أ.د. أحمد محمد وهبان

الاتحاد الأفريقي

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد الاحيدب36

الاتحاد الأفريقي
كان هناك منظمة الوحدة الأفريقية وتم استبدال الاسم بالاتحاد الأفريقي.
تأسس الاتحاد الأفريقي عام 1963 ، ومقره أديس أبابا ، ويقوم على الأهداف التالية :
تقوية وحدة أفريقيا وتحقيق تضامنها بطريقة تعلو على جميع الخلافات والمنازعات العنصرية والقومية.
تعزيز وتنسيق التعاون في مختلف المجالات.
الدفاع عن سيادة دول الاتحاد الأفريقي وسلامة أراضيها واستقلالها.
تشجيع التعاون الدولي في ظل احترام مواثيق حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة.
القضاء على الاستعمار بجميع أشكاله وصوره (انتهى).
مبادئ الاتحاد الأفريقي:
المساواة في السيادة.
عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
احترام السيادة وسلامة أراضي دول الاتحاد الأفريقي.
إيجاد تسويات سلمية للمنازعات بين الدول الأفريقية عن طريق التفاوض والوساطة والتوفيق والتحكيم.
تأكيد سياسة عدم الانحياز بجميع صورها وتكتلاتها.
الاستنكار المطلق لأعمال الاغتيالات السياسية.
التحرير التام للأراضي الأفريقية التي ما زالت قابعة تحت الاستعمار(انتهى).

ويحق لكل دولة في قارة أفريقيا أن تصبح عضو ، بشرط أن تتقدم بطلب للأمانة العامة ، ويحال لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات ، ويصدر قرار بقبولها بأغلبية الثلثين من مؤتمر الرؤساء. وشروط الانضمام هي:
أن تكون دولة مستقلة.
أن تقوم بتنفيذ كافة المسئوليات المترتبة عليها في ميثاق الاتحاد.
أن تُقبل بأغلبية الثلثين.
البنيان التنظيمي:
مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.
مجلس وزراء دول الاتحاد الأفريقي.
الأمانة العامة.
لجنة الوساطة والتوفيق.

أولا : مؤتمر رؤساء الدول والحكومات:
هو أعلى سلطة في الاتحاد. ويعقد دورة واحدة في السنة ويجوز له عقد دورات طارئة أو استثنائية بناءً على طلب دولة واحدة وموافقة أغلبية الدول الأعضاء. ويعتبر انعقاد المؤتمر صحيحًا إذا حضره ثلثي الأعضاء في الاتحاد.
– اختصاصاته:
1. مناقشة المسائل التي تمس الأمن والسلم في القارة الأفريقية.
2. تنسيق السياسات العامة للاتحاد الأفريقي في كافة المجالات.
– نظام التصويت:
1. المسائل الموضوعية (الهامة) يصدر القرار بأغلبية الثلثين.
2. المسائل الإجرائية (غير الهامة) يصدر القرار بالأغلبية البسيطة.

ثانيا : مجلس وزراء دول الاتحاد الأفريقي :
يتألف من جميع وزراء دول الاتحاد ، ويجتمع مرتين في العام ويجوز له عقد دورات استثنائية أو طارئة بناءً على طلب دولة واحدة تؤيدها أغلبية دول الاتحاد.
– اختصاصاته:
تنسيق أوجه التعاون المختلفة بين الدول الأفريقية سواء كان سياسي ، ثقافي ، علمي ، اقتصادي ، اجتماعي وغير ذلك.
– نظام التصويت:
نوع واحد من التصويت سواء في المسائل الموضوعية أو الاجرائية حيث يصدر القرار بالأغلبية البسيطة.

ثالثا: الأمانة العامة:
وهي الجهاز الإداري الموكل بتنفيذ قرارات الاتحاد ، ويضم الأمين العام والأمناء المساعدين وعدد من الموظفين ، ويكلفون للقيام بتنفيذ الاجراءات الإدارية وغير الإدارية في الاتحاد. ويقوم مؤتمر رؤساء الدول بتعيين الأمين العام والأمناء المساعدين بأغلبية الثلثين لأنه في نظرهم من ضمن المسائل الموضوعية.

رابعا: لجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم:
تقوم بالنظر في المنازعات بين الدول الأفريقية ومحاولة تسوية هذه النزاعات بالطرق السلمية والتي تتم إما عن طريق
1. التفاوض.
2. الوساطة.
3. التوفيق.
4. التحكيم.

منظمة المؤتمر الإسلامي

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد الاحيدب36

منظمة المؤتمر الإسلامي
تم إنشائها في أعقاب الحريق الذي نشب في المسجد الأقصى في أغسطس 1969. ومقرها جدة إلى حين تحرير القدس.
أهداف المنظمة:
تعزيز التضامن الإسلامي.
دعم التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية.
العمل على محو التفرقة العنصرية.
دعم كفاح الشعوب الإسلامية للحفاظ على كرامتها.
تنسيق العمل من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسة.
دعم كفاح الشعب الفلسطيني.
القضاء على الاستعمار بكافة صوره وأشكاله (انتهى).
المبادئ:
المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء.
احترام حق تقرير المصير.
عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
احترام حق سيادة واستقلال الدول الأعضاء.
حل المنازعات بالوسائل السلمية كالوساطة والمفاوضات والتحكيم.
أجهزة المنظمة:
مؤتمر ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية (القمة).
مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية.
الأمانة العامة.
محكمة العدل الإسلامية.
المنظمات الإسلامية المتخصصة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

المنظمات الإقليمية

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد الاحيدب36

المنظمات الإقليمية
هي وسيلة من وسائل التعاون الدولي المنظم ، قوامه الوحدة الإقليمية لجماعة الدول الداخلة في هذا الإقليم.

