أ.د. أحمد محمد وهبان

الحرب الباردة

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الشهراني 6

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية لم تعد الدول الاوربية وخاصة بريطانيا وفرنسا اقوى دول العالم فقد ظهرت قوتان عالميتان جديدتان هما الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي واصبح عالم ما بعد الحرب العالمية ثنائي القطبية بعد ان كان عالم متعدد الاقطاب وهذا يعني ان العالم انقسم الى معسكرين غربي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية وشرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي ومع هذا الانقسام اتضح ان التحالف الكبير الذي قام بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جهة والاتحاد السوفيتي من جهة ثانية خلال الحرب العالمية الثانية كان تحالفا مصلحيا ومؤقتا ضد العدو المشترك المانيا لذلك انهار هذا التحالف بعد سقوط المانيا ليحل محله صراع على النفوذ بين القوتين العظميين عرف بالحرب الباردة .
وقد استخدم الاسم لاول مرة من قبل الامير خوان مانوئيل في القرن الرابع عشر ثم من قبل الاقتصادي الامريكي برنارد بارش في مطلع عام 1947 وقد استمرت الحرب الباردة الى انهيار الاتحاد السوفيتي سنة 1991
ليس هناك تاريخ محدد لبداية الحرب الباردة فمن الممكن القول ان الحرب الباردة بدات في الساعة 7,02 صباح يوم 7 ايلول 1941 حين قصفت الطائرات اليابانية ميناء بيرل هاربر الامريكي وبذلك دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية كما يمكن القول بان الحرب الباردة قد بدات من قاعة الحفلات في قصر ليفاديا المقر الصيفي السابق لقيصر روسيا في مدينة يالطا بمنطقة القرم فقد اجتمع كل من رئيس الوزراء السوفيتي ستالين ورئيس الوزراء البريطاني تشرشل والرئيس الامريكي روزفلت هناك خلال الفترة من 4 الى 11 شباط 1945 للبحث في طبيعة السلام الذي يجب ان يسود في اعقاب الحرب العالمية الثانية ولكن السلام لم ينشأ في مؤتمر يالطا بل لعل العكس هو الصحيح

من المسؤول عن بداية الحرب الباردة الاتحاد السوفيتي ام الولايات المتحدة

هناك ثلاث نظريات تاريخية حول هذا الموضوع
– نظرية المحافظين : الذين يلقون اللوم على الاتحاد السوفيتي باعتباره الدولة التي بدات الحرب الباردة وذلك باستيلائها على شرق اوربا . فمعروف ان مؤتمر يالطا قد جعل دول شرق اوربا منطقة نفوذ سوفيتية ولكن على امل ان تجرى فيها انتخابات ديمقراطية تحدد شكل النظام السياسي فيها . غير ان ستالين الذي كان مصابا بهوس تامين حدوده الغربية رفض صراحة في مؤتمر بوتسدام اجراء اية انتخابات ديمقراطية وشرع بالعمل على ايجاد حكومات موالية له تطبق النظام الشيوعي وقد طبق ذلك في نهاية عام 1945 حيث اقيم النظام الموالي لروسيا في رومانيا وبلغاريا ويوغسلافيا والبانيا وفي عام 1947 اقيم في المجر وبولندا وبقيت تشيكوسلوفاكيا محتفظة بنظامها الديمقراطي فترة طويلة من الزمن الى ان حدث الانقلاب الشيوعي فيها عام 1948
– نظرية الناقضين : الذين ينقضون نظرية المحافظين ويقولون ان امريكا وبريطانيا هما اللتان بداتا الحرب الباردة وذلك بانهما قد اعطتا روسيا شرق اوربا مناطق للنفوذ وذلك في مؤتمر يالطا وفتحتا الجبهة الغربية ضد المانيا اذ فسر السوفييت ذلك بانهما كانتا تريدان انهاك روسيا والمانيا معا ثم تدخلان منتصرتين دون خسائر الى المانيا .
– نظرية الليبراليين المتحررين : الذين يرون ان الحرب الباردة كانت حتمية تاريخية وذلك لان كلا من الدولتين العظميين لها ايديولوجية مختلفة فامريكا وهي قائد المعسكر الغربي تؤمن بالراسمالية بينما الاتحاد السوفيتي وهو قائد المعسكر الشرقي فيؤمن بالاشتراكية لذلك حتما ان يتصارع المعسكران على مناطق نفوذ خاصة .

وسائل الحرب الباردة

هناك وسائل عديدة سخرها كلا المعسكرين لخدمة هذه الحرب واهم هذه الوسائل هي
الاقتصادية :
1- مبدا ترومان : وقد اطلق هذا المبدا سنة 1947 لمواجهة الضغوط الشيوعية في اليونان وتركيا . فبالنسبة لليونان فبعد طرد القوات الفاشية منها دخلت اليونان في حرب اهلية بين الشيوعيين وانصار الملكية تدخل فيها الاتحاد السوفيتي بمساعدة الشيوعيين وكانت انكلترا قد اخذت على عاتقها مد العناصر الملكية بالمال والسلاح لمقاومة الشيوعيين ولكن في اذار 1947 قررت بريطانيا انه لم يعد في استطاعتها الاستمرار في هذا السبيل بسبب سوء حالتها الاقتصادية عندئذ طلب الرئيس ترومان من الكونكرس الموافقة على تخصيص 400 مليون دولار لمواجهة الضغط الشيوعي في اليونان وقد قررت الادارة الامريكية شمول تركيا ايضا بمبدا ترومان لمواجهة التهديد الشيوعي الذي تمثل في اعلان موسكو عن عدم اعترافها باتفاقية مونترو . وقد وقعت هذه الاتفاقية عام 1936 برعاية عصبة الامم وقد حققت تركيا فيها مكسبا كبيرا تمثل باعتراف الحلفاء بان تكون ادارة المضايق التركية البسفور والدردنيل تحت الاشراف التركي فقط ( سابقا كانت ادارة المضايق تحت الاشراف الدولي ) وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية اعلن ستالين ان اتفاقية مونترو قد ماتت مع موت عصبة الامم وطالب بان يكون لموسكو الحق في الاشراف على المضايق التركية والسماح لها ببناء منشات وقواعد عسكرية في البحر المتوسط .
2- مشروع مارشال : انطلق هذا المشروع بعد بضعة اشهر من انطلاق مبدا ترومان ويتلخص مشروع مارشال بضرورة تقديم الولايات المتحدة الامريكية مساعدات اقتصادية عاجلة لدول اوربا الغربية لانعاش اقتصادها الذي دمرته الحرب خوفا من سقوطها في فلك الشيوعية وقد جاء هذا المشروع في وقت كانت فيه اوربا الغربية على استعداد تام للانحناء وقبول الشيوعية بسبب تدهور اوضاعها الاقتصادية وبدات الاحزاب الشيوعية في كل من فرنسا وايطاليا كانها قريبة من النجاح في الانتخابات بعد ان وعدت باصلاح الاوضاع الاقتصادية الامر الذي دفع بالولايات المتحدة الامريكية الى اطلاق برنامج كبير للمساعدة الاقتصادية من اجل السماح باعادة اقامة الصناعات المبعثرة والمزارع واعمار مدن اوربا واليابان ، ولان ذلك لا يقتصر تاثيره على جعل الاخيرة اقل ميلا الى الانجذاب للمبادئ الشيوعية بل وسوف يساعد على اعادة تعديل موازين القوى لصالح أمريكيا فهناك من وجهة النظر الامريكية خمس مراكز للقوى الصناعية والعسكرية في العالم وهي الولايات المتحدة نفسها ومنافسها الاتحاد السوفيتي واليابان ووسط اوربا والمانيا وعليه فان الابقاء على المناطق الثلاثة الاخيرة داخل المعسكر الغربي وبناء قوتها سيتمخض عن نتيجة ( تعاضد القوى ) وستؤكد ان الاتحاد السوفيتي كان في المنزلة الثانية دوما من هنا جاء مشروع مارشال للمساعدة الاقتصادية السخية لايقاف اوربا على اقدامها اقتصاديا
3- الكومنفورم : أنشاه ستالين 1947 وهو عبارة عن تكتل يضم جميع الاحزاب الشيوعية بهدف التصدي لمشروع مارشال كما كان هدفه التعاون الاقتصادي بين دوله والعمل على تنسيق النشاطات السياسية للحركات الشيوعية في الدول المختلفة وقد جعل مركزها الرئيسي في بلغراد وقد الغيت عام 1955 .
الوسائل العسكرية
1- حلف شمال الاطلسي ( الناتو )
لم تكن المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة الامريكية للدول الاوربية كافية من وجهة نظر الادارة الامريكية لمواجهة المد الشيوعي وحصر نفوذه خارج اوربا الغربية لذلك ارتات الادارة الامريكية جمع الدول الاوربية في حلف عسكري لصد أي عدوان شيوعي محتمل من هنا جاء التوقيع على حلف شمال الاطلسي او الناتو سنة 1949 اما الدول الاعضاء في هذا فهي الولايات المتحدة ، بريطانيا ، فرنسا ، هولندا ، لوكسمبورك ، كندا ، النروج ، ايسلندا ، الدنمارك ، ايطاليا ، بلجيكا ، البرتغال . وعددها 12 وهي الدول المؤسسة للحلف ثم اتسع العدد الى 16 دولة بعد بعد انضمام اليونان وتركيا عام 1952 وانضمت المانيا الغربية او الاتحادية سنة 1955 وفي عام 1982 انضمت اسبانيل للحلف وقد استمر الحلف حتى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وما زال الى يومنا واصبح عدد الدول المنظمة اليه 28 دولة .
2- حلف وارشو : تاسس الحلف سنة 1955 أي بعد ست سنوات من تاسيس حلف الناتو فهو والحالة هذه ليس كما قد يتوهم بانه ردة فعل سوفيتية مباشرة لحلف الناتو لكنه بدون ادنى شك كرد فعل على ضم المانيا الغربية الى حلف الناتو ومؤتمر باريس الذي قررت فيه الدول الغربية اعادة تسليح المانيا وقد انهار الحلف بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 اما الدول الاعضاء في الحلف فهي الاتحاد السوفيتي ، المجر ، جيكوسلوفاكيا ، بولونيا ، المانيا الشرقية ، رومانيا ، بلغاريا ، البانيا .
3- حلف بغداد تاسس سنة 1955 وضم كلا من العراق وتركيا وبريطانيا والباكستان وايران ودخلت الولايات المتحدة الامريكية الحلف كمراقب وقد انسحب العراق من الحلف سنة 1959 فعرف بعد ذلك باسم السنتو
4- حلف السيتو او معاهدة جنوب شرق اسيا ووقعت عام 1954 ضمت كلا من الولايات المتحدة ونيوزلندا وبريطانيا وفرنسا وباكستان وتايلاند والفلبين . وهدفه الوقوف ضد المد الشيوعي في جنوب شرق اسيا وجنوب غرب الباسفيكي
بالاضافة الى الوسائل الاقتصادية والاحلاف العسكرية كانت للحرب الباردة وسائل اخرى عديدة منها الحرب بالنيابة والحر الدعائية ودعم انظمة الحكم الموالية والعمل على اسقاط نظم الحكم المعادية عن طرق اثارة القلاقل والثورات وتدبير الانقلابات والاغتيالات مع مراعاة الحذر والحيلولة دون تصعيد الصراع الى مستويات الصدام المباشر بين القطبين .

حرب البوير

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الشهراني 6

حرب البوير الأولى هي حرب شبت بين البويريين (أفارقة من أصول هولندية) والإنجليز ما بين عامي 1880 م و 1881 م. و قد لحقتها بعد عدة سنوات حرب شبيهة عرفت بحرب البوير الثانية بين عامي 1899 و1902، اندلعت الحرب الأولى بين البوير والإنجليز عندما حاولت الحكومة البريطانية توحيد مستعمراتها في جنوب أفريقيا وهي: الكاب و ناتال و جمهوريتي البوير، وهما: الترانسفال وولاية أورانج الحرة، سعت الحكومة البريطانية إلى توحيد تلك المستعمرات بهدف تشكيل اتحاد فيدرالي في جنوب أفريقيا.

في عام 1874 قامت الحكومة البريطانية بتعيين اللورد كارنافون سكرتيرًا للمستعمرات و سرعان ما بدأت في التفاوض مع الإدارات المحلية من أجل تحقيق الاتحاد الفيدرالي. و لكن المفاوضات انهارت في عام 1877م. فقام اللورد كارنافون بإرسال السير ثيوفيلس شيستون لضم الترانسفال بالقوة، سافر مندوبان من البوير إلى لندن للاحتجاج على القرار، ولكن جهودهما لم تنجح، و نتيجة لذلك قرر البويريون إجبار القوات البريطانية على الخروج بالقوة، وفي عام 1880م قام البويريون بانتخاب كل من باول كروجر وبييه جوبير وبريتوريوس قادة في محاولة لفرض السيادة الوطنية و الاحتجاج على أفعال الحكومة البريطانية.

