أ.د. أحمد محمد وهبان

الشمولية

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الردادي 3

الشمولية Totalitarianism أو نظام المجتمع المغلق Closed Society هي طريقة حكم ونظام سياسي يمسك فيه حزب واحد بكامل السلطة، ولا يسمح بأية معارضة فارضاً جمع المواطنين وتكتيلهم في كتلة واحدة. وبعبارة أخرى فإن الشمولية أو نظام المجتمع المغلق هو مصطلح يشير إلى نظام سياسي تكون فيه الدولة تحت سلطة فرد أو فئة أو فصيل واحد ودون أن تعرف الدولة حدوداً لسلطاتها وأن تسعى بكل جد لتنظيم كل مظاهر الحياة العامة والخاصة ما أمكنها ذلك.
ومن تعاريفها أيضاً:
ـ الشمولية طريقة عمل الدولة، التي تقوم زيادة على إدارة الحياة السياسية، بإدارة الحياة الخاصة للأفراد.
ـ الشمولية صيغة استبداد ظهرت في القرن العشرين. وهي متحدرة من الفاشية. ففي الدولة الشمولية لا يوجد الفرد ولا يعرف إلا من خلال علاقته بالمجموع ” الشعب” أو ” الأمة”. وتصبح الدولة مطلقة وموضوع عبادة حقيقية. ويتم عسكرتها لتأمين الإرهاب والتمكن من الهيمنة على الأفراد.
وقد بلور مفهوم الشمولية الصيغ الجديدة للطغيان. وبشكل خاص العنف الذي يمارس على كل من هو خارج هذه المفاهيم. وهو غير منفصل عن النازية. وفي عام 1939 بدأ الكتاب يبحثون عن الصلة بين الفكرانية الفاشية وبين الشيوعية السوفييتية بحجة أنهما معا يتسببان في اضطراب السلم والاعتداء على الحريات. وهذا ما كان يستنكره بشدة الكتاب الشيوعيون ويحاولون دحضه.
طُرح في الخمسينيات مفهوم الشمولية كنموذج مقابل نماذج أخرى مثل الديمقراطيات الدستورية أو النماذج التسلطية المحافظة. فالدولة الشمولية كما يقرر كتاب تلك المرحلة تقود ” ثورة دائمة” في حين أن الأنظمة التسلطية التقليدية كانت بشكل عام محافظة. وحسب Neumann الطابع الرئيسي للأنظمة الشمولية هو مؤسسة الثورة (تنظيمها بمؤسسات Institutionnaliser la révolution) في محاولة لتأمين إدامة هذه الأنظمة.

ويطرح Raymond Aron السؤال الذي يجيب عليه بنفسه، في أي شيء تكمن ظاهرة الشمولية ؟
” إنها كما يبدو لي ظاهرة كبقية الظواهر الاجتماعية، تقع تحت تعاريف عديدة، حسب الزاوية التي ينظر منها الملاحظ. وعناصرها الأساسية خمسة هي:
1ـ الظاهرة الشمولية تأتي في نظام يعطي حزبا واحدا احتكار النشاط السياسي بكامله.
2ـ يقوم الحزب المحتكر على فكرانية (إيديولوجية) يتسلح بها وتقود فعالياته. ويمنحها سلطة مطلقة. وتصبح بالتالي الحقيقة الرسمية للدولة.
3ـ لنشر هذه الحقيقة الرسمية تقوم الدولة بنفسها باحتكار مزدوج لوسائل القوة ووسائل القمع. وتضع تحت إدارتها وتوجيهها مجموعة وسائل الاتصالات من صحافة، وإذاعة ومرناة، وغيرها من الوسائل.
4ـ تخضع النشاطات الاقتصادية والمهنية للدولة، وتصبح جزءاً منها، وبما أن الدولة غير قابلة للفصل عن فكرانيتها، فإن غالبية النشاطات الاقتصادية والمهنية تطبع بالطابع الرسمي.
5ـ وعندها تصبح الدولة منظمة الأنشطة وخالقتها. ويصبح كل نشاط خاضع للفكرانية الرسمية. وكل خطيئة ترتكب في نشاط اقتصادي أو مهني يعتبر خطأ فكرانياً. (Raymond Aron, Démocratie et totalitarisme, folio essais).
أما موريس ديفرجيه فقد انتقد بشدة الكتاب في الشمولية، وبشكل خاص حنا اراندت Hannah Rrendt لأنهم لم يعيروا أهمية تذكر للفوارق بين الشمولية في تجسدها الكامل في ألمانيا النازية، والأقل كمالاً في إيطاليا الفاشية، وبين الشمولية في تجسداتها الشيوعية. فالأنظمة النازية والفاشية قامت على نظرة عدم المساواة بين الأعراق، وبين الأفراد، وعلى ضرورة إقامة ديكتاتورية دائمة. أما الشمولية الشيوعية فتؤكد على المساواة بين البشر والثقة بإمكانيات ازدهارهم عند تحررهم من الرأسمالية وبأن ديكتاتورية البروليتاريا انتقالية تهدف لبناء قواعد الديمقراطية المستقبلية.