أنصار الإقليمية يؤكدون الدور الفاعل للمنظمات الإقليمية من خلال مبررات هي:
كثرة الدول وعدم تجانسها.
أن الإقليمية خطوة أولية نحو المنظمات العالمية.
تعريف المنظمة الإقليمية : هي مؤسسة إقليمية ذات إرادة ذاتية وشخصية قانونية مستقلة ، تنشئها مجموعة من الدول بقصد تحقيق الأهداف المشتركة والتي يحددها ويبين كيفية الوصول إليها الاتفاق المنشئ لها.
عناصر ترتكز عليها المنظمة الإقليمية:
الاستمرارية أو الديمومة.
الإرادة الذاتية والشخصية القانونية المستقلة.
الصفة الإقليمية.
الصفة الاتفاقية.

الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد الاحيدب36

فكرة المنظمة انطلقت من افتراضين:
1. أن عملية التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي خطوة تمهيدية للقضاء على جميع المنازعات الدولية السياسية وبالتالي فإن إنماء التعاون الدولي في المجالات غير السياسية هي سابقة أولية لإحلال السلم والأمن في المجتمع الدولي.
2. أن احتياجات الدول وتعقد هذه الاحتياجات يصعب على منظمة دولية واحدة أن تلبي هذه الاحتياجات ، فلابد من أجهزة ووكالات متخصصة تابعة لجهاز الأمم المتحدة.

اجتمعت الجمعية العامة وأصدرت إجراءات للتنسيق والتعاون بين الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ، من هذه الاجراءات:
ضرورة التنسيق على المستوى القومي بين الدول الأعضاء.
ضرورة إعطاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي اهتمام بالوكالات المتخصصة وخاصة في عملية موضوع التعاون بين الأمم المتحدة والوكالات.
ضرورة قيام الوكالات بإحالة ميزانياتها للأمين العام لإقرارها.
أنشئت لجنة داخل الجمعية العامة سُميت باللجنة الإدارية للتنسيق والتعاون ، وهذه اللجنة ترفع توصياتها للتنسيق بين الأمم المتحدة والوكالات ، في الوقت الحاضر هناك 17 وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة. منها/

