أ.د. أحمد محمد وهبان

ميانمار: هل ينتهي حكم العسكر قريباً؟

كاتب الموضوع الأصلي: سليماان الراجحي 313

محمد فايز فرحات

حظيت الانتخابات التكميلية التي أجريت في جمهورية اتحاد ميانمار في الأول من أبريل 2012 الجاري باهتمام إقليمي وعالمي يبدو مبالغا فيه بالقياس إلى طبيعة الانتخابات التكميلية بشكل عام. لكن هذا الاهتمام يعود في الحقيقة إلى كون هذه الانتخابات هي أول انتخابات تشارك فيها المعارضة، بقيادة حزب “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية”، منذ انتخابات سنة 1990 التي فاز فيها الحزب بأغلبية مقاعد البرلمان، لكن الجيش لم يعترف بها، ما أدى إلى مقاطعة الحزب لأول انتخابات تالية في البلاد والتي أجريت في نوفمبر 2010، أي بعد عشرين عاما من انتخابات سنة 1990. هذا التحول في موقف المعارضة، وقرار زعيمة حزب الرابطة الوطنية “أون سان سو تشي” المنافسة على 44 مقعدا من إجمالي 45 مقعدا تم التنافس عليها في هذه الانتخابات، ثم فوز الحزب بـ 43 من هذه المقاعد، يثير العديد من التساؤلات حول دوافع هذا التحول المفاجئ في موقف المعارضة، وسقف طموحاتها فيما يتعلق بإنهاء حكم العسكر في البلاد الذي يعود إلى عام 1962، وما إذا كان نجاح المعارضة في هذه الانتخابات يعكس بداية مشروع انفتاح سياسي حقيقي تحت إشراف العسكر؟
واقع الأمر، يمكن إرجاع التحول في قرار المعارضة بالمشاركة في هذه الانتخابات إلى أي من العاملين التاليين أو كلاهما.
العامل الأول، يتعلق باحتمال تطور إدراك إيجابي لدى حزب الرابطة الوطنية حول الخطاب الإصلاحي الذي يطرحه رئيس البلاد “ثين سين”؛ فرغم أن سين قد تولى السلطة في مارس 2011، إلا أنه نجح خلال هذا العام، وخلال الشهور الثلاثة الأخيرة بشكل خاص، في تنفيذ عدد من الخطوات الإصلاحية المهمة التي تعضد من وجهة نظر تذهب إلى أن سين يصر على تطبيق برنامجه الإصلاحي رغم موازين القوى القائمة مع العسكر. كان أبرز هذه الإصلاحات التوقيع في 12 يناير 2012 على اتفاق سلام مع حركة “اتحاد كارين الوطني” التي تقود حركة تمرد ضد الدولة منذ سنة 1949، ثم إصدار عفو رئاسي تم بموجبه إطلاق سراح 651 سجينا سياسيا في 13 يناير. هذا الإدراك الإيجابي يبدو أنه قد تطور لدى سو تشي نفسها خلال اللقاءات العديدة التي عقدتها مع أعضاء من الحكومة منذ إطلاق سراحها، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خطاب سو تشي خلال الشهور الأخيرة، والذي سادته مفردات التعاون وتجنيب القضايا الخلافية مع النظام الحاكم، على نحو يعكس تحول سو تشي وحزب الرابطة إلى قبول العمل من داخل مؤسسات النظام القائم.
العامل الثاني، يتعلق بحرص سو تشي، وبدعم من الولايات المتحدة، على تحقيق انجاز سياسي ما قبل اختفائها من الحياة السياسية، بشكل عام، وقبل الانتخابات البرلمانية المقررة 2015؛ فاختفاء سوتشي كان من الممكن أن يؤذن بانهيار أو تراجع الدور السياسي لحزب الرابطة الوطنية. وبمعنى آخر، يمكن الحديث هنا عن توافق إرادات بين سو تشي والولايات المتحدة على استغلال اللحظة الراهنة لتحقيق إنجاز سياسي محدد على صعيد عملية التحول الديمقراطي. فرغم أن سو تشي قد حصلت على عدد من الجوائز السياسية، كان أبرزها جائزة نوبل للسلام سنة 1991، إلا أن هذا لا يغني عن تحقيقها إنجاز سياسي واضح على الأرض. ولا يقتصر هذا الإنجاز على الحصول على أغلبية مقاعد الانتخابات التكميلية الأخيرة على نحو ما حدث، ولكنها تضع نصب أعينها الانتخابات البرلمانية القادمة. ولا تكمن أهمية مشاركة سو تشي وحزب الرابطة الوطنية في الانتخابات التكميلية الأخيرة فيما ضمنته هذه المشاركة من عمل المعارضة من داخل البرلمان، ولكن فيما ضمنته من القيام بدور سياسي على مستوى الاتحاد، وهو ما عكسه اللقاء الذي عقدته سو تشي مع قادة حركة “كارين” في 8 أبريل بمنزل عائلة سو تشي، أي بعد أسبوع واحد فقط من إجراء الانتخابات.
بمعنى آخر، يمكن القول إن سو تشي تراهن في الحقيقة على مصداقية الخطاب الرسمي حول الإصلاح، واستغلال هامش الحرية الذي أتيح لها ولحزبها، لتحقيق إنجازات سياسية أكبر على الأرض قد تؤدي إلى سيطرة حزبها على أغلبية مقاعد البرلمان في 2015 بشكل يضمن لها القدرة على إدخال تغيرات هيكلية على بنية السلطة القائمة، أو حتى تهيئة المناخ لحركة احتجاج شعبي واسعة في حالة رجوع النخبة الحاكمة عن المضي قدما في عملية الإصلاح، أو في حالة تدخل العسكر مرة أخرى لإجهاضها. والأهم من ذلك، هو سعي سو تشي إلى إيجاد انقسام داخل النخبة العسكرية الحاكمة، بين جناح مؤيد نسبيا للإصلاح بقيادة رئيس البلاد، وجناح آخر لازال يرفض إدخال إصلاحات هيكلية على بنية النظام القائم. فعلى الرغم من أن هذا الانقسام لازال ضعيفا إلا أن عودة سو تشي وحزب الرابطة إلى العمل قد يؤدي إلى خلق واقع سياسي جديد يقوي حجج الجناح الإصلاحي داخل النخبة الحاكمة، ومن ثم تعميق هذه الفجوة. الأمر ذاته يمكن قوله فيما يتعلق بالولايات المتحدة، التي سعت من جانبها هي الأخرى لتوظيف سو تشي كرمز مهم للمعارضة السياسية في البلاد، يمكن استخدامه كرأس حربة ضد النظام القائم، يصعب إيجاد بديل لها في حالة اختفائها من الحياة السياسية.
غير أنه مع أهمية هذه الانتخابات الجزئية وما أسفرت عنه من فوز كاسح للمعارضة، فإن ذلك لا يعني حدوث تغيرات جذرية على بنية النظام القائم، والذي يقوم على سيطرة العسكر، كما أنها لا تعني بالضرورة قدرة المعارضة على إحداث هذا التغيير عبر المسار الدستوري. فعلى الرغم من تحول العسكر عن الحكم المباشر في 30 مارس 2011، حيث تم حل المجلس العسكري الحاكم (مجلس التنمية والسلام)، إلا أن العسكر لازالوا يحكمون قبضتهم على السلطة من خلال عدد من الآليات السياسية والدستورية، فبموجب دستور 2008، تم تخصيص 25% من مقاعد البرلمان بمجلسيه للعسكر يتم شغلها بالتعيين المباشر بواسطة رئيس الأركان، ويحضرون جلسات البرلمان بالزي العسكري، بشكل يعكس تمسك المؤسسة العسكرية على الحضور المباشر والصريح في قلب المؤسسة التشريعية المنتخبة. وخضوع 75% من مقاعد البرلمان الأخرى للانتخاب، إلا أن العسكر استطاعوا تأمين السيطرة على النسبة الغالبة من هذه المقاعد من خلال تأسيس حزب “اتحاد التضامن والتنمية” في يونيو 2010 بواسطة ثين سين نفسه (الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء آنذاك)، حيث يعمل الحزب في الواقع كذراع سياسية للجيش أكثر منه حزبا سياسيا بالمعنى الدقيق، فنواب الحزب داخل البرلمان هم في الأصل عسكريين استقالوا من الجيش للمنافسة في الانتخابات. وقد استطاع الحزب في هذه الانتخابات السيطرة على 80% من المقاعد المنتخبة بمجلس النواب، و 77% من المقاعد المنتخبة بمجلس الشيوخ، ما يعني قدرة مؤكدة للجيش، بالتعاون مع الحزب، على التحكم في عملية التشريع داخل البرلمان بما في ذلك مشروعات تعديل الدستور.
ومع أهمية الدور الذي يقوم به الرئيس الحالي ثين سين، وحتى مع إغفال خلفيته العسكرية (وهو جنرال عسكري) وبافتراض محاولته خلق مساحة فاصلة بينه وبين المؤسسة العسكرية، إلا أن مؤسسة الرئاسة تخضع للسيطرة والنفوذ الكاملين للجيش وللبرلمان؛ فالأول، ممثلا في مجموعة العسكريين البرلمانيين، له سلطة ترشيح أحد نواب رئيس الجمهورية، بينما يتمتع الثاني بترشيح النائبين الإثنين الآخرين، ويتمتع الإثنين – في جلسة مشتركة- باختيار رئيس الجمهورية من بين النواب الثلاثة، ما يعني توزيع سلطة ترشيح رئيس الجمهورية ونائبيه على الجيش والحزب الحاكم. كما يتمتع البرلمان (بتركيبته الحالية) بسلطة إقالة رئيس الجمهورية. الأمر ذاته فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، حيث يتمتع رئيس أركان الجيش بسلطة ترشيح عسكريين لوزارات الدفاع، والداخلية، والحدود (مادة 232 من الدستور). الأمر الذي يعني في التحليل الأخير سيطرة الجيش، بالتعاون مع حزب الاتحاد للتضامن، على هيكل السلطة القائم. وما لم تتوفر إرادة واضحة لدى العسكر لتغيير دستور 2008 لن توجد فرصة لإصلاح حقيقي عبر المسار الدستوري. وحتى في حالة نجاح المعارضة في الحصول على أغلبية ثلثي مقاعد البرلمان في انتخابات 2015، فإن هذا لا يعني بالضرورة نجاحها في تغيير الدستور، فقد تصطدم المعارضة في هذه الحالة بإرادة الجيش الذي يعد- بموجب المادة 20 من الدستور- “المسئول عن حماية الدستور”.
كل هذه الاعتبارات تفسر قبول سو تشي وحزب الرابطة الوطنية المشاركة في الانتخابات التكميلية الأخيرة، حيث يبدو البديل العملي المتاح أمام المعارضة- حتى الآن- هو العمل من داخل النظام، ومحاولة تطوير نموذج من المشاركة بين المعارضة وجناح مؤيد نسبيا للإصلاح داخل النظام القائم، أملا في خلق مناخ سياسي مختلف بحلول انتخابات سنة 2015.
.