كما أشار Carl Friedrich إلى 5 صفات أساسية تميز النظام الشمولي :
1- حزب وحيد يراقب جهاز الدولة، يديره رئيس ذو كاريزما خاصة. 2- فكرانية دولة تحتوي على أبعاد خارج حدودية وأممية. 3- جهاز بوليسي يعمد للإرهاب. 4- إدارة مركزية للاقتصاد. 5- احتكار وسائل الاتصال الجماهيرية.
يضاف إلى ذلك كما يرى,الممارسات العملية اليومية المنظمة والدائمة الحاملة للتسلط والاستبداد مثل: الاستيلاء على العملية التربوية وإقامتها على قاعدة الفكرانية الرسمية. وضع شبكة من الرقابة على الأفراد حاضرة دائماً وشديدة الفاعلية. تسخير التكنولوجيا الحديثة للسيطرة الكاملة الشاملة على كل نواحي حياة المواطنين. تنظيم السكان بشكل يُسهل إخضاعهم عقلياً وجسدياً، مستخدمة الأدلجة كوسيلة ناجعة endoctrinement لغسل الأدمغة..
وحسب كلود بولين Claud Polin تسمح الفكرانيات الشمولية ” بوضع العقول في حالة عبودية, وتعيقها في منبعها الحي عن كل تمرد, ملغية فيها حتى إمكانية تبلور النية في ذلك”.

