أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الشايع ٣٦

الثقافة السياسية

يعرف البعض الثقافة السياسية بإنها “مجموعة من الاتجاهات والمعتقدات والمشاعر التى تعطى نظاما ومعنى للعملية السياسية وتقدم قواعد مستقره تحكم تصرفات أعضاء التنظيم السياسى” ويعرفها البعض الآخر بإنها “القيم والمعتقدات والاتجاهات العاطفية للافراد حيال ما هو كائن فى العالم السياسى “وهذا يمكن القول أن الثقافة السياسية هى مجموعة الافكار والمشاعر والاتجاهات التى يؤمن بها الفرد وتحرك سلوكه تجاه النظام السياسى ..

والثقافة السياسية بهذا المعنى هى جزء من الثقافة العامه للمجتمع وهى بذلك تؤثر فى الثقافة العامه وتتأثر بها فالثقافة السياسية تجد مصادرها فى الميراث التاريخى للمجتمع وفى الاوضاع السياسية والاقتصادية والايدولوجية السائده فى المجتمع كذلك فإن الثقافة السياسية تؤثر فى الثقافة العامة للمجتمع عن طريق قيامها بمساندة استمرار اوضاع أو السعى لتغيرها

كذلك لا تعرف الثقافة السياسية لاى مجتمع ثباتا مطلقا، ولكنها تتعرض للتغيير ويحدث هذا التغيير استجابة للتحولات التى تطرأ على المجتمع سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا وسعى الثقافة السياسية للتكيف مع تلك الاوضاع الجديدة.

وبالاضافة الى وجود قاسم مشترك من الثقافة السياسية بين أفراد المجتمع ككل الا أن ذلك يمنع من وجود عدد من الثقافات السياسية التى قد ترتبط بمكان الاقامة مثل ثقافة اهل المدن وثقافة اهل الريف او الاختلافات الجيلية مثل ثقافة الكبار وثقافة الشباب او الاختلافات بين ثقافة الجماهير وثقافة الصفوة. فعلى سبيل المثال تتسم الصفوة بإنها حديثة وعقلانية فى حين تتصف ثقافة الجماهير بالتقليدية والقدرية. كذلك تتسم ثقافة الكبار بالسعى الى المحافظة على القيم القديمة ومقاومة التغيير فى حين أن الشباب يتقبل القيم الجديدة ويسعى الى التغير الاوضاع القائمة

ما هو مضمون الثقافة السياسية

تحتوى الثقافة السياسية لاى مجتمع على عدد من القيم السياسية يتراوح مضمونها فى الآتى :

1) الحرية والاكراه : حيث أن الثقافة السياسية قد تؤكد على قيمة الحرية وهنا فان طاعة الفرد للسلطة الحاكمة يكون على أساس الاقتناع وليس الخوف ويكون لدى الفرد أحساس بالقدرة على التأثير فى مجريات الحياة السياسية والمشاركة الايجابية أو قد تؤكد على قيمة الاكراه وفى هذه الحالة فعادة ما ينصاع الفرد للحكومة بدافع الخوف لا الاقتناع ويفتقد الاحساس بالقدرة على التأثير السياسى

2) الشك والثقة : حيث يعتبر عنصر الشك أو الثقة فى السلطة الحاكمة عنصراً اساسياً من عناصر الثقة السياسية مع ويتوقف مدى ثقة الفرد او شكله فى الحكومة على طبيعة سلوك الحكومة تجاه الافراد ومدى استجابتها لمطالبهم كذلك فان انخفاض الثقة بين الافراد وبعضهم البعض يقلل من ثقة الافراد فى حكومتهم

3) المساواة والتدرج : فقد تؤكد الثقافة السياسية أما على المساواة بين الافراد أو على التمييز والتفرقة بينهم وتزداد درجة المشاركة السياسية فى المجتمع كلما زاد الاحساس بالمساواة بين أفراده

4) الولاء المحلى والولاء القومى : ففى المجتمعات التى تعلى من قيمة الثقافة القومية يتجه الفرد بولائه نحو الدولة ككل بما يتضمنه ذلك من شعور بالمسئولية العامه وأعلاء المصلحة العامه على المصلحة الخاصة. والاهتمام بالقضايا القومية. أما فى المجتمعات التى تعلى من قيمة الثقافة المحلية يتجه الفرد بولائه الى اسرته أو قبيلته أو جماعته الدينية أو العرقية أو اللغوية على حساب الدولة ويصاحب ذلك غياب الشعور بالمسئولية العامه والانغلاق على القضايا المحلية والذاتية

ويتم نقل الثقافة السياسية أو خلقها أو تغييرها عن طريق عملية التنشئة السياسية أو نقل ثقافة المجتمع من جيل الى آخر ويقوم بهذا الدور عدد من الادوات اهمهما الاسره والمدرسة وجماعة الرفاق والاحزاب السياسية ووسائل الاعلام المختلفة