مفاوضات اسطنبول: هل هى مباحثات الفرصة الأخيرة؟

كاتب الموضوع الأصلي: سليماان الراجحي 313

صافيناز محمد أحمد

في الرابع عشر من ابريل المنصرم عقدت فعاليات مؤتمر إسطنبول لمناقشة أزمة البرنامج النووي الإيراني والذي ضم مجموعة 5+1 وإيران وسط أجواء وصفها البعض بالإيجابية، على الرغم من حالة التوتر التي تشهدها التطورات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط والتي ترتبط بصورة غير مباشرة بخريطة التحالفات الإقليمية الإيرانية ومصالحها في المنطقة وترتبط في الوقت نفسه بمصالح القوى الكبرى وفى مقدمتها الولايات المتحدة وتحالفاتها الإستراتيجية، الجديد في المؤتمر أنه جاء في وقت تضغط فيه إيران على العديد من الملفات الإقليمية خاصة الأزمة السورية من ناحية، والتوتر الطائفي في العراق من ناحية ثانية، ناهيك عن التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة عسكرية اجهاضية لبرنامجها النووي من وقت لآخر من ناحية ثالثة، هذه التطورات ألقت بظلالها على أجواء المؤتمر ووفرت أرضية جيدة لمناورات إيرانية جديدة حيث بات بإمكانها في ظل الأوراق الإقليمية التي تتحكم فيها أن تقدم قدرا بسيطا من التنازلات لا يتماشى مع سقف المطالب التي ترغب الدول الكبرى في حمل إيران على تنفيذها والقبول بها، وهو أمر أثبت فشله بمرور الوقت؛ حيث تمكنت طهران في فترة وجيزة من تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% الأمر الذي دفع تلك القوى إلى تبنى العقوبات وسيلة لحمل طهران على خفض نسبة التخصيب لتصل إلى 3.5% .
في هذا السياق جاء المؤتمر الذي ذهبت إليه إيران وهى مفعمة برغبة شديدة في التعاون مع الدول الغربية بشأن برنامجها النووي، ولكن دون التنازل عن حق امتلاكها للنووي كما رغبت، ومن ثم هدفت إلى الاحتفاظ بأجهزة الطرد المركزي مقابل موافقتها على تقليل نسبة الإنتاج من اليورانيوم المخصب، وبالتالي تكون طهران قد وضعت القوى الكبرى أمام خيار “وحيد” وهو القبول بهذا المطلب الإيراني لأن البديل الناتج عن فشل هذه المفاوضات في ظل السياق الإقليمي المتوتر سيكون بديلا مكلفا على المستويين السياسي والاقتصادي خاصة للولايات المتحدة التي تعي تماما حجم التغييرات الحادثة في المنطقة ومدى تأثيرها مستقبلا على أمن إسرائيل من ناحية ، وتعي في الوقت نفسه عدم قدرتها على شن أية حرب خارجية في الوقت الراهن خاصة في ظل موسم الاستحقاقات الانتخابية الحالي وفى ظل الآثار السلبية التي تحملتها واشنطن اقتصاديا وسياسيا للحرب في أفغانستان والعراق من ناحية ثانية. وعليه فإن القبول بتسوية الوضع مع إيران خلال المرحلة القادمة ستتلخص في الموافقة الغربية على إتاحة المجال أمام طهران لتخصيب اليورانيوم بدرجة منخفضة عن السقف الذي حددته طهران على أن يتم استخدام هذه النسبة في الأغراض غير العسكرية مقابل منح الهيئة الدولية للطاقة الذرية ” حقوق” أكثر شمولا وفاعلية في الرقابة والتفتيش داخل إيران.
في إطار ذلك تعددت قراءات فعاليات وأجواء ومن ثم نتائج مؤتمر اسطنبول؛ فهناك من يرى أن المؤتمر لم يخرج عن كونه مجرد ” بالونات اختبار ” دبلوماسية لا أكثر وأن النتيجة الأساسية له هو محاولة بناء الثقة بين الطرفين الغربي والإيراني دون أن تكون هناك مواقف محددة من الطرفين أو قرارات تتخذ، وكان هذا الأمر هو سبب حالة التفاؤل التي سيطرت على أجواء المؤتمر والتي عبر عنها مايكل مان المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون قائلا: “يبدو أن المبادئ لإجراء مفاوضات جديدة متوفرة”، وبالتالي ووفقا لهذه الرؤية فإن الاجتماع لم يسفر بالفعل عن حلحلة للأزمة ولكن أسفر لأول مرة عن تلاقى نوايا الطرفين بضرورة البحث عن مخرج وإحداث اختراق في المفاوضات القادمة. أما البعض الآخر فيرى أن دوافع القوى الكبرى في درء أية مواجهة عسكرية في المنطقة خلال الفترة القادمة من باب عدم الرغبة في تحمل فواتير سياسية واقتصادية جديدة في المنطقة ومن باب سد المخاوف من أن تؤدى ضربة عسكرية إسرائيلية غير محسوبة ضد إيران إلى عواقب كارثية وخيمة في المنطقة التي تشهد تغييرات حادة في الأنظمة السياسية لعدد من الدول المحورية والمؤثرة في النظام الإقليمي العربي، وكذلك دوافعهم – خاصة الدول الأوروبية – في الحفاظ على المزاوجة بين الحوار من ناحية والعقوبات من ناحية أخرى مع إضافة وسيلة التهديد كوسيلة جديدة هي التي غلفت المؤتمر في اسطنبول بأجواء إيجابية على سبيل أن المؤتمر لم يخرج عن كونه اجتماعا ربما لبناء الثقة المتبادلة وتجاوز الخلافات من خلال المفاوضات التي قد لا تكون قادرة على تحقيق انفراج فعلى في الأزمة عبر الجولة الأولى منها وإنما إظهار جدية لتحريك مياه الحوار الراكدة للانطلاق بعد ذلك نحو اتفاقات الفرصة الأخيرة كما هو مأمول، وفى المقابل أقرت إيران وللمرة الأولى بأنها ” ترى نقاط مشجعة في تصريحات المسئولين الغربيين”.
في هذا الإطار جاءت ردود الأفعال الإسرائيلية على نتائج اللقاء السداسي بين إيران ومجموعة 5+1 حادة وشديدة اللهجة، حيث انتقدت الأوساط الرسمية الإسرائيلية المؤتمر ووصفته بأنه مخيبا للآمال بل شنت تلك الأوساط حملة انتقادات واسعة على المتفاوضين لاسيما كاترين أشتون، وانتقدت تل أبيب أيضا ما أسمته بتلكؤ الدول المتفاوضة في فرض الوقف الفوري لتخصيب اليورانيوم بدلا من تأجيلها إلى مؤتمر بغداد والذي سيعقد في 23 مايو المقبل وأن الدول المتفاوضة بهذا الشكل تكون قد قدمت “هدية” لإيران لأنها ستحصل على مهلة خمسة أسابيع لمواصلة تخصيب اليورانيوم دون أي معارضة دولية، ومن ثم فإن إسرائيل تقرأ في نتائج هذا المؤتمر أن الدول الغربية والولايات المتحدة في الوقت الراهن ليست لديهم الرغبة والقدرة على ممارسة أية ضغوط سياسية واقتصادية على إيران وأن ثمة موافقة ضمنية من جانب تلك الدول على الاعتراف بحق إيران في امتلاك برنامج نووي وهو ما يعد تغييرا نوعيا في مواقف الدول الكبرى التي ترى أن المتغيرات الإقليمية الحالية تفرض تعاطيا مختلفا مع إيران التي تتحكم في ملفات إقليمية عديدة، وأن المشكلة الأساسية تكمن في تخصيب اليورانيوم بالنسب التي تعمل لوفقها إيران وبالتالي فإن الدول الكبرى في اتجاهها نحو اتفاق يتضمن ضمانات أوروبية أمريكية مشتركة بتوفير اليورانيوم مقابل وقف طهران لنشاطات التخصيب ولكن بالنسبة لإيران فإن هذا الطرح لن يلق استجابة إلا إذا قدمت الدول الكبرى تعهدات دولية تشمل تخفيف العقوبات سواء المفروضة عليها من جانب الأمم المتحدة أو من جانب الدول الكبرى مع السماح لها بالاحتفاظ ببرنامج نووي سلمى.
هذا بالنسبة للدول الكبرى، أما على الجانب الإيراني فقد نال المؤتمر وأجوائه استحسان العديد من المسئولين في طهران واعتبر مقدمة لمفاوضات جديدة تستطيع طهران بمقتضاها تحقيق خطوات فعالة وباعتراف دولي في مسار امتلاكها لقوة نووية. والملفت للانتباه في ردود الأفعال الصادرة من طهران هو رد فعل الحرس الثوري الذي أشاد بالمؤتمر باعتباره حقق لإيران نتيجتين على قدر من الأهمية الأولى ، إقرار القوى الكبرى بأن إيران ليس بمقدورها امتلاك سلاحا نوويا وهو ما يتماشى على حد وصف البيان الصادر عن الحرس الثوري مع رؤية المرشد الأعلى على خامنئى بأن طهران ليست لديها النية مطلقا في إنتاج سلاح نووي، أما الثانية فتشير إلى إقرار المؤتمر بأحقية إيران في امتلاك تكنولوجيا نووية للاستخدام السلمي وهى النتائج نفسها التي عبرت عنها لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية بمجلس الشورى الايرانى، إلا أن قراءة واقعية لتلك النتائج توضح الملاحظات التالية:
• الأولى : أن الدول الكبرى أوضحت لإيران أنه لا يمكن استمرار المفاوضات إلى الأبد وأن التطورات الخارجية خصوصاً على مستوى العلاقات الأمريكية الإيرانية وتفاعلاتها في أفغانستان والعراق ثم أخيرا الوضع في سوريا الذي يبدو أن إيران هي الرابحة حتى الآن في إدارة دفة الصراع الإقليمي حول أزمتها ( الأزمة السورية) بالإضافة إلى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية وبدء حملاتها شكلت جميعها عوامل مهمة دفعت واشنطن إلى إعادة ترتيب أوراقها مع إيران بمعنى أكثر وضوحا يمكن القول أن إيران بدأت تحصد حاليا نتائج وثمار سنوات من العمل الدءوب في مواجهة الدول الكبرى بشأن برنامجها النووي.
• الثانية : فتشير إلى إيران نفسها التي تعانى ظروفا اقتصادية ستدخل في مسار الأزمة إذا استمرت العقوبات الحادة المشددة عليها خاصة تلك التي فرضت على القطاع النفطي حيث بدأت تأتى ثمارها بقوة، الأمر الذي دفع طهران إلى إعادة تقييم خطواتها وإبداء قدر من المرونة في تعاملاتها مع الدول الكبرى.
• الثالثة : تشير إلى تزامن المفاوضات المستمرة حول الأزمة السورية في الأمم المتحدة وما خلصت إليه مهمة المبعوث الأممي العربي المشترك كوفى أنان في دمشق وبين مباحثات اسطنبول التي نحن بصددها، التزامن وإن كان غير متعمدا إلا أن ثمة خطا ومسارا يمكن أن يجمع بين الحدثين وهو حجم التورط الإيراني في الأزمة السورية ومساندته القوية لبقاء نظام الأسد مدعوم بمساندة روسية وصينية مستمرة، فالفاعلين الدوليين هم أنفسهم في الأزمتين ( الإيرانية والسورية ) وفى نفس مواقعهم؛ الطرف الأمريكي والأوروبي المناهض للبرنامج النووي الايرانى هو نفسه الطرف المناهض لسياسات بشار الأسد وإن توارى خلف مخاوف من أن يؤدى التدخل العسكري في سوريا إلى تداعيات خطيرة على المنطقة بأكملها، والطرف الروسي المساند لإيران في مسار برنامجها النووي هو الطرف نفسه المساند لنظام بشار الأسد وكلا الطرفين المتضررين إيران وسوريا يجمعهما تعاونا استراتيجيا واضحا ومن ثم فإن الربط بين الأزمتين الإيرانية والسورية مع اختلاف طبيعتهما بات أمرا حتميا تفرضه طبيعة المصالح الثنائية بين الحليفين وضد القوى الكبرى، ومن ثم فإن المرونة التي تصل إلى حد السكوت عن جرائم ضد الإنسانية التي تعاملت بها القوى الكبرى مع نظام بشار الأسد القمعي تماهت إلى حد كبير مع المرونة التي تعاملت بها القوى الكبرى – وهى واحدة في الأزمتين- مع مفاوضات اسطنبول الخاصة بأزمة البرنامج النووي الايرانى، وجميعها تخلص إلى حقيقة أن الدول الكبرى تسعى إلى مزاوجة التطورات الحادثة على ساحة الشرق الأوسط مع مصالحها الاقتصادية والسياسية. والكلام نفسه ينطبق على إيران التي اضطرت إلى العودة لتلك المفاوضات بعد تعنت طويل في ظل كل الاعتبارات السابق ذكرها وهو ما دفعها أيضا إلى قبول مهمة انان الدولية في سوريا وأشارت على بشار الأسد بقبول التعامل مع المبعوث الأممي بعد أن كانت ترفض تماما أي تدويل للقضية.
وأخيراً، يبدو مما سبق أن حلحلة القضايا المتعلقة بأزمة البرنامج النووي الايرانى وما يرتبط بها من ملفات إقليمية أخرى باتت مطلبا دوليا وإيرانيا على حد سواء في ظل التطورات الآنية والقادمة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي فمن المتوقع أن يشهد مؤتمر بغداد في 23 مايو القادم قدرا أكبر من المرونة والاختراق الذي تفرضه رغبة الطرفين – القوى الدولية وإيران – في تجنب حرب إقليمية في المنطقة لن تخدم مصالح أيا من الطرفين.
.

