أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المخلف 313

هل العالم الثالث يعيش أزمة هوية ؟
وهل لازمة الهوية علاقة بأزمة الحقوق؟
وهل يلزم من إحداهما وجود الأخرى؟

إن دول العالم الثالث تعيش أزمة هوية سياسية عميقة وسبب هذه الأزمة يكمن في أصل نشوء الدولة العالمثالثية والتي لعب الخارج «الاستعمار» دورا كبيرا في تشكلها وظهورها , فالدولة الحديثة في العالم الثالث ولدت قبل ولادة الأمة (تجلي الهوية الاجتماعية), وفي بعض الأحيان ولدت على أنقاض الأمة الممزقة والمبعثرة .ولو أن الدولة الحديثة قامت في بدء أمرها على احترام الحقوق بشكل شامل لتشكلت الهوية لهذه الدولة بشكل طبيعي لا توترات حادة فيه ولكنها أقامت هوية جديدة على ميزان معوج في الحقوق لضمان سيطرة الطبقات الجديدة مما جعل الاختلال في الحقوق رديفا لصناعة الهوية في هذه الدول .
ولكن هل يلزم من الإخلال بالحقوق نشوء أزمة هوية ,وهل يلزم لوجود أزمة هوية نشوء أزمة حقوق؟ أمامنا عدد من التجارب لكثير من الدول تعاني أزمات حادة في الهوية, وهي دول تقر الحقوق الكاملة لمواطنيها وليست دولا استبدادية, ولكن تجاوزها على الحقوق يأتي من زاوية الحفاظ على الدولة بالحفاظ على هويتها , لا من زاوية الحفاظ على سيطرة الفرد المطلق .
باكستان دولة هويتها السياسية التي تأسس عليها الكيان وهي أصل شرعية الدولة ,أي أن هذه الهوية هي مبرر الوجود لهذا الكيان السياسي المسمى باكستان , وهي أنها دولة حديثة تضم المسلمين في الهند ,وأمام هذا النموذج الباكستاني هل يستطيع احد أن ينكر أن هذا المنبع الهوياتي هو احد أسباب الأزمات السياسية هناك , حتى أصبحت الديمقراطية الباكستانية رديفا لضعف الدولة وتحللها مما جعل الجيش يكون هو الحارس لهذا الكيان والحامي له , و لو أن الديمقراطية وإقرار الحقوق, وحدهما بدون مراجعة لهوية الكيان كفيلة بحل أزمة الهوية لكانت باكستان تجاوزت أزماتها السياسية ولم تكن بحاجة إلى تدخل العسكر لحماية هذا الكيان ,إذن فهناك أزمة هوية مرتبطة بأصل نشوء الدولة لا علاقة لها بضمان الحقوق واحترامها .
إيران دولة هويتها التي تأسست عليها الجمهورية الإسلامية أنها دولة مذهبية بلون خاص , وهي ذات قومية فارسية وجميع الانتهاكات للحقوق والحريات في إيران هو للحفاظ على هذه الهوية الضيقة التي قامت عليها الدولة وإقرار الحقوق بشكل شامل لكل مواطنيها يعني تهديد هوية الدولة . تركيا دولة علمانية مدنية تحترم حقوق المواطنة ولكن ضمن احترام هوية الدولة التركية , وأمام النموذج التركي لانستطيع أن نقول إن تركيا لا تعيش أزمة هوية ولكنها تعيش أزمة حقوق .إن الأقلية الكردية في تركيا تعاني أزمة حقوق متعلقة بهويتها لا بمواطنيتها التركية المحترمة , فالكردي التركي له كامل الحقوق السياسية والمدنية فهو مواطن له حق الانتخاب والترشح وحق التقاضي العادل والحق في الثروة القومية على قدم المساواة مع أي مواطن آخر, إلا أن الأزمة الكردية هي أزمة هوية في المقام الأول , فالكردي لا يجد ذاته منسجمة مع ذاكرة تاريخية تؤسسها الدولة التركية الحديثة في عقل المواطن التركي قائمة على استدعاء التاريخ العرقي للأتراك وتمجيد الأمة التركية بينما هو يلوذ بذاكرته الخاصة التي يتغنى بأبطالها من سكان الجبال, على طريقة اسطورة سيامند ,وهو أي الكردي يشعر بالاغتراب داخل مجتمع ديمقراطي ذي ذاكرة تاريخية منغلقة عرقيا …أن إشكالية الهوية مغايرة لإشكالية الحقوق ,وان القول بان معضلة العالم الثالث هي فقط معضلة حقوقية , فيه قفز على أزمة الهوية التي تولدت منذ عقود طويلة بسبب النشوء القسري لكثير من هذه الدول التي لم تتجاوز أزمة النشوء القسري باحترام حقوق المواطنة وإفساح المجال للجماعة الناشئه لصناعة هويتها بعيدا عن أدوات القسر والإكراه, بل إن النخب التي قادت هذا الميلاد الجديد للدولة الحديثة رأت في إقرار الحقوق واحترامها تهديدا لسيطرتها ونفوذها .
ومن هنا فان الحلول لكثير من أزمات الدولة العالمثالثية تغدو معقدة وصعبة لتشابك هاتين المعضلتين بشكل يجعل من احدهما سببا للآخر ونتيجة له معا.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري 36