كاتب الموضوع الأصلي: محيسن المحيسن 313

1-المدخل التحديثي:
بداية تجدر الإشارة إلى أن هذا المدخل (التحديثي) يؤكد على عدد من المتطلبات الإجتماعية والإقتصادية لعملية التحول الديمقراطي.ويربط بين الديمقراطية اللبيرالية والتنمية الإقتصادية.
ونعني بالتحديث:إستجلاب رموز الحضارة الحديثة وأدوات الحياة العصرية مثل التجهيزات التكنولوجية والمعدات الآلية والمنظمات ذات المسميات الحديثة وسلع الإستهلاك والرفاهية.
وبالرجوع إلى الأصول التاريخية لهذا المدخل نجد أن آدم سميث أول من عبر عن هذا الإتجاه من خلال كتابه:ثروة الأمم ، لتأكيده على الليبرالية السياسية كشرط للآداء الفعال للسوق.الذي يعتبره المحرك الأساسي للنمو الإقتصادي.فبالنسبة لآدم سميث فالحكومة التي تحكم أقل هي التي تتيح مجالا أكبر للحرية الفردية والمنافسة.
ومع هذا فالمعالجة العلمية والدقيقة للإرتباط بين الديمقراطية والتنمية تبرز من خلال إفتراضات وطروحات عالم الإجتماع السياسي الأمريكي ليبست (S.M.Lipset) وقدم ليبست أطروحته لأول مرة في 1959في مقالة تحت عنوان:”بعض الإشتراطات الإجتماعية للديمقراطية:التنمية الإقتصادية والشرعية السياسية”.
ولتأكيد أطروحته نشر في 1960 كتابه:الرجل السياسي Political Man الذي يعتبر أشهر وأهم كتاب حول هذه الأطروحة.
وحسب ليبست فإن الديمقراطية ترتبط بمستوى التنمية الإقتصادية والإجتماعية،ولإثبات هذه العلاقة قام بدراسة شملت البلدان الأوربية والبلدان الناطقة بالإنجليزية في أمريكا الشمالية وأستراليا حيث صنفها إلى:
-ديمقراطيات مستقرة
-ديمقراطيات غير مستقرة
-دكتاتوريات
وصنف بلدان أمريكا اللاتينية إلى دكتاتوريات مستقرة وغير مستقرة.وقارن هذه البلدان منخلا مؤشر درجة التصنيع والتعليم وتوصل إلى أن البلدان الأكثر ديمقراطية من بين المجموعتين كانت تتمتع بمستوى تنمية إقتصادية وإجتماعية عالية.
وقد قامت دراسات عديدة للتأكد من أطروحة ليبست الأصلية ،ومنها دراسة قام بها بولين وجاكمان(Bollen and Jakman) وتوصلا إلى نفس النتيجة من خلال تحليل إحصائي لمجموعة من العوامل التي تعتبر عادة من المحددات الأساسية للديمقراطية ،وإكتشفا أن المحدد الإقتصادي أكثر أهمية من غيره.
2- مدخل الثقافة السياسية:
بداية نشير إلى أن العامل الثقافي كان أحد العوامل المهمة في دراسة السياسة منذ نشوء علم السياسة.فإن مفهوم الثقافة السياسية يعتبر أحد المفاهيم الجديدة نسبيا في أدبيات علم السياسة.
ولقد كان العالم السياسي الأمريكي ألموند (ALMOND) أول من إستخدمه في مقالة كتبها عام 1956.ويعرف ألموند الثقافة السياسية بأنها:”مجموعة التوجهات السياسية والإتجاهات والأنماط السلوكية التي يحملها الفرد تجاه النظام السياسي ومكوناته المختلفة وتجاه دوره كفرد في النظام السياسي.”
ويعرف روي مكريديس:”الثقافة السياسية باعتبارها الأهداف المشتركة والقواعد المقبولة على نطاق واسع في المجتمع”، أما صمويل بيير فيرى :”أنها تتكون من القيم والمعتقدات والاتجاهات إزاء الحكومة، وكيف تتصرف، وما يجب أن تكون عليه.”
من خلال التعاريف المقدمة مسبقا للثقافة السياسية،تتضح العلاقة الوطيدة بين مستوى الثقافة السياسية وعملية الدمقرطة.
وفي إطار هذا المدخل فقد قام كل من ألموند وفيربا في أوائل الستينات بدراسة ميدانية رائدة في خمس دول هي:الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا الغربية وإيطاليا والمكسيك لمعرفة أنماط الثقافة السياسية وأبعادها المختلفة.وكانت نقطة التساؤل مدى إمكانية خلق ثقافة سياسية مؤيدة لبناء نظام سياسي ديمقراطي.
ويرى ألموند وفيربا أن توجهات الأفراد تجاه النظام السياسي تتحدد من خلال ثلاثة أبعاد وهي:
-الإدراك(Cognition)
-المشاعر(Affect)
– التقييم(Evaluation)
ومن خلال هذه الأبعاد قدما تصنيفا لأنماط الثقافة السياسية، وحسبهم فإن نمط الثقافة السياسية المشاركة هو النمط المعزز لبناء الديمقراطية في أي مجتمع من المجتمعات ، ويستند نمط الثقافة السياسية الديمقراطية على التجربة السياسية الأنجلوساكسونية.
وعموما يمكن القول أنه إذا كان وجود الثقافة الديمقراطية بالفعل يعد أمرا جوهريا لإنتاج نظام ديمقراطي ، فإن المشكلة في حقيقة الأمر تتمثل في أن غياب هذا النظام يعرقل بشدة إنتاج الثقافة الديمقراطية ، هذا يعني ببساطة ضرورة وجود النظام الديمقراطي لتنمية الثقافة السياسية.
وبالتالي فإن التحول الديمقراطي وفق أصحاب هذا المدخل يتطلب بناء ثقافة سياسية ديمقراطية ولتحقيق ذلك لابد من تنشئة المواطنين تنشئة سليمة ،وينتج عن ذلك إنغماس الأفراد في العمل السياسي ،والعمل على المشاركة في الحياة السياسية بكل مستوياتها ،ويتولد عن ذلك إحترام الرأي والرأي المعارض فتصبح المشاركة في الإنتخابات مشاركة حقيقية وليست تعبئة.
3-المدخل المؤسسي:
تعد المؤسسات السياسية أحد آليات ترسيخ القواعد وأسس اللعبة السياسية،وتوزيع السلطة فيما بين الفاعلين السياسيين وهي توفر آليات تمكن الأفراد والجماعات من رصد السلوك العام ،ومتابعة المساءلة السياسية ،ومنع الفساد السياسي والتعسف في السلطة.
ويعد صاموييل هنتغتون (Huntington Samoel) أبرز رواد هذا المدخل،حيث قدم دراسة نظرية مهمة في التحول الديمقراطي من خلال مؤلفه:الموجة الثالثة التحول إلى الديمقراطية في آواخر القرن العشرين.
وتشيرتحليلات صمويل هنتجتون إلى أهمية الربط بين شرعية مؤسسات النظام السياسي وموجات التحول الديمقراطي في العالم.وإعتبرت هذه التحليلات أن كافة النظم السياسية تهتم بقضية الشرعية،التي ظلت مفهوما غامضا ،بالرغم من تزايد أهميتها وما تعكسه في معناها السياسي من مطالب وتفضيلات الرأي العام.
وفي هذا الإطار يحدد هنتجتون شروط معينة لنجاح المؤسسية التي تؤدي بدورها للدمقرطة وهي:
• أن فن البناء الهندسي للدولة يجب أن يتم في إطار القيم التي يعتز بها المجتمع ويتمسك بها،وتتغلغل بعمق في النسيج الإجتماعي ،والتي يمكن أن تولد حركة إيجابية دافعة.
•رغم أن أهمية الدستور وكونه يتضمن بعض المبادىء لعملية البناء في الدولة ،إلا أن هذا الدستور لا يمثل سوى إحدى المصادر للقيم التي يتمسك بها المجتمع.
•العمل على إرساء صيغة تعيد إحياء التقاليد والعناصر القديمة في إطار ملائم للأبنية والأفكار الحديثة والجديدة الوافدة.
وقد أولت الدراسات المعاصرة إهتماما خاصا بدور الإستراتيجيات المؤسسية في التحول الديمقراطي،بحيث سعت في معظمها إلى محاولة التعرف على كل من الهياكل المؤسسية المناسبة لهذا التحول إلى جانب تلك التي تسهم في إستقرار الديمقراطيات.
هذا وعلى نفس الصعيد المؤسسي فقد أولت مختلف الدراسات أهمية خاصة لإستحداث دساتير ديمقراطية،حيث تجدر الإشارة إلى الدراسة التي قام بها LinzوLijphart حول كل من النظام البرلماني والرئاسي في التحول الديمقراطي.حيث رأى المفكرين أهمية النظام البرلماني والتمثيل النسبي في مواجهة التباينات الإثنية إلى جانب توفيرهما لمناخ مؤسسي أكثر مرونة ومواءمة لإرساء ورسوخ الديمقراطية مقارنة بالنظام الرئاسي.
وعموما يمكن القول بأهمية المؤسسات كشرط لقيام الدمقرطة،وفي دفع عملية التحول الديمقراطي خاصة فيما تعلق بدور المؤسسة البرلمانية التي تعتبر الممثل الأساسي للسيادة الشعبية.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري 36