جمعة تقرير المصير: هل نحن إزاء تحالف مدني-إسلامي؟

كاتب الموضوع الأصلي: سليماان الراجحي 313

زياد عقل موسى

اهتزت جنبات ميدان التحرير يوم 20 أبريل واهتزت معها ربوع مصر كلها بهتافات أكثر من مليون مصري منددين بحكم العسكر وما تسبب فيه من إراقة دماء، وبث فتن، وقمع حريات، وتلاعب بالقانون، وتهرب من المسئولية، وكذب بين على الشعب. جاء المشهد في الميدان مهيباً ليذكر شعب مصر بيناير 2011 عندما كان الشعب بطوائفه السياسية وغير السياسية على قلب رجل واحد ضد حكم حسني مبارك. أتت مليونية 20 أبريل لتضع، أمام ضمير المواطنين، قبل أن تضع أمام الدولة عدد من القضايا التي لا يمكن إغفالها أو السكوت عنها لما تمثله من حجر أساس في إعادة بناء مصر خلال المرحلة المقبلة، وجاء على رأس هذه القضايا ترشح رموز ومسئولي النظام السابق، ولجنة إعداد الدستور، ونزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية، وإلغاء المحاكمات العسكرية، وإقالة الحكومة، وبالطبع أتى كل ذلك تحت مطلب أعم وأشمل وهو إنهاء حكم العسكر وتسليم السلطة وعودة الجيش إلى ثكناته دون تأجيل أو مماطلة. ولكن بعيداً عن الهتافات والشعارات المعلنة، جاءت مليونية 20 أبريل لتطرح على الساحة تساؤلات أكثر أهمية، ولا يقل تأثيراً على مستقبل مصر عن سائر القضايا المطروحة: هل فتحت مليونية 20 أبريل الباب لعودة التوافق بين التيارات الإسلامية والمدنية؟ هل لنا أن نتوقع فرز تحالف ثوري جديد يجمع التيارات الإسلامية مع التيارات الليبرالية واليسارية والقومية على أرضية مشتركة بعد مشهد الجمعة الماضية؟
ذهب البعض إلى أن إعادة فرز هذا التحالف يُعد من أهم مكتسبات 20 أبريل، ولكن الإجابة على هذا السؤال محكومة بعدد من العوامل التي يجب أن تؤخذ في الحسبان.
العامل الأول يتعلق بدوافع الطرفين الإسلامي والمدني في التوجه إلى الشارع؛ فالتيار الإسلامي توجه للشارع بعد الشعور بأن مكتسباته التي عمل من أجلها خلال الفترة الماضية منذ فبراير 2011 باتت مهددة. كما أن المكتسبات التي يتطلع لتحقيقيها هذا التيار باتت تواجه تهديدا مماثلا. فالتيار الإسلامي يتجه للشارع لسببين رئيسين، أولهما حسابات الانتخابات الرئاسية، وثانيهما الرد على أي محاولات من جانب الدولة لإقصاء أغلبيته في عملية صناعة القرار، سواء جاء هذا الإقصاء في صورة قوانين تصدرها الدولة دون المشاورة مع التيار الإسلامي، أو في صورة حوار سياسي تقيمه الدولة مع قوى سياسية لا تتضمن التيار الإسلامي. عند حدوث أي من الحالتين، تتوجه القوى الإسلامية للشارع أولاً لوضع المزيد من الضغوط على الدولة من خلال قدرة التيار الإسلامي التعبوية، وثانياً لإعادة ارتداء عباءة الثورة وسد الفجوة بين التيار الإسلامي والشارع بعد أن تم استيعاب هذا التيار بكل طوائفه في العملية السياسية المؤسسية التي تمت برعاية الدولة، بل واستخدامه كذريعة لشرعية المرحلة الانتقالية بعد كل خطأ يرتكبه المجلس العسكري. فعندما زاد الخلاف بين التيار الإسلامي والمجلس العسكري بعد التلويح بحل البرلمان، ورفض إقالة الحكومة، والتدخل في تشكيل لجنة الدستور، واستبعاد كل من خيرت الشاطر وحازم أبو إسماعيل، باتت مصالح التيار الإسلامي الحالية والمستقبلية مهددة، ولذا لجأ كعادته للشارع وللحشد الجماهيري. والحشد الجماهيري على أرضية من المصالح الشخصية التي تخص مكتسبات تيار واحد يختلف كثيراً عن الحشد الجماهيري لقضايا وطنية تخص عموم الشعب، فالتيار الإسلامي في النهاية يسعى لقرار من المجلس العسكري يرعى مصالحه ولا يهددها، يحافظ على البرلمان الحالي الذي أكد التيار الإسلامي كثيراً أن الشرعية له وليست للميدان، ويضمن عدم مساواة التيار الإسلامي ذو الأغلبية بسائر التيارات في لجنة الدستور. بمعنـى آخر، فإن التيار الإسلامي غالبا ما يحشد جماهيره انتظاراً لاستجابة الدولة لمطالبه دون الطعن على شرعية الدولة والمرحلة الانتقالية وما تم فيها من إجراءات سياسية وإقرار قوانين معيبة صبت كلها في مصلحة التيار الإسلامي، وفي هذا الدافع ما يتنافى مع دوافع القوى المدنية التي توجهت للميدان في 20 أبريل.
أما القوى المدنية (خاصة غير المؤسسية منها)، فإن موقفها يتسم بدرجة أكبر من الثبات، ولم يشهد تغيرا مع تغير المصالح وتبدل هيكل الفرصة السياسية. كما أن طبيعة علاقة هذه القوى مع الدولة تختلف كثيراً عن علاقة التيار الإسلامي بالدولة، فالقوى المدنية لا تمارس الحشد الجماهيري بهدف إجبار الدولة على الاستجابة لمطالبها، فهذه المرحلة انتهت بعد أحداث مجلس الوزراء، حيث كان آخر اعتصام يهدف للضغط على الدولة لإصدار قرار سياسي بإقالة كمال الجنزوري. لكن منذ يناير 2012 فإن الحشد الجماهيري للقوى المدنية يتم على أرضية من القضايا الوطنية بهدف رفع الوعي والحفاظ على الزخم الثوري في الشارع، دون انتظار رد فعل من الدولة متمثلة في المجلس العسكري. بمعنى آخر، فإن القوى المدنية تمارس الحشد الجماهيري على أساس رفض شرعية المجلس العسكري والمرحلة الانتقالية، وتنظر للحشد الجماهيري والتعبئة على أنهما غاية لرفع الوعي السياسي والحس الوطني واكتساب مؤيدين جدد للثورة، أما التيار الإسلامي فيتعامل مع الشارع كوسيلة ضغط على المجلس العسكري ليس أكثر. هذا التباين في الدوافع وراء التوجه للشارع يُعد أول العوامل التي تجعل من إعادة بناء التحالف بين القوى المدنية والإسلامية مهمة يصعب تحقيقها حتى بعد مليونية توجه فيها التياران لميدان التحرير.
العامل الثاني يتعلق بالقيادة؛ فالتيار الإسلامي في النهاية تيار مؤسسي له قيادة محددة لديها آليات صناعة قرار، وهيكل تنظيمي كفيل باحتواء هذا القرار وتفعيله. وعلى الجانب الآخر، تنقسم التيارات المدنية إلى تنظيمات مؤسسية وغير مؤسسية، حيث تحظى التنظيمات المؤسسية منها (الأحزاب) بقيادات محددة ولكنها لا تمتلك القدرة التعبوية، في حين أن التنظيمات غير المؤسسية لا تعرف آليات اتخاذ القرار المؤسسي ولكنها تتمتع بقدرة تعبوية عالية. القيادة المؤسسية في النهاية تكون أميل للتحالف مع الدولة والانخراط في الفرصة السياسية المـؤسسية، كما أنها أكثر قدرة على إقامة تحالفات سياسية مع قوى مؤسسية أخرى، ولذلك نرى أن إعادة بناء التحالف المدني-الإسلامي محكوم برؤية قيادات التيار الإسلامي للمكاسب التي يمكنه الحصول عليها كنتاج لهذا التحالف، والمصالح التي قد تتعرض للتهديد من جراء إعادة بناؤه. هذه الرؤية لا تتبناها التيارات المدنية غير المؤسسية التي ترى أن رؤية القيادات ليست بالضرورة هى الأصح، كما أنها تنظر للمناورات السياسية على تنطلي على الكثير من الانتهازية والتضحية بالمبادئ والقيم. بمعنى آخر، يشكل الاختلاف في طبيعة القيادة اختلافاً أكبر في رؤية العمل السياسي، فالتيار الإسلامي بات ينظر للعمل السياسي نظرة من أعلى لأسفل، في حين أن التيارات المدنية غير المؤسسية تنظر للعمل السياسي بنظرة من أسفل لأعلى، وفي الاختلاف بين النظرتين ما يكفي لإعاقة إعادة بناء التحالف بين التيارين.
في النهاية، نرى أن التحالف الحقيقي الذي قد ينتج عن مليونية 20 أبريل هو تحالف إسلامي- إسلامي يتم بين قطبي التيار الإسلامي: الاخوان المسلمون والسلفيون؛ فنهج العمل السياسي وطبيعة العلاقة مع الدولة، وتوازن المصالح بين القطبين يصب في الخانة ذاتها، ولن يكون تحالف القوى الإسلامية مع التيارات المدنية أكثر من حلقة وصل بين التيار الإسلامي والشارع الذي فقده الإسلاميون بعد توافقهم مع المجلس العسكري وإعلاءهم للبرلمان على حساب الشارع.
.

حزب الدستور والحركة الاجتماعية في مصر

كاتب الموضوع الأصلي: سليماان الراجحي 313

زياد عقل موسى

عندما أعلن الدكتور محمد البرادعي عدوله عن فكرة الترشح لانتخابات الرئاسة اتهمه الكثير من أنصاره بالانهزامية، وبالتخلي عن طيف كبير من شعب مصر رأى في البرادعي مشروعاً جديراً بالثقة وبالاحترام. وانتظرنا كمؤيدين للبرادعي وانتظر معنا باقي مراقبي المشهد السياسي المصري خطوته القادمة بناء على ما جاء في بيان انسحابه من تأكيد على استمرار عمله مع شباب الثورة بهدف تحقيق مطالبها وإرساء مبادئها من خارج مواقع السلطة وبالتحرر من كل القيود. وبعد ثلاثة أشهر من بيان عدم ترشحه لرئاسة الجمهورية، أعلن البرادعي عن تأسيس حزب الدستور ليضع الإطار الذي يمكنه من خدمة الثورة التي آمن بها وكان من أوائل الساعين لإحداثها. وفي تأسيس حزب الدستور عدد من الملاحظات المهمة للحركة الاجتماعية في مصر التي كانت بمثابة شرارة التمهيد لما حدث في 25 يناير، وواجهت بعد الثورة عملية إجهاض منظمة بإشراف الدولة.
نتحدث كثيراً عن الثورة المضادة، والحرب على الثورة، وسرقة الثورة أو الركوب عليها، وعدد آخر من المصطلحات والتسميات التي تصب كلها في خانة واحدة، وهى عدم قدرة قوى الثورة تحقيق الأهداف التي ثارت من أجلها نتيجة لعدد من العراقيل التي تواجهها هذه القوى في الحياة السياسية. وبعيداً عن نظريات المؤامرة والرؤى غير الموضوعية المبنية على توجهات شخصية، نجد أن الأزمة الحقيقية تكمن في الفجوة بين قوى الثورة كحركة اجتماعية غير مؤسسية، والعملية السياسية التي وضعتها الدولة كإطار للتحول الديمقراطي وما جاء في طياتها من تخبط، وسلطوية في صناعة القرار وتفرد في اتخاذه. فالمجلس العسكري وضع خارطة طريق للمرحلة الانتقالية قائمة على المؤسسية، بدءاً بإنشاء الأحزاب، ثم انتخابات تشريعية بنظام انتخابي يمنح للأحزاب نصيب الأسد من مقاعد المجلسين، ثم كتابة دستور تقوم عليه القوى السياسية المؤسسية التي تبلورت خلال الفترة الانتقالية. وفي إطار هذه العملية السياسية وجدت الحركة الاجتماعية نفسها محاصرة بين ضيق الوقت وضعف الإمكانات من ناحية، وبين الاستقطاب الديني وديكتاتورية الحكم العسكري من ناحية أخرى. ومن ثم عمقت المرحلة الانتقالية الفجوة بين قوى الثورة والدولة، وضاق الخناق على الحركة الاجتماعية وقدرتها على الفعل السياسي الذي ارتبط بالمؤسسية.
وانطلاقاً من هذه الأزمة جاء حزب الدستور ليكون محاولة لتضييق الفجوة بين الحركة الاجتماعية وبين المؤسسات السياسية من خلال تأسيس حزب من قبل أقطاب الحركة الاجتماعية يعمل في إطار السياسة المؤسسية دون الالتزام بجدول زمني تفرضه الدولة، أو إجباره على المشاركة في عملية سياسية تضفي شرعية على ممارسات مرحلة مطعون على شرعيتها.
وحول مدى قدرة حزب الدستور على تضييق هذه الفجوة، نطرح هنا الملاحظات التالية:
أولاً، أن شخص الدكتور البرادعي ومن معه من مؤسسين للحزب لديهم ما يكفي من رصيد ومصداقية لدى الشارع بما يؤهلهم لحشد دعم جماهيري للحزب من مختلف مدن مصر، كما أن الحركات الاجتماعية الفاعلة والمتواجدة في أنحاء مصر المختلفة لديها مع مؤسسي الحزب ما يكفي من أرضية مشتركة فيما يتعلق بأهداف الثورة وأخطاء المرحلة الانتقالية وهو ما يضمن تأييد جماهيري وانتشار جغرافي واسع.
ثانياً، أن توقيت تأسيس الحزب يختلف عن توقيت تأسيس أحزاب أخرى خرجت أيضاً من عباءة الثورة والحركة الاجتماعية، فهناك فارق بين تأسيس حزب سياسي لخوض عملية سياسية برعاية سلطة انتقالية لم تتعامل مع الشعب بالنزاهة الكافية، وهو ما حدث مع الأحزاب التي تأسست خلال عام 2011، وبين تأسيس حزب سياسي قائم علي رفض ما حدث في المرحلة الانتقالية من أخطاء والسعي للرجوع بالثورة لمسارها الصحيح. بمعنى آخر، فإن الأحزاب التي تأسست خلال عام 2011 والمحسوبة على الحركة الاجتماعية كان يتعين عليها أن تنحي مبادئها ونهجها في العمل جانباً لكي تعمل بقواعد الدولة فيما فرضته عليها من فرصة سياسية، أما حزب الدستور فتأسس هادفاً لدخول معترك المؤسسية بشروطه ومبادئه في العمل بعد أن تأكد مؤسسوه من عدم جدوى ما حدث مع الأحزاب التي تأسست بالفعل.
ثالثاً، عدم ارتباط الحزب بعملية سياسية مجدولة زمنياً، فالأحزاب التي تأسست خلال عام 2011 وجدت نفسها في مأزق الانتخابات البرلمانية، إذ لم تتعد الفترة الزمنية بين إنشاء هذه الأحزاب وخوضها الانتخابات البرلمانية أكثر من ستة أو سبعة أشهر، وهو ما كان سبباً رئيساً في ضعف أدائها في الانتخابات. ولكن الوضع يختلف بالنسبة لحزب الدستور بسبب عدم ارتباطه بسقف زمني محدد سلفاً، فهو حزب لديه فرصة حقيقية للعمل من أسفل لأعلى، وليس من أعلى لأسفل، وهو ما يعد الفارق الجوهري بين الكيان السياسي المؤسسي والحركة الاجتماعية، فعدم سعي الحزب للحاق بجدول زمني يسمح له أولاً بالتواجد على الساحة السياسية، ثم الانتشار الجغرافي، ثم خلق الكوادر والكفاءات، ثم خوض انتخابات المحليات ثم الانتخابات التشريعية وأخيراً الانتخابات الرئاسية. بمعنى آخر، بإمكان حزب الدستور التواجد اجتماعياً بشكله المؤسسي قبل أن يتواجد سياسياً، وهو ما لم يكن متاحاً لسائر الأحزاب التي خرجت من مظلة الحركة الاجتماعية خلال عام 2011.
رابعاً، يأتي حزب الدستور ليطرح حلاً لمعضلة الثورة المصرية المتمثلة في غياب القيادة السياسية بمفهومها المتماسك. فحزب الدستور لديه قيادة تحظى بالشعبية وتتمتع بالكاريزما متمثلة في شخص الدكتور البرادعي، كما أن ما تحدث عنه البرادعي من سعيه لتقديم خبرات دولية لأعضاء الحزب وشبابه من خلال التدريب يشير إلى اهتمام الحزب بفرز قيادات جديدة تجمع بين خبرة الحركة الاجتماعية والأسس السليمة للعمل الحزبي.
ومع أهمية جميع العوامل السابقة التي تشير إلى إمكانية نجاح حزب الدستور في تضييق الفجوة بين الحركتين الاجتماعية والسياسية المؤسسية، إلا أن الأمر لا يخلو من بعض التحديات. لعل التحدي الأكبر والأكثر أهمية هو وحدة صف الحزب نفسه. فالدكتور البرادعي عبر في مناسبات مختلفة عن انتقادات لأداء قوى الثورة خلال الفترة الماضية، مثل انتقاده لاستهلاك فكرة الاعتصام والعودة بالحركة الاجتماعية لحيز الحركة الاحتجاجية، وهى آراء لا تخلوا من وجاهة. لكن على الجانب الآخر، نجد أن مؤسسي الحزب هم جزء لا يتجزأ من تحركات قوى الثورة التي انتقدها البرادعي. ولا يعد هذا التباين تمهيداً حتمياً لانشقاق الحزب على نفسه داخلياً، فمازال الوقت مبكراً للتوصل لمثل هذا الاستنتاج، ولكنه يعبر عن اختلاف في الرؤية بين مؤسسي الحزب حول العمل الجمعي والتواجد الفعلي في الشارع. ومما لا شك فيه أن هناك فرصة لاحتواء هذا التباين من خلال العمل المؤسسي للحزب. التحدي الثاني يتعلق ببرنامج الحزب الذي لم يُطرح بعد، ولكن تحليل المواقف السياسية والكتابات المختلفة للبرادعي وباقي المؤسسين يشير إلى انتماء الحزب أيدولوجياً لليسار الديمقراطي، ولكن يبقى ترجمة التوجه الأيدولوجي عملية على أرض الواقع. وأخيراً يواجه حزب الدستور تحدي ثالث يتعلق بالموازنة بين السياسة المؤسسية وبين الشارع بمفهومه الاجتماعي والسياسي. هذه الموازنة لن تحدث إلا من خلال إيجاد المساحة التي تسمح للحزب بالاتساق مع مبادئه في ظل المعادلة بين الدولة والحركة الاجتماعية.
.

