أ.د. أحمد محمد وهبان

العرب ازمة الهوية و المواطنة

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الشايع ٣٦

العرب ازمة الهوية و المواطنة
تتبعت في التلفزة الجزائرية حصة من عدة حلقات عن المنفيين الجزائريين في* كاليدونيا الجديدة و بوراي*
وهم أحفاد جزائريين ثاروا ضد الاستعمارالفرنسي في القرن19 وبدأت فرنسا نفيهم منذ1870 حتى اوائل العشرينيات من القرن الماضي ، بعد ثورات قاموا بها ضدها .غالبيتهم بدون عائلاتهم فكان أن تزوجوا من السكان الأصليين *الكايان* او من *الأخوات البيض* وقد وصلت بشاعة سلطات الاستعمار إلى فصل أولادهم عنهم وإعطائهم أسماء غربية وتنشئتهم تنشئة غربية.
لكن رغم هذا ورغم مرور أجيال لم ينسى هؤلاء أصولهم وصار هاجسا لهم البحث عن جذور هويتهم بعد ان أصبح جلهم فاعلين في مجتمعاتهم ووصل بعضهم الى مناصب سامية وبمساعدة الحصة وتحقيق صحفييها والتي تستحق اوسكارا بكل معنى الكلمة أثمرت جهود بعضهم والتقوا ببني عمومتهم من الجزائريين بعد قرن وأكثر من النفي وكانت فرحة اللقاء أمازيغية جزائرية عربية .فرحة أناس عرفوا ان لهم جذورا وهوية ضاربة في التاريخ يعتزون بها……….
وقفت كثيرا عند ما يدفع هؤلاء للشعور بالخصوصية و التمايز رغم منشاهم الغربي ويكلفون أنفسهم عناء كل ذلك الجهد للبحث عن جذورهم و أصولهم .
كنت في أقاسي جنوب الجزائر إبان عدوان تموز الإسرائيلي على لبنان و تلك المنطقة يقطنها الطوارق الرجال الزرق وهم امازيغ سمر يكاد معظمهم لا يتكلم العربية وقفت بسيارتي عند استراحة مقهى في الطريق و كان بجانبي جماعة منهم يتحدثون ما بينهم. وقتها لعزلتي لم أكن اعرف ما وقع من أحداث فدار الحديث بينهم .عن شجاعة حزب الله و الدعاء بنصرته وعن تقاعس حكامنا عن قضايا العرب و تمنوا لو أنهم هناك يشاركون إخوانهم في لبنان القتال .
وقفت على ما يجعل أولئك يحسون بادراك أنهم جزء من هذه الأمة رغم خصوصيتهم و انعزالهم.
إنها الهوية و التي يعرفها ابن خلدون “بالطبيعة الخصوصية للشيء”و التي تميز بين البشر داخل هاته الطبيعة المشتركة بالعرق و لون البشرة بالإضافة الى ((تراكم الفعل التاريخي)) الذي يحدد العلاقة بالمحيط الاجتماعي كالمنشأ والعادات و الأنماط الثقافية و الممارسات والعلاقات و الموروث الديني و اللغوي وو ……
تساءلت عن الهوية العربية وعن الهزة التي أصابتها في مجتمعاتنا العربية و التي نلمسها في الفتور المتزايد و الانقسام اتجاه قضايانا المصيرية و الخيبة والإحباط إلى درجة صرنا عاملا خارج التاريخ و الكتابة في موضوع شائك وحساس كهذا مهما كان مستوى ثقافة الشخص يصعب استيعابه على اي مثقف ولكني ارتأيت أن أدلي برأي كعربي يؤلمه حال أمته في زمن صار فيه بثقافة كامب دافيد الاستسلام و التفريط في الحقوق اعتدالا وعقلانية و التمسك بالحقوق والرفض تطرفا لا فضيلة وكأنه لا مفر إلا الاستسلام لهذا الواقع المخزي. فهل انطفأت جذوة الاحتجاج في هاته الأمة و صارت المبادئ تقتلع من الوجدان والهوية في سوق بلا مزاد واستعذبنا المسكنة ولم تعد هناك ذرة من خجل تستر عورتنا وصرنا نعهر أسمى التضحيات بدعوى الواقعية و العقلانية و الاستسلام لواقع فرض علينا.
وكأن ذلك هو العقلاني والواقعي في زمن اليوم .فحقيقة كما يقول هيغل* كل ما هو واقعي عقلاني* والعكس كذلك لكن هل العقلانية في خضوع امة من 300 مليون.

وهل العقلانية او الواقعية في تعدد المصطلحات في ان نتكيف مع الواقع الذي فرض علينا و بالتالي الانسلاخ عن التاريخ تحت واقع الجغرافيا .وكيف يكذب الآخرون في حق ليس لهم ويصدقون أنفسهم ويسعون إلى إقرار كذبهم بكل الوسائل و تشكيل وعي انساني وصنع هوية على هذا الأساس ونشكك نحن في حق لنا حتى التفريط فيه و نتنكر للأرض و التاريخ ونسعى لتكييف هويتنا لتقبل ذلك. ونسمي هذا عقلاني؟؟.”فالظاهر في اننا حددنا الواقعية في ان نكون اسرى لواقع بدل ان نحارب لتغييره مثل كل الامم”.
في احدى التعريفات لمفهوم الهوية الذي يستعصى حتى اليوم عن التحديد قال فلاسفة غربيون”إنها الجزء الذي يبقى في الروح عندما يلغى كل شيء”.بمعنى الوعي الذي يبقى في وجدان الإنسان دائما ليشعره دوما بالرابط مع من يماثلهم في الخصوصية والأنساق التي تحدثنا فيها آنفا. و هذا الوعي هو حصيلة الخصوصية الطبيعية للأفراد في مجتمع زائد التراكم التاريخي الذي يرتبط بثقافة هذا المجتمع و الروابط التي تجمع مكونات هذا المجتمع لتحركه*مثل المحرك الذي لا يتحرك لأرسطو* ليدفع بعجلة التاريخ ويوجهها نحو المستقبل فهي شيء قابل للتطوير مع تطور المنجزات ثقافيا و اجتماعيا وسياسيا و اقتصاديا. اي يمكننا ان نقول ان الهوية تكون حسب تقسيم أي مجتمع أنساني و الأسس التي تجمعه تبدأ مثلا من الأسرة فالعشيرة والقبيلة فالجهة فالإقليم فالوطن والأمة فالإنسانية و ما يجمعها ارتباطا بالأرض و التاريخ و التوجهات العامة.
ونحن العرب كشعوب عريقة لم يكن أبدا مشروع الهوية بإشكال عندنا حتى بالنسبة للأقليات الغير عربية التي تعيش في وسطنا العربي لان المقومات التي تجمع هاته الشعوب أكثر مما يفرقها ” فبرغم وجود خصوصيات إلا أن ذلك التراكم التاريخي جعلها نتيجة اقرب للتماثل و الترابط داخل وحدة التاريخ و المصير ” فلا هي بمشروع راهن أو مستقبلي لأنها موجودة قبلا ولا تحتاج لسؤال أو تعديل. لكن مثل كل شيء فصلناها عن الحياة وعن التاريخ .
أذن أن ما يجب ان نطرحه هو ليس ما هي هويتنا أكثر مما هو “كيف يجب أن تكون هويتنا كيف نجعلها تؤثر على التاريخ” فلكل مرحلة من تاريخ المجتمع هوية تعبر عنها هي استمرارية للهوية الأصلية أي ان الهوية دائما في تطور متجدد.
فمشكلتنا نحن عرب اليوم هو أننا نعاني من التمزق و الضياع و التأثير على ما حولنا بل و التحكم في مصائرنا رغم إننا نعرف من نحن اي نرى بوضوح.
فالهوية هي أذن معطى تاريخي في حالة صيرورة و حركة دائمين، و لذلك فهي عرضة للمراجعة و النقد والتقويم لجعلها أكثر فاعلية في أداء وظائفها الأساسية في توحيد المجتمع و تحديد من ينتسبون إليه و تمييزهم عمن سواهم، فنحن نتفق تماما ً مع برهان غليون في كتابه ( حوارات من عصر الحروبالأهلية-) أنه “… ليس لهوية قيمة في ذاتها أو فيما تخلقه من شعور بالخصوصية، وإنما تنبع قيمتها مما يقدمه الإطار الذي تخلقه من فرص حقيقية للتقدم و توسيع هامش المبادرة التاريخية للشعوب والجماعات التي تنطوي تحت شعارها”.
وهذا هو لب المشكل فهويتنا كقيمة رغم ثرائها لم تقدم بسبب الممارسات الخاطئة ولم تعطى أي فرصة للتقدم.
و بقيت أسئلة المثقفين النهضوية إبان القرنين الماضيين بلا إجابة بسبب عراقيل كبرى من حكم العثمانيين إلى الاستعمار الذي حاول طمسها بكل الوسائل إلى حكم الأنظمة المستبدة الشمولية و ظلت الطابوهات تحكم الهوية وتقيدها إلى درجة صارت عبئا على الشعوب .
نعم لقد مرت هويتنا العربية بهزات كثيرة من محاولات المستعمر طمسها إلى الأنظمة الأحادية التي فرضت دمجا قصريا في كل المجالات وتفكيك مؤسسات المجتمع المدني التي هي الثقافة الأساس في صنع الهوية وبحجة الخوف من الآخر كان الشعار “اختيار الطغيان على التهديد الخارجي” ناسين أن الاستبداد هو مدخل الاستعمار وما حدث في العراق اكبر دليل على ذلك فلم تعد أي دولة عربية اليوم بقادرة على الاحتجاج على جريمة ارتكبت بحقها وحق إخوانها لأنها تخاف أن تثير غضب أمريكا فتعزل النظام العميل وتنصب نظاما عميلا جاهزا و صارت احتجاجات الشعوب كزوبعة في فنجان .
لقد اجلنا القانون والعدالة و”””المواطنة””” إلى درجة صرنا نصنف فيها اعداءا “للحداثة” وهذا الوصف ليس تجنيا بل هو واقعي ارتباطا بالممارسة” وفتحنا الباب للتدخل الأجنبي من جديد، تدخل اشد وأنكى أمام مد العولمة و التعدي على الحصوصة التي تكتسح كل المجالات اليوم و التي محصلتها النهائية ذوبان كل الهويات في غائية نهاية التاريخ.
بقينا ندور ونعيش مستهلكين لتراثنا الثقافي في حين سبقتنا أمم كنا نضحك يوما عليها. متناسين أن ضرورة الحياة تدفع دائما إلى الإبداع و التجديد والثقافة هي في نمو دائم لكي تكون حية تتماشى مع الحياة بدل اجترار ماض صنعه السابقون و التغني بمآثره. وأقتبس كلمات مثقف عربي اذ يقول: “ان المشهد الثقافي العربي مخلوق بثقافة الجاهز والسائد ومحاصر بتفاهات الإداري والمالي .يكفي ان ننظر الى جيوش الطلبة و الأساتذة في الجامعات أولئك البعيدين عن رهانات الوطن والمنغلقين بين جدران الجامعة…..يجب ان نقرأ ذاكرتنا الثقافية عربيا من غير أحادية او خلفية إيديولوجية منغلقة لندرك ان العهد العباسي كان أكثر انفتاحا من هذا العهد”.
كيف يمكن في ظل ظروف كهذه ان نتحدث عن مستقبل ولننظر إلى حال دولنا سياسة و اقتصادا و ثقافة و مشاريعنا و تكتلاتنا الوحدوية التي ظلت فقط في الندوات و المؤتمرات التي يصرف عليها الملايين. .الكل يهرول نحو الاتحاد الأوروبي الجزائر مصر تونس المغرب…..و افشلوا كل المشاريع الإقليمية( الجامعة العربية واتحاد المغرب العربي) ويسعون إلى شراكات منفردة مع الاتحاد الأوربي و أمريكا والتكتلات الدولية متحدين منطق التاريخ والجغرافيا مفشلين تكتلاتهم .(من المؤسف ان منطق السيادة ينطبق في معايير الخلافات العربية-العربية أكثر منه في الخلافات العربية الأجنبية) والأمثلة كثيرة من المشرق إلى المغرب .دول صغرى تسعى إلى تكبيل نفسها باتفاقيات تجارية وعسكرية مع دول غربية كبرى متجاهلة حتى مصالح جوارها. مواطنون من دول عربية يسعون إلى التدخل الأجنبي في بلدانهم وكان تدخل دولة أجنبية كبرى أهون عليهم من تدخل دولة شقيقة و صار الصديق عدوا و العدو صديقا. ودول عربية كبرى تسعى إلى تكريس التطبيع مع عدوها وعدو الامة اقتصاديا و ثقافيا بعدما رفضته شعوبها ضاربة بعرض الحائط مفهوم المصير المشترك أوحتى عواطف شعبها. ناهيك عن نقص المواطنة وثقافتها التي يلمس في أي قطر عربي وبروز هويات فضفاضة تحت مسميات دينية وطائفية و عرقية صارت تعبث بالهوية الأصلية وتتنكر لها .
فهل صرنا نحن العرب كأمة نعاني من تخبط في الهوية و من نقص في “””المواطنة””” حتى تحولت الأقليات الغير عربية عرقيا التي تعيش في وسطنا إلى خنجر مسموم في خاصرتنا و خاصرة هاته الأمة من الكرد شرقا إلى القبط و البربر غربا .
هوياتنا الفضفاضة التي برزت تحت مسميات دينية و قومية و مذهبية وطائفية أدت إلى تصدع الهوية الأصلية الأمر الذي نتج عنه إحساس و خيبة وعدم الانتماء إلى درجة تبرير الخيانة و الالتجاء إلى الأخر لاحتلال شعوبهم رغم انه لا يبرر و لست اقصد بذلك العراقيين فقط بل في كل مكان من الوطن الكبير عرب في الخارج مثلا يستفزون أمريكا و الغرب للضغط على حكوماتهم (في حين لا ينكر دور لتلك الحكومات القمعية في أغلب تلك السياسات) .
ويلاحظ على بعض الجزائريين من جيل الاستقلال الفخر بفرنسا إلى درجة وضع علمها كملصقات على سياراتهم او قمصانهم او شعارات لفرقهم تلك التي كانت تستعبد آبائهم وتنتهك حرمة امهاتهم. و يخجلون من رفع علم بلادهم المتخلفة بل رمي أنفسهم في البحر بحثا عن الفردوس وراء البحر هربا مما يسمونه “قطة التي تأكل” أولادها ناهيك عن شبان في دول عربية كثر يقتحمون حتى رصاص إسرائيل علهم يجدون الفردوس عند العدو”ولا يمكن ان نوصم ذلك بالخيانة أكثر منه يأسا وضيق أفق”. وقد نتفق جميعا أن الخدمة العسكرية اليوم صارت مرادفا لعقوبة عند عديد مواطني دولنا العربية لا خدمة للعلم.
فحكامنا دون غيرهم على وجه الأرض يتشبثون بالكرسي حتى الموت و يورثونه لأبنائهم من حكم بالشرعية الثورية وآخر بالشرعية التاريخية و آخر بالشرعية الملكية و آخر بشرعية الانقلاب. تحدثوا عن الديمقراطية فوصلنا إلى دولة او جمهوريات ملكية لا يُحاسَب فيها الحاكم ولا يتغير إلا بفعل انقلاب أو موت، زعماء من طينة مختلفة تماما عن الزعماء الموجودين في العالم.
مانديلا مثلا حكم أربع سنوات حاول كل قادة المؤتمر الوطني الإفريقي وشعبه أن يقنعوه أن يبقى لولاية رئاسية ثانية فرفض. ليعطي مثالا في الزعيم الذي يدرك قيمة أنه البقاء للأمة وليس للأفراد وقيمة أن يهدي جنوب أفريقيا دولة ديمقراطية قائمة على المؤسسات يكون الرئيس فيها موظفا لدى الشعب يستطيع أن يحاسبه البرلمان، مثله فعل بوتن “فهل كان حكامنا أحسن منهم حتى يتشبثوا بالكرسي مدى الحياة وربما يورثوه؟ الكبير غاندي لم يتسلم الحكم من الأساس في هذه الدولة الهندية التي تتقدم بخطى ثابته نحو التقدم ونذكر انها رفضت المساعدات في كارثة “تسونامي” تلك السيئة النية من الولايات المتحدة او الحسنة النية من السويد. لأنها تدرك أنها دولة عظمى بهويتها وشعبها ولو كان دخل الفرد فيها اقل من مصر بكثير و نحن نشاهد اليوم تقدمها الحضاري بسرعة وثبات. لكنها “””المواطنة””” و مفهومها لديهم في حين نتقبل نحن الجلد من جلادينا حيث أصبحت فكرة الدولة عندنا ليست **التعبير السياسي عن انتظام مجتمع بل أداة لفئة لقمع مجتمع**.
إننا كعرب نتفرج على مشهد اليم استسلام دون مقابل. أوربا تتوحد رغم اختلافها واختلاف أعراقها وثقافتها ونحن نتفتت بالرغم من وحدة الهوية واللغة و الدين. و ننقسم رغم وضوح عدالة قضايانا. هم يعملون من اجل مستقبل شعوبهم و نحن من اجل شعوب غيرنا قضيتنا الجوهرية فلسطين حولناها من قضية قومية ومرتكزا للهوية. إلى قضية مزايدات. ناسين أن فلسطين هي قضية وجود لا حدود وحولناها من حق مشروع إلى استجداء شرعنة حق داخل حسابات توازنات السياسة الدولية وحصرنا أنفسنا في منطق إنقاذ ما يمكن إنقاذه مع العلم ان ما يمكن إنقاذه دائما مؤجل وفي تناقص.
لقد اختار حكامنا سياسة النعامة أمام التحديات واخترنا كشعوب سياسة الحملان أمام الذئاب. كم هو مؤلم و مخزي واقعنا حيث كل الشعوب و الأمم تتغير وتتجه نحو الأفضل بسرعة مذهلة و نحن نحو الأسوأ بنفس السرعة، الأمم تعمل من اجل مصالحها مما يضمن بقائها وهويتها و نحن مفعول به من اجل مصالح غيرنا. فكيف لا يؤثر كل هذا على هويتنا في زمن صار فيه التسويق لأي شيء سهل .يكفي فقط وجود المتقبل الذي لا يملك الكثير من الخيارات أمام هذا التناقض.
ان الواقع المزري الذي تمر به امتنا و هويتنا يستدعي وقفة حقيقية أمام الذات ودراسة نقدية للأوضاع و محاولة مراجعتها فالممارسة الشمولية جعلت من هويتنا العربية وعيا زائفا و خلقت منها يقينا قسريا أصوليا يعيش كل التناقضات. و بقينا نقتفي آثار خطانا و نجتر في تراثنا بدون سعي إلى تطويره و كل مشاكلنا نسوقها على الأخر حتى صارت عندنا ثقافة.
فبدون أن نعمل حقيقة لكي نكون ندا حضاريا للأخر سنظل بلا شك مفعول به إلى ان يأذن ربك، وأمام هذا علينا أن نضع كل شيء في ميزان نقدي ما الذي صنعناه للحفاظ على هويتنا؟ كيف يمكننا التخلص من الممارسات الخاطئة و ندفع للتفاعل الايجابي للخروج من هاته العطالة التاريخية .
لقد حاول المستعمر طمس هويتنا لكن طبيعتنا الخصوصية جعلت ذلك مستحيلا لكن تلك الطبيعة الخصوصية و جمود تأثيرها وفاعليتها ما يجعلها مهددة اليوم لأنها انفصلت عن تطور التاريخ و صارت عرضة للتأثر به أكثر من التأثير فيه. لقد استفقنا كشعوب بعد الاستعمار على مد القومية “و الذي تميزت به “الدول الوطنية” التي اختلف فيها الممارسة عن الفكر وربطت الهوية بدوغماتية عاكست مبادئها فقد قام هذا الفكر تحت شعار الديمقراطية والحرية والكرامة الإنسانية في الثقافة السياسية العربية كقيم لمشروع عربي للتقدم و التحرر لكن هذا الفكر ارتبط بممارسة تسلطية استبدادية تحت شعارات وحدوية وقومية. فكان الاهتمام بالمسائل الأولى دعائيا بل ان الممارسة القمعية للنظم التي تبنته كانت تحارب كل تلك القيم و خاصة قيمة “”المواطنة”” وقد ساد هذا النموذج قبل انكساراته في نكسة67 ثم في نكسة 73. ليقبر بعد غزو العراق للكويت مطلع التسعينات ثم احتلال العراق الذي كشف عن ذلك الخلل الرهيب بين الفكر و الممارسة .
في حين كان نموذج آخر وهو الدولة القطرية خصوصا في الدول الصغيرة و التي تعتبر كيانات مستحدثة او الدول التي لم تشهد حراكا ثوريا و كانت بعيدة نسبيا عن الإستقطابات الإيديولوجية ثم في مصر بعد 73 كتبرير لكامب دافيد. وقد حارب هذا النموذج النموذج الأخر الوحدوي مركزا على تناقضاته معتبرا انه غير واقعي مركزا على الخصوصية القطرية ممارسة إذ كان في معظمه مماليك أو دولا ساد فيها الإقطاع السياسي قبليا كان او نخبويا. اذ كان مشروع الوحدة العربية تهديدا لكينونتها و كان الخلاف البنيوي بين النموذجين عميق جدا. إلى درجة إنني قرأت يوما تحليلا واقعيا لمثقف إسرائيلي عن فشل العرب في حروبهم ضد إسرائيل يقول فيه “كنا متيقنين أن العرب يخافون من عبد الناصر أكثر من خوفهم منا” لان الحقيقة التاريخية تقول أن بقاء تلك النظم مرتبط بعوامل خارجية أكثر منها شرعية داخلية. لكن ما جمع بين النموذجين هو ما عبر عنه *برهان غليون *في كتابه الرائع (بيان من اجل الديمقراطية):”بتعرض الإنسان العربي لأكثر من حكم دكتاتوري لاستعمار داخل الاستعمار استعمار للعقل و الإنسان من قبل نخب معمرة تسيطر على مصائر المجتمع”.
لقد فصلت هاته النخب المجتمعات على مقاسها وغلق على الآملين في المواطنة الديمقراطية داخل دوائر دوغماتية مزجت بين الدين والوطنية خدمة لاجندة نظم سياسية.”ما ميز التاريخ بالاهمال و النسيان وبترت مراحل من تاريخنا الانساني.
فقد نشأ للاسف تاريخنا الحديث على تأويل متعمد وتزييف خدمة لايديولوجية سلطة او نظام حكم “ايا استمد شرعيته “. وحولوا حلم الدولة الوطنية كمرتكز للهوية العربية إلى الدولة الريعية لتصبح الدولة أداة للسيطرة و الإقطاع و تحول الأوطان إلى مزارع خاصة و تقتل فكرة الوطنية و الوعي بفشلها في كل مشاريعها و خصوصا أمام التحديات الخارجية إسرائيل و الامبريالية الغربية وتوسعها وأمام تحديات التنمية الداخلية بكل أصعدتها.
وهذه الممارسة جعلت من الهوية ثابتا غير قابل للتغيير ولا التأثير بعل التغييب القسري للوعي الاجتماعي و الوطني و القومي أمام تناقض الفكر مع الممارسة و بما ان الفعل يقاس بمدى تأثيره وأمام الجمود لا يمكن للفعل ان يكون مؤثرا أو فاعلا فكما يقول ابن خلدون: “إن قيمة الشيء ليس في ذاته إنما بما فيه من تأثير” اذ لولا العمل لما تحصلت القيمة “.
فالظاهر إن تلك الممارسة حولت مشروع الهوية العربية من مشروع فاعل متجدد و متطور إلى جامد ثابت بلا تأثير او شعارا فضفاضا يدعوا لبناء تهدم أسسه فكانت نكسة الهوية مرادفة للنكسات التنموية الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و العسكرية .
فجل ما نجح فيه في تلك المرحلة هو إهدار قيمة المواطنة و بالتالي محاربة قيمة الحرية التي كبلت بالتسلط و الاستبداد و قيمة المسؤولية التي كبلت بالفساد و الريع وهي قيم المواطنة الأساس و التي هي قيمة من قيم الوطنية و التي ترتبط أساسا بالهوية. و أدى ذلك الى تناقض صارخ بين نمط التفكير و التطور الاجتماعي وعدم الاستيعاب الحضاري و العقلاني للمتغيرات حولنا و كيف الفاعلية. اذ أن تطورنا في شتى مجالات الحياة كان تطورا مستوردا و ليس موروثا. فتمزقنا القومي يزداد أمام تدنينا الثقافي و الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي .
لقد كان لفشل المشروع القومي خصوصا تأثيرا كبيرا على نفسية الشعوب العربية و الهوية العربية فقد تحول هذا المفهوم الذي ألهب مشاعر الشعوب العربية إلى مجرد وهم زائف. فبدل مفهوم تثريه مفاهيم جوهرية كالمواطنة وحقوق الإنسان و المساواة و الحرية كمشروع نهضوي لمحاربة الامبريالية. كانت امبريالية أخرى وفاشية و استبداد رسمت علاقة خضوع بدلا من كونها حركة تحرر و استرداد كرامة. بينما حولت مفهوم الدولة الوطنية إلى الدولة الريعية وليتها كانت مفهوما لدولة بالمعنى الحديث لان مفهوم القبيلة كان أكثر تطورا في الممارسة الديمقراطية بل يصح تسميتها ب “الجمهوريات الملكية”. وسيطرة نخبوية على دواليب الدولة البيروقراطية و الاتجاه إلى الصدام العسكري اللا متكافئ بدل إنضاج العوامل الحضارية للنصر و كانت النتيجة خيبة. ف”الدولة العربية اليوم ليس لها أي مقومات بمعنى الدولة الحديثة. وهي نقيض للدولة و نقيض للوجود وجود الأمة” (برهان غليون-الدولة ضد الأمة)
و أمام هاته التحديات الراهنة و المستقبلية. اخطر ما تعرضت له هويتنا من قبل هو محاولة الطمس من قبل المستعمر ثم جمودها و استغراقها في ماضويتها وفرض ذلك باسم الأصالة و الأصولية داخل دوغماتية شمولية محددة تلغي المسؤولية عن المواطن وتلغي وجوده و تأثيره و بالتالي وعيه. سواء من قبل القوميين او ما سموهم بالأنظمة الرجعية. ما نتج عنه اليوم إحباط و خيبة أمام مشاريع عاكست ممارستها مبادئها ما يدفعها الى الميوعة وفقدان الوعي و العقلانية و الضياع في الخضوع او التقليد أمام التطور السريع للتاريخ. وليس لدينا حل الا بمراجعة تاريخية بتنمية القيم الحقيقية للهوية العربية و مراجعتها ممارسة و الدفع بها على أساس تنمية قيم المواطنة الحقيقية المبنية على أسس الحرية و المساواة و العدالة الاجتماعية و الفرصة في المشاركة الحقيقية و الفعالة. بخلق مناخ اجتماعي و سياسي حر مبدع يعطي للأفراد الشعور بالمسؤولية تجاه مجتمعاتها فلا مسؤولية بدون حرية ولا مواطنة بدونهما الاثنين ولا هوية بدون مواطنة .
كما ان التحول الاجتماعي لا أساس له ان لم يبنى على تحول سياسي على أساس ديمقراطي حقيقي للدفع بالحراك على كل المستويات اجتماعيا واقتصاديا و ثقافيا في تنمية إنتاجية إبداعية على جميع الصعد أساسها العقلانية و احترام الاختلاف الذي معناه في مفهوم الدولة الحديثة *إختلاف تنوع لا اختلاف تناقض* داخل نظام معياري متكامل للقيم العامة. والجمع بالمشروع القومي على أساس احترام الخصوصيات و حقها في التطور المتكافل فكرا وقيما للدفع بميراثنا الحضاري العربي وهويتنا لتحقيق التحرر الداخلي الذي هو الانتصار والمعطى الأهم في تحقيق تحررنا الخارجي و الإجابة على سؤال الهوية .
فإلى متى سنظل نقتفي آثار خطانا و لا نمل و نكرر نفس الأخطاء و لا نتعلم يكفي ان نقيس أنفسنا بالآخرين و ننظر إلى أنفسنا في المرآة و نحن لا نزال كل عام في أعيادنا الوطنية نتجمع لنستعرض جيوشا بأسلحة صنعها غيرنا و نأكل خبزا من قمح غيرنا فالويل لنا من أمة.
ر.رزاق الجزائري
التعديل الأخير تم بواسطة رزاق الجزائري ; 11/10/2010 الساعة 11:30 AM
قد تهزم الجيوش لكن لن تهزم الأفكار إذا آن أوانها[/i]

