أ.د. أحمد محمد وهبان

ونستون تشرشل

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العليوي 0

السير ونستون ليونارد سبنسر تشرشل (30 نوفمبر 1874 – 24 يناير 1965 في لندن).ولد في قصر بلنهايم في محافظة أوكسفوردشاير في إنجلترا. كَانَ رجلَ دولة إنجليزيَ وجندي ومُؤلفَ وخطيب مفوه. يعتبر أحد أهم الزعماءِ في التاريخِ البريطانيِ والعالميِ الحديثِ.

حياته السياسية

شغل ونستون تشرشل منصب رئيس وزراء بريطانيا عام 1940واستمر فية خلال الحرب العالمية الثانية وذلك بعد استقالة تشامبرلين. استطاع رفع معنويات شعبه أثناء الحرب حيث كانت خطاباته إلهاماً عظيماً إلى قوات الحلفاء. كان أول من أشار بعلامة النصر بواسطة الاصبعين السبابة والوسطي. بعد الحرب خسر الانتخابات سنة 1945 وأصبحَ زعيمَ المعارضةِ ثم عاد إلي منصب رئيس الوزراء ثانيةً في 1951 وأخيراً تَقَاعد في 1955.
حصل علي جائزة نوبل في الأدب لسنة 1953 للعديد مِنْ مؤلفاته في التأريخ الإنجليزي والعالمي وفي استطلاع لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) سنة 2002 اختير كواحدٍ من أعظم مائة شخصية بريطانية. شارك في احتلال السودان ضمن الجيش الانجليزي المصري في فرقة الانسرز21(الرماحة) والف كتابة حرب النهر عن هذه الحرب.اننخب ممثلا لحزب المحافظين عن دائرة اولدهام ولكن سرعان ما انضم لحزب الاحرار وأصبح رئيسا لإدارة التجارة.كان وزيراللداخلية ثم اللورد الأول لسلاح البحرية اسنقال بعد احداث الدردنيل.استمر في نشاطة البرلماني وأصبح وزيرا لشئون الذخيرة، أصبح سكرتيرا للحربية والطيران، ثم سكرنيرا للمستعمرات.ثم عاد وانضم لحزب المحافظين وأصبح وزيرا للخزانة.عند قيام الحرب العالمية الثانية رجع للبحرية كلورد أول.

وفاته

توفي في 24 يناير عام 1965 عن عمر 91 عاما. ودفن في مقبرة العائلة، قرب مكان ولادته في مدينة وودستوك.

تصعيد محسوب

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (٣)

دوافع التهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمزرانيا

يمر الملف النووي الإيراني بمنعطف جديد يتسم بعنف التصريحات وتبادل التهديدات بين طرفيه، وهو أمر في حد ذاته ليس بالجديد. ولكن بالنظر إلى ما يتم على أرض الواقع وبالتزامن مع هذه التهديدات، يلاحظ أن ثمة جدية لدي إيران من جهة، والولايات المتحدة والدول الأوروبية من جهة أخرى، لخوض معركة فرض الإرادة على الخصم، تتالت فيها التهديدات والتهديدات المضادة من كلا الطرفين.

 فعقب حزمة من العقوبات الدولية أقرها مجلس الأمن على إيران خلال شهر يوليو2011، تتضمن فرض قيود صارمة على حصول إيران على أية مكونات لتطوير الصواريخ القادرة على حمل رءوس نووية، وفرض حظر على استثمارات إيران الخارجية، والتعاملات المالية للبنوك الإيرانية، أعلنت إيران أخيرا عن إنتاجها أول قضيب للوقود النووي محلي الصنع، وإلحاقه بمفاعل الأبحاث النووية في طهران، في محاولة لإثبات مضيها قدما في برنامجها النووي.

 تزامن ذلك الإعلان مع فرض عقوبات أمريكية منفردة أكثر تشددًا تستهدف القطاع النفطي الإيراني، ومطالبة الشركات بالاختيار ما بين التعامل مع القطاع المالي والمصرف المركزي الإيرانيين والقطاع الاقتصادي والمالي الأمريكي، وأخرى أوروبية قيد الدراسة من حيث توقيت الدخول في حيز التنفيذ، وتستهدف هي الأخرى القطاع النفطي الإيراني وتحظر استيراد منتجاته. الأمر الذي دفع بدوره إيران إلى التلويح بورقتها القديمة، مهددةً بإغلاق مضيق هرمز، ومهاجمة السفن الأمريكية، فيما سارعت الولايات المتحدة وبريطانيا إزاء هذا التهديد بتأكيد أنهما لن تقفا مكتوفتي الأيدي، إذا ما قامت إيران بتنفيذ هذه الخطوة، فقد قال الجنرال مارتين ديمبسي رئيس لجنة رؤساء الأركان العامة في القوات المسلحة الامريكية ان ايران قادرة على اغلاق المضيق، إلا ان الولايات المتحدة “ستتخذ الاجراءات لفتحه من جديد”.

وسط هذه التطورات المتلاحقة، تحول الخلاف على طبيعة الملف النووي الإيراني إلى صراع إرادات ومصالح، نظرا للأهمية التي يتمتع بها المضيق. وأصبح التساؤل الأهم في هذه المرحلة: إلى أي حد ستصل تطورات الأزمة بين إيران والولايات المتحدة؟، وهل سيكون للخيار العسكري دور في حسم المعركة؟ أم أن هذا التصعيد مجرد تكتيك استراتيجي لكسب مزيد من الوقت، وحث الخصم على التراجع؟.

خلفيات التصعيد:

لا يأتي التصعيد المتزايد يوما بعد يوم بين إيران والغرب على خلفية برنامجها النووي في فضاء منعزل عن التطورات الدولية والإقليمية بل والداخلية أيضًا. فمع تزايد المخاوف الغربية من فرص إيران لاستعاده نفوذها في المنطقة، على خلفية فوز الإسلاميين في برلمانات دول الربيع العربي، وما يمكن أن يمثله ذلك من فرصة للتقارب مع إيران باعتبارها نموذجا لدينية الدولة من ناحية، وكون نظامها الحاكم ثوري المنشأ من ناحية أخري، بعد أفول نجم حلفائها التقليديين في المنطقة، واحدا تلو الآخر، يجد الغرب نفسه أمام تحدي عودة النفوذ الإيراني بشكل أوسع، وربما أخطر، حال استطاعت إيران خلق قاعدة شعبية وجماهيرية لدى شعوب المنطقة تحت الحكم الإسلامي, وليس الاكتفاء فقط بالحلفاء من الحكومات والزعماء، كما كان الحال في سوريا على سبيل المثال.

كما تتعرض الإدارة الأمريكية من جانبها إلى ضغوط داخلية، نظرا لاقتراب موعد انتخابات الرئاسة، فحتما سيكون للإخفاق في حسم الملف النووي الإيراني نصيب كبير من الانتقادات إلى جانب إخفاقات أخرى داخلية، تجعل موقف الإدارة الحالية حرجًا، الأمر الذي أسهم في وضع الملف الإيراني برمته علي طاولة المزايدات، التي عادة ما تسبق الانتخابات الرئاسية.

وبدورها، تجد بريطانيا نفسها في مواجهة مع إيران عقب اقتحام مقر السفارة البريطانية في طهران، وقرار طرد السفير البريطاني، وإغلاق السلطات البريطانية للسفارة الإيرانية في لندن وطرد دبلوماسييها، فيما سبق اقتحام السفارة البريطانية تصويت لمجلس الشورى الإسلامي على طرد السفير البريطاني، وخفض العلاقات التجارية مع بريطانيا، ردا على عقوبات جديدة تزعمتها بريطانيا، ولا تزال تستهدف القطاع المصرفي الإيراني، وذلك في أسوأ أزمة بين بريطانيا وإيران منذ استئنافهما العلاقات الدبلوماسية عام 1990([1]).

ولعل الوضع الداخلي في إيران حاليًا وما يشهده من اضطرابات واحتجاجات متوالية على سياسات النظام السياسية والاقتصادية وقمعه للحريات، يعد أحد العوامل التي تدفع القوى الغربية لتشديد الخناق الاقتصادي علي إيران في هذه المرحلة، اعتقادا منها أن الأزمات الاقتصادية التي تعانيها إيران حاليا من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم والفقر لا يمكن أن  تقي أو تخفف من آثار العقوبات الاقتصادية المزمع تنفيذها عما قريب علي إيران، مثلما كان يحدث في السابق.

ومن جانبها، تدرك إيران ما يتعرض له الاقتصاد العالمي من هزات متوالية، وأهمية النفط كسلعة أساسية تقوم عليها صناعات الدول الكبرى، وما يمكن أن ينتج من آثار سلبية، إذا ما قامت بتنفيذ مخطط إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي الذي ينقل تقريبا 40% من النفط المستخرج بشكل أساسي من كل من المملكة العربية السعودية والعراق وإيران والكويت([2])، بل وما يمكن أن يتنح عن مجرد التلويح بهذا التهديد على أسعار سلعة حيوية وشديدة الحساسية تجاه الاضطرابات مثل النفط. فبالفعل، فقد ارتفعت أسعاره عقب التصريحات الإيرانية بمقدار 4 دولارات.