القوى الأدنى وإدارة الأزمة بين مصر والسعودية

كاتب الموضوع الأصلي: سليماان الراجحي 313

د. معتز سلامة

عكست زيارة الوفد البرلماني الشعبي المصري للسعودية، في سياق مواجهة أزمة الجيزاوي وقرار المملكة استدعاء سفيرها للتشاور، الكثير من الملامح بشأن تشكل نهج جديد لإدارة الأزمات المصرية بعد الثورة. منذ البداية جاءت ردود الفعل المصرية على قرار المملكة لتشير إلى التخلي عن الرسمية والبروتوكولية المعتادة، وهو ما كان موضع استحسان بعض المصريين، ونقد من بعض آخر، لما رأوه أنه عكس تواضع مكانة القاهرة قبالة ما اعتبروه استعلاءً سعودياً، وتعبيراً عن شعور المملكة بالقيادة في الإقليم بعد الثورة المصرية.
بدا قرار استدعاء السفير -وفقاً لرؤية البعض في مصر- رد فعل مبالغاً فيه، لأنه قفز مرة واحدة على مستويات الرد الدبلوماسي الأدنى الأقل عنفاً، ومن ثم عكس سلوكاً غير متوقع من شقيق. وجاء رد الفعل المصري أيضا بحجم القرار السعودي، مبالغا في رد الفعل العاطفي ومتجاوزا أعراف وقواعد محددة منذ الخمسينيات بين دولتين تنافستا على قيادة العالم العربي، وبدا البلدان –ومصر تحديدا- إزاء حالة من التعبير تماهت فيها الرسمية باللارسمية. وعلى الجانب السعودي اتسم رد الفعل بالهدوء، ما تمثل في رد الملك عبد الله -خلال اتصال المشير طنطاوي به آملا أن تعيد المملكة النظر في قرارها- بالإجابة بأنه: “سينظر في الأمر خلال الأيام المقبلة وفقا للظروف ومصلحة البلدين”، وفي كلمته أمام الوفد المصري: “لن نسمح لهذه الأزمة العابرة أن تطول”.
تعامل الجانب المصري مع الأزمة منذ البداية من منطلق الثقة في عمق علاقة البلدين؛ فأكد أكثر من مسؤول الثقة في عودة السفير خلال فترة وجيزة، وجرى التأكيد على أن العلاقات بين البلدين استراتيجية لا مجال فيها للقطيعة أو الانهيار، وحرصت أغلبية ردود الفعل في مصر على التأكيد على إبداء الأسف أو الاعتذار أحيانا للمملكة، وكان ما ورد في بيان المجلس العسكري من شعار “إلا السعودية” لافتا. واكتسبت ردود الفعل المصرية قدرا من الزخم والاحتشاد، حين قررت فوق الـ 120 شخصية من الشخصيات الرسمية وغير الرسمية من كل الأطياف السياسية في مصر الذهاب للمملكة (ضم الوفد رئيسي مجلسي الشعب والشورى، رؤساء الأحزاب منهم رئيسي حزبي الوفد السيد البدوي والغد أيمن نور، وممثلي القوى السياسية والنيابية وممثلو مشيخة الأزهر ودار الإفتاء والكنيسة الأرثوذكسية، وشخصيات عامة مثل د. يحيى الجمل ود. علي السلمي، وشخصيات فنية مثل نقيب الممثلين أشرف عبد الغفور والفنان محمود عبد العزيز والفنان محمد صبحي وهاني شاكر)، وتكررت خلال الزيارة عبارات “أزمة عابرة” أو “أحداث عابرة” من الجانبين بشأن تشخيص الأزمة، على نحو ما ورد بكلمة الملك عبد الله وكلمة د. الكتاتني. وكانت زيارة هؤلاء جميعا للرياض تعبيراً عن مستجدات في علاقات البلدين، التي لم تعد منحصرة في المسؤول السياسي الأول ممثلة في رئيس الدولة أو وزير الخارجية.
كشفت الأزمة عن مجموعة من الأمور، ليس من المعروف ما إن كانت تعكس ظروف وأوضاع المرحلة الانتقالية بمصر، أم مستجدات سوف تكون مستمرة في علاقات البلدين، وربما بين مصر ودول أخرى في حقبة ما بعد مبارك، لكن مهما كان، فإنها تشير إلى أمور جديدة أهمها ما يلي:
الدور الذي تلعبه القوى الأدنى: فقد أشارت الأزمة إلى الدور الذي لعبته “القوى الأدنى” كفاعل رئيسي، وهنا لا نقصد قبائل أو طوائف أو جماعات أدنى من الدولة، فذلك غير موجود في مصر، ولكن القوى المدنية، التي تتمثل بالأساس في الأحزاب والقوى السياسية وممثلي الطوائف الدينية وقيادات الأحزاب والشخصيات غير الرسمية، ومواقع التواصل الاجتماعي والإعلام والصحف، فضلا عن دخول الأزمة كمادة في تصريحات بعض مرشحي الرئاسة، ما يعكس المدخل الجديد في علاقات العالم العربي، بين دول الثورة ودول اللا ثورة، وهو ما يمكن أن يكون مشهدا دائما وجديدا على العلاقات العربية، حيث لم يعد من الممكن ضبط حركة وسلوكيات الفاعلين من قوى الداخل في دول الثورات تحديدا، وهو أمر يحتاج إلى فهم متبادل. ولا تعني الأدوار التي تلعبها القوى الأدنى النيل من مهابة وكرامة الدولة في ظل مرحلة الديمقراطية، لكن المهم أن تكون منسقة مع حركة وسياسة الدولة الرسمية، خصوصا إن كانت بالفعل بعض قواها يوجد بها تمثيل للجهاز الرسمي (رئيسا مجلسي الشعب والشورى). فلم يكن طبيعيا في السابق أن تتحرك وفود شعبية وبرلمانية لتفض أزمات سياسية، لكنها الآن ممكنة كحل مرحلي لغياب أو قصور الدبلوماسية الرسمية. لكن يجب الانتباه إلى حدود إسهامات الوفود البرلمانية والشعبية في مواجهة الأزمات، حيث أنها لا تذهب للتفاوض، وإنما تضفي أجواء من الدفء والود الذي يمكن أن يسكن الأزمات ويمهد للدبلوماسية الرسمية، أما حلها النهائي فيتطلب المستوى الرسمي الذي يقوم على التباحث حول الإجراءات. وباعتبار أن ما نشأ بين مصر والسعودية لا يشير إلى أزمة بقدر ما يتعلق بالأساس –وفق المفهوم السعودي- بما ألحقته يافطات الاحتجاجات بالذات الملكية، فإن إرسال وفد بهذا الحجم هو رد الفعل الطبيعي المناسب -وربما المفضل للمملكة- هذه المرة تحديدا، لما يحققه فيما يتعلق بهيبة الذات الملكية على الصعيد الداخلي هناك.
“الداخل” يتنافس على الخارج: كشفت إدارة الأزمة مع السعودية عن بعد جديد يتمثل في دخول الخارج كمادة في تفاعلات القوى والأجهزة في الداخل. فتعد زيارة الوفد المصري للمملكة أحد الدلائل التي تشير إلى بدء انعكاس التنافس بين قوى الداخل على السياسة الخارجية المصرية، وبدء ارتسام علامات جديدة عليها بعد الثورة، وبدء تطلع قوى جديدة -وخاصة الإخوان المسلمين- إلى عكس ثقلهم الداخلي على السياسة الخارجية، فلا يمكن إغفال حقيقة أن تكوين الوفد المصري من رئيسي مجلسي الشعب والشورى هي خطوة تخدم جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة. في الداخل تمثل رد فعل ربما على خطوة زيارة مفتي الجمهورية للقدس، وتشير إلى أنه إذا كان لجهاز آخر في الدولة أن يكون فاعلا في العلاقة مع إسرائيل ومسألة بحجم القدس فإن الإخوان والقوى الأخرى يمكنهم أن يحرزوا نتائج مهمة في مسألة بحجم الخليج والعلاقات مع السعودية. ويحرز الثقل الإخواني في الوفد مكاسب هائلة على صعيد تجسير علاقات الإخوان تحديدا مع السعودية ودول الخليج، التي ساءت بعيد أزمة الشيخ القرضاوي مع الإمارات، التي أعقبتها تصريحات د. محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد، التي وضعت الجماعة وكأنها في صف قوى الثورة والتغيير في الخليج، وبالتالي تسهم تركيبة الوفد الزائر للسعودية في استعادة الإخوان ثقة الخليج. وتتضمن إشارة للسعودية بأنها يمكنها أن تعتمد مجددا على إخوان مصر في التعويض عن خسارتها لنظام مبارك، خصوصا مع ما للزيارة من صدى إيجابي على الداخل في السعودية.
الشعبية لا تغني عن الرسمية: مهما كان من تقدير للدبلوماسية الشعبية، إلا أن محصلتها على مصر بعد الثورة هو أمر ينبغي وضعه في حدوده، فدورها في هذا الأمر ليس أكثر من دور المسكنات، وإيجابيتها تعتمد على علاقات الدول ومدى عمق الرصيد العاطفي والسياسي والتاريخي، ولكنها لا يمكن أن ترتقي إلى دور المضاد الحيوي اللازم لدفع العرض والمرض. إنها قد تسهم في تلطيف الأجواء وتسكين الأزمات وليس حلها. فزيارة الوفود الشعبية تكون مناسبة لأحاديث الود، وليس لمباحثات بشأن أزمات العلاقات التي يعد أمرا طبيعيا أن تثور فيها مشكلات، لن يتم بحثها مع وفد شعبي، ومن ثم تترك الزيارات الشعبية القضايا الحقيقية من دون حل، ويكون حصادها ليس أكثر من أحاديث الود، وربما اختراق الآخر نفسيا للوفد الزائر بمجاملات قد يكون مردودها ضاغطا على صانع القرار هنا. كما أنها تزيد الضغوط على صانع القرار في مصر بإيهام حل المشكلات، فضلا عن ذلك قد تكون مجالا للابتزاز والتلاعب حين يسعى أطرافها لإحراز مكاسب سياسية في الداخل من جراء ذلك. ومهم جدا أن تستمر الدبلوماسية الشعبية، ولكن مع معرفة حدودها وضرورة تناغمها مع سياسة الدولة، وأن لا تمثل بديلا عن الدبلوماسية الرسمية، أو تنال من دور الأجهزة الدبلوماسية المصرية، وهي لها تجربة عريقة في إدارة العلاقات مع الخارج، ولكن تظل للدبلوماسية الشعبية دورا مهما في أنها بشكل عام تسهم في إزالة الصدأ الذي قد ينتج عن الإهمال أو الجفاء في الدبلوماسية الرسمية، وتمثل الدبلوماسية الشعبية مثل “قوى ناعمة” تتحرك بين بلدين وقت الأزمة.
لقد حققت زيارة الوفد الشعبي المستهدف منها على الجانب السعودي، وهو تغطية قرار الملك بعودة السفير من خلال غطاء من الوقار والمهابة تناظر حجم المطلوب لمعالجة الردود النفسية لما لحق بهيبة “الذات” على أسوار السفارة. وبالفعل عاد سفير المملكة مجددا، وبالتأكيد سيفرج عن الجيزاوي قريبا، ولكن يجب الاستفادة من دروس الأزمة في تعميق علاقات البلدين. وقد ينتقد البعض في مصر قرار المملكة استدعاء سفيرها على أنه شكل خطوة تصعيدية غير متوقعة، لكن ربما لم يكن من الممكن التعبير عن كل هذا الرصيد المكنون في علاقات البلدين من دون ردود مبالغة تدفع الناس لتذكر ذات البين، وربما بذلك وضع حد لمشهد الوقوف أمام السفارة وعرقلة أعمالها كمشهد دائم أمامها كل يوم
.

