أ.د. أحمد محمد وهبان

التنمية السياسية المشاركة ( 13 )

كاتب الموضوع الأصلي: شجعان العتيبي313

صور التحديث السياسي
-انتقال الدولة من مجتمع دكتاتوري الى ديمقراطي او تعددي
-انتقال الدولة من نظام الحزب الواحد الى السماح بالتعددية الحزبية
-زيادة اعداد المتطلعين للمشاركة السياسية

*تظهر ازمة المشاركة حينما تضع الصفوة الحاكمة العراقيل امام هؤلاء الجدد (الناس المتطلعين للمشاركة)

*من اهم اسباب ازمة المشاركة السياسية
1-الاجواء الاستبدادية -اجواء قمعية,تقوم على التخويف من الاقتراب من كل ماهو سياسي- قمع الحريات
2-الفقر -البحث عن لقمة العيش
3-الامية-لايقرأ ولا يكتب

اي عملية تحديث سياسي لابد ان تؤدي الى زيادة المشاركة السياسية
تظهر ازمة المشاركة حينما تضع الصفوة الحاكمة العرقلة امام تطلعات الجماهير
-تدني مشاركة الجماهير في الازمات السياسية
عملية التحديث تؤدي لعلاقه بين الفرد والسلطة
ازمة المشاركة تمثل احدى السمات للتخلف السياسي
-الصفوات الحاكمة بعد الاستقلال عملت انظمة قمعية تسلطية دكتاتورية ,طاردت المعارضين وطاردت المتطلعين في المشاركة السياسية.

الملك فيصل بن عبدالعزيز

كاتب الموضوع الأصلي: سعيدالغامدي36

الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود (1324 هـ / 1906 – 13 ربيع الأول 1395 هـ / 25 مارس 1975 [1])، ملك المملكة العربية السعودية من 2 نوفمبر 1964 إلى 25 مارس 1975. هو الابن الثالث من أبناء الملك عبد العزيز الذكور من زوجته الأميرة طرفة بنت عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ.

[عدل] عن حياتهتربى في بيت جديه لأمه الشيخ «عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ» و«هيا بنت عبد الرحمن آل مقبل»، وتلقى على يديهما العلم وذلك بعد وفاة والدته وهو بعمر السته شهور، وأدخله والده الملك عبد العزيز في السياسة في سن مبكر، حيث أرسلة في زيارات للمملكة المتحدة وفرنسا مع نهاية الحرب العالمية الأولى وكان وقتها بعمر 13 سنة، كما رأس وفد المملكة إلى «مؤتمر لندن» بعام 1939 حول القضية الفلسطينية والمعروف بمؤتمر المائدة المستديرة.

وعلى المستوى المحلي قاد القوات السعودية لتهدئه الوضع المتوتر في عسير وذلك في عام 1922. وفي عام 1925 توجه جيش بقيادته لمنطقة الحجاز، واستطاع تحقيق النصر والسيطرة على الحجاز، وفي عام 1926 عينه والده نائبًا عنه فيها، كما عين في عام 1927 رئيسًا لمجلس الشورى. وفي عام 1932 عين وزيرًا للخارجية بالإضافة إلى كونه رئيسًا لمجلس الشورى. كما أنه شارك في عام 1934 في الحرب السعودية اليمنية.

وأثناء توليه وزارة الخارجية طلب من الملك عبد العزيز قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وذلك بعد قرار الأمم المتحدة القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين، ولكن طلبه هذا لم يجاب.

وفي 9 أكتوبر 1953 أصدر والده الملك عبد العزيز أمرًا بتعيينه نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى كونه وزيرًا للخارجية[2] وذلك بعد تعيين الأمير سعود رئيسًا للوزراء[2].

الملك فيصل في زيارته لبريطانيا[عدل] ولاية العهد وأعماله فيهابعد وفاة والده وتسلم أخيه سعود الحكم عينه وليًا للعهد ونائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية، وقد ألغى الملك منصبين له هما نائب الملك في الحجاز ورئيس مجلس الشورى. وفي عام 1373 هـ الموافق عام 1954 أرسله الملك سعود لبعض الدول بزيارات نيابة عنه. وبعام 1376 هـ الموافق عام 1957 وقعت الأزمة المالية السعودية وكان قبلها قام الملك سعود بتسليمه بعض مهامه فأصبح مسئولًا عن المال وخزينة الدولة، وأصبح أيضا مسئولًا عن الأوضاع الخارجية للبلاد. وفي عام 1377 هـ الموافق لعام 1958 لم يستطع حل الأزمة بسبب البترول وأوامر الملك فأصبحت الدولة تستلف المال من دول الغرب وشركة أرامكو، وفي عام 1378 هـ عينه الملك سعود بالإضافة لكونه نائبًا لرئيس الوزراء وزيرًا للمالية ووزيرًا للداخلية. وفي عام 1960 ظهرت توترات شديدة بينه وبين الملك سعود وإستمرت هذه التوترات حتى نهاية حكم الملك سعود الذي قرر في عام 1380 هـ بأن يسحب منه الوزارات التي يتولى مسئوليتها ويكون نائبًا لرئيس الوزراء فقط، حيث سلم وزارة الخارجية إلى اللواء إبراهيم بن عبد الله السويل ووزارة الداخلية إلى الأمير مساعد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود ووزارة المالية إلى الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود. إلا أن في عام 1382 هـ الموافق لعام 1962 قام الملك سعود بتعيينه رئيسًا للوزراء[3] ووزيرًا للخارجية.

