أ.د. أحمد محمد وهبان

الدور الاجتماعي للجيش في دول العالم الثالث.

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

تمتّع الجيش عموماً بثلاث مزايا أساسية لا تتمتّع بها أيّ مؤسّسة إجتماعية أخرى وهي التنظيم الدقيق وامتلاك القوّة المتمثّلة في الأسلحة والمعدّات العسكرية الموضوعة في تصرفه وفقاً للقوانين، والهيبة العالية الناتجة عن ذلك، هذا بالإضافة إلى توفير المال اللازم لتأمين التسلّح وتحقيق الأمن وهكذا فإنّ كثيراً من دول العالم محكومة من قبل عسكريين سيطروا على السّلطة عن طريق الإنقلابات العسكرية يضاف إليهم من انتقل من صفوف الجيش إلى السلطة السياسية عبر أحزاب حاكمة أو عبر الوسائل الديموقراطية وإشكالاتها المعقّدة، والناجمة في دول العالم الثالث عن علاقات صراع ما بين الجيش والمؤسّسات السياسية.
لدى الحديث عن الجيش في دول العالم الثالث بشكل عام، وفي مجتمعات الدول العربية بشكل خاص، فإن أوّل ما يتبادر إلى الأذهان هو تلك الظاهرة العسكرية التي بدت من أبرز الظواهرالسوسيولوجية في العالم العربي، سواء حملت أم لم تحمل بذور الثورة، وسواء قامت أم لم تقم بإنقلابات عسكرية ما يميّز الظاهرة العسكرية في الدول العربية التشابك، وأحياناً كثيرة، التنازع مع الظاهرة السياسية، وذلك في إطار الصراع على السلطة غير أننا لن ندخل في سياق هذا البحث في إطار مشاريع الصراع والتنازع، ولن نتطرّق إلى ما آلت إليه الظاهرة العسكرية في الدول العربية، بل سنتناول إشكالية الواقع، محاولين تفسير التوجّه الجديد للمؤسّسة العسكرية المنحى الإجتماعي إنّ الفارق كبير بين بناء النظريات حول الدّور المعاصر للجيش، بمعنى الدّور غير العسكري، وتطابق تلك النظريات مع حقائق أرض الواقع.
ترى ما هي قدرة وإمكانيّة الجيش، أيّ جيش، على إحداث تغييرات في المجتمع وتحديثه وعصرنته؟وما هي قدرة المجتمع بدوره على تحديث وعصرنة الجيش؟ هل الحديث عن دور الجيش في التنمية شأن مبالغ فيه ؟وهل صحيح أنّ الروح العسكرية تضعف عندما يقوم الجيش بدور إنمائي ؟وأين تكمن الذهنية العسكرية وإجراءاتها المعيارية، وأين تنسجم مع الدّور الإجتماعي ؟علماً أنّ الدّور الإجتماعي للمؤسّسة العسكرية عموماً هو دور مجتمعي شامل لكلّ المجالات غير العسكرية (إقتصادية، تنموية، صحية، بيئية…)، وقد لعبت المؤسّسة العسكرية في الكثير من الدول دوراً أساسياً في مجالات المساعدة الإجتماعية والإسكانية والصحية (خلال الحروب والكوارث الطبيعية أو في حالات النزاعات المسلحة)وسوف نركّز على هذا الدّور المجتمعي للجيش في حالات السلم، كونه يساهم في الحدّ من التباين بين “المجتمع العسكري “و”المجتمع المدني”، هذا التباين الناجم عن الدّور الأمني للجيش من جهة، وعن التفرقة بينهما أيضاً في المجال الجغرافي من جهة أخرى، والمبررة بالتنشئة العسكرية وبالدّور الأساسي للجيش وبنيته المتمايزة .وربما أدّى كل ذلك بالبعض، من داخل أو من خارج المؤسّسة العسكرية، إلى التعامل معها كونها مميّزة.

إشكاليّة البحث
تفترض هذه الدراسة أنّ الدَّور الإجتماعي للمؤسّسة العسكرية ما زال بحاجة إلى جهود كبيرة لبلورته وتجسيده بصورة جليّة على أرض الواقع وهذ أمر لن يتحقّق بمعزل عن تغيير في الأسس التي تربّى عليها العسكريون كجماعة مهنية متميزة والفهم السليم للمؤسّسة العسكرية لا يكون إلاّ عن طريق فهم دقيق وشامل للمجتمع، وتحديداً للسلطة السياسية فيه.
فإذا كانت السلطة السياسية قائمة على “القسر”، كما ذكر ووديز في مؤلفة “الجيوش والسلطة”(1)، فمن هو القادر على تحقيق صيغة القسر للدولة؟ لتطبيق صيغة القسر لا بد من إستخدام القوات المسلّحة، ويصبح الجيش القوّة الوحيدة القادرة على تحقيق هذه الصيغة، وتصبح المؤسّسة العسكرية بالتالي مختلفة بطبيعتها وبدورها عن باقي مؤسسات الدولة، لها نظامها وقانونها الخاص، يمارسان ويطبّقان ضمن إطار الولاء والتراتبية.
من هنا نفهم إشكاليّة العلاقة ما بين السلطة السياسية والمؤسّسة العسكرية في دول العالم الثالث :سلطة سياسية تطلب من المؤسّسة العسكرية الولاء لها، ومؤسّسة عسكرية تـنطلق من دورها في حماية الدولة ونظامها، وتصبح الإشكالية بـينهما تحديداً في التساؤل التالي:
هل للحكومة السياسية حقّ ولاء الجيش لها بمقتضى الدستور، أم أنّ السلطة السياسية تنبع من فوهة البندقية؟
من البديهي إذاً أن تـقرّر العوامل السياسية، كونها نسيج المجتمع بكامله، التحّول أو سلوك القوّات المسلحة فكلّما نضجت العوامل السياسية، أخذت العمليات مجراها داخل القوّات المسلّحة(3).
وهكذا فإنّ الإشكاليّة تبقى وتـتمحور حول العلاقة بين المجتمع العسكري والمجتمع المدني، سواء كانت علاقة صراع أم علاقة إنسجام، والتي ليست سوى إنعكاس لبنيان المجتمع .هذه الإشكاليّة الحديـثة لم تكن قديماً مطروحة للبحث، حيث سادت علاقة تشابك واضحة ما بين المدني­السياسي والعسكري­ السياسي.

منهجية البحث
لبلورة فرضية البحث انطلقنا من إطار توثيقي نظري عام يرتكز على المنهج التحليلي الإجتماعي .وبذلك تكون الخلفية النظرية مستمدّة بشكل عام من مباديء علم الإجتماع وميادين علم النفس الإجتماعي.
أمّا المجتمعات المقصودة بهذا الإفتراض وبهذا المنهج، فهي مجتمعات العالم الثالث عموماً، والمجتمع اللبناني خصوصاً كنموذج لهذا العالم، فهو مجتمع يكاد يكون تمثيليّاً لأسباب عدة :أوّلها خروجه من حرب أنهكت مؤسساته وخصوصاً المؤسّسة العسكرية، وإنطلاقة حركة إعادة إعماره على المستويات كافة، إضافة إلى نظامه المفترض أن تتعاطى المؤسّسات ضمن إطاره ألا وهو النظام الديموقراطي.
تجدر الإشارة إلى أنّ استخدام مفهوم “بلدان العالم الثالث” يشير إلى خصائص هذه البلدان الإقتصادية والإجتماعية والسياسية .وهذا المفهوم يشمل دولاً عديدة تتشابه على مستوى البنية الإقتصادية وعلى صعيد المشاكل التنموية، إلاّ أنه لا يعني بالضرورة تشابهاً بين هذه الدول في مسألة العلاقات المتـشابكة والمعقّدة بين السلطة السياسية والسلطة العسكرية .فتجارب أميركا اللاتينية مثلاً بالنسبة لهذه المسألة، تختلف عن تجارب أفريقيا، وكذلك عن تلك التي عرفها ويعرفها العالم العربي.
ويعود هذا الإختلاف إلى عدّة عوامل تتعلّق بالتركيبة الإجتماعية والسياسية وكذلك العسكرية، وأبرزها عامل الثقافة السياسية الذي يحدّد العلاقة ما بين شرعية الحكم (سلطة سياسية) والتدخل العسكري(4) بأشكاله المختلفة التي تستند إلى القوّة (سلطة عسكرية).

