أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الزبن

ثانياً: التعددية السياسية
إنّ التعددية السياسية ظاهرة ليست بالجديدة في المجتمع الواحد وإنما هي ظاهرة قديمة وخير دليل على ذلك في الآيتين الكريمتين، (12، 13 من سورة الأحزاب)، حيث نجد قول الله سبحانهُ وتعالى (كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد)، (وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب)(11)، والتعددية الحزبية وجدت قبل البعثة النبوية وخلالها، حيث كان المجتمع المكي هو الوعاء الذي يستوعب جميع الذين يعيشون فيهِ، حيث كانت كل قبيلة من القبائل تشكل حزباً قائماً بحد ذاتهِ ومستقلاً عن الأحزاب الأخرى، وكانت الزعامة أي السلطة يتم توزيعها عن طريق الاتفاق بين الأحزاب أو الكتل التي كانت موجودة آنذاك والدليل على ذلك قول الله سبحانهُ وتعالى في الآيتين الكريمتين (20 و22) من سورة الأحزاب: (يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو إنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائهم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً)(12)، (ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسولهُ وصدق الله ورسولهُ وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً)(13)، الأحزاب المعنية في السورتين المذكورتين أعلاه هي الكتائب التي كونت جيش مكة المشرك الذي تجحفل لحرب المسلمين في غزوة الخندق(14)، وقد أشار الرسول محمد(ص) إلى وجود التعددية الحزبية عند اليهود والنصارى، حيث أكد على إن اليهود تفرقوا على إحدى وسبعين فرقة وتفرق النصارى على اثنتين وسبعين فرقة(15).
ومن خلال الاستعراض السريع لتاريخ التعددية السياسية الذي يهمنا هنا هو تعريف ظاهرة التعددية الحزبية، فيعرفها د. سعدالدين إبراهيم على إنها “مشروعية تعدد القوى والآراء السياسية وحقها في التعايش والتعبير عن نفسها والمشاركة في التأثير على القرار السياسي في مجتمعها(16).
بينما يعرفها د. محمد عابد الجابري بأنها “مظهر من مظاهر الحداثة السياسية التي هي أولاً وقبل كل شيء وجود مجال اجتماعي وفكري يمارس الناس فيه “الحرب” عن طريق السياسة أو بواسطة الحوار والنقد والاعتراض والأخذ والعطاء، وبالتالي التعايش في إطار السلم القائم على الحلول الوسطية”(17).
والخلاصة التي نستطيع أن نحددها إجمالاً إنّ التعددية السياسية لها نماذج عدة، فمنها التعددية الحقيقية ومنها التعددية الشكلية، فالتعددية الحقيقية قائمة على وجود أحزاب مختلفة من البرامج والأيديولوجيات، وهذه الأحزاب تتنافس فيما بينها عن طريق الانتخابات الحرة التي تحري بصورة دورية، أما التعددية الشكلية فهي في إطارها الخارجي تحمل مظاهر التعددية السياسية، أي تكون من عدة أحزاب، ولكن النظام القائم أقرب إلى نظام الحزب القائم، وهو الحزب المسيطر(18)، ومن هذا فإن التعددية السياسية تعني الاختلاف في الرأي والطروحات الفكرية واختلاف في البرامج والأيديولوجيات والمصالح والتكوينات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية.
وعليهِ فمن الممكن أن نميز بين التعددية السياسية والتعددية الحزبية، فالتعددية السياسية تتصف بالشمولية، أي إنها يجب أن تتضمن تعددية حزبية، لأنها تمثل قوة اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية مختلفة، أما التعددية الحزبية لا تعني تعددية سياسية، إذا كانت هناك سيطرة كاملة لحزب واحد وتهميش للأحزاب الأخرى، أي إن التعددية الحزبية جزء مكمل للتعددية السياسية(19).
ووفقاً إلى ذلك، فإنّ التعددية السياسية تعتبر أحد الشروط الأساسية لتحقيق الديمقراطية ومظهر من مظاهرها الأساسية وعنصر من عناصر وجود الديمقراطية، ولكن لا يغيب عن البال إن تحقيقها هو أمر سهل، لذلك لا يمكن تحقيق الديمقراطية، بين عشيةً وضحاها “فإرساء نظام ديمقراطي معناه إقامة بنيان متكامل يشمل مكونات عديدة مثل الضمانات المتعلقة بصيانة حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير العلني، وتكوين الجمعيات والانضمام إليها وسيادة القانون، وإجراء انتخابات حرة نزيهة يتنافس فيها الجميع على فترات دورية، ووجود نظام متعدد الأحزاب يسمح بتداول السلطة بصورة رسمية ومنظمة، وفوق ذلك ضرورة وجود نظام للضبط والمراقبة يجعل المنتخبين للمناصب العامة، مسؤولين مسؤولية كاملة أمام الناخبين”(20).
لذلك فان مبدأ إقرار التعددية السياسية لا يعني تحقيق الديمقراطية، فالديمقراطية تعني قبل كل شيء منع احتكار السلطة والثروة من قبل فئة أو جهة واحدة أو طائفة اجتماعية معينة، أو بدون التداول السلمي للسلطة، وتوزيع الثروة بين الجميع وفقاً إلى مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والجدارة، وبدون ذلك فمن الصعب الادعاء بتحقيق الديمقراطية(21).
بهذا المعنى تعتبر الديمقراطية شكل من أشكال ممارسة السلطة، على أن يكون هناك اتفاق ووئام بين جميع أعضاء الجماعة الوطنية والقوى والأحزاب السياسية، على شكل الممارسة، فالمسألة الديمقراطية تبقى شكلية دون مساهمة الجميع في ممارستها، بحيث تحقق في النهاية الوحدة الوطنية عن طريق مشاركة جميع القوى الوطنية السياسية والاجتماعية المؤثرة في المجتمع التي بإمكانها المشاركة في عملية صنع واتخاذ القرار السياسي والحفاظ على مبدأ تداول السلطة عن طريق:
1. مبدأ سيادة القانون.
2. مبدأ عدم الجمع بين السلطات.
3. مبدأ لا سيادة لفرد ولا قلة على الشعب.
4. مبدأ ضمان حقوق الأفراد.
ووفقاً إلى ذلك، فالديمقراطية بهذه الحالة ليست فقط أحزاب أو انتخاب، وإنما هي مجموعة من الأفكار والقيم التي ينتجها أفراد المجتمع عن طريق مؤسسات التنشئة السياسية والتوجيهية، وإن أهم هذه القيم هي الإيمان بالتعددية الحزبية والتسامح السياسي والفكري(22).
وبعبارة أخرى إنّ الديمقراطية هي المشاركة السياسية وحقوق الإنسان، وهذا جوهر التعددية الحزبية، فالتعددية الحزبية تعني التسامح واحترام حقوق الآخرين وحق الفرد في اختيار من يمثله في السلطة وضمان حقه في عملية صنع القرار السياسي، وإنّ الإطار القانوني والمؤسسي لنظام التعددية السياسية والحزبية الذي يجب أن يقوم عليهِ النظام السياسي في أي بلد هو.
1. إنّ الشعب هو مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يمارسها بطريقة غير مباشرة عن طريق المجالس المحلية والمنتخبة.
2. يجب أن يقوم النظام السياسي على التعددية السياسية والحزبية وذلك من أجل تداول السلطة سلمياً وتنظيم الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي، ولا يحق استغلال الوظيفة العامة أو المال لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين.
3. يجب أن يقوم المجتمع على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة.
4. جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة.
5. يجب أن تكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي وحرية الصحافة.
6. كل مواطن له الحق في الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء.
7. الاعتماد على مبدأ حرية النشاط الاقتصادي.
8. العمل على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
ثالثاً: التداول السلمي على السلطة
المقصود بالتداول السلمي على السلطة، هو عدم جعل الحكم في قبضة شخص واحد، أي التعاقب الدوري للحكام في ظل انتخابات حرة، وبذلك سوف يمارس هؤلاء الحكام المنتخبون اختصاصاتهم الدستورية لفترات محددة سلفاً، وبهذا سوف لا يتغير اسم الدولة ولا يتبدل دستورها ولا شخصيتها الاعتبارية بتغيير الحكام والأحزاب الحاكمة، وبهذا فإنّ السلطة هي اختصاص يتم ممارسة من قبل الحاكم بتخويل من الناخبين وفق أحكام الدستور، أي إنّ السلطة ليس حكراً على أحد، وإنما يتم تداول السلطة وفقاً لأحكام الدستور الذي يعتبر السلطة الذي لا تعلوه سلطة أخرى.
يتضح مما تقدم إن مبدأ التداول السلمي على السلطة من قبل الأحزاب والحركات السياسية يعتبر من أبرز آليات الممارسة الديمقراطية، فمن غير الممكن الحديث عن قيام دولة ديمقراطية ما لم يكن هناك إيمان واعتراف بمبدأ التداول السلمي على السلطة من خلال تبادل الحركات والأحزاب لمواقع الحكم داخل الدولة(23) وهذا يعني إنّ السلطة السياسية لم تعد حكراً على أحد أو لحساب حزب معيّن أو جهة معيّنة على حساب مصلحة الآخرين، وإنما السلطة يتم إدارتها من قبل الأحزاب والحركات السياسية التي تحصل على الأغلبية من أصوات الناخبين أثناء العملية الانتخابية، ولهذا فإن مبدأ التداول السلمي على السلطة قائم على أساس المنافسة الحرة ما بين القوى السياسية، حيث تصير المنافسة وفقاً للأحكام الدستورية والقانونية، دون الخروج عنها، لأن الخروج عنها يعني الخروج عن القانون والنظام، ومن ثم الخروج عن الديمقراطية بل مفاهيمها، لذلك فالتداول السلمي على السلطة، يعني الاعتراف بشرعية النظام السياسي من قبل الشعب ومزاولة ذلك النظام لأعماله الدستورية وفقاً للقانون، وهذا الأمر بحد ذاتهِ يعتبر ترسيخ لأسس وقواعد الوحدة الوطنية، لأنّ الشعب بكل طوائفه، أغلبية وأقلية ممثلاً في هذه السلطة وحقهُ مصان وفقاً لأحكام الدستور، وبهذا يصبح جميع أفراد المجتمع ينتمون بقوة إلى المجتمع، ويشاركون بصورة فعاله في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ويتمتعون بنصيب عادل من عوائدها، وبالتالي فإن ذلك سوف ينعكس بشكل إيجابي على أمن واستقرار البلد، وذلك لأن مسألة تداول السلطة ومشاركة الجميع فيها، ومن خلال قنواتها المعروفة، سوف يحقق نوع من الإجماع السياسي، الذي يعتبر أساساً لبناء وتحقيق الديمقراطية.
رابعاً: حماية واحترام حقوق الإنسان
إنّ مسألة حقوق الإنسان والاعتراف بها من قبل الدساتير والتشريعات الداخلية في الدولة، أو في الاتفاقات الدولية والإقليمية لم يتحقق لها الاحترام والفاعلية المطلوبة ما لم يكن هناك ضمانات تعمل على حمايتها، والمقصود هنا بالضمانات الوسائل والأساليب المتنوعة التي يمكن بواسطتها حماية الحقوق والحريات من أن يعتدى عليها(24).
ويقصد بحماية حقوق الإنسان “مجموعة الإجراءات التي تتخذ على الصعيد الدولي والإقليمي وعلى الصعيد الوطني من قبل الجهات المختصة في بلداً ما ببيان مدى التزام سلطات هذا البلد بحقوق الإنسان والكشف عن الانتهاكات المرتكبة ووضع المقترحات لوقف هذه الانتهاكات بإحالتهِ إلى القضاء الوطني أو إلى قضاء دولي لمحاسبتهم”(25).
في سياق هذا المفهوم لحقوق الإنسان وممارستهِ في مجتمع ما، فإن هذه الحقوق لا تحقق بمجرد النص عليها في دستور الدولة وقوانينه ولا بمصادقة هذه الدولة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، فممارسة الحقوق والحريات لا نجدها إلا في ظل مجتمع حر يتمتع بنظام حر(26)، والصفة الرئيسة التي تميز هذا النظام هي خضوع سلطة الحكم للقانون عن طريق الضمانات التي تكمل الحقوق والحريات العامة، والتي في جوهرها عبارة عن مبادئ قانونية تضمن انصياع السلطة لمطالب الحرية، ويمكن إن نتناول هذه المبادئ على الشكل الآتي:
1. مبدأ سيادة القانون.
2. مبدأ الفصل بين السلطات.
3. مبدأ الفصل بين السلطتين المدنية والعسكرية.
4. مبدأ استقلال السلطة القضائية.
5. مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين.
6. مبدأ الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة وقراراتها.
1. مبدأ سيادة القانون يعتبر من أحدى الضمانات الأولى والمبدئية لحماية حقوق الإنسان، حيث تخضع سلطة الحاكم في الدولة للقانون خضوع المحكومين لهُ وفقاً للدستور الذي يضع قواعد الحكم الأساسية، ويقرر الحقوق والحريات الخاصة للأفراد والجماعات، وبهذا يتحقق للأفراد المركز القانوني في مواجهة سلطة الحكم(27).
2. مبدأ الفصل بين السلطات:
المقصود بالسلطات هنا هو المؤسسات والهيئات العامة الحاكمة في الدولة وهي حسب وظائفها تقسم إلى ثلاثة سلطات تشريعية– تنفيذية– وقضائية.
والمراد هنا بالفصل بين السلطات الثلاث كضمانة من ضمانات حقوق الإنسان، هو أن تكون لكل سلطة من السلطات الثلاث في الدولة اختصاصاتها المحدودة. بحيث تكون كل سلطة منفصلة عن الأخرى انفصالاً مرناً، وذلك لمنع قيام حكم مستبد بتركيز السلطة بيد واحدة أو جهة واحدة، وبحيث تمارس كل سلطة رقابتها على الأخرى مع ضمان الحريات والحقوق في المجتمع(28).
والفصل بين السلطات، يعني عدم تركيز السلطات في الدولة في يد واحدة أو هيئة واحدة، فالشخص لا يجوز له أن يتولى أكثر من وظيفة واحدة من وظائف الدولة الثلاثة، التشريعية – التنفيذية أو القضائية، فمثلاً لو اجتمعت السلطة التشريعية أو التنفيذية في يد واحدة فقد يحدث أن يعّدل القانون لمراعاة أغراض شخصية وبذلك يفقد التشريع الغرض الأساسي لهُ وهو وضع قواعد عامة مجردة لتطبق على كل الحالات(29).
3. مبدأ الفصل بين السلطتين المدنية والعسكرية:
المقصود هنا بهذا الفصل هو عدم تدخل السلطة العسكرية في الشؤون السياسية، ومنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وعدم ممارسة العسكريين للسلطة القضائية.
4. مبدأ استقلال السلطة القضائية:
القضاء معناه العام هو الفصل بين الناس في الخصومات والنزاعات على سبيل الإلزام، ودور القضاء كبير في المجتمع وذلك لإنصاف المظلومين، فالقضاء هو الوسيلة التي تسترجع بها الحقوق إلى أصحابها وتُصان بها الحريات والأعراض والأموال، وإن قيام القضاة بأداء وظائفهم بحرية واستقلال يعد من أكبر الضمانات لحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة، وهذا يعني أن يتساوى أمام القضاء الجميع تحت سماء العدالة.
ويقوم مبدأ استقلال القضاء على مبدأ أساسي وهو “لكي تتحقق المساواة وتضمن العدالة في الحكم القضائي، يجب أن يتمتع القاضي بالاستقلال التام والحرية الكاملة في عملية اتخاذ القرار القضائي”(30).
5. مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين:
المقصود هنا بالرقابة القضائية، هو حماية حقوق الإنسان من تجاوزات السلطة التشريعية، وذلك من خلال منع المشرع من انتهاك المبادئ التي تهدف لضمان حقوق الإنسان أثناء عملية تشريع القوانين، ولتحقيق هذا الهدف يجب إنشاء محكمة دستورية عليا يكون اختصاصها الحكم بإلغاء القانون إذا ثبت عدم دستوريته، وتتجسد الرقابة في وجوب خضوع القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية للرقابة القضائية للتأكد من مطابقتها للنصوص الدستورية.
6. مبدأ الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة وقراراتها:
وهذا المبدأ يختص بحماية الحقوق والحريات من تجاوزات السلطة التنفيذية، وذلك من خلال مراقبة أعمال الحكومة والإدارة، عن طريق السلطات القضائية والتي تشمل تصرفات الإدارة وقراراتها، في حالة ثبوت الإساءة في استعمال السلطة فتقوم السلطة القضائية برد الأمور إلى ما كانت عليهِ، وتصحيح الخطأ والحكم بتعويض المتضررين(31).

