أ.د. أحمد محمد وهبان

قادة العالم والأضطرابات

كاتب الموضوع الأصلي: نايف التمران313

وقد يتساءل متسائل: ألا يدل انسحاب وتراجع أصحاب الأخلاق في مقابل أصحاب القوة والسيطرة على أحقية القوة فى القيادة والتأثير, وعلى أن منطق القوة هو منطق الواقع, وأن منطق الأخلاق هو منطق الخيال والأحلام ؟
والحقيقة أن البشرية عاشت وأنتجت حضارات وحياتها خليط من القوة والقيم مع تفاعل وتوازن بينهما, إلى أن جاءت الحقبة الأمريكية الحالية فضربت القيم ضربة قاضية لصالح القوة, فانطلقت القوة منفردة في الساحة متجاهلة كل القواعد الأخلاقية والشرعية بل ومستهينة بها ومسفهة إياها بشكل علني غير مسبوق, وهذا يحقق مثلا شعبيا مصريا يقول: “القوي عيب”, وهو يعنى أن القوة تميل إلى التجرد من الأخلاق ومن الشرعية, وهذا ما حدث بالضبط في عصر ا لإمبراطورية ا لأمريكية حين انفردت مستبدة بحكم العالم . ولا نعنى هنا القوة العسكرية الباطشة المستعمرة بلا وجه حق لأفغانستان والعراق والمتواطئة في احتلال فلسطين والجولان والمتنمرة لاحتلال سوريا وإيران, ولكن نعنى أيضا القوة الاقتصادية التي تبحث عن الربح بأي شكل وتستنزف ثروات ا لضعفاء والمغفلين والمستغفلين, والقوة الإعلامية التي تخدع عين المشاهد وأذنه وتزيف وعيه وتوقظ دوافع العنف والعدوان والجنس لديه بصرف النظر عن أي اعتبارات أخلاقية أو مهنية . ويمكن تفسير هذا الانشقاق والخصام بين القوة والقيم إلى طبيعة نشأة المجتمع الأمريكي المبكرة حيث تكون من المنفيين والمستبعدين وخريجي السجون والغاضبين والسا خطين على مجتمعاتهم الأصلية فى أوروبا (أي الذين يحملون جينات اضطرابات شخصية), هؤلاء ذهبوا إلى أمريكا وهم يحملون في نفوسهم كراهية للقيم والقوانين السائدة فى المجتمع الأوروبي, تلك القيم التي عانوا تحت مظلتها واستبعدوا أو هربوا بسببها, لذلك لفظوها أو جنبوها وراحوا ينهلون من خيرات المجتمع الجديد, وحين واجهتهم مشكلة السكان الأصليين (الهنود الحمر) حسموا أمر هم بعيدا عن أي اعتبارات أخلاقية حيث قاموا بقتلهم أو استبعادهم أو استعبادهم كي تخلو لهم هذه الجنة الجديدة, وكان هذا هو منطقهم واستمر إلى الآن رغم ما يغلفه من مظاهر ديموقراطية وادعاءات الحرية والعدالة (راجع سلوكهم الوحشي وغير الأخلاقي في الحرب العالمية الثانية تجاه اليابان, وفي حربي الخليج وفي الإغارة على أفغانستان والعراق) .

والمشكلة أن طريقة وصول قيادات العالم للحكم سواء بالانتخابات في – الدول ا لمتقدمة أو بالانقلابات في الدول المتخلفة – تعطى فرصة أكبر لمن استطاع أن يخادع أو يناور أو يشترى الذمم والأصوات أو يستولي على السلطة بالقوة والقهر أن يصل إلى سادة الحكم, في حين أن أصحاب الأخلاق غالبا ما يفشلون في الوصول عن طريق هذه الآليات فهم لا يملكون القدرة على المناورات الانتخابية في الدول الديموقراطية, وربما لا يملكون ا لمال ولا يملكون ا لقدرة للوصول بالقوة العسكرية في الدول المتخلفة, وفي الحالتين نجدهم مستبعدين من النخبة الحاكمة إلا فيما ندر .

ونتيجة هذا الخلل هو في النهاية خلل في التركيبة النفسية للأفراد والشعوب حيث تتجه الأنماط والسمات الشخصية إلى الجانب الأيسر من المنحنى فيتبنى الناس الكثير من قيم الكذب والخداع والاستغلال والابتزاز والتحايل والتلون والتزوير والتلفيق والعنف والتسلط والقهر, يقابل هذا حالة من غياب القيم الدينية أو تغييبها أو تشويهها أو وصمها بالتطرف والإرهاب, والقيم الدينية هي منبع القيم المطلقة المرتبطة بالسماء وليس بأطماع الناس وشهواتهم, وهي مطلقة بمعنى أنها لا تتغير حسب الظروف أو الأشخاص أو المصالح فالصدق صدق فى كل الأحوال والظروف والأمانة كذلك والرحمة والتسامح والإخاء والتكافل والحب ….إلخ . وقد أضحى أصحاب القيم الدينية الأصيلة والمطلقة مشغولون – بفعل القادة العالميون – بالدفاع عن أنفسهم ضد محاولات الوصم والتشويه والاختراق, وبالتالي لم يعد لديهم نفس القدرة على التأثير والتوجيه والقيادة, هذه الأشياء التي انتقلت لمن ملكوا أسباب القوة .

إذن فهذا الواقع ينذر بأننا أمام حالة من التلوث الوبائي يصيب الشخصية البشرية على نطاق واسع, أو فيروس يخترق البرنامج الإنساني ويشوهه .

وهذا التلوث أو هذا الفيروس عابر للثقافات والقارات والمجتمعات, وهذه خطورته, لذلك لا تفيد فيه المحاولات ا لبسيطة أو المحلية للمواجهة, بل يحتاج لعقل الحكماء والعلماء الموضوعيين الموجودين على سطح الأرض ليقوموا بالتشخيص واقتراحات العلاج وآلياته ومتابعة تنفيذه بعد أن يخترقوا سحب الزيف والكذب والخداع والضلال لكي يصلوا إلى جوهر الحقيقة وينبهوا البشرية إلى الطريق الصحيح بعد أن ضلت أو كادت أن تضل الطريق .

وقد كان هناك اتجاه في الجمعية العالمية للطب النفسي بأن تقترح آلية لاكتشاف الاضطرابات النفسية لدى القادة والرؤساء والملوك والزعماء واتخاذ ما يلزم لتجنيب المجتمعات البشرية مخاطر قرارات هؤلاء الناس الذين يملكون في أيديهم ترسانات هائلة من الأسلحة أو مليارات الدولارات أو الجنيهات أو الدينارات أو الفرنكات أو الريالات, ويمكن أن يهددوا بقراراتهم الملايين من أرواح البشر ,أو يهددوا راحة واستقرار ونمو شعوبهم. ومن المعروف أن أي فرد في أي مجتمع يطلب رخصة لحمل سلاح لابد وأن يعرض أولا على طبيب نفسي لتقرير مدى سلامته من الناحية النفسية, فكيف لا يتم هذا مع قادة وزعماء يملكون تحت أيديهم قدرات عسكرية (نووية أو بيولوجية أو تقليدية) واقتصادية هائلة.

وهناك مشكلات منهجية وتقنية تصعب من هذا الأمر, إذ كيف يتم تقييم الحالة النفسية أو الاضطرابات الشخصية لهذه الفئة من الناس, ومن له الحق فى ذلك, وكيف نضمن حياده وعدالته, وإذا تم التقييم فمن يملك القدرة على المحاسبة, وكيف نضمن أن هذا الأمر لن يتم استغلاله بواسطة القوة الأمريكية المهيمنة (أو أي قوة تهيمن بعد ذلك) لمعاقبة من لا يسيرون في فلكها بحجة إصابتهم باضطرابات نفسية أو شخصية. عموما مازال هذا الأمر يستحق الكثير من التفكير الجاد والمنهجي لتجنيب البشرية مخاطر التشوهات النفسية والخلقية التي تصيب بعض قادتها وتؤدي إلى تشوه شعوبها وتلوث البيئة العالمية والمجتمع الإنساني.

قادة العالم والأضطرابات

كاتب الموضوع الأصلي: نايف التمران313

وقد يتساءل متسائل: ألا يدل انسحاب وتراجع أصحاب الأخلاق في مقابل أصحاب القوة والسيطرة على أحقية القوة فى القيادة والتأثير, وعلى أن منطق القوة هو منطق الواقع, وأن منطق الأخلاق هو منطق الخيال والأحلام ؟
والحقيقة أن البشرية عاشت وأنتجت حضارات وحياتها خليط من القوة والقيم مع تفاعل وتوازن بينهما, إلى أن جاءت الحقبة الأمريكية الحالية فضربت القيم ضربة قاضية لصالح القوة, فانطلقت القوة منفردة في الساحة متجاهلة كل القواعد الأخلاقية والشرعية بل ومستهينة بها ومسفهة إياها بشكل علني غير مسبوق, وهذا يحقق مثلا شعبيا مصريا يقول: “القوي عيب”, وهو يعنى أن القوة تميل إلى التجرد من الأخلاق ومن الشرعية, وهذا ما حدث بالضبط في عصر ا لإمبراطورية ا لأمريكية حين انفردت مستبدة بحكم العالم . ولا نعنى هنا القوة العسكرية الباطشة المستعمرة بلا وجه حق لأفغانستان والعراق والمتواطئة في احتلال فلسطين والجولان والمتنمرة لاحتلال سوريا وإيران, ولكن نعنى أيضا القوة الاقتصادية التي تبحث عن الربح بأي شكل وتستنزف ثروات ا لضعفاء والمغفلين والمستغفلين, والقوة الإعلامية التي تخدع عين المشاهد وأذنه وتزيف وعيه وتوقظ دوافع العنف والعدوان والجنس لديه بصرف النظر عن أي اعتبارات أخلاقية أو مهنية . ويمكن تفسير هذا الانشقاق والخصام بين القوة والقيم إلى طبيعة نشأة المجتمع الأمريكي المبكرة حيث تكون من المنفيين والمستبعدين وخريجي السجون والغاضبين والسا خطين على مجتمعاتهم الأصلية فى أوروبا (أي الذين يحملون جينات اضطرابات شخصية), هؤلاء ذهبوا إلى أمريكا وهم يحملون في نفوسهم كراهية للقيم والقوانين السائدة فى المجتمع الأوروبي, تلك القيم التي عانوا تحت مظلتها واستبعدوا أو هربوا بسببها, لذلك لفظوها أو جنبوها وراحوا ينهلون من خيرات المجتمع الجديد, وحين واجهتهم مشكلة السكان الأصليين (الهنود الحمر) حسموا أمر هم بعيدا عن أي اعتبارات أخلاقية حيث قاموا بقتلهم أو استبعادهم أو استعبادهم كي تخلو لهم هذه الجنة الجديدة, وكان هذا هو منطقهم واستمر إلى الآن رغم ما يغلفه من مظاهر ديموقراطية وادعاءات الحرية والعدالة (راجع سلوكهم الوحشي وغير الأخلاقي في الحرب العالمية الثانية تجاه اليابان, وفي حربي الخليج وفي الإغارة على أفغانستان والعراق) .

والمشكلة أن طريقة وصول قيادات العالم للحكم سواء بالانتخابات في – الدول ا لمتقدمة أو بالانقلابات في الدول المتخلفة – تعطى فرصة أكبر لمن استطاع أن يخادع أو يناور أو يشترى الذمم والأصوات أو يستولي على السلطة بالقوة والقهر أن يصل إلى سادة الحكم, في حين أن أصحاب الأخلاق غالبا ما يفشلون في الوصول عن طريق هذه الآليات فهم لا يملكون القدرة على المناورات الانتخابية في الدول الديموقراطية, وربما لا يملكون ا لمال ولا يملكون ا لقدرة للوصول بالقوة العسكرية في الدول المتخلفة, وفي الحالتين نجدهم مستبعدين من النخبة الحاكمة إلا فيما ندر .

ونتيجة هذا الخلل هو في النهاية خلل في التركيبة النفسية للأفراد والشعوب حيث تتجه الأنماط والسمات الشخصية إلى الجانب الأيسر من المنحنى فيتبنى الناس الكثير من قيم الكذب والخداع والاستغلال والابتزاز والتحايل والتلون والتزوير والتلفيق والعنف والتسلط والقهر, يقابل هذا حالة من غياب القيم الدينية أو تغييبها أو تشويهها أو وصمها بالتطرف والإرهاب, والقيم الدينية هي منبع القيم المطلقة المرتبطة بالسماء وليس بأطماع الناس وشهواتهم, وهي مطلقة بمعنى أنها لا تتغير حسب الظروف أو الأشخاص أو المصالح فالصدق صدق فى كل الأحوال والظروف والأمانة كذلك والرحمة والتسامح والإخاء والتكافل والحب ….إلخ . وقد أضحى أصحاب القيم الدينية الأصيلة والمطلقة مشغولون – بفعل القادة العالميون – بالدفاع عن أنفسهم ضد محاولات الوصم والتشويه والاختراق, وبالتالي لم يعد لديهم نفس القدرة على التأثير والتوجيه والقيادة, هذه الأشياء التي انتقلت لمن ملكوا أسباب القوة .

إذن فهذا الواقع ينذر بأننا أمام حالة من التلوث الوبائي يصيب الشخصية البشرية على نطاق واسع, أو فيروس يخترق البرنامج الإنساني ويشوهه .

