أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز القبلان 36

حق اللجوء هو مفهوم قضائي قديم يقضي بإعطاء الشخص الذي يتعرّض للاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو المعتقدات الدينية في بلده والتي قد تكون محمية من قبل سلطة أخرى ذات سيادة ،أو بلد أجنبي الفرصة له للتعبير عن آراءه.

وينبغي عدم الخلط بين اللجوء السياسي وقانون اللاجئين الحديث، والذي يتعامل مع التدفق الهائل من السكان إلى البلدان الأخرى، فحق اللجوء هو حق يختص باهتمامات الأفراد ، ويقدّم في كل حالة على حدة.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد السناني 313

حياته الفكريه :
لقد نشر ميل خلال أربع عشرة سنة العديد من المقالات والكتب، تناول فيها بالبحث قضايا فلسفية وسياسية واقتصادية، ورغم الشروط التي وضعها، فإنه لم يساهم في أية حملة انتخابية حين قرر أن يخوض ميدان السياسة، وطالب بحق التصويت للمرأة وانتخب نائبا عن وستمنستر في العام 1865، وشارك في المناقشات حول المسألة الإيرلندية، وأبدى تعاطفا مع السود في جامايكا، وانتقد الأحزاب، لذا لم يفاجأ حين لم ينتخب مجددا في العام 1868، فعاد إلى عزلته في منزل صغير في سانت فيران، حيث انكب على القراءة والكتابة مكرسا لها كل وقته. إن أسمى المبادئ عنده هي حرية الفرد والتنوع والعدالة وصولا إلى السعادة البشرية.
لم يكن ميل يعتبر الاشتراكية، التي دافع عنها في كتابه “الاقتصاد السياسي”، خطرا على حرية الفرد، كما كان يعتبر الديموقراطية مثلا، وذلك عائد لتأثير السيدة تايلر، فعلى الرغم من مجاهرته بآرائه الاشتراكية- فإن أيا من القادة الاشتراكيين في زمنه مثل (لويس بلانك وبرودون وسالن لم يعتبره رفق درب، إذ كان بنظرهم التجسيد الحي لإصلاحي وديع ليبرالي، أو راديكاليا بورجوازيا، وهذا الأمر أقره الفابيون الذين اعتبروه أبا روحيا لهم.
يعتقد ميل أنه إذا تسنى لكل إنسان أن يعرف قدر ما يستطيع، ولم يتسن له من السلطة إلا مقدار معين، فقد نتجنب حينئذ دولة “تمسخ مواطنيها” يكون فيها الحكم المطلق بيد رأس السلطة التنفيذية على مجموعة من الأفراد المتفردين المتساوين كلهم، إلا أنهم عبيد كلهم أيضا، ذلك أنه، إا كان الناس أقراما فلا يمكن إنجاز أشياء كبيرة، كما أن خطرا مريعا يكمن في تلك العقائد وأشكال الحياة التي تمسخ البشر، فالإدراك المرهف لأثر التربية الجماعية التي تجرد البشر من مزاياهم الإنسانية، وتجعلهم كائنات غير عقلانية، يجب التصدي لها ومقاومتها بمختلف الوسائل. لقد أطلق ميل مقولة وسمت الحقبة التاريخية التي عاش يها، ومفادها: “إن كل ما يقيد المنافسة الحرة هو الشر المطلق، وكل ما يطلقها هو الخير العميم”.

وفاته :
توفي عام 1873م.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز القبلان 36

صرح مساعد وزيرة الخارجية الأمريكى فى حديث نشر أمس ( 15 أغسطس ) بجريدة الأهرام بأن مسئولو الحكومة الأمريكية يلتقون رموز وأعضاء ( بجماعة الإخوان المسلمين ) بشكل مستمر وفى أطار حوار مع القوى السياسية حول مستقبل عملية التحول الديموقراطى فى مصر .

ويتوافق هذا التصريح مع ما سبق أن أعلنته وزيرة الخارجية الأمريكية “هيلارى كلينتون ” من أن الإدارة الأمريكية بدأت حوارآ مع تيار الإخوان المسلمين – بعد أن توقفه منذ عام 2006 – وأن هناك نقاشات تجرى مع تيار الإخوان ممثلآ فى ذراع السياسى المستحدث ” حزب الحرية والعدالة ” .

علاقة الإخوان بأمريكا ليست بجديدة , وقد كشفت تقارير تابعة للصحف الأمريكية أن هذا التواصل بين الجانبين لم ينقطع أبدآ , وكان قائمآ قبل ثورة يناير, ولكنه لم يكن ظاهرآ على سطح الحياة السياسية المصرية بالشكل الكافى ولإعتبارات خاصة بمصلحة الطرفين .

فعلانية تلك اللقاءات كانت موضع نقد من بعض الدوائر الحكومية والسياسية المصرية . كزيارة ” ريتشارد دونى ” مسئول الإتصال السياسى بالسفارة الأمريكية لمقر جماعة الإخوان القديم بشارع التوفيقية واجتماعه بقيادات الجماعة , و لقاء د. سعد الكتاتنى القيادى الإخوانى مع ” ستينى هوبز ” زعيم الأغلبية الديموقراطية بالكونجرس بمقرالسفارة الأمريكية بالقاهرة .. فهذه اللقاءات كانت محل رصد وعلامات أستفهام من جانب الصحف المصرية القومية والمستقلة على حد سواء .

كما كانت هناك أتصالات رسمية – تحت عين و بصر نظام مبارك – بين نواب مجلس الشعب من جماعة الإخوان المسلمين والوفود البرلمانية الأمريكية التى قدمت لمصرعلى أمتداد السنوات العشر الأخيرة عبر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصرى .

والواضح أن الإدارة الأمريكية لم تجد حرجآ فى الإعلان عن عقد تلك اللقاءات وفق قاعدة المصالح المتبادلة مع الجماعة باعتبارها رقمآ صعبآ فى معادلة السياسية المصرية بمرحلة مابعد ثورة يناير, كما ظفرت بركن الشرعية القانونية أذ سمح لها بتكوين حزب ” الحرية و العدالة “.

ولكن فى المقابل حاولت الجماعة التشكيك فى جدية هذه اللقاءات حيث أنكر متحدثها الإعلامى – د. محمود غزلان – وجود هذه الحوارات بين الإدارة الأمريكية و الإخوان المسلمين , ثم عادت الجماعة وصرحت بأن اللقاءات ستتم برعاية من الخارجية المصرية وتحت بصر الحكومة الإنتقالية .

هذا الجحد الإخوانى للحوار مع الطرف الأمريكى يتسق مع سلوكهم المعتاد فى المناورة , ومع محاولاتهم المستمرة لإظهار أن الجماعة تنشط لأجل الصالح العام المصرى وقضاياه الوطنية وليس من أجل مصالحها الذاتية والضيقة.

وفى الحقيقة فأن التواصل بين الإخوان والإدارة الأمريكية يبدو أستجابة لتيار صاعد فى الدوائر السياسية والبحثية الأمريكية يزكى العودة للحوار مع الإسلاميين المعتدلين , وبما يتفق مع معطيات مرحلة ما بعد الحادى عشر من سبتمبر .

فهناك تقرير صادر من ” معهد بروكنجز ” يوصى ” أوباما ” بأستئناف الحوار مع الإخوان لمنع الجماعات السلفية من بسط سيطرتها على الحياة السياسية ومقاعد المجلس التشريعى فى مصر, مع السماح للسفارات الأمريكية بأجراء نقاش مع التيار الوسطى الإسلامى بعد نحو عقد من قرار الرئيس الأمريكى “بوش ” قطع هذه الإتصالات .

هذا التقرير برر موقفه بأن قنوات الحوار المفتوحة مع الإخوان ستتيح للولايات المتحدة فرض بعض من نفوذها على الإستراتيجيات التى يتبعونها وخاصة ما يتعلق منها بالمشاركة فى الإنتخابات و الوصول للسلطة . كما يمكن توظيف النشاط الإخوانى السياسى والدعوى فى بعض البلدان الأوروبية لصالح تنمية وتأييد سياسات أمريكا بالمنطقة وأزاء بعض القضايا الدولية .

وفى المقابل يقترح التقرير أن تسمح الولايات المتحدة بتمدد النفوذ الإخوانى فى مصر , وأن تكون هناك أيضآ تسهيلات سياسية ودعوية له بأنحاء العالم , بالإضافة لفتح أكثرمن مركز خدمى و دعائى للجماعة بأمريكا ودون ممارسة أية ضغوط عليها .

كما ستقدم الولايات المتحدة دعمآ ماليآ للجماعة وستلوح بجملة مساعدات ضخمة ” لحزب الحرية و العدالة ” لو تم تنفيذ أجندة أمريكية واضحة المعالم بمجلس الشعب القادم , وكذلك عند أعلانها لمرشحها الرئاسى أو تزكيتها لمرشح بعينه ترضى عنه الإدارة الأمريكية .

ومن اللافت أن هذا الطرح ينسجم بشكل أو بآخر مع ما أنتهى اليه تقريرالحريات الدينية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية فى نوفمبر من العام الماضى والذى أعتبر جماعة الإخوان المسلمين ( أقلية دينية تتعرض للتمييز و الإضطهاد الدينى فى مصر ) ! .

هذا التقريرقوبل بترحيب واسع من جانب الإخوان . ومن البين أن الجماعة أصبحت من وجهة نظر معدي هذا التقرير بمثابة ( طائفة أو فرقة أو أقلية ) تتعرض للتمييز والاضطهاد بناء على معتقداتها وتصوراتها الدينية , فى حين أنها ( جماعة سياسية بأمتياز ) كانت تتعرض لقمع نظام مبارك لأنها تنشط لتنفيذ برنامج سياسى ولأجل الوصول للحكم والسلطة .

وتتضح خطورة تحول موقف الإدارة الأمريكية أزاء الإخوان – وفق التصور السابق لتقرير الحريات الدينية – عند مقارنته بتقرير صادر عن الخارجية الروسية هذا العالم يضع ( جماعة الإخوان المسلمين ) على رأس المنظمات الدولية الراعية للإرهاب فى العالم ! ..

وفى الحقيقة فأن الدعم السياسى و المالى من جانب أدارة ” اوباما ” لقوى المعارضة الليبرالية الديموقراطية فى مصر تراجع خلال الفترة الماضية على خلفية أدراك أمريكى بضعف نفوذ ومحدودية القاعدة الشعبية المؤثرة لهذا التيار .