محددات التنمية السياسية ومعوقاتها.. في الوطن العربي

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الشايع ٣٦

محددات التنمية السياسية ومعوقاتها.. في الوطن العربي
راكان المجالي

    تناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها لهذا العام 2005م، التي تعقد في شهر أيلول الحالي التقرير الذي أعدته لجان مختصة حول التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ويركز تقرير هذا العام بشكل خاص على التنمية السياسية في دول العالم الثالث، وتحديداً في منطقتنا، وبينما يشير إلى العوامل الخارجية بشكل مقتضب إلا أنه يسهب في وصف المعوقات الداخلية وشرحها التي تحول دون تحقيق التنمية السياسية، ويتجاهل هذا التقرير المحاولات العربية لخلق تنمية سياسية بينما الحقيقة هي أن غالبية الدول العربية قد شهدت حراكاً سياسياً من خلال حوارات في الشارع وقرارات تتخذها الحكومات لمواجهة تحد من بعدين، الأول حالة الجمود والعزلة التي تعيشها المجتمعات العربية، والثاني عواصف التغيير التي تهب من الخارج والتي تريد اقتحام المنطقة والمساهمة في تغييرها تحت شعار إدخال تعديلات وتبديلات منظومة القيم في بلداننا عبر الاستجابة لمنطق التحديث الذي يقوم على ترسيخ الديمقراطية وتحقيق المشاركة وإعلاء قيم العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان.

وكما هو معروف فإن المحاولات لم تتوقف لإحداث تنمية سياسية في العديد من أقطار الوطن العربي من خلال مجالس الشورى وإجراء انتخابات وتشجيع الديمقراطية.

والصدمة التي خلفتها كارثة 11 ايلول من العام 2001م فرضت إيقاعاً جديداً يستدعي العمل بجد وسرعة للبدء في عملية تحول لإحداث تغيير جدي يحقق التواصل والتفاعل مع الغرب الذي يرفع شعارات نشر الديمقراطية في العالم.

ولقد تابع الإنسان العربي عبر وسائل الإعلام مؤتمرات لأحزاب وقوى وحوارات واسعة بين كل مؤسسات المجتمع المدني ودعوات رسمية وشعبية للمضي في طريق التغيير من خلال تلمس الأسباب التي تفضي إلى تنمية سياسية لكن هذه المحاولات ظلت تصطدم بخصائص للأفراد والمجتمعات عبر تراكمات خلقت ثوابت جامدة، ومنها أننا عشنا عقوداً طويلة من الزمن كانت الأولية فيها للشأن القومي عند الأكثرية التي رأت أن تحقيق الوحدة العربية الذي هو أمل الجميع وهو ما يجب أن يتم التفرغ لإنجازه، كما أن تحرير فلسطين كان المثل الأعلى عند كل العرب والمسلمين وأي عمل سياسي يجب أن يعطي الأولية لرص الصفوف في سبيل التحرير فكانت قضية فلسطين هي القاسم المشترك لأي خطاب سياسي رسمي أو شعبي، ولكل الدول والأحزاب والنقابات والتنظيمات.

ولم يقتصر الأمر على حلم الوحدة العربية وتحرير فلسطين فقد تأثرنا في الوطن العربي كذلك بطروحات اليسار العالمي ودعوات ماركس ولينين لإقامة الأممية، ولم يفارق الإنسان العربي كذلك الاعتقاد بأن دولة الخلافة المثالية في فجرها الأول أيام أبوبكر وعمر ستتحقق يوماً، وكان ذلك عاملاً مهماً في تمدد الإسلام السياسي.

وقد تنبه الكثيرون من العلماء والفقهاء في بدايات هذا القرن إلى أن العرب لم يلتفتوا للتنمية السياسية مما يدفع اليوم إلى التنبه لضرورة التجسير بين قيم الإسلام العظيمة القائمة على التسامح والاعتدال والمساواة والعدالة وبين المعطيات الإيجابية في الحضارة الغربية ومنظومة القيم التي تدعو للديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية والكرامة الإنسانية، وهو ما يفرض الاهتمام بالعلوم السياسية وإدخالها في حياتنا وإذا كان هذا الأمر قد فاتنا في الماضي فإنه يجب ألا يفوتنا اليوم.

والحقيقة أن تشخيص الواقع والاعتراف بمدى تأثيرات العقيدة الدينية والفكر القومي واليساري وكذلك تأثيرات احتلال فلسطين قبل 55 عاماً وتفاعلات الأحداث وما تحمله من أخطار وشكوك من خلال الحروب والمخططات والتهديدات المتواصلة لبلدان المنطقة التي انفجرت بشكل عدائي بعد احداث 11 أيلول من العام 2001م وترتب عليها احتلال افغانستان والعراق.. إلخ. كل ذلك يشكل عوائق كبرى في طريق التنمية السياسية.

ولا يمكن إنكار حالة الجمود في المجتمعات العربية حيث يتكرس تأطير المجتمع عبر الانتماء العشائري والقبلي والعائلي والروابط والجمعيات على أسس جهوية أو بلدية التي يميل المواطن العربي للانضواء فيها مما يضعف مؤسسات المجتمع المدني الحديث الأخرى وفي مقدمتها الأحزاب السياسية التي لا تلقى قبولاً رغم تشجيع الحكومات أحياناً لهذه الأحزاب التي يفترض أن تكون الركيزة الأساس للتنمية السياسية..

وإذا كنا أشرنا إلى كل معوقات التنمية السياسية في الوطن العربي فإنه لابد من التأسيس لفكر ثابت موحد بخطوات جادة وعبر أوليات محددة تبدأ كما أشرنا بالتجسير بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية وقد تنبه كثيرون إلى أن ذلك يشكل نقطة الانطلاق السليمة نحو التحديث والتغيير في الوطن العربي والعالم الإسلامي، وعلى سبيل المثال فإن الكتاب الذي صدر قبل 35 عاماً للدكتور المرحوم حنا ميخائيل هو من أهم الكتب التي سلطت الأضواء على جذور التنمية السياسية في التاريخ العربي والإسلامي، حيث أصبحت التنمية السياسية في السنوات الأخيرة هاجس الجميع وهو ما دعا أستاذ الكيمياء في جامعة هارفرد حنا ميخائيل لأن يتفرغ عدة سنوات ليقدم رسالة دكتوراه في العام 1968م حول هذا الموضوع تحت عنوان «السياسة والوحي – الماوردي وما بعده»، ولعله لم يصدر حتى اليوم كتاب مفيد ومحدد مثل هذا الكتاب يمكن أن يؤسس للجوامع المشتركة بين الفكر الإسلامي المستنير والفكر الغربي الحديث، وقد اهتم الأستاذ ميخائيل بدراسة مؤلفات الماوردي وتفاعلاتها في تلك المرحلة من القرن الخامس الهجري، وقد توصل الكاتب إلى نتيجة وهي أن التحديث والتغيير لا يمكن تحقيقه إلا عبر توافق بين السياسة والوحي وهو ما نجح الماوردي في صياغته: «ليبقى في الوقت نفسه موافقاً لأحكام الدين ومطابقاً لأحوال الدنيا».

ولم يتطور الفكر السياسي العربي بعد الماوردي وابن تيميه والغزالي، ولذلك ظلت السياسة في الوجدان العربي من شرور الدنيا، والملاحظ أن اهتمام العرب بالعلوم السياسية كان معدوماً على مستوى الترجمة والتأليف حتى في أبهى عصور النهضة الفكرية والعلمية في العصر العباسي، ورغم افتتان العرب بفلاسفة اليونان إلا أنهم لم يتوقفوا عند العلوم السياسة.

وقد توقف العالم الأزهري المشهور الدكتور علي عبدالرازق عند هذا الموضوع في كتابه «الإسلام وأصول الحكم» حيث يقول: «ومن الملاحظ البين في تاريخ الحركة العلمية عند المسلمين أن حظ العلوم السياسة فيهم كان بالنسبة لغيرها من العلوم الاخرى أسوأ حظاً وأن وجودها بينهم كان أضعف وجوداً، فلسنا نعرف لهم مؤلفاً في السياسة ولا مترجماً ولا نعرف لهم بحثاً في شيء من أنظمة الحكم ولا أصول السياسة اللهم إلا قليلاً لا يقام له وزن إزاء حركتهم العلمية في غير السياسة من الفنون. ذلك وقد توافرت عندهم الدواعي التي تدفعهم إلى البحث الدقيق في علوم السياسة، وتظاهرت لديهم الأسباب التي تعدهم للتعمق بها، وأقل تلك الأسباب أنهم مع ذكائهم الفطري ونشاطهم العلمي كانوا مولعين بما عند اليونان من فلسفة وعلم، وقد كانت كتب اليونان التي انكبوا على ترجمتها ودراستها كافية في أن تغريهم بعلم السياسة وتحببه إليهم فإن ذلك العلم قديم، وقد شغل كثيراً من قدماء الفلاسفة اليونانيين وكانت له في فلسفة اليونان بل في حياتهم شأن خطير».

ويتساءل الدكتور عبدالرازق بدهشة حول هذا الأمر ويقول «فمالهم وقفوا حيارى أمام ذلك العلم وارتدوا دون مباحثة حسيرين؟ مالهم أهملوا النظر في كتاب الجمهورية لأفلاطون وكتاب السياسة لأرسطو وهم الذين بلغ من إعجابهم بأرسطو أن نعتوه المعلم الأول؟ ومالهم رضوا أن يتركوا المسلمين في جهالة مطبقة بمبادئ السياسة وأنواع الحكومات عند اليونان وهم الذين ارتضوا أن ينهجوا بالمسلمين مناهج السريان في علم الوحي وأن يروضوهم برياضة بيدبا الهندي في كتاب كليلة ودمنة، بل رضوا بأن يترجموا لهم علوم دينهم بما في فلسفة اليونان من خير وشر وإيمان وكفر».

وقد كرس الدكتور علي عبدالرازق كتابه «الإسلام وأصول الحكم» الذي صدر في العام 1925م للإجابة عن هذا السؤال بعد دراسة عميقة وشاملة لتراث الفكر الإسلامي حيث خلص إلى نتيجة تؤكد عدم التعارض بين الإسلام وقيام دولة مدنية عصرية لكن هذا الكتاب جوبه بعاصفة من النقد والاحتجاج برغم ما تضمنه من حقائق مستمدة من الدين الحنيف.

وإذا كان ثابتاً أن اهتمام العرب بالعلوم السياسية في عصر نهضتهم الأولى كان ضئيلاً ومحدوداً فإن اهتمام العرب في العصر الحديث بالعلوم السياسية كان متواضعاً بل يكاد يكون معدوماً وحتى على المستوى النظري والعلمي فإن ما تمت ترجمته من كتب العلوم السياسية لتدرس في كليات العلوم السياسة في جامعات الوطن العربي كان قليلاً مما يشير إلى فقر أيضاً في القطاع الأكاديمي التخصصي الجامعي..

ويؤكد أساتذة العلوم السياسة من كبار المفكرين والفلاسفة في الغرب ممن اهتموا بدراسة التنمية السياسة في دول العالم الثالث أن أدبيات التطور السياسي تعكس غياب أية نظرية توجيهية محددة في مجال التنمية السياسية في دول العالم النامي، وهو ما أكدته لجنة العلوم السياسية المقارنة التابعة لمجلة بحوث العلوم الاجتماعية الأمريكية ولذلك كلفت لجنة عشرات من كبار المفكرين والفلاسفة وأساتذة العلوم السياسية في العام 1968م بدراسة واقع التنمية السياسة في الدول النامية واستمر عمل هذه اللجنة حتى العام 1974م للتوصل إلى خلاصة نظرية محددة وكان هدفها: «إقامة قاعدة نظرية أكثر جوهرية لدراسة التطور السياسي والتفاوت بين أنظمة الحكم التي تمر بمرحلة التحديث». وقد ضمنت اللجنة الأساتذة «جيمس كولمان» و«جوزيف لابالومبارا» و«لوسيان باي» و«سيدني فيربا» و«ميرون واينر» وآخرين..

