أ.د. أحمد محمد وهبان

نص الاتفاقية الأمريكية العراقية

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع 36

اتفاق بين جمهورية العراق و الولايات المتحدة الأميركية
بشأن انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق
وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه

الديباجة
إن جمهورية العراق و الولايات المتحدة الأميركية (ويشار إليهما فيما بعد بعبارة الطرفين)؛
إذ يقران أهمية تعزيز أمنهما المشترك والمساهمة في السلم والاستقرار الدوليين ومحاربة الإرهاب في العراق والتعاون في مجالات الأمن والدفاع، لردع العدوان والتهديدات الموجهة ضد سيادة وأمن ووحدة أراضي العراق ونظامه الديمقراطي الاتحادي الدستوري؛
وإذ يؤكدان أن مثل هذا التعاون مبني على أساس الاحترام الكامل لسيادة كل منهما وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛
ورغبة منهما في التوصل إلى تفاهم مشترك يعزّز التعاون بينهما؛ دون تجاوزسيادة العراق على أرضه ومياهه وأجوائه؛
وبناءً على كونهما دولتين مستقلتين متكافئتين ذواتي سيادة فقد اتفقتا على ما يلي:

المـادة الأولى
المجـال والغـرض
يحدد هذا الاتفاق الأحكام والمتطلبات الرئيسة التي تنظم الوجود المؤقت لقوات الولايات المتحدة في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها من العراق.

المـادة الثـانـية
تعريف المصطلحات
1-“المنشآت والمساحات المتفق عليها” هي المنشآت والمساحات العراقية التي تمتلكها حكومة العراق والتي تستخدمها قوات الولايات المتحدة أثناء فترة سريان مفعول هذا الاتفاق.

2-“قوات الولايات المتحدة” تعني الكيان الذي يضم جميع أفراد قوات الولايات المتحدة المسلحة، والعنصر المدني المرتبط بها، وجميع ممتلكاتها وأجهزتها وعتادها الموجود على أراضي العراق.

3-“عضو قوات الولايات المتحدة” يعني أي فرد ينتمي إلى جيش الولايات المتحدة أو قواتها البحرية أو الجوية أو مشاة البحرية أو خفر السواحل.

4-“عضو العنصر المدني” يعني أي مدني يعمل لدى وزارة دفاع الولايات المتحدة. ولا يشمل هذا الاصطلاح الأفراد المقيمين عادة في العراق.

5-“المتعاقدون مع الولايات المتحدة” و”المستخدمون العاملون لدى المتعاقدين مع الولايات المتحدة:” يعني هذان المصطلحان الأشخاص أو الكيانات القانونية غير العراقية ومستخدميهم الذين هم مواطنون أمريكيون أو مواطنو بلد ثالث الموجودون في العراق لتوفير السلع والخدمات والأمن في العراق إلى قوات الولايات المتحدة أو نيابة عنها، وذلك بموجب عقد أو عقد ثانوي مع أو لحساب قوات الولايات المتحدة. ولا يشمل هذان المصطلحان الأفراد أو الكيانات القانونية المقيمة عادة على الأراضي العراقية.

6-“المركبات الرسمية” يقصد بها المركبات التجارية التي يجوز تعديلها للأغراض الأمنية، والمصممة أساسا للحركة على الطرق المختلفة والمخصصة لنقل الأفراد.

7-“المركبات العسكرية” يقصد بها كافة أنواع المركبات التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة، والمخصصة أصلا لاستخدامها في عمليات القتال، وتحمل أرقاما وعلامات مميزة خاصة ، وفق التعليمات والأنظمة المعمول بها في قوات الولايات المتحدة.

8-“المعدات الدفاعية” تعني المنظومات والأسلحة والأعتدة والمعدات والتجهيزات والمواد المستخدمة في الحروب التقليدية حصراً، التي تحتاجها قوات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة المتفق عليها في هذا الاتفاق، التي لا ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية، والنفايات المرتبطة بمثل هذه الأسلحة).

9-“الخزن” يعني الاحتفاظ بالمعدات الدفاعية التي تحتاجها قوات الولايات المتحدة المتعلقة بالأنشطة المتفق عليها في هذا الاتفاق.

10-“الضرائب والرسوم” تعني كل الضرائب، والرسوم (بما في ذلك الرسوم الجمركية) والجبايات من أي نوع كان، التي تفرضها حكومة العراق أوأجهزتها أومحافظاتها بموجب القوانين والأنظمة العراقية. ولا يشمل هذا الاصطلاح المبالغ التي تستحصلها الحكومة العراقية أو أجهزتها أو محافظاتها عن خدمات تطلبها وتحصل عليها قوات الولايات المتحدة.

المـادة الثـالثـة
القـوانـين
1- يلتزم أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بواجب احترام القوانين والأعراف والتقاليد والعادات العراقية، عند القيام بعمليات عسكرية بموجب هذا الاتفاق، ويمتنعون عن أي نشاطات لا تتماشى مع نص وروح هذا الاتفاق. وعلى الولايات المتحدة واجب اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لهذا الغرض.

2-باستثناء أفراد قوات الولايات المتحدة و أفراد العنصر المدني لا يجوز لقوات الولايات الأميركية نقل أي شخص دخولاً الى العراق أو خروجاً منه على متن مركبات أو سفن أو طائرات مشمولة بهذا الاتفاق إلا طبقا للقوانين والتعليمات العراقية النافذة بما فيها أي ترتيبات تنفيذية قد توافق عليها الحكومة العراقية.

المادة الرابعة
المـهـمات
1. تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لمساندتها في جهودها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى والجماعات الخارجة عن القانون وبقايا النظام السابق.

2. تجرى جميع العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق .ويتم التنسيق الكامل بشأن هذه العمليات مع السلطات العراقية. وتشرف على تنسيق كل تلك العمليات العسكرية اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية(JMOCC) التي يتم تشكيلها بموجب هذا الاتفاق. وتُحال إلى اللجنة الوزارية المشتركة القضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية المقترحة التي يتعذر على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية البت بها.

3. تنفذ جميع تلك العمليات مع وجوب الاحترام الكامل للدستور العراقي والقوانين العراقية، ويكون تنفيذ هذه العمليات دون تجاوز لسيادة العراق ومصالحه الوطنية، حسبما تحددها الحكومة العراقية. إنّ من واجب قوات الولايات المتحدة احترام قوانين العراق وأعرافه وتقاليده والقانون الدولي النافذ.

4. يواصل الطرفان جهودهما للتعاون من أجل تعزيز قدرات العراق الأمنية، وفقاً لما قد يتفقان عليه، بما في ذلك التدريب والتجهيز والإسناد والإمداد وبناء وتحديث المنظومات اللوجستية بما في ذلك النقل والإيواء والتموين للقوات الأمنية العراقية.

5. يحتفظ الطرفان بحق الدفاع الشرعي عن النفس داخل العراق كما هو معرف في القانون الدولي النافذ.

المـادة الخـامـسة
عائـديـة الممـتلكـات
1- يمتلك العراق جميع المباني والإنشاءات والهياكل غير المنقولة المتصلة بالأرض والقائمة في المنشآت والمساحات المتفق عليها، بما في ذلك ما تستخدمه قوات الولايات المتحدة منها أو تشيده أو تغيره أو تحسّنه.

2- عند انسحابها، تعيد قوات الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية كامل المنشآت والمساحات المخصصة لاستخدام قوات الولايات المتحدة المقاتلة وفق قائمتين. يتم تسليم القائمة الأولى من المنشآت المتفق عليها فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وتسلم القائمة الثانية في فترة أقصاها 30 حزيران 2009 موعد انسحاب القوات المقاتلة من المدن والقصبات والقرى. وللحكومة العراقية الموافقة على السماح لقوات الولايات المتحدة استخدام بعض المنشآت الضرورية لأغراض هذا الاتفاق عند الانسحاب.

3- تتحمل الولايات المتحدة كل تكاليف البناء أو أعمال التحوير أو التطوير في المنشآت والمساحات المتفق عليها المخصصة لاستخدامها الحصري. وتتشاور قوات الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية حول أعمال البناء والتحوير والتطوير، ويجب أن تسعى لاستحصال موافقة الحكومة العراقية على مشروعات البناء والتحوير الكبرى. وفي حالة الاستخدام المشترك للمنشآت والمساحات المتفق عليها يتحمل الطرفان تكاليف البناء أو التحوير أو التطوير حسب نسبة الاستخدام.

4- تتحمل الولايات المتحدة تكاليف ما تطلبه وتحصل عليه من خدمات في المنشآت والمساحات المتفق عليها لاستخدامها الحصري. ويتحمل الطرفان تكاليف الخدمات المطلوبة التي يتم الحصول عليها في المنشآت والمساحات المشتركة المتفق عليها حسب نسبة استخدام كل منهم لها.

5- عند اكتشاف أي موقع تاريخي أو ثقافي أو العثور على أي مورد استراتيجي في المنشآت والمساحات المتفق عليها، تتوقف كل أعمال البناء أو التطوير أو التحوير فوراً، ويتم تبليغ الممثلين العراقيين في اللجنة المشتركة بالأمر لتحديد الخطوات المناسبة بشأنه.

6- تعيد الولايات المتحدة المساحات والمنشآت المتفق عليها وأية إنشاءات أو هياكل غير منقولة قامت ببنائها أو تثبيتها أو أقامتها عليها خلال فترة نفاذ هذا الاتفاق، وفقاً لآليات و أولويات تضعها اللجنة المشتركة ، وتُسلم هذه المساحات والمنشآت إلى الحكومة العراقية خالية من أية ديون وأعباء مالية.

7- تعيد قوات الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الأهمية التراثية والمعنوية والسياسية وأية منشآت وهياكل ثابتة قد بنتها قوات الولايات المتحدة أو ركبتها أو أنشأتها، وذلك وفقاً لآليات وأولويات وفترة زمنية تتفق عليها اللجنة المشتركة من دون ديون أو أعباء مالية.

8- تعيد قوات الولايات المتحدة بقية المنشآت والمساحات المتفق عليها إلى الحكومة العراقية عند انتهاء فترة نفاذ هذه الاتفاق أو عند إنهاء العمل به، أو في أي وقت سابق لذلك يتفق عليه الطرفان، أو عندما تنتفي حاجة قوات الولايات المتحدة إلى تلك المنشآت وفقاً لما تقرره اللجنة المشتركة من دون ديون و أعباء مالية.

9- تحتفظ قوات الولايات المتحدة والمتعاقدون مع الولايات المتحدة بملكية كل المعدات والمواد والإمدادات والإنشاءات المنقولة والممتلكات الأخرى المنقولة المستوردة إلى العراق أو التي تم الحصول عليها داخل أراضي العراق بصورة مشروعة وذات صلة بهذا الاتفاق.

المـادة السـادسـة
استخدام المنشآت والمساحات المتفق عليها

1- مع الاحترام الكامل لسيادة العراق، وفي إطار تبادل وجهات النظر بين الطرفين بموجب هذا الاتفاق، يضمن العراق الوصول إلى المنشآت والمساحات المتفق عليها واستخدامها من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين مع الولايات المتحدة والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين والأفراد أو الكيانات الأخرى، حسبما يتفق عليه الطرفان.

2- يصرح العراق بموجب هذه الاتفاق لقوات الولايات المتحدة بأن تمارس داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها جميع الحقوق والسلطات التي قد تكون ضرورية لإنشاء واستخدام وصيانة وتأمين تلك المنشآت والمساحات المتفق عليها. ويقوم الطرفان بالتنسيق والتعاون فيما بينهما بشأن ممارسة تلك الحقوق والسلطات في المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الاستخدام المشترك.

3- تتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها المخصصة لاستخدامها حصرياً. ويقوم الطرفان بالتنسيق بشأن السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها للاستخدام المشترك، وحسب آليات تضعها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة، وينسق الطرفان مهام الحراسة في المساحات الملاصقة للمنشآت والمساحات المتفق عليها من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية.

المـادة السـابعـة
وضع وخزن المعدات الدفاعية
لقوات الولايات المتحدة أن تضع داخل المنشآت و المساحات المتفق عليها و في مواقع أخرى مؤقتة يتفق عليها الطرفان معدات دفاعية و تجهيزات و مواد تحتاجها قوات الولايات المتحدة على صلة بالنشاطات المتفق عليها بموجب هذا الاتفاق. و على قوات الولايات المتحدة استخدام و تخزين هذه المعدات بشكل يتناسب مع مهامها المؤقتة في العراق وفق المادة (4) من هذا الاتفاق، على أن لا يتصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيميائية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية والنفايات المتصلة بتلك الأسلحة). و على قوات الولايات المتحدة السيطرة على استخدام و نقل المعدات الدفاعية المملوكة لها التي يتم تخزينها في العراق. و عليها ضمان عدم تخزين المتفجرات أو الأعتدة في منشآت قريبة من المناطق السكنية، و عليها نقل تلك المواد المخزونة في المنشآت القريبة من المناطق السكنية. و على الولايات المتحدة تزويد الحكومة العراقية بالمعلومات الضرورية عن أعداد و أنواع هذه المواد المخزنة.

المــادة الثـامنـة
حمـاية البـيئـة
على الطرفين تنفيذ هذا الاتفاق بطريقة تنسجم مع حماية البيئة الطبيعية و الصحة و السلامة البشرية. و تؤكد الولايات المتحدة مجدداً على التزامها باحترام القوانين البيئية و القوانين العراقية المرعية في تنفيذ سياساتها لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق.

المــادة التـاسعـة
حركة المركبات والسفن والطائرات
1- مع الاحترام الكامل لقواعد السلامة والحركة البرية والبحرية ذات الصلة، يجوز للمركبات والسفن التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة، أو تلك التي تُدار في حينه لحسابها حصراً، أن تدخل وتخرج وتتحرك داخل الأراضي العراقية لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق. و على اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة وضع الإجراءات والقواعد الملائمة لتسهيل وتنظيم حركة المركبات.

2- مع الاحترام الكامل لقواعد سلامة الطيران والملاحة الجوية ذات الصلة يُصرح لطائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة حصراً في حينه بالتحليق في الأجواء العراقية، والقيام بالتزود بالوقود جواً لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصرياً، والهبوط والإقلاع داخل أراضي العراق لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق. وتمنح السلطات العراقية الطائرات المشار إليها إذناً كل سنة بالهبوط على أراضي العراق والإقلاع منها لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصريا. ولا تسمح طائرات وسفن ومركبات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصراً في حينه بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة بصعود أي طرف على متنها دون رضا سلطات قوات الولايات المتحدة على ذلك، وتتفق اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بهذا الأمر على الإجراءات المناسبة لتسهيل تنظيم حركة المرور.

3- تنتقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي إلى السلطات العراقية فور دخول هذه الاتفاق حيز النفاذ.

4- للحكومة العراقية أن تطلب من قوات الولايات المتحدة تقديم دعم مؤقت للسلطات العراقية في القيام بمهمة مراقبة المجال الجوي العراقي والسيطرة عليه.