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الزبن

إنّ عملية التنمية السياسية بوجه عام تخلق الظروف والشروط الملائمة للتطور الديمقراطي، فالتنمية السياسية تهدف في النهاية إلى بناء النظام السياسي، وإجراء عمليات التحديث عليه ليصبح نظاماً عصرياً ومتطوراً وديمقراطياً، فالتنمية السياسية بذلك تفترض التخلص من بقايا السلطات التقليدية بخصائصها التي لم تعد تناسب البناء الجديد، وهذه الحالة تتطلب وجود عملية مواجهة مستمرة مع البقايا الراسخة التي ما تزال تؤثر سلباً في اتجاهات الأفراد والمجتمع.
ومثال على ذلك، لابدّ من قيام بعملية نفسية وإجرائية لجعل الأفراد يؤمنون بأن الحكومة هي آلية من آليات تحقيق أهدافهم ومصالحهم وطموحاتهم(1). وهنا من المفروض أن يتسع المجال للتغيير المؤسسي واستمرارية تغيير النظام السياسي، بحيث يكون لدى الأفراد القابلية للموافقة على الأشكال الجديدة للسلطة التنظيمات والطرق الجديدة لتداول السلطة.
ومن أجل التطبيق الفعلي للديمقراطية يجب التركيز على مقومات التنمية السياسية، ونذكر منها:
1- المشاركة السياسية.
2- التعددية السياسية.
3- التداول السلمي للسلطة.
4- حماية واحترام حقوق الإنسان.
وسنأتي لاحقاً إلى توضيح هذه المقومات وبشكل مختصر، وسنبين دورها في تحقيق الديمقراطية والمساواة بين أفراد المجتمع.
أولاً: المشاركة السياسية
المفهوم العام والبسيط للمشاركة السياسية هو حق المواطن في أن يؤدي دوراً معيناً في عملية صنع القرارات السياسية، هذا في أوسع معانيها، وفي أضيق معانيها تعني حق ذلك المواطن في أن يراقب تلك القرارات بالتقويم والضبط عقب صدورها من الحاكم(2)، وهي تعني، عند صموئيل هنتنكتون وجون نيلسون، “ذلك النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع قرار الحكومة، سواء أكان هذا النشاط فردياً أو جماعياً، منظماً أو عفوياً، متواصلاً أو منقطعاً، سلمياً أم عنيفاَ، شرعياً أو غير شرعي، فعالاً أم غير فعال”(3)، وهذا ما ذهب إليه د.عبدالمنعم المشاط، حيث عرّفها بأنها “شكل من الممارسة السياسية يتعلق ببنية النظام السياسي وآليات عملياتهُ المختلفة، إذ يكمن موقعها داخل النظام السياسي في المدخلات سواء كانت التأييد والمساندة أو المعارضة، ولكنها تستهدف تغيير مخرجات النظام السياسي بالصورة التي تلاءم مطالب الأفراد والجماعات الذين يقدمون عليها”(4).
والمعنى الأكثر تداولاً لمفهوم المشاركة السياسية هو “قدرة المواطن على التعبير العلني والتأثير في اتخاذ القرارات سواء بشكل مباشر أو عن طريق ممثلين يفعلون ذلك”(5).
وهناك نفراً من الباحثين استخدم مفهوم المشاركة السياسية بمعنى “أن تصدر القرارات العليا تعبيراً عن رغبة المجتمع، ولهذا تتطلب الأمور ظهور التنفيذ النيابي، ونظم الانتخابات والاستفتاء والاستعانة بالخبراء”(6).
إنّ العملية السياسية تتم عن طريق ممارسة أعداد كبيرة من اللاصفوة السياسية، العمل السياسي والاندماج السايكلوجي في العملية السياسية(7)، وهذا يعني إشراك الجميع بغض النظر عن انتماءاتهم الأثنية والعرقية في الحياة السياسية العامة، وتمكينهم من أن يلعبوا دوراً واضحاً في العملية السياسية، أي تكون السلطة عن طريق التمثيل فيها(8).
وتعتبر المشاركة السياسية بُعداً أساسياً من أبعاد التنمية البشرية، حيث عرّفها إعلان “الحق في التنمية” الذي أقرتهُ الأمم المتحدة عام 1986 عملية التنمية بأنها عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، تهدف إلى تحقيق التحسن المتواصل لرفاهية كل السكان وكل الأفراد، التي يمكن عن طريقها أعمال حقوق الإنسان وحرياتهُ الأساسية(9).
يتضح مما سبق إنّ العلاقة بين المشاركة السياسية والتنمية البشرية، هو إن الأولى لازمة لتحقيق الثانية، إذ لا يمكن تحقيق أهداف التنمية، بدون مشاركة فعلية وحقيقية من قبل شرائح المجتمع وبمختلف انتماءاتهم الأثنية والإقليمية والاجتماعية.
وعليهِ يمكن القول إن المشاركة السياسية تعتبر المظهر الرئيسي للديمقراطية، حيث إن ازدياد المشاركة السياسية من قبل الشعب في العملية السياسية يمثل التعبير الحقيقي عن الديمقراطية، ولكن من أجل تحقيق مشاركة سياسية فعالة يتطلب تواجد مجموعة من الشروط لتحقيق ذلك، منها رفع درجة الوعي الإسلامي من خلال القضاء على الأمية والتخلف، وحرية وسائل الإعلام، وحرية الرأي والتعبير، وتقوية وتفعيل التنظيمات السياسية الوسيطة من الأحزاب وجماعات مصالح وجماعات ضغط وتفعيل دور المؤسسات والهيئات في الدولة، كمؤسسات المجتمع المدني باعتبارها أداة مهمة من أدواة مراقبة أعمال الحكومة، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي داخل المجتمع، وبناء المؤسسات السياسية القادرة على استيعاب القوى السياسية الراغبة في المشاركة السياسية، وعند توفير الشروط المذكورة آنفاً فمن الممكن الحديث عن وجود مشاركة سياسية فعالة من قبل الجماهير، وهذه المشاركة سوف تعود على المجتمع بعدة فوائد يمكن استخلاصها في هذا الصدد كما يلي(10):
1. إنّ المشاركة تعني تحقيق مساهمة أوسع للشعب في رسم السياسات العامة وصنع القرارات واتخاذها وتنفيذها.
2. إنّ المشاركة تعني إعادة هيكلة وتنظيم بنية النظام السياسي ومؤسساتهُ وعلاقته بما يتلاءم وصيغة المشاركة الأوسع للشعب في العملية السياسية وفعالياتها.
3. إنّ المشاركة السياسية أضحت أحد المعايير الرئيسية لشرعية السلطة السياسية في أي مجتمع.
4. إنّ المشاركة السياسية توفر للسلطة فرص التعرف على رأي الشعب ورغباته واتجاهاته.
5. إنّ المشاركة السياسية توفر الأمن والاستقرار داخل المجتمع.
6. إنّ المشاركة السياسية تمثل الإرادة العامة للشعب.
7. إنّ المشاركة السياسية تعني القضاء على الاستبداد والتسلط والانفراد بالسلطة.
8. إنّ المشاركة السياسية تمثل شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية في المجتمع.
9. إنّ المشاركة السياسية تلعب دوراً كبيراً في بناء وتحقيق الوحدة الوطنية بين الجميع.
يتضح مما تقدم إن إتاحة الفرصة لجميع سكان الدولة للمشاركة الشعبية باتخاذ القرارات وإدارة شؤون البلاد، سواء بشكل مباشر أو عن طريق ممثلين عنهم، أي بمعنى الإسهام في الحياة العامة، يولد الأمن والاستقرار السياسي داخل البلاد، لأن المشاركة السياسية هي إحدى الشروط الأساسية للقدرة على رص الصفوف لتحقيق الوحدة الوطنية، وكذلك تحقيق أهدف التنمية السياسية.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الزبن

