أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: محيسن المحيسن 313

. يعد مفهوم التنمية السياسية من المواضيع الحديثة نسبياً ، برز إستخدامه في عقد الخمسينيات والستينيات ، وإقترن بدول العالم الثالث وبتطوير نظمها السياسية ، حيث ظهر موضوع التنمية السياسية كفرع حديث من علم السياسة يهتم بدراسة العلاقة بين المجتمع والنظام السياسي ، ورافق تطور هذا المفهوم العديد من المصطلحات السياسية في العالم ، تلتقي في الكثير من جوانبها بالتنمية السياسية ، مثل الاصلاح والتحديث السياسي ، والتحول الديمقراطي ، والتعددية ، وغير ذلك من المصطلحات المتداخلة في معانيها بالنسبة للباحث غير المتخصص .

2. يركز تعريف وزارة التنمية السياسية في الأردن على أن التنمية السياسية تتضمن تحديث البنى الأساسية للدولة والمجتمع، وهذا يجعل التنمية السياسية تشمل الاصلاح والتطوير في جانبين ، هما المؤسسات الحكومية والمجتمع بحد ذاته وما يحويه من مؤسسات ، بما يفضي الى تعزيز الاستقرار العام والسلم الاجتماعي، ويضع التعريف عدة أليات لتحقيق التنمية السياسية ، وذلك عن طريق تطوير القوانين الناظمة للشؤون العامة، و تحفيز المشاركة الشعبية، وإعادة تنظيم الهياكل المؤسسية العامة، والانتقال بمفاهيم التكيف والولاء والانتماء والمشاركة من مراحلها النظرية، إلى حيز التطبيق الذي ينظم العلاقة بين الأفراد والجماعات، وبين السلطات الحاكمة .

3. يؤكد البعض في تعريفه لمفهوم التنمية السياسية على دور الدولة في توسيع المشاركة السياسية بإعتبارها المرجعية الأعلى لصناعة القرار ، واضعاً المسؤولية الأولى على النظام السياسي لتحفيز المواطنين على المشاركة السياسية من خلال الانتخاب والترشيح او الانتماء الحزبي، والعضوية في النقابات والجمعيات ، ويذهب الى أن الدولة يجب أن تتبنى السياسات لتحقيق تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات ، في ظل حماية القانون .

4. يعني مصطلح التنمية السياسية بأنها تحول الى الديمقراطية ، او العزوف عن الإتجاه اللاديمقراطي ، كما يشير مفهوم التنمية السياسية الى ما يسمى بعملية التحديث السياسي ، وتشترط الدكتورة نداء الشريفي عناصر أساسية لمفهوم التنمية السياسية منها شرعية النظام السياسي ، ووجود مجتمع يرغب في النمو ، بالاضافة الى مؤسسات ديمقراطية مبنية على التعددية والمساواة والحرية .

5. وضع لوسيان باي عشرة تعريفات مختلفة لمفهوم التنمية السياسية ، فاعتبر التنمية السياسية هي التحديث السياسي ولا تنفصم عنه ، وهي أيضاً بناء الديمقراطية ، وقال أن التنمية السياسية تتضمن ( الإتجاه نحو مزيد من المساواة بين الأفراد في علاقاتهم بالنظام السياسي ، وتزايد قدرة النظام السياسي في علاقته بالبيئة المحيطة ، وتعزيز تمايز وتخصص المؤسسات والبنى داخل النظام السياسي) ، أما هانتنجتون فقد أشار الى التنمية السياسية بوصفها (عملية نمو في كفاءة المؤسسات) ، فنظر الى التنمية السياسية من زاوية أحادية هي مأسسة النظام السياسي ليصبح قادراً على التعامل مع مقتضيات التعبئة الاجتماعية والمشاركة السياسية .

6. أرى أن التنمية السياسية تعني عملية إنتقال تدريجي من التقليد الى الحديث ، ضمن محورين أساسيين متداخلين ، مؤسسات النظام السياسي شاملاً تقويم السلوكيات والقيم السياسية وهياكل المؤسسات الحكومية، والمحور الأخر هو المجتمع بكل أبعاده الهيكلية والسلوكية ، وهناك علاقة تبادلية بين المحورين بحيث يؤثر ويتأثر كل منهما بالأخر ، وأي تغيير في محور يؤدي بالضرورة الى التغيير في المحور الأخر ، ومن خلال دراسة العديد من المراجع في هذا المجال ، فإنه لا بد من الاشارة الى الملاحظات التالية حول عملية التنمية السياسية :

أ. إنها عملية (process) أو تطور ، وليست مرحلة(stage) او درجة ، بمعنى أن التغيير يشير الى مجموعة من التطورات او التغييرات التي تحدث في الهياكل السياسية ووظائفها المختلفة ، والتفاعلات والأنماط السياسية المرتبطة بها ، ومع أن التنمية هي عملية ولكن ذلك لا ينفي عدم وجود مراحل في إطار هذه العملية.
ب. إنها مفهوم حركي ديناميكي ، أي لا تعرف نقطة تنتهي عندها فهي حركة وتطور مستمر من جانب الهيكل السياسي والنظام المجتمعي لملائمة ذاته وأبنيته مع الظروف والتغييرات الجديدة .
جـ. إنها مفهوم نسبي ، بمعنى أنه لا يوجد مرجع معياري مطلق للحكم على أن دولةً ما وصلت القمة في مجال التنمية السياسية ، فالعملية التنموية تتباين بتباين البيئات الثقافية والحضارية ونسق القيم السائدة ، ويبدو أن لكل دولة خبرتها الخاصة بها والتي تحدد معالمها خلفياتها التاريخية والثقافية والحضارية .
د. وإنطلاقاً مما سبق فإنها مفهوم عالمي ، بمعنى أنها تحدث في كل المجتمعات المتقدمة والنامية ، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة وبأشكال مختلفة .