تطوّر بنية التنظيم العسكري
سوسيولوجياً، يعتبر التطوّر البنيوي للجيش، قراءة وإستقراءً يلقيان الضوء على طبيعة العلاقات التي تربط الجيش بالمجتمع المدني من خلال تطوّر النظم العسكرية والتكنولوجية.
ويمكن تقسيم تطوّر التنظيم العسكري في المجتمع العربي إلى ستّ مراحل(5):
أ ­ المرحلة الأولى: بدأت مطلع الفتوحات الإسلامية وإنتهت بإنهيار الحكم الأموي.
ب­ المرحلة الثانية: وهي مرحلة الإزدهار، وإستمرت حتى بروز دولة المماليك ومن ثمّ الحكم العثماني.
ج­ المرحلة الثالثة: وهي المرحلة السلطانية أو الملوكية، استمرت حتى منتصف القرن التاسع عشر، وشهدت تحوّل التنظيم العسكري إلى نظام بـيروقراطي.
د­ المرحلة الرابعة: وهي مرحلة الإصلاح، بدأت في عصر التـنظيمات الجديدة التي أدخلها سلاطين بني عثمان على الحكم، وإنتهت بسقوط الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى.
هـ­ المرحلة الخامسة: وهي مرحلة التكوين، ترعرعت في ظلّ الإستعمار الأوروبي واستمرت بشكل أو بآخر حتى الإستقلال وبعده، وما زال تأثيرها قائماً حتى اليوم في كثير من البلدان العربية.
و­ المرحلة السادسة: وهي مرحلة الإنماء والتنمية، ولعب فيها العسكر دوراً بارزاً في مسيرة الإنماء القومي لجهة التعبئة القومية وبرمجة التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
ويمكن القول إن العسكر في المرحلة الخامسة، أي مرحلة الإستعمار، لم يتمكّن من اجتذاب مختلف الفئات الإجتماعية، فالأفضليّة كانت تُعطى للأقليّات وللعائلات البارزة وبعد مرحلة الإستقلال صار الجيش يتّسم بثلاث صفات متلازمة هي (6):
أ ­ المهنية العسكرية (Profession des armes).
ب­ نموذجية دوره التنموي.
ج ­ صورته المصغّرة عن الدولة.
ودُعم الجيش من قبل الدولة والشعب، وصار جزء هام من ميزانيّة الدولة يقتطع لوزارة الدفاع(7)، وأدخلت التقنيّة في مهامه وفي تنظيمه، وكان تصوّر الناس للجيش بأنه جنّة الوظائف، فكان عديد الجيش أوّل من أُدخل الضمان الصحي ونال التعويضات العائلية والمكافآت إضافة إلى عدّة تقديمات، فترابطت النظرة إليه بازدواجية، إزدواجية الإنماء والقسر الدّور الطليعي في الإنماء والتقدم، ودور التدخل العسكري.
إن تدخل العسكر، من حيث المبدأ، حاجة، وهي حاجة المجتمعات لقوى إنضباطية تساعدها في ما عجزت هي عنه، خصوصاً إذا ما ربطنا مجتمعاتنا بعميلة التحديث ومن زاوية سوسيولوجية، فإن الظاهرة العسكرية المعاصرة غير منفصلة عن التاريح القومي العربي وعن مواريث الحضارة الإسلامية فالتأكيد على أن الظاهرة تدور بين قطبين من العلاقات يبدو تأكيداً أساسياً ما بين رجال الدولة ورجال الجيش(8).
وإذا ما عدنا إلى تقاليد الإسلام العسكرية، نجد أن ذلك الدِّين انطوى منذ ظهوره على مجموعة متغيّرات تتّصل بالدّور السياسي للعسكريين وعادة ما يتمّ التدخل العسكري في الشؤون السياسية، ليس بدافع التحديث من عبء التاريخ فالتاريخ العسكري يتأثّر بالمسائل المادية وبالمسائل المعنوية(9)، سواء بسواء.
إن السباق على التسلّح والإنفاق على أسلحة الدمار، ومن ثمّ الحدّ من سباق التسلح والميل إلى نزع الأسلحة، شكّلت كلّها صعوبات جدّية في ميدان التفوّق وتأمين أنظمة الدفاع الإستراتيجي، غير أنّها كانت مترافقة مع صعوبات نفسية ومعنوية ظهرت سابقاً في الشكوك والمخاوف المتبادلة ما بين المعسكرين الغربي والشرقي.
وقد لخّص بيري الإتجاهات العامة التي تسود تلك الدراسات في صدد العلاقة بين الإسلام والظاهرة العسكرية في العالم العربي بقوله
إن تأثير الإسلام يشكّل دافعاً مهماً في صعود الضبّاط العرب إلى السلطة والرابطة رابطة جدلية(10).
ورغم أن صورة الضابط وخصائص النخبة العسكرية تختلف من قطر عربي إلى آخر، كما وتختلف داخل القطر الواحد، إلاّ أن مجموعة من الأنماط والتأثيرات تـتمثّل خصوصاً في المصادر الأجنبية التي ألقت بتأثيراتها على تشكيل صورة الضبّاط في الأقطار العربية وحسب بيري فإن الصّفوف العسكرية العربية المعاصرة تشتقّ خصائصها من مصدرين أساسيـين العثماني والأوروبي، خصوصاً البريطاني والفرنسي والألماني.
واعتباراً من النصف الثاني للقرن العشرين، برز بحدّة مفهوم الأمن القومي الذي تمحور في الدول العربية حول ثلاث قضايا:
­ السياسة الخارجية
­ الصراع ضد إسرائيل
­ مشكلات التنمية الإقتصادية والإجتماعية
وبإعتقادنا فإن مفهوم الأمن القومي هو قضية مجتمعية قبل أن يكون مفهوماً عسكرياً(11) محدّداً حسب ما هو شائع وممارس فالتـنمية على علاقة وثيقة بالأمن، والنمط الذي تتخذه هذه العملية وشكلها وكيفية تعبئة الموارد البشرية والإقتصادية في مجتمع ما، تطرح آثارها على موضوع الأمن.
إن الإستراتيجية العسكرية هي جزء من الإستراتيجية الشاملة للدولة، وهي بالتالي بحاجة للتفاعل مع المجتمع المدني، الذي بدوره بحاجة للجيش كقوّة نظامية تساعده، ليس فقط على حفظ الأمن، بل على الإستفادة أيضاً من الخدمات الكبرى التي لا يمكن لغير الجيش من القوى أن يؤمّنها.
غير أن هذه الشمولية والجزئية لا تحدّد الأولويات بالمطلق، حيث أنّ الأولويات تبقى رهناً بعوامل موضوعية تارة، وبخصوصيّات بعض دول العالم الثالث تارة أخرى.
على المستوى الموضوعي نميّز بين حالتي السلم والحرب، ففي الأولى يفترض نظرياً أن تتقدّم أولويات التنمية الإجتماعية والإقتصادية، المحدّدة أهدافها من قبل السلطة السياسية ومؤسساتها الدستورية، في حين تتقدم الإستراتيجية العسكرية ومتطلباتها على غيرها في حالة الحرب، وتصبح المؤسّسات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية كافة داعمة للمؤسّسة العسكرية هذا على المستوى الموضوعي غير أننا نلاحظ العديد من التجارب في دول العالم الثالث حين تـتقدّم متطلّبات المؤسّسة العسكرية على غيرها حتى في حالات السلم، فنجد أن جزءاً كبيراً من ميزانيات هذه الدول يخصّص لتلبية متطلبات المؤسّسة العسكرية (تسلّح ­ تطويع­ تجهيز ­ تدريب…).

