أ.د. أحمد محمد وهبان

الحكومة العراقية الانتقالية 2005

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الشعلان 36

الحكومة العراقية الأنتقالية هي السلطة الرابعة حسب التسلسل الزمني التي تشكلت في العراق عقب غزو قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية للعراق في 2003 والتي ادت إلى الاطاحة بحكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين وحزبه الحاكم حزب البعث العربي الاشتراكي. حيث حلت هذه الحكومة محل الحكومة العراقية المؤقتة في 3 مايو 2005 وتم التصديق على هذه الحكومة من قبل مجلس النواب العراقي المؤقت في 28 نيسان 2005.
بدأت هذه الفترة الانتقالية والتي يقصد بها الانتقال التدريجي بالعراق إلى حكومة وبرلمان دائميين، بانتخابات البرلمان العراقي المؤقت والذي يسمى أيضا الجمعية الوطنية العراقية المؤقتة في 30 كانون الثاني 2005. وكانت المهام الرئيسية لهذه الحكومة هي الأعداد لقيام الأنتخابات العراقية لاختيار برلمان وحكومة دائمية في العراق مدتها 4 سنوات والتصديق على مسودة الدستور الذي كتب من قبل الجمعية الوطنية العراقية في الحكومة العراقية الانتقالية وقد تم التصديق على مسودة الدستور في 15 حزيران 2005 في استفتاء شعبي وافق بالأغلبية على اقرار المسودة بمثابة الدستور العراقي الدائمي. وكان العرب السنة قد قاطعوا الانتخابات العامة التي أجريت في يناير / كانون الثاني 2005 لانتخاب الجمعية الوطنية العراقية الانتقالية وهو ما قلل من تمثيلهم في الجمعية الوطنية.
كانت الحكومة الأنتقالية أول حكومة ذات أغلبية شيعية، وأول حكومة يتولى الأكراد فيها نحو ربع المناصب البارزة. حيث قاطع السنة انتخابات كانون الثاني 2005 مما حدى بالشيعة والأكراد الفائزين بأغلبية الأصوات إلى توجيه دعوات إلى شخصيات سنية أساسية إلى الأشتراك في الحكومة حيث كانوا يدركون أن من دون تمثيل سني في الحكومة تتضاءل الحظوظ في انضمام الطائفة السنية إلى النظام الجديد.
اقر البرلمان العراقي التشكيلة الحكومية الجديدة بأغلبية 180 صوتا ومعارضة خمسة أصوات وغياب 90 عضوا. وبقيت 7 حقائب وزارية شاغرة. والحقائب الوزارية السبع التي كانت شاغرة هي: النفط والدفاع والكهرباء والصناعة وحقوق الإنسان ونائبين لرئيس الوزراء. وتولى إبراهيم الجعفري وزارة الدفاع بشكل مؤقت وأحمد الجلبي بعمل وزير النفط مؤقتا.
ومن الجدير بالملاحظة ان توزيع الحقائب الوزارية تغلب عليها طابع المحاصصة الطائفية والعرقية حيث اعنمد مبدا التوافق لارضاء أكبر عدد ممكن من قطاعات الشعب العراقي. وكان الاتفاق على تسمية الرئيس ونائبيه قد وبعض المناصب تم خلال مفاوضات استغرقت عدة أسابيع.

قائمة تشكيل الحكومة العراقية الأنتقالية 2005 ،
رئيس الجمهورية:- جلال طالباني
نائب الرئيس:- غازي مشعل عجيل الياور
نائب الرئيس:- عادل عبدالمهدي

سوريا والعلاقات التركية الإيرانية

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الشعلان 36

كدت تركيا منذ انطلاق الثورات العربية عن مساندتها للشعوب العربية بشكلٍ واضح، مؤكدة على حقيقتين اثنتين:

الحقيقة الأولى: أن المرحلة الجديدة التي تمر بها الدول العربية مرحلة صحية تماماً، وأن استمرار الأنظمة العربية الاستبدادية، التي هي من بقايا الحرب الباردة، في عملية الإصلاح والتغيير أمرٌ لا بدّ منه. وفي هذا السياق دعت تركيا على لسان رئيس الوزراء ووزير خارجية حكومة حزب العدالة والتنمية قادة الدول العربية أن يكونوا قادة الإصلاح والتغيير بدلا أن يقفوا في وجه رياح التغيير.

وفي هذا الإطار وقبل بدء الثورات العربية، حثّت تركيا سورية على إجراء إصلاحات شاملة، كما استمرت تركيا في تشجيع الحكومة السورية على القيام بجملة من الإصلاح، وخصوصا بعد اندلاع الثورات العربية، وشددت تركيا بين الحين والآخر على أن تحصل حركة الإصلاحات بشكل سلمي وسلس، معتبرة أن ذلك هو المبدأ الأساسي.

الحقيقة الثانية: مع توالي الأحداث فإن سوريا أصمّت أذنيها عن سماع النداءات تركيا، واستمرت في عمليات القتل وفي استخدام العنف والحملات العسكرية لإنهاك إرادة الشعب عوضاً عن إقناع الشعب من خلال القيام بإصلاحات جديدة. وقد أشارت تركيا بين الحين والآخر على الأخطاء المرتكبة من قبل النظام، كما واصلت تأكيدها على أن التغيير أمر لا بد منه. وفي الآونة الأخيرة، بات يتردد على مسامعنا كثيراً على لسان كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية التركيين بأن النصيحة لم تعد تجدي نفعاً بعد ما وصل الأمر إلى ما وصل إليه.

وفي هذه المرحلة لوحظت انقسامات عميقة بين السياسة التركية وبين السياسة الإيرانية حيث واصلت إيران موقفها المؤيد للنظام في سوريا والمغاير تماماً لموقفها من الثورات العربية الأخرى. إذ أعلنت إيران بكل وضوح عن علاقتها الإستراتيجية مع النظام السوري، ناهيك عن عدم معارضتها للمظالم التي يتعرض لها الشعب السوري، مستمرة في تقديم الدعم اللوجستي والعسكري لدعم حليفتها الحكومة السورية.

وعلى وجه الخصوص وبعد لقاء وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو بالرئيس بشار الأسد، الذي استمر ست ساعات ونصف، وعقده محادثات مع عدد من المسؤولين السوريين، فإن عدم تغيير سوريا سياستها الدموية لقمع المتظاهرين على الرغم من الوعود التي قطعتها الحكومة السورية لداود أوغلو، فقد اعتبرت تركيا أن ذلك الموقف دلالة على أنه لم يتبق ما يمكن قوله بين البلدين. إذ أن تركيا وبعد أن وجدت أنه لا جدوى من الحديث مع الحكومة السورية، بدأت في زيادة دعمها لتنظيمات المعارضة السورية والسماح لها بعقد لقاءات في تركيا من أجل عملية التغيير الديمقراطي. وبالإضافة إلى استضافة تركيا للاجئين السوريين منذ بدء هذه الحركات الاحتجاجية وحتى اليوم. وفي وقت قريب ربما سيتوجب على تركيا تطبيق عدد من الإجراءات المفروضة من المجتمع الدولي. وفي الآونة الخيرة نال الموقف التركي رضا بعض دول المنطقة العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

وعلى الجانب الآخر أعلنت إيران في عدد كبير من المقالات الصادرة في الصحف اليومية قلقها وانزعاجها من الموقف التركي. وفي هذا السياق علّق الكاتب الإيراني المعروف في صحيفة نيويورك بوست والخبير في شؤون الشرق الأوسط أمير طاهري في مقاله المنشور تحت عنوان: “سوريا: تركيا في وجه إيران” على أن الاحتجاجات السورية أدت إلى “التناحر بين القوتين الإقليميتين تركيا ومنافستها إيران”. وأكد الكاتب في مقاله على معارضة إيران لمخطط تصفية نظام الأسد، متناولاً بعض التفاصيل المتعلقة بالدعم الإيراني لسوريا. ويضيف الكاتب أن إيران لم تتخذ بعد قرارها النهائي بشأن سوريا حتى شهر يونيو/ حزيران الماضي، ولكن تصريحات الزعيم الديني علي خامنئي المؤيدة لنظام الأسد ألقت بثقلها على الساحة السياسية. ويتابع طاهري قائلا:

“أوردت صحيفة كيهان اليومية -التي تعكس وجهات نظر المرشد العام آية الله خامنئي- في أحد أخبارها الرئيسية الصادرة هذا الأسبوع، لن نسمح للمؤامرات التي تحاك ضد سوريا أن تنجح، ومن يتخذ من سوريا هدفاً له، إنما يستهدف بمخططاته تلك الثورة الإسلامية في إيران”. وكذلك أضافت الصحيفة التحذير الآتي: “وعلى تركيا أن تعي جيداً بأن الجمهورية الإسلامية ستبذل ما بوسعها، مستخدمة كل إمكانياتها لإحباط كل المؤامرات التي تحاك ضد الحكومة السورية”.

التهديد بإعادة نشاط الخلايا الإرهابية
تعقيباً على “التهديد” الوارد في صحيفة كهيان الإيرانية، وضحت صحيفة نيويورك بوست قائلةً: “يشير التهديد المبطن إلى أن إيران ستسعى إلى تفعيل نشاط الجماعات الإرهابية التي تحارب تركيا، وفي الحقيقة فإن إيران رفعت منذ هذه اللحظة الحظر على العناصر المسلحة لحزب العمال الكردستاني المعروف بـ(ب ك ك)”.