وقد ظل موضوع التنمية السياسية موضع حوارات طويلة واجتهادات متواصلة ومتجددة للتعرف على محاولات تعريف عملية التحديث ومن هذه التعريفات تعريف «دانكوت روستو» الذي يعرف التحديث «بأنه عملية سيطرة متسارعة على الطبيعة من خلال تعاون أوثق بين البشر»، بينما يقول «بنيامين شوارتز: «إن التحديث هو الاستخدام المنظم والمتواصل والهادف للطاقات البشرية في السيطرة العقلانية على بيئة الإنسان المادية والاجتماعية»، وهنالك تعريف آخر أطلقه «روبرت وارد» حيث يؤكد أن التحديث هو «التحرك نحو مجتمع عصري يتميز بقدرته الفائقة على السيطرة أو التأثير على الظروف المادية والاجتماعية في بيئته، ويتميز بنظام للقيم تحدوه نظرة متفائلة أساساً حول الرغبة في هذه القدرة ونتائجها»، وتعريف آخر أورده «دانيل» وهو أن التحديث حالة عقلية تنطوي على توقع التقدم والاتجاه نحو النمو والاستعداد للتكيف مع التغير».

وخلاصة القول إن التنمية السياسية لا يمكن أن تتم في ظل سجن العقل في أسوار الماضي والارتهان للفكر الديني المطلق، كما أنها لا يمكن أن تتم بدون ملامسة آفاق التطور والتحديث للفكر السياسي في العالم المتقدم.

ثوابت الديمقراطية والتنمية في أزمنة العولمة

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الشايع ٣٦

أين هي الديمقراطية من متطلبات التنمية الوطنية في زمن العولمة المستشرية شرقا وغربا شمالا وجنوبا..؟  فاذا اعتبرنا إن التنمية هي إرادية وليست عفوية وأنها قرار سياسي وطني سيادي فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: على أية أسس يصاغ القرار التنموي الوطني..؟
الجواب بديهي: القرار التنموي الوطني السيادي ديمقراطي أو لا يكون.
فلا تنمية بدون سيادة وطنية ولا سيادة وطنية بدون ديمقراطية ويمكننا إن نستنتج من مثلث التنمية/ السيادة / الديمقراطية  مايلي:
1. إن العولمة خلافا لما تعلنه , غير قادرة على تأصيل الديمقراطية في ظل غياب السيادة الوطنية وفى غياب التنمية.
2.  إن العولمة غير قادرة على بعث التنمية في غياب السيادة الوطنية وفى غياب التنمية.
3.إن العولمة الصحية والمجدية هي التي تنطلق من، وتتأسس على، مثلث التنمية والسيادة الوطنية والديمقراطية وإلا فإنها لا تعدو إن تكون مرحلة أخرى من مراحل الرأسمالية العالمية ـ  مرحلة الرأسمالية المعلوماتية.
من خلال المثلث المذكور أعلاه , يتبين لنا مركزية المسألة الديمقراطية في تحقيق تنمية وطنية بمعناها الشامل باعتبار الديمقراطية أساس السيادة والتنمية الوطنية معا .إلا إن  السؤال المهم الذي يبقى عالقا هو تصورنا لمضمون الديمقراطية في تفاعلها مع السيادة الوطنية والتنمية, وفى تحليلنا لهذه المسالة بالذات, نبدأ بالتذكير بالثوابت والأسس, بل بالمسلمات التي لا وجود بدونها لأية ديمقراطية كانت, ونعني ضمان حقوق الإنسان – الفرد والإنسان – المواطن وبخاصة ضمان حرياته الأساسية الثلاثة – حرية الرأي   المنطوق والمكتوب, وحرية التجمع, وحرية التنقل داخل ارض الوطن وخارجها – ضمانا دستوريا باعتبار الدستور هو ميثاق المواطنة الأسمى ورمز الإرادة والسيادة الشعبية العليا.
 هذا وان كان من البديهي إن ممارسة الحقوق والحريات تلك ممارسة مجتمعية حضارية عقلانية لا تتسنى إلا ضمن قوانين وإجراءات تنظيمية وتأطيرية تيسر الأمن والاستقرار والطمأنينة, فإن ضمان التمتع بها لا يقره إلا الدستور.
إن الديمقراطية حقوق وحريات وواجبات والتزامات معا. لكنها كذلك تركيبة وبناء مؤسساتي وتنظيم وتقاليد وبدون الخوض في تفاصيل الديمقراطية من منظور تركيبتها المؤسساتية, يمكن القول أن التغيرات التي طرأت – ولم تزل – على   محتوى  ومدلول ما يسمى بالتعددية الديمقراطية تشدنا اليوم أكثر من إي وقت مضى خصوصاً في ظل الدعوات المتزايدة للإصلاح والديمقراطية إلى البحث عن التعددية الديمقراطية التنموية الفضلى في زمن التحررية وظاهرة العولمة المستشرية في العالم كله.
فإذا سلمنا بان القرار التنموي الوطني السيادي هو الذي ينبني إما على وفاق جماعي كلى، وإما على رأى أغلبية المواطنين فان التعددية, بغض النظر عن تركيبتها المؤسساتية, ضرورة لا بديل لها.
إن اعتبار التعددية الحزبية التقليدية دون سواها شرطاً أساسيا لقيام تنمية ديمقراطية بأتم معنى الكلمة, أصبح اليوم أمرا قابلاً للجدل والنقاش لا لأن التعددية الحزبية تلك أصابها من الهراء ومن التآكل ومن التناقض ومن الانحراف السلوكي ما يجعلها غير مؤهلة للقيام برسالتها الديمقراطية الأساسية, لكن لان التعددية الديمقراطية ذاتها  تطورت هي الأخرى واكتسبت أبعادا ومحتويات واليات جديدة, ولا شك إن بروز ما يسمى بالمجتمعات المدنية يشكل أهم منعطف  في مسار الديمقراطية المعاصرة. هذا وان كان مدلول المجتمعات المدنية تلك لم يزل بعد ضبابيًا إلا إن هذا الحزام الديمقراطي الحديث الذي يربط  بين قمة هرم السلطة التنفيذية, إي الدولة, وقمة السيادة الوطنية, إي الشعب, أصبح معطى وعنصراً مهماً ومؤثراً على مستويي رسم أهداف التنمية وتنفيذ برامجها في العديد من البلدان الغربية الليبرالية.
لقد اتسع مفهوم المجتمعات المدنية ليشمل التجمعات المهنية بما في ذلك النقابات العمالية  والتجمعات الثقافية والعلمية والتجمعات التي تعنى بصيانة البيئة وبالدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل – مما يوصف اليوم  بـ ” المنظمات غير الحكومية” وكلها تمثل محاور ومسالك واليات وقوى ضغط تؤسس ما يسمى بـ ” الرأي العام ” الذي تحوّل  في العديد من الأقطار المتقدمة وحتى النامية إلى عنصر ” ميكانزم” اخذ القرار الاقتصادي  والاجتماعي  والسياسي.
إن المجتمعات المدنية مدعوة  لان تقوم أكثر فأكثر  بدور الموازنة والحكم بين الدولة والسوق وبين المتطلبات الاقتصادية والمتطلبات الاجتماعية وبين الحاجة إلى الرقابة والتسيير الإداري والحاجة إلى تحرير المبادرة والريادة الفردية.
إن الرسالة الناطقة بالمجتمعات المدنية ليست بديلة لوظيفة الأحزاب السياسية. فكلتاهما رافدان أساسيان من روافد الديمقراطية، إلا أن  قيام المجتمعات المدنية ودعمها  وإشعاعها في ربوع الوطن كله من شأنه إن يضفى على اللعبة السياسية أبعادا وقيماً مجتمعية تضامنية وحتى أخلاقية, أصبحت الديمقراطية المعاصرة في حاجة ماسة إليها.
استهداف رفاه المواطنين … ضمان حقوق الإنسان  وحرياته الأساسية … ممارسة التعددية المؤسساتية … دعم المجتمع المدني … الانفتاح على الغير مع الحفاظ على الذاتية  وعلى القرار السيادي … غرس ثقافة المبادرة… وثقافة السوق وثقافة الكسب  وثقافة المخاطرة  بل  وثقافة العولمة, مع الحرص على العدالة التوزيعية والحمايات الاجتماعية  والتضامن الوطني, هذه هي مكونات وأسس وثوابت التنمية والديمقراطية معاً في مدلوليها الحداثي الحضاري في أزمنة العولمة .
إن التحدي هو في التوفق  إلى تحقيق  كل هذه الموازنات وكل هذه المعادلات وكل هذه المتناقضات في عالم لم يعد يحتمل القيود ولا كبت الحريات… في عالم أصبح لا يعرف للتقدم ولا للإبداع حداً… في عالم بات مهيئاً كذلك للفظ عقلانية اللامساواة  بين الغنى الذي يزداد غناه والفقير الذي يتفاقم حرمانه. 
إن الرهان الذي يواجه التنمية في أزمنة العولمة هذه ليس رهاناً تكنولوجيا , ولا هو رهاناً اقتصادياً, ولا هو رهاناً اجتماعياً فحسب, بل هو رهان حضاري إنساني كوني يبدأ ويؤسس بالإنسان أولاً.
الكاتب/ياسر خالد بركات الوائلي

المساعدات الدولية من اجل تنمية بشرية مستدامة لدول " العالم ا

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

قبل ما يزيد عن خمسين سنة تم الترويج لفكرة التنمية المستدامة والقائمة على الدعم الدولي الخارجي، حيث كان من اكبر مروجي تلك الرؤية الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بجانب كثير من منظري التحديث التنموي وكثير من الدول الكبرى آنذاك، وعلى الرغم من إن كثير من كبار منظري التنمية اعترفوا منذ سنوات بفشل فكرة المساعدات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، لا يزال الجدل محتدما حول إن كان بالإمكان إنجاح عملية التنمية اعتمادا على المساعدات الخارجية مقابل التنمية القائمة على الاعتماد على الذات، بل قد يذهب البعض الى القول إن المساعدات الخارجية تأتي لتخدم عملية التنمية الداخلية ولا تتعارض معها ، على الرغم من عدة تجارب عالمية تدحض إمكانية نجاح تنمية شاملة تعتمد على الدعم الخارجي، والذي في أفضل حالاته قدم نماذج نجاح محدود وأحيانا فردية، فهل خيار المساعدات الدولية المبنية على أجندات ورؤى تنموية غير منبثقة من واقعها، ما يزال خيارا يمكن التعويل عليه؟ ناهيك عن الارتباط البنيوي ما بين تلك الأموال بالأجندات السياسية و ما يرتبط بها من مصالح اقتصادية تتحكم وتحدد ما هي القطاعات التي يتوجب صب المال فيها، بالمقابل إن لم يكن الاعتماد على المساعدات الخارجية هو الخيار فما هو البديل؟ أيمكن أن يكون بفك الارتباط بالنظام الرأسمالي والتنمية اعتمادا على الذات، وهل من الممكن الحديث عن هذا الانفصال في زمن العولمة وتشابك اقتصاديات العالم بل وعولمة الثقافة فيه، كما كيف يمكن الاعتماد على ذات تفتقر لأسس النهوض على القدمين؟

يحاجج البعض أن الفكرة لم تكن أكثر من تلبية لاحتياجات النظام الرأسمالي في تهيئة سوق تستوعب منتجاته من جهة، ومن ناحية أخرى لا تعدو التنمية في النهاية إلا زيادة في خلق حالة تبعية الإطراف والتي بحاجة إلى تحسين قدراتها لتلبية استحقاقات تلك التبعية للمركز الرأسمالي الذي يتقدم بسرعة مذهلة، حيث يستخدم مدخل التنمية والمساعدات والقروض وخطط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في النهاية لتحقيق حالة التبعية السياسية والاقتصادية للمركز الرأسمالي، كي لا يسمح لأي دولة أن تشب عن الطوق وتتمرد، وفشل نظريات النمو الاقتصادي دليل على ذلك، في حين أن الأزمة التي تعاني منها نظرية التنمية البشرية المستدامة واضحة هي الأخرى في ظل العولمة، التي تهيكل اقتصاديات العالم الثالث بناء على مصالحها وبالتالي تعيد بناء اقتصاديات دول الأطراف وأولويات التنمية فيها بما يخدم الرأسمال الامبريالي تحت خطابات التنمية أو خطط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالحد من دور الدولة القطرية في الاقتصاد والخصخصة…، كما لا يخفى أن مشاريع التنمية الصغيرة والمرأة وغيرها من تجارب النجاح لا يعول عليها في النهاية كي تحقق عملية تنمية شاملة ومستدامة.

لذلك حتى المساعدات المجانية ليست بريئة أو مجانية فهي تأتي بناء على أولويات المانحين وليس الدول الممنوحة، حيث لا توفر هذه المساعدات إلا البنية التحتية المطلوبة من قبل المركز الرأسمالي كي تساعده على تسهيل عملية هيمنته ونهبه لا أكثر، ولكي تدمر أي انجاز قد حققته دول العالم الثالث ، وذلك بجعل الاعتماد على المساعدات عوض الاستمرار في بناء وسائل وإمكانيات خلق اقتصاد قوي يمكن إرساء تنمية بشرية مستدامة حقيقة عليه، ومثال المساعدات الأمريكية لمصر بعد اتفاقية كامب ديفيد تثبت كيف حولت مصر من منتج للقمح لمعتمد على القمح الأمريكي والمساعدات المالية الأمريكية التي صارت تستخدم كأداة ضغط سياسي واقتصادي، وواقع فلسطين مع الممولين والمانحين يثبت ذلك حاليا تحت الحصار، كذلك ما تتلقاه دول كثيرة في العالم من مساعدات تنفق على تطوير قطاع الخدمات والطرق والمواصلات وصناعة تصدير النفط وتصدير المواد الخام تثبت ذلك، لذا فان التنمية البشرية المستدامة جاءت فقط بعد فشل نظريات التنمية القائمة على النمو الاقتصادي التي أودت بدول العالم الثالث إلى كوارث اقتصادية، فجاءت الصرعة الأخيرة ليتم تقبلها من العالم الثالث ولتؤدي نفس الدور السابق ولكن بشكل أخر، دمج فيه البشر لتعميم ثقافة العولمة الامبريالية وثقافة الاستهلاك ، وعليه فان المساعدات المالية في النهاية لا تعمل على خلق تنمية مستدامة وشاملة بل هي باختصار الجزرة المرادفة للعصا الامبريالية، بل لو قورن بين ما قدم لبلدان العالم الثالث من مساعدات خارجية وما بين تم نهبه منها على يد القوى الامبريالية العالمية وأدواتها من كارتيلات متعددة الجنسيات وعابرة للحدود، لرأينا كيف تكون التنمية عملية بائسة مدعومة بالنوايا الحسنة لدي البعض، فكيف يمكن تنمية بلد ما إن لم يكن فيها شبكة طرق على سبيل المثال أو إذا كانت معدلات الأمية تتجاوز ثلاثة أرباع السكان، بل كيف إن كانت تلك البلد عبارة عن ركام يطفو في بحر حروب لأكثر من ثلاثة عقود مثل أفغانستان أو العراق أو الأراضي الفلسطينية المحتلة التي ترزح تحت الاحتلال لأكثر من أربعة عقود ولذلك كان خطاب التنمية المبنية على المساعدات الخارجية منذ انبثق متمحورا على مبدأ التحديث الذي تقوم به الدول المتقدمة تجاه الدول” المتخلفة أو النامية فيما بعد” وهو الأمر الذي أسس لذهنية العمل التنموي الغربي بصورة عامة وفي رؤية الآخر المتخلف مهما كانت النوايا حسنة، قد يكون مبدأ تقديم المساعدات من الخارج صحيحا غير إن ارتباطه بمخططات استعمارية سياسيا و اقتصاديا لم تجعله يؤدي لإطلاق عمليات تنمية حول العالم بقدر ما كرس هيمنة اقتصادية اكبر للقوى الامبريالية على دول بحاجة للتنمية وجعلها مصدرا للمواد الخام واليد العاملة الرخيصة، ناهيك عن تكريس نخب كمبرادورية محلية فاسدة ، وهو ما تعكسه تجارب المساعدات الخارجية المذكورة في كل من أفغانستان والعراق وحتى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

غير إن التحليل السابق لعملية التنمية وبالتحديد المساعدات الخارجية ، لا يجيب بدوره على كثير من الأسئلة، فرفض الدعم الدولي المشروط برؤى من الخارج يفضي الى سؤال ما هو البديل؟ ثم الم تؤدي المساعدات الخارجية كما هي الى تحقيق نهضة ما في تلك البلدان؟ يمكن القول إن الاعتماد على الذات هو المطلوب لإطلاق تنمية شاملة حقيقية، وهنا أيضا حاجة للمساعدات الدولية ولكنها مشروطة بتوفر الكفاءات والإمكانيات المحلية التي يمكن لها أن تحدد ومن ثم تنفذ عملية التنمية، مال نظيف و كفاءة ملائمة للمتلقي كي تتوفر له القدرة على تحديد عملية التنمية وأولوياتها وتنفيذها ليكون هو نفسه مركزها، ؟ قد تكون الأراضي الفلسطينية مثالا مركبا لتتبع مقولات التنمية والدعم الخارجي، فإذا كان الكثير من التجارب قد أثبتت فشل مشاريع التنمية في تحقيق الحد الأدنى من النتائج في دول مستقلة وليست تحت احتلال، على الرغم من كون العديد منها غير ديمقراطي أو هو ديكتاتوريات عسكرية، فكيف الحال بمن هو تحت الاحتلال، لقد خضعت الأراضي الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي لأكثر من أربعين سنة، أبقتها مغيبة عن كل ما له علاقة بالتنمية ، بل إن الادهي من ذلك هو أن هذا الاحتلال ومع مجيء ما يسمى بمرحلة السلام، فاقم هذا الخلل البنيوي وكرس من خلال الاتفاقيات نفوذه بحيث أعاق أي محاولة للتقدم على صعيد التنمية وخلق اقتصاد فلسطيني قادر على أن يبنى عليه تنمية بكل مسمياتها المتعددة، فكيف سيتم توسيع خيارات الناس وتعزز قدراتهم من اجل استخدام امثل لتلك الخيارات (وهذا تعريف التنمية البشرية حسب الأمم المتحدة) في ظل احتلال لا هم له إلا تقييد بل تحطيم خيارات وقدرات الفلسطينيين، بل حتى على نطاق نظريات النمو الاقتصادي الآفلة، كيف يحقق هذا النمو الاقتصادي ، والاحتلال ببساطة ينفى أي اقتصاد فلسطيني بجرة قلم من سلطاته كما يفعلون ألان، حيث تعاق عملية التعليم والخدمات الصحية ووتيرة البطالة وصلت لحد قياسي.

بالمقابل كيف يمكن لنا فك الارتباط مع الاقتصاد الإسرائيلي – الذي يشكل ذراعا مهما للاقتصاد الامبريالي العالمي- إذا لم نتخلص من الاحتلال، وكيف سيتم تمكين الناس في ظل احتلال وسلطة وطنية مهددة بالانهيار، ومنظمات دولية تمارس سياسة الحصار على الشعب الفلسطيني كحكوماتها وهي تدعي أنها غير حكومية، وكيف سيتم دمج مفاهيم التنمية في السلطة الوطنية الموجودة اسميا، وكيف سيتم ربط السياسي بالتنموي في ظل حالة الحصار والاقتتال الداخلي وأولوية التحرر، ومن يخول في هذا الواقع بتولي مراقبة الأداء، وكيف يتكامل الاقتصادي مع الاجتماعي في ظل الترهل والتفكك الاجتماعي الحاصل حاليا، قد أكون قد تحدثت عن محاور الخطة التنموية في تلك التساؤلات السابقة، والتي لا يمكن الإجابة عليها بالا بعد التخلص من الاحتلال، حيث يكون الحديث والجدل حول التنمية مجرد ترف إذا فصل عن هذه المسالة.

