أ.د. أحمد محمد وهبان

هل يُذبح الشعب السوري بالأسلحة المحرّمة دولياً؟

كاتب الموضوع الأصلي: مساعد الدايل36

يوسف الكويليت

الحالة السورية كل يوم تفتح باباً للجريمة من قبل النظام، وسيستمر، لأن حماية المواطن هناك ليست قائمة في الذهن العالمي، وخاصة تلك الدول التي تدعي حماية حقوق الشعوب من الانتهاكات، والرمزية هنا أن سورية لا تشكل قيمة إستراتيجية للغرب إلا ما يتعلق بأمن إسرائيل، وهذا محميّ تلقائياً من النظام نفسه، والذي وجد نفسه يعقد صلحاً غير مدون رسمياً، ولكنه اتفاق أكدته الأحداث منذ حرب ١٩٧٣م، وبالتالي طالما ضمن الغرب هذه الحقيقة، فجزء من الاعتقاد ضعفه أمام الموقف الروسي – الصيني يفسر بسذاجة تامة، لأن المخرج ليس مجلس الأمن والخوف من اتخاذ الفيتو ضد أي إجراء من دول حلف الأطلسي لأنه ممكن دعوة الأمم المتحدة لاجتماع دولي، والتصويت على نقض مقابل للروس والصينيين بالتدخل وفقاً لموقف يؤيد هذا الإجراء، والامتناع عن هذه الدعوة، هي رغبة أن لا يكون الغرب بشقيه الأمريكي، والأوروبي طرفاً في معركة لا يرغبون بها، معتقدين أن روسيا تجر نفسها إلى مواجهة مع كل العرب لو سقط النظام.

روسيا تدعي أنها لا تسلم الأسد الأسلحة إلا بشروط إنهاء الأزمة، في حين بوارجها وأسطولها يتناميان بشكل مباشر على السواحل السورية، وهذا التواجد لا يُعزى إلى محاولة منع أي تدخل خارجي وإنما داعم للنظام إن لم يكن مشتركاً معه بشكل فعلي في قتل الشعب السوري، والصورة الروسية التي اهتزت عربياً وعالمياً ساهمت في عنادهم وبعث الروح السوفييتية بالقوة الموازية للأطلسي، وهو بيع للوهم، لأن تأثير الروس في محيطهم، وداخل ما كان يسمى الجمهوريات السوفييتية، صار معظمه في عصمة الغرب، ولم يبق إلا البعض الذين فرضت روابطهم المصلحية والإستراتيجية معها، وهو ما ينطبق على معظم دول العالم التي لم ترتبط معهم بمصالح كبيرة.

هناك تصرف لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار عندما نقل النظام السوري أسلحته الجرثومية والكيماوية، لما يدعي تأمين سلامتها بأماكن آمنة، لكن الظواهر بينت أنه استعمل أسلحة مماثلة وجدت على أجسام الجرحى، وهي سابقة خطيرة عندما يقدم الأسد على ضرب مواطنيه بهذه الأسلحة المحرمة دولياً مثلما فعل صدام حسين، أو أمريكا في أسلحة مشابهة استخدمتها في العراق، لأن نظاماً يقوم بالقتل المتعمد وبمجازر ظاهرة للرأي العام العالمي، مثل القتل الأخير لما يزيد على مئتين وعشرين مواطناً في بلدة (التريمسة) قد يذهب بعيداً إلى تنفيذ مخطط إبادة شاملة، وعندها ماذا ينفع الدور الدبلوماسي لرجل مثل عنان هو متورط أصلاً في فضائح خط النفط في العراق وغيرها، وما لم يكن هناك تحرك سريع يمنع الجريمة القادمة، فإن الزمن قد يتعدى القرارات الدولية إن لم يفضح المواقف المتخاذلة، والاحتمالات ترشح أن نظاماً أعلن الانتحار المتبادل، لا يجد الرادع الأخلاقي ولا العسكري، وستكون دماء السوريين في ذمة المجتمع الدولي كله؟!

عربياً، عدا الموقف الواضح لدول الخليج، فالذي لا يدعم النظام السوري مثل العراق، يساهم بصمته على تشجيع الحكومة، وهو تخاذل يرقى إلى الإسهام بالجريمة!!

ارمينيا

كاتب الموضوع الأصلي: مساعد الدايل36

أرمينيا والاسم الرسمي لها هو جمهورية أرمينيا هي بلد جبلي غير ساحلي يقع في القوقاز من أوراسيا حيث تتوضع عند ملتقى غرب آسيا وشرق أوروبا.[9] تحدها تركيا من الغرب وجورجيا من الشمال وجمهورية الأمر الواقع ناغورني كاراباخ وأذربيجان في الشرق، أما من الجنوب فتحدها إيران ومكتنف ناخيتشيفان الأذربيجاني.