حدثت أول مواجهة في مدينة بوتشيفستروم في 16 ديسمبر 1880 م، عندما اجتاحت حامية بريطانية جمهورية البوير. وبعد أربعة أيام تحديداً هزم البويريون رتلاً بريطانيًا كان تحت إمرة الكولونيل فيليب أنستروتر بعد أن اشتبكوا عند برونهور ستسبرويت خارج بريتوريا. وفي 27 فبراير 1881م هُزمت القوات البريطانية هزيمة نكراء في معركة ماجوبار، ومنحت الترانسفال استقلالها سريعاً عقب ذلك التاريخ

أسس الحداثة ومعوّقاتها في العالم العربي المعاصر

كاتب الموضوع الأصلي: عايد العنزي 36

تشغل الحداثة حيزا مهما من الخطاب العربي المعاصر، حيث تختلف وجهات النظر، وتتعارض المفاهيم والمصطلحات، وتتنوع المقدمات والنتائج . ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الارتكاس بالوعي العربي إلى مقولات قرون سابقة، تدور حول الغرب وحضارته وثقافته وفكره وموقعنا من هذه الحضارة والثقافة والفكر، حيث يستعاد الموقف القائل بـ ” عدوانية الغرب ” و ” بربرية حضارته “، إلى جانب مقولة التفوق الروحي والإنساني الذي اختصت به حضارتنا وفاقت فيه مادية الغرب ووحشيته . هكذا يتم التخلي عن مقولات النهضة العربية الحديثة لا بالتقدم إلى ما بعدها بل بالارتكاس إلي ما قبلها، ما يشكل في حد ذاته تعبيرا مأسويا عن إحباط التنوير والحداثة في عالمنا العربي المعاصر .
وأمام هذا الارتكاس إلى عصور التأخر نتساءل : إذا كان المشروع التحديثي العربي قد فشل ولم يتمكن من بلوغ أهدافه، فهل لا تزال الحاجة قائمة إليه، في عصر تجاوز العالم حقبة الحداثة ذاتها، ودخل إلى أفق جديد مختلف السمات والقسمات ؟ وهل يتسنى للعرب ولوج العصر الجديد، عصر العولمة وما بعد الحداثة، دون المرور بمرحلة الحداثة التي فشلوا في الوصول إليها ؟ .
باختصار، وفي كل الأحوال، نحن بحاجة إلى معرفة دقيقة بأشياء كثيرة أصبحت تطرح نفسها علينا بإلحاح . ولكن قبل أن أدخل في تفاصيلها أود أن أنوه إلى أننا أصبحنا – على الأقل – نطرق موضوعات ما كنا نتجرأ على الخوض فيها قبل بضع سنوات فقط . وانطلاقا من تقديري لجهود بعض المفكرين المغاربة ( عبدالله العروي، هشام جعيّط، محمد أركـــون .. ) الذين انخرطوا في مشروع نقدي لثقافتنا العربية، فإني سأتناول أهم أسس الحداثة ومعوّقاتها في العالم العربي المعاصر .
لقد تعطلت محاولات التحديث المتكررة في العالم العربي منذ القرن التاسع عشر، وتعود تلك العطالة إلى جملة عوامل بنيوية تاريخية واقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، ولكنّ العامل الأهم تمثل – على الخصوص – في اعتقاد من تنطحوا لقيادة عملية التحديث أنها مجرد توطين المنتجات والمنجزات المادية للحداثة في البيئة العربية، دون الاهتمام الكافي بإعادة بناء المجتمعات العربية بالاستفادة من معطيات الحداثة ومكوّناتها العقلانية، التي تضمن توطين قيم الحداثة في التربة العربية .
وإزاء كل ذلك يبدو أنه من الضروري أن يعمل المرء على إعادة صياغة وترتيب أفكاره، بما يمكّنه من فهم وتشخيص الواقع العربي، ومن ثم الانخراط بتغييره في اتجاه التكيّف الإيجابي مع معطيات وتحولات العالم المعاصر، وبما ينسجم مع المصالح العليا للأمة العربيـة .
إنّ القضايا التي ينبغي أن تكون محور تفكيرنا اليوم كثيرة جدا، وتكاد تحتل جميعها مرتبة الأولوية : ما هي الدروس التي ينبغي استخلاصها من سقوط ” جدار بغداد ” ؟ وهل تتوافر شروط حقيقية لصياغة مشاريع ديموقراطية للتغيير، تحول دون احتمال قيام مشاريع شعبوية ظلامية تغرق بلداننا في المزيد من التأخر والمزيد من الأزمات ؟ وما هي إمكانات عالمنا العربي، حكومات وشعوبا وحركات سياسية وثقافية، للالتحاق بالحركة العالمية المناهضة للحرب وللهيمنة الأمريكية والصهيونية، من أجل أن يكون لبلداننا مكان في صياغة مستقبل العالم ؟ .
يبدو لنا أنّ المنهج العقلاني النقدي، المستوعِب لحصاد التجربة العالمية، والمنفتح على كل التيارات الفكرية والسياسية العربية، يمكنه أن يتجاوز الصعوبات التي يمكن أن تعترض إمكانية التعاطي المجدي مع مثل هذه الأسئلة المصيرية . وفي الحقيقة إننا أمام صعوبة كبيرة في اكتشاف قواعد اللعبة المعقدة، التي حكمت التأثير المتبادل بين العوامل الداخلية والخارجية، لما آلت إليه الحالة العربية . خاصة وأنّ الفكر السياسي العربي اعتاد على تحميل الاستعمار كل بلايا التأخر العربي، وأطلق العنان لديماغوجية رنانة تجعل من العداء للامبريالية والصهيونية ( وهو عداء مبرر تاريخيا وواقعيا ) وسيلة للتنفيس عن الغضب، وصبه على العامل الخارجي الذي أصبح ” شيطان العرب “، ليعفي العامل الداخلي من النقد، ويتستـــر – بالتالي- على آليات وأدوات الهيمنة الإمبريالية، أو يجهلها، مما جعله عرضة لسياساتها، بقصد أو بدون قصد .
ومن أجل كل ذلك، فإني أتناول موضوع ورقتي ” أسس الحداثة ومعوّقاتها في العالم العربي المعاصر ” طبقا للمنهجية التالية : الأسس النظرية للحداثة ومكوّناتها، وتجليات الحداثة في التجربة العالمية المعاصرة، ومعوّقات الحداثة في العالم العربي المعاصر ( التاريخية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، السياسية )، العرب وما بعد الحداثة، وخاتمة تتضمن أهم الاستنتاجات المفيدة للمستقبل .
1 – الأسس النظرية للحداثة ومكوّناتها
يشير مصطلح الحداثة‏‏ إلى مرحلة تاريخية طويلة نسبيا‏،‏ بدأت في أوروبا الغربية منذ أواخر القرن السادس عشر وتميزت في القرن السابع عشر بسلسلة من التغيّرات الكبيرة والعميقة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية‏،‏ وشملت بشكل متداخل ومتفاعل عمليا مجالات البحث والمعرفة العلميين والتطبيق التكنولوجي وأشكال ومؤسسات الحكم السياسية والمدنية والتشريعية والقانون والمعاملات التجارية، وذلك في إطار عمليات بناء الدول القومية وتزايد سلطاتها مع تزايد مساحات الحرية والمسؤولية الفردية أيضا‏ .‏
وفي هذا السياق تكفي الإشارة إلى المحطات الفلسفية الأساسية في الفكر الغربي الحديث، التي هي فكر ديكارت الذي دشن نظريا عصر الحداثة، وفكر كانط الذي بلور نقديا ديناميكية الأنوار، وفكر هيغل الذي صاغ مفهوميا لحظة اكتمال الحداثة في نموذج الدولة القومية الحديثة .
إنّ الحداثة ليست ترفا فكريا، بل هي تطبيق منهجية عامة للتحليل وطريقة في التفكير، وهي لا تحضر وتغيب بحسب أنواع الأحداث أو علاقاتنا العاطفية بها . وعصر الأنوار يحيل إلى هذه الظاهرة الفكرية، الواسعة الانتشار، التي عرفتها أوروبا في القرن الثامن عشر، حين تم التأكيد على أولوية الإنسان ودعم استقلاله وإرادته، ورفعه إلى مستوى يكون فيه مرجع سلوكه، والقاعدة المعيارية لممارسته الاجتماعية .
لقد شكل عصر الأنوار قاعدة التفكير للحداثة كلها، إذ أنه الفضاء الذي يقوم على أربعة محددات :
1 – العقلانية، باعتبارها البحث المستمر في المعايير التي تقاس بها صحة الاستراتيجيات التي تصوغها الجماعات أو تسعى إلى صياغتها من أجل إحراز التقدم ومسايرة التاريخ، وتحسين مردودية الجهد الإنساني ورفع فعاليته .
2 – التاريخانية، أي أنّ الحداثة قامت على معقولية التحوّل، وأفضت إلى تصور حركي للمجتمع، يحدد مراحلا لنموه وتطوره، وهو نمو يخضع لمعيار التقدم .
3 – الحرية، كأرضية تعيّن شرعية السلطة، وتؤكد حق الإنسان في تقرير شؤونه المدنية، دون إكراه أو قيد .
4 – العلمانية، أي فصل السلطة السياسية عن المؤسسة الدينية، وفي مقابل ذلك الانطلاق من الإنسان كمفهوم مرجعي للممارسة النظرية والسلوك الأخلاقي والسياسي . وهي تجد مرتعها الخصب في إطار من الديمقراطية، التي تمارس عقلانيا وتنويريا، وذلك على نحو تغدو فيه الديمقراطية والعقلانية والتنوير أحد أوجه العلمانية وصيغة من صيغ التحفيز عليها . وعندما تطرح العلمانية، بمعنى عدم تدخل الدولة في الشؤون الدينية لمواطنيها وبحيث تكون المواطنة هي أساس العلاقة بين الدولة والمواطن، فإنها أقرب لأن تكون مفهوما سياسيا، يشكل ضمانة أكيدة للمساواة ولتلاحم المجتمع، حيث تكون العلاقة بالوطن والدولة علاقة سياسية وليست علاقة دينية قد تحد من المساواة السياسية بين أصحاب الديانات المختلفة .
إنّ الكثيرين في العالم العربي لا يدركون تماما ماهية العلمانية هذه ومدى أهميتها من أجل بناء مجتمع ديمقراطي على مستوى تحديات العصر . ولعل السبب في رفضهم العلمانية هو أنهم يخشون أن تكون مرادفا لمعاداة الدين، على أنّ هذا الخلط لا أساس له، بل أنّ العلمانية من شأنها أن تحرر الدين من استغلال السلطة له .
ويبدو أنّ كثرة الحديث عن التحديث والحداثة في مجتمعاتنا العربية تؤدي إلى ضبابية مفهوم التحديث نفسه، والخلط بين بعض مظاهره وجوهر العمليات الفاعلة المقترنة به، ولذلك فإنه بالقدر الذي لابد من تأكيد تلازم التحديث المادي مع الحداثة المعنوية، لابد من تأكيد أنّ استكمال عمليات التحديث وتطويرها يعتمد على المبادئ التالية :
(1) – إنّ عملية التحديث لا تتجسد إلا في إرادة مشتركة تشمل كل فئات المجتمع ومجالاته، بلا تمييز بين فئة وأخرى . فلا ينجح التحديث، أو يكتمل، إذا تحول إلى مهمة ينهض بها فريق على حساب غيره، أو اقتصرت فوائده على شريحة اجتماعية قادرة على حرمان غيرها من الشرائح غير القادرة، فالتحديث عملية لابد أن يسهم فيها الجميع كي يعود نفعها على الجميع .
(2) – إنّ شمول عمليات التحديث والحداثة في تعدد جوانبها المادية والمعنوية ينبغي أن يجعل منها عملية متفاعلة العناصر والمجالات، التي تشمل التعليم والثقافة في موازاة الاقتصاد والسياسة مع العلاقات الاجتماعية وأدوات الإنتاج المعرفي .
(3) – إنّ خصوصية عالمنا العربي في علاقته بتاريخه الموغل في القدم وحاضره الذي لا يمكن إغلاقه عن العالم المعاصر تجعل عمليات التحديث والحداثة في أقطارنا العربية عملية مركبة، تهدف إلى تحقيق أهداف ثلاثة في وقت واحد : أولها، إزاحة المعوّقات الموروثة عن سلبيات الماضي . وثانيها، المواجهة الجسورة لمشكلات الحاضر في كل المجالات . وثالثها، تسريع إيقاع العمل لتدارك الهوة التي تفصل بين عالمنا العربي وعالم التقدم الذي أضحى يعيش أزمنة ما بعد الحداثة .
(4) – إنّ الخبرة التاريخية تقول لنا : إنّ بداية التحديث المادي هي الفكر الذي ينبغي أن يتجدد في كل مجال، سواء في التعليم كونه قاطرة المستقبل، أو في الإطار السياسي الذي ينبغي أن يتجدد ليستجيب إلى رغبة التطور عند المواطنين ويغذيها بما يجعل الدافع إلى التحديث دافعا وطنيا عاما، أو في الوعي المدني الذي ينبغي أن يتحرر من الخرافات التي تعرقل تقدمه .
(5) – في عصر ثورة المعلومات، أصبحت التحولات على الصعيد الثقافي حاسمة في إنجاز التطور المنشود، فالمعرفة هي كلمة السر التي تفتح الأبواب المغلقة في زماننا، والثقافة أصبحت منتجا استراتيجيا . مما يتطلب : أولا، إطلاق طاقات الابتكار والإبداع الفكري والفني والعلمي لدى الإنسان العربي . وثانيا، الشفافية الكاملة في المجتمع، وحرية تداول المعلومات، والقضاء نهائيا على أي شكل من أشكال الفساد أو العبث أو التساهل في حياة الناس وأرواحهـم . وهنا تأتي مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى، فعليها يقع عبء تطوير مرافق المعلومات، وتغيير البنية التشريعية بما يحقق التدفق المرن واليسير للمعلومات، وتطهير أجهزة الدولة من كل ما يعوق عمليات تحديثها، أو يجعل منها عمليات مظهرية .
إنّ الحداثة أكثر من أن تكون نتاجا لمرحلة تاريخية منقضية‏،‏ وإنما هي أقرب لأن تكون برنامجا لم يكتمل بعد ولا يزال قادرا على أن يلعب دورا إيجابيا في المجتمعات المعاصرة‏،‏ فالحداثة تتضمن انفتاحا على مستقبل غير مغلق‏ وبلا نهاية، يتميز بإمكانية تحقيق التقدم المادي والاستقرار الاجتماعي والتحقق الذاتي‏ .‏ على أنّ الحداثة كل لا يقبل القسمة، أو التجزئة، فلا يمكن أن نقبل على الحداثة في المجال الاقتصادي والتقني ونهمل الحداثة في الفكر والسياسة . وقد يتخذ إنجاز المشروع الحداثي أساليب متنوعة في عالم الممارسة، ولكنّ الأهداف والأسس النظرية لم تتغير .
2 – تجليات الحداثة في التجربة العالمية المعاصرة
تتجلى الحداثة في التجربة العالمية المعاصرة بمظاهر ثلاثة هي : فوقية العقل، وكرامة الإنسان، ونسبية المصالح . فالحداثة، كمرجعية عليا تسود المجتمعات المعاصرة، لا تعتبر نفسها مرجعية مطلقة أو معصومة عن الخطأ، إنها تسمح بالعودة النقدية على ذاتها كلما قطعت شوطا ما لمعرفة أين أصابت وأين أخطأت وكيف يمكن تصحيح الخطأ ومواصلة المسيرة من جديد . وربما لهذا السبب أصبحت هذه المجتمعات ديناميكية، تحقق التقدم باستمرار في كافة المجالات، فهي لم تعد ملجومة من قبل ثوابت مطلقة لا حيلة للإنسان فيها، ثوابت لا تخضع للنقاش العقلاني أو المنطقي .
ولا شك أنّ الحضارة الغربية، وان كانت أول حضارة في التاريخ لا تتأسس على العامل الديني، ولا يشكل هذا العامل حتى مرتكزا أساسيا في أنظمتها القيمية والسلوكية، ولو كان لا يزال المقوم الأساس في المعتقدات الفردية، إلا أنها مع ذلك لم تتخلص، حسب الصديق الدكتور السيد ولد أباه، من مرجعيتها التراثية في مناحٍ متعددة . إذ أنّ التاريخانية الغائية، أي فكرة حركة التاريخ وفق منطق متصل، غايته تحقيق حرية الإنسان وتجسيد مراميه، وهو المفهوم الذي تستند إليه أيديولوجيا التقدم التي شكلت محور العقل السياسي الحديث . حيث لا يخفى ما لهذه المقولة من صلة بالتصور المسيحي، حتى ولو بدت في شكل علماني، أو لا ديني . كما أنّ التصور العلماني للشأن السياسي كشف للعيان أنّ جذور العلمانية متضمنة في التراث المسيحي نفسه الذي يؤسس لفكرة ثنائية السلطة السياسية والدينية، ومن ثم فإنّ الدولة المدنية الحديثة هي مجرد قلب لموازين كانت قائمة ( المرور من تحكم السلطة الدينية في الدولة إلى استقلال السلطتين عن بعضهما البعض ) .