هو عبد الحميد بن عبد المجيد الأول السلطان الرابع والثلاثون من سلاطين الدولة العثمانية، وآخر من امتلك سلطة فعلية منهم. يعرفه البعض، بـ “أولو خاقان” أي “الملك العظيم” وعرف في الغرب باسم “السلطان الأحمر”، أو “القاتل الكبير” بسبب مذابح الأرمن التي وقعت في فترة توليه منصبه. وولد في 21 سبتمبر 1842 م، وتولى الحكم عام 1876، وخلع بعد سلطنة طويلة عام 1909 وأقام تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته في 10 فبراير 1918 م.

تلقى السلطان عبد الحميد بن عبد المجيد تعليمه بالقصر السلطاني ودرس من اللغات بالإضافة إلى التركية: العربية والفارسية والفرنسية[بحاجة لمصدر] وكذلك درس التاريخ والأدب وأولى اهتمامًا بالشعر. أصدر السلطان أول دستور عثماني وتحالف مع الإصلاحيين بزعامة مدحت باشا في بداية عهده ثم عاد وانقلب عليهم نافيًا مدحت باشا بعد أن عزله من الصدارة العظمى. شهدت سلطنته عدد من الأحداث الهامة، أمثال مد سكة حديد الحجاز الذي ربط دمشق والمدينة المنورة، كما فقدت الدولة أجزاءً من أراضيها في البلقان خلال حكمه.