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز القبلان 36

أفكار ستة رئيسية تحرك السياسة الخارجية الامريكية

١ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٠٢بقلم علاء بيومي

مبدأ “لا صوت يعلو على صوت المعركة” الذي تستخدمه الادارة الأمريكية بنجاح منذ أحداث سبتمبر لتركيز الجدل السياسي الأمريكي الداخلي حول قضايا الأمن ولتهميش أية معارضة داخلية لسياسة الادارة الأمريكية الداخلية والخارجية لم يحول دون ظهور بعض التحليلات التي حاولت فهم الاتجاه الذي تسير به السياسة الأمريكية الخارجية والمصير الذي تقود إليه أمريكا نفسها والعالم.

وقد ساعد على ظهور هذه التحليلات عدة عوامل على رأسها مرور قرابة عامين منذ أن تولى جورج دبليو بوش الحكم، وأن هذين العامين شهدا العديد من الأحداث المهمة التي غيرت إلى حد كبير مسار وأدوات السياسة الخارجية الأمريكية، وأن الادارة الأمريكية نفسها سعت إلى وصف وتحليل هذا التغيير من خلال كتابات وتصريحات مهمة صدرت عن كبار مسئولي الادارة الأمريكية خلال العامين السابقين، كان على رأسها صدور تصور جديد لمبادئ الأمن القومي الأمريكي والذي أصدرته الادارة منذ أسابيع قليلة. اضف إلى ذلك قضية العراق وما فرضته من جدل واسع داخل الأوساط السياسية والشعبية الأمريكية حول وجهة السياسة الخارجية الأمريكية.

وقد قدمت هذه التحليلات محاولات مختلفة لفهم مسار السياسة الخارجية والأفكار الكبرى التي تسيطر على صانعيها والمهتمين بها خلال الفترة الحالية، ونهتم هنا بأحد هذه المحاولات وهي محاولة النظر إلى السياسة الخارجية الأمريكية في الفترة الحالية كصراع لم يحسم بعد بين أزواج ثلاثة من الأفكار والمبادئ الكبرى المتناقضة، وهم فكرة العزلة في مقابل التدخل، وفكرة العمل الفردي في مقابل العمل الجماعي، وفكرة الأخلاقية في مقابل الواقعية.

وبالنسبة لأول هذه الأزواج الفكرية المتناقضة وهما فكرتا التدخل والعزلة، فالمعروف هنا ان الأمريكيين تاريخياً كانوا أكثر ميلاً للعزلة على المستوى الدولي، ولكن القرن العشرين وخاصة في الفترة التالية للحرب العالمية الثانية شهد تدخلاً واندماجاً امريكياً متزايداً في النظام العالمي وقضاياه، ومع ذلك مازال مبدأ العزلة مؤثراً على عقلية وتفكير صانع القرار السياسي الأمريكي في الفترة الحالية، إذ ينعكس في صور أساسية منها شعور الأمريكيين المستمر بعدم الثقة في مواقف حلفائهم وشركائهم الدوليين بما في ذلك حلفاء أمريكا الأوروبيون أنفسهم، ومنها أيضاً عدم رغبة الأمريكيين في تحمل تكاليف عالية لاتباع سياسة خارجية تدخلية وخاصة إذا كانت هذه التكاليف هي تكاليف بشرية في أرواح الجنود الأمريكيين. ويقول البعض ان احداث الحادي عشر من سبتمبر حسمت هذا الجدل في صالح أنصار التدخل، لأن هجمات 11سبتمبر أثبتت للأمريكيين انهم ليسوا بعزلة عن العالم وما يحمله من أخطار، كما انها فرضت على أمريكا حرباً طويلة ضد الإرهاب مازالت منغمسة فيها، وتحتاج أمريكا خلال هذه الحرب مساندة العالم ولعب دور عالمي نشط لكي تستطيع تحقيق النصر فيها.

ولكن هذا التحليل لا يحول دون ان يشكك البعض في مدى رغبة أمريكا في كسر عزلتها وتحمل تكاليف لعب دور أكثر نشاطا وفاعلية على الساحة الدولية، ويستشهد أصحاب هذا الاتجاه بمثال التدخل الأمريكي في أفغانستان، ويقولون ان اهتمام امريكا بأفغانستان قل بشكل ملحوظ بعد اسقاط حكومة طالبان ولم يمتد إلى ما هو أهم من ذلك وهو عملية إعادة بناء أفغانستان والتي تعتبر في حد ذاتها ضمانة أساسية لحماية أفغانستان من تجارب مماثلة لتجربة الطالبان، ويرون ان ذلك يعد دليلاً على عدم رغبة أمريكا واستعدادها بعد لتحمل تكاليف لعب دور عالمي أكثر مشاركة وتدخلاً.