جميعنا يعلم الأزمة التي تمر بها الصومام منذ زمنٍ ليس باليسير ، هذه الأزمة والتي غرست جذوعها في بعض
المناطق التابعة للصومام ، فعرفت من القفر ما لم تعرفه معمورة من قبل ، لا يمكن أن يكون سبب ذلك نقص
الأراضي الزراعية ، أوعدم سقوط الأمطار ولن يكون هذا السبب وجيها لأن الأمطار لا تسقط في أماكن كثيرة
اخرى غير أنها لم تعرف من التعنت ماعرفه الصومام، إذن هناك سبب أخر يحلُّ لغز الجوع الضارب هناك
ما يمكن أن نقوله أنَّ الحروب والنزاعات التي قاربت المهلكة والتي مست الأقاليم المتضررة هي التي حددت
الحياة الإقتصادية هناك.
معنى ذلك أنَّ المساعدات المرسلة لا تصل الأيدي المتضررة ، والمتنازعين يحجزون ويقبعون أمام وصولها
للمتضررين من الأهالي المساكين.
وفي وقتنا الحالي حوالي وما يزيد عن الثلاثة ملايين صومالي يستفدون من المنحة المقدمة من طرف منظمة
التغذية العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة يستفدون من المنحة للعيش ولو في فقر فقط.
هذه حالة الصومال اليوم في إنتظار الجديد.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري 36

أزمة المياه (بالإنجليزية: Water Crisis): هو مصطلح يشير إلى حالة الموارد المائية في العالم بحسب الطلب البشري عليها. هذا المصطلح قد تم تطبيقه على حالة المياه في جميع أنحاء العالم من قبل الأمم المتحدة والمنظمات العالمية الأخرى. [1][2] والجوانب الرئيسية لأزمة المياه هي ندرة المياه الصالحة للاستعمال البشري [3] وتلوث المياه.
في عام 1990 م بلغ عدد الأشخاص الذين تمكنوا من الحصول على مصادر مياه صالحة للشرب 1.6 مليار شخص فقط في أرجاء العالم.[4] ونسبة الأشخاص في البلدان النامية الذين تمكنوا من الحصول على المياه الصالحة للشرب تحسن من 30 في المائة في عام 1970 م [5] إلى 71 في المائة في عام 1990 م ، وإلى 79 في المائة في عام 2000 م وإلى 84 في المائة في عام 2004 م، بالتوازي مع ارتفاع عدد السكان. ومن المتوقع أن يستمر التحسن في هذا الاتجاه.[6] للأرض إمدادات محدودة من المياه العذبة، مخزنة في المياه الجوفية ، والمياه السطحية والمياه في الغلاف الجوي. يخطئ الناس بالقول أن المحيطات تحوي كمية كبيرة من المياه المتاحة، لأن كمية الطاقة اللازمة لتحويل المياه المالحة إلى مياه الشرب في أيامنا هذه باهظة جدا، الأمر الذي يفسر قلة إمداد العالم بالمياه الناتجة عن تحلية مياه البحر .[7]

كاتب الموضوع الأصلي: محيسن المحيسن 313

أولا:التحول الديمقراطي مقاربة مفاهيمية.
1- مفهوم التحول الديمقراطي.
لقد خضع مفهوم التحول الديمقراطي بإعتباره أحد المفاهيم الحديثة المطروحة على الساحة الفكرية لمحاولات معمقة للتأصيل المفاهيمي تبدت من خلال الإهتمام المتنامي لمختلف الأدبيات بهذا الموضوع.هذا وتجدر الإشارة إلى أن مختلف الدراسات رغم إهتمامها بالعديد من المواضيع،إلا أن طبيعة مفهوم التحول الديمقراطي الذي إتسم بالإتساع والشمول إلى جانب ضرورة صياغة تعريف إجرائي له فرض المزيد من الإهتمام بتأصيل هذا المفهوم.
إن محاولة التأصيل المفاهيمي للتحول الديمقراطي تستدعي الرجوع إلى الأصول اللغوية للمصطلح، فكلمة التحول لغة تعبر عن تغير نوعي في الشيء أو إنتقاله من حالة إلى أخرى.
ويشير لفظ التحول الديمقراطي لغة إلى التغير أو النقل،فيقال حول الشيء أي غيره أو نقله من مكانه .وكلمة التحول تقابلها في اللغة الإنجليزية Transition.
ويقصد بالتحول الديمقراطي في الدلالة اللفظية المرحلة الإنتقالية بين نظام غير ديمقراطي و نظام ديمقراطي ، فالنظام السياسي الذي يشهد تحولا ديمقراطيا يمر بمرحلة انتقالية بين نظام غير ديمقراطي في اتجاه التحول إلى نظام ديمقراطي.
وفي إطار محاولات تقديم تعريف للتحول الديمقراطي نجد أن أغلب محاولات التأصيل لمفهوم التحول الديمقراطي ترتبط بالأدبيات الخاصة عن الديمقراطية الكلاسيكية،لذا إرتأينا إستعراض أهم التعريفات التي قدمت لمفهوم الديمقراطية ،هذا المفهوم الذي يتسم بالإتساع والشمول ،ويحتوي على العديد من الأنماط الفرعية التي تصل إلى ما يزيد عن خمس مائة نمط مثلما عددها ديفيد كوليرDavid Colier وستيفن ليفتسكي Steven Levitsky .
“فالديمقراطية هي مجموعة من قواعد الحكم ومؤسساته ،من خلال الإدارة السليمة للجماعة المتنافسة أو المصالح المتضاربة.”
ومانلاحظه أن هذا التعريف يركز على عنصر المنافسة ،وكيفية إيجاد الوسائل اللازمة لضمان سير هذه العملية.
بناء على ذلك فالنظام الديمقراطي هو النظام الذي يسمح بمشاركة سياسية واسعة في إطار الميكانيزمات الإنتخابية ،والإعتراف بمبدأ التداول على السلطة والمشاركة في عملية إتخاذ القرارات ،فمفهوم الديمقراطية يتضمن فكرة جوهرية وهي قدرة السياسات العامة على الإستجابة لمطالب الجماهير ،وذلك عن طريق هياكل أساسية تقوم بتعبئة المصالح .
وبالرغم من تعدد التعاريف لمفهوم الديمقراطية إلا أن أكثر التعريفات شيوعا للديمقراطية في الوقت الراهن ،ترجع إلى التعريف الذي قدمه جوزيف شومبيتر Joseph Shumpeter في عمله المعروف”الرأسمالية والإشتراكية والديمقراطية”والذي يعرفها بأنها”نظام يتضمن توسيع قاعدة المشاركة في عملية صنع القرار السياسي ، والذي يتحقق من خلال الإنتخابات التنافسية.”
ويركز هذا التعريف على متغير التنافس الإنتخابي كمؤشر للديمقراطية ،وأن الديمقراطية هي نظام للسلطة السياسية يتحقق بغض النظر عن أي سمات إقتصادية أو إجتماعية،وذلك على عكس الأفكار التي سادت في الخمسينات والستينات.
وتأسيسا على ذلك فإن التحول الديمقراطي هو:”مجموعة من المراحل المتميزة تبدأ بزوال النظم السلطوية يتبعها ظهور ديمقراطيات حديثة تسعى لترسيخ نظمها ،وتعكس هذه العملية إعادة توزيع القوة بحيث يتضاءل نصيب الدولة منها لصالح مؤسسات المجتمع المدني بما يضمن نوعا من التوازن بين كل من الدولة والمجتمع ،بما يعني بلورة مراكز عديدة للقوى وقبول الجدل السياسي”.
وعليه فالتحول الديمقراطي هو عملية تهدف إلى إعادة النظر في خارطة القوة على مستوى النظام السياسي ،والعمل على إعادة التوازن بين القوى الرسمية المتمثلة في الدولة والمؤسسات غير الرسمية متمثلة في منظمات المجتمع المدني.
وفي تعريف آخر للتحول الديمقراطي فهو: عملية الإنتقال من أنظمة تسلطية إلى أنظمة ديمقراطية ،تم فيها حل أزمة الشرعية والمشاركة والهوية والتنمية،أي إنتهاج الديمقراطية كأسلوب لممارسة الأنشطة السياسية،فالتحول الديمقراطي يعني تغييرا جذريا لعلاقات السلطة في المجال السياسي وعلاقات التراتب في الحقل الإجتماعي.
ويعرفه تشارلز أندريان بأنه:”التحول من نظام إلى آخر ،أي تغير النظام القائم وأسلوب صنع السياسة الذي يتبناه النظام ،ويسميه التغير بين النظم ،وعليه التحول يعني تغييرات عميقة في الأبعاد الأساسية الثلاثة في النظام ،البعد الثقافي،البعد الهيكلي والسياسات وهذه التغيرات ناتجة عن وجود تناقضات بين هذه الأبعاد الثلاثة ،مما يؤدي إلى عجز النظام القائم على التعامل معها في ظل الإطار والأسلوب القديم.”
في هذا الإطار فإن هذا التعريف يركز على أن التحول الديمقراطي هو عملية تغيير جذري في جميع مستويات النظام.
من خلال ماسبق يتضح أن تعدد التعاريف المقدمة للتحول الديمقراطي إنما تعود لنظرة كل مفكر وتركيزه على متغير معين للتعبير عن عملية التحول الديمقراطي.
وعموما فإن التحول الديمقراطي هو مسار قد يتعرض لإنتكاسات عديدة،وتتحكم فيه العديد من العوامل سواء من البيئة الداخلية أو الخارجية
2- التحول الديمقراطي والمفاهيم المرتبطة:
في إطار تحديد مفهوم التحول الديمقراطي سعت العديد من الأدبيات السياسية إلى محاولة تأصيل عدد من المفاهيم إرتبطت بالتحول الديمقراطي كالليبرالية السياسية،الإنتقال الديمقراطي ،الرسوخ الديمقراطي…
العلاقة بين الليبرالية والتحول الديمقراطي:
فقد حرصت مختلف الأدبيات في تناولها لمفهوم التحول الديمقراطي على التمييز بين كل من الليبرالية والتحول الديمقراطي.
فالليبرالية تتضمن أهدافا متواضعة تتمثل في التخفيف من حدة القيود وتوسيع نطاق الحقوق الفردية والجماعية داخل النظام السلطوي وهي لاتعني في هذا الإطار ضرورة إرسائها لتحول ديمقراطي وإن كانت تسهم في حفز هذه العملية.
أما التحول الديمقراطي فيتجاوز هذه الحدود الضيقة لكل من الحقوق الفردية والجماعية حيث يهدف إلى تحقيق إصلاحات سياسية تعكس قدرا أكثر إتساعا من محاسبية النخبة وصياغة آليات عملية صنع القرار في إطار مؤسسي ديمقراطي.
بناء على ذلك فإن مفهوم اللبيرالية محدود المجال ويخص الحريات الفردية والجماعية،على خلاف التحول الذي يتسم بالشمول من خلال إصلاحات جذرية على جميع المستويات.
التحول الديمقراطي والإنتقال الديمقراطي:
يميز الكثير من المفكرين بين الإنتقال الديمقراطي والتحول الديمقراطي ،حيث يعتقد ون أن الإنتقال الديمقراطي هو أحد مراحل عملية التحول الديمقراطي ويعد من أخطر المراحل نظرا لإمكانية تعرض النظام فيها لإنتكاسات ،حيث أن النظام في هذه المرحلة يكون ذو طبيعة مختلطة حيث تتعايش فيه كل من مؤسسات النظام القديم والحديث ويشارك كل من ذوي الإتجاهات السلطوية والديمقراطية في السلطة سواء عن طريق الصراع أو الإتفاق.
التحول الديمقراطي والترسيخ الديمقراطي:
تميز الأدبيات العامة للديمقراطية بين التحول الديمقراطي من جهة والترسيخ الديمقراطي من جهة أخرى،فحدوث التحول الديمقراطي لايعني إستمراره وتعزيزه.ولايمكن إعتبار أن الديمقراطية قد ترسخت في مجتمع ما عندما يقبل جميع الفاعلين السياسيين الأساسيين حقيقة أن العمليات الديمقراطية هي التي تحدد وتملي التفاعلات التي تتم في داخل النظام السياسي.

