أ.د. أحمد محمد وهبان

الإخوان يحكمون مصر الآن ، فما هي تبعاتها المستقبلية ؟

كاتب الموضوع الأصلي: عايد العنزي 36

لم يكن من المتوقع أن يفوز الإخوان في مصر ، ولكن الواقع هو أن الإخوان سيحكمون مصر ، ورغم خطاب محمود مرسي المطمئن نوعا ً ما ، لكن في ذاكرتنا الكثير من المآسي التي جلبها العسكر في إنقلاب 1952 ، والذي إستمر خمسة عقود ، ونتائجها كوارث وحروب ذهب ضحيتها مئات الآلاف من البشر ، ولا زالت تداعياتهاعلى مصر والمنطقة ، ولا ننسى التجربة الخمينية التي أزاحت كل من ساندها بل وقضت عليه وإنفردت بالسلطة وتصدير الثورة ولا زالت اصابعها القذرة تلعب بمقدرات العراق ولبنان واليمن والبحرين وفلسطين .
فهل ستكون مصر كالتجربة التركية ؟ وهذا مستبعد ، حيث رفض الإخوان نصائح أردوغان ، علما ُ بأن عسكر تركيا ليسوا كعسكر مصر ، وهل ستكون مصر باكستان الثانية حيث العسكر والإسلاميين وطالبان ؟
الحقيقة أن فوز الإخوان ستكون هناك تغييرات جذرية على مستقبل المنطقة سياسيا ً وإقتصاديا ً وفنيا ُ وأجتماعيا ً ودينيا ً وسياحيا ً ، فماذا عساهم الإخوان أمام جبل المشاكل المتراكمة لإكثر من ثمانين مليونا ً من السكان ، والخزينة الخاوية والإقتصاد المنهار ، ولا ننسى أن الفن والسينما والسياحة أركان أساسية في الإقتصاد المصري، فكيف ستصمد إذا أضيفت إليها قطع المساعدات الخارجية التي كانت تقدّم لمصر من مختلف دول العالم ؟
نتمنى أن يكون محمود مرسي رئيسا ُ لكل المصريين بغض النظر عن إنتماءاتهم ، وأن يعمل مصالحة وطنية شاملة ، وأن ينفتح على الجميع ويلتزم بالمعاهدات والمواثيق الدولية ، وأن يتجه للدولة العلمانية كما نادى بها صنّاع ثورة الشباب المصري الذين ضحوا بدمائهم لإزاحة نظام مبارك ، وأن لا تكون تجربة مصر كالتجربة الخمينية ، التي إنفردت بالحكم وأزاحت القوى السياسية والتيارات التي شاركت في الإطاحة بشاه إيران ، والتي فيها تكمن مصلحة مصر خصوصا ًُ والمنطقة العربية عموما ً ، فهل يفعلها مرسي ؟ نشك في ذلك ، حيث لدينا تجارب من نماذج الإسلاميين ـ في إيران وطالبان في افغانستان والسودان والآن في مصر ، والأيام بيننا .

اسباب قيام الحرب العالميه الاولى تاريخ

كاتب الموضوع الأصلي: عايد العنزي 36

هي حرب قامت في أوروبا ثم امتدت لباقي دول العالم خلال أعوام ما بين 1914 و1918. بدأت الحرب حينما قامت إمبراطورية النمسا والمجر بغزو مملكة صربيا إثر حادثة اغتيال ولي عهد النمسا وزوجته من قبل طالب صربي أثناء زيارتهما لسراييفو.

قامت روسيا بتعبئة قواتها بعد يوم واحد من إعلان النمسا الحرب على صربيا فعبئت ألمانيا قواتها في 30 يوليو ثم عبئت في 1 أغسطس فرنسا قواتها، أعلنت ألمانيا الحرب على روسيا في اليوم نفسه بعد أن وجدت عدم تجاوب الروس بشأن طلب ألمانيا إلغاء التعبئة للجيش ثم أعلنت الحرب على فرنسا واجتاحت بلجيكا مما دفع بريطانيا لدخول الحرب بسبب خرق الألمان حياد بلجيكا، وقد كانت الأمم الأوروبية قبل الحرب مشكلة من معسكرين أولهما الوفاق الثلاثي بين روسيا وفرنسا والمملكة المتحدة، بينما تشكل الحلف الثلاثي من إمبراطورية النمسا والمجر وألمانيا وإيطاليا على الرغم من دخول إيطاليا الحرب في جانب الحلفاء.

استعملت لأول مرة الأسلحة الكيميائية في الحرب العالمية الأولى كما تم قصف المدنيين من السماء لأول مرّة في التاريخ.

شهدت الحرب ضحايا بشرية لم يشهدها التاريخ من قبل وسقطت السلالات الحاكمة والمهيمنة على أوروبا والتي يعود منشأها إلى الحملات الصليبية، وتم تغيير الخارطة السياسية لأوروبا. تعد الحرب العالمية الأولى البذرة للحركات الإيديولوجية كالشيوعية وصراعات مستقبلية كالحرب العالمية الثانية، بل وحتى الحرب الباردة.

شكلت الحرب البداية للعالم الجديد ونهاية الأرستقراطيات والملكيات الأوروبية، وكانت المؤجج للثورة البلشفية في روسيا التي بدورها أحدثت تغيرًا في السياسة الصينية والكوبية كما مهدّت الطريق للحرب الباردة بين العملاقين، الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة. ويُعزى سطوع بريق النازية لهزيمة ألمانيا في الحرب وترك الكثير من الأمور معلقة حتى بعد الحرب. وأخذت الحروب شكلاً جديدًا في أساليبها بتدخل التكنولوجيا بشكل كبير في الأمور الحربية ودخول أطراف لاناقة لها بالحروب ولأجمل وهي شريحة المدنيين. فبعدما كانت الحروب تخاض بتقابل جيشين متنازعين في ساحة المعركة بعيدًا عن المدنية، فقد كانت المدن المأهولة بالسكان ساحات للمعركة مما نتج عن سقوط ملايين الضحايا.

وكانت روسيا قد تعهدت بالدفاع عن السيادة الصربية، فقامت روسيا بتحريك قواتها نتيجة ضغوط الجنرالات الروس للدفاع عن الصرب. وطالبت ألمانيا من روسيا عدم تحريك القوات وأن تتراجع القوات الروسية عن حالة الاستعداد، ولمّا لم تمتثل روسيا للمطالب الألمانية، أعلنت ألمانيا الحرب على روسيا في 1 أغسطس 1914 ولحقتها بإعلان آخر ضد فرنسا في 3 أغسطس.

"الفيس بوك" يقود نمطاً جديداً من السياسة الإلكترونية

كاتب الموضوع الأصلي: نايف التمران313

تحول موقع “فيس بوك” أشهر شبكة إجتماعية على الإنترنت من مجرد صفحة إلكترونية يتبادل من خلالها المتصفحون بياناتهم الشخصية إلى أداة سياسية تستخدمها الشعوب للتعبير عن آرائهم وتنظيم الاحتجاجات والتظاهرات من خلاله أيضاً .
وجعل هذا الموقع من شبكة الإنترنت ظاهرة سياسية تستحق دراسة أكبر بعد أن تحولت مفاهيم الحرية على يدها من شكلها التقليدي إلى أخرى تتخذ من الفأرة (الماوس) قلماً لها ومن مفاتيح الكيبورد كلمات لها.
وظهر ذلك جلياً بعد دعوته الشهيرة لإضرابي 6 أبريل و4 مايو في مصر , وما أحدثته الدعوة من صدى واسع في الأوساط المصرية المختلفة, لا تزال تداعياتها قائمة إلى اليوم، خاصة بعد دعوة مستخدميه إلى إنشاء حزب سياسي يضاهي الأحزاب التقليدية الأخرى.
وفي المؤتمر العلمي الرابع للأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامي المصرية , حاول المشاركون من مسئولين وأكاديميين تحليل الوضع الراهن لشبكة الإنترنت خاصة بعد الدور الذي يلعبه “الفيس بوك” , الذي وصفه البعض بجمهورية “الفيس بوك”.
ودعا المشاركون من الإعلاميين المصريين والعرب إلى إنشاء مرصد إعلامي عربي , لمتابعة الخطاب الإعلامي العربي , وخاصة فيما ينشر على المواقع الإلكترونية , بحيث يكون هناك تنظيم لما يتم نشره على الانترنت.
وشدد المشاركون على ضرورة أن يكون هذا التنظيم من خلال من القائمين على هذه المواقع أنفسهم , دون أدنى تدخل من الحكومات العربية, بحيث لا يصدر التنظيم على غرار وثيقة الفضائيات.
واعتبر المشاركون في المؤتمر أن الانترنت يمكن أن يلعب دورا كبيرا في توعية المتلقين له , ما دام يقدم المادة الهادفة , بعيدا عن نشر الإباحية والإساءة للأديان والعقائد السماوية, والالتزام بالتقاليد والقواعد المرعية بالعالم العربي.
ونوه المشاركون في المؤتمر إلى الدور الذي أحدثته الشبكة في دعم الصحف والفضائيات وأجهزة”الراديو”, ونشرها عبر الحدود التي تبث منها . إلا أنهم حذروا في الوقت نفسه من خطورة تأثير الانترنت على التواصل الاجتماعي , وتطور العلاقات الاجتماعية.
وحذر الدكتور عبد الهادي , مدرس الصحافة بكلية الآداب في جامعة المنصورة, من خطورة تأثير غرف “البالتوك” على الشباب العربي وأخلاقياته, وفق ما رصدته الدراسة من أن 43 % من عينة الدراسة إلي قام بها يرون في هذه الغرف تأثيرا سلبيا على الأخلاقيات
أما الدكتور شريف اللبان , أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة, أكد على ضرورة تنظيم عمل المدونات , في صورة تشكيل اتحاد للمدونين , وإقرار ميثاق شرف إعلامي بين المدونات , بحيث يراعي القواعد الأخلاقية للممارسة.
وقال اللبان :إن الصحف الغربية , مثل “الواشنطن بوست”أصبحت توفر حاليا صفحات للمدونين , ما يتطلب من نقابة الصحفيين المصريين التدخل لتنظيم عمل هذه المدونات , بالإضافة إلى الاتحادات والهياكل العربية .
ودعا إلى تدريب المدونين على أقسام فنون التحرير الصحفي بأقسام كليات الإعلام بالجامعات المختلفة . منتقدا وضع أية ضوابط حكومية على عمل المدونين , حتى لا يتم تكرار إعداد الحكومات العربية لوثيقة الفضائيات العربية.
في نفس السياق أيضاً تحدث الدكتور حسني أبو النصر, أستاذ الإعلام بأكاديمية الإعلام , الذي حذر من خطورة ما تحمله المدونات من جوانب سلبية , يمكن أن تؤثر على المتلقين, الأمر الذي يستدعي تنظيم عملهم , بعيدا عن الحكومات , بحيث لا يكون التنظيم على غرار وثيقة الفضائيات.

في حوار لها مع جريدة فلسطينية…زوجة "أبو عمار" تكشف حقيقة ا

كاتب الموضوع الأصلي: نايف التمران313

ردّت سهى عرفات أرملة الرئيس الراحل ابو عمار على حالة البلبلة التي أثيرت بعد عرض قناة الجزيرة فيلماً وثائقياً كشف عن تعرض الرئيس الراحل ياسر عرفات للتسميم الاشعاعي بواسطة مادة البولونيوم التي عُثر عليها في ملابس كان يرتديها ابو عمار قبل استشهاده , وقالت سهى عرفات انه عقب عرض الفيلم بدأ البعض بطرح التساؤلات والتخمينات والتحليلات واثارة البلبلة حول دلالة توقيت عرض هذا الفيلم , وأضافت عرفات أن البعض ذهب بعيداً في تحليلاته الى وجود اغراض واهداف سياسية خلف عرض الجزيرة الاخير .

دنيا الوطن انفردت بلقاء حصري هو الأول بعد عرض “فيلم الجزيرة” مع أرملة الشهيد ياسر عرفات, والتي كشفت النقاب عن تفاصيل “فيلم الجزيرة” ومحاولات الجزيرة المتكررة للبحث في هذا الملف , ومتى وكيف قامت بتسليم الاغراض الشخصية لياسرعرفات لاخضاعها للبحث والتنقيب تحت مسؤولية قناة الجزيرة .

سهى عرفات التي أشارت إلى أنها مُقلّة في تصريحاتها الصحفية وأنها بعد اصرار قناة الجزيرة والتي اقنعتها انها ستُخضع ملف الشهيد الطبي واغراضه الشخصية للبحث من قبل أهم العلماء والأطباء في العالم وأنها ستجري تحقيقاً صحفياً استقصائياً نوعيا ً لتوضيح وكشف حقيقة “استشهاد” ياسر عرفات .

سهى قالت أنها قامت بتسليم قناة الجزيرة الحقيبة الخاصة للشهيد الراحل والتي كانت معه خلال تواجده في الايام الاخيرة التي سبقت وفاته بالمستشفى , وتحتوي هذه الحقيبة على” البيجامة التي كان يرتديها ابو عمار وملابسه الداخلية وطاقيته الطبية التي كان يرتديها بالمستشفى وفرشاة اسنانه ” وتم اخضاع هذه المقتنيات للفحص باهم المختبرات العلمية العالمية وتحت اشراف مجموعة من العلماء الكبار المختصين بالتنقيب عن السموم الاشعاعية .