مثل هذه التقييمات ومع أنها تبدو مجرد قراءات خارجية، فإنها كشفت استعداد إيران للتضحية بعلاقاتها الجيدة مع تركيا لسنوات طويلة، من أجل إنقاذ حليفها الإستراتيجي سوريا.

وكما يبدو فإنه على الرغم من الإقبال الكبير للشعب السوري على تركيا، فإن العلاقة بين النظام السوري وحكومة حزب العدالة والتنمية الممثلة للحكومة التركية تبقى على مستوى العلاقة التكتيكية.

وقد أكدت تركيا مجدداً وبشكل واضح موقفها الأساسي من الحركات الشعبية في سوريا، والمطابق لموقفها من الحركات الشعبية في دول أخرى في المنطقة، على الرغم من أنها تهدف إلى إقامة علاقات طيبة مع الأنظمة الحاكمة في دول المنطقة، إلا أنها لن تتراجع عن الوقوف إلى جانب شعوب المنطقة في سعيهم لتحقيق الديمقراطية.

وفي المرحلة المقبلة، سيتوجب على إيران اتخاذ قرار حاسم، وبما أن تركيا لن تغير موقفها، وستجد دعماً كبيرًا لها من لدن المجتمع الدولي والدول العربية على حدٍ سواء، فعلى إيران إما الضغط على سوريا لتحقيق انتقال سلس وسلمي للسلطة، أو أنها ستستمر في مواقفها الحالية، ضاربة عرض الحائط بتلك الشعارات التي طالما رددتها، فيما يتعلق بحريات الشعوب وبحقها في اختيار حكومة تمثلها.

وفي هذه المرحلة، إن قامت سوريا وإيران بدعم تنظيم (ب ك ك)، وبدعم العمليات التي تهدد أمن تركيا الحدودي وغيرها من الأساليب التكتيكية، رداً على موقف تركيا فإنهما في هذه الحالة سيعرضان أمن واستقرار المنطقة للخطر، وذلك لدخولهما في حالة صراع مع دولة قوية تعتبر من أهم دول المنطقة. وسيؤدي ذلك إلى خسارة كلا الدولتين لتركيا التي لطالما كانت تحميهما وتقف إلى جانبهما للحيلولة دون فرض عقوبات دولية عليهما، وإن أنكرتا تلك الحقيقة، فإنه لن يتبق لإيران وسوريا في المستقبل أي قوة إقليمية تحميهما من فرض مثل تلك العقوبات.

ومن جهة أخرى، سيبقى استخدام النظام السوري ورقة الطائفية بين الحين والآخر للتصدي للاحتجاجات الشعبية، بالإضافة إلى سيطرة الطائفة النصيرية على قيادة الجيش، أمرا يعزز نظرية إحكام النفوذ الإيراني على المنطقة، معتمدة بذلك على الأساس المذهبي. وتثير هذه العوامل مجتمعة قلق حكومات وشعوب الدول العربية ذات الأغلبية السنية في المنطقة. وفي المقابل فإن دولاً بما فيها العراق، ترفض لعب ورقة التحريض المذهبي وتفضل أن تبقى على مسافة واحدة ومتساوية من الطوائف الدينية المختلفة وتعتمد على إحلال الديمقراطية والاستقرار كمبدأ أساسي لها، مثل النموذج التركي ستحظى بدور أكثر فعالية في المنطقة وبقبول أكبر.

وبالتالي فإن الموقف الحالي لحكومة إيران وللنظام السوري بما يقومان به من أفعال تجاه الأحداث الأخيرة سيدفع ذلك المجتمع الدولي إلى زيادة عزلة كلّ من النظامين، وربما تدخل العلاقات التركية الإيرانية، التي كانت تلعب دوراً مهما في تخفيف حدة توتر العلاقات الإيرانية-الدولية، مرحلةً جديدة بعد تعرضها لنكسة بسبب اختلاف المواقف تجاه سوريا. وتركيا لن ترغب بعد اليوم في أن تقوم بدور الدولة الهادئة التي تخفف من حدة الأزمات التي تنشأ بين إيران والمجتمع الدولي.

_______________
كاتب ومحلل تركي _ مركز الجزيرة للدراسات

جزر القمر

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الشعلان 36

جزر القُمُر (رسمياً: الاتّحاد القُمُري) هي دولة مكونة من جزر تقع في المحيط الهندي على مقربة من الساحل الشرقي لإفريقيا على النهاية الشمالية لقناة موزمبيق بين شمالي مدغشقر وشمال شرق موزمبيق. وأقرب الدول إلى جزر القمر هي موزمبيق وتانزانيا ومدغشقر والسيشيل.
تبلغ مساحة جزر القمر 1.862 كيلو متر مربع (أي 863 ميل مربع) [1] لذا تعد ثالث أصغر دولة إفريقية من حيث المساحة، ويقدر عدد سكانها ب798.000 نسمة وبذلك تعد سادس أصغر دولة إفريقية من حيث عدد السكان على الرغم من أنها من أعلى الدول الإفريقية من حيث الكثافة السكانية، كما أنها هي الدولة الأقصى الجنوب في جامعة الدول العربية.الاسم جزر القمر مشتق من الكلمة العربية “قمر”.
تتكون الدولة رسميًا من أربعة جزر في أرخبيل جزر القمر البركاني وهي: نجازيجياو جزيرة موالي وجزيرة أنزواني وجزيرة ماهوري بالإضافة إلى العديد من الجزر الأصغر مساحةً.[3][4] وعلى الرغم من ذلك، فإن حكومة الاتحاد القمري (أو أسلافها منذ الاستقلال) لم تحكم مطلقًا جزيرة مايوت التي تعتبرها فرنسا مستعمرة فرنسية عبر البحار ولا زالت تحكمها. ويرجع ذلك إلى أن مايوت كانت هي الجزيرة الوحيدة في الأرخبيل التي صوتت ضد الاستقلال عن فرنسا، واستخدمت فرنسا حق الفيتو وأبدت اعتراضها على قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة التي تؤكد سيادة جزر القمر على الجزيرة.[5][6] ولم يعد الحكم إلى جزر القمر مطلقًا، وقد قوبل الاستفتاء الذي تم في التاسع والعشرين من مارس عام 2009 حول أن تصبح الجزيرة جزء من الوطن الفرنسي في عام 2011 باحتفاء غامر.
ويتميز الأرخبيل بالتنوع الثقافي والتاريخي، حيث تألفت الأمة من ملتقى العديد من الحضارات. وعلى الرغم من أن اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية الوحيدة في جزيرة مايوت المتنافس عليها، فإن للاتحاد القمري ثلاث لغات رسمية وهي اللغة القمرية (شيقُمُر) واللغة العربية والفرنسية.
ويعد الاتحاد القمري الدولة الوحيدة التي تشترك في عضوية كل من الاتحاد الإفريقي والمنظمة الدولية للفرانكوفونية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية ولجنة المحيط الهندي بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية، وعلى الرغم من ذلك، فإن لدى جزر القمر تاريخُا مضطربًا بالانقلابات العديدة منذ الاستقلال في عام 1975 .
تسير السياسة في اتحاد جزر القمر وفق نظام جمهورية رئاسية اتحادية يكون من خلاله رئيس جزر القمر رئيس الدولة ورئيس الحكومة، وكذلك تأخذ جزر القمر بنظام التعددية الحزبية. وتم التصديق على دستور الاتحاد القمري عن طريق استفتاء تم في الثالث والعشرين من ديسمبر من عام 2001 وتم اختيار دساتير الجزر والسلطات التنفيذية. وقد كانت جزر القمر تعتبر فيما سبق ديكتاتورية عسكرية، وكان انتقال السلطة من غزالي عثماني إلى أحمد عبد الله محمد سامبي في مايو 2006 أول انتقال سلمي في تاريخ جزر القمر. وتمارس الحكومة السلطة التنفيذية. أما السلطة التشريعيةالاتحادية فيتقاسمها كل من الحكومة والبرلمان. وتضمن ديباجة الدستور حكم مستقى من تعاليم الإسلام والالتزام بحقوق الإنسان والعديد من الحقوق المحددة كل على حدة والديموقراطية والمصير المشترك لكل شعب جزر القمر. وطبقًا للمادة الثانية في الدستور تتمتع كل جزيرة بقدر كبير من الحكم الذاتي في الاتحاد وهذا يتضمن وضع قوانين خاصة بها أو الالتزام بالقانون الأساسي، وأيضًا لها الحق في أن يكون لها رئيس وبرلمان مستقل. أما رئاسة الاتحاد ومجلس الاتحاد فهما مختلفان عن حكومة كل جزيرة. ويتم تداول رئاسة الاتحاد بين الجزر. وترأس أنجوان مقعد الرئاسة في الدورة الحالية وبالتالي فإن رئيس الاتحاد هو أحمد عبد الله محمد سامبي؛ ويتبعها موهيلي ونجازيجيا في رئاسة الاتحاد في مدة تقدر بأربع سنوات وهي مدة الدورة الرئاسية ..
يقوم النظام القانوني في جزر القمر على أساس الشريعة الإسلامية ومجموعة القوانين الموروثة من فرنسا («قانون نابليون»)، ويقوم شيوخ القرى أو المحاكم المدنية بتسوية معظم الخلافات. أما السلطة القضائية فهي مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وتقوم المحكمة العليا بدور المجلس الدستوري في حل المسائل الدستورية والإشراف على الانتخابات الرئاسية. وتقوم المحكمة العليا بوصفها محكمة العدل العليا بالتحكيم في القضايا التي تكون متهمة فيها الحكومة بإساءة التصرف. وتتألف المحكمة العليا من عضوين يختارهم الرئيس وعضوين تختارهم الجمعية الاتحادية وعضو يختاره مجلس كل جزيرة من الجزر.
منذ عام 2008 تعتبر منظمة بيت الحرية أن جزر القمر وموريتانيا هما الدولتين الوحيدتين التي تتم فيهما الانتخابات بطريقة ديموقراطية في العالم العربي وبذلك فهما من دول ديموقراطية انتخابية.[31] ينفق نحو 80 في المائة من الميزانية السنوية للحكومة المركزية على النظام الانتخابي المعقد للدولة والذي يوفر حكومة شبه مستقلة ورئيس شبه مستقل لكل جزيرة من الثلاث جزر بالإضافة إلى تداول الرئاسة لحكومة الاتحاد الجامعة للجزر. وكان من المقرر إجراء استفتاء في عام 2009 لتقرير إمكانية تقليل البيروقراطية السياسية المعقدة .
في نوفمبر عام 1975 أصبحت جزر القمر العضو رقم 143 في منظمة الأمم المتحدة. وصنفت الأمة الجديدة بأنها تضم الأرخبيل كاملاً على الرغم من أن فرنسا ما زالت تفرض سيطرتها على جزيرة الموت بوصفها تبعية.[33] وقد طالبت جزر القمر مرارًا وتكرارًا بأحقيتها في الجزيرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أصدرت مجموعة من القرارات تحت عنوان “مسألة جزيرة مايوت القمرية” وصرحت أن جزيرة مايوت تنتمي إلى جزر القمر تحت مبدأ أن أراضي المستعمرات لا بد من الحفاظ على سلامتها بعد الاستقلال. وعمليًا، فإن تأثير هذه القرارات لا يكاد يذكر وليس هناك احتمال في الأفق لأن تصبح مايوت واقعيًا جزءًا من دولة جزر القمر دون موافقة شعبها. وفي الآونة الأخيرة، أبقت الجمعية العامة الأمر في جدول أعمالها، لكنها أرجأته من عام إلى أخر دون اتخاذ أي إجراء. بالإضافة إلى ذلك، قامت العديد من الهيئات بما فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية وحركة دول عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي على حد سواء بتبني الموقف المشكك في السيادة الفرنسية على جزيرة مايوت.