[عدل] توليه الحكم
الملك فيصل بن عبد العزيز في شبابهعانى الملك سعود في سنوات حكمة الأخيرة من أمراض متعددة منها آلام بالمفاصل وارتفاع ضغط الدم وكان ذلك يستدعيه الذهاب إلى الخارج للعلاج[4]، وبسبب الأمراض واشتدادها عليه فإن ذلك جعله لا يقوى على القيام بأعمال الحكم، وإتسعت الخلافات بينها أكثر بتلك الفترة، وبسبب ذلك دعى الأمير محمد أكبر أبناء الملك عبد العزيز بعد الملك سعود وبعده إلى اجتماع للعلماء والأمراء عقد في 29 مارس 1964، أصدر فيه العلماء فتوى تنص على أن يبقى الملك سعود ملكًا على أن يقوم الأمير فيصل بتصريف جميع أمور المملكة الداخلية والخارجية بوجود الملك في البلاد أو غيابه عنها، وبعد صدور الفتوى أصدر أبناء الملك عبد العزيز وكبار أمراء آل سعود قرار موقع يؤيدون فيه فتوى العلماء وطالبوه فيه بكونه وليًا للعهد ورئيسًا للوزراء إلى الإسراع بتنفيذ الفتوى. وفي اليوم التالي اجتمع مجلس الوزراء برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير خالد بن عبد العزيز واتخذو قرارًا بنقل سلطاته الملكية إليه وذلك استنادًا إلى الفتوى وقرار الأمراء، وبذلك أصبح نائبًا عن الملك في حاله غيابه أو حضوره. وبعد صدور هذا القرار توسع الخلاف بينه وبين أخيه الملك سعود، الذي إزداد عليه المرض، ولكل تلك الأسباب إتفق أهل الحل والعقد من أبناء الأسرة المالكة إن الحل الوحيد لهذه المسائل هو خلع الملك سعود من الحكم وتنصيبه ملكًا، وأرسلوا قرارهم إلى علماء الدين لأخذ وجهه نظرهم من الناحية الشرعية، فاجتمع العلماء لبحث هذا الأمر، وقرروا تشكيل وفد لمقابله الملك سعود لإقناعه بالتنازل عن الحكم، وأبلغوه إن قرارهم قد اتخذ وإنهم سيوقعون على قرار خلعه من الحكم وإن من الأصلح له أن يتنازل، إلا أنه رفض ذلك[4].

وفي 26 جمادى الآخرة 1384 هـ الموافق 1 نوفمبر 1964 اجتمع علماء الدين والقضاة، وأعلن مفتى المملكة محمد بن إبراهيم آل الشيخ إنه تم خلع الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود من الحكم، وإنه سيتم مبايعة الأمير فيصل ملكًا، وفي يوم 27 جمادى الآخرة 1384 هـ الموافق 2 نوفمبر 1964 بويع ملكًا[3][4].

[عدل] في السياسة الداخليةفي المجال الاقتصادي: عمل على الاستفادة من دخل النفط، حيث قام بمراجعة اتفاقية مناصفة الأرباح مع شركة أرامكو التي وجدها غير عادلة فطلب تعديل الاتفاقية، كما انتقلت الحكومة إلى دور المشاركة في اتفاقيات استغلال مكامن البترول إلى عدم منح امتيازات استثمارات البترول إلا لمؤسسة وطنية[3].
في المجال الزراعي: قامت وزارة الزراعة بوضع برنامج شامل للبحث عن المياه وذلك بالاستعانة بشركات استشارية عالمية، وبدأت بتنفيذ هذا البرنامج بعام 1965، كما عملت الوزارة على تحسين أساليب الزراعة وتطوير الثروة الحيوانية ومصائد الأسماك والمحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ووجهت المزارعين إلى تحسين إنتاجهم الزراعي من التمور، وحثت القطاع الخاص على الاستثمار في تغليف التمور وحفظها. وقامت الوزارة بمشاريع عديدة منها بناء سد وادي جازان الذي أنجز بواسطة شركات أجنبية عام 1971، وأيضًا أقامت مشروع الري والصرف في الأحساء الذي كان الهدف منه حفظ مياه العيون والآبار من الهدر، وحسن الاستفاده من المياه الزائدة، وأيضًا إقامة سدود لحجز مياه الأمطار في أبها والمجمعة وعلى وادي حنيفة قرب الرياض، كما أقامت الوزارة مشاريع زراعية في تبوك والجوف ووادي السرحان والقصيم والأفلاج ووادي بيشة ونجران. كما أوعزت الوزارة للبنك الزراعي بتقديم قروض للمزارعين والصيادين لشراء المعدات اللازمة لهم على أن تسدد على أقساط طويلة الأجل وبدون فوائد[3].
في مجال المواصلات: إمتدت في عهده شبكات الطرق الحديثة التي استعانت الحكومة بشركات عالمية لتنفيذها، وتم ربط المملكة بجيرانها مثل الأردن وسوريا والعراق والكويت، كما تم الاهتمام بالطرق الزراعية التي تخدم القرى والمزارعين لتسويق منتجاتهم، كما تم التوسع في إقامة المطارات وتحسين القائم منها، وتم اقتناء طائرات نفاثة للخطوط السعودية، وتم إنشاء معهد للتدريب على الطيران المدني في جدة، كما توسعت حركة الموانئ، حيث تم توسيع ميناء جدة، وأقيمت موانئ جديدة في ينبع وجازان[3].
في المجال الصحي: تم استقدام أطباء وأعضاء الهيئة التمريضية من بلدان العالم، وقام بتأسيس مستشفى فيصل التخصصي في الرياض الذي افتتح بعام 1975، وتم التعاون مع منظمة الصحة العالمية في إعداد برامج الحكومة الصحية[3].
كما قام بوضع الخطة الخمسية عام 1390 هـ[3].