محاكمات الفن بين التساهل الديني والتسامح السياسي

كاتب الموضوع الأصلي: سليماان الراجحي 313

مريم وحيد مخيمر

بقيمة الحرية ازدانت و تجملت ثورة الخامس و العشرين من يناير . فأجمل ما فيها هو روح الحرية و التسامح التى شهدها ميدان التحرير و كافة ميادين الثورة المصرية . فقد جاءت الثورة بثلاثة مطالب أساسية وهى عيش ، حرية ، عدالة اجتماعية و كرامة انسانية . اذن فالحرية شكلت ضلعا أساسيا للثورة و عمادا أساسيا لها . نتساءل اذن ما هى الحرية التى طالب بها جموع الثوار ؟ أليست هي حرية الرأي و الفكر والاعتقاد ، أليست متضمنة لحرية الابداع ؟
فبعد مرحلة الحلم الرومانسى للثورة المصرية التى تمثلت فى الأيام الثمانية عشر حتى سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك ، أطلقت حرية الابداع الفنى المعارض للسلطة فى كافة ميادين و شوارع مصر و تشهد الجدران المصرية على هذا من خلال الجرافيتى كما يشهد على ذلك أشكال آخرى من الفنون مثل الأغانى الثورية و غيرها . أيضا شهدت ميادين مصر مثل ميدان عابدين مهرجان الفن ميدان الذى هدف الى تقريب الفن من الشارع فالفن للجميع .
الا و فى ظل هذه الأجواء الابداعية الايجابية و مع استخواذ التيارات الاسلامية الاخوانية و السلفية على الأغلبية البرلمانية تسرب القلق الى عدد كبير من الفنانين و المبدعين و كل من يدافع عن قضية حرية الابداع من هذا الصعود الاسلامى الذى لا يرونه اسلاميا و لكن متأسلما و بالتالى اتخذوا خطوات احترازية عن طريق مسيرة سميت بمسيرة الابداع التى توجهت الى مجلس الشعب فى بداية انعقاده يوم (23 – 1 -2012 ) و قد كانت بمثابة مسيرة وقائية إن جاز التعبير، و الوقاية هنا مما يمكن أن يسنه البرلمان من تشريعات تنتهك حرية الرأى و الابداع . فنص بيان جبهة الابداع الذى تم تسليمه الى مجلس الشعب بأنه ” لن نقبل بإرهاب العقول وتكفير التفكير واعتبار أن من يعارض المجلس العسكرى خائناً، أو من يهاجم التيارات التى تسمى نفسها بالدينيه كافراً، ولأننا من نسيج هذا المجتمع فإننا حماة ثوابته ونرفض استخدام كلمة (ثوابت المجتمع) كذريعة للحد والتقييد من حرية الإبداع “.
و بالفعل كان للشكوك و الظنون مدعاها و قد وضح هذا للعيان مما أثارته مؤخرا قضية محاكمة الفنان عادل امام و غيره من المبدعين . فقد تقدم أحد المحامين المنتمين الى التيار الاسلامى الذين يعرفون بمحاميى الحسبة برفع قضيتين دون أن يكون له أي صفة او مصلحة في تلك الدعوي الأمر الذي يجعلها تضاف في قائمة قضايا الحسبة السياسية والدينية . مضمون الادعاءات فى القضيتين هو القول بأن تلك الاعمال هدفت الى ازدراء الدين الإسلامى .
في القضية الأولي اختصم الفنان عادل إمام وحده ونظرت القضية محكمة جنح الهرم وأصدرت حكماً يقضي بحبسه 3 أِشهر وتغريمه كفالة 1000 جنيه بعد أن أيدت المحكمة الحكم الغيابى الذى صدر فى مطلع العام الجارى . و هذا فى تطور سلبى خطير تجاه قضايا حرية الرأى و الابداع .
أما فى القضية الثانية رفعت القضية ضد كلا من عادل امام ، نادر جلال ، لينين الراملى ، شريف عرفة ، وحيد حامد ، محمد فاضل – وهم مخرجى و مؤلفى ومنتجى أعماله السينمائية و المسرحية ( من تلك الاعمال الارهابى ، طيور الظلام ، الزعيم ، مرجان أحمد مرجان ) أمام محكمة العجوزة الجزئية الخميس 26 إبريل و قضت المحكمة بعدم قبول دعوى ازدراء الأديان المرفوعة .فقد أصدرت محكمة جنح العجوزة حكمها بعدم قبول الدعوي والزمت رافعها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.و شددت المحكمة أن “توجيه الانتقادات لأي تيار فكري غير مجرّم وأن بعض المتشددين يصرون على تنصيب أنفسهم أوصياء وحراساً ومدافعين عن العقيدة ضد الأخطار”.وتساءلت المحكمة: “على فرض أن تلك الأعمال الفنية تتناقض مع فهمهم للعقيدة فهل معني ذلك أن يختزل الدين في فهمهم وتأويلهم؟ لماذا صوروا ما جاء في الأعمال الفنية على أنه خطر على العقيدة وهو في الحقيقة خطر على فهمهم وتأويلاتهم؟ لأن الدين والعقيدة في نفوس المصريين كشعب متدين أقوى من أن يهددها عمل فني و كانوا بوعيهم هذا قادرين على التصدى لهذا قبل أن ينوب عنهم أحدا بهذا ؛ لكن ضعف موقفهم المستمد من الظلام والجهل هو الذي صور لهم ذلك .
فأمامنا الآن حكمان على الفنان عادل امام ، حكم خاص به وحده يقضى بادانته و حكم آخر خاص به مع غيره من المبدعين يقضى ببراءته . فهل الحكم الأخير سوف يؤدى الى حصول عادل امام علي البراءة أمام محكمة جنح مستأنف الهرم وإسقاط حكم اول درجة الصادر بحبسه وتغريمه .
و بصرف النظر عن اتفاقنا او اختلافنا مع افلام الفنان عادل امام ، التساؤل يظل واحدا و المبدأ يظل واحدا وهو هل نقبل او لا نقبل بمحاكمة الفنانين عن أعمالهم الفنية التى بذلوا فيها الجهد فى مراحله المختلفة ابتداء من التأليف ثم الاخراج و الأداء؟ فالفنان الذى يحمل هموم وطنه و يفنى عمره للتعبير عن قضاياه و يسعى الى انتقاد تلك الأحوال بل و يستشرف ما قد يواجهه وطنه من مشكلات من أجل الوصول الى مجتمع أكثر مثالية ، هل نقوم بمحاكمته اذا اختلفنا معه فى وجهة النظر ؟
فقد تمثلت التهمة الأساسية للفنان عادل امام انه قام بازدراء الأديان بصرف النظر عن كونه مؤدياً فقط و لا تقع عليه المساءلة القانونية لأنه ليس مؤلف أو مخرج تلك الأعمال، لكننا لا نهتم بالأشخاص و لكن بالقضية بصورة عامة . فتهمة ازدراء الأديان شاعت فى مصر و عادة ما كانت تستخدم في مصر لقمع الفكر المخالف فقد صارت تهمة ازدراء الأديان سلاحاً بيد السلطات الرسمية تؤدب به المعارضين، و أيضاً صارت سلاحاً بيد الجماعات التكفيرية . ففى كل عصر يوجد تهمة ان جاز التعبير و تهمة ازدراء الأديان طالما ما استغلت لتكفير الآخر المختلف .
هذه النوعية من الأفلام قيل انها تقوم بازدراء الأديان أيا كانت اهداف اصحابها ، سواء بتوجيه من النظام السابق او بقناعات اصحابها لمواجهة فكر الاخوان و التحديد من انتشارهم و كشف دورهم السياسى الذى كان يهدد استقرار و امن و سلامة النظام . فهل جاء الوقت و سنحت الفرصة عندما تغير ميزان القوة و أصبحت الكرة فى ملعب الاخوان و السلفيين أن ينتقموا من ثأر قديم مازالوا يضمرونه و يكون درس لما تسول له نفسه ان ينتقدهم و ينتقد هذا الفكر بغض النظر عن فكرة ازدراء الأديان التى تبنوها لأنه لا يوجد فى أية من هذا الافلام نقد لرسول الاسلام او الذات الالهية او الشرع الذى يؤمن به عموم المسلمين . فقد كان فكر هذا الافلام و هذا النقد متمحورا حول منهج هذه الجماعات فى الظاهروالباطن و أساليب عملها سواء فيما بينها او على أرض الواقع و نظرتهم المختلفة عن عموم مجتمعهم . و الدليل على هذا أن هذا الفكر كان غريبا عن المجتمع فلم يظهر من المعتقدات الداخلية سوى الملبس الدخيل على المجتمع المصرى و اسلوب الحياة و طرح الافكار الا فى عقد الثمانينيات و بالتحديد بعد اغتيال الرئيس انور السادات فقد بزغ نجم الجماعات الدينية فى فترة حكم السادات و تفاقم هذا الانتشار بعد اغتياله .
فاذا افترضنا أن أعمال عادل امام كانت تساند النظام البائد و كان مبدعوها يقدمون افكارا مضادة للاسلاميين خادمين بذلك هذا النظام و مؤازرين له . هل بعد ذلك يقوم التيار الاسلامى باستغلال تغير الاوضاع السياسية من أجل منع افلام كانت تنتقد موقفهم السياسى تحديدا و توغلهم فى المجتمع من أجل التأثير عليه و قولبته بطريقة معينة و معاقبة مبدعى هذه الأعمال ؟ فالموضوع اذن سياسيا من الطراز الأول و لا يتصل بالدين بأى شكل من الأشكال . اذا كان الموضوع دينيا فلماذا لم يرفع هذا المحامى القضية وقت عرض تلك الأفلام . نعم نفهم الشعور لكل من اعتقل أو سجن بسبب أفكاره و عقائده و لكن هل يصح عندما يخرج من السجن و تصبح السلطة فى يده أن ينتقم ممن انتقده أو حتى أساء اليه تماما مثلما حدث معهم و ذاقوا مرارته ؟ ففى تبرير رفع القضية لم يكن يصح الاشارة الى أن الفنان كان ينتقد الذات الالهية أو يزدرى الدين لأن ذلك لم يحدث . فيمكن أن يكون قد انتقد الاسلاميين بناء على فكره الشخصى أو بايعاز من النظام لو تصوروا ذلك . لكن ادخال الله و الذات الالهية فى هذا الموضوع لا يصح اطلاقا . ولو فعلنا ذلك نكون قد أسأنا الى الدين فى المقام الأول و فتحنا الباب لما يهدد التماسك الاجتماعى و الوحدة المطلوبة لبناء النهضة . و يجب أن نفهم ان هذا التسامح ليس تساهلا فى أمور الدين فى شىء .
من هنا نرى أن الأمر الذى يثير الدهشة حقا هو استصدار قانون من مجلس الشعب ذو الأغلبية التى تنتمى الى تيار الاسلام السياسى لاعادة رقابة الاعمال الفنية بأثر رجعى فمعظم تلك الأعمال مر على عرضها عقود من الزمان . و كانت قد حصلت على موافقة الأزهر الشريف و الجهات الرقابية المختلفة . حيث أن أى عمل فنى يتعرض لشيوخ او لرجال الدين عموما او الموضوعات الدينية لابد ان يحصل على موفقات الازهر . فألا تكفى موافقة الأزهر الشريف وهو الجهة العلمية و الفقهية الوسطية المعتبرة و المعتمدة ليس على مستوى مصر فقط ولكن على مستوى العالم ؟ فكأنهم بذلك يضعون فكرهم فوق علم وفقه و شرعية العلماء . فاذا كانت الأعمال تتعرض الى ممارسات معينة من شخصيات ترتدى ثياب الاسلام و تتمسح بمظهره و يكشف من يتلاعبوا بأموال الشعب و مصيره فى ممارسات دنيوية باسم الاسلام ، فبالتأكيد هذا لا يتعرض لصحيح الاسلام بأى صورة من الصور كما جاء فى الحكم الصادر .
و يبقى موقف الأزهر جليا و هو ما أكدت عليه وثيقة الأزهر للحريات التى صدرت يوم (8-1-2012) لكل ما يخص الحريات و قد تطرقت وثيقته الى عدة أمور خاصة بحرية الابداع و الفن . فقد أكدت الوثيقة أن القاعدة الأساسية التي تحكم حدود حرية الإبداع هي قابلية المجتمع من ناحية، وقدرته على استيعاب عناصر التراث والتجديد في الإبداع الأدبي والفني من ناحية أخرى، وشددت الوثيقة على عدم التعرض لكل أشكال الفنون ما لم تمس المشاعر الدينية أو القيم الأخلاقية المستقرة .
استشراف مستقبلى
فى ظل كل هذا الشد و الجذب نتساءل حول مستقبل محاكمات الفن فى المرحلة المقبلة ؟ كل موازين القوى تشير الى أن التيارات الاسلامية الحائزة على الأغلبية البرلمانية سوف تستمر فى محاكمة كل من يرون أنه عارضهم سياسياً في الأعمال الفنية حتى لو بذريعة ازدراء الدين . فقد تقدم نواب من البرلمان بمشروعات قوانين ضد حرية الابداع وللرقابة على الأعمال التلفزيونية و السينمائية بدعوى مخالفتها للاخلاقيات العامة . و قد ترددت اقاويل بأن ثمة اعمال كثيرة رفضتها الرقابة لمغازلة التيارات الاسلامية . فهل كل هذا نوع من بالونات الاختبار لأمور يمكن أن تحدث فى المستقبل .
هل نتوقع ان نرى هيمنة على الفن ، كما شهدنا على سبيل المثال هيمنة و ديكتاتورية المجتمعات القمعية على الفن مما يشكل عودة لمحاكم التفتيش و السيطرة على الفكر و تنميطه و قولبته ؟ و هل سيقمع كل من هو غير اسلامى من وجهة نظرهم الشخصية ؟
و التساؤل الأكثر أهمية الآن : هل هذا وقت الانتقام و تصفية الحسابات ووعيد لمن يفكر فى محاربتهم او انتقادهم و لتصبح هذه الابداعات هى الابداعات المحظورة ؟ أليس من الأفضل مقارعة الفكر بالفكر و مجابهة الحجة بالحجة ؟
هل تتغير رسالة الفن نحو محاربة هذا الفكر ام تجبره ان ينساق فى نظام معين مثلما عمل آخرون فى نظم سابقة ، ام ان الاحكام التى صدرت بتحميل المحامين ستكون رادعة لأى شخص يفكر فى رفع قضية سواء أكان يبحث عن الشهرة أو يتبنى هذا الفكر ؟
و ها نحن نرى فى مواجهة ادعاءات تيار الاسلام السياسى يطالعنا صناع فيلم طيور الظلام بخبر استكمال جزء آخر منه ليعلنوا تمسكهم بمبادئهم و فكرهم مهما تعرضوا لأحكام قضائية .
فهل نحن الآن بعد الحكم القضائى الأخير فى مفترق طرق بين المبدعين و تيارات الاسلام السياسى و انذار بتوسع الهوة بينهم أم أن الحكم نقطة التقاء لرأب الصدع . فماذا سيفعل انصار تيار الاسلام السياسى بعد هذا ،هل سيلجأون الى العنف بعدما خذلهم القضاء من وجهة نظرهم ؟
و بين هذا و ذاك ننتظر فى الأيام المقبلة الدستور المصرى و ما ستئول اليه المواد الدستورية بخصوص حرية ابداء الرأى و حرية الابداع بشكل عام الذى سيحدد موازين القوى . ترى فلمن ستكون الغلبة ؟
و فى الختام نتذكر ما قاله برتراند راسل فى كتابه ” السلطة و الفرد ” أن ” من فضائل السلطة الحفاظ على التماسك الاجتماعى و تحاشى الفوضى لكن التقدم و النهضة لا تتحققان الا عن طريق الابداع الفردى “. فلابد أن نترك المجال للابداع الفردى و لا نسعى الى قولبة المجتمع اذا أردنا النهضة لمصرنا الحبيبة .
.