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد عيظه 313

كثيرون لم تنطل عليهم المزحة الأمريكية الأخيرة المسماة بالسياسة الجديدة تجاه السودان، وأدركوا حقيقة الأمر منذ الوهلة الأولي. ولكن اللعبة مرت علي آخرين فروجوا إلي أن أمريكا لوحت بسياستين متعارضتين تجاه السودان، فلوحت ـ ب(جزرة)، فإن لم تفلح رفعت (العصا). فعصاة أمريكا والغرب ظلت مرفوعة منذ فجر هذه الحكومة السودانية قبل أكثر من عشرين عاماً، وظلت تحاصر السودان وحكومته من كل جانب، وتفرض عليه العقوبات، وتمنع عنه المعونات، بل حرمته حتى من حق الاستفادة من المصنوعات الأمريكية المدنية، الأمر الذي أثر سلباً علي قطاعات عديدة منها مجال الطيران، وكثير من الخدمات والصناعات الأخرى التي تحتاج إلي التقنية الأمريكية، وعاد مردود هذه السياسة السالب علي المواطن السوداني قبل أن يعود علي حكومته. ولكنها سياسة العصا الغليظة التي ظلت تتبعها أمريكا ضد السودان، بعد أن صنفته دولة راعية للإرهاب.
ولذلك فإن ما روجت له صحيفة (واشنطن بوست) من سياسة أمريكية جديدة تجاه السودان، هي شق واحد فقط.. شق الجزرة التي تحاول أمريكا تقديمها عسي أن تجنبها ما لم تكن تضعه في حسبانها وهي تضغط علي حكومة الخرطوم وتضغط، وكانت تظن أن هذا الضغط يمكن أن يدفع الحكومة السودانية إلي الاستسلام ورفع الراية البيضاء، أو ربما يقوي من خصومها الذين يوالون الغرب فينقضوا عليها، أو قد يجل السودانيين ينفضوا من حولها فتصير لقمة سهلة البلع. ولكن الذي حدث غير ذلك تماماً، فازدادت حكومة السودان تمسكاً بالمنهج التحرري الذي اتخذته، وسارت في برنامجها للانعتاق من أسر القوي الباغية، وزاد هذا من تماسك الجبهة الداخلية، فوالي الحكومة كل المتحررين من أهل السودان، وتضامنت معها كثيرة من القوي الوطنية، بما في ذلك بعض الأحزاب المعارضة، وانكشف ظهر الذين يوالون الغرب، فصاروا معزولين.
والأفجع من ذلك كله علي أمريكا والغرب أن الاستفتاء الذي كانوا يضغطون من أجل أن يكون وسيلة لفصل الجنوب عن الشمال، صار مهدداً للاستقرار بمخاطر لم تكون ضمن حساباتهم. فالمخاطر التي صارت تهدد الجنوب أكثر مما يهدد الشمال، بل امتد تهديده إلي خارج الحدود. والحكومة التي أرادوا أن يعزلوها داخلياً وجدت تضامناً إقليمياً لم تجده حكومة قبلها علي مر تاريخ الحكومات السودانية. وبصرف النظر عن القضايا الواضحة مثل وحدة السودان، ووحدة أراضيه، وبسط السلام فيه، فإن قضية المحكمة الجنائية الدولية واتهاماتها الجائرة والظالمة ضد الرئيس السوداني عمر البشير، وجدت مساندة منقطعة النظير، وليس أدل علي ذلك من موقفي الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. وإزاء هذه المواقف، والتطورات غير المحسوبة لأم تجد أمريكا خياراً سوي تهدئة اللعب مع الحكومة السودانية، وطرحت ما عرف بسياسة الجزرة، والتي حاولت أن تحفظ ماء وجهها فيها بما أردفته بها من سياسة تهديد بما عرف بسياسة العصا.
وليس صحيحاً ما يزعمه البعض أن الحكومة السودانية جدت في موضوع استفتاء تقرير مصير جنوب السودان استجابة لهذه السياسة الأمريكية الجديدة. فلو أن الحكومة السودانية تأخذ بالوعود وتعمل حساب الوعيد لتغيرت سياسات ومواقف عديدة، ولكن الالتزام بقيام الاستفتاء في موعده هو وفاء لعهد قطعته الحكومة علي نفسها وتواثق عليه الشريكان في اتفاقية السلام الشامل، ووثقاه في دستور البلاد. ولقد قطع الشريكان ــ المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ــ التزامهما بقيام الاستفتاء في موعده. ولئن كانت مواقف قيادات الحركة الشعبية متأرجحة بين الوحدة والانفصال، فإن موقف المؤتمر الوطني قيادة وقاعدة ثابت وواضح أن مع الوحدة، وسوف يعمل حتى آخر ثانية من أجل أن يختار الجنوبيون الذين يحق لهم التصويت خيار الوحدة. ولكن إذا اختار أهل الجنوب الانفصال، فإن خيارهم سوف يكون مكان تقدير واحترام، ولن يعمل أحد علي تعطيله، وسوف يمكنون من الانفصال بدولتهم حسب الحدود المتفق عليها. ولن يكون ذلك هو خاتمة المطاف، فسيظل المؤتمر الوطني وكل الوطنيين الشماليين يدعون أخوانهم الجنوبيين إلي وحدة جديدة، حتى يعودوا إليها. وإن أبوا وأرادوا أن يكونوا كما صاروا إلي دولة خاصة، فسيظل الإخاء والرحم هما الرابط بيننا وبينهم. ونزيد علي ذلك بمصالح مشتركة تقوي من أواصر الرباط.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري 36

رصدت جمعية حقوق الإنسان مخالفات لمؤسسات وشركات جعلت موظفيها يعملون تحت أشعة الشمس اللاهبة في مخالفة لقرار وزارة العمل الذي يمنع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة الثالثة عصرا خلال شهري يوليو وأغسطس!.
أكرر منعا للالتباس مع عجالة القراءة أن الجهة الراصدة هي «جمعية» حقوق الإنسان وليست «هيئة» حقوق الإنسان، فالأولى ناشطة تملأ أخبار تقاريرها الصحف، والثانية خاملة ما زالت عاجزة عن إصدار تقريرها السنوي الأول رغم مرور 6 سنوات على تأسيسها!.
ما علينا.. رمضان كريم ولن أثقل على «الهيئة»، فالأثقال اليوم تستحقه تلك المؤسسات والشركات التي انتزعت الرحمة من قلوب ملاكها ومديريها فلم تكتف بمخالفة القانون الأخلاقي والإنساني بإرسال موظفيها إلى محرقة الشمس اللاهبة بل وخالفت قانون العمل الذي ينظم عملها وحقوق وواجبات عمالتها، ومن لا تردعه أخلاقه وإنسانيته لا بد وأن تردعه العدالة، وما لم تكن هذه العدالة يقظة وحازمة وتضرب بقيود من حديد على كل من يخرج عليها فإنها ستبقى ناعمة لا تردع أحدا!.
لذلك في حالة هذه المخالفات أتمنى أن تكون العقوبة من جنس العمل، فتجر يد العدالة ملاك ومديري تلك المؤسسات والشركات المخالفة من رقابهم ليمارسوا العمل تحت نفس الظروف القاسية التي أرسلوا عمالهم ليعملوا تحتها، فنكون ضربنا عصفورين بحجر واحد.. عرفناهم على إحساس العمل تحت أشعة الشمس الحارقة، وسمحنا لهم باكتساب سمرة الشمس!.