ولعل احتمال خسارة الأسواق النفطية ما مقداره 15 مليون برميل يومياً – وهو ما يمر فعليا بشكل يومي من مضيق هرمز – من شأنه أن يصل بأسعار النفط لمستويات قياسية غير مسبوقة، من الصعب على اقتصادات العديد من الدول الأوروبية المتعثرة اقتصاديًا تحملها ([3]).

كل ذلك وسط تأثر الاقتصاد الإيراني بشكل واضح من العقوبات الجديدة التي فرضت عليه، أبرزها الإقبال الشديد على شراء الدولار، والتخلص من العملة الوطنية، فيما بدأ بعض التجار بمطالبة عملائهم بالدفع بالدولار. فعلي سبيل المثال، تراجع سعر صرف العملة الإيرانية بنسبة 12% أمام الدولار بعد أقل من 24 ساعة على إعلان واشنطن عقوبات جديدة ضد البنك المركزي والنظام المالي الإيراني– تاريخ 2|1|2012 – كما تأثرت تجارات أخرى غير خاضعة للعقوبات، لاسيما تجارة المحاصيل والواردات الزراعية، كون المصارف الأجنبية تمتنع عن التعاون مع البنوك الإيرانية، الأمر الذي قد ينتج عنه توقف تصدير العديد من المحاصيل الزراعية  إلى إيران، ومن أبرزها القمح ([4])، مما يعني أن العقوبات المفروضة بالفعل على إيران باتت مجدية إلى حد كبير، عكس ما مضى، لا سيما مع الضعف الذي بات يعتري الاقتصاد الإيراني، وتهالك قطاعه النفطي، الخاضعة استثماراته للعقوبات الأمريكية ([5]).

وبالنظر إلى تطور الخطوات الإيرانية المتعلقة بملفها النووي المثير للجدل، يلاحظ أنها تأتي وفق سياقها المعهود، فقد اعتادت إيران، عقب كل جولة من العقوبات التي تفرض عليها من قبل مجلس الأمن، أن تعلن عن الوصول إلى تطور نووي جديد، أو تركيب أجهزة للطرد المركزي في مفاعلاتها، تلك التطورات التي لا تثبت في حد ذاتها إصرار إيران على امتلاك أسلحة نووية، قدر ما تعكس الإصرار الإيراني على مواصلة معركة فرض إرادتها، وعدم الاستجابة للضغوط الدولية الساعية إلى وأد حلم التميز بالحصول على قدرة نووية.

وبالتالي، فإن تصعيد لهجة التهديدات بين الغرب وإيران إنما يشير على الأرجح إلى ما يمكن وصفه بملل الطرفين من مراوحة الأزمة لمكانها منذ عقود، بما تحمله من فترات شد وجذب غير حاسمة. فلجأت الولايات المتحدة، ومن بعدها أوروبا، لاستهداف الصادرات النفطية الإيرانية، الأمر الذي دفع إيران إلى اتباع استراتيجية الدفع إلى حافة الهاوية مجددا، وذلك بتهديدها بغلق مضيق هرمز، وإضفاء طابع من الجدية على تهديدها هذه المرة، من خلال القيام بمناورات حربية بحرية – ولايتي 90 – في المضيق لمدة 10 أيام، والتي عدت بمثابة محاكاة لعملية إغلاقه.

كيف تدار الأزمة؟

تبدو تطورات الأزمة بين إيران والغرب حاليا قريبة جدا من نقطة اللاعودة. فمع إعلان إيران أواخر شهر ديسمبر 2011 عن إسقاط طائرة تجسس أمريكية بدون طيار، كانت تحلق فوق مناطق في شرقي البلاد، واستطاعت الدخول من الحدود الأفغانية، والتفجيرات التي حدثت في بعض المواقع النفطية والنووية، وكذلك الاختراقات الإلكترونية لأجهزة الكمبيوتر الخاصة ببعض المنشآت النووية، تشير هذه الحوادث في مجملها إلى وجود ما يمكن وصفه بالحرب الاستخباراتية السرية على إيران. وعلى الرغم من ذلك، لم تسع إيران للرد على هذه الممارسات، مكتفية بالمضي قدما في تحقيق تطورات نووية ([6]).   

ولكن الإعلان عن عقوبات أمريكية وأوروبية تطول الواردات النفطية والبنك المركزي، يمكن أن تدخل حيز التنفيذ خلال أشهر قليلة، الأمر الذى يعني فقدان العائدات النفطية التي تشكل 60% من ميزانية الدولة، يعد بمثابة إعلان الحرب على إيران بشكل صريح، وهو ما رأته إيران وعكسته تصريحاتها.

فقد سبق لإيران أن هددت بإغلاق المضيق أكثر من مرة، إذا ما تعرضت لضربة عسكرية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل، وبالتالي كان هذا التهديد رقما في معادلة الردع بينها وبين الولايات المتحدة، والتي وضعتها إيران لصرف الولايات المتحدة عن الخيار العسكري ضدها الذي يساوى وقف 40% من الإمدادات النفطية العالمية بإغلاق مضيق هرمز، وبالتالي تعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر جدية. غير أن الرؤية الإيرانية قد اختلفت بالإعلان الأمريكي عن العقوبات الجديدة، وأصبح العامل المتغير في المعادلة ليس استخدام الخيار العسكري، وإنما فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية ([7]).

وتنطلق إيران في تهديداتها بإغلاق المضيق من عدة عوامل، من أهمها: إشرافها المباشر علي المضيق من ناحية الشمال – محافظة بندر عباس – وثانيها: إحداثيات المضيق، حيث يبلغ عرضة 60 كم، و34 كم عند أضيق نقطة فيه، فيما يبلغ عرض ممرّي الدخول والخروج فيه  10.5كم، الأمر الذي يعني أن غرق ناقلتين من القطع المتوسط كفيل بغلق المضيق أمام الملاحة البحرية، إضافة إلى ما تمتلكه البحرية الإيرانية من إمكانيات لمضايقة السفن المارة في المضيق. فطبقا لتقرير أعده المحلل الأمني أنطوني كوردسمان، بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فإن إيران قد استطاعت تعزيز وزيادة ترسانتها البحرية من حيث السرعة والعدد والعتاد، إذ يبلغ عدد قواتها البشرية 20000 ألف جندي من الحرس الثوري، وما لا يقل عن 10 زوارق صواريخ  من نوع C – 802يبلغ مداها 120 كيلو مترا ([8]).   

وتؤكد الولايات المتحدة في تصريحاتها أنها لن تقف مكتوفة الأيدي، إذا ما قامت إيران بغلق المضيق، وأن هذه الخطوة إذا ما تم اتخاذها، فلن يتم التسامح معها، من منطلق المصلحة أولاً، حيث تمثل منطقة الخليج مصدرًا لما يقرب من 46% من النفط الذي تستورده الولايات المتحدة – فيما يأتي باقي استهلاكها من نصف الكرة الأرضية الغربي – إضافة إلى ما يمكن أن يؤدي إليه وقف الملاحة في المضيق من خسائر للاقتصاد العالمي، وفي القلب منه اقتصاد الولايات المتحدة، فضلا عما تمتلكه من قدرات عسكرية تؤهلها للقيام بهذا الدور، وما يمكن أن يمثله غلق إيران للمضيق من خرق لقانون البحار.

كما تعتمد في هذا الإطار على سابقة محاولة إيران عرقلة حركة الملاحة في المضيق، إبان الحرب مع العراق، وقدرة البحرية الأمريكية على التصدي لهذه المحاولة، وإنهائها في غضون ساعات ([9])، إلى جانب ما ستلقاه من دعم من القوى الأوروبية الحريصة على مصالحها هي الأخرى. فيما كانت أولى الاستجابات الداعمة لموقف الولايات المتحدة متمثلة في إرسال بريطانيا أقوى سفنها الحربيةالمدمرة “إتش إم إس ديرينغ” المزودة بأحدث رادار بحري في العالم، في أول مهمة لها في منطقة الخليج([10]).

فرص التنفيذ

على الرغم من منطلقات كل طرف وإدراكه لنقاط القوى التي تؤهله للقيام بدور ما، حال تأزمت المواجهة، فإن التطبيق الفعلي لأي من تهديداتهما إنما يخضع لما هو أبعد من مجرد قدرة على العمل والعمل المضاد.

فبالنسبة لإيران، يعد سيناريو إغلاق المضيق كارثيًا، ليس فقط على الاقتصاد العالمي واقتصادات الدول المستهلكة لنفط الخليج، وإنما على اقتصادها الذي يعاني انكماشا، كون المضيق منفذا رئيسيا لمعظم نفطها المصدر للخارج، كما سيكون بمثابة دعوة حقيقية لاستخدام الخيار العسكري ضدها من قبل الغرب، الذي لا يتوقع أن يستخدم إمكاناته العسكرية لمجرد إحباط محاولة إغلاق المضيق، بل على الأرجح سيمتد التدخل الغربي ليشمل توجيه ضربات ذكية للمنشآت النووية الإيرانية. إضافة إلى أن مثل هذه الخطوة، إذا ما اتخذت من جانب إيران، ستلحق الضرر بأحد أهم حلفائها وأكبر مستهلك لنفطها، وهي الصين، إذ إنه من غير المتوقع أيضا أن تستطيع إيران إغلاق المضيق أمام الملاحة البحرية، باستثناء ناقلاتها هي ([11]).

