أ.د. أحمد محمد وهبان

الدم السوري على مائدة المساومات الدولية!!

كاتب الموضوع الأصلي: نايف التمران313

لا زال الدم السوري يسفك على الطاولة الدولية بكل صفاقة ، وكل الدم السوري المسفوك غير قادر على إقناع “بلاطجة العالم وبلطجيته وشبيحته” بضرورة اتخاذ موقف لوضع حد لمعاناة الشعب السوري البطل الذي يقاتل وحيدا في هذا العالم.

موقف العالم مخز وغير مسؤول، فنظام الأسد الإرهابي يقتل يوميا ما يزيد عن 100 شخص أمام بصر العالم وسمعه، ويدمر المدن والقرى والبلدات، ويحرق المحاصيل ويغتصب النساء والفتيات بطريقة يندى لها جبين الإنسانية.

سوريا اليوم شاهدة على السقوط الأخلاقي للعرب والعالم، سقوط بلا قاع ولا نهاية ولا قرار، إنها شاهدة على انتكاسة الإنسانية وتردّيها إلى مجاهل البربرية وعدم الانتصار للقيم الإنسانية والأخلاقية.

بعيدا عن الكلام السياسي الساقط، ومفاهيم التحليل السياسي الأجوف، والتفسيرات الإنشائية الحمقاء، فإن الحقيقة الوحيدة التي نراها هي أن الشعب السوري يقتل على مدار الساعة، وينزف دماء لا يمكن تعويضها أبدا مهما كان الثمن، لأنها غالية الثمن، أخلاقيا وأدبيا وإنسانيا.

دعونا نتحدث بصراحة ووضوح، لا بد من إسقاط النظام الإرهابي في دمشق بقوة السلاح، وبالحرب وبكل الوسائل، لأنه من غير المعقول ترك هذا النظام الطائفي الباطني الإرهابي المافيوزي يستفرد بالشعب السوري وينكل به بدون أن يدفع الثمن، لا بد من أن يدفع الثمن هو ومن يناصره، على قاعدة العين بالعين والسن بالسن، فنظام بشار الأسد الإجرامي اتخذ قراره بتصفية الشعب السوري كله وذبحه من الوريد إلى الوريد، ولا بد من الرد عليه باللغة التي يفهمها، وهو ما تقره جميع الشرائع الدينية والدنيوية.

ترك السوريين يقتلون هكذا يوميا بدون أن يتحرك الشرفاء لإنقاذهم سقوط في الهاوية وذبح للأمة العربية والإسلامية كلها، وهو ما لا يقبله أحد، فأمريكا تحركت ودمرت أفغانستان والعراق والصومال واليمن ثأرا لثلاثة آلاف شخص قتلوا في نيويورك، وقتلت ودمرت وقتلت بلا حسيب أو رقيب، فلماذا يكون الدم السوري أرخص من دماء الأمريكيين؟ ولماذا هاجت أمريكا وماجت من أجل 3000 شخص قتلوا في هجمات سبتمبر ولا يتحرك العالم وقد وصل عدد موتى النظام السوري إلى 15000 قتيل رسميا، وربما يصل إلى 50000 ألف قتيل غير معلن، وآلاف الجرحى والمعتقلين ومئات آلاف المشردين؟ لماذا تسامح العالم مع أمريكا من أجل قتلاها ويبرر لها فعل ما تريد، ويضع الدم السوري في “صينية المساومات الدولية”؟!.

لا يوجد حل عالمي أو أممي في سوريا، وإسقاط النظام الإرهابي في دمشق يحتاج إلى قرار عربي وفعل عربي، ولا بد من هزيمة نظام البعث الأسدي وحليفه الروسي تماما كما هزم الأفغان الاتحاد السوفييتي، ومثلما هزموا أمريكا وقوات الناتو وتحالف 40 دولة بعد ذلك، ومرغوا الإمبراطوريتين السوفيتيية والأمريكية في وحل الهزيمة والإفلاس.

وفي سوريا لا يمكن أن يكون الحل مغايرا، فهو يأتي بسواعد عربية خالصة، بعيدا عن الأمم المتحدة ومجلس أمنها ومؤتمرات أصدقاء سوريا التافهة، ففي الأمم المتحدة إذا اختلف القوي مع الضعيف ضاع الضعيف، وإذا اختلف الضعيف مع الضعيف ضاع الخلاف، وإذا اختلف القوي مع القوي ضاعت الأمم المتحدة، وإذا طبقنا هذا المعيار فإن الدم السوري ضاع ويضيع في الأمم المتحدة حاليا.

العرب الآن يعيشون لحظة تاريخية فارقة، وسوريا هي مفترق الطرق التاريخي الذي سيعيد تشكيل المنطقة والعالم، ومن الذكاء أن لا يفترض أحد أنه ينجو بنفسه إذا ترك السوريين يموتون وحدهم، وإذا راهن البعض على تحويل الثورة السورية الى “أزمة محدودة” داخل حدود سوريا الانتدابية فيسكون على الضفة الخاطئة من التاريخ.

السوريون ينتظرون الغوث والدعم من العرب فقط لوقف النظام العبثي الطائفي الباطني عن سفك الدم وإسقاطه، وبالتبعية سيسقط معه المشروع الإيراني وحزب الله والمليشيات الشيعية العراقية، وستكون الهزيمة الثانية لروسيا والصين في العالم العربي بعد هزيمتهما في ليبيا.

الدم السوري ليس رخيصا، ودماء الشعب السوري البطل لن تذهب هدرا، وسينتصر سواء دعمه العرب أم لم يدعموه، فالشعوب لا تهزم، الفارق الوحيد أن التدخل العربي سيقلل تكلفة الدم السورية، وغير ذلك فإن كلفة الدم ستكون عالية، وهذا ما يحتم على العرب أن يتحولوا للمرة الأولى منذ قرون إلى صناع للتاريخ ومحركين للأحداث وفاعلين، بدل أن يكونوا مجرد متلقين ومتحركين .

الديمقراطية الفلسطينية تواجه امتحانا عسيرا..!!

كاتب الموضوع الأصلي: نايف التمران313

يتفاخر الفلسطينيون بأنهم نجحوا في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل ستة أعوام هي الأكثر نزاهة في المنطقة العربية وربما في العالم، كما كانوا يتحدثون بصوت عال عن ديمقراطيتهم الوليدة تحت الاحتلال وفي ظلال اتفاق أوسلو سيئ السمعة باعتبارها الديمقراطية الأكثر نضجاً واحتراماً لحقوق الإنسان في الوطن العربي، بل لعلنا نتذكر كلمات الراحل عرفات وهو يشيد بالديمقراطية الفلسطينية حتى في وجود السلاح بأيدي الفصائل والمنظمات الفلسطينية وكم كان يحلو له القول بأنها ديمقراطية غابة البنادق.

يومي السبت والأحد الماضيين “30/ 6 و1/ 7” وفي مدينة رام الله عاصمة السلطة الفلسطينية وغير بعيد عن المقاطعة مركز هذه السلطة ورئيسها كان موعدنا مع صورة نقيضة لهذا الكلام عن عظمة الديمقراطية الفلسطينية، حيث استخدمت الحكومة بأجهزتها الشرطية والأمنية العنف والقوة لفض مسيرة سلمية لشباب خرجوا للإعلان عن رفضهم لقاء رئيسهم “الذي انتهت ولايته من سنتين” مع الإرهابي شاؤول موفاز واستقباله في المقاطعة، الأمر الذي اعتبروه خطوة في الاتجاه الخاطئ واستمراراً لمفاوضات عبثية أثبتت التجربة عقمها ومساسها بحقوق شعبنا وكرامته.

إن ما يؤكد على قلة احترام المنهج الديمقراطي والاستخفاف بحق المواطن في التعبير من جانب المسؤولين عن أجهزة الأمن والسلطة جميعهم هو أن قمع الناس يوم الأحد كان لمنعهم من التعبير عن غضبهم واحتجاجهم على استخدام العنف ضد متظاهري يوم السبت دون أن ينطق أي مسؤول من هؤلاء بجملة تفيد حرصه على حق الشعب في إبداء رأيه بمستقبله وحقوقه، وجرى تبرير سلوك الشرطة وأجهزة الأمن بعدم حصول المحتجين على ترخيص مسبق للتظاهر، وهو كما نعلم ليس مبرراً لاستخدام العنف بالطريقة التي جرت كما شاهدنا.

نعلم أن هناك حملة أمنية تجري وقائعها كل يوم في الضفة الغربية منذ مدة لأسباب متنوعة، أهمها حالة الانفلات التي شهدتها بعض المدن الفلسطينية وأدت لحوادث خطيرة وتثير الانزعاج والقلق، لكن هذا لا يبرر أن تتجاوز الحكومة الفلسطينية على حق التعبير فتقمع وتضرب وتسحل متظاهرين خرجوا من أجل حفظ كرامة شعبهم ورفض المساس بحقوقه.

اللافت فيما جرى أن الشرطة والأمن في رام الله تعاملوا مع المسيرة وتظاهرة اليوم التالي لها مثلما كان يتعامل معها الاحتلال تماماً، وربما بطريقة أكثر فجاجة، وهذا يعني أن هؤلاء القامعين تلقوا تعليمات من جهات سياسية لفعل هذا، وأنهم يحملون عقيدة أمنية تتفق مع واقع الاحتلال والتنسيق الأمني مع سلطاته الإجرامية، وهو ما جرى التأكد منه حين سمعنا سيل المدائح التي وجهها مسؤولون صهاينة للحملة الأمنية والقائمين عليها.

إن قمع الشباب الرافض لاستقبال أحد قادة العدو لمدينتهم ولسياسة القيادة الفلسطينية المتنفذة يدلل على مدى الخواء الوطني عند من أمر بذلك وعند من قام بالتنفيذ. وإذا أضفنا لهذا جملة الأخطاء والتجاوزات التي ترتكبها أجهزة الأمن في حملتها الأمنية فإن الصورة ستكتمل وتنذر بالخطر، وبأننا قد نكون مقبلين على مرحلة سيئة في تاريخ السلطة الفلسطينية والقضية الفلسطينية، وقد تكون ردة الفعل تشبه ما جرى ويجري في بعض دول ما يسمى بالربيع العربي، وربما يكون مفيداً وأدعى للفطنة والفهم أن نتذكر جميعاً تلك المرحلة السوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني والثورة الفلسطينية حين اقتتل الإخوة بعد أقل من سنة على تلك الانتخابات التي افتخرنا بها، وسقط من أبناء شعبنا الفلسطيني عشرات القتلى والجرحى، واستولت حماس إثرها على قطاع غزة، الأمر الذي ما زالت عقابيله السلبية تتوالى حتى الآن، ولا يزال الانقسام واقعاً مريراً نعيشه حتى اللحظة.

إن عدم إدراك النتائج السلبية للقمع ومنع حرية التعبير سيؤدي حتماً للمزيد من الخراب في الساحة الفلسطينية، كما سيجعل قضية المصالحة وعودة الوحدة الوطنية أمراً صعباً ويقدم خدمة كبيرة للعدو الصهيوني. إن احترام حرية التعبير مع وقوع سلبيات في الممارسة الديمقراطية أفضل ألف مرة من قمعها ومنع الناس من ممارستها بالشكل الذي يرتأون طالما كانت سلمية ولا تعرقل الانتاج أو النظام العام.

ما جرى في رام الله وما نسمعه حول موضوع المصالحة وعودة الوحدة الوطنية لا يبشر بخير، كما أن ممارسات سلطة حماس في قطاع غزة تتقاطع بكل أسف مع مثيلتها في الضفة الغربية، وآخرها وقف تجديد لوائح الناخبين مما يعني تعطيل موضوع المصالحة والانتخابات كجزء منها.