أرملة الشهيد أكدت ان الجزيرة كانت تقوم باعادة بعض هذه المقتنيات عند الانتهاء منها وعندما كانت تقوم بالسؤال عن نتائج هذه الفحوصات كانت تقول لها الجزيرة ان تحاليل السموم النووية تحتاج لوقت طويل قبل ان تظهر نتائجها وكان يتم التاكيد عليها في كل مرة باهمية وضرورة ان يبقى الموضوع سرا وطي الكتمان حتى لا يتم التشويش على هذا التحقيق او حصول اي ضغوطات لافشال هذا التحقيق .

وقالت سهى ان العلماء قاموا باخذ عينة من لُعاب بنتها زهوة لفحص الحمض النووي ومطابقته بالحمض النووي الخاص بالرئيس ابو عمار للتاكد من ان الملابس هي ملابس الشهيد الخاصة . أكدّت سهى عرفات أنبنتها زهوة لم تكن تعلم بهذا الأمر ولكنها شرحت لها ضرورة قيام الجزيرة بعمل هذا التحقيق الاستقصائي حتى يتم الكشف عن حقيقة استشهاد أبيها , أكدت أرملة الشهيد أن زهوة عارضت الأمر في البداية ولكنها اقتنعت بعد معرفة تفاصيل اجراء الفحوصات وتفاصيل التقرير .

سهى أكدت لأكثر من مرة خلال حديثها مع دنيا الوطن أن التحقيق تم بسرية تامة ولم يكن يعرف به سوى هي وابنتها زهوة .

سهى عرفات كشفت خلال حديثها مع دنيا الوطن ان طاقية الشهيد احتوت على 300 شعرة خاصة بالشهيد ابو عمار .

وفي معرض ردها على سؤال لدنيا الوطن عن عدم تضمين التقرير الصادر من المستشفى العسكري الذي عولج فيه ابو عمار قبل استشهاده لفرضية الاصابة بتسمم اشعاعي , قالت سهى عرفات أن الجهود الطبية الفرنسية لم تعثر على تشخيص دقيق لأسباب وفاة الرئيس ابو عمار لانها لم تتجه في البحث الى الفحوصات النووية ،الا ان طاقم الجزيرة اتجه مباشرة للمعهد النووي لفحص السموم الاشعاعية بعد فرضية ان الرئيس مات مسموما.

وقالت سهى ان الجزيرة قامت بذلك في مهمة صحفية خالصة لا علاقة لها بالسياسة ،منتقدة اصابع الاتهام والتشكيك التي اشير بها الى قطر التي قيل انها اثارت هذا الملف لاغراض سياسية.

وقالت ارملة الرئيس الراحل ان توقيت عرض الفيلم جاء بناء على خروج نتائج البحث الطبي بعد عام كامل من الفحوصات،التي تم إبلاغها بنتائجها بالصدفه خلال تواجدها في قطر.

وقالت سهى ان دورها كان مقتصرا فقط على كونها زوجة الرئيس ابوعمار حيث ان القوانين الاوروبية لاتعترف الا بطلب الزوجة او الابناء البالغين السن القانوني من اجل اجراء هذه الفحوصات ،وقالت انها بإعطائها الموافقة على اجراء هذه الفحوصات قامت بدورها من اجل كشف حقيقة اغتيال ابوعمار وان الكرة الان في ملعب السلطة الفلسطينية ودول العالم .

واشادت سهى عرفات بموقف الرئيس ابو مازن في هذه القضية وقالت انها كانت تتوقع ردة الفعل هذه من الرئيس ابو مازن لانه اول من قام بتشكيل لجنة للتحقيق في اغتيال الرئيس ابوعمار وقام بتوفير كل الدعم لمؤسسة الشهيد ياسر عرفات،وكان دائما ينادي بكشف حقيقة وفاة ابو عمار.

واشادت سهى عرفات بجهود اللجنة الفلسطينية الرسمية التي تم تشكيلها للتحقيق في وفاة الرئيس ابوعمار برئاسة مدير جهاز المخابرات الاسبق اللواء توفيق الطيراوي ،وقالت انها لم تطّلع على نتائج التحقيق الاولية للجنة بحكم البعد الجغرافي نظرا لاقامتها في مالطا ، واكدت انها تقوم بعمل مكمل للجنة من خلال متابعتها لإجراء الفحوصات اللازمة في المعاهد النووية والمختبرات في اوروبا من اجل كشف لغز وفاة ابوعمار.

ورفضت سهى عرفات ان يتم توجيه تهمة التقصير للجنة مؤكدة ان الامر يعود في الاساس الى مدى الامكانيات المتوفرة لدى اللجنة،مشيرة الى انها تتفهم ضعف ومحدودية امكانيات اللجنة.

وحول الموقف الذي تتوقعه من الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية بعد طلبها باستخراج جثة ابوعمار لاخذ عينة منها قالت ان الرابح الوحيد هو الشعب الفلسطيني من كشف الحقيقة،وقالت انها واثقة من ان الرئيس ابو مازن يعي تماما خطورة الموقف واهمية حل لغز وفاة ابوعمار.

وقالت ان الخطوات المقبلة تعود للسلطة الفلسطينية وقالت انها على استعداد لربط السلطة بالمختبر السويسري وان المختبر على استعداد للتعاون مع اي مختبر تقترحه السلطة.

سهى عرفات كشفت لدنيا الوطن ان العلماء السويسريين تطوعوا لإجراء هذه البحوث بدون اي مقابل مادي من اجل كشف الحقيقة،واشارت الى ان هؤلاء العلماء محايدين تماما.

وعن سبب رفض العديد من الاطباء التي طرقت بابهم قناة الجزيرة , قالت عرفات ان خمسون طبيبا رفضوا الحديث للجزيرة رغم ان لديهم كتب منها من اجل الحديث للجزيرة لكنها أكدت في الوقت نفسه أن عدد من هؤلاء الرافضين للتحدث للجزيرة “والمرتبطين بسياسة دولهم حسب عرفات” قاموا بالاتصال بها وشرح وجهة نظرهم وتزويدها بمعلومات خاصة بحقيقة مرض ابو عمار لكنها رفضت كشف تلك المعلومات لدنيا الوطن .

سهى عرفات أكدت على ضرورة تشكيل لجنة دولية كما طرح الدكتور صائب عريقات , وقالت أن السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمعرفة ملابسات استشهاد ابو عمار .

سهى عرفات والتي تحدثت بصراحة مع دنيا الوطن استغربت ربط توقيت عرض “فيلم الجزيرة” بانتقادات ومقالات “محمد رشيد” ضد الرئيس ابو مازن , وأكدت أن بداية التحقيق جاء قبل الذكرى السابعة لاستشهاد ابو عمار ولم يكن قد خرج “رشيد” ببرنامج العربية او بمقالاته ضد الرئيس عبّاس , وأكدت انه لو لم يكتشف العلماء السويسريين اي شيء في ملابس الشهيد ياسر عرفات لما خرج هذا التحقيق الى النور ولم يكن ليعرف الناس به .

نقلا عن “دنيا الوطن”

الدبلوماسية ووسائل السياسة الخارجية

كاتب الموضوع الأصلي: نايف التمران313

مثلما نتحدث في الاقتصاد عن الطلب الفعال ونعني به الرغبة في الشراء مقرونة بالقدرة الشرائية، فإننا في السياسة الخارجية نتحدث عن السياسة الخارجية الفعالة ونعني بها الرغبة في تحقيق هدف خارجي مقرونة بالقدرة على تحقيق هذا الهدف.

والدولة عادة ما تترجم مقدرتها على تحقيق الهدف من خلال استخدامها لوسائل مختلفة أهمها: الدبلوماسية، القوات المسلحة، الدعاية، الأدوات الاقتصادية.

الدبلوماسية: Diplomacy

يقصد بالدبلوماسية عملية التمثيل والتفاوض التي تجري بين الدول في غمار إدارتها لعلاقاتها الدولية. ويعرفها . . . “جورج كينان” بأنها “عملية الاتصال بين الحكومات”.

والدبلوماسية الفعالة هي الدبلوماسية التي تدعمها وسائل السياسة الخارجية الأخرى وبالذات القوات المسلحة والأدوات الاقتصادية. فبدون دعم تلك الوسائل ستكون فعالية الدبلوماسية محدودة إن لم تكن معدومة.

أنواع الدبلوماسية الحديثة:

إن مما زاد من أهمية الدبلوماسية كأداة للسياسة الخارجية تنوع أنماطها وتعدد أشكالها فهي لم تعد ذلك النمط التقليدي المتمثل بشخصية السفير أو بنشاط البعثة الدبلوماسية وإنما توسعت وأخذت أشكالاً وأنماطاً مختلفة.

فقد تأخذ الدبلوماسية شكل “دبلوماسية القمة” Summit Diplomacy ويقصد بها المؤتمرات التي يعقدها رؤساء الدول فيما بينهم لمناقشة بعض القضايا الدولية أو العلاقات بين الدول المشتركة في لقاء القمة. لقد شاع في السنوات الأخيرة هذا النمط من الدبلوماسية.

وهذا النوع من النشاط الدبلوماسي يعكس مدى التطور في أهمية العلاقات فيما بين الدول واهتمام حكومات دول العالم في البعد الدولي.

لقد جاءت فكرة لقاءات القمة كوسيلة لوضع حلول جذرية أو اتفاقيات هامة بين الدول حيث أن لقاء زعماء الدول بما لديهم من صلاحيات واسعة سيساعد على توفير الوقت والجهد وسرعة الوصول إلى قرارات هامة.

إن معظم الاتفاقيات الدولية الهامة التي تم الوصول إليها بعد الحرب العالمية الثانية وكان لها أثر على مجرى العلاقات الدولية كانت وليدة لقاءات قمة بين الدول.

النمط أو الشكل الآخر للدبلوماسية هو “دبلوماسية الأزمات”Crisis Diplomacy ويقصد بهذا النوع من الدبلوماسية النشاط الدبلوماسي الذي يوجه لحل أزمة دولية طارئة.

وإدارة الأزمات الدولية أصبحت إدارة هامة في العلاقات الدبلوماسية المعاصرة. ذلك أن المجتمع الدولي المعاصر معرض باستمرار لأزمات سياسية مختلفة نتيجة للاختلافات العقائدية، والسياسية، والاقتصادية بين الدول ولعدم مقدرة أو رغبة الدول في استخدام القوة العسكرية لوضع حد للأزمات.

لذا جاءت دبلوماسية الأزمات كبديل للحرب وكمخرج للتوتر بين الدول. وجرت العادة أن يمنح المبعوث الدبلوماسي الذي سيتولى حل الأزمات الدولية صلاحيات واسعة تمكنه من التحرك الدبلوماسي السريع، وأن يراعى في اختياره خبرته في حل المشاكل الدولية وقدرته على فهم أبعاد المشكلة أو الأزمة المعنية.

وأما النمط الثالث والأخير للدبلوماسية المعاصرة فهو “دبلوماسية المحالفات” Alliance Diplomacy وهي تعني النشاط الدبلوماسي الذي يكرس لإنشاء تحالفات عسكرية أو تكتلات سياسية.

ولقد ظهر هذا النمط من الدبلوماسية نتيجة لزيادة اتجاه الدول نحو التحالفات والتكتلات. لقد فرضت الطبيعة الفوضوية وصراع القوة في المجتمع الدولي المعاصر أهمية التحالفات العسكرية.

كما أن التكتلات السياسية أصبحت أداة لزيادة النفوذ السياسي للمجموعات الدولية والدول القوية في المجتمع الدولي. ولما للتحالفات العسكرية والتكتلات السياسية من أهمية لأمن الدولة ونفوذها فلقد حظيت باهتمام خاص في المجال الدبلوماسي يفوق الاهتمامات الأخرى.

البعثة الدبلوماسية:

تتطلب عملية التمثيل والتفاوض التي تجرى بين الدول وما يترتب عليها من أعمال فرعية اضطلاع عدد من الأشخاص بمهام محددة.

لذا جرت العادة بين الدول أن توفد كل منها مجموعة من الأشخاص للقيام بتلك المهام. وعادة يرأس المجموعة الموفدة شخص مسؤول يعتبر الممثل الأصيل لدولته لدى الدولة الموفد لديها ويقوم بإدارة المجموعة وتوزيع العمل بين أعضائها.

وتشكل المجموعة بما فيها الرئيس ما يسمى أو يعرف “بالبعثة الدبلوماسية” Diplomatic Mission وليس هناك حجم محدد من الأفراد للبعثة الدبلوماسية وإنما يعتمد عدد أفراد البعثة على المصالح التي تربط الدولة الموفدة للبعثة بالدولة الموفدة إليها.

وتتحدد، مرتبة البعثة الدبلوماسية حسب الأهمية التي تعلقها الدولة على العلاقات الدبلوماسية التي تتبادلها مع الدولة الأخرى أو حسب مبدأ المعاملة بالمثل.

إلا أنه من الملاحظ أن معظم البعثات الدبلوماسية تكون على مستوى “السفارة” والتي يرأسها ممثل دبلوماسي برتبة سفير. ويأتي بعد السفارة من حيث الأهمية التمثيلية “المفوضية” ويرأسها ممثل دبلوماسي برتبة “مبعوث فوق العادة” أو “وزير مفوض” كما قد يرأس البعثة الدبلوماسية “قائم بالأعمال”.

وتقوم البعثة الدبلوماسية بعدد من المهام التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصناعة القرار السياسي الخارجي وبتنفيذ السياسة الخارجية للدولة.

أولى هذه المهام تمثيل الدولة الموفدة للبعثة لدى الدولة المعتمدة لديها. ويتولى رئيس البعثة ذاته مهمة التمثيل حيث يقوم بحضور الحفلات والاستقبالات الرسمية التي تقيمها الدولة المعتمد لديها وتدعى لها السلك الدبلوماسي الأجنبي.