أما Emilio Gentile فيرى أن ” من عبارة الشمولية يُفهم: تجربة هيمنة سياسية تقودها حركة ثورية مكونة في حزب عسكري التنظيم يستجيب لمفهوم سياسي أصولي. يهدف لاحتكار السلطة ويعمل بعد استلامها بطرق غير شرعية لهدم النظام السابق عليه أو إعادة صياغته لكي يقيم دولة جديدة مؤسسة على الحزب الواحد. وتقوم هذه الدولة الجديدة بالسطو على المجتمع لإخضاعه أو إدماجه أو مجانسة Homogénéisation المحكومين، على قاعدة سياسة شمولية الوجود تطال الأفراد والمجموعات حسب الإيديولوجية المبنية بصيغة دين سياسي. والهدف إعادة تكوين الإنسان وخلقه خلقاً جديداً, روحاً وجسداً لتحقيق أهداف الحزب والتكيف معها”.
أدخلت الإيديولوجية الشمولية خليطاً من المفاهيم والقيم يجمع أساطير وأوهام وتمنيات. مثل المجال الحيوي، وإرادة القوة، والفتح، والتوسع العسكري، والأمن المحكم، لتصبح في السياسة الرسمية للدولة الشمولية.
ولابد من الإشارة هنا إلى أن بعض المعادين عن حق للنظم الشمولية المتضمنة النازية والفاشية، والمرحلة الستالينية، في النظام السوفيتي يبرز جانباً معيناً من جرائم تلك الأنظمة فيسلط الضوء على ما ارتكبته ضد اليهود دون غيرهم، من استئصال واضطهاد وقمع. في حين أن الموضوعية والعلمية في النقد والتحليل والتأريخ تقتضي إبراز، وبالقدر نفسه من الأهمية، ما عانته, وتعانيه الشعوب التي ابتليت بنازييها وفاشييها القدم، وشمولييها الجدد، من استئصال وقمع واضطهاد، لا يقل عما تعرض له اليهود. مما يوحي وكأن هذا البعض يبرر الاستئصال والاضطهاد والمآسي الدائمة إذا ما ارتكبتها أنظمة توصف بأنها غير شمولية أو بأنها ديمقراطية على شعوب غير غربية أو يهودية.
ولعل فيما كتبه هايس كارلتون Carlton H. Hayes وهانس كوهين Hans Kohn في تحليل للفلسفة الشمولية على أنها ” تمرد ضد الحضارة التاريخية الغربية في مجموعها” و” ضد الحداثة والتوازن في عهد الإغريق. ضد النظام والشرعية في روما القديمة ضد القوانين والعدالة عند الأنبياء اليهود، ضد المسيحية, والرحمة والتسامح والسلام عند المسيح، ضد كل الإرث الثقافي الواسع للكنيسة المسيحية في العصور الوسطى، ضد عصر التنوير والعقل في القرن 18. ضد الديمقراطية الليبرالية في القرن 19، لقد نسفت كل هذه العناصر البناءة لحضارتنا التاريخية وقادت كفاحاً معنوياً ضد كل ما يثقف الذاكرة” (مشار إليه في الشمولية المرجع السابق ص. 35).
اللجوء ـ التحريضي ـ للتاريخ الإنساني لوصف الشمولية ــ مع إغفال مقصود لتاريخ وحضارات شعوب أخرى إسلامية وأسيوية وافريقية ــ كما أورده الكاتب, ليس في رأينا تحليلا موضوعيا لها, بقدر ما هو تحريض عاطفي مقصود, واستدرار مقنع للعطف على فئات بعينها, للأسباب بعينها. علما بان التاريخ الذي ذكره ليس كله وردي, ودون خطايا, ودون فترات ظلام حالك, عرف ممارسات تعادل, ان لم تكن تفق, وحشية المراحل الفاشية والنازية, من حيث النوع, وان قلت عنها من حيث الكم, لعدم توفر ما توفر لشمولي القرن العشرين من وسائل التكنولوجيا, وأسلحة الدمار الشامل.
كما أن الشمولية نفسها لم تأت من فراغ, فهي بنت الواقع, ووريثة ممارسات عرفها التاريخ المشار إليه, مترسبة في العقول وكامنة في الأفكار المتطرفة, والنظرات الفوقية العنصرية, ويمكنها الظهور إذا ما الفرص سنحت.
وعليه, كنا نأمل أن يحلل مثل هؤلاء المفكرين ظاهرة الشمولية, والأنظمة الشمولية, من منطلق متجرد عن كل خلفية فكرية فئوية ،ليصار لمواجهتها كعقيدة ونظام, وبرامج سياسية, بالتصدي لكل ما يقود إليها, في كل زمان ومكان من عالمنا, وبروح إنسانية.
فهل خصص, على سبيل المثال, علماء الاجتماع, والسياسة, والقانون, والأخلاق, والفلسفة, ورجال الدين الغربيون, بعض جهدهم, حتى لا نقول بعض المؤلفات, لدراسة وتحليل ــ بموضعية ومسؤولية وأخلاقية تقتضيها مستلزمات العيش المشترك في عالم أصبحت أحداثه مترابطة, ويؤثر بعضها ببعض, أينما كان مكان الحدث في هذا الكون الصغير ــ ما تعرض ويتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود؟. أم أنها مباحة الجرائم المرتكبة باسم الديمقراطية والواقعة على غير ديمقراطيين؟
وهل خص هؤلاء بالدراسة والتحليل الدور “الديمقراطي” الداعم للأنظمة الشمولية ــ من قبل زعماء ديمقراطيين في دول ديمقراطية ــ في اغتصابها للسلطة وممارساتها القمعية ضد شعوبها وبأدوات مستوردة, بأثمان باهظة, من دول ديمقراطية؟ ألا يتعارض هذا مع التاريخ الذي يذكّر بعضهم به؟ أم أن الأمر متعلق بعالم أخر ــ لم يعد ثالثا, بانتظار إعادة الترتيب والتصنيف في عصر القطب الواحد والعولمة ـ يعيش في دول غير ديمقراطية, وبحضارات غير غربية؟