1. البنك الدولي للإنشاء والتعمير / تأسس عام 1945 ، مقره واشنطن.
يقوم على الأهداف التالية:
تقديم القروض للدول الأعضاء للقيام بأعمال التنمية الاقتصادية.
تقديم المعونات المالية لضمان تدفق المزيد من رؤوس الأموال.
استثمار الأموال الأجنبية الخاصة في المشاريع الإنتاجية.
تشجيع تنمية التجارة الدولية.
تشجيع الاحتفاظ بالتوازن في موازين المدفوعات.
2. الهيئة الدولية للتنمية / تأسست 1960 ، مقرها مدينة واشنطن.
أهدافها:
تحقيق التنمية الاقتصادية.
زيادة الإنتاجية.
رفع مستويات المعيشة في الدول النامية.
تقديم الأموال لمواجهة حاجيات الدول النامية من أجل التنمية.
3. مؤسسة التمويل الدولية / 1957 ، مقرها واشنطن.
أهدافها:
تحقيق النمو الاقتصادي من خلال قيام مشاريع إنتاجية.
استثمار الأموال في المشاريع الإنتاجية.
تشجيع فرص لاستثمار ورأس المال الخاص.
حث رؤوس الأموال الخاصة والأجنبية على الانتقال من بلد لبلد آخر دون وجود أي قيود على هذا الانتقال.
4. وكالة ضمان الاستثمار الأجنبي/ 1988 ، مقرها واشنطن.
أهدافها:
تسهيل عملية الاستثمار الخاص.
تقديم ضمانات طويلة الأجل ضد المخاطر السياسية.
تقديم خدمات استشارية للدول الأعضاء.
5. صندوق النقد الدولي/ 1945 ، مقرها واشنطن.
أهدافها:
تشجيع التعاون النقدي.
توسيع التجارة الدولية.
تثبيت وتنسيق نظم التعامل المالي.
منع التنافس في تخفيض العملة.
إقامة نظام للدفع متعدد الأطراف.
6. الوكالة الدولية للطاقة الذرية/ 1956 ، مقرها فيينا.
أهدافها:
تشجيع استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية.
تبادل المعلومات العلمية والفنية.
وضع أنظمة أو ضمانات تؤدي إلى عدم استخدام المواد الانشطارية.
وضع قواعد للوقاية اللازمة لحماية الصحة والبيئة من التلوث.
7. منظمة التجارة العالمية/ 1990، مقرها جنيف.
أهدافها:
تخفيض الرسوم الجمركية.
الإقلال من الحواجز الجمركية عن طريق المفاوضات.
فتح الأسواق للشركات الأجنبية.
8. منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية/ 1967، ومقرها فيينا.
أهدافها:
إعداد برامج للتنمية الصناعية.
دراسة مشاريع التنمية الصناعية.
تدريب الموظفين والفنيين.
حل المشاكل المتعلقة باستخدام المصادر الطبيعية والمواد الخام.
لو نظرنا لهذه المنظمات السابقة نجد أن هناك 5 منها مقرها واشنطن و 2 في فيينا وواحدة في جنيف.
ونجد أن سنوات قيام هذه المنظمات مختلفة ، فبعضها أُنشئت مع إنشاء الأمم المتحدة في 1945، والبعض بعد قيام الأمم المتحدة.
عندما نقوم بدراسة أوجه الخلاف والتشابه نجد أن/
جميعها لها ميزانية مستقلة عن ميزانية الأمم المتحدة.
كل منها لها دستور يحدد صلاحيات هذه الوكالة.
كل منها لها أجهزة رسمية وبنيان تنظيمي لها.
أوجه التشابه والاختلاف بين الوكالات
أوجه التشابه/ هذه الوكالات تتشابه فيما بينها من حيث المزايا التالية:
أن هذه الوكالات مدينة بوجودها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أنشأتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
أن العضوية في هذه الوكالات مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
أنها تتصل بالأمم المتحدة من خلال اتفاقيات خاصة ، يجري التفاوض عليها بين هذه الوكالة وبين المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
أنها تعتمد على دستور أو ميثاق أو عهد يحدد الصلاحيات والمسئوليات.
أنها لديها ميزانية مستقلة عن الأمم المتحدة.
أنها لديها أجهزة رئيسية أو بنيان تنظيمي لها.
أنها لا تملك سلطة فعلية ، وإنما تملك سلطة اقتراح التشريعات والقوانين للدول الأعضاء المنضمة في هذه الوكالة.
أنها لا تدخل مع بعضها البعض من خلال اتفاقيات ثنائية أو جماعية بقصد تنسيق جهود هذه الوكالات في كافة مجالات التعاون الدولي.
أوجه الاختلاف/ توجد بها اختلافات هي:
بعض هذه الوكالات أنشئت قبل نشوء الأمم المتحد 1945 ، والبعض الآخر أنشئت مع نشوء الأمم المتحدة في 1945. التي أنشئت قبل الأمم المتحدة (اتحاد البريد العالمي ، الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية).
بعضها تهتم بالمسائل الفنية والبعض الآخر يهتم بالمسائل الاقتصادية والبعض الآخر يهتم بالمسائل التربوية والإعلامية وخلافه، وهناك تنوع بين هذه الوكالات ، فبالنسبة للمسائل الفنية مثل منظمة الطيران المدني، اتحاد البريد العالمي ، الاتحاد الدولي للمواصلات. أما المسائل التربوية اليونسكو. المسائل الصحية منظمة الصحة العالمية. المسائل الاقتصادية الوكالات الثمانية أعلاه.
بعضها تقبل الدول التي ترغب بالانضمام إليها بأغلبية الثلثين ، والبعض الآخر بالأغلبية البسيطة. أي الاختلاف في نظام التصويت.
أن لكل دولة عضو في هذه الوكالة صوت واحد مع وجود بعض الاستثناءات في بعض الوكالات. صندوق النقد الدولي تكون للدولة العضو أصوات تتناسب مع حجم وإسهامات هذه الدولة المالية.
أن بعضها تتمتع بسلطة تشريعية محدودة ، والبعض الآخر يتمتع بسلطات فنية وإدارية.

….