4­ الجيش مؤسّسة سياسية!
تلعب الدولة دوراً بارزاً في عملية التنمية عن طريق إداراتها المتنوعة فهي توجّه سوق العمل وتشرف على إعادة توزيع الثروة الوطنية، فيتنافس الزعماء والسياسيون على المناصب في الدولة وفي مؤسّسة الجيش، على اعتبار أنّ من يسيطر على الجيش يستطيع أن يسيطر على الدولة وعلى المجتمع أيضا وحيث أن الجيش يستقطب المتطوّعين، وهو يساوي بين الضابط وزميله على أساس الرتبة العسكرية لا على أساس الأصل العائلي والوجاهة، أصبح الضابط في بعض الدول يحلّ محلّ السياسي التقليدي، وأضحى بالتالي أداة الوصل بين المجتمع عامة والمجتمع الريفي خاصة، والدولة وكنتيجة لذلك أضحت المواقع والأدوار في دائرة متواصلة الجيش مرآة المجتمع والمجتمع مرآة الجيش، حيث لا فصل بين الظاهرة الإجتماعية والظاهرة السياسية ومن ثمّ العسكرية. فالإجتماعي هنا هو الأساس الذي يتحكّم ببقية المستويات.
إن انكفاء المجتمع الزراعي.الفلاّحي مقابل بروز المجتمع الصناعي والخدماتي غيّر النموذج العسكري النظامي العربي الذي نشأ في ظل الإستعمار الأوروبي، وأصبح جزءاً من الدولة الحديثة بمصالحها الإنمائية المتنوعة(14). وواقع الأمر أن تبنّي البلدان العربية للنظم الأوروبية جاء نتيجة لدوافع خارجية بدلاً من أن يأتي بهدف سدّ حاجات داخلية تنبع من صميم المجتمعات عينها، فأتى التنظيم العسكري ليسهّل أطماعاً خارجية واضحة،العسكرية فيه لا تختلف عن المسلك الرجولي والقيم العنترية أو شرف الدفاع عن الأرض والعرض(15).
ان العسكرية سلوك، والسلوك هو في صميم علم النفس، والبنية العسكرية مناطة بالتركيبة الإجتماعية، وهذه في صميم علم الإجتماع، والعلمان مترابطان ويمكن تجسيدهما في إطار علم النفس الإجتماعي؟
أما على المستوى الوظائفي للمؤسّسة العسكرية، فإنها تصبح ميداناً لجميع العلوم الإنسانية (إقتصاد ­ إدارة أعمال ­ طبّ ­ تاريخ ­ ديموغرافيا…) والدراسات الحديثة تقوم على رؤية شاملة للظاهرة وتدرّسها في مختلف مستوياتها عبر مقاربات متعددة الاْنظمة (Multidisciplinaires) هذه المقاربات هي نفسها التي تحملنا على اْْْْْعادة النظر في الدور المجتمعي للجيش. فدور الجيش في المجتمع كمؤسسة غير مفصول عن وضعية المجتمع وما يريده من المؤسسة العسكرية,اذ يتوقف على النموذج الأم الذي نشأ عليه,وعلى تركيبة المجتمع وفصائله بشكل عام , وعلى التدخل السياسي لتلبية الأحتياجات العامة والتفصيلية لمؤسسة الجيش(ميزانيات التسلح-احتياجات ماديّة ومعنوية وتلبيتها). يمكن أن يليه اعتماد سياسة اشباع الحاجات الاساسية للجماهير(16) , وهو من الاساليب الجديدة في ادارة المجتمع- الدولة , ويطرح بالتالي حتميّة الوظيفة الاجتماعية للمؤسسة ,وكلاهما يمهّد ويسهّل للشرعية الوطنية والوظيفية معاً,وهذه لا تقلّ أهمية عن تلك المشاكل السياسية الاخرى التي يعيشها العالم العربي ,ولا عن الايديولوجيات المعاشة:مشاكل التجزئة والهوية والسّلطة واحياناً “عبء الثورة” (حالة العراق) و “عبء التاريخ” (حالة السودان)(17)، فأغلب الوظائف وبالتالي الممارسات السياسية ذات أساس إجتماعي، نذكر منها على سبـيل المثال:
أ­ بناء المؤسّسات :وهي أساس التنمية الإجتماعية والاقتصادية، وما زالت خاضعة لدرجة عالية من التسيـيس.
ب­ التأثيرات المتبادلة ما بين الإستقرار السياسي والإستقرار الإجتماعي.
ج­ التركيبة الإجتماعية لضبّاط الجيش وعلاقتها (المساواة الإجتماعية وبهيكلية المجتمع المساواة بين أبناء مختلف الفئات الإجتماعية في مسألة تطويع التلامذة الضبّاط).
د­ التدخّل العسكري، وأقصى مستوياته الإنقلاب العسكري المبرّر دوماً بكونه وسيلة لتحديث المجتمع وتحسين الظروف المعيشية للشعب.
5­ الدّور الإجتماعي للمؤسّسة العسكرية.
ترتبط رفاهية المجتمع إلى حدّ بعيد بقدرته العسكرية، أي بمدى توافر عناصر القوّة واستراتيجية استخدامها، إذ أنّ “حالة التوازن والوفرة في القوى تخلق موقفاً من التكافؤ النفسي ومن الإحساس بالقدرة على الحركة وإمكانية المناورة والمساومة، وتوجد فرصاً وبدائل متعددة”(18). إن الدور الإجتماعي للجيش هو عنوان واسع يرتبط أولاً بأهمية المؤسّسة العسكرية ثم بالأدوار المناطة بها في بلدان العالم الثالث.
نفهم الدور الإجتماعي للمؤسّسة العسكرية بذاك الذي يجمع بين الجيش والمجتمع المدني، حيث أنّ عدم التلاحم بينهما هو إنفصام مرضي بسيكولوجي، يخسر فيه المجتمع سنداً قوياً، كما أن العدوانية والبأس الشديدين يجعلان من الصعب تنظيم القوّات المسلحة (كحالة النموذج القبلي مثلاً)، كما تشكّل الأنانية الغريزية، الفردية والجماعية أساساً لنشوب الحروب(19)، ولعدم مساندة المؤسّسات الإجتماعية.
مهمة الجيش إذاً ليست عسكرية أو أمنية فحسب، بل هي اهتمام بالمجالات الإجتماعية الخدماتية التي ما زالت على غير وجهٍ حسنٍ في المجتمعات النامية، حيث إداراتها ومؤسّساتها عاجزة عن توفير الخدمات والمساعدات المطلوبة كمّاً ونوعاً.
ضمن هذا الإطار تبرز أهمية الدّور الإجتماعي للمؤسّسة العسكرية من خلال التـنشئة العسكرية التي لا يمكن فصلها عن التـنشئة المدنية والوطنية، والتي تـتوجّه إلى العدد الكبير من المتطوّعين والمجنّدين الذين سيعودون بعد انتهاء فترة خدمتهم إلى مجتمعهم ومؤسّساته المدنية.