ازمة اليونان الاقتصاديه وتداعياتها

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الشعلان 36

من وجه نظر متابعه تعتبر ازمة اليونان الماليه هي من اكبر تحديات النظام العالمي الجدبد وايضا اكبر تحد للاتحاد الاوروبي منذ تاسيسه. لا اريد هنا ان ادخل في تحليلات الازمه الماليه العالميه واسبابها , وفشل الراسماليه وانتصار الاشتراكيه او العكس , بل ما اريده هو تشخيص الازمه اليونانيه كما هي كواقع يفرض تفسه وما يحويه من مخاطر وتداعيات.

منذ بداية الازمه الماليه بشكل فاضح في 2006 عالميا وذلك بسسب انهيار سوق العقارات في الولايات المتحده نتيجه الاقراض غير محسوب المخاطر لذوي الدخل المدود وما تبع ذلك من افلاس للبنوك وتداعيات عالميه اخرى الا ان ازمه اليونان تعتبر الاخطر في تاثيرها وتداعياتها , فهي تمس منطقة الاتحاد الاوروبي اقتصاديا وسياسيا من احتمال تدخل صندوق النقد الدولي.

ان الناتج المحلي لليونان لا يشكل اكثر من 3% من ناتج القومي لمنطقة اليورو, لكن العجز في اليونان يشكل 13% من الناتج المحلي وهذا يمثل خمسة اضعاف ما هو مسموح فيه في منطقة اليورو, متجاوزا حجم العجز الى حوالي 400 مليلر دولار, وهنا التحدي في تغطية ذلك العجز دون ان يؤثر على منطقة اليورو ويعتبر هذا التحدي الاكبر, الا ان اليونان تتحمل مسؤوليه في ذلك منذ اندلاع الاومه الماليه العلميه فهي لم تتعامل بشفافيه مع الموضوع , بل تلاعبت في السجلات الماليه لاخفاء العجز في ميزانيتها .

على الرغم من الاجراءات التقشفيه التي قامت بها اليونان , فان المشكله تحتاج الى تشدد اكثر من قبل الاتحاد الاوروبي من اجل ايجاد حل لمشلة الديون اليونانيه والتحكم في تاثيرات هذا العجز للسنين المقبله من اجل الوصول بذلك العجز الى الحد المسموح فيه في منطقة اليورو وهو 3%من الناتج المحلي لليونان , وقد يكون الامر ان ازمة اليونان قد تكون بداية شراره لدول اخرى تعاني في عجز في ميزانياتها وهي كثيره وعلى راسها اسبانيا والبرتغال , اذن لا بد ان تعامل مسالة اليونان بحسم وخاصه ان الدائنين هم من الاتحاد الاوروبي ممثل بالاقتصادين القويين المانيا وفرنسا,ان أي اهمال لازمه يلحق ضررا سياسيا واقتصاديا داخل الاتحاد.

ولكن ما هي الحلول المتاحه امام الاتحاد من اجل حل الازمه, اعتقد ان احلاها مرا , فالتدخل لمسلعدة اليونان يفتح الطريق لدول اخرى ليست باحسن حال من اليونان , والنيجه اغراق الاتحاد في مشاكل اقتصاديه اخرى, خصوصا ان من يتحمل ذلك الاقتصادين الالماني والفرنسي ولكن الا أي حد ؟ وهذا تحد اخر للاقتصاديين الالماني والفرنسي وفي هذه الحاله تحل الكارثه.

وفي المقابل فان تاخر الاتحاد عن حل مشكلة اليونان سيؤثر على اقتصاد الاتحاد وقد يفتح المجال لتدخل صندوق النقد الدولي وهذا ما يشكل بعدا تاريخا وحرجا لكل من المانيا وفرنسا لما لتداعيات من تدخل صندوق التقد الدولي
فقط هناك جانب ايجابي وحيد للازمه في منطقة الاتحاد وهو انحدار قيمة اليورو الى الحضيض يشكل غير مسبوق , هذا الامر يساعد المصدرين الاوروبيين ويساعد الاتحاد على تحقيق نمو اسرع .

أيا كانت النتائج، فإن منطقة الاتحاد أمام تحد كبير، ولذلك فإن المستقبل يجب أن يكون أكثر جرأة في ربط اقتصادات الاتحاد الأوروبي بشكل أكثر تناغما فيما يخص ميزانيات الدول وأنظمة الضريبة، إضافة إلى إيجاد متابعة ورقابة مستمرة على الاقتصادات على مستوى عال من الشفافية للدول الأعضاء بما يضمن الانتباه المبكر لأي أزمة قادمة وعلاجها في وقتها قبل تكون كرة الثلج التي يصعب إيقافها أو إيقافها بتكاليف باهظة على جميع المستويات.
للكاتب : آدم عربي