أرمينيا جمهورية سابقة من الاتحاد السوفيتي، وحالياً تحكمها الديمقراطية والتعددية الحزبية وهي دولة قومية ذات تراث ثقافي ضارب في التاريخ. كانت مملكة أرمينيا أول دولة تعتمد المسيحية ديناً لها [10] في السنوات الأولى من القرن الرابع (التاريخ التقليدي 301م).[11] تعترف جمهورية أرمينيا الحديثة بالكنيسة الأرمنية الرسولية كنيسة وطنية لأرمينيا، على الرغم من أن الجمهورية تفصل بين الكنيسة والدولة.[12]

أرمينيا عضو في أكثر من 40 منظمة دولية بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس أوروبا وبنك التنمية الآسيوي واتحاد الدول المستقلة ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود والفرانكوفونية. كما أنها عضو في التحالف العسكري لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وتشارك أيضاً في برنامج شراكة الناتو من أجل السلام. انضمت قواتها عام 2004 للقوة الدولية بقيادة الناتو في كوسوفو. وهي أيضاً عضو مراقب في الجماعة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية وحركة عدم الانحياز. تعد البلاد من الديمقراطيات الناشئة

خامس الخلفاء الراشدين

كاتب الموضوع الأصلي: مساعد الدايل36

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية يكنى بأبي حفص ولد في المدينة المنورة(61 هـ / 681م -99 هـ / 720م) ثامن الخلفاء الأمويين، خامس الخلفاء الراشدين من حيث المنظور السني، ويرجع نسبه من أمه إلى عمر بن الخطاب حيث كانت أمه هي أم عاصم ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب وبذلك يصبح الخليفة عمر بن الخطاب جد الخليفة عمر بن عبد العزيز. ولد في المدينة المنورة وقد تلقى علومه وأصول الدين على يد صالح بن كيسان في المدينة المنورة واستفاد كثيراً من علماءها ثم استدعاه عمه الخليفة عبد الملك بن مروان إلى دمشق عاصمة الدولة الأموية وزوجه ابنته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان (بنت عمه) وعينه أميراً على إمارة صغيرة بالقرب من حلب تسمى دير سمعان وظل والياً عليها حتى سنة 86 هـ

السياسة الاجتماعية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المنجي313

ولا : مفهوم السياسة الاجتماعية

السياسة الاجتماعية هي السياسة التي تهيىء وتوجه سُبُل الرفاهية في المجتمع مثل الصحة، العمل، العيش الطيب، أي تحقيق رفاهية المجتمع ومعالجة أمراضه ومشكلاته.
وعندما نتحدث عن السياسة الاجتماعية، إنما نتحدث عن سياسة يدخل فيها كل المقومات المتعارف عليها في شتى فروع علم الاجتماع على اختلاف الصفات التي تلحق بها.
يمكن أن نتعرف على السياسة الاجتماعية من خلال المجالات التي تغطيها هذه السياسة.

ثانيا : مجالات السياسة الاجتماعية

1 – الأمن الاجتماعي.
2 ـ الخدمات الاجتماعية الشخصية.
3 ـ الصحة.
4 ـ الإسكان.
5 ـ التعليم.
وكل واحدة من هذه المجالات تمثل سياسة اجتماعية بحد ذات. «سياسة صحية، سياسة إسكانية … إلخ» تشكل السياسة الاجتماعية في مجمل السياسة التي ذكرناها.

ثالثا : بواعث السياسة الاجتماعية

تتجه بعض الدراسات المعاصرة إلى الأخذ بأن السياسات الاجتماعية لا تنبعث من دوافع إنسانية إنما تجنباً للقلاقل والاضطرابات التي قد تؤدي إلى الثورة على النظام القائم. ودليلهم على ذلك أنه عبر التاريخ فإن نظام العون الاجتماعي يتفاعل عندما تسود الإضطرابات الاجتماعية ثم تتراجع بعد استقرار الوضع، وهذا الرأي يتناقض مع القول الذي يدّعي أن العون الاجتماعي يأتي نتيجة إحساس الحكومة بمسؤوليتها.
الرأي الذي يقول أن السياسة الاجتماعية هي نتيجة مسؤولية الدولة ربما تنطبق برأي المؤلف على دول أوروبا الغربية وأميركا الشمالية بعد الثورة الصناعية.
أما الرأي الذي يقول بأن سياسة العون الاجتماعي ما هو إلا تخدير للإضطرابات الناتجة عن الفوز هو رأي الماركسية التي تسخر من مفهوم الرفاهية الرأسمالية وبرأي المؤلف فإنه لا ينبغي لنا أن نأخذ بأي رأي بالمطلق بل إن بعض الحكومات تضع سياساتها بدافع القيم الإنسانية والإحساس بالمسؤولية والبعض الآخر يعمل انطلاقاً من الاستغلال والضغط الاجتماعي.
السياسة الاجتماعية لا تنفصل عن السياسات الأخرى وهي تشكل أحد روافد السياسة العامة وهي تتأثر بمجمل هذه السياسة التي بدورها لها إنعكاسها على الرفاهية والأمن الاجتماعي.