التربية وأعداد الإنسان لشخصيته

كاتب الموضوع الأصلي: عايد العنزي 36

وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
أن من المهام الأساسية للتربية والتعليم هي مهمة إعداد الإنسان ليكون عضوا صالحا في مجتمعه.. قادرا على تأدية واجبه الاجتماعي. لذا فإن برامج التربية وخطط الأعداد التربوي تؤثر تأثيرا بالغا في مستقبل التنمية في البلاد.. ذلك لأن من عناصر إعداد الإنسان الصالح في مجتمعه هو إعداد الإنسان المنتج المتحرك حركة تصاعدية أدبيا وماديا..ليكون الشخصية التي يعتمد عليها الجامعة.. ويأتي تأثير التربية من المجال غير المباشر: هو مجال إعداد الشخصية الطموحة القوية صحيا أدبيا ونفسيا.. بصورة غير مباشرة وذلك بانعكاس الطريقة التربوية والاتجاه التربوي العام على شخصية الإنسان فمثلا.. الطفل الذي يربى على الكسل والاتكالية على الوالدين.. وعدم الثقة بالنفس.. ولا يوجه للاستفادة من الوقت والفرص..!
ينشأ على الاتجاه المعاكس المطلوب.. عنصر بطيء الحركة والعطاء لنفسه ومجتمعه.. محدود الطموح.. بعكس الطفل الذي يربى على الاعتماد على النفس وروح الجد والمثابرة.. والتدريب على العمل وكيفية البوادر التي أن يكون منفعة خير في سنين حياته الأولى مثل هذا الطفل ينشأ عنصرا طموحا محب للعمل صاحب ثمرا ويؤد تحقيق وتنمية أكبر قدر ممكن من شخصيته المثابرة في مجالات الحياة المطلوبة.. ويكون عنصرا ناميا وقوة بناءة في مسير تنمية وطنه وهنا نلاحظ الانعكاس.. والأثر التربوي للمقارنة وفلسفة التربية وطريقتها في إعداد الإنسان المثابر المثمر القادر لتطوير نفسه إلى الأحسن. والمجال المباشر.. هو مجال التخطيط والإعداد من خلال التربية والتعليم والبرمجة المعدة من قبل المسؤولين لها. فالتربية والتعليم هي مسؤولية كبرى في إعداد الأجيال وتهيئتها للمساهمة في تطوير التنمية في شتى مجالاتها. على مواجهة التحديات.. وسعادة الفرد والجماعة وحفظ سيادة الوطن واستقلاله ونهوضه بدوره الرائد في العالم. ولقد اهتمت الرسالة الإسلامية اهتماما بالغا بمسألة التربية والأخلاق والسلوك والبشري فقد اعتبر القران الكريم مصير الإنسان في الدنيا والآخرة مرتبطا بنوع سلوكه كما ذكرت في بداية الموضوع من سورة العصر أعلاه.
وجاء في الحديث الشريف: (بعثت لأتمم مكارم الأخلاق). وفقد ركز الدعوة الربانية على بناء الذات البشرية وتنمية ملكات الخير في الإنسان كما اهتمت بالفعل والممارسة.. و جدير ذكره أن الأخلاق تعني الملكات النفسية الباعثة على موقف إنساني معين.. وأما السلوك فهو الموقف الإنساني من المثير والداعي.. سواء أكان موقفا فكريا.. أو نفسيا.. أو ممارسة فعلية. والأخلاق في الإسلام هي أخلاق عملية اجتماعية.. وليست أخلاقا فردية مثالية مجردة.. والإسلام دين عمل وممارسة اجتماعية وأن ما سعى إلى تحقيقه من أخلاق وسلوك هو متناسق مع أهدافه الكبرى في الحياة..: لذا فان مفهوم الفضيلة والرذيلة في الأخلاق ومفهوم الحلال والحرام في التشريع.. ومفهوم الهدى والضلال في الاعتقاد.. كلها حقائق متناسقة تسير باتجاه واحد..وتحقيق هدفا واحدا. ومن هما نستطيع أن نفهم أثر الأخلاق والسلوك في عمليات التنمية الاقتصادية والخدمية إذا عرفنا أن النوازع البشرية الشريرة.. والحالات النفسية المرضية.. والممارسات السلوكية الشاذة هي السبب الرئيس وراء الجرائم والأمراض وتبذير الأموال والجهود. فجرائم القتل والاغتصاب والاعتداء والتخريب والسرقات والتهريب والاحتيال والتزوير والدجل بسم الدين…الخ التي تقلق أمن المجتمعات اليوم…!
وتدمير أوضاعه التنموية تكمن وراءها الحالات النفسية والأوضاع الأخلاقية والسلوكية.. كشرب الخمر وتعاطي المخدرات والزنا والسلوك العدواني نحو الجريمة والدمار…الخ. وأن مكافحة الجريمة والحفاظ على المجتمع غدا من أبرز مجالات الإنفاق الضائع التي تتحملها خزينة المجتمعات كافة… فمكافحة الجريمة في كل بلد تكلف نسبة عالية من الميزانية.. فبدلا من أن يوظف هذا المال في التنمية والأعمار وبناء المشاريع يصرف في مكافحة الجريمة والآثار المترتبة عليها. وإن من أبرز الأمثلة اليوم على ذلك هو تصاعد الجريمة في جميع المجتمعات التي لا تلتزم بقيم الأخلاق.. ولا تؤمن بالجزاء الأخروي.. وأسفا…!
في المجتمعات التي تلتزم بالأخلاق وتؤمن بالجزاء الأخروي.. ولا كن أقل من المعاكسة.. وشذوذ هذه السلوكية والانحراف هو التعبير الواضح لفقدان التربية.
وبعد أن عرفنا مدى أساس التربية في حياتنا وأنها هي التي تبني كيان الإنسان والوطن .وبعدها أن التعاون الذي هو يبني الإخاء لنكون الإنسان الذي أراده لأعمار الله الحياة ومن هنا يجب أن نتعاون ونتآخى لزرع جذور التربية العقائدية الصحيحة التي ترفع الإنسان إلى ملاك ويكن بعيد عن روح الطائفية البغيضة التي تهد الحياة وتدمر الأوطان ..ومنا تذكرنا أن القناعة كنز لا يفنى ومن عمل صالح فلنفسه ومن أساء فعليها ..وخصواً نعيش أيام الانتفاضات العربية وسقوط الديكتاتوريات الذين وضعوهم أسيادهم المستعمرين على رؤوس شعوبهم ظلماً وبالقوة .ولعرف الكل سرعان ما ينتهي مهام العميل يدفنونه وهو حياً سبقهم شاه إيران ولحقهم صدام المقبور وزين العابدين وحسني مبارك واليوم معمر القذافي الذي قتل لأنه مجنون وسوف كان يفضحهم فقتلوه ..وغداً يكون يوم علي عبد الله صالح وبعدها ملك البحرين وبعدها آل …الآل su: وللعلم أن هذه الإعمال هي ليست لصالح شعوبنا لأن الذي يقتل هو من الوطن وأن الذي يهدم وينفجر هو ملك الوطن والبنية التحتية لاقتصاد الوطن وكلها خسارة للوطن والمواطن ومنفعة للمستعمر الذي يخطط لهدم وضعف البلدان وهمه هو الربح والمنفعة لشخصه ولهذا حرم الانتفاع على رؤوس الناس!! أن الذي حصل في ليبيا من قتل وهدم أخره ليبيا أكثر 50سنة وأن كل الخزين المتواجد في البنوك حوالي 93مليارد دولار سوف يسرق ويصرف لتشغيل الشركات الأجنبية التي تعاني من سوء الاقتصاد ..المهم نريد أن يعم العلم والتعليم والتربية الصالحة ليتسنى لنا بناء أوطاننا وإصلاح أنفسنا وتربية الروح قبل أن نكون آباء والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين.

