أ.د. أحمد محمد وهبان

الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع 36

رؤية قانونية للطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري
ومقترحات نحو أداء أفضل

أدرك المجتمع الدولي منذ زمن أهمية رعاية الحدث وتوفير الظروف المناسبة لتنشئته التنشئة السليمة والصحيحة ودرء الأخطار التي يمكن التعرض لها لدفعها عنه
فعمل على وضع شرعة لحقوق الطفولة أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ
/20/ تشرين الثاني سنة /1959 / جاءت كدستور لحماية الطفولة اتفقت عليه دول العالم ومنها الدول العربية ويفيد أن نشير إلى أن كلمة طفل الواردة في الإعلان تشمل أوضاع الحدث لغاية بلوغه على الأقل
المبادئ العشرة للإعلان العالمي لحقوق الطفل
1- يجب أن يتمتع الطفل بكافة الحقوق المثبتة في هذا الإعلان دون تمييز أو استثناء
2- يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة بموجب القانون أو أية وسيلة أخرى كي يتمكن من النمو جسدياً وعقلياً وروحياً وأخلاقياً واجتماعياً بصورة طبيعية ضمن إطار الحرية والكرامة
3- يجب أن يحظى الطفل منذ ولادته باسم وجنسية
4- يجب أن يستفيد الطفل من مقدمات الضمان الاجتماعي هو وأمه
5- يجب أن يحظى الطفل المعاق جسدياً أو عقلياً أو اجتماعياً بعلاج ورعاية بلائم رضعه الخاص
6- يجب أن ينمو الطفل في ظلٍ وعناية والديه لأنه بحاجة للعاطفة والأمان وعلى المجتمع والسلطات العامة تقديم الرعاية الأزمة للطفل المفتقد لعائلة وتقديم المعونة المالية للعائلات متعددة الأولاد
7- للطفل الحق بالتعليم المجاني والإلزامي على الأقل في المراحل الأولى
8- يجب أن يحظى الطفل بالأولوية في تلقي الإسعاف والحماية
9- يجب حماية الطفل من كل أنواع الإهمال والقسوة والاستغلال
10- يجب حماية الطفل من أية ممارسة تخفي تمييزاً عنصرياً أو دينياً أو أي شكلٍ آخر
من المفيد ذكره أن مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الطفل تشكل نقطة التقاء للتشريعات الرعائية في الدول العربية وإن ميثاق حقوق الطفل العربي كما وضعته جامعة الدول العربية تضمن المبادئ ذاتها وقد أوصى ميثاق حقوق الطفل العربي بأن تسن أو تعدل القوانين العربية بما يحقق مصلحة الطفولة والأسرة ويتضمن تنظيم الرعاية المؤسسية والأسرية وإقرار رعاية الأحداث الاجتماعية
قانون الأحداث الجانحين السوري
صدر في 30/3/1974 برقم /18/ معدلاً بالقانون رقم 51/تاريخ 8/4/1676
1- عرف الحدث بأنه كل ذكر أو أنثا لم يتم الثامنة عشرة من عمره

لا يلاحق جزائيا الحدث الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل.
و إذا ارتكب الحدث الذي أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أي جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز الجمع بين عدة تدابير إصلاحية.
وهي كما وردت في هذا القانون
أ‌- تسليم الحدث إلى أبويه أو إلى احدهما أو إلى وليه الشرعي.
ب‌- تسليمه إلى احد أفراد أسرته.
ت‌- تسليمه إلى مؤسسة أو جمعية مرخصة صالحة لتربية الحدث.
ث‌- وضعه في مركز الملاحظة .
ج‌- وضعه في مركز خاص بإصلاح الأحداث.
ح‌- الحجز في مأوى احترازي.
خ‌- الحرية المراقبة .
د‌- منع الإقامة.
ذ‌- منع ارتياد المحلات المفسدة.
ر‌- المنع من مزاولة عمل ما.
ز‌- الرعاية .
ويعهد بالرعاية معترف بها من الدولة.على المعهد أن يوفر للمفروض عليه تدبير الرعاية التعليم و التدريب المهني و العمل المناسب و تقديم النصح و الإرشاد اللازم ليباشر حياته أو يكسب عيشه بطريقة شريفة . على المعهد تقديم تقرير إلى المحكمة عن حالة المحكوم بتدبير الرعاية في كل ثلاثة أشهر و له أن يقترح فيه إخلاء سبيل الحدث . للمحكمة و حدها حق تقرير إخلاء سبيل الحدث . للمحكمة أن تفرض تدبير الرعاية على كل حدث وجد
أ‌- متشردا أو متسولا لا يميل له و لا يملك موردا للعيش
ب‌- يعمل في أماكن أو يمارس أعمالا منافية للأخلاق و الآداب العامة .و للمحكمة في جميع الأحوال أن تفرض هذا التدبير على كل حدث رأت حالته تستدعي ذلك
إذا تعذر وضع الحدث المفروض عليه تدبير الرعاية في إحدى مؤسسات الرعاية جاز لمحكمة الأحداث أن تؤمن له عملا في إحدى المهن الصناعية أو التجارية أو الزراعية حيث يتولى رقابتها فيها مراقب السلوك تحت إشراف المحكمة و اتخاذ ما بلائمه من التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون
أحكام خاصة بالجنايات
تفرض على مرتكبي الجنايات من الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة العقوبات التالية:
1- إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الإعدام يحبس مع التشغيل من ست سنوات إلى اثنتين عشرة سنة .
2- إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد يحبس مع التشغيل من خمس إلى عشر سنوات
3- إذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو الاعتقال المؤقت يحبس مع التشغيل من سنة إلى خمس سنوات
كما يمكن للمحكمة أن يفرض تدابير الإصلاح المنصوص عليها في الفقرات ( و-ز-ج-ط-ي-ك)من المادة /4/ من القانون على الأحداث المحكومين بإحدى العقوبات المنصوص عليها أعلاها.
يحبس الأحداث الخاضعون لأحكام المادة /29/من هذا القانون في معاهد أصلاح الأحداث على أن يخصص لهم جناح خاص.
المؤسسات المساعدة لمحاكم الأحداث:
يوازى كل محكمة من محاكم الأحداث قي كل من محافظتي دمشق و حلب مكتب للخدمة الاجتماعية تنشئه وزارة العدل و تحدث ملاكه بمرسوم
يقوم مكتب الخدمة الاجتماعية بالأمور التالية:
1- أجراء التحقيق المباشر أو بواسطة مراكز الملاحظة الموقوف فيها الحدث إن وجدت
2- تنظم سجلات بالحالات التي تعرض على المحكمة و التعرف على حالات التكرار و أعلام المحكمة بذلك.
3- دراسة التقارير المقدمة من مراقبي السلوك عن الأحداث المكلفين بمراقبتهم و رفعها إلى المحكمة مع بيان المطالعة بشأنها .
4- أي مهمة أخرى في هذا الشأن تستبد إليه في مرسوم أحداثه.
تتولى مراكز الملاحظة مهمة التحقيق الاجتماعي في المحافظات التي لا يوجد فيها مكتب للخدمة الاجتماعية ملحق بمحكمة الأحداث. يرأس مكتب الخدمة الاجتماعية احد المتخصصين في التربية أو علم النفس أو الخدمة الاجتماعية أو الحقوق . لوزير العدل أن يحدث مكتبا للخدمة الاجتماعية في المحافظات الأخرى عندها يرى أن المصلحة تقتضي ذلك . تخصص شرطة للأحداث في كل محافظة تتولى النظر في كل ما من شانه حماية الأحداث. تحدد مهام شرطة الأحداث و شروط العاملين فيها و القواعد التي يعملون بموجبها بقرار من وزير الداخلية بعد اخذ رأي من وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل ووزارة العدل
الحدث المهدد بخطر الانحراف:
لم يعد تدخل القضاء في شؤون الأحداث تدخلا جزائيا صرفا بل أصبح رعائيا و وقائيا . و بالتالي فان معظم التشريعات في العالم لحظت إمكانية تدخل قضاء الأحداث بصفته الرعائية و الوقائية هذه عندما يستدعي وضع الحدث العائلي أو الاجتماعي و السلوكي اتخاذ تدابير معينة تبعده عن عوامل السوء المهيأة للانحراف و تخضعه إذا لزم الأمر لتدبير حماية أو حتى لتدبير أصلاح و أن لم يرتكب فعلا معاقبا عليه قانونا . أدركت بعض الدول العربية هذا الدور الرعائي و الوقائي لقضاء الأحداث فلحظت في القوانين الخاصة بهم حالة التعرض لخطر الانحراف أو ما سمي بالخطورة الاجتماعية و قررت بشأنها تدابير حماية تبعد الحدث عن مهاوي الانحراف .
فقد نصت المادة/27/ من قانون الأحداث السوري أن “للمحكمة آن تفرض تدبير الرعاية على كل حدث وجد:
أ‌- متشردا أو متسولا لا معيل له و لا يملك موردا للعيش.
ب‌- يعمل في أماكن أو يمارس أعمالا منافية للأخلاق و الآداب العامة .
وللمحكمة في جميع الأحوال أن تفرض هذا التدبير على كل حدث رأت حالته تستدعي ذلك .
إن هذا التدخل يتم بناء على طلب من النيابة العامة أو وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل أو احد مراقبي السلوك و ذلك و فقأ للمادة/37 /من نفس القانون . و نعتمد أن النص ليس حضريا و لا شيء يمنع كل ذي مصلحة من مراجعة المحكمة مباشرة.
حماية الحدث المجني عليه:
انصبت تشريعات الأحداث على الاهتمام بالحدث المنحرف أو المهدد بخطر الانحراف إلا أنها غالبا ما أهملت حماية الحدث المجني عليه باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على سلامته . و قد تنبه لهذا الوضع المشرع الجزائري و الليبي و المغربي فلحظ في قوانين العقوبات تدابير لحماية الحدث المجني عليه.
وختاما: فان قضاء الأحداث ضمن نظام العدالة الجنائية يحتل مكانة خاصة ضمن نظام العدالة الجنائية إذ يمثل صيغة متطورة لوظيفة القضاء الجزائي في المجتمع .فهو يجمع
بين الصفتين الجزائية و الرعائية باعتبار أن تدخله يكون إما نتيجة لملاحقة جزائية تحصل أمامه بحق الحدث المنحرف و إما نتيجة لمراجعة رجائية من قبل النيابة العامة أو ذوي الحدث أو مندوب جمعية حماية الأحداث أو قسم حماية الأحداث في وزارة الشؤون الاجتماعية بغية اتخاذ تدبير حماية أو رعاية بحق الحدث المعرض لخطر الجنوح
إن تفعيل الدور الوقائي يحمي الأحداث من ارتكاب الجريمة
إن محاكمة الحدث كما نرى اتخذت إجراءات تناسب سن الحدث وبنيته النفسية كونه طفلاً في طور النمو الجسدي والعقلي وهذا أمر مسلم به في الساحة القانونية لكن الأمر الذي يجعل قضية معالجة الجنوح قاصرة هو عدم وجود خطة عمل مؤسساتية منظمة رغم أن النص القانوني واضح والتقسيمات الإدارية موجودة على أرض الواقع لكن نشاطها يدور في محور متابعة الجرم بعد وقوعه , يجب أن لا ننسى مرحلة مهمة جداً هي مرحلة ما قبل وقوع الجرم 0
إن مؤشرات ما قبل وقوع الجرم موجودة بوضوح في المجتمع كلنا نلحظها من خلال حياتنا اليومية وللأسف الجهات الإدارية والضابطة العدلية المختصة غائبة ،على سبيل المثال نرى طفلة تبيع مناديل ورقية بين السيارات , ونرى طفلاً يتسوّل مستعطفاً الناس باكياً ونرى أطفالاً يفترشون الأرض في الحدائق وقد بدا عليهم التشرد , ونرى رجلاً يقود طفلاً معاقاً ليتسول عليه مستدراً شفقة الناس , هذه أمثلة على سبيل السرد وليس الحصر , إنها مشاهد غير حضارية ولا تليق بمجتمع سوري عريق كان يتسم بالتكافل الاجتماعي والروحي والتسامح الديني , إن المشاهد التي تحدث على ساحة المجتمع يراها حتماً الكثير من أصحاب القرار فلماذا لم تعد تحرك أي حافز ؟
أكاد أن أقسم بأني كثيراً ما شعرت بالخجل وأنا في القصر العدلي عندما أرى الأطفال يتراكضون بين المحامين والناس ليبيعوا الجوارب والمناديل وقطع الحلوى , يبدو الأمر عادي وكأن شأنهم لا يهمنا أبداً كرجال قانون أو كأن قضيتهم لا علاقة لنا بها أليس قصر العدل يعج برجال الضابطة العدلية ؟؟ وهل من الصعب التنسيق بين هؤلاء الضابطة وبين شرطة الأحداث ؟
وقد ورد في نص المادة 56 من قانون الأحداث الجانحين :
أ- يؤازر كل محكمة من محاكم الأحداث في كل من محافظتي دمشق وحلب مكتب للخدمة الاجتماعية تنشئه وزارة العدل وتحدث ملاكه بمرسوم.
ب- يقوم مكتب الخدمة الاجتماعية بالأمور التالية:.
1- إجراء التحقيق المنصوص عليه بالمادة 44 من هذا القانون مباشرة أو بواسطة مراكز الملاحظة الموقوف فيها الحدث إن وجدت.
2- تنظيم سجلات بالحالات التي تعرض على المحكمة والتعرف على حالات التكرار وإعلام المحكمة بذلك.
3- دراسة التقارير المقدمة من مراقبي السلوك عن الأحداث المكلفين بمراقبتهم ورفعها إلى المحكمة مع بيان المطالعة بشأنها.
4- أي مهمة أخرى في هذا الشأن تسند إليه في مرسوم إحداثه.
ج- تتولى مراكز الملاحظة مهمة التحقيق الاجتماعي في المحافظات التي لا يوجد فيها مكتب للخدمة الاجتماعية ملحق بمحكمة الأحداث.
وقد نصت المادة المادة 57 من ذات القانون
أ- تخصص شرطة للأحداث في كل محافظة تتولى النظر في كل ما من شأنه حماية الأحداث.
ب- تحدد مهام شرطة الأحداث وشروط العاملين فيها والقواعد التي يعملون بموجبها بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة العدل.
• لو أن المكتب الاجتماعي شكل لجان استطلاعية لتقصي الواقع الذي يعيشه الحدث اجتماعياً من خلال التنسيق بين المحافظات وفي كل محافظة التنسيق بين الأحياء من خلال لجان الحي وكان دور هذه اللجان مربوط في مركز إعلامي فيه مشرف نفسي ورجل تربوي وعنصر من الشرطة وكان هذا المركز وقد أعلن عن أرقام هاتف للرد على الشكاوى التي تحتاج حلاً وقائياً , وعندما يحتاج الأمر لزيارة الحالة يمكن للمكتب إرسال خبير نفسي مع عنصر من الشرطة وعندما يكون الأمر بحاجة لمعالجة قضائية حينئذٍ تسري الإجراءات الشكلية لتحريك الدعوى العامة كما وردت في القانون ،
• ولو أن مراكز الملاحظة التي تقوم بدور المكتب الاجتماعي في المحافظات تعمل خارج مركزها كما تقوم به داخل المركز لكان لها دور كبير في حل المشاكل قبل وقوع الانحراف أو الجنوح ، وذلك بأن تفعل نشاطها وتشكل لجان استطلاعية تلاحق اجتماعياً حالات التسول والتشرد وتعمم خط ساخن لتلقي اتصالات المواطنين لكانت معظم الفتيات اللواتي يعانين من العنف الأسري وجدن الملجأ والحل قبل وقوع الجريمة
• ولما كانت شرطة الأحداث مشكلة خصوصاً للأحداث لخدمتهم وحمايتهم لماذا لا تنشط في الشوارع والساحات التي تعج بالمتشردين والمتسولين من أطفالنا ؟؟
إننا نرى أن القانون واضح لكن القصور في ألية تنفيذه فغاية المشرع من سن القانون هو حماية المجتمع قبل فرض العقاب على الفاعل وحماية المجتمع تستوجب تفعيل كل الإجراءات التي من شأنها تنظيفه من الشوائب التي من شأنها إعاقة تطوره وإبعاده عن الحضارة ومواكبة المجتمعات النموذجية ولما كان قانون الأحداث الجانحين يهدف لحماية أطفالنا من الانحراف فيجب أن يستنفر بكل صلاحياته التي منحها له المشرع لحماية أطفالنا ورعايتهم فهم رجال وجند المستقبل وهم بناؤه من بعدنا 0
فلتنهض وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتأسيس جهاز إداري اجتماعي متماسك يغطي جميع مساحات المجتمع السوري ليعالج المشاكل التي توصل الحدث لمستنقع الجريمة ومن أهمها :
1- مشكلة البطالة
2- مشكلة التسرب من المدارس في مرحلة التعليم الأساسي
3- مشكلة تسول الأطفال
4- مشكلة التشرد وارتياد المرافق العامة للتسكع والنوم بها
5- مشكلة عمالة الأطفال
6- تفعيل دور الجمعيات الخيرية واستقطاب طاقة المجتمع المدني للقيام بدوره في عملية بناء المجتمع
7- توجيه برامج توعية في التلفاز خاصة لمناقشة كل هذه القضايا واستضافة من هم من أصحاب القرار
8- الإعلان الدائم عن أرقام مراكز الملاحظة ومكاتب الخدمات الاجتماعية لتلقي الشكاوى على مدار الأربعة وعشرين ساعة
9- تكثيف الدوريات ليلاً ونهاراً والوقوف على الحالات التي فيها شك وشبهة ( لأننا تعودنا على أن الشرطة لا توقف إلا المتلبس بالجرم )
10- أما حالات الشك فهي التي تستحق الدراسة لأنها تعالج المشكلة ولأنها تقي الحدث من الجريمة
بالتعاون والإحساس بالمسؤولية نمضي نحو مجتمع أكثر تماسكاً ونتطلع نحو مستقبل أفضل لأطفالنا والله ولي التوفيق0
المحامية عفاف الرشيد