(الرأي الأول): يقول علينا الانتباه بأن الدولة المهددة بالمخاطر على حدودها تعجز عن تأمين ما يسمى بالسياسة الاجتماعية بل يكون من أولوياتها الحفاظ على أمنها فتخصص الجزء الأكبر من ميزانيتها لتوفير الأمن العسكري الذي بدوره يؤثر على الأمن الاجتماعي فيتوفر بذلك الأمن من جهة ويتطلب بعض التضحيات على مستوى الرفاهية.
(البعض الآخر): يقول بأن أولوية الإنفاق على الأمن العسكري الجسيم يؤدي في نهاية الأمر إلى احتلال الأمن الاجتماعي (رأي المؤلف) ينبغي على الدول أن تحقق التوازن بين الإنفاق العسكري والإنفاق في المجالات الاجتماعية ذلك لتحقيق تآلف المجتمع واستقراره الذي بدوره يكون بمثابة خط الدفاع للحفاظ على الدولة وعلى الحماية من الخارج.

الثقافة السـياسية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المنجي313

الثقافة السياسية هي مجموعة القيم والمعايير السلوكية المتعلقة بالأفراد في علاقاتهم مع ‏السلطة السياسية.
مفهوم الثقافة السياسية

لكل مجتمع خصوصية تعكسها ثقافته السائدة بين ابنائه، تلك الثقافة التي تطورها مجموعة القيم والمفاهيم والمعارف التي اكتسبها عبر ميراثه التاريخي والحضارى وواقعه الجغرافى والتركيب الاجتماعى وطبيعة النظام السياسى والاقتصادى، فضلاً عن المؤثرات الخارجية التي شكلت خبراته وانتماءاته المختلفة. والثقافة السياسية هي جزء من الثقافة العامة للمجتمع.. وهى تختلف من بلد لآخر حتى لو كان شعباه ينتهجان نفس الأساليب الحياتية، وينتميان إلى نفس الحضارة، ويتقاسمان الاهتمامات والولاءات.

1 ـ تعريف الثقافة السياسية : يقصد بالثقافة السياسية مجموعة المعارف والآراء والاتجاهات السائدة نحو شئون السياسة والحكم، الدولة والسلطة، الولاء والانتماء، الشرعية والمشاركة. وتعنى أيضاً منظومة المعتقدات والرموز والقيم المحددة للكيفية التي يرى بها مجتمع معين الدور المناسب للحكومة وضوابط هذا الدور، والعلاقة المناسبة بين الحاكم والمحكوم. ومعنى ذلك أن الثقافة السياسية تتمحور حول قيم واتجاهات وقناعات طويلة الأمد بخصوص الظواهر السياسية، وينقل كل مجتمع مجموعة رموزه وقيمه وأعرافه الأساسية إلى أفراد شعبه، ويشكل الأفراد مجموعة من القناعات بخصوص أدوار النظام السياسى بشتى مؤسساته الرسمية وغير الرسمية، وحقوقهم وواجباتهم نحو ذلك النظام السياسى. ولما كانت الثقافة السياسية للمجتمع جزءاً من ثقافته العامة، فهى تتكون بدورها من عدة ثقافات فرعية، وتشمل تلك الثقافات الفرعية : ثقافة الشباب، والنخبة الحاكمة ،والعمال، والفلاحين، والمرأة.. الخ. وبذلك تكون الثقافة السياسية هي مجموع الاتجاهات والمعتقدات والمشاعر التي تعطى نظاماً ومعنى للعملية السياسية، وتقدم القواعد المستقرة التي تحكم تصرفات الأفراد داخل النظام السياسى، وبذلك فهى تنصب على المثل والمعايير السياسية التي يلتزم بها أعضاء المجتمع السياسى، والتي تحدد الإطار الذي يحدث التصرف السياسى في نطاقه. أى أن الثقافة السياسية تدور حول ما يسود المجتمع من قيم ومعتقدات تؤثر في السلوك السياسى لأعضائه حكاماً ومحكومين. وعلى ذلك يمكن تحديد عناصر مفهوم الثقافة السياسية على النحو التالى : • تمثل الثقافة السياسية مجموعة القيم والاتجاهات والسلوكيات والمعارف السياسية لأفراد المجتمع. • الثقافة السياسية ثقافة فرعية. فهى جزء من الثقافة العامة للمجتمع تؤثر فيه وتتأثر به، ولكنها لا تستطيع أن تشذ عن ذلك الإطار العام لثقافة المجتمع. • تتميز الثقافة السياسية بأنها متغيرة. فهى لا تعرف الثبات المطلق، ويتوقف حجم ومدى التغير على عدة عوامل من بينها : مدى ومعدل التغير في الأبنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ودرجة اهتمام النخبة الحاكمة بقضية التغير الثقافى، وحجم الاهتمام الذي توليه وتخصصه الدولة لإحداث هذا التغيير في ثقافة المجتمع، ومدى رسوخ هذه القيم في نفوس الأفراد. • تختلف الثقافة السياسية بين مجتمع وآخر كما تختلف من فرد لآخر داخل المجتمع. هذا الاختلاف تفرضه عوامل معينة كالأصل ومحل الاقامة والمهنة والمستوى الاقتصادى والحالة التعليمية

من طرائف العلماء

كاتب الموضوع الأصلي: عايد العنزي 36

زوجتي عرجاء

جاء رجل إلى الشعبي، وقال: إني تزوجت امرأةً فوجدتها عرجاء..!! فهل لي أن أردَّها؟!
فقال له: إن كنت تريد أن تسابق بها فردَّها.