سلطات المنظمة الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد الاحيدب36

سلطات المنظمة الدولية
في المنظمة الدولية ثلاث سلطات/
1. سلطة البحث والدراسة والمناقشة العلنية.
2. سلطة الدخول في إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
3. سلطة اتخاذ القرارات ويندرج تحتها (خمس) فئات من القرارات وهي تختلف حسب الطبيعة الإلزامية لها ، وهي :
النظم الداخلية وقواعد الإجراءات ، وهي النظم التي تنظم أعمال المنظمة الدولية وفق إجراءات محددة.
القرارات العامة ، وهي القرارات التي لا تتضمن توصيات معينة.
التوصيات ، وهي قرارات تتضمن إبداء المنظمة الدولية لرغبة أو نصيحة أو اقتراح في موضوع من مواضيع التعاون الدولي.
القرار بالمعنى الدقيق ، وهو تعبير عن إرادة ملزمة من جانب المنظمة الدولية ، وهذا يتخذ الصفة الإلزامية في مواجهة كافة الدول الأعضاء في المنظمة الدولية ، ويترتب على مخالفته مسئولية الدولة المخالفة من الناحية القانونية.
تعديل ميثاق المنظمة ، ويتطلب عملية اتخاذ قرار سواء كان بالإجماع أو أغلبية الثلثين أو أغلبية بسيطة ، وتختلف من منظمة لأخرى.
الأساليب التي تستخدمها الدول في الحد من سلطات المنظمات الدولية/
1. العضوية الاختيارية : كما نعلم أن العضوية في المنظمات الدولية مفتوحة لجميع الدول ، ومن حق الدولة أن تدخل أو لا ، وأيضا من حق الدولة العضو الإنسحاب متى ما رغبت بذلك ، بشرط أن تقدم خطاب بالإنسحاب قبل ذلك بسنتين.
2. الاشتراط بأغلبية معينة : بعض المنظمات تتطلب الإجماع والبعض أغلبية الثلثين والبعض أغلبية بسيطة.
3. انعدام الإلزام في القرارات الصادرة من المنظمة الدولية : أغلبية القرارات التي تصدر تدخل في فئة التوصيات ، والتي هي عبارة عن قرارات لا تتصف بالصفة الإلزامية.
4. انعدام أثر القرارات الملزمة داخل أقاليم الدولة : فمعظم القرارات الملزمة للمنظمات الإقليمية أو الدولية لا تستطيع الدول أن تقوم بعملية تنفيذ هذه القرارات ؛ لأنها مرتبطة بالقانون الدولي الخاص بها والمحاكم التابعة لهذه الدولة.
5. وجوب احترام المنظمات للاختصاص الداخلي للدول الأعضاء : معظم مواثيق المنظمات تنص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ؛ لأنه من صميم الدول وليس من صميم المنظمة الدولية.
6. ممارسة الدول للدفاع المشروع عن النفس بطريقة خاطئة : فمعظم الدول تمارس هذا الحق ، ولكن هذه الممارسة تكون بطريقة خاطئة ، فمثلا إسرائيل تقوم بأعمال إجرامية ضد الشعب الفلسطيني وتعلل ذلك برغبتها بحماية أمن إسرائيل.
الموظف الدولي في المنظمة الدولية ، والموظف المعيّن من قِبل الحكومة:
هناك عدة فوارق بين الموظف الدولي وبين الذي يتم تعيينه من قِبل الدولة في المنظمة:
1) التصرفات: الموظف الحكومي تنصرف تصرفاته على دولته ، أما الدولي تنصرف تصرفاته على المنظمة.
2) التبعية: الموظف الحكومي تبعيته للدولة ، أما الموظف الدولي يحمل تبعية الأمم المتحدة.
3) الحصانات الدبلوماسية: الموظف الحكومي لدية حصانة داخل مقر أو أراضي المنظمة الدولية ، أما الموظف الدولي لدية حصانة داخل الأمم المتحدة وخارجها في أي دولة.
4) الاستقلالية: الموظف الحكومي يتلقى تعليماته من دولته ، أما الموظف الدولي لا يتلقى تعليماته من دولته وإنما من الأمين العام للمنظمة.
الميزانية العامة للمنظمة الدولية:
تخضع للقواعد العامة التي تحكم الميزانيات العامة للدول ، فالجمعية العامة مثلا تنظر في أي ترتيبات مالية متعلقة بالميزانية العامة وتصادق عليها. وتنقسم إلى قسمين/
الواردات : وتأتي من خلال حصص الإشتراك التي تدفعها كل دولة للمنظمة ، وتأخذ معيار القدرة على الدفع وهو معيار مركب يعتمد في الأساس على الدخل القومي في الدولة ، فكلما كان دخل الدولة مرتفع فإنها تدفع أكثر من الأقل.
النفقات : وهو ما تنفقه على أعمال الأمم المتحدة من رواتب موظفين ومعدات وأدوات وشراء طائرات وما إلى ذلك.
أما فائض الميزانية العامة فإنه يستثمر للمستقبل (الأمم المتحدة).

أما بالنسبة لجامعة الدول العربية فإن هناك عجز في الميزانية بسبب عدم التزام بعض الدول في دفع الحصص الاشتراكية مثل (ليبيا) أو ضعف بعض الدول وعدم مقدرتها على دفع الحصص الاشتراكية مثل (الصومال – جزر القمر – جيبوتي) والتي تدفع عنها السعودية.

الأحكام العامة للتنظيم الدولي

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد الاحيدب36

الأحكام العامة للتنظيم الدولي.

أولا : معنى التنظيم الدولي:
إن التنظيم الدولي متمثل في المنظمات الدولية وهو نوع متقدم من التعاون الدولي ومرحلة من مراحل التكافؤ ، وهو بالتالي يشكل مجموعة من قواعد القانون الدولي العام.

ثانيا : طبيعة التنظيم الدولي:
1. أنه وسيلة لجعل نظام الدولة الحديثة يؤدي وظيفته على أكمل وجه ، ومن هذه النظرة نجد أن التنظيم الدولي يقبل سيادة الدولة من جهة ويقبل عضوية الدولة في المنظمات الإقليمية من جهة ثانية.
2. هو خطوة أولية نحو طريق إنشاء الحكومات العالمية ، وتحقيق الأمن والسلام لدى الشعوب ، وتشييد نظام دولي جديد يقوم على الأمن والسلم في المجتمع الدولي.