مفهوم الدولة الفاشلة

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل السويلم 313

مفهوم الدولة الفاشلة:

• تعود بداية ظهور مصطلح «الدولة الفاشلة» إلى مقال نُشر في مجلة «السياسة الخارجية» في 1993، وأشار إلى حالات هايتي، ويوغوسلافيا السابقة، والصومال والسودان وليبيريا وكمبوديا، باعتبارها دولاً غير قادرة على أن تحافظ على نفسها عضواً في المجتمع الدولي، سماتها الأساسية التوتر المدني، والانهيار الحكومي، والانهيار الاقتصادي.
واللافت أن المقال أعاد الأزمة إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية التي أصبح فيها تقرير المصير للشعوب وفكرة دولة لكل أمة مقدماً على فكرة الاستدامة.
بعد عام في 1994 كتب روبرت كابلان كتاباً بعنوان «الفوضى القادمة»، أشار فيه إلى ظواهر مثل قلة الموارد، والازدياد السكاني، وعودة القبلية والإثنيات، وانتشار الأمراض، وأثرها على تفتيت النسيج الاجتماعي في الكرة الأرضية.
وفي العام ذاته أسست الاستخبارات الأميركية فرقة الدول الفاشلة وقامت بدراسات مكثفة حول هذه الظاهرة، وتوالت الدراسات من مراكز أبحاث قريبة من الحكومات أو المؤسسات المالية العالمية مثل البنك الدولي، أو التابعة لجهات استخبارية أو دفاعية ضمن إطار مفهوم الدولة الفاشلة، وبطبيعة الحال لم يتم الاستقرار على تعريف.
منذ 2005 بدأ صندوق السلام بالاشتراك مع مجلة «السياسة الخارجية» في نشر تقرير سنوي حول الدول الفاشلة، وقد تم وضع آلية «علمية» تستخدم برامج معقدة ومتطورة تقوم بمسح عشرات الآلاف من المصادر الإخبارية لجمع المعلومات وتحليلها، ثم تأطيرها ضمن 12 مؤشراً فرعياً يتم أخذ متوسطه للوصول إلى حال الدولة، بصرف النظر عن أي شيء آخر، فإن العملية التي يتم فيها إصدار التقرير، ثم السمة السنوية له، ثم حضوره الإعلامي من خلال مجلة «السياسة الخارجية»، ستعطيه صدقية سيفتقر اليها أكثر التقارير علمية وصرامة. ومع أنه توجد تعريفات أو مؤشرات لمؤسسات مختلفة، كل بحسب غرضها، ولكنها لا تنال الحضور نفسه، وبالتالي ستفقد الكثير من الشرعية الإعلامية التي باتت أساسية اليوم لتكوين الرأي العام حول حال الدول في العالم، وسيعود إليه معظم أصحاب القرار الذين يبحثون عن طرق مشهورة ومختصرة للتعبير عن الحالات المعقدة والمركبة للواقع السياسي والاجتماعي في العالم.
بداهة أن المؤشر يعتمد على تعريف الدولة وتحديد وظيفتها، لا يمكن الحديث عن دولة فاشلة بغير معرفة ما هي الدولة؟ وما الفشل؟ ولكن هذا يشكل معضلة كبيرة. مفهوم الدولة عائم لم يستقر الرأي على تعريفه، كما أنه مفهوم تاريخي يتطور، وبالتالي ما كان يعد فشلاً البارحة قد لا يكون فشلاً اليوم.
إضافة إلى ذلك فإن مفهوم الفشل بحد ذاته نسبي وتاريخي، ما يمكن أن يعد نجاحاً لدولة مثل السويد قد لا يكون بالضرورة كذلك بالنسبة لدولة الصومال، ولكن المؤشر يتجاوز هذه كلها فيفرض رؤية أحادية مستقرة مطلقة لما هي الدولة ولما هو نجاحها.
ولكن إذا كان القصد هو التوظيف السياسي للمصطلح فإن هذا لا يهم، ما هو نجاح المصطلح، ودخوله إلى حيز الخطاب السياسي العام، وامتلاك جهة واحدة لشرعية الحديث باسمه. المؤشر يتحدث عن الفشل بمعنى عام للغاية، هو ضمان قدرة الدولة على توفير مقومات استمرارها وتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيها.
وإذا عدنا إلى شكوك البعض كنعوم تشومسكي وغيره أمكن القول إن الاهتمام الناشئ الغربي بنجاح الدول الأخرى يعود إلى التداخل الطارئ بين وضع الدولة الداخلي وبين التهديد الأمني لمصالح الولايات المتحدة. فبعد انهيار نظام الحرب الباردة فإن التهديد لم يعد مركزاً في دولة واحدة، وإنما في دول متعددة، سواء كان تهديداً إرهابياً أو اقتصادياً أو أمنياً. ومشكلة القراصنة الصومال تدل على أثر انهيار دولة على المصالح الأمنية لدول أخرى.
إذا تجاوزنا مشكلة التوظيف السياسي للمؤشر، والتعريفات المتعددة للدولة ونجاحها فإن فكرة وجود مؤشر بحد ذاتها مضللة، ليس في هذه الحال فحسب وإنما المؤشرات الاجتماعية والسياسية والتنموية كافة التي تحاول أن تضع دولاً أو مجتمعات ذات ظروف تاريخية مختلفة وذات تحديات مختلفة ضمن قوالب مشتركة، وأذكر على رأسها مؤشرات التنمية الإنسانية التي صارت دليلاً أساسياً لكثير من متخذي القرار والإعلاميين.
بخصوص هذا المؤشر تحديداً فإنه يقيس حال الدولة من خلال 12 مؤشراً فرعياً، المهجرين، وجود جماعات انتقامية، نزيف بشري، تنمية غير متكافئة، سقوط اقتصادي، فقدان الشرعية، فشل الخدمات العامة، فقدان سيادة القانون وانتهاك حقوق الإنسان، جهاز أمني يعمل كدولة، صعود نخب متحزبة، تدخل خارجي.
هذه المؤشرات الفرعية أبرزت الأعراض وغيّبت الأسباب، مثلاً غيّبت قيادات سياسية فاشلة، أو طغم سياسية حاكمة، فمع أنه يمكن القول إنهما مشمولتان ضمن مؤشر غياب سيادة القانون، أو حكم الأحزاب أو الأقليات إلا أننا نعلم أن شخصية الحاكم ووجود حكم الطغمة يلعبان دوراً أساسياً في ما تؤول إليه أمور العالم الثالث، ووجودهما يحكي فشلاً للدولة مهما كانت الأمور الأخرى مستقرة، بل ربما يمثلان أهم عاملين في التخلف وسوء الأحوال.
أيضاً تم تغييب عنصر النسيج الاجتماعي وهو عامل أساسي يضمن استقرار المجتمع حتى في حال غياب أو ضعف الدولة. وكثير من الأزمات التي تواجهها الدول إنما تبرز لما يضعف النسيج الاجتماعي ويصبح غير قادر على حماية نفسه، أيضاً هذه المؤشرات حاولت قياس أمور عائمة للغاية مثل شرعية الدولة الذي لا يمكن قياسه بدقة، كما أنه مفهوم نسبي للغاية، بحيث يستحيل جمع دولتين مثل السويد والصومال ضمن قياس مشترك له، ومثله الديموقراطية فهي تثير جدلاً لا حول تعريفها فحسب، وإنما حول تأثير غيابها على فشل الدولة…
مثال أخير هو أن المؤشر جمع بين سيادة القانون وانتهاك حقوق الإنسان ضمن مؤشر فرعي، وهذا يقلل من قيمة كل منهما مع أنهما من أبرز أعراض الفشل ولهما أسباب مختلفة، وأيضاً نتائج مختلفة وهذا كله يوجب فصلهما، هذه أمثلة فحسب، ولكن أختتم بالقول إن المؤشر ليس له أي قيمة معرفية، فتحديد الدول الفاشلة لا يتطلب مؤشراً ولكن سيكون له تأثير مهم على تشكيل خطاب الدولة وشرعيتها، وأنا على يقين من أن الخطاب الذي سيتشكل سيخدم مصالح غيرنا لا مصالحنا.

مشكلة الشرعية السياسية في الدول النامية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ملفي ٣٦