لا بد أن يرتفع صوت الشعب الفلسطيني وتعلو نبرته تجاه مطالب وطنية محقة من طرفي الصراع “فتح وحماس” لوقف المماحكات بينهما وللجم اتجاهات التطرف واللاديمقراطية في صفوفهما.

يتفهم الفلسطينيون بعض دوافع السلطة وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية برام الله حين تسمح بإجراء حملة أمنية لملاحقة المجرمين والقتلة ومروجي المخدرات، لكنهم لا يتفهمون أو يتقبلون أن يكون هذا الهدف النبيل غطاءً لمنع الرأي الآخر أو الافتئات على حقوق المواطنين، وخاصة من يحملون وجهة نظر تخالف رأي الرئيس وحزبه السياسي الذي تمثله حركة “فتح” التي لم تصدر بياناً شاجباً لقمع مسيرتي رام الله.

الديمقراطية الفلسطينية تقول إنه لا توجد مؤسسات منتخبة تدير شؤون الشعب الفلسطيني وإن ولاية الرئيس وسلطته في رام الله، وكذلك ولاية حماس ومجلسها التشريعي في غزة قد انتهت من سنتين، وبات ضرورياً عودة اللحمة للضفة والقطاع تحت سلطة وطنية وثورية منتخبة تحظى بثقة الشعب واحترامه.

من الحزب الواحد إلى التوريث

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الشايع ٣٦

رفع التباس منهجي
من دولة النخبة والحزب الواحد إلى الزبونية والتوريث

تفترض صياغة هذا العنوان وجود نقطة ترابط ما بين ظاهرة الحزب الواحد، كما عرفتها وتعرفها أغلب الأقطار العربية، وبين خيار التوريث الذي بدأ يتأكد مؤخرا في أكثر من بلد. كما تفترض ترابطا عضويا في سياق التطور التاريخي أو ربما في سياق علاقة سببية معينة.

الواقع أن أحادية التحزب وكذلك فرض التوريث يدخل في سياق علاقة الدولة بالمجتمع داخل الفضاء العربي. وقد لا يتوقف الأمر عند هذا المستوى، فتراجع ثقافة الإبداع وثقافة الوعي العقلاني بالذات أمام ثقافة الاستهلاك وثقافة النقل وتنامي البيروقراطية والمحسوبية هي كذلك مؤشرات على هذه العلاقة وعلى تحولاتها منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي.

رفع التباس منهجي
لا بد من التأكيد في البداية على حالة عدم التجانس داخل الفضاء العربي على مستوى علاقة الدولة بالمجتمع وتطوراتها. وهو اختلاف يجعل البحث في إطار مقاربة شاملة تنطبق في نفس الوقت على كل هذا الفضاء عملا غير مجد من وجهة نظر معرفية.

فالحدود الفاصلة بين ما هو عربي وما هو غير عربي ليست دائما على تلك الدرجة من الوضوح. ويبرز العائق الأول على مستوى التسمية في ظل وجود ثقافات غير عربية داخل المجتمعات العربية.

“
لا فرق بين المعطى الاجتماعي الكردي والبربري من ناحية والعربي من ناحية ثانية, فأنماط التنظيم الأسري والعشائري ودور الأعيان المحليين وعلاقة كل هذا بالسلطة المركزية هي نفسها، غير أنها تعبر عن ذاتها بلغة مختلفة
“
فالإطار العربي هو إطار ثقافي قبل كل شيء، ولا فرق من وجهة نظر سوسيولوجية بين المعطى الاجتماعي الكردي والبربري من ناحية والعربي من ناحية ثانية. نضيف أن أنماط التنظيم الأسري والعشائري ودور الأعيان المحليين وعلاقة كل هذا بالسلطة المركزية هي نفسها، غير أنها تعبر عن ذاتها بلغة مختلفة.

نشير من جهة أخرى إلى أنه عندما نتحدث عن الفضاء العربي كموضوع للبحث في مجال العلوم الاجتماعية فإن هذا لا يعني بالضرورة وجود كتلة متجانسة تختلف عن الفضاءات الأخرى على مستوى أنماط تشكلها الاجتماعي وعلى مستوى طبيعة علاقتها بالسلطة المركزية.

فالواضح أن الاعتبار الأساسي يبقى اللغة العربية. حيث أن الحدود الفاصلة بين المجتمع الإيراني مثلا والعراقي والسوري هي ثقافية لغوية أكثر منها اجتماعية.

والهياكل الاجتماعية في هذه البلدان تتشابه لكنها تعبر عن نفسها بلغات مختلفة. ففي عديد الحالات نرى فعل الجغرافيا أوضح بكثير من فعل اللغة. فمثلا يوجد تشابه كبير على مستوى أنماط العيش والتنظيم الاجتماعي بين سكان القسم العربي للصحراء الكبرى وسكان الساحل الأفريقي المجاورين.

تشابه تجسده قوة التنظيم الأسري والعشائري المحلي وكذلك تقاليد عصيان الحكم المركزي بسبب بعد التجمعات السكانية عن مراكز السلطة. أما إذا تطرقنا إلى خصوصيات الفضاء العربي على المستوى السياسي، أي مستوى أنماط الدولة والحكم وتشكل الأحزاب والجمعيات، فإن الحديث عن نموذج عربي يفقد جاذبيته وحتى شرعيته العلمية.

فتجارب البلدان النامية على مستوى تنظيم الدولة ووسائل الانتقال السياسي (الانقلابات، الانتخابات، التوريث أو السلطة مدى الحياة) هي تقريبا نفسها.

على الصعيد الداخلي تتعدد الخصوصيات الإقليمية والمحلية وتتشابك عناصرها. فعلى مستوى الاجتماع السياسي العام -وهو الإطار الأفضل لدراسة العلاقة بين المجتمع والدولة- نميز أربعة مجموعات على الأقل تختلف فيما بينها.

فهناك الدول الخليجية التي يبرز فيها دور النفط ودور المؤسسة القبلية والثقافة التقليدية كسند لجهاز الدولة. كما تتميز هذه البلدان ببطء التطور السياسي (ما عدا الكويت ونسبيا البحرين). وهذا يعود إلى أن النخبة الحاكمة، أي العائلة أو العشيرة، هي التي أوجدت الدولة كجهاز.

وهذا ما أدى إلى هيمنة مطلقة للحكم على حساب الدولة وعلى حساب المجتمع. يمكننا أن نضيف إلى ذلك حيوية الهياكل الاجتماعية والثقافية التقليدية التي باتت عائدات النفط توفر لها فرصة للتناغم مع العصر.

نجد كذلك الدول التي رسخت فيها التقاليد الملكية مثل المغرب والأردن، حيث يلعب الملك دورا محوريا كوسيط أحيانا بين المجتمع والدولة. تتميز هذه الحالة بهيمنة مطلقة للمؤسسة الملكية على الدولة وكذلك على المجتمع.

وقد اختارت الملكيات العربية إستراتيجيا التعددية الحزبية لحماية المؤسسة الملكية من الاضطراب السياسي وذلك بتوريط الأحزاب في تسيير شؤون المجتمع. وهو توكيل صوري وشكلي لا علاقة له بتاتا بالملكيات الدستورية الحقيقية.

أما الجانب الأكبر فيتمثل في الجمهوريات بنوعيها: تلك التي شهدت تجربة ثورية مثل حالة العراق ومصر وسوريا والجزائر وليبيا وتلك التي سلكت طريقا ليبراليا مثل تونس والسودان وموريتانيا.

وبالرغم من الاختلافات الأكيدة بين حالة وأخرى فقد لعب الحزب والجيش وشخص القائد الرمز دورا مركزيا في تطور علاقة الدولة بالمجتمع خلال الفترة التي تهمنا.

ففي حالة التجربة الثورية لعبت هذه العناصر الثلاثة مجتمعة دورا رئيسا في تحريك الحياة السياسية. مثال ذلك حزب البعث والقائد الرمز صدام حسين وجهازه العسكري المتنفذ.

“
أغلب الدول العربية تشترك في نقطتين أساسيتين, تتمثل الأولى في ضعف مَؤْسَسَةِ الدولة التي تعتبر ملكا فرديا للحكم وللقائمين عليه, ثم هيمنة الدولة المطلقة من خلال توظيف العنف المادي والعنف الرمزي
“
نفس الشيء ينطبق على الحالة السورية والمصرية. أما في الجزائر فالدور الرئيس يعود إلى الجيش وحزب جبهة التحرير وثانويا شخص القائد الرمز. في حين تتميز الحالة التونسية بالدور المحوري لشخص الرئيس الرمز وذلك على حساب المؤسسة العسكرية المهمشة تماما عن الحياة السياسية.

مقابل هذه المجموعات التي تتجانس نسبيا فيما بينها، نجد حالتي لبنان واليمن اللتين تتميزان بخصوصية تاريخية واجتماعية وسياسية. والسمة الأولى لهذين البلدين هي ضعف جهاز الدولة مقابل نفوذ التشكيلات الاجتماعية السياسية المحلية.

فالطائفة أكثر نفوذا على المستوى الاجتماعي والسياسي من الدولة في حالة لبنان. وكذلك شأن العشيرة وأحيانا المذهب (مثل الشافعية والزيدية) في حالة اليمن بالرغم من قدم تقاليد الحكم المركزي فيها. داخل هذا الإطار يمكننا أن نفهم ضعف مفهوم المواطنة أمام الانتماء المحلي الطائفي أو العشائري.

هذا وتبقى السمة الأبرز هي انتشار العنف كوسيلة لتحقيق التغيير أو التوازن السياسي، وهذا يعود إلى أن الدولة في كلتا الحالتين لا تحتكر امتلاك العنف الشرعي القانوني كما تطلبه الدولة الحديثة.

رغم هذه الاختلافات وهذه الخصوصيات، فإن أغلب الدول العربية تشترك في نقطتين أساسيتين. تتمثل الأولى في ضعف مَؤْسَسَةِ الدولة التي تعتبر ملكا فرديا للحكم وللقائمين عليه. ثم هيمنة الدولة المطلقة من خلال توظيف العنف المادي والعنف الرمزي.

ويتدعم حضور هذه المعطيات خاصة في حالة الدول الجمهورية التي تطور فيها جهاز الحكم من مرحلة النخبة السياسية والحزب الواحد إلى الدولة الزبونية والتوريث.

من دولة النخبة والحزب الواحد إلى الزبونية والتوريث
بعد مرحلة الاستقلال التي امتدت عموما من بداية الخمسينيات إلى بداية الستينيات من القرن الماضي، هيمن في أغلب البلدان العربية نموذج الدولة الجمهورية التي قادتها نخبة سياسية من بين من يمكن تسميتهم بالبرجوازية الصغيرة وأصحاب المهن الحرة، مثل الأطباء والمحامين والمعلمين، من خريجي التعليم الحديث الذي انتشر نوعا ما خلال الفترة الاستعمارية.

ويمكن أن نضيف إلى هذه النخبة بعضا من بقايا الأرستقراطية التقليدية، التجارية والزراعية، التي تمكنت من تجاوز عقبات وتحديات الاقتصاد الاستعماري، لكن دون أن تتمكن من استرجاع كل نفوذها الذي كانت تتمتع به خلال الفترة ما قبل الرأسمالية.

“
تميزت الفترة التي امتدت من الاستقلال حتى أواسط الثمانينيات، بهيمنة الحزب الواحد الذي تديره النخبة من السياسيين ذوي الأصول الاجتماعية المتواضعة مثل بورقيبة وهواري بومدين وجمال عبد الناصر وغيرهم
“
لقد تميزت هذه الفترة التي امتدت من الاستقلال حتى أواسط الثمانينيات، بهيمنة الحزب الواحد الذي تديره هذه النخبة من السياسيين ذوي الأصول الاجتماعية المتواضعة (مثل بورقيبة وهواري بومدين وجمال عبد الناصر….).