مفهوم الخدمة الإجتماعية
أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها تطوّر وتحوّل الإهتمام بخدمة الفرد من تقديم المساعدات المالية له وإعالته لتحسين وضعه الإقتصادي، ليشمل رصد سلوكه ومساعدته على تخطّي مشاكله، إنطلاقاً من التعمّق بدراسة مشاكله كفرد في المجتمع. وتوسّع الإطار المنهجي لهذه الدراسات نحو التشخيص الإجتماعي وتحديد العوامل النفسية، في وقت إنتشرت فيه مفاهيم الأسرة وأساليب التـنشئة الإجتماعية، وتطوّرت كذلك مفاهيم الصحة النفسية، فأسندت إلى المتخصّصين الإجتماعيين والنفسيين مسؤوليات علاج أفراد القوّات المسلحة، وكانوا قد أشاروا أساساً إلى أنّ “السلوك الإنساني لا يعتمد على إرادة الفرد بل يخضع للخبرات المختلفة التي تمرّ بها حياة الفرد، إضافة إلى تأثير الأسرة(20) عليه”.
تهتّم الخدمة الإجتماعية إذاً “بتـنمية قدرة الفرد حتى يكتسب بصيرة في مشكلته ويتقبّل مسوؤلياته ويشارك في إيجاد حلّ لها باستخدامه إمكانياته الخاصة والإستفادة من موارد وخدمات المجتمع”(21).
يستخدم المتخصّصون الإجتماعيون نظريات متعددة، ويطبّقون جوانب مختلفة من مدارس علم النفس عند مساعدة “العميل”(22)؛ وقد تطوّر مفهوم “دينامية الجماعة” مع بدايات القرن العشرين، وعُمل على تطبيقه، ليس فقط في المصانع والإدارات، بل أيضاً في القوّات المسلّحة “مفهوم القيادة ­ التنظيم خلال أوقات السلم ­ تأثير الحرب على الصحة النفسية للجنود”. إن مفاهيم الخدمة الإجتماعية تعمل بشكل أساسي على تنظيم المجتمع وتطوير حاجاته الإجتماعية والنفسية التي تمثّل واقعاً هاماً في سلوكه؛ فأهم ما يبحث عنه الفرد هو الإنتماء والأمن، بالأهمية نفسها التي يبحث فيها عن التقدير والإلفة الإجتماعية.
إلاّ أنّه ولتحقيق إشباع حاجات الإنسان، هناك عقبات متنوعة، منها النفسية التي تعود إلى تاريخه الخاص وطبيعة علاقاته الأسرية، ومنها ما يعود إلى العقبات الإجتماعية والإقتصادية التي تلعب دوراً كبيراً في مظاهر سوء التكيّف. وهذه ليست عوائق نابعة من واقعه الخاص، بل من المجتمع بشكل عام، كعدم توفّر فرص العمل وإنتشار البطالة، أو عدم توفّر وسائل التدريب المهني، أو عدم قدرة الدولة على تأمين مختلف إحتياجات ومتطلّبات الشعب “بعد حرب او أزمة ما” ممّا يؤدي إلى ظهور مشكلات جديدة تـتطلّب المساعدة والخدمة الإجتماعية التي يمكن للجيش أن يساهم في توفيرها بروح “مدنية” وبمدخل إصلاحي يهتمّ بتحقيق التوازن وبتنظيم الإحتياجات لتحقيق رفاهية مجتمعية وأمان وإنتماء وإستقرار لأفراد المجتمع.

التنشئة المدنية
تعتبر التـنشئة المدنية مستوى أساسياً من التـنشئة الإجتماعية التي لا تحدث من دون أن يبدأ التعلّق والتماهي الأول بالوطن.
يُقصد بالتـنشئة المدنية التأثير الذي يقع على الطفل من بـيئته الإجتماعية لتحويله إلى كائن إجتماعي، ولإعداده لثـقافته التي يعيش فيها. إنّها، أي التنشئة، عملية تشكيل الفرد عن طريق ثقافته حتى يتمكّن من الحياة ضمن ثـقافة مجتمعه. ولكلّ ثقافة سماتها الخاصة التي تحاول طبع أفرادها بها. لذا ينشأ أبناء الثقافة الواحدة ولهم طابع مشترك يميّزهم عن غيرهم من أبناء الثقافات الأخرى.
هذا الطابع المشترك يؤدي إلى وحدة الميول والإتجاهات النفسية. ورغم وجود تـشابه بين أفراد الثقافة الواحدة، إلاّ أنّ هذا لا يلغي الإختلافات بين الأفراد (عوامل وراثية، مناطقية، أسرية…) والتي تحدّد إمكانيات التفاعل والإندماج بين الفرد وبيئته، ومدى هذا التفاعل أيضاً.
إن التـنشئة هي إجتماعية بالضرورة، والوحدة الإجتماعية الأساسية في التنشئة هي الأسرة التي لها الدور الأول في إعداد الطفل لدوره في الحياة الإجتماعية والمدنية وحتى أحياناً العسكرية، وفي تحديد صورته عن نفسه (بدءاً من الرضاعة، الفطام، النظافة، التربية الجنسية…).
إننا نفّرق ما بين التـنشئة الإجتماعية الأولى، خلال مرحلة الطفولة، حيث يتعلّم الطفل طرقاً وعاداتٍ ثـقافية، والتـنشئة الإجتماعية الثانية خلال مرحلة المراهقة والرّشد.
ويُظهر الرسم التالي شبكة العلاقات المؤسساتية التي يخضع لها الفرد حكماً خلال تـنشئته الإجتماعية، حيث يظهر دور المؤسّسة العسكرية جلياً من خلال تأثيرها المباشر في أذهان الناشئة (تطويع، تجنيد) وغير المباشر (التربـية المدنية، مفاهيم:
الوطن، القائد).

ويظهر فعل “التلقّي” من المفاهيم الأساسية التي تبثّها بإمتياز هذه المؤسّسات الإجتماعية (الأسرة ­ المدرسة). فالتلقّي هو ضرب من ضروب التأهيل والترويض للولد: أن نجعله يستبطن المعايير والأعراف والمواقف والأدوار؛ إنه مسار تكيـيفي يسعى للإندماج والتفاعل، مما يؤدي بالطفل إلى إكتساب إستعدادات خاصة تمكّنه من السيطرة على نزواته الخاصة، وهذا ما يؤدّي إلى الطابع المشترك بين مجموعة واحدة ذات مظاهر موحدة في السلوك (طريقة الأكل ­ طريقة الكلام ­ المشي ­ الضحك ­ ردّ التحية ­ نغمة الصوت).
التـنشئة الإجتماعية هي نوع من التشارك الإجتماعي؛ انها دخول في علاقة إجتماعية وتأهيل وإستيعاب للأفراد داخل الزّمر الإجتماعية، وهي نقطة مركزية في علم الإجتماع، تتناول مختلف أنماط تعليم الفرد، المرتبطة بالثـقافات والأنساق الإجتماعية، بهدف التكيّف الإجتماعي الذي هو حالة تلاؤم مع المجتمع الذي نعيش فيه بشروطه وبظروفه وبمتطلباته. والفشل في حالة التكيّف هذه (سوء التكيّف) يمكن أن يؤدي إلى أمراض وصعوبات نفسية تـتّسم بعدم التوازن وبالقلق وبعدم الشعور بالأمان. وممّا لا اختلاف حوله أنّ تـنشئة الفرد تظهر في إتجاهاته الإجتماعية، ويمكن للمدرسة، كمؤسّسة إجتماعية ثانية بعد الأسرة، أن تكون هي الأخرى مكانا للحياة وللنموّ، وميداناً لتكوين ميول الفرد وتوجّهها، وللكشف عن قدراته وتأهيله لإقتحام ميادين الحياة. وهي، أي المدرسة، أهمّ مؤسّسة مسؤولة عن خلق الشعور بالإنتماء عند الطفل؛ والإنتماء المقصود هنا هو انتماء الفرد لوطنه ولمؤسّساته ولا سيما الوطنية منها، فتأتي التـنشئة المدنية كجزء لا يتجزّأ من عملية التـنشئة الإجتماعية الأساسية الهادفة الى تدريب وإعداد الفرد على حبّ وطنه. إنّها تربية الجسد والفكر والإرادة والوجدان وتهيئة المواطن ليكون صالحاً ومعتزّاً بوطنه وبثقافته.
ويأتي لاحقاً دور الجيش في عملية التـنشئة هذه، حيث أنه يربّي أفراده على العلم والإدراك والإحترام على أساس مبدأ الحقوق والواجبات؟ ولا بدّ هنا من التوقف عند دور القيادة في مسألتي الإنتماء الجماعي وتكوّن الإدراك الشخصي الفردي، كونهما يشكّلان “فنّ التأثير على الآخرين للقيام بملء إرادتهم بما يلزم لتحقيق هدف ما أو لبلوغ غاية ما”(23). في التـنشئة يتحدد لكل فرد دور عام يمكن أن يتضمّن عدّة أدوار مختلفة أخرى، ناهيك عن الدور الخاص في تكوين هوامات الفرد وإسقاطاته الفعلية، والتي تأتي حصيلة لخبراته أثـناء تفاعله مع أسرته ومع المجتمع الخارجي. ويتبع الدور مركزاً هو بمثابة فكرة المرء عن نفسه التي لا تـتكوّن إلاّ عن طريق التفاعل الإجتماعي. إنّها التوازن في شعور الفرد بكونه جزءاً من المجتمع. فالتـنشئة قوام حياة المواطن والمجتمع والدولة، وهي مرحلة عبور أساسية لتكوين هويته الفردية.