السياسة

كاتب الموضوع الأصلي: نايف المسلماني

السياسة لغويا من مصدر على فِعالة، كما أشار ابن سِيده، قال: وساس الأمر سِياسة[1]. وقبله الصاحب بن عبَّاد: والسياسة فعل السائس، والوالي يسوس رعيته، وسُوِّس فلانٌ أمر بني فلان؛ أي: كُلِّف سياستهم[2] وبعدهما الفيروز آبادي: وسست الرعية سياسة: أمرتها ونهيتها[3].
وهي مأخوذة من الفعل “ساس”، أو هو مأخوذ منها، على خلاف بين النحْويين، ومضارع الفعل “يسوس”؛ أي: إنَّ المادة واويَّة، كما نصَّ على ذلك السرقسطي، مُوردًا الكلمة تحت “فَعَلَ” بالواو سالمًا، و”فَعَلَ” معتلاًّ[4].
واصطلاحا تعني رعاية شؤون الدولة الداخلية والخارجية، وتعرف إجرائيا حسب هارولد لازول بأنها دراسة السلطة التي تحدد من يحصل على ماذا(المصادر المحدودة) متى وكيف. أي دراسة تقسيم الموارد في المجتمع عن طريق السلطة (ديفيد إيستون). وعرفها الشيوعيون بانها دراسة العلاقات بين الطبقات، وعرف الواقعيون السياسة بأنها فن الممكن أي دراسة وتغيير الواقع السياسي موضوعيا وليس الخطأ الشائع وهو أن فن الممكن هو الخضوع للواقع السياسي وعدم تغييره بناء على حسابات القوة والمصلحة.
وتعبر السياسة عن عملية صنع قرارت ملزمة لكل المجتمع تتناول قيم مادية ومعنوية وترمز لمطالب وضغوط وتتم عن طريق تحقيق أهداف ضمن خطط أفراد وجماعات ومؤسسات ونخب حسب أيدولوجيا معينة على مستوى محلي أو إقليمي أو دولي. والسياسة هي علاقة بين حاكم ومحكوم وهي السلطة الأعلى في المجتمعات الإنسانية، حيث السلطة السياسية تعني القدرة على جعل المحكوم يعمل أو لا يعمل أشياء سواء أراد أو لم يرد. وتمتاز بأنها عامة وتحتكر وسائل الإكراه كالجيش والشرطة وتحظى بالشرعية.
ومع أن هذه الكلمة ترتبط بسياسات الدول وأمور الحكومات فإن كلمة سياسة يمكن أن تستخدم أيضا للدلالة على تسيير أمور أي جماعة وقيادتها ومعرفة كيفية التوفيق بين التوجهات الإنسانية المختلفة والتفاعلات بين أفراد المجتمع الواحد، بما في ذلك التجمعات الدينية والأكاديميات والمنظمات.
وأيضاً السياسة هي القيام على الشئ بمايصلحه أى المفترض أن تكون الأجراءات والطرق وسائلها وغاياتها مشروعة فليست السياسة هي الغاية تبرر الوسيلة وليست العاب قذرة فهذا منطق المنافقين الأنتهازين
أما العلوم السياسية فهي دراسة السلوك السياسي وتفحص نواحي وتطبيقات هذه الساسة واستخدام النفوذ، أي القدرة على فرض رغبات شخص ما على الآخرين.
تعرف السياسة أيضا بأنها : كيفية توزع القوة والنفوذ ضمن مجتمع ما أو نظام معين.

