهد بإقناع الجماهير،والأداة المحركة للمجتمع في جميع المجالات و الأنشطة الجماعية.
أما الحزب الفاشستي فلا يهدف إلى إيقاظ الوعي السياسي لدى الجماهير،وإنما يتوجه إلى العواطف ولا يخاطب العقول،وباعتباره تنظيما عسكريا فانه يهتم في المقام الأول بالأمن و الشرطة،لذا يقوم بتشكيل جهاز يتولى حراسة القاعدة.
أما في الدول النامية فيركز الحزب الواحد على تعبئة الجماهير ويستخدم في تنمية الشعور بالوحدة الوطنية،وإقناع الجماهير بشرعية سلطة القادة، ودفع المواطنين للمساهمة في الحياة السياسية.

المطلب الثاني: مخاطر الحزب الواحد

تتوقف المكانة التي يشغلها الحزب في الدولة على ثقل الحزب بالنسبة لأجهزة الدولة الأخرى التي تتقاسم معه السلطة.
وقد لاحظ أحد الباحثين انه في كل دولة-يسير نظامها السياسي بلا معارضة- توجد عادة ثمانية أجهزة و هي:الحزب،والجيش،وإدارة الدولة،و البوليس السياسي و البيروقراطية،وتنظيمات الشباب ولجنة الخطة،والنقابات،وان هذه الأجهزة المركزية يفرض نفسه باعتباره الجهاز الرئيسي محولا الأجهزة الأخرى إلى أجهزة ثانوية تعمل تحت سيطرته وسلطته.
وهذا الجهاز الرئيسي يختلف من دولة لأخرى فهو في الاتحاد السوفياتي سابقا الحزب،وفي الدكتاتوريات العسكرية يكون الجهاز الرئيسي هو الجيش،وفي ألمانيا النازية كان الحزب يقوم بوظائف أساسية،أما في ايطاليا الفاشستية فقد كان دور الحزب محدودا.
جدير بالتنويه أن نظام الحزب الواحد يعتبر أساسا لنظام دكتاتوري وان كان هذا النظام الدكتاتوري مؤقتا في بعض الأحيان .
وهذه الدكتاتورية التي ترتكز على الحزب الواحد يمكن أن تكون دكتاتورية ثورية كما يكمن أن تكون دكتاتورية محافظة،الدكتاتورية الثورية،تدفع التطور وتعمل على ميلاد نظام اجتماعي جديد أما الدكتاتورية المحافظة فتقف في وجه التطور وتحافظ بالقوة على النظام القائم.

المبحث الثالث:نماذج لنظلم الحزب الواحد
المطلب الاول: الحزب الواحد في الجزائر(جبهة التحرير الوطني)

بعد أن استعادت الجزائر سيادتها على أرضها،وضعت الأسس القوية لمؤسسات الدولة،وكانت جبهة التحرير الوطني ابرز هذه الأسس و أوضح معالمها.
لقد نص الدستور الجزائري لسنةذ1986على وحدة السلطة الحزبية،حيث جاء في المادة 94منه على مايلي:
يقوم النظام التأسيسي الجزائري على مبدأ الحزب الواحد” إما الذي يمثل الحزب الواحد في الجزائر فهي جبهة التحرير الوطني.المادة95 تنص “جبهة التحرير الوطني هي الحزب الواحد في البلاد.”

جبهة التحرير الوطني هي الطليعة المؤلفة من المواطنين الأكثر وعيا الذين تحدوهم المثل العليا للوطنية الاشتراكية،و الذين يتحدون بكل حرية ضمنها،طبقا للشروط المنصوص عليها في القوانين الأساسية للحزب.
ومناضلو الحزب المختارون على الخصوص من بين العمال و الفلاحين و الشباب يصبون الى تحقيق هدف واحد واى مواصلة عمل واحد غايته القصوى انتصار الاشتراكية”

لقد رفعت الجزائر راية الاشتراكية،واتخذتها عقيدة لها باعتبارها الحل الوحيد لمواجهة التخلف الذي فرضه الاستعمار على شعبها،ولكنها ليست اشتراكية علمية(مقيدة بالفلسفة الماركسية)،إنما هي اشتراكية تستمد جذورها من فكرتين ،كما يقال كانتا تمثلان خميرة الثورة” التقدم و العدالة الاجتماعية”.