5- تعفى طائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصراً في حينه بموجب عقد مع وزارة دفاع الولايات المتحدة من دفع أية ضرائب أو رسوم أو جبايات أو ما شابهها من رسوم، بما في ذلك جبايات التحليق أو جبايات الملاحة الجوية أو الهبوط أو الإنتظار في المطارات التي تدار من قبل الحكومة العراقية. وتعفى من دفع أية ضرائب أو رسوم أو جبايات أو ما شابهها من رسوم المركبات والسفن المملوكة لقوات الولايات المتحدة أو الجاري استخدامها حصراً من جانب قوات الولايات المتحدة لأغراض هذا الاتفاق ويتضمّن ذلك الموانئ التي تديرها الحكومة العراقية. وتُـعفى هذه المركبات والسفن والطائرات من متطلبات التسجيل داخل العراق .

6- على قوات الولايات المتحدة دفع تكاليف أية خدمات تطلبها وتحصل عليها.

7- على كل من الطرفين تزويد الطرف الآخر بالخرائط وغير ذلك من المعلومات المتاحة عن مواقع حقول الألغام والمعوقات الأخرى التي يمكن أن تعرقل الحركة داخل أراضي ومياه العراق أو تعرضها للخطر.

المــادة العـاشـرة
إجـراءات التـعـاقـد
لقوات الولايات المتحدة أن تختار المتعاقدين وأن تبرم عقودا بموجب القانون الأمريكي لشراء المواد والخدمات في العراق، ويشمل ذلك خدمات أعمال البناء والتشييد. تتعاقد قوات الولايات المتحدة ما أمكن مع موردين عراقيين للمواد والخدمات عندما تكون عطاءاتهم تنافسية وتمثل أفضل قيمة. و على قوات الولايات المتحدة احترام القانون العراقي عند إبرامها عقوداً مع موردين ومتعاقدين عراقيين، و عليها تزويد السلطات العراقية بأسماء الموردين والمتعاقدين العراقيين ومبالغ العقود ذات الصلة .

المــادة الحـاديـة عشـر
الخـدمـات والاتصـالات
1- لقوات الولايات المتحدة إنتاج وتوفير المياه والكهرباء وغير ذلك من الخدمات الأخرى للمنشآت والمساحات المتفق عليها بالتنسيق مع السلطات العراقية من خلال اللجنة الفرعية المشتركة المعنية.

2- تمتلك حكومة العراق جميع الترددات. وتتولى السلطات العراقية المختصة تخصيص ترددات لقوات الولايات المتحدة حسب ما ينسقه الجانبان من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC). على قوات الولايات المتحدة أن تعيد الترددات المخصصة لها عند الانتهاء من استعمالها وفي موعد لا يتجاوز تاريخ إنهاء العمل بهذا الاتفاق.

3- تقوم قوات الولايات المتحدة بتشغيل نظمها للاتصالات مع الاحترام الكامل للدستور والقوانين العراقية وطبقا لتعريف نظم الاتصالات المنصوص عليه في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 1992 بما في ذلك حق استخدام الوسائل والخدمات الضرورية الخاصة بنظمها لضمان القدرة الكاملة لتشغيل نظم الاتصالات.

4- لأغراض هذا الاتفاق تُعفى قوات الولايات المتحدة من دفع أية جبايات عن استخدام موجات الإرسال والترددات المستخدمة حاليا أو التي تخصص لها مستقبلا، بما في ذلك أية جبايات إدارية أو غيرها من الرسوم الأخرى.

5- يجب على قوات الولايات المتحدة استحصال موافقة الحكومة العراقية بشأن أية مشاريع للبنى التحتية للاتصالات تتم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها حصرياً لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للمادة الرابعة، إلا في حالة وجود عمليات قتالية فعلية تجري عملاً بالمادة الرابعة.

6- على قوات الولايات المتحدة استخدام أنظمة الاتصالات حصراً لأغراض هذا الاتفاق .

المــادة الثـانيـة عشـرة
الـولاية القضائية
اعترافاً بحق العراق السيادي في تحديد وفرض قواعد القانون الجنائي والمدني على أراضيه، وعلى ضوء طلب العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة، كما هو مبيّن في المادة الرابعة (4)، وتماشياً مع واجب أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني باحترام القوانين والتقاليد والأعراف والقيم العراقية، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

1. للعراق الحق الأوّلي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة المتعمدة وطبقا للفقرة الثامنة (8)، حين ترتكب تلك الجرائم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها و خارج حالة الواجب.

2. للعراق الحق الأوّلي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم.

3. للولايات المتحدة الحق الأوّلي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن أمور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، و أثناء حالة الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها، وفي الظروف غير المشمولة بنص الفقرة1.

4. يقدم الطرفان المساعدة لبعضهما، بناء على طلب أحدهما، في إجراء التحقيق في الأحداث وجمع الأدلة وتبادلها لتأمين تحقيق سير العدالة.

5. عند اعتقال أو احتجاز أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني من قبل السلطات العراقية، يتم إخبار سلطات قوات الولايات المتحدة بذلك فوراً وتسليمهم لها خلال (24) ساعة من وقت الاعتقال أو الاحتجاز. وعندما يمارس العراق ولايته القضائية عملاً بنص الفقرة (1) من هذه المادة، تتولى سلطات قوات الولايات المتحدة عندئذ مهمة احتجاز المتهم من أفراد قوات الولايات المتحدة أو العنصر المدني. و على سلطات قوات الولايات المتحدة تقديم أولئك الأفراد المتهمين إلى السلطات العراقية لأغراض التحقيق والمحاكمة.

6. لسلطات أي من الطرفين أن تطلب من سلطات الطرف الآخر أن يتخلى عن حقه الأوّلي في الولاية القضائية في حالة معينة. توافق حكومة العراق على ممارسة الولاية القضائية طبقا للفقرة (1) أعلاه فقط بعد إقرارها وإخطارها الولايات المتحدة تحريرياً خلال (21) يوما من اكتشاف الجريمة التي يدّعى وقوعها، بأن لممارستها تلك الولاية القضائية أهمية خاصة.

7. في الحالات التي تمارس فيها الولايات المتحدة الولاية القضائية عملاً بنص الفقرة رقم(3) من هذه المادة يكون لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الحق في أن تطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والحمايات المكفولة بموجب الدستور الأمريكي والقوانين الأميركية . وفي حال وقوع جريمة ما تسري عليها أحكام الفقرة رقم (3) من هذه المادة ويكون الضحية شخص ليس من أفراد قوات الولايات المتحدة ولا أفراد العنصر المدني، يضع الطرفان إجراءات من خلال اللجنة المشتركة لإحاطة الأشخاص المعنيين علماً بشكل مناسب، بوضع التحقيق في الجريمة، وتوجيه لائحة التهم إلى المتهم، وتحديد تاريخ إجراءات المحكمة ونتائج المباحثات بشأن وضع المتهم، وفرصة سماع أقوال المتهم في جلسات علنية يتم خلالها إصدار الحكم عليه، والتشاور مع محامي الادعاء لمتابعة القضية، والمساعدة في تقديم مطالبة بموجب المادة الحادية والعشرين (21) من هذا الاتفاق. على سلطات قوات الولايات المتحدة السعي، ووفقاً لما يتفق عليه الطرفان فيما بينهما، من أجل إجراء محاكمة لمثل تلك القضايا داخل العراق. وفي حال محاكمة مثل تلك القضايا في الولايات المتحدة، سوف تُـبذل الجهود من أجل تسهيل التواجد الشخصي للضحية في المحاكمة.

8. وفي الحالات التي يمارس فيها العراق الولاية القضائية عملاً بالفقرة (1) من هذه المادة، يكون لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الحق في أن تُـطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية والضمانات المتماشية مع تلك المتاحة بموجب القانون الأمريكي والقانون العراقي. سوف تضع اللجنة المشتركة إجراءات وآليات لتنفيذ هذه المادة، تشمل سرداً للجنايات الجسيمة المتعمدة التي تخضع للفقرة (1) وإجراءات تفي بمعايير المحاكمة المشروعة والضمانات. ولا يجوز ممارسة الولاية القضائية عملاً بنص الفقرة (1) من هذه المادة إلا وفقاً لهذه الإجراءات والآليات.

9. تقر سلطات قوات الولايات المتحدة، عملاً بالفقرة (1) و (3) من هذه المادة، ما إذا كانت الجريمة المزعومة قد وقعت أثناء حالة الواجب. وفي تلك الحالات التي تعتقد فيها السلطات العراقية أن الظروف تقتضي مراجعة هذا التقرير، يتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنة المشتركة، وتأخذ سلطات قوات الولايات المتحدة كامل الاعتبار عن الوقائع والظروف وأية معلومات قد تقدمها السلطات العراقية يكون لها أثر على تقرير سلطات قوات الولايات المتحدة.
10. يراجع الطرفان الأحكام الواردة في هذه المادة كل (6) أشهر، بما في ذلك أية تعديلات مقترحة لهذه المادة، آخذين بعين الاعتبار الوضع الأمني في العراق، ومدى إنشغال قوات الولايات المتحدة بعمليات عسكرية، ونمو وتطور النظام القضائي العراقي، والتغييرات في القانون الأمريكي والقانون العراقي.

المــادة الثـالثـة عشـرة
حمل الأسلحة وارتداء البزات الرسمية
لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني حيازة وحمل الأسلحة العائدة للولايات المتحدة أثناء وجودهم في العراق بموجب التخويل الممنوح لهم وبموجب الأوامر الصادرة لهم، وحسب متطلباتهم وواجباتهم. كما لأعضاء قوات الولايات المتحدة أن يرتدوا البزات الرسمية أثناء تأديتهم لواجباتهم في العراق.
المــادة الـرابعـة عشـرة
الدخول والمغادرة
1. لأغراض هذا الاتفاق، لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني دخول العراق ومغادرته من المنافذ الرسمية للمغادرة والوصول ويتطلب منهم فقط حمل بطاقات هوية وأوامر سفر تصدر لهم من الولايات المتحدة . وتتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية وسياق للتحقق الذي تتولى السلطات العراقية المختصة تنفيذه.

2. للسلطات العراقية حق التدقيق والتحقق من قوائم أسماء أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الداخلين إلى العراق والخارجين منه مباشرة عن طريق المنشآت والمساحات المتفق عليها. وتسلّم تلك القوائم إلى السلطات العراقية من قبل قوات الولايات المتحدة.
لأغراض هذا الاتفاق، لأفراد قوات الولايات المتحدة والعنصر المدني دخول العراق والخروج منه عبر المنشآت والمساحات المتفق عليها ولا يطلب منهم سوى بطاقات الهوية التي أصدرتها الولايات المتحدة لكل منهم. وتتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية وسياق للتدقيق والتحقق من صحة هذه الوثائق.

المــادة الخـامسـة عشـرة
الاسـتيـراد والتـصديـر
1. لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصريا ، لقوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها أن يستوردوا إلى العراق ويصدِّروا منه (مواد تم شراؤها في العراق)، و لهم أن يعيدوا تصدير، وأن ينقلوا ويستخدموا في العراق أية معدات أو تجهيزات أو مواد أو تكنولوجيا، بشرط أن لا تكون المواد التي يستوردونها أو يجلبونها ممنوعة في العراق اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. لا تخضع للتفتيش عمليات استيراد مثل هذه المواد وإعادة تصديرها ونقلها واستخدامها، ولا تخضع كذلك لمتطلبات الإجازات أو لأية قيود أخرى أو ضرائب أو رسوم جمركية أو أي رسوم أخرى تُفرض في العراق، وفقاً للتعريف الوارد في الفقرة رقم (10) من المادة الثانية. و على سلطات قوات الولايات المتحدة أن تقدم إلى السلطات العراقية المختصة وثائق مناسبة تؤكد ان هذه المواد مستوردة من قبل قوات الولايات المتحدة أو متعاقدي الولايات المتحدة لاستخدام قوات الولايات المتحدة لأغراض هذا الاتفاق حصريا.
استنادا إلى معلومات أمنية متوفرة لديها، للسلطات العراقية الحق في الطلب من قوات الولايات المتحدة وبحضورها فتح أي من الحاويات التي توجد فيها تلك المواد المستوردة للتحقق من محتوياتها. و تحترم السلطات العراقية حين تقديم هذا الطلب المتطلبات الأمنية لقوات الولايات المتحدة، و تقبل إذا طلبت قوات الولايات المتحدة ذلك، أن تجري عمليات التحقق في المنشآت المستخدمة من قبل قوات الولايات المتحدة. ولا يخضع تصدير البضائع العراقية من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها لأي تفتيش أو أية قيود عدا متطلبات الإجازة. وتعمل اللجنة المشتركة مع وزارة التجارة العراقية وفقاً للقانون العراقي لتسهيل توفير متطلبات الحصول على الإجازة لغرض قيام قوات الولايات المتحدة بتصدير البضائع التي اشترتها في العراق لأغراض هذا الاتفاق. وللعراق الحق بطلب مراجعة أي من المسائل الناجمة عن تطبيق هذه الفقرة. و يتشاور الطرفان فوراً في هذه الحالات من خلال اللجنة المشتركة أو، إذا دعت الحاجة، من خلال اللجنة الوزارية المشتركة.

2. لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الاستيراد الى العراق، وإعادة تصدير واستخدام المواد والأجهزة الشخصية الخاصة بهم لغرض الاستهلاك أو الاستخدام الشخصي. ولا يخضع إستيراد وإعادة تصدير ونقل واستخدام مثل هذه المواد المستوردة في العراق إلى إجازات أو قيود أو ضرائب أو جبايات أو أية رسوم أخرى تفرض في العراق، كما هو مبيّن في الفقرة (10) من المادة الثانية. و تكون الكميات المستوردة معقولة ومتناسبة مع الاستعمال الشخصي. و ستتخذ سلطات قوات الولايات المتحدة إجراءات لضمان عدم تصدير أية بنود أو مواد ذات أهمية ثقافية أو تاريخية بالنسبة للعراق.

3. أي تفتيش للمواد المشار إليها في الفقرة (2) من قبل السلطات العراقية، يجب أن يتم بصورة عاجلة في مكان متفق عليه، ووفقاً للإجراءات التي تضعها اللجنة المشتركة.

4. تخضع للضرائب و الرسوم الكمركية كما هي معرفة بالفقرة (10) من المادة الثانية أية مادة مستوردة معفاة من الرسوم الكمركية و الرسوم الأخرى وفقاً لهذا الاتفاق وأية رسوم أخرى عند بيعها لأفراد أو كيانات غير مشمولة بالإعفاء الضريبي أو الامتيازات الخاصة بالاستيراد، و يدفع المشتري هذه الضرائب و الجبايات (بما في ذلك الرسوم الكمركية) عن المواد التي تم بيعها، و تقدّر قيمة هذه الضرائب والجبايات في وقت بيع هذه المواد داخل العراق.

5. يجب الامتناع عن استيراد أو استخدام المواد المشار إليها في فقرات هذه المادة أو لأغراض تجارية.