التنمية في أفريقيا: المعوّقات وآفاق المستقبل

كاتب الموضوع الأصلي: وليد ناجي 5

تتكون أفريقيا حاليا من ‏53‏ دولة‏،‏ وهذا الرقم يرسم صورة التجزؤ والتفكك والتمزق السياسي. وفي أفريقيا اليوم يبلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة 140 حالة لكل 1000 طفل، كما أنّ معدل الحياة المتوقعة عند الولادة لا يتجاوز 54 عاما، ويحصل 58 في المائة فقط من السكان على مياه نظيفة، ويصل معدل الأمية بين السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاما 41 في بالمائة. فما هي آفاق التنمية في أفريقيا ؟
وتمثل مساحتها خمس مساحة أراضي العالم، إذ تبلغ أكثر من 30 مليون كلم مربع. ولكن 6 في المائة فقط من أراضيها مزروعة، وتغطي الغابات ربع مساحتها. والقارة غنية بالمعادن والنفط. وشعوب القارة الأفريقية متنوعة جدا، إذ يتكلم الأفارقة حوالي ألف لغة متميزة، إذ أنّ لكل من القبائل الكبرى لغتها الخاصة. كما أنّ التداخل القبلي في ما وراء الصحراء يسهّل إثارة الصراعات المحلية. وعندما نالت معظم دول القارة استقلالها في ستينيات القرن الماضي، لم يكن لديها الخبرة والكفاءات الإدارية والعلمية لإدارة الحكم في معظم دولها.
إنّ عام‏ 2002‏ يمثل تحولاً كبيراً على مستوى النظام الإقليمي في أفريقيا‏,‏ إذ حدثت عملية التحول من منظمة الوحدة الأفريقية إلى الاتحاد الأفريقي‏,‏ وهي العملية التي بدأت منذ قمة سرت‏ الليبية في‏ سبتمبر/أيلول ‏1999.‏ ومثلت قمة ديربان في جنوب أفريقيا علامة فاصلة في هذا الإطار‏,‏ إذ صدر عنها إعلان ديربان في‏11‏ يوليو/تموز ‏2002‏ معلنا قيام الاتحاد الأفريقي مع إقرار اللوائح والإجراءات الخاصة بالأجهزة الرئيسية الأولى التي بدأ بها الاتحاد‏.‏
المعطيات الاقتصادية والاجتماعية لأفريقيا
إنّ أهم ما يعيب الاقتصاديات الأفريقية هو عدم تنوعها وتركيزها على سلع قليلة وتأخر أساليب الإنتاج، وتعتبر منطقة شمال أفريقيا أهم المناطق الاقتصادية حيث تساهم بنسبة 41 في المائة من الدخل القومي للقارة، مقابل 17 في المائة لغرب أفريقيا، و5.3 في المائة لوسطها، و8.4 في المائة لشرقها، و28.3 في المائة لمنطقة الجنوب الأفريقي.
وتحتل القارة الأفريقية موقعاً مهماً في خريطة النفط العالمية، إذ بلغ إنتاجها اليومي نحو 10.282 مليون برميل عام 2005، بنسبة 12.1 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي الذي بلغ نحو 84.615 مليون برميل يومياً في العام نفسه، أما احتياطات القارة فقد ارتفعت من نحو 100 بليون برميل عام 2005 إلى 102 بليون برميل عام 2006. ومع معدل تشمس يومي يتراوح بين 5 و7 كيلو واط في الساعة للمتر المربع الواحد، تجد أفريقيا نفسها في موقع مرموق في مجال الطاقة الشمسية.
أما في قطاع الزراعة فيعمل فيه أكثر من 70 في المائة من القوى العاملة ويساهم بما يقدر بنحو 30 في المائة من الإنتاج القومي الكلي للقارة، ومع ذلك فإنّ المزارعين الأفارقة هم أكثر فئات المجتمع فقراً. ولا تتعدى صادرات البضائع الأفريقية نسبة 0.68 في المائة من التجارة العالمية.
45 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر أو بأقل من دولار يومياً، والناتج الداخلي العام للقارة يمثل واحداً في المائة من الناتج الداخلي العام العالمي في حين أنّ نسبة السكان هي 11 في المائة من سكان العالم.
تحديات التنمية في أفريقيا
منذ مطلع القرن الحالي والقارة الأفريقية تشهد صراعاً محتدماً في الأفكار والتوجهات‏,‏ بحثاً عن الموقع الصحيح على خريطة هذا العصر في ميادين النهضة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية‏.‏ ومن هذا المدخل تبلورت قائمة من التحديات الكبرى: مكافحة الفقر المدقع الذي تعاني منه كثيراً شعوب أفريقيا جنوب الصحراء‏,‏ وضرورة وقف الحروب الأهلية والصراعات المسلحة من أجل إحلال السلام والاستقرار‏,‏ وما يستتبعه ذلك من بيئة تصون حقوق الإنسان وتحفّز على الإنتاج والإبداع والاستثمار‏ ( تقدر منظمة الإغاثة الإنسانية البريطانية ” أوكسفام ” في تقرير نشرته في أكتوبر/تشرين الأول 2007 أنّ كلفة هذه النزاعات بلغت خلال الفترة 1990 إلى 2005 نحو 300 مليار دولار شملت 23 بلداً أفريقياً، وهو حجم يساوي تقريباً حجم كل المساعدات المالية والاقتصادية التي تلقتها هذه البلدان في الفترة نفسها ).
أما التحدي الأبرز فهو التخلص من الثلاثي المدمر المتمثل في مرض الإيدز ومرض الملاريا ومرض السل الرئوي‏,‏ إذ يشكل الإيدز أخطر مكونات هذا الثالوث الماحق‏,‏ وتشير بعض التقديرات إلى أنّ أكثر من 25 في المائة من القوة العاملة قد تُفقد – بسبب الإيدز – بحلول عام 2020 في بعض الدول الأفريقية.
ومن أهم التحديات أيضاً: الديمقراطية والحكم الصالح، بما ينطوي عليه من توسيع المشاركة الشعبية في عملية صنع القرارات، وتكريس سيادة القانون، وتوفير الآليات الفعالة التي يمكن للمواطنين من خلالها ممارسة حقوقهم، وتمكينهم من الحصول على المعلومات والبيانات الضرورية لفهم الواقع والتأثير فيه.
ومن المؤكد أنّ لا مستقبل لأفريقيا ما لم يرتقِ التعليم ويتطور حتى يواكب متغيّرات العصر في جميع الحقول، مما يتطلب ضرورة الانخراط الواعي والمدروس في مسيرة التحولات العالمية الكبرى ممثلة في ثورة المعلومات والاتصالات‏.‏
وبعد أن تبنّت الأمم المتحدة إعلان الألفية الثالثة بشأن التنمية في سبتمبر/أيلول 2000، والذي تضمن ثمانية أهداف أساسية تصبو إليها البشرية، من أجل عيش أفضل، تحققها الدول خلال الفترة الممتدة بين 2000 – 2015: القضاء على الفقر المدقع والجوع، تحقيق تعميم التعليم الابتدائي، تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، خفض معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة، تحسين صحة الأمهات، مكافحة مرض نقص المناعة ” الإيدز ” والملاريا وغيرهما من الأمراض، ضمان الاستدامة البيئية وتطوير شراكة دولية من أجل التنمية.
فلا مناص لأفريقيا من مواجهة هذه التحديات بجدية تامة، ونظرة مستقبلية ثاقبة، وإعمال للإرادة الجماعية التي تصمم على تحويل وضع القارة من مظاهر الفقر والمرض والصراعات المسلحة‏‏ إلى واقع يسعى إلى التنمية المستدامة‏،‏ ويحارب الفقر، ويرسي قواعد السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان‏.
معوّقات التنمية في أفريقيا
هناك عقبات وعراقيل وصعوبات تحول دون إعمال الحق في التنمية سواء في المجتمع الدولي أو في الدول الأفريقية، إذ أنّ النظام الدولي ما زال يستخدم المؤسسات الدولية ويتحكم بالعلاقات الاقتصادية الدولية وترتيب المصالح والنفوذ والقوة، أي علاقات الهيمنة التي يعاني منها ملايين البشر وعدد كبير من الشعوب التي ترزح تحت نير التبعية والهيمنة.
أما أهم معوقات التنمية على المستوى الأفريقي، فهي: الفقر والفساد الإداري، وغياب الحريات الديمقراطية، وتهميش دور المرأة، وانخفاض مستوى التعليم والثقافة بما في ذلك استمرار تفشي ظاهرة الأمية، وتجاهل حقوق الأقليات وعدم الاعتراف بها.
‏ إنّ أهم معوّق ستواجهه أفريقيا، خلال الأعوام القادمة، هو تأثير التغيّرات المناخية، خاصة ازدياد حدة موجات الجفاف والفيضانات والكوارث الطبيعية وشح المياه‏.‏ ومن الأخطار أيضاً تزايد عدد اللاجئين في أفريقيا والذين يقدر عددهم بين سبعة وعشرة ملايين لاجئ، إضافة إلى أخطار المجاعات والكوارث الطبيعية والأوبئة. كما يتم الحديث في هذا السياق عن الديون الخارجية التي تثقل كاهل أفريقيا، والتي تصل خدمتها إلى ما يعادل 30 إلى 40 في المائة من إجمالي الدخل القومي.