ليس في شكل النظام الديمقراطي الاعتداد, وإنما في مدى تمثل القيم الديمقراطية الحقيقية, وإعلائها على كل الاعتبارات. وانه دون دمقرطة démocratisation فعلية للعلاقات الدولية يصح الحديث عن مجتمع دولي, ورؤية دولية فعلية حديثا تضليليا, ويبقى القول قول بوش, والرؤية رؤيته, ورؤية غيره من المنصبين أنفسهم زورا ناطقين ومقررين باسم هذا المجتمع, دون تكليف أو تفويض. أليس في بقاء الحال على حاله, تجسيد واستمرارية للشمولية المطلقة في العلاقات الدولية؟
وفي المجال الداخلي في المنطقة العربية, كان للتطورات التي أعقبت انهيار الدول الاشتراكية, واضمحلال دور الفكرانية في أواخر القرن العشرين ــ بسقوط الأنظمة التي كانت تقيم الدولة بأكملها على الفكرانية ــ أثره الكبير على الفكرانيات الضحلة, القادمة استيرادا, أو المصنعة محليا للمنافسة, فمسخت من “فكرانيات” إلى مجرد شعارات, تتغير بتغير المراحل والمواقف الداخلية والخارجية.
و في ترتيب الشمولية الداخلية, حيث قصب السبق دوما لنا, طوّر الشموليون أنفسهم بتطور العصر ومعطياته. فأصبحت الديمقراطية واجهة مطلوبة, وأكثرا لمعانا منها في دول الديمقراطيات الغربية. وأصبحت كلمة الشمولية, أو النظام الشمولي, إهانة يلاحق عليها المتلفظ بها. فأقيمت برلمانات, أو مجالس شعب, أو لجان شعبية. أو مجالس نيابية ـ ويُفكر البعض بمجالس شيوخ, غير قبلية ـ ومع اختلاف التسميات لا تختلف الأدوار الموكولة إليها, وان تفاوتت المزايا المادية لأعضائها. مع عدم نسيان فصل السلطات واستقلال القضاء ونزاهة العدالة التي لا يعيبها تدخل أصحاب النفوذ, أو رجال الأمن في اختصاصاتها. ما دام الهدف واحد والمصلحة واحدة, وشاملة.
فالدولة الشمولية المعاصرة عندنا ولأنها شمولية بجدارة:
ـ فيها مهرجانات انتخابية وإعراس نصر, واستفتاءات، وتسابق على صناديق الاقتراع يصل إلى درجة الاقتتال, وتصل عدد الأصوات المحصل عليها إلى أرقام اعلي بكثير من المدلى بها, قبل إعادة الحسابات التعديلية, لتتطابق مع النسب التي تليق بالفوز غير الاعتيادي للمرشح غير الاعتيادي.
ـ وفيها مسيرات شعبية “مليونية” قوامها حملة صور وأعلام, وشعارات تختزل في كل مسيرة لتصبح تمجيدا بالحاكم وحده, ترددها بتنسيق موسيقي مئات آلاف الحناجر على وقع تصفيق تعبيري عربي الابتكار, وطني المنشأ.
ـ وفيها رقابة ذاتية ــ وهي أعلي درجات الرقابة على الإطلاق ــ وصل لها المواطن بعد تجربة طويلة ومريرة. فوضع لنفسه, بنفسه, خطوطا حمراء, حتى في مناطق مقبولة فيها الخطوط الصفراء. أما الخضراء فقد غيبها عمى الألوان ولم تعد بمجال رؤى الإنسان العادي.
ـ وفيها يقيم الآباء من أنفسهم معلمين وقيمين ورقباء على أبنائهم, في توجيهم لمستقبلهم الذي قد يكون مضمونا في حالة الطاعة والقبول, والإيمان بكل ما يقال لهم في الإعلام, وحتى في المسلسلات, ونسيان ما اسمه رفض أو احتجاج، وعدم التدخل في الشأن العام, إلا إذا أُمروا بذلك وبمقدار الأمر, أو في السياسة الهدامة المعارضة, غير الواعية, المرتبطة, والضارة. فلهم في السياسة الرسمية التي تعودها آباؤهم, وتثقفوا بها وعليها, ما يغنيهم عما عداها من أفكار. أليس على الصغار طاعة الآباء الكبار واتخاذهم نماذخ تحتذي؟ أليس التحنيط علم من مبتكرات منطقتنا ؟
ـ وفيها إعلام فريد في إعلامه, ووحيد في عالم اليوم, كما, وحجما, وشكلا, وأسلوبا, ومضمونا, لا يقع في المطبات, ولا في التناقضات, ولا يكثر من المعلومات, ولا يسابق في الوصول إليها, ولا يبادر, ولا يحلل ولا يركب ولا يعلق, ولا يلزم ما لا لزوم له, فالمصدر واحد, والرقيب واحد, والتنسيق واحد, والهدف واحد.
ــ وفيها كل شيء بترخيص : التجارة, والزراعة, والتوظيف, والعمل, والأفراح, والأتراح, والدخول للبلد والخروج منه, والدعوات, والندوات والمحاضرات, ودخول الجامعات, والخروج في بعثات, وكتابة المقالات, وحتى رؤية الإنترنت التي يُصدر الناشط من مواقعها مقالا أو مقالين شهريا وبترخيص.
ـ وفيها يقف المواطن أمام الموظف, مها كانت درجته, بنوع من الانحناء غير مسبوق, قد يجنبه عبء الرجوع مرات ومرات للحصول على معاملته, أو تخفيف قيمة ما هو غير مسعّر من الرشاوى.
ـ وفيها يدخل الفساد دائرة الشرعية ويصبح غير ملاحق قضائيا, إلا في حالات قد تضر بأمور حساسة, أو مصالح بين منتفعين متنفذين.
ـ وفيها تصبح إهانة المواطن وإذلاله مبرمجة ومقصودة, والاعتداء على قيمه التي تتعارض مع قيم الأنظمة الشمولية, ممارسة يومية.
ـ وفيها الحريات غريبة وأجنبية. وضروريها يمر بقنوات رسمية.
ـ وفيها ما لم يكن يتصوره آباؤنا وأجدادنا ممن دفعوا دما ثمن الاستقلال.
ـ وفيها خوف شديد على أبنائنا أحفادنا.
ـ وفيها يصبح المواطن مشروع مهاجر يفكر بوطن بديل مصونة فيه حقوق المواطنية.
_وفيها يقول الزعيم فتصفق وتذعن الرعية.