وكانت مهمة هذا الحزب تأطير المجتمع باتجاه زيادة الوفاء للوطن وللقائد الرمز والدولة وهو هدف اختزل ضمنه العمل السياسي خلال هذه الفترة. لكن رغم ضوابطه الصارمة واقتصاره على الوفاء للسلطة، فإن الحقل السياسي تميز بوجود ممارسة سياسية مصبغة بنوع من الاحترافية التي تعود إلى متانة التكوين الفكري للنخبة المتنفذة.

ومن بين الأدلة على ذلك حيوية الحزب الحاكم وخاصة الحضور المكثف لمفهوم الدولة على الأقل كجهاز سواء لتحقيق التنمية (حالة تونس) أو لتحقيق الوحدة العربية (التجربة الناصرية والبعثية).

بدأ هذا التوازن النسبي يشهد خللا منذ أواسط السبعينيات. لقد وجدت هذه الأنظمة نفسها في مواجهة جحافل المتخرجين من الجامعات بعد تعميم التعليم، أي تلك الشريحة التي أسست عليها قاعدتها الاجتماعية.

فقد تضخم الحزب الحاكم الذي لم يعد بإمكانه توفير أفق لأصحاب الشهادات، كما لم يكن بإمكان الدولة دمجهم في سلك الوظيفة العمومية التي تضخمت بدورها.

نضيف إلى كل هذا فشل السياسات التنموية التي اعتمدت في مجملها على نموذج تصنيعي همش الأرياف ودفع بجحافل الفقراء الريفيين إلى النزوح نحو المدن الكبرى. ولم تستثن هذه التحولات البلدان التي اعتمدت على المحروقات، مثل حالة الجزائر، حيث أن انهيار أسعارها مع بداية الثمانينيات قلص من قدرة الدولة على مجابهة حاجيات السكان المتزايدين.

دفع هذا الوضع المتردي إلى تدخل المؤسسات المالية الدولية لتفرض وصفة الإصلاح الهيكلي مركزة على ضرورة التخفيض من الإنفاق العام وعلى مزيد فتح الأسواق الداخلية للمبادرة الخاصة الداخلية والأجنبية.

ضمن هذا الإطار نفهم حركات الاحتجاج الاجتماعي المرتبط بالخبز في مصر وفي تونس أواسط الثمانينيات وكذلك ربيع البربر في الجزائر رغم تعبيراته الثقافية والإثنية، ثم أحداث أكتوبر من سنة 1988.

أفرزت هذه التحولات واقعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا جديدا. فقد ظهر توجه محتشم نحو التعددية ولو كان ذلك على المستوى الشكلي، مثلما تم في مصر سنة 1977 وفي تونس سنة 1987. لكنه انفتاح مفروض من طرف الدول المقرضة أكثر منه اقتناعا بنجاعة التعددية في تحقيق الاستقرار الدائم.

المهم في جملة هذه التحولات هو ما حصل على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. فسياسة تخفيض الإنفاق وما صاحبها من خصخصة للقطاع العام أضعفت من دور الدولة كمؤسسة عليا لتنظيم الفضاء الاجتماعي.

كما أدت إلى بروز نخبة من الأثرياء الجدد الذين استفادوا من رفع يد القطاع العام عن بعض الأنشطة والمؤسسات لتحقيق ثراء سريع مثلما استفادوا من الامتيازات الضريبية التي منحت لهم.

هكذا تشكل تحالف جديد بين الأنظمة القائمة وهذه الفئة الطفيلية من الأثرياء الجدد الذين عوضوا النخبة المتعلمة وفرضوا الثروة والأعمال كمقياس للنفوذ على حساب الوظيفة السياسية. ضمن هذا الإطار نفهم تراجع هيبة المعطى السياسي وتراجع هيبة الدولة الممثلة بوزراء وموظفين لا حول لهم أمام جاه الأثرياء الجدد.

لقد أصبحت الدولة فضاءً للاستثمار الاقتصادي بامتياز أكثر منها مؤسسة تخدم الصالح العام. ضمن هذا الابتذال للفعل السياسي، وضمن هذا الابتذال الاقتصادي لمؤسسة الدولة نفهم ظاهرة التوريث.

“
تحولت الأحزاب الحاكمة في بعض الدول العربية إلى نواد اقتصادية لكسب المشاريع والصفقات, ومن ثم تراجع دور النخبة داخل الحزب الحاكم مما جعل من التوريث الحل الأقرب واقعية لتجديد دم النظام القائم
“
فهذا الخيار هو في عمقه تجسيد لتراجع الفعل السياسي الحقيقي، أي ذلك الفعل الذي يدور حول مفهوم التسيير المؤسساتي ضمن هيبة الدولة. كما أنه تجسيد لهيمنة منطق الربح والاستثمار في تعامل أصحاب السلطة والأثرياء الجدد مع مؤسسة الدولة ومع القطاع العام.

يلاحظ هذا بكل وضوح في حالة الحزب الوطني في مصر وفي حالة التجمع الدستوري الديمقراطي في تونس وفي حالة جبهة التحرير الجزائرية وحزب البعث في سوريا، أحزاب تحولت إلى نواد اقتصادية لكسب المشاريع والصفقات. فتراجع دور النخبة داخل الحزب الحاكم وكذلك رفض الانفتاح والتداول على السلطة جعل من التوريث الحل الأقرب واقعية لتجديد دم النظام القائم.

ليس مستبعدا إذن في ظل هذه المعطيات أن تتحول الدولة إلى ملكية فردية أو عائلية تتم الخصخصة فيها أو توريثها أو حتى هبتها. وحسبنا أن ندقق في السند الاجتماعي والاقتصادي الذي يعتمد عليه مرشحو التوريث من أبناء الرئيس أولا أو من محيطهم العائلي الأقرب، لنقف على علاقاتهم المتينة مع نخبة الثراء الجديد. إنه تحول عميق من دولة النخبة السياسية التي احتكرت السلطة ضمن الحزب الواحد نحو دولة الثراء السريع والتوريث.

الفساد في العالم العربي.. متمأسس ومتمكن

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الشايع ٣٦

الأردن والجزائر نموذجان

بقلم: إبراهيم غرايبة*

-الفساد مشكلة عالمية
-الأردن والجزائر.. صدمات الفساد والأرقام المذهلة
-الفساد.. الآليات والوسائل
-الفساد.. التداعيات والنتائج
-أفكار لمعالجة الفساد

”
الفساد أكبر المشكلات العالمية التي تجمع المؤسسات المحلية والدولية على اعتبارها العقبة الرئيسية أمام الإصلاح والتنمية والاستثمار الصحيح وسببا مهما لتنامي أعمال المخدرات والمافيات
”
ربما يكون المدخل الصحيح لفهم الفساد في الوطن العربي هو ملاحظة درجة المؤسسية والعبقرية في عمله ووسائله وحيله حتى يكاد يكون عصيا على محاولات مكافحته مهما كانت جادة وصادقة، وحتى حين تتبنى هذه المكافحة جهات عليا في الدولة، فما تكشفه وسائل الإعلام ومناقشات السياسيين والمجالس النيابية من وقائع الفساد تدل على انتشار فظيع للفساد وقيمه وممارساته في مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والسياسية.

وأصعب ما يواجه الإعلامي الجاد والحر في الوطن العربي هو البحث في موضوع الفساد ودائما ما يكون أسهل منه بكثير توجيه النقد السياسي والمعارضة السياسية للحكم والتوجهات العامة، والمسكوت عنه أكبر بكثير مما ينشر.

وقد يبدو الفساد وكأنه أكثر حضورا وتجذرا في مصر من بين الدول العربية ثم المغرب ولبنان والأردن، ولكن حقيقة الأمر تعود إلى حرية النشر والإعلام النسبية، وقد تكون حصة ما ينشر عن الفساد متناسبة طرديا مع حرية الرأي والنشر.

الفساد مشكلة عالمية

ربما يكون الفساد أكبر المشكلات العالمية التي تجمع المؤسسات المحلية والدولية على اعتبارها العقبة الرئيسة أمام الإصلاح والتنمية والاستثمار الصحيح وسببا مهما لتنامي أعمال المخدرات والمافيات، ورغم أن معظم الحكومات والقيادات السياسية تعلن أن برنامجها هو مكافحة الفساد، فإنه (الفساد) يظل عمليا غائبا عن برامج الحكومات والمؤسسات المختلفة، ذلك أن القضاء على الفساد ليس قرارا يتخذ، ولكنه منظومة من الأعمال والإصلاحات وإعادة بناء لأنظمة المجتمعات والدول التعليمية والاجتماعية والإدارية والوطنية.

”
تعود أهم أسباب الفساد المباشرة إلى أخطاء في تعيين الموظفين وضعف أنظمة المحاسبة والتحري الداخلية
”
وقد نشرت جامعة كاليفورنيا دراسة مهمة لروبرت كليتجارد بعنوان “السيطرة على الفساد”، ويلاحظ كليتجارد أن الفساد كموضوع لم يدرس إلا قليلا، وأنه موضوع يتحاشى الناس ذكره ويتجنبون الخوض فيه ويعتقدون أنه لا يمكن عمل شيء تجاهه، أو كما وصفه الزميل حافظ الشيخ “الحاضر الأكبر والغائب الأكبر”.

يوجد الفساد عندما يحاول شخص وضع مصالحه الخاصة فوق المصلحة العامة أو المثل العامة التي تعهد بخدمتها على نحو محرم أو غير مشروع، ويأتي على أشكال شتى، ويتراوح بين الأمور التافهة والأعمال الكبيرة جدا، فهو يشمل سوء استخدام أدوات السياسات العامة وتنفيذ القوانين والعقود، وقد يكون في القطاع الخاص أو القطاع العام، وأصبح الفساد في بعض الدول مؤسسات منظمة.

وقدرت في الفلبين خسائر الدولة من الإيرادات الضريبية بسبب الفساد بحوالي 51%، وذكرت دراسة أكاديمية في الأردن أن 22.5% من أوقات الموظفين تستنزفها أعمال لا يصح القيام بها في أثناء العمل، ومثلها لأعمال من الواضح أنها غير مجدية وتضيع وقت العمل مثل شرب الشاي والقهوة وقراءة الصحف، أي أن حوالي نصف أوقات الموظفين تذهب هدرا، وقدرت إنتاجية الموظف في مصر بـ27 دقيقة فقط يوميا.

”
دلت دراسات أجريت في تايلند وإندونيسيا والهند وكوريا أن الحكومات تدفع ما بين 20 و60% زيادة على الأسعار التي ينبغي ألا تدفعها، ومرد هذه الزيادة في قيمة السلع هو الفساد، واضطرت منظمات الغوث الدولية في دول أفريقية إلى دفع رشى كبيرة لمسؤولين كبار لأجل السماح بإيصال المعونات إلى الفقراء
”
ودلت دراسات أجريت في تايلند وإندونيسيا والهند وكوريا أن الحكومات تدفع ما بين 20 و60% زيادة على الأسعار التي ينبغي أن تدفعها، ومرد هذه الزيادة في قيمة السلع هو الفساد الذي أصبح يوضع في كلف الإنتاج والتسويق، واضطرت منظمات الغوث الدولية في دول أفريقية إلى دفع رشى كبيرة لمسؤولين كبار لأجل السماح بإيصال المعونات إلى الفقراء، ودفعت دول ثمنا باهظا على شكل كوارث إنسانية واجتماعية واقتصادية بسبب الفساد المؤدي إلى الإهمال والتساهل في إجراءات السلامة في مبان وسدود ومشروعات اقتصادية كبيرة.