وهذا التلوث أو هذا الفيروس عابر للثقافات والقارات والمجتمعات, وهذه خطورته, لذلك لا تفيد فيه المحاولات ا لبسيطة أو المحلية للمواجهة, بل يحتاج لعقل الحكماء والعلماء الموضوعيين الموجودين على سطح الأرض ليقوموا بالتشخيص واقتراحات العلاج وآلياته ومتابعة تنفيذه بعد أن يخترقوا سحب الزيف والكذب والخداع والضلال لكي يصلوا إلى جوهر الحقيقة وينبهوا البشرية إلى الطريق الصحيح بعد أن ضلت أو كادت أن تضل الطريق .

وقد كان هناك اتجاه في الجمعية العالمية للطب النفسي بأن تقترح آلية لاكتشاف الاضطرابات النفسية لدى القادة والرؤساء والملوك والزعماء واتخاذ ما يلزم لتجنيب المجتمعات البشرية مخاطر قرارات هؤلاء الناس الذين يملكون في أيديهم ترسانات هائلة من الأسلحة أو مليارات الدولارات أو الجنيهات أو الدينارات أو الفرنكات أو الريالات, ويمكن أن يهددوا بقراراتهم الملايين من أرواح البشر ,أو يهددوا راحة واستقرار ونمو شعوبهم. ومن المعروف أن أي فرد في أي مجتمع يطلب رخصة لحمل سلاح لابد وأن يعرض أولا على طبيب نفسي لتقرير مدى سلامته من الناحية النفسية, فكيف لا يتم هذا مع قادة وزعماء يملكون تحت أيديهم قدرات عسكرية (نووية أو بيولوجية أو تقليدية) واقتصادية هائلة.

وهناك مشكلات منهجية وتقنية تصعب من هذا الأمر, إذ كيف يتم تقييم الحالة النفسية أو الاضطرابات الشخصية لهذه الفئة من الناس, ومن له الحق فى ذلك, وكيف نضمن حياده وعدالته, وإذا تم التقييم فمن يملك القدرة على المحاسبة, وكيف نضمن أن هذا الأمر لن يتم استغلاله بواسطة القوة الأمريكية المهيمنة (أو أي قوة تهيمن بعد ذلك) لمعاقبة من لا يسيرون في فلكها بحجة إصابتهم باضطرابات نفسية أو شخصية. عموما مازال هذا الأمر يستحق الكثير من التفكير الجاد والمنهجي لتجنيب البشرية مخاطر التشوهات النفسية والخلقية التي تصيب بعض قادتها وتؤدي إلى تشوه شعوبها وتلوث البيئة العالمية والمجتمع الإنساني.

قادة العالم والأضطرابات

كاتب الموضوع الأصلي: نايف التمران313

وقد يتساءل متسائل: ألا يدل انسحاب وتراجع أصحاب الأخلاق في مقابل أصحاب القوة والسيطرة على أحقية القوة فى القيادة والتأثير, وعلى أن منطق القوة هو منطق الواقع, وأن منطق الأخلاق هو منطق الخيال والأحلام ؟
والحقيقة أن البشرية عاشت وأنتجت حضارات وحياتها خليط من القوة والقيم مع تفاعل وتوازن بينهما, إلى أن جاءت الحقبة الأمريكية الحالية فضربت القيم ضربة قاضية لصالح القوة, فانطلقت القوة منفردة في الساحة متجاهلة كل القواعد الأخلاقية والشرعية بل ومستهينة بها ومسفهة إياها بشكل علني غير مسبوق, وهذا يحقق مثلا شعبيا مصريا يقول: “القوي عيب”, وهو يعنى أن القوة تميل إلى التجرد من الأخلاق ومن الشرعية, وهذا ما حدث بالضبط في عصر ا لإمبراطورية ا لأمريكية حين انفردت مستبدة بحكم العالم . ولا نعنى هنا القوة العسكرية الباطشة المستعمرة بلا وجه حق لأفغانستان والعراق والمتواطئة في احتلال فلسطين والجولان والمتنمرة لاحتلال سوريا وإيران, ولكن نعنى أيضا القوة الاقتصادية التي تبحث عن الربح بأي شكل وتستنزف ثروات ا لضعفاء والمغفلين والمستغفلين, والقوة الإعلامية التي تخدع عين المشاهد وأذنه وتزيف وعيه وتوقظ دوافع العنف والعدوان والجنس لديه بصرف النظر عن أي اعتبارات أخلاقية أو مهنية . ويمكن تفسير هذا الانشقاق والخصام بين القوة والقيم إلى طبيعة نشأة المجتمع الأمريكي المبكرة حيث تكون من المنفيين والمستبعدين وخريجي السجون والغاضبين والسا خطين على مجتمعاتهم الأصلية فى أوروبا (أي الذين يحملون جينات اضطرابات شخصية), هؤلاء ذهبوا إلى أمريكا وهم يحملون في نفوسهم كراهية للقيم والقوانين السائدة فى المجتمع الأوروبي, تلك القيم التي عانوا تحت مظلتها واستبعدوا أو هربوا بسببها, لذلك لفظوها أو جنبوها وراحوا ينهلون من خيرات المجتمع الجديد, وحين واجهتهم مشكلة السكان الأصليين (الهنود الحمر) حسموا أمر هم بعيدا عن أي اعتبارات أخلاقية حيث قاموا بقتلهم أو استبعادهم أو استعبادهم كي تخلو لهم هذه الجنة الجديدة, وكان هذا هو منطقهم واستمر إلى الآن رغم ما يغلفه من مظاهر ديموقراطية وادعاءات الحرية والعدالة (راجع سلوكهم الوحشي وغير الأخلاقي في الحرب العالمية الثانية تجاه اليابان, وفي حربي الخليج وفي الإغارة على أفغانستان والعراق) .

والمشكلة أن طريقة وصول قيادات العالم للحكم سواء بالانتخابات في – الدول ا لمتقدمة أو بالانقلابات في الدول المتخلفة – تعطى فرصة أكبر لمن استطاع أن يخادع أو يناور أو يشترى الذمم والأصوات أو يستولي على السلطة بالقوة والقهر أن يصل إلى سادة الحكم, في حين أن أصحاب الأخلاق غالبا ما يفشلون في الوصول عن طريق هذه الآليات فهم لا يملكون القدرة على المناورات الانتخابية في الدول الديموقراطية, وربما لا يملكون ا لمال ولا يملكون ا لقدرة للوصول بالقوة العسكرية في الدول المتخلفة, وفي الحالتين نجدهم مستبعدين من النخبة الحاكمة إلا فيما ندر .

ونتيجة هذا الخلل هو في النهاية خلل في التركيبة النفسية للأفراد والشعوب حيث تتجه الأنماط والسمات الشخصية إلى الجانب الأيسر من المنحنى فيتبنى الناس الكثير من قيم الكذب والخداع والاستغلال والابتزاز والتحايل والتلون والتزوير والتلفيق والعنف والتسلط والقهر, يقابل هذا حالة من غياب القيم الدينية أو تغييبها أو تشويهها أو وصمها بالتطرف والإرهاب, والقيم الدينية هي منبع القيم المطلقة المرتبطة بالسماء وليس بأطماع الناس وشهواتهم, وهي مطلقة بمعنى أنها لا تتغير حسب الظروف أو الأشخاص أو المصالح فالصدق صدق فى كل الأحوال والظروف والأمانة كذلك والرحمة والتسامح والإخاء والتكافل والحب ….إلخ . وقد أضحى أصحاب القيم الدينية الأصيلة والمطلقة مشغولون – بفعل القادة العالميون – بالدفاع عن أنفسهم ضد محاولات الوصم والتشويه والاختراق, وبالتالي لم يعد لديهم نفس القدرة على التأثير والتوجيه والقيادة, هذه الأشياء التي انتقلت لمن ملكوا أسباب القوة .

إذن فهذا الواقع ينذر بأننا أمام حالة من التلوث الوبائي يصيب الشخصية البشرية على نطاق واسع, أو فيروس يخترق البرنامج الإنساني ويشوهه .

وهذا التلوث أو هذا الفيروس عابر للثقافات والقارات والمجتمعات, وهذه خطورته, لذلك لا تفيد فيه المحاولات ا لبسيطة أو المحلية للمواجهة, بل يحتاج لعقل الحكماء والعلماء الموضوعيين الموجودين على سطح الأرض ليقوموا بالتشخيص واقتراحات العلاج وآلياته ومتابعة تنفيذه بعد أن يخترقوا سحب الزيف والكذب والخداع والضلال لكي يصلوا إلى جوهر الحقيقة وينبهوا البشرية إلى الطريق الصحيح بعد أن ضلت أو كادت أن تضل الطريق .

وقد كان هناك اتجاه في الجمعية العالمية للطب النفسي بأن تقترح آلية لاكتشاف الاضطرابات النفسية لدى القادة والرؤساء والملوك والزعماء واتخاذ ما يلزم لتجنيب المجتمعات البشرية مخاطر قرارات هؤلاء الناس الذين يملكون في أيديهم ترسانات هائلة من الأسلحة أو مليارات الدولارات أو الجنيهات أو الدينارات أو الفرنكات أو الريالات, ويمكن أن يهددوا بقراراتهم الملايين من أرواح البشر ,أو يهددوا راحة واستقرار ونمو شعوبهم. ومن المعروف أن أي فرد في أي مجتمع يطلب رخصة لحمل سلاح لابد وأن يعرض أولا على طبيب نفسي لتقرير مدى سلامته من الناحية النفسية, فكيف لا يتم هذا مع قادة وزعماء يملكون تحت أيديهم قدرات عسكرية (نووية أو بيولوجية أو تقليدية) واقتصادية هائلة.

وهناك مشكلات منهجية وتقنية تصعب من هذا الأمر, إذ كيف يتم تقييم الحالة النفسية أو الاضطرابات الشخصية لهذه الفئة من الناس, ومن له الحق فى ذلك, وكيف نضمن حياده وعدالته, وإذا تم التقييم فمن يملك القدرة على المحاسبة, وكيف نضمن أن هذا الأمر لن يتم استغلاله بواسطة القوة الأمريكية المهيمنة (أو أي قوة تهيمن بعد ذلك) لمعاقبة من لا يسيرون في فلكها بحجة إصابتهم باضطرابات نفسية أو شخصية. عموما مازال هذا الأمر يستحق الكثير من التفكير الجاد والمنهجي لتجنيب البشرية مخاطر التشوهات النفسية والخلقية التي تصيب بعض قادتها وتؤدي إلى تشوه شعوبها وتلوث البيئة العالمية والمجتمع الإنساني.

قادة العالم والأضطرابات

كاتب الموضوع الأصلي: نايف التمران313

وقد يتساءل متسائل: ألا يدل انسحاب وتراجع أصحاب الأخلاق في مقابل أصحاب القوة والسيطرة على أحقية القوة فى القيادة والتأثير, وعلى أن منطق القوة هو منطق الواقع, وأن منطق الأخلاق هو منطق الخيال والأحلام ؟
والحقيقة أن البشرية عاشت وأنتجت حضارات وحياتها خليط من القوة والقيم مع تفاعل وتوازن بينهما, إلى أن جاءت الحقبة الأمريكية الحالية فضربت القيم ضربة قاضية لصالح القوة, فانطلقت القوة منفردة في الساحة متجاهلة كل القواعد الأخلاقية والشرعية بل ومستهينة بها ومسفهة إياها بشكل علني غير مسبوق, وهذا يحقق مثلا شعبيا مصريا يقول: “القوي عيب”, وهو يعنى أن القوة تميل إلى التجرد من الأخلاق ومن الشرعية, وهذا ما حدث بالضبط في عصر ا لإمبراطورية ا لأمريكية حين انفردت مستبدة بحكم العالم . ولا نعنى هنا القوة العسكرية الباطشة المستعمرة بلا وجه حق لأفغانستان والعراق والمتواطئة في احتلال فلسطين والجولان والمتنمرة لاحتلال سوريا وإيران, ولكن نعنى أيضا القوة الاقتصادية التي تبحث عن الربح بأي شكل وتستنزف ثروات ا لضعفاء والمغفلين والمستغفلين, والقوة الإعلامية التي تخدع عين المشاهد وأذنه وتزيف وعيه وتوقظ دوافع العنف والعدوان والجنس لديه بصرف النظر عن أي اعتبارات أخلاقية أو مهنية . ويمكن تفسير هذا الانشقاق والخصام بين القوة والقيم إلى طبيعة نشأة المجتمع الأمريكي المبكرة حيث تكون من المنفيين والمستبعدين وخريجي السجون والغاضبين والسا خطين على مجتمعاتهم الأصلية فى أوروبا (أي الذين يحملون جينات اضطرابات شخصية), هؤلاء ذهبوا إلى أمريكا وهم يحملون في نفوسهم كراهية للقيم والقوانين السائدة فى المجتمع الأوروبي, تلك القيم التي عانوا تحت مظلتها واستبعدوا أو هربوا بسببها, لذلك لفظوها أو جنبوها وراحوا ينهلون من خيرات المجتمع الجديد, وحين واجهتهم مشكلة السكان الأصليين (الهنود الحمر) حسموا أمر هم بعيدا عن أي اعتبارات أخلاقية حيث قاموا بقتلهم أو استبعادهم أو استعبادهم كي تخلو لهم هذه الجنة الجديدة, وكان هذا هو منطقهم واستمر إلى الآن رغم ما يغلفه من مظاهر ديموقراطية وادعاءات الحرية والعدالة (راجع سلوكهم الوحشي وغير الأخلاقي في الحرب العالمية الثانية تجاه اليابان, وفي حربي الخليج وفي الإغارة على أفغانستان والعراق) .