[عدل] في السياسة الخارجية
الملك فيصل مع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسونإهتم بالقضية الفلسطينية، وشارك في الدفاع عن حقوق فلسطين عالميًا، وظهر ذلك واضحًا عندما خطب في عام 1963 على منبر الأمم المتحدة حيث ذكر إن الشيئ الوحيد الذي بدد السلام في المنطقة العربية هو المشكلة الفلسطينية ومنذ قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين. ومن سياسته التي اتبعها حول هذه القضية عدم الاعتراف بإسرائيل، وتوحيد الجهود العربية وترك الخلافات بدلًا من فتح جبهات جانبية تستنفذ الجهود والأموال والدماء، وإنشاء هيئة تمثل الفلسطينيين، وإشراك المسلمين في الدفاع عن القضية

فيلهم الثاني

كاتب الموضوع الأصلي: سعيدالغامدي36

فيلهلم الثاني ف يلهلم الثاني (بالألمانية: Wilhelm II) ولد في برلين في 27 يناير 1859 وتوفى في دورن في هولندا في 4 يونيو 1941 كان قيصرا للرايخ الثاني الألماني من سنة 1888 حتى سنة 1918, إلى جانب كونه ملكا لبروسيا. وهو ينحدر من أسرة هوهنتسولرن, التي حكمت مملكة بروسيا ابتداء من سنة 1702. وهو ابن القيصر فريدريش الثالث, توج قيصرا بعد وفاته سنة 1888, وأجبر على التنازل عن العرش في سنة 1918 بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى ونفي إلى هولندا.

وبه سقط الرايخ الثاني الألماني، حيث أسست جمهورية فايمار في ألمانيا بعد سقوطه. وهو آخر ملوك أسرة هوهنتسولرن الذين حكموا بروسيا ابتداء من سنة 1702، وعند قيام الوحدة الألمانية وولادة الرايخ الثاني الألماني في سنة 1871 على يد بسمارك كان جده فيلهلم الأول ملكا لبروسيا فتوج قيصرا للرايخ أو القيصرية الجديدة، وجمع بين لقب ملك بروسيا ولقب القيصر الألماني. وتوارث هذين اللقبين ابنه القيصر فريدريش الثالث، الذي حكم بعده, ثم جاء فيلهلم الثاني ابن فريدريش الثالث، وظل على العرش حتى سنة 1918، حين قامت ثورة نوفمبر في ألمانيا والتي أعلنت قيام جمهورية فايمار.

تحالف معه السلطان عبد الحميد الثاني، وكان قد دعاه لزيارة القدس ولبى الإمبراطور الدعوة سنة 1889.

أمريكا والإسلاميون.. نحو تحالف سياسي

كاتب الموضوع الأصلي: مساعد الدايل36

لماذا تتجه الإدارة الأمريكية إلى التعاون مع التيارات الإسلامية في كل من مصر وتونس وربما سورية؟ وما مغزى تفاوض واشنطن حتى مع الجماعة الإسلامية المصرية المدرجة رسميا إلى حد الآن على القائمة الأمريكية السوداء للتنظيمات الإرهابية؟ هل ثمة اعتراف أمريكي اضطراري بحتمية تغييب الإسلاميين للأنظمة العلمانية أم أن الولايات المتحدة راضية بل وراغبة في أسلمة مرجعيات السلطة في العالم العربي مستندة إلى دعم خليجي؟

