أ.د. أحمد محمد وهبان

فكرة التنظيم الدولي

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد الاحيدب36

فكرة التنظيم الدولي :
لن تستطيع أي دولة مهما اتسعت إمكانياتها أو استقرت أوضاعها أن تدعي الاكتفاء الذاتي فلابد من وجود منظمة تهدف لتحقيق مصالح الدول ؛ لذا كان من مصلحة المجتمع الدولي أن يفتش عن العلاقات القائمة على أساس الاستقلال بين الوحدات الدولية. ولقد ظهرت في الواقع حلين هما:-
(1)- الحل التشاؤمي : والذي يرى أنه ليس هناك حلول ترجى لحل معضلة أو مشاكل العلاقات الدولية القائمة على أساس سيادة الدول الكائنة لأن سيادة الدولة تمثل في الواقع معضلة أساسية أمام نشوب أو قيام أي منظمة سواء دولية أو إقليمية.
(2)- الحل التفاؤلي: يقول أنه بالإمكان قيام الدولة العالمية التي تقوم على أساس الوحدة والاتحاد. والدولة العالمية في مصطلح منظري أو مفكري التنظيم الدولي هي المنظمة الدولية فهي الرابط الذي يربط بين كافة الدول المنضمة لهذه المنظمة.
لذا نجد حاجة ملحة لتطوير نظرية تشكل مرحلة وسطى بين حالة الانقسام والفوضى الموجودة في هذا العالم حيث نرى بأن الدول منقسمةوغير منتظمة فلابد من وجود رابط يربط بين انقسام هذه الدول وبين عدم انتظامها يتمثل في إنشاء الدولة العالمية الواحدة ، ومن هنا برزت فكرة التنظيم الدولي الذي يسعى لتحقيق الأهداف المرجوة من قيام هذا التنظيم دون إغفال العقبات المعترضة لسبيله.

خلاصة القول : التنظم الدولي هو نظرية تشكل مرحلة وسطى من حالة انقسام وعدم انتظام دول العالم ، ولحل هذا لابد من وجود منظمة دولية تسعى إلى لم شمل هذه الدول جميعها من أجل حل المشاكل التي تعترض هذه الدول سواء كانت مشاكل سياسية أو اقتصادية أو غيرها.
فالدول تكون تحت مظلة هذه المنظمة ، والمنظمة تستطيع أن تحل هذه المشاكل. فلو نظرنا لأي منظمة نجد من أهم أهدافها هو حفظ السلام والأمن بين الدول ، تحقيق التعاون في مجالات متعددة وهذان من الأهداف التي تسعى إليها أي منظمة.

الامم المتحدة (3)

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد الاحيدب36

خامسًا: محكمة العدل الدولية/ وهي الجهاز الخامس من أجهزة الأمم المتحدة وتتكون من 15 قاضيًا يتم انتخابهم من قِبل الجمعية العامة ومجلس الأمن، وانتخاب قضاة المحكمة يتم على أساس مؤهلاتهم العلمية بغض النظر عن جنسياتهم ، بشرط ألا يكون هناك قاضيان من دولة واحدة ويراعى في انتخاب القضاة:
التوزيع الجغرافي.
تمثيل الحضارات والنظم القانونية.
ومدة انتخاب قضاة المحكمة (9) سنوات ، ويجوز إعادة انتخابهم بعد انتهاء هذه المدة ، إضافة لذلك لا يجوز للقاضي المُنتخب والذي يعمل في المحكمة أن يشغل أي وظيفة أخرى طوال مدة عمله في المحكمة. وإضافة لهؤلاء القضاة الـ(15) يجوز للدول المتنازعة أن ترفع أو تعين قاضيًا ينضم لهيئة المحكمة في النظر في الدعاوي المتنازعة.
ونستخلص من ذلك/
عدد قضاة المحكمة 15 قاضي.
يتم انتخابهم من قِبل الجمعية العامة ومجلس الأمن بأغلبية الثلثين.
تعيينهم على أساس مؤهلاتهم العلمية بغض النظر عن الجنسية.
لا يجوز تعيين قاضيان من دولة واحدة.
يراعى التوزيع الجغرافي وتمثيل الحضارات والنظم القانونية.
مدة القضاة (9) سنوات ويجوز إعادة انتخابهم.
لا يجوز للقاضي أن يشغل وظيفة أخرى.
اختصاصات المحكمة / لها اختصاصان:
الاختصاص القضائي أو القانوني: وهو الذي يشمل البت في جميع المنازعات التي ترفعها الدول ، ولكن المحكمة لا تملكه إلا إذا قبلت به الدول المتنازعة.
الاختصاص الاستشاري: للجمعية العامة ومجلس الأمن والأجهزة الأخرى أن تطلب رأي المحكمة الاستشاري ، ولكن هذا الرأي الصادر عن المحكمة غير ملزم.
– الاختلاف بين الاختصاصات هو أن الاختصاص القضائي يرفع من الدول والاستشاري يرفع من قِبل الأجهزة التابعة للأمم المتحدة. وكذلك فإن الرأي القضائي ملزم والاستشاري غير ملزم.

قانون المحكمة / تستند المحكمة في أحكامها للمصادر التالية:
المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
المبادئ العامة للقانون الدولي العام.
أحكام المحاكم المدنية في الدول الأعضاء.
الأعراف الدولية.
مبادئ العدل والإنصاف.
فهذه المصادر ترتكز عليها محكمة العدل وخاصة في الاختصاص القضائي أو القانوني.
نظام التصويت / تصدر أحكامها بالأغلبية البسيطة من أصوات القضاة الحاضرين والمشتركين في عملية التصويت ، على ألا يقل عدد القضاة عن 9 قضاة. وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس المحكمة هو المرجح.
خامسًا: الأمانة العامة/ تتكون من أمين عام يتم تعيينه من قِبل الجمعية العامة بناءًا على توصية مجلس الأمن ، وإلى جانبه هناك نواب مساعدين له إضافة لعدد من الموظفين يكفي حاجة الأمم المتحدة في أداء وظائفها الإدارية والمالية والسياسية والاقتصادية. مدة الأمين العام 5 سنوات قابلة للتجديد لمرة أخرى نهائية.
وظائف أو اختصاصات الأمين العام:
هو المسئول الإداري أو رأس الهرم الإداري للأمم المتحدة.
توجيه نظر مجلس الأمن في أي مشكلة أو مسألة أو حالة يراها تخل بالسلم والأمن الدولي.
يرفع تقارير سنوية إلى الجمعية العامة حول إنجازات الأمم المتحدة في مختلف النواحي.
.

الامم المتحدة (2)