أما بالنسبة للولايات المتحدة، سواء كانت تعتقد أن إيران غير جادة في تهديداتها، وأن هذه التصريحات إنما هي محاولة لتصدير أزمتها الداخلية إلى الخارج، حسبما يروج العديد من المراقبين الأمريكيين، وأن قدرتها تنحصر في مضايقة السفن المارة في المضيق فقط، أو أنها قادرة علي تحقيق ذلك، اعتمادا على قدراتها اللاتماثلية التي تمكنها من إلحاق الأذى بالسفن المارة بالمضيق، وبالتالي تعطيل الملاحة فيه، فإن الخيار العسكري التقليدي بالنسبة لها لا يزال خيارا سيئ السمعة على المستوى الجماهيري، كما لا يمكن اتخاذه دون الحصول على تقارير الاستخبارات الوطنية المكونة من 16 جهازا استخباراتيا أمريكيا ” Estimate National Intelligence Estimates (NIE)” .

بالإضافة إلى أنه يتطلب تنسيقا مع دول المنطقة من ناحية – التي لا يستبعد أن تستهدف إيران بعضها في محاولة لتعظيم خسائر الولايات المتحدة – ومن ناحية أخرى مع الدول الأوروبية، التي يطالب بعضها حاليا بمهلة أقرب توصف بفترة سماح لتوفيق أوضاعها الاقتصادية، وإيجاد بديل للنفط الإيراني قبل دخول العقوبات الأوروبية حيز التنفيذ. فيما يرى المراقبون أن تنفيذ العقوبات الأوروبية علي الصادرات النفطية الإيرانية أمر مؤجل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قابلة للزيادة، إذا ما وضع في الحسبان طلب اليونان إطالة هذه المدة، حتى لا يتعرض اقتصادها المتهاوي إلى هزات عنيفة، من شأنها القضاء على محاولات إنقاذه.

وتعد فترة السماح التي طلبتها الدول الأوروبية، إلى جانب فترة الـ 180 يوما التى يمنحها مشروع قانون العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران قبل دخول حيز التنفيذ، فرصة لإعادة ترتيب الأوراق، وحساب المكسب والخسارة لكلا الطرفين، لاسيما إيران التي تعد الأسوأ حظا، والأقل فرصا في هذه الأزمة. إذإن عقوبات فرض الحظر على صادراتها النفطية التي تحاول تلافيها بإغلاق المضيق ستكون حقيقة واقعة، إذا ما أقدمت على تنفيذ تهديدها، لاسيما مع إعلان مصادر سعودية في قطاع النفط عن استعداد السعودية، من خلال منظمة أوبك وعبر أنابيبها الخاصة البعيدة عن مضيق هرمز، لتعويض إمدادات النفط الإيراني، في حالة فرض عقوبات جديدة تحظر استيراد الخام الإيراني في أوروبا. وهذا الإجراء مع صعوبة تنفيذه، سيعمل على تقليل الخسائر المتوقعة للدول المستهلكة، وربما يركز الخسائر على الجانب الإيراني

متطلبات أوروبية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (٣)

المؤثرات الخارجية في مسيرة الاصلاح التركية

يمكن الإدعاء بأن المكون الفكري فى المسيرة الإصلاحية، التى يتبناها حزب العدالة والتنمية فى تركيا، لم يكن ليتبلور منذ البداية، خلال القرن الثامن عشر، من دون استلهام الرعيل الأول من المثقفين والدارسين الأتراك الليبراليين فى أوروبا لنموذج الحداثة والتنوير والنهضة الأوروبى فى تلك الفترة .

وما كان لمسيرة الإصلاح التركية المعاصرة أن تنطلق أو تتواصل وتستمر من دون تقويض أو إجهاض طيلة ما يربو على عقدين من الزمن ، لولا الدعم والتأييد الأوروبيان لتلك المسيرة ، وهى المساندة الأوروبية التى اكتسبت زخما مهما مع تقبل الأوروبيين، من حيث المبدأ، لفكرة دمج تركيا فى منظومتهم الاقتصادية والسياسية والثقافية، عبر تدشين الحوار معها، توخيا لهذا المقصد، بدءا من عام 1963.وهو الأمر الذى أسفر عن صوغ عملية متكاملة وممتدة لتأهيل تركيا، سياسيا وثقافيا واقتصاديا، من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبى، تتابع دول الاتحاد خلالها وترعى جهود الإصلاح التى من المتعين على أنقرة الاضطلاع بها على كافة الأصعدة والمستويات .

فما من شك فى أن تطلع الأتراك المزمن والممتد نحو التعلق بتلابيب الغرب، والتأسى به، توخيا لاستلهام تجربته الحداثية والحضارية، وهو التوجه الذى ضرب بجذوره فى أعماق التاريخ التركى إلى ما قبل إعلان الجمهورية فى عام 1923 ليطال القرنين الأخيرين من العهد العثمانى، قد حمل فى طياته بعض التأثيرات والمردودات الإيجابية على التطور السياسى للأتراك والدولة التركية فى آن واحد، برغم ما علق بأهداب هذا التطلع من تداعيات سلبية على أصعدة أخرى، إلى الحد الذى أصاب الداخل التركى بالإرباك فى أكثر من موضع .

فمع الأخذ فى الحسبان مساعي قوى شعبية وسياسية، وتوق نخب ثقافية ودوائر فكرية تركية محلية إلى التحديث والعصرنة والديمقراطية، على نحو ما هو سائد ومتبع فى بلدان غرب أوروبا أو الولايات المتحدة ، يشى تاريخ التجربة السياسية التركية، فى حقبتيها الحديثة والمعاصرة، بتعاظم تأثير العامل الخارجى عموما، والأوروبى منه على وجه التحديد ، فى دفع عجلة الإصلاحات التركية الشاملة قدما نحو الأمام .

ضغوطات أوروبية

فمثلما كانت الضغوط الأوروبية على الدولة العثمانية في خريف عمرها هى أحد أهم العوامل التى أفضت إلى إصدار الباب العالي حزمة من القرارات التى اعتبرت الخطوات الأولى على درب الإصلاح الطويل والعسير ، حيث عرفت تلك القرارات بـ “تنظيمات” عام  1839، والتى فتحت الطريق أمام صدور فرمان عام 1856 ، الذى تضمن عددا من الإصلاحات، فقد عرف الأتراك فى عام 1876 ما يمكن اعتباره أول وثيقة دستورية حديثة أطلق عليها “نظام القانون الأساسي” ، والتى أصدرها السلطان عبد الحميد إثر قبوله الجلوس مع قادة الاتحاديين والليبراليين الأتراك المقربين من أوروبا، والتفاوض معهم حول مسألة إطلاق حملة تغييرات وإصلاحات تحد من صلاحيات السلطان، وتدعم إقامة مزيد من المؤسسات السياسية والمدنية المستقلة.

وفى عام 1908 ، وعندما نجح ضباط حركة “تركيا الفتاة” في تعزيز نفوذهم ومواقعهم في السلطة ، أعادوا مجددا طرح موضوع الدستور الذى تعثر بسبب دخول البلاد في مواجهات مع الطامعين في اقتطاع أجزاء من أراضيها المترامية الأطراف. وما إن تسنى لهم صياغة هذا الدستور الجديد ،حتى هموا بإدخال بعض التعديلات على بنود هذا الدستور أو “القانون الأساسي” ، كيما يكون أكثر حداثة وانفتاحا على أوروبا، التى ظل الاقتداء بها والاندماج فيها حلما لا يفارق مخيلاتهم.

وخلال عملية الانتقال من الإمبراطورية العثمانية إلى الجمهورية التركية الحديثة، مع تسلم أتاتورك دفة القيادة العسكرية والسياسية، ودخول تركيا حرب الاستقلال والتحرير، ومحاولة رسم سياساتها وبرامجها الداخلية بمعايير جديدة، تستحوذ  أوروبا على نصيب الأسد فيها، جاءت المحاولة الثالثة لوضع دستور دائم للبلاد في عام 1921، حيث تم التوصل إلى ما عرف في حينها بـ “دستور التشكيلات الأساسية”،الذى استلهمت غالبية مواده الكثير من التجارب الدستورية التى عرفتها عدد من الدول الأوروبية آنذاك .

وفي عام 1924 ، جاءت المحاولة الأقوى والأكثر جدية بعد إعلان الجمهورية التركية، واختيار مصطفي كمال أتاتورك رئيسا للدولة، وولادة دستور جديد شهد كثيرا من التعديلات والتغييرات، ورافقته عشرات القوانين والتشريعات التي ابتغت لتركيا هوية أوروبية، تولى وجهها قلبا وقالبا نحو الغرب،  الذى أضحى بمثابة البوصلة السياسية والاجتماعية والفكرية الجديدة للأتراك، بعد أن تجفف مجارى التواصل والارتباط مع الشرق .