حتى يبدو العظم

سُئل الشعبي: هل يجوز للمحرم أن يحك بدنه؟

قال: نعم، قال : مقدار كم؟  قال: حتى يبدو العظم.

النقع أفضل 
سئل الإمام الشعبي رحمه الله عن المسح على اللحية ؟ فقال : خللها بأصابعك ، قال السائل : أخاف ألا تبلها ، قال : إن خفت فنقعها من أول الليل !

الأعمش وخليج الماء
عن محمد بن حميد قال‏:‏ حدثنا جرير قال‏:‏ جئنا الأعمش يومًا فوجدناه قاعدًا في ناحية فجلسنا في ناحية أخرى، وفي الموضع خليج من ماء المطر، فجاء رجل عليه سواد فلما بصر بالأعمش عليه فروة حقيرة قال‏:‏ قم عبِّرني هذا الخليج، وجذب بيده فأقامه وركبه، وقال‏:‏ ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾‏، فمضى به الأعمش حتى توسط به الخليج، ثم رمى به وقال‏:‏ ‏﴿وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلاً مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ﴾، ثم خرج وترك المسود يتخبَّط في الماء.

الأعمش وزوجه الناشز
أخبرنا ابن ناصر بإسناد له عن إسماعيل بن زياد قال‏:‏ نشزت على الأعمش امرأتُه، وكان يأتيه رجل يقال له‏:‏ أبو البلاد.. مكفوف، فصيح، يتكلم بالإعراب، يتطلب الحديث منه، فقال له‏:‏ يا أبا البلاد إن امرأتي قد نشزت عليَّ وضيَّعت بيتي وغمَّتني، فأنا أحب أن تدخل عليها فتخبرها بمكاني من الناس وموضعي عندهم، فدخل عليها فقال‏:‏ يا هنياه، إن الله قد أحسن قسمك.. هذا شيخنا وسيدنا، وعنه نأخذ أصل ديننا وحلالنا وحرامنا.. لا يغرنك عموشة عينيه، ولا خموشة ساقيه، فغضب الأعمش، وقال‏:‏ يا أعمى.. يا خبيث.. أعمى الله قلبك!! قد أخبرتها بعيوبي كلها.. اخرج من بيتي، فأخرجه من بيته‏. 
بين أبي حنيفة والأعرابي
قال أبو حنيفة: احتجت يومًا إلى ماء بالبادية، فجاءني أعرابي ومعه قربة من ماء، فأبى أن يبيعها إلا بخمسة دراهم فدفعت إليه خمسة دراهم وقبضت القربة، ثم قلت: يا أعربي، ما رأيك في السويق (وهو تمر يُخلَط بماء أو زيت أو سمن)؟ فقال هات فأعطيته سويقًا ملتوتًا بزيت فجعل يأكل حتى امتلأ، ثم عطش فقال: شربة، فقلت: بخمسة دراهم، فلم أنقصه من خمسة دراهم على قدح من ماء، فاسترددت الخمسة، وبقي معي الماء.
جاء رجل إلى أبي حنيفة ، فقال له : إذا دخلت النهر لأغتسل فإلى القبلة أتوجه أم إلى غيرها ؟ فقال له : الأفضل أن يكون وجهك إلى جهة ثيابك لئلا تسرق . 

حصاة في المسجد
سأل رجل عمرو بن قيس عن حصاة المسجد يجدها الإنسان في خفّه أو ثوبه أو جبهته ؟!
فقال له : إرم بها ! فقال الرجل : زعموا أنها تصيح حتى ترد إلى المسجد .
فقال عمرو بن قيس : دعها تصيح حتى ينشق حلقها .
قال الرجل : أولها حلق ؟ قال : فمن أين تصيح إذن !

تدعيم قدرات النظام السياسي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المنجي313