ويبدو أنّ صعوبة التفاوض السياسي بين القوى المتصارعة، لإعادة توزيع الاستحقاقات الاجتماعية على وجه الخصوص والمكانة السياسية في المجتمع بوجه عام، يعتبر أحد أهم العوائق أمام التنمية في أفريقيا. وثمة إجماع في الرأي، من جانب عدد من الخبراء المعنيين بالشؤون الأفريقية،‏ أنّ أبرز أسباب إهدار إفريقيا لفرص التقدم هي‏:‏ غياب النظم الديمقراطية‏،‏ وغياب نظم الحكم الرشيدة في العديد من الدول الأفريقية،‏ مما أدى إلى تفشّي: الفساد‏‏، والقبلية‏‏، والنزاعات العرقية التي عبرت عن نفسها في سلسلة جهنمية من الصراعات العرقية والحروب الأهلية التي دمرت إمكانيات التقدم‏.‏ وفي ظل هذه الأوضاع المتردية،‏ لم تجد النخب الأفريقية سبيلا للحياة سوى بالهجرة إلى الخارج‏،‏ وهو ما يعرف باسم هجرة العقول‏،‏ ولا جدال في أنّ مثل هذه الهجرة تقلص عدد الكوادر المتعلمة القادرة على المشاركة الفعالة في تنمية الأقطار الأفريقية‏.‏
مستقبل التنمية في أفريقيا
القارة الأفريقية لديها من الموارد الطبيعية والمواد الخام والأنهار إلى جانب الأراضي الصالحة للزراعة ما يجعلها من أغنى القارات‏,‏ إلا أنّ ما ينقصها هو التصنيع والاعتماد على الإنتاج الزراعي للقارة‏.‏ وفي هذا السياق يبدو أنّ المطلوب مقاربة شاملة، حيث يلتقي الدور الدولي بالدور الإقليمي بالدور الوطني، لبلورة شراكة استراتيجية لإنقاذ أفريقيا.
ومن الملح أن تعيد الدول الأفريقية النظر في سياساتها الزراعية، ليس فقط لتكون قادرة على تغذية سكانها، إنما أيضا لتكون في وضع يسمح لها بالدخول فعلياً في مجال التنافس في السوق الدولية، مما يتطلب رفع الإنتاجية الزراعية وضخ المزيد من الاستثمارات لتحسين التربة والحد من تدهورها وتنمية خصوبتها واستصلاح المزيد من الأراضي,‏ بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين إدارة الموارد المائية، مع ضرورة توفير الأسمدة والمبيدات بوفرة‏.‏
وفي عالم يقوم علي المنافسة التنموية والانفتاح العالمي‏,‏ لا يمكن إنجاز التنمية المستدامة والمتجددة إلا بمشاركة جميع القوى في المجتمع خاصة الطبقات الفقيرة، مما يتطلب:
‏(1)‏ – محو أمية أفراد الطبقات الفقيرة ليس فقط أبجدياً وحسابياً وإنما من خلال تطعيم برامجها بمكون سلوكي تطبيقي وعملي يتصل بمتطلبات العمل والإنتاج والحياة وتعاملاتها ‏.‏
‏(2)‏ – تحسين التعليم الفني والتدريب الحرفي وتضمين التعليم العام مهارات حرفية ومهنية ترتبط باحتياجات سوق العمل.
‏(3)‏ – تحسين وتطوير نظم المشروعات الصغيرة‏,‏ بتوجيه السياسات الاقتصادية والاستثمارات للأخذ بيدها ودعم قدراتها ومساعدتها على الاندماج في القطاعات الإنتاجية‏,‏ فهذه المشروعات الصغيرة هي الأكثر قدرة على امتصاص واستيعاب فائض العمالة الذي تئن منه أغلب الدول الأفريقية‏.
‏(4)‏ – تحسين الخدمات الصحية والتعليمية الموجهة للمناطق التي يقطنها الفقراء‏,‏ بما يؤهلها ويهيئ لها أن تقوم بدورها الإنتاجي والمشاركة في التنمية‏.‏
‏(5)‏ – تشجيع وتحفيز المشروعات الكبيرة والمتوسطة على القيام بدورها الاجتماعي والتنموي لتحسين قدرات وفرص الأخذ بيد الطبقات الفقيرة‏,‏ من خلال الحوافز الضريبية والمؤسسية‏.
‏(6)‏ – تنمية قيم الضبط الاجتماعي والمؤسسي‏,‏ وتوظيفها لتحقيق تضافر التجمعات الفقيرة‏,‏ فرأس المال الاجتماعي التي تملكه التجمعات الفقيرة يمكن أن يتم تنميته بالتوعية وبالحوافز الإنتاجية والاقتصادية وبالمشاركة المجتمعية‏.‏
‏‏(7)‏ – التمكين السياسي للفقراء‏,‏ من خلال تنمية وعيهم السياسي‏,‏ وتفعيل مشاركتهم وانخراطهم في الانتخابات وفي العمل السياسي‏,‏ وتنمية انتمائهم إلى تيارات وتجمعات ومؤسسات أهلية وأحزاب تتبنى قضاياهم وتدافع عن مصالحهم‏,‏ ومن خلال تنمية تضامنهم وتضافر جهودهم في مواقف وأعمال ومشروعات جماعية ترفع من قوة تأثيرهم على واقعهم الفئوي والمحلي والقومي‏.‏
‏إنّ المطالب، الموصوفة أعلاه، تستند إلى تقليص أنشطة الإنفاق غير المنتج والتضخم في الجهاز الحكومي وفي تحجيم الفساد ودور الأنشطة غير المنتجة‏،‏ وفي توليد الدخل‏,‏ وإلى تعظيم دور الأنشطة والعمليات المنتجة خاصة التحويلية‏.
ضرورة الخطط التنموية
ما لم توضع السياسات التنموية الأفريقية الجديدة لتسريع الحلول لمشاكل الجوع والفقر والبطالة، التي فتحت الأبواب للعديد من الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية، وما لم تعود العدالة لتسود وتقود في جميع المجالات بين الدول والجماعات والأفراد، فإنّ أفريقيا تسير نحو المجهول.
إنّ الأمر المشجع في أفريقيا اليوم هو مشاهدة الكثير من الأشخاص الناشطين والموهوبين يتحملون مسؤولياتهم في جميع أنحاء القارة مستصحبين الذكاء والاستعداد للعمل الشاق، ولنتأمل هنا ثلاثة ميول تاريخية كبرى: أولها، أنّ عدد الأنظمة الديمقراطية في أفريقيا في العام 1989 لم يكن يتجاوز الأربعة، أما اليوم فقد ارتفع ذلك الرقم إلى ثمانية عشر. وثانيها، التحسن الذي طرأ على السياسة الاقتصادية، فقد ولت، باستثناءات ضئيلة، أيام أسعار الصرف المزدوجة، ومعدلات التضخم الهائلة، والحواجز التجارية المكثفة. وثالثها، التوصل أخيراً إلى حل لأزمة الديون في كثير من البلدان الأفريقية، والتي دامت ربع قرن من الزمان. الأمر الذي سمح لحكومات هذه البلدان بضخ قدر أعظم من الاستثمارات في الصحة، والتعليم، والبنية الأساسية.
وتتداخل هذه الميول الثلاثة في مجموعة تتألف من نحو خمسة عشر بلداً أفريقياً تبدي التزاماً قوياً بالحكم المسؤول والسياسات الاقتصادية العقلانية، وتحرص هذه الدول على التحاق المزيد من أطفالها بالمدارس، ومكافحة الأمراض، وتوفير الفرص الاقتصادية الجديدة للفقراء.
وفي الواقع، من أجل تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وإقامة المؤسسات الديمقراطية المستقرة،‏ فإنّ أفريقيا بحاجة إلى إصلاح نظم الحكم فيها‏،‏ وتحقيق الشفافية والاستقرار من أجل تشجيع الدول المانحة والاستثمارات الدولية‏.‏ ولابد من تأكيد أنّ المسئولية الرئيسية تقع على عاتق الأفارقة أنفسهم‏،‏ وذلك بالقضاء على الفساد الذي ينخر في جسد الكثير من الأنظمة الحاكمة، وتحقيق التنمية باستغلال الثروات الكامنة فيها والقضاء على الأمراض وفض المنازعات الداخلية فيما بينها،‏ وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات الجادة نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يعبر عن طموحات وآمال الشعوب‏ الأفريقية.
إنّ نجاح الخطط التنموية الأفريقية ومواجهة تحديات العولمة واقتناص فرصها، يتطلبان توفير شروط كثيرة، تأتي في مقدمتها توفير مؤسسات ديمقراطية تمكّن المواطنين الأفارقة من المشاركة في صياغة مستقبل وطنهم والمفاضلة، بحرية ووعي واستقلالية، بين الخيارات التنموية المتاحة وطرق ووسائل بلوغها، وبالتالي إجراء مفاضلة صحيحة بين الأعباء والمردودية المتوقعة لكل من هذه الخيارات.
مما يتطلب ضرورة الانطلاق من: رفع مستوى الأداء الاقتصادي، أي رفع مستوى الإنتاجية وزيادة حجم الإنتاج القومي، ضمن نمط قطاعي متوازن قدر الإمكان. وإتاحة المزيد من السلع والخدمات التي تلبي الحاجات الأساسية للشعوب الأفريقية، مع توفير فرص العمالة المنتجة ومحاولة خفض البطالة، المكشوفة والمقنّعة، وتعبئة المزيد من الموارد البشرية بما يؤدي إلى تأمين المزيد من القدرة الشرائية في يد العدد الأكبر من المواطنين. إضافة إلى إصلاح نمط توزيع الدخل داخل الأقطار الأفريقية، وتقليص الفجوة التنموية بين الأقطار الأفريقية، جنباً إلى جنب مع تطوير قدرة البيئة الاجتماعية والثقافية والسياسية، بحيث تستطيع أن توفر للاقتصاد الأفكار والمعارف والمواقف والمؤسسات الضرورية للتحرك الاقتصادي بكفاءة، بحيث يكون نموه وتحسن أدائه متواصلاً، وأخيراً وبمواكبة كل ذلك تحقيق مشاركة شعبية واسعة، واتخاذ القرارات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتصلة باستراتيجيات وسياسات التنمية.
‏ إنّ إنهاء تهميش وتمزق وتفكك أفريقيا، على كل المستويات، لا يكون إلا باندماج الدول الصغيرة في وحدات اقتصادية أكبر وأكثر قوة وأشد حيوية للنمو والبناء. ولا شك في أنّ مستقبل القارة الأفريقية مرتبط بخروجها من المأزق الاقتصادي الذي تواجهه، إذ أن عبور القارة من عنق الزجاجة سيضعها في موقع أفضل اقتصادياً واجتماعياً وبالتالي سياسياً وثقافياً.
إنّ أفريقيا لا تحتاج إلى قواعد عسكرية، إنما إلى تنمية حقيقية، بشرية واقتصادية وثقافية واجتماعية. تحتاج إلى أموال لاستثمارها بوعي ومعرفة في ما يفيد الإنسان الأفريقي، تحتاج إلى أدوية لمكافحة الملاريا والإيدز وعمى العيون، تحتاج إلى تعليم ينقلها من حال البؤس إلى مرحلة الانطلاق.

سيناريو التنمية السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: وليد ناجي 5

مع الجدل المحتدم في السودان هذه الايام حول قوانين التحول الديمقراطي و تقرير المصير ، تظهر الحاجة بشكل ملح للتنمية السياسية. الغريب في الامر انه مع كثرة الحديث عن التنمية بمختلف انواعها الا ان تناول التنمية السياسية يكاد يكون منعدما . يدل ذلك اما علي غياب مفهوم التنمية السياسية في حد ذاته و اما الاستهانة بها و كل من الأمرين يصلح أن يكون دليلا علي ان الامور في السودان تسير بالعافية وبلا منهجية او تخطيط منظم. بالتأكيد الكثير من مشاكل السودان تعود لتخلف البنيان السياسي بما فيها مؤسسات الدولة ، سيادة حكم القانون و غياب الحريات و ضعف المساءلة و المحاسبية و غياب المشاركة الشعبية في صنع القرار خاصة القرار التنموي.اذن فان الإصلاح السياسي لا يمكن ان يتم الا عبر التنمية السياسية الشاملة . في هذا الاطار لابد للسياسة العامة من التوجه نحو تحقيق حياة افضل للمواطنين في الوقت الراهن و كذلك للأجيال المقبلة . هنا المحك هو ان يكون هناك مردود ملموس للسياسات الاقتصادية علي حياة الناس و إتاحة الفرص امامهم لمواجهة الحياة بشكل افضل. تستدعي متطلبات التنمية السياسية دراسة الإمكانيات المتوفرة للمجتمع و الموارد المتاحة و توظيفها بأفضل شكل ممكن للصالح العام.