ما يلفت الأنظار أن واشنطن، وعلى خلفية “الربيع العربي”، غيرت موقفها كثيرا تجاه الأحزاب والحركات الإسلامية في العالم العربي، وخصوصا بالمقارنة مع ما كان في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001. في السابق كانت الولايات المتحدة تخشى من مجرد ازدياد نفوذ الإسلاميين، ناهيك عن استلامهم مقاليد الحكم وإنْ بصورة ديمقراطية. أما الآن فقد تبدل المشهد بالمطلق. ورحبت واشنطن بفوز الإخوان المسلمين في مصر وحزب النهضة في تونس. ويعزى ذلك، من جهة، إلى أن هاتين الحركتين الإسلاميتين تعلنان عن طبيعتهما الوسطية المعتدلة واحترامهما للمبادئ الديمقراطية. ومن جهة أخرى لا تزال الولايات المتحدة تعلن عن مقاومتها للتطرف الإسلامي، إلا أنها منحت حديثا تأشيرة دخول للناشط في “الجماعة الإسلامية” المصرية هاني نور الدين، على الرغم من ان “الجماعة الإسلامية” تعتبر في الولايات المتحدة رسميا منظمة إرهابية.
ولقد أظهر “الربيع العربي” المزيد من التقارب بين واشنطن والأنظمة الخليجية المحافظة، ونخص بالذكر المملكة العربية السعودية وقطر اللتين تدعمان بنشاط التيارات الإسلامية في العديد من الأقطار العربية. ويؤكد بعض المحللين أن واشنطن أقدمت على ما يشبه الصفقة مع الإخوان المسلمين المصريين والسوريين، بل وحتى السلفيين، بوساطة دول خليجية، من اجل دعم الاستقرار والسيطرة على الموقف في المنطقة.
إلا ان بعض الباحثين لا يزالون يصرون ويرددون ان الأمريكيين يواصلون، من خلال مساعدة الإسلاميين، تنفيذ مخطط “الشرق الأوسط الكبير” وخلق ما يسمى بالفوضى الخلاقة

المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء

كاتب الموضوع الأصلي: رائد العنزي 36

اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
45/111 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990

1. يعامل كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر.
2. لا يجوز التمييز بين السجناء على أساس العنصر أو اللون، أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر.
3. من المستحب، مع هذا، احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية للفئة التي ينتمي إليها السجناء، متى اقتضت الظروف المحلية ذلك.
4. تضطلع السجون بمسؤوليتها عن حبس السجناء وحماية المجتمع من الجريمة بشكل يتوافق مع الأهداف الاجتماعية الأخرى للدولة ومسؤولياتها الأساسية عن تعزيز رفاه ونماء كل أفراد المجتمع.
5. باستثناء القيود التي من الواضح أن عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحيث تكون الدولة المعنية طرفا، في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبروتوكوله الاختياري، وغير ذلك من الحقوق المبينة في عهود أخرى للأمم المتحدة.
6. يحق لكل السجناء أن يشاركوا في الأنشطة الثقافية والتربوية الرامية إلى النمو الكامل للشخصية البشرية.
7. يضطلع بجهود لإلغاء عقوبة الحبس الانفرادي أو للحد من استخدامها وتشجع تلك الجهود.
8. ينبغي تهيئة الظروف التي تمكن السجناء من الاضطلاع بعمل مفيد مأجور ييسر إعادة انخراطهم في سوق العمل في بلدهم ويتيح لهم أن يساهموا في التكفل بأسرهم وبأنفسهم ماليا.
9. ينبغي أن توفر للسجناء سبل الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة في البلد دون تمييز على أساس وضعهم القانوني.
10. ينبغي العمل، بمشاركة ومعاونة المجتمع المحلي والمؤسسات الاجتماعية ومع إيلاء الاعتبار الواجب لمصالح الضحايا، على تهيئة الظروف المواتية لإعادة إدماج السجناء المطلق سراحهم في المجتمع في ظل أحسن الظروف الممكنة.
11. تطبق المبادئ المذكورة أعلاه بكل تجرد.

التنمية السياسية المشاركة ( 12 )

كاتب الموضوع الأصلي: شجعان العتيبي313

تابع للمشاركة السياسية

المشاركة السياسية تمثل الكثير من الانشطة
-مجموع التصرفات التي من خلالها تنقل الجماهير مطالبها للصفوة
– ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبتدعم الجماهير الصفوة الحاكمة – مظاهرات التأييد
-جملة الجهود التي تبذلها الجماهير للتأثير في سلوك الحكام(التصويت في الانتخابات-الترشيح للانتخابات-الضغط على الحكومات)
كل ذلك يندرج تحت المشاركة السياسية
-هناك التمثيل البرلماني,تنتخب افراد ليمثلو منطقتهم الجغرافية
-هناك تقليد المناصب الرسمية
الانظمام لجماعات الضغط
الانخراط في نشاط حزبي
كل محاولات تغيير الواقع السياسي تعتبر مشاركة سياسية
*ازمة المشاركة:تدني معدلات مشاركة الجماهير في الحياة السياسية
ازمة المشاركة:تمثل احدى علامات العالم الثالث
*تظهر ازمة المشاركة عادةً,حينما ينتقد المجتمع اي صورة من عنليات التحديث السياسي.