ويلاحظ صموئيل هينغتنتون في كتابه عن التطور السياسي أن ثمة ظروفا وحالات ينتعش فيها الفساد الحكومي مثل النمو السريع والتحديث الذي تتعرض له بعض الدول وذلك بسبب تغير القيم ومصادر الدخل والقوة والتوسع الحكومي، ويزيد الفساد أيضا في الدول التي تغلب فيها المصالح التجارية الأجنبية.

إن معالجة الفساد تكون بمنهجية شاملة تستهدف محاصرته والتعامل مع أسبابه ومكوناته، فالفساد أساسا يقع عندما يكون الاحتكار والقدرة على التصرف ولا تكون ثمة مساءلة، والعلاج يقع في الشفافية الإدارية والمالية والمحاسبة والمتابعة واختيار الأمناء دائما وتعديل المكافآت والحوافز والعقوبات وتطوير أنظمة المعلومات والتحري.

ويقدر الخبراء أن الفساد يرتبط بالبيئة المشجعة والمخاطر المترتبة عليه، ولذلك يمكن دون معلومات ميدانية تقدير حجم الفساد إذا أمكن الإجابة على أسئلة من قبيل:
إلى أي حد تلتزم الإدارة بنظام قوي للمراقبة الداخلية؟ هل هناك نظام مناسب لكتابة التقارير بين الوحدات التنظيمية؟ ما درجة الأمانة والكفاءة لدى الموظفين؟ هل السياسات والإجراءات واضحة؟ هل السلطات محددة وموزعة بطريقة صحيحة؟ وهل إجراءات الميزانية وإعداد التقارير تطبق على نحو سليم وفعال؟ هل يترتب على المخالفات والفساد مخاطر وعقوبات معقولة؟.

وتقوم الشركات وهيئات المعونة الأميركية والأجنبية بتوجيه عقود استشارية ضخمة نحو طبقة معينة من السياسيين ورجال الأعمال والناشطين (من الحكومة والمعارضة) وتمرير عقود وصفقات وهبات ومنح وتوكيلات وبخاصة في مشروعات البنية التحتية والاتصالات والمعلوماتية وفي المنح والمعونات الموجهة لخلق نخبة سياسية تمرر مشروعات الخصخصة والاندماج في منظومة الثقافة الغربية وأنماط الحياة والاستهلاك.

الأردن والجزائر.. صدمات الفساد والأرقام المذهلة

الأردن والصدمة

يعيش الأردنيون صدمة كبيرة مذهلة شغلتهم منذ أربعة أشهر ولم يفيقوا منها بعد، ولم يدركوا بعد حجمها وأبعادها وتداعياتها ومتوالياتها من التحولات والصدمات والمكاسب والخسائر، فقد حجزت أموال وممتلكات حوالي مائتي شخص من رجال الأعمال وضباط المخابرات والمسؤولين الكبار وأقاربهم وزوجاتهم وأبنائهم وبناتهم وقدمت إلى محكمة أمن الدولة دعاوى باختلاس مئات الملايين من أموال البنوك والمؤسسات العامة، ولكن النقاشات والحوارات التي تدور والتسريبات التي تصل إلى وسائل الإعلام والديوانيات تثير الحيرة والريبة، فما يجري ليس واضحا تماما.

هل اختلست مبالغ تفوق المليار أم أنها فقط مائة مليون؟ هل ما يجري هو بالفعل مكافحة حقيقية للفساد؟ فلماذا الإصرار الغريب على منع تشريع لمكافحة الكسب غير المشروع وحبس مشروع القانون في أدراج مجلس الأمة لأكثر من 12 سنة حتى اليوم؟ وماذا عن الفساد الكثير المنتشر والمعروف والمتمأسس والمتمكن؟ وهل سيحاكم المفسدون بالفعل؟ وهل كانت المحاكمة ابتداء عملا وطنيا في سياق المحاسبة والمتابعة أم أنه مطلب أميركي لمنع تسرب أجهزة تقنية متقدمة إلى العراق والسودان؟ وهل ستنتهي القضية في إطار منع تسرب التقنية إلى بلاد لا ترغب الولايات المتحدة في حصولها عليها؟.

ثم يخرج أبطال الفساد مثل طائر العنقاء أبطالا منقذين ومسؤولين مرة أخرى وتنتهي الزفة مثل سابقة لها جرت قبل 11 عاما حين كانت محاكمة الفساد عملية إعلامية وحفلة برلمانية نقلت في بث مباشر على التلفزيون ثم انتهت التظاهرات والاحتفالات وأسدل الستار على انهيار بنك البتراء وصفقات ومشروعات واختلاسات وانتهاكات، وفض المهرجان وانتفض الأبطال الذين كنا نظنهم فاسدين فإذا هم مسؤولون ومستشارون كبار، كبار جدا، وكأنه لا أحد يموت في الأردن إلا الأردنيون، وكأن المحاكمة ليست إلا عملية غسل للفساد وصيانة جديدة للأبطال الذين أنعم علينا القدر بهم، وماذا سيحل بنا لو تقاعدوا أو شبعوا أو تعبوا؟. ربما نموت جوعا، أو يعود نهر الزرقاء يجري في وسط عمان والزرقاء كما كان من قبل فنعود نزرع القمح والخضار ونشرب ماء حقيقيا وتفوتنا فرصة التحديث وما بعد التحديث ونعمة الآي تي (تكنولوجيا المعلومات).

”
قدرت مصادر إعلامية وسياسية في أوائل التسعينيات حجم الاختلاسات في الجزائر بـ26 مليار دولار ولكن رئيس الوزراء آنذاك مولود حمروش نفى ذلك وقال إن حجم الاختلاسات لا يتجاوز ثلاثة مليارات دولار!
”

وترد أهم أسباب الفساد المباشرة إلى أخطاء في تعيين الموظفين وضعف أنظمة المحاسبة والتحري الداخلية، فقد اقتصرت -على سبيل المثال- المبالغ المختلسة التي اكتشفها ديوان المحاسبة في الأردن على ما بين 1.25 و6 ملايين دولار سنويا، ويشكو الديوان في تقريره السنوي الذي يقدمه إلى مجلس النواب من محدودية صلاحياته وقدراته على المساءلة والمتابعة، وهذا في الوقت الذي تقدر قيمة الاختلاسات في قضية الفساد الكبرى التي أثيرت مؤخرا وتسمى قضية “التسهيلات المصرفية” بـ150 مليون دولار.

وتبين أن مكاتب الرقابة الداخلية التي شكلت في الوزارات والمؤسسات شكلية وتستند إلى موظفين ضعاف أو أصدقاء يغطون على المخالفات الإدارية والمالية.

ويرتبط الفساد بثقافة وممارسات أخذت طابع الاعتياد والقبول، بل تعد أمراً طيباً مثل المحسوبية ومعاونة الأقارب والأصدقاء في الحصول على امتيازات ومصالح غير مشروعة.

الجزائر: فساد هائل
وقدرت مصادر إعلامية وسياسية في أوائل التسعينيات حجم الاختلاسات في الجزائر بـ26 مليار دولار، ولكن رئيس الوزراء آنذاك مولود حمروش نفى ذلك وقال إن حجم الاختلاسات لا يتجاوز ثلاثة مليارات دولار!! ويبدو حمروش ليس موضع سخرية إذا قورن هذا المبلغ بما حصل عليه أبناء سوهارتو رئيس إندونيسيا الأسبق، إذ بلغ عدد الشركات التي يسيطرون عليها 207 شركات يبلغ حجم أصولها رقما خياليا يكاد لا يصدق.

وقال الرئيس الجزائري في خطابه إلى مواطنيه إن الجزائر بلد مريض بالفساد، ولا تخلو خطابات التكليف الملكي في الأردن للحكومات التي تشكل من ضرورة مكافحة الفساد والمحسوبية والترهل، وأنشئت بالفعل في الأردن إدارة لمكافحة الفساد لها صفة الضابطة العدلية، هذا إضافة إلى مؤسسات الرقابة المالية والإدارية المشكلة من قبل، ولكن المراقب والمتابع لما يدور يلمس بوضوح حجم المحسوبية واستغلال النفوذ والتحالف الفظيع بين الحكومة ورجال الأعمال لمواجهة حقوق المواطنين والمشروعات الصغيرة، فسيارات النقل العمومي منحت رخصها لموظفين حكوميين من الحكام الإداريين والمسؤولين الذين يبيعونها بمبالغ هائلة أو يؤجرونها لسائقين محدودي الدخل!.

وأجرت أراض زراعية واسعة بمبالغ زهيدة جدا لرجال أعمال وشركات في حين يكاد يكون مستحيلا على المواطن العادي أن يتصرف بأراضي الدولة على نحو ما حتى لو مقابل ثمن يدفعه، وتشكل أراضي الدولة معظم مساحة البلد.

ويذكر النائب اللبناني نجاح واكيم في كتابه “الأيادي السوداء” الذي جاوزت طبعاته المتتالية 30 طبعة أن الفساد في لبنان سياسة واضحة الأهداف ويتحدث عن 59 شركة عقارية “عائلية” بعضها وهمي تلقت قروضا حجمها 73 مليار ليرة.

وربما لا تكون مصر أسوأ من غيرها من الدول العربية، ولكن الحرية النسبية للصحافة وقوة المجتمع المدني “نسبيا” وعراقة المجتمع والدولة تتيح معرفة الكثير، “والمخفي أعظم” من قصص الثراء غير المشروع مما تعرضه الصحف والأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والمحاكم. ويذكر بيان إحصائي أن 141 مليون دولار من القروض الخارجية أنفقت في مصر تحت بند “العلاقات العامة”، وكانت المخالفات عام 1998 حسب التقرير السنوي للنيابة الإدارية 43 ألف قضية.

الفساد.. الآليات والوسائل

”
يوجد في الأردن ما يقرب من مليون رقم هاتف نقال، وعدد السكان خمسة ملايين ثلثاهم على الأقل في المدارس أو قبل سن المدرسة
”
يعتقد الدكتور محمود عبد الفضيل أن حجم الفساد في الوطن العربي ازداد في المعاملات اليومية، وتشابكت حلقاته وتنامى إلى دوائر كثيرة في الحياة والإدارة إلى درجة لم يسبق لها مثيل مما يهدد مستقبل المجتمع العربي في الصميم ويدعو إلى القلق والفزع!.

ويكتشف تقرير منظمة الشفافية العالمية أن الشركات الدولية وعلى رأسها الأميركية قدمت رشى في الدول النامية ومارست ضغوطا سياسية ودبلوماسية لتمرير أعمالها وخدمة مصالحها. وتتقاضى أعداد كبيرة جدا من الموظفين الحكوميين في أنحاء العالم رواتب منتظمة من الشركات الأجنبية ومن بين هؤلاء سياسيون كبار.

وقال وزير التجارة الأميركي وليم ديلي إنه تم اكتشاف رشى قدمتها شركات أميركية خارج الحدود في الفترة الممتدة من مايو/ أيار 1997 إلى أبريل/ نيسان 1998 (سنة واحدة) تصل قيمتها إلى حوالي 30 مليار دولار، ولا تعتبر الإدارة الأميركية الرشى والعمولات والهدايا التي تدفع في العالم الثالث من الفساد الخاضع للمحاسبة.

ويعرض الدكتور محمود عبد الفضيل أشكالا وصيغا من الفساد طبقت في الدول العربية مثل: التهريب الضريبي، وتخصيص الأراضي عبر قرارات إدارية علوية تأخذ شكل العطايا لتستخدم في ما بعد في المضاربات العقارية، والمحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية الكبرى، وإعادة تدوير المعونات الأجنبية للجيوب الخاصة حيث يقدر أن 30% منها لا تدخل خزينة الدولة وتذهب إلى جيوب مسؤولين، وقروض المجاملة التي تمنحها المصارف دون ضمانات جدية وغالبا لا تسدد، وعمولات عقود البنية التحتية وصفقات السلاح، والعمولات والإتاوات التي تحصل بحكم المنصب أو الاتجار بالوظيفة العامة، ورشوة رجال الصحافة والنيابة والقضاء والأمن لتسهيل مصالح غير مشروعة.