وبعد تأسيس حزب الشعب الجمهورى، كأول حزب سياسى حديث يعمل في ربوع الجمهورية العلمانية الوليدة، توطئة للتأسى بالتجارب السياسية الأوروبية في حينها، قدر للحرب الكونية الثانية أن تشكل نقطة تحول مهمة في مسيرة تطور الدولة التركية محليا وإقليميا. فلقد كان للضغط الغربى المتأثر بقوانين الأمم المتحدة بالغ الأثر في إجبار حكومة حزب الشعب الجمهورى على القبول بإقرار الحرية السياسية والتعددية الحزبية، بعد أن وضعت تلك الحرب أوزارها.
ومع شيوع الفكر الديمقراطى عالميا، وتنامى النقد الذاتى داخل حزب الشعب الجمهورى، وبروز تيار داخله ينادى بالتعددية السياسية، وتغيير تركيا لوجهتها من دول المحور إلى الحلفاء، حيث قطعت علاقاتها مع دول المحور في فبراير 1945 ، وأعلنت الحرب على ألمانيا أيضا يوم 23 من الشهر نفسه، جاءت مكافأة الغرب لتركيا بقبولها عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وقد أعطى توقيع تركيا معاهدة إنشاء الأمم المتحدة في مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945 قوة دفع مهمة لقوى المعارضة التركية البازغة وقتذاك لنظام الحزب الواحد، والمطالبة بالعروج بتركيا من مستنقع الديمقراطية الانتقائية الشكلية المنقوصة إلى آفاق الديمقراطية الحقيقية التعددية والتنافسية، على غرار ما هو سائد في أوروبا.

فلقد أمد هذا الحدث المهم قوى المعارضة التركية بالحجج القانونية، وحصنها بالأسانيد السياسية التى رسخت أقدامها، وعززت موقفها في مواجهة نظام الحزب الواحد والديمقراطية المقيدة إلى الحد الذى فاقم من ثقة الجماهير فيها، ووسع من قاعدة التأييد الشعبى لها، والانضواء تحت لوائها، وهو ما أسفر في نهاية المطاف عن إطلاق التعددية الحزبية في تركيا عام 1946.

” التقارب مع الأوروبيين”

ففي خطابه الرئاسى في الأول من نوفمبر عام 1945 ، أشار عصمت إينونو، الذي كان يشغل وقتها رئيس الجمهورية وزعيم الحزب الجمهورى الحاكم في آن ،أنه “قد حان الوقت لإجراء عدالة سياسية رئيسية في نظام الحزب الواحد ،لكى نجعله يتلاءم مع متطلبات العصر”.

وغنى عن البيان الإشارة إلى أن المقصود بـ “متطلبات العصر” هو متطلبات التقارب مع الأوروبيين والاستقواء بهم في وقت بالغ الحساسية بالنسبة لتركيا. فقد كان إينونو مدفوعا في موقفه الجرئ هذا برغبة جادة في استجداء الرضا الغربى عن نظامه وبلاده، توطئة لنيل ثقة دول الحلفاء المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، بما يتيح له الحصول على دعمها لبلاده، وحمايتها في مواجهة الأطماع السوفيتية المتنامية، عقب الحرب، لانتزاع الوصاية على ميناءى البوسفور والدردنيل، كما في بعض المناطق الجيواستراتيجية الحيوية، والقواعد العسكرية التركية .

ومع تبلور تطلعات تركيا للانضمام إلى النادى الأوروبى في مطلع ستينيات القرن الماضى، بدأت مسيرة الإصلاحات التركية تكتسى مسحة من الشرعية، وتحظى بتأييد محلى ودولى واسع النطاق.وما إن تسنى لحزب العدالة والتنمية الوصول إلى سدة السلطة في عام 2002 ، ونجاحه بعد ذلك في تثبيت أقدامه في مفاصلها، وتمديد بقائه فيها من خلال الانتخابات البلدية والبرلمانية، والاقتراع الرئاسى في البرلمان، حتى باتت السبل ممهدة أمامه لتسريع وتيرة المسيرة الإصلاحية، وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف جوانب الحياة التركية، بما فيها الدستور المثير للجدل الذى وضعه قادة الانقلاب العسكرى الأخير في عام 1980 ، مستندا على دعم أمريكى وأوروبى ،لا يقبل التشكيك لتلك المسيرة،التى ارتأى فيها الأوروبيون فرصة ملائمة لتقليص التداعيات السلبية التى تطال بلدانهم، جراء فجوة التطور السياسى المتعاظمة بينهم وبين الأتراك، فضلا عن تأمين حدودهم الشرقية والجنوبية ضد غزو الأزمات، والمشكلات الشرق أوسطية المعقدة والمزمنة والمتفاقمة التى تدهم القارة العجوز من البوابة التركية، علاوة على تفعيل عملية التأهيل التدريجى والممتد لتركيا من أجل الالتحاق بالنادى الأوروبى في مدى زمنى مفتوح.

في حين التمس الأمريكيون من جانبهم بتلك المسيرة الإصلاحية في تركيا بلورة نموذج فريد للإسلام العلمانى الحداثى الليبرالى المعتدل، يمكن لسائر الدول العربية والإسلامية أن تحذو حذوه وتقتدى به ،وهو الأمر الذى من شأنه أن يخدم المصالح الاستراتيجية الأمريكية، كونه يهيئ المناخ الشرق أوسطي لتقبل مشاريع واشنطن المستقبلية في المنطقة، كما يسد الطريق أمام تنامى الأصولية الإسلامية، وانتشار التطرف أو الإرهاب ذى الجذور والمرجعيات الإسلامية .

تحرير العلمانية

وبدوره، اغتنم حزب العدالة والتنمية هذه الفرصة النادرة، فلم يتورع عن تعلية سقف إصلاحاته السياسية وتعديلاته الدستورية، سواء فيما يخص تقليص الدور السياسى للجيش التركى ووقف تدخله السافر في السياسة، أو إعادة النظر في صلاحيات القضاء وأسس تعيين كبار القضاة، وكذا تخفيف حدة القيود المفروضة على ممارسة الشعائر والطقوس الدينية، بما فيها ارتداء الحجاب، وهو ما يصب في مسعى تحرير العلمانية التركية من أصوليتها الكمالية المتطرفة، التى شوهت التجربة الحداثية التركية، إلى الحد الذى اضطر الاتحاد الأوروبى إلى إدانة “الكمالية”، في بيان له قبل نيف وعقد من الزمن، معتبرا إياها أيديولوجية جامدة وحركة متطرفة، يباعد التمسك بها بين تركيا وحلمها في الانضمام للاتحاد الأوروبى.

وفي مسعى منها لدغدغة مشاعر مؤيديها وراغبى الولوج للفردوس الأوروبى من جهة، علاوة على كبح جماح معارضيها ومناوئيها من جهة أخرى ،عمدت حكومة حزب العدالة والتنمية، خلال الأزمة المحتدمة بينها من جانب، وكل من الجيش والقضاء من جانب آخر، منذ شروع الأولى في تمرير إصلاحاتها المقترحة، عمدت إلى إبراز الدعم الغربى لمسيرتها الإصلاحية، التى لا رجعة عنها.

إذ لم يتورع كبار المسئولين في حكومة أردوغان عن تأكيد أن تلك الإصلاحات، وإن لم يتم الاتفاق عليها والتنسيق بشأنها مسبقا مع الأوروبيين على حد زعمهم، تأتى توخيا للوفاء بمتطلبات الانضمام للاتحاد الأوروبى، وتماشيا مع “معايير البندقية”، التي تقصر الأسانيد التى ترتكز عليها قرارات وأحكام حظر الأحزاب السياسية على حالات محددة ومحدودة، تتمثل فقط في لجوء أى من هذه الأحزاب إلى استخدام العنف أوالإرهاب.

واليوم، يحرص حزب العدالة والتنمية على حشد الدعم الشعبى والسياسى لمشروعه بشأن الدستور الجديد الذى سيعرج بتركيا نحو الجمهورية الثانية، مستندا على اعتبارات عديدة، كان من بينها محاولة إقناع الأوروبيين بأن هذا الدستور سيذلل عقبات عديدة جساما بين تركيا وحلمها الأوروبى .

فلاديمير لينين

كاتب الموضوع الأصلي: محمد السناني 313

فلاديمير ألييتش أوليانوف المعروف ب (لينين) (عاش 22 ابريل 1870 إلى 21 يناير 1924 م). ثوري روسي، كان قائد الحزب البلشفي والثورة البلشفية، كما أسس المذهب اللينيني السياسي. لينين رفع شعار “الأرض والخبز والسلام”.
وخلال ثورة عام 1905 في روسيا عاد لينين إلى وطنه ليشارك في التمرد ضد الحكومة. وفي عام 1908 توجه مرة أخرى إلى سويسرا وبعد ذلك سافر إلى باريس. وفي عام 1916، بعد انقسام شهده حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي ترأس لينين الحزب البلشفي. ومع نشوب الحرب العالمية الأولى دعا لينين إلى تحويل الحرب العالمية إلى حروب أهلية ضد حكومات رأسمالية في الدول الأوروبية.
وبعد انتهاء الحكم القيصري في روسيا بانتصار ثورة فبراير 1917 وتولي الحكومة المؤقتة السلطة في البلد سمحت ألمانيا للينين مع مجموعة من أنصاره بالعودة إلى روسيا. وفي أكتوبر عام 1917 قاد لينين ثورة أدت إلى تولي الحزب البلشفي السلطة في البلد ونشوء الحرب الأهلية. وبعد هذه الاحداث وتكوين الدولة السوفيتية واجه لينين خطر الغزو الألماني ووقع اتفاقية سلام مع برلين. وفي عام 1918 تعرض لينين لمحاولة اغتيال من قبل “فانيا كابلان” التي كانت تنتمي لأحد الأحزاب المعارضة للينين، حيث اصابته بـ 3 رصاصات استقرت في كتفه ورئتيه لكن الموت لم يدركه.
وسرعان ما أخذت محاولة الاغتيال وهموم إدارة الدولة نصيبها من صحة لينين فأصيب بالعديد من الجلطات القلبية التي أفقدته القدرة على النطق فابعدته عن أضواء السياسة. وبعدها عن اضواء الحياة وذلك في عام 1924.