كاتب الموضوع الأصلي: محيسن المحيسن 313

احتفلت مصر أمس بالذكرى الستين لثورة 23 يوليو 1952م، وتعددت مظاهر الاحتفال الذي بدأ صباح أمس أمام ضريح الزعيم الراحل
جمال عبد الناصر بكوبري القبة، بحضور العشرات من المصريين والعرب وعدد من الشخصيات البارزة. ورفض من شاركوا في الاحتفالية الحديث عن انتهاء ثورة يوليو بعد قيام ثورة 25 يناير.

من جهة أخرى، أكَّد مصدر رئاسي رفيع المستوى في مصر أنه سيتم الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديدة نهاية الأسبوع الحالي، وعلى أكثر تقدير يوم الخميس القادم، بعد أن استقر عليه رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي والاتفاق معه على توليه مسئولية الحكومة، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة الجديد شخصيّة مستقلة من خارج جماعة الإخوان المسلمين ولا ينتمي إلى أي تيارات أو أحزاب سياسية. وقال المصدر: إن ما سيتم إعلانه نهاية الأسبوع هو اسم رئيس الحكومة فقط وليس التشكيل الوزاري الكامل الذي سيتم بعد الإعلان عن رئيس الوزراء، الذي سيتولى بعدها مهمة تشكيل الحكومة بالتشاور مع الرئيس محمد مرسي.

وكشفت مصادر في حزب الحرية والعدالة أن تأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة يرجع إلى الصراع بين الرئيس محمد مرسي والمجلس العسكري حول اختيار الوزارات السيادية، إذ يصر مرسي على أن ينفرد بها، باعتبارها سلطة تنفيذية، بينما يتمسك المجلس العسكري بأن يكون اختيار المرشحين لهذه الوزارات بعد التشاور معهم، وقالت المصادر: إن مرسي وافق على منح المجلس العسكري حق اختيار وزير الدفاع فقط، مشيرة إلى أن اللقاء المفاجئ الذي عقده مرسي مع بعض أعضاء المجلس العسكري مؤخرًا كان للتفاهم والخروج من أزمة تشكيل الحكومة.

الى ذلك، أكَّد الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد، أن لجان الجمعية التأسيسية للدستور الخمس، ستنتهي الأسبوع القادم من وضع التصور الكامل للدستور، ويتبقي بعد ذلك الصيغة النهائية للدستور الجديد، التي يمكن أن تستمر أسبوعين أيضًا، وبذلك تستطيع الجمعية التأسيسية للدستور الانتهاء من الشكل الكامل للدستور قبل أول سبتمبر المقبل ليكون جاهزًا للعرض على الاستفتاء الشعبي.

وأكّد عبد المجيد أن الدستور الجديد حتَّى الآن معبر عن كل أطياف المجتمع المصري، وسيكون دستورًا عصريًا يفخر به المصريون.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري 36

حروب البلقان اسم يطلق على حربين حدثتا في منطقة البلقان في جنوب شرق أوروبا نتيجة صراع الدول البلقانية: بلغاريا، اليونان، صربيا بين عامي 1912-1913 للسيطرة على أراضي الدولة العثمانية في أوروبا (مقدونيا ومعظم تراقيا). وقد تشكل على أثر ذلك اتحاد البلقان والذي ضم كل من بلغاريا وصربيا واليونان والجبل والأسود.
خلال حرب البلقان الأولى تمكن اتحاد البلقان من هزيمة الدولة العثمانية والاستيلاء على كافة أراضيها في أوروبا لتندلع بعدها حرب حدودية بين بلغارية من جهة وصربيا اليونان من جهة ثانية ولتدخل الدولة العثمانية طرفا ثالثا ضد بلغاريا خلال الحرب البلقانية الثانية.

كاتب الموضوع الأصلي: محيسن المحيسن 313

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي الاثنين دعمها لليمن بعد اعلان هذا البلد عن تفكيك شبكة تجسس ايرانية.
وأعرب الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني
(عن مساندة دول مجلس التعاون وتأييدها لكل الخطوات والجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن
والحفاظ على سيادته ووحدته واستقلاله). وأشاد في بيان (بجهود الأجهزة الأمنية اليمنية التي كشفت عن شبكة تجسس يرأسها قائد سابق
في الحرس الثوري الإيراني وتدير عملياتها التجسسية في اليمن والقرن الافريقي وتستهدف زعزعة أمن واستقرار اليمن).
كما أكد حرص دول مجلس التعاون الخليجي
(على المضي قدما في تنفيذ الإصلاح السياسي المنشود من خلال الحوار الوطني وتعديل الدستور تنفيذاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية).
وكـــان موقـع26سبتمبر الالكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية تحدث الاربعاء الماضي عن تفكيك
(شبكة تجسس ايرانية تعمل في اليمن منذ سبع سنوات). وفي اليوم نفسه قال الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور
(نأمل من اشقائنا في ايران عدم التدخل في شؤون اليمن ومراعاة الظروف الدقيقة التي يمر بها اليمن في هذا الظرف الدقيق والحساس).