كما يقوم رئيس البعثة الدبلوماسية بزيارات المجاملة التي جرى العرف على القيام بها في المناسبات المختلفة. وقيام رئيس البعثة بهذه المهمة له معنى خاص في العلاقات الدبلوماسية إذ أن حضوره ومشاركته يترجم الود والاحترام في حين أن غيابه قد يفسر على أنه موقف سلبي من قبل حكومته وهذا قد يؤثر على العلاقات بين الدولتين.

وبالإضافة إلى تلك المهمة تقوم البعثة بمهمة رئيسية أخرى هي التفاوض مع حكومة الدولة الموفدة إليها. وتتطرق المفاوضات إلى كل ما يهم الدولة الموفدة. ويتم التفاوض عادة بين رئيس البعثة ووزير خارجية الدولة الموفدة إليها. لذا تعمل البعثة الدبلوماسية كقناة للاتصال الدائم بين الدولة الموفدة للبعثة والدولة والموفدة إليها.

كما تقوم البعثة الدبلوماسية بمتابعة كافة ما يحدث في الدولة الموفدة إليها وإبلاغ حكومتها أولاً بأول بكل ما يهمها من الأحداث والتطورات. وعادة يستعين رئيس البعثة لمعرفة الأحداث في الدولة المعتمد لديها وتفسيرها بفريق من الملحقين السياسيين والتجاريين والعسكريين وعدد من الخبراء المختصين.

وتقوم البعثة الدبلوماسية كذلك بمتابعة تنفيذ الدولة الموفدة إليها لالتزاماتها تجاه الدولة الموفدة لها والتدخل لدى وزير خارجية الدولة الموفدة إليها البعثة كلما حصل إخلال بتلك الالتزامات. وما يلزم الإشارة إليه في هذا المجال هو أنه ليس لرئيس البعثة الدبلوماسية أو لأي من أعضاء البعثة حق التدخل مباشرة لدى السلطات المحلية وإنما يتم التدخل عن طريق وزارة الخارجية.

وتعلم البعثة الدبلوماسية كذلك على تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الدولة الموفدة لها والدولة الموفدة إليها.

أخيراً تقوم البعثة الدبلوماسية بأعمال إدارية ذات صلة برعايا الدولة الموفدة للبعثة مثل حمايتهم وتسجيل المواليد والوفيات وعمل عقود الزواج والتأشير على جوازات السفر. وعادة تقوم القنصليات التابعة للسفارة بهذه المهام حيث أن معظم هذه الأعمال ليست ذات طابع سياسي كما أن ممارستها لا تؤثر على طبيعة العلاقات بين الدول.

القوات المسلحة: Military Power

تعتبر القوات المسلحة إحدى الوسائل الأساسية لتنفيذ السياسة الخارجية وإحدى المقومات الأساسية لنجاح الدبلوماسية.

ورغم أن القوات المسلحة تعتبر باهظة التكاليف إذا ما قورنت بالدبلوماسية وغير مرغوب في استخدامها في المجتمع الدولي كوسيلة لتحقيق الأهداف الخارجية، إلا أنها مع ذلك تحظى باهتمام بالغ لدى حكومات المجتمع الدولي ذلك أن الأداة العسكرية “تهيئ خلفية من الثقة والاستقرار لعمل الدبلوماسية وأن التفاوض من مركز القوة حكمة سليمة، إذ لا يمكن لدولة لا تسندها قوة عسكرية أن تمتنع عن إعطاء تنازلات تضر بمصالحها الحيوية إذا تعرضت لضغوط وتهديدات ليس بوسعها أن تقاومها”.

و القوات المسلحة تستخدم في أكثر من مظهر واحد. فبالإضافة إلى استخدامها التقليدي ونعنى به الاستخدام الفعلي وقت الحرب للدفاع أو الهجوم، تستخدم القوات المسلحة أيضاً وقت السلم للضغط والردع وما يترتب عليهما من رضوخ الأطراف الأخرى وتحقيق المصالح القومية.

إن استخدام القوات المسلحة كوسيلة للضغط والردع وقت السلم هو الذي يبرر النفقات الباهظة عليها ويزيد من قناعة المواطن العادي بأهمية النفقات وتحمل آثارها.

فعدم دخول القوات المسلحة في حرب دفاعية أو هجومية لا يعني توقف فاعليتها، بل إن استخدام القوات المسلحة في السلم للضغط والردع يفوق استخدامها في الحرب ذلك أن القتال استثناء والسلام هو القاعدة.

كما أن الضغط والردع، إذا تم من خلالهما تحقيق الهدف القومي، أكثر جدوى من الحرب حيث أنهما لن يكلفا الموطن والمواطن أي عبء إضافي في حين أن الحرب سيترتب عليها خسائر إضافية للوطن والمواطن وحجم هذه الخسائر يتوقف على طول أمد الحرب ونوعية الأسلحة المستخدمة فيها.

الاستخدامات المختلفة للقوات المسلحة:

تستخدم القوات المسلحة في أشكال مختلفة. ويمكن أن نحدد ثلاثة استخدامات رئيسية للقوات المسلحة.

فقد تستخدم القوات المسلحة كأداة للهجوم Offensive Capability. واستخدام القوات المسلحة للتوسع والسيطرة سمة من سمات العلاقات الدولية المعاصرة. إن احتلال إسرائيل للأراضي العربية، واحتلال الاتحاد السوفيتي لأفغانستان، وأمريكا للعراق مجرد أمثلة لحالات لاحصر لها.

ومما زاد من فاعلية وأهمية استخدام القوات المسلحة كأداة للهجوم هو نجاح هذه السياسة في تحقيق عدد من الأهداف القومية للدول التي أخذت بها.

كما أن الأخذ باستراتيجية الهجوم في الحرب يأتي من قناعة الدولة المهاجمة بأن الهجوم رغم ما يترتب عليه من مسؤوليات قومية وانتهاك للقوانين الدولية هو أفضل وسيلة للدفاع وتحقيق الأهداف القومية حيث أن الدولة التي تبدأ الهجوم عادة ما تختار الوقت المناسب والظروف الملائمة للقتال، وهذا عنصر هام في تحويل مجرى الحرب وتحديد نتائجها.

وقد تستخدم القوات المسلحة كأداة للدفاع Defensive War Capability واستخدام القوات المسلحة للدفاع استخدام مشروع حيث أن الدولة مضطرة للدفاع عن أمنها ومصالحها القومية.

كما أن الدولة التي تلجأ للدفاع تحظى بدعم وعطف الرأي العام العالمي حيث ينظر إليها على أنها دولة معتدى عليها.

لكن مقابل الشرعية والعطف العالمي تفقد الدولة التي تلجأ لاستراتيجية الدفاع مزايا عسكرية هامة منها فقدان زمام المبادرة والاستعداد وفرض الحرب عليها في وقت قد يكون غير مناسب ووفق ظروف غير ملائمة.

إن المحصلة النهائية لاستراتيجية الحرب الدفاعية تعتمد على قدرة وإمكانيات حكومة الدولة المدافعة والروح المعنوية لشعبها.

فقد تدخل الدولة في حرب دفاعية لكن نظراً لتوفر الإمكانيات لديها وقدرة حكومتها على التعبئة العسكرية وتضحية شعبها تحول الحرب الدفاعية إلى حرب هجومية بعد احتواء الهجوم المعادي وصده ومن ثم تحويل المعركة إلى أراضي الدولة المعتدية.

وفي هذه الحالة تتحول الاستراتيجية للدولة من استراتيجية دفاع إلى استراتيجية هجوم وهنا تكسب الدولة شرعية الحرب وتحقق مصالح قومية جديدة غالباً ما تكون مصالح استراتيجية.

وأخيراً تستخدم القوات المسلحة كأداة للردع Deterrent Capability والردع سياسة معقدة تعني في مفهومها المبسط أن الأسلحة تخزن والجيش يجهز لا بقصد الاستعمال في الهجوم وإنما بقصد إقناع الخصم بأنها ستستخدم فوراً لصد أي هجوم جدي يقوم به.

ونجاح سياسة الردع يتطلب توفر عدد من المتطلبات الأساسية. أول هذه المتطلبات حيازة الدولة الرادعة إمكانيات كافية من القوة لرد الدولة المهاجمة وإقناعها بان مسار المعركة في حال وقوعها قد يتحول ضد مصلحتها.

ثم لابد أن يكون هناك تصميم ملموس من قبل الدولة الرادعة على الاستخدام الفعلي للإمكانيات المتاحة لها لصد أي عدوان خارجي.

كما أن الدولة المهاجمة يلزم أن تعرف معرفة دقيقة الإمكانيات المتاحة لدى الدولة الرادعة. فمعرفة هذه الإمكانيات سيساعد على نجاح سياسة الردع وعدم معرفتها سيشجع الدولة المعتدية على الهجوم.

بالإضافة إلى ذلك يتطلب نجاح سياسة الردع معرفة الدولة الرادعة للقيم التي تحكم سلوك الدولة التي تهدد بالهجوم. فالطبيعية العدوانية للدولة المهاجمة سوف تحد من نجاح سياسة الردع إذ أن الدولة العدوانية عادة ما تقدم على المغامرات العسكرية بغض النظر عن احتمالات النجاح.

أخيراً لنجاح سياسة الردع يفترض أن المعتدي يتصرف بطريقة عقلانية ويقدر العائد والتكلفة للعمل العسكري ومدى خدمة هذا العمل للمصلحة القومية. فغياب العقلانية يعني انعدام التقييم الموضوعي للعمل العسكري والاستسلام للعواطف والرغبات. وهذا الاستسلام قد يدفع قادة الدولة المهاجمة إلى الدخول في مغامرة عسكرية بغض النظر عن محصلتها النهائية.

أنواع الحروب:

تأخذ الحرب في حالة وقوعها أشكالاً مختلفة ومتباينة. ويأتي هذا الاختلاف من اختلاف الأهداف والإمكانيات العسكرية.

فقد تكون الحرب حرباً خاطفة. وهذه الحرب عادة ما تكون ذات طابع هجومي حيث توجه الدولة ضربة خاطفة لمراكز تجمع الجيوش المعادية عن طريق استخدام أسلحتها السريعة والمتحركة. وتتميز الحرب الخاطفة بقصر مدتها الزمنية وبتحديد الهدف المنشود والموجهة نحوه العمليات العسكرية تحديداً دقيقاً.

وقد تأخذ الحرب شكل حرب استنزاف؛ وهي على خلاف الحرب الخاطفة تتميز بطول المدة واختلاف نوعية الأسلحة المستخدمة وتكتيكات القتال. ونجاح حرب الاستنزاف يتطلب توفر عدد من المتطلبات أهمها: ظروف طبيعية ملائمة، وقدرة البلاد على الصمود السياسي والاقتصادي والعسكري لفترة طويلة من الزمن، ورغبة الشعب في تحمل آثار الحرب ومتاعبها.

والدول التي تأخذ باستراتيجية حرب الاستنزاف عادة ما تكون دول لديها كثافة سكانية تؤهلها لتوفير العدد اللازم من المقاتلين، ولديها شبه اكتفاء ذاتي في المواد الغذائية، والروح المعنوية لشعبها مرتفعة لدرجة تضمن للحكومة والقيادة العسكرية قاعدة شعبية صلبة.

وقد تكون الحرب حرباً وقائية Preventive War وهي تعني تدمير قوة الخصم والقضاء عليها قبل أن تنمو في كامل أبعادها. فأتباع هذه الاستراتيجية يضمن للدولة التي تشن حرباً وقائية السيطرة العسكرية حيث أنها ستقضي على أمل امتلاك الدولة المعادية للأسلحة المتطورة.

وأخيراً قد تأخذ الحرب شكل حرب إحباط Pre-emptive وحرب الإحباط تعني الحرب التي تشنها دولة ما حينما يثبت لها أن خصمها يوشك أن يشن هجوماً ضدها.

لذا تعتمد حرب الإحباط وبدرجة كبيرة على المقدرة في تفسير نوايا الخصم وما إذا كان بالفعل يوشك أن يشن هجوماً أم أنه يمارس نوعاً من سياسة الردع واستعراض العضلات. والدولة التي تشن حرب الإحباط عادة ما تحاول أن تبرر هجومها على أساس أن أمنها في خطر وأن إقدامها على الحرب أمر لابد منه للحفاظ على الأمن القومي.

الدعاية: Propaganda

تعني الدعاية أي محاولة منظمة للتأثير على عقول وعواطف وسلوك جماعة معينة تحقيقاً لهدف عام معين. والدعاية تشترك مع الدبلوماسية في أنها نشاط كلامي بالدرجة الأولى، غير أنها تختلف عن الدبلوماسية في أنها توجه إلى شعوب الدول الأخرى لا إلى حكوماتها.

ولكي تكون الدعاية ناجحة وفعالة يجب أن يتوفر بها عدد من الشروط الأساسية. يجب أن تتسم أولاً بالبساطة في العرض حتى يمكن فهمها بدون جهد من قبل القارئ والمستمع العادي. فكلما كانت الدعاية بسيطة كلما زاد تأثيرها في عامة الجماهير وحققت بذلك الأهداف المرجوة منها.

كما يجب أن تتسم الدعاية بالقدرة على جذب انتباه القارئ أو المستمع وإثارة اهتمامه. وكلما كانت الدعاية مرتبطة بالواقع الذي تعيشه الجماهير كلما قوي جذبها للانتباه. ذلك أن الجماهير دائماً معنية بواقعها. وبالإضافة إلى الاهتمام بواقع الجماهير يجب الاهتمام بتحريك عواطفهم. لأن تحريك العواطف يساعد على إثارة الاهتمام بالمادة الدعائية.