الزوج الفكري الثاني داخل هذا المنظور الخاص بتحليل السياسة الخارجية الأمريكية هما فكرتا الانفراد والعمل الجماعي، ويرى المحللون في هذه النقطة ان الولايات المتحدة وخاصة في حكومة الرئيس جورج دبليو بوش تميل بوضوح نحو التحرك الخارجي الفردي وعدم انتظار المجتمع الدولي ومؤسساته، ويفسرون التحرك الأمريكي في هذا الاتجاه بمبدأ العزلة وما يفرضه من شعور بعدم الثقة في الآخرين أو بجدوى الاعتماد عليهم، ويفسرونه أيضاً بطبيعة القوة العسكرية الأمريكية في الفترة الراهنة إذ تعتبر بلا منازع القوة العسكرية رقم واحد على الساحة الدولية، الأمر الذي يمكن أمريكا من التحرك العسكري والسياسي على الساحة الدولية دون استشارة أحد.

مناصرو العمل الجماعي يرون ان الولايات المتحدة لن تستطيع تحمل تكاليف تهميش دور المنظمات الدولية الموجودة في عالم اليوم وعلى رأسها الأمم المتحدة، والدور الذي تلعبه وتمثله هذه المنظمات على الساحة الدولية، خاصة وأن تهميش دور هذه المنظمات والمجتمع الدولي سوف يعطي الجماعات والدول المعادية للولايات المتحدة فرصة أكبر للعمل وسوف يحد من قدرة أمريكا على الوصول إلى هذه الأطراف والاحاطة بها، بالاضافة إلى ذلك يرى أصحاب هذا الاتجاه ان الولايات المتحدة قد تعتبر القوة رقم واحد على الساحة العسكرية ولكن على الوضع الاقتصادي الأمر مختلف إذ تحتاج أمريكا العالم في تحمل تكاليف عملياتها العسكرية وفي إعادة تعمير الدول والمناطق التي تريد الولايات المتحدة تغييرها.

ويشير المحللون إلى كولن باول كراعي اتجاه العمل الجماعي داخل الادارة الأمريكية الراهنة، ويعتبر موقفه من حرب أمريكا ضد العراق واقناعه للادارة الأمريكية بضرورة الذهاب إلى الأمم المتحدة أولا قبل التحرك العسكري ضد العراق نموذجاً لانتصار أصحاب اتجاه العمل الجماعي، ولكن يعتبر البعض هذا الانتصار محدوداً نظراً لقوة وتعدد ممثلي توجه العمل الفردي داخل الادارة الأمريكية وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي ذاته كما يرى الكثيرون، والأمر الذي قد يحصر دور كولن باول في عملية تبرير وإضفاء الشرعية الدولية على سياسة أمريكية أكثر انفرادية على المستوى الدولي.

الزوج الفكري المتناقض الثالث هما فكرتا الأخلاقية والواقعية، وتعني الفكرة الأولى ان الولايات المتحدة في سياستها الخارجية سوف تولي اهتماما متزايدا بالقضايا الأخلاقية مثل حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية والحرية في العالم، وأن حرب أمريكا الراهنة ضد الإرهاب لا يجب أن تغفل أبداً هذه المبادئ، ويرتبط هذا المبدأ بقوة بأفكار وتوجهات المحافظين الجدد، ومن هذا المنطلق صرحت مستشارة الأمن القومي الأمريكي السيدة كنودليزا رايس مؤخراً بأن أمريكا تهدف إلى احلال الديمقراطية في العالم الإسلامي.

في المقابل يهتم الواقعيون بتحقيق مصالح الولايات المتحدة بشكل أساسي من خلال النظر إلى العالم وإلى الساحة الدولية من خلال منظور صراع القوى لا صراع المبادئ، ويرفض هؤلاء الافراط في الحديث عن الأهداف الفكرية والمثالية لسياسة الولايات المتحدة الخارجية، وينتمي إلى هذا المعسكر عدد كبير من صناع السياسة الخارجية القدامى والحاليين، وعلى رأسهم شخصيات مثل هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي السابق، وديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي الحالي، ودونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي الحالي.

والواضح هنا ان الاتجاه الأخلاقي على الرغم من ارتباطه بمن يسمون بالمحافظين الجدد الذي يمثلون تكتلاً قوياً داخل الحكومة الأمريكية الراهنة، إلا انه يعتبر في موضع أكثر ضعفاً من التيار الواقعي، وذلك لأن التيار الواقعي أكثر تأثيراً على السياسة الخارجية الأمريكية تاريخاً، كما ان سياسة الولايات المتحدة الخارجية تعاني من تناقضات أخلاقية كبيرة وعديدة وعلى رأسها موقف أمريكا المنحاز من قضية الشرق الأوسط، والتي يصعب تصور حلها في الفترة الراهنة لكي تتمكن السياسة الخارجية الأمريكية من أن تكون سياسة أخلاقية بمعنى حقيقي.