مشكلة الشرعية السياسية في الدول النامية – حسنين توفيق

تبدو أهمية هذه الرسالة من حيث أن أزمة الشرعية هى ناتج كافة أزمات التنمية الأخرى (أزمة التوزيع أزمة المشاكل السياسية أزمة التكامل أزمة التغلغل أزمة الهوية) فضلا عن أن شرعية الحكم من القضايا موضع جدل وخلاف فى دول العالم الثالث عموما والدول العربية على وجه الخصوص وتنقسم الرسالة إلى فصول أربعة تسبقها مقدمة وتعقبها خاتمة وجاء الفصل الأول تحت عنوان (التأصيل لمفهوم الشرعية فى التحليل السياسى) وفيه رصد الباحث ثلاثة اتجاهات للتعريف بمفهوم الشرعية الأول قانونى ومضمونه أن الشرعية هى سيادة القانون، والثانى دينى ومضمونه أن الشرعية هى تنفيذ أحكام الدين والثالث اجتماعى/ سياسى ومضمونه أن الشرعية هى الطاعة السياسية ويرى الباحث أنه لا يمكن فهم الاتجاهات المختلفة فى التعريف بمفهوم الشرعية إلا فى ضوء جذورها وامتداداتها فى الفكر السياسى ويعالج الفصل الثانى المصادر المعنوية والرمزية للشرعية السياسية فى الدول النامية وتنحصر هذه المصادر فى:
التقاليد والدين والكاريزما الأيديولوجية فقد تكون الأصول القبلية لبعض النظم الحاكمة أحد مصادر شرعيتها فى مجتمعات لا تزال تسود فيها الانتماءات والولاءات القبلية الضيقة (دول الخليج مثلا) وقد يلجأ النظام إلى الدين لتبرير مقولاته الفكرية، وممارساته العملية، وهنا يتجه نحو استقطاب علماء الدين والمؤسسات الدينية الرسمية (المغرب باكستان السعودية إيران) رغم أن هذه الأنظمة تعرضت للعديد من الاضطرابات التى كادت أن تعصف بشرعيتها ويؤكد الباحث على أن أى نظام سياسى لا يمكنه الركون إلى الدين والتقاليد للحصول على الشرعية، فالتقاليد والدين جزء من سياق اجتماعى عام يتعرض لعوامل التغيير، نتيجة مؤثرات داخلية وخارجية، ومن هنا قد تنهار بعض التقاليد أو تكتسب مضامين جديدة، وقد يهتز المصدر الدينى للشرعية لذلك لا بد وأن يسعى النظام لتطوير المصدر التقليدى للشرعية، والبحث عن مصادر مكمله وبديله له وليس أمام النظام سوى زيادة فاعليته فى الداخل (تحقيق التنمية)، وفى الخارج (الحفاظ على الاستقلال الوطنى زيادة وتأكيد هيبة الدولة فى المجال الخارجى) وعن العلاقة بين الكاريزما والشرعية يقول الباحث أن القائد الملهم لا يمكنه أن يمثل أساسا قويا ومستمرا لشرعية النظام ما لم يطرح أيديولوجية معينة يلتف حولها المواطنون ويتبنى برامج اقتصادية واجتماعية طموحة لتحقيق التنمية الخ ويضيف الباحث أن الشرعية الكاريزمية شرعية موقوتة ما لم تتجسد فى شكل مؤسسات وسياسات تستمر عقب اختفاء الزعيم وهو ما اخفق فى تحقيقه الكثير من القادة الملهمين وعن العلاقة بين الأيديولوجية والشرعية يقول الباحث أنه كلما كانت الأيديولوجية مرتبطة بتقاليد وتراث المجتمع ومعبرة عن ثقافته كلما زادت فاعليتها فى خلق المساندة الشعبية للنظام (تجربة ماوتسى توغ فى الصين وكاسترو فى كوبا) كما أن نجاح النظام فى الاعتماد على الأيديولوجية كمصدر لشرعيته يتوقف على بعض العوامل الأخرى مثل الوضوح والتناسق الفكرى فى البناء الأيديولوجية بتنظيمات فعالة وقيادة سياسية مؤثرة، علاوة على ارتباط الأيديولوجية بأداء كفئ للنظام السياسى ويتناول الفصل الثالث مصادر الشرعية المتعلقة بأداء وفاعلية النظام السياسى وينقسم إلى مبحثين الأول عن العلاقة بين الفاعلية والشرعية ويلاحظ أن أغلب قيادات العالم الثالث تتسم بقدر محدود من الفاعلية وذلك لتفردها فى معظم الأحوال بالسلطة وتعطيل أى محاولات جادة لتطوير وبناء مؤسسات سياسية إلى جانب ضعف قنوات الاتصال بين القائد والجماهير ويترتب على ذلك عجز النظام على تلبية مطالب الجماهير أو ما يعبر عنه بعدم القدرة على تحويل المدخلات إلى مخرجات الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى اهتزاز شرعية النظم السياسية وفتح الباب أمام احتمالات التحرك العسكرى أما المبحث الثانى فيناقش العلاقة بين السياسة الخارجية والشرعية ويكون اعتماد النظام السياسى على السياسة الخارجية كمصدر للشرعية من خلال مجموعة من المسالك: أهمها:
1- تأكيد هيبة الدولة: وترتبط مكانه الدولة فى المجتمع الدولى ببعض العوامل كشخصية الزعيم والاستقرار الداخلى ومساهمة واستضافة الدولة للمؤتمرات الدولية
2- تعبئة الجماهير خلف قضايا قومية:
حيث أن النظام يستطيع أن يعبئ الجماهير خلفه للتصدى للتهديدات الخارجية، لكن لا يمكن الاعتماد على عملية التعبئة بصفة مستمرة 3- تحويل اهتمامات المواطنين:
لا يضيف المزيد إلى شرعية النظام السياسى، بل يؤجل مشكلة شرعية النظام خاصة عندما تكون هناك ظروف خارجية حرجة لكن سرعان ما تطرح هذه المشكلة بصورة أكثر حدة بعد أن يستيقظ المواطنون على حقيقة أوضاعهم أو تنتهى الظروف الخارجية الاستثنائية وعموما فمتى كانت السياسة الخارجية تعبيرا عن قيم المجتمع وأيديولوجيته السائدة ومتى كانت امتدادا لسياسة داخلية فعالة ونشطة فلاشك أنها ستضيف إلى شرعية النظام السياسى خاصة عندما تحقق بعض النجاحات الملموسة أما الفصل الرابع فهو عن أزمة الشرعية فى الدول النامية وينقسم بدورة إلى ثلاثة مباحث الأول عن مظاهر أزمة الشرعية فى الدول النامية، والثانى عن أسبابها والثالث عن مسالك مواجهة أزمة الشرعية، ويلخص الباحث مظاهر أزمة
1- أزمة الثقافة المتبادلة بين النظام والمواطنين
2- تزايد لجوء المواطنين لاستخدام العنف ضد النظام القائم
3- عدم احترام القواعد الدستورية من جان النظام وعدم فاعليته فى التصدى للمشكلات المجتمعية أما أسبابا أزمة الشرعية فتتمثل فى:
1- أسباب اقتصادية/ اجتماعية (انتكاسة تجارب التنمية فى الدول النامية الحرمان الاقتصادى والاجتماعى التفاوت الطبقى غياب طبقة وسطى عريضة)
2- أسباب سياسة/مؤسسية (ضعف المشاركة السياسية أزمة القيادة السياسية انتشار الفساد السياسى إخفاق النظام فى المجال الخارجى
3- أسباب ثقافية/ قيميه وتتمثل فى مشكلة الهوية
4- أسباب نفسية وهى تدور حول الإحباط المولد للعنف، والإحباط ما هو محصلة للأسباب السابقة لأزمة الشرعية ويؤكد الباحث على أن هذه الأسباب ليست ذات وزن واحد فى كافة المجتمعات بل تختلف أوزانها من مجتمع لأخر طبقا لاختلاف الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والاختلاف طبيعة النظام السياسى والقيادة السياسية، ولاختلاف طبيعة العلاقات الدولية من فترة لأخرى ومن هنا يجب أن تكون هناك نظرة شاملة للأسباب والعوامل التى تؤدى إلى أزمة الشرعية أما مسالك مواجهة أزمة الشرعية فقسمها الباحث إلى أربعة هى المسلك القيادى، والمسلك المؤسس، والمسلك الأيديولوجى والمسلك القانونى ويرى الباحث أن أى استراتيجية قومية للتنمية تكون محصلة للتفاعل بين المسالك المختلفة، فالقائد السياسى الفعال يستطيع أن يجوز على تأييد ومساندة المواطنين وينقلها إلى النظام السياسى والنجاح الحقيقى لأى قائد سياسى يتمثل فى المؤسسات السياسية والصياغات الفكرية وتستطيع الاستمرار عقب غيابه عن السلطة وعن المسلك الأيديولوجى فيتطلب أن يتسم ببعض الخصائص هى:
أصالة الأيديولوجية أى ارتباط بقيم وتقاليد وتراث الجماعة، ومؤسسية الأيديولوجية أى ارتباطها بمؤسسات رسمية وغير رسمية تزيد من فاعليتها فى إضفاء الشرعية على النظام، وصفوة الأيديولوجية أى وجود مثقفين يقومون ببلورة الأيديولوجية وتطويرها وتبسيط وتفسير مفاهيمها للعامة وعموما فإن الأيديولوجية التى تتطلبها الدول النامية هى أيديولوجية للتنمية تتضمن بوضوح ما يؤكد على الهوية الوطنية والاندماج القومى وتقليص قيود التبعية وهناك علاقة ترابط بين المسالك السابقة للأيديولوجية فالقائد السياسى يساهم فى خلق المناخ الملائم لتطوير بناء أيديولوجى ومؤسس متماسك، كما أن الأيديولوجية يمكن أن تمثل تدعيما للقائد السياسى، والمؤسسات السياسية ما هى إلا حلقة الاتصال السياسى بين الحاكم والمحكوم واحترام الهيئة الحاكمة لقواعد اللعبة السياسية لا بد وأن ينعكس فى احترام المحكومين لها وينهى الباحث هذا الفصل بقوله لا يمكن تصور شرعية مستقرة للنظم العربية إلا فى ظل تمسك هذه النظم بالقومية العربية ومكوناتها الإسلامية باعتبارها عقيدة أساسية للنظام الإقليمى العربى، وتحقيق العدل الاقتصادى والاجتماعى علاوة على ذلك ضمان استقلال القضاء حتى لا يكون هناك تدخل فى مؤسسة العدالة من قبل النظام يضاف إلى ذلك تأكيد مبدأ عدم الانحياز على المستوى الدولى بحيث تقلص هذه الدول قيود التبعية وتحد من التدخل الخارجى فى شئونها الداخلية، فهذا كفيل بتدعيم هيبة هذه النظم على المستوى الدولى وتعميق شرعتها على المستوى الداخلى وعموما فإن قيمة هذه الدراسة تكمن فى أنها قدمت إطارا نظريا لمشكلة الشرعية وبذلك تفتح المجال أمام الباحثين للقيام بدراسات حالة عن وضع الشرعية فى دول العالم الثالث، كذلك أثارت العديد من القضايا التى تحتاج إلى مزيد من الأبحاث والدراسات كقضية شرعية الدولة ذاتها ومن هنا نستطيع أن نقول وبحق أن الأطروحة قدمت جديدا فى مجال العلوم السياسية.

اسباب الحرب العالمية الثانية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ملفي ٣٦

العلاقات الدولية وأسباب الحرب العالمية الثانية (1919-1939)

1. سياسة الدول الكبرى:-
تأثرت العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الأولى بمواقف الدول فهنالك دول تضررت بعد مؤتمر فرساي وهي
ألمانيا وايطاليا واليابان, وقد أثرت سياسة هذه الدول على سياسة الدول الكبرى: بريطانيا وفرنسا وروسيا وأمريكا
حيث كان التباعد والتناقض واضحا بين هذه الدول.

ألمانيا:- لم توافق على شروط فرساي ولا على حدود عام 1919. وأخذت تستعيد قوتها بالتعاون مع روسيا.
ومع صعود النازية الى الحكم أخذ هتلر في إتباع سياسة توسعية فأعاد إقليم السار ,وحصن منطقة ألراين وانشأ جيشا
كبيرا وتقرب من ايطاليا وبريطانيا وعمل على عزل فرنسا وقطع علاقته مع روسيا ولكن عام 1939 غير موقفه من
روسيا وعقد معها اتفاقية روبنتروب – مولوتوف وكان من أهم بنودها الهجوم على بولندا.

ايطاليا:- شعرت ايطاليا بخيبة أمل كبيرة من قرارات مؤتمر فرساي وفي سنة 1922 وصلت الفاشية بزعامة
موسيليني الى السلطة في ايطاليا وقد اتبع سياسة التوسع والتقرب من ألمانيا بعد احتلال ايطاليا للحبشة, وفي عام
1935 تأزمت العلاقات بين ايطاليا وفرنسا , وفي عام 1936 تدخلت ايطاليا في الحرب الأهلية الاسبانية ( 1936-
1939).

روسيا:- اتبعت سياسة مؤيديه لألمانيا بعد اتفاقية رابالو سنة 1922 واستمرت هذه العلاقة حتى سنة 1934 وحيث
قطع هتلر علاقاته بالتحاد السوفييتي. وقد حدثت تقارب بين روسيا وبعض الدول الأوروبية ( فرنسا وتشيكوسلوفاكيا)
لمنع التوسع الألماني نحو الشرق. كما وازداد قلق روسيا من جراء هجوم اليابان على الصين واحتلال منشوريا.

بريطانيا:- تمحورت سياسة بريطانيا في دعم ألمانيا وذلك للمحافظة على ميزان القوى وكذلك بهدف اضعاف
فرنسا. وقد أظهرت بريطانيا تنازلات لألمانيا منها موافقة بريطانيا على احتلال ألمانيا للنمسا سنة 1938 .
وبلغت سياسة الترضية أوجهها في عهد رئيس حكومة بريطانيا نيفيل تشمبرلن.

فرنسا:- لم تتنازل فرنسا لألمانيا عن قضية التعويضات بسبب تخوفها من هجوم ألمانيا عليها في المستقبل.
ولكن بسبب الضغوط الدولية ومعارضة بريطانيا لفرنسا – أخذت فرنسا تبدي تنازلات لألمانيا.
اهتمت فرنسا بتقوية عصبة الأمم لإعادة التعاون مع بريطانيا.
وبعد صعود هتلر الى الحكم في ألمانيا, عقدت فرنسا حلف عسكري مع روسيا سنة 1935.

الولايات المتحدة:- عادت الى سياسة العزلة بعد الحرب العالمية الأولى حسب مبدأ مونرو ولكنها قامت بدعم ألمانيا
كي لا تقع تحت التأثير الشيوعي.
وبالرغم من عدم اعتراف الولايات المتحدة بالنظام الشيوعي إلا أنها قدمت الدعم لروسيا الشيوعية لكي تقف في وجه
الخطر الياباني. وقد استمر حياد أمريكا حتى عام 1941 حين دخلت الحرب ضد دول المحور.

اليابان:- بعد الحرب العالمية الأولى أخذت اليابان تتوسع في منطقة الشرق الأقصى وذلك لرغبتها في الحصول على
المواد الخام لتقوية صناعتها. وفي عام 1931 قامت اليابان باحتلال منشوريا من الصين وأعلنت انسحابها من عصبة
الامم قامت بالتقارب من ايطاليا وألمانيا, وتشكيل محور روما – برلين – طوكيو ودخلت الحرب العالمية الثانية الى
جانب دول المحور.

2. في اعقاب الحرب العالمية الاولى:

في الفترة بين 1920- 1922 عقدت عدة مؤتمرات أهمها:-

أ. مؤتمر واشنطن:- واشترك فيه الدول الكبرى واقتصر عمله على الشرق الأقصى والتوازن البحري.

ب. مؤتمر_جنوا سنة 1922 :- عقد في جنوا في ايطاليا لبحث قضية التعويضات الألمانية وقضية الديون الروسية
ولكن هذا المؤتمر فشل بسبب الموقف العدائي الذي أظهرته الدول الكبرى تجاه سوريا وألمانيا.

ج. مؤتمر رابالو سنة 1922 :- عقد بين روسيا وألمانيا وتقرر فيه التعاون المشترك بين البلدين بعد فشل مؤتمر
جنوا- وقد استمر التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري بينهما حتى عام 1933 حين صعد هتلر الى السلطة في
ألمانيا.

3. احتلال منطقة فرنسا الرور 1923 :
قامت فرنسا باحتلال منطقة الرور الألمانية بمساعدة بلجيكا وذلك لضمان نقل الفحم بموجب اتفاقية التعويضات
وكانت هذه المنطقة تحتوي على 80% من مناجم ألمانيا كما كانت مركزا للصناعة الألمانية.

أدى هذا الاحتلال الى عدة نتائج وخيمة وأهمها:-

أ. أثار رد فعل عنيف داخل ألمانيا حيث حاول هتلر القيام بانقلاب في ميونخ ولكنه فشل وسجن.

ب. أخذت ألمانيا في تحريضي سكان الرور الألمان لمقاومة الاحتلال الفرنسي.

ج. اثأر الاحتلال احتجاج ومعارضة بريطانيا والولايات المتحدة واستخدمتا الضغط الاقتصادي على ألمانيا فعقد
مؤتمر في لندن سنة 1924 برئاسة داوز الخبير الاقتصادي الأمريكي الذي وضع برنامج للتعويضات الألمانية.