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد الاحيدب36

(أجهزة الأمم المتحدة)
أولا : الجمعية العامة/ تتكون من جميع الأعضاء ولكل دولة (5) موظفين أو ممثلين ، ولكل دولة صوت واحد. تجتمع مرة واحدة في السنة ويجوز لها ان تعقد دورات خاصة بناءًا على طلب مجلس الأمن أو أغلبية الدول الأعضاء في الجمعية أو بناءًا على طلب دولة تؤيدها غالبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة.
اختصاصات الجمعية العامة/
النظر في الأسس التي يقوم عليها التعاون الدولي لصيانة السلم والأمن.
مناقشة أي مشكلة أو قضية قد يؤثر قيامها على الأمن والسلم.
مناقشة أي مسألة أو إشكالية تدخل في نطاق الميثاق أو تؤثر في أي سلطة من سلطات أو فروع الأمم المتحدة.
إجراء البحوث والدراسات وإصدار التوصيات التي من شأنها تعزيز التعاون الدولي في المجال السياسي والمجالات الأخرى.
استقبال التقارير الواردة من مجلس الأمن أو الأجهزة الأخرى.
إصدار التوصيات بتسوية أي خلاف قد يسيء إلى العلاقات الودية بين الدول وتكون تسوية سلمية قائمة على الوساطة – المفاوضات – التحكيم.
الإشراف بواسطة مجلس الوصاية على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات في المناطق الموضوعة تحت نظام الوصاية (وهذا الاختصاص انتهى).
النظر في ميزانية الأمم المتحدة وإقرارها.
انتخاب أو تعيين الأعضاء غير الدائمين العشر في مجلس الأمن ، وأيضا تعيين أو انتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وأيضا تعيين أو انتخاب أعضاء مجلس الوصاية ، وأيضا الاشتراك مع مجلس الأمن في انتخاب أو تعيين قضاة محكمة العدل ، وأيضا تعيين الأمين العام بناءًا على توصية من مجلس الأمن.
نظام التصويت: ينقسم لقسمين/
المسائل الموضوعية أو الهامة وهي المسائل التي تختص بحفظ السلم والأمن وتختص بانتخاب أو تعيين القضاة والأمين العام أو التي تختص بقبول الدول المتقدمة أو فصلها أو حرمانها يكون التصويت فيها بأغلبية الثلثين (المسائل الهامة).
المسائل الإجرائية أو غير الهامة ويتم التصويت بالأغلبية البسيطة 50+1 (المسائل غير الهامة).
ثانيًا: مجلس الأمن/ يتألف من 15 عضو (5 أعضاء دائمين ، 10 أعضاء غير دائمين) ، ومدة المجلس للأعضاء غير الدائمين سنتين. [أفريقيا3 ، آسيا 2 ، أمريكا اللاتينية 2، أوروبا 3].
دورات المجلس / ليس له دورات نظامية حتى يستطيع ممارسه وظائفه بصورة دائمة ، وهناك عُرف للقانون الدولي العام وهو في حالة انعقاد دائم في أروقة الأمم المتحدة.
الاختصاصات:
المحافظة على السلم والأمن في المجتمع الدولي.
التحقيق في أي نزاع أو موقف يؤدي للاحتكاك الدولي.
التصويت باستخدام الوسائل الذي تتبع لفض المنازعات الدولية ووضع الشروط لأجلها.
رسم الخطط لإنشاء نظام يكفل تنظيم السلم.
تقرير وجود حالة تهدد السلم والتوجيه في اتخاذ الإجراءات المباشرة.
توقيع العقوبات الاقتصادية أو اتخاذ الإجراءات غير الحربية لمنع وقوع العدوان، أو دفع هذا العدوان من قِبل الدول الأعضاء.
اتخاذ إجراءات حربية ضد الدولة المعتدية.
الإشراف على نظام الوصاية في المناطق الإستراتيجية باسم الأمم المتحدة.
تقديم التوصية إلى الجمعية العامة بتعيين الأمين العام، ولانتخاب وتعيين قضاة محكمة العدل الدولية.
التوصية بقبول الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن.
رفع التقارير السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
نظم التصويت:
المسائل الموضوعية الهامة: يتم بأغلبية 9 أعضاء بمن فيهم الأعضاء الدائمين في المجلس.
المسائل الإجرائية غير الهامة: يتم بأغلبية 9 أعضاء ولا فرق بين العضو الدائم أو غير الدائم.
ثالثـًا : المجلس الاقتصادي والاجتماعي/ يتكون من 54 عضو من أعضاء الأمم المتحدة، ويجري انتخابهم من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الثلثين. وتكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد النصفي 3 سنوات أخرى. ويمثلون هؤلاء الأعضاء دولهم ويتلقون التوجيهات الرسمية من دولهم.
دورات المجلس/ ليس له دورات بل إذا دعت الحاجة إلى الاجتماع فإنه يجتمع.
اختصاصات المجلس:
أنه مسئول عن نشاط الأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
يقوم بعمل الدراسات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ويرفع تقارير عن هذه الدراسات إما للجمعية العامة أو مجلس الأمن.
يعمل على صيانة حقوق الإنسان.
يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية اقتصادية واجتماعية لبحث المواضيع الداخلة في اختصاصه.
يقوم بعمل المفاوضة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة ، ويحدد الصلة بين هذه الوكالات.
يقوم بتحقيق الجهود بين الوكالات المخصصة وتقديم التوصية إليها وللجمعيات في الأمم المتحدة.
يقدم خدمات إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والوكالات بناءًا على طلب هذه الدول أو هذه الوكالة.
يقوم بعملية التشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تهتم بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية.
يقوم بالتعاون مع مجلس الوصاية في دراسة أحوال الناس.
التصويت / قراراته تصدر بأكثرية الأعضاء الحاضرين المشاركين في عملية التصويت، ونظام التصويت واحد سواء في المسائل الموضوعية أو الإجرائية.
رابعـًا: مجلس الوصاية/ يتألف من 3 فئات من الأعضاء
الأعضاء المكلفون بإدارة المناطق.
الأعضاء الذين يقومون بإدارة الأقاليم الموضوعة تحت الوصاية، وهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن.
الأعضاء المنتخبون من قِبل الجمعية العامة لمدة 3 سنوات.
دورات المجلس / يعقد دورتين في السنة ، ويجوز له أن يعقد دورة استثنائية أو طارئة إما بطلب أغلبية مجلس الوصاية أو بطلب من الجمعية العامة أو من مجلس الأمن أو من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
الاختصاصات:
فحص التقارير الواردة.
وضع استفتاء عن تقدم السكان في المناطق الموضوعة تحت الوصاية في النواحي الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والتربوية.
النظر في الشكاوي المقدمة من سكان المناطق الموضوعة تحت الوصاية.
نظام التصويت / نظام واحد ، فالقرارات تصدر بالأغلبية البسيطة (50%+1) ولا فرق بين المسائل الإجرائية والموضوعية.

الامم المتحدة (1)

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد الاحيدب36

الأمم المتحدة

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 1945 اجتمعت الدول المنتصرة ، والتي أعلنت الحرب على ألمانيا إلى مؤتمر عُقد في سان فرانسيسكو ، وفي 26 يونيو 1945 وافقت الدول على ميثاق الأمم المتحدة ، وقد وقعت هذه الدول وهي 51 دولة على ميثاق الأمم المتحدة ، ودخل الميثاق حيّز التنفيذ في 24 أكتوبر 1945. أي أن نشاط الأمم المتحدة بدأ في 24 أكتوبر 1945.
أهداف الأمم المتحدة : تقوم على أربعة أهداف أساسية هي/
الحفاظ على السلم والأمن في المجتمع الدولي.
تنمية العلاقات الودية بين الدول.
تحقيق التعاون الدولي في كافة المجالات بين الدول.
جعل الأمم المتحدة مركز لتنسيق جهود الدول الأعضاء للوصول إلى الغايات المشتركة الثلاث السابقة.
لو لاحظنا الفرق بين هذه الأهداف وأهداف عصبة الأمم ، نجد أن العصبة لها هدفين وهي تنمية العلاقات الودية بين الدول وهدف المحافظة على الأمن والسلم ، أما الاختلاف أن الأمم المتحدة أضافت الهدفين الثالث والرابع.
مبادئ الأمم المتحدة : وهي سبعة مبادئ أساسية هي/
المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء.
حسن النية بين الدول في الالتزامات التي يفرضها ميثاق الأمم المتحدة.
حل المنازعات الدولية بالوسائل أو الطرق السلمية وبطريقة لا تعرض السلم والأمن للخطر.
تجنب الدول الأعضاء في علاقاتهم الدولية استخدام القوة أو السلاح ضد أي دولة أخرى.
تقديم الدول الأعضاء المساعدة المالية للأمم المتحدة فيما تتخذه من إجراءات طبقًا لأحكام الميثاق ، وخاصة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
أن تضمن الأمم المتحدة تصرف الدول غير الأعضاء وفقًا للمبادئ السابقة بالقدر الضروري لصيانة الأمن والسلم للمجتمع الدولي ، وهذا انتهى لأن جميع الدول أعضاء.
عدم تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
العضوية في الأمم المتحدة: وتنقسم لقسمين/
الأعضاء الأصليون أو المؤسسون: وهي الدول التي وقعت على ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو وهي 51 دولة من ضمنها السعودية.
الأعضاء المنتسبون: وهي الدول التي تقبلهم الأمم المتحدة في عضويتها ولكن بشروط.
الشروط لقبول العضوية:
أن يكون المتقدم دولة ذات سيادة.
أن تكون الدولة محبة للسلام.
أن تقبل هذه الدولة كافة الالتزامات التي يفرضها ميثاق الأمم المتحدة على هذه الدولة.
أن تكون هذه الدولة قادرة على تنفيذ الالتزامات التي يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة ولها رغبة في عملية التنفيذ.
أن يوصي بقبول هذه الدولة مجلس الأمن ، وأن يقرر قبولها الجمعية العامة بأغلبية الثلثين.
الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة أو الهيكل التنظيمي:
الجمعية العامة.
مجلس الأمن.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
مجلس الوصاية.
محكمة العدل الدولية.
الأمانة العامة.
الوكالات التابعة للأمم المتحدة وهي 17 وكالة.
* * *

عصبة الامم

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد الاحيدب36

عصبة الأمم

الصياغة الفعلية لميثاق العصبة في مؤتمر فرساي 1919. هناك اختلفت الدول فيما بينها حول طبيعة المنظمة المقترحة ، وظهرت فكرتين:
1. الفكرة الأوروبية أو الفرنسية : وكانت تدعو لتأسيس أو تكوين منظمة دولية على نمط التنظيم السياسي للدولة الاتحادية بحيث تمنح لهذه المنظمة سلطات ذاتية واسعة ، وتسخر من أجلها وتحت امرتها وسائل الإكراه والقسر والقوة.
2. الفكرة الانجلوساكسونية أو البريطانية: وكانت تدعو لإنشاء منظمة دولية تعتمد في تحقيق أهدافها على قوة تأييد الرأي العام العالمي ، وعلى ما لها من نفوذ أدبي ومعنوي.
خلال المناقشات التي تمت انتصرت الفكرة الثانية البريطانية ، وتم في الواقع إنشاء أول منظمة دولية عُرفت بـ(عصبة الأمم).