مع أن كل تلك التحديات لا تعني الاستسلام للواقع أو انتظار اندحار الاحتلال للتخلص من الاحتلال، لذا يمكن العمل على تمكين الناس من الموارد التي يحتاجونها في التقدم في حياتهم لتوفير مستوى أعلى لهم(تعليم، صحة،…)، ودمج مفاهيم التنمية ومنها السياسية في جسم السلطة الوطنية، مثل تعزيز مفاهيم الديمقراطية أو النوع الاجتماعي مثلا للرقي بمستوى المرأة، كما يجب ربط التنموي بالسياسي فلا قدرة سياسية لنا إن كنا متخلفين اقتصاديا وعلى المستوى البشري والاجتماعي، وهذا ينطبق على تكامل الاقتصاد المرجو بتقدم النواحي الاجتماعية، من خلال محاربة الآفات الاجتماعية والمشكلات الاجتماعية التي يعاني منها مجتمعنا، بناءا على ذلك يمكن الحديث عن إمكانية لعب المساعدات الخارجية دورا ايجابيا يخدم عملية التنمية القائمة على الاعتماد على الذات، ناهيك عن أهمية مساعدة المتلقي للمساعدات على التصرف بها والتحكم بالعملية التنموية، فدون تحكم الفلسطينيين بمواردهم وتحديد أولوياتهم لا يمكن النجاح في النهوض بالتنمية مهما بلغ حجم المساعدات التي تبعث لهم والتي يخصص الكثير منها لرفع كفاءة الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة الفلسطينية.

إذن يمكن القول إن المساعدات مجدية في حالة كونها منبثقة عن فك الارتباط باقتصاديات القوى الامبريالية والتي توجه الكم الأكبر من الدعم المالي الخارجي، ونقصد بفك الارتباط القائم على هيمنة طرف على آخر، بدءا من الهيمنة السياسية والتي هي رديف للاحتلال الإسرائيلي ومطالب الدول المتنفذة في ما يسمى عملية السلام في حالة فلسطين، أن يكون هذا الدعم المالي سواء كان على شكل منح أو قروض ميسرة نظيفا من غايات الابتزاز السياسي والهيمنة الاقتصادية من جهة، وان تكون هذه المساعدات متوافقة مع إمكانيات واقعها وقدرته على التماهي معها، وهذا لا يغدو ممكنا دون أن توجه هذه المساعدات الخارجية بناءا على أجندات داخلية تنظر لعملية التنمية صيرورة داخلية بدءا من كونها رؤية الى تنفيذها، حيث لم يعد مقبولا تقديم الممولين لأنفسهم كخبراء بمصالح الآخرين، فلو كان هذا صحيحا لكانت مليارات الدعم المقدم والمشرف عليه من قبل المموليين في كثير من بلدان العالم قد أدت لتنمية في الوقت الذي كرست فيه الفقر والفساد بنشوء نخب مالية متحالفة سياسيا مع أطراف خارج بلدانها.

فهل هو من الممكن أن يقدم البعض المال والخبرات إن طلبت منه مجانا، وهل من يقبع في الحضيض قادر على انتشال نفسه بنفسه، قد يكون الجواب بلا يعكس يأسا كبيرا ، وهو يوتوبي الى حد بعيد إذا كان نعم.

العالم الثالث سيستحوذ على 60 % من اقتصاد العالم عام 2025

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

أقر خبير فرنسي في الشؤون الدولية أن عددا من الدول الناشئة في العالم وخصوصا في قارة آسيا شرعت في إحداث توازن تجاري واقتصادي مع الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه تغيير جغرافية وموازين القوى خلال العقد المقبل.

وأكد الدكتور ألان غريش الكاتب والمتخصص في الشؤون الدولية وقضايا منطقة الشرق الأوسط في صحيفة “ليموند دبلومانيك” الفرنسية الدولية، خلال المحاضرة التي قدمها تحت عنوان”العلاقات الدولية على مشارف عصر جديد” في المعهد الدبلوماسي أمس في الرياض، أن الميزانين التجاري الاقتصاد الصيني والهندي تعادلا مع الاقتصاد الأمريكي العام الماضي، وهذا حصل قبل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأضاف “سيصبح حجم الميزان التجاري لدول الجنوب أو الدول التي كانت تسمى بدول العالم الثالث في عام 2025 نحو 60 في المائة من الاقتصاد العالمي”. ورغم ذلك توقع الخبير الفرنسي في المحاضرة التي أدارها الدكتور أسعد الشملان المشرف على مركز الدراسات الأوروبية، أن تظل الولايات المتحدة ورغم ما تواجه من أزمات اقتصادية وسياسية خلال الـ 20 عاما المقبلة هي الدولة المهيمنة في العالم، مستدلا بأن ما تخصصه ميزانية الجيش الأمريكي وحده مثلا يعادل ميزانيات جيوش دول العالم مجتمعة.

وأفاد “إن العلاقات الاقتصادية بين الدول لا يمكنها أن تلغي أو تخفف اندفاع الدول للدفاع عن مصالحها الأساسية، حتى لو دخلت في علاقات اقتصادية مع دول أخرى، حيث لا تزال كثير من الدول في العالم قادرة على الدفاع عن مصالحها وحقوقها رغم ارتباط كثير منها بعلاقات اقتصادية مع أمريكا مثلا.

ويرى الدكتور غريش، أن دول كروسيا والصين وغيرهما لم تعد تدافع عن أيديولوجيتها بالمفهوم الشامل كما كان الحال في الاتحاد السوفياتي وأمريكا قبل أكثر من 20 عاما، وهذا حال كثير من الدول التي انعدم لديها هذا المفهوم الأيديلوجي بالنظرة السابقة، مضيفا أن المفهوم الحالي للأيديولوجية لدى هذه الدول هي تركيزها على مصالحها الوطنية والقومية والدفاع عنها، حيث ترى أن ذلك هو الأيديولوجية الأساسية لها، وبالتالي فان لكل دولة مصالحها الخاصة التي تدافع عنها.

وأشار الكاتب والمتخصص في الشؤون الدولية وقضايا منطقة الشرق الأوسط إلى أن التدخل الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط خلال الـ 30 عاما المقبلة سيزيد من الصراعات الأيديولوجية. ويتوقع أنه وبحلول عام 2050 سيزيد عدد اللاجئين البيئيين بسبب صراعات دولية على الأراضي لتوفير الأمن الغذائي والمائي لشعوبها، وهذه الصراعات غير الإيديولوجية قد تكون من أهم المشكلات التي ستواجهها كثير من دول العالم، موضحا أن العالم سيتجه إلى تعدد الثقافات مما يسهم في تعدد الأقطاب ويساعد على تواجد الصراعات وهذا أحد الأمور السلبية التي يمكن أن تحدث، ومن حيث إيجابية هذا التعدد نشوء التعاون الجماعي بين الدول والشعوب لتحقيق العدالة والمصالح المشتركة.

اقتصاديات العالم الثالث في ظل العولمه

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

إن الحديث عن العولمة يحتاج للكثير من الأبحاث والدراسات, خاصةً ونحن نتحدث عن دول العالم الثالث التي ما تزال تنظر للعولمة على أنها الظاهرة القريبة البعيدة، فهي قريبة بمظاهرها الاستهلاكية الترفية وبعيدة بإنجازاتها التي تؤدي لتنمية الموارد البشرية.

لقد تنامى الاعتماد المتبادل بين الدول وازداد ارتباط الاقتصاد العالمي في ظل العولمة ، مما أثر على النمو الاقتصادي في العالم وفي دول العالم الثالث، فقد فتحت العولمة المزيد من الفرص أمام الاقتصاديات الناشئة وذلك من خلال: زيادة الاستثمار، نقل التكنولوجيا، تحسين فرص التصدير، زيادة دور القطاع الخاص(الخصخصة)، فتح الأسواق العالمية للمنتجات، وتحرير التجارة وما رافق ذلك من انسياب في تدفق رأس المال والسلاسة في انتقال الأيدي العاملة، إن النظرة السريعة لهذه المعطيات ترينا ايجابيات العولمة بكل وضوح، ولكن الواقع ليس كذلك فالمستفيد الأول والأخير من العولمة هو الدول المتقدمة، أما الدول النامية فتواجه ظروفاً صعبة تتمثل بعدم الاستقرار السياسي في كثير منها، وارتفاع مستويات الدين الخارجي، واعتمادها على سلعة أو سلعتين للتصدير، بالاضافة لصعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك لعدم توفر البيئة المناسبة والعمالة الفنية المدربة والمؤهلة، فعلى الرغم من تحقيق بعض النجاحات في بعض الدول النامية إلا أن اقتصاديات دول العالم الثالث ما تزال تعاني من اختلالات في هيكلة الإنتاج وفي تدفق رأس المال، لقد جاءت الأرقام أبلغ من الكلام فمساهمة البلدان النامية في الإنتاج العالمي تشكل ما نسبته (14,5%) مقابل (85,5%) مساهمة الدول الصناعية، ويظهرهذا الخلل جليا إذا علمنا أن مجموعة دول العالم الثالث تضم (129) دولة تشكل ما نسبته (77%) من نسبة سكان العالم، في حين أن مجموعة الدول المتقدمة الصناعية تضم (48) دولة إي ما نسبته (23%) من سكان العالم، وفي ظل هذا الواقع تواجه صادرات دول العالم الثالث الكثير من العقبات، كالحواجز والقيود الجمركية، اضافة للمنافسة غير المتكافئة في الإنتاج وما رافق ذلك من استنزاف لموارد الدول النامية من قبل الدول المتقدمة الصناعية.

إن سيطرة النموذج الاقتصادي الغربي أدت لاضعاف الاقتصاديات الوطنية، فلم تعد الدول هي الفاعل الرئيسي في العملية الاقتصادية بل ظهر فاعلون جدد وعلى رأسهم: البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والشركات متعددة الجنسيات, بالاضافة لصندوق النقد الدولي والذي يعتبر أكبر داعم للعولمة وذلك بسبب ضخامة رأس المال المتوفر لديه إلا أنه فشل في معالجة الأزمات المالية التي اجتاحت العالم ومنها الأزمة التي ظهرت في جنوب شرق آسيا عام(1997)، والتي أدت إلى إنهيار العملات والنظام المالي في تلك الدول، ولم تجلب نصائح الصندوق لهذه الدول سوى المزيد من تفاقم للأزمة، وازدياد الوضع سوءا فتراجع الدخل القومي لهذه الدول أكثر مما كان عليه في السابق.

لقد سعت العولمة بكل قوتها جاهدة لتوحيد العالم ضمن منظومة متكاملة عن طريق سلب منجزات الشعوب ومقدراتها من خلال نظام الخصخصة، الأمر الذي أدى إلى اتساع الفجوة بين عالمين مختلفين: عالم يزداد فقرا وآخر يزداد غناً، فقد وصفها أحد أبنائها وهو الاقتصادي الأمريكي إدوارد لوتاك بالهدم الخلاق، وفي النهاية لا بد من وجود طرف خاسر وآخر رابح فالمعادلة أصعب مما نتصور.

إن مواجهة هذه التحديات تستلزم تظافر الجهود وتضامنها بقوة والعمل بتعاون وتنسيق، لدخول دول العالم الثالث في تكتل اقتصادي على غرار السوق الأوروبية المشتركة، وسوق جنوب غرب آسيا.

دور الأحزاب في التنمية السياسية في العالم الثالث

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

سادت الأدبيات السياسية بشكل عام حتى منتصف الستينيات من القرن الماضي نغمة متفائلة حول الإمكانات الواسعة للأحزاب في البلدان المتخلفة، كأدوات حاسمة وفعالة، في إنجاز الجوانب السياسية للتحديث والتغلب على أزمات التنمية السياسية. هذا التفاؤل ، ما لبث- تحت ضغط التطورات على الصعيد الواقعي- أن خفت حدته ، ليس فقط لما أصاب الأحزاب في البلاد المتخلفة من نكسات، وإ…نما أيضا لما أسفرت عنه التطورات في تلك البلدان من تعقيدات ومصاعب التحول التحديثي والتنموي فيها فضلا عما يتسم به هذا التحول من تمايزات واختلافات من إقليم إلى آخر بل ومن بلد إلى آخر.

و ليست أهمية الأحزاب السياسية كظاهرة ترتبط بالنظم السياسية الحديثة، في حاجة للمزيد من الإثبات. وبصرف النظر عن أي أحكام ” قيمية ” حول الظاهرة الحزبية، فإن النظم السياسية الحديثة تظل غالبا نظما “حزبية” سواء أكانت ليبرالية أم شمولية ، تعددية أم أحادية. هذا الارتباط القوي بين الظاهرة الحزبية، والنظم السياسية “الحديثة” يضفي أهمية خاصة على موقع وأهمية الأحزاب داخل إطار النظم السياسية السائدة في بلدان العالم الثالث، الساعية للفكاك من أسار التخلف، وتحقيق التنمية.

في إطار تلك التطورات سوف تتناول هذه المداخلة الدور الذي عهد به للأحزاب في ظروف التحديث ، والوظائف التي أنيطت بها لتحقيق التنمية السياسية، سواء من خلال دورها في التحديث السياسي بشكل عام أو من خلال التركيز على قضايا محددة في التنمية السياسية. وذلك بالوقوف بداية عند مفهومي الحزب السياسي والتنمية السياسية، كما سيأتي بيانه وفق العناصر الآتية:

I. التعريف بالحزب السياسي:

أصبحت الأحزاب السياسية مكونا أساسيا من مكونات العملية السياسة في العصر الراهن وحظيت بحيز مهم في الدراسات السياسية والاجتماعية المعاصرة.

إلا أن هذا الموقع المهم للأحزاب في السياسة وفي الدراسة لم يلغ الاختلافات بين المدارس الفكرية حول تحديد مفهوم الحزب السياسي ونشأة الأحزاب السياسية ودورها في العصر الراهن.

وقد تركزت هذه الاختلافات وما استتبعها من مناقشات في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية فكان هذا المركز الأكثر اهتماما بدراسة الظاهرة الحزبية وكانت تجربته هي نموذج الظاهرة المدروس وثقافته ومقاييسه هي المعتمدة في الدراسة، وما ظهر من دراسات عن هذه الظاهرة خارج هذا المركز بقي في فلكه من حيث القياس على تجربته والاقتداء بثقافته ومقاييسه.

ومع أهمية التجربة الأوربية- الأمريكية في هذا المجال والمستوى المتقدم لدراسة الظاهرة الحزبية فيها، فإن هذه التجربة ليست الوحيدة الأمر الذي يوجب إيلاء هذه الظاهرة اهتماما تستحقه في بقاع العالم الأخرى، ومنها العالم الثالث.

وعلى الرغم من أن أغلب دارسي الأحزاب سواء من القدامى أو المحدثين قدموا تعريفاتهم للحزب السياسي فإن البعض من أبرز دارسيها لم يهتموا بمسألة التعريف بشكل مباشر أو شككوا في جدواها. فمن الأمور الملفتة للنظر- ابتداء-أن كتاب الأستاذ الفرنسي موريس ديفرجيه الكلاسيكي الشهير عن “الأحزاب السياسية ” الذي صدر للمرة الأولى عام 1951 لا نجد فيه تعريفا واضحا للحزب السياسي (1) ، أيضا فإن الأستاذ الإيطالي جيوفاني سارتوري في مؤلفه الذي صدر عام 1972 بعنوان ” الأحزاب والنظم الحزبية ” وبعد أن يستعرض التعريفات التي وضعها عدد من الدارسين الآخرين- يتساءل عن جدوى التعريف أو أهميته.

ومع ذلك فإن سارتوري يعود على الفور ليقرر أنه إذا كانت دراسة الأحزاب في الماضي لا تستلزم ضرورة إيجاد تعريف دقيق، فإن التطورات المعاصرة تحتم ذلك، وفي مقدمتها، التوسع العالمي الشامل في الظاهرة وفي مجالات دراستها، والضرورات الإجرائية للدراسة، وأخيرا- يضيف سارتوري- أن دخول الدراسات الحزبية، ضمن عديد من مجالات الدراسات السياسية الأخرى، في عصر ثورة العقول الإلكترونية يستلزم إيجاد تعريفات دقيقة تضمن سلامة البيانات التي تغذي بها الحاسبات وبنوك المعلومات، كشرط أساسي لسلامة النتائج التي „يمكن التوصل إليها (2).

والواقع أن التنوع الشديد في الكيانات السياسية التي يطلق عليها لفظ الحزب، سواء من حيث أصولها أو مقوماتها أو وظائفها ، ينعكس- بدوره-على التوسع الشديد في تعريفها بين اللاتحديد على الإطلاق، أو العمومية الشديدة، إلى التحديد الضيق، أو الخصوصية المتزمتة، خاصة مع دخول الظاهرة الحزبية بلدان العالم الثالث.

يعرف ” فريد ريجز” الحزب بأنه :” أي تنظيم يعين مرشحين للانتخابات لدخول الهيئة التشريعية”.

ويعرف فرنسوا قوقل الحزب على أنه: ” تجمع منظم يشارك في الحياة السياسية، يهدف للسيطرة على السلطة جزئيا أو كليا، ويمثل قيم وأفكار ومصالح المنتمين إليه.” (3)

أما فيليب برو فيرى أن الأحزاب هي: ” تنظيم يتشكل من مجموعة من الأفراد تتبنى رؤية سياسية منسجمة ومتكاملة تعمل في ظل نظام قائم على نشر أفكارها ووضعها موضع التنفيذ، وتهدف من وراء ذلك إلى كسب ثقة أكبر عدد ممكن من المواطنين على حساب غيرها وتولي السلطة أو على الأقل المشاركة في قراراتها.”(4)

ويستخلص كاي لاوسون تعريفا للحزب السياسي بأنه: ” تنظيم من الأفراد يسعى للحصول على تفويض مستمر (انتخابي أو غير انتخابي) من الشعب (أو من قطاع منه) لممثلين محددين من ذلك التنظيم لممارسة القوة السياسية لمناصب حكومية معينة مع إعلان أن تلك القوة سوف تمارس بالنيابة عن الشعب”.

وبالمثل يصوغ كولمان وروزبرج تعريفهما للأحزاب السياسية بأنها: ” اتحادات منظمة رسميا، ذات غرض واضح ومعلن يتمثل في الحصول على و (أو) الحفاظ على السيطرة الشرعية (سواء بشكل منفرد، أو بالتآلف، أو بالتنافس الانتخابي مع اتحادات مشابهة) على مناصب وسياسات الحكم في دولة ذات سيادة فعلية أو متوقعة”. (5)

ويحدد لابالومبارا ووينر عناصر مفهوم الحزب كما استعملاه في دراساتهما الهامة عن الأحزاب في البلاد المتخلفة في أربعة عناصر(6):

– استمرارية التنظيم- أي وجود تنظيم لا يتوقف المدى العمري المتوقع له على المدى العمري للقادة المنشئين له.

– امتداد التنظيم إلى المستوى المحلي مع وجود اتصالات منتظمة داخلية وبين الوحدات القومية والمحلية.

– توافر الرغبة لدى القادة على كل من المستويين المحلي والقومي للقيام بعملية صنع القرار (سواء منفردين أو بالتآلف مع آخرين) وليس مجرد التأثير على ‡ممارسة السلطة.

– اهتمام التنظيم بتجميع الأنصار والمؤيدين في الانتخابات أو السعي- بشكل أو بآخر- للحصول على التأييد الشعبي

في ضوء هذا كله يمكن القول إننا عندما نتحدث عن الحزب السياسي فإننا نقصد بذلك وجود” اتحاد أو تجمع من الأفراد، ذي بناء تنظيمي على المستويين القومي والمحلي يعبر- في جوهره-عن مصالح قوى اجتماعية محددة، ويستهدف الوصول إلى السلطة السياسية أو التأثير عليها، بواسطة أنشطة متعددة خصوصا من خلال تولي ‡ممثليه المناصب العامة، سواء عن طريق العملية الانتخابية أو بدونها”.