وفي النهاية وإذا حاولنا جمع وتلخيص الأفكار المطروحة في المنظور السابق ما تفرضه من معاني وانعكاسات على توجه صانع القرار السياسي الأمريكي، فيمكن القول ان المنظور السابق حول تقديم صورة معقدة ديناميكية للسياسة الخارجية الأمريكية، ولم يرد حسمها لصالح توجه بعينه أو فكرة بعينها من الأفكار والمبادئ المؤثرة على توجه صانع القرار السياسي الأمريكي في الوقت الراهن، ولكننا أيضاً – ويهدف التلخيص والوصول إلى النتائج محددة – يمكن القول انه وفقاً للمنظور السابق يمكننا الوقوف على الخلاصات المهمة التالية:
1- تركيز الولايات المتحدة المتزايد بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001على قوتها العسكرية كوسيلة لتحقيق أهدافها الخارجية دفعها إلى توجه أكثر فردية وتدخلاً وربما واقعية على الساحة الدولية، ولكن نجاح الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب يفرض عليها الاعتماد المتزايد على دول العالم في مراحل مختلفة من هذه الحرب، وخاصة في تتبع الجماعات المطلوبة من قبل الولايات المتحدة، وفي جهود إعادة تعمير الدول وإحلال السلام بعد فترات الحروب.
2- آخر شيء قد تحتاجه الولايات المتحدة في الفترة الحالية هو المبالغة في التدخل والفردية والواقعية وفرض إرادتها على الدول إلى الحد الذي قد يدفع دول وشعوب العالم إلى الدخول في حالة أشبه بحالة “عدم تعاون عام غير عنيف” وهو مبدأ معروف في علوم حل المنازعات بالطرق السلمية، وأعني بذلك ان دول العالم تحت الضغط والتدخل الأمريكي المتزايد قد لا تقوم بإعلان معارضتها صراحة للولايات المتحدة، بل تكتفي بإعلان تعاونها من ناحية وتتخذ في الواقع موقفاً سلبياً لا هو مؤيد أو معارض وتترك للولايات المتحدة مهمة التدخل في كل مكان في العالم لملاحقة الجماعات التي تعتبرها معادية لها وهي المهمة التي يستحيل على أية دولة من دول العالم تحقيقها بمفردها مهما بلغت قوتها.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز القبلان 36

لقد أثارت الدراسة التي اعدّها كل من “جون ميرشيمير” استاذ العلوم السياسة و مساعد مدير برنامج سياسة الأمن الدولي بجامعة شيكاغو الأمريكية, و ستيفين والت أستاذ العلاقات الدولية بكليّة جون كندي بجامعة هارفرد و عميدها, غضب اللوبي الاسرائيلي في واشنطن و جنونه.

تتألفّ الدراسة من 83 صفحة و قد تمّ نشرها عبر جامعة هارفرد في منتصف شهر آذار 2006 و من ثمّ اعادة نشر نسخة معدّلة عنها فيما بعد في مجلة “لندن ريفيو اوف بوكس” في العدد 23-6-2006.

الدراسة تنقسم نظريا الى ثلاث أقسام. القسم الاوّل تحدّث عن دعم الولايات المتّحدة لاسرائيل و عن كونها عبئا استراتيجيا عليها. امّا القسم الثاني فتحدّث عن قوّة اللوبي الاسرائيلي و مناصريه داخل الولايات المتّحدة و عن استراتيجياته للتأثير على مراكز صنع القرار. القسم الثالث تناول انعكاسات قوّة هذا اللوبي على سياسة امريكا الخارجية و الدور الذي لعبه في الحرب على العراق و الضغوط الأمريكية على سوريا و ايران.

الدراسة مبنية على مصادر مهمّة عدة من بينها علماء وصحفيون إسرائيليون، ومنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، وشهادة من اللوبي نفسه وتأييد من دبلوماسيين لهذه الشهادة.

و يتساءل معدّوها لماذا تتخلى الولايات المتّحدة عن امنها القومي و مصالحها في العالم و تعطي الأولوية لاسرائيل دائما؟ و يجيبان على هذا السؤال بالقول انّ السر يكمن في قوّة اللوبي الاسرائيلي في واشنطن و مناصريه.

و تقول الدراسة أن الولايات المتحدة قامت منذ الحرب العالمية بمنح 140 بليون دولار دعما لإسرائيل. وتعترض الدراسة على الفكرة القائلة بأن إسرائيل تمثل “حليفا حيويا لأمريكا في الحرب على الإرهاب” بل و يُرجع المؤلفان المشاكل التي تعاني منها امريكا الى اسرائيل فيقولان: “فمشكلة الولايات المتحدة مع الإرهاب ترجع في جزء كبير منها إلى كونها متحالفة بقوة مع إسرائيل، وليس العكس”.

وتشير الدراسة أيضا إلى دعم واشنطن الثابت لإسرائيل في الأمم المتحدة, حيث تقول إنه منذ عام 1992 استخدمت الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” ضد 32 قرارا لمجلس الأمن ينتقد إسرائيل، وهو عدد يفوق مجموع مرات استخدام الفيتو من جميع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن. كما أعاقت الولايات المتحدة جهود الدول العربية لوضع الترسانة النووية الإسرائيلية على أجندة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويتحدث التقرير عن مصادر قوة ونفوذ لوبي إسرائيل داخل أميركا و يعزو ذلك الى وجود بعض ممثليه بالكونغرس الأمريكي و امتلاكهم منظمات لوبي قوية وعلى رأسها الـ “أيباك”.

كما تحدث التقرير عن وجود ممثلي اللوبي داخل الإدارات الأميركية المتعاقبة، وعن قدرتهم على معاقبة معارضيهم ومنتقدي إسرائيل وحرمان بعضهم من الحصول على الترشيحات والمناصب السياسية أو إسقاطهم من عضوية الكونغرس.

هذا إضافة إلى نفوذهم الكبير داخل وسائل الإعلام الأمريكية ومطبوعات اليمين الأمريكي والمحافظين الجدد وتأثيرهم القوي على وسائل الإعلام الليبرالية بالولايات المتحدة.

وفقا للدراسة, فانّ اللوبي الاسرائيلي لا يختلف عن غيره من اللوبيات في الولايات المتّحدة باستثناء انّه الأكثر قدرة على التأثير و يمتلك قوّة تأثير غير مسبوقة فلا شيء استثناء في دورهم فهم يقوم بنفس الدور الذي تقوم به اللوبيات الأخرى و لكن بفاعلية أكثر, و قد ساهم وضع اللوبي العربي في الولايات المتّحدة و الضعيف الى درجة “عدم الوجود” في تسهيل مهمّة اللوبي الاسرائيلي.