د. تأزم العلاقات بين ألمانيا وفرنسا وكذلك بين فرنسا وبريطانيا.
وهذا مهد الطريق الى عقد معاهدة لوكارنو سنة 1925 في سويسرا, واشترك فيها فرنسا وألمانيا وبلجيكا. وبتأييد
بريطانيا وبموجب هذه المعاهدة تم تحديد الحدود المشتركة بين هذه الدول الثلاث كما وتقرر عدم الاعتداء دولة على
الأخرى وحل مشاكل بالطرق السلميه.
هذه المعاهدة أدت الى تحسين العلاقات بين بريطانيا وفرنسا ولكنها أثارت معارضة روسيا.

4. غزو اليابان لمنشور يا:-

قامت اليابان باحتلال منشوريا من ألصين عام 1931 ويعيد ذلك الى عدة أسباب أهمها:
أ‌. إيجاد أسواق في الصين لتصريف إنتاجها.
ب‌. ازدياد عدد سكان اليابان وأرادت اليابان إيجاد الحل لهذه المشكلة.
ج. استغلت اليابان حادثة تفجير خط سكة حديد ياباني في منشور يا.

رفضت اليابان طلب عصبة الأمم بالانسحاب وأعلنت خروجها من عصبة الأمم وهذا زاد من التوتر الدولي.

5. غزوايطاليا للحبشة سنة 1935:-

كان احتلال اليابان لمنشوريا بمثابة الضوء الأخضر لدول اخرى حيث قادت ايطاليا باحتلال الحبشة. هدفت ايطاليا
بناء إمبراطورية كبيرة في أفريقيا وقد اتبع موسوليني سياسة استعمارية توسعيه مقلداً اليابان.
تمكنت ايطاليا من احتلال الحبشة بدون مقاومة تذكر واضطر زعيمها هيلاسي لاسي الهرب الى انجلترا وطالبها
بالتدخل.
وكان موقف عصبة الأمم إدانة ايطاليا وفرضت عليها عقوبات اقتصادية ومنعت الدول الأخرى من التعاون معها.

أهمية هذا الاحتلال:-
أ‌. ازدياد التقارب الألماني – الايطالي بسبب اعتراف هتلر بالاحتلال الإيطالي للحبشة وأقيم وحور روما –
برلينيا.
ب‌. أزدياد التباعد بين ايطاليا وكل من بريطانيا وفرنسا بسبب فرض العقوبات من قبل عصبة الأمم على ايطاليا.
ج‌. أعلن موسيليني عن خروجه من عصبة الأمم بعد ان رفض طلب بريطانيا وفرنسا الانسحاب
من الحبشة وهذا ادى الى ازدياد التوتر الدولي.

6. انسحاب هتلر من عصبة الأمم:-
أعلنت ألمانيا عام 1933 عن انسحابها من عصبة الأمم وذلك بعد أن رفضت الدول الأوروبية إعلان مساواة ألمانيا
في مجال التسلح وهذا الانسحاب اثأر قلق وتخوف فرنسا خاصة وبقية الدول الأوروبية عامة وساعد في اشتداد
التوتر الدولي.

7. أعلان تسليح المانيا:-
أعلن هتلر عن ضم قطاع السار سنة 1935 بعد إجراء أستفتاء شعبي استعمل فيه الإرهاب
ونقض هتلر الشروط العسكرية والبحرية لمعاهدة فرساي واخذ في بناء قوات برية وبحريه وجويه ألمانية وأعاد
تسليح منطقة الراين عام 1936. وفي نفس العام تقدم الجيش الألماني واحتل منطقة الراين وأعلن عدم الالتزام
بالتعويضات التي فرضت على ألمانيا وهذا أدى الى تأزم العلاقات الدولية, فأخذت بعض الدول تستعد عسكريا
واحتدم سباق التسلح.

8. الازمة العالمية الاقتصادية:- ( 1929-1936)

شهدت الولايات المتحدة ازدهاراً اقتصادية كبيرا بعد الحرب العالمية الأولى خاصة في سنوات العشرين (1920-
1929) ولكن هذا الازدهار بلغ نهايته عام 1929 ( 24 تشرين أول- يوم الخميس الأسود). حيث بدأت أزقة اقتصادية
حادة سرعان ما أصبحت أزقة عالمية.
أسبابها:-

أ. ألآعتمادات الضخمة التي وضعتها البنوك لأمريكية تحت تصرف المنتجين المستهلكين
الأمريكيين لاستمرار الانتعاش الاقتصادي.

ب. استرداد الدول الأوروبية قدرتها على الإنتاج الزراعي مما أدى الى هبوط المبيعات الأمريكية
الى أوروبا.

ج. إقفال اكبر الأسواق العالمية في وجه الصادرات الأمريكية خاصة الصين وروسيا.

د. قيام رجال الأعمال ببيع سندات التي يملكونها بعد ان لاحظ الخبراء بالشؤون المالية ورجال
الإعمال إن ارتفاع اسعار الاسهم في البورصة لا علاقة له بقيمة المشاريع الحقيقية فقد انهارت البورصة
بنسبة %40.

ه. طبيعة النظام الرأسمالي الليبرالي الفوضوي والغير موجه.

نتائج الازمة الاقتصادية:-

أ. حدوث أزمات اجتماعية خطيرة كانتشار المجاعة والأمراض والبطالة. فقد بلغ عدد العاطلين
عن العمل حوالي 40 مليون منهم 6 ملايين في ألمانيا حيث استغلهم هتلر في مصانع
الأسلحة وفي الجيش النازي.
ب. انخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة كبيرة في الولايات المتحدة وفي الكثير من الدول الأوروبية, كما أأصيب
الإنتاج الزراعي بكارثة كبرى بسبب انخفاض أسعاره وقد توقفت الحركة التجارية في العالم بسبب ركود
حركة الاستيراد والتصدير.
ج. حدوث أزمات سياسية حيث ساعدت الأزمة الاقتصادية في انهيار الأنظمة الديمقراطية في كثير من الدول فما
فتح المجال الى ظهور الأنظمة الديكتاتورية كما الحال في ايطاليا الفاشية وألمانيا النازية.
د. حدوث أزمات دولية حيث أقدمت اليابان على احتلال منشوريا من الصين لحل مشاكلها الاقتصادية كما قامت
ايطاليا باحتلال الحبشة وازدادت الاطماع الألمانية في أوروبا بعد ان خرجت ألمانيا من عصبة الأمم ونقضت
قرارات معاهدة فرساي.
ه. انهت هذه الازمة مشكلة التعويضات التي فرضت على الدول المهزومة في الحرب العالمية
الاولى فالازمة اثبتت ان دفع التعويضات من المستحيل تنفيذه لهذا تم الغاء التعويضات وهذا
الامر عاد بالفائدة على المانيا بشكل خاص.

طرق معالجتها:- وصل الرئيس الأمريكي روزفلت الى السلطة عام 1932 فوضع منهاجا للعمل دعي “المشروع
لجديد” The new deal واعتمد في ذلك على:-
أ. إصلاح حالة الزراعة فسن قانون الإصلاح الزراعي. واقبلت الحكومة على شراء الإنتاج الزراعي الكاسد
وبيعه بأسعار منخفضة للمحتاجين.
ب. تحسين حالة الصناعة فوضع قانون معالجة الصناعة الوطنية.
ج. أقام مشاريع تطوير بمبادرة الحكومة ليس بهدف الربح بل لإيجاد أماكن عمل للعاطلين عن
العمل ومن أهم المشاريع مشروع وادي تنسي.
د. تخفيض قيمة الدولار حيث أصبح يساوي 3/2 قيمته السابقة وهذا ساعد في تقليص نسبة
الديون.

لقد أدت هذه الخطوات الى زيادة لإنتاج الصناعي بشكل مستمر وبدأت أزمة البطالة تخف تدريجيا.

9. الحرب الاهليه الاسبانية ( 1936- 1939):-

الحرب الأهلية تعني قتال او حرب بين مواطني دولة ما وذلك لأسباب عديدة منها إيديولوجية أو اقتصادية أو دينية
أو قومية.

اسباب الحرب:-
أ. المشاكل الاقتصادية التي واجهت اسبانيا في فترة ما بين الحربين.

ب. الصراع الداخلي بين أحزاب اليمين واليسار على الحكم, وقد تركز الصراع بين الجمهوريين والملكيين. فقد
وصلت أحزاب يسارية الى الحكم وقاموا بمصادرة أملاك الكنيسه وكبار الملاكين وتوزيعها على الفلاحين مما
أدى الى ازدياد نشاط قوى اليمين.

ج. عام 1936 فازت الأحزاب اليسارية في الانتخابات وتم اغتيال احد زعماء اليمين مما أدى الى إشعال نار
لحرب الأهلية وقد قاد قوى اليمين الجنرال فرانكو.

مواقف الدول من هذه الازمة:-

ا. وقفت بريطانيا وفرنسا موقف حياد على اعتبار أن هذا للصداع هو أمر داخلي في اسبانيا
وليس من حقهما التدخل.

ب. الاتحاد السوفيتي أيد قوى اليسار وقام بإرسال مساعدات عسكرية ومتطوعين لمساعدة
القوات اليسارية – الجمهورية لمنع استيلاء اليمين عن السلطة في اسبانيا.
ج. ألمانيا وايطاليا وقفتا الى جانب قوى اليمين بزعامة الجنرال فرانكو وأمدته بالسلاح للقضاء
على القوات اليسارية الشيوعية .

وهكذا أصبحت أسبانيا ميدانا للصداع العسكري والايديولوجي بين الشيوعية من جهة وبين النازية والفاشية من
الجهة الأخرى وتحولت هذه الحرب الى إحدى الأزمات الدولية التي ساعدت في توتر العلاقات الدولية في أوروبا
فقد كان لتعاون ألمانيا وايطاليا مع فرانكو المتمرد في الحرب الأهلية الأسبانية خطوة اخرى نحو الحرب العالمية
الثانية.

10. احتلال المانيا للنمسا 1938:-
لقد نشأ حزب نازي في النمسا مؤيد لألمانيا وطالب هذا الحزب باشراكه في الحكم فرفض, طلبه,مما دفع هتلر الى
التدخل واستدعى رئيس وزراء النمسا شوشينغ shushing وطلب منه توحيد النمسا مع ألمانيا ومنح النازيين في
النمسا مراكز عالية, وقد وافق على ذلك ولكنه عاد ورفض هذه المطالب فاجبره هتلر على الاستقالة وسيطر الحزب
النازي على الحكم في النمسا وأعلنت ألمانيا ضم النمسا الى ألمانيا 1938 وتم احتلالها بدون مقاومة وأعلن هتلر إن
النمسا جزء لا يتجزا من ألمانيا وهكذا ضم بملايين نسمة الى ألمانيا ( الرايخ الثالث).
ولم تتدخل عصبته الأمم في ذلك بسبب عجزها واكتفت بريطانيا وفرنسا بتوجيه اللوم لألمانيا, وهذا مثال رائع
لسياسة الترضية التي اتبعتها هذه الدول تجاه ألمانيا وكان وراء سياسة الترضية رئيس وزراء بريطانيا نيفيل
تشمبرلن وذلك مع تعينه رئيسا للحكومة عام 1937 وقد كان من كبار دعاة سياسة الترضية وبموافقته وبتأييده
استطاع هتلر ضم عدة مناطق ألى ألمانيا.
لقد تميزت سياسة الترضية بالتنازلات والتساهلات لصالح ألمانيا بسبب تهديدها بالحرب وإلغاء قيود معاهدة فرساي
المذلة. وقد اعتقد تشمبرلن إن سياسة الترضية تؤدي الى تفادي نشوب حرب عالمية. وقد وصلت هذه السياسة أوجها
في مؤتمر ميونخ أيلول 1938.

11. مؤتمر ميونخ 29 ايلول 1938:-

عقد هذا المؤتمر برئاسة موسوليني (ايطاليا), هتلر (ألمانيا), دالادييه (فرنسا), تشمبرلن (بريطانيا). وكان هدف
المؤتمر إقرار السلام في أوروبا ومن أهم قراراته :-
أ- تنازل تشكو سلوفاكيا عن السوديت لصالح ألمانيا (خاصة المناطق التي تسكنها أغلبية ألمانيه).
ب- إجراء استفتاءات تحت إشراف دولي في أقاليم اخرى.
ج- تكليف لجنة دولية لتخطيط الحدود الجديدة بين ألمانيا وتشكو سلوفاكيا

نتائج المؤتمر:-
أ- قبلت تشيكوسلوفاكيا مرغمة بالتسوية. وعبر الجنود الالمان الى السوديت
ب- اعتبر هذا المؤتمر نصرا دبلوماسيا لهتلر حيث نقض معاهدة فرساي.
ج- تأجيل موعد الحرب بسنة واحدة الى 1939.
د- عدم اتخاذ الدول الديمقراطية خاصة بريطانيا وفرنسا موقفا حازما من ألمانيا واعتبر هذا مثالا
أخرا لسياسة الترضية.
ه- كان مؤتمر ميونخ أخر محاولة لإقرار السلام في أوروبا واعتقد تشمبرلن انه حقق السلام ومنع
انفجار الحرب.