ثالثا : الاختلاف بين التنظيم الدولي والتنظيم الداخلي بين الدول:
1. أن الدول هي المسئولة مسئولية مباشرة عن مواطنيها وهي التي تخدم مصالح الشعب.
2. المنظمة الدولية تخدم الدول بشكل عام لأن المنظمة الدولية تتألف من مجموعة من الدول المستقلة ذات السيادة.
3. أن الدولة يوجد بها دستور يحدد صلاحية مختلف فروع الحكومة وصلاحياتها أمام المنظمة الدولية.
4. المنظمة الدولية يوجد بها ميثاق أو عهد ، توافق عليه الدول الداخلة في المنظمة الدولية من أجل تحقيق مصالحها.
5. الدول قادرة على معاقبة المواطنين الخارجين عن القانون بينما المنظمة ليس لها القدرة على ذلك وتعتمد على حسن النية بين الدول الأعضاء.
6. أن الدولة تملك ثلاث سلطات (تشريعية ، تنفيذية ، قضائية) بينما المنظمة الدولية لا يوجد بها سلطات. وفي الواقع يمكن أن نقول بأن السلطة التشريعية تتمثل في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والتنفيذية مجلس الأمن ، والقضائية محكمة العدل الدولية.
المنظمة الدولية / هي مؤسسة دائمة ذات إرادة ذاتية وشخصية قانونية مستقلة ، تنشئها مجموعة الدول بقصد تحقيق أهداف محددة أو مشتركة يحددها ويبين كيفية الوصول إليها الاتفاق المنشئ للمنظمة ، ألا وهو الدستور.
رابعا : عناصر المنظمة الدولية:
1. الديمومة والاستمرار.
2.الإرادة الذاتية الشخصية القانونية المستقلة.
3.الصفة الدولية.
4.الصفة الاتفاقية.
في المادة (14) من ميثاق الأمم المتحدة جاء أن المنظمة تتمتع في أراضي كل أعضائها بالأهلية القانونية لممارسة وظائفها من جهة ، وتحقيق أهدافها من جهة أخرى. ويتمتع موظفو الأمم المتحدة بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية حيث يمارسون وظائفهم على أحسن حال.
الشخصية القانونية في عدة مجالات /
1. صلة المنظمات الدولية بأشخاص القانون الدولي العام من خلال العرف الدولي أولا ، والدخول في اتفاقيات دولية ثانيًا ، وأنواع المعاهدات مع الدول الأخرى ثالثًا ، التحكيم الدولي رابعًا.
2. صلة المنظمة الدولية بالدول ، فمن حق المنظمة أن تقوم بشراء المباني أو الأراضي والمعدات ، ولها مقرين المقر الرئيسي في نيويورك والمقر الثاني في جنيف بسويسرا.
3. صلة المنظمة بالبنيان التنظيمي لها ، وأن تنظيم بنيانها التنظيمي على الوجه الصحيح (الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مجلس الأمن ، مجلس الوصاية ، محكمة العدل الدولية ، الأمانة العامة).

مناهج البحث في التنظيم الدولي

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد الاحيدب36

مناهج البحث في التنظيم الدولي:
يعد البحث العلمي في موضوع التنظيم الدولي مشروع حديث نسبيًا ، فقد اتجه الرواد من الكتاب في موضوع التنظيم الدولي لطرق مناهج شتى بحسب مجال التخصصات لهؤلاء الكتاب ، فعلى سبيل المثال كتاب القانون الدولي العام يميلون في دراسة التنظيم الدولي إلى الجانب الدستوري بينما يميل كتاب السياسة الدولية أو العلاقات الدولية لدراسة دور المنظمات الدولية في تنازع القوى أو التوازن الدولي.
بالنسبة لمناهج البحث العلمي في التنظيم الدولي فإنه يدور حول منهجين:
1- المنهج القانوني أو التيار القانوني.
2- المنهج السياسي أو التيار السياسي.

· ما هي مضامينها ؟
– المنهج القانوني / هو الذي يركز على الجانب الدستوري والإجرائي في المنظمة الدولية حيث أن المنهج القانوني يدرس المنظمة الدولية من حيث البنيان التنظيمي والمؤسسات الإجرائية والقرارات في هذه المنظمة ، بعبارة أخرى إن المنهج القانوني يدرس المنظمة الدولية في حالة السكون.
– المنهج السياسي / يركز على الجانب السياسي للمنظمة الدولية حيث يدرس المنظمة الدولية كأداة في تنفيذ سياسات الدول الخارجية وهو لا يهتم في الواقع بالمؤسسات والإجراءات إنما يهتم بأن المنظمة هي أداة من أدوات حل المنازعات الدولية ، بعبارة أخرى إن المنهج السياسي يدرس المنظمة الدولية في حالة الحركة.

· المدارس الفكرية للتنظيم الدولي :
فكرة التنظيم الدولي يمكن أن نُرجعها لعقود قديمة جدًا ، وهناك ثلاثة مدارس فكرية للتنظيم :
1- المدرسة الأوروبية الفرنسية / وهذه تعتمد في تفكيرها على القانون أولا والمنطق ثانيًا ، لذلك نجدها تنادي أو تطالب بإقامة منظمة دولية على غرار التنظيم الداخلي للدول ، بمعنى آخر أن هذه المنظمة الدولية يكون لديها اختصاصات ذاتية ونفوذ واسع وسلطة تنفيذية تمكنها من فرض أحكامها على الدول الأعضاء في المنظمة.
2- المدرسة الإنجلوساكسونية أو البريطانية / تعتمد في تفكيرها على الأخلاق وعلى قوة الرأي العام ، وهي تختلف عن المدرسة الأولى وبالتالي نجدها تنادي بإقامة منظمة دولية ولكن لا تشترط أن يكون لها اختصاصات مماثلة لاختصاصات الدولة (عكس الفرنسية) ، إنما تعتمد في أداء وظائفها على التعاون الحر أولا وقوة تأييد الرأي العام ثانيًا والذي في الواقع تنشئه لنفسها بهدف تحقيق مكاسب ذاتية وقوة معنوية.
3- المدرسة الإسلامية / تركز على الصفات والمزايا التي يجب أن تتوفر في الحاكم الذي يتولى أمر التنظيم الدولي ومنها العدالة ، الصلاح ، الاستقامة وغيرها ، ولذلك نجدها دعت إلى إنشاء مجتمع إسلامي فاضل أساسه كتاب الله وسنة نبيه.