مبادئ أساسية بشأن دور المحامين

كاتب الموضوع الأصلي: رائد العنزي 36

اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990

حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، بين أمور أخرى، عزمها على إيجاد ظروف يمكن في ظلها الحفاظ على العدل، وتعلن أن أحد مقاصدها هو تحقيق التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بلا تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجسد مبادئ المساواة أمام القانون، وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة، وفى جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن كل شخص توجه إليه تهمة جنائية،
وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يعلن، بالإضافة إلى ذلك، الحق في المحاكمة بدون تأخير لا موجب له والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومحايدة تشكل طبقا للقانون،
وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يشير إلى التزام الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، بتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات والعمل بها،
وحيث أن مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن تنص على أن الشخص المحتجز له الحق في الحصول على المساعدة القانونية من المحامين والاتصال بهم والحصول على مشورتهم،
وحيث أن القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء توصى بضمان توفير المساعدة القانونية والاتصال بالمحامين في إطار من السرية للسجناء الذين لم يحاكموا بعد،
وحيث أن الضمانات التي تكفل حماية من يواجهون عقوبة الإعدام تؤكد من جديد حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام أو متهم بارتكابها في الحصول على مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة، وفقا للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وحيث أن إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام وإساءة استعمال السلطة يوصي بتدابير تتخذ على الصعيدين الدولي والوطني بغية تحسين فرص استعانة ضحايا الجريمة بالعدالة وحصولهم على معاملة منصفة، ورد حقوقهم وتعويضهم ومساعدتهم،
وحيث أن الحماية الكاملة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المقررة لجميع الأشخاص، اقتصادية كانت أو اجتماعية أو ثقافية أو مدنية أو سياسية، تقتضي حصول جميع الأشخاص فعلا على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيون مستقلون،
وحيث أن للرابطات المهنية للمحامين دورا حيويا في إعلاء معايير المهنة وآدابها وحماية أعضائها من الملاحقة القضائية والقيود والانتهاكات التي لا موجب لها، وفي توفير الخدمات القانونية لكل من يحتاج إليها، والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغيرها في تعزيز أهداف العدالة والمصلحة العامة،
ينبغي للحكومات، في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، أن تراعى وتحترم المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، الواردة أدناه، التي صيغت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتعلقة بتعزيز وتأمين الدور السليم للمحامين، وينبغي أن تطلع عليها المحامين وغيرهم من الأشخاص مثل القضاة ووكلاء النيابة وأعضاء السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، والجمهور بوجه عام. وتنطبق هذه المبادئ أيضا، حسب الاقتضاء، على الأشخاص الذين يمارسون مهام المحامين دون أن يكون لهم المركز القانوني للمحامين.

إمكان الاستعانة بالمحامين والحصول على الخدمات القانونية

1. لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها، وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية.
2. تضمن الحكومات توفير إجراءات فعالة وآليات قادرة على الاستجابة تتيح الاستعانة بالمحامين بصورة فعالة وعلى قدم المساواة لجميع الأشخاص الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها، دون تمييز من أي نوع، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الأصل العرقي أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو أي رأى آخر أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع اقتصادي أو غير اقتصادي.
3. تكفل الحكومات توفير التمويل الكافي والموارد الأخرى اللازمة لتقديم الخدمات القانونية للفقراء ولغيرهم من الأشخاص المحرومين، حسب الاقتضاء، وتتعاون الرابطات المهنية للمحامين في تنظيم وتوفير الخدمات والتسهيلات وغيرها من الموارد.
4. تروج الحكومات والرابطات المهنية للمحامين للبرامج التي تستهدف إعلام الجمهور بحقوقه وواجباته بمقتضى القانون، وبدور المحامين الهام في حماية حرياته الأساسية. وينبغي إيلاء عناية لمساعدة الفقراء وسائر المحرومين بغية تمكينهم من تأكيد حقوقهم، وإذا لزم الأمر، طلب مساعدة من المحامين.

ضمانات خاصة في مسائل العدالة الجنائية

5. تضمن الحكومات قيام السلطة المختصة، فورا، بإبلاغ جميع الأشخاص بحقهم في أن يتولى تمثيلهم ومساعدتهم محام يختارونه لدى إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم أو سجنهم، أو لدى اتهامهم بارتكاب مخالفة جنائية.
6. يكون للأشخاص الذين ليس لهم محامون الحق في أن يعين لهم محامون ذو خبرة وكفاءة تتفق مع طبيعة الجريمة المتهمين بها، ليقدموا إليهم مساعدة قانونية فعالة، وذلك في جميع الحالات التي يقتضي فيها صالح العدالة ذلك، ودون أن يدفعوا مقابلا لهذه الخدمة إذا لم يكن لديهم مورد كاف لذلك.
7. تكفل الحكومات أيضا لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين بتهمة جنائية أو بدون تهمة جنائية، إمكانية الاستعانة بمحام فورا، وبأي حال خلال مهلة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من وقت القبض عليهم أو احتجازهم.
8. توفر لجميع المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين فرص وأوقات وتسهيلات تكفى لأن يزورهم محام ويتحدثوا معه ويستشيروه، دونما إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة، وبسرية كاملة. ويجوز أن تتم هذه الاستشارات تحت نظر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولكن ليس تحت سمعهم.