لقد أدركت الجزائر شأنها شأن باقي بعض الدول النامية التي أخدت بنظام الحزب الواحد،حيث أن حداثة عهد شعبها بالمفاهيم الديمقراطية وعدم نضجه فيها،قد يفتح الطريق أمام الاستعمار وأعوانه للعودة إلى مراكز الاستغلال في البلاد.فكان من الضروري إن تتجمع الصفوة المختارة من أبناء البلد في تنظيم سياسي واحد تتضافر فيه الجهود لتحقيق مكاسب ثورتي نوفمبر 1954 ويوليو 1965 ويكون دليلا للثورة الاشتراكية وأداة لها في مجالات القيادة و التخطيط و التنشيط يحدد نطاقه الميثاق الوطني الذي يعد بمثابة المصدر الاديولوجي و السياسي لمؤسسات الحزب و الدولة على جميع المستويات.

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد عيظه 313

مشروع مارشال
سمي مشروع مارشال، أو برنامج الإنعاش الأوروبي على اسم وزير الخارجية الأمريكي جورج مارشال الذي تضمن خطابه في جامعة هارفارد في 1947 الفكرة الأصلية. فقد اقترح مارشال أن تنشئ الولايات المتحدة برنامجاً لتقديم المساعدة الاقتصادية لمساعدة الحكومات والشعوب الأوروبية على إعادة بناء اقتصاداتها التي دمرتها الحرب العالمية الثانية. وبحلول صيف 1947 اتضح أن الرأي المتفائل بشأن الانتعاش الأوروبي لم يكن مبرراً. فالمساعدة الأمريكية الثنائية للدول مثل المملكة المتحدة قد تبددت بسرعة ولم تكن المؤسسات الدولية القائمة، مثل البنك الدولي للإعمار والتنمية، لم تكن تفي بالغرض. فاقترح مارشال القيام بمبادرة إقليمية متعددة الأطراف بدلاً من تنويع على البرامج الثنائية السابقة. ولهذه الغاية اشترطت حكومة الولايات المتحدة أن تقوم الدول الأوروبية على الفور بتشاور بعضها مع بعض بغية تقدير احتياجاتها وتزويد الحكومة الأمريكية المانحة بطلبات محددة مبنية على الإحصاءات.
كان للمشاورات بين الدول الأوروبية التي جرت في صيف 1947 نتيجتان هامتان. فمن ناحية أتاحت نموذجاً مبكراً للتعاون في مجال للقضايا كان من المقدر أن يكتسب أهمية متزايدة بالنسبة للأوروبيين، لا سيما في الغرب، في العقود اللاحقة. وقد تأسست منظمة التعاون الأوروبي في الميدان الاقتصادي (OEEC) لهذا الغرض في 1948. وقد أظهرت، من الناحية السياسية، وجود انقسام واضح في الرأي بين مقاربة السوق الحرة بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا ومقاربة التخطيط المركزي بقيادة الاتحاد السوفياتي. ونتيجة ذلك توقفت المشاورات السوفياتية الفعلية كما توقف التعاون في هذه المسائل بعد يوليو 1947.