تتكون أفريقيا حاليا من ‏53‏ دولة‏،‏ وهذا الرقم يرسم صورة التجزؤ والتفكك والتمزق السياسي. وفي أفريقيا اليوم يبلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة 140 حالة لكل 1000 طفل، كما أنّ معدل الحياة المتوقعة عند الولادة لا يتجاوز 54 عاما، ويحصل 58 في المائة فقط من السكان على مياه نظيفة، ويصل معدل الأمية بين السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاما 41 في بالمائة. فما هي آفاق التنمية في أفريقيا ؟
وتمثل مساحتها خمس مساحة أراضي العالم، إذ تبلغ أكثر من 30 مليون كلم مربع. ولكن 6 في المائة فقط من أراضيها مزروعة، وتغطي الغابات ربع مساحتها. والقارة غنية بالمعادن والنفط. وشعوب القارة الأفريقية متنوعة جدا، إذ يتكلم الأفارقة حوالي ألف لغة متميزة، إذ أنّ لكل من القبائل الكبرى لغتها الخاصة. كما أنّ التداخل القبلي في ما وراء الصحراء يسهّل إثارة الصراعات المحلية. وعندما نالت معظم دول القارة استقلالها في ستينيات القرن الماضي، لم يكن لديها الخبرة والكفاءات الإدارية والعلمية لإدارة الحكم في معظم دولها.
إنّ عام‏ 2002‏ يمثل تحولاً كبيراً على مستوى النظام الإقليمي في أفريقيا‏,‏ إذ حدثت عملية التحول من منظمة الوحدة الأفريقية إلى الاتحاد الأفريقي‏,‏ وهي العملية التي بدأت منذ قمة سرت‏ الليبية في‏ سبتمبر/أيلول ‏1999.‏ ومثلت قمة ديربان في جنوب أفريقيا علامة فاصلة في هذا الإطار‏,‏ إذ صدر عنها إعلان ديربان في‏11‏ يوليو/تموز ‏2002‏ معلنا قيام الاتحاد الأفريقي مع إقرار اللوائح والإجراءات الخاصة بالأجهزة الرئيسية الأولى التي بدأ بها الاتحاد‏.‏
المعطيات الاقتصادية والاجتماعية لأفريقيا
إنّ أهم ما يعيب الاقتصاديات الأفريقية هو عدم تنوعها وتركيزها على سلع قليلة وتأخر أساليب الإنتاج، وتعتبر منطقة شمال أفريقيا أهم المناطق الاقتصادية حيث تساهم بنسبة 41 في المائة من الدخل القومي للقارة، مقابل 17 في المائة لغرب أفريقيا، و5.3 في المائة لوسطها، و8.4 في المائة لشرقها، و28.3 في المائة لمنطقة الجنوب الأفريقي.
وتحتل القارة الأفريقية موقعاً مهماً في خريطة النفط العالمية، إذ بلغ إنتاجها اليومي نحو 10.282 مليون برميل عام 2005، بنسبة 12.1 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي الذي بلغ نحو 84.615 مليون برميل يومياً في العام نفسه، أما احتياطات القارة فقد ارتفعت من نحو 100 بليون برميل عام 2005 إلى 102 بليون برميل عام 2006. ومع معدل تشمس يومي يتراوح بين 5 و7 كيلو واط في الساعة للمتر المربع الواحد، تجد أفريقيا نفسها في موقع مرموق في مجال الطاقة الشمسية.
أما في قطاع الزراعة فيعمل فيه أكثر من 70 في المائة من القوى العاملة ويساهم بما يقدر بنحو 30 في المائة من الإنتاج القومي الكلي للقارة، ومع ذلك فإنّ المزارعين الأفارقة هم أكثر فئات المجتمع فقراً. ولا تتعدى صادرات البضائع الأفريقية نسبة 0.68 في المائة من التجارة العالمية.
45 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر أو بأقل من دولار يومياً، والناتج الداخلي العام للقارة يمثل واحداً في المائة من الناتج الداخلي العام العالمي في حين أنّ نسبة السكان هي 11 في المائة من سكان العالم.
تحديات التنمية في أفريقيا
منذ مطلع القرن الحالي والقارة الأفريقية تشهد صراعاً محتدماً في الأفكار والتوجهات‏,‏ بحثاً عن الموقع الصحيح على خريطة هذا العصر في ميادين النهضة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية‏.‏ ومن هذا المدخل تبلورت قائمة من التحديات الكبرى: مكافحة الفقر المدقع الذي تعاني منه كثيراً شعوب أفريقيا جنوب الصحراء‏,‏ وضرورة وقف الحروب الأهلية والصراعات المسلحة من أجل إحلال السلام والاستقرار‏,‏ وما يستتبعه ذلك من بيئة تصون حقوق الإنسان وتحفّز على الإنتاج والإبداع والاستثمار‏ ( تقدر منظمة الإغاثة الإنسانية البريطانية ” أوكسفام ” في تقرير نشرته في أكتوبر/تشرين الأول 2007 أنّ كلفة هذه النزاعات بلغت خلال الفترة 1990 إلى 2005 نحو 300 مليار دولار شملت 23 بلداً أفريقياً، وهو حجم يساوي تقريباً حجم كل المساعدات المالية والاقتصادية التي تلقتها هذه البلدان في الفترة نفسها ).
أما التحدي الأبرز فهو التخلص من الثلاثي المدمر المتمثل في مرض الإيدز ومرض الملاريا ومرض السل الرئوي‏,‏ إذ يشكل الإيدز أخطر مكونات هذا الثالوث الماحق‏,‏ وتشير بعض التقديرات إلى أنّ أكثر من 25 في المائة من القوة العاملة قد تُفقد – بسبب الإيدز – بحلول عام 2020 في بعض الدول الأفريقية.
ومن أهم التحديات أيضاً: الديمقراطية والحكم الصالح، بما ينطوي عليه من توسيع المشاركة الشعبية في عملية صنع القرارات، وتكريس سيادة القانون، وتوفير الآليات الفعالة التي يمكن للمواطنين من خلالها ممارسة حقوقهم، وتمكينهم من الحصول على المعلومات والبيانات الضرورية لفهم الواقع والتأثير فيه.
ومن المؤكد أنّ لا مستقبل لأفريقيا ما لم يرتقِ التعليم ويتطور حتى يواكب متغيّرات العصر في جميع الحقول، مما يتطلب ضرورة الانخراط الواعي والمدروس في مسيرة التحولات العالمية الكبرى ممثلة في ثورة المعلومات والاتصالات‏.‏
وبعد أن تبنّت الأمم المتحدة إعلان الألفية الثالثة بشأن التنمية في سبتمبر/أيلول 2000، والذي تضمن ثمانية أهداف أساسية تصبو إليها البشرية، من أجل عيش أفضل، تحققها الدول خلال الفترة الممتدة بين 2000 – 2015: القضاء على الفقر المدقع والجوع، تحقيق تعميم التعليم الابتدائي، تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، خفض معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة، تحسين صحة الأمهات، مكافحة مرض نقص المناعة ” الإيدز ” والملاريا وغيرهما من الأمراض، ضمان الاستدامة البيئية وتطوير شراكة دولية من أجل التنمية.
فلا مناص لأفريقيا من مواجهة هذه التحديات بجدية تامة، ونظرة مستقبلية ثاقبة، وإعمال للإرادة الجماعية التي تصمم على تحويل وضع القارة من مظاهر الفقر والمرض والصراعات المسلحة‏‏ إلى واقع يسعى إلى التنمية المستدامة‏،‏ ويحارب الفقر، ويرسي قواعد السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان‏.
معوّقات التنمية في أفريقيا
هناك عقبات وعراقيل وصعوبات تحول دون إعمال الحق في التنمية سواء في المجتمع الدولي أو في الدول الأفريقية، إذ أنّ النظام الدولي ما زال يستخدم المؤسسات الدولية ويتحكم بالعلاقات الاقتصادية الدولية وترتيب المصالح والنفوذ والقوة، أي علاقات الهيمنة التي يعاني منها ملايين البشر وعدد كبير من الشعوب التي ترزح تحت نير التبعية والهيمنة.
أما أهم معوقات التنمية على المستوى الأفريقي، فهي: الفقر والفساد الإداري، وغياب الحريات الديمقراطية، وتهميش دور المرأة، وانخفاض مستوى التعليم والثقافة بما في ذلك استمرار تفشي ظاهرة الأمية، وتجاهل حقوق الأقليات وعدم الاعتراف بها.
‏ إنّ أهم معوّق ستواجهه أفريقيا، خلال الأعوام القادمة، هو تأثير التغيّرات المناخية، خاصة ازدياد حدة موجات الجفاف والفيضانات والكوارث الطبيعية وشح المياه‏.‏ ومن الأخطار أيضاً تزايد عدد اللاجئين في أفريقيا والذين يقدر عددهم بين سبعة وعشرة ملايين لاجئ، إضافة إلى أخطار المجاعات والكوارث الطبيعية والأوبئة. كما يتم الحديث في هذا السياق عن الديون الخارجية التي تثقل كاهل أفريقيا، والتي تصل خدمتها إلى ما يعادل 30 إلى 40 في المائة من إجمالي الدخل القومي.

ويبدو أنّ صعوبة التفاوض السياسي بين القوى المتصارعة، لإعادة توزيع الاستحقاقات الاجتماعية على وجه الخصوص والمكانة السياسية في المجتمع بوجه عام، يعتبر أحد أهم العوائق أمام التنمية في أفريقيا. وثمة إجماع في الرأي، من جانب عدد من الخبراء المعنيين بالشؤون الأفريقية،‏ أنّ أبرز أسباب إهدار إفريقيا لفرص التقدم هي‏:‏ غياب النظم الديمقراطية‏،‏ وغياب نظم الحكم الرشيدة في العديد من الدول الأفريقية،‏ مما أدى إلى تفشّي: الفساد‏‏، والقبلية‏‏، والنزاعات العرقية التي عبرت عن نفسها في سلسلة جهنمية من الصراعات العرقية والحروب الأهلية التي دمرت إمكانيات التقدم‏.‏ وفي ظل هذه الأوضاع المتردية،‏ لم تجد النخب الأفريقية سبيلا للحياة سوى بالهجرة إلى الخارج‏،‏ وهو ما يعرف باسم هجرة العقول‏،‏ ولا جدال في أنّ مثل هذه الهجرة تقلص عدد الكوادر المتعلمة القادرة على المشاركة الفعالة في تنمية الأقطار الأفريقية‏.‏
مستقبل التنمية في أفريقيا
القارة الأفريقية لديها من الموارد الطبيعية والمواد الخام والأنهار إلى جانب الأراضي الصالحة للزراعة ما يجعلها من أغنى القارات‏,‏ إلا أنّ ما ينقصها هو التصنيع والاعتماد على الإنتاج الزراعي للقارة‏.‏ وفي هذا السياق يبدو أنّ المطلوب مقاربة شاملة، حيث يلتقي الدور الدولي بالدور الإقليمي بالدور الوطني، لبلورة شراكة استراتيجية لإنقاذ أفريقيا.
ومن الملح أن تعيد الدول الأفريقية النظر في سياساتها الزراعية، ليس فقط لتكون قادرة على تغذية سكانها، إنما أيضا لتكون في وضع يسمح لها بالدخول فعلياً في مجال التنافس في السوق الدولية، مما يتطلب رفع الإنتاجية الزراعية وضخ المزيد من الاستثمارات لتحسين التربة والحد من تدهورها وتنمية خصوبتها واستصلاح المزيد من الأراضي,‏ بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين إدارة الموارد المائية، مع ضرورة توفير الأسمدة والمبيدات بوفرة‏.‏
وفي عالم يقوم علي المنافسة التنموية والانفتاح العالمي‏,‏ لا يمكن إنجاز التنمية المستدامة والمتجددة إلا بمشاركة جميع القوى في المجتمع خاصة الطبقات الفقيرة، مما يتطلب:
‏(1)‏ – محو أمية أفراد الطبقات الفقيرة ليس فقط أبجدياً وحسابياً وإنما من خلال تطعيم برامجها بمكون سلوكي تطبيقي وعملي يتصل بمتطلبات العمل والإنتاج والحياة وتعاملاتها ‏.‏
‏(2)‏ – تحسين التعليم الفني والتدريب الحرفي وتضمين التعليم العام مهارات حرفية ومهنية ترتبط باحتياجات سوق العمل.
‏(3)‏ – تحسين وتطوير نظم المشروعات الصغيرة‏,‏ بتوجيه السياسات الاقتصادية والاستثمارات للأخذ بيدها ودعم قدراتها ومساعدتها على الاندماج في القطاعات الإنتاجية‏,‏ فهذه المشروعات الصغيرة هي الأكثر قدرة على امتصاص واستيعاب فائض العمالة الذي تئن منه أغلب الدول الأفريقية‏.
‏(4)‏ – تحسين الخدمات الصحية والتعليمية الموجهة للمناطق التي يقطنها الفقراء‏,‏ بما يؤهلها ويهيئ لها أن تقوم بدورها الإنتاجي والمشاركة في التنمية‏.‏
‏(5)‏ – تشجيع وتحفيز المشروعات الكبيرة والمتوسطة على القيام بدورها الاجتماعي والتنموي لتحسين قدرات وفرص الأخذ بيد الطبقات الفقيرة‏,‏ من خلال الحوافز الضريبية والمؤسسية‏.
‏(6)‏ – تنمية قيم الضبط الاجتماعي والمؤسسي‏,‏ وتوظيفها لتحقيق تضافر التجمعات الفقيرة‏,‏ فرأس المال الاجتماعي التي تملكه التجمعات الفقيرة يمكن أن يتم تنميته بالتوعية وبالحوافز الإنتاجية والاقتصادية وبالمشاركة المجتمعية‏.‏
‏‏(7)‏ – التمكين السياسي للفقراء‏,‏ من خلال تنمية وعيهم السياسي‏,‏ وتفعيل مشاركتهم وانخراطهم في الانتخابات وفي العمل السياسي‏,‏ وتنمية انتمائهم إلى تيارات وتجمعات ومؤسسات أهلية وأحزاب تتبنى قضاياهم وتدافع عن مصالحهم‏,‏ ومن خلال تنمية تضامنهم وتضافر جهودهم في مواقف وأعمال ومشروعات جماعية ترفع من قوة تأثيرهم على واقعهم الفئوي والمحلي والقومي‏.‏
‏إنّ المطالب، الموصوفة أعلاه، تستند إلى تقليص أنشطة الإنفاق غير المنتج والتضخم في الجهاز الحكومي وفي تحجيم الفساد ودور الأنشطة غير المنتجة‏،‏ وفي توليد الدخل‏,‏ وإلى تعظيم دور الأنشطة والعمليات المنتجة خاصة التحويلية‏.
ضرورة الخطط التنموية
ما لم توضع السياسات التنموية الأفريقية الجديدة لتسريع الحلول لمشاكل الجوع والفقر والبطالة، التي فتحت الأبواب للعديد من الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية، وما لم تعود العدالة لتسود وتقود في جميع المجالات بين الدول والجماعات والأفراد، فإنّ أفريقيا تسير نحو المجهول.
إنّ الأمر المشجع في أفريقيا اليوم هو مشاهدة الكثير من الأشخاص الناشطين والموهوبين يتحملون مسؤولياتهم في جميع أنحاء القارة مستصحبين الذكاء والاستعداد للعمل الشاق، ولنتأمل هنا ثلاثة ميول تاريخية كبرى: أولها، أنّ عدد الأنظمة الديمقراطية في أفريقيا في العام 1989 لم يكن يتجاوز الأربعة، أما اليوم فقد ارتفع ذلك الرقم إلى ثمانية عشر. وثانيها، التحسن الذي طرأ على السياسة الاقتصادية، فقد ولت، باستثناءات ضئيلة، أيام أسعار الصرف المزدوجة، ومعدلات التضخم الهائلة، والحواجز التجارية المكثفة. وثالثها، التوصل أخيراً إلى حل لأزمة الديون في كثير من البلدان الأفريقية، والتي دامت ربع قرن من الزمان. الأمر الذي سمح لحكومات هذه البلدان بضخ قدر أعظم من الاستثمارات في الصحة، والتعليم، والبنية الأساسية.
وتتداخل هذه الميول الثلاثة في مجموعة تتألف من نحو خمسة عشر بلداً أفريقياً تبدي التزاماً قوياً بالحكم المسؤول والسياسات الاقتصادية العقلانية، وتحرص هذه الدول على التحاق المزيد من أطفالها بالمدارس، ومكافحة الأمراض، وتوفير الفرص الاقتصادية الجديدة للفقراء.
وفي الواقع، من أجل تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وإقامة المؤسسات الديمقراطية المستقرة،‏ فإنّ أفريقيا بحاجة إلى إصلاح نظم الحكم فيها‏،‏ وتحقيق الشفافية والاستقرار من أجل تشجيع الدول المانحة والاستثمارات الدولية‏.‏ ولابد من تأكيد أنّ المسئولية الرئيسية تقع على عاتق الأفارقة أنفسهم‏،‏ وذلك بالقضاء على الفساد الذي ينخر في جسد الكثير من الأنظمة الحاكمة، وتحقيق التنمية باستغلال الثروات الكامنة فيها والقضاء على الأمراض وفض المنازعات الداخلية فيما بينها،‏ وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات الجادة نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يعبر عن طموحات وآمال الشعوب‏ الأفريقية.
إنّ نجاح الخطط التنموية الأفريقية ومواجهة تحديات العولمة واقتناص فرصها، يتطلبان توفير شروط كثيرة، تأتي في مقدمتها توفير مؤسسات ديمقراطية تمكّن المواطنين الأفارقة من المشاركة في صياغة مستقبل وطنهم والمفاضلة، بحرية ووعي واستقلالية، بين الخيارات التنموية المتاحة وطرق ووسائل بلوغها، وبالتالي إجراء مفاضلة صحيحة بين الأعباء والمردودية المتوقعة لكل من هذه الخيارات.
مما يتطلب ضرورة الانطلاق من: رفع مستوى الأداء الاقتصادي، أي رفع مستوى الإنتاجية وزيادة حجم الإنتاج القومي، ضمن نمط قطاعي متوازن قدر الإمكان. وإتاحة المزيد من السلع والخدمات التي تلبي الحاجات الأساسية للشعوب الأفريقية، مع توفير فرص العمالة المنتجة ومحاولة خفض البطالة، المكشوفة والمقنّعة، وتعبئة المزيد من الموارد البشرية بما يؤدي إلى تأمين المزيد من القدرة الشرائية في يد العدد الأكبر من المواطنين. إضافة إلى إصلاح نمط توزيع الدخل داخل الأقطار الأفريقية، وتقليص الفجوة التنموية بين الأقطار الأفريقية، جنباً إلى جنب مع تطوير قدرة البيئة الاجتماعية والثقافية والسياسية، بحيث تستطيع أن توفر للاقتصاد الأفكار والمعارف والمواقف والمؤسسات الضرورية للتحرك الاقتصادي بكفاءة، بحيث يكون نموه وتحسن أدائه متواصلاً، وأخيراً وبمواكبة كل ذلك تحقيق مشاركة شعبية واسعة، واتخاذ القرارات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتصلة باستراتيجيات وسياسات التنمية.
‏ إنّ إنهاء تهميش وتمزق وتفكك أفريقيا، على كل المستويات، لا يكون إلا باندماج الدول الصغيرة في وحدات اقتصادية أكبر وأكثر قوة وأشد حيوية للنمو والبناء. ولا شك في أنّ مستقبل القارة الأفريقية مرتبط بخروجها من المأزق الاقتصادي الذي تواجهه، إذ أن عبور القارة من عنق الزجاجة سيضعها في موقع أفضل اقتصادياً واجتماعياً وبالتالي سياسياً وثقافياً.
إنّ أفريقيا لا تحتاج إلى قواعد عسكرية، إنما إلى تنمية حقيقية، بشرية واقتصادية وثقافية واجتماعية. تحتاج إلى أموال لاستثمارها بوعي ومعرفة في ما يفيد الإنسان الأفريقي، تحتاج إلى أدوية لمكافحة الملاريا والإيدز وعمى العيون، تحتاج إلى تعليم ينقلها من حال البؤس إلى مرحلة الانطلاق.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الزبن