المؤهلات والتدريب

9. تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية توفير تعليم وتدريب ملائمين للمحامين، وتوعيتهم إلى المثل والواجبات الأخلاقية للمحامين وإلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي.
10. تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية عدم خضوع أي شخص يريد دخول مهنة القانون، أو الاستمرار في ممارستها، للتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الأصل العرقي أو الديانة أو الرأي السياسي أو أي رأى آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك من الأوضاع، ويستثنى من ذلك أن شرط كون المحامين من رعايا البلد المعنى لا يعتبر تمييزا.
11. في البلدان التي توجد فيها جماعات أو جاليات أو مناطق لا تلبى احتياجاتها إلى الخدمات القانونية، وبوجه خاص جماعات لها ثقافات أو تقاليد أو لغات متميزة أو جماعات سبق لها أو وقعت صراحة ضحية للتمييز، ينبغي للحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية أن تتخذ تدابير خاصة تتيح للمرشحين من هذه الجماعات فرص الالتحاق بمهنة القانون، وأن تكفل حصولهم على التدريب الملائم لاحتياجات جماعاتهم.

الواجبات والمسؤوليات

12. يحافظ المحامون، في جميع الأحوال، على شرف وكرامة مهنتهم باعتبارهم عاملين أساسيين في مجال إقامة العدل.
13. تتضمن واجبات المحامين نحو موكليهم ما يلي:
(أ) إسداء المشورة للموكلين فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم القانونية وبشأن أسلوب عمل النظام القانوني وعلاقته بالحقوق والالتزامات القانونية للموكلين،
(ب) مساعدة موكليهم بشتى الطرائق الملائمة، واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية مصالحهم،
(ج) مساعدة موكليهم أمام المحاكم بمختلف أنواعها والسلطات الإدارية، حسب الاقتضاء.
14. يسعى المحامون، لدى حماية حقوق موكليهم وإعلاء شأن العدالة، إلى التمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي، وتكون تصرفاتهم في جميع الأحوال حرة متيقظة مماشية للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون.
15. يحترم المحامون دائما مصالح موكليهم بصدق وولاء.

ضمانات لأداء المحامين لمهامهم

16. تكفل الحكومات ما يلي للمحامين:
(أ) القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق،
(ب) القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء،
(ج) عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.
17. توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذ تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم.
18. لا يجوز، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين.
19. لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق أي محام في المثول أمامها نيابة عن موكله، ما لم يكن هذا المحامي قد فقد أهليته طبقا للقوانين والممارسات الوظيفية وطبقا لهذه المبادئ.
20. يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية.
21. من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون أقصر مهلة ملائمة.
22. تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي تجرى بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية.

حرية التعيير وتكوين الرابطات والانضمام إليها

23. للمحامين شأنهم شأن أي مواطن آخر، الحق في حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات. ويحق لهم، بصف خاصة، المشاركة في المناقشات العامة المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والانضمام إلى المنظمات المحلية أو الوطنية أو الدولية أو تشكليها وحضور اجتماعاتها بدون أن يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة. وعند ممارسة هذه الحقوق، يتصرف المحامون دائما وفقا للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون.

الرابطات المهنية للمحامين

24. للمحامين الحق في أن يشكلوا وينضموا إلى رابطات مهينة ذاتية الإدارة تمثل مصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية، وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من جانب أعضائها. وتمارس مهامها دون تدخل خارجي.
25. تتعاون الرابطات المهنية للمحامين مع الحكومات لضمان حصول كل فرد على الخدمات القانونية بطريقة فعالة ومتسمة بالمساواة، ولضمان تمكن المحامين من تقديم المشورة إلى موكليهم ومساعدتهم وتمثيلهم وفقا للقانون وللمعايير والآداب المهنية المعترف بها، دون تدخل لا موجب له.

الإجراءات التأديبية

26. يضع العاملون في المهن القانونية، من خلال أجهزتهم الملائمة أو بواسطة التشريعات، مدونات للسلوك المهني للمحامين توافق القانون والعرف الوطنيين والمعايير والقواعد الدولية المعترف بها.
27. ينظر في التهم أو الشكاوى الموجهة ضد المحامين، بصفتهم المهنية، على وجه السرعة وبصورة منصفة ووفقا لإجراءات مناسبة. ويكون لهم الحق في أن تسمع أقوالهم بطريقة عادلة، بما في ذلك حق الحصول على مساعدة محام يختارونه بأنفسهم.
28. تقام الإجراءات التأديبية ضد المحامين أمام لجنة تأديبية محايدة يشكلها العاملون في مهنة القانون، أو أمام سلطة قانونية مستقلة أو أمام محكمة، وتخضع لمراجعة قضائية مستقلة.
29. تقرر جميع الإجراءات لتأديبية وفقا لمدونة قواعد السلوك المهني وغير ذلك من المعايير المعترف بها وآداب مهنة القانون وفى ضوء هذه المبادئ.