المــادة السـادسـة عشـرة
الضـرائـب
1. لا تُفرض أية ضرائب أو رسوم أو جبايات، كما هي معرفة في الفقرة (10) من المادة الثانية، قُدرت قيمتها وفرضت في أراضي العراق، على السلع والخدمات التي يتم شراؤها في العراق من قبل قوات الولايات المتحدة أو بالنيابة عنها لأغراض الاستخدام الرسمي، ولا يُفرض أي من ذلك على السلع والخدمات التي تم شراؤها في العراق بالنيابة عن قوات الولايات المتحدة.

2. لا يتحمل أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني مسؤولية دفع أية ضريبة أو رسم أو جباية تحدد قيمتها وتفرض في أراضي العراق، ما لم تكن مقابل خدمات طلبوها وحصلوا عليها.

المــادة السـابعـة عشـرة
الإجـازات أوالتـراخـيص
1. تعد إجازات قيادة المركبات النافذة المفعول التي أصدرتها سلطات الولايات المتحدة إلى أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة، مقبولة لدى السلطات العراقية. لا يتعرض حاملو إجازات قيادة المركبات لامتحان أو دفع جبايات لقيادتهم المركبات والسفن والطائرات العائدة لقوات الولايات المتحدة في العراق.

2. تعد إجازات قيادة المركبات نافذة المفعول التي أصدرتها سلطات الولايات المتحدة إلى أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة نافذة المفعول لدى السلطات العراقية عند استخدام سياراتهم الخاصة داخل أراضي العراق دون أن يخضع حاملوها إلى اختبار أو جباية.

3. تعد جميع التراخيص المهنية التي أصدرتها سلطات الولايات المتحدة إلى أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة مقبولة لدى السلطات العراقية، على أن تكون هذه التراخيص متعلقة بالخدمات التي يقدمونها في إطار تأديتهم لواجباتهم الرسمية أو التعاقدية لدعم قوات الولايات المتحدة، وأفراد العنصر المدني، والمتعاقدين مع الولايات المتحدة، والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين، وذلك وفقا للشروط المتفق عليها بين الطرفين.

المــادة الثـامنـة عشـرة
المركبات الرسمـية والعسـكـرية
1. تحمل المركبات الرسمية لوحات معدنية رسمية عراقية يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفين. وتقوم السلطات العراقية، بناءً على طلب من سلطات قوات الولايات المتحدة، بإصدار لوحات التسجيل للعربات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة بدون جبايات، ووفقاً للإجراءات المتبعة مع القوات المسلحة العراقية. وتدفع سلطات قوات الولايات المتحدة إلى السلطات العراقية كلفة تلك اللوحات.

2. تعد صلاحية التسجيل والتراخيص الصادرة عن سلطات الولايات المتحدة للمركبات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة مقبولة لدى السلطات العراقية.

3. تُـعفى من متطلبات التسجيل والإجازات المركبات العسكرية التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة حصريا، وتُـميّز هذه المركبات بأرقام واضحة عليها.

المــادة التـاسعـة عشـرة
خـدمات أنشطـة الإسـنـاد
1. لقوات الولايات المتحدة، أو لآخرين ينوبون عن قوات الولايات المتحدة، القيام بواجبات إنشاء وإدارة أنشطة وكيانات داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، التي يمكن من خلالها تقديم الخدمات لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة. وتشمل هذه الكيانات والأنشطة مكاتب البريد العسكرية والخدمات المالية، ومتاجر بيع الأغذية والأدوية والسلع والخدمات الأخرى، ومناطق مختلفة تقدم فيها الخدمات الترفيهية وخدمات الإتصال السلكية واللاسلكية، بما في ذلك الخدمات الإذاعية. ولا يتطلب إنشاء هذه الخدمات إصدار إجازات بذلك.

2. تخضع للقوانين العراقية الخدمات الإذاعية والإعلامية والترفيهية التي يتعدى مداها نطاق المنشآت والمساحات المتفق عليها.

3. يقتصر الوصول إلى خدمات أنشطة الإسناد على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم والأشخاص والكيانات التي يتم الاتفاق عليها. و على سلطات قوات الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون إساءة إستخدام الخدمات التي تقدمها الأنشطة المذكورة، والحيلولة دون بيع أو إعادة بيع السلع والخدمات المشار إليها إلى أشخاص لم يؤذن لهم بالوصول إلى هذه الكيانات والاستفادة مما تقدمه من خدمات. وتحدد قوات الولايات المتحدة إرسال البث الإذاعي والبرامج التلفزيونية للمستلمين المخولين.
4. تتمتع الكيانات والأنشطة التي تقدم الخدمات المشار إليها في هذه المادة بنفس الإعفاءات المالية والكمركية التي تتمتع بها قوات الولايات المتحدة، بما في ذلك الإعفاءات المكفولة في المادتين الخامسة عشرة (15) و السادسة عشرة (16) من هذا الاتفاق. ويتم تشغيل وإدارة هذه الكيانات والأنشطة التي تقدم الخدمات وفقاً لأنظمة الولايات المتحدة، ولن تكون تلك الكيانات والأنشطة ملزمة بتحصيل أو دفع ضرائب أو رسوم أخرى عن الأنشطة المتصلة بعملياتها.

5. يخضع البريد المرسل عن طريق خدمات البريد العسكرية إلى تصديق سلطات الولايات المتحدة، ويُعفى من التفتيش والبحث والمصادرة من جانب السلطات العراقية، باستثناء البريد غير الرسمي الذي قد يخضع للمراقبة الإلكترونية. وتتولى اللجنة الفرعية المشتركة المعنية معالجة المسائل التي تنشأ في إطار تنفيذ هذه الفقرة، وتتم تسويتها باتفاق الطرفين فيما بينهما. وتقوم اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بالتفتيش دورياً على الآليات التي تستخدمها سلطات الولايات المتحدة للتصديق على البريد العسكري.

المـادة العشـرون
العملة والصرف الأجنبي
1. لقوات الولايات المتحدة حق استخدام أي مبلغ من النقد بالعملة الأميركية أو المستندات المالية المحددة قيمتها بالعملة الأميركية لأغراض هذا الاتفاق حصراً. ويكون استخدام قوات الولايات المتحدة للعملة العراقية والمصارف الخاصة وفقاً للقوانين العراقية.

2. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تصدير العملة العراقية من العراق، وعليها اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتأمين عدم قيام أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة بتصدير العملة العراقية من العراق.

المــادة الحـاديـة والعشـرون
المـطـالبـات
1. باستثناء المطالبات الناشئة عن العقود، يتنازل الطرفان عن حق مطالبة الطرف الآخر بالتعويض عن أي ضرر أو خسارة أو تدمير يلحق بممتلكات القوات المسلحة أو العنصر المدني لأي من الطرفين أو المطالبة بتعويض عن إصابات أو وفيات قد تحدث لأفراد القوات المسلحة والعنصر المدني والناجمة عن تأديتهم واجباتهم الرسمية في العراق.

2. على سلطات قوات الولايات المتحدة أن تدفع تعويضاً عادلاً ومعقولاً لتسوية مطالبات استحقاقية لأي طرف ثالث، التي تنشأ عن أفعال قام بها أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني أو نتيجة تقصيرهم أو إهمالهم، أثناء تأديتهم لواجباتهم الرسمية، أو تكون متصلة بالأنشطة غير القتالية لقوات الولايات المتحدة. ويجوز لسلطات قوات الولايات المتحدة تسوية المطالبات الاستحقاقية غير الناشئة عن تأدية الواجبات الرسمية على وجه السرعة وفقاً لقوانين ولوائح الولايات المتحدة. وعند تسوية المطالبات تضع سلطات قوات الولايات المتحدة بعين الاعتبار أي تقرير عن تحقيق أو رأي تصدره السلطات العراقية بشأن المسؤولية أو حجم الأضرار.

3. يتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنة المشتركة أو، إذا لزم الأمر، من خلال اللجنة الوزارية المشتركة ، في الحالات التي تحتاج الى مراجعة التي ورد ذكرها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه بطلب من احد الطرفين.

المــادة الثـانيـة والعشـرون
الاحـتجـاز
1. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف أي شخص أو إلقاء القبض عليه (باستثناء التوقيف أو إلقاء القبض على عضو من قوات الولايات المتحدة أو العنصر المدني ) إلا بموجب قرار عراقي يصدر وفقاً للقانون العراقي وعملاً بالمادة الرابعة.

2. في حال قيام قوات الولايات المتحدة بتوقيف أشخاص أو إلقاء القبض عليهم كما هو مرخص به في هذا الاتفاق أو القانون العراقي ، يجب تسليم هؤلاء الأشخاص إلى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة من وقت توقيفهم أو إلقاء القبض عليهم.

3. للسلطات العراقية أن تطلب المساعدة من قوات الولايات المتحدة لغرض توقيف أفراد مطلوبين أو إلقاء القبض عليهم.

4. عند بدء تنفيذ هذا الاتفاق تقوم قوات الولايات المتحدة بتقديم المعلومات المتوفرة عن جميع الموقوفين لديها إلى الحكومة العراقية. تصدر السلطات العراقية المختصة أوامر إلقاء قبض على المطلوبين منهم. تقوم قوات الولايات المتحدة بالتنسيق الكامل والفعال مع الحكومة العراقية بتسليم المطلوبين منهم إليها وفق أوامر إلقاء قبض عراقية نافذة واطلاق سراح جميع الموقوفين الباقين بشكل منظم و آمن إلا إذا طلبت الحكومة العراقية خلاف ذلك عملاً بالمادة (4) من هذا الاتفاق.

5. لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تفتيش المنازل أو العقارات الأخرى إلا بموجب أمر قضائي عراقي يصدر في هذا الصدد وبالتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية ، باستثناء الحالات التي تدور فيها عمليات قتال فعلية عملاً بالمادة (4).

المـادة الثـالثـة والعشـرون
الـتنفـيذ
يُـناط تنفيذ هذا الاتفاق وتسوية الخلافات الناجمة عن تفسيره وتطبيقه بالهيئات التالية:
1. تُشكل لجنة وزارية مشتركة يكون أعضاؤها أشخاص على المستوى الوزاري يحددهم الطرفان. وتتولى اللجنة الوزارية المشتركة النظر والبت في القضايا الأساسية اللازمة لتفسير وتنفيذ هذا الاتفاق.

2. تتولى اللجنة الوزارية المشتركة تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) تتألف من ممثلي كلا الطرفين. وتكون رئاسة اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) مشتركة بين الطرفين.

3. تُـشكِل اللجنة الوزارية المشتركة أيضاً لجنة مشتركة تتألف من ممثلين يختارهم الطرفان ويرأسها بصورة مشتركة ممثل عن كل من الطرفين. وتتولى هذه اللجنة النظر والبت في كل القضايا المتعلقة بهذا الاتفاق التي لاتدخل في اختصاص اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC).

4. تُـشكِّل اللجنة المشتركة المشكلة وفق الفقرة (3) من هذه المادة لجاناً فرعية مشتركة في مختلف المجالات تتولى كل منها، النظر في القضايا الناشئة عن الاتفاقية وفقاً لاختصاصاتها.

المـادة الرابعة والعشـرون
إنسحاب القوات الأميركية من العراق
اعترافاً بأداء القوات الأمنية العراقية وزيادة قدراتها، وتوليها لكامل المسؤوليات الأمنية، وبناء على العلاقة القوية بين الطرفين، فإنه تم الاتفاق على ما يلي:

1. على جميع قوات الولايات المتحدة الانسحاب من جميع الأراضي و المياه و الأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول عام 2011 ميلادي.

2. على جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة الانسحاب من المدن والقرى والقصبات العراقية في موعد لا يتعدى تاريخ تولي قوات الأمن العراقية كامل المسؤولية عن الأمن في أية محافظة عراقية، على أن يكتمل انسحاب قوات الولايات المتحدة من الأماكن المذكورة أعلاه في موعد لا يتعدى 30 حزيران عام 2009 ميلادي.

3. تتمركز قوات الولايات المتحدة المقاتلة المنسحبة عملاً بالفقرة (2) أعلاه في المنشآت والمساحات المتفق عليها التي تقع خارج المدن والقرى والقصبات التي سوف تحددها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (JMOCC) قبل التاريخ المحدد في الفقرة 2 أعلاه.

4. تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت. وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قوات الولايات المتحدة من العراق في أي وقت.

5. يتفق الطرفان على وضع آليات وترتيبات لتخفيض عدد قوات الولايات المتحدة خلال المدد الزمنية المحددة ، وعليهما أن يتفقا على المواقع التي ستستقر فيها هذه القوات.

المــادة الخامسة والعشـرون
إجـراءات لإنهاء تطبيق الفصل السابع على العراق
اعترافاً بحق حكومة العراق في أن لا تطلب تجديد الولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1790) (2007)، وهو التفويض الذي تنتهي صلاحيته يوم 31 كانون الأول عام 2008؛

وتنويهاً بالرسالتين الموجهتين إلى مجلس الأمن الدولي: رسالة من رئيس وزراء العراق ورسالة من وزيرة الخارجية في الولايات المتحدة الأميركية بتاريخ 7 و 10 كانون الأول 2007، على التوالي وهما ملحقتان بالقرار (1790)؛

وإشارة إلى الجزء الثالث من إعلان المبادئ بشأن علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد الذي وقع عليه رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأميركية ورئيس وزراء العراق يوم 26 تشرين الثاني 2007، والذي سجل للتاريخ دعوة العراق إلى مد فترة التفويض المشار إليه أعلاه لفترة أخيرة تـنتهي في تاريخ لا يتعدى 31 كانون الأول عام 2008؛

واعترافاً كذلك بالتطورات الكبيرة والإيجابية في العراق، وتذكيراً بأن الوضع في العراق يختلف اختلافاً أساسياً عن الوضع الذي كان قائماً عندما تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم (661) عام 1990، ولا سيما أن الخطر الذي كانت تشكله حكومة العراق على السلام والأمن الدوليين قد زال: فإن الطرفين يؤكدان في هذا الصدد أنه مع إنهاء العمل يوم 31 كانون الأول 2008 بالولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1790) ، ينبغي أن يسترد العراق مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم (661) (1990)، ويؤكدان كذلك أن الولايات المتحدة سوف تبذل أفضل جهودها لمساعدة العراق على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك بحلول يوم 31 كانون الأول عام 2008.

المــادة السادسة والعشـرون
الأصول العراقية
1. لتمكين العراق من الاستمرار في تنمية اقتصاده الوطني عن طريق إعادة تأهيل البني التحتية الاقتصادية العراقية، وكذلك توفير الخدمات الحيوية الأساسية للشعب العراقي، وللاستمرار في الحفاظ على موارد العراق من البترول والغاز وموارده الأخرى والحفاظ كذلك على أصوله المالية والاقتصادية في الخارج، بما في ذلك صندوق التنمية للعراق، تضمن الولايات المتحدة الأميركية بذل أقصى الجهود في سبيل:
(أ)- دعم العراق لإعفائه من الديون الدولية الناتجة عن سياسات نظام الحكم السابق.
(ب) – دعم العراق للتوصل إلى قرار شامل ونهائي بشأن مطالبات التعويض التي ورثها العراق عن نظام الحكم السابق ولم يتم البت فيها بعد، بما في ذلك متطلبات التعويض المفروضة على العراق من قبل مجلس الأمن الدولي.