ردود فعل غاضبة دوليا على مجزرة الحولة

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الشعلان 36

ردود فعل غاضبة دوليا على مجزرة الحولة، ولندن تدعو لعقد اجتماع عاجل لمجلس الامن !
(AFP) – ٢٦‏/٠٥‏/٢٠١٢
دمشق (ا ف ب) – توالت السبت ردود الفعل الدولية الغاضبة على المجزرة التي وقعت في مدينة الحولة السورية واودت بحياة 92 شخصا بينهم 32 طفلا بحسب بعثة المراقبين الدوليين في سوريا، ودعت الخارجية البريطانية الى اجتماع عاجل لمجلس الامن خلال الايام القليلة المقبلة.
وغداة المجزرة التي وقعت ليلة الجمعة السبت توجهت بعثة للمراقبين الدوليين الى الحولة، ودان رئيسها روبرت مود “المأساة الوحشية” التي وقعت في هذه البلدة الواقعة على بعد 25 كيلومترا شمال غرب مدينة حمص.
وقال مود امام الصحافيين ان المراقبين “يدينون باشد العبارات المأساة الوحشية” في الحولة، مؤكدا ان التدقيق الذي اجراه المراقبون كشف “استخدام مدفعية الدبابات” في قصف المدينة.
واكد ان المراقبين الذين ذهبوا الى الحولة صباح السبت تمكنوا من احصاء “اكثر من 32 طفلا تحت سن العاشرة الى جانب عدد من الجثامين التي تعود الى نساء ورجال يقدر عددها بنحو ستين مقتولين”.
واضاف مود ان مقتل 32 طفلا “يمثلون مستقبل سوريا شيء مؤسف جدا” و”غير مقبول”.
واشار الى ان الظروف التي ادت الى هذه المأساة “ما تزال غير واضحة”، مضيفا “كائنا من كان الذي بدأ، وكائنا من كان الذي رد، وكائنا من كان الذي قام بهذا العمل العنفي المشين، فهو يتحمل المسؤولية”.
ودعا رئيس بعثة المراقبين الدوليين الحكومة السورية الى “وقف استخدام الاسلحة الثقيلة وكل الاطراف الى وقف العنف بكل اشكاله”، مضيفا “هذا ما نحتاج اليه لدفع الوضع نحو الحل السياسي”.
وحذر مود من ان “الذين يستخدمون العنف لاجنداتهم الخاصة سيتسببون بمزيد من عدم الاستقرار وبمزيد من الاحداث غير المتوقعة وقد يقودون البلاد الى حرب اهلية”.
وكان المرصد السوري لحقوق الانسان افاد عن مقتل اكثر من تسعين شخصا في قصف بدأته القوات النظامية الجمعة واستمر حتى ساعة متقدمة بعد منتصف الليل على الحولة.
من جهتها ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان “مجموعات ارهابية مسلحة هاجمت الجمعة قوات حفظ النظام والمدنيين في بلدة تلدو على طرف الحولة، ما استدعى تدخل الجهات المختصة التي اشتبكت مع المجموعات الارهابية، واسفر الاشتباك عن مقتل واصابة عدد من الارهابيين وعناصر الجهات المختصة”.
كما اشارت الى ان “المجموعات الارهابية احرقت بعض منازل المواطنين وفجرت بعضها الاخر”.
ودعا المجلس الوطني السوري المعارض في بيان اصدره فجر السبت مجلس الامن الدولي الى “عقد اجتماع فوري” بعد “مجزرة الحولة الشنيعة” واتخاذ “القرارات الواجبة لحماية الشعب السوري بما في ذلك تحت الفصل السابع (من ميثاق الامم المتحدة)، والتي تتيح حماية المواطنين السوريين من جرائم النظام باستخدام القوة”.
واعلن المجلس الوطني السوري مساء السبت ان الموفد الدولي كوفي انان اتصل برئيس المجلس المستقيل برهان غليون منددا ب”الجريمة النكراء” في مدينة الحولة السورية ومؤكدا انه “سيطرح الموضوع بشكل قوي” امام الرئيس السوري بشار الاسد.
وقال المجلس في بيان ان انان عبر خلال هذا الاتصال “عن بالغ غضبه واستنكاره للجريمة النكراء التي ارتكبها النظام في مدينة الحولة في حمص”.
واضاف المجلس ان انان “وصف جريمة الحولة التي ارتكبها النظام السوري بالوحشية وانه شديد التأثر شخصيا بما حدث، وانه سيطرح الموضوع بشكل قوي امام بشار الاسد ويطلب منه الوقف الفوري لهذه المجازر”.
واعلن الجيش السوري الحر السبت انه سيوقف التزامه بخطة الموفد الدولي الخاص الى سوريا كوفي انان، اذا لم يتحرك مجلس الامن بسرعة لحماية المدنيين عبر توجيه ضربات جوية لقوات النظام السوري.
وجاء في بيان للقيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل “نعلن انه اذا لم يتخذ مجلس الأمن الدولي اجراءات سريعة وعاجلة وطارئة لحماية المدنيين فلتذهب خطة انان الى الجحيم”.
وطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي ب”تحمل المسؤولية واعلان فشل خطة انان واتخاذ قرارات سريعة وحاسمة لانقاذ سوريا وشعبها وانقاذ المنطقة برمتها بتشكيل ائتلاف عسكري دولي خارج مجلس الأمن لتوجيه ضربات جوية الى مفاصل النظام العسكرية والأمنية”.
ودان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس “المجازر” التي وقعت في الحولة بسوريا و”الفظائع” التي يتحملها الشعب السوري، واعلن اجراء “اتصالات بهدف عقد اجتماع في باريس لمجموعة دول اصدقاء الشعب السوري”، مضيفا “يتعين على المجتمع الدولي ان يتجند اكثر لوقف قتل الشعب السوري” من دون ان يشير الى خطوات محددة.
كما اعرب وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي السبت عن “صدمته” للقصف على منطقة الحولة. وقال في بيان “لقد صدمني وارعبني الخبر عن مقتل عشرات المدنيين، بينهم العديد من الاطفال، في هجمات لقوات نظام (الرئيس بشار الاسد)”.
واضاف ان “عدم وضع النظام السوري حدا لاعمال العنف الوحشية بحق شعبه هو امر يثير الصدمة. ينبغي محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة”.
في حين ذهب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ السبت الى ابعد من ذلك عندما اعرب عن النية بالمطالبة باجتماع عاجل لمجلس الامن “خلال الايام القليلة المقبلة”.
وقال الوزير البريطاني في بيان “باشرنا مشاورات عاجلة مع حلفائنا تمهيدا لبلورة رد دولي قوي، شملت مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوروبي والمنظمات المكلفة حقوق الانسان داخل الامم المتحدة”، مضيفا “سنطالب باجتماع عاجل لمجلس الامن خلال الايام القليلة المقبلة”.
من جهتهما، اعتبر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والموفد الدولي كوفي انان السبت ان مجزرة الحولة التي اتهم معارضون سوريون النظام بارتكابها وقال المراقبون انها اسفرت عن 92 قتيلا، تشكل انتهاكا “صارخا ورهيبا” للقانون الدولي.
وقال المتحدث باسم الامين العام للمنظمة الدولية مارتن نيسيركي ان بان وانان “يدينان باشد العبارات مقتل عشرات الرجال والنساء والاطفال (في الحولة)، الامر الذي اكده مراقبو الامم المتحدة”.
ميدانيا، قتل 18 شخصا بينهم خمسة عناصر من القوات النظامية في اشتباكات وعمليات اطلاق نار وقصف في مناطق متعددة من سوريا السبت، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
فقد قتل ثلاثة مواطنين بينهم امراة اثر اطلاق رصاص عشوائي في حي القدم في مدينة دمشق، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقتل مواطن برصاص قناص في بلدة عربين في ريف دمشق.
وقتل ثلاثة مواطنين في قريتي الدمينة الغربية والبويضة الشرقية في محافظة حمص (وسط) في اطلاق نار، فيما وقعت اشتباكات بين القوى النظامية ومنشقين في عدد من القرى في محيط البويضة الشرقية.
وذكر المرصد ان اصوات انفجارات سمعت صباح السبت في مدينة حمص، بالاضافة الى اطلاق نار من رشاشات ثقيلة في حي جوبر في المدينة.
في محافظة ادلب (شمال غرب)، قتل ثلاثة مواطنين، احدهم في مدينة سراقب برصاص عشوائي من قوات الامن واثنان نتيجة القصف العشوائي على مدينة اريحا.
في محافظة درعا (جنوب)، قتل ثلاثة مواطنين بينهم امرأتان اثر قصف بلدة خربة غزالة، والثالث برصاص الامن في بلدة طفس.
وقتل خمسة عناصر من القوات النظامية السورية في كمائن في مناطق مختلفة من درعا.
من جهة ثانية، افاد المرصد عن تعرض قرى جبل الاكراد في محافظة اللاذقية “لقصف واطلاق نار من حوامات القوات النظامية السورية لليوم الثاني على التوالي في محاولة للسيطرة على هذه المنطقة الجبلية الوعرة”.
كما تعرضت مدينة اعزاز في محافظة حلب (شمال) لقذائف واطلاق نار من القوات النظامية السورية “التي تحاول اقتحام احياء في المدينة”، بحسب المرصد، ما ادى الى “حالات نزوح في اتجاه الحدود التركية”.
وشهدت مناطق عدة في سوريا السبت تظاهرات حاشدة احتجاجا على “مجزرة الحولة” التي قتل فيها من الجمعة وحتى فجر السبت 92 شخصا بينهم 32 طفلا، بحسب بعثة المراقبين الدوليين في سوريا.
واطلقت القوى الامنية النار على عدد من التظاهرات.