و بحسب الدراسة فانّ اللوبي الاسرائيلي يعتمد على عدد من الاستراتيجيات للتأثير و اكتساب القوّة و منها:

1- التأثير على الكونغرس: من خلال المسيحيين الصهاينة داخل الكونغرس ممّن يعتبرون الأولوية المطلقة في السياسة الخارجية الامريكية “حماية اسرائيل”, و أيضا عبر دعم الآخرين بما يحتاجونه من مال في حملاتهم الانتخابية او لشخصهم و الاقتصاص من المعادين بطرق مختلفة.

2- التأثير على السلطة التنفيذية: و غالبا ما يتم ذلك عبر الناخبيين اليهود في امريكا, فعلى الرغم من انّ عدد هؤلاء صغير و لا يتعدى 3% من عدد السكان, الاّ انّهم قادرين على تنظيم حملات تبرّع و انتخاب كبيرة و منظّمة.

3- التلاعب بالاعلام: عبر السيطرة على الصحف و المجلات الرئيسية في أمريكا و على الكتّاب و المحللين و من هذه الصحف “الوول ستريت جورنال”, “الشيكاغو صن تايمز” و “الواشنطن تايمز”, و من المجلات “كومينتاري” , “ذا نيو ريبابليك”, و “الويكلي ستاندارد”.

4- السيطرة على مراكز الدراسات: لقد ذهب تأثير اللوبي الى ابعد من انشاء مركز دراسات خاص به, ليصل الى عدد كبير من مراكز الدراسات خلال الـ25 سنة الماضية و منها تحديدا: معهد “أميريكان انتربرايز “, معهد “بروكينجز”, مركز “سيكيوريتي بوليسي”, معهد “فورين بوليسي ريسيرتش”, “هارتدج فاوندايشن”, معهد “هادسون”, معهد” فورين بوليسي اناليسيز”, و “جوويش انستيتيوت فور ناشينال سيكيورتي أفّيرز”. كل هذه المراكز داعمة لاسرائيل و قلّما نجد فيها انتقادا للدعم الأمريكي للدولة اليهودية او قد لا نجد اطلاقا.

5- مراقبة الأكاديميين: قامت “ايباك” بمضاعفة انفاقاتها بحدود ثلاث مرّات فيما يتعلّق ببرامج مراقبة النشاطات الجامعيّة و تدريب الشباب المخلصيين لاسرائيل لكي يكونوا سندا لها داخل المجمّعات الاكاديمية, و قام اللوبي ايضا بمراقبة كل ما يقوله و يكتبه الأساتذة. ففي أيلول من العام 2002 على سبيل المثال, قام مارتن كرامر و دانييل بايبس و هما من الداعميين لأقصى حد جماعة المحافظيين الجدد الاسرائيليين, بتأسيس موقع على الانترنت مهمته مراقبة المجمّعات الأكاديمية و وضعوا فيه دعوة لحث الطلاّب على تقديم تقارير لأي من التصرفات او الكتابات التي قد يقوم بها أي استاذ يرون فيها معاداة لاسرائيل.

6- اسكات المعارضين: عبر استخدام سلاح “معاداة السامية” من اجل اخراس كل من يحاول تناول سياسات اسرائيل بأي نقد او حتى مجرد عرض الوقائع المتعلّقة بها.

امّا الجزء الأخير من الدراسة قتناول تأثير اللوبي الاسرائيلي على السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الفلسطينيين, الحرب على العراق, التغييرات الجارية في المنطقة, و تجاه كل من سوريا و ايران. و وفقا للدراسة, فمن المستحيل إنهاء الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني دون ضغط أمريكي على اسرائيل، و في حال عدم وجود هذا الضغط فانّ هذا الوضع سيعطي للمتشددين وسيلة فعالة للتعبئة، كما سيؤدي إلى توسيع اتفاق المتشددين المحتملين.

و في موضوع سوريا و ايران, و يقول المؤلفان “إننا لا نريد عراقا آخر؛ فعداء اللوبي لايران و سوريا يجعل من الصعب بمكان أمام واشنطن أن تكسبهما في المعركة ضد القاعدة والتمرد في العراق، في الوقت الذي توجد فيه حاجة ماسة لمساعدتهما”.

و تلفت الدراسة النظر الى أنّ المحاولات الجديدة التي يبذلها اللوبي لـ”تغيير أنظمة الحكم” في إيران وسوريا يمكن أن تقود الولايات المتحدة إلى مهاجمة هذه البلاد، وهو ما سيؤدي الى نتائج كارثية في حال حصوله.

و قد أثارت هذه الدراسة جنون اللوبي الاسرائيلي و مناصريه من المسيحيين الصهاينة في واشنطن, فتمّ شن هجوم كبير على جامعة هارفرد كونها المنبر الذي قام بنشرها. و على الرغم من ايراد الجامعة على الصفحة الاولى من الدراسة “انّ الجامعة غير مسؤولة عمّا ورد في هذه الدراسة بأي شكل من الأشكال, و انّ الآراء الواردة فيها لا تمثّل وجهة نظر الجامعة الرسمية و هي لا تمثّل الاّ مؤلفيها”, الاّ انّ اللوبي الاسرائلي كثّف من هجوماته و انتقاداته فاضطرّت اكبر و اشهر الجامعات الأمريكية الى سحب شعارها الذي كان مطبوعا على غلاف الدراسة, و أعلن” ستيفن والت” العميد الأكاديمي لكلية السياسة بجامعة هارفارد الأمريكية استقالته من منصبه‏ في 30-3-2006 أي بعد حوالي اسبوعين من نشر الدراسة و بعد عدّة ايام من نزع الجامعة شعارها عن الغلاف.