انشاء لجنه الحقيقه المصريه اولى خطوات العداله الغائبه

كاتب الموضوع الأصلي: سليماان الراجحي 313

أمل مختار

صدر حكم القضاء المصري في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلى وستة من كبار معاونيه، بالإضافة إلى قضيتي التربح وتصدير الغاز المتهم فيها مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم، وهى ما عرفت إعلاميا ودوليا بـ “محاكمة القرن”، ومنذ ذلك التاريخ والمظاهرات تتوالى في كافة ميادين التحرير في أنحاء الجمهورية. وقد كانت آمال الكثير من المصريين متعلقة بهذه المحاكمة فجاءت مخيبة لكل آمالهم على الرغم من الحكم بالمؤبد على كل من الرئيس السابق ووزير داخليته، وذلك بسبب تأكيد معظم القانونين على سهولة حصولهما على البراءة من خلال النقض، بالإضافة إلى براءة كافة مساعدين الوزير وهم من يمكن اعتبارهم المسئولين المباشرين عن قتل المتظاهرين، بل وأيضا المسئولين عن ممارسات جهاز الشرطة وانتهاكاته الجسيمة والتي كانت سببا رئيسيا في اندلاع ثورة يناير.

ويمكن قراءة حالة الشارع المصري عقب صدور الحكم، على النحو التالي:

أولا:
لم يكن الغضب الشديد غضبا من الحكم الأخير فقط، بل كان تعبيرا عن غضب تراكم خلال عام ونصف شهدت فيه مصر أحكام متتالية من البراءة، حيث لم يصدر حكم قضائي بإدانة اى من أفراد أو قيادات جهاز الشرطة إلا باستثناءات بسيطة جدا. ومن ثم يمكن تفسير هذه الأحداث على أنها احتجاج ورفض لكافة الأحكام القضائية السابقة، وكذلك القادمة التي من المتوقع أن تسير في هذا الاتجاه وذلك بسبب عدم وجود أدلة كما أشار القاضي في حيثيات حكمه. وهو ما يعنى براءة جماعية لكل جهاز الشرطة بل والنظام السابق بكامله. وهذا الأمر أثار غضب تيار كبير يتمثل في أهالي الشهداء والمصابين وكافة المشاركين والمؤيدين والمتعاطفين مع ثورة يناير. ومع التسليم بأن هذا التيار لا يمكن أن يمثل حسابيا مجمل الشعب المصري، لكن لا يمكن إغفال انه بلا شك يمثل شريحة تقدر بالملايين.

ثانيا:
لا يمكن فهم كل هذا الغضب من الحكم القضائي بمعزل عن عملية الانتخابات الرئاسية، حيث انه مما لا شك فيه هناك تيارات تتواجد في قلب هذه المظاهرات بهدف محدد وهو كسب تأييد شعبي لمرشحها الرئاسي. لكن بشكل عام هناك تيار اكبر يضم فئات أخرى لا تهدف لمصلحة مباشرة لأي من مرشحي الرئاسة، ربطت بين المحاكمة ونتيجة الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية من منطلق أن المحاكمة مثلت احد صور “العدالة الغائبة” في الفترة الانتقالية الأولى والتي من المقرر أن تنتهي بانتخاب الرئيس، ومن ثم إذا ما جاءت نتيجة الانتخابات بشفيق رئيسا فهذا بلا شك يعنى استمرار أحكام البراءة لكافة رموز وأركان النظام السابق، وهو الأمر الذي يفسر حالة الغضب الشديد ضده شخصيا داخل ميادين التحرير بصورة اكبر من الغضب ضد القضاء أو النيابة أو حتى الرئيس السابق نفسه، لان هؤلاء الغاضبين يريدون الحيلولة دون وصول شفيق إلى سدة الرئاسة حتى تكون هناك فرصة لإدانة رموز النظام السابق وقيادات جهازه الأمني. وخاصة وانه ليس فقط احد رموز النظام السابق ورئيس الوزراء في وقت موقعة الجمل، ولكن أيضا لان برنامجه الانتخابي تضمن دعوى للمصالحة وإشارة إلى إمكانية التصالح في قضايا الفساد المالي ولم يشر إطلاقا إلى إعادة المحاكمات وهو الأمر الذي اجتمع عليه معظم مرشحين الرئاسة الآخرين.

ثالثا:
كذلك أيضا جاء الحكم ليزيد من حالة المشاحنات الشديدة التي يعيشها المجتمع المصري خلال الفترة الانتقالية والتي ارتفعت حدتها منذ بداية الدعاية في الانتخابات الرئاسية حتى وصلت ذروتها بعد إعلان النتيجة، تلك المشاحنات والاتهامات المتبادلة بالخيانة والعمالة التي تجتاح المجتمع المصري من قمته المتمثلة في مؤسساته التشريعية والتنفيذية والقضائية أو النخب والأحزاب والقوى السياسية، وحتى قاعدته العريضة على مستوى المواطنين في العمل ووسائل المواصلات والشوارع والميادين والبيوت.
والسبب الرئيسي في هذه الحالة ليس “غياب العدالة” وإنما “غياب الحقيقة”، حيث أن غياب العدالة يؤدى إلى الغضب والتظاهر وربما الثورة كما سبق الإشارة، ولكن غياب الحقيقة يؤدى إلى هذه الحالة المنتشرة بصورة مخيفة في المجتمع المصري والتي يمكن ملاحظتها بالعين المجردة، ويساهم في تأجيجها واستفحالها الآلة الإعلامية التي يعمل نجومها وفقا لتوجهات وتمويلات متباينة. فخلال عام ونصف لم تقدم التحقيقات اى إدانات واضحة للأطراف المتسببة في اى من الأحداث الدامية العديدة بداية من موقعة الجمل الأولى والتي وقعت في التحرير في الثاني من فبراير 2011 أو في اى موقعة جمل أخرى بعد ذلك. ولكنه دوما ما تنتهي الواقعة بقائمة جديدة من الأسماء تضاف إلى قوائم الشهداء والمصابين دون تحديد الفاعل الأصلي والمحرك والممول لتلك الجريمة، والمحصلة الأخيرة تكون مزيد من الغموض وعدم الوضوح والحديث عن الطرف الثالث، الذي يفسره البعض على انه فلول النظام السابق بالتعاون مع بقايا امن الدولة، ويفسره البعض الآخر انه أجهزة مخابرات غربية بالتعاون مع بعض الائتلافات الشبابية المغرر بها، ويفسرها آخرون انه عناصر إرهابية يحركها حزب الله وحماس بالتعاون مع عناصر جهادية إسلامية في مصر مع إشارة خاصة جدا لجماعة الإخوان المسلمين. وهنا تكمن خطورة الطرف الثالث غير الواضح لأنه السبب الرئيسي في ذلك المناخ السائد من التناحر والتشاحن.

مما سبق يتضح أن المخرج الحقيقي من هذا المأزق الذي تعيشه مصر في هذه الفترة الانتقالية الحرجة هو إعلان الحقيقة، وهو أمر لا يتحقق من خلال خطبة يقولها القاضي في بداية نطقه بالحكم من أن النظام السابق كان فاسدا وان الثورة كانت سلمية وطاهرة، ولا يكون من خلال إشارة من مرشح رئاسي بتقديره للثورة وتعهده بعدم العودة إلى النظام السابق، ولا تكون بتحية عسكرية من احد قيادات المجلس العسكري لشهداء الثورة. وإنما تكون بكتابة حقيقة ما جرى في مصر خلال ثورة يناير بل وطوال الثلاثة عقود الماضية.

إذاً فالمشهد المصري اليوم ينقصه وبشدة تشكيل “لجنة الحقيقة المصرية”، وقد شهد العالم إنشاء نحو عشرون لجنة للحقيقة في شتى دول العالم وبمسميات مختلفة وبأهداف فيها قدر طفيف من التباين وقدر كبير من التشابه، حيث تتشابه جميعها في كونها هيئات حكومية تنشأ بالأساس لتسجيل وتوثيق حقيقة انتهاكات الماضي، بهدف إعادة الوحدة الوطنية دون إهدار لحقوق ضحايا النظام السابق ولا حرمان النظام السابق من فرصة إعادة تأهيله واستيعابه مرة أخرى في المجتمع والدولة الجديدة.