صدام حسين

كاتب الموضوع الأصلي: محمد السناني 313

صدام حسين المجيد التكريتي (28 أبريل 1937 – 30 ديسمبر 2006) رابع رئيس لجمهورية لعراق في الفترة ما بين عام 1979 وحتى 9 أبريل 2003 والحاكم الجمهوري الخامس منذ تأسيس الجمهورية. ونائب رئيس الجمهورية العراقية بين 1975 و1979.
سطع نجمه إبان الانقلاب الذي قام به حزب البعث (ثورة 17 تموز 1968)، والذي دعى لتبني الأفكار القومية العربية، والتحضر الاقتصادي، والاشتراكية. ولعب صدام دوراً رئيسياً في انقلاب عام 1968 والذي وضعه في هرم السلطة كنائب للرئيس اللواء أحمد حسن البكر، وأمسك صدام بزمام الأمور في القطاعات الحكومية والقوات المسلحة المتصارعتين في الوقت الذي اعتبرت فيه العديد من المنظمات قادرة على الإطاحة بالحكومة. وقد نمى الاقتصاد العراقي بشكل سريع في السبعينات نتيجة سياسة تطوير ممنهجه للعراق بالإضافة للموارد الناتجة عن الطفرة الكبيرة في أسعار النفط في ذلك الوقت. كان زواج صدام من ابنة خاله ساجدة خطوة موفقة، فوالدها خير الله طلفاح كان صديقاً مقرباً من البكر، الذي كافأه على مساعدته للبعثيين بتعيينه مديراً عاماً في وزارة التعليم وقد تعزز تحالف صدام مع البكر بصورة أكبر عندما تزوج أحد أبناء البكر من شقيقه لساجدة، وتزوجت إحدى بنات البكر من شقيق لساجدة عدنان خير الله. اهتم صدام وبتشجيع من البكر، بالبنية الأمنية الداخلية لحزب البعث، لكونها الهيئة التي سيرتقي من خلالها للسلطة وقد تأثر صدام إلى حد بعيد بجوزيف ستالين الذي قرأ حياته وأعماله أثناء وجوده بالقاهرة، كان صدام يسمع كثيراً وهو يردد مقولة ستالين : ” إذا كان هناك إنسان فهناك مشكلة، وإذا لم يكن هناك إنسان فليس هناك أي مشكلة .
وصل صدام إلى رأس السلطة في العراق حيث أصبح صدام رئيسا للعراق عام 1979 بعد أن قام بحملة لتصفية معارضيه وخصومه في داخل حزب البعث ، وفي عام 1980 دخل صدام حرباً مع إيران استمرت 8 سنوات من 22 سبتمبر 1980 حتى 8 أغسطس 1988 وقبل أن تمر الذكرى الثانية لانتهاء الحرب مع إيران غزا صدام الكويت في 2 أغسطس 1990والتي أدت إلى نشوب حرب الخليج الثانية (1991)، تزوج صدام مرة ثانية عام 1986 من سميرة شاهبندر صافي التي تنتمي إلى أحد الأسر العريقة في بغداد.ظل العراق بعدها محاصرا دوليا حتى عام 2003 حيث احتلت القوات الأمريكية كامل أراضي الجمهورية العراقية بحجة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل ووجود عناصر لتنظيم القاعدة تعمل من داخل العراق حيث ثبت كذب تلك الادعاءات، بل إن السبب هو النفط. قُبض على الرئيس في 13 ديسمبر 2003 في عملية الفجر الأحمر. تم بعدها محاكمته وتنفيذ حكم الإعدام عليه.

كيم جونغ ايل

كاتب الموضوع الأصلي: محمد السناني 313

نبذه عنه :
كيم جونغ إل (16 فبراير 1941 – 17 ديسمبر 2011) رئيس كوريا الشمالية منذ عام 1994 حتى وفاته، كما شغل منصب مستشاري لجنة الدفاع القومي، والقائد الأعلى لجيش كوريا الشعبي، والسكرتير العام لحزب العمال الكوري (الحزب الحاكم منذ 1948) تولى الحكم خلفا لوالده كيم إل سونغ، مؤسس كوريا الشمالية، الذي توفي في العام 1994. يشار للرئيس “بالقائد العزيز”. ويعد الاحتفال بعيد ميلاده من أهم الأعياد الوطنية في كوريا الشمالية.

نشأته :
بحسب السجلات السوفيتية فقد ولد في خباروفسك في الاتحاد السوفيتي عام 1941 حيث كان والده قائدا للكتيبة الأولى للواء 88 السوفيتي في حين تذكر وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أنه ولد في جبل بايكدو في كوريا اليابانية وأنه حين ولد ظهر قوس قزح وطلعت نجمة في السماء.

وفاته :
توفيَّ كيم جونغ إل في 17 ديسمبر 2011 إثرَ سكتة قلبية أصابته وهو يَركب القطار الرئاسيَّ مغادراً باتجاه مدينة بيونغيانغ، وأعلن التلفزيون الكوري الشمالي الرسمي عن الحادثة بعد يومين من ذلك في 19 ديسمبر. وأعلن ابنه كيم جونغ أون خليفة له في حُكم البلاد في نفس الإذاعة الرسمية التي أعلن فيها عن وفاته.

عيدي امين

كاتب الموضوع الأصلي: محمد السناني 313

عيدي أمين دادا (عاش بين 1925 – تقريبا – و16 أغسطس 2003) يعرف باسم عيدي أمين، هو الدكتاتور العسكري ورئيس أوغندا في الفترة بين عامي 1971 و1979، انضم إلى قوات الاستعمار البريطاني العسكرية، في كتائب البنادق الإفريقية الملكية، حتى وصل إلى رتبة لواء وتولى قيادة الجيش الأوغندي في عام 1946. استخدم القوة في الانقلاب العسكري[2] في يناير 1971، وعزل الرئيس ملتون أوبوتي. تميز حكمه بانتهاك لحقوق الإنسان، القمع السياسي، الاضطهاد العرقي، والقتل غير القانوني وإجلاء الآسيويين من أوغندا. عدد القتلى نتيجة حكمه غير معروف؛ لكن تقديرات المراقبين الدوليين ومنظمات حقوق الإنسان هي ما بين 100.000[4] إلى 500.000 قتيل.
منذ 1977 حتى 1979، لقب أمين نفسه بصاحب السعادة، و”الرئيس مدى الحياة”، والفيلد مارشال، الحاج الدكتور عيدي أمين دادا، صليب النصر ، قاهر الإمبراطورية البريطانية”. عام 1975-1976 أصبح أمين رئيس منظمة الوحدة الإفريقية، وهي مجموعة لعموم الأفريقيين تهدف إلى تعزيز التضامن بين الدول الأفريقية. في الفترة ما بين 1977-1979 ضُمت أوغندا إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ملقب بـ”آخر ملوك اسكتلندا” وذلك لإعجابه الشديد باسكتلاندا ومحاولته الاقتداء ببروتوكولات العائلات المالكة، شابت فترة حكمه الصراعات الأهلية الشديدة بين الأعراق المختلفة بأوغندا وشهد عصره عنفاً مستمراً واغتيالاتٍ للمنافسين السياسيين، اتهم من القوى الغربية بالديكتاتورية، يقدر عدد القتلى في فترة حكمه ما بين 80 ألفاً و 500 ألف على حسب تقديرات المنظمات الغربية وتشكك منظمات أخرى بذلك في إطار التسييس “البروباجندا” ضده.
قام عيدي أمين في فترة ما من فترات حكمه بماكان يعتقد أنها سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية وكان منها أن قرر إبعاد الهنود الذين كانوا قد جاؤا إلى البلاد مع البريطانيين وبدؤا يؤسسون مجموعة من الأنشطة التجارية والأعمال والمشروعات المختلفة، وأصبح لديهم باع في الاقتصاد الأوغندي, أبعدهم الجنرال أمين وأختار معظمهم بريطانيا كوجهة بديلة عن أوغندا والتي رحبت بهم ومنحتم التسهيلات في قضية أصبحت تعرف فيما بعد في بريطانيا بقضية الهنود الأوغنديين.
تم ابعاده إلى السعودية بعد سقوط سلطته وعاش في مدينة جدة حيث توفي هناك عام 2003