والدعاية لكي تكون مقبولة يجب أن تكون إلى حد ما معقولة. أي أن المادة الدعائية يجب أن لا تخلو من الصحة. ذلك أن الكذبة المطلقة ليس من السهل بيعها للجماهير، لأن الجماهير حينما تتلقى أي مادة دعائية تحاول مقارنتها إلى حد ما بالواقع للتأكد من مدى صحتها النسبية. ولا يشترك أن تكون كل المادة الدعائية صحيحة.

وحتى تحقق الدعاية التأثير المنشود في عقول وعواطف وسلوك الجماهير يجب أن تكون المادة الدعائية متفقة في المضمون، ذلك أن التناقض في المضمون يؤدي إلى التشكيك في المادة الدعائية.

فإذا كان هدف الإعلام السعودي مثلاً تقديم مادة دعائية ضد دولة معادية فيجب أن يكون مضمون المادة متناسقاً في الراديو والصحافة والتلفزيون فإذا وجد الجمهور المخاطب، مثلاً أن خبر الإذاعة الدعائي تؤكده الصحافة ويدعمه التلفزيون. فإن هذا سيزيد من قناعة الجمهور المخاطب بصحة الخبر. أما إذا قدمت الإذاعة خبراً إذاعياً، وقدمت الصحف نفس الخبر لكن في مضمون يختلف، وتجاهل التلفزيون الخبر كلية فإن هذا سيدفع المواطن إلى التشكيك في الخبر.

ولترسيخ المادة الدعائية في أذهان الجماهير المخاطبة لابد من تكرارها بحيث تظهر للجمهور المخاطب وكأنها حقيقة مسلم بها. فتقديم المادة الدعائية مرة أو مرتين لا يكفي، بل لابد من تكرارها عدة مرات وفي كافة الوسائل الإعلامية: الإذاعة، والصحافة، والتلفزيون.

الاستراتيجيات الدعائية:

وفي مجال الاستراتيجيات الدعائية يمكن أن نميز بين نوعين من الاستراتيجيات. الاستراتيجية الموضوعية أو استراتيجية الحقيقة Strategy of Truth واستراتيجية الكذبة الكبرى Strategy of Big Lie.

الاستراتيجية الموضوعية تعني تقديم المادة الإعلامية للمستمع أو القارئ بشكل إخباري يراعى فيه أكبر قدر من الدقة والموضوعية ومن ثم يترك له مهمة استنتاج مغزى أو دلالة الخبر الإعلامي.

واستراتيجية الموضوعية مبنية على أساس أن تقديم المعلومات الصحيحة ذو أهمية سياسية خاصة لمواطن الدول ذات الإعلام الموجه والتي تحجب عن مواطنيها كثيراً من الحقائق الإعلامية. كما أن لهذه الاستراتيجية ميزة كبرى تتمثل في اجتذاب القراء والمستمعين الذين يحرصون على الحصول على معلومات صحيحة تساعدهم على تصحيح الأخبار المغلوطة والمشكوك فيها والتي تقدم لهم في الداخل.

أما استراتيجية الكذبة الكبرى فهي تعني تحريف أو تشويه المادة الإعلامية من أجل التلاعب بالرأي العام الموجه نحوه الدعاية.

ولقد استعمل الإعلام النازي هذه الاستراتيجية بفعالية معتمداً على الفكرة التي عرضها “هتلر” في كتابه كفاحي وهي أن الكذبة إذا كانت كذبة كبرى ورددت ترديداً كافياً فسوف تصدقها الجماهير تصديقاً جزئياً على الأقل إذ أن أكثر الناس يفتقرون إلى سعة الأفق اللازمة لإدراك أن ترديد تصريحات ما لا يعني صحتها.

الأدوات الاقتصادية: Eeconomic Instruments

احتلت الأدوات الاقتصادية كوسيلة للسياسة الخارجية مكانة هامة في العلاقات الدولية المعاصرة. وهذه الأهمية للأدوات الاقتصادية جاءت من عاملين:

الأول، احتلال الرفاهية الاقتصادية لشعوب المجتمع الدولي مكانة بارزة في سلم أولويات الأهداف القومية للحكومات المعاصرة. لقد أصبحت المشاكل الاقتصادية مثل البطالة، والتضخم، ونقص المواد الغذائية قضايا هامة تشغل بال الحكومات المعاصرة، إذ أن بقاءها في السلطة يعتمد على قدرتها في حل هذه المشاكل.

أما العامل الثاني، فهو زيادة الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين الدول وما يترتب على هذا الاعتماد من زيادة في أهمية وأولوية الأدوات الاقتصادية كوسيلة للسياسة الخارجية.

تعتبر التعريفات الجمركية Tariffs من أهم وأقدم الأدوات الاقتصادية. وتفرض التعريفات الجمركية لأهداف مختلفة.

فقد تفرض كوسيلة للحصول على إيرادات مالية، حيث أن الدولة التي تعاني من مشاكل مالية تجد التعريفة وسيلة للحصول على إيرادات تساهم في دعم الميزانية العامة للدولة.

وقد تفرض التعريفة الجمركية كوسيلة لحماية المنتجات الوطنية، إذ أن فرض التعريفة الجمركية على السلع المستوردة سيزيد في سعرها ويحد من منافستها للمنتجات المحلية.

كما قد تفرض التعريفة الجمركية كوسيلة للانتقام ضد دولة، حيث أن فرض التعريفة الجمركية على المواد المستوردة من دولة معينة سيؤدي بطريقة غير مباشرة إلى الحد من الاستيراد منها ووضع العوائق أمام منتجاتها.

ثم هناك القيود النقدية Currency Regulations وتعني تولي الحكومة بنفسها الإشراف على ما يصرف من نقد في الخارج سواء لشراء سلع أو خدمات أو للسياحة والاستثمار.

وحينما تمارس الحكومة إجراء القيد النقدي فهي تتولى بنفسها الإشراف على منح التراخيص الخاصة بتحويل العملات للخارج وشراء العملات الصعبة مثل الدولار والجنيه الإسترليني.

والحكومات تلجأ عادة لفرض القيود النقدية لحماية ميزان مدفوعاتها، وهو البيان الإجمالي السنوي الذي يصور إيرادات الدولة من الخارج ومدفوعات الدولة إلى الخارج.

وقد تستخدم الدولة الحظر الاقتصادي Embargo كأداة للسياسة الخارجية. والحظر يعني عدم تصدير سلعة معينة إلى دولة أو دول محددة لأسباب سياسية أو اقتصادية.

وقد يكون الحضر كلياً أي منعاً شاملاً لتصدير السلعة أو جزئياً أي منع تصدير السلعة بنسبة معينة مثال ذلك الحظر الجزئي الذي فرضته الدول العربية المنتجة للنفط على تصدير النفط لأمريكا وبعض الدول الغربية خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973.

وعلى خلاف الحظر قد يكون الأجراء الاقتصادي المتبع هو المقاطعة Boycott. والمقاطعة تعني رفض استيراد السلع التي تنتجها دولة أو شركة معينة.

وهي تفرض أما لاعتبارات اقتصادية أو سياسية لكنها كثيراً ما تفرض لاعتبارات سياسية مثل مقاطعة الدول العربية لإسرائيل والشركات الأجنبية التي تصنع فيها.

كذلك يعتبر الاندماج الاقتصادي Economic Integration أداة من أدوات السياسة الخارجية إذ أنه عن طريق هذا الاندماج تحقق الدول بعض المكاسب الاقتصادية وتواجه به التحديات الاقتصادية التي ترفعها لها دول وتكتلات أجنبية.

كما أن الاندماج الاقتصادي قد يكون خطوة نحو اندماج سياسي كما كانت الفكرة عند قيام السوق الأوربية المشتركة حيث كان المؤسسون لها يتوقعون أن تؤدي الوحدة الاقتصادية إلى وحدة سياسية. لكن مبدأ السيادة القومية وتوسع دول السوق حال دون تحقيق هذه التوقعات وبقيت السوق مجرد وحدة اقتصادي.

وقد تستخدم الدولة تجميد الأرصدة أو تأميمها كاجراء اقتصادي لتحقيق هدف سياسي. وهذا الأجراء يعني تجميد أو تأميم الأرصدة والموجودات لدولة أجنبية داخل إقليم الدولة التي تلجا إلى مثل هذا الشكل من الإجراءات الاقتصادية.

والتجميد يعني عدم السماح لدولة أجنبية باستخدام أرصدتها وموجوداتها داخل إقليم الدولة التي اتخذت إجراء التجميد حتى تستجيب الدولة الأجنبية للمطالب السياسية أو الاقتصادية المطلوب منها. مثال لذلك تجميد أمريكا للأرصدة والموجودات الإيرانية خلال أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران عام 1979م.

وقد يكون الإجراء الاقتصادي المتبع هو تخفيض قيمة العملة المحلية. والتخفيض إجراء اقتصادي تلجأ إليه الدولة لتشجيع صادراتها إلى الدول الأخرى، حيث أن التخفيض في قيمة العملة يؤدي إلى تقليل ثمن المنتجات المحلية في الخارج وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الطلب عليها.

وهناك أداة اقتصادية أكثر فعالية في الساحة الخارجية ونعني بها المساعدات الخارجية Foreign Aid.

والمساعدات الخارجية أول من استخدمها الدول الغنية والقوية في المجتمع الدولي وبالذات الدول الغربية حيث وجدت هذه الدول أن المساعدات الخارجية وسيلة فعالة لاحتواء المد الشيوعي وبسط النفوذ الغربي في الدول النامية.

لكن منذ منتصف الستينات بدأت الدول النامية الغنية تستخدم المساعدات الخارجية كوسيلة لتحقيق أهداف خارجية مختلفة.

أخيراً تلجأ، الدول ذات الموارد المالية المحدودة إلى المساعدات الفنية Technical Assistance كأداة للسياسة الخارجية، حيث تقوم الدولة المقدمة للمساعدات الفنية بتقديم الخبرات الفنية في مجالات فنية مختلفة مثل الزراعة، الصحة، الصناعة، والتعليم.

ونظراً لتوفر الخبرات والإمكانيات الفنية لدى إسرائيل ونتيجة لقلة مواردها المالية فهي كثيراً ما تلجأ إلى استخدام المساعدات الفنية كأداة لسياستها الخارجية خصوصاً في الدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية.

وكل ذلك بحسب المصدر نصاً ودون تعليق .

المصدر : http://ocw.kfupm.edu.sa

جذر المشكلة الديمقراطية في العالم الثالث

كاتب الموضوع الأصلي: كايد السهلي

في صدور انصار الديمقراطية الكثير ليقولوه ازاء تداعيات تطبيقات مشوهة لنظم حكم تدعي تبنيها الديمقراطية في انحاء متفرقة من العالم الثالث ويجد هؤلاء انفسهم في حيرة كبيرة من طرح الامر في احيان كثيرة وبشكل لا يخلو من حدة: الاختيار بين حكومات تدعي الديمقراطية ضعيفة وعاجزة وفاشلة اداريا وماليا وسياسيا يئن مواطنيها تحت وطأة امراض الحكم الفاسدة المعروفة، وبين حكم مركزي قوي سريع الحركة يستطيع ان يمد سلطان قوته وجبروته الى جميع المحافظات والاقاليم.

عندها يظهر من يترحم ويبرر مظاهر القوة المفرطة التي تؤطر الانظمة الشمولية، ويراها الطريقة المثلى لقيادة (القطعان)، ويطرح الامر في النهاية على ان مصلحة هذه الدول تكمن في تبني نظام مركزي قوي ليس بالضرورة ان يكون عادلا مئة بالمئة، وان مثل هذا النظام اهم بكثير من نظام ديمقراطي ضعيف وممزق تنتشر فيه الفوضى الخلاقة وغير الخلاقة، ويتيح للفاسدين والمفسدين فرصا سهلة للافلات من المراقبة والمقاضاة. وبعد تلكؤ او فشل تجارب اقرار نظم ديمقراطية فتية طرية العود، ظهر من يطرح بديل (الحكم الرشيد)، وهو نظام حكم قوي متين يستطيع التصدي لمشاكل الفساد السياسي والمالي والاداري التي غالبا ما ترافق خطوات بعض الدول على طريق الديمقراطية، وبهذا الصدد يقول الكاتب البريطاني تيموثي جاردون: “مطلوب الاثنين معا، المجتمعات التي تريد الخروج من حالة الاستبداد تحتاج الى الديمقراطية والحكم الرشيد معا ، ولايمكن ان يستقر حكم رشيد من دون بيئة ديمقراطية حاضنة له، ولايمكن للديمقراطية ان تؤتي اكلها ان لم يكن هناك حكم رشيد يسندها”.