ري البعض ان تدعيم قدرات النظام السياسي من شأنة الولوج بالمجتمع الي عالم الحداثة السياسية،ومفاد ذلك ان التنمية السياسية –تبعا لهذا الراي –هي عملية غايتها تدعيم قدرات النظام السياسي الي ان اي نظام سياسي إنما يتمتع بقدرات خمس يحافظ من خلالها علي بقائة ويستعين بها علي ممارسة وظائفة أ-القدرة الاستخراجية:EXTRACTIVE CAPABILITY ب-القدرة التنظيميةREGULATIVE CAPABILITY ج-القدرة التوزيعية DISTRIBUTIVE CAPABILITY: د-القدرة الاستجابيةRESPONSIVE CAPABILITY ح-القدرة الرمزية:SYMBOLIC CAPABILITY وفيما يلي نعرض بأيجاز لكل من هذه القدرات أ-القدرة الاستخراجية:EXTRACTIVE CAPABILITY وهي التي تتيح للنظام السياسي الحصول من بيئتة علي ما يقتضية بقاؤة من موارد(اقتصادية و مالية)ودعائم سياسية وغيرها وفي ضوء ما تقدم يتضح ان النظام السياسي وهو بصدد ممارسة وظائفة إنما يحتاج الى الحصول على بعض الدعائم من بيئته وهذا الدعائم ليست بالضرورة دعائم معنوية ومن امثلة الدعائم المادية ما تقدمة بيئة النظام له من اموال علي شكل ضرائب ورسوم وغيرها واما أظهر امثلة الدعائم المعنوية فيتمثل في ما يتمتع به النظام من تأييد ومؤازرة من جانب المحكومين ب-القدرة التنظيميةREGULATIVE CAPABILITY وهي القدرة التي من خلالها يتاح للنظام السياسي أداء دور المسيطرة علي سلوك الافراد والجماعات داخل المجتمع،وضبط وتنظيم ذلك السلوك وترتكز هذه القدرة علي ما يتمتع به القائمون علي السلطة من احتكار فعلي لادوات الاكراه المادي داخل المجتمع فمن خلال استخدام أدوات الاكراه المادي يتاح للنظام السياسي بث القيم علي مستوي المجتمع الكلي بثا سلطويا، حيث تصاغ قيم المجتمع في شكل قوانين ولوائح عامة مجردة تتجة الي كافة أفراد المجتمع بغية ضبط سلوكهم علي نحو يهيئ لتحقيق المجتمع الهادئ المنسجم ج-القدرة التوزيعية DISTRIBUTIVE CAPABILITY: وهي تشير الي قدرة النظام السياسي علي توزيع الموارد التي أتيحت له من بيئتة بين الافراد والجماعات داخل المجتمع وتتضمن هذه الموارد الي جانب السلع والخدمات موارد أخري حال مرتب الشرف والمكانات الاجتماعية والفرص…….وغيرها ويمكن قياس هذه القدرة من خلال تحديد كمية وأهمية الموارد الموزعة والمجالات الحياتية والقطاعات السكانية التي تشملها عملية التوزيع د-القدرة الاستجابيةRESPONSIVE CAPABILITY وهي تشير الي قدرة النظام السياسي علي الاستجابة الي مطالب بيئته وضغوتها والرد من خلال القرارات والافعال علي تلك المطالب والضغوط ويقصد بالمطالب كما يقول ديفيد ايستون كل مطالبة بمصلحة مادية أو أدبية تتجه الي الجهاز السياسي من بيئتة فالمطالب إذا قد تكون مادية(مثل مطالبة نقابات العمال برفع أجورهم)كما قد تكون مطالب معنوية(حال مطالبة الجمعيات النسائية بمساواه المرأة بالرجل)وليس من شك في ان اي مطلب يتجه الي النظام من بيئتة انما يشكل عبئا علية يتعين علي النظام في حدود امكانياته الرد علي ذلك المطلب ،إما بالأستجابة له بصورة كلية أو جزئية أو بالبديل،إما برفضة ومواجهة ما يترتب علي ذلك من نتائج وأثار ح-القدرة الرمزية:SYMBOLIC CAPABILITY وهي تشير الي مقدرة النظام السياسي علي تعبئة تأييد الجماهير له من خلال أستخدام الرموز المؤثرة ففي سبيل اكتساب تأييد الجماهير تعمد الصفوة الحاكمة في أحيان كثيرة الي التاكيد علي تمسكها بقيم معينة تلقي قبولا واسعا في صفوف الجماهير وتلهب حماسها كذلك فقد تسعي الصفوة في سبيل بلوغ هدفها المتقدم الي إضفاء شئ من الاهتمام علي التراث القومي والمناسبات الوطنية فضلا عن اللجوء الي التصريحات النارية واستخدام الشعارات البراقة عساها تفلح في كسب مؤازرة الجماهير ولنا في ذلك أمثلة عديدة أظهرها ذلك التاثير السحري الذي أحدثتة خطب تشرشل في نفوس البريطانيين وقتما كانت رحي الحرب العالمية الثانية دائرة إذ تمكن رئيس الوزراء البريطاني بحديثة عن ضرورة بذل الدم والدموع من إلهاب حماس البريطانيين وحشد تأييدهم وبالتالي تعبئتهم ووقوفهم صفاواحدا في خدمة المجهود الحربي كذلك فكلنا يعلم كيف استطاع الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر ان يحشد تاييد جموع المصريين بل والعرب لحكمة من خلال استخدامة للشعارات البراقة والمقولات النارية حال مقولة القاء إسرائيل في عرض البحر

دور التنمية السياسية في التطور الديمقراطي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المنجي313

التنمية السياسية هي عملية تتضمن بناء المؤسسات وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وترشيد تولي السلطة لتحقيق الاستقرار السياسي من خلال تحديث النظام السياسي والتحول من النظم الشمولية إلى النظم الديمقراطية، فالتنمية السياسية تعني في أحد أبعادها مزيدا من المشاركة في العملية السياسية.