II. التنمية السياسية: إشكالية التعريف.

بدأ ومنذ أكثر من أربعة عقود البحث في التنمية السياسية يأخذ أبعادا جديدة في علم السياسة، ولم يتناول هذا البحث البنية الاجتماعية- الاقتصادية للمنظومة السياسية فقط، وإنما تناول بالإضافة إلى ذلك المنظومة السياسية بحد ذاتها بهدف توصيف التحولات التي تصيبها من حيث كون المنظومة السياسية تتطور كما تتطور المنظومة الاقتصادية والاجتماعية.

إن التنمية السياسية عملية معقدة تتجاوز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإن كانت غير منفصلة عنها، وهي تتضمن من خلال بحثها في مجموعة متعددة من العناصر، الانتقال إلى منظومة سياسية حديثة تؤدي دورا ايجابيا في عملية التنمية الشاملة التي تراهن دول العالم الثالث على انجازها.

و ابتداء ينصرف الحديث عن أفكار ” التنمية السياسية ” في الأغلب الأعم منه خصوصا في مراحلها الأولى إلى إسهامات مجموعة من العلماء الأمريكيين الذين ضمتهم -على وجه الخصوص- لجنة السياسات المقارنة التابعة لمجلس بحوث العلوم الاجتماعية ” SSRC” الأمريكي برئاسة جابرييل أ لموند.

وكانت القضية المحورية هي كيفية إحداث ” تنمية سياسية ” في ” الدول الجديدة ” في إفريقيا وآسيا بشكل يؤدي إلى إقامة الديمقراطية الليبرالية فيها، هذا التركيز على التحرك نحو الديمقراطية الليبرالية كان مجرد جزء من نظرية أشمل للتحديث” Modernization ” قائمة على التفرقة بين الحداثة والتقليدية في كافة العلوم الاجتماعية، وهو التقسيم الذي استند إلى أفكار “ماكس فيبر” حول التقليدية كحقيقة سابقة على الدولة وعلى العقلانية وعلى التصنيع.

وبعبارة أكثر تحديدا كان القول ابتداء وكمدخل للتعريف بالتنمية السياسية، على أنها- كحقيقة فكرية- تمثل إسهام علم السياسة في نظرية التحديث التي تقاسمتها كافة فروع العلوم الاجتماعية والتي طرحت افتراضاتها النظرية الواسعة حول المجتمعات المتخلفة.

ودون الخوض في مختلف التعريفات المعطاة للتنمية السياسية، فإنه وفي كل الأحوال تعبر التنمية السياسية عن تطور ملموس في واقع الدول والمجتمعات، من حيث أنها عملية تغير اجتماعي متعدد الجوانب ركيزته الإنسان، أي أن التنمية ذات مدلولات واضحة أهمها( 7):

– مدلول قانوني: يتمثل بسيادة قواعد قانونية توصي بالتساوي والتمتع بحماية القانون، ويعبر عن ذلك وجود سلطة شرعية مركزية قوامها العدالة، قادرة على ضبط السلطات المحلية والتقليدية مع تبني اللامركزية الإدارية.

– مدلول اقتصادي سياسي: يتمثل بالسعي لتحقيق العدالة، بإشباع الحاجات المادية للمواطنين من خلال كفاءة في الإنتاج وعدالة بالتوزيع.

– مدلول إداري: يتمثل في القدرة على أداء الأدوار والوظائف بطريقة رشيدة وبكفاءة عالية في شتى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

– مدلول اجتماعي سياسي: يتمثل بوجود مجتمع سياسي ذي ثقافة سياسية معينة متبلورة وهوية محددة، يقبل الامتيازات ويتحمل المسؤوليات التي يتضمنها نظام سياسي ديمقراطي شرعي، وشرعية هذا النظام لا تقوم على مرتكز التقليدية، وإنما على مرتكزات حديثة في المقام الأول، من قبيل احترام الدستور والقانون، ومبدأ تداول السلطة ومبدأ تكافؤ الفرص والأداء السياسي المتميز داخليا وخارجيا.

ويعتمد نجاح أي أنموذج تنموي سياسي يتم اختياره لتجاوز الواقع السياسي المتخلف لمجتمع ما على تحقيق المعايير الآتية:

الهوية: إن شرط وجود مجتمع سياسي متماسك يشعر بالهوية المشتركة و الإحساس بالانتماء إلى نظام سياسي و ثقافة سياسية متبلورة و مقنعة، هو دليل على نجاح التنمية السياسية في ذلك المجتمع ، لأن هذا يعني أن المجتمع استوعب نظاما ثقافيا و معنويا تحددت به عناصر الولاء و التضحية و الانتماء بصورة موحدة، و تشكلت قيم راسخة في قناعات المواطنين كمواطنين متجاوزين هوياتهم الثقافية الفرعية و ما يرتبط بها من ولاءات جزئية .
الشرعية: و يقصد بها رضا المجتمع عن النظام السياسي الذي يدير شؤونه و اعتقاد المواطنين بأن النمط القائم في توزيع الأدوار و المكاسب هو النمط الذي يستحق الولاء. و شرط الشرعية يتمثل في ثلاثة مظاهر أو ثلاث حالات:
الأولى: حالة المجتمع السياسي و ما إذا كان مجتمعا متوافقا و منسجما له أهداف موحدة و قدرة على تقديم التضحيات الضرورية لكيانه السياسي.

الثانية: هي حالة النظام السياسي و ما إذا كانت له القدرة على حشد المواطنين و تعبئته حول سياسته و برامجه.

الثالثة: أن تكون للنظام القدرة على تلبية احتياجات مواطنيه و التعبير عنهم و تمثيلهم كرمز لكرامتهم و سيادتهم و مصالحهم.(8)

التغلغل: و يقصد به امتداد سيطرة الحكومة المركزية إلى جميع المناطق الجغرافية للدولة ، و شمول أداء النظام السياسي لوظيفته المجالات كافة، و بكيفية مناسبة، و هذا يقضي إدخال المجتمعات في إطار شبكة من العلاقات الرسمية و التفاعلات و الخدمات التي تشرف عليها الحكومة المركزية، الأمر الذي يعتمد على درجة التناسق بين الأجهزة الحكومية المختلفة ، و يعكس مستوى الفاعلية في الأداء و الانجاز.(9)
الاندماج: و يقصد به تحقيق عملية تفاعل سياسي متماسكة و منتظمة، و إدخال كل الوحدات و الوظائف السياسية في إطار عملية سياسية واحدة فعالة و منسجمة، أي العمل على توزيع الأدوار و المسؤوليات و المهام و المصالح، و وضع الضوابط القانونية التي ترسخ ذلك، مع إمكانية التقاضي حول الاختلافات التي يمكن أن تنشأ بينها، ثم إيجاد القنوات اللازمة للاتصال بين الأجهزة التي أوكلت إليها مهمة القيام بهذه الوظائف مع ضرورة التوفيق بين أجهزة الدولة و التأكد من تكيفها مع الإطار السياسي السائد في المجتمع.(10)
المشاركة السياسية : و يقصد بها تلبية المطالب المتزايدة بالمشاركة السياسية في النظام السياسي من قبل شرائح عدة من المواطنين، أي وضع الأطر المناسبة لتأهيل النظام السياسي للاستجابة لتطلعات مواطنيه، وهو ما يتم عن طريق إيجاد القنوات المناسبة لمشاركة المواطنين والتعبير عن مطالبهم، واحد أهم هذه القنوات هي الأحزاب السياسية.
و تعني مشاركة أعداد غفيرة من المواطنين في الحياة السياسية، سواء على مستوى رسم السياسة العامة، أو صنع القرار واتخاذه وتنفيذه.”(11) كما يمكن أن تعني أيضا: “مساهمة الشعب أفراد وجماعات ضمن نظام ديمقراطي، فهم كأفراد يمكنهم أن يساهموا في الحياة السياسية كناخبين أو عناصر نشطة سياسيا، وكمجموعات من خلال العمل الجماعي، كأعضاء في منظمات مجتمعية أو نقابات مهنية أو أحزاب سياسية لتنظيم مشاركة فاعلة للأفراد في الحياة السياسية.(12)

التوزيع: ويقصد به توزيع المزايا والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على القطاعات المختلفة من المواطنين كمحصلة لعملية المشاركة.(13)
وتبدو هذه المعايير جميعها ضرورية وحيوية للنظام السياسي، وأنه بقدر ما يستجيب للمطالب المتعلقة بها بقدر ما تتأكد قوة الدولة أو ضعفها، وصلابتها أو رخاوتها، وبقدر ما تشير إلى عمق وشرعية النظام السياسي وفعالية قيادته ونضج ثقافته السياسية، وما إذا كان يتمتع بالمرونة الكافية لتداول السلطة والتكيف مع المستجدات الداخلية والخارجية، ودرجة استعداده المستمر للتغير وقبول التغيير.

III. التنمية السياسية والظاهرة الحزبية في العالم الثالث:

يمكن القول أن معالجة أدبيات التحديث والتنمية السياسية للظاهرة الحزبية في البلدان المتخلفة تمت من خلال مداخل عديدة، لا شك في أن أبرزها يتمثل في مفهوم ، أزمات التنمية السياسية ، وفكرة المؤسسية وكذلك أفكار النخبة و الكاريزما وعلاقات السيطرة والتبعية الشخصية.

ولقد دارت الأعمال التي تربط أزمات التنمية من ناحية والأحزاب في البلاد المتخلفة- من ناحية أخرى. حول محورين: أولهما هو أثر أزمات التنمية في نشأة وتطور وتشكيل الأحزاب السياسية في البلاد المتخلفة، والمحور الثاني هو دور الأحزاب السياسية في حل مشاكل التنمية السياسية.

من الناحية الأولى قدمت أدبيات التنمية إسهامات تتجاوز النظريات التقليدية في نشأة الأحزاب السياسية وتطورها. وأمام عدم تلاؤم الأفكار التي تربط ظهور الأحزاب بالظاهرة البرلمانية والنظم الانتخابية مع الظواهر الحزبية التي شهدها العالم غير الأوروبي، خصوصا البلدان المتخلفة، ربطت نظرية التحديث وأدبيات التنمية السياسية بين مفهوم الأزمات وظهور وتطور الأحزاب في العالم الثالث.

وإذا كان مفهوم الأزمات يعبر عن مواقف معينة في التطور التاريخي تمر بها النظم السياسية أثناء انتقالها من الأشكال التقليدية إلى الأشكال الأكثر تطورا، وإذا كان من المفترض أن الطريقة التي تتلاءم بها النخب السياسية مع تلك الأزمات، يمكن„ أن تحدد نوع النظام السياسي الذي ينمو، فقد نُظر إلى تلك الأزمات ليس على أنها تقدم فقط السياق الذي تظهر فيه الأحزاب للمرة الأولى، ولكنها تتجه لأن تكون عاملا حاسما في تحديد …أسلوب التطور الذي سوف تتبعه تلك الأحزاب.

ومن بين الأزمات السياسية الداخلية العديدة، التي تمر بها الأمم ™ في أثناء الفترات التي شهدت تكوين الأحزاب السياسية، نظر إلى ثلاث أزمات على أنها ذات تأثير حاسم على تشكيل الأحزاب، وهي أزمات: الشرعية، والتكامل والمشاركة. وهي أزمات، يلاحظ أنها- في البلاد الآخذة في النمو- تتقارب بل إنها قد توجد في وقت واحد في حين أنها- في مجتمعات أخرى تعاقبت وفي فترة زمنية أطول.

وترتبط بهذا- في الواقع- الإسهامات التي قدمت في نطاق أدبيات التحديث والتنمية حول الظروف التحديثية التي تدفع نحو المشاركة السياسية ونحو تبلور الظاهرة الحزبية في المجتمعات المتخلفة ، وفي هذا الإطار أيضا فرضت ظاهرة “الحزب الواحد ” في البلاد المتخلفة نفسها على نظريات التحديث والتنمية السياسية، وإن ظل أحد الانتقادات الأساسية لتلك النظريات أنها- بحكم تحيزها العرقي والأيديولوجي- عاجزة عن التوغل كثيرا في تفسير تلك الظاهرة. فأدبيات التنمية السياسية والسياسة العامة تجد كثيرا من أصولها في تقاليد التعددية في علم السياسة الغربي والأمريكي، والتي تُبنى على السلوك السياسي الملحوظ والظاهر وعلى القضايا الرئيسة التي تولد صراع المصالح، متغافلة عن العناصر والتوجهات غير المنظورة في التحليل السياسي. وهي أمور ذات أهمية بالغة في العالم الثالث، ليس فقط على الصعيد الداخلي، وإنما… أيضا في علاقاته الخارجية بالمنظمات والقوى الدولية.( 14)

كذلك هناك قدر ضئيل للغاية من الاتفاق حول قواعد اللعبة السياسية في أغلب بلدان العالم الثالث حيث تنظر الجماعات المتنافسة إلى السياسة بمنطق المباراة الصفرية (أي الانتصار المطلق أو الهزيمة„ المطلقة)، في حين أن ا الموارد المتاحة في تلك المجتمعات- بأوسع معاني كلمة موارد- محدودة جدا وتسيطر عليها جماعات نخبوية لصنع القرار، ‡ مما يثير التساؤل حول مدى ملاءمة أفكار التعددية لتلك المجتمعات التي يسود فيها احتكار النخب لعملية صنع القرار.

ومع هذا كله، قدمت أدبيات التحديث والتنمية إسهاماتها العامة حول الشروط المحددة لنظم الحزب الواحد في العالم الثالث سواء من حيث مشروعية اعتبارها حزبا بالمعنى الاصطلاحي للكلمة، أو من حيث اختلاف شروط قيامها عن الخبرة التاريخية للأمم ™ الغربية، والظروف السابقة للاستقلال التي تحكمت في النظم الحزبية. بل إن الحديث عن الأحزاب في العالم في كثير من أدبيات السياسة المقارنة ذات التوجه التنموي لا يأتي إلا في سياق الحديث عن الحزب الواحد، خاصة باعتباره مرتبطا بالمراحل الأولى لبناء الدولة.(15)

على أن الإسهامات الأكثر شيوعا لمنهجية التحديث والتنمية السياسية، فيما يتعلق بالظاهرة الحزبية في البلاد المتخلفة، إ نما… تدور حول دور الأحزاب كأدوات أو وسائل للتنمية والتحديث حيث تعتبر- بتلك الصفة – واحدة مع أدوات أخرى مثل البيروقراطية أو الجيش أو القيادة الكاريزمية، تسهم في حل أزمات التنمية وعلى رأسها أزمة التكامل الوطني و أزمة المشاركة السياسية وأزمة الشرعية.

بل غالبا ما نظر إلى الأحزاب باعتبارها أهم أدوات التحديث على الإطلاق، في المجال السياسي. ويعزى هذا إلى أن الأحزاب السياسية نفسها ترتبط تاريخيا بتحديث المجتمعات الأوروبية

كما أنها- بأشكالها المختلفة: الإصلاحية، والثورية، والقومية، أضحت أدوات التحديث في المناطق المتخلفة. وعلى ذلك، فالحزب السياسي قوة حاسمة للتحديث في كافة المجتمعات المعاصرة التي يعزى اختيار …نمط التحديث الذي تأخذ به إلى الأحزاب نفسها.

وفي حين أن الأدبيات السلوكية في السياسات المقارنة تنسب للأحزاب- بشكل عام- أدوارا تتعلق بالتنشئة السياسية ، والتجنيد السياسي ، وصياغة وتجميع المصالح، فإن أدبيات التنمية السياسية على وجه التحديد، تركز- بشكل خاص- على دور الأحزاب في التنشئة السياسية، على أساس أن هذا الدور هو الأكثر بروزا للأحزاب في العالم الثالث ، وهو دور ينطوي عليه ضمنا دور الأحزاب في حل أزمات المشاركة أو التكامل أو الشرعية.

كذلك فإن أفكار المدرسة المؤسسية ، سواء في أصولها في الستينات ، أو في امتداداتها داخل منهجية السياسة العامة تقدم- فيما يتعلق بدراسة الظاهرة الحزبية- تركيزا هاما على البعد المؤسسي لتلك الظاهرة، وعلى الدور الذي تؤديه في تنظيم عملية المشاركة السياسية.

وكما يرى صامويل هنتينجتون Samuel P. Huntington (16) فإن الدولة الحديثة تتميز عن الدولة التقليدية بالمدى الواسع الذي يشارك ‰بمقتضاه الأفراد في السياسة. وبتعبير هنتينجتون أيضا فإن الأحزاب تقدم أساسا أو قاعدة للمشاركة السياسية، تختلف في أهميتها تبعا لتطور المجتمع، فمع تقدم المجتمع على طريق التحديث، تنتقل المشاركة من قواعدها التقليدية (مثل علاقات السيطرة والتبعية Patron-Client والجماعات المحلية) إلى قواعد أكثر عصرية (مثل الطبقة والحزب)، وهو ما يعني – حسبه – رقيا في مستوى المشاركة نفسه.(17)

أيضاً يرى هنتينجتون في سياق دراسته للمشاركة السياسية لدى الطبقات الفقيرة في المجتمعات المتخلفة أن الأحزاب السياسية تمثل أهم التنظيمات واسعة النطاق، التي يمكنها تحقيق هذا الهدف مقارنة-على سبيل المثال- بالتنظيمات ا لنقابية.

ومن ناحية أخرى فإن إسهامات هنتينجتون حول المؤسسية وأهميتها في البلاد المتخلفة، تسهم- بعمق- في تحليل الأحزاب كمؤسسات. وتكفي هنا الإشارة إلى تحليل الحزب كمؤسسة سياسية سواء من حيث علاقته بالقوى الاجتماعية التي يمثلها، أو من حيث قدرته على بلورة المصالح العامة للمجتمع، أو من حيث توافر معايير المؤسسية لديه. ويجمل هنتينجتون تلك المعايير في أربعة عناصر أساسية هي(18):

– مرونة الحزب أو تصلبه.

– تعقيد البنيان الحزبي أو بساطته.

– استقلالية الحزب أو تبعيته.

– ترابط الحزب أو تفككه.

غير أن دخول أعداد متزايدة من الناس إلى حلبة السياسة والمشاركة السياسية، قد يؤدي إلى انعدام الاستقرار أو ما يسميه هنتنيجتون ” التحلل السياسي” ” Political Decay “، ويعني هذا ببساطة أن اية محاولة للتحديث ستؤدي إلى عدم الاستقرار، فبينما يؤدي التطور الاقتصادي إلى رفع مستوى المعيشة، فإنه يحطم الفئات الاجتماعية التقليدية، ويولد التوترات الفردية، ويفرض مطالب جديدة على الحكومة، وإذا عجزت المؤسسات السياسية عن السيطرة على نتائج التغيير وآثاره فإنها ستعاني من عدم الاستقرار. ( 19) ومن وجهة النظر تلك فإن الوظيفة التحديثية للأحزاب السياسية تتمثل في الأساس في تقديم، الإطار المؤسس الذي يحد من هذا التحلل السياسي ، ويوفر – بالتالي- الاستقرار السياسي اللازم للتنمية.

و يجدر التنبيه أنه في هذا الإطار العام حول الدور التحديثي للأحزاب توغل الكثيرون من دارسي التحديث والتنمية السياسية للتنقيب عن الوظائف أو الأدوار التحديثية للأحزاب في البلاد المتخلفة بشكل أكثر تفصيلا.

الخلاصة:

يتفق دارسو الأحزاب والتنمية السياسية، بشكل عام، على تحديد الوظائف التي تضطلع بها الأحزاب في النظم السياسية الحديثة، مثل التمثيل، والاتصال وربط المصالح وتجميعها. وقد تصاغ تلك الوظائف في شكل أكثر تحديدا لتشمل: تجنيد واختيار العناصر القيادية للمناصب الحكومية، ووضع البرامج والسياسات للحكومة، والتنسيق بين أفرع الحكم والسيطرة عليها، وتحقيق التكامل المجتمعي من خلال إشباع مطالب الجماعات والتوفيق بينها، والقيام بأنشطة التعبئة السياسية والتنشئة السياسية.