ؤكد أساتذة العلوم السياسية على أهمية التنمية السياسية كأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك للتداخل بين عناصرها المختلفة، وبسبب الشراكة الوطنية التي تربط بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المحلي، ما يؤكد على أن التنمية السياسية في النهاية ليست خيارا بل هي ضرورة وطنية. كما يؤكدون على أن الهدف من التنمية السياسية هو أن يتعرف المواطن على حقوقه وواجباته الدستورية كي يشارك مشاركة فعالة وإيجابية في الحياة السياسية؛ لهذا كان لا بد من إجراء إصلاحات تشريعية من خلال القوانين التي لها علاقة بالحريات والواجبات التي تمس المواطنين، لتحفيزهم على المشاركة السياسية وخلق المواطن الصالح. لكن تبقى المشكلة عادة في المسافة بين النظرية والتطبيق.

تركز التنمية السياسية في مفهومها ودلالاتها النظرية، على مقولات وافتراضات التحديث في أنماط النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما تهدف إلى الإلحاق الحضاري للمجتمعات النامية مع الدول المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة فيها وبناء الدولة الوطنية القوية وتدعيم قدرات النظام السياسي والمشاركة السياسية. وتعتبر التنمية السياسية عملية معقدة ومتشعبة، تتطلب تضافر مختلف الجهود الرسمية والشعبية في الوطن الواحد من أجل إنجاحها. لأنها تعني إحداث تغيير ضمن الثوابت وإخلاصا في العمل وعدالة عند التطبيق. وهي بحاجة أيضا إلى استراتيجية طويلة الأمد ومشاركة فاعلة من جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والمواطنين، وإلى تغيير في التفكير والممارسة، وإحداث تعديل في بعض القوانين والأنظمة كي تتماشى مع أهداف التنمية في جعل المجتمع عصريا ومتطورا ومنفتحا ومتسامحا لكل أبنائه، قوامه العدل والحق وسيادة القانون.

ومع أن أهداف التنمية السياسية تختلف من مجتمع لآخر وتتأثر بالظروف المحيطة بها والظروف التاريخية التي تمر بها الدولة والثقافة السائدة فيها، إلا أنه توجد قواسم مشتركة تجمع بين معظم المجتمعات والأنظمة السياسية، بخاصة في الدول النامية. وهي تهدف إلى تفعيل دور السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) ومبدأ الفصل بينها، وتوفير بيئة سياسية وحيوية ومجتمع مدني نشط تنبثق عنه أحزاب وتيارات وطنية ذات تمثيل واسع، وتعزيز قيم الانتماء والديمقراطية والمساواة والكفاءة والمشاركة، وضمان حقوق المرأة ومشاركة فاعلة للشباب. وانتهاج سياسة الانفتاح وإشاعة ثقافة سياسية وبرامج تثقيفية حول المواطنة والحوار وحرية التعبير والمشاركة السياسية.

من الصعب أن تنجح التنمية السياسية في أي بلد، من دون وجود ديمقراطية حقيقية نشطة واستقرار سياسي وسلطة سياسية ترعى مطالب الأمة وتنفذها، وتحقق الوحدة الوطنية وتعزز مفهوم المواطنة والانتماء للوطن والمساواة بين المواطنين كافة، من دون تمييز. كما تهدف التنمية السياسية إلى التخلص من الأزمات التي تواجهها الدولة، مما يعني أنها مصلحة مشتركة للسلطة السياسية وللمواطنين، من أجل تحقيق الاستقرار السياسي الذي يبتغيه أي نظام سياسي. مما يتطلب من الجميع – مسؤولين ومواطنين- الاسهام في انتاج حالة جديدة تأخذ بعين الاعتبار كيفية التعامل بكفاءة مع التنمية السياسية.

ومن أجل تزاوج بين النظرية والتطبيق، في التنمية السياسية في أي مجتمع، فلا بد من توافر مقومات وشروط رئيسة:

1- اطلاق الحريات بين جميع فئات المجتمع الواحد، بعيدا عن الخوف والارهاب الفكري، وحماية الحريات المسؤولة لأنها هي عماد الديمقراطية.

2- وجود تعددية سياسية وفكرية ضمن الثوابت القائمة عليها أي مجتمع، من دون ادعاء طرف بامتلاكه الحقيقة أو حماية المصلحة الوطنية على حساب طرف آخر. فالجميع تهمه المصلحة الوطنية، مع التأكيد على القواسم المشتركة لمحددات المصلحة الوطنية. لأن ما يراه فريق من وجهة نظره قد يختلف عما يراه فريق آخر، لكن وبالحوار المسؤول يستطيع الجميع التوصل إلى ثوابت وطنية لا يجوز الخروج عنها. مع الأخذ بعين الاعتبار تغير نمط التفكير والممارسة لدى النخب السياسية المثقفة.

3- تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين بغض النظر عن اختلاف انتماءاتهم. وعدم النظر إلى الدولة من زاوية المصالح الشخصية ومدى قدرة الفرد على الاستفادة منها، من دون أن يقوم الفرد بتحمل مسؤولياته الكاملة تجاه دولته. فإذا حصل على امتيازات كان من المدافعين عنها، وإذا لم يحصل على فوائد شخصية انقلب عليها وأصبح من المهاجمين لها من دون موضوعية.

4- قيام أحزاب سياسية قوية، لديها القدرة على العمل في بيئة ملائمة بعيدة عن التحزب الأعمى واحتكار الوطنية. ومشاركة المواطنين في صنع القرارات ديمقراطيا من خلال المؤسسات الدستورية. وتسهيل عمل تلك الأحزاب على اساس أنها شريك في الحياة السياسية وليس طارئا عليها.

5- تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والمرأة والشباب في الحياة السياسية لأنها تؤدي إلى خلق ثقافة سياسية واعية لمسؤولياتها في المجتمع المدني الواحد. مع الأخذ يعين الاعتبار خصوصية كل مجتمع ومراعاة الثقافة والتقاليد السائدة فيه.

6- سن تشريعات وقوانين تحمي حقوق الأفراد، إن كان على صعيد الحريات الفردية الخاصة، أو قوانين لها علاقة بالأحزاب السياسية والانتخابات تضمن للجميع مزاولة حقوقهم السياسية كاملة.

من أجل إنجاح التنمية السياسية، يتطلب من الجميع العمل بإخلاص لخلق الظروف الملائمة، وهذه ليست مسؤولية الحكومة فقط، بل هي مسؤولية الجميع.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المغامس 36

ماذا يعني لنا المصطلح ” تحرير فلسطين ” ؟ قد نقول أن هذا المصطلح يعبر عن حلم كل فلسطيني. ولكن، ما هو هذا الحلم؟ إن تحرينا الدقة في تحديد هذا الحلم، قد تكشف لنا معالم الطريق نحو تحقيقه.

* قد يقول البعض انه من السخف بمكان أن نطرح تساؤلات حول مفاهيم بديهية كهذه. ولكن، دعنا نكون صريحين مع أنفسنا: ما هي معالم هذا الحلم الفلسطيني، وما هي شكلية تحقيقه؟ بل هل يوجد هنالك حلم واحد، وتصور واحد، وهدف واحد؟

* أستطيع أن أتكلم عن نفسي شخصياً بل و” اكشف ” عن سذاجتي، وأقول، انه في وقت ما في الماضي، كنت أفكر كالآتي: تحرير فلسطين يعني إيقاف عقارب الزمن، ثم إرجاعها إلى الماضي، ذلك الماضي الذي تحددت صورته في ذهني عبر أحاديث الذكريات التي طالما كنت اسمعها تتردد على السنة الكبار بالسن من حولي، وأخصهم أهلي وأقربائي. ” تحرير فلسطين ” هو انتزاع الحاضر منها ! وهو استعادة الماضي إليها، أو اقل هو إعادتها إلى الماضي !