ولكن كيف تشكل مصر لجنة للحقيقة؟

1. يجب أن تتوفر أولا رغبة حقيقية وإرادة لدى القيادة الجديدة لإنشائها، فعلى سبيل المثال تشكلت “لجنة الحقيقة والمصالحة الوطنية” في شيلي في 1990 بقرار من الرئيس “باتريثيو الوين” وهو أول رئيس مدني منتخب بعد نهاية النظام العسكري القمعي. أما “لجنة الحقيقة والمصالحة” في جنوب إفريقيا وهى الأشهر على مستوى العالم فقد جاء تشكيلها في 1995 بقرار من البرلمان وذلك بعد خروج مانديلا من السجن الذي قضى فيه 27 عاما وانتخابه رئيسا للبلاد في 1994 وانتهاء فترة حكم الابارتيد العنصري في البلاد. وفى الأرجنتين تشكلت “اللجنة الوطنية للمفقودين” بقرار من الرئيس “الفونسين” في 1983 باعتباره أول رئيس مدني منتخب بعد انتهاء ست سنوات قاسية من حكم العسكر في البلاد. ومما سبق يتضح انه من الضروري أن تنشأ لجنة الحقيقة بقرار من قيادة غير متورطة في انتهاكات وتجاوزات وجرائم النظام السابق بأي حال من الأحوال.

2. من الضروري أن تكون هناك رؤية واضحة للهدف من إنشاء اللجنة، بمعنى أن يتحدد مسبقا ما هي القضايا التي ستبحث فيها اللجنة وما هو الهدف من وراء هذه التحقيقات وهذا العمل، وغالبا ما يذكر هذا في قرار إنشاءها ويكون واضحا في تسميتها. ففي جنوب إفريقيا كان الغرض الأساسي من تكوين هذه اللجنة هو تضميد جراح ملايين من السود وهم السكان الأصليون وغالبية المواطنون من انتهاكات حقوقية جسيمة تعرضوا لها لعقود طويلة على يد التمييز العنصرى للطبقة البيضاء، ولكنه في نفس الوقت كان هناك هدف واضح وهو تحقيق المصالحة بين عنصري المجتمع، حيث أن الأقلية البيضاء يبلغ عددها نحو خمس ملايين نسمة لا يمكن معاقبتها بالكامل أو حتى نبذها في المجتمع، وكان لابد من إيجاد طريقة ما لاستيعاب الجميع، وقد كانت لجنة الحقيقة والمصالحة هي السبيل لذلك. أما في الأرجنتين كما سبق الإشارة فيظهر من اسمها أنها كانت مكلفة فقط بكشف الحقيقة حول اختفاء نحو 9000 مواطن ارجنتينى في ظل النظام العسكري القمعي، ومن ثم كان عملها منصب على هذا، واستطاعت أن تحدد الفاعلين والمسئولين عن هذه الجرائم تمهيدا لمقاضاتهم ومحاسبتهم قانونيا. والنماذج عديدة ومختلفة أما ما يخص الحالة المصرية فيجب أن تكون هناك رؤية واضحة للهدف من هذه اللجنة، لأنه إذا سلمنا بأن الأوضاع الاقتصادية المتردية والانتهاكات الحقوقية الصارخة التي عاشها المجتمع المصري في العقود الماضية كانت سببا في اندلاع الثورة، إذا يجب أن تكون هناك لجنة لكتابة كافة التجاوزات وكافة الانتهاكات التي لا تقتصر فقط على قتل الثوار أو ضحايا قانون الطوارئ، بل أيضا هناك إهدار المال العام والتربح وسرقة الثروات الطبيعية أو التاريخية التي هي ليست فقط انتهاك لحق هذا الجيل الذي قام بالثورة بل أيضا لأجيال لاحقة أخرى. إن لجنة الحقيقة المصرية تحتاج أن تكون لجنة ذات طبيعة خاصة جدا لأنها منوطة بكشف حقيقة انتهاكات حقوقية ومالية وأيضا تاريخية.

3. من جانب يعد من المهم جدا أن يكون أعضاء اللجنة من خارج النظام السابق، لضمان نزاهة عملها، ومن جانب آخر لا يصح أن تتشكل اللجنة من أعضاء منتمين إلى أحزاب أو قوى سياسية فاعلة في النظام الجديد، بل يجب أن تكون لجنة محايدة يغلب عليها الطابع القانوني. ففي شيلي تشكلت اللجنة من ثمانية أعضاء ستة من الرجال وامرأتين من أعمار مختلفة وهم إما محامون أو رجال قضاء أو أساتذة قانون في الجامعة مشهود لهم بأنهم جميعا لم يكونوا يوما جزءا من النظام السابق أو مستفيدين منه بأي حال من الأحوال. وفى جنوب إفريقيا تشكلت اللجنة من مجموعة من القانونيين والحقوقيين ورجال المجتمع المدني من رجال ونساء وبرئاسة كبير الأساقفة والحاصل على جائزة نوبل للسلام القس (ديزموند توتو).

4. وفى النهاية يجب أن ينتهي عمل اللجنة بإصدار تقرير نهائي مفصل يتم نشره على الجميع، لأنه من أهم أهداف اللجنة بالأساس هو إعلان الحقيقة، حتى تنتهي حالة اللبس والغموض وتبادل الاتهامات الباطلة، بالإضافة إلى هذا تقدم اللجنة وفقا لما توصلت له من حقائق مجموعة من التوصيات بشأن المحاكمات والتعويضات وإصلاح المؤسسات. وعلى سبيل المثال قدمت لجنة الحقيقة في شيلي تقريرا تفصيليا اشتمل على توثيق حقيقة انتهاكات الحكم السابق، والذي أصاب المجتمع عقب نشره بحالة من الصدمة، لكنه كان سببا في إنهاء الجدل الدائر حول حكم مدني أم عسكري والوصول إلى إرادة شعبية تتلخص في عدم العودة إلى الحكم القمعي مهما كانت المخاوف. وفى جنوب إفريقيا مثل تقرير لجنة الحقيقة والمصالحة فرصة وحيدة أمام المجتمع الذي شهد اشد أنواع العنصرية والتمييز ضد الغالبية السوداء للخروج من الماضي عن طريق الاعتراف بالخطأ وفى المقابل تعافى الضحايا من خلال الحصول على أهم حقوقهم وهو إعلان حقيقة ما جرى لهم وتعويضهم ومعاقبة المرتكبين للجرائم، حتى أن المتابع لعملية المصالحة الوطنية فيها يجد أن كثيرا من الضحايا كان يوافق بنفسه على العفو عن جلاده لأنه يكتفي فقط بإعلان الحقيقة وتوثيقها وإعادة حقوقه المسلوبة إن أمكن وإلحاق العار بالمنتهك للحقوق. بعد كتابة الحقيقة في جنوب إفريقيا لم يعد يستطيع احد داخل الدولة أن يشكك في أن هؤلاء الضحايا كانوا مناضلين وليس كما كان سائدا بأنهم خارجين عن القانون. ونحن نحتاج في الحالة المصرية كثيرا إلى استجلاء الحقيقة وتوثيقها، حتى لا نقع فريسة لمشادات متبادلة بين القوى السياسية وحالة من السيولة الشديدة للمعلومات الغير مؤكدة التي أصبحت هي الحال السائد الآن.

ومن المهم التأكيد على أن كتابة الحقيقة وإعلانها ليس عملا انتقاميا أو تعطيلا لمسيرة التقدم وبناء المستقبل، بل هو السبيل الوحيدة لتعافى المجتمع والخروج من حالة التناحر السائدة، وأيضا مساعدة القضاء على إتمام العدالة الناجزة، وأخيرا معرفة أهم نقاط الخلل في آليات النظام السابق ومؤسساته وقوانينه، والتي أدت إلى حدوث تلك الانتهاكات الحقوقية والمالية والتاريخية الجسيمة، من اجل الاستفادة من هذا في تطهير المؤسسات وإصلاح القوانين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في اى نظام يختاره وينتخبه المصريون في المستقبل.
.

الطعن في دستورية قانون العزل السياسي: السيناريوهات المحتملة

كاتب الموضوع الأصلي: سليماان الراجحي 313

أحمد كامل البحيري

تعلن المحكمة الدستورية العليا يوم ( 14-6-2012 ) قرارها في الطعن المقدم علي دستورية قانون “تنظيم مباشرة الحقوق السياسية” والمعروف إعلامياً بـ “قانون العزل السياسي المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية في الوقت نفسة تنظر المحكمة في الطعن المقدم بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون الانتخابات رقم 124 لسنة 2011 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ( والتي تتيح للأحزاب السياسية المنافسة بمرشحين علي المقاعد الفردية ).
أولاً: قانون مباشرة الحقوق السياسية ( العزل السياسي )
تنظر المحكمة الدستورية في جلستها المنعقده يوم 14/6/2011 في دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية ( العزل السياسي )، ولكن لن يعني ذلك ان الجلسة القادمة هي جلسة الفصل ” النطق بالحكم “، اي ان هناك إمكانية للتأجيل لأنه سيسمح بحضور طرفى القضية أمامها للمرافعة، كما يجوز لأصحاب المصلحة فى القضية الحضور للتدخل والانضمام لأى من طرفيها، ولكن هناك احتمال قوي للنطق بالحكم.
السيناريوهات المحتملة
دستورية قرار الاحالة
تنظر المحكمة في البداية من حيث الشكل دون الدخول في مضمون القانون مدى أحقية للجنة العليا للانتخابات في إحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية (العزل السياسي) للمحكمة الدستورية، وهذا طبقا لقانون المحكمة الدستورية المادة (29) من الفصل الثاني ” الاجراءات ” المنظم لشكل الاحالة وبناء علي ذلك هذه هي الحالة الوحيدة للمحكمة للنطق في القضية محل النظر من اول جلسة.
وبناء علي قرار هيئة المفوضين وهي جهة استشارية، جاء في رأى الهيئة القانوني في القضية الصادر يوم الأربعاء 6/6/2012، موصية (بصفة أصلية) بالحكم بعدم اختصاص اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية، باعتبارها لجنة قضائية، لا تتوافر فيها شروط المحكمة التي من سلطتها إحالة القوانين المشكوك في دستوريتها إلى المحكمة الدستورية العليا.
ومع اخذ المحكمة بوصية هيئة المفوضين، فان المحكمة الدستورية يمكن أن تصدر قرارا بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل عودة المرشح الرئاسى أحمد شفيق لسباق الرئاسة مرة أخرى بسبب حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية، بموجب قانون “العزل السياسي”، ما يعنى وقف إجراءات جولة الإعادة وإعادة الانتخابات سواء من نقطة الصفر بحيث يفتح الباب امام المواطنين لترشيح انفسهم لانتخابات الرئاسة أو البدء من المربع واحد واعادة المنافسة بين المرشحين الاثنى عشر الذين سبق وأن خاضوا انتخابات الرئاسة.