جذر المشكلة اذن لا يكمن في جوهر الديمقراطية كفكر وممارسة، وانما في الاسلوب المشوه لتطبيقها، والدليل ان ثمة عشرات الدول التي اتبعت الديمقراطية ومنذ مئات السنين كنظام حكم وآلية لتوزيع وفصل السلطات التي تستمد شرعيتها من نتائج الانتخابات الحرة النزيهة، والتي غيرت طريقة اجرائها مرات حتى وصلت الى ما وصلت اليه، وبات هذا الامر معروفا ويدرس في كليات العلوم السياسية تحت اسم (النظم السياسية) ومن العجيب ان نسمع كما سمعنا من قبل ايام كان لليسار والاشتراكية حظوة ظاهرة عند سياسيي حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ان لكل بلد اشتراكيته الخاصة به، وحتى اعتى الاحزاب اليمينية القومية الفاشية كانت تدعي انها اشتراكية، اليوم نسمع مثل هذا (الهراء) من الد اعداء الديمقراطية فكرا وتطبيقا، يدعون ان لكل بلد طريقه الخاص به لبناء ديمقراطيته، وهو ان سئل عن معنى الديمقراطية لايزيد عن القول الشائع المبهم : ” انها حكم الشعب للشعب” ؟ دون ان يعرف او يستطيع ان يوضح ماهي الالية والضوابط . ان بناء دولة تنتهج وتعتمد الديمقراطية نظاما وآلية للحكم له شروط ويحتاج الى فلسفة واضحة(معروفة) للحكم ولتدوال السلطة، اهمها ان يصبح معيار المواطنة المعيار الاول الذي تقاس عليه الامور، اضافة الى معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة المتراكمة التي تمكن صاحبها من مواجهة مختلف العقبات. ولكن في انحاء متفرقة من دول العالم الثالث (خاصة في افريقيا) يضع السياسيون شرط الانتماء للقبيلة او المذهب او الحزب والولاء لهم شرطا اساسيا لتولي اي منصب مهم، ولا يجد المتمسكون بوطنيتهم والمعرضون عن انتمائاتهم القبلية والمذهبية اي دور مهم لهم سواء في دوائر صنع القرار او الوظائف المهمة، التي بالكاد تكفي الكم المتزايد من المتغنين طربا بانتماءاتهم الفرعية المربحة. ولكن ثمة قاعدة تأريخية تنبئ: ان الدول التي تبنى على مثل هذه المعايير يكون صبحها ونهارها قصيرا، وظلمتها وليلها سيكونان مرا طويلا.

السياسات الاقتصادية للبنك الدولي وأثرها على تحقيق التبعية

كاتب الموضوع الأصلي: كايد السهلي

يعتبر مصطلح البنك الدولي الشائع الذي يستخدم لوصف البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية في دول العالم الثالث حيث توفر هاتان المنظمتان قروضاً منخفضة الفائدة وائتمانات معفاة من الفائدة ومنحاً للبلدان النامية من اجل النهوض بواقع هذه الدول عن طريق المنح والقروض التي يمنحها البنك لهذه الدول, والتي تكون مخصصة لتمويل مشاريع تنموية وخدماتية تهدف للنهوض بواقع هذه الدول والتي تقدم خدماتها من خلال موظفي البنك الدولي الذين يعملون في مجال التنمية سواء كان في مقر البنك أو من خلال مكاتبه القطرية البالغ عددها المائة والتسع المنتشرة على مستوى العالم .

ومن خلال النظر لنشاط البنك نلاحظ انه ليس بنكاً بالمعنى العادي الشائع لهذه الكلمة, فهو يتألف من مؤسستين إنمائيتين تملكهما 184 دولة من الدول الأعضاء وهما البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) والمؤسسة الدولية للتنمية(IDA). ولكل مؤسسة منهما دور مختلف ولكنه مساند لرسالة البنك الدولي المتمثلة في تخفيض أعداد الفقراء وتحسين مستويات المعيشة في العالم عن طريق المنح والقروض التي يتم منحها لهذه الدول والتي في الغالب لا تكون الهدف منها الرقي بهذه الدول والحد من الفقر بها بقدر ما تكون هادفة لتحقيق نظرية التبعية التي يسعى البنك الدولي تكريسها من خلال فرض شروط وسياسات مالية تفرض على الدول المتلقية لهذه الأموال .

فبينما يركز البنك الدولي على البلدان المتوسطة الدخل والبلدان الفقيرة المتمتعة بالأهلية الائتمانية، فإن المؤسسة الدولية للتنمية تركز على البلدان الأشدّ فقراً في العالم, وتقدم المؤسستان قروضاً بأسعار فائدة منخفضة واعتمادات بدون فوائد ومنحاً للبلدان النامية لأغراض التعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية والاتصالات، فضلاً عن العديد من الأغراض الأخرى التي تسعى من خلالها إلى تحقيق التبعية في بلدان العالم الثالث والعمل على أن تكون هذه الدول رهينة للسياسات والشروط المالية التي تفرضها الدول الأعضاء في البنك الدولي عن طريق هذه القروض, والتي تكون مشروطة بتبني سياسات مالية وسياسية تكون الهدف الأساسي منها تحقيق مصالح وإستراتيجية البنك الدولي والدول الأعضاء به وليس النهوض بواقع هذه الدول والحد من الفقر بها والعمل على تنميتها .

ولخدمة هذا البحث سوف يتم التركيز على دراسة السياسات المالية للبنك الدولي وأثرها في تحقيق التبعية في دول العالم الثالث وتوضيح أشكال هذه التبعية .

2: نبذة حول نشأت ونشاط البنك الدولي:-

في البداية لا بد من الإشارة إلى أن البنك الدولي ليس مجرد بنك لتمويل التنمية فقط، بل هو عبارة عن مجموعة من المؤسسات المالية التي تشكل في مجموعها مؤسسة البنك الدولي وتعمل مجتمعة على تحقيق أهدافه، وأولى هذه المؤسسات ما يعرف بالبنك الدولي للتنمية والتـعمير (IBRD)، لكن هناك إلى جانب ذلك ما يعرف بالوكالة الدولية للتنمية (IDA) وكل من هاتين المؤسستين يقوم بتقديم قروض ومنح للمشروعات والبرامج التي تعمل على تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب ذلك هناك مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والتي تعمل مع القطاع الخاص والمستثمرين في المؤسسات الاستثمارية والتي تركز نشاطها في دول العالم الثالث

و يبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك الدولي 185 دولة تصب مصالحها وآراؤها في مجلس المحافظين ومجلس الإدارة ومقره واشنطن, فعضوية البنك تأتي بعد حصول الدولة على عضوية صندوق النقد, وبحيث يتم تحديد القوة التصويتية لكل دولة عضو وفقا لحصتها النسبية في رأس مال كل من المؤسستين، وحددت هذه الحصة بناء على المكانة الاقتصادية قياسا إلى الدول الأخرى, ولكي تصبح أي دولة عضوا في البنك الدولي يجب أن تنضم أولا إلى صندوق النقد الدولي ومؤسسة التنمية الدولية ومؤسس التمويل الدولي, والتي اتفق على إنشائها مع صندوق النقد الدولي في المؤتمر الذي دعت إليه هيئة الأمم المتحدة في بريتون وودز بالولايات المتحدة الأميركية في يوليو/تموز 1944

ويهدف البنك إلى تشجيع استثمار رؤوس الأموال بغرض تعمير وتنمية الدول المنضمة إليه والتي تحتاج لمساعدته في إنشاء مشروعات ضخمة تكلف كثيرا وتساعد في الأجل الطويل على تنمية اقتصاد الدولة, ولا يوجد ارتباط بين حصة الدولة في رأس المال المدفوع وكمية القرض الذي يمكن أن تحصل عليه, إذ يأتي الجزء الأكبر من التمويل من قروض البنك من الأسواق المالية العالمية التي يضمنها الجزء غير المطلوب من رأسماله, وبذلك تستطيع أن تواجه العجز الدائم في ميزان مدفوعاتها وتكون هذه المساعدة إما بإقراض الدول من أمواله الخاصة، أو بإصدار سندات قروض للاكتتاب الدولي حيث تقدم كل دولة عضو في البنك من اشتراكها المحدد في رأس مال البنك ذهبا أو دولارات أميركية ما يعادل 18% من عملتها الخاصة والباقي يظل في الدولة نفسها، ولكن البنك يستطيع الحصول عليه في أي وقت لمواجهة التزاماته

3: دور البنك الدولي في تحقيق التبعية:-

3-1: دور السياسة المالية للبنك الدولي في تحقيق التبعية:-

تعتبر السياسة المالية التي يتبعها البنك الدولي من خلال المنح والقروض الممنوحة للدول وخصوصا دول العالم الثالث من أهم العوامل التي تكرس مفهوم التبعية كون هذه القروض مربوطة بقيود وشروط تفرض على الدول المدينة إتباع تعليمات البنك تجاه التعامل مع هذه القروض وإمكانية الحصول عليها, حيث تفرض الأطراف المانحة داخل البنك الدولي سياسات وبرامج تعمق من تبعية الدول المدينة لرأس المال الدولي وذلك وفق الشروط والمعايير التي تحدد مسبقا من قبل البنك وتكون المنح والقروض مرهونة بتطبيقها .

وتكمن خطورة المنح والقروض التي تحصل عليها دول العالم الثالث من تفاقم الديون الخارجية والتي لا تقف عند الحدود الاقتصادية والاجتماعية بل إنها تتجاوز إلى تعريض حرية صانع القرار السياسي إلى مزيد الضغوطات والتدخل الأجنبي في ظل عالم يتميز بهيمنة الدول المتقدمة ومؤسساتها المالية الدولية التي تحاول فرض سيطرتها على الدول النامية ودول العالم الثالث من خلال سياستها المالية وهيمنتها على المؤسسات المالية الدولية, فيرى البعض أن هذه الأموال قادرة على التأثير في سيادة الدول وتلعب دور الشرطي الذي يلزم الدول المدينة بتوجهات معينة في سياساتها العامة وهو ما يشكل مساسا بالسيادة الوطنية واستقلال القرار السياسي وفرض تبعيتها للبنك الدولي والدول المحركة له, مما يعني انه يجب على دول العالم الثالث النضال ضد البنك الدولي ودوره الاستعماري والعمل على حل مشكلة المديونية من خلال تنمية القدرات الداخلية لهذه الدول بما يتيح لها الاستغناء عن المنح والقروض التي يتم الحصول عليها من البنك الدولي ضمن شروط وقيود تكرس واقع تبعيتها نتيجة لازدياد دوره المالي الذي أصبح أكثر أهمية في السياسات المالية مما عزز من تبعية البنوك الداخلية لسياساته بحيث أصبحت البنوك التجارية تعتمد قرارات الصرف التي يصدرها البنك الدولي

ولا شك في أن تفاقم القروض التي تحصل عليها دول العالم الثالث من البنك الدولي وخصوصا الدول العربية عرضها لكثير من الضغوط القاسية ووضع إمكانية حرية الحركة الاقتصادية والسياسية لها تحت القيود الناتجة عن المنح والقروض التي تحصل عليها من البنك الدولي ومؤسساته, مما أدى بالبعض إلى الدعوة لإنشاء صندوق نقد عربي أو مؤسسة مالية عربية تكون وظيفتها الأساسية تقديم المساعدة والقروض المالية للدول العربية, وبذلك لم يعد هناك حاجة للجوء إلى المؤسسات المالية العالمية لطلب المنح والمساعدات التي تزيد من تبعيتها لهذه الجهات وهيمنتها على قرارها السياسي والاقتصادي الداخلي من خلال هذه القروض

أما بالنسبة للدول الآسيوية فقد كانت الصورة مختلفة حيث أن المنافسة من المقرضين الآخرين اقل انتشارا وأكثر تحديدا بالنسبة إلى دولة أو قطاع معين ووجدت مختلف هذه الدول أن البنوك التجارية تقدم شروطا أفضل من الشروط التي يقدمها البنك الدولي للمشروعات الصناعية حيث ضاعت منه فرصا للإقراض بسبب المنافسة التي وجدها من القروض الرسمية, والتي يجب أن تكون نموذجا يحتذى به من قبل دول العالم الثالث من اجل الحد من شروط التمويل التي يفرضها البنك الدول على هذه الدول والتي تعزز من تبعيتها لشروطه وسياساته المالية .

ومن خلال النظر إلى المنح والقروض التي يتم تقديمها لدول العالم الثالث نلاحظ انه كثيرا ما توجه هذه المعونات للدول ذات الدخل المتوسط وليست إلى الدول الفقيرة بالفعل, إضافة إلى أن معظمها تكون من تصميم الدول المانحة التي تحدد الدول التي تستحق هذه القروض وهو ما يعبر عن اتجاه الدول التي تتحكم في البنك الدولي إلى إتباع سياسات مالية ليست بالضرورة لدعم هذه الدول والنهوض بها بقدر ما تكون أداة لخدمة أهداف ومصالح هذه الدول في المنطقة على الرغم من أن البنك الدولي تعهد بتقديم معونات للدول التي تواجه مشاكل تحدث نتيجة أزمات اقتصادية واجتماعية

ويتزايد اهتمام البنك الدولي بتقديم القروض لتنمية الموارد البشرية حيث عمل على تمويل مشاريع تتعلق في مجال التربية والتعليم, كما أصبح اكبر مصدر للتمويل على الصعيد الحكومي ومتعدد الإطراف, كما انه يركز على مكافحة الفقر في العالم الثالث ومراقبة الاستراتيجيات الاقتصادية لكل دولة من خلال تقديم القروض والمساعدات والسعي لمكافحة الفساد من خلال تزايد تأكيد البنك الدولي على ضرورة قيام الحكومات في الدول النامية ودول العالم الثالث على إتباع نظام الخصخصة وهو ما يؤكد أن السياسة التي يتبعها تهدف إلى تعميق تبعية هذه الدول إلى الدول الممولة للقروض التي تحصل عليها هذه الدول عن طريق البنك