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الشايع ٣٦

يري البعض ان تدعيم قدرات النظام السياسي من شأنة الولوج بالمجتمع الي عالم الحداثة السياسية،ومفاد ذلك ان التنمية السياسية –تبعا لهذا الراي –هي عملية غايتها تدعيم قدرات النظام السياسي الي ان اي نظام سياسي إنما يتمتع بقدرات خمس يحافظ من خلالها علي بقائة ويستعين بها علي ممارسة وظائفة أ-القدرة الاستخراجية:EXTRACTIVE CAPABILITY ب-القدرة التنظيميةREGULATIVE CAPABILITY ج-القدرة التوزيعية DISTRIBUTIVE CAPABILITY: د-القدرة الاستجابيةRESPONSIVE CAPABILITY ح-القدرة الرمزية:SYMBOLIC CAPABILITY وفيما يلي نعرض بأيجاز لكل من هذه القدرات أ-القدرة الاستخراجية:EXTRACTIVE CAPABILITY وهي التي تتيح للنظام السياسي الحصول من بيئتة علي ما يقتضية بقاؤة من موارد(اقتصادية و مالية)ودعائم سياسية وغيرها وفي ضوء ما تقدم يتضح ان النظام السياسي وهو بصدد ممارسة وظائفة إنما يحتاج الى الحصول على بعض الدعائم من بيئته وهذا الدعائم ليست بالضرورة دعائم معنوية ومن امثلة الدعائم المادية ما تقدمة بيئة النظام له من اموال علي شكل ضرائب ورسوم وغيرها واما أظهر امثلة الدعائم المعنوية فيتمثل في ما يتمتع به النظام من تأييد ومؤازرة من جانب المحكومين ب-القدرة التنظيميةREGULATIVE CAPABILITY وهي القدرة التي من خلالها يتاح للنظام السياسي أداء دور المسيطرة علي سلوك الافراد والجماعات داخل المجتمع،وضبط وتنظيم ذلك السلوك وترتكز هذه القدرة علي ما يتمتع به القائمون علي السلطة من احتكار فعلي لادوات الاكراه المادي داخل المجتمع فمن خلال استخدام أدوات الاكراه المادي يتاح للنظام السياسي بث القيم علي مستوي المجتمع الكلي بثا سلطويا، حيث تصاغ قيم المجتمع في شكل قوانين ولوائح عامة مجردة تتجة الي كافة أفراد المجتمع بغية ضبط سلوكهم علي نحو يهيئ لتحقيق المجتمع الهادئ المنسجم ج-القدرة التوزيعية DISTRIBUTIVE CAPABILITY: وهي تشير الي قدرة النظام السياسي علي توزيع الموارد التي أتيحت له من بيئتة بين الافراد والجماعات داخل المجتمع وتتضمن هذه الموارد الي جانب السلع والخدمات موارد أخري حال مرتب الشرف والمكانات الاجتماعية والفرص…….وغيرها ويمكن قياس هذه القدرة من خلال تحديد كمية وأهمية الموارد الموزعة والمجالات الحياتية والقطاعات السكانية التي تشملها عملية التوزيع د-القدرة الاستجابيةRESPONSIVE CAPABILITY وهي تشير الي قدرة النظام السياسي علي الاستجابة الي مطالب بيئته وضغوتها والرد من خلال القرارات والافعال علي تلك المطالب والضغوط ويقصد بالمطالب كما يقول ديفيد ايستون كل مطالبة بمصلحة مادية أو أدبية تتجه الي الجهاز السياسي من بيئتة فالمطالب إذا قد تكون مادية(مثل مطالبة نقابات العمال برفع أجورهم)كما قد تكون مطالب معنوية(حال مطالبة الجمعيات النسائية بمساواه المرأة بالرجل)وليس من شك في ان اي مطلب يتجه الي النظام من بيئتة انما يشكل عبئا علية يتعين علي النظام في حدود امكانياته الرد علي ذلك المطلب ،إما بالأستجابة له بصورة كلية أو جزئية أو بالبديل،إما برفضة ومواجهة ما يترتب علي ذلك من نتائج وأثار ح-القدرة الرمزية:SYMBOLIC CAPABILITY وهي تشير الي مقدرة النظام السياسي علي تعبئة تأييد الجماهير له من خلال أستخدام الرموز المؤثرة ففي سبيل اكتساب تأييد الجماهير تعمد الصفوة الحاكمة في أحيان كثيرة الي التاكيد علي تمسكها بقيم معينة تلقي قبولا واسعا في صفوف الجماهير وتلهب حماسها كذلك فقد تسعي الصفوة في سبيل بلوغ هدفها المتقدم الي إضفاء شئ من الاهتمام علي التراث القومي والمناسبات الوطنية فضلا عن اللجوء الي التصريحات النارية واستخدام الشعارات البراقة عساها تفلح في كسب مؤازرة الجماهير ولنا في ذلك أمثلة عديدة أظهرها ذلك التاثير السحري الذي أحدثتة خطب تشرشل في نفوس البريطانيين وقتما كانت رحي الحرب العالمية الثانية دائرة إذ تمكن رئيس الوزراء البريطاني بحديثة عن ضرورة بذل الدم والدموع من إلهاب حماس البريطانيين وحشد تأييدهم وبالتالي تعبئتهم ووقوفهم صفاواحدا في خدمة المجهود الحربي كذلك فكلنا يعلم كيف استطاع الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر ان يحشد تاييد جموع المصريين بل والعرب لحكمة من خلال استخدامة للشعارات البراقة والمقولات النارية حال مقولة القاء إسرائيل في عرض البحر