· الشروط الأساسية الواجب توافرها في التنظيم الدولي :
هناك شروط لا بد من وجودها :
1- الشروط المادية :
أولا : انقسام العالم لدول متعددة تعمل كوحدات سياسية مستقلة.
ثانيا : وجود درجة كبيرة من الاتصال بين هذه الدول نتيجة تقدم وسائل الاتصال.

2- الشروط المعنوية :
أولا : نمو الوعي لدى الدول التي تحيط بها.
ثانيا : ظهور الحاجة لوجود وسائل دولية أو أساليب منظمة لتنظيم العلاقة بين هذه الدول ولابد من وجود رأس أعلى وهو المنظمة.

· مراحل تطور المنظمة الدولية :
هناك اتفاق بين دارسي التنظيم الدولي على أنها مرت بعديد من المراحل قبل أن تصل إلى إنشاء عصبة الأمم 1919 وهي كما يلي:
1- الأحلاف الأوروبية بدءً من مؤتمر فيينا 1815 مرورًا بالحلف الثلاثي والثنائي واتفاقية اكس لاشابيل وفيرونا وغيرها.
2- الاتحادات الدولية العامة ومن أهمها اللجان النهرية الدولية والاتحادات الإدارية.
3- اتفاقية لاهاي 1899 ، 1907.
4- الاتحادات الدولية الخاصة ومن أشهرها معهد القانون الدولي 1872 واللجنة الدولية للزراعة 1891.
5- إنشاء عصبة الأمم 1919.
الحرب العالمية الأولى هي حرب بدأت 1914 وانتهت 1918، بعد انتهائها اجتمعت الدول المنتصرة (الحلفاء) في فرساي وقررت فيما بينها إنشاء منظمة دولية لتنظيم العلاقات بين الدول الأوروبية وهي منظمة عصبة الأمم.

العقبات التي تعترض التنظيم الدولي

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد الاحيدب36

· العقبات التي تعترض التنظيم الدولي :

1- السيادة الوطنية.
2- المساواة بين الدول.
3- سياسات القوة.
4- قصور قواعد القانون الدولي العام.

_________________________________________

– أولا : السيادة الوطنية : يعتبر أول خصم عنيد لفكرة التنظيم الدولي ، وتعرّف السيادة بأنها السلطة العليا للدولة على مواطنيها ورعاياها وهي السلطة التي لا يحدها القانون ، وتعني السيادة عدم خضوع تصرفات الدولة لأي مسائلة أو رقابة قانونية من أي سلطة خارجية أخرى. فالدولة ليس لديها إلا سلطة واحدة وسيادة واحدة وبالتالي من الصعب أن تتنازل عن جزء من سيادتها لفكرة التنظيم الدولي.
وتتصل السيادة الوطنية بعدة خصائص :
1- سيادة مطلقة.
2- العمومية.
3- الدوام.
4- عدم التجزئة.
وتنقسم السيادة إلى قسمين :
1) سيادة داخلية / وهي التي تطبقها الدولة على رعاياها ومواطنيها والأجانب المقيمين عليها.
2) سيادة خارجية / وهي التي تطبقها في تصرفاتها مع الدول الأخرى.

لذلك نجد أن سيادة الدولة تعني حقها المشروع في تصريف كافة أمورها دون أي مراقبة أو مسائلة من أي سلطة أخرى. وهذا المفهوم يمثل عقبة في طريق انتشار مبدأ العالمية أولا وإنشاء التنظيم الدولي ثانيًا، فالتنظيم الدولي تنظيم يقوم على أساس تعاقدي أي تتعد الدول مع بعضها في إنشاء منظمة تسعى لتحقيق مصالح الدول التي أنشأتها ، وبذلك لابد أن تتنازل الدولة عن جزء من السيادة للمنظمة في مقابل تحقيق الأغراض التي تهدف إليها فكرة التنظيم الدولي ، وهذا أمر عسير.

– ثانيا : المساواة بين الدول : نظريًا نجد أن كل الدول متساوية أمام القانون ولكن عمليًا ليست متساوية ، وعلى سبيل المثال في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة ينص على : ( أن المنظمة تقوم على مبدأ التساوي بين الدول ) وهذا في الواقع ليس صحيحًا حيث أن الميثاق أعطى بعض الامتيازات لبعض الدول وأغفل الأخرى. فنجد خمسة دول هي ( روسيا – الولايات المتحدة الأمريكية – الصين – فرنسا – بريطانيا) لديها امتيازات داخل مجلس الأمن وخاصة في نظام التصويت. أيضًا قام فقهاء القانون بتعديل فقرة في الميثاق هي (108) وذكرت أن الدول متساوية في بعض الأغراض وغير متساوية في أغراض أخرى.

– ثالثـًا : سياسات القوة : نجد أن القوى المتوازنة بين السياسة الداخلية والخارجية غير متكافئة ، فالداخلية تسعى لضمان السلم والأمن للدولة بينما الخارجية تسعى للاستقرار والرفاهية لمواطني الدولة. لذلك نجد أن السياسة الخارجية تعمل على تخطيط مدروس وشامل وتحليل موضوعي للعناصر الأساسية ، وهناك عناصر تميز إذا كانت الدولة قوية أو لا وهي الموقع ، السكان ، القوة الاقتصادية وغيرها. وهذه تميز بين دولة ودولة أخرى. فالبعض يركز على السياسة الداخلية ويغفل السياسة الخارجية (دول عدم الانحياز).