وعلى الطرف الآخر تبدوأوجه التفاهم بين الطرفين الأمريكى و الإخوانى قائمة على أكثر من مجال . فموقف جماعة الإخوان المسلمين من القضية الإجتماعية والطبقية – الوارد ببرنامج حزب الحرية والعدالة – يتحركبوضوح على أرضية اليمين المؤمن بالإقتصاد الحر وقوى السوق وجهاز الأثمان , وهو ما تشجعه الإدارة الأمريكية وتحرص عليه .

كما أن نمو ” الرأسمالية الملتحية ” بمصر ووجود حكومة أخوانية راعية لصعودها وأزدهارها , مع توجهاتها الداعمة لعدم فرض سياسات حمائية أوعرقلة تمدد الشركات الدولية وحركة رأس مالها الساخن – هى مفردات تؤهل قبول الجماعة لدى العم سام .

ولا يمثل الموقف الإخوانى من الصراع العربى – الإسرائيلى عائق أمام تطورعلاقة الجماعة بالإدارة الأمريكية , فالمرشد العام الحالى – د. محمد بديع و د. عصام العريان – أعلانا فى أكثر من مناسبة أنه لا تراجع عن معاهدة ” كامب ديفيد ” مع أسرائيل , الأمر الذى يعكس تغيرآ فى الخطاب الإخوانى التقليدى تجاه أسرائيل ويعد أعترافآ بوجودها كدولة جوار.

كما أن الجماعة مستعدة للمناورة بشأن موضوع الدولة المدنية وولاية المرأة و الأقباط مع أظهار مزيد من المرونة نحو هذه الأفكار وبما يسهم فى تحسين صورتها لدى الجانب الأمريكى , لاسيما أنها تسعى منذ فترة لتكريس الهوة مع ” الإسلام الراديكالى ” فقد غيرالإخوان نمط تعاملهم مع هذا الإتجاه وتنصلوا من واقعة أن الجماعة كانت الرحم والحاضن التاريخي له .

ولا يبدو موقف ” أقباط المهجر المصريين ” مؤثرآ على الإدارة بواشنطن بخصوص تنمية العلاقة مع الإخوان , أذ أعلنت ” الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية ” رفضها القاطع لقرار ” أوباما ” أجراء حوارمع الجماعة – أذ أثبتت السوابق ضعف الكتلة القبطية بالولايات المتحدة وهشاشتها ” كجماعة ضغط ” مؤثرة على مقررات السياسة الأمريكية تجاه مصر .

باختصار / فى مرحلة ما بعد ثورة يناير – طالما ظل السعار الإخوانى نحو سلطة الحكم قائمآ , وطالما أن الإدارة الأمريكية ساعية لدفع من ينفذ أجندتها و يخدم مصالحها , فأن مستقبلآ واعدآ ينتظر العلاقات الأمريكية الإخوانية , وهو ما سيخلق بدوره واقعآ سياسيآ جديدآ داخل مصر وفى الأقليم .
عماد مسعد محمد السبع .

كاتب الموضوع الأصلي: محمد السناني 313

نبذه عنه :
السير ونستون ليونارد سبنسر تشرشل (30 نوفمبر 1874 – 24 يناير 1965 في لندن).ولد في قصر بلنهايم في محافظة أوكسفوردشاير في إنجلترا. كَانَ رجلَ دولة إنجليزيَ وجندي ومُؤلفَ وخطيب مفوه. يعتبر أحد أهم الزعماءِ في التاريخِ البريطانيِ والعالميِ الحديثِ.

حياته السياسيه :
شغل ونستون تشرشل منصب رئيس وزراء بريطانيا عام 1940واستمر فية خلال الحرب العالمية الثانية وذلك بعد استقالة تشامبرلين. استطاع رفع معنويات شعبه أثناء الحرب حيث كانت خطاباته إلهاماً عظيماً إلى قوات الحلفاء. كان أول من أشار بعلامة النصر بواسطة الاصبعين السبابة والوسطي. بعد الحرب خسر الانتخابات سنة 1945 وأصبحَ زعيمَ المعارضةِ ثم عاد إلي منصب رئيس الوزراء ثانيةً في 1951 وأخيراً تَقَاعد في 1955.
حصل علي جائزة نوبل في الأدب لسنة 1953 للعديد مِنْ مؤلفاته في التأريخ الإنجليزي والعالمي وفي استطلاع لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) سنة 2002 اختير كواحدٍ من أعظم مائة شخصية بريطانية. شارك في احتلال السودان ضمن الجيش الانجليزي المصري في فرقة الانسرز21(الرماحة) والف كتابة حرب النهر عن هذه الحرب.اننخب ممثلا لحزب المحافظين عن دائرة اولدهام ولكن سرعان ما انضم لحزب الاحرار وأصبح رئيسا لإدارة التجارة.كان وزيراللداخلية ثم اللورد الأول لسلاح البحرية اسنقال بعد احداث الدردنيل.استمر في نشاطة البرلماني وأصبح وزيرا لشئون الذخيرة، أصبح سكرتيرا للحربية والطيران، ثم سكرنيرا للمستعمرات.ثم عاد وانضم لحزب المحافظين وأصبح وزيرا للخزانة.عند قيام الحرب العالمية الثانية رجع للبحرية كلورد أول.

وفاته :
توفي في 24 يناير عام 1965 عن عمر 91 عاما. ودفن في مقبرة العائلة، قرب مكان ولادته في مدينة وودستوك.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز القبلان 36

لَنْ يَكُّفَ السفهاء من الناس عن إطلاق زوابعهم المتعمدة تجاه علاقة متجذرة في عمق التاريخ ، تجمع بين دولتين شقيقتين هما مصر والسعودية ، متوهمين أن أعمال الصبيان وأفعال الغوغائيين ستنال من قوة ومتانة هذه العلاقة الحتمية القدرية بين بلدين كبيرين وبين شعبين رائعين ، ولكن هيهات لفعال الجرذان أن تؤثر في رسوخ الجبال.

ربما عَمَدَ المسيئون – وأحسبهم من الخُبثاء – إلى إرسال تلك السموم مِراراً ، لقياس درجة مناعة وقوة الروابط الأزلية بين البلدين والشعبين ، وعليه فلا يجوز الاحتماء بالصمت حيال تلك الألاعيب المتكررة من قلة مسيئة وغير مسؤولة ، ولكن من الأهمية بمكان أن يكون لنا إستراتيجية فكرية نابعة من تفكير علمي سليم ومتأنٍ لمواجهة تلك الحيل قبل أن تستجمع قوة تنال من هيبة الوشائج القوية والعلاقات المحترمة ، لا أن تكون مواقفنا مجرد ردود أفعال صامتة أو غاضبة وانتهى الأمر.

إذن، مطلوبٌ وبشكل مُلِحٍ أن نصل فكرياً إلى القاعدة العامة من الناس وبشكل فعال ومؤثر، شريطة أن يكون التحرك جَمْعِياً في خطوط متوازية وعلى كافة المستويات، حتى نُعلمهم بهوية وطبيعة وأهمية العلاقة بين بلد الحرمين الشريفين، وبين بلد الأزهر الشريف ، دون أن نَسْمَحَ للأصوات النشاز بالتداخل أو التواجد ، وذلك لنفي الجَهَالة عن الذين لم تصلهم بعد حقيقة ما بين الشعبين الشقيقين ، وكذا لتصحيح الصورة المعكوسة لدي الذين عُرضَ عليهم الأمر عبر أشخاص ودوائر بطريقة خاطئة ، وبتحقيق الأمرين معاً يُحاصر الكارهون لاستمرار هذا الترابط والالتحام.

ويبقى السؤال ، كيف نصل إلى عقول الناس ، أو – بالأحرى – ما هي وسائلنا كي نصل إليهم؟

– الخطاب الإعلامي يجب أن يتحول ويتطور لدي المؤمنين بتلاحم وترابط الشعبين ، لأننا في الغالب نُكلم أنفسنا ، مع الاهتمام الشديد بلغة هذا الخطاب ليكون أكثر تفصيلاً واتضاحا ، وأكثر دراية واستيعاباً لمُتغيرات العصر ، حتى لا ينعزل عن حياة الناس ، وعن قضاياهم الأساسية.

– الخطاب الإعلامي حول القضايا محل النقاش والمراجعة ، يجب أن يكون أكثر رزانة وحنكة ورشداً ، لأن الآخر يَطَّلِعُ على نقاشاتنا ومناظرتنا وحواراتنا ، في عالم يتحرك فيه الحدث والحديث بسرعة البرق ، وعليه فلا يجب أن نُكَوِّنَ انطباعاً لدي الآخرين بأن لدينا حالة احتقان واختلاف.

– إبراز الوجه المُشرق تاريخياً وواقعياً للعلاقة الوطيدة بين البلدين عبر شبكة المعلومات الدولية “الانترنت” ، شريطة أن يكون عملاً علمياً وممنهجاً، ويُدار عبر مؤسسات ذات اختصاص، خاصة وأن لدينا أفرداً ومؤسسات بلغوا حد الاحتراف في التعامل مع الشبكة العنكبوتية.

– يجب أن يكون للجالية المصرية في السعودية دور، وللجالية السعودية في مصر دور متمم، بالتأكيد عن نقاط الالتقاء وهي كثيرة متنوعة، وتحجيم نقاط الاختلاف وهي قليلة وضعيفة وتافهة.

إن علاقة مصر بالسعودية قدرية لا تقبل المكائد وأعمال السفهاء.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز القبلان 36

حق الفيتو في مجلس الامن الدولي واستخدامه
منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، استخدم الاتحاد السوفيتي وروسيا حق الفيتو (النقض) 120 مرة، والولايات المتحدة 76 مرة وبريطانيا 32 مرة وفرنسا 18 مرة، بينما استخدمته الصين خمس مرات
يذكر أن كلمة “فيتو” غير موجودة أصلا في ميثاق الأمم المتحدة.
وينص الميثاق على أنه لا يمكن أن يصدر قرار من مجلس الأمن إلا بعد أن يكون هناك تسعة أصوات من بين الأعضاء الخمسة عشر في المجلس، بينهم 5 أعضاء دائمين.
غير أن حق الفيتو الذي يمتلكه الأعضاء الدائمون تعرّض لانتقادات واسعة.
فالاستخدام الواسع لهذا الحق من قبل الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة قد ساهم كثيرا في إضعاف مصداقية نظام الفيتو.
خلال الحرب الباردة، استخدم الاتحاد السوفيتي حق الفيتو باستمرار وبشكل روتيني.
وفي السنوات الأخيرة استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو باستمرار لحماية الحكومة الإسرائيلية، من الانتقادات الدولية أو من محاولات الحد من أعمال الجيش الإسرايلي.