أهداف ومبادئ العصبة:
الأهداف / تعتمد على هدفين هما:
1. ضرورة تنمية التعاون بين الدول الداخلة في العصبة.
2. ضمان السلام والأمن لهذه الدول.

المبادئ / ترتكز على أربعة مبادئ أساسية هي :
1. عدم اللجوء إلى الحرب.
2. تأسيس العلاقات الدولية على أساس قواعد العدالة والشرف.
3. التقيد بقواعد القانون الدولي العام.
4. التعهد باحترام كافة المعاهدات والمواثيق الدولية.

العضوية في العصبة :
تنقسم إلى ثلاث فئات هي:
1. الأعضاء المؤسسون أو الأصليون : وهم جميع الدول المتحالفة في الحرب العالمية الأولى والتي حضرت ووقعت على معاهدة فرساي.
2. الأعضاء المدعوون: وهم الدول المحايدة التي وقعت على الحياد أثناء الحرب العالمية الأولى والتي دعتها الدول المتحالفة للانضمام إليها ، وهذه الدول (أسبانيا، بلجيكا، جميع الدول الاسكندنافية).
3. الأعضاء المنضمون أو المنتخبون : وهم الدول التي تقدمت بطلب الانضمام لعصبة الأمم بعد قيامها ، والتي قبلتهم الجمعية العامة للعصبة بناءً على طلب من هذه الدول وبأغلبية الثلثين.

طرق الانسحاب من العصبة
هناك طريقتين للانسحاب هي :
1. الانسحاب الطوعي أو الاختياري ، فالدولة المنضمة لها الحق أن تنسحب من العصبة بشرط تقديم طلب لمجلس العصبة بهذه الرغبة قبل سنتين من الانسحاب.
2. الانسحاب القسري أو الفصل ، فمجلس العصبة أو الجمعية العامة لها الحق أن تقوم بفصل أي دولة تخالف ميثاق أو عهد عصبة الأمم.

أجهزة العصبة
تقوم على ثلاثة أجهزة هي (1.مجلس العصبة ، 2.الجمعية العامة ، 3.الأمانة العامة)

أولا : مجلس العصبة/ هو مجلس يضم نوعين من الأعضاء ، الدائمون وهم ممثلي الدول الكبرى وغير الدائمين وهم انتخبوا من قِبل الجمعية العامة للعصبة لمدة سنتين. وينعقد أربع مرات في السنة وبإمكانه أن ينعقد في دورات طارئة عند الحاجة.
اختصاصات مجلس العصبة :
1. مراقبة إدارة الأراضي الموضوعة تحت الانتداب ومن ضمنها فلسطين.
2.مراقبة وحماية الأقليات في هذه الدول.
3.مراقبة وتنفيذ كافة المعاهدات ومواثيق الصلح.
نظام التصويت:
هناك نوعين من نظام التصويت ، في المسائل الموضوعية أو الهامة يتم اتخاذ القرار بالاجماع. أما المسائل الاجرائية أو غير الهامة يتم اتخاذ القرار بالأغلبية البسيطة (50+1).

ثانيا : الجمعية العامة / تتكون من جميع الدول الأعضاء في العصبة سواء كانت الدول مدعوه أو محايدة أو مؤسسة. وتعقد دورة واحدة في السنة ، ومن حقها عقد دورات استثنائية أو طارئة.
اختصاصات الجمعية العامة:
1.قبول الدول الجديدة أو الأعضاء الجدد في العصبة.
2.انتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس العصبة.
3.النظر في كافة المعاهدات ومواثيق الصلح.
4. المصادقة على كافة المعاهدات الدولية.
نظام التصويت :
في المسائل الهامة يتم التصويت بالاجماع ، أما المسائل الاجرائية يتم بأغلبية الثلثين.

اختصاصات يشترك فيها مجلس العصبة والجمعية العامة/
1. انتخاب أو تعيين قضاة محكمة العدل الدولية الدائمة.
2. التصويت على تعديل ميثاق العصبة.
3. تعيين الأمين العام للعصبة.
4. فصل أحد الأعضاء من العصبة.
5. زيادة عدد أعضاء مجلس العصبة غير الدائمين.

ثالثا : الأمانة العامة/ تتكون من أمين عام للعصبة ، نائب أمين عام ، ثلاثة مساعدين للأمين العام.
اختصاصات الأمانة العامة:
1. تنفيذ جميع القرارات الصادرة إما من مجلس العصبة أو الجمعية العامة.
2. تهيئة الأعمال الضرورية والمستعجلة لكل من مجلس العصبة والجمعية العامة.
3. تحديد الميزانية العامة للعصبة أو إعدادها.
4. تعيين موظفي الأمانة العامة للعصبة.

مراحل تطور العصبة
1) مرحلة التكامل / المرحلة التي حاولت العصبة أن تثبّت أقدامها ، وأن تبرهن على قدرتها للتصدي للمنازعات الأوروبية.
2) مرحلة الاستقرار / المرحلة الممتدة ما بين (1924 – 1932) في هذه المرحلة استطاعت العصبة أن تحقق التعاون في كافة المجلات سواء كانت سياسية أو غير سياسية ، وفي هذه المرحلة تم إنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة ، وبالإضافة فإن الجو في أوروبا قد تحسن وتطورت العلاقات بين هذه الدول.
3) مرحلة الانهيار / وهي المرحلة الممتدة من نهاية (1932 – 1939) وفي هذه المرحلة بدأت الكثير من المشاكل تظهر ، ليس في أوروبا فقط ، مثل الغزو الياباني في منشوريا ، والإيطالي في الحبشة ، وغزو هتلر لبولونيا وهذه عجلت بانهيار العصبة. وانتهت تمامًا مع قيام الحرب العالمية الثانية ولم يكن لها أي وجود إلى 1945 وبدأت الدول في التفكير بإنشاء منظمة تختلف عن السابقة.

الأسباب الرئيسية التي أدت لفشل العصبة:
1. عدم انضمام الدول الكبرى للعصبة ، فروسيا انسحبت وأمريكا لم تنضم ، وبالتالي عدم انضمام أمريكا وانسحاب روسيا جعل العصبة تصبح منظمة أوروبية أكثر من كونها منظمة عالمية مما جعل نشاط العصبة في الواقع نشاط إقليمي على المستوى الأوروبي.
2. بعدت عن مبادئ العدالة والشرف في حل المنازعات الدولية.
3. عدم وجود دستور أو ميثاق أو عهد لعصبة الأمم مستقل ، إنما جاء دستورها مندمجًا مع قرارات معاهدة فرساي.
4. أخذت بنظام المركزية حيث حصرت سائر السلطات في مجلس العصبة ولم تعطي الجمعية العامة أو الأمانة العامة جزء من هذه السلطات أو الصلاحيات.
5. انعدام الأداة التنفيذية في مجلس العصبة ، وأيضًا عدم وجود توازن في نظام التصويت في مجلس العصبة أو الجمعية العامة.
6. تأثر موظفي الأمانة العامة بالعواطف الوطنية على حساب الاعتبارات الدولية. وبالتالي قد ألغيت ما يسمى بسرية جلسات العصبة ، فالموظف عندما يرى قرارًا ضد دولته يتصل بها ويبلغها بذلك.
7. عدم قدرة الدول الأعضاء في العصبة على تحمل مسؤولياتها الدولية ، فكل دولة سعت لتسخير العصبة لصالح أهدافها الوطنية على حساب المصالح الدولية. فكل دولة ترى بأنها أنشأت لتحقيق مكاسب وأهداف لها بغض النظر عن الدول الأخرى.
وهذه الأسباب أدت لإخفاق وفشل العصبة في تحقيق أهدافها.