– رابعًا : قصور قواعد القانون الدولي التقليدي : كانت مبنية على نظرية السيادة للدولة ولكن ما لبثت أن تغيرت وأصبحت هناك قواعد حديثة تركز على القضاء الدولي الذي يمثل دور حاسم في حل المنازعات الدولية. فالصراع بين القانون التقليدي والحديث واستمراره جعل من الصعب الدمج بينها لذلك بدأ البحث عن طرق ومنهجية للقضاء على فكرة السيادة والتركيز على فكرة القضاء الدولي لأن القضاء الدولي يعني تنازل الدولة عن السيادة لسلطة قضائية تقوم بحل المنازعات بين الدول.

أغراض التنظيم الدولي

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد الاحيدب36

أغراض التنظيم الدولي :

هناك ثلاثة أغراض هي:
1- تحرير الشعوب المستعمرة الواقعة تحت الاستعمار الأوروبي. ولكنه انتفى نظرًا لتحرر معظم الشعوب واستقلالها وقيام دول لهذه الشعوب وتحول فيما بعد لأمور أخرى مثل حماية الإنسان وحماية البيئة ونقل التكنولوجيا.
2- تحقيق التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول. وفكرته كانت هي السباقة في الظهور عن تحقيق التعاون السياسي فأثناء الثورة الصناعية في أوروبا اتجهت معظم الدول الأوروبية إلى الانضمام في مؤسسات مشتركة تنظم مصالحها الاقتصادية ، فعلى سبيل المثال دخلت الدول الأوروبية في هيئات فنية تنظيمية تكفل لها تحقيق المصالح الاقتصادية والفنية ، فلو نظرنا للاتحاد الأوروبي نجد بدايته من خلال منظمة الجماعة الأوروبية التي تهدف لتحقيق المصالح الاقتصادية بين الدول الأوروبية.
3- تحقيق الأمن والسلم في المجتمع الدولي. وتعني نبذ الخصام والقتام ولذلك نجد أن فقهاء القانون الدولي العام نادوا بضرورة تحريم مشروعية الحرب ولابد من إيجاد وسائل لفض المنازعات الدولية التي تنشب بين الدول ، بالإضافة إلى ذلك نجد أن المجتمع الدولي والرأي العام العالمي وضع قواعد لقيام مجتمع دولي يأخذ بالحلول السلمية ونبذ الحلول القتالية من أجل إيجاد تسوية مشروعة لفض المنازعات الدولية التي تنشب بين الدول كما وضع أسس لفرض عقوبات كفيلة بتحقيق السلم داخل هذا المجتمع وبالتالي نجد فكرة السلم والأمن تطالب بالواقع بإحلال فكرة التضامن الدولي محل فكرة السيادة الوطنية للدولة ولكن ، كيف يتمكن النظام الدولي من ممارسة مهامه للحفاظ على السلم والأمن؟

هناك عدد من القواعد لممارسة النظام الدولي وتتلخص في قاعدتين هي كالتالي:-
1- عدم مشروعية الحروب وإنشاء وسائل سلمية لحل المنازعات الدولية، وهذا يعني تغيير مضمون القواعد القائمة على أساس سيادة الدول وإلزام هذه الدول بالتعامل مع المجتمع الدولي.
2- وضع شروط كفيلة بتحديد الدولة المعتدية وفرض عقوبات على الدولة المعتدية.
هذان القاعدتان هما خلاصة نظرية الأمن الجماعي المتمثلة في مجموعة من قواعد التمثيل الجماعي والعمل المشترك ومبادئ القانون الدولي العام وتتلخص بمبدأ العمل للحفاظ على السلم والأمن في المجتمع الدولي. ونظرية الأمن الجماعي تنقسم لقسمين:
1) القسم الوقائي: ويتمثل في التهيئة الجماعية الوقائية التي تسبق وقوع العدوان وقد تحول دون وقوعه.
2) القسم العلاجي: ويعني التدخل الجماعي للمجتمع الدولي عن طريق فرض الجزاءات أو العقوبات التي تفرض على الدولة المعتدية. هذا العمل المشترك نعني به وضع قواعد عمل مشتركة أولا، ووضع وسائل سلمية لفض المنازعات ثانيا.
والوسائل السلمية تتمثل في التحكيم – الوساطة على سبيل المثال ، لذلك نجد أن ميثاق الأمم المتحدة أخذ بنظرية الأمن الجماعي وترك لمجلس الأمن تحديد العدوان كما نجد أنه أخذ بالنظرية من خلال العمل المشترك وترك إنشاء قوة عسكرية دولية وهي قوات الأمم المتحدة أو حفظ السلام.

· هل تستطيع أي منظمة الأخذ بنظرية الأمن الجماعي؟
لا يمكن ذلك لوجود تمييز في الأمم المتحدة بين الدول الصغيرة والكبيرة ، لذلك نجد أن الكبيرة هي التي تأخذ بزمام الأمور أما الصغيرة لا يؤخذ برأيها في ذلك. وأن ميثاق الأمم المتحدة وضع حق النفض (الفيتو) الذي تمارسه الدول الكبرى في تمرير أي قرار يعرض في مجلس الأمن.

أقسام المنظمات الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد الاحيدب36

أقسام المنظمات الدولية
يمكن في الواقع أن نقسم المنظمات الدولية إلى ثلاثة أنواع/
1. من حيث الأهداف.
2. من حيث العضوية.
3. من حيث السلطات التي تمارسها.