12. احتلال تشيكوسلوفاكيا 1939:-
لم يكتفي هتلر بضم السودين بل قام بمهاجمة مناطق اخرى في تشيكوسلوفاكيا, وتم احتلال
“براغ” العاصمة واجبر هتلر الرئيس التشيكي على توقيع وثيقة تنص على ضم بلاده الى ألمانيا وهكذا زالت
تشيكوسلوفاكيا عن الخارطة الأوروبية ولم يعبا هتلر باحتجاجات الدول الكبرى.
لقد أدى هذا الاحتلال وأعمال عدوانية اخرى قامت بها ألمانيا وايطاليا مثل احتلال ميمل من قبل
ألمانيا واحتلال ايطاليا لألمانيا, الى تغير في موقف بريطانيا وفرنسا بعد أن تأكدتا من فشل سياسة الترضية.

الاسباب المباشرة للحرب العالمية الثانية:-

1 – اتفاقية روبنتروب- مولوتوف آب 1939.
بعد فشل المفاوضات بين بريطانيا وفرنسا ومن جهة روسيا ومن الجهة الأخرى لضمان المساعدة المتبادله ضد
ألمانيا. قام تسالين زعيم الاتحاد السوفيتي بالتوصل الى اتفاق مع هتلر عرف اتفاقية روبنتروب-مولوتوف . ومن
أهم بنودها:-

أ- عدم اعتداء الدولة على الأخرى لمدة 10 سنوات.
ب- تحديد مناطق نفوذ كل منهما في أوروبا بموجب اتفاق سري.
ج- اتفقت الدولتان على احتلال بولندا وتقسيمها بينهما.
د- تتشاور الدولتان في الأمور السياسية الهامة.

اهمية الاتفاقية:-

أ- حصلت روسيا على طلبها لضم الدول البلطيق إليها الاْمر الذي عارضته دول الغرب.
ب- ضمنت ألمانيا حياد روسيا في حالة حرب بينها وبين بريطانيا وفرنسا, كما صرفت اضعاف
دول الغرب.
ج- أثبتت هذه الاتفاقية فشل سياسة الترضية حيث تحطمت آمال بريطانيا وفرنسا في استمرار هتلر بمعاداته
للشيوعية لهذا أوقفتا سياسة الترضية وهذا جعل نشوب الحرب أمرا مؤكدا.

2. أزمة دانتزبغ 1 أيلول 1939:-
اعلنت بريطانيا وفرنسا عن وقوفهما الى جانب بولندا في حالة أي اعتداء عليها. ولكن لم يعبأ هتلر بهذا التهديد
حيث قام في صباح الأول من أيلول 1939 بمهاجمة بولندا لاسترجاع ممر دانتزبغ وبعد ذلك بخمسين ساعة
اعلنت بريطانيا الحرب على ألمانيا وتبعتها فرنسا وهكذا بدأت الحرب العالمية الثانية والتي استمرت 6 سنوات
(1939-1945).

أسباب حدوث الحرب العالمية الاولى ونتائجها

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ملفي ٣٦

الحرب العالمية الأولى

مقدمة

:ساهمت عوامل متعددة في اندلاع أول حرب عالمية ما بين28يوليو1914و11نونبر1918،واعتبرها البعض حربا امبريالية بين الدول الأوربية،فما هي أسباب حدوثها؟وما هي مراحل ونتائج هذه الحرب؟

البداية
حدثت الحرب العالمية الأولى لأسباب مباشرة وغير مباشرة:

1-يعتبر التسابق بين التسلح وتكوين الأحلاف العسكرية من أسباب حدوث الحرب العالمية الأولى:
-التنافس الامبريالي:نتج عن التنافس الامبريالي خلال القرن19تزايد التوتر بين دول أوربا،وأدى ذلك إلى زيادة النفقات العسكرية والتسابق نحو التسلح بحرا بين انجلترا وألمانيا وبرا بين وفرنسا وألمانيا.وكان التوتر قويا بين فرنسا وألمانيا بسبب منطقتي الألزاس واللورين منذ حرب1870.وظهر أن ألمانيا كانت تعمل على الرفع من عدد جنودها ودرجة تسلحها لتتفوق على إنجلترا وفرنسا.
-تكوين التحالفات:تكونت بأوربا أحلاف وتكتلات أهمها التحالف الثلاثيLaTriple Allianceبين ألمانيا والنمسا-هنغاريا وإيطاليا سنة1882(دول المركز)،وكان موقف إيطاليا متذبذبا،وبالمقابل تم عقد اتفاقية عسكرية بين روسيا وفرنسا سنة1892، وتطور بتكوين وفاق ثلاثيLa Triple Entente بانضمام انجلترا سنة1907(دول الوفاق).
2-كان للأزمة البلقانية دور كبير في حدوث الحرب العالمية الأولى:
-الأزمة البلقانية:نتج عن تراجع الدولة العثمانية في منطقة البلقان حدوث نزاع بين الدول الصغرى بالمنطقة،وحدوث صراع بين روسيا التي ترغب في الحصول على منفذ على البحر المتوسط(الدردنيل والبوسفور)ولذلك دعمت صربيا(العنصر السلافي)،وبين النمسا-المجر القوة السياسية الكبرى في أوربا الوسطى،والتي ترغب أيضا في الحصول على منفذ على البحر.
-بدأت الأزمة البلقانية الأولى بقيام الإمبراطور النمساوي فرانسوا جوزيف بضم البوسنة والهرسك في5 أكتوبر1908،وكذلك بمطالبة صرب البوسنة بالانضمام إلى صربيا.وكانت الأزمة الثانية سنة1913بتوسع صربيا ترابيا على حساب المناطق المجاورة(مقدونيا)،ولم تقبل بلغاريا والنمسا-المجر بذلك.
-حادثة سراييفو:في28يونيو1914تم مقتل ولي عهد النمسا فرانسوا فرديناندFrançois Ferdinandمن طرف طالب بوسني (Princip)أثناء زيارته لمدينة سراييفو عاصمة البوسنة،وتعتبر الحادثة السبب المباشر لاندلاع الحرب العالمية الأولى،فقد رأت النمسا-المجر الفرصة مناسبة حيث أرسلت إنذارا أعطت فيه مهلة48ساعة لقبول شروط منها إشراف موظفين نمساويين على التحقيق في حادثة الاغتيال،ورفضت صربيا ذلك،فأعلنت النمسا الحرب عليها في27يوليو،وأعلنت روسيا التعبئة العامة ومساندتها لصربيا،وقامت ألمانيا بتوجيه إنذار لروسيا(لإيقاف الاستعدادات)وفرنسا(لإعلان الحياد في حالة حدوث الحرب)،وأعلنت مساندتها للنمسا والحرب في1غشت،ودعمت فرنسا وإنجلترا روسيا.

البداية
شهدت الحرب العالمية الأولى تفوقا لدول المركز انقلب في نهايتها لتفوق دول الوفاق:

1-المرحلة الأولى:
-حرب الحركة:انطلقت الحرب باكتساح ألمانيا لبلجيكا وهي دولة محايدة،وهجوم سريع على فرنسا،وفي نفس الوقت تم إرسال قوات ألمانية إلى الجبهة الروسية،ووجدت القوات الألمانية نفسها في الجبهة الغربية أمام تحالف للجيوش الفرنسية والإنجليزية وكانت المواجهة في هذه الجبهة عنيفة،ودخلت الدولة العثمانية الحرب إلى جانب ألمانيا حيث أغلقت مضيق الدردنيل لمنع وصول الإمدادات الفرنسية والإنجليزية إلى روسيا.
-حرب المواقع والاستنزاف:انتقلت القوات المتحاربة إلى حرب المواقع بسبب فشل الخطط الهجومية وذلك بحفر الخنادق المحاطة بالأسلاك الشائكة،ولذلك كان تقدم القوات بطيئا،وأدى ذلك إلى ارتفاع كبير في عدد القتلى والجرحى،وفي سنة1915 دخلت بلغاريا إلى جانب دول المركز،ودخلت إيطاليا مع دول الوفاق، واستمرت حرب الاستنزاف وخاصة في معركة فردان Verdunبين فبراير ودجنبر1916.وعرفت الحرب استخدام أسلحة جديدة و خاصة الدبابات والطائرات والغواصات والغازات الخانقة،وتم توجيه الاهتمام في الميدان الصناعي إلى إنتاج الأسلحة.
2-المرحلة الثانية:اقتصرت مساندة الو.م.أ.لدول الوفاق في المرحلة الأولى على مدها بالأسلحة والمواد الغذائية والقروض. وأدى ضرب الغواصات الألمانية للسفن الأمريكية إلى إعلان الرئيس ولسون الحرب على دول المركز،في حين انسحبت روسيا بعد حدوث الثورة وتوقيع معاهدة بريست ليتوفسك بين ألمانيا وروسيا. وفي يوليو1918حدثت معركة المارن الثانية حيث نتج عن الهجوم الألماني على باريس استنزاف القوات الألمانية التي بدأ تراجعها بوصول القوات الأمريكية،فانهارت بلغاريا في شتنبر،والدولة العثمانية في أكتوبر،والنمسا-المجر وألمانيا في11نونبر.

البداية
كان للحرب العالمية الأولى نتائج اقتصادية واجتماعية وسياسية:

1-ساهمت الحرب العالمية الأولى في حدوث تحولات اقتصادية واجتماعية:
-النتائج البشرية والاجتماعية:
•نتج عن الحرب سقوط الملايين من القتلى(8مليون:ألمانيا1,8مليون،روسيا1,7مليون،النمسا-المجر1,4مليون،فرنسا1,3 مليون،بريطانيا750ألف،إيطاليا750ألف،الصرب365ألف، الو.م.أ.115ألف)والملايين من الجرحى،وانتشار الأوبئة وارتفاع نسبة الوفيات وأدى ذلك إلى تراجع الساكنة النشيطة وارتفاع نسبة الإناث والشيوخ.
•ونتج عن الحرب حدوث تحولات اجتماعية هامة كتوسع تشغيل النساء،وظهور أثرياء الحرب وتزايد عدد الفقراء.
-النتائج الاقتصادية:
•دمرت الحرب إضافة إلى الدور السكنية الطرق والسكك الحديدية والقناطر والمسالك النهرية والأراضي الفلاحية والمصانع والمناجم فانخفض الإنتاج الفلاحي والصناعي(التوجه نحو الإنتاج الحربي)واضطرت دول أوربا إلى الاستدانة من و.م.أ.التي أصبحت مزود دول أوربا بالمنتجات الفلاحية والصناعية خلال وبعد الحرب،وتضاعف فائضها التجاري واحتكرت نصف الاحتياطي العالمي للذهب، وأصبحت مركز القوة على المستوى الاقتصادي بدل بريطانيا.
•خلال الحرب استخدمت الدول الاستعمارية مستعمراتها بتجنيد الجنود واستغلال مواردها الاقتصادية.
2-تغيرت بسبب الحرب الخريطة السياسية لأوربا:
-النتائج السياسية:
•انعقد مؤتمر السلام في باريس ما بين18يناير و28يونيو1919وشارك فيه32بلدا من بينها27دولة شاركت في الحرب، واستدعيت الدول المنهزمة فقط للتوقيع على المعاهدات،وهيمنت فيه الدول الأربع الكبرى(الو.م.أ:ولسون،فرنسا:كليمونصو، إنجلترا:لويد جورج،إيطاليا:أورلاندو).
•فرضت على الدول المنهزمة توقيع المعاهدات.