اتفاق الدوحة

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الشعلان 36

اتفاق الدوحة هو الاتفاق الذي توصلت اليه الفصائل اللبنانية يوم الأربعاء 21 مايو 2008 في الدوحة بقطر. الاتفاق يمثل نهاية لـ 18 شهراً من الأزمة السياسية في لبنان شهدت بعض الفترات منها أحداث دامية.
رعى الاتفاق أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وبجهود اللجنة الوزارية العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. وكان الاتفاق بين طرفي النزاع اللبناني المعارضة والموالاة. فكان تمثيل الفئتين كالأتي:
الموالاة:
رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة يرافقه الوزراء خالد قباني، طارق متري، أحمد فتفت، ميشال فرعون والمستشارون محمد شطح، عارف العبد ورولا نور الدين.
الرئيس أمين الجميل يرافقه وفد كتائب يضم النائب الأول لرئيس الحزب شاكر عون والسادة جوزف أبو خليل، جورج جريج، إيلي داغر، وليد فارس وساسين ساسين.
النائب سعد الحريري يرافقه النواب باسم السبع، نبيل دو فريج وسمير الجسر والنائب السابق غطاس خوري.
النائب وليد جنبلاط يرافقه الوزيران غازي العريضي ومروان حمادة والنائب وائل أبو فاعور.
وفد القوات اللبنانية برئاسة الدكتور سمير جعجع وعضوية كل من النائبين أنطوان زهرا وجورج عدوان وجوزف نعمه.
نواب قرنة شهوان برئاسة النائب بطرس حرب وعضوية النائب جواد بولس والدكتور سليم سليمان.
التكتل الطرابلسي برئاسة النائب محمد الصفدي وعضوية أنطوان قسطنطين.
وفد النواب الأرثوذكس ويضم النائبين غسان تويني وميشال المر.
المعارضة:
رئيس مجلس النواب نبيه بري يرافقه النائبان سمير عازار وعلي حسن خليل والمستشارون: محمود بري علي حمدان ومدير شؤون الرئاسة في مجلس النواب علي حمد ورئيس مصلحة الاعلام في مجلس النواب محمد بلوط.
العماد ميشال عون يرافقه النائبان فريد الخازن وعباس هاشم والمسؤول السياسي في التيار الوطني الحر جبران باسيل.
وفد حزب الله برئاسة النائب محمد رعد وعضوية الوزير المستقيل محمد فنيش والنائب حسين الحاج حسن.
نواب الكتلة الشعبية برئاسة النائب الياس سكاف وعضوية النواب سليم عون، عاصم عراجي، كميل المعلوف، حسن يعقوب.
وفد النواب الارمن ويضم أغوب بقرادونيان، أغوب قصارجيان ويغيا دجرجيان.
انتخاب رئيس جديد: انتخاب قائد الجيش ميشال سليمان رئيسا للجمهورية.
اقرار قانون الانتخاب: إذ اتفق على اجراء الانتخابات بحسب لقضاء وتقسيم بيروت إلى ثلاث مناطق.
تأليف حكومة جديدة: اتفق المتحاورون على تأليف حكومة وحدة وطنية مؤلفة من: 16 وزيرا للموالاة، 11 وزيرا للمعارضة، 3 وزراء لرئيس الجمهورية.

اتفاقيات إيفيان

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الشعلان 36

اتفاقيات إيفيان هي مفاوضات تمت بين الجزائر وفرنسا 1960 _ 1962
حددت جبهة التحرير الوطني أهدافها، ومعالمها، ووسائلها بوضوح دون استبعاد خيار السلم حيث جاء في بيان أول نوفمبر 1954 : “… وفي الأخير ،وتحاشيا للتأويلات الخاطئة، وللتدليل على رغبتنا الحقيقية في السلم وتحديدا للخسائر البشرية وإراقة الدماء فقد أعددنا للسلطات الفرنسية وثيقة مشروعة للمناقشة إذا كانت هذه السلطات تحذوها النية الطيبة، وتعترف نهائيا للشعوب التي تستعمرها بحقها في تقرير مصيرها بنفسها… فتح مفاوضات مع الممثلين المفوضين من طرف الشعب الجزائري على أسس الاعتراف بالسيادة الجزائرية وحدة لا تتجزأ…”. ومن هذا المنطلق كان أسلوب ومنهج جبهة التحرير الوطني واضحًا من حيث الموازنة بين العمل العسكري في الداخل والنشاط السياسي والدبلوماسي، فلم تكد تمر ستة أشهر من عمر الثورة حتى دوى صيتها في الكثير من المنابر والمحافل، الدولية بما أتاح تدويل القضية الجزائرية من خلال تمثيلها بوفد في جلسات أشغال مؤتمر باندونغ، وفي المقابل لم تغفل عن إيجاد الإطار الملائم لفتح باب التفاوض التزاما بما تضمنه بيان 1نوفمبر 1954. في هذا الإطار الذي رسمه البيان، حرصت جبهة التحرير الوطني على إبقاء باب الاتصالات مفتوحاً وممكناً واستجابت لجميعها بما في ذلك الاتصالات السرية – على الرغم من سوء نية الطرف الفرنسي، الذي وجد فيها مجالاً لجس النبض، والتنقيب عن مكامن الضعف وإيجاد أساليب لضرب الثورة في الداخل والخارج. على أن سلسلة الاتصالات تواصلت وتكررت في فترات متقطعة ما بين سنوات 1956 – 1959 دون أن تحقق نجاحاً يذكر، ومَردُّ ذلك عدم جدية الطرف الفرنسي، الذي كان يفضل إدراج الاتصالات ضمن إستراتيجية الحلّ الأمني العسكري. مما جعلها لا تعدو سوى مناورات سياسية ترمي إلى مساومة قادة الثورة، وحملهم على قبول فكرة إيقاف القتال أولاً ،وبعدها إجراء انتخابات ينبثق عنها ممثلون للتفاوض مع فرنسا. ومن جانب آخر أكدت الثورة الجزائرية بما لا يدع مجالاً للشك صمودها من خلال انتصاراتها العسكرية على الجيش الاستعماري، ونجاحها في إخراج القضية الجزائرية إلى حيّز أوسع من الحدود الوطنية والإقليمية وفرضها في المحافل الدولية،، كما فضحت مناورات ديغول بكافة أشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمخططات العسكرية مثل سلم الشجعان -إيجاد قوة ثالثة، مشروع قسنطينة، ومخطط شال – تقوية الأسلاك المكهربة على الحدود الاستعانة بقوات من حلف الأطلسي.
[عدل]المفاوضات الرسمية

في ظل الظروف الأنفة الذكر، ازداد الوضع السياسي والاقتصادي في فرنسا تأزماً بحيث لم يبق لديغول من مجال لقلب الهزيمة العسكرية إلى انتصار سياسي سوى الدعوة للشروع في مفاوضات مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، وقد دعا بشكل رسمي وعلني عبر الخطاب الذي ألقاه يوم 14 جوان 1960 إلى الجلوس حول طاولة التفاوض.
كان من المرتقب إجراءها في 7 أفريل1961 لكنها تأخرت نتيجة وضع فرنسا السياسي الذي ازداد تأزما، بالإضافة إلى رفض جبهة التحرير فكرة إشراك أطراف أخرى في المفاوضات عندما أفصح لوي جوكس في 31/3/1961 عن نية حكومة بلاده اشراك الحركة الوطنية الجزائرية (..(MNA بالإضافة إلى حادثة اغتيال رئيس بلدية ايفيان وما تلاه من أحداث نتيجة الضغط الذي أظهره المستوطنون المتصلبون بمواقفهم المنادية بشعار “الجزائر فرنسية”، وقد ذهبوا أبعد من ذلك بأن أسسوا منظمة إرهابية: منظمة الجيش السري O.A.S. كما حاول أنصار الجزائر فرنسية من الجنرالات المتطرفين من أمثال صالان وجوهو وزيلر وشال الإطاحة بالرئيس ديغول في 22 أبريل1961 مما عرَّض المفاوضات إلى التأجيل إلى غاية يوم 20 ماي 1961 بمدينة ايفيان، أين إلتقى الوفد الجزائري المشكل من السيد كريم بلقاسم – محمد الصديق بن يحي – أحمد فرنسيس -سعد دحلب ورضا مالك وأحمد بومنجل بـ السيد لوي جوكس وكلود شايي وبرونو دولوس … ورغم الجلسات المتكررة ما بين 20 ماي – 13جوان 1961 لم يحسم في القضايا الجوهرية إذ اصطدمت مرة أخرى بإصرار الطرف الفرنسي بمناقشة ملف وقف إطلاق النار بمعزل عن بقية الملفات، والمساس بالوحدة الترابية للجزائر في إطار سياسة فصل الصحراء، ومسألة محاولة فرض الجنسية المزدوجة للفرنسيين الجزائريين، إلا أن الطرف الجزائري رفض المساومة على المبادئ الأساسية التي أقرها بيان أول نوفمبر 1954، الأمر الذي دفع بالسيد لوي جوكس رئيس الوفد الفرنسي تعليق المفاوضات يوم 13جوان 1961.
بعد أن صادق المجلس الوطني للثورة الجزائرية على مسودة لي روس أعلنت الحكومة المؤقتة رغبتها في مواصلة المفاوضات رسميا في مدينة ايفيان الفرنسية أين التقى كريم بلقاسم وسعد دحلب ومحمد الصديق بن يحي، ولخضر بن طوبال وامحمد يزيد وعمار بن عودة رضا مالك والصغير مصطفاي بالوفد الفرنسي: لوي جوكس وروبير بيرون، وبرنار تريكو وبرينو دو لوس وكلود شايي والجنرال دو كماس، في جولة أخيرة من المفاوضات امتدت ما بين 7- 18 مارس 1962. توجت بإعلان توقيع اتفاقيات ايفيان وإقرار وقف إطلاق النار، وإقرار مرحلة انتقالية وإجراء استفتاء تقرير المصير. كما تضمنت هذه الاتفاقيات جملة من اتفاقيات التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية سارية المفعول لمدة 20 سنة.