2. اعترافاً بالقلق الذي يبديه العراق للمطالبات القائمة على أفعال ارتكبها نظام الحكم السابق، وتفهما لهذا الأمر يمارس رئيس الولايات المتحدة سلطاته لتوفير الحماية لصندوق تنمية العراق و لممتلكات أخرى معينة يملك العراق نصيبا فيها من العمليات القضائية الأميركية. وستبقى الولايات المتحدة ملتزمة بشكل كامل وفعّال مع الحكومة العراقية فيما يتعلق باستمرار هذه الحماية وبخصوص تلك المطالبات.

3. تماشياً مع رسالة من رئيس الولايات المتحدة سترسل إلى رئيس وزراء العراق، تظل الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة العراق بشأن الطلب الذي قدمته إلى مجلس الأمن لمد الحماية والترتيبات الأخرى بشأن البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي المنتجة في العراق، والموارد والالتزامات الناشئة عن هذه المبيعات، وصندوق التنمية للعراق، وهي الترتيبات المحددة في قراري مجلس الأمن رقم (1483) (2003) و(1546) (2003).

المــادة السابعة والعشـرون
ردع المخـاطر الأمنـيـة
من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمساهمة في إرساء السلام والاستقرار الدوليين، يسعى الطرفان بفعالية من أجل تعزيز القدرات السياسية والعسكرية لجمهورية العراق وتمكين العراق من ردع المخاطر التي تهدد سيادته واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه ونظامه الديمقراطي الاتحادي الدستوري. ويتفقان في هذا الصدد على:
1- عند نشوء أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته أو استقلاله السياسي أو وحدة أراضيه أو مياهه أو أجوائه ، أو تهديد نظامه الديمقراطي أو مؤسساته المنتخبة ، وبناء على طلب من حكومة العراق، يقوم الطرفان، بالشروع فوراً في مداولات استراتيجية، ووفقاً لما قد يتفقان عليه فيما بينهما، تتخذ الولايات المتحدة الإجراءات المناسبة، التي تشمل الإجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أي إجراءٍ آخر، لردع مثل هذا التهديد.

2- يوافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق في تعزيز وإدامة المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات السياسية الديمقراطية في العراق، بما في ذلك، وفق ما قد يتفقان عليه ، التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الأمن العراقية، من أجل مكافحة الإرهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون، بناء على طلب من الحكومة العراقية.
3- لا يجوز استخدام أراضي ومياه وأجواء العراق ممراً أو منطلقاً لشنّ هجماتٍ ضدّ بلدانٍ أخرى.

المـادة الثامنة والعشـرون
المنـطـقة الخضراء
عند بدء نفاذ هذ الاتفاق تتولى الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن المنطقة الخضراء. وللحكومة العراقية أن تطلب من قوات الولايات المتحدة دعماً محدوداً ومؤقتاً للسلطات العراقية في المهمة المتعلقة بالأمن في المنطقة الخضراء، وعند تقديم مثل هكذا طلب تقوم السلطات العراقية ذات الصلة بالعمل بصورة مشتركة مع قوات الولايات المتحدة بشأن الأمن في المنطقة الخضراء خلال الفترة الزمنية التي تحددها الحكومة العراقية.

المـادة التاسعة والعشرون
ترتيبات التنفيذ
كلما دعت الحاجة لذلك يقوم الطرفان بوضع آليات مناسبة لتنفيذ مواد هذا الاتفاق بما فيها المواد التي لم تتضمن آليات محددة للتنفيذ.

المـادة الثلاثـون
مـدة سـريان مفـعـول هذه الاتفـاقيـة
1- يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة ثلاث سنوات، مالم يتم إنهاء العمل به من قبل أحد الطرفين قبل انتهاء تلك الفترة عملاً بالفقرة (3) من هذه المادة .

2- لا يعدل هذا الاتفاق إلا بموافقة الطرفين رسمياً وخطياً وفق الإجراءات الدستورية السارية في البلدين.

3- ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام أحد الطرفين من الطرف الآخر إخطاراً خطّياً بذلك.

4- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأول من كانون الثاني 2009، بعد تبادل الطرفين المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الإجراءات اللازمة لدى كل منهما لتنفيذ الاتفاق وفقا للإجراءات الدستورية النافذة لدى الطرفين.
تمّ التوقيع على هذا الاتفاق في بغداد في اليوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني 2008 بنسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ويتساوى النصان في الحجية القانونية.

عن
الولايات المتحدة الأميركية
عن
جمهورية العراق

الإمبراطورية النمساوية المجرية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن العريني 36

الإمبراطورية النمساوية المجرية (تسمى أيضاً ببساطة النمسا-المجر)[3] ولدت مع تسوية عام 1867 (Ausgleich) بين نبلاء المجر والملكية الهابسبورغية في محاولة للحفاظ على الإمبراطورية النمساوية القديمة التي ولدت في عام 1804. تمتعت داخلها مملكة المجر بسياسة ذاتية الحكم على عدة صـُعُد (خصوصا في العلاقات الدبلوماسية والدفاع). في حين كان آل هابسبورغ آباطرة للنمسا وملوكاً للمجر. كان الاسم الكامل للدولة “الممالك والأراضي ممثلة في المجلس الإمبراطوري وأراضي تاج القديس ستيفانوس”.

بلغت مساحة الإمبراطورية 680.000 كيلومتراً مربعاً وعدد سكانها عام 1910 52 مليون نسمة. عاصمتها فيينا، المدينة التي قفز عديد قاطنيها من 440.000 ساكن عام 1840 إلى 2.200.000 عشية الحرب العالمية الأولى لّما كانت ثالثة كبريات المدن في أوروبا. كان للنمسا والمجر دستورين والبرلمانين ووزارات منفصلة (كانت بودابست عاصمة المجر).

اشترك الملك والوزارات بالمسؤولية عن السياسة الخارجية والاقتصادية والعسكرية. ووُجد إلى جانب الجيش الإمبراطوري الملكي المشترك جيش وطني نمساوى (Landwehr) وآخر مجري (Honvéd). وقد نـَظـّمت تفاهمات عشرية قابلة للتجديد القضايا المالية (مثل تقاسم النفقات المشتركة) والتجارية. بقاءها إمبراطورية متعددة الأعراق في عصر صحوة قومية قوي، جعلها تعاني باستمرار من النزاعات بين المجموعات العرقية الأحد عشر التي يتألف منها. ورغم الخصومات الإثنية خلال سني عمرها الخمسين، شهدت الإمبراطورية نمواً اقتصادياً سريعاً وتحديثاً ملحوظاً، إضافة إلى العديد من الإصلاحات الليبرالية

التاريخ

منذ منتصف القرن التاسع عشر، بحث الإمبراطور فرانز جوزيف عن حل لإعادة السلام للأمة المجرية عندما اندلعت عام 1866 ما تعتبر أول حرب خاطفة في التاريخ، ألا وهي الحرب البروسية النمساوية، والتي خرجت النمسا منها مهزومة – بعد معركة سادوفا – في نفس تلك السنة ؛ فقد غزا البروسيون بوهيميا في غضون بضعة أسابيع وهددوا العاصمة النمساوية مجبرين آل هابسبورغ على التوقيع الاستسلام. إثر الحرب استئنفت المفاوضات لتسوية الأوضاع مع الأمة المجرية، وقد قادها العديد من السياسيين ورجال الدولة ومن بينهم دياك وبيوست وغيولا أندراسي الذين لعبوا دوراً رئيسياً في التوصل إلى حل وسط بين النمسا والمجر.

توصلت الأُمتان لاتفاق سنة 1867 وتم توقيع التفاهم (Ausgleich)، الذي قسـّم الدولة الهابسبورغية إلى إمبراطورية النمسا ومملكة المجر المتحدتان سياسياً، ولكنهما من حيث هي قضايا داخلية كيانان منفصلان.

بالهزيمة أمام بروسيا فقدت النمسا أي تأثير على الدول الألمانية وعلى الاتحاد الجرماني، الذي اجتمع تحت قيادة البروسيين، فاضطرت الإمبراطورية النمساوية المجرية إلى تغيير سياستها التوسعية من ألمانيا إلى منطقة البلقان حيث يوجد صراع مصالح مع روسيا. دفعت هذه الأحداث والحاجة إلى تحالف مضمون الإمبراطورية النمساوية المجرية لتشديد الحلف الثلاثي مع الإمبراطورية الألمانية وإيطاليا

الحرب العالمية الأولى

في أعقاب اغتيال الأرشيدوق فرانز فرديناند عام 1914 بسراييفو، انفجرت الحرب العالمية الأولى، وانقسمت الدول الأوروبية نتيجة لنظام معقد من التحالفات إلى دول قوات المحور (النمسا-المجر، ألمانيا)، والدول الغربية الأخرى (فرنسا، والمملكة المتحدة وإيطاليا) وروسيا.

حققت الجيوش النمساوية المجرية والألمانية المتحالفة العديد من النجاحات الأولية على الجبهتين الرئيسيتين للصراع وهي الغربية ضد فرنسا وانكلترا وتلك الشرقية ضد روسيا، ولكن في الغرب ما كان ينبغي أن يكون حرباً خاطفة تحول إلى حرب خنادق مـُنهـِكة ؛ وأدى دخول إيطاليا الحرب إلى تفاقم الموقف النمساوي المجري، ولكن انتهاء التهديد الروسي بسقوط رومانيا، واضطرابات ما قبل الثورة سمحت لألمانيا والنمسا-المجر بالقيام بتركيز تعزيزات ضخمة على الجبهة الإيطالية وكسب المواجهة قرب كابوريتو مبتدءين هجوماً كان يمكن أن يكون حاسماً، ولكن أزمات الإمبراطورية الداخلية أحبطت ذلك والتي قوضت الجيش الإمبراطوري-الملكي. توفي فرانس جوزيف في العام 1916، وخلفه كارل الأول.

هكذا ظلت الجيوش الإمبراطورية محصورة لوقتٍ طويل داخل حدودها من جانب الحلفاء وبريطانيا وإيطاليا كما فـُرض عليها حصاراً بحرياً فعالاً. تسبب عدم القدرة على كسر هذا التطويق بمشاكل خطيرة بالإمدادات وبنقص بالغذاء والمواد الخام الأمر الذي بدأ يـُشعر به على الجبهة وبين المدنيين. قبل أن تحسم الهزائم العسكرية الصراع، اندلعت النزاعات بين المجموعات العرقية (في الإمبراطورية النمساوية المجرية) والصراع بين الطبقات الاجتماعية (في ألمانيا) في كلا البلدين الذين أخطآ حسابات المجهود الحربي، وقد تحوّل ذلك في الإمبراطورية النمساوية المجرية إلى ثورات حقيقية ؛ وفعلاً اختارت القوميات العديدة المكونة للإمبراطورية إعلان استقلالها.

أجبرت تلك الثورات والهزيمة بمعركة فيتوريو فينيتو النمسا على توقيع الهدنة في عام 1918، بيد أنها أخفقت في حل المشاكل البلاد الداخلية. اضطر كارل للرحيل إلى المنفى، وتم تقسيم أملاك الهابسبورغيين نهائياً إلى جمهوريات مستقلة.

تم تفكيك الإمبراطورية النمساوية المجرية في عام 1918 بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. وكان آباطرتها : الإمبراطور فرانس جوزيف الأول هابسبورغ اللورين (في الفترة من 1867 إلى 1916) والإمبراطورة إليزابيت (من 1867 إلى 1898)، تبعها الإمبراطور كارل الأول والإمبراطورة زيتا بوربون (من 1916 إلى 1918).

الأقاليم التي انتمت إلى الإمبراطورية النمساوية المجرية تشكل حالياً جزءاً من (أو كامل أراضي) ثلاث عشرة دولة في أوروبا هي:
النمسا
المجر
تشيكيا
سلوفاكيا
سلوفينيا
كرواتيا
البوسنة والهرسك
صربيا (فويفودينا)
إيطاليا (ترينتينو ألتو أديجي وفينيتسيا جوليا الإيطالية وفريولي الشرقية)
الجبل الأسود (خليج كوتور)
رومانيا (ترانسيلفانيا، بناتو الشرقية وبوكوفينا الجنوبية)،
بولندا (غاليسيا الغربية)،
أوكرانيا (روتينيا وغاليسيا الشرقية وبوكوفينا الشمالية

سويسرا

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن العريني 36

سويسرا (بالألمانية:die Schweiz, بالفرنسية:la Suisse, بالإيطالية:Svizzera, بالرومانشية:Svizra) أو الاتحاد السويسري هي جمهورية فيدرالية في وسط أوروبا. تتكون من 26 كنتون. وتعد مدينة برن مركز سلطاتها الإدارية وعاصمة الاتحاد.

تتبع سويسرا سياسة خارجية محايدة يعود تاريخها إلى عام 1515. تُعد أحد أغنى دول العالم. ولقد حصلت إحدى مدنها وهي زيورخ السويسرية والتي تعد أكبر مدنها حتى عام 2008 على أفضل مدينة للعيش في العالم لثمانية أعوام على التوالي.

الجغرافيا

تقع سويسرا في جنوب أوروبا الوسطي، تحدّها ألمانيا من الشمال، فرنسا من الغرب، إيطاليا من الجنوب، النمسا وليختنشتاين من الشرق، وتشغل أرضها قسماً من جبال الألب، وجبال جورا، ولموقعها أهميته في وسط قارة أوروبا، حيث ممرات جبال الألب التي تربط بين العديد من الدول الأوروبية

الارض

سويسرا جبلية في جملتها ،فحوالي 7% من مساحتها من مرتفعات جبال الألب ،وهذا القطاع يضم 30% من السكان وتنحدر بمقدمات نحو الهضبة السويسرية. وتضم هذه المقدمات عدة بحيرات، وتنقسم جبال الألب إلى عدة سلاسل ،وأعلى قمة في الألب السويسرية (مونتي روزا). وتشغل سويسرا قسماً من جبال جورا حيث يتبعها القسم الجنوبي الشرقي من هذه الجبال ،وتحتوي العديد من الأودية والحافات ،وتخترقها بعض الممرات، وتمتد الهضبة السويسرية على شكل دهليز بين جبال الألب وجبال جورا، ويختلف ارتفاع الهضبة من مكان إلى آخر، وتشكل تلك التقسيمات الجبلية معاً مساحة تقدر ب41,285 كيلمتر مربع من مساحة البلد. وقد أعطتها طبيعتها الجبلية الغنية بالغابات قيمة سياحية عظيمة.وتنحصر الجبال بين العديد من الثلاجات مثل (الينش) و(جورنرفيزتش)، وهذه الثلاجات مصدر سياحي هام ،وتنتشر بسويسرا البحيرات العذبة.