و شن أستاذ مادة القانون في الجامعة “آلان درفويتش” هجوما غير مسبوق على والت‏,‏ واعتبر أن الدراسة التي وجهت انتقادات هائلة لحجم تأثير اللوبي الإسرائيلي ,منقولة من مواقع إليكترونية للنازيين الجدد‏,‏ أو مواقع مناهضة لإسرائيل‏.

و وصف “إليوت إنجل”، وهو عضو ديمقراطي بالكونجرس ويهودي من نيويورك، إن الورقة “تستحق بالفعل احتقار الشعب الأمريكي”، كما وصفها بأنها تمثل “نفس الهراء القديم المعادي للسامية والمعادي للصهيونية”.

فيما اعتبر”رؤوبين بدهتسور” الكاتب و المحلل السياسي في صحيفة هآرتس الاسرائيلية انّ الدراسة هي “وثيقة مخجلة، سواء بسبب مستواها الاكاديمي أو بسبب الادعاءات الواردة فيها والتي كان كل الهدف منها البرهنة علي ادعاء لا أساس له من الصحة ومفاده أن اللوبي الاسرائيلي يقود الادارة الامريكية من أنفها ويُملي علي الرئيس سياسته الشرق اوسطية”.

هذا و لا تزال تداعيات نشر الدراسة تتوالا, و هي من وجهة نظرنا مهمّة جدّا و نادرا ما يتم نشرها مثلها في أمريكا و هي أكبر من ان يقوم مجرد عرض باختصار ما جاء فيها, لذلك ننصح الجميع بقراءة نصّها الأصلي.

كاتب الموضوع الأصلي: حمد القباني

تقوم السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية على مبادئ وثوابت ومعطيات جغرافية – تاريخية – دينية – اقتصادية – أمنية – سياسية وضمن أطر رئيسية أهمها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج والجزيرة العربية، ودعم العلاقات مع الدول العربية والإسلامية بما يخدم المصالح المشتركة لهذه الدول ويدافع عن قضاياها، وإنتهاج سياسة عدم الإنحياز وإقامة علاقات تعاون مع الدول الصديقة ولعب دور فاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية. وتنشط هذه السياسة من خلال عدد من الدوائر الخليجية، العربية، الإسلامية، الدولية وفقاً لما يلي:

أولاً: الدائرة الخليجية:
منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود والدائرة الخليجية تعتبر من أهم دوائر السياسة الخارجية السعودية وذلك لأسباب عدة أهمها أواصر القربى والارتباط التاريخي والجوار الجغرافي المميز الذي يجمع المملكة بدول الخليج العربية إلى جانب تماثل الأنظمة السياسية والإقتصادية القائمة فيها. وإيماناً من المملكة وباقي دول الخليج بالقواسم المشتركة بينها ورغبة منها في توحيد وتنسيق السياسات المشتركة وأهمها الأمنية والدفاعية في خضم أزمات وصراعات تحيط بالمنطقة وتؤثر عليها بأشكال عدة، اتفقت إرادات قادة دول الخليج الست على إنشاء (مجلس التعاون لدول الخليج العربية) في عام 1981م، ليكون الإطار المؤسسي لتحقيق كل ما من شأنه الوصول إلى صياغة تكاملية تعاونية تحقق كل رغبات وطموحات دول المجلس الست على المستوى الرسمي والشعبي على كل الأصعدة (السياسية – الأمنية – الإقتصادية – الاجتماعية – العلمية – الثقافية …الخ) .

والسياسة الخارجية السعودية في الدائرة الخليجية ترتكز على أسس ومبادئ من أهمها:
· أن أمن واستقرار منطقة الخليج هو مسؤولية شعوب ودول المنطقة.

· حق دول مجلس التعاون في الدفاع عن أمنها وصيانة استقلالها بالطرق التي تراها مناسبة وتكفلها مبادئ القانون الدولي العام، وذلك في مواجهة أية تحديات خارجية كانت أم داخلية.

· رفض التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول والعمل على الوقوف صفاً واحداً أمام أي اعتداء على أي من هذه الدول معتبرة أياه إعتداءً على البقيه.

· تعزيز التعاون فيما بين المملكة وبين دول المجلس وتنمية العلاقات في مختلف المجالات السياسية، الإقتصادية، الأمنية، الاجتماعية، الثقافية…إلخ، من خلال تعميق وتوثيق الروابط والصلات التي تجمعها مع هذه الدول.

· تنسيق السياسات الخارجية لدول المجلس قدر الإمكان وبخاصة تجاه القضايا الإقليمية والدولية المصيرية، وقد برز هذا التنسيق والتعاون جلياً في الأزمات التي مرت بالمنطقة وخاصة الحرب العراقية – الإيرانية، والغزو العراقي للكويت.

· العمل الدؤوب والجاد على تصفية كافة الخلافات (خاصة الحدودية) بين دول المنطقة بالتفاهم القائم على مبادئ الأخوة وحسن الجوار.