وشهدت دول العالم الثالث والدول النامية تطورات اقتصادية خلال عامي 2004/2005 begin_of_the_skype_highlighting 2004/2005 end_of_the_skype_highlighting إلا أن هذه التطورات كانت نتيجة عوامل خارجية ستظل تهيمن إلى حد كبير على تشكيل مظهر النمو الاقتصادي لهذه الدول بالرغم من تحليل وتوصيف البنك الدولي للتحديات الاقتصادية التي تواجهها هذه الدول, إلا انه ما زالت تسيطر عليه العقلية القديمة فيما يتصل بالتفكير حول آفاق النمو الاقتصادي في هذه الدول والتي تمثل العقبة في إبقاء هذه الدول حبيسة لإنتاج المواد الاستهلاكية الأولية, وان كان منحها فرصة للتوسع في أنشطة الخدمات الاقتصادية فانه يبدو أن مقترح البنك في هذا الشأن يستند إلى نظرية التبعية التي تفرض على دول العالم الثالث أن تبقى رهن سياسته المالية التي ترسمها الدول التي تهيمن عليه من اجل خدمة مصالحها وأهدافها الخاصة

ومن خلال ما سبق نلاحظ أن البنك الدولي قد فشل في تحقيق نظريته الخاصة بالاستثمار الخارجي والتي تسببت في إحباط انسياب الاستثمار الأجنبي للعديد من الدول النامية ودول العالم الثالث حيث أن المناخ الملائم للاستثمار الذي تراه تلك المؤسسات شرطا ضروريا للاستثمار ليس متوفرا بسبب ضعف البنية التحتية في هذه الدول, كما أن الانفتاح الاقتصادي الذي يشير إليه البنك الدولي وما يؤدي إليه من تحويل للتقنيات الجديدة لم يعد أمرا مجديا

3-2: أشكال التبعية التي تحققها القروض التي يقدمها البنك الدولي:-

تعتبر القروض والمنح التي يقدمها البنك الدولي لدول العالم الثالث أداة لتحقيق تبعية هذه الدول من خلال التزامها بما يترتب على هذه القروض من شروط تكرس تبعية هذه الدول تجاه البنك والتي تتجلى في المجالات التالية :-

3-2-1: التبعية الاقتصادية:-

إن تزايد اعتماد الدول النامية ودول العالم الثالث على التمويل الخارجي واللجوء إلى البنك الدولي من اجل الحصول على المنح والقروض لتمويل مشاريعها وموازنتها أدت إلى تفاقم حجم الديون الخارجية التي خلقت العديد من التغيرات التي قيدت هذه الدول بشروط وقيود اقتصادية معينيه تخدم سياسة وأهداف البنك الدولي في تعزيز تبعية هذه الدول ونظامها المالي للخارج, والتي عرضت حرية صانع السياسة الاقتصادية ومتخذ القرارات الهامة بهذه الدول للخطر الشديد, بحيث أصبح يتعين عليه مراعاة الضغوط والمصالح الخاصة بالجهة المانحة والأخذ بعين الاعتبار العمل على تحقيق مصالحها وأهدافها عند تصميم السياسة الاقتصادية لدولته, مما أدى في النهاية إلى التحول عن الطريق الإنمائي الذي كانت تختاره الدولة بوعي واستقلالية والسير في طريق أخر حدده البنك الدولي كشرط من شروط الحصول على هذه المنح والمساعدات والذي في اغلب الأحيان لا يؤدي الأهداف المنشودة من التمويل والتي تم الاعتماد على المنح والقروض المقدمة من البنك الدولي من اجل تحقيقها لهذه الدول وترجع هذه التبعية سواء كانت سببا أو نتيجة للمديونية الخارجية إلى حاجة دول العالم الثالث إلى مصادر لتمويل خططها الإنمائية, فالحاجة إلى رؤوس الأموال دفعت بهذه الدول ذات الموارد المالية المحدودة إلى الاقتراض من البنك الدولي والاعتماد على المنح والقروض الخارجية مما جعلها تعاني من التبعية المالية للبنك الدولي والذي نتج عنه اندماج مؤسساتها المالية في النظام الرأسمالي الدولي مما جعل النظام المالي لهذه الدول مرهون بالتغيرات والتقلبات التي تطرأ على النظام المالي العالمي .

وانعكست السياسة التي يتبعها البنك الدولي في تعميق تبعية اقتصاد دول العالم الثالث للدول المتقدمة على النقل الأفقي للتكنولوجيا أي استيرادها من الدول المتقدمة بدل العمل على تنميتها وطنيا أو قوميا أو إقليميا, وقد اختار معظم دول العالم الثالث اكتساب هذه التكنولوجيا عن طريق استيرادها جاهزة باعتقاد أن ذلك سيمكنها من اقتصاد الوقت والنفقـات, لكن المشكلة تكمن في كون هذه التقنية لا تتلاءم مع الطبيعة الإنتاجية للدول النامية مما عمق من تبعيتها للدول المنتجة لهذه التكنولوجيا, كما اقتصاد بلدان العالم الثالث المديـنة ومنها الدول العربية يتعرض لمؤامرة مالية دولية بعد أن تم توريطها في مديونية مفرطة, والذي يتمثل في احتلال المستثمرين الأجانب للأصول الإنتاجية الإستراتيجية التي بنتها هذه الدول عبر جهودها الإنمائية المضنية خلال عقود من الزمن على نحو يعيد لها السيطرة الأجنبية

فبعد وصول أزمة الديون إلى مستوى حرج وبعد التعثر في سداد خدمتها ظهر اتجاه بين صفوف الدائنين يدعو إلى مبادلة الدين الخارجي ببعض الأصول الإنتاجية في هذه الدول, أي مقايضة الديون بحقوق ملكية في المشاريع التي تملكها الدولة في هذه البلدان, وقد لقي هذا الطرح صدى واسعا في نفوس الدائنين لأنه يحسن من محافظهم المالية ويحول الديون المشكوك في تحصيلها إلى أصول إنتاجية ذات عوائد مستمرة, وهنا يتحول الدائنون إلى مستثمرين وهو ما يؤدي إلى إخضاع السياسات الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المدينة إلى مزيد من الرقابة والتبعية الخارجية.

3-2-2: التبعية السياسية:-

ولم تقتصر المنح والقروض التي تحصل عليها الدول النامية ودول العالم الثالث إلى تعميق تبعيتها المالية والاقتصادية إلى البنك الدولي بل تعداه إلى تحقيق تبعية النظام السياسي بهذه الدول إلى الدول المانحة والبنك الدولي, فالقروض لبست فقط مشروطة بشروط مالية اقتصادية بل أيضا تكون مرهونة بمواقف سياسية يجب على الدول التي ترغب بالحصول على المنح والقروض تبنيها من اجل حصولها على هذه الأموال, ويكمن ذلك في تبني وتأييد هذه الدول لسياسة الدول المانحة والقيام بتبني نظامها السياسي وتطبيق النظام المالي المتبع بهذه الدول بغض النظر عن ماهية هذا النظام

وفي كثير من الأحيان لا تتلاءم الأنظمة المالية المتبعة في الدول الغربية مع طبيعة وتكوين النظام الاجتماعي في بلدان العالم الثالث,كما أنها تعرض حرية صانع القرار السياسي إلى مزيد الضغوطات والتدخل الأجنبي في ظل عالم يتميز بهيمنة الدول المتقدمة ومؤسساتها المالية الدولية التي تحاول فرض سيطرتها على الدول النامية ودول العالم الثالث من خلال سياستها المالية وهيمنتها على المؤسسات المالية الدولية والتي تهدف إلى تحقيق أهدافها من خلال استخدام المنح والقروض كأداة ضغط على دول العالم الثالث لتحقيق أهدافها وإطماعها عن طريق فرض تبعية هذه الدول لسياستها من اجل تحقيق أهدافها ومصالحها في المنطقة.

4: السياسات الاقتصادية للبنك الدولي في الأراضي الفلسطيني :-

يعتبر البنك الدولي من ابرز المؤسسات الدولية الفاعلة في الأراضي الفلسطينية والذي بدى واضحا في الفترة الواقعة ما بين تشرين أول 1993 و كانون أول 1994 بناءا على توقيع إعلان المبادئ في واشنطن بتاريخ: 13/9/1993 والذي تلاه انعقاد مؤتمر في أكتوبر من نفس العام بمشاركة عدد من الهيئات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حيث اعتمدت الدول المانحة البنك الدولي كأمانة عامة تكلف بالتنسيق والإشراف على تنفيذ البرامج المتعددة الأطراف للدول المانحة, وبذلك يكون البنك الدولي هو القناة الرئيسية لتقديم المعونة للسلطة الوطنية الفلسطينية

وقد حددت في تلك الفترة طبيعة وأهداف البرنامج الذي يتم تمويل السلطة الفلسطينية من خلال البنك الدولي والذي عكس الأهداف المشتركة للدول المانحة والتي عملت مجتمعة تحت مظلة البنك الدولي على إنشاء مشاريع اقتصادية و بنوك تجارية وشركات التامين والتي تم اعتمادها بناء على التقارير التي تم تقديمها من قبل البنك الدولي, كما أن مراجعة الأهداف العامة التي رسمتها دراسات البنك الدولي لا تعبر عن العمل على تحقيق التنمية داخل مناطق السلطة الفلسطينية بقدر ما يحقق تبعية وتقيد السلطة الفلسطينية بأهداف ومساعي الدول المانحة من إنشاء هذه المشاريع في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وذلك من خلال اشتراط البنك الدولي التزام السلطة الفلسطينية بتطبيق سياسات اقتصادية تعتمد على. اقتصاديات السوق والمبادرة الفردية واعتماد النص الكامل من البنك الدولي

وقد لعب البنك الدولي دورا واضحا في المساعدة نحو حشد التمويل من المانحين خلال التمويل المشترك لمشاريع استثمارية ممولة من قبل صندوق ائتمان الضفة الغربية وغزة, وقد ساعد برنامج البنك على مر السنين السلطة الفلسطينية ومانحين آخرين بموارد مالية اكبر لتمديد الاستثمارات الإستراتيجية وتطوير المشاريع الحيوية وتحديد الإصلاحات الرئيسية في هرم السلطة الفلسطينية, حيث ازدادت المساعدات التي يقدمها البنك الدولي للفلسطينيين بشكل ملحوظ منذ عام 1995, ورجعت نقطة التحول نحو توجه دولي متعدد الأطراف عندما طلب تجمع الدول المانحة من البنك إدارة صناديق ائتمان متعددة الأطراف لدعم عملية السلام في الأراضي الفلسطينية

وبالرغم من أن البنك الدولي وضع النظام المالي وبرامج نقل السلطات والمسؤوليات للفلسطينيين إلا أن القيادة الفلسطينية لم تهتم بهذه التوصيات مما افقدها مصداقيتها أمام الدول المانحة التي بدأت بإظهار قلقها نحو دفع رؤوس الأموال للفلسطينيين.

وكان من مقترحات البنك الدولي إقامة مناطق صناعية ضخمة تمولها الدول المانحة والبنك الدولي ويسيطر عليها الاحتلال وذلك كرؤية مستقبلية للمنطقة الحرة الشرق أوسطية الفلسطينية فيما بعد الجدار مما يمكن الاحتلال من السيطرة الكاملة على التحرك الفلسطيني, ويبدو من تلك الإجراءات والقرارات أن البنك الدولي مستعداً للمشاركة بفاعلية في الاحتلال الإسرائيلي

للأراضي الفلسطينية, وهو يجد في إطار هذا المشروع حلفاء في المجتمع الدولي حريصين على استغلال العمالة الفلسطينية الرخيصة المحبوسة خلف الجدران والبوابات حيث أصبحت الدرجة التي تعمل بها الصهيونية والمجتمع الدولي برئاسة البنك الدولي معاً بهدف السيطرة على كل جانب من جوانب الحياة الفلسطينية واضحة إلى حد كبير.

ويذكر البنك الدولي بوضوح أن أجور الفلسطينيين الحالية مرتفعة بالنسبة للمنطقة وتهدد التنافس الدولي مع أنها لا تتعدى ربع متوسط الأجور في الكيان اليهودي, فبينما مسؤولية البنك الدولي الأساسية أصبحت مركزة في وضع السياسات الاقتصادية من أجل استدامة البانتوستانات الفلسطينية ، فإن هذه المؤسسة تسير في الوقت الراهن جهود ضمان عدم تمكن الفلسطينيين من التدخل في خطط الاحتلال والمجتمع الدولي ، ويسرع البنك الدولي الخطى لتولي مسؤولية رواتب المؤسسات الفلسطينية المختلفة في حال انصياع الفلسطينيين للمصالح الإسرائيلية في المنطقة

أما على مستوى المشاريع التنموية فقد كان هناك مشاريع هادفة إلى تطوير وتنميه البنية التحتية في المناطق الفلسطينية حيث تم توفير التمويل من صندوق الاستثمار الأوروبي لتمويل وتنفيذ والإشراف على التحسينات الرأسمالية كإعادة تأهيل شبكه المياه وتحسين خدماتها وتوفير المساعدة الفنية لتعزيز القدرة المؤسساتية لسلطة المياه الفلسطينية بإشراف البنك الدولي من اجل تطوير وتنميه البنية التحتية الفلسطينية, والتي تحتاج إلى الجهد والمال الوفير لكي يتم إعادة ترميمها من التدمير الذي لحق بها جراء الانتفاضة الثانية, أضف إلى ذلك الإهمال المسبق وعدم تخصيص موازنة محدده كافيه للنهوض بالمشاريع التنموية, إلا انه في الآونة الأخيرة أبدى اهتماما والتزاما بعملية التنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية ودعم البرامج الاقتصادية التي تساهم في تحسين معدلات النمو الاقتصادي في البلاد وخلق آفاق للتعاون المستقبلي بين البنك الدولي من خلال مؤسساته وصندوق الاستثمار الفلسطيني .