ويقول منتقدو نظام الفيتو إنه من بين القرارات التي يقرها المجلس وتصبح قوانين، فإن الكثير منها لا ينفذ.
**ومن الانتقادات الأخرى هي أن الأعضاء الدائمين الخمسة، أو بالأحرى الفائزون في الحرب العالمية الثانية، لا يعكسون الحقائق الجيوسياسية الحالية. فالمملكة المتحدة وفرنسا لم تعودا بين القوى الخمس العسكرية أو الاقتصادية الرئيسية في العالم.

وإذا ما ألغي حق الفيتو فإن رأي الأغلبية في المجلس سوف يسود، وقد نرى المزيد من القرارات التي يصدرها المجلس، وبالنتيجة تحديد المزيد من الحلول لمشاكل العالم الأمنية والمزيد من فرض العقوبات على بعض الدول أو فرض الحلول على دول أخرى.

هذا إذا افترضنا ، مجلسا جديدا للأمن الدولي يمتلك صلاحيات واسعة قابلة للتنفيذ وأموالا لتنفيذ قراراته.

ويقدم الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن حاليا حوالي نصف الميزانية الإجمالية للأمم المتحدة.

ولم يعلن أي من الأعضاء الخمسة الدائمين الحاليين استعداده للتخلي عن حق الفيتو الذي يتمتعون به.

يذكر أن أي تغييرات لميثاق الأمم المتحدة يجب أن يقرها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن.

-1روسيا
وكان استخدام الاتحاد السوفيتي لحق الفيتو واسعا جدا في الفترة بين عامي 1957 و1985، إلى درجة أن وزير الخارجية، أندريه غروميكو، أصبح يعرف بـ “السيد نيت”، أو “السيد لا”.
وخلال السنوات العشر الأوائل من عمر المنظمة الدولية، استخدم الاتحاد السوفيتي حق الفيتو 79 مرة، في الفترة نفسها، استخدمت الصين الحق نفسه مرة واحدة، وفرنسا مرة واحدة، والدول الأخرى لم تستخدمه حتى الآن.
إلا أن الاتحاد السوفيتي بدا يستخدم هذا الحق اقل فأقل في الفترات اللاحقة.
ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق عام 1991، فإن روسيا لم تلجأ إلى حق الفيتو إلا مرتين، الأولى لمنع قرار ينتقد قوات صرب البوسنة، لعدم سماحها للمفوض الأعلى للاجئين بزيارة بيهاك في البوسنة، ومرة أخرى لعرقلة صدور قرار حول تمويل نشاطا الأمم المتحدة في قبرص.

-2الولايات المتحدة
إلا أن سبعة من مجموع تسع مرات استخدم فيها الفيتو في الفترة الأخيرة، كانت من قبل الولايات المتحدة، وستة منها ضد قرارات تنتقد الحكومة الإسرائيلية.
وكان أحدث فيتو استخدم في ديسمبر 2002 ضد مشروع قرار ينتقد القوات الإسرائيلية لقتلها عددا من موظفي الأمم المتحدة وتدمير مخزن تابع لبرنامج الغذاء العالمي في الضفة الغربية.
وقد بلغ عدد مشاريع القرارات التي تنتقد إسرائيل والتي أعاقت الولايات المتحدة صدورها باستخدام الفيتو 35 قرارا.
وكانت واشنطن قد استخدمت حق الفيتو لأول مرة عام 1970، إذا صوتت إلى جانب بريطانيا ضد مشروع قرار حول روديسيا التي أصبحت في ما بعد زيمبابوي.
كما صوتت الولايات المتحدة ضد 10 قرارات تنتقد جنوب أفريقيا، وثمانية حول ناميبيا، وسبعة حول نيكاراغوا، وخمسة حول فيتنام.
وكانت الدولة الوحيدة التي أعاقت صدور 53 قرارا

-3بريطانيا
ومن بين مشاريع القرارات الاثنين والثلاثين التي صوتت ضدها بريطانيا، هناك 23 مشروع قرار صوت إلى جانبها الولايات المتحدة، و14 صوتت ضدها فرنسا أيضا.
وكان آخر فيتو استخدمته بريطانيا عام 1989، عندما صوتت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد مشروع قرار ينتقد التدخل العسكري الأمريكي في بنما
ولم تستخدم بريطانيا حق الفيتو منفردة إلا سبع مرات، كان آخرها عام 1972 وهو قرار يتعلق بجنوبي روديسيا.

-4فرنسا
من مجموع 18 مرة استخدمت فيها غرنسا حق الفيتو، 13 مرة كانت ضد مشاريع قرارات صوتت ضدها كل من بريطانيا والولايات المتحدة أيضا.
أما فرنسا فقد صوتت إلى جانب بريطانيا مرتين أثناء أزمة السويس عام 1956.
وهناك مشروعا قرارين صوتت ضدهما فرنسا فقط، أحدهما عام 1976 حول خلاف بين فرنسا وجزر القمر، والآخر حول إندونيسيا عام 1947.
وفي عام 1946 صوت كل من الاتحاد السوفيتي وفرنسا حول الحرب الأهلية الأسبانية.

-5الصين
وفي الفترة بين عام 1946 و1971، احتل مقعد الصين في مجلس الأمن، جمهورية الصين (تايوان حاليا) التي استخدمت حق الفيتو لإعاقة عضوية منغوليا في الأمم المتحدة.
وقد استخدمت الصين حق الفيتو مرتين عام 1972، الأولى لإعاقة عضوية بنغلادش، ومرة أخرى مع الاتحاد السوفيتي حول الوضع في الشرق الأوسط.
كما استخدم حق الفيتو عام 1999 لأعاقة تمديد تفويض قوات الأمم المتحدة الوقائية في مقدونيا وفي عام 1997 لإعاقة إرسال 155 مراقبا من مراقبي الأمم المتحدة إلى غواتيمالا

لم يرد لفظ (فيتو) في قانون الأمم المتحدة، بل ورد لفظ (حق الاعتراض) وهو في واقع الأمر حق (إجهاض) للقرار وليس مجرد اعتراض. إذ يكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ليتم رفض القرار وعدم تمريره نهائياً. حتى وإن كان مقبولاً للدول الأربعة عشر الأخرى

الاتحاد السوفياتي يستعمل الفيتو لأول مرة في مجلس الأمن. في 16 فبراير/ شباط اعترض سفير الاتحاد السوفياتي أندريه فيشينسكي على قرار يدعو إلى انسحاب القوات البريطانية والفرنسية من سوريا لأنه اعتبر لغة القرار هزيلة جدا، مما أدى إلى تغيير الادعاء بين مؤسسي الأمم المتحدة بأن سلطة الفيتو في مجلس الأمن يمكن استخدامها بحيطة وفي الأحداث الهامة فقط. واستمر الاتحاد السوفياتي على هذا النهج ليصبح الدولة الرائدة في استخدام الفيتو لعرقلة قرارات مجلس الأمن البالغة حتى الآن 250 قرارا. وذلك عام1946 في عام .1945: مؤتمر يالطا: الأمم المتحدة تتمسك بمسألة حق النقض الفيتو. نوقشت القضايا المعلقة في مؤتمر يالطا وكان أبرزها فيتو مجلس الأمن. الصين وفرنسا منحتا مقعدين دائمين في المجلس وأصبح من حق الأعضاء الخمسة الدائمين استخدام الفيتو ضد أي شيء غير المسائل الإجرائية، لكنها يمكن أن تمتنع عن التصويت على الأمور السلمية التي تهمهم. وبعد حصوله على موافقة الاتحاد السوفياتي، وافق روزفلت حينها على منحها ثلاثة أصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة: واحد للاتحاد السوفياتي نفسه والآخر لجمهوريتي أوكرانيا وروسيا البيضاء السوفياتيتين. ويعلق أحد المترجمين الأميركيين في يالطا بأنه لولا قرار الفيتو لما وجدت الأمم المتحدة