السياسة الخارجية السعودية في الدائرة الإسلامية

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد الاحيدب36

السياسة الخارجية السعودية في الدائرة الإسلامية

كان الاسلام ولايزال أهم العوامل المؤثرة من محددات أولويات السياسة الخارجية السعودية. فالمملكة العربية السعودية ومنذ نشأتها تعمل على حشد وتكريس قدراتها ومواردها وتسخيرها لخدمة قضايا العالم الإسلامي وتحقيق أسباب ترابطه وتضامنه إستناداً إلى حقيقة الإنتماء إلى عقيدة واحدة ، وأن التكافل الإسلامي هو السبيل لاستعادة المسلمين لمكانتهم وعزتهم.
وفي سبيل تحقيق التضامن الإسلامي سعت المملكة وبادرت مع شقيقاتها الدول الإسلامية بإقامة منظومة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ، ومنها رابطة العالم الاسلامي في عام 1962م ، ومنظمة المؤتمر الإسلامي في عام 1969م واحتضنت المملكة مقريهما ، وينبع ذلك الجهد من التصور التكاملي لمعنى التضامن الاسلامي الذي يشمل عدة مفاهيم لعل أهمها مفهوم الأمن الجماعي للدول الإسلامية ، والعمل على تسوية المنازعات بين الدول الإسلامية بالطرق السلمية وتقديم المعونات الإقتصادية للدول والمجتمعات الاسلامية ذات الإمكانيات المحدودة ، وتقديم المساعدة والإغاثة العاجلة للدول الإسلامية المنكوبة ، ومناصرة المسلمين والدفاع عن قضاياهم وتوفير الدعم المادي والمعنوي للتجمعات الاسلامية أينما كانت من خلال المساهمة السخية في بناء المساجد وإنشاء المراكز الحضارية الإسلامية.

أهداف السياسة الخارجية السعودية في الدائرة الإسلامية :

1. تحقيق التضامن الإسلامي الشامل.
2. فتح آفاق جديدة للتعاون الإقتصادي بين الدول الإسلامية بهدف دعم قدراتها ومواردها على مختلف المستويات.
3. التصدي للاجتياح الثقافي والغزو الفكري الذي يهدد العالم الاسلامي بأشكال وأساليب مختلفة.
4. العمل على تطوير منظمة المؤتمر الإسلامي ودعم أدائها لتحقيق المزيد من الفاعلية لمواجهة المشكلات التي يتعرض لها العالم الاسلامي.
5. تفعيل دور الدول الإسلامية في ظل النظام العالمي الجديد.
6. تقديم الدعم والنصرة للأقليات المسلمة في جميع دول العالم ، والدفاع عن حقوقهم الشرعية وفق مبادئ القانون الدولي العام.
7. تقديم الصورة المشرقة والحقيقية للدين الاسلامي وشريعته السمحاء والذود عن حياض الاسلام من جميع ماينسب إليه من ادعاءات وافتراءات محضة كالإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان .

العولمة

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد الاحيدب36

العولمة .. الواقع .. والإمكانات
(قراءة في كتاب اتجاهات العولمة
وإشكالات الألفية الجديدة لـ السيد ولد أباه)

باسمة صوَّاف

العولمة، العالمية، الكونية … ومصطلحات أخرى تتردد في وقتنا الحاضر، البعض يجهلها والبعض الآخر يعيها كمفهوم ولا يعي أخطارها. ولكن ما الفرق بين العالمية والعولمة والكونية؟ هل تلتقي في رؤية واحدة، أم تتفرغ وتتشعب في مسارات مختلفة؟ هل وجدت العولمة منذ وجود الحضارة الإنسانية على الأرض؟ أم هي وليدة ظروف سياسية واقتصادية مرّ بها العالم في النصف الثاني من الفرن العشرين؟ ألم تكن الحضارات التي نشأت في الزمن قائمة على العولمة من خلال سيطرتها على الشعوب الضعيفة؟ ألم تكن الدولة العربية الإسلامية شكلاً من العولمة لها في فترة زمنية من التاريخ، من خلال طرح الإسلام كدين عالمي للبشر كافة … دين يحترم الرغبات الشخصية والديانات المختلفة ويحترم حرية الشعوب، ويعمل على تحسين أوضاع الناس نحو الأفضل.

ما تأثير العولمة على العالم عامة والوطن العربي خاصة؟ وما تأثيرها على أوضاعنا السياسية نحن الشعب الفلسطيني؟ وكيف يتحصن الوطن العربي لمواجهة هذا الخطر؟ وما هي سبل الخلاص منه؟ ولماذا ينساق أبناؤنا نحو العولمة متحللين من مبادئهم وقيمهم وقوميتهم؟ وما الذي افتقد في حضارتهم ووجدوه في الحضارات الأخرى؟! وكيف نحصن العقول ونحميها من خطر العولمة؟ وكيف نحمي هويتنا من تيار يجرفنا معه نحو الهاوية؟ ألم تدرك هذه العقول أن العولمة قد تجاوزت المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية إلى التغيير النوعي للبشرية لخدمة أطماعها؟ وهذا يضعنا أمام الصورة الأخرى للعولمة من خلال معرفتنا بـ: ماهية العولمة، مدى تمظهرها في الوطن العربي؟ كيفية التعامل معها.

ثورة الاتصالات وأبعادها الأيديولوجية

اختلفت موازين القوى في القرن العشرين نتيجة ما شهده العالم من تقدم هائل في مجال تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الاتصالية الجديدة التي أصبحت جوهر السلطة التي تقوم عليها الدولة. ومن أبرز هذه التقنيات شبكة “الإنترنت” التي وجدت في الأصل لخدمة وزارة الدفاع الأمريكية، وتحولت فيما بعد إلى استخدام عام لمختلف أنحاء العالم.

يقول “بيل غيتس” في كتابه الطريق إلى الأمام: “سيفضي الإنترنت إلى تغيير جذري في شكل العالم من حيث أوجهه المختلفة” (اتجاهات العولمة: 9). ومن الملاحظ أن الولايات المتحدة قد وظفت الإنترنت لخدمة شؤونها الإستراتيجية والسياسية. وقد أشار زعيم اليمين المحافظ في الولايات المتحدة “نيوت غينغرش” في كتابه نهوض أمريكا إلى “أن التفوق المعلوماتي سيضمن لبلاده السيطرة على العالم والتحكم به” (10).

وكان نتيجة هذا التقدم ظهور العولمة التي ظهرت في شتى مجالات الفكر الإنساني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي. وقد تنبه لهذا الخطر الرئيس الفرنسي “جاك شيراك” الذي دعا إلى مواجهة هذا الغزو الثقافي الأمريكي واللغة الانجليزية، وذلك من خلال تقنين استخدام شبكة الإنترنت.

ولا يقل خطر الإعلام الفضائي عن الإنترنت، حيث أنه لم يعد يهتم بتغطية الأحداث فحسب، بل أصبح أكثر ميلاً للصور الخاطفة التي أشار إليها المفكر الفرنسي “رجيس دوبرية” بما سماه “ثقافة الصورة”. وقد سيطرت السلطات السياسية والاقتصادية في الدول الغربية على الإعلام لمعرفتها بمدى تأثيره وخطره على الثقافات الأخرى.

وقد تنبهت المجتمعات العربية إلى خطر الإعلام الفضائي، حيث نلاحظ في الآونة الأخيرة جرأة هذا الإعلام في طرح الموضوعات الحساسة والساخنة. وفي الوقت ذاته تنبهوا إلى خطر ما يسمى “بالعولمة” الذي أصبح يخترق الحضارة والثقافة العربية من أجل انخراطها ضمن الثقافة الأحادية المتمثلة بالولايات المتحدة.

فوكوياما ونهاية التاريخ

أدى انهيار الاتحاد السوفييتي إلى إعلان الولايات المتحدة ميلاد نظام جديد يرتكز على الحرية. وهذا ما أشار إليه المفكر “فرنسيس فوكوياما” في كتابه نهاية التاريخ، مؤكداً انتهاء الصراع بين الأيديولوجيات السياسية بانتصار الديمقراطية الليبرالية الغربية انتصاراً حاسماً.

وهذه النظرية – نهاية التاريخ – تضع السيطرة بين يدي دولة واحدة متمثلة بأمريكا، وهي بذلك تقضي على كل ما يربط الإنسان بالعقيدة والأرض والتاريخ. وتضيف إليها قيماً جديدة بديلة.

لذلك، نجد فوكوياما يعبر عن نهاية الأيديولوجيا بنهاية التاريخ على اعتبار أن التاريخ مكان الصراع بين الأفكار والأيديولوجيات المختلفة. وهو يرى أن الصراع توقف باندثار الشيوعية وانطلاق بديل أيديولوجي جديد، هو البديل الليبرالي الشامل للنواحي السياسية والثقافية والرأسمالية الاقتصادية.

وقد استفاد فوكوياما من طروحات “هيغل” المثالية، “التي عنيت بالصياغة المكتملة للاتجاه التاريخاني من حيث مشروعها النسقي الجدلي الرامي إلى ردم التصدعات ولأم الشروخات التي أفضى إليها مشروع الحداثة في مستوياته المختلفة: الفهم، العقل، المجتمع المدني، الدولة، الذات، المنطق” (149).