والمشكلة أن طريقة وصول قيادات العالم للحكم سواء بالانتخابات في – الدول ا لمتقدمة أو بالانقلابات في الدول المتخلفة – تعطى فرصة أكبر لمن استطاع أن يخادع أو يناور أو يشترى الذمم والأصوات أو يستولي على السلطة بالقوة والقهر أن يصل إلى سادة الحكم, في حين أن أصحاب الأخلاق غالبا ما يفشلون في الوصول عن طريق هذه الآليات فهم لا يملكون القدرة على المناورات الانتخابية في الدول الديموقراطية, وربما لا يملكون ا لمال ولا يملكون ا لقدرة للوصول بالقوة العسكرية في الدول المتخلفة, وفي الحالتين نجدهم مستبعدين من النخبة الحاكمة إلا فيما ندر .

ونتيجة هذا الخلل هو في النهاية خلل في التركيبة النفسية للأفراد والشعوب حيث تتجه الأنماط والسمات الشخصية إلى الجانب الأيسر من المنحنى فيتبنى الناس الكثير من قيم الكذب والخداع والاستغلال والابتزاز والتحايل والتلون والتزوير والتلفيق والعنف والتسلط والقهر, يقابل هذا حالة من غياب القيم الدينية أو تغييبها أو تشويهها أو وصمها بالتطرف والإرهاب, والقيم الدينية هي منبع القيم المطلقة المرتبطة بالسماء وليس بأطماع الناس وشهواتهم, وهي مطلقة بمعنى أنها لا تتغير حسب الظروف أو الأشخاص أو المصالح فالصدق صدق فى كل الأحوال والظروف والأمانة كذلك والرحمة والتسامح والإخاء والتكافل والحب ….إلخ . وقد أضحى أصحاب القيم الدينية الأصيلة والمطلقة مشغولون – بفعل القادة العالميون – بالدفاع عن أنفسهم ضد محاولات الوصم والتشويه والاختراق, وبالتالي لم يعد لديهم نفس القدرة على التأثير والتوجيه والقيادة, هذه الأشياء التي انتقلت لمن ملكوا أسباب القوة .

إذن فهذا الواقع ينذر بأننا أمام حالة من التلوث الوبائي يصيب الشخصية البشرية على نطاق واسع, أو فيروس يخترق البرنامج الإنساني ويشوهه .

وهذا التلوث أو هذا الفيروس عابر للثقافات والقارات والمجتمعات, وهذه خطورته, لذلك لا تفيد فيه المحاولات ا لبسيطة أو المحلية للمواجهة, بل يحتاج لعقل الحكماء والعلماء الموضوعيين الموجودين على سطح الأرض ليقوموا بالتشخيص واقتراحات العلاج وآلياته ومتابعة تنفيذه بعد أن يخترقوا سحب الزيف والكذب والخداع والضلال لكي يصلوا إلى جوهر الحقيقة وينبهوا البشرية إلى الطريق الصحيح بعد أن ضلت أو كادت أن تضل الطريق .

وقد كان هناك اتجاه في الجمعية العالمية للطب النفسي بأن تقترح آلية لاكتشاف الاضطرابات النفسية لدى القادة والرؤساء والملوك والزعماء واتخاذ ما يلزم لتجنيب المجتمعات البشرية مخاطر قرارات هؤلاء الناس الذين يملكون في أيديهم ترسانات هائلة من الأسلحة أو مليارات الدولارات أو الجنيهات أو الدينارات أو الفرنكات أو الريالات, ويمكن أن يهددوا بقراراتهم الملايين من أرواح البشر ,أو يهددوا راحة واستقرار ونمو شعوبهم. ومن المعروف أن أي فرد في أي مجتمع يطلب رخصة لحمل سلاح لابد وأن يعرض أولا على طبيب نفسي لتقرير مدى سلامته من الناحية النفسية, فكيف لا يتم هذا مع قادة وزعماء يملكون تحت أيديهم قدرات عسكرية (نووية أو بيولوجية أو تقليدية) واقتصادية هائلة.

وهناك مشكلات منهجية وتقنية تصعب من هذا الأمر, إذ كيف يتم تقييم الحالة النفسية أو الاضطرابات الشخصية لهذه الفئة من الناس, ومن له الحق فى ذلك, وكيف نضمن حياده وعدالته, وإذا تم التقييم فمن يملك القدرة على المحاسبة, وكيف نضمن أن هذا الأمر لن يتم استغلاله بواسطة القوة الأمريكية المهيمنة (أو أي قوة تهيمن بعد ذلك) لمعاقبة من لا يسيرون في فلكها بحجة إصابتهم باضطرابات نفسية أو شخصية. عموما مازال هذا الأمر يستحق الكثير من التفكير الجاد والمنهجي لتجنيب البشرية مخاطر التشوهات النفسية والخلقية التي تصيب بعض قادتها وتؤدي إلى تشوه شعوبها وتلوث البيئة العالمية والمجتمع الإنساني.

زيارة مفتي الديار المصرية للقدس: آمال التعريب ومأزق التهويد

كاتب الموضوع الأصلي: سليماان الراجحي 313

شيماء أحمد منير

أثارت الزيارة التي قام بها مفتى الديار المصرية الدكتور على جمعة إلى القدس والمسجد الأقصى يوم الأربعاء الثامن عشر من أبريل 2012 ، بصحبة الأمير الأردني غازي بن محمد مستشار العاهل الأردني للشؤون الدينية والتي جاءت في إطار علمي غير رسمي لافتتاح كرسي الإمام الغزالي على حد قوله، فضلا عن زيارات قام بها عدد من الأقباط – أعتبرها الأنبا باخوميوس زيارات فردية، ليس للكنيسة علاقة بها – ردود فعل غاضبة من جانب العديد من الأوساط السياسية والدينية في مصر والدول العربية وفى مقدمتها فلسطين. حيث جددت تلك الزيارات جدلا قديماً سبق طرحه بعد زيارة الرئيس أنور السادات لإسرائيل وما أعقبها من توقيع معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل في 1979، حينما أصدرت الكنيسة تعليمات تحرّم زيارة الأقباط للقدس طالما هي تحت الاحتلال الإسرائيلي، وقد حظي موقف الكنيسة بقبول وتأييد من جانب العديد من العلماء المسلمين الذين اعتبروه استجابة للرغبة الشعبية الرافضة للتطبيع مع إسرائيل. وقد ظلت قضية زيارة القدس والمسجد الأقصى تحت السيطرة الإسرائيلية محور العديد من الفتاوى، وظل التحريم مستمرا لسنوات طويلة، حتى بدأت تظهر دعوات تشكك في مدى صحته وجدواه، وذلك حينما طالب شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي عام 2001 المسلمين والعرب بزيارة المسجد الأقصى كوسيلة لدعم الانتفاضة الفلسطينية وجهاد الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني، حيث أثيرت وقتها خلافات ونقاشات بين مؤيد ومعارض لتلك الدعوة.
وتأتي الزيارة السابقة في إطار الدعوة التي وجهها الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، للمسلمين لزيارة المسجد الأقصى نصرة له ودفاعاً عن قضيته وحمايته من الانتهاكات الصهيونية المستمرة، فضلا عن دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال القمة العربية في بغداد في 29 مارس الماضي إلى زيارة القدس الشرقية المحتلة، من أجل إخراجها من عزلتها، منتقدا الفتاوى التي تحرم زيارة القدس والتي لا تستند على نصوص في القرآن أو السنة. حيث سبق وأكد على الشيء ذاته أثناء المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة في 26 فبراير الماضي، حينما دعا القادة العرب لزيارة القدس. وقد اندلعت على إثر تلك الدعوات حرب كلامية بين رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي، حول فتواه الخاصة بتحريم زيارة القدس من غير الفلسطينيين بتأشيرة إسرائيلية، باعتباره يعد تطبيع مع الاحتلال، استنادا إلى أن زيارة العرب والمسلمين للمدينة المقدسة ستخفف من الضغوط على الاحتلال، وستخدم الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من خدمتها لاقتصاد أبناء القدس.
وفى أعقاب تلك الزيارة التي قام بها فضيلة المفتى تباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض لها؛ ففي مصر رأى الفريق المعارض أن مقاطعة الدخول للأراضي المحتلة خيار قومي لمساندة القضية الفلسطينية، وأن تلك الزيارة بمثابة خيانة للقدس. أما الفريق الأخر المؤيد لتلك الزيارة فقد استنكر الهجوم على المفتى متهمين وسائل الإعلام بتضخيم الحدث وإعطائه أكبر من حجمه من أجل إثارة ضجة لشغل الرأي العام عن قضايا أخرى أكثر أهمية، وأنها تأتى في إطار التضامن مع المقدسيين، مؤكدين أن التطبيع لا يقتصر فقط على عقد علاقات طبيعية مع إسرائيل بل يتضمن الامتناع عن حماية القدس من التهويد والتخلي عن مساندة أهلها وإبداء التضامن معهم ولو على المستوى المعنوي. وأن تلك الزيارة تأتى من زاوية الدفاع عن القدس وإبراز قضيتها. كما انقسمت أيضا ردود الفعل الفلسطينية ليست فقط بشأن زيارة المفتى ولكن فيما يتعلق بالدعوات الرسمية الفلسطينية التي وجهت لزيارة القدس، ما بين مؤيد ومعارض، حيث أعتبر مؤيدو هذه الزيارات وفى مقدمتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن من شأنها تقديم دعم سياسي ومالي لمدينة القدس هي في أشد الحاجة له، بغرض مساندتها في مواجهة المخططات الإسرائيلية والتخفيف من حدة عزلتها. أما مدير أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب والذي كان برفقة جمعة خلال هذه الزيارة، والأميرُ غازي بن محمد ابن عم ملك الأردن عبد الله الثاني ومستشاره للشؤون الدينية، فقد اعتبر تلك الزيارة من أجل دعم الأقصى ودعم سكان مدينة القدس. كما انتقد وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمود الهباش فتوى القرضاوى في كتابه الجديد الذي حمل عنوان “زيارة القدس فضيلة دينية وضرورة سياسية” مستوضحا خلاله المواقف الشرعية الدينية والتاريخية والسياسية التي استند عليها الرئيس محمود عباس في دعوته العرب والمسلمين لزيارة بيت المقدس، مؤكدا على أن فتوى التحريم التي أطلقها الشيخ يوسف القرضاوى لا تمت للدين والسياسة بصلة. وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي وجد في انقطاع العرب والمسلمين عن شد الرحال إلى بيت المقدس ومسجدها الأقصى ضالته المنشودة، وفرصته السانحة ليقوم بتنفيذ مخططاته الرامية لتهويد المدينة المقدسة، والقضاء على الوجود العربي والإسلامي فيها. وقد أيد الموقف السابق العلامة السوري الدكتور محمد سعيد البوطي، الذي أعتبر الفتاوى الخاصة بمنع زيارة الأقصى يقف خلفها الفكر الصهيوني الذي يستهدف المقاومة ومن يقف وراءها من دول وقوى داعمة لها.
وعلى الجانب الأخر، فقد رأى المعارضون لهذه الزيارات، وفى مقدمتهم حركة حماس أن تلك الزيارات سوف تؤدى إلى تطبيع العلاقات بين الشعوب العربية وإسرائيل، لأنها تتم بتأشيرات وتصاريح دخول صادرة عن السلطات الإسرائيلية، وأنها ستعود بالنفع على إسرائيل على حساب أصحاب القدس الحقيقيين.
أما الموقف الإسرائيلي تجاه زيارات المسئولين والعلماء العرب للقدس، ففي الوقت الذي اعتبرت فيه إسرائيل دعوة الرئيس الفلسطيني للعرب في مؤتمر القدس بأنها تعد بمثابة تحريضا علنيا ومقصوداً يهدف من وراءه زعزعة استقرار دولة إسرائيل، ويشكل خطرا مباشرا عليها. سعت غالبية التعليقات والتحليلات الإسرائيلية بشأن زيارة مفتى الديار المصرية، وفقا لوسائل الإعلام المختلفة نحو تفنيد صحة ما ردده المفتى بأن دخوله القدس لم يكن بالتنسيق مع الجهات الأمنية الإسرائيلية، حيث كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي كول تساهال وفقا لمصادر سياسية وعسكرية إسرائيلية بأن زيارة مفتى الديار المصرية جاءت بموافقة إسرائيلية, مؤكدة بأن زيارته تم تنسيقها مع وحدة الاتصال الخارجية التابعة للجيش الإسرائيلي لتأمينه من أي هجمات قد تحدث له من كتائب شهداء الأقصى الرافضة للتعامل مع إسرائيل فيما يخص الزيارات للأماكن المقدسة. وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن أن وفداً من الديوان الملكي الأردني برئاسة مستشار الملك للشؤون الدينية الأمير غازي هو من نسق مباشرة أمر زيارة المفتى ورافقه خلالها. وأن الوفد وصل إلى المسجد الأقصى تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة، موضحة أن زيارة الوفد جاءت بالتنسيق مع وزارة الدفاع، وليس مع وزارة الخارجية. وعلقت صحيفة هأرتس على الجدل الذي أثارته زيارة مفتى الديار المصرية مشيرة إلى أن هذه الزيارة قد تفقده منصبه. ومن ثم هل يمكن القول أن تلك التأكيجماهيرية نحوية بشأن التنسيق الأمني مع الأردن بشأن ترتيبات تلك الزيارة والمجاهرة بذلك يعد مقصودا من أجل إحراج المفتى، وليس فقط بهدف فقدان منصبه بل والتشكيك في مصداقيته على المستوى الشعبي. بما يعنى نبذه شعبيا لردع أي توجهات جماهيرية نحو القدس والمسجد الأقصى، سوف تسبب في الضغط أمنيا على إسرائيل.
وفى ضوء ما سبق ثمة ملاحظات تستوجب الوقوف عندها:
* كان من الممكن أن تكون تلك الزيارة تاريخية في نتائجها، باعتبارها تعد مبادرة شجاعة كسرت حواجز الصمت عن تلك الفتاوى التي صارت بمثابة ركائز في العقيدة، وذلك إذا صمد المفتى أمام تلك الحملة التي شنت ضده – على العلم بأن التطبيع قائما بالفعل بين الدول العربية وإسرائيل في التعاملات الدبلوماسية والتجارية – لتكون بداية لكسر الحصار الذي يفرضه العرب والعالم الإسلامي على القدس، التي تركت هي والمسجد الأقصى للبلطجة الإسرائيلية لتنفيذ مخططات التهويد، إلا أنه يبدو أنه لم يستطع الصمود أمام تلك الموجة العارمة من الغضب، و صار شغله الأساسي النأي بنفسه عن تلك التهم الموجهة إليه.
* كشفت تلك الزيارة عن أزمة حقيقية يعانيها الشعب المصري والعالميين العربي والإسلامي تتمثل في جمود الفكر والفهم الخاطئ لطبيعة الصراع المحتدم مع إسرائيل من أجل تهويد القدس، وعدم الرغبة في مصارحة النفس وتفنيد ما أعتبر مسلمات طالما أضر بالقضية الفلسطينية. ومن ثم فنحن في أشد الحاجة لإعادة تقييم لثوابتنا الفكرية بما يحقق مصالح القدس من خلال تقييم واقعي لإمكانيات وقدرات كل من العرب وإسرائيل حتى لا يقتصر دعم القدس والأقصى بمجرد فتاوى وشعارات جوفاء لم تزد القدس إلا تهويداً. وذلك يستوجب من جميع التيارات الليبرالية والقومية واليسارية أن تعيد تقييم مواقفها بصراحة ودون تكبر والاعتراف بالأخطاء التي وقعت فيها لإنقاذ ما تبقى من عروبة للقدس.
*على جميع الأنظمة العربية والإسلامية أن تعتبر تلك الزيارة فرصة لتقديم كشف حساب لشعوبها على ما قدمته على أرض الواقع لنصرة القدس سواء معنويا أو ماديا. حيث أنه حتى وقتنا الراهن فإنها لم تقدم سوى المزيد من المؤتمرات التي ترددت في أروقتها شعارات رنانة، في الوقت نفسه الذي لم تتوقف فيه إسرائيل لحظة واحدة عن استكمال مخططاتها الاستيطانية من أجل اقتلاع القدس من عروبتها تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي، وقبول الجماهير العربية التي اعتادت على الطاعة دون إعمال العقل، للفتاوى التي ألحقت أضرارا بالغة بالقدس والأقصى.
* مع اختلاف تلك الفتاوى الخاصة بزيارة القدس، فإنه يمكن التسليم بأنها مسألة خلافية ولا يجوز أن تتحول إلى ذريعة لإشعال الخلافات وتبادل الاتهامات والتخوين، والتي تضر في النهاية بالقضية الفلسطينية بأكملها.
*فالأقصى والقدس في أمس الحاجة لرفع الحصار العربي والإسلامي المفروض عليهما، وذلك لن يتحقق إلا من خلال تشجيع السياحة الدينية، التي يمكن أن تكون وسيلة فعالة في معركة القدس، من خلال إعداد رحلات حج جماعية تمكن الملايين من المسلمين والأقباط لزيارة القدس، وذلك سوف يجعل إسرائيل وأجهزتها الأمنية في مأزق في حالة تورطها في أي أفعال تعود بالسلب على موقفها الدولي وتزيد من عزلتها. وعلى الرغم من أن التأشيرة ستحقق عوائد مادية للإسرائيليين، إلا أنها سوف تكون محدودة أمام المنافع التي ستعود على أهالي القدس في حالة حصر التعامل التجاري من شراء وبيع مع متاجر يملكها أهل المدينة ومقاطعة متاجر اليهود.
وأخيراً وليس دفاعا عن المفتى أو دعوة للتطبيع مع إسرائيل، فإنه يجب الإجابة عن تساؤلين تحتم الضرورة طرحهما، هل حماية القدس من التهويد والاستيطان وتحريرها من الاحتلال تتحقق بالمقاطعة وتحريم تلك المقدسات على المسلمين والمسيحيين؟ وما هي الآليات التي قدمها العلماء الأجلاء من أجل منع تهويد القدس، ووقف التوسع الاستيطاني في تلك المدينة المقدسة ؟
.