* كنت أفكر كالآتي: لقد سرق الماضي منا. لقد سرقت أراضينا. لقد سرقت فلسطين وكما ” أخذت ” منا، فعلينا “ استرجاعها “. كنت أفكر بفلسطين و كأنها قطعة أثاث، أو كأنها قطعة حلوى، وكنت اعتقد بل كنت أؤمن، بإمكانية وضرورة ” استعادتها “، أي وضع يدي عليها، ثم أخذها أو نقلها إلى الماضي، حيث ذكريات البرتقال.

*بدأت أفكر بفلسطين وكأنها بساط تراكمت عليه منذ النكبة وعبر الزمن “ الكراكيب ” الطفيلية والمبعثرة…. فها هي ناطحات السحاب، وتلك هي المستعمرات، وها هم الغزاة منتشرون في أنحاء الوطن. أصبحت أفكر: “تحرير فلسطين” يعني أن امسك بالبساط من أطرافه، وأن اسحب به إلى مكان ما، حيث يمكنني أن “ انفضه ” مزيلاً عنه كافة “الكراكيب” و “الأوساخ” المعلقة به. بعدئذ، أي بعد” تنظيف” البساط، فانه يمكنني أن أنشئ من جديد بيارات البرتقال ومؤسسات “العروبة”.

*ثم حين تمخضت مهزلة الـ 67، عما وصف بأنه”فقدان” البقية المتبقية من فلسطين، فلقد وجدت نفسي مشدوداً إلى طرفي نقيض بالتفكير. فالصوت في الإذاعة يقول: ” لقد فقدت الأرض” و “لقد فقدت القدس”، وعيناي تقول، الضفة لم تحرك ساكنا”، و”القدس في مكانها”، و “أنا هنا”. ثم تنبهت إلى قضية جوهرية: ليس الإنسان الذي فقد الأرض بل هي الأرض التي فقدت الإنسان. هي فلسطين التي فقدت عربها!

*ثم بدأ الكلام ثانية عبر المذياع عن “استعادة الأرض المفقودة” مع الفارق أن “الأرض المفقودة” أصبحت الآن تعني ما فقد في حرب الـ 67″. ونسي الناس, أو تناسوا، ما” فقد” في الـ 48 “. وأصبح الحديث منصباً على “إنقاذ ما أمكن من الأرض غير المصادرة” وتحديداً من هذا الباب” أي باب فقدان الأرض واستعادتها. نضجت بعض الطموحات العربية بخصوص التمثيل والتفاوض، والتي ترتكز إلى 242 الذي يتكلم عن الأرض، ويتجاهل الشعب، علماً بان أحدا لن يقف حجر عثرة أمام انسحاب إسرائيل من فتر واحد من الأرض العربية.

*واكتشفت فجأة مصدر البلبلة في التفكير. فالذي يتكلم عن استعادة الأرض واسترجاعها هو نفسه الإنسان الذي فقدته الأرض أو الذي لا يعيش عليها. أما المرء الذي يعيش فيها وعليها فهو يفكر بأمور أخرى، فهو يريد كرامته، وهو يريد حقوقه، وهو يريد تثبيت جذوره. وهو لا يطالب“ باسترجاع” فلسطين، بل هو يطالب، لنفسه بالحرية والاستقلال وتقرير المصير، وهو يطالب بها كفلسطيني. وكإنسان، بل وحتى كمواطن إسرائيلي يسعى لتحقيق حقوقه والمساواة مع اليهودي الإسرائيلي داخل الخط الأخضر.

*أما الفلسطيني الذي اضطر لمغادرة بلاده فأمامه خياران فكريان فأما أن يفكر بفلسطين، وكأنها بساط تراكمت عليه “الكراكيب” وكأنها قطعة حلوى تمت سرقتها، مما قد يقتضي منه أن يفكر “باستعادتها” و ” استرجاعها ” بتلك الطريقة والشكلية الساذجة التي وصفتها سابقاً أو أن يفكر بالعودة إلى فلسطين، وبالرجوع إليها، فأما أن يفكر كعربي في بغداد أو عمان قد انتزعت منه قطعة الحلوى وهو يريد من الأرض أن ترجع له، أو يفكر كفلسطيني يطالب بحقه كشعب على ارض فلسطين نفسها.

*العودة بدلاً من الاستعادة، الرجوع بدلاً من الاسترجاع. الفرق بين هاتين الاستراتيجيتين، أو هذين المفهومين، هو بين أن”انفض” البساط من كافة كراكيبه، أو أن أشارك في تشكيل هذه “الكراكيب ” إن سألتني: أين تريد أن تؤسس جامعة القدس العاصمة في فلسطينك المتحررة؟ فإنني سوف أقول: لا بأس بالمكان الذي توجد به، لا بأس بالبناء. وان سألتني: أين تريد بناء برلمانك الفلسطيني في عاصمتك؟ فأنني سوف أقول :لا بأس بالمكان الذي يوجد به، ولا بأس بالبناء .

* أقول: الفرق بين مفهومي الاستعادة والعودة هو الفرق بين المفهوم الذي يرتكز إلى شطب ما يوجد كلياً لإستبداله “بكراكيب” جديدة_ أبنية جديدة، مؤسسات جديدة، الخ، والمفهوم الذي يرتكز إلى التحيز في ما يوجد. هو الفرق بين أن “انفض” البناء ومن فيه ” وبين أن املأ البناء بنفسي.

* في النهاية، فالفرق هو بين تحرير الأرض وتحرر الشعب: تحرير الأرض يعني تخليصها من الغير. تحرر الشعب يعني تمكن الشعب من الحصول على كافة حقوقه، تماما كالغير. تحرير الأرض يعني انتزاعها من مكانها، أو انتزاع ما فيها ومن فيها منها. وتحرر الشعب يعني أن يتمتع بكافة حقوقه السياسية. وأهمها حقه في تقرير مصيره. بالطبع، تحرير الأرض لا يقود بالضرورة إلى تحرر الشعب. فقد “تتحرر” أريحا طبق هذا المفهوم الساذج “للتحرير” ويبقى الرياحنة غير أحرار. وللبرهان فما عليكم إلا النظر في الوضع القائم بكثير من الدول “المحررة” من “نير الاستعمار”، ومنها بعض الدول العربية.

*ماذا حدث في حزيران 67؟ إمْا أن نقول إننا قد فقدنا الأرض، أو أن نقول إن الأرض قد استعادت وحدتها، وان فلسطين قد أصحبت واحدة مرة ثانية. وإن كانت هذه الوحدة تحت سيطرة سياسية مرفوضة. أما أن نقول: علينا استعادة ما فقد حينئذ. أي أن على العرب استعادة الضفة، أو أن نقول علينا كفلسطينيين العمل على العودة إلى فلسطين الموحدة، وانتزاع كافة حقوقنا فيها، حتى ننجح في تغير تلك السلطة السياسية المرفوضة.

*أن قلنا: هلموا نطالب بالعودة، وبالبقاء، وبالمساواة. هلموا نطالب بحقوقنا في فلسطين الموحدة_ فما نكون نقول هو أن ما نطالب به هو تحرر الشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية. إن قيل: لكن البنية السياسية هي بنية غريبة، هي بنية صهيونية، فنحن نقول: نعم، ولكنها أيضا بنية فوقية. أما على المستوى الأصلي فأم الفحم فلسطينية.تمام كـ طولكرم. والناصرة فلسطينية، تمام كـ بيت ساحور، والرملة فلسطينية، تماما كـ القدس. الفرق بينها ليس فرقاً فلسطينيا طوعياً، وإنما هو فرق صهيوني قسري. والجليلي بالجذور فلسطيني كالغزِّي، وان كان أحدهما يحمل الجنسية الإسرائيلية، والأخر لا يحمل شيئا.

*نطالب بالعودة (ونعني: العودة إلى ديارنا)، وتقرير المصير (ونعني: أن نصبح أصحاب القرار السياسي) وإقامة الدولة الفلسطينية (ونعني: الدولة الديمقراطية التي تضم عربا ويهودا على قدم المساواة).

* قد يقال: لن تقبل إسرائيل بذلك, نقول: إن مقياس حقنا، وبالتالي مطلبنا، ليس هو ما تقبل به إسرائيل. نحن لا نحدد ما نريد بناءه على ما تريده إسرائيل لنا. نحن نحدد مطلبنا بوضوح، ثم نناضل من أجل تحقيقه.

*نبدأ بالمطالبة، ويبدأ حينئذ النضال: البقاء، العودة، المساواة. من ذا هو الإنسان، أينما كان، الذي لن يضطر إلى الوقوف بجانبي في نضالي لتحقيق هذا الحق الإنساني الأساسي: أن أكون “البقاء”، وان أكون في بلادي ” العودة” وان أكون صاحب قراري السياسي، كغيري من الناس “المساواة”؟

*نبدأ بالمطالبة، ويبدأ النضال. الفلسطينيون الموجودون اليوم في فلسطين يشكلون تقريبا نص عدد السكان الفلسطينيين قاطبة. ونصفهم يتمتعون ببعض الحقوق السياسية – في عكا، والناصرة. فنطالب بإستكمال الصورة أن يعود بقية الفلسطينيين، وان يتمتع كافتهم بحقوق سياسية كاملة. في العام”2000″ يرتفع عددنا إلى أكثر من 3 ملايين نسمه. في العام 2020، نصبح الأكثرية.

* تتحول إسرائيل، عبر نضالنا المستمر، من دولة صهيونية عنصرية، إلى دولة ثنائية القومية، إلى دولة عربية ديمقراطية. وليستمر الأمر 50 عاما، فنحن هنا، ونحن باقون.

* تكون فلسطين قد تحررت عبر تحرر شعبها على أرضها. هذا هو حلمي، وهذه هي الشكلية لتحقيقه.

* تخيل معي الآن، كيف يكون الوضع، فيما لو تبنت مجموعة الدول العربية هذه الاستراتيجية الجديدة، وتبنتها أيضا منظمة التحرير: يطالبون جميعا بإعادة كافة اللاجئين، وبإعطائنا جميعاً كافة حقوقنا.