التنمية السياسية المشاركة ( 11 )

كاتب الموضوع الأصلي: شجعان العتيبي313

ازمة المشاركة
المشاركة السياسية تمثل احد مقومات الحداثة السياسية
الفارق بين مجتمع الحداثة السياسية والمجتمع التقليدي هو :المشاركة السياسية
علامات المجتمعات المتقدمة /الاشتراك في المشاركة السياسية
اذن المشاركة السياسية هي العلامة الفارقة بين المواطن والرعية
المواطن هو انسان على درجة لا يستهان بها من الناحية السياسية
المواطن انسان ايجابي ملم بحقوقة وواجباته السياسية,بينما الرعية فهو غير مدرك ,فالبتالي لا يشارك في الحياة السياسية,الا اذا اجبر فيها جبرا
الفارق بين المواطن والرعية/فكرة المشاركة السياسية
المجتمع التقليدي يفتقر المشاركة السياسية, والمجتمع الحديث يتمتع بها
*لا يوجد اتفاق على تعريف محدد لمفهوم المشاركة السياسية
وذلك كمعظم العلوم في العلوم الاجتماعية
*مثلا,يعرفها صاومل هنتنقن/بانها نوع من النشاط يقوم به المواطنون العاديون بهدف التأثير في عملية صنع القرار الحكومي.
*دراسة الدكتور سيد زياف/هي عملية تطوعية او رسمية تعبر عن اتجاه عام رشيد وتتضمن سلوك منظم ومشروع متواصل يعكس ادراك مستنير.
هذا يجعل عملية المشاركة السياسية معقدة
ويعتبر ان المشاركة عمل ايجابي
عدم المشاركة (العزل)قد يمثل مشاركة,حينما يعبر عن رفض للوضع السياسي القائم, تعتبر مشاركة سياسية
*ومن تعريفاتها/
انها مجموعة من التصرفات الارادية التي تستهدف التأثير في عملية صنع السياسة العامة,وادارة شؤن المجتمع,والتي من خلالها يتم اختيار القيادات السياسية,على المستوى القومي او المحلي ,وذلك بغض النظر سواء كانت منظمة او غير منظمة,ومؤقتة او مستمرة,ومشروعة او غير مشروعة.
المشروعة:التي تكون في اطار القانون,مثل -التظاهر السلمي
الغير مشروعة:التي تكون خارج القانون,مثل-التظاهر العنيف

من يستهدف الدبلوماسية السعودية ؟

كاتب الموضوع الأصلي: مساعد الدايل36

بقلم عبد الله الشمري,,
وللتأريخ ففي أغسطس 1987م شكلت إيران كتائب خاصة كانت مهمتها قتل 275 دبلوماسيا سعوديا وهو عدد الإيرانيين الذي توفوا في موسم الحج نفسه بسبب الأعمال الغوغائية التي قاموا بها ،وقامت الكتائب باحتلال السفارة السعودية في طهران ،وتدمير محتوياتها وحرق سياراتها وقتل الدبلوماسي /مساعد الغامدي والذي منعت السلطات الإيرانية علاجه حتى قضى شهيدا، كما قامت بالاعتداء الوحشي على القنصل / رضا النزهة والذي أخرجه الحرس الثوري من غرفة العمليات والزّج به في السجن وهو يعاني من شرخ في القرنية وقد قررت المملكة في 26 إبريل 1988م قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران .
في 12 أكتوبر 2011م أعلن وزير العدل الأمريكي عن اعتقال منصور عرب بسيار لاتهامه بالتآمر لاغتيال السفير السعودي أثناء وجوده على الأراضي الأميركية بالتنسيق مع شريك فار وقد أقرّ المتهم بعد توقيفه بأنه شارك في مخطط لاغتيال السفير وأنه تلقى المال وأدير من مسئولين كبار في فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني ،وسيحاكم في 22 أكتوبر 2012 ، وإذا كانت أصابع الاتهام تشير بوضوح الى إيران حسب تصريح الرئيس الأمريكي وتأكيد وزيرة خارجيته، فهل نحن بانتظار تبني قرار أممي من مجلس الأمن لإثبات تورط إيران في إرهاب الدولة المنظم ومحاسبتها على ذلك؟ خاصة وأن لإيران سجلاً رائعاً في الاعتداء على البعثات الدبلوماسية وآخرها الإعتداء على القنصلية السعودية في مشهد في مارس 2011م وعلى السفارة البريطانية في 29 نوفمبر 2011م، كما أن لها سجلا ذهبيا في اغتيال عشرات المعارضين الإيرانيين ،ولعل أبرزهم رئيس الوزراء الأسبق (شاهبور بختيار ) في باريس 1991م .

وأخيراً ومع تزايد حالات اغتيال واستهداف الدبلوماسيين السعوديين فإنه من الضروري سرعة إنهاء إجراءات التحقيق والتنسيق مع الدول ذات العلاقة لإعلان نتائج التحقيق -مهما كانت -وذلك حتى تكون الأمور واضحةً وتعلم الدول الأخرى ان دماء دبلوماسيينا غالية ..