الحسابات الإيرانية لزيارة نجاد لجزيرة أبو موسي

كاتب الموضوع الأصلي: سليماان الراجحي 313

رانيا مكرم

جاءت الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لجزيرة أبو موسي المتنازع عليها مع الإمارات في الحادي عشر من شهر إبريل الحالي ، لتخرق اتفاق مسبق بين الدولتين علي بذل جهود مشتركة لطي صفحة الخلاف حول ملكية الجزر الثلاث – أبموسي، طنب الكبرى، طنب الصغرى- وهو الاتفاق الذي نص علي التهدئة والتوقف عن تضمين البيانات الخليجية والعربية قضية الجزر الإماراتية, تمهيدا لبدء مفاوضات ثنائية مباشرة لحل هذا النزاع. وقد قوبلت هذه الزيارة بتنديد واستهجان خليجي وعربي في اصطفاف واضح مع الإمارات ضد الخطوة الإيرانية التصعيدية.
وعلي الرغم من أن زيارة أحمدي نجاد للجزيرة ليست الزيارة الأولي لرئيس إيراني وإنما هي الثانية من نوعها، حيث قام الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني بخطوة مماثلة في مارس عام 1992، إلا أن توقيت زيارة نجاد يطرح العديد من التساؤلات حول الهدف منها لاسيما في هذا التوقيت الحرج الذي تمر به إيران من ناحية، والمنطقة ككل من ناحية أخري.
وفي إطار محاولة الوقوف علي الحسابات الإيرانية لمثل هذه الزيارة، ينبغي الإشارة أولاً إلي قدر التعقيد الذي تتسم به العلاقات الإيرانية-الإماراتية، فمن ناحية، يعد كلاً منهما طرف خصومة في أهم قضية نزاع حدودي في منطقة الخليج منذ احتلال إيران للجزر الثلاث في 30 نوفمبر 1971، ومن ناحية أخرى، يتمتع البلدين بعلاقات اقتصادية جيدة، إذ يتجاوز التبادل التجاري بينهما حاجز الـ 13 مليار دولار سنويا، كما تعد إمارة دبي إحدى أهم قنوات استيراد البضائع الإيرانية وإعادة تصديرها. بالإضافة إلي استضافة الإمارات لأكبر جالية إيرانية في الخليج تتنوع نشاطاتها في القطاع التجاري والمصرفي، من خلال ثمانية آلاف شركة إيرانية عامله في الإمارات.
غير أن العقوبات التي فُرضت علي إيران مؤخرًا من جانب الغرب وطالت قطاعها النفطي وبنكها المركزي، قد أسهمت في التضييق على رجال الأعمال الإيرانيين في الإمارات، لاسيما مع توقف جميع شركات الصرافة تقريباً عن التعامل مع الريال الإيراني، الذي تراجعت قيمته بشكل كبير منذ بداية العام الحالي، وقطع الأخيرة علاقاتها مع 17 بنكاً إيرانياً من أهمها “بنك صادرات إيران” و”بنك ملي إيران” اللذان يمتلكان فروعاً في الإمارات. وجاء قطع العلاقات مع البنوك الإيرانية اتفاقاً مع العقوبات الدولية المفروضة علي إيران، وتماشياً مع تصنيف هذه البنوك ضمن القائمة السوداء في الولايات المتحدة الأميركية، وقد أسهم ذلك إلي جانب عوامل أخري إلي زيادة التوتر في العلاقات بين الدولتين.
ويمكن القول بأن هذا الخطوة الإيرانية تأتي متسقة مع خطوات صداميه أخري سابقة، وبشكل خاص في جوارها الخليجي، فربما لم تنتهج إيران سلوكاً تصعيديًا متواصلاً في محيطها الإقليمي إلي هذا الحد الذي تنتهجه الآن، ويعزي ذلك في جانب كبير منه إلي وجود قيادة متشددة يتزعمها الرئيس أحمدي نجاد المحسوب علي الجناح المتشدد من التيار المحافظ، والذي اتسمت السياسة الخارجية الإيرانية خلال فترتي ولايته بقدر كبير من التعقيد، بالإضافة إلي تفاقم الخلافات بين اقطاب النظام حول العديد من الملفات ومن بينها ملف السياسة الخارجية، تلك الخلافات التي برزت عقب محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن علي الجبير في أكتوبر 2011، والتي اتهم بالتخطيط لها الحرس الثوري الإيراني. وعلي خلفية ما يحدث في البحرين من احتجاجات اُتهمت إيران بتأجيجها، نددت الأخيرة بدخول قوات درع الجزيرة إلي البحرين واعتبرت ذلك نوعا من الاحتلال، ومع إعلان السعودية عن استعدادها تعويض الأسواق العالمية عن النفط الإيراني، سارع ممثل إيران لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد علي خطيبي بإرسال رسالة تهديد مبطن بقوله “في حال أعطت الدول الخليجية الضوء الأخضر للتعويض عن النفط الإيراني ستكون مسئولة عما سيحدث”، كما هددت بغلق مضيق هرمز ومنع مرور النفط الخليجي إلي الأسواق العالمية إثر الحديث عن احتمال تعرض قطاعها النفطي وبنكها المركزي لعقوبات أمريكية وأوروبية.
ولا تأتي هذه الزيارة بمعزل عن تأثير تطورات عدة داخلية، وإقليمية ودولية أيضا، وقد اختارت إيران الرد علي الاحتجاج الإماراتي والخليجي علي الزيارة بالتأكيد علي أن هذه الخطوة “شأن داخلي”، فصدق التعبير وإن كذبت دلالته، فبالفعل ثمة شئون داخلية دفعت إيران للقيام بمثل هذا التصرف، في إطار إستراتيجية تهدف إلي تحقيق مكاسب وهمية أمام الرأي العام الإيراني ومحاولة إلهائه عن المشكلات الحقيقة التي يعاني منها، حيث يواجه أحمدي نجاد العديد من الأزمات الداخلية، لعل أهمها أزمة الثقة التي أعقبت إعلان فوزه بفترة ولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2009، وأثير حول نزاهتها جدلاً واسعاً، فضلاً عن الانتقادات الموجهة لأداء حكومته في العديد من الملفات الداخلية المهمة وعلي رأسها الاقتصاد، الذي تراجعت مؤشراته بشكل كبير خلال الفترة الماضية، متأثرا بالعقوبات المفروضة علي إيران من جهة، وأزمة الاقتصاد العالمي من جهة أخري، إلي جانب ما أسفرت عنه الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في مارس الماضي، والتي صبت في مجملها في اتجاه تقليص صلاحيات الرئيس.
كما جاءت الزيارة في ظل تطورين مهمين بالنسبة لإيران، يتعلق الأول بملفها النووي، حيث سبقت الزيارة موعد اجتماعها بمجموعة “5+1” باسطنبول بثلاثة أيام فقط، وعلى ضوء ذلك يمكن القول إن إيران قد حاولت بهذه الخطوة إرسال رسالة مفادها أنها لا تزال قوية علي الرغم من العقوبات التي تواجهها، وأنها مصرة علي عدم تقديم تنازلات، أما الثاني فيتمثل في احتمال تراجع نفوذها في المنطقة إذا ما نجحت الضغوط الدولية في إسقاط النظام السوري، الأمر الذي يمثل هاجساً لإيران في حال نجاح محاولات إحكام الحصار علي النظام الإيراني من خلال تفريغ تحالفاته الإقليمية من مضمونها بعد أفول نجم حزب الله، وعودة حركة حماس لمحيطها العربي، الأمر الذي يمكن معه تفسير استماتة إيران في الدفاع عن النظام السوري ودعمه بطرق شتي، وبالتالي عملت إيران علي تأكيد تواجدها وسيادتها علي الجزر.
فيما لا يمكن استبعاد إمكانية أخذ إيران في اعتبارها عند الإعداد لهذه الزيارة والقيام بها ما نتج عنه اجتماع فعاليات منتدى التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي من الإعلان عن البدء في مشروع الدرع الصاروخية الخليجية، وبالتالي حاولت إيران التذكير بأنها لازالت تحتفظ بأوراق ضغط يمكن أن تعكر بها الأمن الإقليم.
وعلي الرغم من تلويح إيران باستخدام القوة العسكرية ضد الإمارات، في إطار التوتر الذي ساد العلاقات بين البلدين بعد الزيارة، وذلك من خلال تصريحات قائد القوات البرية الإيرانية الجنرال أحمد رضا بوردستان التي أشار فيها إلي أن “القوات المسلحة مستعدة لاستعراض قدرة النظام الإيراني، اذا لم تثن الطرق الدبلوماسية المزاعم في شأن جزيرة ابو موسى” فيستبعد أن تعمد إيران إلي تصعيد أكبر من ذلك مع الإمارات بخصوص قضية الجزر الثلاث، إذ أن إيران في غني عن فتح جبهة جديدة من الصراع الحقيقي مع محيطها الإقليمي الذي يشهد بدوره تطورات باتت لا تصب في مصلحتها، وإن كان من غير المستبعد أن تظل إستراتيجية الدفع نحو حافة الهاوية في قضايا ومواقف أخري هي المفضلة لدي إيران بهدف التلويح بما في حوزتها من أوراق ضغط، وتحقيق مكاسب داخلية.
.