الفساد.. التداعيات والنتائج

ربما لا تكون أخطر نتائج الفساد هي هدر المال العام والخاص، ولكنه الخلل الذي يصيب أخلاقيات العمل وقيم المجتمع، فتضعف المؤسسات الحكومية ويتراجع أداؤها، ويكاد يكون مفروغا منه في الأردن أن المؤسسات الصحية والتعليمية الرسمية لم تعد قادرة على أداء مهماتها، وهي في العاصمة عمان أضعف بكثير من القطاع الخاص، وإذا واصلت عملها في هذا المسار فإنها ستصل إلى الانهيار والتوقف في غضون سنوات قليلة لا تتجاوز عشر سنوات. وأما حكايات الدروس الخصوصية في مصر فهي من الوضوح والعلنية إلى درجة تؤكد الإفلاس التام للمؤسسة التعليمية الرسمية، هذا رغم الإنفاق الكبير “نسبيا” الذي يدفع في قطاعي التعليم والصحة، وجيوش الموظفين والمعلمين والأطباء المكدسين في وزارتي التعليم والصحة.

”
الشركات الدولية قدمت رشى في الدول النامية ومارست ضغوطا سياسية ودبلوماسية لتمرير أعمالها وخدمة مصالحها، وتتقاضى أعداد كبيرة جدا من الموظفين الحكوميين في أنحاء العالم رواتب منتظمة من الشركات الأجنبية ومن بين هؤلاء سياسيون كبار
”
لقد ارتبطت حياة قطاع كبير من المجتمعات بالدخول السرية التي مصدرها الفساد، وأصبحت دخلا أساسيا تقوم عليه ترتيبات في الحياة لا يمكن الاستغناء عنها كالسكن والتعليم والعلاج أو أخرى إضافية كالسيارات الخاصة، وسيكون صعبا أو مستحيلا على هؤلاء إعادة ترتيب حياتهم والتزاماتهم على أساس دخولهم الشرعية الحقيقية، وهكذا فقد تشكلت دورة حياة ودخول وعلاقات اقتصادية واجتماعية قائمة على الفساد.
وبلغ من جرأة المشرعين والمسؤولين أن قانون مكافحة الكسب غير المشروع الذي أعده مجلس النواب الأردني عام 1990 ظل حبيس أدراج مجلس الأعيان أكثر من ثماني سنوات ثم أعيد إلى النواب ليستثنى منه النواب والأعيان، ورغم ذلك لم يقر القانون وألغي المشروع نهائيا، فإذا كان هؤلاء يزعجهم قانون يعلمون تماما أنه يمكن تعطيله والتحايل عليه مثل عشرات ومئات القوانين والأنظمة الأخرى السارية المفعول رسميا لكنها لا تكاد تطبق.

وكأن النواب والأعيان (مجلس الأمة) يقولون للمواطنين وللناخبين إنهم يرفضون علنا وبصراحة أن يحاسب مسؤول على سرقاته واختلاساته أو أن يلزم بالكشف عن مصادر دخله، هذا في الوقت الذي مرر النواب والأعيان قوانين خطيرة تمس الحريات والحقوق وتذبحها ذبحا بسرعة قياسية.

وبالطبع فإن إنجاز قانون مكافحة الفساد والكسب غير المشروع ليس بالضرورة كافيا لوقف نهب المال العام واستغلال الوظائف على نحو فجائعي، فثمة قوانين كثيرة، بل حتى الدستور لا يجد احتراما ولا يملك هيبة.. وماذا سيكون موقف المواطن وشأنه حتى يتأكد أن القانون في سبات عميق وليس موضع تنفيذ.. ستضيع بالتأكيد الحدود بين المصلحة العامة والخاصة، وسيتخلى المواطن عن احترامه للمؤسسات والقوانين والمحاكم وثقته بها.

وفي النتائج المباشرة فإن الفساد والتهرب الضريبي يزيدان عجز الموازنة العامة ويضعفان مستوى الإنفاق العام على السلع والخدمات الضرورية، فترتفع تكاليف الخدمات والتكوين الرأسمالي، وقدرت الزيادة في هذه التكاليف بما بين 20 و50% فوق التكلفة الأصلية المفترضة.

أفكار لمعالجة الفساد

مهما يكن تغلغل الفساد وعبقريته فإن الاعتقاد بعدم جدوى مكافحته هو ترف يجب تجنبه، فلا يملك المشتغلون بالإصلاح والنهضة سوى العمل في أي ظرف، وقد تكون أعمال مكافحة الفساد مشروعا نبيلا غبيا ولكنها الخيار الوحيد الذي يبقي جذوة المقاومة والأمل حتى تكون الأجيال والأمم عندما تتهيأ الفرصة لهزيمة الفساد قادرة على اقتناصها وتوظيفها.

وثمة أفكار واقتراحات ووجهات يمكن العمل عبرها لكشف الفساد أو تخمينه وتقديره، منها ما ورد في كتاب “السيطرة على الفساد” الذي سبق ذكره في بداية المقال، وثمة اقتراحات وأفكار عملية للدكتور محمود عبد الفضيل مثل المراصد الإعلامية والمعلوماتية التي تستخدم المصادر المتاحة من الصحف والتقارير الرسمية لمتابعة وملاحظة مجموعة من الأعمال والبرامج والعقود مثل:

”
الفساد والتهرب الضريبي يزيدان عجز الموازنة العامة في الأردن، ويضعفان مستوى الإنفاق العام على السلع والخدمات الضرورية فترتفع تكاليف الخدمات والتكوين الرأسمالي، وقدرت الزيادة في هذه التكاليف بما بين 20 و50% فوق التكلفة الأصلية المفترضة
”
عقود وصفقات السلاح.
عقود البنية التحتية (الطرق والاتصالات والكهرباء والمياه والمباني الكبيرة).
عقود النفط (التكرير والتنقيب والنقل والتوزيع).
العقود الاستشارية الكبرى.
التوكيلات التجارية.
التداخل (القرابة والنسب والشراكة) بين شاغلي الوظائف العليا الإدارية والسياسية وعضوية مجالس الإدارة في الشركات المحلية والأجنبية.
ملاحظة أهمية وقيمة والدور الحقيقي والجدوى لمناصب المستشارين الإداريين والقانونيين والإعلاميين والشرعيين (في موجة التدين والاستثمار في التوجه نحو الدين) ومدى التداخل بين أصحاب هذه المناصب ووظائفهم الأصلية في الدولة والشركات والعمل العام.
نمط توزيع أموال هيئات المعونة والمنح الأجنبية.
وهناك وجهات عامة في الإصلاح مثل:

العدالة وقيم المساءلة والمراقبة العامة والإعلامية والوضوح السياسي والإداري والإعلامي.
العدالة في التوظيف والاختيار وتوزيع المناصب والتنافس عليها.
الإنصاف في الأجور والمكافآت وتوفير فرص الحياة الكريمة للموظفين والعاملين بما يبعدهم عن البحث عن مصادر غير مشروعة لتلبية احتياجاتهم، ولكن ابن آدم لو امتلك واديا من ذهب لتمنى ثانيا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب.
________________
*كاتب وباحث أردني

قراءة في دراسة عن توزيع الدخل في الوطن العربي

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الشايع ٣٦

قراءة في دراسة عن توزيع الدخل في الوطن العربي

عبد الله العلمي
قرأت بتمعن واهتمام الدراسة التي أصدرها ”مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام” عن موضوع يهم كل مواطن عربي وهو دخل الفرد الذي يعكس مدى رفاهية الإنسان في حياته اليومية. سأركز في هذا المقال على الجوانب التي تعرضت لها الدراسة والتي تتعلق بدخل المواطن السعودي مقارنة بأقرانه في العالم العربي.

أهداف الدراسة هي رصد تطور متوسط نصيب الفرد من الدخل في الوطن العربي، وتوضيح حجم التفاوت في توزيع الدخل بين الدول العربية، وإبراز دور العامل المكاني في تباين توزيع الدخل في الدول العربية، وتحديد أهم العوامل المؤثرة في توزيع الدخل في الدول العربية، ورسم خريطة لرصد أوليات التخطيط والتصدي وتحديد الدول الأولى بالرعاية، وبالتالي رصد أهم البدائل المقترحة في إطار محاولة تحسين مستوى الدخل، وتقليل حجم التفاوت به.

بداية تؤكد الدراسة أن متوسط دخل الفرد هو أقرب مقياس للدلالة على مستوى معيشته ورفاهيته، كذلك يعد مؤشر نجاح خطط التنمية بأي مجتمع أو فشله، وأن التحدي الأكبر يكمن في عدالة توزيع هذا الدخل بين أفراد المجتمع. لا شك أن التحدي الرئيس يكمن في تفاقم حدة التفاوتات بين الدول، وحتى داخل كل دولة من منطقة لأخرى، وكذلك بين الأفراد داخل المنطقة الواحدة.

على مستوى العالم العربي، تؤكد الدراسة أن متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي شهد تطوراً إيجابياً في الفترة من 2002 إلى 2011، حيث ارتفع من 2312 دولارا أمريكيا في عام 2002 إلى 8554 عام 2011. إلا أن الدراسة تقترح أنه بالرغم من هذا التطور الإيجابي، إلا أن هذا المتوسط يعد متواضعا إذا قورن بالعالم كالولايات المتحدة، التي يبلغ متوسط دخل الفرد فيها 46350 دولارا، واليابان 34129 دولارا. أتفق تماماً مع معدي الدراسة أن عدة عوامل ”في الوطن العربي أدت إلى حدوث تدهور في مستوى الدخل وتباين فيما بين الدول، وحرمان شرائح عديدة من نيل حقوق متساوية في الدخل ومن هذه العوامل عدم العدالة الاجتماعية وعدم كفاية التنمية البشرية”.

على سبيل المثال كاشيرات مكة اللاتي خيرن بين الفصل دون تعويض أو العمل دون راتب؛ هذا بلا شك انتهاك لقوانين منظمة العمل الدولية ومبادئ العدالة الاجتماعية ويتنافى مع مبادئ التنمية البشرية.

علينا أن نعترف بأن دخل المواطن السعودي لم يتغير منذ الثمانينيات ولا بد من إيجاد حلول فعالة لتنمية دخول الأفراد. استمرار الدولة في دعم السلع الأساسية وبالأخص الغذائية جيد ولكنه لا يكفي، لا بد أن يشارك القطاع الخاص في عجلة التنمية بتوظيف المواطنين رجالاً ونساء في مختلف مجالات العمل والمهن التي يحتلها ملايين الوافدين من الدول العربية وغيرها.

تقدم الدراسة تحليلاً اقتصادياً وافياً عن تباين مستوى الدخل ما بين أعلى وأقل مستوى للدخل في العالم العربي. الدول التي حقق مواطنوها أعلى دخل هي تراتبياً قطر 107721 دولارا أمريكيا، الإمارات 59993، الكويت 47926، البحرين 28169، السعودية 23274، وعمان 22841. أما أقل مستوى سُجِّل فهي لمواطني دولة جزر القمر 1079 دولارا أمريكيا، وموريتانيا 1859، والسودان 1894، واليمن 2213.