كانت نظرة السوفيات إلى المشروع أنه يشكل تعدياً على سيادتهم الاقتصادية. ومما لا شك فيه أن برنامج مارشال كان سيعني أن يكون بوسع أطراف خارجية الإعراب عن رأيها في الاقتصاد السوفياتي والطريقة التي تتم إدارته بها. فقد كان قد تأسس في عهد ستالين تقليد للتخطيط من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، مع تأكيد خاص على الصناعة التحويلية والسوق المُدارة. وكان التقليد برمته الذي تأسس في ظل الهيمنة الأمريكية النقيض الصريح لذلك. وبصرف النظر عن نوايا صاحب فكرة المشروع إلا أنه تورط في الحرب الباردة. وعندما وافق الكونغرس على المشروع في ربيع 1948 كانت مواقف الطرفين قد تصلبت وأسبغت على المشروع الصبغة السياسية فأصبح جزءاً من مخزون الأدوات المتاحة في الولايات المتحدة وأصدقائها. ومن خلال ممارسة الاتحاد السوفياتي لضغط مقابل على دول أوروبا الشرقية من أجل رفض مشروع مارشال، فقد أكّد نواياه في الهيمنة على الشرق وساعد على تأكيد انقسام أوروبا وبالتالي تدمير الترابط الأوروبي الذي كان سمة للمنطقة قبل 1938. وقد رد الاتحاد السوفياتي على التحدي المحدد لمشروع مارشال بمشروع مولوتوف الذي أدى إلى تأسيس كوميكون (Comecon) في يناير 1949. إن تأسيس هاتين المؤسستين الاقتصاديتين المتنافستين، خارج اختصاص لجنة أوروبا الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة – التي كانت المؤسسة الوحيدة التي تشمل كامل أوروبا – هو مؤشر للأهمية التي ستكون للحرب الباردة في سياسة العلاقات الاقتصادية الدولية بعد 1945.
ما من منازع في أن مساعدة مارشال كانت موجهة لتلبية حاجة اقتصادية ملحة. فقد حولت الحرب العالمية الثانية أوروبا من دائن إلى مدين في غضون عشر سنوات. وقد كانت أضرار الحرب ضخمة وكان الانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد السلام ينطوي على مضامين مُرَوِّعة مثبطة للهمة. وعلاوة على ذلك فقد كانت المانيا، وهي غرفة محركات الاقتصاد الأوروبي قبل 1938، مقسّمة ولو أن الاتحاد السوفياتي نجح في تحقيق ما يريد لأخضعت المانيا إلى برنامج تعويضات مرهق. وفي الوقت نفسه كانت أوروبا هي القارة الرائدة للتنمية الاقتصادية في القرون السابقة وبالتالي فقد كانت البنية التحتية للانتعاش موجودة. ومع أن مشروع مارشال كان سخياً، إلا أن نحو ثلاثة أرباع مجموع مساعدات مارشال أنفقت على شراء سلع من الولايات المتحدة، بحيث إن اقتصاد الولايات المتحدة قد حصل على إعانات غير مباشرة من جراء ذلك. ولقد بلغ الانتعاش طويل الأمد لاقتصادات أوروبا الغربية شوطاً بعيداً بحيث إن المنطقة أصبحت، بعد إنشاء الجماعة الأوروبية، خصماً ومنافساً تجارياً خطيراً للولايات المتحدة. وبصرف النظر عن هذه النتائج المختلطة نوعاً ما بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة، لابد من اعتبار المشروع واحداً من النجاحات الرئيسية لسياسات المساعدة الاقتصادية لما بعد الحرب.