5: النتائج والتوصيات:-

من خلال دراسة السياسات الاقتصادية للبنك الدولي وأثرها على تحقيق التبعية في دول العالم الثالث عن طريق المنح والقروض التي تحصل عليها هذه الدول من البنك الدولي فإننا نخلص من خلال الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات من أهمها:-

1: إن البنك الدولي فشل في العمل على إيجاد اقتصاد دولي متوازن ومنصف للجميع، وكافة المحاولات التي قام بها لم تأت ثمارها كونها لم تعالج بالأساس الاختلالات في أسس النظام الاقتصادي والمالي الدولي.

2: إن منظمة التجارة العالمية تعتبر أكبر تحدي أمام العالم العربي والإسلامي في إقامة كيان اقتصادي إسلامي موحد لما لديها من تداعيات سلبية على اقتصاديات العالم الثالث،كما أنها عبارة عن امتداد للسياسات الخاصة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

3: أهمية تفعيل بنك التنمية الإسلامي كمؤسسة إسلامية عالمية تكون نموذجاً حياً وفعالا للدول الإسلامية وبديلا عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في إطار معاملاتها الموحدة مع بعضها البعض ومع الدول الأخرى.

4: إن النشاط المالي والدور الذي يلعبه البنك الدولي وسعيه لتحقيق التنمية في الدول النامية ودول العالم الثالث ما هو إلا أداة لتحقيق تبعية هذه الدول للبنك وسياساته المالية وتحقيق أهدافه وليس حرصا منه على تنمية هذه الدول .

5: إن البنك الدولي ليس إلا أداة بيد القوى الاقتصادية العظمى والذي يعتبر أداة لتحقيق سيطرتها وهيمنها على دول العالم الثالث وتحقيق نظرية التبعية على هذه الدول .

الأمن القومى فى العالم الثالث

كاتب الموضوع الأصلي: كايد السهلي

الكتاب يقع فى خمسة فصول، يتناول فيها المؤلف ظاهرة الأمن القومى لبلدان العالم الثالث، وهى من الدراسات الشيقة حيث يحاول المؤلف خلال هذا الكتاب الاعتماد على ظاهرتى التعاون والصراع – كسلوك فيتمحور حوله الأمن القومى لبلدان العالم الثالث، كما أنه يسعى أساسا للوصول إلى مقياس للأمن القومى وذلك من خلال تركيز الدراسة على ظاهرتى التعاون والصراع فى دول العالم الثالث. ففى الفصل الأول يتناول المؤلف “معضلة الأمن القومى فى العالم الثالث، من حيث الحاجة إلى بيئة تعاونية، فيلاحظ أن معضلة الأمن القومى لدول العالم الثالث تنحصر فى إدراك الدول النامية لأمنها القومى واتخاذ السياسة المؤقتة لتحقيق ذلك، فواقع هذه الدول من ندرة الموارد، الفقر، الحاجة للتحديث، بناء المؤسسات – المطالب الجماهيرية بالمشاركة. كلها تشكل بعضا من مكونات معضلة الأمن القومى لدول العالم الثالث. هذا ومن ناحية أخرى فإن هذه الدول أولت للاستقلال السياسى والسيادة الأولوية الكبرى “أى أنها جعلت من محاولة خلق بيئة داخلية “محلية” تؤدى إلى التلاحم الوطنى- ليست بالأولوية – أو على الأقل ليست كذلك فى وقت الاستقلال القومى.
التحول من الاستقلال السياسى إلى الاعتماد المتبادل الاقتصادى:-
ففى منتصف الخمسينات والحقبة الأولى من الستينات تبلور الأمن القومى للدول النامية فى “الاستقلال السياسى والسيادة الإقليمية وكيفية الحفاظ عليهما من التهديدات الخارجية، ولذلك فالقوى الإقليمية الكبرى (مثل مصر – الهند- يوجوسلافيا) رفضت كافة أنماط التحالف مع القوى العظمى وهو الأمر الذى ترتب عليه ظهور عدم الانحياز كخط سياسى ومجموعة الـ77 لزيادة القوى الاقتصادية لهذه الدول.
المؤسسة العسكرية فى الدول النامية:-
لجأ قادة الدول النامية إلى التركيز على بناء المؤسسة العسكرية من أجل الحفاظ على الاستقلال فى مواجهة كل من التهديدات الخارجية والعصيان الداخلى ولقد أدى ذلك إلى حقيقتين:
(أ‌) الخوف لازال كبيرا من عودة الدول الاستعمارية السابقة لاستعادة هيمنتها.
(ب‌) فى معظم الدول النامية كانت المؤسسة العسكرية هى الجهاز الذى تولى السلطة خلفا للدول الاستعمارية ولذلك أصبحت النخبة العسكرية هى صانعة القرار مما ترتب عليه الاهتمام بالبناء العسكرى ويدلل المؤلف على ذلك من خلال ما ساقه من جداول إحصائية عن الإنفاق العسكرى، ففى خلال الفترة (من 69-1978م) زاد الإنفاق العسكرى فى الدول النامية من 63 بليون دولار إلى 102 بليون دولار أى نسبة 9و61% على حين إنه زاد فى خلال نفس الفترة من 4و320 بليون دولار إلى 7و344 بليون دولار بنسبة 5و7% بالنسبة للدول المتقدمة. وهو الأمر الذى ترتب عليه زيادة واردات السلاح لهذه الدول (النامية) بنسبة 1و231% خلال هذه الفترة.ويأتى الشرق الأوسط على قمة المناطق حيث احتل نسبة 6و563% خلال هذه الفترة.
عدم الانحياز “التعاون الدولى فى المجال السياسى”
فى عالم القضية الثنائية وجد قادة القوى المركزية أن أفضل وسيلة لهم فى هذا المجال هو الحياد الإيجابى وعدم الانحياز لما له من مزايا- وهو ما ظهر بوضوح فى خطب عبد الناصر ونهرو – لدولتيهما وللعالم من حيث العمل على الحفاظ على السلام العالمى والتعاون والاستقرار الدوليين.
مجموعة الـ77 “التعاون الدولى فى المجال الاقتصادى”
نظرا لأن الهيكل الاقتصادى العالمى هو العامل الرئيسى فى تحديد التفاعلات السياسية بين معظم الأمم فقد بدأت الدول النامية فى منتصف الستينات- فى الايلاء على نفسها- بالاهتمام بالعلاقات الاقتصادية مع الدول المتقدمة فقد أنشأت مجموعة الـ77 لهذا الغرض.
ويرى المؤلف أن الأمور السابقة أفرزت:
(أ‌) معضلة الأمن القومى فى الدول النامية:-
برزت المعضلة نتيجة لاهتمام الدول النامية بزيادة قوتها العسكرية من أجل الحفاظ على استقلالها وأمنها ضد أى تهديد خارجى- وهى تسعى فى هذا السبيل أيضا للتخلص من تأثير قوة الدول الأخرى- وهو الأمر الذى يدفع هذه الدول الأخرى إلى إضافة المزيد لقواتها العسكرية لتدعيم أمنها فى مواجهة الدول الأولى وهكذا تستمر الدورة من زيادة قوة دول نامية من الناحية العسكرية فترد الأخرى بزيادة قوتها العسكرية لأبطال تأثير الدول الأخرى. وهى عملية تتعلق أساسا بسوء الإدراك “الفهم” لنوايا الآخرين “الأمر الذى يترتب عليه عدم الثقة والخوف من الدخول فى اتفاق وتعاون خوفا من التغرير. جانب أخر للمعضلة ألا وهو التنازع بين الإنفاق على الدفاع والإنفاق على التنمية.
(ب‌) الدول البوليسية:
هى منتج التنافس بين الأمن القومى والحرية الفردية وهى أحد جوانب معضلة الأمن القومى ونتيجة لظروف الدول النامية فإن إفراز ظاهرة الدول البوليسية أمر وارد فى دول العالم النامى. وفى الفصل الثانى: يتناول انتقال الأمن القومى من المفهوم الاستراتيجى إلى غير الاستراتيجى:-
يقول المؤلف إنه لا يوجد اتفاق على تعريف محدد للأمن القومى ويسوق تعريفين للأمن القومى الأول هو التعريف “الاستراتيجى” الذى يتعلق أساسا بالحفاظ على الاستقلال السياسى والسيادة القومية للدولة. أما الثانى “الاقتصادى” الذى يتعلق أساسا بالحفاظ على تدفق المصادر الاقتصادية الحيوية وكذلك الجوانب غير العسكرية للدولة.
الأمن القومى والمفاهيم المرتبطة به:
(1) الأمن القومى والمصلحة القومية:
يخلص إلى أن على الرغم من العديد من الاختلافات بين مفهوم الأمن القومى والمصلحة القومية إلا إنه يلاحظ أن المصلحة القومية (ربما) تتحدد بواسطة صناع القرار فهى تتلون بالاعتبارات السياسية والأيديولوجية.
(2) الأمن القومى والقوة:
فالجدل حول مكونات قوة الدولة جدل قديم فى تاريخ الفكر السياسى من أرسطو مرورا بمكيافيللى إلى أن نصل “وليفيزر” فهم يرون أن السياسة الدولية هى صراع من أجل القوة، فالأمن القومى نظر إليه فى البداية على إنه ذا طابع عسكرى واستراتيجى ويتساءل المؤلف هل القوة تحقق الأمن؟ يرى إنه بالنظر إلى النظام الدولى القائم فالإجابة هى بالنفى.
(3) الأمن القومى والاستقرار:
واحدة من مكونات النظرية التقليدية للأمن القومى هى الحفاظ على الاستقرار والنظام، ويتساءل المؤلف هلى الاستقرار يعنى الأمن؟ لكى نرى ذلك- فالمقصود هنا وصول النظام إلى حالة من الثبات فإن الحفاظ على الحالة القائمة STATUS QUO هو أمر حيوى لتحقيق الاستقرار.
ويفرق بين الاستقرار الداخلى: الذى يعنى إدارة الصراعات الداخلية من قبل مؤسسات الدولة والحفاظ على توازن القوى الداخلية والمؤسسية كما رآها صمويل هنتنجقون هى الضمان لهذا الاستقرار فى الدول النامية. ورأى (ابتر) هذا الضمان فى اتساع المشاركة السياسية. والاستقرار الدولى:
يعتمد على مدى فعالية المنظمات فى مواجهة أى إخلال يمكن أن يطرأ على النظام الدولى. أى أن النظام المستقر هو النظام الذى يستطيع أن يجعل حجم الإخلال عند الحد الأدنى. ويرى المؤلف أن جوهر الاستقرار بالنسبة لنظرية التحديث ونظرية النظم هو التعادل بين القوى المختلفة عن طريق سلمى وهذا المفهوم هو من سمات (النظرية الحديثة فى الصراع) لأن الاستقرار هو أحد منجزات غياب الإحلال الصريح، على حين أن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق إلا إذ خططنا للتعامل مع جذور المشاكل.
قصور النظرية التقليدية للأمن القومى:
يرى أن دراسة متأنية لأدب الأمن القومى يوضح:
(أ‌) حجم أدب الأمن القومى متذبذب نظرا لاعتماده على الأحداث الصراعية المتخذة من قبل صناع القرار.
(ب‌) هذا الأدب ذا طبيعة إحصائية لا توجه اجتماعى.
(ج) هذا أدى إلى انتشار سياسة القوة
(د) ترتبط نظرية الأمن القومى بشدة بنظرية الردع.
ويرى د/ المشاط فى نهاية الفصل أن صلاحية أية نظرية للأمن القومى من الناحية النظرية والامبريقية تنبع أساسا من مقدرتها على احتواء العناصر الجوهرية مثل الديناميكية الداخلية، والظروف البيئية الباعثة على التعاون والاستقرار، كذلك يجب أن تساهم النظرية فى قياس ظروف الأمن ومقدرة الدولة على إزالة طبيعة التطاحن الداخلى وليس فقط التغلب على حوادث العنف الفردية.
الفصل الثالث:
يتناول فى هذا الفصل كل من التلاحم الداخلى والتعاون الدولى كمتطلبات أساسية للأمن القومى للدول النامية. فبالنسبة للتلاحم الداخلى والتعاون الدولى كانا نادرا ما تتعرض لهما الدراسات فى مجال العلاقات الدولية حيث التركيز كان على دراسة الصراع ويرى المؤلف أن التعاون ليس مضادا لكلمة صراع – وعليه فالتعاون هو سلوك مشترك يتجه نحو بعض الأهداف التى تعد بمثابة مصلحة مشتركة فالتعاون هو وسيلة لتحقيق أهداف أو أغراض عامة، والمحرك للتعاون أصبح الحفاظ على الذات من خلال بيئة تعاونية. ويتطرق إلى الحديث عن عدة ملاحظات حول هذه العلاقة بين التلاحم الداخلى والتعاون الدولى:
– فى مجتمع هيراركى:
يرى أن الفرصة لتحقيق التلاحم الداخلى عن طريق الوسائل الديمقراطية هى فرصة محدودة- هنا تلجأ النخبة المحاكمة إلى استخدام جهاز قمع من أجل القضاء على أى تهديد للنظام السياسى والاجتماعى.
– التفاهم الداخلى مرتبط بمفهومين آخرين وهما الشرعية والولاء فالحكومة الشرعية هى تلك التى يمكن أن تولد القبول والتأييد من خلال إشباع الحاجات والمطالب الشعبية المختلفة مما يحد من الأعمال العدوانية فى المجتمع، أما الولاء فهو الوجه الأخر للعملة – حيث يشير إلى مقدار ما يعطيه المحكومين للحكومة من تأييد وكلما حصلت الحكومة على المزيد من الشرعية كلما نالت المزيد من الولاء والتأييد ويلاحظ أن الالتحام الداخلى ينبنى على أساس شرعية الحكومة، أما التعاون فلا يتطلب أى ظروف معينة إنما هى عملية أساسا تستخدم لتعقيد الفعالية السياسية فى المجتمع. ويخلص المؤلف إلى أن الالتحام الداخلى مفهوم مركب مثله مثل التعاون الدولى. ويرى المؤلف أن هناك روابط بين الالتحام الداخلى والتعاون الدولى حيث أن كلاهما يبدو كأحد أنماط أداء الدولة كما أن الصراع الداخلى والدولى يمكن النظر إليه بشكل أخر من أشكاله أداء الدولة ومن المهم أن نحلل سلوك الدولة فالسلوك التام يتراوح ما بين الصراع والتعاون. أما عن علاقة القمع بالصراع والتعاون: القمع يسلب الحكومة ادعاءها بالشرعية التى هى تكون سمة الحكومة إذا كانت قادرة على كسب الولاء والتأييد الشعبى لبرامجها وسياساتها، فهى الحكومة التى تجعل كمية الخوف عند حدها الأدنى – أى هى الحكومة التى تخلق البيئة ومن ثم فهى لا تلجأ للقمع، فالحكومة التى لا تتمتع بالقبول التام تلجأ للقمع لتحصل على نوع من التأييد العام. ويرى د/ المشاط إنه عند دراسة أداء الدولى ينظر إلى القمع كأحد أشكال الصراع الداخلى الذى يشمل الأعمال القمعية من الحقوق ضد الشعب.
الهدوء والرفاهية عناصر رئيسية للأمن القومى لدول العالم الثالث:
يرى المؤلف أن معضلة الأمن القومى- وهى ظاهرة مركبة – أكثر حدة فى دول العالم الثالث نظرا لظروفها الخاصة من ندرة الموارد والصراع عليها. ويركز على مفهومى الهدوء والرفاهية:
فالهدوء يعنى تناسقا داخليا ودوليا فهو يعنى مقدرة المجتمع على احتواء ليس فقط أحداث العنف الفردية بل ضد طبيعة العنف وعليه فالمؤسسة العسكرية ليست المحددة لهذا الأمر فى الدولة والرفاهية:
تعنى قدرة الدولة على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تؤدى إلى السعادة والحياة المتيسرة وتصل إليه عن طريق إعادة توزيع العوائد الاقتصادية والسياسية أى تحسين درجة الإشباع للحاجات والتوقعات العامة- وهو أمر هام للدول النامية وأمنها القومى.
الفصل الرابع:-
مقياس الهدوء كمقياس للأمن القومى لدول العالم الثالث:-
فى هذا الفصل يحاول المؤلف وضع مقياس للأمن القومى لدول العالم الثالث ويصل إلى القول بأن الاختبار الامبريقى أكد افتراضه بأن درجة الهدوء يمكن أن تستخدم كمقياس للأمن القومى للدول النامية، كما أكد الافتراض الثانى الخاص بالنظر إلى العلاقة السلبية بين P.Q.L.I. طبيعة الحياة المادية مقاسه على درجة الرفاهية والهدوء.
ووصل إلى توزيع الدول النامية فى ثلاثة أقاليم أمنية بالاعتماد على هذا المقياس حيث أصبح هذا المقياس وسيلة هامة (فى تصنيف هذه الدول فى أقاليم أمنية مختلفة) أكثر من العامل الجغرافى أو الإقليمى. ويرى فى نهاية هذا الفصل أن هذا المقياس لم يحل كل المسائل المرتبطة بدراسة الأمن القومى للدول النامية بل خلق عدة مشاكل أخرى ولكنه يذكر أن هذه الدراسة أسهمت فى مشكلة قياس الأمن القومى للدول النامية. ويستعرض فى الخاتمة: أن كل من أدب العلاقات الدولية وقادة العالم الثالث أهملوا البيئة المحلية التى تؤدى إلى التعاون وهو أحد أهداف هذا الكتاب الذى يؤكد على الأبعاد المحلية لبيئة كل دولة ولذا عند البحث عن قياس للأمن القومى قام بإدراج كل من البعدين المحلى والدولى فى سلوك الدولة ضمن مفهوم موحد “فى الصراع والتعاون”
ومقياس الهدوء بنى على كل من الصراع والتعاون (حيث الهدوء= التعاون- الصراع) جانب أخر إلا وهو العلاقة بين الرفاهية (طبيعة الحياة المادية) ومقياس الهدوء حيث أخذت الافتراضات بوجود علاقة ارتباطيه بينهما ولكنها سلبية فى أحد جوانبها”حيث تحسن الحياة المادية دون أن تكون مصحوبة بتحسن فى الحياة غير المادية – فهى لا تسهم فى تعظيم الأمن القومى. وقد قسم المؤلف الدول النامية ثلاث مجموعات أو أقاليم أمنية ويرى أن احتمال انتقال دولة من منظمة أمنية لأخرى أقل من احتمال تمسكها بمكانها كما يذكر المؤلف أم مقياس الهدوء أكثر ملائمة ليس فقط فى تحديد أقاليم الأمن المختلفة وإنما فى إمكانية التنبؤ بتغير المراكز بين هذه المناطق وعليه:
– لا يمكن الاعتماد على أى من الصراع أو التعاون بمفرده كمقياس دقيق لأمن الدولة.
– يلاحظ أن سلوك الدول النامية أكثر تكرارية من كونه غير محصور داخل إقليم أمنى معين، وهذا الوضع متوقع له أن يستمر لفترة قادمة ما لم يحدث تغيرات جوهرية فى بيئة هذه الدول. فمن المهم عند تقرير سياسيات الأمن القومى أن يحدد صناع القرار – ما المقصود بالأمن القومى لدولهم – تحديد الخصوم والمؤيدين لهم (من قبل الدولة والشعب” فهو أمر حيوى فى تقرير سياسات الأمن القومى ولا بد من أن نص نظام القيم وخريطة المعرفة وإدراك الناس وهى خطوة هامة لتحديد اتجاهات الشعب تجاه كل من العالم الخارجى والمحلى، فضلا عن تحديد مدى موافقة السياسة الخاصة بالأمن القومى مع الإدراك وذلك للوصول إلى أمن قومى فعالة. وأخيرا:
فإن سياسات الأمن القومى يجب أن تهدف لخدمة حاجات ومطالب وأغراض وأولويات الشعب ويلاحظ أن هذه العملية ليست بالعملية السهلة ويجب أن تقابلها الحكومة بتوسيع الممارسة الديمقراطية وقنوات المشاركة ويذكر المؤلف أخيرا أن الدراسات المقبلة سوف تؤكد هذا العامل الداخلى ودوره فى سياسات الأمن القومى.