وتعمل العولمة على صهر العالم في بوتقة حضارية معينة، كما أنها تعتبر قمة التطور التي وصلت إليها الرأسمالية، حيث تسعى إلى استبدال المال المحلي برأس المال العالمي، وما يترتب على ذلك من انقلاب في علاقة الإنسان بواقعه وبالآخرين من جهة، وبتاريخه وميراثه الثقافي أو الحضاري من جهة أخرى. وقد أطلق “هربرت ماركوز” على هذه الحضارة الجديدة “حضارة الإنسان ذي البعد الواحد” (126).

وتعتبر تجربة “النمور الآسيوية” تحدياً للرأسمالية الأمريكية التي لم تستطع بدورها اختراق التقاليد والأعراف الدينية والمجتمعية الآسيوية. وتعود أسباب الأزمة الآسيوية إلى انهيار العملة، وانعدام الرقابة على حركة الرساميل. ولكن المفكر “سوروس” أرجأ هذه الأزمة إلى ما يُسمى بالوهم الأيديولوجي القائم على التوازن. وكأن حركة الأسواق المالية تستقر وتتوازن بذاتها دون أي تدخل خارجي.

وتسعى الدول الآسيوية إلى الحفاظ على هويتها من خلال اعتمادها على اقتصاد غير رأسمالي يعارض فيه النمط الليبرالي الغربي الذي يهدف إلى الربح في الدرجة الأولى. ومن ناحية أخرى تسعى الصين إلى إيجاد نموذج اقتصادي يجمع بين الرأسمالية ومُثُل الاشتراكية على أن يخضع للتقاليد الصينية.

وقد نادى عالم الاجتماع الفرنسي “بيير بووديو” باليوتوبيا الليبرالية الجديدة التي تقوم على “الإيمان المطلق بحرية التبادل، وتقديس سلطة السوق، والبحث عن أقصى حد من المنفعة الفردية، والحد من نفوذ السلطة المركزية، والخصخصة الشاملة للمصالح العمومية” (36). ولكن الليبرالية الجديدة وما حملته من مبادئ مضللة عن الحرية والديمقراطية والرأسمالية ترى أن العالم قد تجاوز اليوتوبيا باتخاذها نهجاً جديداً يمارس في أنحاء العالم.

“صامويل هانتينغون” وصراع الحضارات

بينما نجد فوكوياما يتحدث عن نهاية التاريخ وبداية العولمة، نجد المفكر الأمريكي هانتينغون يتحدث عن صراع الحضارات. وهو يرى أن البشرية تتجه نحو الصراع والتصادم فيما بينها، وهو بذلك ينطلق من فرضية تناقض فرضية العولمة التي تدعو إلى التوحد البشري في كيان حضاري متجانس. وفكرة صراع الحضارات تنطلق من أن كل مجتمع له خصائص اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية مميزة تكسبه استقلالية في مواصفاته الحضارية، وهذا ما يعرف بـِ “الهوية”. ويتأزم الصراع عندما يصل بين الحضارة الغربية والإسلام.

وهو يرى أن الإسلام أصبح أكثر وعياً بالدين وبخطر الغزو الثقافي. ولكن ما الشكل الذي اتخذه الصراع في هذا العصر؟ وهل ظهر ما يُسمى بصراع الأديان؟ ولا ننكر أن صراع الأديان من أخطر الصراعات التي عرفتها البشرية في العالم.

وقد تنبه إلى هذا الخطر أيضاً المستشرق الأمريكي “برنارد لويس” الذي كتب مقالة في مطلع التسعينيات أشار فيها “إلى حتمية الصراع بين الإسلام والغرب” (92). وحول الثقافة الإسلامية يقول الخبير الفرنسي “جان كلود بارو:

“في اللحظة التي يحتفل بها الغربيون بانهيار الأيديولوجيات ونهاية التاريخ، ها هي أيديولوجية قوية تنبثق من أعماق ثلاثة عشر قرناً من التاريخ، إنها دين طازج، فيا للهول والمفاجأة” (93).

ويبقى صراع الحضارات قائماً ومستمراً ما دام هناك عدم تكافؤ بين البشر، لأن بعض الحضارات ترتقي على حساب حضارات أخرى” (92). ولكن ألا نلاحظ أن العولمة وصراع الحضارات متعارضان، والسؤال الذي يُطرح الآن: على ماذا يرتكز العالم اليوم؟! وهل توجد إمكانية للتعايش بين الحضارتين؟!

الطريق الثالث

ما بين الاشتراكية والرأسمالية وفشلهما في تحقيق أسباب السعادة للبشر، انبثق نظام يجمع بين الاشتراكية والرأسمالية. وقد ارتبط نموذج الطريق الثالث بالمفكر الاقتصادي والاجتماعي “انتوني غيدنس”: “وهو يرفض وصف مقاربته بالتوفيقية، إنما يعتبرها نزعة راديكالية” (41).

إلامَ يهدف هذا النظام؟

يقول غيدنس: “إنّه برنامج لتحديث الاقتصاد والنظام السياسي ونمط الضمان الاجتماعي بالبحث عن تجديد المؤسسات العمومية، ودفع دور المجال العمومي وإعادة بناء المجتمع الأهلي، ويشكل بعد العدالة الاجتماعية قلب هذه النظرة” (42). فالطريق الثالث ليس أيديولوجيا جديدة، إنّما يعبر عن المخاطر والمآزق التي واكبت التوسع الرأسمالي.

كيف تعامل الوطن العربي مع العولمة؟

الوطن العربي من البلدان النامية التي نظرت إليه أمريكا بتعاطف ظاهري وطمع خفي لحل مشاكله السياسية والبيئية. ووجدت أن الحل الوحيد لهذه المشاكل هو التغيير الهيكلي الجديد في العلاقة بينها وبين هذه الدول النامية. لذلك، نرى الأطماع الأمريكية بالوطن العربي كما في حرب الخليج العام (1999) وحرب أمريكا على العراق حالياً، لأن الليبرالية الجديدة تستهدف السيطرة على النفط والماء وتسارع التسلح العالمي عن طريق تدخلات القوى المسلحة الأمريكية.

وتتعرض حضارات اليوم للتفتيت والاندثار من قبل أمريكا. ولكننا لا نستطيع إنكار أن الأحداث الأخيرة أدت إلى زعزعة التوازن الاقتصادي والإستراتيجي لأمريكا. كما أن الأحداث التي ظهرت في الصرب وكرواتيا والصومال أدت بدورها إلى زعزعة حلم “بوش”، وظهرت أخطار جديدة هددت الكيان الأمريكي مثل المفاعلات النووية. وقد قال الكاتب الأمريكي “الفين توفلر” في كتابه السلطة الجديدة: “إن ديناميكية العولمة بقدر ما تقرب أرجاء المعمورة بعضها من بعض وتفسح المجال أمام هوية كونية غير مسبوقة، تستهدف في الآن نفسه وحدة الكيانات الوطنية” (58).

هل معنى ذلك أن العالم اليوم أصبح يواجه مشكلة ضياع الهوية القومية؟ يقول فوكوياما في مقالته “التفكك الهائل”: “إنني لا أرى في ما حدث في عالم السياسة الدولية، وفي الاقتصاد العالمي خلال السنوات العشر الماضية أي شيء يتعارض حسب وجهة نظري مع الاستنتاج القائل إن الديمقراطية المتحررة والنظام الاقتصادي الذي يتحكم في السوق هما البديل الوحيد النافع للمجتمعات المدنية” (125). ولكن كيف تواجه المجتمعات العربية العولمة؟ هل تحاول امتلاك التراث وإعادة بنائه وفق مصالحها وحاجياتها؟ أم تحاول الانجراف مع تيار العولمة؟ وما مدى إدراكها إلى أهمية التمسك بالهوية المحلية ومقاومة ما يُسمى بالهوية الكونية؟ وهل تدرك أنه ليس باستطاعة ثقافتها أن تتمتع باستقلالية مطلقة. وأنه لم يعد باستطاعتها أن تتحوقل حول ذاتها؟

لقد اختلف المفكرون في تناول العولمة في الوطن العربي فمنهم من تناولها من الجانب الاقتصادي مثل المفكر السوري “محمد الأطرش” حيث قال: “اندماج أسواق العالم في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة وانتقال الأموال والقوى العاملة والثقافة ضمن إطار رأسمالية حرية الأسواق” (109). وبعضهم تناولها من الناحية السياسية والثقافية والاقتصادية وتأثيرها على الوطن العربي. إن عدم تبلور مفهوم العولمة لدى المفكرين العرب أدى إلى انقسامهم إلى مؤيد ورافض لها. فهل يعود الاختلاط في الفهم إلى عدم دراسة المرتكزات الأساسية التي قامت عليها العولمة بعد انهيار الأنظمة الشيوعية، التي أشار إليها المفكر الأمريكي فوكوياما في مقالته بعنوان “نهاية التاريخ”.