الاسلام السياسي

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد الاحيدب36

محجوب الزويري

المركز العربي للدراسات

يشغل الدور الذي يمكن أن تلعبه ما تعرف بحركات “الإسلام السياسي”، مكانة بارزة في الجدل السياسي لمرحلة ما بعد الثورات في العالم العربي. وهذا الجدل لم يتناول الدول التي حصلت أو تحصل فيها الثورات فحسب، بل تلك التي تشهد مستويات أخرى -ربما أدنى- من التغيير؛ فهنالك أطراف مختلفة تطرح هذا الجدل، سواء داخل المنطقة أو خارجها. وهو جدل متضمن لخطاب يتراوح بين التشكيك والتخويف، يقابله خطاب آخر للإسلاميين المشاركين -بالطبع- في هذا النقاش، وهو خطاب يراوح بين التطمين من جهة، وبين رفع سقف المطالبات من جهة أخرى. ويطرح هذا الجدل-من جانب- التساؤل الأهم، وهو: كيف يمكن لحركات الإسلام السياسي أن تتعاطى مع مرحلة المخاض السياسي التي تعيشها المنطقة ما بعد الثورات؟ ولا تبدو الإجابة عن هذا التساؤل يسيرة، لاسيما وأننا أمام مشهد يفتأ يتشكل؛ ونحن هنا نسعى لوضع جملة من المقدمات التي يجب التذكير بها، كما نقترح بعضًا من “معالم الطريق ” الواجب أخذها بعين الاعتبار من أجل خروج الشعوب العربية من هذا المخاض وهي أكثر قوة كمجتمعات وكقوًى سياسية:

أولاً : إن كل جماعات الإسلام السياسي المنهمكة في المشهد السياسي العربي، هي نِتَاجٌ لتفاعلات تمت في عصر الاستبداد، وتولّدت عنها حركاتٌ متأثرة بالبيئة السياسية التي استمرت موجودة طوال أكثر من ثمانين عاما. فالسياسات المحتكمة للقراءة الأمنية وسيادة منطق التخوين والإقصاء لكل صاحب رؤية تختلف عن رؤية الأنظمة السياسية، كُلُّها مفردات طالت الإسلاميين ودفعت بهم إلى نوع من الحركة، لبناء مؤسساتهم التي يأوي إليها “المغضوب عليهم” من النظام، سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو صحية؛ إلى غير ذلك من الاستثمارات. والأهم من هذا وذاك، أنها جعلت الجدل السياسي الداخلي يجري في أجواء من التكتم، خوفا من العدو الخارجي (أي الحكومات وأذرعها الأمنية)، في بيئة لم تخل من أحادية في الرؤية وعدم الشفافية. هذه الظروف لم تجعل من الإسلاميين قادة للمشهد السياسي في العالم العربي، حتى في حال فوزهم بالأغلبية، كمثل الذي حدث في الجزائر، وقد لقي هذا الفوز معارضة من العالم بأسره؛ وحدثت ذات المعارضة العالمية عندما فرض إسلاميو حركة حماس أنفسهم على المشهد السياسي الفلسطيني، وأعقب ذلك حصار عالمي سياسي واقتصادي على حركة حماس. مما تقدم، يتضح تأثير البيئة الحاضنة على طبيعة الثورات العربية، مضافٌ إليه عنصر المفاجأة التي صارت سمة ملازمة لها.

ثانياً : إن الحديث عن الإسلام بوصفه غريبا عن المشهد السياسي، هو خطاب مكرر شهدناه في مطلع القرن العشرين، حينها كان اعتقاد الدول الخارجة من حضن المستعمر هو أن الدين ككل والإسلام بشكل خاص، قوة تجذب الشعوب نحو الخلف، وتؤخر مسيرة المجتمعات الساعية لبناء الدولة الحديثة؛ فالإسلام في عيون أولئك النفر يقلل من فرص بناء تلك الدولة. من هنا، كان الاكتفاء بوصف الإسلام “دينا للدولة ومصدرا للتشريع” المتعلق بالأحوال الشخصية؛ لكن أي علاقة له “بالحيز العام” -ومنه السياسة- كانت مرفوضة وتواجه بالقمع. ونمط التفكير هذا، هو ما كان وراء تلك البيئة التي سبق الحديث عنها في الملاحظة الأولى. لقد دفع منطق الإنكار هذا، إلى ظهور التشوهات الفكرية والدينية في البيئة العربية وغير العربية، ودفع -كذلك- إلى التصنيفات التي لا تزال متداولة مثل “الإسلام المعتدل والإسلام المتطرف أو الإسلام الجهادي”؛ وهي -في الحقيقة- كلمات صُنعت كلها في بيئة الاستبداد، التي لا تؤمن إلا “بشيطنة” الآخر. تلك استراتيجية قسّمت المجتمعات، وأحدثت وقيعة حقيقية في بُنى المجتمع، بحيث بقي النظام السياسي الرابح الأول والأخير من كل ذلك.

إنّ تكرار الحديث عن الإسلام والتخويف من حضوره في المشهد السياسي والاجتماعي في مجتمعات ما بعد الثورات، إن هو -في الحقيقة- إلا تكرار لإنكارٍ دام طويلا للإسلام، بوصفه مكونا أساسيا للسياسة والاقتصاد والقيم في المجتمعات العربية، سواء كان مواطنوها مسلمين بالدين أو مسلمين بالثقافة والتعايش. لذلك، فإن الاستمرار في مسلسل التخويف، ما هو في الحقيقة إلا تكرار لأخطاء مكلفة الثمن للمجتمعات العربية. ثم إن عدم خروج الإسلاميين من مربع فترة الاستبداد إلى مربع الحرية والانفتاح، ما هو في حقيقة الأمر إلا دعم للاستبداد وأهله الذين يرددون أنّ “المجتمعات العربية لا يمكن أن تدار إلا بالقوة”.

ثالثاً : إن الاستثمار في اللحظة التاريخية التي تعيشها المجتمعات العربية يجب أن يكون هدفا بعينه، للخلاص من أدران الاستبداد وأهله، بما في ذلك تغيير سبل النظر والعمل مع الآخر، وعلى رأس ذلك الآخر الغرب.

إنّه لمن المهم أن يتذكر الجميع، أنّ المبادرة قد عادت إلى الإنسان العربي.. مبادرة غابت لأكثر من قرن، وقد كان للأجنبي وأذرعه فيها دورٌ في رسم صورة قاتمة تروج لفكرة أنّ الحل والتغيير لا يأتيان إلا من الخارج، وأن التغيير الذي لا يتم فيه التواصل مع الآخر المروج للحداثة، إنما هو تغيير ناقص وغير سوي، يرافق ذلك إفساد التغيير وجعل مساراته متناقضة في نهاياتها مع ما تريده المجتمعات العربية.

هذه الرؤية وأهلها، يبدوان اليوم في وضع لا يحسدان عليه؛ فالتغيير الذي بدأ في كانون الثاني/يناير 2011 يمثل ثورة في طبيعة الثورات، فالثائرون لم يخرجوا ليختاروا أن يحكموا وأن يحتلوا مكان أولئك الذين هربوا أو تنازلوا، بل خرجوا ليروّجوا لأسلوب الحياة ونمط الحكم الذي يريدون. فليس الهدف استبدال شخصية بأخرى، بل إنهاء نمط حكمٍ ومعاملةٍ واستبداله بشكلٍ آخر، عنوانه الأصلي الكبير “الكرامة”. تلك سابقة في تاريخ العرب الحديث؛ فالأحزاب التقليدية التي كانت تعيش في ظل أنظمة الاستبداد لم تقد التغيير حتى وإن حشدت لذلك قواها في ما بعد، إذ الحَراك كان أكبر من أن يحاط به؛ وبدلًا من أن تتحكم تلك الأحزاب في مسير الأحداث، وجدت نفسها مسيرة بها بل ومجبرة على عمل مراجعات سريعة في خطابها وأدواتها، لتتخلص من درن سنوات الاستبداد وأهله. تلك رسالة يجب أن ترسل بوضوح للآخر الذي لا يزال يرى أن التغيير في هذه المنطقة يتم تحت مظلة الوعي الكامل، وأنه ليس بالضرورة أن يختم بخدمة مصالح ذلك الآخر، ليس إلا.

رابعاً: منطق الاستثمار الذي نتحدث عنه لا يعني -بالضرورة- اللجوء إلى طرح أنواع من الخطاب القائم على الترويج لأفكار أو تغيير في الخطاب لتمرير هذه المرحلة. بعبارة أخرى، فإن حديث الإسلاميين عن الانفتاح، واستخدامهم مفردات كالدولة المدنية ودولة المواطنة.. إلخ، يجب أن يرافقه عمل داخلي للاستعداد لكيفية التعامل مع المتغيرات المتسارعة حولهم؛ فالتغيير على مستوى الخطاب الإعلامي وحسب، سيكون تأثيره سلبيا إذا لم يرافقه عمل يعكس صدق النوايا على تنفيذ ذلك التغيير؛ لأن العمل بغير ذلك يعني -مرة أخرى- تكرار ما كان راكبو موج التغيير يفعلونه في زمن الانقلابات العربية، حينما كانوا يعدون الناس بالجنة على الأرض، لكن الشعوب لم تر في الحقيقة إلا بعضًا من لهيب جهنم المستعر. من هنا، فإنه قد صار من المهم التركيز على درجة المصداقية في مخاطبة الرأي العام والانسجام؛ لأنه بغياب الانسجام الداخلي وانعدام المصداقية، فإن الفوضى هي النتيجة المتوقعة.

تحكم الفوضى مساحة زمنية لا بأس بها في ما بعد فترات الثورة(……..)، لكن طول أو قصر تلك الفترات، يعتمد بشكل أساسي على درجة النضج (الرشد) السياسي التي يتمتع بها المجتمع وقيادته. ومن الضروري أن يعيَ الإسلاميون قبل غيرهم، أنهم بطرح أنفسهم عاملين تحت راية الإسلام، فإن مسؤوليتهم ستصبح أكبر، وبالتالي سيغدو حجم التوقعات والمساءلة كبيرا.