خدمة العلم
تشكّل خدمة العلم (الخدمة العسكرية الإلزامية) الوسيلة الفضلى لتحقيق التـنشئة الوطنية كمستوى أساسي من مستويات التـنشئة المدنية. غير أن هذا الدور الهام، لا يمكن للمؤسّسة العسكرية أن تؤدّيه دون القيام بعمليات تـنشئة داخل صفوف الجيش على صعيدين إثنين:
أ­ سياسي، لفهم حالات التسييس والبناء الأيديولوجي للمجتمع.
ب­ إجتماعي، لفهم الواقع الإجتماعي ولضرورة تفهّم العسكريين للتركيبة الإجتماعية.
فمبدأ التجنيد هو من أهم مبادئ الخدمة العسكرية العامة، وأولى الوسائل لتحضير دفاع وطني لا يقوم على الإستعلاء والعدائية أو الكراهية. إنه مسار أوّلي نحو التغيـير والحداثة (في هذه المؤسّسة الأساسية بين مؤسّسات الدولة)، من أجل التأثير في سلوك وتفكير كوادرها بهدف تكوين اتجاه أكثر إنفتاحاً. إن خدمة العلم التي تساعد بانتقال الجيش من حالة السلم إلى حالة الحرب بإعداد إحتياطه الكبـير، غير منفصلة عن مبدأ التـنشئة، ولا يمكن أن تـتمّ ما لم يدرك المواطن دوره في مساندة الجيش، وذلك عبر نشر الوعي الوطني من قبل المؤسّسة العسكرية، والعمل على تـنمية ثـقة الشاب بنفسه واتكاله على الذات.
إن خدمة العلم هي الطريق السليم لوصول المؤسّسة العسكرية إلى الشعب، لتعاونه ويعاونها على أداء رسالة مجتمعية نافعة. فبرنامج الخدمة، وأساليب التجنيد والرؤية الواضحة، تحدّد جيش المستقبل، خصوصاً وأنّ التحديث في مجتمعاتنا أصبح حاجة ملحّة. إنّ الشباب هم طاقات الجيش، فمن الأهميّة بمكان معرفة كيفية الولوج إلى عقولهم وتنشئتهم تنشئة صالحة واعية، وتوعيتهم وعدم القطع معهم. وربما إستفاد الجيش من طاقات المجنّدين في مجالات عدّة، لكنّ الإيجابية تتمثّل في عودة هؤلاء الشباب إلى مجتمعهم بثقة عالية بالنفس، وبشخصية متّزنة، وبأفكار وبمعتقدات وطنية عنوانها الولاء للوطن الذي إليه وحده الإنتماء، وليس لمنطقة من مناطقه أو لطائفة من طوائفه ولا لعشيرة من عشائره.
ومن وجهة نظر نفس ­ إجتماعية فإن خدمة العلم في لبنان مثلاً أعادت الهيبة للعائلة بعد أن كانت الحرب قد خلخلت السلطة الأبوية التي كانت عموماً بحالة تقهقر نتيجة تيّارات تربوية وثقافية معيّنة. ذلك أنّ استعارة الجيش لدوره الإجتماعي يعزّز تماسك الأسرة ويقوّي الوحدة الوطنية بما تقدّمه للشباب من مفاهيم محددة للولاء والإنتماء، ومن تجربة معاشة أساسها احترام القانون والإنضباط والتعاون لتنفيذ المهام.
الواقع أنّ المجنّد لا يتلمّس أحياناً إيجابيات خدمة العلم(24) إلا بعد تمضية فترتها، حيث يتبيّن بعد عودته إلى مجتمعه، مدى مساهمتها في بلورة شخصيّته وإزدياد ثقته بنفسه وبدوره الإجتماعي.
وهذا ما يؤكد وجود تقصير إعلامي في لبنان تجاه الشباب حول الأهمية الوطنية لخدمة العلم، ومساهمتها الإيجابية في تنمية شخصية المجنّد. وهذا ما قد يقدّم للمجنّد إحتمالاً أعلى في الحصول على فرصة عمل بعد إنتهاء فترة خدمته العسكرية، أي عكس ما هو سائد عند غالبية المجنّدين.
ما تقترحه هذه الدراسة هو العمل على وضع خطّة إعلامية تقوم على كون أهداف الإستراتيجية العسكرية، هي، إضافة إلى الدفاع عن الوطن وتوفير أمنه، تحقيق تنمية إجتماعية، وصولاً إلى العدالة الإجتماعية التي وحدها توّفر الأمن الإجتماعي وتصون المجتمع وأفراده.
المقترحات والتوّصيات:
يتمحور الدور الإنمائي للجيش في لبنان، بالمفهوم الشائع والتقليدي، حول أربع مسائل:
أ­ عمليات الإغاثة وإسعاف المنكوبين خلال الكوارث الطبيعية.
ب­ المساهمة بإنجاز البنى التحتية، خصوصاً في المناطق النائية (طرق المواصلات، بناء الجسور، مدّ شبكات الماء والكهرباء…).
ج­ الحفاظ على البيئة (تشجير، تنظيف الشواطئ والأماكن الأثرية والسياحية، إخماد الحرائق).
د­ توفير بعض الخدمات الصحية (حملات تلقيح …).
إن إنجاز هذه الوظائف التنموية العادية، كمّاً ونوعاً، مرتبط بالواقع الإجتماعي وبمدى تطوّر مؤسّساته، إلاّ أن حصر الدور الإجتماعي للجيش بهذه القضايا تحديداً يتعارض مع النظرة الشمولية للمؤسّسة العسكرية ولدورها الإجتماعي. فالتنظيم الجيّد وإمتلاك الآليات يجب ألاّ يؤدّيا إلى إختزال الدور الإنمائي الإجتماعي للجيش بمجرد أعمال إغاثة وإسعاف. من جهة ثانية، فإنّ هذه الأعمال التنموية لا تقوم بمعزل عن تطوير مفهوم علاقة العسكريين مع المجتمع المدني خصوصاً في الجانب الإجتماعي منها، بينما تحافظ الأدبيات العسكرية على إعطاء الأولوية للمستوى السياسي للبحث؛ ونحن إذ لا ننفي أهمية هذا المستوى، إلاّ أن هذا الإقرار لا يعني تغييباً للمستوى الإجتماعي.
ويبرز الدور الاجتماعي للجيش من خلال التخطيط الدقيق والتحضير المتقن، ولا يمكن القيام بهذا الدّور من دون توجيه بين صفوف العسكريين لفكرة وأهداف الخدمة الإجتماعية، تماماً كما هي الحال مع مبدأ التنشئة الوطنية أو التجنيد أو التطويع. والحديث عن هذا الدور المتطوّر للجيش يفقد مضمونه إن لم يسبقه تحديد إستراتيجية للعمل القومي والوطني في مجالات التنمية التي توازي بالأهمية ما بين الأمن القومي والأمن الإجتماعي.
هذا التغيير المطلوب لمضمون الدور الإجتماعي لن يتحقق إلا في إطار تغيير إجتماعي شامل يتعدّى إطلاق المواقف إلى العمل العلمي المنظّم والهادف إلى تطوير المجتمع وبنيته. فالبنية العسكرية مترابطة مع البنية الإجتماعية التي تعزّز ظواهر وموضوعات للبحث والدراسة.
فما هو الواقع والموقف الإجتماعي في الدول العربية عموماً من مسائل السلام وتنظيم الأسرة والمساواة بين المرأة والرجل، وتطويع النساء وتجنيدهن.
إن الإجابات الموضوعية عن هذه التساؤلات لا تكون إلاّ عبر تعزيز وتطوير الدراسات في المجالات التالية:
أ­ التكنولوجيا
تظهر مقارنة مستوى التكنولوجيا العسكرية العربية مع مستوى التكنولوجيا العسكرية في الدول الغربية، الفرق الشاسع بينهما، ويفسّر ذلك بالفوارق ذاتها ما بين المجتمعات العربية وتلك الغربية على الصعيد التكنولوجي العام القائم على المعرفة والعلم والمناهج التربوية وصولاً إلى المختبرات ومراكز الأبحاث والمصانع في الغرب، في حين ان دول العالم الثالث، وبينها الدول العربية، تعتمد على إستيراد التكنولوجيا، وبشكل خاص الأسلحة المتطوّرة. وإذا كانت التكنولوجيا الحديثة في مجال الأسلحة، تفرض ضرورة تصوّر طرق جديدة في التعليم، وخصوصاً في منظومات الإتصال والمعلوماتية، فإنّ تحقيق هذا الأمر لا يكون إلاّ عن طريق رفع مستوى المعرفة التكنولوجية في العالم العربي، وسائل وتقنيات، إذ أنّ تحديث هذا المجتمع أمر أساسي وعنصر لا يتحقّق من دونه تطبيق التكنولوجيا المتجددة في المؤسّسة العسكرية.
ب ­ توفير قاعدة إحصائية ­ ديموغرافية
إن معرفة الواقع بمستوياته كافة، ولا سيّما القدرات البشرية والإقتصادية، لا يمكن تحقيقها من دون توفّر معطيات رقمية دقيقة حول أوضاعها. كذلك فإن دراسة التطورات المرتقبة لجميع الظواهر الإجتماعية والديموغرافية والإقتصادية، تنطلق أساساً من تلك المعرفة الكمّية. وهذا ما يفترض وجود مراكز أبحاث، يتم مدّها باستمرار بالمعطيات اللاّزمة لإنجاز الدراسات وإيجاد حلول للمشاكل المطروحة، وهذا ما يوفّر إمكانية التأثير في التوجّه الإجتماعي بشكل يتلاءم والإستراتيجيات العامة، ومنها تحديداً الإستراتيجية العسكرية.
ج­ الإعلام ووسائل الإتّصال.
يهدف الإعلام بشكل رئيسي إلى إيصال معلومات معّينة للجماهير لتأكيد رأي أو موقف، أو إلى تغيير هذه الآراء والمواقف من مسألة مطروحة. ودور الإعلام على صعيد بلورة أهمية الدور الإجتماعي للجيش، يمكن أن يندرج على مستويين:
­ المجنّدون والأفراد والرتباء والضباط.
­ المدنيون.
والتمييز بين هذين المستويين ينطلق من إختلاف التوجّهات والوسائل المتّبعة لتحرير مضمون الخطاب، غير أن الهدف هو واحد ويتحدّد بالتركيز على التوجّهات الجديدة للمؤسّسة العسكرية نحو الإنفتاح والتحديث.
د­ تشجيع الدراسات النفسية وتطويرها داخل المؤسّسة العسكرية
توّفر الدراسات النفسية والنفس­ إجتماعية إمكانية تحديد المشاكل التي قد يواجهها الفرد في موضوعات الإنتماء للجماعة والإندماج والتكيّف.. وتحدّد هذه الدراسات الطرق والوسائل التي تشكّل حلولاً لتلك المشاكل. ونشير هنا بشكل خاص إلى دراسات دينامية الجماعة التي تتناول مسألة دينامية الفرد في جماعته، وصولاً إلى فهم أوالية إندماجه في الجماعة، والعلاقات القائمة بين أفراد الجماعة، ومنها موضوع القيادة.
هذه الدراسات تسمح بمتابعة أوضاع العسكريين، برتبهم كافة، والدينامية العلائقية التي تسيّرهم أثناء وخارج الخدمة، كما تسمح بإنطلاقة الحوار مع المجنّدين ومع أسرهم أيضاً.
إن مفهوم القيادة قد تطوّر نظرياً وعملياً من “القائد الفرد” إلى “القيادة الجماعية”، وهذا ما يؤكد على ضرورة تطوير المفهوم الدينامي للجماعة في المؤسّسة العسكرية.
وأخيراً، وإنطلاقاً من مسلّمة حتمية العصرنة للمجتمع ولمؤسّساته كافة، وأولها المؤسّسة العسكرية التي تمتلك شرعية القوة والقسر، نتساءل كيف يمكن لهذه المؤسّسة ­ الأساس أن “تتعصرن” في الأمور التقنية واللوجستية والتجهيزية من دون أن يطال ذلك بنيتها الإجتماعية؟
طالما أنّ السّلطة تمرّر عبر القوّة العسكرية، وإن بطريقة ضمنية، فكيف يمكن ألاّ يستجيب المجتمع، ليس لفوّهة البندقية، بل لحداثة ولعصرنة مطلوبتين
قد يبدو للبعض، وإجابة عن تساؤلات البحث، أنّ الحديث عن دور الجيش في التنمية والإنماء شأن مبالغ فيه، فللعسكر دوره التقليدي المعروف، إلاّ أن الوقائع أثبتت فشل التجارب السابقة في العالم العربي، حيث برزت خطوات العسكريين أنفسهم “كبار القادة” لتحديث دورهم وتطوير أدائهم وزيادة إنفتاحهم على المجتمع كضرورة عصرية ملحّة. والنقيض لكل هذا، أي إنغلاق المؤسّسة العسكرية على نفسها، يؤدي حكماً الى أمراض نفس ­ إجتماعية تبقى، رغم سيّئاتها، أقلّ خطورة من النتائج الأخرى الملازمة لها، ألا وهي إنقسام المجتمع ما بين “عسكري” و”مدني” وهذان الإثنان، في هذه الحالة يكونان خاسرين.
ليس المطلوب إذاً أن يفقد العسكري روحه العسكرية، لأنّها مجال الإختصاص وتمايز المهنة، بل المطلوب هو الإنفتاح الإجتماعي والمشاركة الفعّالة، وعدم التقوقع.
إن عصرنة الجيش من وجهة نظر سوسيولوجية وسيكولوجية وتكنولوجية وإعلامية وخدماتية، هي الإطار التنموي الإجتماعي الأول.
وهذه مسؤولية مشتركة ما بين القيادة العسكرية والسلطة السياسية وفئة المثقفين “الإنتلجنسيا” التي ربما تتحمّل أكثر من غيرها مسؤولية بناء الدولة وإعادة البناء الإجتماعي على أسسٍ علمية وموضوعية. إن عملية إنتاج الثقافة يمكن أن توجّه لمساعدة المؤسّسة العسكرية والدولة على السواء في توجهاتهما الحديثة، بدءاً من الإقناع والتهيئة والتحضير للقيام بهذا الدّور التحديثي