المناخ

ينتمي مناخ سويسرا إلى طراز وسط أوروبا (المناخ الألبي) والمناخ بارد بصفة عامة حيث تغطي الثلوج معظم أرضها في الشتاء وتتحول إلى ثلاجات استغلها السويسريون في السياحة لمزاولة الانزلاق على الجليد ،وتهب الرياح من الجبال (الفهن) إلى الأودية ،فتؤثر في مناخ المناطق المنخفضة ،والتساقط الأمطار غزير، ويسودها صيف دافيء في المناطق الهضبية وعلى الأودية المنخفضة

السياسة

الدستور الاتحادي الذي اعتمد في عام 1848 هو الأساس القانوني للدولة الاتحادية الحديثة، ومن بين أقدم الدساتير في العالم.[1] اعتمد دستور جديد في عام 1999، لكنه لم يدخل عليه تغييرات ملحوظة في الهيكل الإتحادي. الدستور يوضح الحقوق الأساسيةـ والسياسية للأفرادـ وكيفية مشاركة المواطنين في الشؤون العامة، ويقسم الصلاحيات بين الاتحاد والكانتونات، ويحدد الولاية القضائية الاتحادية، والسلطة. هناك ثلاثة مجالس إدارة رئيسية على المستوى الاتحادي:[2] البرلمان بمجلسين (السلطة التشريعية)، المجلس الاتحادي (السلطة التنفيذية)، والمحكمة الاتحادية (السلطة القضائية).

البرلمان السويسري يتكون من مجلسين: مجلس للكنتونات التي لها 46 ممثلا (اثنان من كل كانتون، واحد من كل نصف كانتون) والذين يتم انتخابهم في ظل نظام يحدده كل كانتون. المجلس الوطني، الذي يتألف من 200 عضوا ينتخبون في ظل نظام التمثيل النسبي، تبعا لعدد سكان كل كانتون. أعضاء المجلسين يخدمون لمدة 4 سنوات. يجوز للمواطنين الطعن في أي قانون يصدر عن البرلمان، وإدخال تعديلات على الدستور الاتحادي، وذلك من خلال استفتاء عام، [1] مما يجعل سويسرا ديمقراطية مباشرة.
يشكل المجلس الاتحادي للحكومة الاتحادية، توجه الإدارة الاتحادية ويخدم كرأس للدولة. وهو هيئة جماعية مكونة من سبعة أعضاء، ينتخبون لولاية مدتها أربع سنوات من قبل الجمعية الاتحادية التي تمارس أيضا الإشراف على المجلس. ويتم انتخاب رئيس للاتحاد من قبل الجمعية الاتحادية من بين الأعضاء السبعة، وتقليديا يتناوبون لمدة سنة واحدة، ويترأس رئيس الجمهورية الحكومة. لكن الرئيس يمتلك صلاحيات متكافئة مع البقية مع عدم وجود صلاحيات اضافية، ويبقى رئيس دائرة داخل الإدارة.[1]

السكان

يبلغ عدد سكان سويسرا تقريباُ 7.8 مليون نسمة ويعيش معظم السكان في مناطق الهضبة السويسرية حيث تتركز مدن البلاد الرئيسية بينها مدينتان عالميتان هما جنيف وزيورخ إضافة إلى مدن مثل بازل، ولوزان. وتقل الكثافة السكانية على المرتفعات ،وينتمي السكان إلى الجماعات الألمانية، ويشكلون أغلب سكان سويسرا ،ويتحدث 75% من السكان الألمانية ،ومن بين السكان عناصر فرنسية فحوالي 20% من جملة السكان يتحدثون الفرنسية ،كما توجد عناصر إيطالية وحوالي 4% من السكان يتحدثون الإيطالية ،ويوجد بين السويسريين عدد كبير من الأجانب يقارب مليون نسمة 80% منهم قادمون من دول الاتحاد الأوروبي بحسب تقارير الأمم المتحدة تعاني طبقة الأجانب غير الأوروبية من العنصرية، خاصة في السنوات الأخيرة التي شهدت فوز حزب الشعب السويسري في الانتخابات الفدرالية، إذ أصدر هذا الحزب منذ توليه السلطة قوانين ضد الأجانب غير الأوروبيين، وعقد اتفاقيات مع دول الاتحاد الأوروبي لتفضيل الأجانب الأوروبيين بسوق العمل السويسري.

اللغة

يوجد في سويسرا أربع لغات رسمية: الألمانية، الفرنسية، الإيطالية، الرومانشية. يتحدث غالبية سكان شمال ووسط سويسرا بالألمانية في الغرب، وهناك القليل ممن يتحدثون الفرنسية والإيطالية في الجنوب ومناطق الجبال لكن تعتبر سويسرا من دول ال دوتشا (deutch) وهم من سلالات ألمانية.

الديانات

سويسرا بلد علماني بطبيعته ولايوجد دين رسمي للدولة ولكن دستورها الفدرالي ما زال مُستهلا بعبارة “باسم الرب”.[4] والديانة الشائعة فيها هي المسيحية بكلا المذهبين البروتستانتي والكاثوليكي، ولكن الأغلبية في سويسرا هم من الكاثوليك 41.8 % ثم البروتستانت 35.3 %، وتوجد نسبة 11.1 % لاتدين بعقيدة معينة. بالنسبة للإسلام فيشكل أتباعه 4.3 % من السكان (أغلبهم كوسوفيون، بوسنيون وأتراك). والأرثوذكس الشرقيون 1.8 % وهما من الأديان التي يتبعها أبناء الأقليات ومنهم المهاجرين إلى البلاد.[5] في الاستقصاء الإحصائي التابع لليوروباروميتر “Eurobarometer”[6] وجد أن 48 % من السويسريين المستقصاة آرائهم اعتبروا أنفسهم “مؤمنين بوجود إله”، فيما عبر 39 % عن اعتقادهم في وجود “روح أو قدرة ما في الحياة”. و 9% ملحدون فيما ذكر 4 % أنهم لا أدريون. وفي 2003 وجد غريللي “Greeley”[7] أن 27 % من السكان لايؤمنون بوجود إله. وتتوزع النسبة الباقية 4 % على الجماعات المسيحية الأخرى وأتباع الديانات اليهودية والبوذية والهندوسية.[2]

أعياد وعطلات الرسمية

تختلف أيام العطل الرسمية في سويسرا من كانتون إلى آخر. واليك أدناه لائحة تتضمن أهم الأعياد في الكونفدرالية. الفاتح من يناير / كانون الثاني. يوم الجمعة الحزين. أحد الفصح. اثنين الفصح. الفاتح من مايو/أيار. يحتفل به فقط في بعض الكانتونات مثل مدينة بازل وجنيف وزيوريخ. عيد الصعود أو خميس الصعود. أحد العنصرة. اثنين العنصرة. (عيد الجسد أو عيد القربان) تحتفل به الكانتونات الكاثوليكية فقط. (الفاتح من أغسطس آب.) العيد الوطني للكونفدرالية. (الـ15 من أغسطس/آب) عيد الصعود في الكانتونات الكاثوليكية. (الأحد الثاني من شهر سبتمبر/ أيلول) اليوم الفدرالي للصلاة. (الفاتح من نوفمبر/ تشرين الثاني) عيد جميع القديسين، فقط في الكانتونات الكاثوليكية. الـ25 من ديسمبر/ كانون الأول. الـ26 من ديسمبر/ كانون الأول.

سويسرا دولة متقدمة، وتعتبر من أكثر بلدان العالم ثراءً حسب دخل الفرد إذ يصل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 67,384 دولار أمريكي.[8] كما أن زيورخ وجنيف احتلتا متتاليتين المركزين الثاني والثالث في ترتيب أعلى مستوى للحياة في مدن العالم.[9]

الزراعة

ويعود ارتفاع دخل الفرد إلى مستوي عال، نتيجةً لتنوع الأنشطة الاقتصادية حيث تُمارس الزراعة في الوديان المنخفضة وفوق الهضبة الوسطي، وتبلغ نسبة العاملين بالزراعة حوالي 4% من القوة العاملة، وتنتج سويسرا 50% من حاجتها من المواد الزراعية، وأهم الغلات الحبوب، مثل القمح والشيلم والجودار والبطاطس والفاكهة مثل التفاح والعنب والزراعة مختلطة أي تربي الحيوانات في مناطق الزراعة، مما يزيد دخل المزارعين وهناك حركة الرعي على سفوح الجبال في فصل الصيف. وتشتهر سويسرا بمنتجات الألبان، وتصدر للخارج كميات كبيرة، ولاتفي الزراعة بحاجة السكان، وتغطي الغابات مساحات كبيرة في الأراضي السويسرية، غير أن البلاد فقيرة الموارد المعدنية، وكذلك وضعها في مواد الطاقة، غير أنها غنية بالقوة الكهربائية المولدة من المساقط المائية، وتشتهر بالصناعات الدقيقة كالساعات، الآلات الدقيقة، الأدوات الطبية، الكيميائيات والأدوات الكهربائية. وتعتبر الصناعة دعامة الدخل القومي السويسري، وتشكل السياحة موردا هاما في الدخل السويسري.إلى جانب تداول الأوراق المالية على مستوى العالم.

السياحة في سويسرا

تعد السياحة من مصادر الدخل التقليدية في سويسرا، رغم أن السويسريين الذين يسافرون إلى الخارج ينفقون تقريبا ما يعادل نفقات السياح الأجانب الذين يزورون سويسرا، ويـُعتبر القطاع السياحي ثالث أكبر صناعة تصديرية في البلاد إذ يوظف 250 ألف شخص، بعد صناعة الحديد والهندسة والقطاع الصيدلي.

نشأ القطاع السياحي السويسري في القرن التاسع عشر. لكن المشاهد السويسرية الخلابة كانت قد استقطبت منذ القرن السابع عشر – من خلال الكتب والفنون – نخبة من المثقفين والمشاهير الأجانب. ازدهر القطاع السياحي السويسري لدى نشأته خلال فصل الصيف. وفي أشهر الشتاء، كانت الثلوج الكثيفة تقف عائقا أمام وصول الزوار. ومع ظهور النشاطات الرياضية الشتوية في أواخر القرن التاسع عشر، خاصة في بريطانيا، تحولت العطل الشتوية إلى موضة. وأصبحت اليوم عبارةُ “الموسم السياحي الضعيف” تشير فقط إلى بضعة أسابيع في موسمي الربيع والخريف.

تتوفر سويسرا اليوم على منتجعات صيفية وأخرى شتوية، والعديد من المنتجعات التي يمكن الاستجمام فيها في كلا الموسمين. أما الفترة الفاصلة بين الشتاء والصيف، فتُملأ بسياحة المنتجعات الفاخرة وسياحة المؤتمرات. ومن أحدث صيحات الموضة السياحية، قضاء عطلة الاسترخاء والعافية “Wellness” بعد عطل نشطة مثل عطل التزلج على الجليد أو تسلق الجبال. وتمزج تلك العطل بين الراحة والرياضة والرشاقة والرعاية التجميلية في فندق واحد أو مجموعة من المؤسسات. من النشاطات السياحية الأكثر شعبية لدى السويسريين في الآونة الأخيرة القيام برحلات قصيرة تستغرق يوما كاملا أو عطلة نهاية الأسبوع. وتعتمد تلك الرحلات في غالب الأحيان على وسائل نقل السكك الحديدية في المناطق الجبلية ومراكب البحيرات. كما يكثر الإقبال على المطاعم الجبلية، وذلك على حساب قطاع الفنادق التقليدي.

لا توجد منطقة في سويسرا لا تتطلع إلى ممارسة نوع من النشاطات السياحية. تشمل الفروع الأساسية للقطاع السياحي المنتجعات الجبلية التي تعرض رياضة التسلق خلال فصل الصيف والتزلج في الشتاء. أما المنتجعات الواقعة على ضفاف البحيرات، فيقترح العديد منها رياضات مائية. ويعتبر الكثير من المدن السويسرية منتجعات في حد ذاتها، حيث أنها تتوفر على مناطق ريفية عديدة، خاصة في جبال الجورا، كما تقترح نشاطات سياحية متنوعة. تنظم معظم المناطق السياحية السويسرية نشاطات وتظاهرات لاجتذاب المزيد من الزوار. وتأوي المدن الكبرى مؤتمرات ومتاحف توفر في الآن نفسه فرصة للاستجمام على ضفاف بحيراتها وللالتقاء بين رجال الأعمال. الترويج السياحي لسويسرا مهمة تتولاها مؤسسة السياحة السويسرية التي تلقى الدعم من طرف المؤسسات الخاصة والسلطات الرسمية. وتواجه سويسرا حاليا منافسة من وجهات أخرى في حين تظل نفقات الدولة المخصصة للترويج لسياحة البلاد متواضعة نسبيا. وفي الأعوام الأخيرة، اتجهت مؤسسة السياحة السويسرية إلى الترويج للوجهات السياحية الوطنية في أسواق صاعدة مثل الهند والصين وروسيا، التي تزداد فيها نسبة السكان الميسورين

مشتركات الازمة السياسية العربية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز عامر 313

يخال الى كل متابع لمجريات الثورات العربية وما آلت إليها نتائجها
أخيرا، بأنها ترتبط بقواسم مشتركة مؤدية الى نشوء مناخات متشابهة مشحونة بأزمات سياسية، تصادمات آيديولوجية، حلبات مفتوحة للصراعات، وكأن السياسيين الجدد بعد التغيير سائرون وفق النص التالي:ـ