ويفترض- بالطبع- في النظم السياسية الحديثة أن الأحزاب تقوم بأدوارها تلك في مجتمعات تتسم بدرجة عالية من المشاركة السياسية، والقبول بشرعية النظام السياسي، والتكامل الوطني.

على أن الأمر يختلف كثيرا في بلدان العالم الثالث، التي تسعى إلى التحديث والتنمية السياسية. ففي سياق ظروف تلك البلاد أناط بالأحزاب السياسية وظائف ومهام تتعلق بالتحديث وبالتنمية السياسية، تفوق- في أهميتها- الوظائف التقليدية للأحزاب السياسية، و أضحىت الأحزاب- من ذلك المنظار- “متغيرات مستقلة” أي قوى مؤسسية مستقلة، تؤثر على التحديث وعلى التنمية السياسية، وليست مجرد نتاج لهما. بل إن قدرة المجتمع على مواجهة أعباء التحديث وأزمات التنمية تتأثر-إلى حد بعيد- بأنواع الأحزاب القائمة فيه، ومدى فاعليتها. ولذلك، لم يكن غريبا أن أصبح الحديث عن الأحزاب في الغالبية الساحقة من أدبيات التحديث والتنمية يتم من خلال تحديد دورها في التحديث والتنمية، أو كواحدة من أبرز “أدوات” أو “وسائط ” التحديث والتنمية السياسية.

دور الإعلام في التنمية

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

لا شك في أن المؤسسة الإعلامية بما تتضمنه من مؤسسات عدة هي من أخطر المؤسسات الموجودة في الدولة فهي تلعب دور محوري في الحياة العامة والحياة السياسية والثقافية والاجتماعية , فالاعلام هو النافذة التي يطل منها المواطن على العالم الخارجي ويرى من خلالها مجتمعه , فالاعلام ببساطة هو ( ثقافة شعب ) .
وكلمة إعلام من فعل (أعلم) أي أخبر , والاعلام اما يكون مسموع ( الاذاعة ) أو مقرؤ ( الصحافة ) أو مرئي ( التليفزيون ) والاعلام بأشكاله الثلاثة مهمته الاولى إخبار و إعلام المواطن – سواء أكان مستمع او مشاهد او قارئ – بالخبر او المعلومة او الحدث بشكل موضوعي وحيادي بعيدا عن اي تحيز او محاباة .
أما التنمية فهي إحداث تطور وتقدم في أي مجال من مجالات الحياة والتنمية تكون سياسية او اقتصادية او ثقافية او اجتماعية وغيرها .
ولكن يقفز الينا ألان سؤال هام وهو ما علاقة الاعلام بالتنمية ؟
سنجد ببساطة ان الذي يصنع التنمية هو المواطن وسنجد ايضا ان الاعلام يتعامل بشكل مباشر مع هذا المواطن الذي هو مسئول عن التنمية , فالاعلام هو الذي يهيئ المواطن لكي يقوم بالتنمية .
إذن فالاعلام مسئول مسئولية عظيمة عن عملية التنمية في أي دولة , لذا فتقدم اي دولة في عصرنا الحالي يعوّل كثيرا على تقدم مؤسسته الاعلامية التي إن كانت فعالة فستؤثر ولا شك بالايجاب على تقدم الدولة .
وألان دعونا نشرح دور الاعلام بؤسساته الثلاثة في كل نوع من انواع التنمية :

أولا : الاعلام والتنمية السياسية :

التنمية السياسية يمكن تلخيصها في …رأي عام قوي …ثقافة سياسية حقيقية…مشاركة سياسية فعالة…
والاعلام يقع على عاتقه الجزء الاكبر في تحقيق تلك الملامح .
فالصحافة الحرة النزيهة هي ضمير الشعب وصوته الجهور وقلبه النابض , فالصحافة الصادقة الموضوعية تكون قادرة على اكتساب ثقة الشعب , فتسطيع بما تعرضه من أحداث واخبار – بشكل موضوعي دون محاباة او مبالغة او تقصير – تشكيل الوعي السياسي لدى المواطن البسيط الذي تُعد الجريدة هي مصدره الاساسي للثقافة السياسية , فالصحافة لا يجب ان توظف الاحداث من اجل التحيز لايديولوجية سياسية معينة لاقناع المواطن بتلك الايديولوجية , والكارثة تكمن في تعدد الصحف في وقتنا الحالي وبالتالي تعدد الايديولوجيات وهنا يكون المواطن هو الضحية الذي لا يدري اين الحقيقة , لذا فالصحافة عليها ان تعرض للمواطن الرأي والرأي الاخر وتقدم له القضايا بتحليلاتها الموضوعية العلمية الصحيحة لكي يستطيع المواطن ان يكوّن وعي وثقافة سياسية تمكنه من لعب دور في الحياة السياسية من خلال فهمه للقضايا التي تدور حوله .
كما أن الصحافة لها دور في نشر الوعي بين المواطنين عن ضرورة المشاركة السياسية واثرها على ارتقاء الحياة السياسية , كما اننا يجب ان نتكلم عن التليفزيون الذي يعتبر للكثير من المواطنين – وبخاصة الاميين – المصدر الوحيد للمعرفة , فالتليفزيون يقع على عاتقه الى جانب الصحافة تشكيل رأي عام قوي من خلال برامج سياسية تنمي الوعي السياسي لدى المشاهد وتقديم مسلسلات وافلام تعرض القضايا السياسية بشكل اكثر تعمقا وتفصيلا لكي يكون المشاهد على دراية بكل جوانب القضايا السياسية المختلفة , وبذلك يكون الاعلام بمؤسساته المختلفة قادرا على خلق جيلا جديدا من المواطنين ذو الوعي السياسي القادرين على المساهمة الفعالة في الحياة السياسية .

ثانيا : الاعلام والتنمية الثقافية والاجتماعية :

التنمية الاجتماعية والثقافية تعني رفع المستوى الثقافي لدى المواطنين وتأصيل العادات والقيم الاجتماعية الصحيحة ونبذ تلك القيم والعادات التي لا تتلائم مع طبيعة المجتمع و التي من شأنها تشويه المجتمع واخفاء ملامحه الاصيلة .
وسنجد ان الاعلام يلعب هنا دور خطير في ذلك النوع من التنمية .
فالاذاعة والتليفزيون والصحافة عليهم مسئولية تثقيف الشعب ونشر الوعي بين المواطنين وتنقية العقول من ثقافة اللاثقافة والثقافة التافهة التي لا تنمي أي معرفة .
ونجد أن التليفزيون يستطيع انجاز تلك المهمة من خلال عرض برامج ومسلسلات وافلام نتمي الوعي الثقافي لدي المواطن وتنمي معارفه وتضيف الى رصيد معلوماته وتناقش بعض العادات والظواهر الاجتماعية الخاطئة وتبرزها للمواطن وتعمل على تصحيح المفاهيم لديه وبالتالي فهي تقضي على تلك الظواهر في المجتمع .
فمثلا عند ظهور اي ظاهرة اجتماعية سلبية كالزواج العرفي , فان الاعلام يستطيع عن طريق عدة مسلسلات – تعالج تلك الظاهرة وتتناولها بالتحليل وتكشف خطورتها للمجتمع ومدى تأثيرها السلبي على المدى البعيد – الحد من انتشار تلك الظاهرة في المجتمع .
وهنا تبرز أهمية الاعلام في التنمية الثقافية والاجتماعية .

ثالثا : الاعلام والتنمية الاقتصادية :

لا شك أن التنمية السياسية والتنمية الثقافية والاجتماعية تخلق تنمية اقتصادية ومن خلال دور الاعلام في التنمية السياسية والثقافية فإنه وبلا شك يصبح له دور التنمية الاقتصادية .
ودعونا نضرب لذلك مثل بسيط وهو ذلك العامل الذي يعمل في مصنع ما او في اي هيئة حكومية , فعندما يرجع ذلك العامل من عمله في نهاية النهار ويشاهد التليفزيون بما يتضمنه من برامج ومسلسلات وافلام تحثه على الاتقان في العمل مبينة اثر ذلك عليه وعلى المجتمع ولا تحثه وحسب بل وتقنعه بذلك بشتى وسائل التأثير فإنه لابد ان ينعكس ذلك على اداءه في العمل بالايجاب مما يؤدي في النهاية الى تنمية اقتصادية حقيقية .

دور التنمية السياسية في التطور الديمقراطي

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

التنمية السياسية هي عملية تتضمن بناء المؤسسات وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وترشيد تولي السلطة لتحقيق الاستقرار السياسي من خلال تحديث النظام السياسي والتحول من النظم الشمولية إلى النظم الديمقراطية، فالتنمية السياسية تعني في أحد أبعادها مزيدا من المشاركة في العملية السياسية.
مفهوم التنمية
يعرف بعض الكتاب التنمية بأنها هي “عملية متصلة تتكون من مجموعة من التبدلات والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية والتي تشارك في فعلها عبر تغذية عكسية متبادلة”، تعمل على تطوير قدرات الاقتصاد والمجتمع وتوفير الطاقات البشرية والموارد المادية والمالية لتعزيز وترشيد الإنتاج الاقتصادي، مما يسمح بالتالي بتوقير مستوى لائق من العيش للمواطنين في إطار من الأمن بشكل مطرد أو متصل(2)، التنمية من خلال هذا التعريف لم تقتصر على زيادة الدخل الفردي الحقيقي ورفع مستوى الرفاهية الاجتماعية للشعب وتقليل التفاوت الطبقي، وإنما أصبحت تعني التغيير الحضاري الذي يشمل مختلف نواحي الحياة المادية والمعنوية(3).
أي إن مفهوم التنمية لم يعد يقتصر على البعد الاقتصادي فقط، بل أضحى يتضمن أبعاداً أخرى اجتماعية وسياسية وثقافية، أي إنها عملية تغيير شاملة تستهدف القضاء على كل أنواع التخلف الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بتحسين المستوى المعاشي للشعب والقضاء على تخلفهُ واستغلاله، التنمية بذلك عملية ذات نظرة شمولية لكل عناصر البنية الاجتماعية، حيث تأخذ بالحسبان إن الإنسان هو غاية التنمية ووسيلتها، وإقامة مجتمع ديمقراطي موحد، ومن هنا يمكن القول بأن التنمية هي: عملية تغيير مستمرة ومتصاعدة وموجهة لتحقيق احتياجات المجتمع المادية وغير المادية. إن التنمية تهدف إلى تغيير شامل لجميع مكونات المجتمع المادية والثقافية.
وبناءً على ما تقدم وعند التصدي لتحديد مفهوم التنمية فإننا نجد، اتفاقاً بين الباحثين على إن التنمية هي عملية حضارية مدروسة ومخططة تهدف إلى إيجاد تحولات كبيرة، في القطاع الاقتصادي – الزراعي – الصناعي – الاجتماعي– والخدمي، وكذلك في الإطار السياسي(4)، وبعبارة أخرى إن التنمية تهدف إلى نقل المجتمع من حالة التخلف إلى حالة التقدم في جميع مجالات الحياة وتحقيق العيش السعيد للمواطنين، وتطوير الإنسان، وإنقاذه من حالة التخلف إلى حالة يمكن إن يساهم في عمليات البناء الشامل للمجتمع، وهذا الأمر بحاجة إلى وجود بلد مستقل ومحقق للوحدة الوطنية، وخالي من موضوع المشاكل العرقية والهويات الفرعية، ومتمتعة بقدر كافي من الاستقرار السياسي، إذ لا وجود للتنمية في ظل مجتمع تعاني وحدتهُ الوطنية من المشاكل وكثرة الانقلابات العسكرية، وما يقوم به النظام ضد أبناء الشعب في فرض القوانين الخاصة بمنع التجول وتشكيل المحاكم العسكرية والتغييرات الوزارية المستمرة وتطبيق الأحكام العرفية(5)، وذلك من أجل السيطرة على أعمال العنف التي تصدر من تلقاء ذلك، فالتنمية في الجانب السياسي في البلدان النامية، حيث تواجه معضلات ولاسيما ظاهرة عدم الاستقرار السياسي، وهذا ما يؤدي إلى تسخير كل الطاقات والجهود من أجل تثبيت أركان النظام القائم، وتدعيم حالة الاستقرار السياسي فيها(6)، لذلك فإن هذه البلدان، لم يكتب لها أن تعرف التنمية بالرغم من إنها غنية وتمتلك ثروات هائلة، حيث نلاحظ إنها تأتي في مراكز متدنية بالنسبة إلى دول العالم.
فالأنظمة السياسية التي تتمتع بنوع كاف من الاستقرار السياسي، هي تلك الأنظمة التي تمكنت من بناء آليات ومؤسسات تتيح أكبر قدر ممكن من الحراك الاجتماعي وتداول القوة الاقتصادية والسياسية بين أفراد المجتمع، لذلك فإن الديمقراطية التي ينادي بها أي نظام سياسي لا تقاس من خلال عدد الأحزاب التي أجيز لها أن تمارس العمل السياسي، وإنما من خلال التداول السلمي والفعلي للسلطة بين الجميع، وعبر الطبقات الاجتماعية المختلفة، مما يترتب على ذلك من آثار على المستوى الواقعي بحيث تتاح المشاركة الشعبية، وتكافؤ الفرص لكافة إفراد المجتمع دون تمييز(7).
إضافة إلى ذلك فأن الإقرار بمبدأ التعددية السياسية لا يعني وحده بأن الديمقراطية قد تحققت، فالديمقراطية تعني قبل كل شيء منع احتكار السلطة والثروة من قبل فريق واحد أو طائفة اجتماعية معينة، وبناء عليه ولكي تحقق التنمية أهدافها المذكورة، بشكل عام، وهدفها المتعلق بتعزيز فرص التلاحم الوطني، بين أعضاء الجماعة الوطنية، بشكل خاص، وبالذات الجماعات الوطنية المتشرذمة أو التي تتكون من جماعات عدة، فأن الضرورة تقتضي أن تكون هذه التنمية متوازنة في مضامينها وإبعادها وأهدافها وعلى النحو التالي(9).
يجب أن تكون التنمية شاملة في توجهاتها، أي لا ترتكز على جانب واحد دون الأخر، لذلك فهي تشمل جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
يجب أن تكون التنمية متوازنة في توجهاتها، بين المركز والمحيط، أي لاتركز على المراكز الرئيسية كالعاصمة أو المدن الكبرى فقط، وإنما يجب أن تتوزع بشكل عادل على مختلف المناطق في الدولة، في الريف والمدينة، وذلك لان أي خلل في التوزيع سوف يؤدي إلى خلل في بناء تحقيق الوحدة الوطنية(10)، حيث أن التفاعل بين الريف والمدينة مهم جدا في عملية تحقيق الاندماج القومي بين الجماعات الاثنية والعرقية المختلفة داخل الدولة، لان هذا التفاعل يؤدي إلى تعزيز فرص التكامل الوطني أو القومي، وهذا يتطلب اعتماد أسلوب التخطيط الإقليمي المتوازن الذي يكفل تنمية وتائر الإنتاج والخدمات وفقا إلى اعتماد موازنة مرسومة لكل الإقليم السياسي، والتي تقود إلى وحدة اقتصادية وأثنوغرافية(11).
أن عملية التنمية يجب أن تكون ذات طابع وطني أو قومي شامل، فالتنمية لايمكن “أن تحقق حركتها الفاعلة ما لم يكن هنالك استبدال للوحدات القرابية لتحل محلها الوحدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمهنية والمتخصصة الجديدة”(12).
يتضح مما تقدم أن التنمية غير المرسومة وغير المتوازنة بين الاقاليم سوف تؤدي إلى خلل كبير داخل الدولة نفسها ومن ثم ظهور حركات معارضة أو مناهضة للنظام السياسي، أو تقوم بالمطالبة بالانفصال عن الدولة الام، وخاصة في الاقاليم التي تعاني من أوضاع اقتصادية متدنية جدا.
التنمية السياسية
تعتبر التنمية السياسية من المفاهيم الحديثة، وبعداً أساسياً من أبعاد التنمية الشاملة، فالتنمية السياسية جزءاً من التنمية الشاملة انبثق منها وتفرع منها، ويعرفها الباحثون بأنها “هي تنمية قدرات الجماهير على إدراك مشكلاتهم بوضوح، وقدراتهم على تعبئة كل الإمكانات المتاحة لمواجهة هذه المشكلات بشكل عملي وواقعي، أو تنظيم الحياة السياسية ومتابعة أداء الوظائف السياسية في إطار الدولة، وتطوير النظم السياسية والممارسة السياسية لتصبح أكثر ديمقراطية في التعامل وأكثر إحراجاً لكرامة الإنسان ومطاليبه، هذا إلى جانب تمثل الجماهير لقيم الديمقراطية وتحقيق المساواة السياسية بين أبناء المجتمع”(13).
وينظر بعض الباحثين إلى إن التنمية السياسية هي عملية تتضمن بناء المؤسسات وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وترشيد تولي السلطة، بهدف تحقيق قسط من الاستقرار السياسي(14)، وهذا يدل على إن التنمية السياسية تهدف بصورة رئيسية إلى بناء النظام السياسي وإجراء عمليات التحديث عليهِ فيصير نظاماً عصرياً متطوراً، متحولاً بذلك من النظم الشمولية إلى النظم الديمقراطية، فالتنمية السياسية تعني في أحد أبعادها مزيد من المشاركة في العملية السياسية، بواسطة التكوينات الاجتماعية العديدة(15).
لذلك من الضروري أن تتركز الجهود على الارتقاء بعملية التنمية ومقوماتها الأساسية وهي:
التمايز: أي “التمايز في الأدوار والأبنية السياسية وهو ما يقتضي تعدد الأبنية ووضوح الأدوار بحيث يكون لكل بنيان أدوارهُ ووظائفهُ السياسية المحددة فلا تقتصر في هيئة واحدة، بالإضافة إلى ذلك فيجب القيام بأنواع جديدة من هذه البنية والأدوار كقيام الأحزاب السياسية وجماعات المصالح ووسائل الاتصال الجماهيري وغيرها”(16).
وفي حقيقة الأمر فان الدول التي قطعت شوطا طويلا في مجال التنمية السياسية لاتتميز بغياب الصراع، ولكن تميزها يكون في وجود آليات ومؤسسات لتنظيم الصراع من حيث أشكاله ومشاكله وكيفية معالجتها وحلها، وهكذا فإن المؤسسات تلعب دوراً كبيراً في البلدان المتقدمة، حيث إنها تقدم إطار للعملية السياسية، لهذا فإن النظام السياسي يتصف بالتخصص الوظيفي والتمايز وتوزيع الأدوار بين مختلف الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، مثل الهيئات التنفيذية والمجالس التشريعية(17) والمؤسسات القضائية والأحزاب السياسية والنقابات وغيرها “وتنوع كبير من الوظائف التي تحقق إنجاز العمل السياسي” بقلة الأجهزة وتعددها وينقصها التخصص في العمل الوظيفي.
المساواة: أي يجب أن تسود في المجتمع أحكام وقواعد قانونية تتصف بالعمومية، وهذه القواعد تنطبق على جميع أفراد المجتمع دون استثناء بغض النظر على انتماءاتهم العرقية والمذهبية أو الإقليمية(19)، وعندما يكون هناك تولي للمناصب في المجتمع فيجب أن يكون على أساس الكفاءة والجدارة والتأهيل، وليس على اعتبارات ضيقة كالعلاقات الشخصية والقرابة والجاه وغيرها.
القدرة: وهي تعني تنمية قدرات النظام السياسي على معالجة المشاكل مثل الانقسامات والتوترات التي تحدث في المجتمع وكذلك تنمية قدرات النظام السياسي التنظيمية والعدالة التوزيعية وكذلك الإبداع والتكيف في مواجهة التغيرات المستمرة التي يمر بها المجتمع، أي قدرة النظام السياسي على تنظيم سلوك الأفراد والجماعات في المجتمع وفقاً إلى القانون، واتخاذ القرارات الإلزامية التي تتعلق بتعبئة وتجميع الموارد البشرية والمادية وتوزيع القيم وفقاً لمبدأ المساواة ومقتضيات العدالة.
يتضح مما تقدم إن التعددية السياسية من المسائل الضرورية الملحة لكل بلد حر يعيش باستقلال ويسعى نحو بناء ديمقراطي وتكوين نظام سياسي جديد يستوعب كل القوى الوطنية والقومية، وإقامة مصالح جديدة قائمة على التوزيع العادل للثورات الوطنية والقيام بعملية البناء السياسي، وذلك عن طريق مشاركة جميع القوى الوطنية السياسية والاجتماعية الفاعلة في المجتمع التي باستطاعتها المساهمة والمشاركة في عملية صنع القرار السياسي والحفاظ على عملية تداول السلطة سلميا، ولهذا فالتعددية السياسية تعتبر عنصرا مهما من عناصر وجود الديمقراطية وبناء الوحدة الوطنية.