الحرية في الإعلام أصبحت خياراً استراتيجياً

كاتب الموضوع الأصلي: مساعد الدايل36

بقلم فهد عامر الأحمدي,,

كلما فتحت الانترنت أو تجولت بين القنوات الفضائية أتأكد من حجم الفجوة والجفوة المتسعة بين إعلامنا التقليدي وجمهورنا المحلي.. وخبراء الإعلام يدركون قبل الجمهور ان إعلامنا الرسمي والتقليدي يحتاج إلى نقلات نوعية لردم هذه الفجوة والوصول لمستوى المنافسة مع الإعلام الخارجي.. فهو مثلا يحتاج إلى: الحرية، والاستقلالية، والحرفية، والخصخصة، وتلمس اهتمامات المتلقين، ناهيك عن مجاراة الإعلام الجديد والصحف الإلكترونية والمحطات المستقلة.. وبالطبع كل عنصر من هذه العناصر يحتاج إلى دراسات متخصصة ومساحات أكبر من هذا المقال.. لهذا السبب سأكتفي بالحديث فقط عن أول عنصرين (الحرية والاستقلالية) ودورهما في رفع مستوى إعلامنا التقليدي والرسمي.. فالحرية في نظري تسبق المسؤولية، والاستقلالية تسبق المحاسبة .. فأنت لا تصبح مسؤولاً قبل أن تكون حراً ، ولا يمكن أن تحاسب قبل أن تكون مكلفاً وتملك إرادة العمل والاختيار.. وإعلامنا التقليدي إعلام غير مستقل وترتفع فيه احتمالات المحاسبة (وتحميل المسؤولية) اعتماداً على توجيهات عامة ونصوص مطاطة يحتار في تفسيرها حتى رؤساء التحرير ومدراء الأخبار… وما أراه شخصياً هو أن يحاكي إعلامنا التقليدي القاعدة الشرعية التي تفيد بأن الأصل في الأشياء الإباحة مالم يرد نص بالتحريم.. بمعنى .. يجب أن تكون حرية التعبير هي الأصل الذي يمنح لجميع الأطراف (وتذكروا هذه الجملة كي لا يدعي أحد مطالبتي بحكرها على تيار واحد فقط) ويستثنى من ذلك ثلاثة ثوابت فقط لا يجوز المساس بها هي: وحدة الوطن، وثوابت الدين، وتعمد الإباحية والابتذال… ومطلب كهذا لم يعد ترفاً كون الإعلام الناجح والمحترف بطبيعته إعلام حر ومستقل ومحايد (ولهذه الأسباب يحظى بثقة المتلقين وإقبالهم).. فنحن نعرف أن نجاح أي وسيلة إعلامية أصبح يعتمد هذه الأيام على نسبة المشاهدة والقراءة والاطلاع، وبالتالي لم يعد هناك جدوى من القيود التي تفرضها الحكومات كون الحرية هي الخيار الوحيد للإعلام الشعبي والناجح والمكتفي مادياً.. وكنت قد طالبت صراحة (في الحوار الوطني الأخير بخصوص الإعلام السعودي الواقع وسبل التطوير) بإلغاء وزارة الثقافة والإعلام نهائياً (وهو الأمر الذي تقبله معالي الوزير الخوجة برحابة صدر).. فالإعلام الحر والمسؤول والمحترف لا يجتمع مع وجود جهة تشرف عليه وتوجهه، بدليل عدم وجودها أصلاً في أوروبا وأمريكا، وإلغائها تماماً في دول عربية كثيرة.. أضف لهذا أن فصل الإعلام عن السلطة الرسمية يصبح خياراً استراتيجياً ذكيا كونه يرفع الحرج عن الدولة ذاتها ويعفيها من مسؤولية ما ينشر فيه كما هو حاصل مع الإعلام الجديد الذي نتفهم كلنا صعوبة سيطرتها عليه (وحينها فقط يمكننا رد الصاع صاعين للرسومات الدنمركية والصحف اليمينية الأمريكية بدعوى حرية التعبير، واستقلالية الإعلام، وعدم تدخل الحكومة فيما ينشر ولا ينشر فيه)!! أما المقابل فهو ميثاق شرف وهيئة قانونية تحكيمية خاصة بالوسائل الإعلامية، في حين تكتفي الوزارة بتحمل العبء الثقافي في المجتمع (وهو دور كبير بلا شك)!! … وبالطبع ؛ يمكننا المكابرة والإبقاء على دور وزارة الاعلام الرقابي وتجاهل متغيرات الإعلام الجديد؛ ولكننا حتى في هذه الحالة لن نحتاج لأكثر من خمس أو عشر سنوات (بتوقيتنا المحلي) لنكتشف أن لا خيار أمامنا غير تبني “الحرية المسؤولة” كأسلوب وحيد للعمل الإعلامي الناجح !! .. ما أخشاه مضاعفاً؛ أننا بعد عشر سنوات من الآن سنكتشف أن إعلامنا المحلي فقد منذ عشرين عاماً (بالتوقيت العالمي) جمهوره ومصداقيته ومعرفة أبنائنا بوجوده أصلاً!