(كل حزب بما لديهم فرحون) ويتصور كل طرف موجود في السلطة الجديدة بأنه قائد الثورة وله كل الحق في تحديد مسار الحكومة، ولكن المشكلة تكمن في تضخيم (الأنا) الناتج من الموروث البدوي ومفهوم غنائم الغزو، تسبب بانتقال رجل الدولة الى رجل سلطة للاستحواذ على ثروات وخيرات البلاد، وفرض الارادة والأجندة بالقوة على شعوب هذه البلدان التي عانت الكثيرمن جور الطغاة وتغطرس الدكتاتوريين، ومن الصعوبة بمكان عودة المفاهيم الاجتماعية القديمة مرة أخرى وقد غاب الأمر هذا عن أذهان قادة دول التغيير أوربما التغير، اثر النقلة النوعية لديموغرافية شعوب المنطقة العربية، وبالتالي يتطلب الأمر من هؤلاء الحكام الجدد التفكير مليا بهذا الشأن وعدم القفز على الحقائق وواقع البنية المجتمعية اليوم.
 ان الحماس العاطفي والحاجة الماسة الى الانتفاضة المحتبسة في الصدور، ودوافع الخروج من شرنقة الخوف، الاضطهاد، الأمنيات الخائبة، دوامات المستقبل المجهول المرتبط بنزعات الحاكم وقراراته الاستبدادية واسقاطاته النابعة من الأمراض العصابية التي غيبت صفاته الانسانيه، كل هذه العوامل المشتركة التي كبّلت الشعوب العربية في أوطانها، كانت بالتأكيد أسبابا موجبة ومشروعة للتحرك بقوة والاندماج في حلقات الثورات الجماهيرية، والمضي قدما عبر الشوارع والساحات العامة، التي لم تكن يوما حدائق للتنزه والراحة ولا أماكن لترفيه العوائل المتعبة، في مدن الألعاب المفقودة لدى بلداننا المتأهبة دائما للقتال والثأر من الأعداء الافتراضيين الموهومين أصلا، والموجودين فقط في خطابات زعماء الأمة، دعاة التحرر والانتصار وتحقيق كرامة الفقراء والمظلومين، فاذا كانت حالة الشعوب على هذه الشاكلة من البؤس والمعاناة اليومية، في حقب قبل التغيير، فكان لابد من قراءة معمقة لما يحصل الآن في المشهد السياسي وبعد اكمال عمليات الانتخابات على مستوى المجالس النيابية واختيار رؤساء لهذه البلدان، اذ نجد أن هناك تهميشا للقوى الفاعلة في التغيير المتمثلة بالشباب الثائر، وبروز أطراف لم تكن فاعلة في تلك الثورات في أيامها الأول التي كانت محفوفة بالمخاطر، أو ربما كانت لحظات جس نبض للنتائج، وفي نهاية المطاف كانت هذه القوى سباقة في استلام السلطة على (طبق من ذهب)، لتبدأ مرحلة جديدة تنبأ بمخاطر كبيرة وشائكة، متمثلة بالصراعات المحتدمة بين الأطراف السياسية، الاختلافات، الخلافات القائمة بينها والتي أعاقت سبل الوصول الى حلول ناجعة، ومن ثم نقلت هذه الأطراف جل الأزمات الى مراحل أكثر تعقيدا اثر ادخالها أنفاق مظلمة، ما دعت القوى السياسية الى تغيير مساراتها بعدة اتجاهات وتوزيعها على خارطة الدول الأقليمية والدولية، ولعل هذا الفشل غير المعلن للملأ يعد مضيعة للوقت وحظوظ الشعوب مع مرورالأيام والسنين ! نعم ان السلطات الجديدة جاءت عبر صناديق الاقتراع، وبالتالي وفق نظام ديمقراطي يعتمد مبدأ أغلبية الأصوات، ولكنها تلكأت في كيفية الشروع بتطبيق القوانين والقرارات الدستورية على أرض الواقع، حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود ! ولوتفحصنا ملفات الوضع السياسي الحالي في البلدان التي نحن بصددها، من خلال قراءة الصبغة العامة لشكل الأنظمة الموجودة في السلطة الآن، نجد صعود الأحزاب الراديكالية المتشددة على هرم السلطة، التي ان أرادت أن يكتب لها النجاح، عليها المزيد من المرونة والانفتاح على القوى اليسارية والعلمانية وبقية قطاعات الشعب، وبناء علاقات أقليمية ودولية على المستوى الدبلوماسي، الاقتصادي، بروتوكولات صناعية، زراعية، علمية، فنية على أساس المصالح المشتركة بعيدا عن المنظار الضيق بتكفير العالم المختلف في الدين، الآيديولوجية، الستراتيجيات العامة، والتعامل مع المعطيات الحياتية باعتدال وموضوعية مع مكونات المجتمع بتنوعها القومي والديني واختلاف مشاربها، من هنا تبدأ الخطوات السديدة على سكة النظام الديمقراطي الذي يكفل بمساحات واسعة من حريات المعتقد، الفكر، الاعلام، الصحافة، الحريات الشخصية، المدنية في الاختيار أوالمعارضة وحق التظاهر وتأسيس الأحزاب، وفق ضوابط وسياقات لاتخرج من الأطر والفقرات الواردة في دستور الدولة، ومن جانب آخر لايحق لأي سلطة عمل الوصاية على ممارسات وطقوس الأديان الأخر والتدخل بأي شكل في أماكن العبادات وموقعها الجغرافي، ازالة المزارات التابعة لها تحت أي ذريعة، المساس بالعادات، التقاليد، الفولكلور، وباعتقادنا أن السيرعكس هذا الاتجاه من قبل الحكومات، ستدخل بلدانها في أزمات متناسلة وتضع الأوطان على انزلاقات صوب الهاوية، ليس من اليسر ايقافها، وقد تودي بهذه التجربة الفتية، ولكن من القول المنطقي أن هناك امكانية تلافي كل العواقب الوخيمة، برفع فتيل الأزمات عن طريق الجلوس على طاولة الحوار والعمل المشترك بهدف الاصلاح، الكف عن تبادل التراشقات الاعلامية، تجاوز الخطابات النارية المتشنجة البعيدة عن مضامين القضايا الوطنية التي من شأنها الحفاظ على مصالح الشعوب العربية وكيان بلدانها.

الديمقراطية والاصلاح السياسي والحكم الرشيد

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز عامر 313

هناك علاقة مباشرة بين مفهومي الحكم الرشيد والديمقراطية، إذ أن الديمقراطية تتطلب كلا من الحق بالاختلاف وقبول الجميع بمثل هذا الاختلاف، والأساس أن يتم الاعتراف بهذا الاختلاف لإثراء الحياة العامة للناس، فالحياة السياسية مكونة من آراء متقابلة.

والديمقراطية تهدف فيما تهدف اليه التأكد من هذه المواجهة؛ التي تخدم العدل الاجتماعي والوصول الى نتائج ايجابية للمجتمع، إذ أن الحكم الرشيد يوفر لنا العديد من الوسائل لتحقيق هذه الغايات وعند المقارنة بين المفاهيم الديمقراطية والحكم الصالح نرى ان الشفافية والمساءلة العامة على جميع الذين يتولون سلطة عامة بغض النظر إذا كانوا منتخبين أو لا، وينطبق ذلك على جميع مؤسسات السلطة العامة بلا استثناء، وتنطوي المسألة على الحق العام بلا استثناء بالحصول على المعلومات عن نشاطات الحكومة وعلى الحق بالاعتراض عليها والسعي الى الإصلاح من خلال آليات قضائية وقانونية وتتم المسألة عبر البرلمانات ومؤسسات التدقيق العليا.ومن المعروف ان الديمقراطية ترتكز الى حكم القانون فهي تتطلب ادارة فعّالة للقضاء والحاكم وبقية المؤسسات القضائية فضلا عن آليات الرقابة المستقلة، وعليه فان الحاجة لوجود برلمان لا يكون فقط مؤسسة تشريعية وانما كجهاز مركزي للدولة يعمل باسم الشعب ولصالحه على مراقبة الأداء الحكومي بفاعلية ويخضعه للمسألة بعدالة وشفافية.ومن هنا يجب أن تصطبغ الحياة العامة بكلّيّتها بشعور من الاخلاق إذ يجب أن نعمل جميعا من أجل الخير المشترك إذ لا مكان للفساد في الدولة الديمقراطية، كون الفساد يزعزع الثقة بمؤسسات الدولة ويدفع الى التطاول ومد اليد إلى المال العام، ويقود للترهل الإداري ويعمل على هدر واضح للثروات والموارد، وان محاربة الفساد تسير جنبا الى جنب مع تعزيز قيم النزاهة والشفافية والاستخدام الامثل والفعّال للموارد والثروات وهذا هو جوهر الحكم الرشيد “الصالح” والذي يقود اليه.ان الديمقراطية لا يمكن ان تتواجد في كيان معزول خارج جسم الظروف التاريخية والوجود البشري، وامكانياتها وحدودها تعتمد على البنى الاجتماعية القائمة وظاهرة الوعي، فهي قيمة او مجموعة قيم لا بد من توافرها حتى ينتج عنها سلوك، اذن هي حالة ذهنية يجب ان تدرك وتستوعب مضامينها في العقل البشري كجزء من ثقافته العامة وكذلك هو الاصلاح الهادف لإحداث تغيير في الثقافة العامة، وعليه لا يمكن للسلوك الديمقراطي ان يكون دون توفر القيم ذات الطابع الديمقراطي، فحالة التحول المطلوبة من اطار سلطوي الى آخر ديمقراطي تحتاج لوعي، أو إدراك لجوهر ومضامين القيم الديمقراطية والتي هي متعلمة، ومكتسبة ولها علاقة بالخبرة والممارسة الانسانية، صحيح أنها مذهب فلسفي يعيد أصل السلطة السياسية الى إرادة العامة “إرادة الشعب” لأنه مصدر السلطات، وتعود على شكل النظام السياسي إذ نميز بين نظام سلطوي وآخر ديمقراطي، لكن مقصدنا هنا الحديث عن مضامين الديمقراطية كقيم ثقافية واجتماعية فالقيمة الاولى هي ان الفرد بحد ذاته قيمة، وحريته نقطة الاطلاق فلا يجوز تقييده او تكبيله باسم السلطة ومن قبلها في مجالات الحياة وفضاءات السلطة.إن الديمقراطية تروج لفكرة الحرية، وحق تقرير المصير، والاختيار، والاستقلال الذاتي المعنوي، ومسؤولية الفرد عن اختياراته، وحماية مصالحه، والخبرات التي يشارك بها الآخرين، ناهيك عن احترام كرامة الانسان كإنسان بغض النظر عن عرقة او دينه او جنسه، واحترام حرية الرأي والاعتقاد، والتعبير بكافة الاشكال وبقية الحريات كما هي الحقوق من مدنية وسياسية وبالذات الحقوق التي ولدت معنا والتي اكتسبت من وجود التنظيم السياسي الذي تطور مع تطور المجتمعات البشرية، ولا ننسى ان من مضامين الديمقراطية مبدأ سيادة القانون كمعيار يتم التعامل به مع الجميع وهو ما يسمى المساواة امام القانون والمساواة الأخلاقية الذاتية لكل الافراد باختيار ما هو أفضل لذاته والمساواة السياسية بين المواطنين، والمساواة في توزيع عوائد الموارد والثروة، يضاف الى ذلك التعددية السياسية والتي تعني التنوع بأشكاله المختلفة، الثقافة، الرأي، والفكر الذي ينظم من خلاله المجتمع متجها نحو مفهوم تداول السلطة السياسية والتي هي اهم مضامين الديمقراطية، يضاف الى كل ذلك مضامين مثل: التسامح، والحياد القيمي، والعقلانية، وعلى الصعيد السياسي المعاصر، فان الديمقراطية هي منهج حكم وليس عقيدة سياسية، وعندها نقول بالديمقراطية الدستورية وهي المقيدة بدستور يرسم معالم النظام السياسي وآليات الحكم التي تستند الى تكريس مبدأ سيادة الشعب من خلال المشاركة الفعّالة والمساواة في الاقتراع وشموليته على كافة المستويات المحلية والوطنية، وتطبيق مبدأ سيادة القانون، وفصل السلطات، وتداول السلطة ووجود حكومة يجب مساءلتها لتحقيق الرقابة السياسية، وضمان الحقوق والحريات العامة، وتحقيق مبدأ المساواة بأنواعه المختلفة، وهذه مضامين وقيم تأتي في صلب مفهوم الحكم الرشيد وهي ما يسعى الاصلاح السياسي لتحقيقها، إذ من دون الوصول الى حكم ديمقراطي يحترم كرامة الإنسان ويُعلي حقوقه ويحترم حرياته فما قيمة الاصلاح حينئذ؟!.اما مزايا الديمقراطية فهي تعمل على معاملة الجميع على قدم المساواة وتلبية احتياجات المواطنين استنادا لمطالبهم الجمعيّة، وتدفع باتجاه الحوار والاقناع والسعي للحلول الوسط وترسيخ السلم الاجتماعي، وكفالة وحماية حقوق الانسان وحرياته وتدفع باتجاه تجديد قوة المجتمع من خلال عمليات التجنيد السياسي الذي يؤدي لبروز قيادات منتخبة بنزاهة وبحرية، وعدالة فهي توفر القيادات السلمية والفاعلة.إن تطبيق أو تعزيز الديمقراطية يتطلب شروطاً يجب توافرها مثل الوعي السياسي، المستوى التعليمي “التعليم”، وتطور مفهوم المواطنة باطاره القانوني، والولاءَ للدولة كحاضنة للجميع ورمز يحترم ويضحى من أجله وانحسار الانتماءات الضيقة والتقليدية، واهمية وجود طبقة متوسطة عريضة لأنها الأساس في التغيير والاستقرار، ووجود مؤسسات مجتمع مدني فاعلة مثل الأحزاب السياسية، والجمعيات والنقابات والاتحادات النوعية، يضاف إلى ذلك مستوى معيشي جيد يستطيع الفرد من خلاله تلبية احتياجاته ومتطلباته الحياتية فالخبز أحياناً قبل الديمقراطية، إن نجاح الديمقراطية يعتمد على توفر البيئة الاجتماعية الحاضنة لتلك المضامين القادرة على تنميتها وحمايتها والحفاظ عليها، وتوفر الشروط اللازمة لانطلاقها من خلال دور فاعل لوسائل التنشئة السياسية المختلفة؛ لتصبح تلك القيم والمضامين جزءاً جوهرياً من الثقافة العامة والسياسة كنمط فرعي، فالديمقراطية لا تنمو بالشعارات بقدر ما تنمو من خلال زرع قيمها ومضامينها في العقل البشري لممارستها في الحياة العامة كمنهج عام يتطلب الاصلاح السياسي باستخدام آليات متعددة منها الشفافية والوضوح ويعني الانفتاح الشامل على المجتمع في السياسات والممارسات، وكذلك المساءلة، وإشراك المواطنين في الحكم وكلها قيم ديمقراطية، فمن هنا فإن جوهر الديمقراطية يلتقي مع كل من مفهوم الاصلاح السياسي ومضمون الحكم الرشيد الذي هو هدف وغاية الاصلاح السياسي الوصول لأفضل شكل في الحكم، من أجل خدمة المجتمع وتطوير آليات الحكم، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية لجميع المكونات الاجتماعية دون تفريق او تهميش او إقصاء.واذا ما أخذنا الديمقراطية على أنها شكل حكم يعمل جيداً اعتماداً على منظومة القيم فإن الحكم يشكل جوهر الديمقراطية، وحين تشكل الديمقراطية نموذجاً يسعى الى الحفاظ على كرامة الفرد وحقوقه الاساسية وحرياته العامة وتعزيزها وحمايتها عند ذلك تعتبر الديمقراطية والحكم وجهين لمعادلة واحدة، هي معادلة التنمية، ويضاف الى كل ذلك ضرورة توفر إطار تشريعي ناظم للعملية الديمقراطية والإصلاح المنوي إحداثه مع توفر ارادة سياسية صادقة وفاعلة.

الازمة الدولية مفهومها وأسبابها

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز عامر 313

عرف الانسان منذ بداية وجوده على سطح الارض اشكالا من الصراع والتناقض سواء أكان ذلك الصراع بينه وبين بيئته المحيطة أو بينه وبين أبناء جنسه، وكان مطالبا دوما بمجابهة تلك التحديات والخروج منها بما يحقق مصلحته واستمراره، ثم اصبح مطالبا بما يحقق مصلحة اسرته ثم قبيلته ثم بلاده، وذلك كله أصبح يعرف اليوم بالأزمة (Crisis) .