من هنا، فقد بات من الضروري العمل على التعاطي وعلى تعميق فكرتين أساسيتين طال تغييبهما، وهما: المواطنة الصحيحة وحكم القانون. هاتان قاعدتان، حفظتا لمجتمعات -غير قليلة- نسيجها وأمنها، وأعانتاها على تحقيق الازدهار في كل المجالات.. تلك ربما تكون المدخل الصحيح، لدورٍ يؤدي فيه الإسلاميون -على قدم المساواة مع الآخرين- دورًا في بناء مجتمعات ما بعد الثورات!

تداول الثروة وتداول السلطة متلازمان حتميان في أي ديمقراطية ق

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد الاحيدب36

أسامة عكنان – الأردن
[email protected]
لأن حالة “الديمقراطية اللليبرالية” كانت تعني لهذه الثقافة الجديدة الناشئة من رحم “اللاَّعدالة” الأوربية، “الحرية” ذاتَها، فقد كان من الطبيعي ومن المفهوم، أن يتربط في أصول هذه الثقافة وفي خطابها المعرفي الأساسي، أنَّ تحقُّقَ “العدالة” لن يكون إلا على حساب “الديمقراطية الليبرالية”، والبحث عن صيغة أخرى للحرية غير تلك التي زورت يها “الديمقراطية الليبرالية” تاريخ أوربا والعالم أكثر من ثلاثة قرون من الزمن.