مفهوم التنمية

يعرف بعض الكتاب التنمية بأنها هي “عملية متصلة تتكون من مجموعة من التبدلات والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية والتي تشارك في فعلها عبر تغذية عكسية متبادلة”، تعمل على تطوير قدرات الاقتصاد والمجتمع وتوفير الطاقات البشرية والموارد المادية والمالية لتعزيز وترشيد الإنتاج الاقتصادي، مما يسمح بالتالي بتوقير مستوى لائق من العيش للمواطنين في إطار من الأمن بشكل مطرد أو متصل(2)، التنمية من خلال هذا التعريف لم تقتصر على زيادة الدخل الفردي الحقيقي ورفع مستوى الرفاهية الاجتماعية للشعب وتقليل التفاوت الطبقي، وإنما أصبحت تعني التغيير الحضاري الذي يشمل مختلف نواحي الحياة المادية والمعنوية(3).

أي إن مفهوم التنمية لم يعد يقتصر على البعد الاقتصادي فقط، بل أضحى يتضمن أبعاداً أخرى اجتماعية وسياسية وثقافية، أي إنها عملية تغيير شاملة تستهدف القضاء على كل أنواع التخلف الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بتحسين المستوى المعاشي للشعب والقضاء على تخلفهُ واستغلاله، التنمية بذلك عملية ذات نظرة شمولية لكل عناصر البنية الاجتماعية، حيث تأخذ بالحسبان إن الإنسان هو غاية التنمية ووسيلتها، وإقامة مجتمع ديمقراطي موحد، ومن هنا يمكن القول بأن التنمية هي: عملية تغيير مستمرة ومتصاعدة وموجهة لتحقيق احتياجات المجتمع المادية وغير المادية. إن التنمية تهدف إلى تغيير شامل لجميع مكونات المجتمع المادية والثقافية.

وبناءً على ما تقدم وعند التصدي لتحديد مفهوم التنمية فإننا نجد، اتفاقاً بين الباحثين على إن التنمية هي عملية حضارية مدروسة ومخططة تهدف إلى إيجاد تحولات كبيرة، في القطاع الاقتصادي – الزراعي – الصناعي – الاجتماعي– والخدمي، وكذلك في الإطار السياسي(4)، وبعبارة أخرى إن التنمية تهدف إلى نقل المجتمع من حالة التخلف إلى حالة التقدم في جميع مجالات الحياة وتحقيق العيش السعيد للمواطنين، وتطوير الإنسان، وإنقاذه من حالة التخلف إلى حالة يمكن إن يساهم في عمليات البناء الشامل للمجتمع، وهذا الأمر بحاجة إلى وجود بلد مستقل ومحقق للوحدة الوطنية، وخالي من موضوع المشاكل العرقية والهويات الفرعية، ومتمتعة بقدر كافي من الاستقرار السياسي، إذ لا وجود للتنمية في ظل مجتمع تعاني وحدتهُ الوطنية من المشاكل وكثرة الانقلابات العسكرية، وما يقوم به النظام ضد أبناء الشعب في فرض القوانين الخاصة بمنع التجول وتشكيل المحاكم العسكرية والتغييرات الوزارية المستمرة وتطبيق الأحكام العرفية(5)، وذلك من أجل السيطرة على أعم ال العنف التي تصدر من تلقاء ذلك، فالتنمية في الجانب السياسي في البلدان النامية، حيث تواجه معضلات ولاسيما ظاهرة عدم الاستقرار السياسي، وهذا ما يؤدي إلى تسخير كل الطاقات والجهود من أجل تثبيت أركان النظام القائم، وتدعيم حالة الاستقرار السياسي فيها(6)، لذلك فإن هذه البلدان، لم يكتب لها أن تعرف التنمية بالرغم من إنها غنية وتمتلك ثروات هائلة، حيث نلاحظ إنها تأتي في مراكز متدنية بالنسبة إلى دول العالم.

فالأنظمة السياسية التي تتمتع بنوع كاف من الاستقرار السياسي، هي تلك الأنظمة التي تمكنت من بناء آليات ومؤسسات تتيح أكبر قدر ممكن من الحراك الاجتماعي وتداول القوة الاقتصادية والسياسية بين أفراد المجتمع، لذلك فإن الديمقراطية التي ينادي بها أي نظام سياسي لا تقاس من خلال عدد الأحزاب التي أجيز لها أن تمارس العمل السياسي، وإنما من خلال التداول السلمي والفعلي للسلطة بين الجميع، وعبر الطبقات الاجتماعية المختلفة، مما يترتب على ذلك من آثار على المستوى الواقعي بحيث تتاح المشاركة الشعبية، وتكافؤ الفرص لكافة إفراد المجتمع دون تمييز(7).

إضافة إلى ذلك فأن الإقرار بمبدأ التعددية السياسية لا يعني وحده بأن الديمقراطية قد تحققت، فالديمقراطية تعني قبل كل شيء منع احتكار السلطة والثروة من قبل فريق واحد أو طائفة اجتماعية معينة، وبناء عليه ولكي تحقق التنمية أهدافها المذكورة، بشكل عام، وهدفها المتعلق بتعزيز فرص التلاحم الوطني، بين أعضاء الجماعة الوطنية، بشكل خاص، وبالذات الجماعات الوطنية المتشرذمة أو التي تتكون من جماعات عدة، فأن الضرورة تقتضي أن تكون هذه التنمية متوازنة في مضامينها وإبعادها وأهدافها وعلى النحو التالي(9).