الفيتو الأمريكي يحتم توسيع عضوية مجلس الأمن وضبط استخدام حق النقض
أجرى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية في قمة عمان الأخيرة تقويماً شاملاً للوضع العربي والعلاقات العربية ـ العربية والظروف التي تعيشها الأمة العربية، وفي ضوء التحديات التي تواجهها، والتهديدات التي تمس الأمن العربي ـ العربي، واصدروا العديد من القرارات الهامة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، من بينها «التنديد بالفيتو الأمريكي» الذي استخدمته الولايات المتحدة لمنع مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة من إصدار قرار يحث على إنشاء قوة مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، نتيجة ممارسة إسرائيل لاعمالها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني وإهدارها للأرواح والممتلكات، واستخدامها للعديد من الأسلحة المحرمة دوليا، وانتهاكها لحقوق الإنسان العربي، ومخالفتها لاحكام اتفاقيات جنيف، وخاصة الاتفاقية الرابعة المتعلقة بمعاملة المدنيين في الأراضي المحتلة، وقد وافقت على مشروع القرار تسع دول وهي: بنجلاديش، كولومبيا، جامايكا، مالي، موريشيوس، سنغافورة، تونس، وهي من الدول غير الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالإضافة إلى روسيا، الصين، وامتنعت عن التصويت كل من بريطانيا، فرنسا، ايرلندا، النرويج، كما لم تشارك أوكرانيا في الاقتراع، واستخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق الاعتراض «الفيتو»، باعتبارها إحدى الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التي تملك حق الفيتو، وبالتالي لم يصدر القرار الذي شجع إسرائيل على استمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني وممتلكاته وحكومته.
والمعروف أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة طلبت من مجلس الأمن، إزاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واعمالها الوحشية، مناقشة هذا العدوان وإصدار قرار بإنشاء «قوة مراقبين دوليين لحماية الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية» قبل انعقاد مؤتمر القمة العربي في عمان بالأردن، الأمر الذي أدى إلى تنديد القمة العربية بعمان بالفيتو الأمريكي الذي صدر قبل نهاية أعمال القمة العربية.
وقد أدى الإسراف في استخدام الفيتو من جانب بعض الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن إلى إصابة منظمة الأمم المتحدة بالشلل أبان الحرب الباردة، ويؤدي استخدامه حالياً إلى تهميش دور الأمم المتحدة، وتغيبها عن الوجود في قضايا جوهرية مثل فلسطين والأراضي العربية المحتلة وكوسوفو، فليس من المعقول أن تقف دولة واحدة هي الولايات المتحدة في وجه الإجماع الدولي كما حدث منذ أيام، وحدث كثيراً منها في فترات سابقة، فتعرقل بممارساتها هذه واستخدامها حق النقض، وتقييد إرادة المجتمع الدولي التي أجمعت على عمل كما حدث في استخدامها للفيتو ضد «إنشاء قوة مراقبين دوليين لحماية الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة» أثناء انعقاد القمة العربية الدورية الأولى في عمان، أو تعرقل باستخدامها لحق (الفيتو) اختياراً معيناً، وقد تجلى ذلك بوضوح عندما رفضت الولايات المتحدة بمفردها، رغم موافقة جميع الدول الأعضاء الباقية بمجلس الأمن تجديد ولاية الدكتور بطرس غالي كأمين عام للأمم المتحدة، وانتهى الأمر إلى تعطيل إرادة باقي الدول التي تمثل شتى أرجاء العالم وأقاليمه المختلفة، لمجرد أن دولة واحدة لها رأي آخر مختلف، وتملك أن تفعل ما تريد لأنها تمتلك حق النقض (الفيتو) الذي يعطيها ذلك.
كما أن العالم لا يستطيع أن يتحمل الإسراف في استخدام «الفيتو» عندما يكون الأمر متعلقاً بقضايا حيوية لشعب من الشعوب كالشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للقتل والاعتقال والسجن والتعذيب، وتدمير كل منشآته، وتشريده والإضرار به، واستخدام كل الوسائل المحرمة في القانون الدولي واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين في الأراضي المحتلة، من هنا يكون مطلوباً التحرك الدولي السريع.
ففي مثل هذه الحالات يؤدي الإسراف في استخدام «الفيتو»، وفق حسابات ضيقة أو مصالح إسرائيلية، إلى إصابة الشرعية الدولية التي تبدو مصابة بالعجز التام في هذه الحالة، مما يتطلب ضبط استخدام الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والتي لها حق استخدام «الفيتو»، في ضبط استخدامه من اجل تنشيط
وتفعيل دور الأمم المتحدة، وحمايتها من خطر التهميش والتجاوز، وتتكامل هذه الرؤية مع الرؤية الخاصة التي أشرنا إليها في عنوان تلك الدراسة، والمتعلقة بضرورة توسيع عضوية مجلس الأمن، واعادة النظر في استخدام «حق النقض» على النحو الذي يضمن للأمم المتحدة دوراً فاعلاً في ضبط التفاعلات الدولية، الأمر الذي يتطلب أن نلقي بإيجاز الضوء على مجلس الأمن وتشكيله ونظام العضوية فيه والتصويت، رغبة في توسيع نطاق عضويته وضبط استخدام حق النقض فمجلس الأمن هو فرع الأمم المتحدة المختص بحفظ السلم والأمن الدوليين، والذي يعمل بصفة مستمرة على مدار السنة، ويملك سلطة إصدار قرارات ملزمة، ويتألف هذا المجلس من خمسة عشر عضواً من أعضاء الأمم المتحدة، خمسة منهم يتمتعون بالعضوية الدائمة، وذكروا بالاسم وهم: الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا (الاتحاد السوفيتي سابقا)، بريطانيا، فرنسا، والصين، وعشرة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويراعى في انتخابهم مساهمتهم في حفظ السلم والأمن الدوليين، ومن هنا لم يتم انتخاب إسرائيل منذ انضمامها لعضوية الأمم المتحدة عام 1949 وحتى الآن، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي العادل للأعضاء غير الدائمين، بحيث تتمثل في مجلس الأمن مناطق العالم الكبرى بنسب متعادلة، وقد تم انتخاب مصر عدة مرات منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945، وآخرها عام 1996، حيث انتهت عضويتها في 31 ديسمبر 1997، أما أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين حالياً فهم عشر دول. خمسة لدول أسيا وأفريقيا وهي بنجلاديش، سنغافورة، مالي، تونس، وموريشيوس، مقعد واحد لدول شرق أوروبا وهي حالياً (أوكرانيا)، دولتان لدول أمريكا اللاتينية وهما: كولومبيا، وجامايكا، ودولتان لدول أوروبا الغربية والدول الأخرى وهما حالياً ايرلندا، النرويج.
بالنسبة للدول الأعضاء ذات المقاعد الدائمة في مجلس الأمن فقد ذكرت بأسمائها، وعلى ذلك فهي غير قابلة للتعديل أو التغيير إلا إذا تم تعديل ميثاق الأمم المتحدة، وان عددها يتصف بالجمود مهما تغيرت قوتها، بالإضافة إلى أن التفرقة بين أعضاء دائمين في مجلس الأمن وأعضاء غير دائمين أمر يتعارض مع مبدأ المساواة بين جميع الدول الأعضاء، والذي يعتبر من ابرز مبادئ القانون الدولي المعاصر، أما الانتقادات التي وجهت للدول الأعضاء غير الدائمين في مجلس فان عددها غير قابل للزيادة، فقد كانت ست دول عند إنشاء الأمم المتحدة عام 1945 في وقت كان فيه عدد الدول الأعضاء في مجلس الأمن 50 دولة.
أما اليوم فقد وصل عدد الدول الأعضاء في الأمم إلى 181 دولة، أي تضاعف عدد الدول الأعضاء اكثر من ثلاث مرات، فكان الأولى أن يصل عدد الأعضاء غير الدائمين إلى أكثر من 20 عضواً، بالإضافة إلى أن التوزيع الجغرافي العادل لا يتحقق في كثير من الأحيان.
وتتلخص وظائف مجلس الأمن في ما يلي: حفظ السلم والأمن الدولي، التسوية السلمية للمنازعات الدولية، اتخاذ التدابير المناسبة لحفظ السلام والأمن الدوليين، سواء بالتدابير المؤقتة أو التدابير غير العسكرية أو التدابير العسكرية. بالإضافة إلى اختصاصه في قبول الأعضاء الجدد، وتوصياته بشأن اختيار الأمين العام، ودعوة الجمعية العامة لدورات غير عادية.
وتصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية أو الشكلية بموافقة 9 من اعضائه الـ 15، أما في المسائل الموضوعية فتصدر بموافقة تسعة أعضاء، ومن أهم ما يميز مجلس الأمن هو استخدام «حق الاعتراض» أو «الفيتو»، الممنوح لكل دولة من الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في المجلس. ولفهم نظام التصويت في مجلس الأمن يجب التفرقة بين المسائل الإجرائية والمسائل الموضوعية.
في المسائل الموضوعية كصدور توصية بقبول عضو جديد في الأمم المتحدة أو طلب إنشاء قوة مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، تصدر قرارات مجلس الأمن بموافقة تسعة أعضاء يكون من بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن، فاذا أبدى أحد هؤلاء الأعضاء الدائمين اعتراضاً، أي استخدم حق الفيتو كما حدث من الولايات المتحدة في حالتنا هذه، امتنع المجلس عن المضي في الاقتراع ومن ثم لا يصدر القرار.
أما اذا امتنع أحد الأعضاء الدائمين عن التصويت كما حدث من بريطانيا وفرنسا في حالتنا هذه فلا يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة «فيتو»، كذلك الحال إذا امتنع أحد الأعضاء غير الدائمين عن حضور جلسة مجلس الأمن، فلم يشارك في الاقتراع لا يعتبر «فيتو».
أرجعت الكثير من الدول فشل مجلس الأمن في أداء مهمته بسبب استخدام بعض الدول لحق الفيتو، ومن ثم فقد طالب البعض بإلغاء حق الفيتو، غير أن هذا الاقتراح رُفض لأنه يتوقف على موافقة الدول التي مُنحت هذا الحق باعتباره تعديلاً لميثاق الأمم المتحدة، كما طُلب من الدول الكبرى أن تقيد نفسها في استخدام حق الاعتراض، ولكن رفضت الدول صاحبة حق الاعتراض على ذلك، وأخيراً أرادت بعض الدول أن تقيد حق الفيتو في بعض المسائل ولكنها فشلت في تحديد تلك المسائل. وفي رأينا أن حق الاعتراض (الفيتو) وإساءة استخدامه أحياناً مرجعه الخلاف بين القوى الكبرى التي تتمتع به، وأنها تستخدمه دائماً لتحقيق مصالحها وسياساتها الخارجية، كما حدث مؤخراً من الولايات المتحدة، مما دفع بالمسؤولين الفلسطينيين وعلى رأسهم الرئيس ياسر عرفات إلى القول أن استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو لمنع صدور قرار بإرسال قوة مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة هو بمثابة «إعطاء الضوء الأخضر» لإسرائيل باستمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني، الذي يعيش تحت الاحتلال، وهو إجراء كما عبر صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين بانه لا مبرر له على الإطلاق وهو بمثابة تعطيل لعمل مجلس الأمن ولاتفاقيات جنيف ولمرجعيات عمل السلام.
ومن ثم تجب ضرورة توسعة العضوية في مجلس الأمن لكل من الأعضاء الدائمين وغير الدائمين، وضرورة وضع ضوابط لمنع إساءة استعمال حق الاعتراض أو حق النقض (الفيتو)، ودون اتخاذه أساساً للاسترسال في عدم المساواة وإيقاع الظلم بالآخرين والسيطرة على المقدرات في العالم، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في هياكل الأمم المتحدة، في مجلس الأمن بالذات، بهدف تفعيله وتحريره من سيطرة دولة كبرى واحدة، وينبغي الإشارة إلى أن الدول العربية تقدمت بمطلب تسعى فيه للحصول على ثلاثة مقاعد في مجلس الأمن منها مقعد دائم ومقعدان غير دائمين، بما يتناسب مع تعداد سكانها، وبما لا يترتب عليه إخلال بقدرته على التحرك الفعال للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، كما عبر الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية.
الجزء ال 3:
نكتفي بدراسة محاولات تقليل وتقييد إستعماله وكذا مستقبل هذا الحق، إرتباطا دائما مع محاولات الإصلاح الشامل لمجلس الأمن ضمن إصلاح منظومة الأمم المتحدة، والذي يعتبر من المهام والنقط العاجلة المدرجة ضمن جدول أعمال الهيئة ذاتها في السنين الأخيرة. وهكذا سوف نعالج في هذه الفقرة، محاولات تقليل إستعمال حق الفيتو (أولا)، ثم (ثانيا) مستقبل هذا الحق.
أولا: محاولات تقليل إستعمال حق الفيتو.
لاشك أن تتمتع الدول الكبرى الخمس بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن، وإشتراط موافقتها على أي قرار من المسائل غير الإجرائية هو إمتياز يحقق عدم المساواة الذي يقوم عليه التنظيم الدولي. فقد أدى تمتع الدول الكبرى بهذه الإمتيازات، إلى أن تتفق فيما بينها على حساب الدول المتوسطة والصغرى، التي حاولت مرارا وتكرارا التقليل من أثر إستعمال حق الفيتو من قبل الدول الأعضاء الدائمين الخمسة، والذي شل أعمال المجلس وعرقلة أداء المنظمة الدولية لواجبها الأساسي وهو حفظ السلام والأمن الدوليين.
فلقد ظهر واضحا أن أكبر خطر يتعرض له الأمن والسلام الدوليان، نتج عن المنازعات بين الدول الكبرى وعن عدم الإتفاق بينها خاصة في السنوات التي تلت تأسيس المنظمة الدولية، والتي إنقسم فيها العالم إلى كتلتين كل بقيادة إحدى الدول العظمى، الشيء الذي يتناقض مع ما أعلن عنه في مؤتمر سان فرانسيسكو والذي أوجب التعاون الكامل بين الأعضاء كشرط ضروري لفعالية المنظمة الدولية.
ولما كان واضحا من أن أي إنشقاق بين القوى العظمى يعرض فعالية كل الأمم المتحدة إلى الخطر، إتفق في مؤتمر سان فرانسيسكو على أن لا يستخدم حق الفيتو إلا في القضايا الجوهرية، والمتسمة ببالغ الأهمية التي تتعلق بالأمن والسلم الدوليين. كما أصدرت الجمعية العامة في دورتيها الأولى والثانية، قرارات تدعو الدول الخمس الكبرى إلى أن تبذل من الجهد ما يضمن ألا يؤدي إستخدام حق الفيتو إلى عرقلة مجلس الأمن (1).
كما قدمت إقتراحات عديدة تهدف كلها إلى تعزيز مجلس الأمن، بيث تتجه إهتماماته وجهوده إلى تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله المنظمة الدولية، ومنها:
إستبدال الأغلبية المطلقة للأعضاء الدائمين بثلاثة أو أربعة أعضاء دائمين فقط في المجلس، ومنها كذلك تحديد إستعمال الفيتو، بحيث يجب أن يطبق على المسائل الخاصة بالتسوية السلمية للنزاع وقبول دول جديدة في المنظمة الدولية.
كما أن من بين الإقتراحات تلك التي تنادي بزيادة أعضاء مجلس الأمن، وذلك بتوسيع وتوازن عضويته، حتى يساعد على إنعكاس كل المصالح المهمة في العالم، ليؤكد أن أي إقتراح خلافي أو جدلي يمكن أن يحمل معه تأييدا عالميا عاما، ويصبح مجلس الأمن مكانا جذابا للمباحثات الدولية والوصول بها إلى حل يرضي الجميع.
وفي سياق حديثها عن هذه الإقتراحات، نشير إلى أن هناك دولا كقوة تستطيع أن تسهم في استتباب الأمن والسلم الدوليين مساهمة فعالة، لاتقل إن لم نقل تزيد عن مساهمة الدول الدائمة العضوية حاليا . فهذا مثلا ” لال, LALL ” سفير الهند الأسبق لدى الأمم المتحدة، يقترح منح الهند واليابان والبرازيل مقاعد دائمة في مجلس الأمن، وكذلك الحال بالنسبة لدول الشرق الأوسط وإفريقيا.
ولقد سبق لكل من إيطاليا والمكسيك أن تقدمت باقتراحات تكاد تكون قريبة نوعاما من هذه الإقتراحات. كما سبق لليمن أن إقترحت بأن يكون للدول العربية مقعدان في مجلس الأمن أحدهما يمثل من قبل الدول العربية في آسيا والآخر يمثل من قبل الدول العربية في إفريقيا (1). ومن رأينا أنه لا يوجد دليل قاطع على أن زيادة عدد. القوى التي لها حق الفيتو، سوف يحسن من فعالية مجلس الأمن حيث اتضح أن الفرض الرئيسي من استعمال حق الفيتو، ليس لتعزيز التعاون، بل لمنع المنظمة من إتخاد أي عمل يتعارض مع مصالح الدول العظمى.
ومن ناحية أخرى، فإن تقييد حق الفيتو ينبغي أن يتم عن طريق تضييق مجال إستخدامه. ففي ضوء الحاجة الملحة إلى تسوية حشد من النزاعات والخلافات المستجدة ذات الطبيعة المعقدة، من المهم إخراج التصرفات التي يتعرض لها الفصل السابع من الميثاق، من مجال إستخدم الفيتو، فيما إذا توافر شرطان:
_الأول: ألا يكون ثمة إحتمال للتصعيد يقتضي التصرف وفق الفصل السابع من اليثاق.
_والثاني: ألا تكون لإي من الدول الخمس مصلحة جدية واضحة في الأمر أو تكون طرفا في النزاع.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز القبلان 36