مشاكل العالم الثالث

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

لو افترضنا، على نحو التمثيل، أن عوائل غنية كانت تسكن في إحدى البنايات، ثم جاءت عائلة فقيرة وسكنت إلى جوارها في البناية ذاتها، فهل يا ترى أن مشاكل هذه العائلة ستبقى مقصورة عليها، أم أنها ستنتقل إلى العوائل الغنيّة أيضاً؟

ولو افترضنا، على نحو التمثيل أيضاً، أن رجلاً مريضاً سكن مع مجموعة من الأشخاص الأصحاء في غرفة واحدة، فهل إن عوامل المرض فيه تبقى مقصورة عليه، أم أنها ستنتقل أيضاً إلى أولئك الأصحاء؟

نحن نفهم هذه المعادلة فيما يرتبط بقضايا جزئية مثل القضيتين الافتراضيتين السابقتين، ولكن هل نفهم هذه المعادلة أيضاً فيما يرتبط بسكان الكرة الأرضية كلها، والبشرية جمعاء؟

إن عالمنا اليوم أصبح مثل قرية صغيرة يعيش فيها الأغنياء والفقراء جنباً إلى جنب، وتعيش الدول الصناعية إلى جانب الدول النامية، فهل يمكن أن يبقى الأغنياء بمنأى عن مشاكل الفقراء، وتبقى الدول الصناعية بعيدة عن كوارث الدول النامية؟

إن البعض يحاول أن يجد حلّ مشاكل العالم الثالث في التنكر لهذا العالم، والتغاضي عن مشاكل الذين يعيشون فيه، وفي أفضل الحالات فإن البعض يرى أن من الممكن أن يبقى الأغنياء إلى الأبد أغنياء، وأن يبقى الفقراء إلى الأبد فقراء، ومن ثم فإن من الممكن بناء جدار مثل جدار الصين حول العالم الثالث كله، لمنع انتقال مشاكله إلى العالم الصناعي، عن طريق منع الهجرة مثلاً من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية، وإبعاد المشاكل التي تتفاعل لدى الفقراء من دولهم.

لكن مثل هذا الأمر ليس إلا مجرّد تمنٍّ ساذج، فلقد أثبتت الأحداث أن العولمة لا يمكن أن تقتصر على الجوانب الإيجابية، لمصلحة الدول الغنية، وضدّ مصالح العالم الثالث.

إن العولمة كما تعني سيطرة الشركات متعددة الجنسية ورؤوس الأموال في الدول الصناعية على الدول النامية، بشكل أو بآخر، فإنها تعني أيضاً انتقال مشاكل الدول النامية إلى تلك الدول، شاء أولئك أم لم يشاؤوا.

ومن جهة أخرى فإن الأمر الذي لا ريب فيه هو أن مشاكل العالم الثالث ليست كلها محلية ومتوارثة من الآباء والأجداد، وإنما هي أيضاً مستوردة. أي أن العالم الصناعي مسؤول عمّا يعاني منه الناس في العالم الثالث مسؤولية كاملة؛ لأن مشاكل هذا العالم كما هي محلية فهي مصدَّرة إليهم. فالناس يعيشون في الفقر والعوز والحاجة في الدول النامية؛ لأن الأغنياء في الدول الصناعية يعيشون مرفهين على حسابهم.

ولذلك فإن نسبة «الغنى» في العالم الصناعي هي مساوية لنسبة «الفقر» في العالم الثالث، أي أن هذا العالم يزداد فقراً كلمّا ازداد العالم المتقدم غنىً، وهذه المعادلة هي تماماً مصداق لما يقوله الإمام علي (عليه السلام): ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيّع».

ونظراً لتخلف العالم النامي وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه إعلاميًّا، وسياسيًّا، واقتصاديًّا، وعسكريًّا، فإن الدول الصناعية تستغل ضعف هذا العالم وحاجته وعوزه لغرض فرض هيمنتها عليه.

ولاشك أيضاً في أن الأغنياء في الشمال غير راغبين، وغير صادقين، وغير جادين في حلّ مشاكل العالم الثالث، مع أن المواد الأولوية كلها تقريباً موجودة في الدول الفقيرة إلا أن هذه الدول تعيش في ظروف اقتصادية قاسية، نظراً لما تفرضه الدول الصناعية عليها من التبعية والتخلف.

ومما لاشك فيه كذلك أن العالم الثالث -الذي جرى نهب ثرواته واستنزاف طاقاته بصورة منظمة خلال فترة الاحتلال التي عاشها تحت نير الدول الاستعمارية سابقاً- لايزال يعاني من آثار ذلك.

ومن جهة أخرى فإن النظام العالمي المعاصر، ومن خلال القوى المسيطرة عليه، يمارس دور العامل المساعد على استمرار الفقر والتخلف في هذا العالم. ومع أننا لا يمكن أن نرفع المسؤولية في ذلك عن كاهل قادته وأبنائه، إلا أننا لا يمكن أيضاً أن نبرِّأ العالم الغني عمّا يحدث في العالم الثالث.

فتبعات الفقر والتخلف والعوز وما شابه ذلك لا يتحملها أبناء هذا العالم وقادته فحسب، بل إن الشمال الغني، بأبنائه ومسؤوليه وكل من يعيش فيه، يتحملون الشطر الأكبر من المسؤولية في ذلك أيضاً. ويمكننا أن نعرف حجم المأساة ومسؤولية الأغنياء في صناعتها من خلال الإحصاءات والتقارير التي أصدرتها الأمم المتحدة، وهي جمعية محايدة على كل حال، في هذا المجال.

يقول تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية الذي صدر في عام 1994م: «إن خمس البلدان الأكثر ثروة في العالم تستأثر بما نسبته 85% من نتاج العالم، بينما لا يجني خمس البلدان الأكثر فقراً سوى ما نسبته 1.04%».

وتؤكد الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1997م هذا الوضع المأساوي واستمراره، فهناك مليار وثلث المليار من الفقراء في العالم، لا يحصل واحدهم سوى على نصف دولار في اليوم، ومن هؤلاء تسعمائة مليون يعيشون في آسيا، ومائتا مليون في أفريقيا، وعشرة ملايين في أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي.. ومبلغ الكسب السنوي لهذه المجموعة الكبيرة يعادل نصف ما ينفقه الأمريكيون في اليوم الواحد فقط في شؤونهم اليومية، أو ما يعادل ثمن نفايات الغذاء التي يرمي بها الأمريكيون كل شهر. ولا تتجاوز حاجات الفقراء من المواد الغذائية وتكاليف الصحة والعلاج والتعليم العشرة بالمائة من نفقات التسلح في العالم، وواحد في المائة من الدخل العالمي.

ويقول التقرير، فيما يتصل بالتنمية: إن الفارق بين الشمال والجنوب يتسع من عام إلى عام، إلى حد أن الوضع المعطّل في الجنوب، يدل على حصار لا تراجع فيه ولا فكاك منه. وواقع أفريقيا بمجموعها -باستثناء أفريقيا الجنوبية- مثال يستدعي الاعتبار. ومع أن هذا الوضع يتراوح في درجات مختلفة هنا وهناك، فإنه متساوٍ بالنسبة للجميع، وينطبق على الجميع في العالم الثالث.

والمشكلة الكبرى تكمن في أن أية دولة، أو مجموعة من الدول، تحاول أن تشق طريقها باتجاه التقدم وتصنيع بلدانها، فإنها تواجه ضربات مهلكة من قبل الشركات متعددة الجنسية، ومن قبل الحكومات الغنية في العالم الصناعي مباشرة.

ومثال ذلك النمور الآسيوية التي كانت في طريقها إلى الخروج من شرنقة التخلف لتكون متقدمة صناعيًّا وعلميًّا واقتصاديًّا. وقد رأينا كيف أن هذه البلدان تعرّضت لانهيار اقتصادي مخطط له سلفاً من قبل بعض الدول الغنية بهدف تحويلها إلى مجموعة من الفئران تمدّ الأيدي إلى صندوق النقد الدولي.

وإذا كانت الجوانب المالية والصناعية، هي المستهدفة في الدرجة الأولى في العالم النامي، من قبل الدول العظمى الصناعية، إلا أن الزراعة أيضاً ليست أفضل حالاً من الصناعة في هذه البلدان.

ولسنا في حاجة إلى التذكير بأن المهمة الأساسية للزراعة، هي أن تلبي في أولوياتها حاجات البلد المنتج الغذائية، غير أن الزراعة في العالم الثالث استخدمت في تلبية حاجات سكان الشمال الغني، ولذلك فإنها حوّلت عن هدفها الأساسي، وانحرفت بسبب الحاجة إلى الترخيص، أو بسبب ضغوط قانون التسوق التي أفضت إلى نظام الزراعة الأحادية، والأمثلة على ذلك كثيرة منها: زراعة القطن في مصر، والكاكاو في ساحل العاج، والفول السوداني في السنغال، والسزال في تنزانيا، وقصب السكر في كوبا، والبن في كولومبيا، وغير ذلك من المواد في بقية البلدان.

ونستطيع أن نقول: إن ما تعرضت له الزراعة في العالم الثالث، إنما كان عبارة عن مجزرة حقيقية، بنيوية، شاملة للحالة الزراعية في الجنوب، وقد جرت هذه المجزرة بالتواطؤ بين بعض المسؤولين في العالم الثالث في الجنوب، والشركات الفاسدة المفسدة في الشمال.

وفي الحقيقة فإن من جملة الأسباب الرئيسة لهذا الدافع، هو ما يمكن تسميته بـ«تأليه السوق» وتقديس قوانينه، الأمر الذي يسبب موت الملايين من الناس في كل عام من الجوع، في الوقت الذي نجد أن أسواق أوروبا تفيض من المنتجات الزراعية، التي تحار في تصريفها، وتصرف كميات هائلة من الأموال لتخزينها، أو إتلافها، محافظة على مستوى الأسعار فيها.. في الوقت الذي تعاني شعوب بائسة من الضيق والعذاب، ويفارق الناس الحياة أمام أعين سكان الشمال وسط هول ورعب لا يطاقان.

وواضح أن الجوع يؤدي إلى كثير من المشاكل منها الموت، ولعل الموت أرحم النتائج بالنسبة إلى تلك الشعوب، أما بقية الأشياء فهي: التخلف العقلي، والإصابة بنقص دائم في وظائف الأعضاء، بالإضافة إلى تبعات ذلك مثل الفساد الأخلاقي.

لقد نشرت صحيفة (لوموند) في 27 تموز 1992 م إحصائية عن عدد الأطفال الذين يعيشون في الشوارع في البرازيل وحدها فكان اثنين وثلاثين مليون طفل، و لهؤلاء الأطفال من أصحاب البطون الجائعة الكثير من الزملاء في نصف الكرة الأرضية الجنوبي في أفريقيا والهند ومصر، وهم إما أن يصبحوا ضحايا الهوس الجنسي لدى السياح الأغنياء، وأمّا ضحايا تجارة الأعضاء البشرية، أو أن عوائلهم يقومون ببيعهم بالكامل في أسواق النخاسة التي لها عناوين أخرى تختلف عن عنوانه: وهو العمالة الأجنبية، حيث إن تلك الأسر تعجز عن إعالة أولادها.

وهكذا فإننا نواجه بعد الزراعة الأحادية -التي تعني أن يزرع الجنوب كل ما يحتاج إليه الشمال وليس ما يحتاج إليه هو- الاختصاص في تجارة أعضاء الإنسان، وهكذا تختص كولومبيا بتجارة العيون خاصة الزرقاء منها، وتختص كل من الهند والأرجنتين بتجارة الكلى.

ونتيجة لانهيار اقتصاد العالم الثالث تراكمت الديون على هذا العالم حيث تجاوزت الألفين وأربعة عشر مليار دولار، وهي تزداد كل عام باستمرار بما يبلغ مائة مليار دولار سنويًّا، ولاشك في أن هذه الديون تشكل عبئاً ثقيلاً يفوق كل عمل من أجل التنمية في أي مجال من المجالات في العالم الثالث، فهذه الدول تكون غالباً عاجزة عن دفع فوائد الديون، فكيف بأصولها!

وفي الحقيقة فإن الديون بالنسبة للفقراء تشكِّل مثل الحبال التي تُربط بها أعناق الحيوانات لجرها إلى المسلخ، فمساعي ضبط الهيكليات التي فرضها صندوق النقد الدولي قد بدت وسيلةً من وسائل ربط العالم الثالث بعجلة الرأسمالية، وقد أدى خفض أسعار العملات، والامتناع عن دعم أسعار السلع الغذائية الضرورية، والتدابير التسهيلية، وإزالة العوائق أمام العالم الغني، أسفرت هذه عن ازدياد البطالة، وأيضاً التململ الاجتماعي الذي يُقمع يوميًّا في بلدان العالم الثالث.

وهكذا فإن الجنوب الفقير ينزف موارده في الشمال، كما ينزف الفقراء الدمّ على أيدي السلطات المحلية دفاعاً عن مصالح الأغنياء. وبهذا يمكن القول: إن الجنوب الفقير هو الذي يموّل الشمال الغني، فحسب صحيفة (لوموند دبلوماتيك) في عددها الصادر في أيار 1992م: فإن خسارة بلدان الجنوب خلال تسع سنوات -من عام 1980م إلى عام 1989م- كان 75 مليار من الدولارات، أما في العام 1989م فقد أدت فوائد الديون إلى تحويل دول الجنوب إلى الشمال أكثر من 158 مليار من الدولارات.

وفي الحقيقة فإن الأضرار التي تحدثها أزمة الديون منذ سنوات عديدة تعتبر بإجماع المختصين «نكبة العصر» فيما يتصل بالتنمية، فقد أدت الحلقة المدمرة للاقتراض المرتفع إلى تراجع اجتماعي واقتصادي في عشرات البلدان التي كان عليها -ولا يزال- أن تمضي سنوات الثمانينات العشر والتسعينات، وهي تتحمل خسائر وفوائد الديون.

أما في مجال الصحة فإن مما لاشك فيه هو تراجع الجانب الصحي في بلدان العالم الثالث عما كان عليه الوضع في البلدان نفسها قبل عشر سنوات، فمع أن العلم استطاع أن يوفر العلاج لكثير من الأمراض التي كانت تفتك بالبشرية، مثل الطاعون والكوليرا والجدري والسل، إلا أننا نجد أن بعض هذه الأمراض عادت من جديد تفتك بالملايين في بلدان العالم الثالث.

ومثالاً على ذلك نستطيع أن نذكر (السّل): فقد ذكرت التقارير إن ثلث البشرية تقريباً مصاب بهذا المرض ويقتل الملايين سنويًّا، وينتشر بسرعة وسهولة في الهواء، ويقال: إن نصف المصابين به لا يدركون أنهم مرضى، ولا تلوح بارقة من أمل في إمكان القضاء عليه، بسبب امتناع الدول الغنية البعيدة عن هذا المرض تقريباً في المساهمة بالقضاء عليه، بالرغم من أنه قابل للعلاج عند اكتشافه مبكراً. ولأن (السّل) داء صامت، فإنه يختلف عن الكوليرا التي تكشف عن نفسها بطريقة أو بأخرى، لكن (السّل) ينتشر بصمت، ومع إن المصابين به كثيرون إلا أنهم يبدون طبيعيين، ويتحركون هنا وهناك وينقلون العدوى إلى الآخرين.

وتشير منظمة الصحة العالمية في إحصائيتها عن عام 1996م إلى وجود أربعمائة شخص مصابين بالسل بين كل مائة ألف من الفلبينيين، بالمقارنة مع خمسة بين كل مائة ألف في استراليا، ويقول بعض المستشارين لمنظمة الصحة العالمية: إنهم لا يرون أي وسيلة للقضاء على السل في المستقبل القريب، وذلك لأسباب عديدة منها: إن ثلث سكان البشرية في الأرض مصابون به، وهذا يحتاج إلى حملة عالمية للقضاء عليه، ولا يوجد من يمول مثل هذه الحملة.

ومن جملة الأسباب أيضاً أن الإصابة بالسل تتفاقم عندما تضعف مقاومة حاملي المرض نتيجة للإصابة بأمراض أخرى، مثل مرض سوء التغذية أو الإجهاد في العمل وخاصة في سن العشرين إلى ثلاثة وأربعين، وتقول المنظمة التي أعلنت السل (وباءً عالميًّا)، قبل خمسة عشر عاماً: إن الإصابة بفيروس (الإيدز) أدى إلى انتشار السل. وهكذا فإننا نجد شراكة قاتلة بين هذين المرضين تزيد كثيراً احتمالات الإصابة بأمراض معدية، وأشرسها السل للمصابين بفيروس الأيدز، وبنهاية القرن الحالي ستسبب الإصابة بمرض السل نحو بليون ونصف إصابة سنويًّا. وثلث المصابين بفيروس الإيدز في العالم اليوم وإجمالي عددهم اثنين وثلاثين مليون شخص مصابون بالسل أيضاً، وهو أيضاً السبب الرئيس في الوفاة بالإيدز.

ويقدر بعض التقارير الذين يموتون بسبب السل بأكثر من ثلاثة ملايين شخص سنويًّا، ومع ذلك لا نسمع عنهم الكثير: لأنهم فقراء من العالم الثالث.

وبالإضافة إلى السل فإن الأزمات التي تصيب الجنوب الفقير هي الأمراض الاستوائية التي يعاني منها مليار ونصف مليار من البشر، أي ما يعادل ربع سكان العالم.

ومن المفارقات الغريبة هنا أنه في الوقت الذي تكثر فيه أعداد الدراسات، والأبحاث، والمؤلفات التي تعالج قضايا التنمية فإن صمتاً ثقيلاً يلفّ قضية الأمراض الاستوائية مثل: (حمى المستنقعات) و (الملاريا) و (البلهارسيا) و (الجذام) ومرض (النوم)، وبالرغم من أن منظمة الصحة العالمية تملك برنامجاً لمكافحة هذه الأمراض، إلا أن الموازنة المخصصة لهذه الغاية ضئيلة إلى حد أن أكثر من نصفها تلتهمه القضايا الإدارية للمنظمة ذاتها.

وفي الواقع فإنه في مواجه ضخامة مشكلة هذه الأمراض تبدو منظمة الصحة العالمية عاجزة تماماً، وإذا كانت هنالك أبحاث جدية حول هذه الأمراض، فهي من قبل شركات صناعة الأدوية التي تريد بيع أدويتها، بدل مساعدة المحتاجين.. هذا بالإضافة إلى أن شركات صناعة الأدوية إنما تهتم بالأمراض المنتشرة في المجتمع الاستهلاكي الغني، فالذي يهمها هو ما يعاني منه الشمال من الأمراض، للحصول على أرباح في صناعة الأدوية وبيعها عليه.

وفي خطوة أخرى أكثر خطورة، فإن هذه الشركات الصانعة للأدوية غالباً ما تبيع أدويتها الفاسدة -التي تمنعها حكومات الشمال الغني والدول الصناعية الكبرى لما تحدثه من أضرار لمواطنيها- تبيعها إلى دول العالم الثالث بأسعار باهضة وبالنقد الأجنبي.