التنمية في أفريقيا: المعوّقات وآفاق المستقبل

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

تتكون أفريقيا حاليا من ‏53‏ دولة‏،‏ وهذا الرقم يرسم صورة التجزؤ والتفكك والتمزق السياسي. وفي أفريقيا اليوم يبلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة 140 حالة لكل 1000 طفل، كما أنّ معدل الحياة المتوقعة عند الولادة لا يتجاوز 54 عاما، ويحصل 58 في المائة فقط من السكان على مياه نظيفة، ويصل معدل الأمية بين السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاما 41 في بالمائة. فما هي آفاق التنمية في أفريقيا ؟
وتمثل مساحتها خمس مساحة أراضي العالم، إذ تبلغ أكثر من 30 مليون كلم مربع. ولكن 6 في المائة فقط من أراضيها مزروعة، وتغطي الغابات ربع مساحتها. والقارة غنية بالمعادن والنفط. وشعوب القارة الأفريقية متنوعة جدا، إذ يتكلم الأفارقة حوالي ألف لغة متميزة، إذ أنّ لكل من القبائل الكبرى لغتها الخاصة. كما أنّ التداخل القبلي في ما وراء الصحراء يسهّل إثارة الصراعات المحلية. وعندما نالت معظم دول القارة استقلالها في ستينيات القرن الماضي، لم يكن لديها الخبرة والكفاءات الإدارية والعلمية لإدارة الحكم في معظم دولها.
إنّ عام‏ 2002‏ يمثل تحولاً كبيراً على مستوى النظام الإقليمي في أفريقيا‏,‏ إذ حدثت عملية التحول من منظمة الوحدة الأفريقية إلى الاتحاد الأفريقي‏,‏ وهي العملية التي بدأت منذ قمة سرت‏ الليبية في‏ سبتمبر/أيلول ‏1999.‏ ومثلت قمة ديربان في جنوب أفريقيا علامة فاصلة في هذا الإطار‏,‏ إذ صدر عنها إعلان ديربان في‏11‏ يوليو/تموز ‏2002‏ معلنا قيام الاتحاد الأفريقي مع إقرار اللوائح والإجراءات الخاصة بالأجهزة الرئيسية الأولى التي بدأ بها الاتحاد‏.‏
المعطيات الاقتصادية والاجتماعية لأفريقيا
إنّ أهم ما يعيب الاقتصاديات الأفريقية هو عدم تنوعها وتركيزها على سلع قليلة وتأخر أساليب الإنتاج، وتعتبر منطقة شمال أفريقيا أهم المناطق الاقتصادية حيث تساهم بنسبة 41 في المائة من الدخل القومي للقارة، مقابل 17 في المائة لغرب أفريقيا، و5.3 في المائة لوسطها، و8.4 في المائة لشرقها، و28.3 في المائة لمنطقة الجنوب الأفريقي.
وتحتل القارة الأفريقية موقعاً مهماً في خريطة النفط العالمية، إذ بلغ إنتاجها اليومي نحو 10.282 مليون برميل عام 2005، بنسبة 12.1 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي الذي بلغ نحو 84.615 مليون برميل يومياً في العام نفسه، أما احتياطات القارة فقد ارتفعت من نحو 100 بليون برميل عام 2005 إلى 102 بليون برميل عام 2006. ومع معدل تشمس يومي يتراوح بين 5 و7 كيلو واط في الساعة للمتر المربع الواحد، تجد أفريقيا نفسها في موقع مرموق في مجال الطاقة الشمسية.
أما في قطاع الزراعة فيعمل فيه أكثر من 70 في المائة من القوى العاملة ويساهم بما يقدر بنحو 30 في المائة من الإنتاج القومي الكلي للقارة، ومع ذلك فإنّ المزارعين الأفارقة هم أكثر فئات المجتمع فقراً. ولا تتعدى صادرات البضائع الأفريقية نسبة 0.68 في المائة من التجارة العالمية.
45 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر أو بأقل من دولار يومياً، والناتج الداخلي العام للقارة يمثل واحداً في المائة من الناتج الداخلي العام العالمي في حين أنّ نسبة السكان هي 11 في المائة من سكان العالم.
تحديات التنمية في أفريقيا
منذ مطلع القرن الحالي والقارة الأفريقية تشهد صراعاً محتدماً في الأفكار والتوجهات‏,‏ بحثاً عن الموقع الصحيح على خريطة هذا العصر في ميادين النهضة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية‏.‏ ومن هذا المدخل تبلورت قائمة من التحديات الكبرى: مكافحة الفقر المدقع الذي تعاني منه كثيراً شعوب أفريقيا جنوب الصحراء‏,‏ وضرورة وقف الحروب الأهلية والصراعات المسلحة من أجل إحلال السلام والاستقرار‏,‏ وما يستتبعه ذلك من بيئة تصون حقوق الإنسان وتحفّز على الإنتاج والإبداع والاستثمار‏ ( تقدر منظمة الإغاثة الإنسانية البريطانية ” أوكسفام ” في تقرير نشرته في أكتوبر/تشرين الأول 2007 أنّ كلفة هذه النزاعات بلغت خلال الفترة 1990 إلى 2005 نحو 300 مليار دولار شملت 23 بلداً أفريقياً، وهو حجم يساوي تقريباً حجم كل المساعدات المالية والاقتصادية التي تلقتها هذه البلدان في الفترة نفسها ).
أما التحدي الأبرز فهو التخلص من الثلاثي المدمر المتمثل في مرض الإيدز ومرض الملاريا ومرض السل الرئوي‏,‏ إذ يشكل الإيدز أخطر مكونات هذا الثالوث الماحق‏,‏ وتشير بعض التقديرات إلى أنّ أكثر من 25 في المائة من القوة العاملة قد تُفقد – بسبب الإيدز – بحلول عام 2020 في بعض الدول الأفريقية.
ومن أهم التحديات أيضاً: الديمقراطية والحكم الصالح، بما ينطوي عليه من توسيع المشاركة الشعبية في عملية صنع القرارات، وتكريس سيادة القانون، وتوفير الآليات الفعالة التي يمكن للمواطنين من خلالها ممارسة حقوقهم، وتمكينهم من الحصول على المعلومات والبيانات الضرورية لفهم الواقع والتأثير فيه.
ومن المؤكد أنّ لا مستقبل لأفريقيا ما لم يرتقِ التعليم ويتطور حتى يواكب متغيّرات العصر في جميع الحقول، مما يتطلب ضرورة الانخراط الواعي والمدروس في مسيرة التحولات العالمية الكبرى ممثلة في ثورة المعلومات والاتصالات‏.‏
وبعد أن تبنّت الأمم المتحدة إعلان الألفية الثالثة بشأن التنمية في سبتمبر/أيلول 2000، والذي تضمن ثمانية أهداف أساسية تصبو إليها البشرية، من أجل عيش أفضل، تحققها الدول خلال الفترة الممتدة بين 2000 – 2015: القضاء على الفقر المدقع والجوع، تحقيق تعميم التعليم الابتدائي، تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، خفض معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة، تحسين صحة الأمهات، مكافحة مرض نقص المناعة ” الإيدز ” والملاريا وغيرهما من الأمراض، ضمان الاستدامة البيئية وتطوير شراكة دولية من أجل التنمية.
فلا مناص لأفريقيا من مواجهة هذه التحديات بجدية تامة، ونظرة مستقبلية ثاقبة، وإعمال للإرادة الجماعية التي تصمم على تحويل وضع القارة من مظاهر الفقر والمرض والصراعات المسلحة‏‏ إلى واقع يسعى إلى التنمية المستدامة‏،‏ ويحارب الفقر، ويرسي قواعد السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان‏.
معوّقات التنمية في أفريقيا
هناك عقبات وعراقيل وصعوبات تحول دون إعمال الحق في التنمية سواء في المجتمع الدولي أو في الدول الأفريقية، إذ أنّ النظام الدولي ما زال يستخدم المؤسسات الدولية ويتحكم بالعلاقات الاقتصادية الدولية وترتيب المصالح والنفوذ والقوة، أي علاقات الهيمنة التي يعاني منها ملايين البشر وعدد كبير من الشعوب التي ترزح تحت نير التبعية والهيمنة.
أما أهم معوقات التنمية على المستوى الأفريقي، فهي: الفقر والفساد الإداري، وغياب الحريات الديمقراطية، وتهميش دور المرأة، وانخفاض مستوى التعليم والثقافة بما في ذلك استمرار تفشي ظاهرة الأمية، وتجاهل حقوق الأقليات وعدم الاعتراف بها.
‏ إنّ أهم معوّق ستواجهه أفريقيا، خلال الأعوام القادمة، هو تأثير التغيّرات المناخية، خاصة ازدياد حدة موجات الجفاف والفيضانات والكوارث الطبيعية وشح المياه‏.‏ ومن الأخطار أيضاً تزايد عدد اللاجئين في أفريقيا والذين يقدر عددهم بين سبعة وعشرة ملايين لاجئ، إضافة إلى أخطار المجاعات والكوارث الطبيعية والأوبئة. كما يتم الحديث في هذا السياق عن الديون الخارجية التي تثقل كاهل أفريقيا، والتي تصل خدمتها إلى ما يعادل 30 إلى 40 في المائة من إجمالي الدخل القومي.