الحرب السرية بين إسرائيل وإيران

كاتب الموضوع الأصلي: سليماان الراجحي 313

شيماء أحمد منير

ثمة علاقة محتملة بين التفجيرات التي حاولت استهداف سفارات إسرائيل في كل من بانكوك والهند وجورجيا، وبين واقعة اعتقال السلطات الأميركية لمهاجر مغربي بتهمة محاولة القيام بتفجير في الكونغرس، يعتقد أنه موجهاً من قبل تنظيم القاعدة. فضلاً عن المعلومات التي تناولتها صحفاً بريطانية نقلاً عن مصادر مخابراتية بشأن تحالف إيران مع تنظيم القاعدة من أجل التخطيط لشن عملية إرهابية جديدة شبيهة بهجمات 11 سبتمبر 2001 ، وتعد بريطانيا على رأس لائحة أهدافهما. وتزامن ذلك مع تحذير وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ من أن سعي إيران للحصول على “أسلحة دمار شامل” من شأنه أن يُشعل فتيل “حرب باردة جديدة” تحمل في طياتها نُذُر صراع نووي أكبر من المواجهة التي كانت سائدة بين الاتحاد السوفيتي والغرب في وقت سابق.
و في ضوء ما سبق يمكن الاستدلال على التلاحق الزمني لتلك الأحداث بأنها تندرج ضمن فعاليات الحرب السرية التي تخوضها كل من إسرائيل وأمريكا فضلا عن بريطانيا ضد إيران من أجل تطويق قدراتها النووية؛ من خلال إلحاق تهم الإرهاب إليها كورقة ضغط في إطار الحرب النفسية التي تستهدفها، و إثبات أنه ليست فقط إسرائيل المستهدفة من الإرهاب الإيراني المزعوم بل الأسرة الدولية برمتها، من خلال إلحاق تهم خاصة بعلاقتها بتنظيم القاعدة يبرر القلق الدولي من أن تلك القدرات النووية سوف توظف لصالح عمليات إرهابية ضد المصالح الغربية وفى مقدمتهم الدول الثلاث سالفة الذكر. وتأكيداً على ذلك قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيرانية بعد اتهامها بدعم تنظيم القاعدة والنظام السوري؛ ودعت الأوروبيين إلى استبعاد طهران من هيئة (سويفت) المالية، وهي هيئة تعاونية دولية تتيح وفق موقعها الالكتروني لأكثر من 9700 مؤسسة مالية إبرام الصفقات المالية بسرعة. وتشرف على هذه الهيئة مباشرة عشرة مصارف مركزية بينها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي. والتي تستفيد منها المصارف الإيرانية التي تتهمها الولايات المتحدة بالمساهمة في البرنامج النووي الإيراني. وعلى الرغم من أن حرمان إيران من خدمات سويفت يمكن أن يؤدى إلى منعها من الحصول على سيولة مالية لكنه يمكن أن يسبب في الوقت نفسه صدمة للنظام المالي العالمي في الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن أزمة الديون في منطقة اليورو.
أما بالنسبة لإسرائيل فسرعان ما قامت بتوظيف تلك الاعتداءات في إطار حملتها السياسية على إيران، حيث تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مرحلة جديدة من الحرب الباردة بين تل أبيب وطهران. ومن ثم يجب عدم اعتبار تلك الردود والتحركات من جانب الدول الثلاث بشأن إيران بأنها أمراً واقعاً ومسلماً به، حيث أن لتلك الحرب السرية إستراتيجية وتحركات محسوبة، أثبتت إسرائيل تفوقها على إيران وتحالفها الشيعي، والتي جاءت كبديل ممكن للمواجهة العسكرية المباشرة بين الدولتين نتيجة لـ”توازن الرعب” الذي صار يقينا داخل الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي. وقد نتج عن ذلك إدراكاً إسرائيلياً بأن تعطيل المشروع النووي الإيراني وليس خوض مواجهة عسكرية مباشرة سوف يحقق لإسرائيل أهدافها المنشودة، بحيث تكون خسائرها في أضيق الحدود، وذلك يتطلب تفعيل أدوات الحرب الاستخبارية والتي تتضمن حملة اغتيالات لعلماء إيرانيين على صلة بالبرنامج النووي، وقصف وهجمات إلكترونية سرية بهدف تصفية كوادرها النووية وتخريب برنامجها النووي . وقد كان اختيار أمير إيشيل قائدا للسلاح الجو الاسرائيلى، وهو من ترشيح رئيس الأركان بينى غانتس له دلالة هامة لميوله الرافضة لضرب إيران، خير دليلاً على تفضيل خوض تلك الحرب السرية، مع تكثيف نوعية العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها حتى تكون موجعة ومؤثرة. وكان من أبرز التحركات المخابراتية الإسرائيلية حادث الانفجار الذي استهدف منشأة للصواريخ طويلة المدى قرب طهران، والذي أسفر عن مقتل أحد مؤسسي برنامج إيران الصاروخي وهو اللواء حسن مقدم و16 من الضباط. فضلاً عن حادث اغتيال الأستاذ الجامعي مصطفي أحمدي روشن والذي يعمل في منشأة ناتانز لتخصيب اليورانيوم.
وقد كان رد الفعل الإيراني على تلك الحرب السرية محدودا وكان من بينه نجاح إيران في إسقاط طائرة التجسس الأمريكية التي تعمل بدون طيار، من طراز 071-QR، حيث يعد السيطرة الإيرانية عليها دون إلحاق أضراراً بالغة بها إنجازاً استخباراتياً للإيرانيين، ثم سقوط العميل الأمريكي يوم 18/12/ 2011 الذي قيل أنه عنصر في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) كانت مهمته اختراق وزارة الاستخبارات الإيرانية. وقد التزم الموقف الرسمي الإسرائيلي تجاه تلك الاغتيالات بعدم التأكيد أو النفي على الرغم من بعض التصريحات الضمنية التي عبرت عن حالة من الرضا تجاه تلك الأحداث، وذلك على عكس موقف وسائل الإعلام الإسرائيلية التي رأت أن تلك الحوادث تجسيدا للحرب الإسرائيلية على إيران. وفى الوقت نفسه نفت واشنطن على لسان هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية مسئوليته بلادها عن ضلوع بلادها في تلك الحرب السرية الموجهة ضد إيران.
ومن ثم هل يمكن القول أن الاعتداءات الأخيرة على السفارات الإسرائيلية جاءت كرد فعل من إيران لردع إسرائيل عن مواصلة تلك الحرب السرية ضد برنامجها النووي؟ فإن الإجابة على ذلك التساؤل يتطلب الوقوف عند احتمالين، أولهما افتراض صحة الاتهامات الإسرائيلية التي جاءت بعد دقائق فقط من وقوع التفجيرات على لسان رئيس الحكومة، وفى تلك الحالة فإنه يوجد إخفاقات متبادلة من جانب كل من إيران وحزب الله – الذي قيل أنه أراد أن ينتقم من مقتل القائد عماد مغنية خاصة وأن تلك الحوادث جاءت في الذكرى السنوية لمقتله في 12 فبراير من عام 2008، أي قبل أربع سنوات – في إلحاق أضراراً بالمصالح الإسرائيلية تعادل الخسائر التي لحقت يهما. بما يعنى فشل إيران في إدارتها لتلك الحرب السرية. إلا أنه يوجد أراء ترى أن محدودية الأهداف كانت مقصودة من قبل إيران وحزب الله، ويراد بها مجرد إنذار إسرائيل لردعها عن عمليات الاغتيال التي تستهدف علمائها وإنذارها بأن القادم سوف يكون أشد وأخطر، وربما يكون مماثلا لما حدث في تفجير مبنى الجالية اليهودية في بيونس آيرس في عام 1994 ، والذي قتل فيه خمسة وثمانون شخصا، فضلا عن الهجوم على سفارة إسرائيل في تلك المدينة قبل ذلك بعامين وأودى بحياة أكثر من عشرين شخصاً. فضلا عن كونها إنذاراً لردع الغرب عن توجيه ضربة عسكرية ضد منشئاتها النووية من خلال الإظهار للعالم بأن تنظيمها الشيعي ومنظماته المتحالفة مع إيران عبر العالم لديها القدرة على إصابة أهدافاً عديدة ليست فقط ضد إسرائيل بل ضد المصالح الأمريكية والأوروبية. أما بالنسبة لإسرائيل وفقاً لذلك الاحتمال فقد أخفقت هي الأخرى في ردع تلك الاعتداءات بما يعد بمثابة قصوراًُ في عمل الاستخبارات الإسرائيلية المتمثلة بالشاباك والموساد وأمان (شعبة الاستخبارات) .
ومن ثم فإذا افترضنا تورط إيران وحزب الله في تلك الأعمال، فهل يمكن اعتبارها بمثابة خطوة هامة يمكن أن تساهم في ردع إسرائيل عن مواصلة اغتيال العلماء الإيرانيين، أم أنها ستعطى لإسرائيل مبرراً لمواصلة إعتداءتها بذريعة ردع الإرهاب الإيراني؟.
أما الاحتمال الأخر، فإنه يشير إلى أن تلك العمليات التي لم تلحق بإسرائيل إلا أضراراً طفيفة تعد هي المستفيد الوحيد منها، وتشبه حادث محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير، والتي أعتبرها الكثيرين من المحللين بمثابة محاولة أمريكية لتضيق الخناق على إيران من جانب دول الخليج وفى مقدمتهم السعودية، واتهامها بدعم الإرهاب. ومن بين المؤشرات التي ترجح من احتمال ضلوع أجهزة المخابرات الإسرائيلية في تلك العمليات، فمن ناحية وقعت تلك الاعتداءات في بلدان ذات علاقات جيدة بإيران، وهى في أمس الحاجة لتوطيد علاقتها بها، خاصة مع الضغوط الاقتصادية التي تواجهها من أثر العقوبات المفروضة عليها. فبالنسبة للهند تعد العلاقات التجارية معها ركيزة حيوية تدعم الجبهة الداخلية الاقتصادية لإيران، خاصة مع تصاعد العقوبات المفروضة عليها؛ حيث تعد الهند مستوردة النفط الإيراني الأكبر في العالم. ومن ثم لا يعقل أن تفتح إيران أبواب عداوة مع تلك الدولة في ذلك التوقيت، وبالطبع سيصب ذلك في مصالح إسرائيل التي تريد عزل إيران دوليا، وقد أشارت بشكل ضمني إلى ذلك صحيفة “جيروزالم بوست” بأن “إسرائيل ستحاول استغلال موجة الهجمات تلك لمصلحتها، وخاصة للحصول على الدعم الدولي ضد البرنامج النووي الإيراني”.
وطالما لغة الاحتمالات هي المتاحة في ظل الغموض الذي يحيط بتلك الحرب السرية المحتدمة بين الجانبين، فإنه يمكن القول أنه ربما أرادت إسرائيل من تلك الحوادث المتفرقة غير الموجعة لمصالحها تحقيق مأرب عدة فمن ناحية توتير تلك العلاقات ما بين تلك الدول وإيران ومن ناحية أخرى الاستفادة منها داخلياً لزيادة الذرائع الأمنية التي يستطيع من خلالها الائتلاف الحاكم اليميني المتطرف أن يتحايل ويضلل الشعب الإسرائيلي من أجل توطيد ركائز ذلك الائتلاف المستند على الفزاعة الأمنية ومن ثم عدم الالتزام بتطبيق توصيات لجنة تراختبرغ لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت في اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي عمت أرجاء إسرائيل في صيف العام الماضي، خاصة مع وجود مخاوف من تجددها نظراً لاستمرار الأسباب التي أدت لإندلاعها دون معالجة جذرية لها، والاكتفاء بوضع المسكنات والحلول الشكلية لمشاكل متأزمة في البلاد. كما أنه يمكن اعتبار تلك الاعتداءات بمثابة ضربة استباقية من جانب إسرائيل لردع ضربة كانت متوقعة وعلى وشك الحدوث أدركتها المخابرات الإسرائيلية من جانب إيران كانت تستهدف أهدافاً إسرائيلياً ربما تكون أكثر دقة مما حدث في تلك البلدان. وقد سبق وحذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال “بيني غانتس” قبل حدوث تلك العمليات بشهر حزب الله من اختبار قدرة “إسرائيل” بارتكاب هجوم ضد أهداف إسرائيلية في الخارج.
كما أن إيران ليست من السذاجة التي تجند أشخاصاً يحملون أوراقا رسمية تثبت تورطهم في تلك الأحداث، فلدى إيران الكثير من العملاء من جنسيات أخرى، كما أنه ليس عجيباً ًأن يكون هناك إيرانيين عملاء للمخابرات الإسرائيلية. كما أن الاتهام المزدوج لكل من حزب الله وإيران له دلالاته وهو التأكيد على أن تطويق برنامج إيران النووي لا يمكن أن ينجز بمعزل عن تطويق القدرات الصاروخية لحزب الله، وأن صواريخ حزب الله في لبنان جزء لا ينفصل عن الجهد الإيراني لإحراز سلاح ذري ومن ثم يجب أن يكون إبطال تهديد هذه الصواريخ جزءاً من الإستراتيجية التي تستهدف تطويق وردع إيران نووياً.
وكعادة إيران فإنها حينما تستشعر أن الخناق أحكمت عليها فإنها سرعان ما تدعوا إلى الحوار بشأن برنامجها النووي؛ وذلك إدراكاً منها من ذلك الفخ الذي دبر ضدها من قبل كل من إسرائيل وأمريكا وبريطانيا. وقد استقبلت تلك الدعوة للحوار من قبل واشنطن وبريطانيا بالترحيب الممزوج بالريبة من نوايا إيران، وتخوفاً من جانب إسرائيل التي اعتبرتها بمثابة حيلة من جانب إيران للمراوغة لاستئناف برنامجها النووي.
ومن ثم هل يمكن القول أنه في حالة صحة الاحتمال الثاني – الذي يرى أن المخابرات الإسرائيلية هي المسئولة عن تلك الاعتداءات – بأن إسرائيل تسير بخطى متقدمة في الحرب السرية من أجل ردع إيران نووياً، وهل إيران وحزب الله سيتجاهلان تلك التهديدات الإسرائيلية خاصة في ضوء التلبد في غيوم المشهد الثوري السوري، والذي يعقد من سيناريوهات الانفراج، والتي تستوجب من إيران وتنظيماتها الشيعية عبر العالم أن تكون في كامل الاستعداد لتوظيف العديد من الأوراق التي مازالت في حوزة إيران ولم يتم تفعيلها بعد، منتظرة ساعة الصفر لانطلاقها والتي ترتبط بشكل وثيق بتضييق الخناق على النظام السوري، واحتمالات تخلى روسيا والصين عنه في حالة تقديم واشنطن ودول الخليج صفقة رابحة لهما، هذا في الوقت الذي لا يبدوا في الأفق القريب أي تحركا فعالاً من جانب الدول العربية لتحتل مكان الصدارة في معالجة الأزمة السورية.
وأخيراً فإنه يحتمل أن تشهد فعاليات تلك الحرب السرية ردود فعل غير متوقعة من جانب إيران وحلفاءها مع بروز الملف السوري كمحور هام متداخل مع تطورات الملف النووي الإيراني وسوف يثبت المستقبل القريب أن ردع إيران نووياً ليس من الأمور السهلة، على الرغم من دقة السيناريوهات والحيل التي تحيكها إسرائيل بالتعاون مع واشنطن وبريطانيا في تلك الحرب السرية.