يجب أن تكون التنمية شاملة في توجهاتها، أي لا ترتكز على جانب واحد دون الأخر، لذلك فهي تشمل جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.

يجب أن تكون التنمية متوازنة في توجهاتها، بين المركز والمحيط، أي لاتركز على المراكز الرئيسية كالعاصمة أو المدن الكبرى فقط، وإنما يجب أن تتوزع بشكل عادل على مختلف المناطق في الدولة، في الريف والمدينة، وذلك لان أي خلل في التوزيع سوف يؤدي إلى خلل في بناء تحقيق الوحدة الوطنية(10)، حيث أن التفاعل بين الريف والمدينة مهم جدا في عملية تحقيق الاندماج القومي بين الجماعات الاثنية والعرقية المختلفة داخل الدولة، لان هذا التفاعل يؤدي إلى تعزيز فرص التكامل الوطني أو القومي، وهذا يتطلب اعتماد أسلوب التخطيط الإقليمي المتوازن الذي يكفل تنمية وتائر الإنتاج والخدمات وفقا إلى اعتماد موازنة مرسومة لكل الإقليم السياسي، والتي تقود إلى وحدة اقتصادية وأثنوغرافية(11).

أن عملية التنمية يجب أن تكون ذات طابع وطني أو قومي شامل، فالتنمية لايمكن “أن تحقق حركتها الفاعلة ما لم يكن هنالك استبدال للوحدات القرابية لتحل محلها الوحدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمهنية والمتخصصة الجديدة”(12).

يتضح مما تقدم أن التنمية غير المرسومة وغير المتوازنة بين الاقاليم سوف تؤدي إلى خلل كبير داخل الدولة نفسها ومن ثم ظهور حركات معارضة أو مناهضة للنظام السياسي، أو تقوم بالمطالبة بالانفصال عن الدولة الام، وخاصة في الاقاليم التي تعاني من أوضاع اقتصادية متدنية جدا.

التنمية السياسية

تعتبر التنمية السياسية من المفاهيم الحديثة، وبعداً أساسياً من أبعاد التنمية الشاملة، فالتنمية السياسية جزءاً من التنمية الشاملة انبثق منها وتفرع منها، ويعرفها الباحثون بأنها “هي تنمية قدرات الجماهير على إدراك مشكلاتهم بوضوح، وقدراتهم على تعبئة كل الإمكانات المتاحة لمواجهة هذه المشكلات بشكل عملي وواقعي، أو تنظيم الحياة السياسية ومتابعة أداء الوظائف السياسية في إطار الدولة، وتطوير النظم السياسية والممارسة السياسية لتصبح أكثر ديمقراطية في التعامل وأكثر إحراجاً لكرامة الإنسان ومطاليبه، هذا إلى جانب تمثل الجماهير لقيم الديمقراطية وتحقيق المساواة السياسية بين أبناء المجتمع”(13).

وينظر بعض الباحثين إلى إن التنمية السياسية هي عملية تتضمن بناء المؤسسات وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وترشيد تولي السلطة، بهدف تحقيق قسط من الاستقرار السياسي(14)، وهذا يدل على إن التنمية السياسية تهدف بصورة رئيسية إلى بناء النظام السياسي وإجراء عمليات التحديث عليهِ فيصير نظاماً عصرياً متطوراً، متحولاً بذلك من النظم الشمولية إلى النظم الديمقراطية، فالتنمية السياسية تعني في أحد أبعادها مزيد من المشاركة في العملية السياسية، بواسطة التكوينات الاجتماعية العديدة(15).

لذلك من الضروري أن تتركز الجهود على الارتقاء بعملية التنمية ومقوماتها الأساسية وهي:

التمايز: أي “التمايز في الأدوار والأبنية السياسية وهو ما يقتضي تعدد الأبنية ووضوح الأدوار بحيث يكون لكل بنيان أدوارهُ ووظائفهُ السياسية المحددة فلا تقتصر في هيئة واحدة، بالإضافة إلى ذلك فيجب القيام بأنواع جديدة من هذه البنية والأدوار كقيام الأحزاب السياسية وجماعات المصالح ووسائل الاتصال الجماهيري وغيرها”(16).

وفي حقيقة الأمر فان الدول التي قطعت شوطا طويلا في مجال التنمية السياسية لاتتميز بغياب الصراع، ولكن تميزها يكون في وجود آليات ومؤسسات لتنظيم الصراع من حيث أشكاله ومشاكله وكيفية معالجتها وحلها، وهكذا فإن المؤسسات تلعب دوراً كبيراً في البلدان المتقدمة، حيث إنها تقدم إطار للعملية السياسية، لهذا فإن النظام السياسي يتصف بالتخصص الوظيفي والتمايز وتوزيع الأدوار بين مختلف الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، مثل الهيئات التنفيذية والمجالس التشريعية(17) والمؤسسات القضائية والأحزاب السياسية والنقابات وغيرها “وتنوع كبير من الوظائف التي تحقق إنجاز العمل السياسي” بقلة الأجهزة وتعددها وينقصها التخصص في العمل الوظيفي.