اتفاقية أوسلو

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الشعلان 36

اتفاقية أو معاهدة أوسلو، هو اتفاق سلام وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن الأمريكية في 13 سبتمبر 1993، وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية التي تمت في عام 1991 أفرزت هذا الاتفاق في ما عرف بمؤتمر مدريد.
تعتبر اتفاقية أوسلو، التي تم توقيعها في 13 سبتمبر/ أيلول 1993، أول اتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل ممثلة بوزير خارجيتها آنذاك شمعون بيريز، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية محمود عباس.
ورغم أن التفاوض بشأن الاتفاقية تم في أوسلو، إلا أن التوقيع تم في واشنطن، بحضور الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.
وتنص الاتفاقية على إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية (أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية)، ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لاتمامها في أقرب وقت ممكن، بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.
ونصت الاتفاقية، على أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس، اللاجئون، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين.
ولحفظ الأمن في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية، نصت الاتفاقية على إنشاء قوة شرطة فلسطينية قوية، من أجل ضمان النظام العام في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تستمر إسرائيل في الاضطلاع بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية.
في إسرائيل نشأ نقاش قوي بخصوص الاتفاقية؛ فاليسار الإسرائيلي دعمها، بينما عارضها اليمين. وبعد يومين من النقاشات في الكنيسيت حول تصريحات الحكومة حول موضوع الاتفاقية وتبادل الرسائل، تم التصويت على الثقة في 23 أيلول/ سبتمبر 1993 حيث وافق 61 عضو كنيسيت وعارض 50 آخرون، وإمتنع 8 عن التصويت.
الردود الفلسطينية كانت منقسمة أيضا. ففتح التي مثلت الفلسطينيين في المفاوضات قبلت بإعلان المبادئ، بينما إعترض عليها كل من حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (المنظمات المعارضة) لأن أنظمتهم الداخلية ترفض الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود في فلسطين.
على كلا الجانبين كان هناك تخوفات من نوايا الطرف الآخر. وفهموا تلك المقولات على أنها محاولة لتبرير توقيع الاتفاقية بالتوافق مع التاريخ الديني، مع اتفاقيات مرحلية للوصول إلى الهدف النهائي. وكذلك عارض فلسطينيون آخرون مثل محمود درويش وإدوارد سعيد.

بناء على إدعاء حكومة إسرائيل، فإن ثقة الإسرائيليين بالاتفاقية فقدت بسبب كون الهجمات على إسرائيل تكثفت بعد توقيع الاتفاقية، الأمر الذي فسره البعض على أنه محاولة من قبل بعض المنظمات الفلسطينية لإفشال عملية السلام. آمن آخرون أن السلطة الفلسطينية لم يكن لديها رغبة في إيقاف تلك الهجمات، بل كانت تشجعها. وكدليل قالوا أنه عندما تفجرت موجة العنف عام 1996، أدارت الشرطة الفلسطينية أسلحتها بإتجاه الإسرائيليين في الصدامات التي أسفرت عن مقتل 51 فلسطينيا و15 إسرائيليا.
خشي العديد من الفلسطينيين أن إسرائيل لم تكن جادة بخصوص إزالة المستوطنات من الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة من المناطق المحيطة بالقدس. وخشوا أنهم حتى قد يزيدوا من وتيرة البناء على المدى الطويل ببناء مستوطنات جديدة وتوسيع الموجود منها.

الاستعمار الأوروبي

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الشعلان 36

الاستعمار الأوروبي هو حركة التوسع الأوروبي الغربي نحو العالم القديم والعالم الحديث.
ن التجارة هي التي دفعت بالأوربيين والآسيويين إلى الاتصال ببعضهم في العصر الحديث، والأوربيون هم الذين بدؤوا ذلك الاتصال وليس العكس. وإذا كانت الصلات التجارية بين أوروبا وآسيا لم تتوقف في أية فترة من فترات التاريخ، وأن كان الشلل والركود قد أصابها لعدة قرون خلال التاريخ الأوروبى الوسيط، فما كادت الفوضى الإقطاعية ان تنحسر عن أوروبا، وتحسنت الأوضاع الاقتصادية نسبياً، وازداد النشاط الاقتصادى في أواخر القرون الوسطى حتى اندفع الأوربيون في طلب السلع الشرقية، التي كانت البورجوازية التجارية الإيطالية – في البندقية – تحتكرها في جزئها الغربي، بينما تحتكرها في جزئها الشرقى البورجوازية العربية. وقد جعل هذا الوضع البرجوازية الإسبانية والبرتغالية تفكر بجد في كشف طريق بحرى، يوصل إلى جزر الهند الشرقية بالدوران حول إفريقيا، بعد أن أحست كل منهما بوطأة الاحتكار العربى البندقى لهذه التجارة، وبعد أن بدأ المحاولة الجنويون، في سنة 1291 عندما أبحر الأخوان الجنويان أوجولينو Ugolino وفادينو نيفالدو Vadino Novaldo سراً في سفينتين كبيرتين للبحث عن الطريق البحرى إلى الهند، إلا أنهما غرقا بسفينتيهما قبالة ساحل مراكش.
ورغبة الأمم الأوربية في الحصول على السلع الآسيوية ليست أمراً جديداً، فقد سعى كل من اليونانيين والرومانيين من قبل للحصول على تلك السلع ذات الإثارة والسحر، حتى قيل أن تلك التجارة التي كانت غير متعادلة بين آسيا وأوروبا من العوامل الهامة في استنزاف ثروات روما من المعادن النفيسة. وبالتالى كانت من أسباب ضعف تلك الإمبراطورية العتيدة وسقوطها. وفى العصور الوسطى، وجدت السلع الآسيوية – التوابل النفيسة (جوزة الطيب وقشرة جوز الطيب والقرنفل والقرفة) والفلفل والحرير والعقاقير والأقمشة والعاج، وخلافها – رواجاً في أوساط أثرياء أوروبا، وأخذت هذه السلع تنقل إليهم عبر قنوات الاتصال التقليدية المتعددة، والتي كان أهمها طريق الحرير الذي يبدأ من الصين شرقاً إلى شبه جزيرة القرم والبحر الأسود فالقسطنطينية غرباً، ثم طريقا الخليج العربى والبحر الأحمر إلى موانئ الشام ومصر. وكان يقوم على نقل هذه السلع الشرقية بطريق الصين في معظم الأحوال آسيويون، أما على طريقا الخليج العربى والبحر الأحمر فقد قام العرب بعمليات النقل.
واينما كانت تصل السلع الشرقية إلى الشواطئ الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، كانت تجد السفن الجنوية في انتظارها بشبه جزيرة القرم، حيث وجدت مراكز تجارية للجنوبيين هناك. أما البندقية، التي تمتعت بموقع جغرافي متميز جعلها مفتاح الطريق بين الشرق والغرب، فقد استطاعت بفضل تحالفها مع سلاطين المماليك – الذين كانوا يجمعون بين مصر والشام في وحدة سياسية واحدة – احتكار السلع الشرقية الواردة عن طريقى البحر الأحمر والخليج العربى للاتجار بها في أوروبا. وجدير بالذكر أن هذه الطرق سالفة الذكر، فضلاً عن طولها وبطئها كانت غير مأمونة العواقب لمرورها في مساحات أرضية شاسعة، مما كان يعرضها في كثير من الأحيان لحالات من التعدى، هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة البضائع المنقولة عليها، وهذا ما أدى أيضاً إلى اختمار الرغبة في الاتصال بمصادر التجارة الشرقية مباشرة.
وقد زاد من اختمار هذه الرغبة السياسة الاحتكارية التي درج على استخدامها المماليك – حكام مصر والشام الشرعيين – خصوصاً في القرن الخامس عشر، عندما تحولت تجارة الشرق في معظمها إلى القاهرة بعد أن أصبح التتار يهددون طريق الخليج العربى. لذلك أصدر السلطان برسباى في سنة 1428م مرسوماً حرم شراء التوابل من غير المخازن السلطانية، ولضمان تنفيذ هذا المرسوم، زيدت رسوم المرور. وبذلك أجبر التجار على الشراء من المخازن السلطانية بالأسعار التي تحددها الأخيرة. وقد ساعد المماليك على تنفيذ سياستهم الاحتكارية جبايتهم للرسوم عينا. وقد بلغت هذه الرسوم حداً كبيراً من الارتفاع، حيث بلغت لبعض البضائع إلى العشر من قيمتها، ولبعضها الآخر إلى عشرة أمثال العشر – وذلك في ميناء جدة – خاصة بعد أن وصل البرتغال إلى الهند، وقل الإقبال على استخدام البحر الأحمر.
وترتب على هذا الاحتكار للسلع الشرقية، وبالذات الافاوية (التوابل) ارتفاع أسعارها بالنسبة للمستهلك الأوروبى، وهذا ما دفع بالأوربيين إلى البحث عن طريق تجارى يجنبهم التبعية التجارية التي ضاقوا بها ذرعاً للعرب والبنادقة. والاتصال مباشرة بمصادر التجارة الشرقية. وزاد من رغبة الأوربيين في الاتصال بمصادر التجارة الشرقية مباشرة، والاستغناء عن أي وسيط كان أوروبياً أم عربياً، عجز سلعهم عن تقديم الأساس المجزى للمبادلة مع السلع الشرقية. حيث ظل الأوربيون ولمدة ثلاثة قرون (1500-1800) يسعون للحصول على السلع الشرقية دون أن يكون لديهم البديل لتقديمه إلى الآسيويين (الجلود، الفراء، الصوف، الأخشاب) لقاء تلك السلع والنفائس الشرقية.
وبذلك نجد أن الدول الأوربية –بما فيها جنوه – قد ضاقت ذرعاً بالاحتكار العربي البندقى لتجارة الشرق، ومن ثم راحت تعمل على كسر هذا الاحتكار. وكان البرتغاليون الرواد الأول في هذا المجال، حيث كانوا أول من وصل إلى السواحل الآسيوية، وتحمل أعباء التخلص من السيطرة العربية على التجارة هناك. وذلك بهدف السيطرة على تجارة التوابل بصفة خاصة والسلع الآسيوية الأخرى بصفة عامة، والعمل على خفض أسعارها بالنسبة للمستهلك الأوروبى ونقل الثقل الاقتصادى من موانئ ومدن البحر المتوسط، إلى المدن والموانئ الواقعة على شواطئ المحيط الاطلنطى. وزاد من الاهتمام الأوروبى بآسيا، تلك التحولات الاقتصادية التي أخذت تعتري المجتمع الأوروبى، والتي كان أخطرها الانقلاب الصناعي في أواخر القرن الثامن عشر وازدهارها في القرن التاسع عشر، وما فرضه على المجتمع الأوربى من حتميات التوجه إلى الخارج بحثاً عن مصادر للمواد الخام وأسواق لتصريف الفائض من المنتجات الصناعية.
قد أدى نمو الروح القومية في أوروبا، وقيام دول حديثة ذات سلطة مركزية، تختلف إلى حد كبير عن ملكيات أوروبا في العصور الوسطى، إلى اتجاه هذه الدول الحديثة إلى توسيع أملاكها داخل أوروبا أو خارجها، إرضاء لحب السيطرة والاستحواز وتكوين الإمبراطوريات الاستعمارية فيما وراء البحار. وقد اتضح ذلك بعد أن وصل البرتغال إلى السواحل الهندية وعملهم على إنشاء إمبراطورية ساحلية قوية تقبض على تجارة الشرق، وتقوم بعملية وأد للوجود العربى في جميع البحار الشرقية. كذلك اتضحت الرغبة في إقامة الإمبراطوريات، فيما أقدم عليه البريطانيون بالهند من تكوين إمبراطورية كانت الركيزة التي انطلقوا منها إلى باقى بلدان الشرق الأقصى. كذلك كان للوضع السياسي والحربي في أوروبا دوراً لا بأس به في دفع حركة الاستعمار إلى خارج أوروبا، فالتطاحن بين كل من إنجلترا وفرنسا – على سبيل المثال – في أواخر القرن الثامن عشر، والقرن التاسع عشر، كان له دور فعال في حركة الدولتين الاستعمارية خارج أوروبا بصفة عامة وحول آسيا بصفة خاصة. وقد يكون للأوضاع السياسية الداخلية في بعض الدول الأوروبية، أثر في دفعها إلى التنفيس عن نفسها في الخارج. فقد دفعت حالة القلق الداخلى التي كان يعانى منها الشعب الفرنسي، الحكومة إلى التفكير في تحويل نظر الشعب عن المشاكل والاهتمامات الداخلية، بفتح مجالات خارجية استعمارية تكون أكثر جاذبية لتفكيره عن الوضع الداخلى. وهكذا ساهم حب امتلاك المستعمرات، وشهوة إقامة الإمبراطوريات المترامية الأطراف، المصاحبة لنمو الروح القومية، إلى جانب الصراع السياسى الداخلى في بعض الدول، في دفع كثير من الدول الأوربية ذات القوة البحرية إلى الدخول في زمرة الدول الاستعمارية، التي استهدفت منطقة شرق آسيا، كما استهدفت أفريقيا والعالم الجديد.