· الحرص الشديد على أهمية التنسيق الإقتصادي بين دول المجلس من خلال الحث المستمر على توحيد السياسات الإقتصادية وإقامة الصيغ التكاملية الملائمة مع إيلاء عناية خاصة للتنسيق حول السياسات النفطية لدول المجلس بما يخدم مصالحها باعتبار أن النفط سلعة استراتيجية لهذه الدول.

ثانياً: الدائرة العربية:
أدركت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها أهمية العمل العربي المشترك وتوحيد الصف العربي، لذا فقد سعت مع ست دول عربية مستقلة آنذاك للاجتماع في محاولة صادقة لوضع آليه لتنظيم العلاقات العربية والعمل العربي المشترك ولخدمة مصالح هذه الدول وقضاياها، فكان إنشاء (جامعة الدول العربية) والتوقيع على ميثاقها في شهر مارس من العام 1945م.

والسياسة الخارجية السعودية في دائرتها العربية ترتكز على مبادئ وأسس ثابتة نذكر منها:
· حتمية الترابط بين العروبة والإسلام، فالمملكة تمتاز بكونها مهد الإسلام ومنبع العروبة، وهذا تأكيد سعودي دائم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وأبنائه من بعده.

· ضرورة التضامن العربي بما يقتضيه ذلك من التنسيق بين الدول العربية بهدف توحيد المواقف العربية وتسخير كل الإمكانيات والموارد التي تملكها الدول العربية لخدمة المصالح العربية.

· الواقعية والمتمثلة في البعد عن الشعارات والمزايدات المضرة لأمن واستقرار العالم العربي، والبعد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

· الالتزام بمبدأ الأخوة العربية من خلال تقديم الدعم والمساعدة بكافة أشكالها.

ونظراً لما للمملكة من مكانة ومصداقية في محيطها العربي، وما تتسم به سياستها من توازن وعقلانية فقد لعبت دوراً مهماً كوسيط نزيه ومقبول لحل الخلافات العربية (الداخلية والإقليمية)، انطلاقاً من اهتمام المملكة بالمحافظة على التضامن العربي. وقامت بجهود توفيقية عظيمة هدفها إزالة الخلافات العربية الجانبية التي تفت في عضد ووحدة الصف العربي.
وفي هذا الإطار أولت حكومة المملكة العربية السعودية اهتماماً خاصاً بالقضية الفلسطينية بإعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، وعنصراً رئيسياً في سياستها الخارجية، ولا غرو في ذلك والمملكة تحمل على عاتقها منذ عهد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود الدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية ولم تتخاذل أو تتقاعس يوماً عن نصرة القضية تحت أي ذريعة بل نذرت نفسها لخدمة القضية نحو الوصول إلى حلول أو تسوية عادلة.

ثالثاً: الدائرة الإسلامية:
كان الإسلام ولا يظل أهم العوامل المؤثرة في عملية تحديد أولويات السياسة الخارجية السعودية. فالمملكة العربية السعودية ومنذ نشأتها تعمل على حشد وتكريس قدراتها ومواردها وتسخيرها لخدمة قضايا العالم الإسلامي وتحقيق أسباب ترابطه وتضامنه إستناداً إلى حقيقة الانتماء إلى عقيدة واحدة، وأن التكافل الإسلامي هو السبيل لاستعادة المسلمين لمكانتهم وعزتهم. وفي سبيل تحقيق التضامن الإسلامي سعت المملكة وبادرت مع شقيقاتها الدول الإسلامية بإقامة منظومة من المؤسسات الإسلامية الحكومية وغير الحكومية ومنها رابطة العالم الإسلامي في عام 1962م، ومنظمة المؤتمر الإسلامي في عام 1969م واحتضنت المملكة مقريهما، وينبع ذلك الجهد من التصور التكاملي لمعنى التضامن الإسلامي الذي يشمل عدة مفاهيم لعل أهمها مفهوم الأمن الجماعي للدول الإسلامية، والعمل على تسوية المنازعات بين الدول الإسلامية بالطرق السلمية، وتقديم المعونات الإقتصادية للدول والمجتمعات الإسلامية ذات الإمكانيات المحدودة، وتقديم المساعدة والإغاثة العاجلة للدول الإسلامية المنكوبة، ومناصرة المسلمين والدفاع عن قضاياهم وتوفير الدعم المادي والمعنوي للتجمعات الإسلامية أينما كانت من خلال المساهمة السخية في بناء المساجد وإنشاء المراكز الحضارية الإسلامية، ويمكن القول أن السياسة الخارجية السعودية في الدائرة الإسلامية تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. تحقيق التضامن الإسلامي الشامل.

2. فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية تهدف إلى دعم قدراتها ومواردها على مختلف المستويات.

3. التصدي للاجتياح الثقافي والغزو الفكري الذي يهدد العالم الإسلامي بأشكال وأساليب مختلفة.

4. العمل على تطوير منظمة المؤتمر الإسلامي ودعم أدائها لتحقيق المزيد من الفاعلية لمواجهة المشكلات التي يتعرض لها العالم الإسلامي.

5. تفعيل دور الدول الإسلامية في ظل النظام العالمي الجديد.

6. تقديم الدعم والنصرة للأقليات المسلمة في جميع دول العالم، والدفاع عن حقوقهم الشرعية وفق مبادئ القانون الدولي العام.

7. تقديم الصورة المشرقة والحقيقة للدين الإسلامي وشريعته السمحاء والذود عن حياض الإسلام من جميع ما ينسب إليه من ادعاءات وافتراءات محضة كالإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان.