المساواة: أي يجب أن تسود في المجتمع أحكام وقواعد قانونية تتصف بالعمومية، وهذه القواعد تنطبق على جميع أفراد المجتمع دون استثناء بغض النظر على انتماءاتهم العرقية والمذهبية أو الإقليمية(19)، وعندما يكون هناك تولي للمناصب في المجتمع فيجب أن يكون على أساس الكفاءة والجدارة والتأهيل، وليس على اعتبارات ضيقة كالعلاقات الشخصية والقرابة والجاه وغيرها.

القدرة: وهي تعني تنمية قدرات النظام السياسي على معالجة المشاكل مثل الانقسامات والتوترات التي تحدث في المجتمع وكذلك تنمية قدرات النظام السياسي التنظيمية والعدالة التوزيعية وكذلك الإبداع والتكيف في مواجهة التغيرات المستمرة التي يمر بها المجتمع، أي قدرة النظام السياسي على تنظيم سلوك الأفراد والجماعات في المجتمع وفقاً إلى القانون، واتخاذ القرارات الإلزامية التي تتعلق بتعبئة وتجميع الموارد البشرية والمادية وتوزيع القيم وفقاً لمبدأ المساواة ومقتضيات العدالة.

يتضح مما تقدم إن التعددية السياسية من المسائل الضرورية الملحة لكل بلد حر يعيش باستقلال ويسعى نحو بناء ديمقراطي وتكوين نظام سياسي جديد يستوعب كل القوى الوطنية والقومية، وإقامة مصالح جديدة قائمة على التوزيع العادل للثورات الوطنية والقيام بعملية البناء السياسي، وذلك عن طريق مشاركة جميع القوى الوطنية السياسية والاجتماعية الفاعلة في المجتمع التي باستطاعتها المساهمة والمشاركة في عملية صنع القرار السياسي والحفاظ على عملية تداول السلطة سلميا، ولهذا فالتعددية السياسية تعتبر عنصرا مهما من عناصر وجود الديمقراطية وبناء الوحدة الوطنية.

تكنو جروب للترجمة

كاتب الموضوع الأصلي: تكنوجروب

نحن،مجموعة الترجمة التقنية لخدمات الترجمة (تكنو جروب) لدينا مجموعة من المترجمين من الدرجة الأولى والذين يعملون على مدار الساعة بمصر بالآضافة الى دول أخرى عدة لتوفير خدمات ترجمة ذات جودة عالية من والى معظم اللغات الحية.

لمزيد من المعلومات:
تليفون 22991680
فاكس 22991680
موبايل 01009039690
موبايل 01000238377
موقعنا على الانترنت http://www.technogroupegypt.com
العنوان 23 شارع محمد عباس من شارع العشرين_عين شمس الشرقية،القاهرة،جمهورية مصر العربية.
صورة

😳 😳 😳 😳 😳

معاهدة سان جرمان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز السريهيد36

معاهدة سان جرمان هي معاهدة وقعت بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى في 10 سبتمبر 1919 بين الحلفاء والنمسا، بالتوقيع على هذه الاتفاقية، كسرت شوكة الإمبراطورية النمساوية المجرية من قبل 27 دولة حليفة ومشاركة. أخّرت رومانيا ويوغوسلافيا التوقيع على هذا الاتفاق، اعتراضًا على ضمانات المعاهدة التي أُعطيت للأقليات، حيث مضت عدة أشهر قبل أن تقتنع الدولتان بالتوقيع على الوثيقة.

وافق البرلمان النمساوي على المعاهدة في 17 أكتوبر 1919، وأصبحت المعاهدة سارية منذ 16 يوليو 1920. ووقعت الولايات المتحدة التي لم توقع على المعاهدة على اتفاق سلام منفصل مع النمسا في 24 أغسطس 1921.

نص الجزء الأول من المعاهدة على أن يمكن للنمسا الانضمام إلى عصبة الأمم بعد فترة كافية من حسن السلوك، بينما يخفض الجزء الثاني من الاتفاقية مساحة النمسا من 297,800 كم² إلى 83,835 كم² فقط. وبذلك انخفض عدد السكان من 30 مليون إلى 6 ملايين، وتضمنت الاتفاقية على ثمانية بنود تحفظ استقلال وسلامة الأقليات النمساوية.

أعطت معاهدة سانت جرمان استقلالا كاملا لكل من بولندا وتشيكوسلوفاكيا والمجر ويوغوسلافيا. واستطاعت هذه الدول بالإضافة إلى إيطاليا أن تستعيد بعض الأراضي التي كانت تحت سيطرة النمسا قبل الحرب. كما قلصت البنود العسكرية حجم الجيش النمساوي إلى 30,000 جندي، وسمحت بمصنع واحد فقط لإنتاج الأسلحة. كما آل أكثر الأسطول النمساوي ـ المجري إلى الحلفاء، حيث احتفظت النمسا بأربعة قوارب للحراسة فقط.

منع بنود المعاهدة قيام أي اتحاد بين ألمانيا والنمسا، وبالرغم من ذلك، استطاع هتلر أن يفرض اتحادات مع النمسا عام 1938، وقد ألغت الحرب العالمية الثانية هذه الاتفاقية.