حق الفيتو في مجلس الامن الدولي واستخدامه
منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، استخدم الاتحاد السوفيتي وروسيا حق الفيتو (النقض) 120 مرة، والولايات المتحدة 76 مرة وبريطانيا 32 مرة وفرنسا 18 مرة، بينما استخدمته الصين خمس مرات
يذكر أن كلمة “فيتو” غير موجودة أصلا في ميثاق الأمم المتحدة.
وينص الميثاق على أنه لا يمكن أن يصدر قرار من مجلس الأمن إلا بعد أن يكون هناك تسعة أصوات من بين الأعضاء الخمسة عشر في المجلس، بينهم 5 أعضاء دائمين.
غير أن حق الفيتو الذي يمتلكه الأعضاء الدائمون تعرّض لانتقادات واسعة.
فالاستخدام الواسع لهذا الحق من قبل الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة قد ساهم كثيرا في إضعاف مصداقية نظام الفيتو.
خلال الحرب الباردة، استخدم الاتحاد السوفيتي حق الفيتو باستمرار وبشكل روتيني.
وفي السنوات الأخيرة استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو باستمرار لحماية الحكومة الإسرائيلية، من الانتقادات الدولية أو من محاولات الحد من أعمال الجيش الإسرايلي.

ويقول منتقدو نظام الفيتو إنه من بين القرارات التي يقرها المجلس وتصبح قوانين، فإن الكثير منها لا ينفذ.
**ومن الانتقادات الأخرى هي أن الأعضاء الدائمين الخمسة، أو بالأحرى الفائزون في الحرب العالمية الثانية، لا يعكسون الحقائق الجيوسياسية الحالية. فالمملكة المتحدة وفرنسا لم تعودا بين القوى الخمس العسكرية أو الاقتصادية الرئيسية في العالم.

وإذا ما ألغي حق الفيتو فإن رأي الأغلبية في المجلس سوف يسود، وقد نرى المزيد من القرارات التي يصدرها المجلس، وبالنتيجة تحديد المزيد من الحلول لمشاكل العالم الأمنية والمزيد من فرض العقوبات على بعض الدول أو فرض الحلول على دول أخرى.

هذا إذا افترضنا ، مجلسا جديدا للأمن الدولي يمتلك صلاحيات واسعة قابلة للتنفيذ وأموالا لتنفيذ قراراته.

ويقدم الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن حاليا حوالي نصف الميزانية الإجمالية للأمم المتحدة.

ولم يعلن أي من الأعضاء الخمسة الدائمين الحاليين استعداده للتخلي عن حق الفيتو الذي يتمتعون به.

يذكر أن أي تغييرات لميثاق الأمم المتحدة يجب أن يقرها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن.

-1روسيا
وكان استخدام الاتحاد السوفيتي لحق الفيتو واسعا جدا في الفترة بين عامي 1957 و1985، إلى درجة أن وزير الخارجية، أندريه غروميكو، أصبح يعرف بـ “السيد نيت”، أو “السيد لا”.
وخلال السنوات العشر الأوائل من عمر المنظمة الدولية، استخدم الاتحاد السوفيتي حق الفيتو 79 مرة، في الفترة نفسها، استخدمت الصين الحق نفسه مرة واحدة، وفرنسا مرة واحدة، والدول الأخرى لم تستخدمه حتى الآن.
إلا أن الاتحاد السوفيتي بدا يستخدم هذا الحق اقل فأقل في الفترات اللاحقة.
ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق عام 1991، فإن روسيا لم تلجأ إلى حق الفيتو إلا مرتين، الأولى لمنع قرار ينتقد قوات صرب البوسنة، لعدم سماحها للمفوض الأعلى للاجئين بزيارة بيهاك في البوسنة، ومرة أخرى لعرقلة صدور قرار حول تمويل نشاطا الأمم المتحدة في قبرص.

-2الولايات المتحدة
إلا أن سبعة من مجموع تسع مرات استخدم فيها الفيتو في الفترة الأخيرة، كانت من قبل الولايات المتحدة، وستة منها ضد قرارات تنتقد الحكومة الإسرائيلية.
وكان أحدث فيتو استخدم في ديسمبر 2002 ضد مشروع قرار ينتقد القوات الإسرائيلية لقتلها عددا من موظفي الأمم المتحدة وتدمير مخزن تابع لبرنامج الغذاء العالمي في الضفة الغربية.
وقد بلغ عدد مشاريع القرارات التي تنتقد إسرائيل والتي أعاقت الولايات المتحدة صدورها باستخدام الفيتو 35 قرارا.
وكانت واشنطن قد استخدمت حق الفيتو لأول مرة عام 1970، إذا صوتت إلى جانب بريطانيا ضد مشروع قرار حول روديسيا التي أصبحت في ما بعد زيمبابوي.
كما صوتت الولايات المتحدة ضد 10 قرارات تنتقد جنوب أفريقيا، وثمانية حول ناميبيا، وسبعة حول نيكاراغوا، وخمسة حول فيتنام.
وكانت الدولة الوحيدة التي أعاقت صدور 53 قرارا

-3بريطانيا
ومن بين مشاريع القرارات الاثنين والثلاثين التي صوتت ضدها بريطانيا، هناك 23 مشروع قرار صوت إلى جانبها الولايات المتحدة، و14 صوتت ضدها فرنسا أيضا.
وكان آخر فيتو استخدمته بريطانيا عام 1989، عندما صوتت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد مشروع قرار ينتقد التدخل العسكري الأمريكي في بنما
ولم تستخدم بريطانيا حق الفيتو منفردة إلا سبع مرات، كان آخرها عام 1972 وهو قرار يتعلق بجنوبي روديسيا.