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري 36

في كلمة له أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو بالربيع العربي معتبرا أن “شعوب العالم العربي قررت الانخراط في التاريخ عقب ثورات الربيع العربي”. وقال في كلمة له فى منتدى اسطنبول الذى ينظمه مركز الاتصال الاستراتيجي في تركيا: “إن ما شهده العالم العربي يمثل “خريفا” للأنظمة الديكتاتورية”، وأن ثورات العالم العربي تعد “انخراطا في منظومة التاريخ”، وقال إنها ستجلب المزيد من الانسجام بين الإسلام والديمقراطية. وفي الوقت نفسه صرحت السيدة هيلاري كلنتون بأن امريكا لم تلعب أي دور في التخطيط والتوجيه لما حدث في عالمنا العربي وأن ذلك ليس عرضا من أعراض نتائج القوة الناعمة.

ومع الاحترام لكلا التصريحين فإن الحكم على نتائج الثورات العربية وما تشهده الساحة الشرق أوسطية من تغيرات متلاحقة يعبر عن أمنيات أكثر منه عن تحليلات قائمة على معلومات محايدة، ذلك أن توقع مآلات الأحداث يتطلب قراءة متعمقة للواقع العربي وما إذا كان يمكن قياسه ومقارنته بتجارب أوروبا الشرقية أو حتى التجربة التركية. كما أن إعلان أمريكا البراءة من أي دور يتعارض بشكل صارخ مع الأدبيات التي تملأ أوعية المعلومات في المكتبات الأمريكية التقليدية والإلكترونية؛ فأمريكا منذ تدوين عراب سياستها الخارجية هنري كينسجر في كتابه “سياسة أمريكا الخارجية” وشهادته بأن أمريكا ليس لديها سياسة خارجية وإنما لديها نظام حياة وثقافة معاشة تعتقد أنه الأفضل للعالم ولديها قوة قادرة على فرض نمط الحياة الأمريكي على شعب العالم، مرورا بإعلان ساستها عن مصطلح “الفوضى الخلاقة”، ووصولا إلى حمايتها وقيامها على ضمان تبادل المعلومات بين شعوب العالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتبنيها صناعة المواطن الكوني تقدم شواهد لا تصب في مصلحة البراءة الأمريكية مما يحدث.

الولايات المتحدة تعلن صراحة بأنها اليوم تتخاطب مع شعوب العالم دون مرورها بالأنظمة القائمة، وربما يكون إقرار الرئيس الروسي بوتين لنظام مثير للجدل يعتبر تلقي أي مؤسسة مجتمع مدني روسية دعما أجنبيا بمثابة العمالة لتلك الدولة والخيانة العظمى للسيادة الوطنية إنما هو إحساس بالدور الذي تلعبه دول محددة في توجيه مؤسسات المجتمع المدني وتأثيرها على مستوى الحوار البيني الذي ينخرط فيه الروس باعتبارهم جزءا من هذا العالم الذي يلغي الحكومات ويربط الشعوب بالولايات المتحدة الأمريكية. فأمريكا في الوقت الذي تؤكد فيها تواصل مؤسساتها مع الشعوب بعيدا عن الأنظمة تعمل على تقويض الأنظمة القائمة على أمل أن تستبدل بأنظمة تطبق القيم الأمريكية التي ترفع عناوين بارزة وجاذبة مثل الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة وحقوق الإنسان، وشؤون المرأة والأقليات. وليس بجديد أن نشير هنا إلى التناقض الصارخ في السياسة الأمريكية وتبنيها في الواقع لمعايير مزدوجة في تطبيق القيم التي تعلنها تطبيقا انتقائيا يخدم مصالحها فقط.

الربيع العربي اصبح حقيقة لابد من التعامل معها، وأخطر ما يواجه عالمنا العربي بأنظمته التقليدية هو تحدي ثوابت قائمة وأصيلة واستبدالها بنمط غربي ليس فيه مقدس، ولا يعترف بما تأصل في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية من قيم لا يمكن لنا التخلي عنها بسهولة، وسيتطلب سلخ المجتمع من هويته عمليات جراحية لن تكون بلا دماء كما حدث في القارة الأوروبية العجوز من حروب دامية في طريقها إلى الحداثة.