عرفت الأزمة لغويا، أنها الشدة والقحط والمحنة، وأزم الشيىء أمسك عنه، والأزم يعني الحمية، والمأزم المضيق، وكل طريق ضيق بين جبلين مأزم، وموضع الحرب ايضا مأزم .
أما اصطلاحا، فهي مرحلة تحول في احداث متتابعة، كما انها تعنـي حالة التغيير ( عدم الثبات )، او انها تؤدي الى تغيير حاسم او فاصل .
فيما يذهب آخر واصفا الأزمة انها نقطة تحول في أي شيىء، وان التغيير يكون فيها قطعيا اما للأحسن او للأسوء، او انها مرحلة متقدمة من مراحل الصراع. فيما يعرفها آخر على انها مرحلة الذروة في توتر العلاقات في بيئة ستراتيجية وطنية او اقليمية او دولية بحيث يصبح اطراف تلك العلاقات قاب قوسين او ادنى من الحرب .
يعود اصطلاح الازمة الى الفكر اليوناني القديم الذي يقصد بها نقطة تحول في الامراض الخطيرة والقاتلة والتي تؤدي الى الموت المحقق او الشفاء التام .
أما دلالات الأزمة في المجال الدولي، فإن مصطلح (Interrational Crisis ) يعني تلك الحالة التي تحكم العلاقات بين طرفين دوليين او اكثر تتميز بالشك الكبير في النوايا، وانها تلك الفترة الزمنية القصيرة نسبيا والمتضمنة ضغطــاغير اعتيادي على صانعي القرار وتشتمل على امكانية اندلاع الحرب والنهاية المأساوية لها .
لقد برزت ثلاثة مفاهيم في معالجة ماهية الأزمة خلال العقدين الاخيرين من القرن الماضي، وهي
1. مفهوم يرتكز على نظرية النظم .
يؤكد هذا المفهوم على ان هنــــاك تأثير متبادل بين النظام السياسي الدولي Interernational Politicl sysyem ) ( والأزمة، فيما يعرف الأزمة الدولية على اساس مظاهرها وتفاعلاتها، بأنها فترة انتقالية ما بين الحرب والسلم، وان معضمها يتضاءل دون اللجوء الى استخدام القوة من قبل الدولة المتورطة في الأزمة، وان الأزمة الدولية رغم خطورتها لاتؤدي بصورة دائمة الى الحرب .
ان انصار مدرسة النظم قدموا تعريفات مهمة للأزمة الدولية، حيث انهم وجدوا علاقة تفاعلية بين الأزمات الدولية واستقرار النظام السياسي الدولي، فكلما كان النظام الدولي على درجة عالية نسبيا من الادراك الذاتي لحقائقه والكيفية التي تتفاعل بها وتتغير من خلالها، أصبح بالامكان ان يأخذ في الحسبان للازمة بصورة مسبقة بما يتناسب لها من اجراءات وافعــال وقائية وتصحيحية، فيما لاتوجد مثل هذه الامكانية في ظل نظام دولي يفتقر لذلك الادراك، حيث تكون للصدمات العنيفة غير المحسوبة والمفاجئة للازمة تأثيرات مدمرة على توازن النظام الدولي .
2. مفهوم يرتكز على منهج صنع القرار.
يؤمن معتنقو هذا المفهوم ان الأزمة الدولية هــي موقف يهدد الاطراف المشاركة في الأزمة، وان ذلك الموقف يترك آثارا مهمة علــى تلك الاطراف، اذ يرى اصحاب ذلك المفهوم ان تعريف الازمة لايستند على مظهرها الخارجي، بل ان اهم ما يؤكد عليه المفهوم في تعريفه لمفهوم الازمة الدولية وخصائصها هو ضرورة توفر عدة عناصر فيها وان تكون مدركة من قبل صناع القرار، اما عناصر الازمة فهي اعمال غير متوقعة من الخصم وادراك او تصور وجود تهديد كبير وادراك الوقت المحدد لصنع القرار والرد واخيرا ادراك العواقب المهلكة لعدم الرد .
3. المفهوم المتغير الشمولي للازمة.
لقد تبنى اصحاب المفهوم المتغير الشمولي تعريفا للازمة الدولية حاولوا فيه ان يمازجوا بين مفهومي النظم وصنع القرار ويوفقوا بينهما، فعرفوا الازمة الدولية بانها حالة ترافقها اربعـة ظروف تفي بغرض قيامها، هي، تغير فــي المحيط الداخلي والخارجي للازمة الدولية و تهديد للقيم الاساسية في الحاضر والمستقبل و احتمال عالي الدرجة بقيام اعمال عنف عسكري واخيرا ايجاد وقت محدد للرد . كما انها مرئية مــن اعلى مستوى لصانعي القـرار المعنيين .
ان تحديدا دقيقا لمفهوم الازمة الدولية وفقا للمفاهيم الثلاث التي ذكرت هو موقف حاد مفاجىء ينتج عن تطور التناقض والاختلاف، وهــي مرحلة متقدمة من الصراع بين اطراف الازمة علنية كانت أم خفية وآنية، مفاجئة أم قديمة مستمرة وعرضية أم نتيجة وعي أو تخطيط مسبق، تتداخل في حدوثها وتطورها عوامل عديدة موضوعية وذاتية .

ثانيا :أسباب الأزمة الدولية:

يتداخل مفهوم الازمة الدولية كثيرا مع مفهــوم الصراع الدولي، (International Conflict)، مما يسبب خلطا في استعمالهما، غير ان مفهوم الصراع الدولي يختلف فــي حقيقة الامر عن مفهوم الازمة الدوليــة، فالصراع الدولي هو ذلك الموقف الذي ينتج عن الاختلاف في الاهداف والمصالح القومية، وانه يرتبط بعدة امور مثل الحدود الجغرافية وعدد الاطراف المشاركة فيه وحجم الموارد والامكانيات التي تخصص للصراع ونوعية الاسلحة المستخدمة وخصائصها التدميرية والاهداف التي تحددها الدولة من وراء هذا الصراع .
فيما يذهب آخر في تعريف الصراع الدولي على انه، تصادم ارادات وقوى خصمين او اكثر، ويكون هدف كل طرف من الاطراف تحطيم الآخر كليا او جزئيا بحيث تتحكم ارادته في ارادة الخصم، ومن ثم يمكنه ان ينهي الصراع بما يحقق اهدافه واغراضه، او انها موقف تدهور خطير في عناصر البيئة الداخلية او الخارجية لاطراف الازمة يمثل تهديدا للقيم والاهداف الرئيسة للدولة وقد يصاحبه احتمالات كبيرة لاستخدام القوة العسكرية الشاملة مع وجود وقت محدود لاتخاذ قرارات حاسمة بشان هذا التدهور او التهديد الخطير.
بينما مفهوم الازمة الدولية هو موقف ينشأ من احتدام صراع دولتين او اكثر، وذلك نتيجة لسعي أحد الاطراف الى تغيير التوازن الاستراتيجي القائم لصالحه مما يشكل تهديدا جوهريا لقيــــم ومصالح واهداف الخصم الذي يتجه للمقاومة، ويستمر هذا الموقف لفترة قصيرة ومحدودة، وقد يتخللها لجوء الاطراف الى استخدام القوة العسكرية وتنتهي الازمة غالبا الى اقرار نتائج مهمة ومؤثرة في النظام الدولي العام .
وباختصار يمكننا القول بان الازمة الدولية عبارة عن المرحلة الحساسة والقاطعة من الصراع الدولي، والتي تتصف بتصاعد وتائر هذا الصراع وشدته وخطورته، وهي المرحلة الاعلى في الصراع حيث تبرز فيها امكانيات وضع حد ونهاية لهذا الصراع باستخدام القوة والعنف نتيجة المساس بالمصالح القومية والاهداف والقيم العليا .
لقد تعددت اسباب الازمة الدولية، غير ان هذا التعدد لايعدو كونه مجرد ظواهـر لحالة اساسية واحدة هي مساسها بالامن القومي والمصالح الحيوية، فالاستعمار بحد ذاته يمثل مصدرا اساسيا للازمات الدولية بما يوفره من فرص كبيرة لنشوب العنف المسلح في البلدان التي يحتلها او الخاضعة له .
كذلك مشكلات الحدود والمطالبة بالاقاليم تعد سببا في اثارة العديد من الازمات الخطيرة والحروب . كما ان محاولة الدول لتغيير الوضع الراهن يعد سببا في نشوء الازمة الدولية، ويراد هنا بتغيير الوضع هو الحصول على مكاسب استراتيجية جديدة لصالح الدولة القائمة بالمحاولة .
ان مسببات التوتر والازمات الدولية تكمن ايضا في سعي الدول لتحقيق مصالحها الاقتصادية دونما اكتراث لمصالح الدول والاطراف الدولية الاخــرى، والتي تعمل هي الاخرى من جانبها على تحقيق وانجـــاز وحماية مصالحها القومية وان هذا المفهوم يعرف بـ ( تعارض المصالح )، وهو سبب آخر في نشوء الازمة الدولية. كما ان مشكلة عدم الاستقرار السياسي في الداخل لأي دولة يفقد تلك الدولة التمتــع بالمرونة والقدرة على المبادرة مما يدفعها عـادة الـى الاندفاع نحـو الخارج بافتعال ازمات او حروب مع دول اخرى لاحتواء مشكلات الصراع الداخلي ولخلق التماسك في الداخل .

الازمة الدولية مفهومها وأسبابها

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز عامر 313

عرف الانسان منذ بداية وجوده على سطح الارض اشكالا من الصراع والتناقض سواء أكان ذلك الصراع بينه وبين بيئته المحيطة أو بينه وبين أبناء جنسه، وكان مطالبا دوما بمجابهة تلك التحديات والخروج منها بما يحقق مصلحته واستمراره، ثم اصبح مطالبا بما يحقق مصلحة اسرته ثم قبيلته ثم بلاده، وذلك كله أصبح يعرف اليوم بالأزمة (Crisis) .

عرفت الأزمة لغويا، أنها الشدة والقحط والمحنة، وأزم الشيىء أمسك عنه، والأزم يعني الحمية، والمأزم المضيق، وكل طريق ضيق بين جبلين مأزم، وموضع الحرب ايضا مأزم .
أما اصطلاحا، فهي مرحلة تحول في احداث متتابعة، كما انها تعنـي حالة التغيير ( عدم الثبات )، او انها تؤدي الى تغيير حاسم او فاصل .
فيما يذهب آخر واصفا الأزمة انها نقطة تحول في أي شيىء، وان التغيير يكون فيها قطعيا اما للأحسن او للأسوء، او انها مرحلة متقدمة من مراحل الصراع. فيما يعرفها آخر على انها مرحلة الذروة في توتر العلاقات في بيئة ستراتيجية وطنية او اقليمية او دولية بحيث يصبح اطراف تلك العلاقات قاب قوسين او ادنى من الحرب .
يعود اصطلاح الازمة الى الفكر اليوناني القديم الذي يقصد بها نقطة تحول في الامراض الخطيرة والقاتلة والتي تؤدي الى الموت المحقق او الشفاء التام .
أما دلالات الأزمة في المجال الدولي، فإن مصطلح (Interrational Crisis ) يعني تلك الحالة التي تحكم العلاقات بين طرفين دوليين او اكثر تتميز بالشك الكبير في النوايا، وانها تلك الفترة الزمنية القصيرة نسبيا والمتضمنة ضغطــاغير اعتيادي على صانعي القرار وتشتمل على امكانية اندلاع الحرب والنهاية المأساوية لها .
لقد برزت ثلاثة مفاهيم في معالجة ماهية الأزمة خلال العقدين الاخيرين من القرن الماضي، وهي
1. مفهوم يرتكز على نظرية النظم .
يؤكد هذا المفهوم على ان هنــــاك تأثير متبادل بين النظام السياسي الدولي Interernational Politicl sysyem ) ( والأزمة، فيما يعرف الأزمة الدولية على اساس مظاهرها وتفاعلاتها، بأنها فترة انتقالية ما بين الحرب والسلم، وان معضمها يتضاءل دون اللجوء الى استخدام القوة من قبل الدولة المتورطة في الأزمة، وان الأزمة الدولية رغم خطورتها لاتؤدي بصورة دائمة الى الحرب .
ان انصار مدرسة النظم قدموا تعريفات مهمة للأزمة الدولية، حيث انهم وجدوا علاقة تفاعلية بين الأزمات الدولية واستقرار النظام السياسي الدولي، فكلما كان النظام الدولي على درجة عالية نسبيا من الادراك الذاتي لحقائقه والكيفية التي تتفاعل بها وتتغير من خلالها، أصبح بالامكان ان يأخذ في الحسبان للازمة بصورة مسبقة بما يتناسب لها من اجراءات وافعــال وقائية وتصحيحية، فيما لاتوجد مثل هذه الامكانية في ظل نظام دولي يفتقر لذلك الادراك، حيث تكون للصدمات العنيفة غير المحسوبة والمفاجئة للازمة تأثيرات مدمرة على توازن النظام الدولي .
2. مفهوم يرتكز على منهج صنع القرار.
يؤمن معتنقو هذا المفهوم ان الأزمة الدولية هــي موقف يهدد الاطراف المشاركة في الأزمة، وان ذلك الموقف يترك آثارا مهمة علــى تلك الاطراف، اذ يرى اصحاب ذلك المفهوم ان تعريف الازمة لايستند على مظهرها الخارجي، بل ان اهم ما يؤكد عليه المفهوم في تعريفه لمفهوم الازمة الدولية وخصائصها هو ضرورة توفر عدة عناصر فيها وان تكون مدركة من قبل صناع القرار، اما عناصر الازمة فهي اعمال غير متوقعة من الخصم وادراك او تصور وجود تهديد كبير وادراك الوقت المحدد لصنع القرار والرد واخيرا ادراك العواقب المهلكة لعدم الرد .
3. المفهوم المتغير الشمولي للازمة.
لقد تبنى اصحاب المفهوم المتغير الشمولي تعريفا للازمة الدولية حاولوا فيه ان يمازجوا بين مفهومي النظم وصنع القرار ويوفقوا بينهما، فعرفوا الازمة الدولية بانها حالة ترافقها اربعـة ظروف تفي بغرض قيامها، هي، تغير فــي المحيط الداخلي والخارجي للازمة الدولية و تهديد للقيم الاساسية في الحاضر والمستقبل و احتمال عالي الدرجة بقيام اعمال عنف عسكري واخيرا ايجاد وقت محدد للرد . كما انها مرئية مــن اعلى مستوى لصانعي القـرار المعنيين .
ان تحديدا دقيقا لمفهوم الازمة الدولية وفقا للمفاهيم الثلاث التي ذكرت هو موقف حاد مفاجىء ينتج عن تطور التناقض والاختلاف، وهــي مرحلة متقدمة من الصراع بين اطراف الازمة علنية كانت أم خفية وآنية، مفاجئة أم قديمة مستمرة وعرضية أم نتيجة وعي أو تخطيط مسبق، تتداخل في حدوثها وتطورها عوامل عديدة موضوعية وذاتية .