-4فرنسا
من مجموع 18 مرة استخدمت فيها غرنسا حق الفيتو، 13 مرة كانت ضد مشاريع قرارات صوتت ضدها كل من بريطانيا والولايات المتحدة أيضا.
أما فرنسا فقد صوتت إلى جانب بريطانيا مرتين أثناء أزمة السويس عام 1956.
وهناك مشروعا قرارين صوتت ضدهما فرنسا فقط، أحدهما عام 1976 حول خلاف بين فرنسا وجزر القمر، والآخر حول إندونيسيا عام 1947.
وفي عام 1946 صوت كل من الاتحاد السوفيتي وفرنسا حول الحرب الأهلية الأسبانية.

-5الصين
وفي الفترة بين عام 1946 و1971، احتل مقعد الصين في مجلس الأمن، جمهورية الصين (تايوان حاليا) التي استخدمت حق الفيتو لإعاقة عضوية منغوليا في الأمم المتحدة.
وقد استخدمت الصين حق الفيتو مرتين عام 1972، الأولى لإعاقة عضوية بنغلادش، ومرة أخرى مع الاتحاد السوفيتي حول الوضع في الشرق الأوسط.
كما استخدم حق الفيتو عام 1999 لأعاقة تمديد تفويض قوات الأمم المتحدة الوقائية في مقدونيا وفي عام 1997 لإعاقة إرسال 155 مراقبا من مراقبي الأمم المتحدة إلى غواتيمالا

لم يرد لفظ (فيتو) في قانون الأمم المتحدة، بل ورد لفظ (حق الاعتراض) وهو في واقع الأمر حق (إجهاض) للقرار وليس مجرد اعتراض. إذ يكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ليتم رفض القرار وعدم تمريره نهائياً. حتى وإن كان مقبولاً للدول الأربعة عشر الأخرى

الاتحاد السوفياتي يستعمل الفيتو لأول مرة في مجلس الأمن. في 16 فبراير/ شباط اعترض سفير الاتحاد السوفياتي أندريه فيشينسكي على قرار يدعو إلى انسحاب القوات البريطانية والفرنسية من سوريا لأنه اعتبر لغة القرار هزيلة جدا، مما أدى إلى تغيير الادعاء بين مؤسسي الأمم المتحدة بأن سلطة الفيتو في مجلس الأمن يمكن استخدامها بحيطة وفي الأحداث الهامة فقط. واستمر الاتحاد السوفياتي على هذا النهج ليصبح الدولة الرائدة في استخدام الفيتو لعرقلة قرارات مجلس الأمن البالغة حتى الآن 250 قرارا. وذلك عام1946 في عام .1945: مؤتمر يالطا: الأمم المتحدة تتمسك بمسألة حق النقض الفيتو. نوقشت القضايا المعلقة في مؤتمر يالطا وكان أبرزها فيتو مجلس الأمن. الصين وفرنسا منحتا مقعدين دائمين في المجلس وأصبح من حق الأعضاء الخمسة الدائمين استخدام الفيتو ضد أي شيء غير المسائل الإجرائية، لكنها يمكن أن تمتنع عن التصويت على الأمور السلمية التي تهمهم. وبعد حصوله على موافقة الاتحاد السوفياتي، وافق روزفلت حينها على منحها ثلاثة أصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة: واحد للاتحاد السوفياتي نفسه والآخر لجمهوريتي أوكرانيا وروسيا البيضاء السوفياتيتين. ويعلق أحد المترجمين الأميركيين في يالطا بأنه لولا قرار الفيتو لما وجدت الأمم المتحدة