من الجيد والإيجابي أن تحتل المملكة المرتبة الأولى عالميا في احتياطي البترول وإنتاجه وتصديره، وتحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث احتياطي الغاز وأن نكون أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم العربي، وأن تُصَنَف المملكة كواحدة من أكبر 20 اقتصادا في العالم، والمركز 12 عالميا بين الدول التي تتمتع بسهولة أداء الأعمال، والمركز التاسع عالميا من حيث الاستقرار الاقتصادي، ولكن الأهم هو حل مشكلتي التضخم والبطالة. لعلي أذكر أن من ضمن أسباب تراجع السعودية في قائمة مستويات الدخل هو التضخم وغلاء المعيشة واللذين يشكلان اليوم أكبر تهديد لدخل المواطن السعودي. لا بد أن نطرح ونفعل الحلول العملية لارتفاع فاتورة المواد الغذائية ومواد البناء. كذلك ما زالت آثار انتكاسة سوق المال تؤثر في العديد من المواطنين الذين فقدوا مدخراتهم في التعاملات المالية. بالنسبة لأسعار المواد الغذائية فلا يمكن التحكم فيها مهما تنوعت وكثرت الجهات الرقابية لأن المملكة دولة مستوردة وتتأثر بما يحصل في الأسواق العالمية. كذلك لن يستقر معدل التضخم إلا عندما تدخل مشاريع الإسكان في السوق ونبدأ في حل مشكلة السكن في جميع مناطق المملكة. المأمول طبعاً أن إقرار أنظمة الرهن والتمويل العقاري أخيرا سيساعد على إنهاء أزمة السكن.

ثم تؤكد الدراسة أن ”البطالة هي أحد المعوقات التي تؤثر في مستوى الدخل؛ ما يجب معه العمل على الحد من هذه الظاهرة السلبية التي تعانيها جميع الدول العربية بدرجات متفاوتة، خاصة في دول جيبوتي، وموريتانيا، وفلسطين، والسودان، وليبيا، واليمن. ”كنت آمل أن تتضمن الدراسة تحليلاً اقتصادياً وافياً لأسباب البطالة لهذه الدول مع الأخذ في الاعتبار أن السعودية قد نالها أيضاً نصيب لا بأس به من البطالة في الآونة الأخيرة باعتراف تقارير وزارة العمل. الخطة التنموية التاسعة الحالية رصدت 731 مليار ريال لتنمية الموارد البشرية ويشمل ذلك التعليم العام والتعليم العالي والتدريب الفني والمهني والعلوم والتقنية والابتكارات. ما زلنا نأمل أن نتمكن بهذه الامكانات الضخمة لتوفير قوة عاملة ذات محتوى معرفي عالٍ وكفاءة إنتاجية ومهنية مرموقة.

كذلك أكدت الدراسة أن مكافحة الفقر تعد إحدى الآليات التي تساعد على العدالة في توزيع الدخل والارتقاء بمستواه، وفي سبيل الوصول إلى العدالة في توزيع هذه الدخول، على الرغم من اختلافاتها؛ ينبغي العمل على تنمية الموارد البشرية، ودعم السلع الغذائية الأساسية وتوفير الأمن الغذائي، ودعم الفقراء، ودعم صناديق التنمية الاجتماعية والسياسات السكانية، وتحقيق الحكم الرشيد.

قراءة في دراسة عن توزيع الدخل في الوطن العربي

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الشايع ٣٦

قراءة في دراسة عن توزيع الدخل في الوطن العربي

عبد الله العلمي
قرأت بتمعن واهتمام الدراسة التي أصدرها ”مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام” عن موضوع يهم كل مواطن عربي وهو دخل الفرد الذي يعكس مدى رفاهية الإنسان في حياته اليومية. سأركز في هذا المقال على الجوانب التي تعرضت لها الدراسة والتي تتعلق بدخل المواطن السعودي مقارنة بأقرانه في العالم العربي.

أهداف الدراسة هي رصد تطور متوسط نصيب الفرد من الدخل في الوطن العربي، وتوضيح حجم التفاوت في توزيع الدخل بين الدول العربية، وإبراز دور العامل المكاني في تباين توزيع الدخل في الدول العربية، وتحديد أهم العوامل المؤثرة في توزيع الدخل في الدول العربية، ورسم خريطة لرصد أوليات التخطيط والتصدي وتحديد الدول الأولى بالرعاية، وبالتالي رصد أهم البدائل المقترحة في إطار محاولة تحسين مستوى الدخل، وتقليل حجم التفاوت به.

بداية تؤكد الدراسة أن متوسط دخل الفرد هو أقرب مقياس للدلالة على مستوى معيشته ورفاهيته، كذلك يعد مؤشر نجاح خطط التنمية بأي مجتمع أو فشله، وأن التحدي الأكبر يكمن في عدالة توزيع هذا الدخل بين أفراد المجتمع. لا شك أن التحدي الرئيس يكمن في تفاقم حدة التفاوتات بين الدول، وحتى داخل كل دولة من منطقة لأخرى، وكذلك بين الأفراد داخل المنطقة الواحدة.

على مستوى العالم العربي، تؤكد الدراسة أن متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي شهد تطوراً إيجابياً في الفترة من 2002 إلى 2011، حيث ارتفع من 2312 دولارا أمريكيا في عام 2002 إلى 8554 عام 2011. إلا أن الدراسة تقترح أنه بالرغم من هذا التطور الإيجابي، إلا أن هذا المتوسط يعد متواضعا إذا قورن بالعالم كالولايات المتحدة، التي يبلغ متوسط دخل الفرد فيها 46350 دولارا، واليابان 34129 دولارا. أتفق تماماً مع معدي الدراسة أن عدة عوامل ”في الوطن العربي أدت إلى حدوث تدهور في مستوى الدخل وتباين فيما بين الدول، وحرمان شرائح عديدة من نيل حقوق متساوية في الدخل ومن هذه العوامل عدم العدالة الاجتماعية وعدم كفاية التنمية البشرية”.

على سبيل المثال كاشيرات مكة اللاتي خيرن بين الفصل دون تعويض أو العمل دون راتب؛ هذا بلا شك انتهاك لقوانين منظمة العمل الدولية ومبادئ العدالة الاجتماعية ويتنافى مع مبادئ التنمية البشرية.

علينا أن نعترف بأن دخل المواطن السعودي لم يتغير منذ الثمانينيات ولا بد من إيجاد حلول فعالة لتنمية دخول الأفراد. استمرار الدولة في دعم السلع الأساسية وبالأخص الغذائية جيد ولكنه لا يكفي، لا بد أن يشارك القطاع الخاص في عجلة التنمية بتوظيف المواطنين رجالاً ونساء في مختلف مجالات العمل والمهن التي يحتلها ملايين الوافدين من الدول العربية وغيرها.

تقدم الدراسة تحليلاً اقتصادياً وافياً عن تباين مستوى الدخل ما بين أعلى وأقل مستوى للدخل في العالم العربي. الدول التي حقق مواطنوها أعلى دخل هي تراتبياً قطر 107721 دولارا أمريكيا، الإمارات 59993، الكويت 47926، البحرين 28169، السعودية 23274، وعمان 22841. أما أقل مستوى سُجِّل فهي لمواطني دولة جزر القمر 1079 دولارا أمريكيا، وموريتانيا 1859، والسودان 1894، واليمن 2213.

من الجيد والإيجابي أن تحتل المملكة المرتبة الأولى عالميا في احتياطي البترول وإنتاجه وتصديره، وتحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث احتياطي الغاز وأن نكون أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم العربي، وأن تُصَنَف المملكة كواحدة من أكبر 20 اقتصادا في العالم، والمركز 12 عالميا بين الدول التي تتمتع بسهولة أداء الأعمال، والمركز التاسع عالميا من حيث الاستقرار الاقتصادي، ولكن الأهم هو حل مشكلتي التضخم والبطالة. لعلي أذكر أن من ضمن أسباب تراجع السعودية في قائمة مستويات الدخل هو التضخم وغلاء المعيشة واللذين يشكلان اليوم أكبر تهديد لدخل المواطن السعودي. لا بد أن نطرح ونفعل الحلول العملية لارتفاع فاتورة المواد الغذائية ومواد البناء. كذلك ما زالت آثار انتكاسة سوق المال تؤثر في العديد من المواطنين الذين فقدوا مدخراتهم في التعاملات المالية. بالنسبة لأسعار المواد الغذائية فلا يمكن التحكم فيها مهما تنوعت وكثرت الجهات الرقابية لأن المملكة دولة مستوردة وتتأثر بما يحصل في الأسواق العالمية. كذلك لن يستقر معدل التضخم إلا عندما تدخل مشاريع الإسكان في السوق ونبدأ في حل مشكلة السكن في جميع مناطق المملكة. المأمول طبعاً أن إقرار أنظمة الرهن والتمويل العقاري أخيرا سيساعد على إنهاء أزمة السكن.

ثم تؤكد الدراسة أن ”البطالة هي أحد المعوقات التي تؤثر في مستوى الدخل؛ ما يجب معه العمل على الحد من هذه الظاهرة السلبية التي تعانيها جميع الدول العربية بدرجات متفاوتة، خاصة في دول جيبوتي، وموريتانيا، وفلسطين، والسودان، وليبيا، واليمن. ”كنت آمل أن تتضمن الدراسة تحليلاً اقتصادياً وافياً لأسباب البطالة لهذه الدول مع الأخذ في الاعتبار أن السعودية قد نالها أيضاً نصيب لا بأس به من البطالة في الآونة الأخيرة باعتراف تقارير وزارة العمل. الخطة التنموية التاسعة الحالية رصدت 731 مليار ريال لتنمية الموارد البشرية ويشمل ذلك التعليم العام والتعليم العالي والتدريب الفني والمهني والعلوم والتقنية والابتكارات. ما زلنا نأمل أن نتمكن بهذه الامكانات الضخمة لتوفير قوة عاملة ذات محتوى معرفي عالٍ وكفاءة إنتاجية ومهنية مرموقة.

كذلك أكدت الدراسة أن مكافحة الفقر تعد إحدى الآليات التي تساعد على العدالة في توزيع الدخل والارتقاء بمستواه، وفي سبيل الوصول إلى العدالة في توزيع هذه الدخول، على الرغم من اختلافاتها؛ ينبغي العمل على تنمية الموارد البشرية، ودعم السلع الغذائية الأساسية وتوفير الأمن الغذائي، ودعم الفقراء، ودعم صناديق التنمية الاجتماعية والسياسات السكانية، وتحقيق الحكم الرشيد.

السياسة وتطلعات المواطن

كاتب الموضوع الأصلي: نايف التمران313

السياسة هي فن الممكن يوصل إلى هدف مشروع ضمن سياقات من القيم والأخلاق والمبادئ المتعارف عليها إنسانياً، بحكم ارتباط الإنسان بأخيه الإنسان داخل المجتمع الواحد، ولكون فن السياسة متمايز عن العديد من الفنون الأخرى، ويتصف بصفات معينة تكاد تختلف جوهرياً عن صفات الفنون والقيم الأخرى.

ومن الأفضل، ألا نفكر في بحث حقيقة السياسة، إلا إذا بحثناها من الناحية الواقعية واقترانها بالحياة البشرية، لأنها تقدم المجتمع مقترناً بالتفاعلات والمظاهر التفاعلية والتواصلية والعلائقية بين أفراده المختلفين والمتنوعين فكرياً واجتماعياً وعقدياً.

إن السياسة وسيلة للحكم وكذلك لمعارضة هذا الحكم، بل هي وسيلة لاكتشاف مدى فاعلية مجتمع ما، وقدرته على الحركية والتطور والتقدم عوض الجمود والرجوع إلى الخلف. فقد تقود إلى اكتشاف حقائق وقواعد عامة يمكن الاعتماد عليها في ممارسة السلطة، وقد تكون وسيلة تنظيم حياة أفراد المجتمع والتحقق من قدرتهم على العيش ضمن نظام سياسي معين، كما أنها وسيلة أيضاً للوصول إلى حل مشاكل محددة في المجتمع عن طريق البحث عن برامج اقتصادية واجتماعية للحد من الاستنزاف الاقتصادي والاجتماعي لدى أفراده.