كاتب الموضوع الأصلي: محيسن المحيسن 313

منذ انتهاء الحرب الباردة بانتصار الديمقراطية الغربية على الشيوعية اصبحت الديمقراطية في نموذجها الغربي هي الآيديولوجية السياسية المهيمنة في العالم. وبعد تحول معظم الدول الشيوعية السابقة الى الديمقراطية اخذت غالبية الدول النامية تتجه بخطوات متباينة في السرعة ومتفاوتة في الدرجة نحو تطبيق النموذج الغربي للديمقراطية. وان ظاهرة التحول الديمقراطي المعاصر في الدول النامية هي مسألة مهمة وتاريخية بسبب سرعة انتشارها الواسع والظروف الدولية والمحلية التي تحيط بها، ولكونها تجربة سياسية جديدة في الغالبية العظمى من الدول النامية. فعدد قليل جدا من هذه الدول مثل الهند قد عاشت ديمقراطيات مستقرة منذ نشأتها، ومجموعة قليلة منها فقط مثل فنزويلا وماليزيا ولبنان، قد عرفت فترات مختلفة من انظمة الحكم الديمقراطية. وفي ما عدا ذلك فلقد بقيت غالبية الدول النامية في السابق بعيدة عن التجربة الديمقراطية. ولهذا فإن عملية الدمقرطة الحالية في دول الجنوب تستوجب دراسات نقدية عديدة لفهم ابعادها الحقيقية وادراك التحديات التي يمكن ان تواجهها، ولقد رأيت في هذا المقال اثارة بعض التساؤلات حول نقطة الانطلاق في عملية التحول الديمقراطي في الدول النامية وحول الطرح النظري لعملية الدمقرطة في هذه الدول. فلقد جاء التوجه الديمقراطي الجديد في دول الجنوب ضمن سياق حركة عالمية جديدة للديمقراطية، وتطور بشكل خاص نتيجة امرين او دافعين اثنين:

ثلاث إشكاليات 1 ـ تأثير ضغط المنظمات الدولية والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الاميركية التي اصبحت تدفع بالدول النامية لتبني النموذج الديمقراطي الغربي في حياتها السياسية مستخدمة جميع وسائل الضغط السياسية والاقتصادية والاعلامية الممكنة.

2 ـ مطالبة الاحزاب والجماعات وبعض الزعامات السياسية في الدول النامية بتطبيق الديمقراطية في دولها، وذلك اما سعيا للوصول للسلطة او تمشيا مع الحركة الديمقراطية العالمية او اعتقادا منها بقدرة الديمقراطية على معالجة جميع او غالبية مشاكل دول الجنوب. وتواجه عملية الدمقرطة في دول الجنوب كما اعتقد ثلاث اشكاليات مهمة ينبغي مناقشتها بسبب اهميتها وارتباطها بجوهر الحوار الخاص بمسألة الديمقراطية الجديدة في الدول النامية بما لها وما عليها: اولاً، ارتباط التحول الديمقراطي الجديد بحركة عالمية للديمقراطية والنظر لهذه الحركة كما فعل ـ يوكوهاما ـ من منظور الديمقراطية الغربية وجعلها مرحلة تاريخية؟ تأتي في نهاية التطور الحتمي للتاريخ الانساني، ولكن ربط الحركة الديمقراطية المعاصرة في دول الجنوب بالرأسمالية الديمقراطية الغربية والنظر إليها ضمن سياق التطور التاريخي للمجتمعات البشرية يخلق مأزقا فلسفيا كبيرا للداعين بنقل تجربة الديمقراطية الغربية الى الدول النامية في الوقت الحاضر. فإذا كانت الديمقراطية هي فعلا مرحلة تاريخية فهذا يعني ان لها اسسها ومستلزماتها الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بها والتي ينبغي توفرها قبل تطور المؤسسات الديمقراطية. فكيف نقول من ناحية بأن الديمقراطية هي مرحلة تاريخية؟ وكيف ندعو من ناحية أخرى الى سرعة انشاء مؤسساتها في الدول النامية قبل توفر قاعدتها الاقتصادية والاجتماعية التي تطورت في اوروبا خلال عدة قرون؟