مقاومة التيار الربيعي الذي يتمدد في العقول ويترسخ في وجدان الشباب العربي لن يكون بغير احتواء الشباب وتوجيه المعلومة بدلا من حجبها وتجريم تعاطيها. التيار جارف ولكل دولة ظروفها وإمكاناتها في امتصاص الآثار الجانبية السلبية لهذا الحراك، والتعاطي معه بإيجابية والعمل على التغيير بما ينسجم مع أجمل ما يمكن أن يأتي به هذا المد المؤدلج والمسيس غير البريء على الإطلاق.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري 36

المواقف الكبيرة تحتاج إلى رجال كبار، والملك عبدالله صاحب المبادرات الوطنية، والعربية والإنسانية بقي على عقيدة ومبدأ أن الأمة العربية كيان واحد، في وقت توارت فيه هذه الأفكار مع من بشروا بها ليأخذوها شعارات مثلما جرى لحكم عائلة الأسد الذي زايدت بهذا المبدأ وظلت العدو الأول لأمتنا العربية، وكل ما يتعلق بتضامنها ووحدتها حين تضررت دول الجوار من هذا النظام وقيادته..

الملك عبدالله فتح باب التبرعات لشعب سوريا العظيم، كواجب وطني وعربي، وهي دلالة أن القول يجب أن يرتبط بالفعل، وخاصة زمن الأزمات، وقد عرفنا منذ طفولتنا على مقاعد الدراسة، خطوات مماثلة للتبرع للجزائر وفلسطين، ثم لحقتها دول عربية وإسلامية، وسوريا اليوم لا يفتدى شهداؤها بالبلايين، لكن الوقوف المعنوي، والمادي يعطيان قيمة أنهم ليسوا وحدهم في موقع النضال من أجل الحرية، وإنما يشاركهم أشقاء لهم في المملكة، ومما يوجب لحاق دول أخرى اتخاذ مواقف مماثلة كواجب تفرضه مبادئ الاخوة العربية..

الشعب السوري ظل كريماً وسمحاً مع الشعب العربي كله، فلا تأشيرات لدخول هذا البلد المفتوح الحدود لكل مواطن عربي، ولا موانع للإقامة به، لكن النظام الراهن هو من حاول خلق الفجوات وإرهاب السائح العربي بتجاوز القوانين، مما سبب أضراراً لهذه الصناعة المهمة ذات الدخل الهائل في بلدان أتقنت قيمة السياحة والتجارة، وفتح أبواب الاستثمار..

الشعب في المملكة كريم ومشاعره متدفقة، وخاصة تجاه المواطن العربي والإسلامي، وما يجري في سوريا من جبروت السلطة على شعبها فجر الروح المتضامنة معهم، وفي الواقع المستجد، فإن التبرع للاخوة في الملاجئ أو الداخل السوري حق علينا جميعاً لأن من يدرك معاناة السوريين هناك، ومواجهتهم مصيرهم بشجاعة دون تذمر أو شعور بالقهر يجعلنا نبادلهم هذه الروح وهو الواجب القليل جداً أمام تضحياتهم ودورهم الفاعل في التحرر من سلطة القمع والذبح على الهوية بدون رادع أخلاقي..

الأمر الآخر أنه إذا كانت إيران والعراق وروسيا والصين، لا تخفي إعلانها مساعدة ومساندة النظام ومده بالأسلحة والمؤن وكل متطلباته التي يحتاجها، فمن باب أولى أن نكون المباشرين الأوائل في مساعدة الأكثرية الشعبية وبغاية تختلف عن غايات تلك الدول التي تجسد مصالحها السياسية والإستراتيجية حتى لو نزف الشعب السوري كل دمائه..

ومثلما أخذت المملكة المواقع المتقدمة في إغاثة وإعانة، وإعطاء دعمها اللامحدود، وتفوقها على دول أكثر غنى منها، فمثل هذا الدور يعمق إنسانية هذا البلد مع الفضاء العالمي، وسوريا إذا كانت تقف لتمثل الوجه الشجاع والإنساني في أعنف ثورة شهدتها المنطقة العربية، فالضريبة يجب أن لا تكون من دماء السوريين، لأن حقهم علينا أن نكون على نفس المسافة معهم، لأن المشاعر لا تكفي ما لم يصاحبها عطاء لا محدود في مفصل الحياة والموت في تحرير وطنهم من اسوأ عصابة حاكمة شهدها تاريخنا العربي الحديث..

الملك عبدالله،الذي طالما كان مثالاً لعصره وأمته العربية، أدرك بحسه أن مساهمة أبناء وطنه في نصرة الشعب السوري، تلاحم بين الدم والمال في أخذ الحرية، وهو معنى كبير لمبادرة شخص عظيم..