ويبدو أنّ صعوبة التفاوض السياسي بين القوى المتصارعة، لإعادة توزيع الاستحقاقات الاجتماعية على وجه الخصوص والمكانة السياسية في المجتمع بوجه عام، يعتبر أحد أهم العوائق أمام التنمية في أفريقيا. وثمة إجماع في الرأي، من جانب عدد من الخبراء المعنيين بالشؤون الأفريقية،‏ أنّ أبرز أسباب إهدار إفريقيا لفرص التقدم هي‏:‏ غياب النظم الديمقراطية‏،‏ وغياب نظم الحكم الرشيدة في العديد من الدول الأفريقية،‏ مما أدى إلى تفشّي: الفساد‏‏، والقبلية‏‏، والنزاعات العرقية التي عبرت عن نفسها في سلسلة جهنمية من الصراعات العرقية والحروب الأهلية التي دمرت إمكانيات التقدم‏.‏ وفي ظل هذه الأوضاع المتردية،‏ لم تجد النخب الأفريقية سبيلا للحياة سوى بالهجرة إلى الخارج‏،‏ وهو ما يعرف باسم هجرة العقول‏،‏ ولا جدال في أنّ مثل هذه الهجرة تقلص عدد الكوادر المتعلمة القادرة على المشاركة الفعالة في تنمية الأقطار الأفريقية‏.‏
مستقبل التنمية في أفريقيا
القارة الأفريقية لديها من الموارد الطبيعية والمواد الخام والأنهار إلى جانب الأراضي الصالحة للزراعة ما يجعلها من أغنى القارات‏,‏ إلا أنّ ما ينقصها هو التصنيع والاعتماد على الإنتاج الزراعي للقارة‏.‏ وفي هذا السياق يبدو أنّ المطلوب مقاربة شاملة، حيث يلتقي الدور الدولي بالدور الإقليمي بالدور الوطني، لبلورة شراكة استراتيجية لإنقاذ أفريقيا.
ومن الملح أن تعيد الدول الأفريقية النظر في سياساتها الزراعية، ليس فقط لتكون قادرة على تغذية سكانها، إنما أيضا لتكون في وضع يسمح لها بالدخول فعلياً في مجال التنافس في السوق الدولية، مما يتطلب رفع الإنتاجية الزراعية وضخ المزيد من الاستثمارات لتحسين التربة والحد من تدهورها وتنمية خصوبتها واستصلاح المزيد من الأراضي,‏ بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين إدارة الموارد المائية، مع ضرورة توفير الأسمدة والمبيدات بوفرة‏.‏
وفي عالم يقوم علي المنافسة التنموية والانفتاح العالمي‏,‏ لا يمكن إنجاز التنمية المستدامة والمتجددة إلا بمشاركة جميع القوى في المجتمع خاصة الطبقات الفقيرة، مما يتطلب:
‏(1)‏ – محو أمية أفراد الطبقات الفقيرة ليس فقط أبجدياً وحسابياً وإنما من خلال تطعيم برامجها بمكون سلوكي تطبيقي وعملي يتصل بمتطلبات العمل والإنتاج والحياة وتعاملاتها ‏.‏
‏(2)‏ – تحسين التعليم الفني والتدريب الحرفي وتضمين التعليم العام مهارات حرفية ومهنية ترتبط باحتياجات سوق العمل.
‏(3)‏ – تحسين وتطوير نظم المشروعات الصغيرة‏,‏ بتوجيه السياسات الاقتصادية والاستثمارات للأخذ بيدها ودعم قدراتها ومساعدتها على الاندماج في القطاعات الإنتاجية‏,‏ فهذه المشروعات الصغيرة هي الأكثر قدرة على امتصاص واستيعاب فائض العمالة الذي تئن منه أغلب الدول الأفريقية‏.
‏(4)‏ – تحسين الخدمات الصحية والتعليمية الموجهة للمناطق التي يقطنها الفقراء‏,‏ بما يؤهلها ويهيئ لها أن تقوم بدورها الإنتاجي والمشاركة في التنمية‏.‏
‏(5)‏ – تشجيع وتحفيز المشروعات الكبيرة والمتوسطة على القيام بدورها الاجتماعي والتنموي لتحسين قدرات وفرص الأخذ بيد الطبقات الفقيرة‏,‏ من خلال الحوافز الضريبية والمؤسسية‏.
‏(6)‏ – تنمية قيم الضبط الاجتماعي والمؤسسي‏,‏ وتوظيفها لتحقيق تضافر التجمعات الفقيرة‏,‏ فرأس المال الاجتماعي التي تملكه التجمعات الفقيرة يمكن أن يتم تنميته بالتوعية وبالحوافز الإنتاجية والاقتصادية وبالمشاركة المجتمعية‏.‏
‏‏(7)‏ – التمكين السياسي للفقراء‏,‏ من خلال تنمية وعيهم السياسي‏,‏ وتفعيل مشاركتهم وانخراطهم في الانتخابات وفي العمل السياسي‏,‏ وتنمية انتمائهم إلى تيارات وتجمعات ومؤسسات أهلية وأحزاب تتبنى قضاياهم وتدافع عن مصالحهم‏,‏ ومن خلال تنمية تضامنهم وتضافر جهودهم في مواقف وأعمال ومشروعات جماعية ترفع من قوة تأثيرهم على واقعهم الفئوي والمحلي والقومي‏.‏
‏إنّ المطالب، الموصوفة أعلاه، تستند إلى تقليص أنشطة الإنفاق غير المنتج والتضخم في الجهاز الحكومي وفي تحجيم الفساد ودور الأنشطة غير المنتجة‏،‏ وفي توليد الدخل‏,‏ وإلى تعظيم دور الأنشطة والعمليات المنتجة خاصة التحويلية‏.
ضرورة الخطط التنموية
ما لم توضع السياسات التنموية الأفريقية الجديدة لتسريع الحلول لمشاكل الجوع والفقر والبطالة، التي فتحت الأبواب للعديد من الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية، وما لم تعود العدالة لتسود وتقود في جميع المجالات بين الدول والجماعات والأفراد، فإنّ أفريقيا تسير نحو المجهول.
إنّ الأمر المشجع في أفريقيا اليوم هو مشاهدة الكثير من الأشخاص الناشطين والموهوبين يتحملون مسؤولياتهم في جميع أنحاء القارة مستصحبين الذكاء والاستعداد للعمل الشاق، ولنتأمل هنا ثلاثة ميول تاريخية كبرى: أولها، أنّ عدد الأنظمة الديمقراطية في أفريقيا في العام 1989 لم يكن يتجاوز الأربعة، أما اليوم فقد ارتفع ذلك الرقم إلى ثمانية عشر. وثانيها، التحسن الذي طرأ على السياسة الاقتصادية، فقد ولت، باستثناءات ضئيلة، أيام أسعار الصرف المزدوجة، ومعدلات التضخم الهائلة، والحواجز التجارية المكثفة. وثالثها، التوصل أخيراً إلى حل لأزمة الديون في كثير من البلدان الأفريقية، والتي دامت ربع قرن من الزمان. الأمر الذي سمح لحكومات هذه البلدان بضخ قدر أعظم من الاستثمارات في الصحة، والتعليم، والبنية الأساسية.
وتتداخل هذه الميول الثلاثة في مجموعة تتألف من نحو خمسة عشر بلداً أفريقياً تبدي التزاماً قوياً بالحكم المسؤول والسياسات الاقتصادية العقلانية، وتحرص هذه الدول على التحاق المزيد من أطفالها بالمدارس، ومكافحة الأمراض، وتوفير الفرص الاقتصادية الجديدة للفقراء.
وفي الواقع، من أجل تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وإقامة المؤسسات الديمقراطية المستقرة،‏ فإنّ أفريقيا بحاجة إلى إصلاح نظم الحكم فيها‏،‏ وتحقيق الشفافية والاستقرار من أجل تشجيع الدول المانحة والاستثمارات الدولية‏.‏ ولابد من تأكيد أنّ المسئولية الرئيسية تقع على عاتق الأفارقة أنفسهم‏،‏ وذلك بالقضاء على الفساد الذي ينخر في جسد الكثير من الأنظمة الحاكمة، وتحقيق التنمية باستغلال الثروات الكامنة فيها والقضاء على الأمراض وفض المنازعات الداخلية فيما بينها،‏ وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات الجادة نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يعبر عن طموحات وآمال الشعوب‏ الأفريقية.
إنّ نجاح الخطط التنموية الأفريقية ومواجهة تحديات العولمة واقتناص فرصها، يتطلبان توفير شروط كثيرة، تأتي في مقدمتها توفير مؤسسات ديمقراطية تمكّن المواطنين الأفارقة من المشاركة في صياغة مستقبل وطنهم والمفاضلة، بحرية ووعي واستقلالية، بين الخيارات التنموية المتاحة وطرق ووسائل بلوغها، وبالتالي إجراء مفاضلة صحيحة بين الأعباء والمردودية المتوقعة لكل من هذه الخيارات.
مما يتطلب ضرورة الانطلاق من: رفع مستوى الأداء الاقتصادي، أي رفع مستوى الإنتاجية وزيادة حجم الإنتاج القومي، ضمن نمط قطاعي متوازن قدر الإمكان. وإتاحة المزيد من السلع والخدمات التي تلبي الحاجات الأساسية للشعوب الأفريقية، مع توفير فرص العمالة المنتجة ومحاولة خفض البطالة، المكشوفة والمقنّعة، وتعبئة المزيد من الموارد البشرية بما يؤدي إلى تأمين المزيد من القدرة الشرائية في يد العدد الأكبر من المواطنين. إضافة إلى إصلاح نمط توزيع الدخل داخل الأقطار الأفريقية، وتقليص الفجوة التنموية بين الأقطار الأفريقية، جنباً إلى جنب مع تطوير قدرة البيئة الاجتماعية والثقافية والسياسية، بحيث تستطيع أن توفر للاقتصاد الأفكار والمعارف والمواقف والمؤسسات الضرورية للتحرك الاقتصادي بكفاءة، بحيث يكون نموه وتحسن أدائه متواصلاً، وأخيراً وبمواكبة كل ذلك تحقيق مشاركة شعبية واسعة، واتخاذ القرارات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتصلة باستراتيجيات وسياسات التنمية.
‏ إنّ إنهاء تهميش وتمزق وتفكك أفريقيا، على كل المستويات، لا يكون إلا باندماج الدول الصغيرة في وحدات اقتصادية أكبر وأكثر قوة وأشد حيوية للنمو والبناء. ولا شك في أنّ مستقبل القارة الأفريقية مرتبط بخروجها من المأزق الاقتصادي الذي تواجهه، إذ أن عبور القارة من عنق الزجاجة سيضعها في موقع أفضل اقتصادياً واجتماعياً وبالتالي سياسياً وثقافياً.
إنّ أفريقيا لا تحتاج إلى قواعد عسكرية، إنما إلى تنمية حقيقية، بشرية واقتصادية وثقافية واجتماعية. تحتاج إلى أموال لاستثمارها بوعي ومعرفة في ما يفيد الإنسان الأفريقي، تحتاج إلى أدوية لمكافحة الملاريا والإيدز وعمى العيون، تحتاج إلى تعليم ينقلها من حال البؤس إلى مرحلة الانطلاق.

أندلاع الثورة البلشيفية فى روسيا 1917 م

كاتب الموضوع الأصلي: عمر البطاح 36

مع بداية عام 1917 اشتعلت الثورة فى روسيا وكان يقودها ثلاثة أحزاب : حزب المانشفك (الاقلية)و حزب الاشتراكيين الثوريين , وحزب البولشيفك (الاغلبية)وبثورة ابريل 1917 سقطت اسرة رومانوف التى حكمت روسيا زهاء ثلاثمائة عام و أعلنت الجمهوريةفى روسيا على أثر خلع اخر القياصرة (نيقولا الثانى) و بحلول نوفمبر 1917 سيط البلاشفة على مقاليد الحكم فى الجمهورية إذ راحوا يقيمونها على دعائم
الشيوعية , الى جانب قيامهم بفضح الاتفاقيات السرية التى عقدها القيصر مع دولتى الوفاق الكبيرتين(انجلترا – فرنسا و على رأسها أتفاقية (سايكس – بيكو) التى كانت تقضى بتقسيم ممتلكات الدولة
العثمانية فى المنطقة الغربية بين انجلترا و فرنسا و روسيا .ثم أعلن لينين أنسحاب روسيا من الحرب و أعتزامه توقيع صلح منفرداً لروسيا مع ألمانيا و فى 3 مارس 1918 تم توقيع معاهدة (يرست ليتوفسك) بين روسيا و كل من المانيا و الامبراطورية النمساوية المجرية من جهة اخرى .وبخروج روسيا من الحرب على اثر ثورة البلاشفة الامر الذى من شأنه ادى للنيل من قوة دول الوفاق فى هذه الحرب .

قيام الحرب العالمية الاولى 1914 م

كاتب الموضوع الأصلي: عمر البطاح 36

فى منتصف العام 1914 شهدت مدينة سراييفو مجىء الحدث الذى أشعل فتيل الحرب العالمية الاولىألا وهو قيام طالب بوسنى بأطلاق النار على ولى العهد النمساوى الارشيدوق (فرديناند فرانسيس )
وزوجته أثناء تواجدهما بها فارداهما قتيلين , الامر الذى أثار عاصفة الغضب داخل امبراطورية الهابسبرج . و بالرغم من أن الجريمة وقعت فى البوسنة و الهرسك التابعة لأمبراطوريتهم , راحو يؤكدون على أنهامن تدبير جمعية اليد السوداء المسيطرة فى صربيا .و راحت امبراطورية الهابسبرج توجه أنذار صارماً الى صربيا ينطوى على شروط قاسية بحيث أن قبولالصرب لها يعنى سلب استقلال دولتهم , فرد الصرب على جل ما جاء بالانذار النمساوى وليس كل ما جاء فيه.ثم ما برحت أن أعلنت النمسا الحرب عليها فى 28 يوليو 1914 م .