المعاهدة

الدولة

أهم الشروط

معاهدة فرساي ألمانيا
28يونيو1919 تضمنت تحميل ألمانيا مسؤولية حدوث الحرب وإلزامها بأداء التعويضات،وتحديد عدد جيشها،وإلغاء الخدمة العسكرية،وتجريد منطقة الراين من السلاح،وإرجاع الألزاس واللورين إلى فرنسا،ووضع منطقة السار تحت إشراف عصبة الأمم،ونيل فرنسا على مدى15سنة إلى غاية إجراء الاستفتاء الفحم المستخرج كتعويض عن الخسائر،وضم شمال شلزفيك للدانمارك بعد إجراء الاستفتاء،وتأسيس بولونيا وإعطائها ممرا على البلطيق،وتجريد ألمانيا من المستعمرات ووضعها تحت انتداب فرنسا(القسم الأعظم من الطوغو والكاميرون وجنوب غرب إفريقيا)واليابان(الجزر الألمانية بالمحيط الهادي)واستراليا(غينيا الجديدة).
معاهدة سان جرمان النمسا
10شتنبر1919 اقتطاع بعض مناطقها لصالح الدول المجاورة،وتحديد عدد قواتها العسكرية.
معاهدة تريانون المجر
4يونيو1920 اقتطاع مناطق من أراضيها لصالح الدول المجاورة،وتحديد عدد الجنود.
معاهدة نويي بلغاريا
27نونبر1919 اقتطاع بعض مناطقها لصالح الدول المجاورة،وتحديد عدد الجنود.
معاهدة سيفر تركيا العثمانية
11غشت1920 التنازل عن مناطقها العربية لصالح فرنسا وإنجلترا،ومناطقها بأوربا لصالح الدول المجاورة،وضع مضيقي الدردنيل والبوسفور تحت الرقابة الدولية.

•نتج عن الحرب سقوط الإمبراطوريات(ألمانيا،النمسا-المجر،تركيا العثمانية،روسيا القيصرية)وتغيرت الخريطة السياسية لأوربا لصالح الدول المنتصرة وظهرت دول جديدة(تشيكوسلوفاكيا،يوغوسلافيا،..)على حساب أقليات قومية.
•وتم بضغط من الرئيس ولسون تأسيس عصبة الأمم يوم28أبريل1919،وتضم الجمعية العامة وتعقد دورة في السنة،ومجلس العصبة يتكون من أربع أعضاء دائمين:فرنسا،بريطانيا،إيطاليا،واليابان، والأعضاء المؤقتين(4 إلى8)ينتخبون كل ثلاث سنوات،ويجتمع ثلاث مرات في السنة،وتديرها كتابة عامة ولجان متخصصة.ولن تشارك فيها الو.م.أ.بسبب رفض الكونغرس وروسيا وألمانيا،ووظفت عصبة الأمم لصالح المصالح الاستعمارية الفرنسية والإنجليزية

البداية
خاتمة:

كان للحرب العالمية الأولى نتائج اقتصادية واجتماعية وسياسية مختلفة وكان لها آثارا بعيدة المدى ستؤثر على العالم وخاصة أوربا إلى غاية اندلاع الحرب العالمية الثانية.

التنمية والعالم الثالث

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ملفي ٣٦

التنمية والعالم الثالث – عبدالملك آل الشيخ

سيظل الجدل قائما في دول العالم الثالث بين فكرتين للتنمية؛ الأولى متشائمة، تسأل عن مدى فائدة المبادئ والسياسات، والمثل العليا، إذ إن الخلل على أرض الواقع من شأنه أن يعيق هذه المبادئ والسياسات والمثل العليا. فيما تؤكد الثانية أن هذه المبادئ هي سبب تقدم الأمم والشعوب، وعليها قامت الحضارات، ومن خلالها يستطيع الإنسان أن يتغير للأحسن.

ولنا في الدين الإسلامي المثل الأعلى، حيث استطاع من خلال مبادئه ومفاهيمه التي جاء بها أن ينقل العرب من البدائية والجهالة إلى الحضارة والتقدم، حتى أناروا للغرب الأوروبي طريق التقدم في فترة من الفترات.

ومن متأمل في نماذج التنمية التي قدمها أصحاب الفكر الحديث، سواء من المدرسة البنائية أو الوظيفية، فإنه يلحظ نجاحهم في تشخيص مشكلات التنمية في الدول التي تأخرت عن الأخذ بأسباب التقدم والمعاصرة. ولعل «النموذج المنشوري»، لعالم الاجتماع السياسي «فريدرجز»، يعد من أشهر هذه النماذج.

ويدور هذا النموذج حول تشخيص مشكلات الأجهزة الإدارية في الدول النامية، على نظرية «أنساق الفعل الاجتماعي». ويظهر هذا النموذج سمات الإدارة في الدول النامية، ومدى تأثيرها وتأثرها على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي. ويقسم هذا النموذج مجتمعات دول العالم الثالث إلى قسمين: مجتمعات لا تحمل فكرة التحريك والاتجاه نحو التحديث والمعاصرة، وإن قاربت تلك الفكرة، فإنها لا تتوافر على ضمانات لنجاحها، لأنها ضمانات صعبة، مبنية على قرارات حاسمة، مثل فصل السلطات، والمأسسة، ونحو ذلك، مما يستعصي تطبيقه في مجتمعات العالم الثالث، وإن تبنته بعضها. ومجتمعات انتقالية، وفقا لما يحمله معنى الانتقال والحركة.

ويظهر من تحليل «فردرجز» أنه يتجه اتجاها متشائما، يقلل من أهمية المبادئ والسياسات التي يضعها بعض قادة العالم الثالث لتنفيذ خطط التنمية. كما أنه نجح في تتبع أسباب التأخر الإداري المعيق للتنمية في واقع المجتمعات في الدول النامية، لكنه لم يستطرد في وصف العلاج الناجع لهذه الثقافة السائدة في تلك الدول.

نجد أنفسنا أكثر ميلا إلى الأخذ بالفكرة الثانية، التي تؤمن بأهمية وجود المبادئ والسياسات والتوجهات، فهي التي تدفع محاولات التطور للأفضل والأحسن، لما لها من تأثير انتشاري في ترسيخ هذه المبادئ وتطبيقها في الواقع، ولولا تمسك بعض القيادات السياسية العليا بهذه المبادئ وإصرارهم عليها، والتعبير عنها فيما يصدر من أنظمة ولوائح ومراسيم وقرارات سامية، لما كان هناك أمل في التطوير والتقدم.

لا ننكر إسهامات مفكري الاجتماع السياسي في الغرب، في تحليل الأوضاع التنموية في الدول المختلفة من العالم، وخاصة العربي منها، ولكننا نعيب عليها عدم تقديم حلول تساعد هذه الدول على الإسراع في التنمية لديها، فقد كانت تلك الإسهامات أقرب للفكر المتشائم، غافلة عن الدور الذي يمكن أن تقوم به القيادة السياسية حين ترسخ في وعي الأمة مبادئ تساعد على التطوير والتغيير والتقدم، ولتسهم هذه القيادة في تحويل هذا الفكر المتشائم ليحل محله فكر جديد أكثر تفاؤلا، يدور حول أهمية الإرادة السياسية في مسيرة التطوير والتحديث.

إن خلاصة هذا الفكر أن هناك أملا في أن يحدث التطوير والتحديث لو وجدت القيادات التي تعطي المثل والقدوة، وتعلي من شأن المبادئ والمثل العليا، وتوضح الرسالة والاستراتيجيات والسياسات اللازمة للتطوير والتقدم. وكون السعودية إحدى دول العالم الثالث، فهي أيضا تعاني من العوائق ذاتها، التي تواجهها هذه الدول في مسيرة التنمية والتحديث. إلا أن مشوار التنمية والتحديث في السعودية قد حقق نجاحات كبيرة، رغم وجود تلك العوائق المشتركة مع دول العالم الثالث، وهذا مرده إلى قدرة القيادة السياسية في السعودية على مر تاريخها الحديث بدءا بالملك عبد العزيز – رحمه الله – على وضع الأسس والمبادئ والمثل العليا والاستراتيجيات والسياسات اللازمة للتطوير والتقدم، يصاحبها إرادة سياسية لا حدود لها تُذلل فيها الصعاب وتتحقق بها التنمية.

وعلى صعيد التنمية والتقدم في السعودية في وقتنا الحاضر، فقد استطاع الملك عبد الله بن عبد العزيز أن يضع لبنات قوية لمبادئ وسياسات تنموية، وتوجيهات مثالية نحو التقدم، لتحديث هذه الدولة، بإرادته السياسية، ورؤيته الاستشرافية، المتفائلة للمستقبل.

التنمية التي يريدها العالم الثالث

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ملفي ٣٦

التنمية التي يريدها العالم الثالث

يعد مصطلح التنمية احد المصطلحات التى برزت على مطلع القرن العشرين والتنمية لها تعريفات كثيرة وتدخل فى مجالات
كثيرة فالتنمية يقصد بها التغيرات الجذرية فى مجتمع معين بهدف جعل المجتمع يتطور ذاتيا بأستمرار
وقد تناولت شعوب العالم الثالث كلمة تنمية كتعريف بالحاجات الاساسية كالمأكل والمشرب والملبس وحق السكن متغاضيا
عن حقول اخرى للتنمية مثل التنمية الثقافية والسياسية والتركيز ككل عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهذا ما يجعلنا
نفتح الباب حول طبيعة المجتمعات العالم الثالث وطبيعة تركيبتها
بداية اول من استخدم مصطلح العالم الثالث هو الفرنسى ألفريد سوفيه فى احدى مقالاته الاقتصادية ويقصد بدول العالم
الثالث وهى تلك الدول التى عانت ولا تزال تعانى تدنى مستوى المعيشة وتدنى مستوى الاجور التى يتقاضها الفرد تلك الدول
وغالبا من الاسباب التى تجعل تلك الدول دولا من العالم الثالث هى خروجها من الاستعمار منذ سنوات ليست ببعيدة فقد
تلك الدول استعمار من قبيل دول عظمى فى القرن الحديث لاستنزاف خيارات تلك البلاد مما جعل تلك البلاد تعانى بعد ذلك من
تبعات ذلك الاستعمار فأصبحت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفرد من اساسيات حياته على العكس من الدول الصناعية
المتقدمة التى يهتم فيها الفرد بالتنمية الثقافية والسياسية ويجعل الحقوق المدنية والسياسية من الحاجات الاساسية
فالمشاهد للمجتمع المصرى بكونه احد المجتمعات الذى يعانى من تدهور فى المعيشة الاقتصادية وزيادة معدلات البطالة
ويقع مستوى معيشة الفرد فى حالات متدهورة وتعد مصر من ضمن عدد من دول العالم الثالث تدهورا فى الاقتصاد
ومع الكثير من الاسباب التى جعلت المجتمع المصرى يهتم بالتنمية الاقتصادية فقد لم يتم استيعاب ان التنمية ككل دائرة
حياة بالنسبة للفرد حيث ان الفرد بحاجة الى التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية حيث ان السياسة والاقتصاد مرتبطان
ارتباط وثيق للمجتمع وبسبب غياب تلك النظرية فقد ظهر نفور شديد من الادلاء بألاصوات فى الانتخابات العامة فى مصر
كأنتخابات مجلسى الشعب والشورى وانتخابات رئاسة الجمهورية فعلى الرغم من اقبال المواطن المصرى على التنمية
الاقتصادية بكثرة والذى يؤكد ذلك الجمعيات العاملة فى مجالات التنمية الاقتصادية حيث رصدت اقبال المواطنون على العديد
من مجالات التنمية الاقتصادية على العكس من الجمعيات العاملة فى مجالات التنمية الثقافية التى لا تجد اى صدى لدى
المواطن الا طبقات وفئات ضئيلة فى المجتمع المصرى .
ويعد من الخصائص والتركيبات التى تتواجد فى دول العالم الثالث
1- ضعف المستوى المعيشى
2- هجرة مكثفة من تلك الدول للدول الاكثر تقدما
3- ارتفاع حجم الديون الخارجية
4- التبعية الاقتصادية لتلك الدول بالدول الكبرى فى العالم
5- اعتماد تلك الدول على تصدير المواد الاولية
6- وجود صعوبات جغرافية فى تلك البلدان مثل التصحر ،الجفاف
7- وجود مساحات جغرافية واسعة وذلك بسبب زيادة معدلات النمو
8- تزايد عدد الوفيات بسبب قلة الإمكانيات الطبية

تلك كادت تكون العوامل الرئيسية التى تعيق دول العالم الثالث من اجل التطور والتنمية وتعد قارة افريقيا نموذج واضحا عن مدى احتياجها للدفع بالتنمية فى جميع المجالات

واخيرا بعد ظهور الاعلام المستقل فى عدد من دول العالم الثالث ومن ضمنها مصر شجع عدد من الشباب الذين يحملون على عاتقهم التنمية فى طرح انواع اخرى من التنمية بخلاف التنمية الاقتصادية فقد ظهر فى الاونة الاخيرة التنمية الثقافية التى
تسعى لرفع مستوى الثقافة في المجتمع وترقية الإنسان، وكذلك التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى تطوير التفاعلات
المجتمعية بين أطراف المجتمع: الفرد، الجماعة، المؤسسات الاجتماعية المختلفة، المنظمات الأهلية.
بالإضافة لذلك استحدث مفهوم التنمية البشرية الذي يهتم بدعم قدرات الفرد وقياس مستوى معيشته وتحسين أوضاعه في المجتمع .

تحياتى احمد عبد الواحد -باحث حقوقى