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد عيظه 313

ادارة الازمات الدولية فى ظل الهيمنة0
المقدمة0
خلفية تاريخية للأزمة0
في يناير 1959، نجح الثائر فيديل كاسترو في إطاحة باتيستا، واستولى على الحكْم في كوبا. وبدأ بالبحث عن حليف بديل من الولايات المتحدة الأمريكية، المؤيدة للحاكم المخلوع، فلم يجد سوى الاتحاد السوفيتي. وتوثيقاً لهذه العلاقة التحالفية، اعتنق كاسترو الماركسية، منذ منتصف عام 1959؛ فانقلبت كوبا، الجزيرة التي تبعد نحو 65 كم من السواحل الأمريكية، إلى الشيوعية؛ فاختل توازن القوى في تلك المنطقة. ولم ترغب واشنطن في استخدام القوة، للحدّ من تداعيات الموقف، آنئذٍ، وخاصة في عهد الرئيس أيزنهاور. وحينما تولّى جون كيندي الرئاسة الأمريكية، سعى إلى إطاحة كاسترو؛ فساعد مناهضيه على غزو كوبا في إطار عملية خليج الخنازير، التي أخفقت في مهمتها؛ ولكنها أفلحت في تشريع الأزمات السياسية.
لقد بادرت موسكو وهافانا إلى توثيق علاقاتهما التجارية، لتشمل، في غفلة من واشنطن، إنشاء قواعد صواريخ متطورة في كوبا. وما لبث ازدياد النشاط السوفيتي في الجزيرة، أن أثار حفيظة الكونجرس الأمريكي، فعمد إلى مناقشته. ولكن الرئيس السوفيتي، خروشوف، عَجِل إلى طمأنة نظيره الأمريكي، كيندي، في 4 سبتمبر 1962، في رسالة، تضمنت تعهداً من الاتحاد السوفيتي بألاّ يحاول إثارة أزمات، خلال هذه المرحلة. إلاّ أن الرئيس الأمريكي، أنذر موسكو إنذاراً حازماً، وحمّلها المسؤولية عن إدخال أسلحة إلى كوبا. وأعلن، تزايد الوجود العسكري السوفيتي في الجزيرة. بيد أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية المختلفة، أجمعت، في ما سمِّي “تقديرات سبتمبر المخجلة”، في 19سبتمبر على نفي أيِّ احتمال لنشر الاتحاد السوفيتي صواريخ في كوبا. ولكن، تدارك تلك التقديرات بإعلانه، في 22 أكتوبر 1962، امتلاك دلائل، تؤكد وجود سلسلة من مواقع الصواريخ النووية، التي يطاول مداها ألف ميل، والقادرة على حمْل رؤوس نووية.
تطُّور الأزمة وأسلوب إدارتها0
بعد اكتشاف الصواريخ السوفيتية، أُلف فريق لإدارة الأزمة، قوامه خمسة عشر عضواً، عُرف باسم “اللجنة التنفيذية لمجلس الأمن القومي”، عُهِد إليها بِسَبْر نيات موسكو، واستنباط الخيارات، في مواجهة التهديد السوفيتي.
تمخضت اللجنة بتقديرات متباينة. رأى أحدها أن هدف السوفيت، هو تعزيز موقفهم التفاوضي، لإزالة الصواريخ الأمريكية من تركيا. وهو رأى داحض؛ إذ إن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عزمها على إزالة صواريخها تلك، من دون مقابل؛ فضلاً عن اختلال التوازن الإستراتيجي، بينها وبين نظائرها السوفيتية في كوبا؛ فالأولى تناهز 15 صاروخاً؛ بينما تقدَّر الثانية بنحو 42 صاروخاً متوسط المدى، و36 صاروخاً بعيد المدى.