هناك تقاطع كبير جدا بين متطلبات التنمية السياسية و مؤشرات التنمية البشرية. ذلك لان التنمية البشرية لا يمكن ان تكتمل بدون الارتقاء بخدمات التعليم و الصحة كما و كيفا بالتزامن مع ردم الهوة السحيقة بين الاغنياء و الفقراء من حيث الدخول و تراكم الثروة و في مجالات المعرفة و الحريات العامة لان السائد الان في بلداننا هو اشبه بقانون الغاب ( البقاء للاقوي) و يدخل ضمن هذا الفصل جميع أشكال الفساد المؤسسي . هذا من جانب اما من الجانب الاخر فلابد من العمل علي تجاوز البرزخ الذي يفصل بيننا و بين الدول المتقدمة في تلك المؤشرات و بالتحديد كفاءة التعليم و المعرفة و الحريات حتي يصبح من الممكن الحديث حول تحقيق الرفاهية. اذا كانت موازنات التعليم و الصحة و البحث العلمي بهذا الشكل التعيس فلن نمضي الي الامام ابدا و انما سندور الي ما لا نهاية في هذه الحلقة الشريرة من التخلف السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي. ستعصف بنا المجاعات و الامراض و لن ينفعنا أي استثمار أجنبي او معونات خارجية.

اذا بحثنا عن علاقة المؤشرات المذكورة و غيرها اللازمة للتنمية البشرية و التنمية الشاملة فسنجدها في صميم التنمية السياسية لان كل عمل تنموي لا يمكن ان يتم خارج اطار الدولة و دساتيرها و قوانينها و مؤسساتها و بالتالي لا يمكننا الوصول الي مستوي جيد و مستمر من التنمية دون التغلب علي عدد من المعوقات التي يتمثل اهمها في: اصلاح النظام التعليمي و أخراجه من دائرة التلقين و التقليد و الخنوع ، الموازنة بين الأصالة و الحداثة و ليس إلغاء الأخيرة بحجة الحفاظ علي الاولي مما يعني الحياة في الماضي السحيق، الموازنة بين القومي و الاجنبي بين الوطني و العالمي بمعني مواكبة ما يحدث في العالم من تتطور و متغيرات دون الانكفاء علي الذات و ابداع مورث وطني خاص بنا. و كل تلك الجوانب تتم في اطار سياسات عامة و برامج كلية تتم تحت قيادة الدولة و سيادتها.

ان الإصلاح السياسي و الحكم الرشيد أصبحت من سمات العصر و من متطلبات التقدم الاقتصادي و الاجتماعي. بهذا الشكل اذا استطاعت مكونات حكومة الوحدة الوطنية في السودان تجاوز الكيفية التي وصلت بها الي الحكم و الانطلاق الي الامام دون الحنين لمربعاتهم الاولي و هي مربعات لا تحمل في جعبتها خيرا لا لمكونات الحكم ، سواء ان كانت في الشمولية المطلقة او المواقع الحربية في الغابات ، و لا تحمل من خير للمعارضة من معاناة في السجون او المنافي او بيوت الاشباح ، و لا للشعب من ضنك في العيش و تردي في الحياة ، اذا استطاعت ذلك فان الطريق معبدا امامها ، ام السيناريو المقابل فهو الضياع . اذن هل نطمح في التوجه نحو مفهوم شامل متفق عليه حول التنمية السياسية و الخروج بالبلاد من أزماتها للبحث عن مصالحها و ضمان حياة أفضل لهذا الشعب المقدام المغلوب علي أمره. ان البحث عن التنمية السياسية يشكل بديل أفضل بكثير من السيناريوهات السوداء التي يتم رسمها لهذا البلد الأبي المعطاء الذي لا يستحق إلا كل الخير.

ماذا عن التنمية السياسية بالمغرب ؟

كاتب الموضوع الأصلي: وليد ناجي 5

لا شك أن المقصود بالتنمية السياسية هو التطور والتغيير في النظم والممارسة السياسية، أي انتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى أكثر قدرة وفعالية مع المشكلات متعددة الجوانب. ويطلق مصطلح التنمية السياسية للدلالة على السلوك والفعل أو العملية التي تهدف إلى التوفر على الشرعية والقيادة الفاعلة.

وترتكز التنمية السياسية على القدرة على تحقيق الاستقرار والرفاه الاجتماعي. ومن هذا المفهوم تتضح لنا أهمية المشاركة السياسية والممارسة الانتخابية في التطوير والتحديث. دون أن ندخل في المتاهات النظرية انطلاقا من أعمال ألموند مرورا من لا سحرية العالم عند فبير والتي اعتبرها هذا الأخير حالة شديدة من العقلانية من أجل تطوير القيم نحو الحداثة والتحديث. فلقد دأب الفكر السوسيولوجي، انطلاقا من التمايزات الاجتماعية، على وضع نمطية بين المجتمع الحداثي والمجتمع التقليدي.

ولقد حدد أبتر سمات المجتمع الحداثي:

– التمايز الاجتماعي وهو يعبر عن الانتقال الحتمي للمجتمع الميكانيكي إلى المجتمع المعقد العضوي بتعبير دوركايم، فكلما ارتقى المجتمع زاد انقساما وتخصصا.

– التحديث يفترض المأسسة التي تكرس الاستقلال التدريجي للأدوار الاجتماعية.

– التحديث يفترض كذلك كونية العلاقات الاجتماعية التي تترجم بالمواطنة والتي تجعل من الأفراد رعايا الدولة والمركز وغير تابعين للمجموعات الأصلية أو الرعوية. دون أن نتطرق إلى أطروحة الفريق الذي يربط التنمية السياسية بالتحولات الصناعية التي أدت إلى ظهور طبقات جديدة وانتشار العلم وتراكم الثروة، والانتقال الديمقراطي الذي أتاح تشكيل نواة للطبقة الوسطى التي أبدت اهتماما كبيرا بالعمل السياسي. فهذا الأخير يتيح لهذه الطبقة خدمة مصالحها الاقتصادية والدفاع عنها من خلال المشاركة السياسية.

فالتنمية السياسية، تشير، إذن إلى بناء سوسيوسياسي يسمح بالمشاركة وإنشاء مؤسسات ديمقراطية، وخلق ثقافة سياسية على أساس الولاء الوطني فوق كل الولاءات المحلية.

فالتنمية السياسية تعني كذلك تقوية مشاركة المواطنين في النشاط العام وضمان حرية اختيارهم للنخبة الحاكمة عن طريق اقتراع حر وشفاف مع توفير إمكانية تأثيرهم على صناعة القرار السياسي. والسؤال الكبير الذي يطرحه كل المهتمين بالحقل السياسي المغربي هو هل المغرب يتوفر على المستلزمات المادية والمؤسساتية للتنمية السياسية على غرار أنظمة تنافسية تتساوى فيها فرص الفاعلين السياسيين في الوصول إلى السلطة أم تظل فيها بعض فضاءات السلطة خارج المنافسة لترتكز في يد النخبة الحاكمة؟

فصعوبة تطوير النظام السياسي في ظل وضع يعج بالمشاكل الاجتماعية، حيث أصبحت الحكومة عاجزة عن تلبية الحاجيات الضرورية (تعليم، صحة، سكن…)، علاوة على الحراك السوسيوسياسي الذي يتجلى في الصراعات الفوقية داخل النخبة الحاكمة والفوارق المجالية التي تبدو واضحة في الوسط القروي وضواحي المدن الكبرى. فنجد العدد الكبير من الساكنة يعيش ظروفا اجتماعية قاسية بل كارثية. يلاحظ كذلك تباين في الأوضاع الصحية للسكان التي ترجع إلى عدة عوامل أخرى كالأمية وضعف مستوى التمدرس. ويظل الهدر المدرسي عاملا في ارتفاع ظاهرة الأمية، حيث يغادر المدرسة11,1 % من الأطفال البالغين، بالإضافة إلى البطالة وضعف الدخل الفردي للأسر، كل هذه العوامل جعلت المواطن لا يهتم إلا بقوته اليومي أكثر من الاهتمام بالسياسة، فالغالبية العظمى لا ترغب في المشاركة السياسية نظرا إلى غياب مستلزماتها وشروطها، وأشير إلى أن عددا من الأطروحات تربط التنمية السياسية بالتنمية البشرية والتي تتجلى أهميتها في تأمين الحد الأدنى من المستلزمات الضرورية. إلا أن المغرب يعرف تراجعا ملحوظا في مؤشر التنمية البشرية، حيث انتقل من الرتبة 117عالميا سنة 1995 إلى الرتبة 123 سنة 1999 قبل أن يصعد إلى المرتبة 126 سنة 2003. إن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المطروحة ترتبط بالطابع النيوبتريمونيالى للنظام السياسي وتبعية المنطق الاقتصادي الريعي للمنطق السياسي من أجل تكريس هيمنة الدولة على المجتمع. ولقد أشار الملك إلى أهمية هذه المستلزمات في خطابه أمام البرلمان في أكتوبر 2002 غداة تعيين حكومة جطو عن الانشغالات ذات البعد التنموي :

– التشغيل المنتج – التنمية الاقتصادية – التعليم النافع والسكن اللائق. وتدخل هذه الرغبة في صلب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ونجاح هده المبادرة لا يعتبر فقط شرطا من شروط التنمية المستدامة، بل أداة أولية للإقلاع السياسي. على كل حال، تبقى التنمية السياسية صعبة المنال لأن دولة المؤسسات لازالت في حاجة إلى المخزن الذي يفضل التعامل مع نخب محدودة بما في ذلك الأحزاب السياسية التي انخرطت بدورها في مسلسل الإقصاء عبر استراتيجية التهميش التام للفعاليات التنويرية للمجتمع المدني … كل هذه العوامل أدت لا محالة إلى انعدام روح التجديد وغياب الحسم في المنطلقات الأساسية للعمل السياسي. فالممارسة الديمقراطية لم تصل إلى «لاسحرية العالم» كما يتوخاها ماكس فبير بل ارتبطت تكتيكيا بمجال الصراع الأفقي للنخب، جعلت من التنمية السياسية بناء هشا . فالتقليدانية تبقى هي القاعدة ما دام بناء مجتمع حداثي وتحديد عقلنته وتحديث أساليب دولة الحق والقانون لم يؤثر بعد في الفعل الاجتماعي للفرد الذي يعتبر دينامو التغيير على أساس عقلنة أداتية لتطوير القيم التي تدارج عليها المجتمع، وهذا يحتاج في البداية إلى التعالي على الصراعات السياسوية العقيمة.

الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم

كاتب الموضوع الأصلي: رائد العنزي 36

اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة
تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14

إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،
المنعقد في باريس من 14 تشرين الثاني/نوفمبر إلي 15 كانون الأول/ديسمبر 1960 في دورته الحادية عشرة،
وإذ يذكر بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم التمييز ويعلن أن لكل فرد الحق في التعليم،
وإذ يري أن التمييز في التعليم هو انتهاك للحقوق المنصوص عليها في ذلك الإعلان،
وإذ يري أن من بين أهداف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بموجب ميثاقها التأسيسي، هدف إقامة التعاون بين الأمم بغية دعم الاحترام العالمي لتمتع كل فرد بحقوق الإنسان وبالمساواة في فرص التعليم،
وإذ يدرك أن من واجب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بناء علي ذلك، ومع احترامها لتنوع النظم الوطنية للتربية، لا أن تحرم أي شكل من أشكال التمييز في التعليم فحسب، بل أن تعمل أيضا علي تكافؤ الجميع في الفرص والمعاملة في مجال التعليم،
وقد عرضت عليه مقترحات بشأن مختلف مظاهر التمييز في مجال التعليم، وهو موضوع البند 17-1-4 من جدول أعمال الدورة،
وقد قرر في دورته العاشرة أن هذه المسألة ينبغي أن تكون موضوعا لاتفاقية دولية ولتوصيات توجه إلي الدول الأعضاء،
يقر هذه الاتفاقية في اليوم الرابع عشر من كانون الأول/ديسمبر 1960.

المادة 1

1. لأغراض هذه الاتفاقية، تعني كلمة “التمييز” أي ميز أو استبعاد أو قصر أو تفضيل علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الحالة الاقتصادية أو المولد، يقصد منه أو ينشأ عنه إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم أو الإخلال بها، وخاصة ما يلي:
(أ) حرمان أي شخص أو جماعة من الأشخاص من الالتحاق بأي نوع من أنواع التعليم في أي مرحلة،
(ب) قصر فرض أي شخص أو جماعة من الأشخاص علي نوع من التعليم أدني مستوي من سائر الأنواع،
(ج) إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة لأشخاص معينين أو لجماعات معينة من الأشخاص، غير تلك التي تجيزها أحكام المادة 2 من هذه الاتفاقية،
(د) فرض أوضاع لا تتفق وكرامة الإنسان علي أي شخص أو جماعة من الأشخاص.
2. لأغراض هذه الاتفاقية، تشير كلمة “التعليم” إلي جميع أنواع التعليم ومراحله، وتشمل فرص الالتحاق بالتعليم، ومستواه ونوعيته، والظروف التي يوفر فيها.

المادة 2

عندما تكون الأوضاع التالية مسموحا بها في إحدى الدول، فإنها لا تعتبر تمييزا في إطار مدلول المادة 1 من هذه الاتفاقية:
(أ) إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات منفصلة لتعليم التلاميذ من الجنسين، إذا كانت هذه النظم أو المؤسسات تتيح فرصا متكافئة للالتحاق بالتعليم، وتوفر معلمين ذوي مؤهلات من نفس المستوي ومباني ومعدات مدرسية بنفس الدرجة من الجودة، وتتيح الفرصة لدراسة نفس المناهج أو مناهج متعادلة،
(ب) القيام، لأسباب دينية، أو لغوية، بإنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة تقدم تعليما يتفق ورغبات آباء التلاميذ أو أولياء أمورهم الشرعيين، إذا كان الاشتراك في تلك النظم والالتحاق بتلك المؤسسات اختياريا، وكان التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة،
(ج) إنشاء أو إبقاء مؤسسات تعليمية خاصة، إذا لم يكن الهدف منها ضمان استبعاد أية جماعة بل توفير مرافق تعليمية بالإضافة إلي تلك التي توفرها السلطات العامة، ومتي كانت تلك المؤسسات تدار بما يتفق وهذه الغاية، وكان التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة.

المادة 3

عملا علي إزالة ومنع قيام أي تمييز بالمعني المقصود في هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف فيها بما يلي:
(أ) أن تلغي أية أحكام تشريعية أو تعليمات إدارية وتوقف العمل بأية إجراءات إدارية تنطوي علي تمييز في التعليم،
(ب) أن تضمن، بالتشريع عند الضرورة، عدم وجود أي تمييز في قبول التلاميذ بالمؤسسات التعليمية،
(ج) ألا تسمح بأي اختلاف في معاملة المواطنين من جانب السلطات العامة، إلا علي أساس الجدارة أو الحاجة، فيما يتعلق بفرض الرسوم المدرسية، أو بإعطاء المنح الدراسية أو غيرها من أشكال المعونة التي تقدم للتلاميذ، أو بإصدار التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لمتابعة الدراسة في الخارج،
(د) ألا تسمح، في أي صورة من صور المعونة التي تمنحها السلطات العامة للمؤسسات التعليمية، بفرض أية قيود أو إجراء أي تفضيل يكون أساسه الوحيد انتماء التلاميذ إلي جماعة معينة،
(هـ) أن تتيح للأجانب المقيمين في أراضيها نفس فرص الالتحاق بالتعليم التي تتيحها لمواطنيها.

المادة 4

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية -فضلا عما تقدم بأن تضع وتطور وتطبق سياسة وطنية تستهدف، عن طريق أساليب ملائمة للظروف والعرف السائد في البلاد، دعم تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في أمور التعليم، ولاسيما:
(أ) جعل التعليم الابتدائي مجانيا وإجباريا، وجعل التعليم الثانوي بشتى أشكاله متوفرا وسهل المنال بصفة عامة للجميع، وجعل التعليم العالي كذلك متاحا للجميع علي أساس القدرات الفردية، وضمان التزام الجميع بما يفرضه القانون من الانتظام بالمدرسة،
(ب) ضمان تكافؤ مستويات التعليم في كافة المؤسسات التعليمية العامة في نفس المرحلة، وتعادل الظروف المتصلة بجودة التعليم المقدم ونوعيته،
(ج) القيام بالوسائل المناسبة، بتشجيع ودعم تعليم الأشخاص الذين لم يتلقوا أي تعليم ابتدائي أو لم يتموا الدراسة في المرحلة الابتدائية حتى نهايتها، وتوفير الفرص أمامهم لمواصلة التعلم علي أساس قدراتهم الفردية،
(د) توفير التدريب لجميع المشتغلين بمهنة التعليم دونما تمييز.

المادة 5

1. توافق الدول الأطراف في هذه الاتفاقية علي ما يلي:
(أ) يجب أن يستهدف التعليم تحقيق التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأن ييسر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم والجماعات العنصرية أو الدينية، وأن يساند جهود الأمم المتحدة في سبيل صون السلام،
(ب) من الضروري احترام حرية آباء التلاميذ أو أولياء أمورهم الشرعيين، أولا، في أن يختاروا لأبنائهم أية مؤسسات تعليمية غير تلك التي تقيمها السلطات العامة بشرط أن تفي تلك المؤسسات بالحد الأدنى من المستويات التعليمية التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وثانيا في أن يكفلوا لأبنائهم، بطريقة تتفق والإجراءات المتبعة في الدولة لتطبيق تشريعاتها، التعليم الديني والأخلاقي وفقا لمعتقداتهم الخاصة. ولا يجوز إجبار أي شخص أو مجموعة من الأشخاص علي تلقي تعليم ديني لا يتفق ومعتقداتهم،
(ج) من الضروري الاعتراف بحق أعضاء الأقليات الوطنية في ممارسة أنشطتهم التعليمية الخاصة، بما في ذلك إقامة المدارس وإدارتها، فضلا عن استخدام أو تعليم لغتهم الخاصة، رهنا بالسياسة التعليمية لكل دولة وبالشروط التالية:
“1” ألا يمارس هذا الحق بطريقة تمنع أعضاء هذه الأقليات من فهم ثقافة ولغة المجتمع ككل، أو من المشاركة في أنشطته، أو بطريقة تمس السيادة الوطنية،
“2” ألا يكون مستوي التعليم أدني من المستوي العام الذي تقرره السلطات المختصة،
“3” أن يكون الالتحاق بتلك المدارس اختياريا.
2. تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان تطبيق المبادئ المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 6

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقوم، وهي تطبقها، بتوجيه أكبر قدر من الاهتمام إلي أية توصيات يقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة فيما يلي، لتحديد التدابير التي تتخذ لمكافحة شتي صور التمييز في التعليم وبغية كفالة تكافؤ الفرص والمعاملة في مجال التعليم.

المادة 7

في التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إلي المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في التواريخ وبالطريقة التي يحددها المؤتمر، يتعين علي هذه الدول أن تقدم معلومات عن الأحكام التشريعية والإدارية التي تكون قد اعتمدتها وعن التدابير الأخرى التي تكون قد اتخذتها لتطبيق هذه الاتفاقية، بما في ذلك التدابير المتخذة لوضع وتطوير السياسة الوطنية الموضحة بالمادة 4، وكذلك عن النتائج التي حققتها والعقبات التي واجهتها في تطبيق تلك السياسة.

المادة 8

أي خلاف ينشأ بين أي دولتين أو أكثر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ولا تتم تسويته بالمفاوضات، يحال إلي، بناء علي طلب أطراف النزاع، وإذا لم توجد وسيلة أخري لتسويته، محكمة العدل الدولية للبت فيه.

المادة 9

لا يسمح بأية تحفظات علي هذه الاتفاقية.

المادة 10

لا يجوز أن يترتب علي هذه الاتفاقية مساس بالحقوق التي قد يتمتع بها أفراد أو جماعات بمقتضى اتفاقيات معقودة بين دولتين أو أكثر، متي كانت تلك الحقوق لا تتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية أو روحها.

المادة 11

حررت هذه الاتفاقية باللغات الأسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، ويعتبر كل من النصوص الأربعة نصا رسميا.

المادة 12

1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول من قبل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، طبقا للإجراءات الدستورية النافذة في كل منها.
2. تودع وثائق التصديق علي الاتفاقية أو قبولها لدي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

المادة 13

1. يكون باب الانضمام إلي هذه الاتفاقية مفتوحا أمام جميع الدول غير الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والتي يكون المجلس التنفيذي للمنظمة قد دعاها للانضمام إلي الاتفاقية.
2. يقع الانضمام إلي الاتفاقية بإيداع وثيقة انضمام لدي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

المادة 14

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء ثلاثة أشهر علي تاريخ إيداع ثالث وثيقة للتصديق عليها أو قبولها أو الانضمام إليها، علي أن يكون هذا النفاذ قاصرا علي الدول التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله. وتصبح الاتفاقية نافذة بالنسبة لأية دولة أخري بعد انقضاء ثلاثة أشهر علي تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام من جانب تلك الدولة.