وبتحليل قرار هيئة المفوضين نجد الاتي:
إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على: تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى:
(أ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة.
(ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن.
ويتبين من تلك المادة أن اي جهة ذات اختصاص قضائي لها الحق من تلقاء نفسها للجوء إلى المحكمة الدستورية العليا، وجهة القضاء ليست مقصورة على المحاكم وإنما تنصرف إلى الهيئات ذات الاختصاص القضائى. ومن هنا يثور التساؤل هل اللجنة العليا للانتخابات ذات اختصاص قضائى، أم انها هيئة إدارية فقط ؟، وهو ما يعني أنها لا تقوم بالفصل فى خصومة قضائية بإصدار حكم قضائى، ومادام الأمر كذلك فإن التجاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية غير دستوري أي ( ليست ذات صفه )، ومن هنا فقرار المحكمة من حيث الشكل سيكون الحكم ” بعدم دستورية قرار الاحالة”.
وللاجابة علي ذلك نجد أن المـــادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 20 مارس 2011 ينص علي ( تتولى لجنة قضائية عليا تسمى ” لجنة الانتخابات الرئاسية ” الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب)، وطبقا للمادة 39 من قانون المحكمة الدستورية العليا كما هو موضح سابقاً ممن له الحق في تحويل دعوة للمحكمة الدستورية (إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ) فالمادة 28 من الاستفتاء تنص علي ان اللجنة العليا للانتخابات هي “لجنة قضائية” اي لها الحق في تحويل القوانين للمحكمة الدستورية لكي تحكم في دستورية القوانين محل التنازع أو الشك، وطبقاً لاختصاصات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الواردة بالمادتين 27 و28 من الإعلان الدستوري الصادر في 20 من مارس سنة 2011 وبالقانون رقم 174 لسنة 2005 المنظم للانتخابات الرئاسية, ومن بينها (الفصل في جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخاب )، وهذا يعني ان قرار هيئة المفوضين بعدم دستورية قرار الاحالة من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لقانون مباشرة الحقوق السياسية ( العزل السياسي) للمحكمة الدستورية قرار لا يعتد به، ويترتب علي ذلك قبول المحكمة الدستورية قرار إحالة القانون من حيث الشكل، وهو ما يعني بقاء الفريق أحمد شفيق في سباق الرئاسة وخوضة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسة، لحين الفصل في دستورية القانون من حيث المضمون.
ولكن من جهه اخري هناك وجهة نظر تؤكد علي بطلان قرار الاحالة دون الاعتماد علي نزع الصفة القضائية عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بل بطلان اجراءات الاحالة من حيث أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خالفت نص المادة (29) الفقرة (أ)، والمادة (31) من قانون المحكمة الدستورية “فصل الاجراءات”، باستكمالها العملية الانتخابية وعدم تأجيلها لحين الفصل في النزاع حول دستورية ” قانون العزل” حيث تنص المادة (31) من القانون “ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه”، ومن هنا فإن قرار الاحالة مخالف لقانون المحكمة الدستورية وعلية فحكم المحكمه رفض نظر الدعوى من حيث الشكل، ويترتب علي ذلك بطلان خوض الفريق شفيق سباق الرئاسة ووقف جولة الاعادة.
ثانيا: من حيث المضمون ( دستورية نص القانون )
1- اذا قبلت المحكمة قرار الاحالة من حيث الشكل فإن جلسة يوم 14/6 ستكون جلسة مناقشة قرار هيئة المفوضين والسماح بحضور طرفى القضية أمامها للمرافعة، ما يعني تاجيل القضية، وهو ما يعني استكمال العملية الانتخابية بدون تأجيل.
2- يمكن للمحكمة الفصل في القضية في جلسة 14/6 من حيث المضمون بهدف حسم الخلاف حول القانون قبل إجراء جولة الاعادة، وبناء علي قرار هيئة المفوضين التي أوصت (بصفة احتياطية) فى حالة إقرار المحكمة قانونية قرار اللجنة العليا، بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية (العزل السياسي)، بسبب وجود عوار دستورى شديد متمثل في فرض عقوبات على أشخاص بعينهم دون جرائم، بجانب تطبيق القانون بأثر رجعى، الأمر الذي سيؤدي إلى أن تحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية (العزل السياسي)، أي أن إجراء الانتخابات وخوض الفريق شفيق لها يعد دستوريا.
ثالثا: سيناريوهات وقف الانتخابات
1- إعادة الانتخابات مرة أخرى من شأنها تأخير موعد تسليم السلطة من المجلس العسكرى إلى رئيس مدنى منتخب نهاية يونيو المقبل.
2- يؤدي اعادة الانتخابات إلى تغيير تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بسبب تقاعد 3 من أعضائها نهاية الشهر أيضا، هم رئيسها المستشار فاروق سلطان والعضوان المستشاران عبدالمعز إبراهيم وأحمد شمس الدين خفاجى.
3- احداث تهدئه في الشارع السياسي بشكل عام بسبب استبعاد أحمد شفيق من سباق الرئاسة.

ثانياً: الحكم في قانون انتخابات البرلمان
يستند الطعن المقدم بعدم دستورية قانون انتخابات المجالس النيابية ( الشعب- الشوري) والمحال من المحكمة الادارية العليا إلى إخلال القانون بمبدأ المساواة باخلاله بحق الافراد في الترشح ويعطي أفضلية للأحزاب علي حساب المستقلين، وطبقا لما تردد حول تقرير هيئة المفوضين التابعة للمحكمة الدستورية، فقد ذهب التقرير إلى عدم دستورية قانون انتخابات المجالس النيابية ( الشعب- الشوري)، لأنه “يمثل إخلالا جسيما بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بالمخالفة للإعلان الدستوري والأحكام الدستورية المستقرة مثل ( قرار المحكمة الدستورية في 1990 بحل مجلس الشعب المنتخب عام 1987 لنفس السبب)، بجانب سبب آخر هو النسبية المشروطة في قانون الانتخابات، وقد يترتب علي ذلك الاتي:
1- احتمال ضعيف جداً
حل مجلس الشعب الحالي.
2- احتمال قوي جداً
اعادة انتخابات الدوائر على النظام الفردي طبقا لعدم دستورية المادة الخاصة بفتح التنافس لمرشحي الاحزاب علي الثلث الفردي في الانتخابات، وهذا يعني عدم حل المجلس بالكامل بل ابقاء الثلثين ( مرشحي القوائم ).
نتائج حل المجلس:
اولاً: وقف استكمال اللجنة التاسيسية للدستور لحين استكمال جولة الانتخابات في حالة (الفردي)، او انتخابات المجلس ككل في حالة عدم الانتهاء من قرار التأسيس.
ثانياً: في حاله اصدار المحكمة الدستورية حكما بعدم دستورية قانون انتخاب المجالس النيابية ، فهناك معضلة تتمثل فيمن سينفذ الحكم. فلم يحدد الاعلان الدستوري الصادر 20 مارس 2011 كيفية حل مجلس الشعب، أي لم يعطى لرئيس الجمهورية أو المجلس الاعلي للقوات المسلحة الحق بحل مجلس الشعب او الشوري بخلاف ما كان عليه الحال في دستور 1971، فحينما اصدرت المحكمة الدستورية قرارا بعدم دستورية قانون انتخابات المجالس النيابية عام 1990 وما ترتب علية من ضرورة حل مجلس الشعب المنتخب عام 1987، قام رئيس الجمهورية باصدار قرارا بحل المجلس.
بمعني آخر لم يحدد الاعلان الدستوري من هي الجهة المخول لها حل مجلس الشعب، فأي قانون يصدر يحدد الجهة التنفيذية صاحبة الاختصاص بالتنفيذ، وهنا وجب وجود تفسير دستوري آخر، فالقانون أعطى محكمة النقض وحدها حق اسقاط عضوية الأعضاء فقط وليس هناك جهه أخري لها الحق في حل المجلس.
ثالثاً: إن قرار حل المجلس في وقت تجري فيه انتخابات الرئاسة وفوز مرشح بالمنصب يؤدي إلي اشكالية دستورية من حيث الجهة التي سيقوم الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستوري أمامها، وهذا يرجح احتمال التأجيل، أو حل جزئي للمجلس (الثلث الفردي) حتي لا تحدث أزمة دستورية يمكن أن تعصف بالعملية الانتخابية كلها.

جون كينيدي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الشهراني 6

رئاسته
تولى رئاسة الولايات المتحدة منذ 1961 وحتى اغتياله في 1963، وقبلها كان يمثل ولاية ماساتشوستس من 1947 وحتى 1960 بداية كعضو في مجلس النواب ولاحقًا في مجلس الشيوخ. انتخب لرئاسة أمريكا كمرشح عن الحزب الديمقراطي وعمره في ذلك الوقت 43 عامًا وذلك في انتخابات عام 1960 والتي واجه فيه خصمه الجمهوري ريتشارد نيكسون، وقد ربح في تلك الانتخابات بفارق ضئيل. وهو الرئيس الأمريكي الكاثوليكي الوحيد. وهو أصغر رئيس أمريكي منتخب.
كينيدي يلتقي نيكيتا خرتشوف عام 1961
تولى الرئاسة في فترة رهيبة وحرجة من الصراع في الحرب الباردة، وكان صاحب مواقف قوية في مواجهة السوفيت في كافة المجالات سواء العسكرية منها (بشكل غير مباشر) أو السياسية من خلال مجلس الأمن أو الإعلام أو القنوات الدبلوماسية، وهو الأمر الذي جعله أحد أكثر رؤساء أمريكا شعبية وأحد أكثرهم أهمية.
وكان من أهم الأحداث في فترة ولايته عملية اقتحام خليج الخنازير وأزمة الصواريخ الكوبية وبناء جدار برلين والإرهاصات الأولى لحرب فيتنام وحركة الحقوق المدنية الأمريكية وسباق غزو الفضاء حيث أنه صاحب الوعد الشهير بإنزال إنسان على القمر.
بدأ وضع صورة جون كينيدي على القطع النقدية فئة نصف دولار منذ العام 1964
اهم الاحداث و القرارات
ازمة الصواريخ الكوبية
في تاريخ 14 اكتوبر 1962, طائرات U-2 للتجسس التابعة للـ CIA التقطت صور لصواريخ يتم تركيبها في كوبا من قبل الاتحاد السوفيتي. و بعد يومين بتاريخ 16 اكتوبر و بدأت ما يعرف بأزمة الصوايخ الكوبية حيث كانت موجهة باتجاه الولايات المتحدة الامريكية و قادرة على حمل رأس نووي مما يشكل خطر على الولايات المتحدة الامريكية. الرئيس جون كندي واجه اصعب قرارات حياته وهو الاخيار بين مهاجمة الصواريخ او عدم الهجوم. في حالة الهجوم على الصواريخ, ربما يكون لها عواقب كارثية و حرب عالمية نووية بين الولايات المتحدة الامريكية و الاتحاد السوفيتي قد تنهي العالم او دول كثيرة و حياة الملايين قد تكون بخطر. و الخيار الثاني هو عدم فعل اي شي مما قد يكون خطيرا جدا على الولايات المتحدة الامريكية و ايضا قد تظهر امريكا بمكانة اقل للعالم اذا لم يقرر الجواب لهذه الصوايخ. في تاريخ 22 اكتوبر قرر جون كندي وعلى الهواء مباشرة ارسال قوات البحرية الامريكية لمنع السوفيت من اكمال المشروع لبناء الصواريخ. و بعدها طلب من الرئيس السوفيتي نيكيتا خروتشوف ووافق الطرفان على رفع الصوايخ السوفيتية من كوبا مقابل وعد امريكي بعدم غزو كوبا. تعد هذه الاحداث هي اقرب ما وصلت اليه البشرية من حرب نووية قاتلة. و ايضا جعلت قوة الارادة الامريكية امام العالم اقوى. اما على الصعيد الداخلي فقد ارتفعت نسبة شعبية و مؤيدي الرئيس جون كندي من 66% الى 77% بعد هذه الحادثة.
سباق الفضاء
جون كندي هو الرئيس المعروف عنه انه قال يجب وضع انسان على القمر و ارجاعه بسلامة الى الارض. و اصر كندي على هذا المسار بعد ان التقى رئيس ناسا جيمس ويب حيث اطلعه ويب على ان تكلفة مشروع ابولو الى القمر قد تصل الى 40 مليون دولار أمريكي. في سبتمبر 1963 دعى جون كندي السوفيت الى مشروع مشترك للوصول الى القمر ولكن السوفيت رفضوا. مشروع أبولو 11 وصل الى القمر و اوصل اول رجل على سطح القمر بتاريخ 20 تموز 1964, ستة اشهر بعد اغتيال جون كندي.
الاغتيال
قتل عندما كان في زيارة رسمية لمدينة دلاس وذلك بإطلاق الرصاص عليه وهو مار في الشارع بسيارة مكشوفة برفقة زوجته جاكلين كينيدي كما كان يرافقه في نفس السيارة حاكم ولاية تكساس جون كونالي الذي أصيب في الحادث. أدين لي هارفي اوسولد بارتكاب الجريمة، وقد قتل هو نفسه بعد يومين على يد اليهودي جاك روبي وذلك قبل أنعقاد المحكمة، وقد توفي روبي في فيما بعد عقب إصابته بسرطان الرئة بشكل اعتبره البعض مريبًا وذلك قبل إعادة محاكمته هو الآخر. وقد توصلت لجنة وارن عقب التحقيق إلى أن أوسولد قام بعملية الاغتيال منفردًا، بينما توصلت لجنة أخرى إلى أن هناك احتمال وجود مؤامرة. وقد بقيت عملية الاغتيال مثار جدل عام على الدوام. وما تزال تثار شكوك بأن لوكالة المخابرات الأمريكية سي.آي.إيه (CIA) أو لجهاز استخبارات الاتحاد السوفييتي السابق (كي جي بي) يد في مقتله،كما ان رفضه للجماعات السريه مثل الماسونيه اثار الشبهه بان لافرادها يد في ذلك , وتثار شكوك أيضا أن اغتياله كان بايعاز إسرائيلي خاصة بعد اصراره على تفتيش مفاعل ديمونة الإسرائيلي والتأكد ما إذا كان يحتوى على قنابل ذرية أم لا.

ودرو ويلسون

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الشهراني 6

بداية حياته السياسية
كان أكاديمياً في مقتبل حياته حتى صار رئيساً لجامعة برنستون، ثم الحاكم رقم 45 لولاية نيو جيرسي من عام 1911 إلى 1913 م. كان ثاني رئيس ديمقراطي يحكم لمدتين متواليتين بالبيت الأبيض بعد أندرو جاكسون.
تولى الرئاسة بعد فوزه في انتخابات عام 1912 مرشحاً عن الحزب الديمقراطي ضد كل من الرئيس ويليام هوارد تافت، والرئيس السابق ثيودور روزفلت.

رئاسته
في فترة رئاسته الأولى (1913-1917) أبقى بلاده محايدة إزاء الحرب العالمية الأولى.
في انتخابات عام 1916 فاز ضد مرشح الحزب الجمهوري تشارلز إيفانز هيوز.
في أبريل 1917 أعلنت حكومته الحرب على الإمبراطرية الألمانية بعد كشف تواطؤ سري بين الأخيرة وبين المكسيك ضد أمريكا. قاد الولايات المتحدة الأمريكية إلى ان فازت بالحرب العالمية الأولى، وعرف ببنوده الأربعة عشر للسلم وهو أول من أعطى الحمامة كرمز للسلم.
حصل على جائزة نوبل للسلام سنة 1919