تداول الثروة وتداول السلطة متلازمان حتميان في أي ديمقراطية قادمة..
لا لـ “الديمقراطية الليبرالية”، لأنها تُسْقِط ثابت العدالة..
ولا لـ “عدالة الاشتراكية”، لأنها تُسْقِط ثابت الحرية..
لا حرية بدون “العدالة” كمكوِّنٍ ثابتٍ فيها..
ولا عدالة بدون “الحرية” كمكوِّن ثابت فيها..
من “العدالة” أن نكون أحرارا، لأن من “الحرية” أن تسودنا العدالة.
ما فتئ الناس ينادون بمبدإٍ في الحكم يقوم على “تداول السلطة”، بصفتها نتاجا مُحَتَّما للحياة الديمقراطية الليبرالية، القائمة على الحرية والتعددية السياسية من جهة أولى، وعلى الفصل بين السلطات التي يجب أن تعود إلى مصدرها الحقيقي الذي هو الشعب من جهة ثانية. وفي ظل الهيمنة الثقافية الطاغية لأيديولوجية “الديمقراطية الليبرالية” وما ينتج عنها وما يرتبط بها من مبادئ في الحرية وفي الحكم وفي الحياة الدستورية، يقف على رأسها جميعها مبدأ “تداول السلطة”، غاب وما يزال يغيب مبدأٌ آخر مرتبطٌ بمبدأ “تداول السلطة” ارتباط قيامٍ ووجود، ألا وهو مبدأ “تداول الثروة”، إلى الحدِّ الذي لم نلمسْ معه لهذا المبدإ أيَّ وجود على صعيد الاعتراف بمشروعيته وتأصيله، وشرح ارتباطاته وعلاقاته بالسلطة، في أيٍّ من النظريات والفلسفات التي عالجت موضوع “تداول السلطة”، وأشبعته قراءة ودراسة ومناقشة وتحليلا.
وإنه إذا كان مبدأ “تداول السلطة” وما يسبِّبُه وما ينتجُ عنه من مكوِّناتٍ مجتمعية، هو التجسيد العملي لقيمة “الحرية” في مجتمعٍ ماَّ، فإن مبدأَ “تداول الثروة” وما يسبِّبُه وما ينتج عنه من مكوِّناتٍ، يعدُّ بمثابة التجسيد العملي لقيمة “العدالة” في ذلك المجتمع. وبالتالي فأيُّما نظرية أو فلسفة أو أيديولوجية لم تستطع أن تكتشف تفاصيل العلاقة العضوية والوجودية بين هذين المبدأين، “تداول السلطة” و”تداول الثروة”، على نحوٍ يوضِّح أن أياًّ منهما لا يقوم في المجتمع ولا ينهدم، دون أن يقيمَ معه أو يهدمَ المبدأَ الآخر، هي في المحصلة نظرية أو فلسفة أو أيديولوجية قاصرة، تعجزُ من ثمَّ عن الإلمام بحيثيات قيمتي “الحرية” و”العدالة” وبفضاءاتهما في البُنيَة المجتمعية على الصُّعُدِ كافة.
ولأننا رأينا أن الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها من مُنَظِّري ومُؤَصِّلي ومُؤَسِّسي وأتباع “الديمقراطية الليبرالية الغربية”، وعلى مدى أكثر من أربعة قرون من الزمن، لا يعتبرون أن في ديمقراطيتهم هذه، جوهرة أغلى وأثمن من مبدإ “تداول السلطة”، تستحق منحها صفة “درَّة تاج الديمقراطية الليبرالية” كمجسِّدٍ لقيمة الحرية، دون أن نرى في أيٍّ من تأصيلاتهم ذِكرا لحتمية “تداول الثروة”، كمجسِّدٍ لقيمة العدالة، وكنتيجة لا مفر منها لتجسيد مبدأ “تداول السلطة”، فقد كان من الطبيعي أن نضع كل علامات الاستفهام على “نوع” و”مدى” و”سقف” الحرية التي تجسِّدُها “الديمقراطية الليبرالية” أوربية المنشأ، لتحول بينها وبين استحضارَ شقيقَتَها المُحَتَّمَة، ألا وهي “العدالة”؟!!
الثقافة الأوربية نفسُها، ومن قلب السيرورة التاريخية للرأسمالية واقتصاديات السوق المرتكزة إلى “السميثية” و”الميركانتيلية” التاريخيتين، عاشت مأساةَ غياب قيمة “العدالة” على أوسع نطاقٍ، رغم شيوع “الديمقراطية الليبرالية” على أوسع نطاق أيضا. وقد تجلَّى غياب العدالة ذاك، عبر ما مثلته الرأسمالية الحارسة من راعية لِلاَّعدالة ولأبشع أنواع الفرز الطبقي داخل المجتمعات الأوربية، ومن راعية للاستعمار بأبشع أشكاله وبأقسى تداعياته خارج القارة الأوربية، تحت مظلة تلك “الديمقراطية الليبرالية” نفسها وما تدعيه من تحرير للمجتمعات. فخرجت من رحم هذه الثقافة متولِّداتٌ ثقافية جديدة أرَّقَتها تلك المعاناة، فربطت بين حالة “اللاَّعدالة” وحالة “الديمقراطية الليبرالية” ربطا وجوديا وتكوينيا، وراحت تقيم على هذا الرَّبط مُكَوِّنات بُناها المعرفية الجديدة، وهي محقة تماما في هذا الربط.
ولأن حالة “الديمقراطية اللليبرالية” كانت تعني لهذه الثقافة الجديدة الناشئة من رحم “اللاَّعدالة” الأوربية، “الحرية” ذاتَها، بعد أن عجزت عن أن تقرأ فيها نوعا فادحا من “الحرية المحتزأة والمزيفة”، فقد كان من الطبيعي ومن المفهوم، أن يتربط في أصول هذه الثقافة وفي خطابها المعرفي الأساسي، أنَّ تحقُّقَ “العدالة” لن يكون إلا على حساب “الديمقراطية الليبرالية”، والبحث عن صيغة أخرى للحرية غير تلك التي زورت يها “الديمقراطية الليبرالية” تاريخ أوربا والعالم أكثر من ثلاثة قرون من الزمن.
ولأن صيغة “العدالة” التي أصَّلَت لها الثقافة الأوربية الجديدة، عبر الفكرين الاشتراكي والشيوعي، حاولت أن تقيمَ لنفسها نموذَجَها “العدالي” الخاص المناقض تماما للنموذج الرأسمالي، والمرتكز إلى أضداده في النظرة إلى “المُلكية”، وفي النظرة إلى “إنتاج الثروة”، وفي النظرة إلى “توزيع الثروة”، وفي النظرة إلى العلاقة بين “وسائل الإنتاج” وعلاقات الإنتاج”.. إلخ، وهي الأمور التي تصورت تلك الثقافة أن الصِّيَغ الرأسمالية حولها وبخصوصها، هي مبرر “اللاَّعدالة” كلها، وذلك بحسب قراءتها الخاصة للواقع الأوربي الاقتصادي والإنتاجي.. إلخ، فقد ركزت كلَّ مردودها وإنتاجها الفلسفيين نحو هدف واحد، وتحقيقا لغاية وحيدة، هي التأصيل المضاد للتأصيل الرأسمالي السائد والحاكم.
فغدت النتائج التي توصلت إليها هذه الثقافة في هذا الشأن، هي القيم المقدسَّة التي يجب الحفاظ على مركزيتها. وبالتالي فقد غدا كلُّ فهمٍ لقيمة “الحرية”، وأصبح أيُّ تجسيدٍ لها، يهدد البُنية التأصيلية الجديدة المتوَصَّل إليها، والتي تمكنت من هدم التأصيل الرأسمالي “السميثي” و”الميركانتيلي” في جانب دلالات قيمة “العدالة”، فهما وتجسيدا تجب معاداته، لأنه يصنَّف على الفور باعتباره فهما وتجسيدا يقف ضد “العدالة” التي تمَّ تأصيلها، لتصبح “الحرية” المعترف بها، هي فقط تلك التي تفرزها “العدالة” المؤصلة في الفكر الأوربي المضاد للرأسمالية فقط، ألا وهو الفكر الاشتراكي ووعائه الفلسفي الحاضن له “الشيوعية”.
وبقراءتنا الفاحصة للمردود الأيديولوجي لهذه الثقافة الجديدة التي أعادت إنتاج قيمتي “الحرية” والعدالة”، على أسسٍ مضادة ومناقضة لتلك التي أنتجتهما الثقافة القديمة في رحم الرأسمالية واقتصاد السوق، وجدنا أننا بصدد ثقافة أوربية استشعرت قصور “حرية الديمقراطية الليبرالية” عن تحقيق “العدالة”، بل هي قد استشعرت خدمةَ هذه الحرية لنهج “اللاَّعدالة” الذي فاقم الأزمات المجتمعية والاقتصادية والثقافية في القارة الأوربية وعلى الصعيد العالمي، مع حلول منتصف القرن التاسع عشر، كما أنها ثقافة أوربية جديدة اعتنقت فلسفةَ أن “العدالة” تكمن فقط في الصيغة النقيض لمُكَوِّنات الرأسمالية، مادامت هذه الأخيرة هي سبب “اللاَّعدالة” التي حمتها واحتضنتها “حرية الديمقراطية الليبرالية”.
ومن هذه التركيبة الثنائية المتشابكة شديدة التعقيد، والمتمثلة في..
* اعتناق فلسفة أن “حرية الديمقراطية الليبرالية”، خدَمَت نهج “اللاعدالة” تاريخيا، بل أنها ما وُضِعَت إلا لأجل خدمته والتأسيس الأيديولوجي المزَيَّف له، بتقديم حرية موهومة ومجتزأة تحضنه وتحميه..
* واعتناق فلسفة أن “العدالة” تكمن فقط في الصيغة النقيض لمكوِّنات الرأسمالية، التي اعْتُبِرَت بمثابة التجسيد الفعلي لكل أوجه “اللاَّعدالة”، لتغدوَ الصيغة الجديدة لـ “العدالة” هي معيار الحرية..
نقول.. من هذه الثنائية بدأت تتكون الثقافة الأوربية الجديدة في “العدالة” و”الحرية”، قالبة المفاهيم السابقة لهما، والتي رسَّختها “الديمقراطية الليبرالية” قرابةَ ثلاثة قرون رأسا على عقب. فكانت الفلسفات التي أسَّسَت للاشتراكية، ثم للشيوعية كإطار فلسفي أعمق وأشمل أصبح وعاءً للاشتراكية ذاتها، هي الحاضنة الجديدة لهاتين القيمتين، جاعلة من “العدالة” – بصيغتها النقيضة للرأسمالية عبر التناقض المباشر مع تفاصيل هذه الرأسمالية – قيمةً تحتكر “الحرية” وتفسيرَها وتحديدَ معانيها وسقوفها، بعد أن كان “الاقتصاد الحر” هو الحاضنة التاريخية للقيمتين ذاتهما، ولكن بشكل جعل قيمة “الحرية” – بصيغتها الديمقراطية الليبرالية المناقضة للحكم الشمولي – قيمةً تحتكر “العدالة” وتفسيرَها وتحديدَ معانيها وسقوفها.
إذن، فقد رَكِبَت الرأسمالية متمثلة في “الاقتصاد الحر” بساطَ ريحِ “تداول السلطة” تحت عنوان “الديمقراطية الليبرالية”، لتحول دون “تداول الثروة”، في حين أن المعيار الحقيقي لموضوعية “تداول السلطة”، هو “تداول ثروةٍ” حقيقي. ولما لم تُنْجِزْ هذه المعادلةُ النشاز سوى مشروعِ حضارةٍ أوربي، ما كان أمامه من مفرٍّ إلا أن يكون “استعماريا”، و”صهيونيا” على المستوى الخارجي، و”طبقيا لاعدليا” على المستوى الداخلي، فقد جاءت الشيوعية متمثلة في “الاقتصاد المقيَّد والمركزي”، لتمتطي هذه المرة بساطَ ريحِ “تداول الثروة” تحت عنوان “الملكية العامة لوسائل الإنتاج، وحتمية الصراع الطبقي في ضوء التناقض بين وسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج”، لتحول دون “تداول السلطة”، الذي كان يُخشى من أن يتمكن من إعادة “تمركز الثروة”، في حين أن المعيار الحقيقي لموضوعية “تداول الثروة” هو أيضا “تداول سلطةٍ” حقيقي.
أخرجتنا الثقافة الأوربية في تعاملها التَّراتُبي مع قيمتي “الحرية” و”العدالة”، من “حرية مجتزأة مزيفة” مثلتها “الديمقراطية الليبرالية، التي غيَّبَت “العدالة” بالاقتصاد الحر، إلى “عدالة مجتزأة مزيفة”، مثلتها “الشيوعية والاشتراكية”، التي غيَّبَت “الحرية” بالديمقراطية الشعبية المركزية.
أراد الأوربيون الأوائل أن يتمَّ منع “تداول الثروة”، فأسَّسوا لذلك بـ “تداول سلطة” غير حقيقي ومنقوص، يوهِم بتحقُّق “الحرية”، ويدفع إلى القبول بمبدإ اعتبار “العدالة” مجرد “متغير متحرك” و”وجهة نظر” لا قيمة لها أمام الثابت الأزلي المطلق المقدس ألا وهو “الحرية”.
فيما أراد الأوربيون المحدثون أن يتم تحقيق “تداول الثروة”، فأسسوا لذلك بمنع ما ظنوه “تداول سلطة” هو “الديمقراطية الليبرالية”، فتراجعوا حتى عن “الحرية الهزيلة” في هذه الديمقراطية، بعدما فهموا أن هذه الحرية التي ظنوها هي “كل الحرية”، هي سبب انعدام “تداول الثروة”، وهم محقون في اعتبارها سببا في انعدام “تداول الثروة”، فحاربوا لأجل محاربتها كلَّ “الحرية”، وهم مخطئون في ذلك، لأن كل الحرية هي البوابة الحقيقية لكل العدالة، فأسَّسوا لفلسفتهم الجديدة هذه بـ “تداول ثروةٍ” غير حقيقي ومنقوص، يوهِم بتحقُّقِ العدالة، ويدفع إلى القبول باعتبار “الحرية” مجرد “متغير متحرك” و”وجهة نظر” لا قيمة لها أمام الثابت الأزلي المطلق المقدس ألا وهو “العدالة”.
خلاصة القول إذن، هو أن مبدأ “تداول السلطة” في “الديمقراطية الليبرالية” أوربية المنشأ، منقوص وغير حقيقي ومزيَّف، لأنه لم ينتج المبدأ الرديف والشقيق له وهو “تداول الثروة”. كما أن مبدأ “تداول الثروة” في “الاشتراكية والشيوعية” أوربية المنشأ، هو أيضا منقوص ومزيف وغير حقيقي، لأنته عجز بالمثل عن إنتاج المبدأ الرديف والشقيق له وهو “تداول السلطة”.
وبإزاء فشل المشروعين الأوربيين في التأسيس لقيمتي “الحرية” و”العدالة”، بعد أربعة قرون من هيمنة ذينك المشروعين على أوربا وعلى العالم، بعجزهما – أي المشروعين – عن التأصيل لمبدأي “تداول سلطة” و”تداول ثروة” متكاملين، يُنْتِج كلٌّ منهما الآخر ويَنْتُج عنه، ويطوره ويتطور به، ويُفَعِّلُه ويَتَفَعَّل به، ويُؤَثِّر فيه ويَتَأَثَّر به، فإن العالم يقف على أعتاب مرحلة تتمخض عن البديل التاريخي الذي يمثل الخيار الحقيقي القادر على خلق معادلةٍ للحرية تولد في رحم العدالة، ومعادلةٍ للعدالة تولد في رحم الحرية، عبر تقديم توصيف دقيق لحالة التكامل بين مبدأي “تداول السلطة” و”تداول الثروة” في الواقع الموضوعي.
وهذا يُحَتِّم علينا البدءَ بعرض مبدأي “تداول الثروة” و”تداول السلطة”، لنستجليَ طبيعة العلاقة العضوية التلاحمية القائمة بينهما، بوصف ذلك هو الأرضية التي ستمكِّنُنا من التأسيس لفلسفةٍ جديدةٍ في تنظيم الترابطات القائمة بين قيمتَي “الحرية” و”العدالة”، على قاعدة تحقيقهما لذينك التداولين على وجه الحقيقة لا الاجتزاء والابتسار، اللذين كانا السِّمة التي طبعت فلسفة أوربا في هذا الشأن بطابعها الخاص.