* لا نطالب برمي اليهود بالبحر، ولكن نطالب بان لا نرمى نحن بالصحراء

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الزبن

ويضطلع القطاع الخاص أيضا بدور محوري في التنمية المستدامة، حيث ينظر له اليوم بأنه المصدر الأساسي للعمالة المنتجة، وتحسين الدخل الذي يعتبر العامل المهم لتحقيق تلك التنمية. إلا أن نمو القطاع الخاص وقيامه بدوره يحتاج إلى دور الدولة بتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة والحفاظ على استقرار الاقتصاد وضمان الأسواق التنافسية، وفرض القانون وتقديم الحوافز لتنمية الموارد البشرية. كما أن المجتمع المدني يوفر آلية مهمة لمشاركة الناس في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفي التأثير على السياسة العامة وصنع القرار. وعليه فان ضمان التنمية البشرية المستديمة يحتاج إلى تفاعل دوائر الحكم الثلاثة، وإقامة نظام سياسي يشجع الحكومة والقادة السياسيين وقطاع الأعمال التجارية والمجتمع المدني على صياغة أهداف تركز على الناس وتسعى لتحقيقها، وتعزيز توافق الآراء حول تلك الأهداف ([86] ).
البنك الدولي كمؤسسة عالمية أصبح لها دور متزايد في تقديم المشورات والنصائح لدول العالم الثالث خاصة في قضايا التنمية والمساعدات، يقدم رؤية بأن التنمية بالمفهوم الواسع إضافة إلى جانبها الاقتصادي كزيادة مستمرة في مستويات المعيشة، تتضمن خصائص أخرى. أهم جوانب التنمية بالمفهوم الواسع هو توفير فرص أكثر عدالة للناس في كافة المجالات، وضمان الحريات السياسية والحريات المدنية للمواطنين. ويرى أن هذا الهدف موجود منذ سنوات الخمسينيات، ولم يطرأ عليه تغير جوهري، لكن التغيير حصل على الاعتقاد المبكر في قدرة الدولة على قيادة التنمية وتوجيهها، وأصبح الاعتماد أكثر على الأسواق في هذه المهمة. وقامت العديد من الدول بإجراء إصلاحات السوق، والاقتناع بان التنمية هي عملية متعددة الأبعاد، تتكامل فيها عملية إصلاح الأسعار والاستثمار، وبناء المؤسسات. وصار تدخل الدولة الاقتصادي الواسع وفاعليته عرضة للانتقاد، وان التجربة تقول أن من الأفضل أن يكون دورها متمم وداعم للقطاع الخاص ( مثل توفير خدمات البنية التحتية والتعليم والصحة والأبحاث ) على أن يكون منتجا للسلع أو مديرا لقطاعات اقتصادية معينة. كما أن الحريات السياسية والمدنية مهمة لتحقيق الأهداف التنموية ([87] ).
ويرى البنك الدولي أن الدولة لها دورها المهم في التنمية، لكن دورها له حدود أيضا، على ضوء ما شهدته فترة التسعينيات من القرن الماضي من انهيار الاقتصاد الموجه، والأزمة المالية التي واجهتها دولة الرفاهية الغربية، ودور الدولة المحوري في تنمية وتطور دول شرق آسيا، وانهيار بعض الدول في العالم. ويرى أن العامل المحدد في تلك التطورات المتعارضة هو فاعلية الدولة. حيث أن وجود الدولة الفعالة مهم وأساسي لتوفير السلع والخدمات، والقواعد والمؤسسات التي توفر للسوق النمو والازدهار، ولان يعيش الناس حياة أفضل. حيث انه لا يمكن تحقيق تنمية مستديمة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بدون الدولة الفعالة. وكانت النظرة السابقة أن الدولة هي التي تتحمل مهمة تحقيق التنمية، لكن في الوضع الجديد يعتبر دور الدولة في التنمية محوري، لكن ليس بوصفها الجهة التي تحقق التنمية، بل كشريك وعاملا محفزا ، وأداة تيسر التغيير ([88] ). ويرى بأنه يجب زيادة قدرة الدولة عن طريق تفعيل المؤسسات العامة وزيادة حيويتها، بوضع قواعد وقيود تحد من التصرفات التحكمية للدولة، ومكافحة الفساد، وإخضاع مؤسسات الدولة للمنافسة لزيادة كفاءتها ، وتحسين الحوافز والرواتب، وان تصبح أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين، وتوسيع مشاركتهم. ويرى أن هناك مهام جوهرية على الدولة أن تقوم بها لتحقيق التنمية المستديمة التي يستفيد منها الجميع. وهذه المهام تشمل إرساء القانون، وتوفير بيئة سليمة للسياسات، والاستثمار في توفير الخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية، وحماية الضعفاء وحماية البيئة ([89] ).
ويعتبر البنك الدولي مثله مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الحكم الجيد هو عامل وأداة رئيسية لتحقيق التنمية البشرية المستديمة, ويرى في احد تقاريره عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن التنمية في المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في هذه المنطقة، يتم إعاقتها بسبب ضعف إدارة الحكم العامة، التي تعتبر الأضعف مما هي عليه في بقية أنحاء العالم. ويرى أن الحكم الجيد يقوم على ركيزتين هما، التضمينية والمساءلة. حيث التضمينية تقوم على مفهوم المساواة، التي تعني إفساح المجال لكل من يريد أو له مصلحة في المشاركة بإدارة الحكم، بصورة متساوية مع الجميع. كما تشمل معاملة جميع المواطنين بشكل متساو أمام القانون وبدون تمييز، وإتاحة فرص متساوية للاستفادة من الخدمات المقدمة من الحكومة. والمساءلة تتعلق بمفهوم التمثيل الشعبي، أي أن من يتم اختياره للحكم، يجب أن يخضع للمساءلة من قبل الشعب. والمساءلة ترتكز على الشفافية، أي توفير المعلومات والشفافية في آليات الحكم، إضافة إلى وجود حوافز على أداء المهام، وهذه تأتي من اختيار الموظفين على قاعدة التنافس والكفاءة. ويعتبر أن تحسين إدارة الحكم يجب أن تتم في عدة نواحي وإجراءات: إجراءات لتحسين التضمينية، وأخرى لتعزيز المساءلة الداخلية، وإجراءات لتحسين المساءلة الخارجية، والفصل المتوازن بين السلطات لتقوية المساءلة الداخلية، وإصلاحات إدارية لتعزيز المساءلة الداخلية. وتقوم الإجراءات تلك على عناصر مختلفة، مثل توفير الحريات، وحق المشاركة، والعدل في توزيع الخدمات، ونشر المعلومات وتوفير إعلام حر ومستقل، وتقوية السلطة التشريعية، واستقلال السلطة القضائية، وتقوية وإصلاح أجهزة الدولة الإدارية والمقدمة للخدمات ([90] ).
وبعد التحولات الكبرى التي شهدها النظام السياسي والاقتصادي العالمي في العقد الأخير من القرن العشرين، أكدت عدة منظمات ومؤسسات عالمية تهتم بمجال التنمية، على الربط بين النجاح في تحقيق التنمية ونوعية الحكم، وفاعليته، حيث أن أسلوب الحكم الرشيد له تأثير كبير في التنمية. وترى منظمة اليونسكو أن هناك ترابط بين الديمقراطية والتنمية، ذلك أن التنمية المستديمة والعادلة تعتمد بصورة وثيقة على الديمقراطية، كما لا يمكن الحفاظ على الديمقراطية الحقيقية التي تتميز بسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان ، بدون أن يتمتع الناس بمستوى معقول من المعيشة، الذي يتطلب توفر حد أدنى من التنمية ([91] ). بل إن التكامل بين الحق في التنمية والحق في الديمقراطية مسألة ليست جديدة، حيث جرى التطرق له في ميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدات الدولية، وإعلان 1986 الخاص بالحق في التنمية، والاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وترى اليونسكو أيضا أن أسبقية القانون في الدولة، هو الآلية التي من خلالها يتم الربط بين التنمية والديمقراطية. ذلك أن أسبقية القانون تستند إلى سيادة المبادئ العامة للقانون، والى مفهوم العدالة في المجتمع، وهذا منبع أهميتها للحكم الديمقراطي. وفيما يتعلق بممارسة السلطة تستدعي أسبقية القانون توافر الشرعية، والشفافية، والمساءلة، وهي عوامل تحتل أهمية رئيسية للعملية الديمقراطية ولعملية التنمية ([92] ).

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الزبن

على الرغم من الانتقادات والمآخذ على نظريات التنمية ونواقصها، إلا أنها بقيت تسيطر على حقل دراسات التنمية بكل فروعها، مع محاولاتها للتأقلم مع المتغيرات وتطوير أساليب ومقاربات جديدة للتأثير في عملية التغير والبناء السياسي في العالم الثالث. ونظر للتنمية على أنها عملية تغيير في جوهرها، تشمل المجتمع والدولة بالمناحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها. وقد تنوعت الأفكار والاتجاهات حول أهداف ووسائل وغايات هذا التغيير، فهل الهدف هو التحديث أم التغريب أم المركسة أم الأسلمة؟ وهل يتم التغيير من خلال تعزيز النظام القائم وزيادة قدراته، عن طريق الإصلاح والتعديل المتدرج طويل المدى، أم من خلال عمل ثوري جذري؟ وهل التغيير يتم بأدوات اقتصادية، أم سياسية، ام ثقافية؟ كل تلك الرؤى تتمركز حول هدف أساسي هو إحداث التغيير في المجتمع، بما يتلاءم مع منطلقات ومسلمات وبواعث تلك الرؤى والنظريات ([74] ).
لكن هذا الوضع تغير بصورة جذرية في بدايات العقد التاسع من القرن العشرين، على ضوء التحولات العميقة التي حصلت في النظام الدولي، بعد انهيار دول المعسكر الاشتراكي، وانهيار النموذج الاشتراكي للتنمية والاقتصاد والمجتمع القائم على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، والدور المحوري للدولة في المجتمع بجميع جوانبه. وأدى ذلك أيضا إلى القول بانتصار النموذج الرأسمالي، خاصة مع تحول البلدان الاشتراكية السابقة إلى اقتصاد السوق والملكية الخاصة، ومعها غالبية دول العالم الثالث، التي تخلت عن القطاع العام وسارت في نهج الخصخصة والانفتاح الاقتصادي، وإعادة الهيكلة والإصلاحات المختلفة المقدمة كوصفة للخروج من أزمات ومشاكل هذه الدول، من جانب المؤسسات المالية والنقدية الدولية. حيث كانت بعض بلدان العالم الثالث قد استطاعت تحقيق بعض الانجازات الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها ترافقت مع حكم تسلطي أو فردي، غيًب دور المواطنين، والحياة الديمقراطية، ودور المؤسسات القادرة على ضمان الحفاظ على الانجازات وتطويرها. تلك الانجازات التي ضاعت بغياب الزعيم الأوحد والقائد الفرد، وعادت تلك الدول للوقوع مرة أخرى في شباك التبعية، وتنفيذ سياسات أدت إلى تزايد المشاكل والأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

5.1. متغيرات ومعطيات حقل التنمية في ظل النظام العالمي الجديد
شهدت البيئة الدولية تطورات عميقة أدت إلى تغيير مكونات وأطراف النظام الدولي في مطلع تسعينيات القرن الماضي، بعد انهيار دول المعسكر الاشتراكي والقطب العالمي الثاني، الاتحاد السوفيتي. ونتج عن ذلك ظهور ما سمي ” بالنظام العالمي الجديد ” على المستوى الواقعي، وحركة ” ما بعد الحداثة ” على المستوى الفكري والثقافي والعلمي، مما أدى إلى ضرورة تحول حقل التنمية، ليتجاوز ما كان يعرف بالنسق الحداثي أو التنموي أو السلوكي، وظهور ما بعد الحداثي والسلوكي ([75] ). وشهدت نظرية التنمية تحولا على صعيد الأطر النظرية والموضوعات والنماذج المعرفية، حيث جرى التركيز على الاقتصاد بدلا من الثقافة كمدخل للتغيير، وتجدد الاهتمام بالمجتمع المدني وأعيد إحياءه، بعد أن كانت الدعوة لإيجاد ثقافة مدنية وعلمانية، إضافة إلى الاهتمام بقضايا التعددية بدلا من التركيز على الدولة ودورها المركزي، حيث أصبح السوق هو الآلية التي تحقق النمو والتوازن ([76] ).
كما تم نقد طابع التعميم وصلاحية نظريات التنمية على المستوى العالمي، واحتواء تلك النظريات على مسلمات ونماذج وأحكام، تدعي صلاحيتها وإمكانية تطبيقها على كل المجتمعات، دون الأخذ بالاعتبار الظروف المختلفة، ومميزات وخصائص كل مجتمع، وثقافته وقيمه. حيث أن سياق التنمية وبيئتها في العالم الثالث، يختلف عن التجربة الأوروبية وتجربة الولايات المتحدة الأمريكية. رغم أن بعض مؤسسي المدرسة السلوكية مثل جبراييل الموند، يرفضون فكر ما بعد الحداثة ويدعون للتمسك بالحداثة والسلوكية، ويعتبر الموند أن الأزمة هي سياسية، وليست أزمة فكرية في نظرية التنمية ([77] ). ويرجع الدكتور نصر عارف أسباب ظهور فكر ما بعد الحداثة وتجاوز المنظور التنموي السابق إلى عدة أسباب منها: انتهاء الحرب الباردة والصراع الإيديولوجي بين الرأسمالية والاشتراكية، حيث كانت بدايات ظهور دراسات التنمية مرتبطة بالتنافس والصراع على الدول حديثة الاستقلال بين الطرفين، وارتباطها أيضا بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة واهتمامها بالعالم الثالث. كما كان هناك عدم رضا عن مقاربات التنمية من جانب مفكري العالم الثالث، لتحيزها وعدم ملائمتها لظروف العالم الثالث، عدا عن فشل التجارب التنموية في كثير من هذه الدول ([78] ).
ومع تشكل النظام العالمي الجديد وبداية مرحلة العولمة، كظاهرة جديدة تشكل نمط سياسي اقتصادي وثقافي للنموذج الغربي، الذي يتجاوز الحدود والسيادة والدول، وتأثيراتها على المجتمعات الأخرى، فقد تأثرت نظرية التنمية بمكوناتها وموضوعاتها وقضاياها واليات العمل التنموي عامة. حيث تم تبني مفاهيم ومضامين جديدة في الخطاب التنموي، ارتباطا بالتغييرات السياسية والاقتصادية على الصعيد العالمي، مثل التنمية المستديمة التي تركز على تلبية حاجة الأجيال الحالية دون المس بفرص الأجيال القادمة على تحقيق احتياجاتها، وتحقيق الحفاظ على البيئة، وعدم هدر المصادر واستنزافها. كما برزت حقول جديدة استحوذت على اهتمام العلوم السياسية، مثل المجتمع المدني في مواجهة الدولة، ودوره في التنمية وتحقيق الديمقراطية ([79] ). هذا إضافة إلى تزايد تأثير المؤسسات الدولية التي تقدم المعونات لدول العالم الثالث، وتأثير هذه المؤسسات وفلسفتها القائمة على اقتصاد السوق ودوره الرئيسي في تحقيق التنمية، وبرامج الإصلاح وإعادة الهيكلة لتوفير بيئة مؤاتية لجعل السوق أكثر فاعلية، حيث ترى أن الاقتصاد يجب أن يكون من مهام القطاع الخاص وليس من مسؤوليات الدولة. حيث كانت دول العالم الثالث قد تبنت استراتيجيات التنمية المعتمدة على الدولة التي تقوم بالتخطيط والتنفيذ والسيطرة على الموارد وتخصيصها وتوزيعها. لكن حصل تغير على تلك السياسات، حيث أصبحت مهمة الدولة ميسر ومنظم للخدمات بدلا من تقديمها ([80] ). وبصورة عامة صار التركيز على التنمية الاقتصادية كمحور ضروري لتحقيق التنمية بشكل عام، وأصبحت المتغيرات السياسية تابعة للمتغير الاقتصادي، والإصلاح الهيكلي والخصخصة تشكل أساس التحول الديمقراطي والمشاركة والتعددية. كما أن مفهوم العالم الثالث قد تراجع وانتهى تقريبا، حيث أصبح الحديث عن عالم واحد بعد انتشار نموذج ونمط الإنتاج الرأسمالي وتبنيه من دول العالم المختلفة ([81] ).
وتبنى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أيضا مفهوما جديدا للتنمية يركز على جوانب أكثر اتساعا وشمولا من الجانب الاقتصادي للتنمية، وهو ما عرف بالتنمية البشرية، التي تركز على البشر كهدف للتنمية، مع انه يعتبر أن النمو الاقتصادي وزيادة الدخل هو وسيلة ضرورية لتحقيق الجوانب المختلفة للتنمية البشرية. وهنا تعرف التنمية البشرية على أنها عملية زيادة خيارات البشر وزيادة قدراتهم وإمكانياتهم، بتوفير فرص أوسع أمامهم للتمتع بحياة طويلة وصحية، والحصول على المعرفة والتعليم، والوصول إلى الموارد الضرورية للعيش بمستوى حياة كريمة، وضمان التمتع بالحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية،وضمان احترام حقوق الإنسان. ولقياس التنمية البشرية، ركز التقرير على ثلاث عناصر ضرورية لحياة البشر وهي: حياة صحية مديدة، تقاس من خلال عمر الإنسان المتوقع عند الولادة، والمعرفة التي تقاس بالإلمام بالقراءة والكتابة ونسبة الالتحاق بالتعليم بمراحله المختلفة، ومستوى المعيشة اللائق، الذي يقاس بالناتج المحلي الإجمالي للفرد ([82] ). وفي التقارير السنوية اللاحقة كان التركيز يتم على العوامل المهمة والأبعاد الضرورية للتنمية البشرية، مثل تمويل التنمية، والبعد العالمي للتنمية، ودور المواطنين وأهمية مشاركتهم في العمليات التي تؤثر في حياتهم. كما ناقشت تقارير أخرى مواضيع الفروقات الجنسانية بين الرجل والمرأة في التنمية البشرية، وتم وضع مقياس خاص لقياس الفجوة في استفادة الجنسين من ثمار التنمية. إضافة إلى الاهتمام بتمكين النساء ومشاركتهن في الحياة الاقتصادية والسياسية، ونقاش تأثير العولمة والتكنولوجيا والتعاون الدولي والتجارة والأمن، وأهمية الديمقراطية والتنوع الثقافي، وحقوق الإنسان والنمو الاقتصادي في الوصول إلى معدلات مرتفعة للتنمية البشرية ([83] ).
كما أن الأمم المتحدة تعتبر أن تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز تنمية البشر ترتبط بالحكم الرشيد، حيث أن التنمية البشرية لا تصبح عملية متواصلة ومستديمة بدون إيجاد الحكم الرشيد أو الحكم الجيد. وترى الأمم المتحدة أن إدارة الحكم كممارسة للسلطة السياسية والاقتصادية والإدارية في تسيير المجتمع على كافة المستويات، يشمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي من خلالها يقوم الأفراد والجماعات بالدفاع عن مصالحهم وممارسة حقوقهم والتزاماتهم. والحكم هنا يشمل الدولة التي تهيئ البيئة السياسية والقانونية المناسبة، والقطاع الخاص الذي يوفر التشغيل والدخل، والمجتمع المدني الذي يشكل إطارا للتفاعل السياسي والاجتماعي بين الناس والدولة، ووسيط للمشاركة وإيصال المطالب والتعبير عن المصالح. وترى أن الحكم الجيد يتصف بسمات معينة، حيث يقوم على المشاركة في صنع القرار من خلال مؤسسات تمثل مصالح الناس، وسيادة القانون وتنفيذه بعدالة، والشفافية في عمل مؤسسات الحكم المختلفة بحيث تتوفر المعلومات الكافية لفهم عملها. كما أن من سماته الاستجابة، بحيث تسعى المؤسسات لخدمة جميع الأطراف ومصالحهم، إضافة إلى الإنصاف وإتاحة فرص متساوية للناس جميعا بتحسين حياتهم. وضرورة أن تتصف مؤسسات الحكم بالفاعلية والكفاءة بحيث تكون نتائج أعمالها قادرة على تلبية المطالب والاحتياجات، باستخدام الموارد المتاحة بكفاءة عالية. كما أن الحكم الجيد يقوم على التوازن بين المصالح المتعددة، ويسعى لبناء توافق لتحقيق مصالح مختلف الأطراف، إضافة إلى ضرورة أن تخضع أطراف الحكم وصناع القرار فيها إلى المساءلة الداخلية والخارجية. ومن المهم أيضا أن يكون لدى أطراف الحكم رؤية طويلة الأمد للحكم الرشيد والتنمية المستدامة وشروطها واحتياجاتها والبيئة المحيطة بها ([84] ).