المادة 15

تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن سريانها لا يقتصر علي أراضيها فحسب، بل يمتد أيضا إلي جميع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أو الأقاليم الخاضعة للوصاية أو المستعمرة أو غيرها من الأقاليم التي تكون الدولة الطرف المعنية مسؤولة عن علاقاتها الدولية. وتتعهد بالقيام، عند الضرورة، باستشارة الحكومات أو السلطات المختصة الأخرى في تلك الأقاليم عند التصديق علي الاتفاقية أو قبولها أو الانضمام إليها أو قبله، وذلك بغية ضمان تطبيق الاتفاقية علي تلك الأقاليم. وتتعهد بأن تخطر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالأقاليم التي تطبق عليها الاتفاقية علي النحو المذكور، علي أن يصبح الإخطار نافذا بعد انقضاء ثلاثة أشهر علي تاريخ تسلمه.

المادة 16

1. لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بالأصالة عن نفسها أو نيابة عن أي إقليم تتولى مسؤولية علاقاته الدولية.
2. يبلغ الانسحاب في وثيقة مكتوبة تودع لدي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
3. يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا علي تاريخ تسلم وثيقة الانسحاب.

المادة 17

يتولى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إخطار الدول الأعضاء في المنظمة، والدول غير الأعضاء في المنظمة والمشار إليها في المادة 13، وكذلك إخطار منظمة الأمم المتحدة، بإيداع جميع وثائق التصديق والقبول والانضمام المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، وبالاخطارات وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه علي التوالي.

المادة 18

1. للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن يعدل هذه الاتفاقية، علي أن لا يكون مثل هذا التعديل ملزما إلا للدول التي تصبح أطرافا في الاتفاقية المعدلة.
2. إذا أقر المؤتمر العام اتفاقية جديدة معدلة للاتفاقية الحالية تعديلا كليا أو جزئيا، ففي هذه الحالة وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي غير ذلك، يقفل باب التصديق علي الاتفاقية الحالية أو قبولها أو الانضمام إليها اعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية الجديدة.

المادة 19

طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، تسجل الاتفاقية الحالية لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة بناء علي طلب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
حررت في باريس، في اليوم الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر 1960، من نسختين أصليتين تحملان توقيعي رئيس الدورة الحادية عشرة للمؤتمر العام والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتودعان في محفوظات الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، علي أن تسلم صور طبق الأصل ومعتمدة منهما إلي جميع الدول المشار إليها في المادتين 12 و 13، وإلي منظمة الأمم المتحدة.
النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الحادية عشرة، المنعقدة في باريس والتي أعلن اختتامها يوم 15 كانون الأول/ديسمبر 1960.
وإثباتا لذلك، ذيلناه بتوقيعنا في هذا اليوم، الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر 1960.

الاتفاقية الخاصة بالرق

كاتب الموضوع الأصلي: رائد العنزي 36

وقعت في جنيف يوم 25 أيلول/سبتمبر 1926
تاريخ بدء النفاذ: 9 آذار/مارس 1927، وفقا لأحكام المادة 27

وقد عدلت هذه الاتفاقية بالبرتوكول المحرر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، في 7 كانون الأول/ديسمبر 1953. وبدأ نفاذ الاتفاقية المعدلة يوم 7 تموز/يوليه 1955، وهو اليوم الذي بدأ فيه نفاذ التعديلات الواردة في مرفق برتوكول 7 كانون الأول/ديسمبر 1953، طبقا للمادة الثالثة من البروتوكول.

لما كان موقعو الصك العام لمؤتمر بروكسل المعقود في 1889-1890 قد أعلنوا أنهم جميعا موطدو العزم علي وضع خاتمة للاتجار بالأرقاء الأفريقيين،
ولما كان موقعو اتفاقية “سان جرمان – إن – لاي” عام 1919، التي وضعوها تنقيحا للصك العام الموقع في برلين عام 1885 والصك العام والإعلان الصادرين في بروكسل عام 1890، قد أكدوا عزمهم علي ضمان القضاء الكامل علي الرق بجميع صوره وعلي الاتجار بالرقيق في البر وفي البحر،
وعلي ضوء تقرير لجنة الرق المؤقتة التي عينها مجلس عصبة الأمم المتحدة في 12 حزيران/يونيه 1924،
ورغبة في استكمال وتوسيع الصنيع الذي تم تحقيقه بفضل صك بروكسل وفي العثور علي وسيلة للتنفيذ العملي في مختلف أنحاء العالم للرغبات التي أعلن عنها موقعو اتفاقية “سان جرمان – إن – لاي” بصدد تجارة الرقيق والاسترقاق، واعترافا بأن من الضروري أن يتفق، طلبا لهذه الغاية، علي ترتيبات أكثر تفصيلا من تلك التي اشتملت عليها تلك الاتفاقية،
ونظرا، بالإضافة إلي ذلك، إلي ضرورة منع تحول عمل السخرة إلي ظروف تماثل ظروف الرق،
قررت “الدول الموقعة أدناه” عقد اتفاقية وعينت ممثلين مطلقي الصلاحية لها لهذا الغرض (الأسماء محذوفة) …
اتفقوا علي الأحكام التالية:

المادة 1

من المتفق عليه أن يستخدم في هذه الاتفاقية التعريفان التاليان:
“1” “الرق” هو حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، كلها أو بعضها،
“2” “تجارة الرقيق” تشمل جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتيازه أو التخلي عنه للغير علي قصد تحويله إلي رقيق، وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التخلي، بيعا أو مبادلة عن رقيق تم احتيازه علي قصد بيعه أو مبادلته، وكذلك، عموما، أي اتجار بالأرقاء أو نقل لهم.

المادة 2

يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون، كل منهم في ما يخص الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته، وبقدر كونه لم يتخذ بعد التدابير الضرورية لذلك:
(أ) بمنع الاتجار بالرقيق والمعاقبة عليه،
(ب) بالعمل، تدريجيا وبالسرعة الممكنة، علي القضاء كليا علي الرق بجميع صوره.

المادة 3

يتعهد كل من الأطراف السامين المتعاقدين باتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل منع وقمع شحن الأرقاء وإنزالهم ونقلهم في مياهه الإقليمية وعلي جميع السفن التي ترفع علمه.
ويتعهد الأطراف السامون المتعاقدون بأن يتفاوضوا في أسرع وقت ممكن علي اتفاقية عامة بشأن تجارة الرقيق تمنحهم من الحقوق وتفرض عليهم من الواجبات ما يماثل بطبيعة تلك التي نصت عليها اتفاقية 17 حزيران/يونيه 1925 المتعلقة بالتجارة الدولية بالأسلحة (المواد 12 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 والفقرات 3 و 4 و 5 من الفرع الثاني من المرفق الثاني) بعد تكييفها علي النحو اللازم، علما بأن من المتفاهم عليه أن هذه الاتفاقية العامة لن تجعل سفن أي من الأطراف الساميين المتعاقدين (حتى الصغيرة الحمولة منها) في وضع يختلف عن وضع سفن الأطراف الساميين المتعاقدين الآخرين.
ومن المتفاهم عليه أيضا أن الأطراف الساميين المتعاقدين يظلون، قبل بدء نفاذ الاتفاقية العامة المذكورة أو بعده، مطلقي الحرية في أن يعقدوا من الاتفاقات الخاصة فيما بينهم، رهنا بعدم الخروج علي المبادئ المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ما قد يبدو لهم أن من شأنه، بسبب حالتهم الخاصة، تيسير الوصول بأسرع وقت ممكن إلي القضاء النهائي علي تجارة الرقيق.

المادة 4

يتبادل الأطراف السامون المتعاقدون كل مساعدة ممكنة للوصول إلي هدف القضاء علي الرق وتجارة الرقيق.

المادة 5

يعترف الأطراف السامون المتعاقدون بأن اللجوء إلي العمل القسري أو عمل السخرة يمكن أن يفضي إلي نتائج خطيرة، ويتعهدون، كل منهم في ما يخص الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته، باتخاذ جميع التدابير الضرورية للحؤول دون تحول العمل القسري أو عمل السخرة إلي ظروف تماثل ظروف الرق.
وقد اتفق علي ما يلي:
1. رهنا بالأحكام الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة (2) أدناه، لا يجوز فرض العمل القسري أو عمل السخرة إلا من أجل أغراض عامة،
2. في الأقاليم التي لا يزال العمل القسري أو عمل السخرة باقيا فيها لغير الأغراض العامة، يعمل الأطراف السامون المتعاقدون علي وضع حد لهذه الممارسة تدريجيا وبالسرعة الممكنة، وبعدم اللجوء إلي نظام السخرة أو العمل القسري، ما ظل قائما، إلا علي أساس استثنائي في جميع الأحوال، ودائما لقاء أجر مناسب ودون إجبار العمال علي الرحيل عن مكان إقامتهم المعتاد،
3. تظل سلطات الإقليم المعني المركزية المختصة، في جميع الأحوال، هي المسؤولة عن اللجوء إلي العمل القسري أو عمل السخرة.

المادة 6

يتعهد أولئك الأطراف السامون المتعاقدون الذين لا يزال تشريعهم حتى الآن غير واف بأغراض إنزال العقاب بمخالفي القوانين والأنظمة المسنونة من أجل إنفاذ مقاصد هذه الاتفاقية باتخاذ التدابير اللازمة للتمكين من فرض عقوبات شديدة علي تلك المخالفات.

المادة 7

يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون بأن يتبادلوا نصوص أية قوانين أو أنظمة يسنونها من أجل تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، وبأن يرسلوا النصوص المذكورة إلي الأمين العام لعصبة الأمم.

المادة 8

يتفق الأطراف السامون المتعاقدون علي أن تحال إلي المحكمة الدائمة للعدل الدولي أية نزاعات قد تنشأ بينهم حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية إذا لم يكن في المستطاع تسويتها بالمفاوضات المباشرة. فإذا لم تكن إحدى الدولتين طرفي النزاع، أو كلتاهما، طرفا في بروتوكول 16 كانون الأول/ديسمبر 1920 المتعلق بالمحكمة الدائمة للعدل الدولي يحال النزاع، باختيارهما ووفقا للقواعد الدستورية لدي كل منهما، إما إلي المحكمة الدائمة للعدل الدولي أو إلي هيئة تحكيمية تشكل وفقا لاتفاقية 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907 المعنية بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية، أو إلي أية هيئة تحكيمية أخري.
المادة 9

لأي من الأطراف السامين المتعاقدين، حين يوقع هذه الاتفاقية أو يصدقها أو ينضم إليها، أن يعلن أن قبوله لهذه الاتفاقية لا يلزم بعض أو جميع الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية كلها أو بعضها، ويكون له أن ينضم في وقت لاحق، بصورة منفصلة، باسم أي واحد من تلك الأقاليم أو بصدد أي حكم لا يكون أي واحد من الأقاليم المذكورة طرفا فيه.