كاتب الموضوع الأصلي: محيسن المحيسن 313

1-المدخل الإنتقالي:
يعتبر هذا أكبر تحدي واجه المدخل التحديثي ، حيث أشار الباحث السياسي دانكورت روستو Dankwart Rustow في مقالته “Transition to “Democracy في1970، إلى أن الإرتباطات بين التنمية الإجتماعية والإقتصادية وبين الديمقراطية التي إفترضها ليبست وغيره كانت مدفوعة أساسا بإهتمامهم بالعوامل التي تؤدي إلى إستمرارية وترسيخ الديمقراطية.بيد أن إهتمام روستو وغيره من الباحثين هو كيفية تحقيق الديمقراطية في المقام الأول.
ويرى روستو أن العمل على كيفية تحقيق الديمقراطية يتطلب مدخلا تطوريا تاريخيا يستخدم منظورا كليا لدراسة حالات مختلفة بحسبان أن ذلك يوفر مجالا للتحليل أفضل من مجرد البحث عن المتطلبات الوظيفية للديمقراطية.
وإستند الباحثون إلى دراسة بعض النماذج الديمقراطية في تبرير المدخل الإنتقالي فدرسوا النموذج التركي والسويدي وحددوا أربعة مراحل أساسية تتبعها كل البلدان لتحقيق الدمقرطة وهي:
1-1مرحلة تحقيق الوحدة الوطنية:
وتشكل الشرط الأول ، وفي رأي روستو فإن تحقيق الوحدة الوطنية لايعني توافر الإجماع ،إنما حيث يتم البدء بتشكيل هوية وطنية مشتركة لدى الغالبية العظمى من المواطنين.
1-2مرحلة الصراع السياسي غير الحاسم:
حيث يمر المجتمع القومي بمرحلة إعدادية،وتشهد هذه المرحلة صراعا حادا بين جماعات متنازعة تكون الديمقراطية أحد نواتجه الرئيسية وليست نتاجا لتطور سلمي.
1-3مرحلةالقرار:
وتبدأ هنا عملية الإنتقال والتحول المبدئي،وهي لحظة تاريخية حاسمة تقرر فيها أطراف الصراع السياسي غير المحسوم التوصل إلى تسويات وتبني قواعد ديمقراطية تمنح الجميع حق المشاركة في القرار السياسي.
1-4مرحلة التعود:
وفي هذه المرحلة تتعود الأطراف المختلفة على قواعد اللعبة الديمقراطية،ويرى روستو أن قرار التوصل إلى إتفاق حول تبني قواعد ديمقراطية قد لا يكون ناتجا عن قناعة ،ولكن مع مرور الوقت تتعود الأطراف على هذه القواعد وتتكيف معها.
وقد قام العديد من المهتمين بتفسير عمليات الدمقرطة بتطوير المدخل الإنتقالي لروستو.ومن أهم المحاولات دراسة جويلرمو أودينيل(G.O’DONNELL)وزملائه عام 1986 في دراسة تحت عنوان:””TRANSITION TO AUTORIAN RULE
ودراسة لجون لينز(JUAN LINZ) 1995 في دراسة تحت عنوان:”Between states:Interim Goverments and Democratic Consolidation”
ويميز جميع هؤلاء الباحثين بشكل واضح مثلما فعل روستو بين مرحلة الإنتقال والتحول المبدئي من الحكم التسلطي(اللبرنة السياسية)وبين مرحلة ترسيخ الديمقراطية الليبرالية.ويرجع ذلك إلى أن عمليات الإنتقال المبدئية قد تنجح أحيانا وتترسخ لكنها قد تفشل وتتعثر في أحيان أخرى.
وخلاصة هذا المدخل هو أنه يرى أن مصدر عملية التحول الديمقراطي هو مبادرات وأفعال النخب الموجودة.
2-المدخل البنيوي:
يقوم هذا المدخل على إفتراض رئيسي وهو أن المسار التاريخي لأي بلد نحو الديمقراطية يتشكل ويتأثر بنمط التنمية الرأسمالية ،وليس عن طريق مبادرات وخيارات النخب.
ويرى هذا المدخل أن النخب السياسية تقوم بمبادرات وخيارات معينة ،إلا أن هذه الخيارات لايمكن تفسيرها إلا عبر الإشارة إلى القيود المحيطة بها.
يستند الإفتراض الأساسي للمدخل البنيوي على أن التفاعلات المتغيرة تدريجيا لبنى السلطة والقوة –إقتصادية إجتماعية سياسية –تضع قيودا وتوفر فرصا تدفع النخب السياسية وغيرهم،في بعض الحالات،في مسار تاريخي يقود إلى الديمقراطية اللبيرالية ،بينما في الحالات الأخرى قد تقود تفاعلات بنى السلطة والقوة إلى مسارات سياسية أخرى.وبما أن بنى السلطة تتغير تدريجيا عبر فترات تاريخية طويلة ،فإن تفسيرات المدخل البنيوي لعملية التحول الديمقراطي طويلة الأمد.