يمتاز العمل السياسي بالميل الطبيعي إلى البحث عن مرتبة متقدمة لممارسة السلطة والتنقيب عن الوسائل الممكنة للحصول عليها. ويؤمن بعض السياسيين بإمكانية تحقيق هذا الهدف الكبير، ضمن منهجية للتفكير تستبعد في بعض الأحيان المبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية، فالرغبة في الوصول إلى ممارسة الحكم والسياسة عند هؤلاء لا تمر بالضرورة بمنهج معين يستمد مشروعيته من القيم الإنسانية، بل يستمدها من خلال قدرته على المناورة والكذب والنفاق وخلق الصراعات والتشنجات لكي يحصل على المزيد من القوة لتحقيق هدفه المنشود، والذي ينبني على التغلب على الصعوبات التي تعترض طريقه بكل الوسائل غير المشروعة.

ويترتب عن العمل السياسي الذي يستغل الوسائل الخبيثة العديد من المشاكل نذكر منها على الخصوص:

* الاهتمام بالمصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة.

* حب الذات وتقديسها على حساب المجتمع والوطن.

* خلق صراعات فكرية وعقدية وسياسية تؤدي بالسلم الاجتماعي إلى الهاوية.

* الرغبة في السيطرة والتسلط على الناس واستعبادهم بشتى الوسائل.

* الرغبة في التوسع والجشع…

* استنزاف الثروات الوطنية ونهبها وخلق مجتمع فقير وضعيف اقتصادياً واجتماعياً يسود فيه القوي على الضعيف والغني على الفقير….

إن هذه المشاكل التي تعترض مجتمعاً ما، يكون فيه العمل السياسي يفتقر إلى الوضوح والأخلاق والقيم والشفافية والتنافس الشريف، لابد أن تكون حجر عثرة أمام تطوره وازدهاره.

ومن هنا، فوظيفة السياسة هي تغيير أقدار المجتمعات الضعيفة والفقيرة نحو الأحسن من خلال ترشيد الإنفاق، وتوزيع الثروات الوطنية، وتنويع مصادر الدخل، والبحث عن سبل لإحقاق العدل والعدالة الاجتماعية بين كل أفراد المجتمع الواحد.

إن العمل السياسي يستوجب إيجاد الظروف والشروط المحددة التي تساعد على بلورته ضمن منهج علمي محدد المعالم غير غامض، فكلما كان الغموض في العمل السياسي إلا وبدأت بوادر الفشل تغزوه. فإخضاع العمل السياسي للغربلة والتنقية من الشوائب وذلك بسن قوانين صارمة ومنظمة وواضحة، يعطي الأمل في بناء مجتمع مسيَس قادر على إصلاح شؤونه وبناء ذاته، بينما العمل في الظلام وممارسة كل أشكال النفاق والكذب والتحايل… تسهم مساهمة مباشرة في جعل هذا المجتمع أكثر تخلفاً ورجعية من ذي قبل.

إن العجز عن التحكم في بعض المحسوبين على العمل السياسي في أي مجتمع، وتركهم يعيثون فساداً داخله باسم السياسة، يقود إلى إضعاف المجتمع وجعله حضناً للمفسدين والفاسدين الذين يسيطرون على دواليب السياسة والاقتصاد، ليرهنوا مستقبل الناس بين أيديهم وليتحكموا في الثروات والموارد ويخلقوا مشاكل لا تُعد ولا تُحصى، كل هذا كفيل بفقدان الثقة في السياسة وأهلها والعزوف عنها وعن ما يأتي من ورائها…

إن السعي إلى الاحتفاظ بالموقع السياسي داخل المجتمع بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، يجنب البلاد والعباد فرص التقدم والإصلاح. فمجرد رؤية نفس الوجوه السياسية والتعايش معها لعقود من الزمن، والتعاطي معها في كل المحطات الانتخابية كفيل بجعل الحياة كلها شيئا غير مرغوب فيه.

ولعل واقعنا المغربي يعتبر أفضل مثال على ذلك. فأغلب الفاعلين السياسيين لا يتغيرون ولم يغيروا من سلوكاتهم وخطاباتهم الممجوجة وقراراتهم المستفزة للناس منذ عقود خلت، وما زالوا يفكرون في الاستمرار في الساحة السياسية وكأنهم يتعاملون مع ناس غير الناس، ومع مواطنين لا يشبهون باقي المواطنين في بلدان أخرى.

إنهم يصرون على تكريس الرداءة السياسية ويقفون في طريق الإصلاح والتغيير، وهم بالتالي لا يدركون خطورة هذه المرحلة التي يريد المغرب أن يمر فيها إلى الديمقراطية وتكريسها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، بينما في نفس الوقت ينصبون أنفسهم أوصياء على الناس ناطقين باسمهم في كل المحطات…

إن القطع مع كل السلوكات القديمة التي رهنت المجتمع لعقود ضمن سياسة ممنهجة ضد النخب المثقفة، وضد الوطنيين الحقيقيين، وفتحت الأبواب في وجوه الانتهازيين والفاسدين، هو أمر ليس بالهين ما دام المواطن المغربي لم ينخرط بكل تلقائية وبكل جرأة. فالخوف من عودة نفس الوجوه التي ساهمت في تأخير البلاد وجعلها في الرتب الأخيرة عالميا وعربيا وإقليميا في جميع المجالات…

ولذلك فالعمل على استبعاد هؤلاء بواسطة صناديق الاقتراع ودفعهم إلى الانسحاب هو دور المواطن أولا وأخيرا، لأنه هو الذي يختار بإرادته وعليه أن يفعل ذلك وإلا كان مساهماً من حيث يدري أو لا يدري في عملية المسخ السياسي التي كرسها هؤلاء الناس لعقود من الزمن عشناها معهم بكل مرارة.

ويمكننا الحديث هنا عن صعوبة تقدير هذه القطيعة الفعلية مع كل ملامح ما قبل دستور 2011، فالواقع ما زال ينبئ بالعديد من المخاطر التي تتجلى في تردد العديد من النخب المتميزة من التقدم إلى الانتخابات والمشاركة في التغيير، بل إننا نسمع الكثير من الأخبار التي تتحدث عن تخوف الكثيرين من الإقدام على هذه الخطوة، والأسباب متعددة لا يمكن حصرها. وبالتالي فهذا التخوف مشروع، ما دامت العديد من الإجراءات والسلوكات اللاديمقراطية البعيدة عن الشفافية السياسية ما زالت تُتخَذ داخل الساحة السياسية.

فلا يُعقَل البتة الحديث عن الشفافية والوضوح، ثم يأتي البعض ويمارس الإقصاء السياسي في حق المخالفين له في الرأي والموقف، أو يحاول الركوب على بعض الأحداث ويستغلها لصالحه ضد طرف آخر منافس له.

لا ينبغي مطلقاً أن يمارس السياسي الجديد عمله السياسي ضمن رؤية تقليدية أكل عليها الدهر وشرب، فالتجديد السياسي يجب أن ينبني على التفكير في تطلعات المواطن والاستماع إليه وإلى مشاكله العديدة، والمساهمة في حلها، لا إلى ركوب موجة الصراع السياسي مع الأطراف المنافسة من خلال الإقصاء والتخوين والتكفير والاستبعاد….

السياسة وتطلعات المواطن

كاتب الموضوع الأصلي: نايف التمران313

السياسة هي فن الممكن يوصل إلى هدف مشروع ضمن سياقات من القيم والأخلاق والمبادئ المتعارف عليها إنسانياً، بحكم ارتباط الإنسان بأخيه الإنسان داخل المجتمع الواحد، ولكون فن السياسة متمايز عن العديد من الفنون الأخرى، ويتصف بصفات معينة تكاد تختلف جوهرياً عن صفات الفنون والقيم الأخرى.

ومن الأفضل، ألا نفكر في بحث حقيقة السياسة، إلا إذا بحثناها من الناحية الواقعية واقترانها بالحياة البشرية، لأنها تقدم المجتمع مقترناً بالتفاعلات والمظاهر التفاعلية والتواصلية والعلائقية بين أفراده المختلفين والمتنوعين فكرياً واجتماعياً وعقدياً.

إن السياسة وسيلة للحكم وكذلك لمعارضة هذا الحكم، بل هي وسيلة لاكتشاف مدى فاعلية مجتمع ما، وقدرته على الحركية والتطور والتقدم عوض الجمود والرجوع إلى الخلف. فقد تقود إلى اكتشاف حقائق وقواعد عامة يمكن الاعتماد عليها في ممارسة السلطة، وقد تكون وسيلة تنظيم حياة أفراد المجتمع والتحقق من قدرتهم على العيش ضمن نظام سياسي معين، كما أنها وسيلة أيضاً للوصول إلى حل مشاكل محددة في المجتمع عن طريق البحث عن برامج اقتصادية واجتماعية للحد من الاستنزاف الاقتصادي والاجتماعي لدى أفراده.

يمتاز العمل السياسي بالميل الطبيعي إلى البحث عن مرتبة متقدمة لممارسة السلطة والتنقيب عن الوسائل الممكنة للحصول عليها. ويؤمن بعض السياسيين بإمكانية تحقيق هذا الهدف الكبير، ضمن منهجية للتفكير تستبعد في بعض الأحيان المبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية، فالرغبة في الوصول إلى ممارسة الحكم والسياسة عند هؤلاء لا تمر بالضرورة بمنهج معين يستمد مشروعيته من القيم الإنسانية، بل يستمدها من خلال قدرته على المناورة والكذب والنفاق وخلق الصراعات والتشنجات لكي يحصل على المزيد من القوة لتحقيق هدفه المنشود، والذي ينبني على التغلب على الصعوبات التي تعترض طريقه بكل الوسائل غير المشروعة.

ويترتب عن العمل السياسي الذي يستغل الوسائل الخبيثة العديد من المشاكل نذكر منها على الخصوص:

* الاهتمام بالمصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة.

* حب الذات وتقديسها على حساب المجتمع والوطن.

* خلق صراعات فكرية وعقدية وسياسية تؤدي بالسلم الاجتماعي إلى الهاوية.

* الرغبة في السيطرة والتسلط على الناس واستعبادهم بشتى الوسائل.

* الرغبة في التوسع والجشع…

* استنزاف الثروات الوطنية ونهبها وخلق مجتمع فقير وضعيف اقتصادياً واجتماعياً يسود فيه القوي على الضعيف والغني على الفقير….

إن هذه المشاكل التي تعترض مجتمعاً ما، يكون فيه العمل السياسي يفتقر إلى الوضوح والأخلاق والقيم والشفافية والتنافس الشريف، لابد أن تكون حجر عثرة أمام تطوره وازدهاره.

ومن هنا، فوظيفة السياسة هي تغيير أقدار المجتمعات الضعيفة والفقيرة نحو الأحسن من خلال ترشيد الإنفاق، وتوزيع الثروات الوطنية، وتنويع مصادر الدخل، والبحث عن سبل لإحقاق العدل والعدالة الاجتماعية بين كل أفراد المجتمع الواحد.

إن العمل السياسي يستوجب إيجاد الظروف والشروط المحددة التي تساعد على بلورته ضمن منهج علمي محدد المعالم غير غامض، فكلما كان الغموض في العمل السياسي إلا وبدأت بوادر الفشل تغزوه. فإخضاع العمل السياسي للغربلة والتنقية من الشوائب وذلك بسن قوانين صارمة ومنظمة وواضحة، يعطي الأمل في بناء مجتمع مسيَس قادر على إصلاح شؤونه وبناء ذاته، بينما العمل في الظلام وممارسة كل أشكال النفاق والكذب والتحايل… تسهم مساهمة مباشرة في جعل هذا المجتمع أكثر تخلفاً ورجعية من ذي قبل.