المادة 10

إذا حدث أن اعتزم أحد الأطراف الساميين المتعاقدين الانسحاب من هذه الاتفاقية، وجب إبلاغ هذا الانسحاب بإشعار خطي إلي الأمين العام لعصبة الأمم، الذي يقوم فورا بإرسال صورة مصدقة طبق الأصل من هذا الإشعار إلي جميع الأطراف السامين المتعاقدين الآخرين، مع إعلامهم بالتاريخ الذي تم استلامه فيه.
ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا إزاء الدولة التي قامت بالإشعار به وإلا بعد انقضاء سنة علي وصول الإشعار إلي الأمين العام لعصبة الأمم.
وفي وسع الدولة أن تنسحب أيضا بصورة منفصلة بصدد أي إقليم موضوع تحت سيادتها أو ولايتها أو حمايتها أو سلطانها أو وصايتها.

المادة 11

تظل هذه الاتفاقية، التي ستحمل تاريخ هذا اليوم والتي يتساوى في الحجية نصاها الفرنسي والإنكليزي، معروضة لتوقيع الدول الأعضاء في عصبة الأمم عليها حتى يوم أول نيسان/أبريل 1927.
وعلي أثر ذلك يسترعي الأمين العام لعصبة الأمم إلي هذه الاتفاقية نظر الدول التي لم توقعها، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في عصبة الأمم، ويدعوها إلي الانضمام إليها.
وعلي الدول التي ترغب في الانضمام إلي الاتفاقية أن تشعر الأمين العام لعصبة الأمم برغبتها خطيا وأن ترسل إليه صك الانضمام، الذي يودع في محفوظات العصبة.
ويقوم الأمين العام فورا بإرسال صورة مصدقة طبق الأصل من الإشعار ومن صك الانضمام إلي الأطراف السامين المتعاقدين الآخرين، مع إعلامهم بالتاريخ الذي تم استلامهما فيه.
المادة 12

هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق، وتودع صكوك التصديق في مكتب الأمين العام لعصبة الأمم، الذي يقوم بإعلام جميع الأطراف السامين المتعاقدين بهذا الإيداع.
يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية إزاء كل دولة من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو انضمامها.
وإثباتا لذلك، ذيل الممثلون المطلقو الصلاحية هذه الاتفاقية بتواقيعهم.
حرر في جنيف في اليوم الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر عام ألف وتسعمائة وستة وعشرين، علي أصل وحيد يودع في محفوظات عصبة الأمم. وترسل نسخة مصدقة من هذا الأصل إلي كل دولة موقعة.

السياسة السعوديه

كاتب الموضوع الأصلي: نايف المسلماني

السياسة السعودية
كلمتا السعودية وثورة لا ينتميان إلى جملة واحدة، ولكن هناك تطورا ملحوظا ولافتا في الخطاب السياسي السعودي، فيه انعكاس واضح لمكانتها ووضعها في العالم العربي. فكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمام مجلس الشورى كانت شرحا وافيا لاتجاه بلاده الإصلاحي والتصالحي في العالم العربي، وكيف أن موضوع المصالحة العربية سيكون الهدف الاستراتيجي الأول للسياسة الخارجية السعودية مع التركيز على التشديد الكبير بمعارضتها لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي العربي. وبات من الواضح أن هذا التوجه أخذ الجانب العملي في حراك سعودي مشهود في أكثر من عاصمة عربية لتحويل هذا إلى حقيقة ملموسة تستفيد منها كل الأطراف المعنية. وقبل ذلك قرأ الناس تصريحات مهمة ولافتة لوزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز وهو يعلق على مسائل مهمة وحساسة في الشأن الداخلي السعودي بطريقة يوضح فيها موقف الدولة منها، والسياسات التي تنوي اتباعها، وأظهر موقف الحكومة وأجهزتها بشكل لا يقبل سوء الفهم أو التفسير الخاطئ. وبعدها ألقى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل محاضرة مهمة بعنوان «تأصيل منهج الاعتدال السعودي»، وهو فيها كان يوضح كيف أن منهج الاعتدال السعودي يحقق الانتصارات في مواجهة الإرهاب، ولكنه في ذات الوقت يحذر أيضا من أن التطرف لا يزال موجودا ولا بد من استمرار مواجهته بحزم وقوة. وهذه ثاني كلمة مهمة للأمير خالد الفيصل بعد كلمته المعروفة التي طالب فيها بانضمام السعودية للعالم الأول، لأن السعوديين «سئموا من بقائهم في العالم الثالث». وحراك الأمير خالد الفيصل في السياسة السعودية أصبح واضحا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر بالذات، وتأسيسه لمؤسسة الفكر العربي، التي كانت منبرا عربيا لطرح الفكر المعتدل، وكذلك مشروعه الصحفي المتمثل بجريدة «الوطن» لطرح هذه الأفكار داخليا في السعودية ووجوده كمحرك قيادي لمؤسسة الملك فيصل الخيرية لنشر هذه الفكرة دوليا. الخطاب السياسي السعودي يتغير ويقوى مع اكتساب الثقة في نفسه وتبلور مكانته عالميا، ويأتي الدليل على ذلك بانضمام السعودية لمجموعة دول العشرين الاقتصادية كشهادة قطعية الدلالة على أن السعودية اليوم هي غير السعودية الأمس. السعودية البارحة كانت «تخجل» وتتوارى عن الأنظار، وتفضل الأداء وراء الكواليس، ولكن اليوم السعودية أخذت موقعا سياسيا مغايرا ومهما تتطلبه المستجدات والتغيرات العالمية، وهذا الدور القيادي الجديد للسعودية تأتي معه مجموعة غير بسيطة من الطموحات والاستحقاقات والأماني والمتطلبات الداخلية والخارجية. منهج الاعتدال الذي اعتقد البعض أنه موقف ضعف ثبت مع مرور الأيام أنه القوة بعينها وأن الوقت كفيل بتكريس الحقائق وإثبات ذلك للكل، حتى ولو كان موضوعا صعب الهضم في أوله. التصاريح والكلمات والخطب الصادرة من السعودية اليوم لم تعد مجرد كلمات رنانة ولكنها نهج سياسي لمرحلة سعودية «مختلفة». وكل الأمل أن يلحق ذلك المزيد من الأخبار المبهجة المصاحبة.

الليبرالية السعودية ..قضية التخلف ..

كاتب الموضوع الأصلي: نايف المسلماني

الليبرالية السعودية ..قضية التخلف ..

إذا كان هناك هدف سياسي لدى الليبرالية السعودية كحركة فإن هناك هدف نفسي ومصدر نفسي كذلك لدى الليبرالية السعودية كفرد ولا بد هنا من التفريق بشكل قطعي بين الليبرالية كحركة والليبرالية كفرد بسبب عمق الهوة بينهما وهذا من العجائب التي تصادف من يتأمل في حالها.نقول إن الهدف والمصدر لدى الفرد نفسي بوضوح وهذه القاعدة تشرحها مقولة إن الليبرالية في السعودية هي ليبرالية مرأة ,والتي يسارع الليبراليون إلى القول إن هذه القاعدة هي من سلبيات الفهم السلفي لكلمة الأخلاق وذلك لمحاولة درء هذه التهمة إن جاز التعبير عنهم.

والحقيقة كما أعتقد على الأقل أن هناك تهماً أحق بأن يحاول الليبراليون درئها عن أنفسهم أكثر أهمية من هذه التهمة ولعل أولها تهمة العمالة الفكرية التي تخدم أهدافاً سياسية إن لم يكن يراها الليبراليون فتلك مصيبة وإن كانوا يرونها فالمصيبة أعظم.

إن مرحلة ما بعد الحداثة والتسارع الحاد سياسياً من وجهة نظر ديالكتيكية بإعتبار الديالكتيك مسيطر على سياسة العولمة إفتراضياً على الأقل تجعل مهمة اللحاق بالركب فكرياً مهمة شاقة ولا يمكن الحديث عن الجانب السياسي طبعاً.

ومع هذا مازالت اغلب الأطروحات الفكرية التي تقدمها الليبرالية لدينا تناسب (القرن الثامن عشر) ولا سبيل لتقدمها وتخطي الحواجز الزمنية لأن الليبرالية ليس لها قاعدة زمنية ولا حتى فكرية في هذه البيئة.
ويبدو الحل لأزمات الفكر الليبرالي في المملكة هو التواصل مع الجذور الثقافية , إن شيئاً من الأصولية هي ما تحتاج إليه معظم المشاكل الليبرالية فكرياً.

الفكر الليبرالي السعودي .. ولادة بلا حمل

كاتب الموضوع الأصلي: نايف المسلماني

الفكر الليبرالي السعودي .. ولادة بلا حمل

التجديد في الذهن السعودي مصطلح (سياسي) المنطلق بالدرجة الأولى ولذلك فإن كل المحاولات الفكرية السعودية لها هدف سياسي والمصدر فقط هو الجانب الثقافي في هذه المعادلات الغريبة.
ويبرر هذه المعادلات الجانب (المركزي) في السياسة السعودية فلا بد أن الانغلاق السياسي قد أثر كثيراًًًًً في أشكال الحياة في المملكة ولكن ليس تأثيراً سلبياً بالضرورة.

وعندما لجأت بعض الحركات التي كانت في ظاهرها حركات فكرية إلى التراث وصبغت نفسها بصبغة دينية , كان لابد لليبرالية أن تحذو نفس الحذو فلجأت إلى (الحضارة الغربية ) وصبغت نفسها بصبغة (حضارية , تقدمية) والحقيقة أن كل ذلك كان (مكياجاً ) وبروبوجاندا يغطي أشياء قبيحة لا يود أصحاب المصالح (الفعليون) أن تظهر.

والحقيقة أن ما يدور في كلا الجانبين متشابه إلى حد بعيد فهناك هدف سياسي وراء كل طرف وهناك عمل حركي منظم وهناك تطرف واعتدال ولكن القبول على الأرض يختلف جذرياً , فبعكس الحركات التي لجأت إلى التراث والذي ناسب المحيط الاجتماعي الذي نشأت فيه هذه الحركات كانت الليبرالية (عيباً) يلتصق بدعاتها لا يزالون يتهربون منه في كل مره يظهرون فيها للناس وذلك بسبب غرابة هذا الكائن الفكري المشوه في بيئة لا تعرف العيون الزرقاء والشعر الأشقر إلا مع دخول المنطقة في حالة حرب تقودها أمريكا بالطبع.

وفي كل الحركات التي نشأت هنا أو في خارج هذا البلد كانت فيها حالات للإستقواء بالعامل الخارجي ولكنه أكثر وضوحاً في الحالة الليبرالية. والسبب هو حاجة الخارج لاختراق الداخل السعودي وهنا يقول الدكتور عبدالله النفيسي ما معناه :
(إن الغرب أو أمريكا بشكل أدق فشلت في اختراق السعودية واليمن سياسياً فلجأت إلى اختراقها اجتماعيا وتحديداً عن طريق المرأة .. )
هذا الكلام جوهري جداً في محاولة فهم هذه القضايا وانظر إلى حالات ليبرالية مختلفة في المملكة وكيف يتمحور عملها حول قضايا المرأة.