ثانيا :أسباب الأزمة الدولية:

يتداخل مفهوم الازمة الدولية كثيرا مع مفهــوم الصراع الدولي، (International Conflict)، مما يسبب خلطا في استعمالهما، غير ان مفهوم الصراع الدولي يختلف فــي حقيقة الامر عن مفهوم الازمة الدوليــة، فالصراع الدولي هو ذلك الموقف الذي ينتج عن الاختلاف في الاهداف والمصالح القومية، وانه يرتبط بعدة امور مثل الحدود الجغرافية وعدد الاطراف المشاركة فيه وحجم الموارد والامكانيات التي تخصص للصراع ونوعية الاسلحة المستخدمة وخصائصها التدميرية والاهداف التي تحددها الدولة من وراء هذا الصراع .
فيما يذهب آخر في تعريف الصراع الدولي على انه، تصادم ارادات وقوى خصمين او اكثر، ويكون هدف كل طرف من الاطراف تحطيم الآخر كليا او جزئيا بحيث تتحكم ارادته في ارادة الخصم، ومن ثم يمكنه ان ينهي الصراع بما يحقق اهدافه واغراضه، او انها موقف تدهور خطير في عناصر البيئة الداخلية او الخارجية لاطراف الازمة يمثل تهديدا للقيم والاهداف الرئيسة للدولة وقد يصاحبه احتمالات كبيرة لاستخدام القوة العسكرية الشاملة مع وجود وقت محدود لاتخاذ قرارات حاسمة بشان هذا التدهور او التهديد الخطير.
بينما مفهوم الازمة الدولية هو موقف ينشأ من احتدام صراع دولتين او اكثر، وذلك نتيجة لسعي أحد الاطراف الى تغيير التوازن الاستراتيجي القائم لصالحه مما يشكل تهديدا جوهريا لقيــــم ومصالح واهداف الخصم الذي يتجه للمقاومة، ويستمر هذا الموقف لفترة قصيرة ومحدودة، وقد يتخللها لجوء الاطراف الى استخدام القوة العسكرية وتنتهي الازمة غالبا الى اقرار نتائج مهمة ومؤثرة في النظام الدولي العام .
وباختصار يمكننا القول بان الازمة الدولية عبارة عن المرحلة الحساسة والقاطعة من الصراع الدولي، والتي تتصف بتصاعد وتائر هذا الصراع وشدته وخطورته، وهي المرحلة الاعلى في الصراع حيث تبرز فيها امكانيات وضع حد ونهاية لهذا الصراع باستخدام القوة والعنف نتيجة المساس بالمصالح القومية والاهداف والقيم العليا .
لقد تعددت اسباب الازمة الدولية، غير ان هذا التعدد لايعدو كونه مجرد ظواهـر لحالة اساسية واحدة هي مساسها بالامن القومي والمصالح الحيوية، فالاستعمار بحد ذاته يمثل مصدرا اساسيا للازمات الدولية بما يوفره من فرص كبيرة لنشوب العنف المسلح في البلدان التي يحتلها او الخاضعة له .
كذلك مشكلات الحدود والمطالبة بالاقاليم تعد سببا في اثارة العديد من الازمات الخطيرة والحروب . كما ان محاولة الدول لتغيير الوضع الراهن يعد سببا في نشوء الازمة الدولية، ويراد هنا بتغيير الوضع هو الحصول على مكاسب استراتيجية جديدة لصالح الدولة القائمة بالمحاولة .
ان مسببات التوتر والازمات الدولية تكمن ايضا في سعي الدول لتحقيق مصالحها الاقتصادية دونما اكتراث لمصالح الدول والاطراف الدولية الاخــرى، والتي تعمل هي الاخرى من جانبها على تحقيق وانجـــاز وحماية مصالحها القومية وان هذا المفهوم يعرف بـ ( تعارض المصالح )، وهو سبب آخر في نشوء الازمة الدولية. كما ان مشكلة عدم الاستقرار السياسي في الداخل لأي دولة يفقد تلك الدولة التمتــع بالمرونة والقدرة على المبادرة مما يدفعها عـادة الـى الاندفاع نحـو الخارج بافتعال ازمات او حروب مع دول اخرى لاحتواء مشكلات الصراع الداخلي ولخلق التماسك في الداخل .

كاريزما الشخصية السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الشعلان 36

قد يتأثر بعضنا ببعض والتأثير في الآخرين غريزة إنسانية قد عرفها الإنسان منذ القدم و سخر معظم إمكانياته العقلية و الجسدية و الإيديولوجية و حتى السياسية منها لإشباع هذه الرغبة, وتحقيق رغبته الملحة بمفهوم الشخصية _وقبل أن تكلم عن محور الموضوع لا بد علينا أن نفهم أن السياسي قبل كل شيء إنسان ويفرز معطيات ومن ضمن هذه المعطيات هي الشخصية والشخصية بحد ذاتها لها مدلولاتها الكثيرة والتي تتعلق بكينونة عاقلة التي يجب أن تدرك نفسها و حريتها وحدود الواجب الأخلاقي لها. وترتبط الشخصية في الطرح بالوعي للذات في إطار الصيرورة العامة والمطلقة لحركة الوجود لمنظومة الشخص ذاته ونقصد_هنا_ السمات المميزة للإنسان كسمات بيولوجية وهي مسئولة أخلاقيا، وقانونيا واجتماعيا والسمات السيكولوجية ونقصد أيضا_النظر إلى الإنسان كحياة نفسية تنمو وتتغير وفق معطيات ذاتية وموضوعية وما يترتب عن تراكمات من التجارب وخبرات تنعكس بسلوكيات الإنسان وحياته الفردية.
إن تحديد الشخصية السياسية كبناء أو كنظام يحتم معالجة المسألة من خلال الأطروحات التي حاولت تمثل الشخصية في منظومة فكرية معينة ، وعليه نجد أنفسنا أمام خطابات تحاول كل منها حصر الشخصية في إطارات خاصة تعكس ثقافة الشخصية والآثار نفسية لها. و عبر الطرح الأيدلوجي لها وقد يختلف البعض معي أن معظم الناس يتأثر بهم ككيان قائم لا لثقافته ولا لطرح الفكري له والتاريخ شاهد على ذلك بل نتأثر بكاريزما التي تحيط بتلك الشخصية و كاريزما هي إلا صفة منسوبة إلى أشخاص بسبب صلتهم المفترضة بالقوى الحيوية المؤثرة والمحددة للنظام ( ماكس فيبر (Max Weber (1920_1864 ) ويعتبر ماكس أول من أعطى المصطلح صبغة سياسية عندما استخدمه للإشارة إلى القدرة التي يتمتع بها شخص معين للتأثير في الآخرين إلى حد أن يجعله في مركز قوة بالنسبة لهم وبحيث يمنح الواقعون تحت تأثيره حقوقا تسلطية عليهم كنتيجة لقدرته التأثيرية هذه .
فالمزايا التسلطية التي يتمتع بها الشخص (الكاريزمي) ويمارسها على الآخرين تنبع أساسا من إضافة الآخرين صفات وقدرات خارقة له مثل( الجاه) بأنه صاحب مهام أو بأن لديه قدرات إدراكية غير طبيعية ونفاذ بصيرة لا تبارى أو بأنه يتحلى بفضائل خلقية تعلو مرتبة البشر لتسمو به إلى مرتبة أعلى. ..و نظرية ثاقبة في السلطة هي من أشهر ما ارتبط باسمه وفيها بحث عن الأسباب التي تحمل الناس على الرضوخ إلى الأوامر الصادرة عن السلطة العليا.
وكاريزما وحدها لا تخلق شخصية تغيرية للمجتمع فكثير من الشخصيات تهاوت عروشهم بسبب اعتمادهم على هذه الصفة وحدها وإن اعتبار الشخصية السياسية واقعا حتميا يعكس الإفرازات في السلوكيات ايجابية كانت أو سلبية وهذا فعلا ما يدفع بنا إلى التساؤل التالي : ألا تملك الشخصية السياسية دورا في بناء شخصيته وعمق تأثيرها في المجتمع؟ لقد اطلعنا على الكثير من تجارب الشخصيات بأطروحات تؤكد ارتباط الشخصية السياسية بواقع المجتمع، وإنما تعتبر الشخصية السياسية وعيا إيجابيا فليست الشخصية مجرد إنتاج يتصرف ضمن علاقات مستقلة محملا بصفة واحدة يشعر بها أنها السبيل للوصول إلى كرسي الحكم وتأثير الشخصية السياسية لا تقتصر على (الكرسي) فكثير من الشخصيات السياسية رفضوا هذا الكرسي وذهبوا يبحثون عن ساحات للنضال لهم . وإنما كانوا دعاة على تغير أيدلوجية معين فكثير ممن الشخصيات تبؤ مناصب دون تؤثر بمجتمعهم وتعتبر فيها. أن لكل مرحلة حاضرة تجربة جديدة ومن ثمة تكون الشخصية بناء مستمرا يختاره الفرد بوعي منه فالشخصية السياسية ليست إنتاجا هندسيا، ولا هو وراثيا لأن النتيجة هنا تأتي مخالفة لكل الافتراضات المنطقية لصناعة التغير من أهم السمات التي تجعل الشخصية السياسية قوة تغيرية.
هي الرؤية الواضحة التي تنبثق عن منهج أو مشروع عملي واضح المعالم، واحتواء كل طبقات المجتمع بكاريزما مطبقا بذلك السلوك في التعامل وفق بناء صحيح ومتوازن والابتعاد على عناصر الأنا واتخاذ الخطوات الصحيحة وفق معاير الأنا الأعلى و القرارات السياسية التي تأتي خلافا لذلك تأتي بصورة ساذجة أو طائشة ما سيقود الرعية إلى التيه والضياع وفقدان البوصلة التي تشير إلى الاتجاه الصحيح. وما نجد في الساحة السياسية مع الأسف الشديد أفكار تهدف إلى تخويف الناس وإرهاب ومن يعارض القائد أو الحزب أو الدولة أو يتخذ موقعاً معادياً لها يتعرض إلى السلاح الأساسي هو القمع وكم الأفواه وبالتالي لسحق المعارضة بغية البقاء في السلطة…… يقول الدكتور أنيس صانع في مذكراته التي عالج فيها “مفهوم الزعامة السياسية من فيصل إلى جمال عبد الناصر” لو قلبنا صفحات التاريخ السياسي المعاصر للعالم العربي في أقطاره المختلفة لوجدنا أن مجموعة من الزعماء ألأكثر شهرة تنقسم إلى فئات ثلاث: “عاهل دولة، أو رجال ثورات أو انقلابات، ورجال أحزاب” و قد لا يوجد بين هؤلاء كلهم رجل فكر واحد.
ومن هنا استطاعت تلك الأنظمة بالادعاء بأنها هي الشعب ذاته دون أن تكون قد تسلمت المسؤولية من ذلك الشعب بالانتخاب الحقيقي ودون أن يكون هذا الشعب قد فوضها بأن تنوب عنه أو تمثله بشكل ايجابي بالانتخاب فلابد للشخصية أن تكون مرتبطة ارتباطا مع الفرد في المجتمع ، وفق سلوك سياسي يحمل سمات الثقافة والكاريزما وتدارك الظروف وأدوات التغير وهذه الرابطة الحاسمة هنا هي رابطة متماسكة التي تجعل السلوكيات الشخصية السياسية مقبولة رغم أن الحال قد تكون معكوسة تماماً لدى البعض من الشخصيات السياسية الذي ترتكز على تأثير على جانب واحد في التأثير فالمقبول يصبح مرفوضاً والمرفوض مقبولاً، فلابد من تحويل العمل الفردي إلى الجماعي، ولو جزئياً في مراحله الأولى، من خلال الإحساس بالمصير المشترك أذا ماردنا أن نتكلم عن الشخصية السياسية فلأاعتقد أن هناك قائد أو زعيم وصل إلى هذا الرقي في قيادة سواء في زمن الانقلابات أو الانتخابات مازال فكر الحاكم في الدول شرقنا المتوسط بعيد جدا عن هذا المفهوم وعاجز عن فهمه فلابد على الشخصية السياسية أن تدرك حقيقة الأمر بالخدمة المطلقة للشعب و تلتزم حقوقه…

القطاع الأمني الفلسطيني

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الشعلان 36

بناء الدولة أم ضبط المجتمع ؟ القطاع الأمني الفلسطيني والتحوّل السلطوي في الضفة الغربية وقطاع غزة ،،

لقد انتهجت الحكومتان المتنافستان في الضفة الغربية وغزة مقاربتين مختلفتين تماماً في سعيهما، في السنوات الأخيرة، إلى تعزيز قوات أمن السلطة الفلسطينية التابعة لهما. ففي حين اعتمدت حكومة فياض في الضفة الغربية، إلى حدّ كبير، على الدعم المالي والتدريب المُقدَّمَين من الغرب، اضطرّت الحكومة التابعة لحركة حماس في غزة، التي لا تتلقّى مساعدات خارجية كبيرة، إلى ترشيد تنظيم عملياتها.

لكن الجهود الغربية، وعلى الرغم من حسن نيّتها، أعاقت قوات الأمن في الضفة الغربية بدلاً من أن تساعدها، علماً أن هذه القوات تلقّت حوالى 450 مليون دولار من المساعدات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ العام 2007. فتركيز الغرب المحدود على المساعدة التقنية بدلاً من المساعدة السياسية، والمقاربة العامة المفكّكة، إضافةً إلى غياب التماسك والاستقلالية في قوات أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، هي العوامل المسؤولة إلى حدّ كبير عن فشل القطاع الأمني في تطوير قدراته في مجالَي التدريب والتخطيط.

في المقابل، استفادت قوات أمن السلطة الفلسطينية في غزة من غياب الدعم الخارجي. فحماس، لا الجهات المانحة الخارجية، هي التي تختار كيفية رسم سياسات هذه القوات وبرامجها وتحديد أولوياتها. ونتيجةً لهذا الشعور بـ”الملكية”، ولهذه المقاربة الفعّالة، أصبح قطاع الأمن في غزة أكثر تماسكاً، وذات تسلسل قيادي أوضح، كما طوّر قدرات تدريبيةً وتخطيطيةً أكثر مهنيةً من قطاع الأمن في الضفة الغربية.

بيد أن المشكلة الرئيسة في كلا الإقليمين تكمن في أن إعادة بناء القطاع الأمني وهيكلته تتم من دون حوكمة ديمقراطية ونظام دستوري. ومع أن حكومة فياض في الضفة الغربية وحكومة هنية في غزة تؤكّدان على الالتزام الصارم بسيادة القانون والاحترام الحقيقي لحقوق الإنسان، إلا أن افتقارهما إلى الضوابط والتوازنات الدستورية – ووجود رقابة تشريعية وقضائية ضعيفة – يجعل هذا الالتزام صعباً. فضلاً عن ذلك، يتفاقم ضعف السيطرة المدنية على قوات الأمن، خصوصاً وأن الصراع السياسي الداخلي في الضفة الغربية يشتدّ والأسلمة في غزة تتزايد.

هذا المنحى سيستمرّ ما لَم تُتَّخّذ جملة من الخطوات. هذه الأخيرة تشمل إنجاز “الملكية” الفلسطينية لتطوير قطاع الأمن – خصوصاً في الضفة الغربية – وإعادة دمج قوات أمن السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمان سيطرة الحكومة على الأمن في الإقليمين، ووضع رؤية جديدة للأمن القومي من خلال إشراك أصحاب المصلحة كافة. وإذا لم تُتَّبَع هذه الخطوات، فلن يهدّد تنامي النزعة السلطوية في الإقليمين الأمنَ على المدى الطويل وحسب، بل القدرة أيضاً على بلوغ هدف قيام الدولة الفلسطينية المستقلّة.
يزيد صايغ / ورقة كارينغي