لرؤساء العرب والتمسك بالسلطه

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد الاحيدب36

بقلم: د.عبد الله الكردي – السودان
استاذ بجامعة ام درمان الاسلاميه وصحفي في جريدة الاخبار
[email protected]
كلما ارادت الثوره التقدم وتحقيق مبادئ الثوره تصطدم بالدستور او بأحد المواد منه ويتم ترقيع الدستور او تعديل تلك الماده وسرعان ما تظهر ماده تشكل عائقا في تحقيق مبادئ الثورة كان من المفروض مع سقوط النظام يسقط الدستور ثم يطرح علماء مصر دستورا جديدا على الشعب ويتم التصويت عليه ديمقراطيا فاذا تمت اجازته يصبح ساريا ويعمل به..

هذا حكم بلاده اربعين سنه واخر اكثر من ثلاثين سنه وثالث اكثر من عشرين سنه.والتجربه اثبتت انه كلما طالت فترة الحكم زادت نسبة التسلط من الحكام وكلما تقدم بهم العمر تقدمت اعمالهم الوحشيه وتفنن الرؤساء العرب في اذلال وسرقة شعوبهم لكن يرجع ذلك في اعتقادي للدستور لأن الدستور هو الذي ينظم مسيرة البلاد ويتجرأ الرؤساء العرب على تعديل الدستور دون الرجوع الى الشعب وبالتالي يفصل الدستور على الحزب الحاكم تفصيلا وحتى عندما يغير النظام لا يلغي الدستور الذي لم يشارك الشعب اصلا في صياغته وخير مثال ما حدث في مصر تم اسقاط النظام بعد ثورة جريئه من الشعب المصري الذي كان محل اعجاب كل الشعوب العربيه وكلما ارادت الثوره التقدم وتحقيق مبادئ الثوره تصطدم بالدستور او بأحد المواد منه ويتم ترقيع الدستور او تعديل تلك الماده وسرعان ما تظهر ماده تشكل عائقا في تحقيق مبادئ الثورة كان من المفروض مع سقوط النظام يسقط الدستور ثم يطرح علماء مصر دستورا جديدا على الشعب ويتم التصويت عليه ديمقراطيا فاذا تمت اجازته يصبح ساريا ويعمل به..وعلى الدساتير العربيه الجديده ان تضع قيود كثيره على الذين يحكمون البلاد حتى لو جاءوا عن طريق الديمقراطيه علينا الاستفادة من النهج الاوربي في اختيار رؤساءنا حتى نكبح جماحهم و نجعلهم اداة طيعه في يد الدستور وبالتالي الشعب الذي اجاز الدستور ان الفتره الزمنيه التي يحكمها الرئيس في امريكا والغرب في حدود ثمانيه سنوات كأحد اعلى ولا يسمح بعد ذلك له ان يرشح نفسه لأن العلم في دراسة تحليليه وتطبيقيه وعلميه اثبت ان عقل الانسان محدود و اذا حكم حاكم شعبه مدة طويله فلابد ان يقع في الاخطاء خاصه اذا كان هذا الحاكم عربي بلاده مجابهة بالكثير من التحديات و المشاكل ان العقل البشري سيتوقف بعد ان استخدمه صاحبه الرئيس خلال السنوات الاولى من حكمة و اخرج عصارة جهده و فكره لم يعد لديه شيء يعطيه كما عليه ان يتيح الفرصه لعقول اخرى بكون العقل طازج لم تنهكه المشاكل.
والسؤال وكيف يتم ذلك نقول بالدستور الذي توضح نصوصه ذلك بشكل واضح وتشير مواده على عدم بقاء الرئيس اكثر من ثمانيه سنوات كما يوضح الدستور ان الجهة الوحيده المخوله بتعديل الدستور هو الشعب.
كما يوضح الدستور عدم الاستيلاء على السلطه بقوه عسكريه..هذا من شأنه ان يحافظ على الشعب ولا يستطيع الحاكم ان ينصب نفسه دكتاتورا على ىشعبه..ودليلنا على ان الحاكم اذا تقدم به العمر زاد جبروته و تسلطه في الساحه العربيه فما بالك من رجل تجاوز الثمانين من عمره و حكم اكثر من ثلاثين سنه و هو مريض ويدري ان عمره قد انقض يمارس سياسة القتل والبطش ويتمسك بالكرسي و اخر حكم اكثر من اربعين سنه و يقتل شعبه و يصفهم بالجرذان و ثالث يحكم أكثر من ثلاثين سنه و يرفض مغادرة الكرسي الا بالقوه..نعم انه الخرف السياسي نعم انها الشهوة التي رسختها طول حكم سنوات الرئيس في تصوره ان الدوله ملك له..
في النهاية اذا كان الدستور قويا وفهم الشعب ابعاده ونصوصه لا يستطيع حاكما عربي ان يحكم طويلا و بالتالي لا يستطيع ان يبطش بقومه..

العرب والعربية والعروبة..

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد الاحيدب36

أسامة عكنان – الأردن

خلافا لكل القوميات في العالم، ترتكز القومية العربية على ثلاث ركائز، بدل ركيزتين اثنتين..
فكل قومية تقوم على ركيزتين فقط هما، “العرق” و”الثقافة”..
مع الأخذ في الاعتبار أن اللغة هي مُكَوِّن أساس في ثقافة كل قومية..
ماعدا القومية العربية، التي تقوم على ثلاث ركائز هي..
العرق”، و”الثقافة”، و”القيمة”..

العرق هو “العرب”، والثقافة هي “العربية”، والقيمة هي “العروبة”..
وقيمة “العروبة” هي أهم عنصر في القومية العربية..
إن قيمة “العروبة”، هي ذلك التلاقح التاريخي بين “العرق العربي وثقافته ولغته بالتالي” من جهة، وبين أكثر من ألفي سنة من النبوات من جهة أخرى..
إن العرق العربي والثقافة العربية ومنها اللغة العربية، تطورت في حاضنة “النبوة” على مدى أكثر من ألفي سنة..
كما أن “النبوة” تطورت ونمت وتفعلت، في بيئة العرق العربي، وعبر ذاكرة الثقافة واللغة العربيتين، على مدى الألفي سنة التي عاشتها “النبوة” من “إبراهيم” إلى “محمد” عليهما السلام..
إن هذا التفاعل وتبادل التأثير بين “العرب” و”العربية” من جهة، و”النبوة” من جهة أخرى، ولَّد قيمةً تطورت على مدى الألفي سنة من النبوات، هي “العروبة”..
والعروبة بهذا المعنى، هي ذلك المنتج القِيَمي الذي تلون بألوان “العرق العربي وثقافته ولغته”، وهي تختلط بألوان “ثقافة النبوة”، في الجغرافيا العربية..
فلقد كان “العرب” يتلونون بألوان “النبوة”، وكانت “النبوة” تتلون بألوان “العرب”، من جيل إلى جيل، ومن عصر إلى آخر..
فكانت “العروبة” التي هي ذلك المنتج القِيَمي، هي صفة “العرب”، وهي صفة “النبوة”، في الوقت ذاته، لا تنفصل في إحداهما عنها في الأخرى..
فلا “النبوة” يمكنها أن تُقرأَ بمعزل عن “العروبة”، ولا “العروبة” يمكنها أن تُقرأَ بمعزل عن “النبوة”..
أي، لا “عروبة” يمكنها أن تتشكل، إلا و”النبوة” في روحها، ولا “نبوة” يمكنها أن تتجسَّد، إلا و”العروبة” في بنيتها..
ولأن “النبوة” لم تنقطع ببعثة آخر رسول إلى البشرية وهو محمد عليه السلام، إلا بمعنى انقطاع “الوحي”، في حين أنها استمرت في “العقل” إلى الأبد..
فإن “العروبة” التي بدأت مغ بزوغ فجر النبوات، وتطورت معها في مسيرتها الطويلة، ما تزال تتطور مع تطور مسيرة “نبوة العقل”..
نستطيع أن نستقرئ أن “العروبة” مرت منذ بزوغ فجرها وحتى اليوم بثماني مراحل كبرى، تفصل بينها منعطفات ثقافية وفلسفية عميقة، كانت تنتقل العروبة بموجبها من مرحلة إلى أخرى. ويمكننا حصر هذه المراحل الثماني في الآتي..
أولا.. مرحلة ما قبل التكوين.. وهي المرحلة التي تمتد من أقدم تاريخ لجزيرة العرب، إلى مرحلة بدء عصر النبوات..
ثانيا.. مرحلة التكوين.. وهي المرحلة التي تمتد على مدى عصر النبوات كاملا، بدءا بـ “إيراهيم”، وانتهاء بـ “محمد” عليهما السلام..
ثالثا.. مرحلة الرسالة.. وهي المرحلة التي تبدأ بلحظة انتقال الرسول الكريم “محمد بن عبد الله” عليه السلام إلى الرفيق الأعلى، وحتى حدوث الانقلاب الأموي..
رابعا.. مرحلة الإمبراطورية.. وهي المرحلة التي تبدأ بانتصار “معاوية بن أبي سفيان” على “علي بن أبي طالب”، ولغاية بدء هيمنة الأعراق غير العربية على دولة الخلافة، كالسلاجقة، والبويهيين، والعبيديين، والغزنويين، والخوارزميين، والأتراك، والمماليك.. إلخ..
خامسا.. مرحلة الانزواء.. وهي المرحلة التي تبدأ بانحسار العرب عن حكم الدولة العباسية وانتقاله إلى الأعراق غير العربية، وحتى سقوط الدولة العثمانية..
سادسا.. مرحلة الاحتلال.. وهي المرحلة التي سيطرت فيها على الجغرافيا العربية الدول الاستعمارية الأوربية..
سابعا.. مرحلة الوظيفية.. وهي المرحلة التي سيطرت فيها على الجغرافيا العربية، أنظمة وظيفية حكمتها بعد الاستقلال السياسي الشكلي عن الاستعمار..
ثامنا.. مرحلة عودة الوعي.. وهي المرحلة التي بدأت بالربيع العربي الراهن..
ومع أن لكل مرحلة من تلك المراحل ظروفها ومواصفاتها وقوانين دراستها وأدوات التعرف عليها..
إلا أن القاسم المشترك بينها جميعها، هو أننا حيثما وجدنا “العروبة” مغيبة، فإن العرب مغيبين، ولا تكون “العروبة” مغيبة إلا إذا كانت “النبوة” مغيبة، وأكبر مظهر من مظاهر تغييب النبوة هو تحريفها وتشويهها..
وبالتالي فنحن في مرحلة استعادة وعينا القومي العربي، يجب أن نخوض معاركنا على جبهة تنقية “النبوة”، لتنقية “العروبة”، بالدرجة الأولى..
فلا أمة عربية بدون مكونات “قيمة العروبة” الحقيقية، ولا “قيمة عروبة” حقيقية، بدون “نبوة العقل”، ولا “نبوة للعقل” بدون تنقية “نبوة الوحي” من كل الشوائب التي علقت بها على مدار التاريخ، في سياق معارك معاداة “العروبة” و”النبوة” على حدٍّ سواء..