وتتمثل الدراسة الكلاسيكية للمدخل البنيوي في دراسة بارنجتون مور(Barington Moore) الذي قدم محاولة لتفسيرإختلاف المسار السياسي الذي إتخذته إنجلترا والولايات المتحدة.(مسار الديمقراطية اللبيرالية)عن المسار الذي إتبعته اليابان و ألمانيا (مسار الفاشية)عن مسار الصين وروسيا (الثورة الشيوعية).
وإستندت مقاربة مور ليس بناء على مبادرات النخب وإنما في إطار العلاقات المتفاعلة لأربع بنى متغيرة للقوة والسلطة ثلاث منها طبقات إجتماعية وهي:الفلاحين ،طبقة ملاك الأراضي،البرجوازية الحضرية والبنية الرابعة هي الدولة ،وتوصل إلى أن شكل الديمقراطية اللبيرالية كان نتيجة لتفاعل مختلف هذه البنى.
وبالنظر لإغفال تحليلات مور دور العلاقات والتفاعلات الدولية وعبر القومية بما في ذلك الحرب،ولذا فقد قام ديتريك روشماير وزملاؤه بتدارك هذا النقص ،وضمنوا هذه العوامل في تحليلاتهم.
مما سبق يتضح أن المدخل البنيوي يركز على أن مصدر عملية التحول الديمقراطي هو ذلك التفاعل بين مختلف بنى القوة والسلطة ،وتختلف طبيعة هذا التفاعل من نظام لآخر ومن بلد لآخر.
3- نظرية السلام الديمقراطي:
تقوم فكرة السلام الديمقراطي على ترويج المؤسسات الليبرالية للصداقة بين الأمم الديمقراطية ،وهوما أكده عدد من الباحثين الليبراليين مثل:بروس راست
(Bruce Russet) ومايكل دويل(Michael Doyle ) الذين أقروا بوجوب أن يحل السلام الدولي بين الديمقراطيات المتطورة.
ويمكن تعريف السلام الديمقراطي وفقا للتحليل الدياليكتيكي على أنه:”قدرة بعض المجتمعات على حل خلافاتها ونزاعاتها بصورة سلمية على الرغم من إمتلاكها وسائل العنف.”
وقد إقترنت نظرية السلام الديمقراطي إلى حد بعيد بكتابات مايكل دويل(Michael Doyle ) و بروس راست(Bruce Russet).اللذين تأثرا بكانط،ويشير دويل إلى أن التمثيل الديمقراطي والإلتزام الإيديولوجي بحقوق الإنسان ،والترابط العابر للحدود الوطنية،كل ذلك يفسر إتجاهات الميل إلى السلام التي تتميز بها الدول الديمقراطية.ويجادل أيضا بأن غياب مثل هذه الصفات يفسر السبب الذي يجعل الدول غير الديمقرطية ميالة للحرب.فمن دون هذه القيم والقيود فإن منطق القوة سيحل محل منطق التوفيق.
وتقوم نظرية السلام الديمقراطي على المرتكزات التالية:
-تستند نظرية السلام الديمقراطي إلى منطق كانط الذي يؤكد على ثلاث عناصر :
1-التمثيل الديمقراطي الجمهوري
2-إلتزام إيديولوجي بحقوق الإنسان.
3-الترابط العابر للحدود الوطنية.
-تعتبر هذه النظرية بأن الحروب بين الديمقراطيات نادرة ،ومن المعتقد أن الديمقراطيات تسوي الصراعات المتعلقة بالمصالح من دون التهديد بإستعمال القوة
أوإستعمالها فعلا بنسبة أكبر مما تفعله الدول غير الديمقراطية.
ويرى اللبيراليون أنه يمكن تحقيق سلام عالمي بين الدول اللبيرالية،على إعتبار أن المتغيرات السياسية المحلية تستطيع أن تعمل وتتفاعل عالميا ،ولكن ذلك يتطلب إيجاد آليات تساعد على ذلك دوليا.لذا يمكن إستخدام السلام الديمقراطي لتقييم تأثير مجموعة من الروابط السلمية التي توصف بأنها روابط فاعلة،كالروابط التجارية التي تساهم في تقليل النزاعات ،وتحول دون تعاظم فرص المواجهات العسكرية.
وفي فترة قريبة،كان هناك شبه إجماع على أن الدول الديمقراطية اللبيرالية ناجحة في علاقاتها مع الدول اللبيرالية الأخرى فقط ،أما في علاقاتها مع الدول غير اللبيرالية فالصورة مختلفة.