شركة الهند الشرقية الهولندية

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الشعلان 36

بدء التواجد والتفكير الهولندي في آسيا خصوصاً والشرق عموماً في أواخر القرن السادس عشر، فقبل أن تحصل هولندا على اعتراف إسبانيا باستقلالها، أخذت تساهم في العمليات الكشفية حول العالم الجديد، في نفس الوقت الذي أخذت تتمرد فيه على الأسعار الاحتكارية التي كان البرتغاليون يفرضونها على المستهلك الأوربي، خاصة بعد أن اتضح للهولنديين أن تحدى قوة البرتغال في البحار الشرقية أصبح من السهولة بمكان، ولذلك عقد كبار التجار الهولنديين بأمستردام في سنة 1592 اجتماعاً قرروا فيه إنشاء شركة للتجارة مع الهند. ومنذ ذلك الحين أخذت هولندا تتطلع للوصول إلى الشرق. وفى سنة 1595 خرج أول أسطول هولندي إلى آسيا، والذي بلغ جزر الهند الشرقية، ثم عاد بعد غيبة دامت سنتان ونصف. وأن كان قد فقد عدداً من طاقمه، إلا أن الفوائد المادية من وراء البضائع التي جلبت كانت خير تعويض لذلك. ولم تكن هذه الرحلة بداية لرحلات عديدة، فحسب، بل أنها كانت محركاً لإنشاء شركة الهند الشرقية المتحدة، والتي أسست بمرسوم صدر في 20 مارس، 1602 من الحكومة الهولندية. والذي خولت بمقتضاه حق احتكار التجارة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع أي معاملة سيئة يتعرض لها الهولنديون وكذلك حق عقد معاهدات مع حكام الشرق باسم الحكومة الهولندية، وبناء القلاع وتعيين الحكام والقضاة في المواقع التابعة وتطبيق القانون وتوفير النظام في مثل تلك المناطق.
منذ تأسيس الشركة، وهي تتطلع إلى تركيز عملياتها في الشرق. وكانت المشكلة في كيفية الوصول لذلك الهدف، خصوصاً أن آسيا في ذلك الوقت بها كيانات سياسية –بالصين، الهند واليابان– لا يستهان بها، ويصعب على الشركة تحديها في ذلك الحين، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان البرتغاليون هناك، وقد أقاموا أسس دفاعية على يد دالبوكيرك، ما زالت سليمة، ولم يمسسها سوء. ولهذا حرص الهولنديون على تجنب الاصطدام بالكيانات السياسية في المنطقة، وكذلك القوى الأوربية الكائنة بها. ومن ثم راحوا يبحثون عن منفذ لدخول المنطقة، وسرعان ما اكتشفوا أن هناك ثغرة، تتمثل في أرخبيل الملايو، والتي عن طريقها تم اختراق خطوط الدفاع الآسيوية.
وقد وجد الهولنديون في هذه المنطقة المقومات الأساسية التي تلزمهم بالسيطرة عليها، فهي منطقة واسعة، تضم عدداً كبيراً من الجزر الخصبة للغاية. والتي تمتد بخط منحى يمتد من سومطرة إلى الفلبين. وتعد أكثر المناطق الآسيوية جاذبية وأهمية في الشرق كله والتي تتجلى في إنتاجها للتوابل النفيسة إلى جانب المعادن والصمغ والأعشاب الطبية. كذلك كانت منطقة أرخبيل الملايو مفككة سياسياً، فتسودها أنظمة حكم هزيلة يحكمها سلاطين ضعاف في حالة مستمرة من التنافس والحرب. وهذا الوضع إلى جانب تأثيره على التجارة سلباً، فإنه أيضاً جعل المنطقة سهلة المنال لكل طامع فيها، وهذا ما ساعد أيضاً البرتغال من قبل في السيطرة عليها. علاوة على ذلك كانت الظروف مهيأة أمام الشركة لإنجاح محاولاتها، ففي الوقت الذي فكرت فيه الشركة الاتجاه إلى الملايو، كان للهولنديين اليد العليا في أوروبا في مجالات التجارة والملاحة والمال، وفى الشرق كان البرتغاليون قد خارت قواهم. وإذا بشركة الهند الشرقية الإنجليزية، التي تأسست في 1601، قد بدأت نشاطها في منطقة شرق آسيا، فإنها على الرغم من كونها كانت المنافس الوحيد للشركة الهولندية، إلا أن إمكانياتها الملاحية والمالية كانت محدودة ولا تمكنها من التصدي للشركة الهولندية، حيث أن الأخيرة تمتعت برأس مال ثابت يفوق بكثير رأس مال نظيرتها الإنجليزية، هذا إلى جانب امتلاكها لعدد كبير من السفن التي تميزت بإمكانياتها التصنيعية والتسلحية، والتي جعلتها أكثر قدرة على المناورة من غيرها من السفن الأوربية المعاصرة لها. والأكثر أهمية من ذلك، أن شركة الهند الشرقية الهولندية، لم تكن مسألة توفير البديل للسلع الآسيوية تمثل لها آية مشكلة – في ظل قيود تصدير السبائك المعدنية الثمينة التي سادت بين بعض الدول الأوربية في ذلك الوقت – لامتلاكها لكميات ضخمة من المعادن الثمينة، نتيجة التجارة الهولندية النشطة في أوروبا خلال الخمسين سنة السابقة على مجيئهم إلى شرق آسيا.
ومما سهل على الشركة من مهمتها في المياه الشرقية، أنها قامت على دمج عدة شركات تجارية هولندية، كانت قد وصلت من قبل إلى الشرق، ونجحت في إقامة علاقات طيبة مع بعض الحكام في أرخبيل الملايو، وأسس أغلبها مقرات تجارية وقلاع، في ترنيت، وبانتام، وجزر باندا، ورثتها الشركة في هذه المناطق، بمجرد إتمام عملية الدمج. لكل هذا قررت الشركة الهولندية الاتجاه إلى أرخبيل الملايو، حيث يمكنها القيام بعمليات واسعه لتجارة التوابل، وحيث الظروف المتوفرة للسيطرة على هذه المناطق، والتي ستساعدها على احتكار تجارتها.
وحتى تنفرد الشركة بتجارة منطقة أرخبيل الملايو، عملت على مناهضة الوجود البرتغالي وكذلك الإنجليزي ولذلك أصدرت أوامرها إلى موظفيها في الشرق بضرب المعاقل البرتغالية أينما وجدت، وبناء القلاع أينما اقتضت الضرورة ذلك، والتخلص من منافسة شركة الهند الشرقية الإنجليزية بكل الوسائل. وقد تحققت كثير من أهداف الشركة الهولندية في خلال فترة لم تتجاوز الخمس عشرة سنة، حيث دمروا البرتغاليين، وطردوهم من جزر كثيرة، كذلك أبعدوا الإنجليز عن المنطقة بالكامل بعد أن عجزت شركة الهند الشرقية الإنجليزية عن منافسة الشركة الهولندية التي راحت تنافس الأولى في الأسواق الشرقية بدفع أسعار عالية للتوابل، وفى الأسواق الغربية ببيع ذات التوابل بأسعار منخفضة فيها. وإزاء هذه المنافسة اضطرت شركة الهند الشرقية الإنجليزية إلى الانسحاب من جميع جزر أرخبيل الملايو وذلك بحلول نهاية العقد الثاني من القرن السابع عشر، مفضلة أن تقتصر فعالياتها على ساحل الملبار وفارس.