خطة النقاط الست: مهمة أنان الصعبة في سوريا

كاتب الموضوع الأصلي: سليماان الراجحي 313

صافيناز محمد أحمد

فى إطار المحاولات الدولية لاحتواء الأزمة السورية والبحث عن مخرج يوقف نزيف الدم السورى وفى ظل الاستقطاب الإقليمى والدولى الذى تشهده الأزمة والذى ساهم فى تقويض كافة محاولات الحل سواء كان ذلك عبر فشل التلويح بالتدخل العسكرى المباشر أو التدخل غير المباشر من خلال تسليح عناصر المقاومة والجيش السورى الحر، أو كان عبر الموقف الروسى المستميت فى الدفاع عن نظام بشار الأسد القمعى الذى يعتبر سوريا آخر قلاع سياسته الخارجية فى الشرق الأوسط ، أو عبر الإخفاق فى توحيد قوى وجبهات المعارضة المختلفة وتوفير كيان سياسى قادر على أن يكون بديلا شرعيا لنظام الأسد، كافة الاخفاقات السابقة تؤشر إلى نجاح النظام السورى حتى الآن فى مواجهة الأزمة داخليا بالعنف الدموى وإعمال الحل الأمنى حلا وحيدا، الأمر الذى دفع بالقوى الدولية والإقليمية المعنية بالأزمة إلى إعادة قراءة التطورات على أرض الواقع وفى مقدمتها الولايات المتحدة التى رضيت تحت وطأة استحقاقات داخلية وارتباطات استراتيجية بأمن الحليف الإسرائيلى بالقبول بالأمر الواقع ولو مرحليا حيث أثار موقفها فى التعامل مع الأزمة السورية خلال الشهور القليلة الماضية علامات استفهام كبيرة لاسيما بعد اللقاء الذى جمع الرئيس الأمريكى أوباما بنظيره الروسى ميدفيديف فى سيول على هامش فعاليات قمة الأمن النووى التى عقدت خلال الفترة من 26 إلى 28 مارس الماضى وأسفر اجتماعهما عن توافق ثنائى على تكليف المبعوث الأممى كوفى أنان بمهمته الحالية مما اعتبر تراجعا واضحا أمام النظام السورى، بينما اتجه البعض الآخر من القوى الإقليمية إلى البحث عن وسائل لتقويض هذا النظام ونشير هنا إلى دور كل من السعودية وقطر ومحاولاتهما المستمرة فى تسليح عناصر الجيش الحر عبر الحدود اللبنانية، أما البعض الثالث فاكتفى باحتضان ودعم المعارضة عبر مؤتمرات متنوعة ونخص بالذكر هنا تركيا التى اكتفت وتحت ضغوط ملفات إقليمية أخرى فى علاقتها بنظيرتها الإقليمية إيران بالتصريحات الأردوغانية التى تأرجحت مضامينها بين خيارالسعى إلى إقامة منطقة عازلة أو آمنة فى المنطقة الحدودية لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين هناك وتقديم الدعم المادى واللوجستيى للمقاومة السورية التى تتخذ من إدلب مرتكزا لها وبين خيار دعم المعارضة التى تتجمع معظمها فى مدينة اسطنبول، ويبدو من تطور الأحداث أن الفائز حتى الآن فى ذلك الاستقطاب الإقليمى هو النظام السورى وحليفه الإيرانى الذى يعتبر الحفاظ على حكم بشار الأسد خط الدفاع الأول عن مشروعاته الإقليمية فى المنطقة وفى مواجهة المشروعات الأمريكية الغربية.

فى سياق الخريطة الإقليمية السابقة جاءت الموافقة الأمريكية الروسية على إتاحة المجال أمام المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفى انان للقيام بمهمة الانقاذ الأخيرة ؛ فقدم المبعوث خطة من ستة نقاط تطالب: بعملية سياسية شاملة يقودها السوريون، ووقف اطلاق النار من جميع الأطراف، والإفراج عن المعتقلين، وسحب الدبابات والقوات المسلحة من الشوارع، وإبرام هدنة لإدخال المساعدات الإنسانية، وبدء حوار وطنى بين السلطة والمعارضة يؤدى الى حل سياسى يلتف حوله الجميع ويحقن الدماء بصورة دائمة. ولا تشتمل على أية بنود تشير إلى تنحى الرئيس الأسد وهى النقاط التى حظيت بقبول النظام واعتبرتها القوى الدولية ورقة تفاوضية جديدة ومهمة يمكن عبرها ممارسة ضغوط نوعية بعدما فشلت كافة وسائل المواجهة مع النظام السورى؛ وحدد أنان فى خطته موعدا لبدء التنفيذ الفعلى لوقف إطلاق النار بين الجانبين – النظام وعناصر المقاومة – فى 10 ابريل الجارى واعتبر أنان الفترة التى سبقت هذا الموعد اختبارا لمدى الحكم على تجاوب النظام السورى مع مهمته حيث يلزم على النظام التوقف عن القيام بأى تقدم داخل الأحياء السكنية أو استخدام الأسلحة الثقيلة، والانسحاب من وسط التجمعات السكانية بحلول العاشر من أبريل الجارى على أن يتم نشر بعثة مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار وقد تم اختيار الجنرال روبرت مود النرويجى الجنسية لرئاسة بعثة المراقبين لخبرته الطويلة فى مهمات مماثلة فى الشرق الأوسط حيث تولى رئاسة بعثة مراقبة الهدنة بين اسرائيل ودول الطوق العربية فى الفترة من 2009-2011، وعليه اعتبر أنان أنه فى حالة إذا ما سحبت الحكومة السورية قواتها وأسلحتها من المدن بحلول العاشر من إبريل فإنه سيدعو الى الوقف الكامل للأعمال العدائية بحلول الساعة السادسة صباحاً بتوقيت دمشق وذلك فى 12 إبريل الجارى. فى هذا الإطار تبدو إدراة القوى الدولية والإقليمية للأزمة السورية غير متعجلة فى مسار إسقاط النظام الذى تبحث عن كيف ومتى يتم إسقاطه، بل تبدو محبذة لخيار استنزاف ليس فقط مصادر قوة النظام السورى وإنهاكه عبر استمرار الأزمة، ولكن أيضا استنزاف المعارضة وانهاكها فى خلافات طائفية وإيديولوجية بصورة تسفر فى النهاية عن وضوح البديل الذى تتوافق عليه تلك القوى والذى تراه البديل الصالح ليحل محل النظام السورى، عبر دفع طوائف وشرائح المعارضة السياسية إلى الافتقاد التدريجى لما تستند إليه من قوى فاعلة على الأرض، والنظام يلعب هذا الدور بجدارة من خلال آلة القمع الممنهجة التى يوظفها يوميا فى القضاء على “بؤر وجيوب المقاومة ” قبل الشروع فى الحلول السياسية وهو ما طبقه النظام بالفعل فى حى بابا عمرو الذى اتخذته عناصر المعارضة مرتكزا فى مواجهة النظام.

خطة النقاط الست جاءت إذن عبر توافق دولى وعلى الأخص توافق أمريكى روسى عكس تغييرا واضحا فى الموقف الأمريكى، واعتبرت امتثالا لمطالب الرئيس السورى فى رفض التدخل الخارجى ورفض اسقاط النظام بالقوة ورفض تسليح المعارضة، هذا التغيير فى الموقف الأمريكى والدولى من نظام الأسد يعنى فى المحصلة النهائية احراز التنسيق” السورى الروسى الصينى الإيرانى ” نجاحات على أرض الواقع أسفرت حتى هذه اللحظات عن تغيير فى المعادلة الإقليمية المرتبطة بالأزمة السورية لصالح ذلك التنسيق وضد كل من السعودية وقطر وتركيا فى إشارة إلى تغيير فعلى اعترى المناخ الإقليمى والدولى للأزمة وهنا يأتى التساؤل لماذا؟؟ أى لماذا تغير المناخ الإقليمى للأزمة السورية بعد عام من الثورة؟؟ تكمن الإجابة على هذا التساؤل فى الملاحظات التالية:

أولها، تشير إلى وجود صفقة أمريكية روسية عقدت فى لقاء الرئيس الأمريكى أوباما بنظيره الروسى ميدفيديف على هامش الاجتماع المذكور آنفا ملخصها أن أوباما لا يريد التصعيد فى الوقت الراهن لدخوله مرحلة الإعداد للانتخابات الرئاسية ما يعنى احتياج إدارته إلى “تهدئة” على محيط سياستها الخارجية وهو أمر اعترف به أوباما لنظيره الروسى مقابل وعود أمريكية وتعهدات من جانب أوباما بأنه سيسرع بتفعيل مبادئه السياسية التى بدأ بها مرحلة حكمه الأولى والتى تشير إلى إعلاء خيارات التسوية على خيارات الصراعات الدولية وما يرتبط بها من ملفات تدخل فى العلاقة بين الدولتين خاصة ملفات البرنامج النووى الايرانى والدرع الصاروخية وبالطبع الأزمة السورية. إذن عادت موسكو لتحتل موقعها فى السياسة الخارجية الأمريكية بقوة ووضوح ومن ثم بات التعاطى الدولى معها فى الملفات المذكورة جزءا مهما من الحملات الانتخابية لمرشحى الرئاسة الأمريكية.

ثانيها، يشير إلى أن الانتخابات الأمريكية والملفات الإقليمية الواقعة فى منطقة تقاطع المصالح بين واشنطن وموسكو لم تكن هى الدافع الوحيد الذى أدى إلى تغيير الموقف الامريكى تجاه الأزمة السورية، بل يأتى أمن الحليف الاستراتيجى الإسرائيلى كأحد المدخلات الواضحة لهذا الموقف فإسرائيل لا تريد بأى شكل من الأشكال أن تنشأ فى سوريا – إذا ما نجحت الثورة- دولة لا تكون لها اليد العليا فى تشكيل نظامها ولو ضمنيا؛ بمعنى أكثر دقة أن النظام السورى الحالى يوفر لإسرائيل قدر من الأمن الاستراتيجى يبقى جبهة الجولان المحتلة هادئة منذ احتلالها وحتى الآن؛ فالنظام السورى زعيم محور الممانعة لم يقم منذ عام 1967 وحتى عام 2009 عندما دخل الطيران الإسرائيلى إلى عمق 1500 كيلو/ متر مستهدفا قرية دير الزور فى ضربة إجهاضية لنواة مشروع نووى سورى بأى نشاط معادى للدولة العبرية ولو على سبيل تحرير أرضه المحتلة فى الجولان، ومن ثم وكما كان نظام مبارك المخلوع كنزا استراتيجيا لإسرائيل فإن نظام الأسد الممانع يعد كنزا استراتيجيا أيضا لها، فتل أبيب تخشى من وصول قوى سياسية تغير من الواقع الاستراتيجى بين البلدين وتحول حالة الهدوء التى تميزت بها جبهتها الشرقية طوال أربعين عاما ماضية إلى حالة نشاط يتضمن تهديدا مباشرا على أمنها.