إن العجز عن التحكم في بعض المحسوبين على العمل السياسي في أي مجتمع، وتركهم يعيثون فساداً داخله باسم السياسة، يقود إلى إضعاف المجتمع وجعله حضناً للمفسدين والفاسدين الذين يسيطرون على دواليب السياسة والاقتصاد، ليرهنوا مستقبل الناس بين أيديهم وليتحكموا في الثروات والموارد ويخلقوا مشاكل لا تُعد ولا تُحصى، كل هذا كفيل بفقدان الثقة في السياسة وأهلها والعزوف عنها وعن ما يأتي من ورائها…

إن السعي إلى الاحتفاظ بالموقع السياسي داخل المجتمع بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، يجنب البلاد والعباد فرص التقدم والإصلاح. فمجرد رؤية نفس الوجوه السياسية والتعايش معها لعقود من الزمن، والتعاطي معها في كل المحطات الانتخابية كفيل بجعل الحياة كلها شيئا غير مرغوب فيه.

ولعل واقعنا المغربي يعتبر أفضل مثال على ذلك. فأغلب الفاعلين السياسيين لا يتغيرون ولم يغيروا من سلوكاتهم وخطاباتهم الممجوجة وقراراتهم المستفزة للناس منذ عقود خلت، وما زالوا يفكرون في الاستمرار في الساحة السياسية وكأنهم يتعاملون مع ناس غير الناس، ومع مواطنين لا يشبهون باقي المواطنين في بلدان أخرى.

إنهم يصرون على تكريس الرداءة السياسية ويقفون في طريق الإصلاح والتغيير، وهم بالتالي لا يدركون خطورة هذه المرحلة التي يريد المغرب أن يمر فيها إلى الديمقراطية وتكريسها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، بينما في نفس الوقت ينصبون أنفسهم أوصياء على الناس ناطقين باسمهم في كل المحطات…

إن القطع مع كل السلوكات القديمة التي رهنت المجتمع لعقود ضمن سياسة ممنهجة ضد النخب المثقفة، وضد الوطنيين الحقيقيين، وفتحت الأبواب في وجوه الانتهازيين والفاسدين، هو أمر ليس بالهين ما دام المواطن المغربي لم ينخرط بكل تلقائية وبكل جرأة. فالخوف من عودة نفس الوجوه التي ساهمت في تأخير البلاد وجعلها في الرتب الأخيرة عالميا وعربيا وإقليميا في جميع المجالات…

ولذلك فالعمل على استبعاد هؤلاء بواسطة صناديق الاقتراع ودفعهم إلى الانسحاب هو دور المواطن أولا وأخيرا، لأنه هو الذي يختار بإرادته وعليه أن يفعل ذلك وإلا كان مساهماً من حيث يدري أو لا يدري في عملية المسخ السياسي التي كرسها هؤلاء الناس لعقود من الزمن عشناها معهم بكل مرارة.

ويمكننا الحديث هنا عن صعوبة تقدير هذه القطيعة الفعلية مع كل ملامح ما قبل دستور 2011، فالواقع ما زال ينبئ بالعديد من المخاطر التي تتجلى في تردد العديد من النخب المتميزة من التقدم إلى الانتخابات والمشاركة في التغيير، بل إننا نسمع الكثير من الأخبار التي تتحدث عن تخوف الكثيرين من الإقدام على هذه الخطوة، والأسباب متعددة لا يمكن حصرها. وبالتالي فهذا التخوف مشروع، ما دامت العديد من الإجراءات والسلوكات اللاديمقراطية البعيدة عن الشفافية السياسية ما زالت تُتخَذ داخل الساحة السياسية.

فلا يُعقَل البتة الحديث عن الشفافية والوضوح، ثم يأتي البعض ويمارس الإقصاء السياسي في حق المخالفين له في الرأي والموقف، أو يحاول الركوب على بعض الأحداث ويستغلها لصالحه ضد طرف آخر منافس له.

لا ينبغي مطلقاً أن يمارس السياسي الجديد عمله السياسي ضمن رؤية تقليدية أكل عليها الدهر وشرب، فالتجديد السياسي يجب أن ينبني على التفكير في تطلعات المواطن والاستماع إليه وإلى مشاكله العديدة، والمساهمة في حلها، لا إلى ركوب موجة الصراع السياسي مع الأطراف المنافسة من خلال الإقصاء والتخوين والتكفير والاستبعاد….

نيكاراجوا

كاتب الموضوع الأصلي: عايد العنزي 36

نيكاراجوا هي أكبر دول أمريكا الوسطى وعلى الرغم من ذلك إلا أن الكثافة السكانية فيها تعد أقل من بقية الدول المجاورة حيث أنه بحلول عام 1980 كان هناك حوالي مليوني نسمة من سكانها يعيشون في دول أخرى. يعود الكثير من هؤلاء حاليًا إلى نيكاراجوا بعد تحسن الأحوال في وطنهم الأم. سكان نيكارجوا من عناصر المستيزو (خليط من الهنود والأسبان) وهناك أقلية زنجية، وأقلية من الهنود والأوروبين. يتركز السكان في الغرب وحول بحيرة ماناجوا. اللغة السائدة والرسمية هي الأسبانية.
يحدها من الشمال الهندوراس، ومن الجنوب كوستاريكا، ومن الغرب المحيط الهادي، ومن الشرق بحر الكاريبي.
استعمرتها أسبانيا عام 1522 م واستقلت سنة 1838 م، تبلغ مساحتها 130,000 كيلومتر مربع، وعاصمتها مدينة ماناجوا.
جغرافيا
تنقسم أرضها إلى ثلاثة أقسام طبيعية: سهول منخفضة تطل على المحيط الهادي تكسوها الغابات، ومرتفعات تسير في وسطها من الشمال إلى الجنوب، والقسم الثالث سهول منخفضة في الشرق على البحر الكاريبي، ومناخها من الطراز المداري، تعتدل حرارته على المرتفعات في الوسط وترتفع فوق السهول المنخفضة، وتسقط عليها أمطار غزيرة خصوصًا على ساحل البحر الكاريبي.
الاقتصاد:
ينصب على الزراعة، فحوالي 30% من مساحة البلاد صالحة للزراعة، غير أن ما يزرع بالفعل لا يتجاوز 5% من مساحة البلاد، ويعمل بالزراعة 40% من القوة العاملة، وأهم الحاصلات البن، القطن، وقصب السكر وتزرع الحبوب مثل الذرة، والأرز، وثروتها الحيوانية من الأبقار، والماعز، والدواب.
إنتاجها من الأخشاب بلغ حوالي 3,1 مليون متر مكعب، ومن المعادن 2,95 كيلوجرامًا من الذهب، 15 طنًا من الفضة، وأبرز صناعاتها تكرير النفط والمنسوجات القطنية.
قضية نيكاراجوا ضد أمريكا:
في مطلع الثمانينيات تعرضت نيكاراجوا لتدخل عسكري من قبل الولايات المتحدة بحجة مساعدتها للثوار في السلفادور، ورفعت نيكاراجوا النزاع إلى محكمة العدل الدولية التي قضت في ما عرف بـ قضية نيكاراغوا ضد أمريكا لصالح نيكاراجوا وتم تغريم الولايات المتحدة ما قدره 12 مليار دولار رفضت أمريكا القرار وامتنعت عن تنفيذه، وسحبت اعترافها الملزم بالمحكمة.

الرؤساء العرب والتمسك بالسلطه

كاتب الموضوع الأصلي: عايد العنزي 36

هذا حكم بلاده اربعين سنه واخر اكثر من ثلاثين سنه وثالث اكثر من عشرين سنه.والتجربه اثبتت انه كلما طالت فترة الحكم زادت نسبة التسلط من الحكام وكلما تقدم بهم العمر تقدمت اعمالهم الوحشيه وتفنن الرؤساء العرب في اذلال وسرقة شعوبهم لكن يرجع ذلك في اعتقادي للدستور لأن الدستور هو الذي ينظم مسيرة البلاد ويتجرأ الرؤساء العرب على تعديل الدستور دون الرجوع الى الشعب وبالتالي يفصل الدستور على الحزب الحاكم تفصيلا وحتى عندما يغير النظام لا يلغي الدستور الذي لم يشارك الشعب اصلا في صياغته وخير مثال ما حدث في مصر تم اسقاط النظام بعد ثورة جريئه من الشعب المصري الذي كان محل اعجاب كل الشعوب العربيه وكلما ارادت الثوره التقدم وتحقيق مبادئ الثوره تصطدم بالدستور او بأحد المواد منه ويتم ترقيع الدستور او تعديل تلك الماده وسرعان ما تظهر ماده تشكل عائقا في تحقيق مبادئ الثورة كان من المفروض مع سقوط النظام يسقط الدستور ثم يطرح علماء مصر دستورا جديدا على الشعب ويتم التصويت عليه ديمقراطيا فاذا تمت اجازته يصبح ساريا ويعمل به..وعلى الدساتير العربيه الجديده ان تضع قيود كثيره على الذين يحكمون البلاد حتى لو جاءوا عن طريق الديمقراطيه علينا الاستفادة من النهج الاوربي في اختيار رؤساءنا حتى نكبح جماحهم و نجعلهم اداة طيعه في يد الدستور وبالتالي الشعب الذي اجاز الدستور ان الفتره الزمنيه التي يحكمها الرئيس في امريكا والغرب في حدود ثمانيه سنوات كأحد اعلى ولا يسمح بعد ذلك له ان يرشح نفسه لأن العلم في دراسة تحليليه وتطبيقيه وعلميه اثبت ان عقل الانسان محدود و اذا حكم حاكم شعبه مدة طويله فلابد ان يقع في الاخطاء خاصه اذا كان هذا الحاكم عربي بلاده مجابهة بالكثير من التحديات و المشاكل ان العقل البشري سيتوقف بعد ان استخدمه صاحبه الرئيس خلال السنوات الاولى من حكمة و اخرج عصارة جهده و فكره لم يعد لديه شيء يعطيه كما عليه ان يتيح الفرصه لعقول اخرى بكون العقل طازج لم تنهكه المشاكل.
والسؤال وكيف يتم ذلك نقول بالدستور الذي توضح نصوصه ذلك بشكل واضح وتشير مواده على عدم بقاء الرئيس اكثر من ثمانيه سنوات كما يوضح الدستور ان الجهة الوحيده المخوله بتعديل الدستور هو الشعب.
كما يوضح الدستور عدم الاستيلاء على السلطه بقوه عسكريه..هذا من شأنه ان يحافظ على الشعب ولا يستطيع الحاكم ان ينصب نفسه دكتاتورا على ىشعبه..ودليلنا على ان الحاكم اذا تقدم به العمر زاد جبروته و تسلطه في الساحه العربيه فما بالك من رجل تجاوز الثمانين من عمره و حكم اكثر من ثلاثين سنه و هو مريض ويدري ان عمره قد انقض يمارس سياسة القتل والبطش ويتمسك بالكرسي و اخر حكم اكثر من اربعين سنه و يقتل شعبه و يصفهم بالجرذان و ثالث يحكم أكثر من ثلاثين سنه و يرفض مغادرة الكرسي الا بالقوه..نعم انه الخرف السياسي نعم انها الشهوة التي رسختها طول حكم سنوات الرئيس في تصوره ان الدوله ملك له..
في النهاية اذا كان الدستور قويا وفهم الشعب ابعاده ونصوصه لا يستطيع حاكما عربي ان يحكم طويلا و بالتالي لا يستطيع ان يبطش بقومه..