الحروب البلقانية 1912 م – 1913 م

كاتب الموضوع الأصلي: عمر البطاح 36

شهدت منطقة البلقان فى(فبراير 1912) تكوين ما يعرف بعصبة الدول البلقانية (اليونان – صربيا – بلغاريا)
و فى 18 أكتوبر 1912 راحت العصبة البلقانية تعلن الحرب على الدولة العثمانية , فجيشت فى حربها
ما يربو على 600000 مقاتل تمكنوا من انتزاع سائر اراضى تركيا أوروبا ما عدا القسطنطينية , إذ خرجتصربيا من الحرب و قد ارتفع مقامها و أتسعت رقعة أراضيها .
الامر الذى اثار استياء و قلق النمسا , حيث كانت امبراطورية الهابسبرج تعتبر صربيا عدواً لدوداً لها إذ كانت صربيا تسعى الى انشاء دولة يوغسلافية تضمها و كرواتيا -البوسنة و الهرسك , و هى
الولايات التى كانت تمثل جزءاً من الامبراطورية النمساوية المجرية.مما يعنى سعى باقى الاجناس المشكلة لها الى الانفصال عنهاعلى نحو قد يؤدى الى تفككخا و زوالها
– غير ان روسيا راحت تساند صربيا فى مواجهة النمسا , و نطراً لما تقدم عقد مؤتمر فى لندن 1913 غداة الحرب البلقانية العثمانية , و اصرت النمسا على انتحرم صربيا من اى منفذ على البحر الادرياتى .
– غير انه أثناء انعقاد المؤتمر قامت جماعة تركيا الفتاة بثورة فى القسطنطينية بزعامة أنور بيكو راح الثوار يشعلون الحرب من جديد فى مواجهة العصبة البلقانية , غير ان النصر كان حليف البلقانين
فأستولوا على اراضى جديدة .
– ولم يكد المداد يجف على معاهدة لندن حتى اندلع القتال بين البلقانين أنفسهم , إذ أختلفوا حول تقسيم المناطق التى حصلوا عليها . بذلك خرجت صربيا من الحروب البلقانية و هى القوة الاولى فى
البلقان بلا منازع , الامر الذى كان من شأنه تعاظم خوف النمساويين وتزايد قلقهم بشأن مستقبل أمبراطوريتهم .
– ومن جانب اخر ف فإن الحروب البلقانية كان من شأنها أن أضعفت تركيا التى كان فيلهلم الثانىيعتبرها احد حلفائه .بذلك تصاعدت حدة التوتر بين الامبراطورية النمساوية المجرية من ناحية و الصرب ومعهم الروس من ناحية أخرى .

سباق التسلح فى اوروبا,المنافسة التجارية بين ألمانيا وانجلترا

كاتب الموضوع الأصلي: عمر البطاح 36

وعلى الرغم من انتهاء أزمة أغادير دون اندلاع حرب بين ألمانيا و فرنسا إلا أنها كان لها عظيم الاثر فى تنامى ميراث العداء بين الدولتين و زيادة التوتر فى علاقاتهما ,
وبالتالى توتر العلاقات بين المعسكرين المحالفة الثلاثية و معسكر الوفاق الثلاثى .الامر الذى أدى الى تصاعد سباق التسلح بين المعسكرينفى أواخر القرن التاسع عشر كانت أنجلترا هى سيدة البحار , إذ كانت تمتلك أسطولاً عظيم الشأن هيألها بناء إمبراطورية مترامية الاطراف . وقد ادرك الامبراطور الألمانى (فيلهلم الثانى) أن تعاظم المكانةالدولية لبلاده و امتداد نفوذها لن يتأتيا الا من خلال بناء أسطول ألمانى يكون من حيث قوته نداً
للأسطول الانجليزى .بذلك ساد توتر العلاقات بين المعسكرين إذ كانت كافة الدول تتوقع أن تقحم الحرب نفسها عليها فى أى وقت . وشهدت السنوات القليلة السابقة على الحرب منافسة شديدة بين المصدرين الانجليز و الالمان كل يسعى الى ان تكون له الغلبة فى تصدير السلع الى الاسواق الاوروبية .

أزمة أغادير 1911 م

كاتب الموضوع الأصلي: عمر البطاح 36

شرعت الحكومة الفرنسية في 1911 في احتلال مراكش واستعمارها واغادير هو ميناء غربي في مراكش وبدأت فرنسا واسبانيا معا تتوغل جيوشها لاحتلا مراكش فعليا وهم لهم حق تنظيم للمواني فقط علم بذلك فلهيلم الثاني فقام بارسال بارجه المانيه حربيه الى اغادير وبداء يهدد فرنسا ان الحرب او الاجتماع اي وضع مؤتمر لحل هذه المشكله وتم اجماع القوه الكبرئ في اغادير لحل المشكله او الازمه
وقد اعترفت المانيا بالحمايه الفرنسيه على مراكش وحصلت بالمقابل على 100 الف ميل مربع من اراضي الكنغو الفرنسيه وشريط ساحلي في منطقه غينيا الاسبانيه وتم حل هذه الازمه واتخذ سياسه الباب المفتوح في مراكش في اغادير ورغم ان هذه الازمه تم تجاوزها الا انها زادت من حدت التوتر بين المعسكرين

أزمة البوسنة والهرسك 1908 م

كاتب الموضوع الأصلي: عمر البطاح 36

الأزمة البوسنية في 1908-1909، تـُعرف كذلك بإسم أزمة الضم، اندلعت في المشهد العام في 5 اكتوبر 1908، عندما أعلنت بلغاريا استقلالها وفي 6 اكتوبر 1908، أعلنت النمسا-المجر ضم البوسنة والهرسك. أبدت كل من روسيا والدولة العثمانية وبريطانيا وإيطاليا وصربيا والجبل الأسود وألمانيا وفرنسا اهتماماً بتلك الأحداث. ففي أبريل 1909 تم تعديل معاهدة برلين لتقبل الوضع الحالي الجديد لتنهي الأزمة. وقد ألحقت الأزمة ضرراً دائماً في العلاقات بين النمسا-المجر من ناحية وروسيا وصربيا في الناحية الأخرى. وقد كان الضم وردود الأفعال عليه من الأسباب المساهمة في اندلاع الحرب العالمية الأولى.
البوسنة والهرسك وسنجق نوڤي بازاربمقتضى معاهدة برلين 1878 بقيت البوسنة والهرسك جزءاً من الدولة العثمانية رغم إحتلال النمسا لهما. وعلى هذا كان يتعين أن تضم الجمعية التشريعية (مجلس المبعوثان) التي دعت لإنعقادها جمعية الإتحاد والترقي الحاكمة في استانبول نواب من البوسنة والهرسك وكذا من بلغاريا ذات الحكم الذاتي. وكان من الطبيعي ألا تسمح النمسا وبلغاريا بذهاب نواب إلى ذلك الإجتماع ذلك أن أمير بلغاريا (فرديناند) كان قد العزم منذ مدة السيطرة على البوسنة والهرسك مسألة جوهرية تمامامً خاصة بعد صعود بيتر كاراديورفيتش لعرش الصرب وأقام حكماً موال للروس, ولم تكن السيطرة على البوسنة والهرسك توفر ظهيراً إستراتيجياً عسكرياً لدلماشيا لكن كان من شأنه أن أسهم في كبح جماح إنتشار نفوذ الصرب في تلك المناطق فضلاً عن أن أسرة الهابسبورج في النمسا كانت تبدي إهتماماً معيناً بكل المنطقة وأسهمت كثيراً في تقدمها المادي.

سعي ألمانيا إلى بسط نفوذها في آسيا

كاتب الموضوع الأصلي: عمر البطاح 36

حاول فيلهلم الثاني إقتسام الإقليم الصيني .
راحت الدول الأوربيه الكبرى تجيش جيوشاً عظيمه بغية مواجهة ثورة البوكسر , وقد تمكنت جيوش القوى الكبرى عام 1900 من القضاء على ثورة البوكسر وأكدت الدول الكبرى إلتزامها بسياسة الباب المفتوح .
ومن هنا راح فيلهلم الثاني يسعى إلى التقارب مع السلطان العثماني , وفي سبيل التقارب مع السلطان العثماني قام فيلهلم الثاني بزيارته إلى الآستانه وسوريا عام 1898 إذ عمد في أحدى خطبه إلى القول إن الثلاثمائه مليون مسلم المبعثرين على ظهر الأرض يجب أن يطمئنوا ويتأكدوا من أمر هام جلل وهو أن إمبراطور ألمانيا سيظل دائماً أبداً صديقهم .
والحق أن هذه العبارات الجوفاء إستطاع فيلهلم الثاني من خلالها أن يقنع السلطان على عقد إمتياز إنشاء شبكة سكك حديديه عظيمه ببغداد , فبحصول الألمان على عقد الإمتياز للسكك الحديديه ببغداد تهددت فيه مصالح كل من فرنسا وروسيا وإنجلترا .

التحالف الإنجليزي الياباني 1902

كاتب الموضوع الأصلي: عمر البطاح 36

كانت اليابان يحكمها 168 ديميو إقطاعي ومن ورائهم المسلحون الساموريون ولم يكن لليابان أسطول أو سلاح أو تجار أ تعليم .
قام القائد البحري الأمريكي برى بزيارته الشهيره للجزر اليابانيه عام 1853 ثم عودته إليها عام 1854 وحصول الأمريكيين على بعض الأمتيازات في موانئ اليابان .
راح القائد الأمريكي يفتح أعين اليابانين على الحضاره الغربيه وأصبح لها حكومه مركزيه وأنشأت أسطولا وجيشا جيث كان اليابانيون يؤمنون بمذهب عنصري الشينتوري الذي قوامه أن الجزر اليابانيه ذات أصول مقدسه وأن الجنس الياباني هو جنس ممتاز وفي عام 1890 أعطى مرسوم إمبراطوري للمارس الإبتدائيه رسالة تعليم الأطفال الإعتزاز بالإنتساب إلى الأمه اليابانيه والولاء الكامل للأسره الحاكمه والإحتقار للأجانب .وفي يوليو عام 1894 قامت الحرب اليابانيه الصينيه وكان سكان الصين يمثلون زهاء ثمانيه أضعاف سكان اليابان وقد تمكنت الجيوش اليابانيه من دحر الجيوش الصينيه , غير أن إستيلاء اليابان على ميناء بورت آرثر .ومن هنا بدأ التقارب الإنجليزي الياباني والذي أسفر عن توقيع معاهدة تحالف بين الدولتين عام 1902 وذلك في مواجهة عدوهما روسيا , وقد تمثل الإتفاق الإنجليزي في مايلي :
إعتراف إنجلترا بمصالح اليابان في كوريا .وإعتراف اليابان بمصالح إنجلترافي الهند .وفي حال إعتداء دولة ثالثه على أي من الدولتين تلتزم الأخرى الحياد فإذا ما ساعدتها دوله رابعه تلتزم حليفتها مساعدتها .
وبحلول عام 1904 إندلعت الحرب بين اليابان وروسيا حيث تمكن اليابانيون في معركة موكدن في 11 مارس 1905 من الإنتصار .وكان هذا الإنتصار الياباني هو أول إنتصار للصفر على البيض وشرع الغربيون يتحدثون عما أسموه الخط الأصفر .