ثانياً، تأتي الاشكالية الثانية من ارتباط التحول الديمقراطي المعاصر في الدول النامية ارتباطا كليا في بعض الحالات وارتباطا جزئيا في حالات أخرى بالضغوط التي تمارسها المنظمات الدولية والحكومات الغربية، وان التطبيق الديمقراطي في الدول النامية بسبب الضغوط الدولية يعطي للديمقراطية ـ وبصرف النظر عن حسن اهدافها ـ نزعة امبريالية. وعندما تتصف الديمقراطية المفروضة من الخارج بهذه النزعة فإنها تفقد كما اعتقد الكثير من بريقها الساحر الجذاب، ويمكن لها ان تأتي بنتائج سلبية كبيرة على الدول النامية التي تطبقها. ولقد سبق لحركات واحزاب وطنية كثيرة ـ اشتراكية وغير اشتراكية ـ في اسيا وافريقيا واميركا اللاتينية ان تبنت في الخمسينات والستينات والسبعينات الميلادية مواقف سياسية معارضة لعملية تصدير الديمقراطية الاميركية الى دولها بالرغم من ان الآيديولوجيات والاطروحات السياسية للكثير من هذه الحركات لم تكن تتعارض مع الاهداف الاساسية للديمقراطية الغربية نفسها. ان ارتباط الدعوة المعاصرة لتطبيق الديمقراطية في الدول النامية من قبل بعض المفكرين السياسيين وبعض التيارات والحركات السياسية بالحركة العالمية الفكرية والسياسية للديمقراطية هي مسألة يمكن فهمها وتبريرها وقبول بعض مضامينها، ولكن ممارسة ضغوط بعض المنظمات الدولية والحكومات الغربية على الدول النامية بهدف دفعها نحو تطبيق الديمقراطية الغربية وانشاء مؤسساتها هي مسألة أخرى لا يمكن قبولها او تبريرها. فتطبيق النموذج الغربي للديمقراطية في دول الجنوب ينبغي ان يكون خيارا محليا وطنيا تتخذه القيادات والنخب السياسية الوطنية المدعومة بشعوبها وذلك في ضوء الخصوصيات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول. ولا ينبغي لهذا التحول التاريخي الحاسم في حياة الدول النامية ان ينتج عن قرار سياسي واقتصادي تتخذه الدول الغربية.

رومانسية الكتابات ثالثاً: تتمثل الاشكالية الثالثة الخاصة بعملية التحول الديمقراطي في الدول النامية برومانسية الكتابات الديمقراطية المعاصرة في دول الجنوب، فهذه الادبيات ـ ومن ضمنها الكتابات السياسية العربية ـ تعكس فكرا حديث العهد بالديمقراطية بسبب انشغاله في السابق في الطرح القومي والتنظير الاشتراكي الثوري. وكما كان الفكر القومي العربي فكرا رومانسيا بعيدا عن واقع السياسة العربية فإن الاطروحات الديمقراطية التي يقدمها حاليا الكتاب العرب تتجه اليوم نحو رومانسية جديدة من شأنها ان تفسد الخطاب السياسي العربي للديمقراطية وتخرجه عن اطاره المفيد.

ان اشكالية الطرح النظري للديمقراطية في دول الجنوب هي اهم اشكاليات التجول الديمقراطي في هذه الدول لأنها تساهم في بناء فكر ديمقراطي رومانسي من شأنه ان يضع عملية البناء الديمقراطي في الدول النامية في مسار غير صحيح. ولقد نتج عن هذه الرومانسية وعلاقة الحب الجديدة بين مفكري الدول النامية وبين الديمقراطية وجود قصور واضح في ادبيات الديمقراطية المعاصرة التي يصوغها هؤلاء المفكرون الذين اصبحوا يكتبون عن الديمقراطية بوصفها ايديولوجية مثالية غير قابلة للنقد وليس بوصفها نظام حكم او وسيلة لتحقيق اهداف الحكم.

فالادبيات السياسية الديمقراطية المعاصرة في دول الجنوب تتجاهل اولا الاعتبارات التاريخية والخصوصية الحضارية للدول النامية كما ترفض التمييز، ثانيا بين الديمقراطية بوصفها اهدافاً محددة تتمثل في الحرية والمساواة والعدالة والاخوة الانسانية وبين الديمقراطية وفق النظرة الغربية التي تدعي بأن النموذج الغربي للديمقراطية هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن تحقيق اهداف الديمقراطية، وذلك على الرغم من ان النظرية الديمقراطية الغربية نفسها تميز ـ كما سوف اوضح في مقالات لاحقة ـ بين الاهداف النبيلة للديمقراطية والنموذج الديمقراطي الغربي. وبعض الدراسات النقدية للديمقراطيات الغربية لا تعتقد بأن النموذج الغربي للديمقراطية هو دائما وبالضرورة افضل وسيلة لتحقيق الاهداف الديمقراطية.

ويعتقد المتحمسون للديمقراطية الغربية في الدول النامية ثالثا بأن الديمقراطية في نموذجها الغربي ستكون بمثابة الحل السحري لجميع المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات النامية. وحقيقة الامر المعروفة من تجارب الديمقراطية العديدة في العالم ان الديمقراطية يمكن ان تعالج بعض المشاكل السياسية القائمة، ولكنها يمكن بالمقابل ان تخلق مشاكل سياسية جديدة. وبما ان الديمقراطية تحل مشاكل سياسية وتخلق مشاكل اخرى فإن عملية التحول الديمقراطي في دول الجنوب ينبغي ان تكون عملية مبنية ـ بحسب المرحلة التاريخية التي تعيشها الدولة ـ على الموازنة والتفضيل بين المشاكل السياسية التي يمكن للتطبيق الديمقراطي ان يعالجها وبين تلك التي يمكن لهذا التطبيق ان يخلقها.

الديمقراطية والتنمية .. نتائج متناقضة وفي ما يتعلق بالاعتقاد بأن النموذج الديمقراطي الغربي هو النموذج الافضل لمعالجة مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية فإن فيه تجاهلا واضحا للجدل الفكري المتعلق بعلاقة الديمقراطية بالتنمية، حيث تقدم الدراسات الميدانية في هذا الموضوع نتائج متناقضة. فهناك دراسات تفيد بوجود علاقة ايجابية بين الديمقراطية والتنمية وهناك دراسات أخرى تبين ان هذه العلاقة هي علاقة سلبية، بينما تؤكد دراسات ثالثة ان نجاح برامج التنمية او فشلها في الدول النامية لا يعتمد في المقام الاول على ديمقراطية او لا ديمقراطية النظام السياسي ولكن على مؤشرات اخرى ترتبط بالظروف والامكانات البشرية والمالية والتقنية والادارية.

ومجمل القول هو ان الديمقراطية لن تكون بمثابة الحل السحري لمشاكل الدول النامية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن شأن فشل الديمقراطيات الجديدة في معالجة هذه المشاكل ان يؤدي الى خيبات أمل سياسية كبيرة بالديمقراطية. وتتجاهل الكتابات الديمقراطية في دول الجنوب رابعا واخيرا وجود كم هائل من الادبيات السياسية التي تعالج ازمة الديمقراطية الغربية نفسها والمشاكل التي تواجهها، والتي من شأن اثارتها ومناقشتها وادراكها تجنب بعض مشاكل وسلبيات وثغرات الديمقراطية، وتعزيز بعض البدائل السياسية المتاحة محليا في دول الجنوب مثل الشورى في الدول الاسلامية، كما انه من شأن الالمام بشكل الديمقراطية الغربية ان يساعد على الاقل في تقليل حجم التوقعات التي قد تبنيها شعوب الدول النامية على الديمقراطية وتقلل بالتالي من خيبات أمل الجماهير المتوقع ظهورها في حال فشل الديمقراطيات الجديدة في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في دول الجنوب.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري 36

العلاقات الاقتصادية

في 4 أبريل 2011 أعلن وزارة الكهرباء والطاقة (مصر)|وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس أنه ستطرح مناقصة في نهاية شهر أبريل 2011 لتنفيذ تنفيد مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي لتبادل الطاقة بين البلدين في إطار منظومة الربط بين شبكات الدول العربية باستثمار يبلغ قيمته 1.5 مليار دولار.[3] ويستهدف المشروع تبادل الطاقة بين البلدين على خط الربط بينهما خلال فترات الذروة بطاقة تقدر بنحو ثلاثة آلاف ميگاوات خلال فصل الصيف. وحسب المخطط فإن بدء تنفيذ المشروع سيكون في مطلع العام 2012. ويتوقع أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل بداية 2015. ويشمل المشروع خطا هوائيا بطول 1300 كلم، وكابلا بحريا وثلاث محطات تحويل كهربائي.
في 22 مايو 2011 قدمت السعودية حزمة مساعدات تبلغ أربعة مليارات دولار تعهدت السعودية بتقديمها إلى مصر تتضمن وديعة في البنك المركزي المصري بمليار دولار وشراء سندات بقيمة 500 مليون دولار. وهذه الحزمة خصصتها الحكومة المصرية لعدم الاقتصاد.[4] وكانت مصر قد طلبت من جهات مانحة وصندوق النقد الدولي مساعدات تقدر بعشرة مليارات إلى 12 مليار دولار لتمويل العجز في السنة المالية التي تبدأ في أول يوليو 2011.