الفيتو الأمريكي يحتم توسيع عضوية مجلس الأمن وضبط استخدام حق النقض
أجرى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية في قمة عمان الأخيرة تقويماً شاملاً للوضع العربي والعلاقات العربية ـ العربية والظروف التي تعيشها الأمة العربية، وفي ضوء التحديات التي تواجهها، والتهديدات التي تمس الأمن العربي ـ العربي، واصدروا العديد من القرارات الهامة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، من بينها «التنديد بالفيتو الأمريكي» الذي استخدمته الولايات المتحدة لمنع مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة من إصدار قرار يحث على إنشاء قوة مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، نتيجة ممارسة إسرائيل لاعمالها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني وإهدارها للأرواح والممتلكات، واستخدامها للعديد من الأسلحة المحرمة دوليا، وانتهاكها لحقوق الإنسان العربي، ومخالفتها لاحكام اتفاقيات جنيف، وخاصة الاتفاقية الرابعة المتعلقة بمعاملة المدنيين في الأراضي المحتلة، وقد وافقت على مشروع القرار تسع دول وهي: بنجلاديش، كولومبيا، جامايكا، مالي، موريشيوس، سنغافورة، تونس، وهي من الدول غير الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالإضافة إلى روسيا، الصين، وامتنعت عن التصويت كل من بريطانيا، فرنسا، ايرلندا، النرويج، كما لم تشارك أوكرانيا في الاقتراع، واستخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق الاعتراض «الفيتو»، باعتبارها إحدى الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التي تملك حق الفيتو، وبالتالي لم يصدر القرار الذي شجع إسرائيل على استمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني وممتلكاته وحكومته.
والمعروف أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة طلبت من مجلس الأمن، إزاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واعمالها الوحشية، مناقشة هذا العدوان وإصدار قرار بإنشاء «قوة مراقبين دوليين لحماية الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية» قبل انعقاد مؤتمر القمة العربي في عمان بالأردن، الأمر الذي أدى إلى تنديد القمة العربية بعمان بالفيتو الأمريكي الذي صدر قبل نهاية أعمال القمة العربية.
وقد أدى الإسراف في استخدام الفيتو من جانب بعض الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن إلى إصابة منظمة الأمم المتحدة بالشلل أبان الحرب الباردة، ويؤدي استخدامه حالياً إلى تهميش دور الأمم المتحدة، وتغيبها عن الوجود في قضايا جوهرية مثل فلسطين والأراضي العربية المحتلة وكوسوفو، فليس من المعقول أن تقف دولة واحدة هي الولايات المتحدة في وجه الإجماع الدولي كما حدث منذ أيام، وحدث كثيراً منها في فترات سابقة، فتعرقل بممارساتها هذه واستخدامها حق النقض، وتقييد إرادة المجتمع الدولي التي أجمعت على عمل كما حدث في استخدامها للفيتو ضد «إنشاء قوة مراقبين دوليين لحماية الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة» أثناء انعقاد القمة العربية الدورية الأولى في عمان، أو تعرقل باستخدامها لحق (الفيتو) اختياراً معيناً، وقد تجلى ذلك بوضوح عندما رفضت الولايات المتحدة بمفردها، رغم موافقة جميع الدول الأعضاء الباقية بمجلس الأمن تجديد ولاية الدكتور بطرس غالي كأمين عام للأمم المتحدة، وانتهى الأمر إلى تعطيل إرادة باقي الدول التي تمثل شتى أرجاء العالم وأقاليمه المختلفة، لمجرد أن دولة واحدة لها رأي آخر مختلف، وتملك أن تفعل ما تريد لأنها تمتلك حق النقض (الفيتو) الذي يعطيها ذلك.
كما أن العالم لا يستطيع أن يتحمل الإسراف في استخدام «الفيتو» عندما يكون الأمر متعلقاً بقضايا حيوية لشعب من الشعوب كالشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للقتل والاعتقال والسجن والتعذيب، وتدمير كل منشآته، وتشريده والإضرار به، واستخدام كل الوسائل المحرمة في القانون الدولي واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين في الأراضي المحتلة، من هنا يكون مطلوباً التحرك الدولي السريع.
ففي مثل هذه الحالات يؤدي الإسراف في استخدام «الفيتو»، وفق حسابات ضيقة أو مصالح إسرائيلية، إلى إصابة الشرعية الدولية التي تبدو مصابة بالعجز التام في هذه الحالة، مما يتطلب ضبط استخدام الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والتي لها حق استخدام «الفيتو»، في ضبط استخدامه من اجل تنشيط
وتفعيل دور الأمم المتحدة، وحمايتها من خطر التهميش والتجاوز، وتتكامل هذه الرؤية مع الرؤية الخاصة التي أشرنا إليها في عنوان تلك الدراسة، والمتعلقة بضرورة توسيع عضوية مجلس الأمن، واعادة النظر في استخدام «حق النقض» على النحو الذي يضمن للأمم المتحدة دوراً فاعلاً في ضبط التفاعلات الدولية، الأمر الذي يتطلب أن نلقي بإيجاز الضوء على مجلس الأمن وتشكيله ونظام العضوية فيه والتصويت، رغبة في توسيع نطاق عضويته وضبط استخدام حق النقض فمجلس الأمن هو فرع الأمم المتحدة المختص بحفظ السلم والأمن الدوليين، والذي يعمل بصفة مستمرة على مدار السنة، ويملك سلطة إصدار قرارات ملزمة، ويتألف هذا المجلس من خمسة عشر عضواً من أعضاء الأمم المتحدة، خمسة منهم يتمتعون بالعضوية الدائمة، وذكروا بالاسم وهم: الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا (الاتحاد السوفيتي سابقا)، بريطانيا، فرنسا، والصين، وعشرة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويراعى في انتخابهم مساهمتهم في حفظ السلم والأمن الدوليين، ومن هنا لم يتم انتخاب إسرائيل منذ انضمامها لعضوية الأمم المتحدة عام 1949 وحتى الآن، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي العادل للأعضاء غير الدائمين، بحيث تتمثل في مجلس الأمن مناطق العالم الكبرى بنسب متعادلة، وقد تم انتخاب مصر عدة مرات منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945، وآخرها عام 1996، حيث انتهت عضويتها في 31 ديسمبر 1997، أما أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين حالياً فهم عشر دول. خمسة لدول أسيا وأفريقيا وهي بنجلاديش، سنغافورة، مالي، تونس، وموريشيوس، مقعد واحد لدول شرق أوروبا وهي حالياً (أوكرانيا)، دولتان لدول أمريكا اللاتينية وهما: كولومبيا، وجامايكا، ودولتان لدول أوروبا الغربية والدول الأخرى وهما حالياً ايرلندا، النرويج.
بالنسبة للدول الأعضاء ذات المقاعد الدائمة في مجلس الأمن فقد ذكرت بأسمائها، وعلى ذلك فهي غير قابلة للتعديل أو التغيير إلا إذا تم تعديل ميثاق الأمم المتحدة، وان عددها يتصف بالجمود مهما تغيرت قوتها، بالإضافة إلى أن التفرقة بين أعضاء دائمين في مجلس الأمن وأعضاء غير دائمين أمر يتعارض مع مبدأ المساواة بين جميع الدول الأعضاء، والذي يعتبر من ابرز مبادئ القانون الدولي المعاصر، أما الانتقادات التي وجهت للدول الأعضاء غير الدائمين في مجلس فان عددها غير قابل للزيادة، فقد كانت ست دول عند إنشاء الأمم المتحدة عام 1945 في وقت كان فيه عدد الدول الأعضاء في مجلس الأمن 50 دولة.
أما اليوم فقد وصل عدد الدول الأعضاء في الأمم إلى 181 دولة، أي تضاعف عدد الدول الأعضاء اكثر من ثلاث مرات، فكان الأولى أن يصل عدد الأعضاء غير الدائمين إلى أكثر من 20 عضواً، بالإضافة إلى أن التوزيع الجغرافي العادل لا يتحقق في كثير من الأحيان.
وتتلخص وظائف مجلس الأمن في ما يلي: حفظ السلم والأمن الدولي، التسوية السلمية للمنازعات الدولية، اتخاذ التدابير المناسبة لحفظ السلام والأمن الدوليين، سواء بالتدابير المؤقتة أو التدابير غير العسكرية أو التدابير العسكرية. بالإضافة إلى اختصاصه في قبول الأعضاء الجدد، وتوصياته بشأن اختيار الأمين العام، ودعوة الجمعية العامة لدورات غير عادية.
وتصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية أو الشكلية بموافقة 9 من اعضائه الـ 15، أما في المسائل الموضوعية فتصدر بموافقة تسعة أعضاء، ومن أهم ما يميز مجلس الأمن هو استخدام «حق الاعتراض» أو «الفيتو»، الممنوح لكل دولة من الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في المجلس. ولفهم نظام التصويت في مجلس الأمن يجب التفرقة بين المسائل الإجرائية والمسائل الموضوعية.
في المسائل الموضوعية كصدور توصية بقبول عضو جديد في الأمم المتحدة أو طلب إنشاء قوة مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، تصدر قرارات مجلس الأمن بموافقة تسعة أعضاء يكون من بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن، فاذا أبدى أحد هؤلاء الأعضاء الدائمين اعتراضاً، أي استخدم حق الفيتو كما حدث من الولايات المتحدة في حالتنا هذه، امتنع المجلس عن المضي في الاقتراع ومن ثم لا يصدر القرار.
أما اذا امتنع أحد الأعضاء الدائمين عن التصويت كما حدث من بريطانيا وفرنسا في حالتنا هذه فلا يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة «فيتو»، كذلك الحال إذا امتنع أحد الأعضاء غير الدائمين عن حضور جلسة مجلس الأمن، فلم يشارك في الاقتراع لا يعتبر «فيتو».
أرجعت الكثير من الدول فشل مجلس الأمن في أداء مهمته بسبب استخدام بعض الدول لحق الفيتو، ومن ثم فقد طالب البعض بإلغاء حق الفيتو، غير أن هذا الاقتراح رُفض لأنه يتوقف على موافقة الدول التي مُنحت هذا الحق باعتباره تعديلاً لميثاق الأمم المتحدة، كما طُلب من الدول الكبرى أن تقيد نفسها في استخدام حق الاعتراض، ولكن رفضت الدول صاحبة حق الاعتراض على ذلك، وأخيراً أرادت بعض الدول أن تقيد حق الفيتو في بعض المسائل ولكنها فشلت في تحديد تلك المسائل. وفي رأينا أن حق الاعتراض (الفيتو) وإساءة استخدامه أحياناً مرجعه الخلاف بين القوى الكبرى التي تتمتع به، وأنها تستخدمه دائماً لتحقيق مصالحها وسياساتها الخارجية، كما حدث مؤخراً من الولايات المتحدة، مما دفع بالمسؤولين الفلسطينيين وعلى رأسهم الرئيس ياسر عرفات إلى القول أن استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو لمنع صدور قرار بإرسال قوة مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة هو بمثابة «إعطاء الضوء الأخضر» لإسرائيل باستمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني، الذي يعيش تحت الاحتلال، وهو إجراء كما عبر صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين بانه لا مبرر له على الإطلاق وهو بمثابة تعطيل لعمل مجلس الأمن ولاتفاقيات جنيف ولمرجعيات عمل السلام.
ومن ثم تجب ضرورة توسعة العضوية في مجلس الأمن لكل من الأعضاء الدائمين وغير الدائمين، وضرورة وضع ضوابط لمنع إساءة استعمال حق الاعتراض أو حق النقض (الفيتو)، ودون اتخاذه أساساً للاسترسال في عدم المساواة وإيقاع الظلم بالآخرين والسيطرة على المقدرات في العالم، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في هياكل الأمم المتحدة، في مجلس الأمن بالذات، بهدف تفعيله وتحريره من سيطرة دولة كبرى واحدة، وينبغي الإشارة إلى أن الدول العربية تقدمت بمطلب تسعى فيه للحصول على ثلاثة مقاعد في مجلس الأمن منها مقعد دائم ومقعدان غير دائمين، بما يتناسب مع تعداد سكانها، وبما لا يترتب عليه إخلال بقدرته على التحرك الفعال للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، كما عبر الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية.
الجزء ال 3:
نكتفي بدراسة محاولات تقليل وتقييد إستعماله وكذا مستقبل هذا الحق، إرتباطا دائما مع محاولات الإصلاح الشامل لمجلس الأمن ضمن إصلاح منظومة الأمم المتحدة، والذي يعتبر من المهام والنقط العاجلة المدرجة ضمن جدول أعمال الهيئة ذاتها في السنين الأخيرة. وهكذا سوف نعالج في هذه الفقرة، محاولات تقليل إستعمال حق الفيتو (أولا)، ثم (ثانيا) مستقبل هذا الحق.
أولا: محاولات تقليل إستعمال حق الفيتو.
لاشك أن تتمتع الدول الكبرى الخمس بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن، وإشتراط موافقتها على أي قرار من المسائل غير الإجرائية هو إمتياز يحقق عدم المساواة الذي يقوم عليه التنظيم الدولي. فقد أدى تمتع الدول الكبرى بهذه الإمتيازات، إلى أن تتفق فيما بينها على حساب الدول المتوسطة والصغرى، التي حاولت مرارا وتكرارا التقليل من أثر إستعمال حق الفيتو من قبل الدول الأعضاء الدائمين الخمسة، والذي شل أعمال المجلس وعرقلة أداء المنظمة الدولية لواجبها الأساسي وهو حفظ السلام والأمن الدوليين.
فلقد ظهر واضحا أن أكبر خطر يتعرض له الأمن والسلام الدوليان، نتج عن المنازعات بين الدول الكبرى وعن عدم الإتفاق بينها خاصة في السنوات التي تلت تأسيس المنظمة الدولية، والتي إنقسم فيها العالم إلى كتلتين كل بقيادة إحدى الدول العظمى، الشيء الذي يتناقض مع ما أعلن عنه في مؤتمر سان فرانسيسكو والذي أوجب التعاون الكامل بين الأعضاء كشرط ضروري لفعالية المنظمة الدولية.
ولما كان واضحا من أن أي إنشقاق بين القوى العظمى يعرض فعالية كل الأمم المتحدة إلى الخطر، إتفق في مؤتمر سان فرانسيسكو على أن لا يستخدم حق الفيتو إلا في القضايا الجوهرية، والمتسمة ببالغ الأهمية التي تتعلق بالأمن والسلم الدوليين. كما أصدرت الجمعية العامة في دورتيها الأولى والثانية، قرارات تدعو الدول الخمس الكبرى إلى أن تبذل من الجهد ما يضمن ألا يؤدي إستخدام حق الفيتو إلى عرقلة مجلس الأمن (1).
كما قدمت إقتراحات عديدة تهدف كلها إلى تعزيز مجلس الأمن، بيث تتجه إهتماماته وجهوده إلى تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله المنظمة الدولية، ومنها:
إستبدال الأغلبية المطلقة للأعضاء الدائمين بثلاثة أو أربعة أعضاء دائمين فقط في المجلس، ومنها كذلك تحديد إستعمال الفيتو، بحيث يجب أن يطبق على المسائل الخاصة بالتسوية السلمية للنزاع وقبول دول جديدة في المنظمة الدولية.
كما أن من بين الإقتراحات تلك التي تنادي بزيادة أعضاء مجلس الأمن، وذلك بتوسيع وتوازن عضويته، حتى يساعد على إنعكاس كل المصالح المهمة في العالم، ليؤكد أن أي إقتراح خلافي أو جدلي يمكن أن يحمل معه تأييدا عالميا عاما، ويصبح مجلس الأمن مكانا جذابا للمباحثات الدولية والوصول بها إلى حل يرضي الجميع.
وفي سياق حديثها عن هذه الإقتراحات، نشير إلى أن هناك دولا كقوة تستطيع أن تسهم في استتباب الأمن والسلم الدوليين مساهمة فعالة، لاتقل إن لم نقل تزيد عن مساهمة الدول الدائمة العضوية حاليا . فهذا مثلا ” لال, LALL ” سفير الهند الأسبق لدى الأمم المتحدة، يقترح منح الهند واليابان والبرازيل مقاعد دائمة في مجلس الأمن، وكذلك الحال بالنسبة لدول الشرق الأوسط وإفريقيا.
ولقد سبق لكل من إيطاليا والمكسيك أن تقدمت باقتراحات تكاد تكون قريبة نوعاما من هذه الإقتراحات. كما سبق لليمن أن إقترحت بأن يكون للدول العربية مقعدان في مجلس الأمن أحدهما يمثل من قبل الدول العربية في آسيا والآخر يمثل من قبل الدول العربية في إفريقيا (1). ومن رأينا أنه لا يوجد دليل قاطع على أن زيادة عدد. القوى التي لها حق الفيتو، سوف يحسن من فعالية مجلس الأمن حيث اتضح أن الفرض الرئيسي من استعمال حق الفيتو، ليس لتعزيز التعاون، بل لمنع المنظمة من إتخاد أي عمل يتعارض مع مصالح الدول العظمى.
ومن ناحية أخرى، فإن تقييد حق الفيتو ينبغي أن يتم عن طريق تضييق مجال إستخدامه. ففي ضوء الحاجة الملحة إلى تسوية حشد من النزاعات والخلافات المستجدة ذات الطبيعة المعقدة، من المهم إخراج التصرفات التي يتعرض لها الفصل السابع من الميثاق، من مجال إستخدم الفيتو، فيما إذا توافر شرطان:
_الأول: ألا يكون ثمة إحتمال للتصعيد يقتضي التصرف وفق الفصل السابع من اليثاق.
_والثاني: ألا تكون لإي من الدول الخمس مصلحة جدية واضحة في الأمر أو تكون طرفا في النزاع.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز القبلان 36