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المغامس 36

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما ذكره السائل من أن تحرير فلسطين مرتبط بقيام الساعة ليس شائعة، ولكنه سوء فهم للنصوص الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود…. الحديث رواه مسلم وغيره.
والأحاديث في نزول المسيح ابن مريم وقتله للمسيح الدجال، وانتصار المسلمين وتمكينهم في الأرض كثيرة مشهورة.
وربما ظن بعض الناس أن تلك المعارك الواردة في الأحاديث هي المعارك الوحيدة بين المسلمين واليهود، وأنه لن يكتب نصر للمسلمين قبل ذلك، وهذا وهم يبدده الواقع، فإن تاريخ فلسطين يثبت أن الأيام دول بين المسلمين وأعدائهم، وأن النصر يكتبه الله عز وجل للمؤمنين إذا أخذوا بأسبابه، من التمسك بدينهم والجهاد في سبيله.
ولقد احتل النصارى بيت المقدس في القرن الخامس الهجري، وظل المسجد الأقصى تحت احتلالهم قرابة مائة عام، ثم قيض الله عز وجل صلاح الدين الأيوبي -القائد المسلم- الذي أخذ الإسلام عقيدة وشريعة، وساس به الدولة وجمع الأمة عليه، وجهز الجيوش للدفاع عن عقيدة الأمة وأرضها، وكان هو في مقدمة الجيش، فكتب الله لهم ذلك النصر الذي لا يزال يذكره لهم التاريخ بكل اعتزاز.
وعلى الأمة إذا أرادت أن تخرج مما هي فيه من ذل أن ترجع إلى دينها، وتربي أبناءها على الجهاد في سبيل الله وحب الشهادة، وعليها أن تعد العُدَّة لذلك، وحينها ستتحرر فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين، إن شاء الله عز وجل.
والله أعلم.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الزبن

حاولت الأحزاب الشيوعية قيادة الثورة في بلدان العالم الثالث، لكنها اتبعت خطا معاديا للبرجوازية القومية في هذه البلدان، وكان تأثيرها على الحركات القومية بين الحربين العالميتين تأثيرا ضعيفا، باستثناء الصين، التي قدمت تجربة مهمة للرؤية الماركسية للتنمية السياسية في العالم الثالث. وتحققت الثورة الصينية من تحالف المثقفين ممثلين بالحزب الشيوعي والفلاحين، حيث كان دور الطبقة العاملة الصناعية ضئيلا فيها، كما أنها لم تعادي الطبقة البرجوازية. وبعد الحرب العالمية الثانية أيضا دعم الاتحاد السوفيتي الديمقراطيات القومية الناشئة، واعتبر أنها سوف تتطور وتنمو صناعيا مما يمكن من تحقيق الثورة في إطار تحالف العمال والفلاحين. ولقد كان هدف التنمية السياسية لدى الماركسيين واضحا، وهو بناء الدولة الاشتراكية، وهذا يتحقق من خلال قيادة العمال والتحالف مع شعوب الدول المستعمرة المعادية للرأسمالية حليفة الثورة الاشتراكية ([53] ). ويعتبر مهدي عامل أن البرجوازية الوطنية في العالم الثالث والتي سارت بدرب التحرر الوطني والبناء الاقتصادي، قطعت شوطا توقفت عنده بعد فشلها في السير في هذا الطريق إلى نهاياته، فصار هناك تداخل بالضرورة بين القضية الوطنية والقضية الاجتماعية بعد هذا الفشل. وهذا الفشل ناتج عن طبيعة بنية الإنتاج الكولونيالي في دول العالم الثالث، التي هي بنية عاجزة وتتحكم بها العلاقة الكولونيالية. لذا أصبح هناك تداخل في مهام التحرر الوطني لانجاز التحرر من الاستعمار أو من الهيمنة الاستعمارية بأشكالها غير المباشرة، وبين الثورة الاشتراكية، لان الثورتين ثورة واحدة. حيث أن العلاقة الكولونيالية من حيث هي علاقة تبعية بنيوية، هي التي تحدد بالضرورة الثورة التحررية الوطنية ، في آليتها الداخلية كثورة اشتراكية، تقوم بها الطبقة العاملة ([54] ).