* * *

أولا : من حيث الأهداف: تنقسم إلى نوعين
1. المنظمات العامة/ وهي المنظمات التي تشمل جميع أوجه التعاون الدولي ومثال ذلك (الأمم المتحدة).
2. المنظمات الخاصة/ وهي المنظمات التي يقتصر نشاطها على هدف أو مبدأ أو مجال واحد فقط من مجالات التعاون الدولي، وهذه بدورها تنقسم إلى أربعة أنواع فرعية:
منظمات اقتصادية : وهي التي تسعى لتحقيق هدف في مجال التعاون الاقتصادي مثل صندوق النقد الدوليز
المنظمات العلمية : وهي التي تسعى لتحقيق التعاون العلمي أو الثقافي مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المنظمات الاجتماعية والإنسانية : وهي التي تسعى لتحقيق التعاون الاجتماعي والإنساني مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولي.
المنظمات التي تتعلق بشؤون المواصلات : وهي المنظمات التي تسعى لتحقيق التعاون في كافة مجالات المواصلات والطرق والاتصالات السلكية واللاسلكية مثل اتحاد البريد العالمي ، والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية.
ثانيـًا: من حيث العضوية : تنقسم إلى ثلاثة أنواع:
1. المنظمات العالمية / وهي المنظمات التي في الواقع تشمل جميع الدول في عضويتها مثل الأمم المتحدة.
2. المنظمات الإقليمية / وهي المنظمات التي تنحصر العضوية فيها لعدد من الدول التي تقع في مجال جغرافي أو حضاري أو سياسي معين مثل جامعة الدول العربية ، والاتحاد الإفريقي.
3. المنظمات العقائدية / وهي التي تضم في عضويتها عدد من الدول تتصف بأيديولوجية معينة كالإسلام مثلا ومثال ذلك منظمة المؤتمر الإسلامي.

ثالثـًا : من حيث السلطات التي تمارسها: ويمكن أن نقسم المنظمات الدولية إلى أربعة أنواع
1. المنظمات القضائية / وهي منظمات قانونية تختص بالفصل في المنازعات الدولية أو القضائية بين الدول ، مثال ذلك محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة.
2. المنظمات الإدارية / وهي المنظمات التي تهتم في نشاطها بإدارة مرفق دولي عام ، مثال ذلك اتحاد البريد العالمي والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية.
3. المنظمات التشريعية / وهي المنظمات التي تسعى لتحقيق القواعد القانونية في شأن إيجاد علاقات دولية معينة ، مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولية (ياتا).
4. المنظمات العامة/ وهي التي تسعى لتنظيم كافة أوجه التعاون والعلاقات بين الدول سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو علمية أو صحية مثل الأمم المتحدة.
مصادر القواعد القانونية للمنظمات الدولية : تعتمد المنظمات الدولية في الواقع في إنشائها وتحقيق أغراضها على أربعة مصادر هي:-
1. الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
2. مبادئ القانون الدولي العام.
3. القرارات الصادرة من المنظمة الدولية.
4. الأعراف الدولية.
التنظيم أو البنيان الداخلي للمنظمة الدولية :
فقهاء القانون الدولي العام استقروا على قواعد معينة تحكم في الواقع عمل فروع المنظمة الدولية وكيفية تمثيل الدول في هذه الفروع ، فلنأخذ مثلا الأمم المتحدة.
البنيان الداخلي أو الهيكل التنظيمي للأمم المتحدة يتمثل في الجمعية العامة أولا ، ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية والأمانة العامة.
مجلس الأمن يتكون من 15 عضو (5 دائمين ، 10 غير دائمين) فإذن هذا الفرع يعتبر فرع محدود العدد ويراعي في اختيار الأعضاء فيه اعتبارات معينة:
التوزيع الجغرافي ، أي المقاعد الموزعة في مجلس الأمن وخاصة الأعضاء غير الدائمين.
قدرة الدول الأعضاء في مجلس الأمن في كيفية المساهمة من خلال الصلاحيات الممنوحة لمجلس الأمن.
والصلاحيات الممنوحة تتمثل في تحقيق السلام والأمن في المجتمع الدولي ، وبالتالي نجد أن أي دولة ترغب في الدخول بعضوية مجلس الأمن يجب أن تكون قدرتها في المساهمة المالية أولا ، والعسكرية ثانيًا ، أي لديها القدرة على دفع مبالغ إضافية وجنود إلى دول أخرى وهي قوات حفظ السلام.
الجمعية العامة / تتكون من 202 دولة وهي فرع مفتوح العدد ، فالجمعية العامة نستطيع أن نسميها فرع تشريعي ؛ لأن هذا الفرع هو فرع مفتوح لكافة الدول الأعضاء ، بينما مجلس الأمن نستطيع أن نسميه بالفرع التنفيذي حيث أنه محدود العدد.
دائمًا نجد أن الفرع التشريعي أو المفتوح العدد أو الواسع لا يستطيع أن يتحول لفرع تنفيذي لأن الأصوات سوف تتشابك ، فمن الصعب أن يكون هناك إجماع بين 202 دولة. أما الفرع محدود العدد فهو الفرع التنفيذي وهو المجلس الأهم في الأمم المتحدة.

لو أخذنا جامعة الدول العربية نجد أن مجلسها يتكون من رؤساء الدول العربية وهو المجلس الأهم ، والفرع التشريعي هو مجلس وزراء الخارجية العرب، فهناك تباين في وجهات النظر بين القلة والكثرة في أي منظمة.