إن المشكلة الرئيسة تكمن في أن الشمال الغني لا يهتم حسب تعبير (رينيه باسميه) في كتابه (الاقتصاد والأحياء) إلا بما هو ميّت، أو كما يقول: «إن علم الاقتصاد المستند إلى قانون السوق قام على البضاعة، والأشياء المادية الأخرى، وهي أشياء ميتة، وتجاهل ما هو حي وهو الإنسان في المقام الأول، وهدف هذا العلم ومبتغاه ليس الإنسان، بل النتاج الداخلي الأولي».

إن النظرة الضيقة للشمال، والأنانية المبتلى بها في تقييمه للشعوب وللمشاكل في العالم الثالث، وإهماله لمعالجة هذه المشاكل، لن يمنع انتقال الأوبئة والأمراض والمشاكل من العالم الثالث الفقير إلى دول الشمال الغني بأي شكل من الأشكال، ولذلك رأينا كيف أن الملاريا التي هي من أمراض الجنوب الفقير، والتي كان الشمال الغني يعتبرها مشكلة هامشية، لأنها ثمرة الفقر، وتباطؤ التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان الجنوب، كما كانوا ينظرون إليه، رأينا كيف أنه انتقل إلى بعض بلدان الشمال مثل فرنسا، حيث إنه انتشر في (كاماراغ) بجنوب فرنسا ومن ثم تبدلت النظرة، التي تصدر عن أنانية مفرطة ومثيرة حيال تلك الأمراض الجنوبية الوافدة، مما حدا بفرنسا إلى الاهتمام بهذا المرض، ليس باعتباره فتَّاكاً بالنسبة للبشرية بشكل عام، بل باعتباره قابلاً للانتقال إلى دول الشمال.

وانتقال الأمراض والأوبئة من هنا إلى هناك يجعلنا نتساءل: كيف يريد العالم الصناعي ودول الشمال الغنية، أن تتعامل مع مشاكل العالم الثالث؟

هل تنتظر أن تنتقل تلك المشاكل والأمراض إليها فتعالجها؟.

أم أن العقل يدعوها إلى معالجة ذلك، عبر المساهمة في حل مشاكل العالم الثالث في بيئتها الأولية؟.

هل هنالك أساساً جدية لدى دول الشمال لمعالجة مشاكل الجنوب، أم أنهم لا يزالون يتصرفون تصرف المحتلين والاستعماريين لهذه الدول؟.

أحياناً نجد أن دول الشمال تبدي الاهتمام بمشكلة هنا أو مشكلة هناك، ومجاعة هنا ومجاعة هناك، ومرض هنا ومرض هناك، إلا أن التدقيق في هذا الاهتمام والمساعدات التي ترافقها، التي عادة ما تأتي مضخَّمة في وسائل الإعلام، كل ذلك يكشف عن فضائح وكوارث يرتكبها الشمال بحق الجنوب، فمثلاً: في عام 1990م عندما كان السودان يواجه الحرب الأهلية والمجاعة، تبرعت له شركات الأدوية الغربية بإرساليات طبية تحتوي على (عدسات لاصقة) وأدوية (محفزة على الشهية للطعام) وعقاقير لعلاج (الكولسترول) الذي يصيب الناس بسبب الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون، وأثار ذلك السخرية. لأن المشكلة في السودان كانت تتمثل في المجاعة وقلة الأطعمة وليس كثرتها، ولم تكن هنالك مشكلة عدم وجود الشهية للطعام، حتى يحتاج الناس هناك لأدوية محفزة للشهية، ولا كانت هناك مشكلة عدم وجود «العدسات اللاصقة» للعين لكي يستبدلها السودانيون بنظاراتهم الطبية، ولا كانت المشكلة في ارتفاع نسبة (الكولسترول) في دماء السودانيين، ولذلك فإن هذه المساعدات أثارت السخرية، بدل الامتنان لدى السودانيين.

وهناك واحدة أخرى من الفضائح التي وردت في تقارير طبية أمريكية وأوروبية كشفت أن شركات صناعة الأدوية تحقق أرباحاً بملايين الدولارات عن طريق التخلص من أدوية تالفة على حساب صحة الناس في بلدان العالم الثالث.

وأوردت التقارير أسماء شركات كبرى قامت بإرسال مضادات حيوية انتهى مفعولها، وأدوية لعلاج الحيوانات أدت إلى حوادث عمى بين الناس، وكشفت تقارير ساهمت في إعدادها جامعة (بوسطن و هارفرد) فضائح مثيرة، مثل إرسال أجهزة طبية من مخلفات الحرب العالمية الثانية إلى إحدى جمهوريات يوغسلافيا السابقة، وذكرت التقارير أن البلدان المحتاجة التي تتلقى التبرعات، تواجه غالباً مشكلة التخلص من المعدات والأدوية الفاسدة التي تحتاج إلى محارق وأفران ووسائل متقدمة لا تتوافر عادة لديها، مقابل ذلك تحصل الشركات المصدرة للأدوية على إعفاءات ضريبية بملايين الدولارات، باعتبار أن ما تقدمه إلى تلك البلدان هي تبرعات لمحتاجين، وهبات إنسانية لأهل الجنوب.

وأورد تقرير أعده الدكتور (ريتشارد دلينف) أستاذ الصحة العامة العالمية في جامعة (بوسطن) أمثلة عن قيام شركات أدوية كبرى مثل شركة: (ELI..LILLY) بإرسال مضادات حيوية غير مجازة من قبل السلطات الصحية الأمريكية إلى رواندا، وقيام شركة (JANSSEN PHARMACETICA) بإرسال أدوية بيطرية خالية من الإرشادات حول استخدامها، مما أدى إلى إصابة إحدى عشرة امرأة في (لتوانيا) بالعمى الكامل.

ونشرت المجلة الطبية الأمريكية المعروفة: (NEW ENGLAND JORNAL MEDICINE ) تقريراً فاضحاً عن تبرعات الأدوية، الفاسدة والمستهلكة، إلى جمهوريات يوغسلافيا السابقة. وأيضاً ذكر التقرير الذي أعده الاتحاد الأوروبي للصحة والتنمية، أن جمهورية البوسنة والهرسك تلقت تجهيزات طبية عسكرية يعود تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية، وأرسلت لها أدوية لعلاج مرض «الجذام» الذي لا وجود له في البلاد. وكشف التقرير عن تراكم سبعة عشر ألف طن متري من الأدوية غير النافعة، والتي لا يمكن استخدامها، في المستودعات والعيادات في البوسنة والهرسك، ويمثل هذا الرقم نحو 60% من مجموع تبرعات الأدوية لهذه البلاد، التي لا تملك اليوم وسائل للتخلص منها.

وتعترف بعض شركات الأدوية بأن التبرعات هذه إنما هي طريقة للتخلص من مخزونات أدويتها القديمة، وبخاصة تلك التي اقترب أجلها أو انتهى، وحسب المجلة السابقة الذكر فإن التبرعات تمثل حافزاً اقتصاديًّا قويًّا لشركات الأدوية، وأوردت مثلاً على ذلك مجموعة شركات (BERCK MAN) التي حققت ربحاً يتجاوز (خمسة وعشرين مليون دولار) عن طريق إرسال الأدوية إلى البلدان المحتاجة، بدلاً من التخلص منها في مواطنها، وأقرت الشركة: أن المتبرع يستفيد أيضاً من التخفيضات الضرائبية، لأن التبرعات تعتبر منحاً إنسانية، ولقد كانت هذه الأدوية فاسدة إلى درجة أن منظمة الصحة العالمية، وضعت تعليمات خاصة حول تبرعات الأدوية وإفهام الشركات قائلة: إن التبرع بأي دواء لا يعني دائماً أفضل من لا دواء.

وكما تفعل دول الشمال الغنية مع العالم الثالث الفقير، فيما يرتبط بإرسال الأدوية في صورة تبرعات للتخلص منها، كذلك فإن بلدان العالم الصناعي تنظر إلى العالم الثالث بوصفه مخزن نفايات لمخلفات تقنياتها النووية، حيث تدفن تلك النفايات في بلدان العالم الثالث.

وكان آخر ما اكتشفته شركة (GREEN PEACE) المدافعة عن البيئة، مجموعة براميل لنفايات نووية أرسلت إلى لبنان أيام الحرب الأهلية. وتم إرجاعها إلى هولندا البلد المرسل.

أما في مجال الصناعة، فإن التقدم الصناعي يظل في الواقع بمثابة الأحلام الممنوعة التحقيق لدى سكان العالم الثالث، ويعود ذلك إلى منطق النظام الدولي الذي يمنع كل تقدم في الجنوب للاقتصاد التنافسي لكيلا يصبح هذا العالم منافساً لمصالحها في بلدانها، ومن هنا فإن المثلث الصناعي الذهبي، الذي يتشكل من أوروبا وأمريكا واليابان، يحاول بكل قوة أن يحافظ على تفوقه الساحق في مجال الإنتاج، فمثلاً بالرغم من أن أجر العامل الصيني يقل بأربعين ضعفاً عن أجر العامل الفرنسي، إلا أن إنتاج العامل الفرنسي يزيد بعشرة أضعاف عن إنتاج العامل الصيني.

ومع أن المراكز التقليدية للصناعة اضطرت تحت عوامل اقتصادية إلى ترحيل صناعتها إلى البلدان التي تكون الأيدي العاملة فيها رخيصة، إلا أنها تمنع انتقال التكنولوجيا والصناعة المتقدمة إلى تلك البلدان، ففي مجال إنتاج السيارات نجد أن اليابانيين نقلوا صناعتهم إلى البلدان الفقيرة، وهم ينتجون اليوم عشرين بالمائة من معدّاتهم الإلكترونية وثمانية عشر بالمائة من سياراتهم خارج اليابان. وقد أنتجت المصانع اليابانية في الخارج ثلاثة ملايين ومائة وخمسة وسبعين ألف سيارة في العام 1996م. وكذلك أيضاً فعلت المانيا، ولكن تلك البلدان تبدي حرصاً شديداً على التمسك بما يسمى بالحاجز التكنولوجي، فهي تحتكر لنفسها القطاعات الأكثر تقدماً في الصناعة، وتعمل باستمرار على تبعيد الحد التكنولوجي الذي يفصل بينها وبين البلدان الملتحقة حديثاً بالثورة الصناعية، ففي صناعة الطائرات على سبيل المثال -وهي واحدة من أولى الصناعات التي ينطبق عليها مفهوم الحاجز التكنولوجي- فإن هذه الصناعة كانت ولا تزال حكراً أمريكيًّا في المقام الأول وأوروبيًّا في المقام الثاني، فالولايات المتحدة تؤمن بمفردها نصف الإنتاج العالمي من الطائرات، ومقابل كل أربع من الطائرات الأمريكية، فإن الشركات الأوروبية لا تنتج سوى طائرة واحدة، وفي مجال الطائرات العملاقة أنتجت معامل (بوينج) الأمريكية أربعة آلاف ومائتين وخمسة وثمانين طائرة، في الفترة ما بين 1981م و1995م، في حين لم يتعدَّ إنتاج معامل (أيرباص) الأوروبية المشتركة خلال الفترة نفسها ألف ومائتين وثمانية عشرة طائرة فقط، أما في البلدان الأخرى فلا إنتاج للطائرات أصلاً!

وفي مجال صناعة الفضاء يتقاسم الأوروبيون والأمريكيون بالمناصفة هذه الصناعة التي لم يكن لها وجود قبل عام 1970م، ويسيطر الأمريكيون على نحو 60% من فضائيات الاتصال المدني، كما يسيطر الأوروبيون على نحو 34%، في حين تعود حصّة 6% إلى اليابانيين والروس والصينيين..

وكذلك فإن الأمريكيين والأوروبيين واليابانيين يسيطرون على 80% من الصناعة الأكثر أهمية في العالم وهي صناعة الإلكترونيات، في حين تتراكم في بلدان العالم الثالث الصناعات الاستخراجية، مما يعني أن دور الصناعة فيها لا يتعدى إنتاج المواد الأولية برسم التصدير إلى البلدان المصنّعة.

هذا بالإضافة إلى ضمور القطاع الصناعي في هذه البلدان، وإن النشاط الصناعي الغالب فيها هو النشاط الصناعي الخفيف الذي يعتمد على تكنولوجيا سهلة، ويد عاملة غزيرة وغير ماهرة، وكثافة رأسمالية ضعيفة، واستراتيجية تصنيعية إحلالية، تتركز على إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمّرة ولا تعتمد على الصناعات التصنيعية، ولهذا فإنه حتى بعد سقوط فرضية حتمية التخلف بعد صعود النمور الآسيوية، فإن الجنوب يبقى مرشحاً لأن يبقى جنوباً ومتخلفاً في القرن الحادي والعشرين في مجال الصناعة، وذلك بسبب فرض الدول الصناعية الكبرى حاجزاً تكنولوجيًّا أمام صناعاتها.

أمّا في مجال السياسة، فإن الكارثة تبدو أكبر مما هي في مجالات الاقتصاد والزراعة والصناعة، ذلك أن بلدان العالم الثالث تعاني من استبداد سياسي مقيت، وحكومات شمولية بلا حدود، وغالباً ما تكون متحالفة مع الدول الصناعية الكبرى، أو مفروضة من قبلها على تلك البلدان.

ولاشك في أن تصدير الاستبداد من قبل دول الشمال إلى الجنوب، هو من أجل استمرار سيطرتها، ولاستمرار استنزاف الطاقات والمواد الأولية من هذه البلدان.

فالسياسة الفاسدة هي حليفة فساد الاقتصاد في هذه البلدان، ولكن لاشك في أن نتائج الاستبداد في العالم الثالث لن تبقى محصورة فيها، ولابد أن تنتقل إلى الدول الأخرى بما في ذلك الدول الصناعية.

ولنا في تجربة احتلال الكويت من قبل صدام حسين في العام 1991م خير دليل على ما نقول. فلقد قرر دكتاتور العراق، بعد انتهاء حربه مع إيران، أن يغزو جارته الكويت، ويلغيها من الجغرافيا، مبرراً ذلك بأنها كانت، في يوم من الأيام، جزءاً من العراق، ثم وجدنا كيف أن هذه القضية أصبحت مشكلة عالمية استدعت تحالف ثلاثين دولة من الدول العظمى والصغرى، والدخول في حرب مدمرة، ليس ضد حاكم العراق، وإنما ضد البنية التحتية في العراق.. وبعد إخراج القوات العراقية من الكويت تم فرض حصار اقتصادي شامل على هذا البلد الذي لازال يعاني منه.

وأتذكر أنني اشتركت في مؤتمر الجمعيات الإسلامية في كل من أمريكا الشمالية واللاتينية في مدينة (ساوباولو) في البرازيل، وعلى المنصة كان إلى جانبي رئيس مجلس النواب البرازيلي، وكان الاقتصاد البرازيلي يعاني بسبب غزو الكويت من ارتفاع في أسعار البترول، وفي كلمته أشار رئيس مجلس النواب إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية في البرازيل بسبب ذلك، وبعد انتهاء كلمته جاء دوري لإلقاء كلمتي فعلّقت على هذا الكلام في خطابي قائلا: إن آثار الطغيان لا يمكن أن تقتصر على دولة في العالم الثالث، بحيث لا تنتقل إلى الدول الأخرى، وذكرت أن صدام حسين حينما قام بالتعاون مع أحمد حسن البكر بانقلابه العسكري، واستلم الحكم في بغداد وبدأ يمارس الطغيان بحق الشعب العراقي، واعتقل الأبرياء، وعذّبهم، وقتلهم، وفرض حكماً شموليًّا على العراق، ظن جيران العراق أن هذا الأمر لا يخصهم، باعتبار أن تلك هي مشكلة داخلية، تخص العراقيين فحسب، ولكن لم يمر زمن طويل حتى انتقل طغيان الرجل إلى إيران، فشنَّ حرباً طاحنة سببت دماراً شاملاً في كلا البلدين، وأدت إلى تدمير أكثر من ألف قرية، ومائتي مدينة، وقُتل فيها ما لا يقل عن مليون من البشر، وتجاوز عدد الجرحى والمعاقين المليونين.

وإبّان تلك الحرب، كان حكام الدول المحيطة بكل من العراق وإيران، ينظرون إلى الحرب وكأنها لا تخصهم، بل إن بعض تلك الحكومات زودت صدام حسين في تلك الحرب بالمال والسلاح، إلا أن مشكلة صدام حسين لم تقتصر على العراق وإيران، بل إن طغيانه شمل بعد ذلك الكويت أيضاً، كما طال بقية الدول وحوّل دول الخليج الغنية، إلى دول مدينة تعاني من عجز في ميزانياتها.. وأتذكر أن مندوب الكويت في مؤتمر البرازيل أشار في كلمته إلى أنه يتمنى أن يُبنى جدار بارتفاع عشرين متراً بين الكويت والعراق، وكان تعليقي على كلامه أن مثل هذا الجدار لن يمنع انتقال شرور صدام حسين، في أيّ يوم من الأيام، إلى دول الجوار، كما أنه لا داعي إلى مثله إذا سقط صدام وأصبح الوضع في العراق يحكمه الخير لا الشر، والحكمة لا الطيش، والصلاح لا الفساد، والشورى لا الاستبداد.

وكما في مسألة العراق كذلك في قضايا العالم الثالث كله، وفي الحقيقة فإن ما لا يقل عن 80% من مشاكل العالم الثالث في المجال السياسي هي ألغام تم زرعها من قبل الدول الصناعية لإثارة الحروب والأزمات في تلك البلاد، ففي كل مكان حكمه الاستعمار، ترك (دمّلة) قابلة للانفجار ونشر القيح في محيطها.

وعلى كل حال فإن مشاكل العالم الثالث في عصر العولمة والقرية الواحدة، لا يمكن أن تنحصر في بلد دون بلد، أو تنحصر على البلدان المتخلفة، ولا شك في أن العلاقات البشرية تبقى مترابطة ومتشابكة، وكذلك مصالحها.

ومن هنا فإن نظرية أن عالم الأغنياء يجب أن يبقى غنياً، وعالم الفقراء يجب أن يبقى فقيراً، وعالم الأصحاء يجب أن يبقى صحيحاً، وعالم المرضى يجب أن يبقى مريضاً، هذه النظرية لا يمكن أن تستمر.. وإن أولئك الذين يجلسون في أبراج عاجية ويتكئون على الأرائك في قصورهم، غاضّين الطرف عن مشاكل العالم الثالث يخطئون مرتين:

مرة حين لا يساهمون في حل تلك المشاكل التي هي في مجملها من صناعة أيديهم.

ومرة حينما يظنون أن تلك المشاكل ستبقى مختصرة على شعوبها، ولا تنتقل إليهم البتة.

ومن هنا فإن من الضروري جدًّا أن يكون هنالك اهتمام دولي بالعالم الثالث -بدل الإهمال الدولي لهذا العالم- اهتماماً صادقاً وجديًّا، والتعاون مع شعوب هذا العالم لتجاوز محنه ومشاكله.

ولابد هنا من تذكير المسؤولين في العالم الصناعي بأن الكرة الأرضية، تدور ليس فقط حول محورها، وإنما هي تدور في واقعها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي أيضاً. فالبشر يدورون في دولاب، فمن يعيش اليوم في المقصورة الصاعدة، فإنه سينزل منها في يوم من الأيام لينتقل إلى المقصورة النازلة، وربّ العباد يمتحن الناس بالغنى والفقر ﴿وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾، فالرب ينظر اليوم نظرة عطف إلى منطقة معينة فإذا لم تكن تستحق ذلك العطف، وظلم سكانها غيرهم، ولم يلتزموا بقيم السماء، فإن الله يسلب منهم عطفه، ويسوقه إلى غيرهم.. ذلك ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾.

وبكلمة فإن مصلحة العالم تكمن بلا تردد في المساهمة في حل مشاكل (أهل المشاكل)، ففي ذلك خدمة لهم، ووقاية من انتقالها إلى الآخرين.

وإلاّ فإن سكان سفينة الأرض لن ينجو منهم أحد إذا غرقت السفينة بسبب مشاكل أهل الجنوب وجشع أهل الشمال 1