رابعاً: الدائرة الدولية:
تحرص المملكة العربية السعودية في المجال الدولي على إقامة علاقات متكافئة مع القوى الكبرى والتي ارتبطت معها بشبكة من المصالح التي يمكن وصفها بأنها جاءت كانعكاس لدورها المحوري المتنامي في العالمين العربي والإسلامي، والتي سعت من خلالهما إلى توسيع دائرة التحرك السعودي على صعيد المجتمع الدولي، لذا تحاول المملكة أن تتفاعل مع مراكز الثقل والتأثير في السياسة الدولية آخذة في الحسبان كل ما يترتب على هذه السياسة من تبعات ومسؤوليات.

وتعتز المملكة العربية السعودية بكونها أحد الأعضاء المؤسسين لهئية الأمم المتحدة في عام 1945م، إنطلاقاً من إيمان المملكة العميق بأن السلام العالمي هدف من أهداف سياستها الخارجية، فهي تدعو باستمرار إلى أسس أكثر شفافية للعدالة في التعامل بين الدول في المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها باعتبارها السبيل الوحيد إلى الإزدهار والرخاء والإستقرار في العالم، ومن ثم فإنها لا تؤمن بإستخدام القوة كأداة من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية، ولكنها تؤمن في ذات الوقت بحق الدفاع المشروع عن النفس وذلك كقاعدة من قواعد القانون الدولي.

وإيماناً من المملكة العربية السعودية بأهمية الدور الذي تلعبه هئية الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الدولية عموماً في سبيل رقي وإزدهار المجتمع الدولي في كافة المجالات وفي مقدمتها الأمن والسلم الدوليين، فقد انضمت المملكة إلى كل هذه المنظمات وحرصت على دعم هذه المنظومة الدولية بكل الوسائل والسبل المادية والمعنوية والمشاركة الفاعلة في أنشطتها.

ويمكن القول أن السياسة الخارجية السعودية في المجال الدولي تستند على أسس ومبادئ مستقرة وواضحة ومنها:
· حرص المملكة على التفاعل مع المجتمع الدولي من خلال التزامها بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والإتفاقيات الدولية المنضمة إليها وقواعد القانون الدولي التي تحدد إطار السلوك العام للدول والمجتمعات المتحضرة.

· التزام المملكة بعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، وشجب العنف وجميع الوسائل التي تخل بالأمن والسلم الدوليين، والتأكيد على مبدأ التعايش السلمي بين دول العالم.

· الحرص على استقرار أسواق النفط العالمية، والسعي لتنمية التجارة الدولية على أسس عادلة ومن خلال أسس اقتصاديات السوق الحر.

· صبغ السياسة الخارجية السعودية بصبغة أخلاقية من خلال تبنيها لمبدأ مساندة ضحايا الكوارث الطبيعية والمشردين واللاجئين في العديد من دول العالم.

في الختام يمكن إيجاز الثوابت والمبادئ الأساسية للسياسة الخارجية السعودية عموماً فيما يلي:
· الإنسجام مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء باعتبارها دستوراً للمملكة العربية السعودية.

· إحترام مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ورفض أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية.

· العمل من أجل السلام والعدل الدوليين، ورفض استخدام القوة والعنف وأي ممارسات تهدد السلام العالمي أو تؤدي إلى تكريس الظلم والطغيان. · إدانة ورفض الإرهاب العالمي بكافة أشكاله وأساليبه، والتأكيد على براءة الإسلام من كل الممارسات الإرهابية.

· الإلتزام بقواعد القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية والثنائية وإحترامها سواء كان ذلك في إطار المنظمات الدولية أو خارجها.
· الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية من خلال الدعم المتواصل بشتى الوسائل السياسية والدبلوماسية والإقتصادية.
· عدم الإنحياز ونبذ المحاور والأحلاف التي تخل بالأمن والسلم الدوليين، مع احترام حق الشعوب في تقرير المصير وحقوقها المشروعة في الدفاع عن النفس.
·تطبيق سياسة متزنة ومتوازنة في مجال إنتاج وتسويق النفط، نظراً للثقل الذي تمثله المملكة كأحد أكبر المنتجين وصاحب أكبر احتياطي نفطي في العالم.
منقول من موقع وزارة الخارجيه

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز القبلان 36

معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية أو ما يشار إليه باسم معاهدة وادي عربة (الاسم الكامل: معاهدة السلام بين دولة إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية، بالعبرية: הסכם השלום בין ישראל לירדן) هي معاهدة سلام وقعت بين إسرائيل والأردن على الحدود الفاصلة بين الدولتين والمارة بوادي عربة في 26 أكتوبر 1994 م. طبعت هذه المعاهدة العلاقات بين البلدين وتناولت النزاعات الحدودية بينهما. وتربط هذه المعاهدة مباشرة بالجهود المبذولة في عملية السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. بتوقيع هذه المعاهدة أصبحت الأردن ثاني دولة عربية -بعد مصر- تطبع علاقاتها مع إسرائيل. نظرا للظروف الصعبة التي كان يمر بها الأردن من النواحي الاقتصادية والسياسية والعسكرية كان عقد معاهدة السلام مع إسرائيل اختيار استراتيجي لضمان عدم خسارة مزيدا من اراضي المملكة, لكن هذا السلام لن يدوم لان الكيان الصهيوني هو ليس دولة وانما عصابة صهيونية هدفها الاستيلاء على خيرات الدول العربية والإسلامية ,على امل ان ينتهي السلام وتبدأ الحرب وتحرر فلسطين من الاحتلال الصهيوني.