الحلول المقدمة

فمنهم من تمسك بالدين إلى درجة الغلو كما تمسكوا بالقيم التراثية والحضارية الإسلامية، وهم يرون في العولمة الاغتراب والتغريب. وظهرت بعض التيارات الفكرية مثل حركة الإخوان المسلمين، ومن أبرز أعلامها: محمد البويهي، ويوسف القرضاوي. ومنهم من طالب بمواكبة العولمة، ونظر إلى الاتجاه الديني الأصولي” بالانغلاق والتحجر، فهم يرون أن العولمة ستؤدي إلى تحديث المجتمع العربي، ومن أبرزهم: موسى سلامة، وطه حسين”. أما الطريق الثالث، فعمل على التوفيق بين التراث والحداثة من خلال توظيف التراث لغايات نضالية وأيديولوجية.

ومن الذين عارضوا النهج التوفيقي جابر عصفور الذي يرفض “التوظيف الإيجابي للتراث الذي ينقله من حضوره التاريخي إلى الحضور التخييلي الذي يزيف الوعي بالحاضر والماضي على السواء” (183)، أما تحريز العظمة، فقد انتقد دعاة التوفيقية بشدة لأنه يرى “أن شرط الديمقراطية والتحديث هو انفكاك الفكر والحياة عن الارتهان بالمطلق… ونبذ محاولة إدغام المستقبل في الماضي” (183). وقد نظر نصر أبو زيد إلى “العلمانية العربية الحالية باستخدام آليات التأويل بتوظيفها في نقد منهجي ونظري للنصوص الدينية، وهو بذلك يعتبر أن النصوص نصوص لغوية، بمعنى أنها تنتمي إلى بيئة ثقافية محددة، تم إنتاجها طبقاً لقوانين تلك الثقافة التي تعد اللغة نظامها الدلالي المركزي” (182).

يرى الكثير من المفكرين أنه بعد سقوط الأيديولوجيات الغربية يظل الإسلام الأيديولوجية القادرة على استنهاض شعوب العالم الفقيرة وإنقاذها من مظاهر العولمة. يقول محمد الطالبي: “الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى الصراط المستقيم … إن الصراط ليس شيئاً متناهياً، وإنما هو طريق نسير فيه دائماً إلى الأمام (190). والعولمة تسعى إلى التعولم من خلال محاربة الانتماء والتجذر والهوية الوطنية. لذا يجب التحصن بوطنيتنا وقوميتنا وثقافتنا من أجل إيقاف الخطر الأخطبوطي الذي بدأ يسيطر على العقول العربية.

لذلك، يجب أن نسأل أنفسنا من أين نبدأ؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ هل نبدأ من الأسرة كونها المنطلق الأول للطفل بما تغرسه من قيم وعادات وخُلُق؟ ويأتي دور المدرسة المكمل لدور الأسرة في تعزيز هذه القيم، وخلق جيل قادر على اتخاذ قرارات بعد دراستها وتمحيصها. من هنا يأتي دور المناهج التعليمية في تنمية القومية الوطنية والثقافة العربية وتعزيزها، والتمسك بتراثنا الخصب، والاستفادة من التقدم العلمي والتقني الذي يشهده العالم اليوم مع التمسك بالهوية.

فلمَ لا نكون مثل “النمور الآسيوية” التي أوجدت عولمة خاصة بها؟!

باسمة صواف

جامعة الدول العربية

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد الاحيدب36

جامعة الدول العربية
تأسست في 1945 وكانت مكونة من 7 دول وهي الدول المؤسسة للجامعة وهي (السعودية ، مصر ، اليمن ، الأردن ، سوريا ، لبنان ، العراق).
في الوقت الحاضر هناك 22 دولة ، منها 12 دولة تقع في آسيا و10 دول تقع في أفريقيا.
الدول الآسيوية : هي 8 دول في الخليج والجزيرة العربية وهي (السعودية ، البحرين ، قطر ، الإمارات ، الكويت، عمان، اليمن، العراق) و4 دول في بلاد الشام وهي (الأردن ، سوريا ، لبنان، فلسطين).
أما الدول الأفريقية فهي : (مصر، ليبيا ، تونس ، الجزائر ، المغرب ، موريتانيا، السودان ، الصومال ، جيبوتي ، جزر القمر).
الأهداف: ترتكز على 4 أهداف هي/
1. تحقيق التعاون العربي في المجال السياسي.
2.تحقيق التعاون العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3. المحافظ على الأمن والسلم العربين من خلال جانبين:
أ) الجانب الوقائي والمتمثل في حل المنازعات العربية بالطرق السلمية.
ب) الجانب العلاجي والمتمثل في قمع أو رد العدوان.
4. صيانة استقلال وسيادة الدول العربية.

المبادئ:
1. المساواة في السيادة.
2. عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
3. المساعدة المتبادلة من خلال تقديم المعونات.
4. منع الالتجاء إلى استخدام القوة لفض المنازعات العربية.
العضوية: لكل دولة عربية مستقلة الحق في أن تنضم إلى الجامعة إذا رغبت في الانضمام وقدمت طلب للأمانة العامة للجامعة ، ويعرض هذا الطلب في أول جلسة للجامعة.
شروط العضوية:
1. أن تكون دولة مستقلة.
2. أن تكون دولة عربية.
3. أن يوافق مجلس الجامعة على قبول طلب هذه الدولة.
4. أن تتعهد بتنفيذ كافة الالتزامات التي يترتب عليها ميثاق الجامعة.
فقدان العضوية: هناك 3 حالات لفقدان العضوية هي/
الانسحاب أو فقدان العضوية الطوعي/ فكل دولة عضو لها الحق في أن تنسحب من الجامعة ، بشرط أن تبلغ مجلس الجامعة بهذا الانسحاب قبل تنفيذه بسنتين.
الفصل أو فقد العضوية القسري / لمجلس الجامعة الحق في أن يقوم بفصل أي دولة لا تقوم بتنفيذ المسئوليات المترتبة عليها في ميثاق الجامعة ، ولكن فصل الدولة لا يصدر من مجلس الجامعة إلا بالإجماع ما عدا الدولة المراد فصلها لا تصوت (ولم يكن هناك حالات مماثلة).
فقدان السيادة أو فقد العضوية الحكمي/ إذا تم اتحاد بين دولتين وأصبحت دولة واحدة ، وبالتالي لا بد أن تفقدان سيادتهما للدولة الجديدة أو في حالة تم ضم عضو إلى دولة أخرى وكان في حالتين:
أ) اتحاد سوريا ومصر في الجمهورية العربية المتحدة 1958 – 1962.
ب) اليمن الجنوبي عندما انهارت تم ضمها لليمن الشمالي وأصبح لليمن مقعد واحد في الجامعة.
الشخصية القانونية للجامعة: يمكن أن نتلمس شخصيتها في ثلاثة ميادين/
صلة الجامعة ببنيانها التنظيمي من خلال التنظيم الداخلي لأجهزة الجامعة العربية.
صلة الجامعة بالدول من خلال تملك الأراضي بموجب اتفاقيات تتم بين الجامعة والدولة.
صلة الجامعة بأشخاص القانون الدولي العام وتظهر بوضوح من خلال:
أ) إبرام المعاهدات الدولية.
ب) المزايا والحصانات.
ج) من خلال تبادل التمثيل.
د) من خلال الأعراف والمسئوليات الدولية.

البنيان التنظيمي : يتكون من جهازين (1. مجلس الجامعة ، 2.الأمانة العامة للجامعة).
أولا : مجلس الجامعة : لم يحدد الميثاق مستوى التمثيل فيه. وقد حدث كثيرًا أن انعقد المجلس على مستوى وزراء الخارجية أو مستوى المندوبين الدائمين للأعضاء. ويعقد دورتين في السنة وبإمكانه عقد دورات أخرى كلما دعت الحاجة لذلك بناءً على طلب دولتين من الأعضاء.
– اختصاصاته:
1. تحقيق أغراض الجامعة والمتمثلة في حفظ الأمن والسلم العربيين.
2. تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء في الجامعة من معاهدات واتفاقيات دولية.
3. تقرير وسائل التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، وذلك لحفظ وكفالة السلم والأمن.
4. تعيين الأمين العام للجامعة.

– نظام التصويت/ هناك نوعين من التصويت ، في المسائل الموضوعية أو الهامة يشترط الإجماع. وفي المسائل الإجرائية أو غير الهامة يشترط الأغلبية البسيطة.

ثانيا : الأمانة العامة: يرأسها أمين عام يعين بقرار من مجلس الجامعة ، مدة العضوية له 5 سنوات، ولم يحدد الميثاق تجديد هذه العضوية. يقوم الأمين العام بتعيين الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين في جامعة الدول العربية، لذلك هناك اختلاف بسيط مع الاتحاد الأفريقي حيث أن مجلس الاتحاد الافريقي هو الذي يعين الأمين العام والأمناء المساعدين بينما جامعة الدول العربية الأمين العام هو الذي يقوم بتعيين الأمناء المساعدين.
– اختصاصاته:
1. تحضير جدول أعمال مجلس الجامعة.
2. تنفيذ ما يصدر عن مجلس الجامعة من قرارات وتوصيات.
3. يتولى دعوة الأعضاء للمجلس.