وعَدّ تقدير آخر إصرار الاتحاد السوفيتي على نشر صواريخه في كوبا، على صرامة التحذيرات الأمريكية، حفزاً للرئيس الأمريكي إلى تنفيذ تهديده، وضرب الصواريخ السوفيتية؛ إذ إن الاتحاد السوفيتي، لم يحرص على إخفائها، بل رغب في أن يكتشفها الأمريكيون، عسى أن يضربوها، فيثير عليهم العالم كله، بل ينتهز تورُّطهم، فيتقدم هو نحو برلين. وأدحض هذا الرأي، كذلك، أن التضحية بآلاف الجنود الأمريكيين في برلين، مقابل الآلاف من الجنود السوفيت في كوبا، من دون هدف جوهري واضح ـ هي فكرة غير عقلانية.
وقال تقدير ثالث بأن هدف الاتحاد السوفيتي، إنما هو الدفاع عن كوبا، في مواجهة التهديدات الأمريكية، التي ازدادت حدَّتها، خلال الفترة السابقة على الأزمة. وحمايتها، ليست قضية ثانوية، بالنسبة إلى الاتحاد السوفيتي؛ فهي المركز الشيوعي الوحيد، المتقدم، في نصف العالم الغربي؛ ولذلك، تدفقت عليه، منذ بداية عام 1962، المعونات العسكرية السوفيتية. ويُفَنِّد هذا الرأي، أن الدفاع عن كوبا، لا يقتضي وجود صواريخ نووية؛ فضلاً عن كثافتها؛ وإنما يكفيه 22 ألف مقاتل سوفيتي، كانوا في الجزيرة، أثناء الأزمة.
بعد تحليل النيات السوفيتية، بادر فريق إدارة الأزمة الأمريكي إلى طرح خيارات مواجهتها:
1- تجاهل التهديد السوفيتي، بهدف منع الدخول في مواجهة استفزازية مع موسكو. إلا أن هذا المقترح استُبعد؛ لأن قواعد الصواريخ في كوبا، تخل بالتوازن الإستراتيجي، بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي.
2- إجراء اتصالات سِرية بكاسترو، تخيِّره بين سحب الصواريخ السوفيتية، أو تحمُّل عقبى بقائها. غير أن هذا البديل غير واقعي؛ إذ إن تلك الصواريخ، لا تخضع لكوبا، بل للسوفيت.
3- الضغط على الاتحاد السوفيتي، من خلال الأمم المتحدة، لحمْله على سحب الصواريخ؛ أو إجراء اتصالات به، سرية أو علنية. ويعيب هذا الخيار، أن تحويل الأزمة إلى الأمم المتحدة، لن يكون مجدياً، وخاصة أن رئيس مجلس الأمن، إبّان الأزمة، كان سفير الاتحاد السوفيتي نفسه. أما إجراء اتصالات سرية بموسكو، فإنه قد يعد اعترافاً أمريكياً بحقها في الدفاع عن كوبا. وستعني الاتصالات العلنية بها، أن يتخلَّى كِلا الطرفَين عن بعض أهدافه.
4- غزو كوبا، والقضاء على نظامها الشيوعي، وخاصة أن الظروف المحيطة بالأزمة، تتيح لهذا الخيار الفرصة الملائمة، والمبررات الشرعية. إلاّ أنه نُحِّي مؤقتاً ولم يُستبعَد كلية؛ نظراً إلى خسائره البشرية الفادحة، وإمكانية تحوُّله إلى مواجهة نووية عالمية.
5- توجيه ضربة جوية مركزة، ومحدودة، إلى قواعد الصواريخ، وتدميرها تدميراً تاماً. وانُتقِد على هذا الخيار، أنه يتطلب هجوماً جوياً شاملاً، يدفع كوبا إلى انهيار سياسي فيها، قد يحمل الولايات المتحدة الأمريكية على غزوها؛ فيسفر عمّا انتهى إليه البديل السابق.
6- فرض حصار بحري على كوبا، يحُوْل دون وصول مساعدات عسكرية سوفيتية أخرى إليها. ويؤخذ على هذا البديل، أنه قد يستّب صداماً عسكرياً بين الجانبَين؛ إذ إن الحصار البحري، يُعَدُّ خرقاً لميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي؛ فضلاً عن أنه لا يتعامل مع مشكلة الصواريخ تعاملاً مباشراً.