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الشايع ٣٦

مفهوم الديمقراطية وأنواعها
 
الديمقراطية: Democracy
نظام اجتماعي يؤكد قيمة الفرد وكرامته الشخصية الانسانية ويقوم على اساس مشاركة اعضاء الجماعة في تولي شؤونها، وتتخذ هذه المشاركة اوضاعا مختلفة وقد تكون الديمقراطية سياسية Political Democracy ويكون الشعب فيها مصدر السلطة وتقرر الحقوق لجميع المواطنين على اساس من الحرية والمساواة من دون تمييز بين الافراد بسبب الاصل، الجنس، الدين او اللغة، ويستخدم اصطلاح الادارة الديمقراطية للدلالة على القيادة الجماعية التي تتسم بالمشورة والمشاركة مع المرؤوسين في عملية اتخاذ القرارات.
 وتوجد انواع من الديمقراطية:
1- الديمقراطية المباشرة Direct Democracy
 فيها الشعب مصدر السلطة ويمارس السلطة في آن واحد، ولا وجود للحكام في الديمقراطية المباشرة، وسبق ان طبق هذا النوع من الديمقراطية المباشرة في المدن اليونانية القديمة وبشكل خاص في اثينا، وفي بعض الكانتونات”المقاطعات “ الصغيرة في سويسرا.
2- الديمقراطية غير المباشرة
ولها تسميات اخرى”الديمقراطية النيابية او التمثيليةParliamentary Democrocy فيها الشعب يختار من ينوب عنه لكي يمارس السلطة، فالشعب يبقى مصدرا للسلطة غير انه لا يمارس السلطة بنفسه بل يفوض السلطة الى حاكم يختارونه من بينهم، وهذا هو النوع الشائع في الوقت الحاضر، حيث يختار الشعب ممثلين او نواباً لمدة معينة من السنين لكن لا يستطيع الناخبون محاسبة النائب الى حين انتهاء فترة نيابته.
3- الديمقراطية شبه المباشرة Semi Direct Democracy
في الديمقراطية شبه المباشرة العلاقة تبقى قائمة بين جمهور الناخبين وبين الشخص الذي انتخبوه، ويستطيع الناخبون ازالة النائب واجراء انتخاب اخر للنيابة عنهم، وهذا النوع مطبق في سويسرا وبعض الولايات الاميركية، وتوجد وسيلة اخرى في الديمقراطية  غير المباشرة هو الانتخاب وهو الوسيلة العظمى في انتخاب الافراد، ممكن ان يطرح على جمهور الناخبين مباشرة مشروع قانون وابداء الرأي بكلمة”نعم او لا“ ، فاذا قالوا نعم يكون القانون بدون ان يمر على المجلس التشريعي، ويعتبر من وسائل تولي السلطة والقبض عليها من الوسائل الاربع وهي:
1-الوراثـة، 2 -الاختيـار الذاتـي، 3 -الاسـتيـلاء، 4 -الانتخاب، حيث يعتبر الانتخاب من اهم الوسائل على تولي السلطة في الوقت الحاضر، وارتبط الانتخاب ارتباطا عضويا بالديمقراطية وظهر الانتخاب عندما ظهرت الديمقراطية لان الشعب يختار شخصا لكي يمارس السلطة نيابة عن المجتمع.
4- الديمقراطية الشعبية Popular Democracy
تطلق هذه التسمية على نظام الحكم في الدول الخاضعة للنفوذ الشيوعي كالنظام القائم في الاتحاد السوفيتي سابقا ودول المعسكر الاشتراكي السابقة، وتعد الديمقراطيات الغربية هذا النظام غير ديمقراطي لان اساليبه لا تتفق والمقاييس الاساسية التي تقرها الديمقراطيات، فالتعبير عن ارادة الشعب يجرى على اساس نظام معقد مفروض من داخل اعلى قيادة حزبية او جهة حكومية واحدة بحيث تقيد حرية الاختيار لدى المواطن وحرية تأييده او رفضه لحزب دون اخر.
5- الديمقراطية الوسيطة Mediatory Demcracy
النظام الذي من شأن تعدد الاحزاب السياسية فيه منع المواطنين من اختيار رئيس الحكومة عن طريق الانتخابات البرلمانية، بل يعتمد هذا الاختيار على الاتصالات التي تتم بين كبار رجال السياسة.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري 36

العلاقات المصرية – السوفيتية (1952-1970)
الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي:
بدأت مرحلة الحرب الباردة بشكل اولي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة, وذلك بسبب هيمنة الاتحاد السوفييتي على الجزء الشرقي من اوروبا وتطبيق النظام الاشتراكي فيه. وقد حدث تغيير هام في السياسة السوفييتية بعد الحرب هو موت ستالين عام 1953 واتجاه القادة السوفييت الذين تلوه الى جعل الاتحاد السوفييتي يمارس دوره عالميا على اساس الماركسية اللينينية: أي “ممارسة الثورة ضد الامبريالية ومواجهتها في كل مكان”. ومنذ تسلّم خروتشوف للسلطة, بدأت في الاتحاد السوفييتي مرحلة توازن من نوع خطر مع الولايات المتحدة الامريكية, وقد دعم خطورة هذا التوازن قدرة كلا الطرفين تقنيا ان يكوّن قوة فورية ثم يمضي في سياسة سريعة من سباق التسلح.