الطفل أثمن قيمة في الوجود

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع 36

إعلان حقوق الطفل

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 1386 (د-14) المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959

الديباجة
لما كانت شعوب الأمم المتحدة، في الميثاق، قد أكدت مرة أخري إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الشخص الإنساني وقيمته، وعقدت العزم علي تعزيز التقدم الاجتماعي والارتقاء بمستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،
ولما كانت الأمم المتحدة، قد نادت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بأن لكل إنسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر،
ولما كان الطفل يحتاج، بسب عدم نضجه الجسمي والعقلي إلي حماية وعناية خاصة، وخصوصا إلي حماية قانونية مناسبة سواء قبل مولده أو بعده،
وبما أن ضرورة هذه الحماية الخاصة قد نص عليها في إعلان حقوق الطفل الصادر في جنيف عام 1924 واعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي النظم الأساسية للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية برعاية الأطفال،
وبما أن للطفل علي الإنسانية أن تمنحه خير ما لديها،
فإن الجمعية العامة،
تصدر رسميا “إعلان حقوق الطفل” هذا لتمكنيه من التمتع بطفولة سعيدة ينعم فيها، لخيره وخير المجتمع، بالحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان، وتدعو الآباء والأمهات، والرجال والنساء كلا بمفرده، كما تدعو المنظمات الطوعية والسلطات المحلية والحكومات القومية إلي الاعتراف بهذه الحقوق والسعي لضمان مراعاتها بتدابير تشريعية وغير تشريعية تتخذ تدريجيا وفقا للمبادئ التالية:

المبدأ الأول
يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في هذا الإعلان. ولكل طفل بلا استثناء أن يتمتع بهذه الحقوق دون أي تفريق أو تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو لأسرته.

المبدأ الثاني
يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح، بالتشريع وغيره من الوسائل، الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة. وتكون مصلحته العليا محل الاعتبار الأول في سن القوانين لهذه الغاية.

المبدأ الثالث
للطفل منذ مولده حق في أن يكون له اسم وجنسية.

المبدأ الرابع
يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يكون مؤهلا للنمو الصحي السليم. وعلي هذه الغاية، يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده. وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوي واللهو والخدمات الطبية.

المبدأ الخامس
يجب أن يحاط الطفل المعوق جسميا أو عقليا أو اجتماعيا بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالته.

المبدأ السادس
يحتاج الطفل لكي ينعم بشخصية منسجمة النمو مكتملة التفتح، إلي الحب والتفهم. ولذلك يراعي أن تتم تنشئته إلي أبعد مدي ممكن، برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتهما، وعلى أي حال، في جو يسوده الحنان والأمن المعنوي والمادي فلا يجوز، إلا في ظروف استثنائية، فصل الطفل الصغير عن أمه. ويجب علي المجتمع والسلطات العامة تقديم عناية خاصة للأطفال المحرومين من الأسرة وأولئك المفتقرين إلي كفاف العيش. ويحسن دفع مساعدات حكومية وغير حكومية للقيام بنفقة أطفال الأسر الكبيرة العدد.

المبدأ السابع
للطفل حق في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزاميا، في مراحله الابتدائية علي الأقل، وأن يستهدف رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينه، علي أساس تكافؤ الفرص، من تنمية ملكاته وحصافته وشعوره بالمسؤولية الأدبية والاجتماعية، ومن أن يصبح عضوا مفيدا في المجتمع. ويجب أن تكون مصلحة الطفل العليا هي المبدأ الذي يسترشد به المسؤولون عن تعليمه وتوجيهه. وتقع هذه المسؤولية بالدرجة الأولي علي أبويه. ويجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو، اللذين يجب أن يوجها نحو أهداف التعليم ذاتها. وعلي المجتمع والسلطات العامة السعي لتيسير التمتع بهذا الحق.

المبدأ الثامن
يجب أن يكون الطفل، في جميع الظروف، بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة.

المبدأ التاسع
يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جمع صور الإهمال والقسوة والاستغلال. ويحظر الاتجار به علي أية صورة. ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه السن الأدنى الملائم. ويحظر في جميع الأحوال حمله علي العمل أو تركه يعمل في أية مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي.

المبدأ العاشر
يجب أن يحاط الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي قد تدفع إلي التمييز العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، وأن يربي علي روح التفهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية، وعلي الإدراك التام لوجوب تكريس طاقته ومواهبه لخدمة إخوانه البشر.

إطلاق الملتقى السوري (بوابتي) للأطفال واليافعين على الانترنت

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع 36

إطلاق الملتقى السوري (بوابتي) للأطفال واليافعين على الانترنت

أطلق في المركز الثقافي العربي بدمشق أمس ملتقى بوابتي الشهري الأول أول مجتمع سوري للأطفال واليافعين على الانترنت الذي تقيمه الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بالتعاون مع وزارة التربية ومنظمة طلائع البعث.

وقال الدكتور عزت عربي كاتبي رئيس منظمة طلائع البعث إن التعاون بين المنظمة والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بدأ من خلال الجولات الميدانية لفريق الجمعية على المعسكرات الطلائعية ومدارس الأنشطة التطبيقية حيث تم إطلاق مشروع الانترنت الآمنة عبر قاعات الحاسوب في المدارس التطبيقية وإحداث نوافذ على موقع بوابتي نت للوحدات الطليعية في إطار التأهيل الافتراضي.

وأضاف إنه بالتعاون بين المنظمة والجمعية ووزارة الدولة لشؤون البيئة تم إطلاق حملة مدرستي نظيفة بالتوجه إلى الناشئة من سن 6 12 سنة لغرس قيم النظافة كسلوك ينبغي أن ينتهجه الجميع للوصول إلى بيئة نظيفة وتعزيز العادات الصحية السليمة لدى الناشئة لحمايتهم من أمراض العصر وتنميتهم صحيا وجسديا وعقليا لافتا إلى أهمية التعاون مع الجمعية العلمية في مجال المعلوماتية والتقانة من أجل اكتشاف وصقل ورعاية المواهب الطفلية الطليعية وفق منهجية العمل العلمي.

من جهته قال راكان رزوق رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية إن الجمعية تعمل على المساهمة في بناء المحتوى الرقمي المحلي وفي تعزيز موقع اللغة العربية على الانترنت وإقامة ورعاية مشاريع التنمية المعلوماتية المختلفة ومشروع بوابتي هو أحد المشاريع التي تبنتها الجمعية والذي يهدف إلى تشجيع استخدام الانترنت استخداما آمنا يحقق أعلى فائدة ويجنب الأطفال المخاطر التي يمكن أن تكتنف عمليات تصفح الانترنت.

يذكر أن ملتقى بوابتي يضم مجموعة كبيرة من المنتديات الترفيهية التي يجد فيها الأطفال والناشئة منبرا للحوار والتواصل الذي يخضع لرقابة دائمة ونوافذ دردشة آمنة للحوار البناء وتبادل الأفكار والمعارف في جو ترفيهي راق.

01 كانون الأول, 2012
دمشق-سانا