القرار الأمريكي 0
حاذر الرئيس الأمريكي، في إجراءاته الفورية لمواجهة الأزمة، نشوب حرب نووية عالمية؛ فقرر:
1- فرض حصار بحري على كوبا، يمنع وصول المزيد من المساعدات العسكرية السوفيتية إليها.
2- الاستطلاع المستمر، والدقيق، لكوبا، وخاصة قواتها العسكرية؛ لمعرفة التطورات، والاستعداد لمواجهة أيّ تهديد.
3- حسبان أيُّ صاروخ نووي، موجَّه من كوبا إلى أيِّ مكان في نصف الكرة الغربي، ستعدُّه الولايات المتحدة الأمريكية هجوماً سوفيتياً عليها، يستلزم الرد الكامل، والحاسم.
4- رفع حالات الاستعداد، في قاعدة جوانتانامو.
5- دعوة الهيئة الاستشارية لمنظمة الوحدة الأمريكية، إلى اجتماع عاجل؛ للنظر في التهديد السوفيتي لأمن نصف الكرة الغربي.
6- الدعوة لاجتماع طارئ لمجلس الأمن، لاتخاذ إجراءات حاسمة، ضد التهديد السوفيتي للسلام والأمن العالميَّين.
وأَوْلت واشنطن الحصار البحري اهتمامها، لكونه وسطاً بين السلبية المطلقة ورد الفعل العنيف، يكاد يخلو من المجازفة؛ غير أنها ارتأت تعديل تسميته، فاستبدلت فرض حزام وقائي بفرض حصار بحري، تجنباً للمحاذير القانونية لكلمة حصار. كما تركت الحرية الكاملة للاتحاد السوفيتي في قرار بدء المواجهة المباشرة، لتحميله تبعاتها؛ فضلاً عن إيثارها منطقة الكاريبي، ميداناً لاختبار القوة بينهما، إن هو نوى اللجوء إليها. ووافق على هذا القرار الأمريكي كلُّ من منظمة الدول الأمريكية، وحلف شمال الأطلسي.
حيال استفحال الأزمة، وتراسُل طرفَيها، عرض الاتحاد السوفيتي، في 27 أكتوبر 1962، سحْب صواريخه من كوبا، في مقابل تعهّد أمريكي بعدم غزْوها. فأعلنت الإدارة الأمريكية موافقتها على الاقتراح السوفيتي. وتبددت، بذلك، احتمالات المواجهة النووية، التي أحدقت بالعالم.
تقييم إدارة الأزمة0
1- تصورات طرفَي الأزمة الخاطئة، ساعدت على نشوبها. فالولايات المتحدة الأمريكية، شامت الحكمة والفطنة في الاتحاد السوفيتي، وحرصه على احترام الأوضاع القائمة؛ فاستبعدت إقدامه على نشر صواريخ نووية في كوبا؛ ولكنه خيَّبها. أمّا هو، فقد أيقن بافتقارها إلى الحزم الكافي لمواجهة الأزمة.
2- اتِّباع الرئيس الأمريكي أسلوباً سِرياً في إدارة الأزمة، إبّان مراحلها الأولى. واعتماده على آراء العديد من مستشاريه ومساعديه، من خلال تشكيل لجنة تنفيذية لمجلس الأمن القومي، الذي استندت قراراته إلى تقارير وكالة الاستخبارات المركزية فقط؛ ما أسفر عن فرْض الحزام الوقائي (الحصار البحري) على كوبا، دون الخيارات كافة.
3- رفْض واشنطن طلب الأمم المتحدة، رفْع الحصار الأمريكي عن كوبا، في مقابل وقْف المعونات العسكرية السوفيتية للجزيرة. وما رفْضها طلب المنظمة الدولية، على الرغم من موافقة موسكو عليه، إلاّ تأكيد للإصرار الأمريكي وتشدده، حيال الأزمة.
4- مرونة الإدارة الأمريكية وتقبُّلها توجهات الاتحاد السوفيتي المعتدلة، التي أبداها في الرسائل بين الطرفين ساعدا على حلّ الأزمة؛ فالاتصال المباشر، في إدارة الأزمات، هو، إذاً، ضرورة لحلّها.