ظلت السعودية لا تحوي علي دستور إلا أن الملك فهد بن عبد العزيز اصدر النظام الحكم الاساسي في المملكة 1992م الذي يوضح المبادئ الاساسية للسلطات الدولة الثلاث ودور المواطن السعودي الاسرة السعودية وحقوقها وواجباتها وكذلك الية عمل ملك الذي يحكم البلاد وولي العهد وبعض الامور الاخري الضرورية والتي حددت من خلالها الاطار العام للنظام في المملكه وقد تضمن النظام عدة مواد تحدثت عن ان الشريعة الإسلامية عقيدة وشرعا هي ديانة الدولة ويجب أن لا تخالف الأنظمة الصادرة مبادئ الشريعة الإسلامية كما تضمنت صلاحيات لملك الذي يحكم البلاد كتعين وترقية الضباط والقضاء والوزراءوغير ذلك ويعادل النظام الاساسي للحكم الدستور في الدول الاخري ولقد جري في عام 2006 اصدر الملك عبد الله امره الملكي القاضي بإضافة نظام البيعة من ضمن النظام الحكم الاساسي وهي إضافة اوضحت أكثر الية تداول السلطة بالمملكة. وفي عام 1412هـ أطلق الملك فهد بن عبد العزيز نظام مجلس الشورى الذي من خلالة طور الية عمل مجلس الشوري والذي يبلغ عدد اعضاءه حاليا 150 عضوا أغلبهم من حملة اشهادات الدكتوراة والماجستير وحيث يبلغ حملة شهادة الدكتوراة (64%) من مجموع الأعضاء، والماجستير (14%) والبكالوريس (21%)، منهم (80%) من حملة الماجستير والدكتوراة من جامعات غربية، والبقية من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية. ويعتبر السلطة التشريعية في المملكه سلطة مركبة ما بين الملك ومجلس الوزراء ومجلس الشوري إلا أن الأخير له سلطة الدراسة والتوصية فقط وليس لما يخرج منه أي جحة نظامية مالم يقر من مجلس الوزراء .

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز القبلان 36

ظلت السعودية لا تحوي علي دستور إلا أن الملك فهد بن عبد العزيز اصدر النظام الحكم الاساسي في المملكة 1992م الذي يوضح المبادئ الاساسية للسلطات الدولة الثلاث ودور المواطن السعودي الاسرة السعودية وحقوقها وواجباتها وكذلك الية عمل ملك الذي يحكم البلاد وولي العهد وبعض الامور الاخري الضرورية والتي حددت من خلالها الاطار العام للنظام في المملكه وقد تضمن النظام عدة مواد تحدثت عن ان الشريعة الإسلامية عقيدة وشرعا هي ديانة الدولة ويجب أن لا تخالف الأنظمة الصادرة مبادئ الشريعة الإسلامية كما تضمنت صلاحيات لملك الذي يحكم البلاد كتعين وترقية الضباط والقضاء والوزراءوغير ذلك ويعادل النظام الاساسي للحكم الدستور في الدول الاخري ولقد جري في عام 2006 اصدر الملك عبد الله امره الملكي القاضي بإضافة نظام البيعة من ضمن النظام الحكم الاساسي وهي إضافة اوضحت أكثر الية تداول السلطة بالمملكة. وفي عام 1412هـ أطلق الملك فهد بن عبد العزيز نظام مجلس الشورى الذي من خلالة طور الية عمل مجلس الشوري والذي يبلغ عدد اعضاءه حاليا 150 عضوا أغلبهم من حملة اشهادات الدكتوراة والماجستير وحيث يبلغ حملة شهادة الدكتوراة (64%) من مجموع الأعضاء، والماجستير (14%) والبكالوريس (21%)، منهم (80%) من حملة الماجستير والدكتوراة من جامعات غربية، والبقية من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية. ويعتبر السلطة التشريعية في المملكه سلطة مركبة ما بين الملك ومجلس الوزراء ومجلس الشوري إلا أن الأخير له سلطة الدراسة والتوصية فقط وليس لما يخرج منه أي جحة نظامية مالم يقر من مجلس الوزراء .

كاتب الموضوع الأصلي: محيسن المحيسن 313

النظام الأساسي للحكم وهو نظام أصدر عام 1412هـ الموافق 1992م وأصدر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود بالامر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412 هـ بخصوص طريقة الحكم بالمملكة العربية السعودية بشكل سلس كالدستور في الدول الأخرى, وشكلت لجنة برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعودرحمة الله لوضع النظام الأساسي للحكم.
نص الأمر الملكي
بعون الله

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ونظرا لتطور الدولة في مختلف المجالات ورغبة في تحقيق الاهداف التي نسعى إليها.

امرنا بما هو ات:

اولا – اصدار النظام الأساسي للحكم بالصيغة المرفقة.

ثانيا – يستمر العمل بكل الأنظمة والاوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.

ثالثا – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

نص النظام الأساسي للحكم
الباب الأول/ المبادئ العامة

المادة 1

المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة ؛ دينها الإسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغتها هي اللغة العربية. وعاصمتها مدينة الرياض.

المادة 2

عيدا الدولة.. هما عيد الفطر والاضحى.. وتقويمها هو التقويم الهجري.

المادة 3

يكون علم الدولة كما يلي:

‌ا- لونه اخضر.

‌ب- عرضه يساوي ثلثي طوله.

‌ج- تتوسطه كلمة -لا اله الا الله محمد رسول الله- تحتها سيف مسلول.. ولا ينكس العلم ابدا.

ويبين النظام الاحكام المتعلقة به.

المادة 4

شعار الدولة سيفان متقاطعان.. ونخلة وسط فراغهما الأعلى.. ويحدد النظام نشيد الدولة واوسمتها.
الباب الثاني/ نظام الحكم

المادة 5

‌ا- نظام الحكم في المملكة العربية السعودية… ملكي.

‌ب- يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء… ويبايع الاصلح منهم للحكم على كتاب الله وسنة ورسوله.

‌ج- تتم الدعوة لمبايعة الملك، واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة.

‌د- يتولى ولي العهد متفرغا لولاية العهد.. وما يكلفه به الملك من اعمال.

هـ – يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.

المادة 6

يبايع المواطنون الملك على كتاب الله وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.

المادة 7

يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.

المادة 8

يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل و الشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
الباب الثالث/ مقومات المجتمع السعودي

المادة 9

الاسرة هي نواة المجتمع السعودي. ويربى افرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولاولي امر.. واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.

المادة 10

تحرص الدولة على توثيق اواصر الاسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع افرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

المادة 11

يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام افراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم.

المادة 12

تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.

المادة 13

يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء واكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا اعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم معتزين بتاريخـه.
الباب الرابع/ المبادئ الاقتصادية

المادة 14

جميع الثروات التي اودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد اليه اختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقا لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وامنها واقتصادها.

المادة 15

لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة الا بموجب نظام.

المادة 16

للاموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.

المادة 17

الملكية وراس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية.

المادة 18

تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا ينزع من أحد ملكه الا للمصلحة العامة على ان يعوض المالك تعويضا عادلا.

المادة 19

تحظر المصادرة العامة للاموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي.

المادة 20

لا تفرض الضرائب والرسوم الا عند الحاجة وعلى أساس من العدل.. ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو الغاؤها أو الاعفاء منها الا بموجب النظام.

المادة 21

تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.

المادة 22

يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة.
الباب الخامس/ الحقوق والواجبات

المادة 23

تحمي الدولة عقيدة الإسلام.. وتطبق شريعته وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.

المادة 24

تقوم الدولة باعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما. وتوفر الامن والرعاية لقاصديهما بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمانينة.

المادة 25

تحرص الدولة على تحقيق امال الامة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة وعلى تقوية علاقتها بالدول الصديقة.

المادة 26

تحمي الدولة حقوق الإنسان.. وفق الشريعة الإسلامية.

المادة 27

تكفل الدولة حق المواطن واسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والافراد على الاسهام في الاعمال الخيرية.

المادة 28

تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه.. وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.

المادة 29

ترعى الدولة العلوم والاداب والثقافة.. وتعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث الإسلامي والعربي وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

المادة 30

توفر الدولة التعليم العام.. وتلتزم بمكافحة الامية.

المادة 31

تعنى الدولة بالصحة العامة.. وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.

المادة 32

تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

المادة 33

تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من اجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.

كما يقوم الملك بنفسه تعين رئيس هيئة الاركان العامه واعفاءه- ولا يحق لاحد غير الملك ان يصدر قرار غير ذلك

المادة 34

الدفاع عن العقيدة الإسلامية.. والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن ويبين النظام احكام الخدمة العسكرية.

المادة 35

يبين النظام احكام الجنسية العربية السعودية.

المادة 36

توفر الدولة الامن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه الا بموجب احكام النظام.

المادة 37

للمساكن حرمتها… ولا يجوز دخولها بغير اذن صاحبها ولا تفتيشها الا في الحالات التي يبينها النظام.

المادة 38

العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب الا على الاعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.

المادة 39

تلتزم وسائل الاعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة.. وتسهم في تثقيف الامة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بامن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيئ إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك.

المادة 40

المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها الا في الحالات التي يبينها النظام.

المادة 41

يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بانظمتها وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.

المادة 42

تمنح الدولة اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.

المادة 43

مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.