عالم ثنائي القطبية مع ردع نووي متوازن كانت تخترق توازنه الولايات المتحدة من خلال استعدادها لخوض “حرب عالمية ثالثة”, وفي المقابل بدأ الاتحاد السوفييتي بخلق منطقة نفوذه بعد موت ستالين, أي انه خرج من العزلة وبدأ حضوره يتنامى داخل بلدان العالم الثالث كموقع استراتيجي لمواجهة واقع احادية الهيمنة التي تمارسها الولايات المتحدة. فخلق السوفييت مناطق نفوذهم في الوطن العربي من خلال مصر في عهد جمال عبد الناصر(1).
وصول عبد الناصر الى الحكم:
في 18 يونيو 1953 أعلن الغاء النظام الملكي وقامت ثورة الضباط الاحرار وفي نهاية شهر مارس 1954, غدا جمال عبد الناصر سيد السلطة او سيد جهاز الدولة على الاقل. حدث المنعطف عام 1953 مع زيارة وزير الخارجية الامريكي جون فوستر دالاس للشرق الاوسط (9 – 29 مايو 1953), اذ خرج دالاس من زيارته بفكرة مؤداها أن نفوذ القوى الغربية في الشرق الاوسط قد تضاءل, وان الولايات المتحدة تتأذى من خلطها مع الامبرياليتين الفرنسية والانكليزية, وأنه من الممكن استعادة النفوذ في عين المكان. كما ان موطن الضرر يأتي من اهتمام الدول العربية حصرا بمشاكلها المحلية مما يجعلها تهمل التهديد السوفييتي.
فهم جمال عبد الناصر جيدا هذا الوضع الجديد وأكثر من تصريحاته المناهضة للشيوعية وقال أن مصر ترغب في تلقي المساعدة الامريكية وأنها تعتمد على الولايات المتحدة من أجل الدفاع عن نفسها ضد عدوان محتمل, وأن مصر في حرب معلنة ضد الشيوعيين الذين يتحركون تبعا لأوامر الاتحاد السوفييتي.”تجسّد التوجه الموالي لأمريكا لدى عبد الناصر بالحفاوة التي خص بها الدبلوماسيين الامريكيين. كما قامت علاقات وثيقة بين الضباط الأحرار الشباب وموفدين امريكيين من نفس الجيل لم يكن انتماءهم لجهاز الاستخبارات المركزية الامريكية بخاف فعلا”(2).
بداية التحالف بين مصر والاتحاد السوفييتي:
كان الاتحاد السوفييتي يدعم الحزب الشيوعي المصري الذي عارض الثورة منذ البداية, وكانت اذاعة موسكو تهاجم الثورة وتقول” انها حركة فاشستية من تدبير الامريكيين, وسموّا الرئيس جمال عبد الناصر بالديكتاتور العسكري والمستبد حينما كان يناضل ضد حلف بغداد”(3). الا أن التطورات المتسارعة ابتداء من 22 يناير 1954 حين مارس الاتحاد السوفييتي وللمرة الاولى حق النقض (الفيتو) لصالح العرب حين دعا مجلس الامن مصر الى رفع القيود المفروضة على مرور بعض السفن التجارية عبر قناة السويس.
جرى في اسرائيل شبه انقلاب عسكري صامت فرضت به المؤسسة العسكرية عودة دافيد بن جوريون وزيرا للدفاع, فعاد وكان أمره الاول الغارة الشهيرة على غزّة في 28 فبراير 1955, وكانت هذه الغارة هي الدافع المباشر الذي جعل جمال عبد الناصر يستدعي السفير الامريكي ويقول له :”اذا لم تبع لي الولايات المتحدة ما أحتاج اليه من السلاح للدفاع عن الامن القومي لمصر فسوف أطلب السلاح من الاتحاد السوفييتي”(4).
وفي 17 أيلول من عام 1955, تمت أول صفقة للاسلحة بين مصر والاتحاد السوفييتي بعد توسط من رئيس وزراء الصين آنذاك “شواين لاي”, وتوالت الاحداث وسحبت الولايات المتحدة عرضها بالمساهمة في بناء السد العالي على النيل عند أسوان, وصولا الى يوم الخميس في 26 ايلول عام 1956 حيث أعلن الرئيس جمال عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس, وفشلت مهمة “بعثة منزيس” التي ارسلها مؤتمر لندن.
تأزم العلاقات المصرية – السوفيتية:
في العام 1957 نشأ وضع اكثر صعوبة بين روسيا ومصر حيث كان الوضع مضطربا في سوريا التي كانت تنزلق الى الفوضى مدفوعة بالتصارع على السلطة بين كل من حزب البعث والشيوعيين والضباط القوميين. وفي يناير 1958 جاء مختلف الفئات الوطنية في الجيش الى القاهرة وتوجهوا الى جمال عبد الناصر وأبلغوه ان الشيء الوحيد الذي ينقذ سوريا من التردي هو الوحدة مع مصر, ولكن الشرط الذ وضعه الرئيس المصري بان تحل سوريا الاحزاب السياسية لم يحبب جمال عبد الناصر الى قلب خروتشوف. مرة اخرى عام 1959 كان العراق منطقة احتكاك وبعد المذابح الشيوعية في كركوك, فقد اصبح الانقسام في العالم العربي بين الشيوعيين والحركة القومية كاملا, وبالطبع كان الاتحاد السوفييتي يدعم الحزب الشيوعي العراقي وكان هناك استياء بالغ حيال هجوم مصر عليه وحيال حركة اعتقالات الشيوعيين في مصر وسوريا. حتى ان خروتشوف هاجم جمال عبد الناصر شخصيا أثناء المؤتمر الحادي والعشرين للحزب الشيوعي, ووصفه بالشاب الانفعالي المندفع.
فشل الوحدة السورية – المصرية وعودة العلاقات بين القاهرة وموسكو:
ادت نهاية الجمهورية العربية المتحدة الى قيام الشروط الضرورية لتقارب جديد بين القاهرة وموسكو عام 1962 حيث تشكل حزب سياسي وحيد جديد هو “الاتحاد الاشتراكي العربي”, لم تكن المعارضة الشيوعية موجودة عمليا. وفي عام 1964, قام خروتشوف بزيارة مصر بمناسبة اكتمال المرحلة الثانية من اشغال السد العالي في اسوان وهو المشروع الذي كان الاتحاد السوفييتي قد موّله جزئيا. اعترف خروتشوف ب “السمة “الاشتراكية” للنظام المصري أي ان مصر لم تعد في الطريق اللارأسمالي للتنمية فحسب, لكنها في نفس مرحلة التطور التاريخي والاجتماعي الذي تمر بها الديمقراطيات الشعبية في اوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي لكن الخلاف كان اساسيا وجوهريا ضمن منظور الماركسية – اللينينية”(5).
وفي عام 1966 وقعّت مصر اتفاقا ينظّم الوجود السوفييتي في المرافئ المصرية, وبعد عودة العلاقات الدبلوماسية لأول مرة منذ قطيعة عام 1961 دفع الاتحاد السوفييتي في اتجاه التقارب بين مصر وسوريا, حيث كان وراء توقيع ميثاق الدفاع السوري – المصري في نوفمبر 1966. وفي 5 يونيو قامت اسرائيل بهجومها المباغت ضد “جيرانها العرب”(6). أدّت هذه الحرب المسمّاة بحرب الستة ايام الى تحوّل كامل في السياسة الشرق أوسطية.
وفاة عبد الناصر والوثيقة البريطانية:
توفي الرئيس المصري جمال عبد الناصر في 28 أيلول من عام 1970, أثيرت العديد من التساؤلات حول الاسباب الحقيقية التي أدت الى وفاة الرئيس المصري, اذ ظهرت وثيقة بريطانية في العام 2005 كشفت عنها صحيفة الشرق الاوسط اللندنية, ووفقا للوثيقة فان السوفييت عالجوا الرئيس جمال عبد الناصر بالاكسجين رغم يقينهم من وفاته خلال 3 أشهر. والواقع أن هذه الوثيقة أخذت بعداً آخر مختلف عن كل الروايات التي قيلت عن الاسباب الحقيقية وراء وفاة عبد الناصر, فمن المعروف تماما أن كثيرا من أجهزة المخابرات الغربية قد تورطت في المحاولات الفاشلة التي دُبرت لاغتيال الرئيس الراحل, وعلى رأسها المخابرات البريطانية والامريكية والاسرائيلية وفقاً لشهادات من عملوا بها.