وقد أدت سياسية المناهضة الهولندية للوجود الأوربي بالأرخبيل وخصوصاً للبرتغاليين، إلى أحداث تقارب بين الحكام المحليين والقادمون الجدد، بشكل مكن الهولنديين من تسديد ضربات ساحقة للبرتغاليين. وهذا النجاح الذي حققته الشركة الهولندية في أول طريقها بالملايو دفعها إلى تعيين حاكم عام للمنطقة في سنة 1604 يعاونه مجلس مؤلف من أربعة أشخاص، وذلك للإشراف على شؤون الشركة هناك. وفى سنة 1618 شغل هذا المنصب جون كوان ، الذي لعب دوراً هاماً في بناء الإمبراطورية الهولندية في الشرق، لا يقل عن ذلك الذي لعبه دالبوكيرك بالنسبة للإمبراطورية البرتغالية. فمنذ أن عين جون كوان كحاكم عام أخذ يعمل على إرساء أسس الإمبراطورية الهولندية في الشرق، فأنشأ في مايو 1619 مدينة باتافيا (جاكرتا حالياً) في الجزء الشمالي من جزيرة جاوة، واتخذها عاصمة إدارية للإمبراطورية في الشرق ومقراً رئيسياً لكل الفعاليات التجارية هناك. إلى جانب ذلك ضمن للإمبراطورية الهولندية مواقع استراتيجية على امتداد كل سواحل البحار الشرقية وعمل على ربطها ببعضها البعض بنظام محكم وفعال.
وفى سنة 1641 تم للهولنديين انتزاع ملقا حصن البرتغال الحصين في الشرق، والتي بضياعها من يد البرتغاليين تمزق النظام الدفاعي الذي وضع أسسه دالبوكيرك، خاصة بعد أن أقصى الهولنديون الوجود البرتغالي في سريلانكا سنة 1654، واحتلالهم لكوتشين -مؤسسة البرتغال الأولى – في سنة 1660. وبعد ذلك أخذ الهولنديون يقومون من كولمبو بحملات منظمة على كل أثر للبرتغاليين في المياه الهندية، ولذلك أخذت تتساقط محطاتهم التجارية الواحدة بعد الأخرى في يد الهولنديون. مما ساعد على انهيار الإمبراطورية البرتغالية التجارية بشكل سريع تحت أقدام التحديات الهولندية في الشرق.
بعد أن استقرت الأمور للشركة الهولندية في أرخبيل الملايو، وأصبحت هولندا في بداية القرن السابع عشر أكبر قوة أوربية في البحار الشرقية، راحت الشركة تعمل على احتكار تجارة التوابل، ودفعها هذا الاحتكار إلى السيطرة على عمليات الإنتاج وتنظيمها بشكل جعلها تتحكم في السوق. فأخذت تتدخل في تحديد الكميات المنتجة من التوابل. وتقوم بإتلاف ما زاد منها عن الحد المطلوب. وقد امتدت عملية الإتلاف لتشمل أشجار التوابل نفسها، وإن كانت الشركة قد درجت على تقديم تعويضات لمن أتلفت مزارعهم، فإن هذه التعويضات كانت ضئيلة بالنسبة إلى قيمة المحصول، غير أن هذه السياسة كان لها أكبر الأثر في وقف قوة الدفع الهولندية في البحار الشرقية في أواخر القرن السابع عشر. وإذا كانت شركة الهند الشرقية الهولندية قد تمكنت من احتكار تجارة التوابل طيلة القرن السابع عشر، إلا أنها لم تتمكن من الحفاظ على مستوى قوتها إلى ما بعد ذلك وذلك للتحديات العديدة التي أوصلت نشاطها التجاري إلى طريق شبه مسدود.
ونجمت أولى التحديات التي واجهت الشركة عن سياستها بالمنطقة حيث ترتب على ازدياد الضرائب – بالإضافة إلى الضرائب التي كانت تدفع من قبل للسلطات الحاكمة وتحولت إلى الهولنديين – وإلزام الأهالي بتسليم المحصول إجبارياً للشركة، وإتلاف ما يزيد منه عن حاجة الشركة وحرمان السكان المحليين من ممارسة التجارة، وتحطيم سفنهم وتدميرها، شيوع الفقر والبؤس وشلل الحياة الاقتصادية، والتي أدت في النهاية إلى انتشار أعمال القرصنة بشكل خطير كان له تأثيره على تحركات الشركة ونشاطها بالمنطقة. وكان ثاني التحديات التي واجهت الشركة بالمنطقة، تمثلت في ازدياد نفقاتها عن إيراداتها، وذلك نتيجة سوء نظام الحسابات، وخيانة موظفي الشركة وافتقارهم إلى النزاهة، بعد اتساع الإمبراطورية، هذا إلى جانب ارتفاع الفوائد التي كانت تدفعها الشركة لحملة أسهمها والتي تراوحت بين 20% و40% والتي كان لها دور في تعثر نشاط الشركة المالي، خاصة بعد أن اتسعت الممتلكات وازدادت النفقات العسكرية والسياسية.
أما عن التحديات التي تعرضت لها الشركة خارج المنطقة، فكان بعضها اقتصادياً والبعض الآخر سياسياً، وبالنسبة للتحديات الاقتصادية، فقد تمثلت في تركيز الشركة لكل نشاطاتها التجارية حول التوابل النفيسة وتمسكها بذلك. في الوقت الذي تغيرت فيه طبيعة الطلبات الأوربية على السلع الآسيوية، وبذلك عجزت الشركة عن التكيف مع الوضع الجديد خاصة، بعد أن ازداد الوجود الأوربي بالمياه الآسيوية، وخاصة الوجود البريطاني الذي احتكر تجارة المنسوجات الآسيوية بالأسواق الأوربية. حتى أصبح الهولنديون أنفسهم يأمون أسواق لندن لابتياع المنسوجات القطنية الهندية التي كانت تستوردها بريطانيا،[بحاجة لمصدر] أما عن التحديات السياسية التي كانت تواجه الشركة بالخارج، فتمثلت فيما تعرضت له هولندا من مصاعب سياسية وعسكرية كبرى كان لها تأثير واضح على نشاط الشركة في البحار الشرقية، على اثر اشتراك هولندا في حرب الاستقلال الأمريكية عام 1780 ضد بريطانيا ومساهمة شركة الهند الشرقية الهولندية بالشرق في الصراع ضد بريطانيا الأمر الذي أصبح علامة فارقة في تاريخ الشركة، حيث تكبدت الشركة بسبب ذلك خسائر فادحة أفقدتها سيلان ومواقع كثيرة بالشرق.
وبهذا قابلت الشركة مزيد من التحديات التي أثرت في كل الحالات على ميزانية الشركة، التي سارت في طريق الإفلاس بسبب قلة الإيرادات في وقت كانت المصروفات تتضاعف، وهذا الجأ الشركة إلى الاقتراض إلى حد أعجزها عن الاستمرار، لذلك تقدمت الحكومة الهولندية بعدة اقتراحات لإنقاذ الموقف، وهي، أن تأخذ الحكومة الهولندية على عاتقها مسؤوليات الدفاع، والسماح بالتجارة الخاصة، والحد من احتكار الشركة التجاري، وأن تدفع الحكومة ديون الشركة التي بلغت حوالي 140 مليون جلدر، وذلك بشرط أن تتخلى الشركة عن جميع ممتلكاتها وتوابعها في الأرخبيل للحكومة الهولندية.
وبقبول ذلك انتهى دور شركة الهند الشرقية الهولندية في 1798، وورثت الحكومة الهولندية ممتلكات الشركة .