ثالثها، يشير إلى ارتباط الأزمة السورية بالملف الإيرانى وهو أمر ليس بالجديد ومعروف دوافعه لكن الربط الحالى غير المبرر من جانب الإدارة الأمريكية للملف الايرانى بالأزمة السورية واعتباره أحد أسباب التغيير الذى طرأ على الموقف الأمريكى من الأزمة يوحى بأن واشنطن تريد العودة إلى إعطاء الاهتمام للملف الإيرانى أولا، وهو أمر انعكس بوضوح فى الاجتماع الوزارى الأول لمنتدى التعاون الاستراتيجى بين دول مجلس التعاون الخليجى وبين الولايات المتحدة والذى حضرته وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون وعقد فى 31 مارس الماضى بالرياض، حيث اجتهدت دول الخليج فى تحفيز واشنطن على اتخاذ موقف أكثر صرامة مع نظام الأسد أو على أقل تقدير انتزاع موافقتها على تسليح المعارضة وهى اجتهادات بأت جميعها بالفشل، بل حاولت كلينتون اقناع دول الخليج وعلى الأخص السعودية وقطر الراغبتان بشدة فى تسليح المعارضة باتباع حالة من الهدوء والانتظار بشأن سوريا وتحويل الاهتمام بدلا من ذلك إلى اقتراح إنشاء منظومة درع صاروخية فى الخليج لمواجهة وتقويض ايران.

رابعها، يشير إلى الصدمة التى أحدثتها نتائج القمة العربية الأخيرة التى عقدت فى بغداد فى مارس الماضى والتى جاءت متواكبة مع السياق الدولى والتفاهمات الإقليمية بشأن الأزمة السورية خاصة التنسيق الأمريكى الروسى الأخير، فلم يحتوى البيان الختامى للقمة على أية بنود من شأنها التلميح إلى مطالبة الأسد بالتنحى أو تسليح المعارضة، والاكتفاء عوضا عن ذلك بقبول مهمة المبعوث الأممى العربى المشترك كوفى أنان ومباركة آليات العقوبات المفروضة على دمشق من باب أن خنقها اقتصاديا قد يحدث التأثير المطلوب!!.

مشكلة خطة أنان أنها لا تتطرق مطلقا الى اسقاط النظام ولا تطالب بتدخل عسكرى دولى، بل تبدو بنظرة أكثر عمقا لبنودها أنها تلبى مطالب النظام السورى لاسيما فى إصراره على أن العنف الذى تواجه به حكومته المواطنين السوريين العزل يأتى ” كرد فعل” على عنف الجماعات الإرهابية المسلحة؛ إى الاعتراف بأن العنف المسلح يمارس من قبل السلطة والمعارضة معا، فى إجحاف واضح لحق المواطنين فى الدفاع عن أنفسهم ووصفهم بالإرهابيين، ولكن الإستفادة التى يمكن استخلصها من خطة أنان هى أنها “قد” تؤدى إلى دفع النظام إلى وقف حدة القمع الوحشى تحت ضغوط التسوية الدولية، والإستفادة الثانية تتمثل فى ابرام اتفاق بين دمشق واللجنة الدولية للصليب الأحمر يتضمن آلية للتنسيق بين الجانبين لتسهيل المهمة الإنسانية المنوط بها عمل اللجنة فى تقديم المساعدات للمناطق المتضررة، إلا أن قراءة قياسية لردود فعل النظام السابقة على أيه محاولة للتسوية تشير إلى عدم وجود “ضمانات” مانعة وكابحة لنظام الأسد تمنعه من استئناف العنف ضد المعارضة، بل اثبت استمرار العنف الموجه من النظام خلال اليومين السابقين على الموعد المحدد لبدء الهدنة العكس تماما حيث طالب الأسد بضمانات وتعهدات دولية من قبل الأمم المتحدة والقوى الدولية والإقليمية المعنية بالأزمة قبل الشروع فى تطبيق خطة المبعوث الأممى. إذن لم يتبق أمام الثورة السورية سوى خيار واحد وهو ضمان استمرار الحراك الجماهيرى الذى يعمل النظام حاليا على تقويضه بشدة ويلعب على أن المعارضة السورية لن تتحمل العبء الإنسانى الناتج عن استمرار التعامل القمعى الوحشى مع الشعب الأعزل كثيرا فالنظام السورى يلعب على ورقة أن الثورة لن تتحمل ضحايا على المدى الطويل وان قدرتها على استمرار النضال الجماهيرى ستتوقف كلما طال أمد الصراع مع النظام.
.

حكومة وحدة وطنية فى إسرائيل : استحقاقات داخلية أم تحديات خار

كاتب الموضوع الأصلي: سليماان الراجحي 313

شيماء أحمد منير

ما أخفق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى تحقيقه عقب انتخابات 2009 من محاولات لضم كاديما برئاسة تسيبي ليفني إلى ائتلافه، من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، داعيا آنذاك مواجهة التحديات القومية والدولية التي تواجهها إسرائيل، نجح فى تحقيقه مع شاوؤل موفاز- على الرغم من معارضته لتلك الدعوة بعد انتصاره فى الانتخابات الداخلية فى الحزب على تسيبى ليفنى فى 27 مارس- إثر محادثات سرية، أجريت مساء الاثنين 7 مايو أسفرت عن وقف مشروع حل الكنيست، فى الوقت الذى كانت تتأهب فيه جميع الأحزاب لخوض الانتخابات المبكرة التى دعا إليها نتنياهو والتى كان من المتوقع إجراءها فى 4 سبتمبر المقبل بدلا من موعدها المحدد فى نوفمبر 2013، حيث أصبح موفاز بمقتضى تلك الحكومة نائبا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقد أحدث ذلك التحالف الذى أطلق عليه “صفقة اللحظات الأخيرة” صدمة فى الشارع الإسرائيلى، دفع أكثر من ألف شخص، كان فى مقدمتهم رئيسة حزب كاديما السابقة تسيبى ليفنى، للتظاهر ليلة الثلاثاء الموافق 8 مايو 2012 فى تل أبيب احتجاجا على تشكيل تلك الحكومة ومهاجمة موفاز. كما أثيرت على إثره العديد من التساؤلات عن الأسباب الحقيقية التى دفعت نتنياهو إلى التراجع عن إجراء الانتخابات المبكرة وإبرام تلك الصفقة مع موفاز، فهل هى خلافات حزبية حول عدد من الاستحقاقات الداخلية التى كانت كفيلة بتفكك الائتلاف الحاكم؟ أم أن الأمر أبعد من ذلك وهدفه مواجهة تحديات خارجية تتعلق بالمصلحة الوطنية، مع العلم أن اللجوء إلى تشكيل حكومات وحدة وطنية عادة ما يتم اللجوء إليه لمواجهة استحقاقات أمنية، مثلما حدث قبيل حرب عام 1967 وحرب الاستنزاف عام 1969 وبعد اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1988 وأثناء الانتفاضة الثانية عام 2001. خاصة مع وجود العديد من الملفات الخارجية التى تثير قلق إسرائيل، من بينها الملف النووى الإيرانى، والثورات العربية وما تفرزها من تحديات أمنية، أبرزها الأجواء المتوترة عند الحدود الإسرائيلية – المصرية والإسرائيلية – السورية، و التى أدت إلى استدعاء الجيش للآلاف من جنود الاحتياط، الذين يخدمون فى 22 كتيبة، إلى الخدمة العسكرية بصورة استثنائية.
ومن أجل معرفة تلك الدوافع- وإن ظلت محل تكهنات العديد من المحللين – فإنه يجب استقراء المشهد السياسى الذى دفع نتنياهو نحو الدعوة إلى تبكير الانتخابات، ثم تراجعه عن تلك الخطوة وتفضيل الائتلاف مع موفاز. حيث يمكن القول أنه يوجد عدد من الملفات الداخلية الشائكة التى كانت تنذر بتفكك الائتلاف الحاكم، وهى التى دفعت نتنياهو نحو الدعوة الى إجراء انتخابات مبكرة، إلا أن نتنياهو أدرك أن تلك الخطوة سوف تحيل تلك الملفات الداخلية إلى الحكومة المقبلة – التى أشارت استطلاعات الرأى أنه كان سيكون على رأسها – مما ينذر بعدم استقرارها. ومن ثم أراد من صفقته مع موفاز محاولة معالجة تلك الملفات بشكل جاد حتى لا تكون سببا فى عرقلة الحكومة المقبلة، خاصة وأنه بمقتضى ذلك التحالف، فإن نتنياهو سيحظى بثلثى المقاعد، أى 94 نائبا من أصل 120 فى الكنيست، بما يعنى استناده على شبه إجماع وطنى، بما يمكنه من تجاوز العديد من العقبات الداخلية فضلا عن التحديات الخارجية. وتأتى فى مقدمة تلك الملفات، قانون “طال”، وهو قانون مؤقت كان يتم تمديده من حين إلى آخر، يقوم بتنظيم إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية “الييشيفوت” من الخدمة العسكرية الإلزامية، وقد قررت المحكمة العليا أن يكون شهر أغسطس المقبل، أخر تمديد له، بحيث تصوغ الحكومة مشروع قانون جديد بديل عنه. ويعد ذلك القانون مصدر خلاف داخل الائتلاف الحاكم، بين الأحزاب الليبرالية والعلمانية – التى ترى أن ذلك القانون يتناقض مع مبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات – وبين الأحزاب الدينية المتشددة مثل؛ “شاس” و “يهدوت هتوراة”، والتى تصر على بقاء ذلك القانون. وقد هدد “ليبرمان” بالانسحاب من الحكومة وحلها إذا لم يتم إيجاد بديل لقانون “طال” يلزم الحريديم والعرب على التجنيد للخدمة العسكرية أو الوطنية. وفى شهر أغسطس أيضا كان من المفترض أن يدخل نتنياهو فى مواجهة مع أحزاب اليمين المتطرف مثل “إسرائيل بيتنا” و “البيت اليهودى” و “البيت الوطنى” التى هددت بالانسحاب من الائتلاف فى حالة تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة العليا الصادر منذ أكثر من ثلاث سنوات، و الخاص بإخلاء البؤرة الاستيطانية غير القانونية ( ميغرون). أما التحدى الأخر فيتمثل فى إقرار ميزانية الحكومة لعام 2013، والتى سوف تكون هى الأخرى محل اختلاف مع الأحزاب المعارضة التى سوف تعارض أى تقليصات فى الموازنة الاقتصادية لصالح الموازنة الأمنية بما يعود بالسلب على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، هذا فى ضوء استحقاق آخر لا يقل فى خطورة تداعياته عن تلك الأزمات السابقة، وهو احتمال تجدد الاحتجاجات الاجتماعية والتى من المتوقع أن تبدأ قبل يوليو المقبل، حيث بدأ بالفعل قادة الاحتجاجات بإعادة حشد الجماهير، حيث تظاهر أكثر من ألفي ناشط سياسي من جميع الطبقات مساء السبت 12 مايو في ساحة رابين وسط تل أبيب فى أكبر احتجاج اجتماعي منذ الصيف الماضي، ومن المتوقع أن الاحتجاجات القادمة سوف تضع فى مقدمة أولوياتها المطالبة بالإصلاح السياسي، باعتباره شرطاً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
فضلاً عن تلك الملفات الداخلية الشائكة، فإنه يمكن اعتبار الانتقادات الحادة التى شنها رئيس الشاباك الإسرائيلي السابق “يوفال ديسكين” على نتنياهو، والذى اتهمه بخداع الإسرائيليين فيما يتعلق بمعالجة الملف النووى الإيرانى بالإضافة إلى اتهامه بإفشال المفاوضات مع الفلسطينيين، بالإضافة لاتهام رئيس الموساد السابق “مائير دغان” لنتنياهو بالتهور والكذب، من الأمور التى أثارت قلق نتنياهو، وربما أعادت إلى ذهنه انقلاب المؤسسة الأمنية عليه عام 1999 والتى أسفرت عن خسارته فى الانتخابات لصالح إيهود باراك. وعلى الرغم من أن الأمر الراهن يختلف عن ذلك العام، نظراً لعدم وجود بديل قوي حقيقي ليحل محل نتنياهو كرئيس وزراء إلا أنه بدون شك أن تلك الانتقادات من جانب المؤسسة الأمنية سوف يكون لها انعكاساتها وإن ظلت محدودة على توجهات الرأى العام فى حالة إجراء الانتخابات فى سبتمبر المقبل. وقد تلاقت دوافع نتنياهو فى إبرام تلك الصفقة مع مصلحة موفاز، والتى كانت بالنسبة له بمثابة طوق نجاه من فشل كان بانتظاره فى حالة تبكير الانتخابات، وذلك وفقاً لاستطلاعات الرأى التى توقعت انهيار وتفكك كاديما برئاسته. والأمر ذاته ينطبق على “إيهود باراك” حيث توقعت استطلاعات الرأى بأن فرص نجاح حزبه “الاستقلال” كانت شبه معدومة، ومن ثم فإن تلك الصفقة حققت له فرصة البقاء كوزير للدفاع إلى حين إجراء الانتخابات فى نوفمبر 2013، وهو ما يتيح له الوقت الكافى من أجل إعادة ترتيب أوراقه استعداداً للانتخابات المقبلة. أما المعارضة، فقد وجهت انتقادات عدة لتلك الحكومة، واعتبرتها رئيسة حزب ” ميرتس” اليسارى “زهافا غلاؤون”، بأنها تكريسا للديكتاتورية، لأنها ستمكن نتنياهو من تمرير أى قانون يرغب فيه. كما انتقدت رئيسة حزب العمل النائبة “شيلي يحيموفيتش،” تلك الحكومة ووصفتها بأنها “معاهدة الجبناء”. إلا أنه يجب الإشارة إلى أنه على الرغم من تلك الانتقادات، فإنه لا يمكن إنكار أن حكومة الوحدة الوطنية حققت لحزب العمل مكسب قيادة المعارضة بما يعطيه فرصة لبروز مكانته داخليا وخارجيا بما يعزز من دوره فى الكنيست القادم، وذلك سوف يكون على حساب حزب كاديما، حيث توقعت استطلاعات أجرتها شركة “فانلس” الإسرائيلية بعد أيام من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أن حزب كاديما فقد ثقة الجمهور به، وتوقعت بأنه سيحصل خلال الانتخابات المقبلة على 3 مقاعد فقط، وذلك بعد أن دلت المؤشرات التى أجريت قبل فوز “شاؤول موفاز” بأنه سيحصل إذا ما جرى انتخابات عامة على أكثر من 16 مقعد إلا أنه بعد الانتخابات الداخلية للحزب أشارت استطلاعات الرأي أن عدد المقاعد للحزب لن تتجاوز 12 مقعد. وبالطبع ذلك سوف يصب فى صالح حزب الليكود، حيث توقعت الاستطلاعات السابقة أن حزب الليكود سيبقى متقدماً بثلاثين مقعداً. خاصة مع اتساع الانشقاقات فى كاديما، حيث تشير التقديرات إلى احتمال اتحاد حزبى الليكود وكاديما ليشكلان أكبر حزب فى إسرائيل، وقد كان من أبرز تلك الانشقاقات، استقالة رئيس مجلس حزب كاديما “حايم رامون” الذى أعلن انضمامه لحزب “الليكود”، معرباً عن أنه لم يعد هناك ما يسمى حزب كاديما من الناحية الأيدلوجية، وأن حزب كاديما عاد إلى حزب الليكود بعد أن أنشق عنه فى السابق. إلا أن تلك الانشقاقات يحاول التصدى لها أعضاء من كاديما، وفى مقدمتهم عضو الكنيست الإسرائيلى “يوفال تسلير” من خلال تقديم مشروع قانون لإلغاء ما كان يعرف بقانون “موفاز” والذى كان يسمح لسبعة أعضاء كنيست الانشقاق وتشكيل قائمة حزبية مستقلة فى الكنيست.
وفى ضوء ما سبق فإنه يمكن القول أن تلك الحكومة سيكون على عاتقها مسئولية البرهنة على نجاحها فى اجتياز القضايا التى من أجلها دعت إلى تشكيلها، وتأتى فى مقدمتها التوصل إلى قانون بديل عن قانون طال، دون الاصطدام مع الحريديم. فضلا عن إقرار ميزانية عام 2013، خاصة مع اقتراب تجدد الاحتجاجات الاجتماعية . فضلا عن الوعود الخاصة بإقرار صيغة جديدة لنظام الحكم، تضمن عدم ابتزاز الأحزاب الصغيرة، حيث أن إقراراه سوف يساهم فى إحداث تحولا جذريا فى طبيعة نظام الحكم ومستقبل الدولة، وإن ظل من الأمور الصعبة نظرا لارتباطه بتعقيدات تركيبة المجتمع اليهودى فى إسرائيل.
وأخيراً فإنه على الرغم من أن الأمر ليس أبعد من كونه قضايا داخلية دفعت إلى ذلك التحالف، إلا أن الملفات الخارجية مثل التصدى لتحديات الربيع العربى وقطاع غزة وسوريا، ستبقى مطروحة أمام ذلك التحالف، خاصة الملف الإيرانى الذى سيسعى نتنياهو لتوظيفه فى الوقت المناسب من أجل وحدة الصف الإسرائيلى، ومن أجل ابتزازا الحليف الأمريكى خاصة فى ضوء استحقاق الانتخابات الأمريكية المقبلة، وذلك دون مواجهة عسكرية مع إيران، ليس فقط من منطلق الثمن الباهظ الذى من المتوقع أن تدفعه إسرائيل فى حالة مواجهة إيران عسكريا، بل بسبب الظروف الدولية الراهنة، وعدم استعداد الدول الأوروبية – التى تواجه أزمات اقتصادية سوف تتأثر بالتغيرات فى أسعار النفط – تحمل تبعات حرب غير مأمونة العواقب سوف تقوم بالإخلال بالتوازنات الدولية القائمة. وفيما يخص السلام مع الفلسطينيين، فإن نتنياهو سيوظف موفاز من أجل المناورة والتسويف فيما يخص المفاوضات دون إحراز تقدماً ملموساً.
.