ضاحي خلفان: لن يأتي مرسي حبواً .. ولن تأتي أنت!

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد الاحيدب36

ضاحي خلفان: لن يأتي مرسي حبواً .. ولن تأتي أنت!

نجيب الزامل – الاقتصادية السعودية

سأتحدث هنا متأملاً لا ناقداً ولا متأزماً، وإن كان في قلبي مغصٌ لا أخفيه.

كلنا نملك ضعفاً في نفوسنا، وهذا الضعف أحياناً مصدره القوة – أو ما نتوهم فيه القوة – وفي النهاية هذه النشوة بالقوة هي التي تسحب منا مقوِّمات القوة. إن أكبر هزائمنا هي لما تهزمنا أوهامنا بالقوة.

لطالما كان السيد “ضاحي خلفان” شخصية تستمطر الإعجابَ في دول الخليج، يتحدثون عنه كأسطورة الأمن بالمنطقة، وصار يُشار إليه كعنوانٍ ومرجعٍ للقدرة البوليسية المُميّزة، وانطبع عن الرجل تقدير واحترام لفكرِهِ وشجاعته وصراحته، فتعزّزت الصورة له بالإعجاب، وكنا نظن أن ذلك سيبقى كنقش الأزاميل في ألواح الرخام.

لم يكن متوقَّعا – على الأقل من شخص يحبّ السيد ضاحي خلفان مثلي – أن يفرز فكرُه جملاً لا يمكن أن يقولها أو يكتبها أو حتى يفكر فيها شخصية تفهم في أمور الدبلوماسية، فضلاً عن السياسة، وعجيبٌ أن يتفوه صاحبُ مركزٍ مسؤول بكلام لا فائدة منه ولا رجاء، والأعجب أن التفوّه بكلامٍ يبعد الفائدةَ ويبعد الرجاء. إن ما كتبه وما قيل إنه قد صرح به السيد “ضاحي خلفان” ضد السيد الدكتور “محمد مرسي” رئيس جمهورية مصر العربية المنتخب ديموقراطياً من الشعب المصري – وهم أعلم بمصالحهم، أكاد من هول التسرُّع فيه لا أصدق أن رجلاً فاضلاً كالسيد “ضاحي خلفان” قد قاله. نعلم جميعاً أن للرجل موقفاً مع “الإخوان المسلمين”، ونعلم أنه قال علنا وحذّر منهم ومما وصفه بمؤامراتهم، ونعلم ونقرّ أنه بحكم منصبه يعلم ما لا نعلم، ولكن هذا لا يبرّر الهجوم على شخص بعينه فقط، لكونه من الإخوان. ومن الشطط البعيد والإغراق في البُعد عن أي رأي صائب أن ينتقد رجلٌ مسؤولٌ من دولة صديقة رئيساً لدولة صديقة مهما كان رأيه في ذلك الرئيس، فكيف بدولة شقيقة وتمثل الضمير والثقل النوعي العربيين؟ فالسيد الرئيس مرسي لم يعد يمثل شخصه، بل صار يمثل مصر، ويمثل شعب مصر، والتقدم بالتحذير منه واستنقاصه إنما هو تحذير واستنقاص لمصر وشعب مصر، ولا يُفهَم غير ذلك. وحتى في القول الذي نُسب للسيد ضاحي خلفان بأن أهل مصر سيندمون على انتخاب الرئيس مرسي، كلام مسحوب منه عنصر الحكمة، فالمصريون اختاروه بحريتهم وهم يرون فيه الآن الشخص المناسب، وإن تبين غير ذلك، فهذا لا يجعلهم يندمون، بل يدفعهم أكثر للتمسك بآلية انتخابهم الحر؛ لأنها فترة محدودة يتغير رئيس ويأتي رئيس، فإن ندموا على اختيار أول فهذا سيكون تجربة نافعة لهم لاختيار أفضل في الانتخابات الرئاسية القادمة بعد أربع سنوات، وإن تبين أنه رئيس ناجح فسيؤسّس مقوّمات النجاح للرئيس القادم، وسيعرف المصريون أكثر كيف يختارون رئيساً ناجحاً.. فلا موقع للندم!

أهم من كل ذلك هو استعداء الأمّةِ المصرية باستعداء رئيسها. وإن كان للسيد ضاحي رأيٌ فلم يقدمه تطوعاً قبل أن تستقر وتتضح الأمور. إن من يتهـِم أولاً قبل أي استيضاح أو رويّة حكم على نفسه بالهزيمة والخسران قبل أن يُقرَع جرسُ المقابلة، وإن كان جرساً وهمياً لا يدق إلا برأس صاحبه. نحسب أن مصرَ لن تتخلى عن واجباتها العربية ولا عن أخوِّتها العربية، ولطالما أثبتت مصر ذلك حتى في أقسى ظروفها، ولطالما مرت هذه الدولة الكبيرة وشعبها بظروف أنهكتهم ليس لأنها ظروفهم، بل لأنها ظروف تبنتها نيابة عن الأمة العربية. وإن من قلة التقدير أن يوجّه لها إصبعاً بالاتهام فإصبعُ الاتهام قد يدفع المتهمَ بارتكاب الجرم فعلاً. على أن مصر تاريخياً وإرثاً أمّةٌ تتحلى بالحكمة والتسامح وتتغاضى عن الصغائر خصوصاً من شقيقاتها، وإن غضبوا فسرعان ما تطيب قلوبهم ويعودون لمحبتهم الأولى.

يجب أن نعرف جميعاً أن مصر دولة عظمى فعلا، أمّةٌ ملأت التاريخَ، وملأت الحاضرَ، ولا بد أن ننظر لها نحن كذلك من أجلنا قبل أن يكون من أجلها.

إني آمل أن يتقدم السيد المحترم “ضاحي خلفان” ويوضح أن خللاً ما وقع، وأنه يسحب ما قاله، وهو رجلٌ شجاع والاعتذار من فضائل الشجعان، وحتى لا يتعرّض أهلنا بدولة الإمارات الحبيبة ولا شيوخها الكرام لأي حرج بسبب آراء غاضبة تسبق أوانها.

وأما مصر، ورئيسها الجديد.. فهم ماضون، ونسأل الله لهم التوفيقَ والحكمة بكل قرارٍ قادم.

و.. عمار يا مصر، ويا إمارات.