3.1. نظرية التبعية:
ظهرت نظرية التبعية بداية في أمريكا اللاتينية في ستينيات القرن العشرين، نتيجة عدم نجاح نموذج نظرية التحديث في تقديم تفسير حقيقي ومقنع لظاهرة التخلف في العالم الثالث، وكذلك نتيجة فشل خطط وعمليات التنمية في تلك البلدان في فترة الخمسينيات والستينيات. واعتبر منظري التبعية أن دراسات التنمية حاولت البرهنة على أن التخلف هو حالة متأصلة، ناتجة من طبيعة البنى الاجتماعية لبلدان العالم الثالث، ولم تنتج عن الاستعمار، بل هي موجودة قبله ([55] ). وتعتبر نظرية التبعية ردا على أسس وطروحات نظرية التحديث، وتنطلق من فرضية أن حالة التخلف وما ينتج عنها من مشاكل وأزمات هي ناتج من نواتج الحقبة الاستعمارية. وتفسر حالة التخلف الاقتصادي والسياسي من منطلق الظروف التاريخية التي مرت بها بلدان العالم الثالث، ووقوعها تحت السيطرة الاستعمارية للنظام الرأسمالي العالمي. كما أنها تعتبر أن هناك علاقة جدلية بين التنمية والتخلف، وبين الحداثة والتقليدية، وبين مختلف الظواهر بشكل عام ([56] ). وبمعنى آخر اعتبرت أن التنمية التي حدثت في العالم الرأسمالي المتقدم كانت على حساب الدول المستعمرة، وان الوجه الأخر لتلك التنمية هي تخلف دول العالم الثالث، ووقوعها في براثن التبعية والسيطرة الرأسمالية.
ظهرت في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات دراسات عديدة لنقض الفرضية التي تقول بان التخلف هو حالة متأصلة في دول العالم الثالث. وعملت الدراسات التي قدمها منظرو التبعية مثل “اندريه جندر فرانك” وسمير أمين وغيرهما على تحليل واثبات أن السيطرة الرأسمالية هي المسئولة عن تخلف بلدان العالم الثالث حيث حللت الجوانب التاريخية للتخلف المرتبط بالاستعمار. وكان هذا التركيز على الجوانب التاريخية، إلى جانب الأسلوب الثوري لنظرية التبعية، من أسباب تسميتها بالنظرية الماركسية، أو الماركسية الجديدة، عند البعض، رغم أن رواد هذه المدرسة هم من علماء الاقتصاد الراديكاليين من اللجنة الاقتصادية لدول أمريكا اللاتينية ( أكلا) ([57] ). وكان انتشار نظرية التبعية عائد أساسا إلى علماء اقتصاديات التنمية من مفكري العالم الثالث، الذين اهتموا بالنواحي العالمية للاستغلال الاقتصادي، ولا يعود إلى الكتاب الماركسيين الذين اهتموا بظاهرة الامبريالية ([58] ). ويرى يوسف صايغ أن المفكرين الاجتماعيين في أمريكا اللاتينية الذين أصبحوا منظرو التبعية وصاغوا وطوروا مقولاتها، هم مجموعة تضم ماركسيين – محدثين، وبنيويين، ووطنيين تقدميين، أكدوا جميعا، عدا البنيويين، على دور التبعية المفروضة من الدول الرأسمالية، في إنتاج حالة التخلف واستمرارها ([59] ).
ويعف علي غربي التبعية بأنها: ” ظرف تاريخي موضوعي تشكل تاريخيا على مدى زمني طويل يمتد إلى الفترة الاستعمارية، وهذا أدى إلى نشوء مجموعة من العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية، تعبر عن شكل من أشكال تقسيم العمل على الصعيد العالمي يتم بمقتضاها توظيف موارد مجتمع معين ( المجتمع التابع والمتخلف) لخدمة مصالح مجتمع آخر أو مجتمعات أخرى ( المجتمعات المتقدمة ) التي تمثل مركز أو قلب النظام الرأسمالي العالمي… إن دول المركز تمارس هيمنتها على الدول التابعة من خلال حكوماتها بإتباع سياسات اقتصادية عسكرية وغيرها… أو من خلال المؤسسات المالية كصندوق النقد الدولي وغيره والشركات المتعددة الجنسية. حيث تؤدي أوضاع التبعية إلى تعطيل الإرادة الوطنية للدولة التابعة وفقدانها لشروط إعادة تكوين ذاتها، ومن ثم تنميتها المنشودة ( الخروج من حالة التبعية ) ” ([60] ). وطبيعة هذه العلاقة تؤدي إلى استمرار وإدامة سيطرة الدول المتقدمة وإبقاء الدول النامية في دائرة التبعية.
“اندريه جندر فرانك” احد رواد هذه النظرية، يعرف التبعية على: أنها وضع أو حالة تتكون من سلسلة كاملة من المراكز الكبرى والتوابع الصغرى تربط معا أجزاء النظام الرأسمالي بكامله من مراكزه إلى المواقع في هوامش وأرياف دول أمريكا اللاتينية. هذه التوابع تعمل كأداة لامتصاص واستنزاف رأس المال والفائض الاقتصادي من التوابع إلى المراكز المحيطة بها ومنها إلى مراكز النظام الرأسمالي. والنمو الذي يتحقق في الدول النامية في إطار تلك العلاقة هو نمو تابع، يفتقر إلى قوة دفع ذاتية، وتنقصه صفة الديمومة ([61] ).
وركزت نظرية التبعية على أن التنمية التي تتم في العالم الثالث هي تنمية تابعة أو تخلف، وهي نتاج توسع الدول الاستعمارية، وربط الاقتصاد المستعمر بحاجاتها. ويصف فرانك العلاقة بعلاقة التابع والمتبوع، أو العلاقة بين المركز والأطراف ( الهوامش ) حيث يحافظ المركز على علاقة التبعية بينه وبين الهامش، وتلك العلاقة تؤدي إلى استنزاف الفائض من الهوامش إلى المركز. وانتقد فرانك أشكال التجارة الدولية ونقل التكنولوجيا ورأس المال من الدول المتقدمة إلى الدول النامية. وعليه صاغ ما سمي ب ” تنمية التخلف ” حيث اعتبر أن أمريكا اللاتينية كانت متخلفة قبل الاختراق الرأسمالي، لكنها أصبحت أكثر تخلفا بعد هذا الاختراق. وأصبح الارتباط بين التنمية والتخلف ارتباطا سببيا، حيث أن التنمية التي حدثت في الغرب الصناعي تمت على حساب تخلف بلدان العالم الثالث، وهذا شكل ردا على القول بعدم وجود علاقة بين التنمية ( في الغرب ) والتخلف ( في العالم الثالث ) ([62] ).
المسألة الأساسية التي تطرحها نظرية التبعية هي التحليل الكلي لعملية تطور المجتمع، وتطرح رؤية نظرية تاريخية تظهر خصوصية المجتمعات التابعة وخصوصية تطورها. وهي بذلك تتبنى فكرة النسق العالمي كمنطلق من خلاله تكشف موقع الدول المتخلفة داخله، إضافة إلى اهتمامها بالبناء الاجتماعي لهذه الدول، كبناء تابع ومتخلف ومحكوم بنمط من تقسيم العمل الدولي. كما حللت نتائج التنمية الرأسمالية والتوسع الامبريالي وآثارها الاجتماعية والطرق التي من خلالها تتشكل الأبنية الاستغلالية الجديدة التي تعيق نمو الدول المتخلفة. ويعتبر الإسهام الأساسي لنظرية التبعية في إظهار أن تخلف دول العالم الثالث مرتبط بعملية التوسع الاستعماري والهيمنة الرأسمالية المعاصرة، وان التخلف ليس حالة متأصلة في طبيعة المجتمعات النامية. وهذا يشير إلى أن العامل الحاسم في إنتاج التخلف هو العامل الخارجي، وذلك يمثل نظرة أحادية الاتجاه، اعتمادا على القناعة بان التخلف هو نتيجة منطقية لتطور الرأسمالية الغربية. مع الإشارة إلى أن هناك بعض منظري التبعية قالوا بوجود دور مهم للقوى المحلية في إنتاج التخلف ([63] ).
تميزت نظرية التبعية بتنوع مشارب وخلفيات منظريها وكتابها، بحيث لا يوجد لديهم التزام باتجاه فكري واحد، بل نرى تعدد في المداخل والاتجاهات. وقد نتج عن ذلك تقديم تحليلات مختلفة لأسباب التخلف والتبعية والطريقة التي تتجلى بها والآثار التي تتركها. وقد قسم البعض نظرية التبعية إلى اتجاهين نظريين رئيسيين هما؛ التبعية البنيوية وعلاقات المركز – الهامش؛ وتحليل أساليب الإنتاج. وركز الاتجاه الأول على خصائص وأوضاع التشكيلات الاجتماعية الطرفية، وأسباب ونتائج الاستعمار في العالم الثالث. حيث أن الدول الصناعية تمنع تصنيع الدول المتخلفة التي تمدها بالمواد الأولية، نتيجة ارتباط الاقتصاد المتخلف بالاقتصاد المتقدم في إطار علاقات المركز – الهامش الناتج عن تغلغل الرأسمالية في العالم الثالث ([64] ). ويركز بعض منظري هذا الاتجاه على علاقات التبادل غير المتكافئة وتحويل الفائض من الأطراف إلى المراكز بطرق مختلفة مما يعطل إمكانية تراكم رأس المال وتحقيق تنمية مستقلة. وهنا يتم تفسير التخلف أو ” الرأسمالية التابعة ” على أنها نتاج الهيمنة الرأسمالية كنظام عالمي يتضمن علاقات عالمية للتبادل، وهو تبادل غير متكافئ يذهب لصالح المركز ([65] ).
ويرى سمير أمين أن التوسع الرأسمالي أدى إلى نشوء التبعية، التي لا يمكن فهمها دون معرفة النظام الرأسمالي المهيمن على اقتصاديات الدول النامية. وهذه الدول تعتمد سياسات تنموية ترسخ الإنتاج الرأسمالي التابع، حيث تمثل البرجوازية الوطنية والمحلية في الأطراف امتدادا للبرجوازية العالمية وأداة لتنفيذ سياساتها. ويرى أمين أيضا أن تلك الدول تمتاز بهيمنة الرأسمالية الزراعية في الاقتصاد الوطني، مع نمو دور البرجوازية الكمبرادورية التجارية المرتبطة بالرأسمال الأجنبي. إضافة إلى نمو القطاع البيروقراطي الحكومي بخصوصيات لا توجد إلا في الدول الطرفية. ويرى أن تغيير هذا الواقع المتخلف لا يتم إلا بالحل الاشتراكي ([66] ).
أما منظري الاتجاه الثاني فقد اعتبروا أن التركيز على العامل الخارجي للتبعية أهمل العوامل المحلية في إنتاج واستمرار التبعية. ودرسوا كيفية تعايش أنماط إنتاج غير رأسمالية مع نمط الإنتاج الرأسمالي في دول العالم الثالث، وذلك يؤدي إلى تعدد أساليب الإنتاج وتعايشها جنبا إلى جنب، وهي أشكال في اغلبها غير رأسمالية رغم انخراطها في السوق والتبادل السلعي. ويعتبر هذا الاتجاه أن علاقات وأساليب الإنتاج السائدة في الدول المتخلفة هي ما قبل رأسمالية لذا فهي تنتج التخلف ومسئولة عن استمراره. وهذا يقود إلى تأكيد أن العوامل الداخلية مسئولة أساسا عن التخلف، حيث تتمفصل أنماط الإنتاج المختلفة وتتعايش معا، وان سيطرة النمط الرأسمالي لا يعني زوال الأنماط الأخرى ([67] ).
واهتم بعض منظري التبعية مثل ” فرانك” و ” كاردوز”، بالجانب السياسي بالتركيز على دور الدولة في المجتمعات الطرفية والتابعة. حيث يرى “فرانك” أن الدولة تمثل وظيفة إعادة إنتاج التبعية ونمط الإنتاج التابع والحفاظ على مصالح الاحتكارات الدولية، وتمثل مصالح الطبقات المحلية المسيطرة، وتمثل أداة في يد رأسمالية المركز وهي خاضعة مباشرة للنظام الرأسمالي العالمي، وهي دائما ذات طابع تسلطي. فيما يرى ” كاردوز” أن وظائف الدولة في العالم الثالث تشبه وظائف الدولة في المركز. فهي تقوم بوظائف اقتصادية وأيديولوجية، وتمثل مصالح البرجوازية المحلية، وتتأثر بالبنية الطبقية المحلية، وتأخذ أشكالا متنوعة بما فيها الشكل الديمقراطي ([68] ).
تعرضت نظرية التبعية لانتقادات مختلفة أيضا، ورأى البعض أنها ذات نظرة أحادية في التركيز على العوامل الخارجية للتخلف والمبالغة في دورها وإهمال العوامل الداخلية الاجتماعية والثقافية، التي تساعد وتمكن العوامل الخارجية في استمرار وإعادة إنتاج التبعية والتخلف. كما أن هناك نقد للثنائيات التي طرحتها مثل المركز – الأطراف، أو الأفلاك – التوابع، والتي لا تختلف عن ثنائيات نظرية التحديث ([69] ). ويعتقد بعض الكتاب أن الهيمنة الخارجية لا يمكن أن تتحقق إذا لم تجد سندا لها من الأطراف المحلية التي تستفيد من هذا الواقع، لذا فان إنهاء حالة التبعية يستدعي تغييرا في الأبنية الاجتماعية الداخلية، مع الانتباه إلى أن ذلك سيؤدي إلى الدخول في صراع مع النظام الرأسمالي المهيمن. كما أن جزء من منظري التبعية يرون بان إنهاء حالة التخلف والتبعية يحتاج إلى عمل ثوري جذري يؤدي إلى تغيير بنيوي راديكالي، لضمان نجاح التنمية خارج إطار علاقة التبعية، من خلال إنهاء حكم البرجوازية المحلية في الدول المتخلفة ([70] ).
كما يرى آخرون بان نظرية التبعية لم تنجح في تقديم برنامج عملي للتخلص من حالة التبعية والتخلف، إضافة إلى أنها وقعت بنفس نواقص النظريات الأخرى بتقديم تعميمات واسعة وقانون عام تريد تطبيقه على كل المجتمعات في العالم الثالث، مع عدم مراعاة الفوارق بين هذه المجتمعات وخصوصياتها المتنوعة والمميزة. كما يوجه لها انتقاد في تركيز تحليلها على الجوانب الاقتصادية لعلاقات التبعية ومظاهر التخلف، وعدم إعطاء العوامل غير الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، الأهمية المطلوبة ([71] ).

4.1. نظرية التنمية في مرحلة ما بعد الحداثة
من الاستعراض السابق لنظريات التنمية السياسية نرى أنه لا يوجد إجماع أو رؤية متفق عليها لمفهوم التنمية السياسية، ووسائلها وآلياتها، وأهدافها وغاياتها النهائية. وهذا ناتج من الخلفيات والرؤى الأيديولوجية التي حمل بها موضوع التنمية، واختلاف منطلقات وبواعث هذه الأيديولوجيات. كما أن التنمية بصورتها ومقاصدها المتنوعة التي وضعت منذ بدأ الاهتمام بهذا الحقل، ارتباطا بالتوجه إلى التأثير على الدول حديثة الاستقلال، لم تحقق الغايات والأهداف الكبرى التي وعدت بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحديث والتطور. بل إن غالبية الدول في العالم الثالث، حتى التي اتبعت ما سمى بالتنمية المستقلة، أو التنمية المتمحورة حول الذات، وسياسة إحلال الواردات، وغيرها من النماذج التنموية، لم تنجح في تحقيق تنمية مستقرة، ولا في الخروج من إطار التخلف. كما سقطت في أزمات ومشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية مختلفة، أدت في النتيجة إلى تزايد اعتمادها على الدول الصناعية المتقدمة، وتعميق تبعيتها وخضوعها لشروط ومطالب وتدخلات المؤسسات الدولية التي تسيطر عليها الدول الرأسمالية الكبرى.
وقد شهد حقل التنمية أيضا تغيرات وتطورات وتحويرات عديدة، حيث اهتم بداية في الجانب الاقتصادي، وكيفية تحقيق التطور والتنمية وتحسين معدلات النمو والدخل ومستوى المعيشة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية. ثم جرت عملية تجاوز حصره في الاقتصاد وأضيف له مفهوم الشمول في مرحلة لاحقة، ليعنى بجوانب حياة المجتمع المتعددة، مع عدم اختلاف مضمون التنمية الهادفة إلى تعميم النموذج الغربي الحداثي، وما يستبطنه من أهداف الهيمنة وتكريس التبعية. وبعدها ظهر مفهوم التنمية المستقلة الذي جاء ردا على المفهوم الغربي الحداثي، في محاولة الخروج من إسار الهيمنة والتبعية ([72] ). وقد شاب مفهوم التنمية أيضا الكثير من الالتباس والغموض والمعاني الواسعة الفضفاضة، سواء للأهداف والغايات، أو كثرة المداخل والمناهج والاقترابات المستخدمة في دراسته. وعليه كان مفهوم التنمية السياسية أيضا غامض وغير ثابت، فهل المقصود بها مجرد التغيير من حالة إلى حالة، أم أنها محددة بهدف معين؟ وإذا كان هناك هدف وغاية للتنمية السياسية، هل هناك اتفاق على هذا الهدف، وهل هو محدد بصورة واضحة؟ وحتى لو تم تحديد الهدف، فهل هناك توافق على الظروف والعوامل التي تعبر عن الوصول إلى الغاية؟ ([73] ). وهل تتوقف التنمية إذا تم الوصول إلى تلك الأهداف، ولا نصبح بحاجة إليها؟. أم أن التنمية هي عملية مستمرة ومتواصلة تنبع من استمرارية التطور والتغير في المجتمع البشري وبيئته وظروفه، وتعقد البنى والعلاقات وتشابكها، وتنوع وتغير الحاجات والمطالب الإنسانية؟.