الفيدرالية في ليبيا: بين الشرعية والمناورة السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: سليماان الراجحي 313

زياد عقل موسى

منذ وفاة معمر القذافي في أغسطس الماضي، خرجت ليبيا من حيز الاهتمام الدولي الذي شغلته طوال أشهر الثورة، لكن إعلان تأسيس إقليم برقة الفيدرالي منذ فترة وجيزة أعاد ليبيا إلى بؤرة الاهتمام الدولي مرة أخرى من خلال بوادر توتر سياسي في دولة غنية بالنفط. ولكن في واقع الأمر، هناك الكثير من المبالغة في تقدير الأثر الملموس لهذا الإعلان، حيث ذهب البعض لاستنتاج أن سيناريو تقسيم ليبيا قد بدأ بالفعل وأن بنغازي وسائر مدن شرق ليبيا استقلوا عن مدن غربها وجنوبها تحت راية الحكم الفيدرالي. الواقع الميداني في ليبيا يدل على أن إقليم برقة الفيدرالي لم يتعد مرحلة التهديد السياسي، وبالرغم من أن إعلان الفيدرالية يشير لولادة تيار سياسي جديد (التكتل الفيدرالي) بدأ يكتسب قوة وتأييد، لا زال النظام الفيدرالي في ليبيا بعيداً جداً عن حيز التنفيذ.

التطلعات الفيدرالية في ليبيا ليست شيئا جديداً، فكانت هناك دائماً محاولات ومطالبات بإعادة إحياء النظام الفيدرالي الذي كان مطبقاً في منتصف القرن العشرين تحت حكم الملك إدريس السنوسي عندما كانت ليبيا مقسمة لثلاثة أقاليم، طرابلس وبرقة وفزان. ولكن أسلوب إعلان الفيدرالية هذه المرة كان في حد ذاته تصعيدياً، فكان من الأجدر بالتكتل الفيدرالي أن يعلن عن تشكيله وعن أجندته السياسية بدلاً من إعلان إقامة الفيدرالي في مؤتمر لم يتعدى الحضور فيه ثلاثة آلاف شخص. هذا الأسلوب الاستفزازي يعكس أبعادا مختلفة في المشهد السياسي الحالي في ليبيا. أولاً، يعبر هذا الأسلوب عن ضعف المجلس الانتقالي ككيان سياسي وعدم قدرته على الحفاظ على المكانة التي احتلتها خلال الحرب مع القذافي وخلال الأشهر القليلة التي تلت وفاته. وقد شوهت الصورة البطولية للمجلس الانتقالي خلال الثورة بأخطاء إدارية قاتلة وتوقعات كثيرة لم تلب. وثانياً، يعكس الأسلوب التصعيدي بعداً آخر وهو عدم وجود إطار قانوني شرعي لتكوين المؤسسات السياسية والحزبية في ليبيا، فبالرغم من مبادئ التعددية الحزبية التي تبناها المجلس الوطني الانتقالي منذ يومه الأول، تظل ليبيا إلى الآن دون قوانين حاكمة تضع معايير لتشكيل الأحزاب السياسية. ثالثاً، يعبر الإعلان عن الفيدرالية بالطريقة التي تم بها عن التطور السياسي لعدم قدرة الدولة ممثلة في المجلس الوطني الانتقالي على احتكار القوة ومواجهة انتشار السلاح وظاهرة الميليشيات. فبالرغم من تأكيدات التكتل الفيدرالي أن إقليم برقة لن يكون له جيشه الخاص، ظهرت بالفعل ميليشيات مسلحة تحت لواء “جيش إقليم برقة”.

في جوهرها، تنطوي الدعوة للفيدرالية على قضيتين رئيسيتين، الشرعية والمناورة السياسية. في الأساس، إعلان تأسيس إقليم فيدرالي ينم عن سقوط الشرعية عن المجلس الوطني الانتقالي ورؤيته السياسية، على الأقل في أعين التكتل الفيدرالي. وقد جاء هذا الوضع كنتاج لأخطاء ارتكبها المجلس الوطني الانتقالي في صياغة العملية السياسية في ليبيا.فنجد أن هناك تفاوتاً ملحوظاً في نصيب مدن الغرب من الميزانية الجديدة للدولة مقارنة بمدن الشرق والجنوب، فاستحوذ الغرب على الحصة الأكبر من الموازنة.و بطريقة مماثلة، أعطى المجلس الوطني الانتقالي لمدن غرب ليبيا 51% من تشكيل المؤتمر الوطني الذي تعقد انتخاباته بعد شهرين (102 مقعد من إجمالي 200) في مقابل 48% من المقاعد لمدن الشرق والجنوب. كان هذا التوزيع بمثابة ناقوس خطر لأهالي شرق ليبيا حين أعاد للأذهان ما عانوه من تهميش وغياب العدالة في توزيع الموارد بين الشرق والغرب تحت حكم القذافي، وهو ما أضعف من شرعية المجلس الوطني الانتقالي. فالمجلس الانتقالي يربط التمثيل بالكثافة السكانية، في حين يرى التكتل الفيدرالي ضرورة تكافؤ الفرص بين مدن شرق وغرب وجنوب ليبيا، آخذاً في عين الاعتبار التجارب السابقة من التهميش والإقصاء. ومما لا شك فيه أن ربط التمثيل النيابي بالكثافة السكانية في ليبيا سيفتح الباب لديكتاتورية أغلبية على أساس جهوي ومن ثم قبلي، وسيكون له تأثير سلبي على مدن الجنوب التي تحتوي على أقليات عرقية أكثر من تأثيره على مدن الشرق. وفي سياق الصراع على الشرعية بين التكتل الفيدرالي والمجلس الوطني الانتقالي، قام التكتل الفيدرالي باللجوء لدستور 1951 الذي ينص على نظام الحكم الفيدرالي، طاعناً بذلك على شرعية المجلس الثورية وشرعية الإعلان الدستوري المؤقت الصادر عنه، وبهذا انتقل التيار الفيدرالي من خانة رفض شرعية المجلس الانتقالي إلى خانة طرح شرعية بديلة.

وفي نفس الوقت، يدرك التكتل الفيدرالي حجم الصعوبات التي من الممكن أن يواجهها مع المجلس الوطني الانتقالي بعد إعلان برقة إقليم فيدرالي، ويدرك أيضاً أنه لا يمتلك المقومات التي تسمح له بتطبيق النظام الفيدرالي على أرض الواقع، ولذلك فالمناورة السياسية جزء لا يتجزأ من إعلان الفيدرالية في إقليم برقة. فبالرغم من فشل التكتل الفيدرالي في تطبيق أجندته السياسية على أرض الواقع، فهو حقق مكاسب ملموسة من أسلوبه التصعيدي من خلال إجبار المجلس الانتقالي على تقديم تنازلات سياسية تمثلت في تعديل الإعلان الدستوري ليمنح تمثيل متكافئ لمناطق ليبيا الثلاث في لجنة صياغة الدستور،ومزيد من الضغط قد يؤدي إلى المساواة في التمثيل في المؤتمر الوطني.

لا زالت الفيدرالية في ليبيا منصة نخبوية تضم المثقفين والنشطاء السياسيين من دون دعم قوي من الجماهير. ووجهة النظر الشائعة في ليبيا ترى في المناداة بالفيدرالية دعوة للتقسيم وليس لنظام سياسي ذو مبادئ حكم مختلفة. مما لا شك فيه أن مواطني بنغازي وسائر مدن شرق ليبيا عازمون على التصدي لأية محاولة لإقصاء أو تهميش شرق ليبيا، ولكن تتمحور مطالبهم حول المطالبة باللامركزية وليس الفيدرالية.

وفي النهاية، من الممكن أن تتفاقم حدة التوتر بين التكتل الفيدرالي والمجلس الانتقالي خاصة بعد ظهور ميليشيات مسلحة على أرضية سياسية، ولكن لا زال المجلس الانتقالي يمتلك الوقت الكافي والدعم الشعبي المناسب للمضي قدماً في العملية السياسية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، وتطبيق نظام فعال من اللامركزية لحين إقرار نظام سياسي بصورة شرعية من قبل لجنة كتابة الدستور. على أي حال، استطاع التكتل الفيدرالي أن يفرض نفسه على المشهد السياسي الليبي كنخبة سياسية تكتسب قوة سواء تم إقرار نظام فيدرالي أم لا.
.