شارل ديغول

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الردادي 3

شارل ديغول (1890 – 1970) جنرال ورجل سياسة فرنسي ولد في مدينة ليل الفرنسية.، تخرج من المدرسة العسكرية سان سير عام 1912 من سلاح المشاة. ألف عدة كتب حول موضوع الإستراتيجية والتصورالسياسي والعسكري. عين جنرال فرقة، ونائبا لكاتب الدولة للدفاع الوطني في يناير 1940 قاد مقاومة بلاده في الحرب العالمية الثانية وترأس حكومة فرنسا الحرة في لندن في 18 يناير. وفي سنة 1943 ترأس اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني والتي أصبحت في حزيران (جوان) 1944 تسمى بالحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية. أول رئيس للجمهورية الفرنسية الخامسة، عرف بمناوراته الاستعمارية تجاه الجزائر، منها مشروع قسنطينة، القوة الثالثة، الجزائر جزائرية، مشروع فصل الصحراء الجزائرية سلم الشجعان. توفي في كولمبي لدو إغليز عام 1970 .

ديغول والشعب الفرنسي
ينظر الفرنسيون إلى شارل ديغول إلى أنه الأب الروحي للجمهورية الفرنسة الخامسة، ويرجع الكثير من الفرنسيين الفضل إلى الجنرال ديغول في استقلال بلادهم من الجيوش النازية أثناء الحرب العالمية الثانية إذ لم يتوقف وهو في لندن من إطلاق الشعارات التي كانت تلهب قلوب الفرنسيين وتدفعهم إلى المقاومة، ومن أشهر نداءاتة “أيها الفرنسيون لقد خسرنا معركة لكننا لم نخسر الحرب وسوف نناضل حتى نحرر بلدنا الحبيب من نير الاحتلال الجاثم على صدره”. وينعكس تقدير هذا الرجل بشكل واضح في العاصمة باريس إذ تم تسميه العديد من المرافق الحيوية باسم الجنرال مثل(المطار، الشوارع،المتاحف ومحطات القطارات)

مؤلفاته
• خيط السيف (Le fil de l’épée)، نشر عام 1932،
• نحو جيش الاحتراف (Vers l’armée de métier)، نشر عام 1934،
• فرنسا وجيشها (La France et son armée).

الرابطة التونسية للمواطنة

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الردادي 3

الرابطة التونسية للمواطنة هو هيكل جمعياتي تونسي رأى النور حديثا تأسست على يد ثلة من المحامين والمهندسين وتحصلت على تأشيرتها يوم 22أفريل 2011 وهي جمعية تهدف بالأساس إلى نشر قيم المواطنة وثقافة المساواة في الحقوق والواجبات من خلال المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

البيان التأسيسي
اقتناعا منّا بأهمية قيم المواطنة وبضرورة ترسيخها قولا وفعلا بين مختلف شرائح أبناء وطننا الذين كسّروا خلال ثورتهم المجيدة قيود الظلم والحيف والتمييز التي انتقصت طويلا من حقوقهم وكرامتهم جاعلة منهم مجرد ًرعايا ً نعلن:
1- عن تأسيس جمعية تونسية تحمل تسمية الرابطة التونسية للمواطنة.
2- تهدف الرابطة التونسية للمواطنة خاصة إلى :
الدفاع عن قيم المواطنة وترسيخها بين مختلف شرائح وأبناء الشعب التونسي.
العمل على التمسك بالقيم الإنسانية المشاعة التي تدين بكرامة الإنسان وبالعدالة والحرية وتعمل للسلم والتقدم والتعاون
العمل على إقرار المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات
تعميق المعرفة حول قضايا وموضوعات المواطنة
3- الرابطة التونسية للمواطنة تحظى المناطق المهمشة والفئات المحرومة بعناية خاصة في اهتمامات عبر تشجيع ومرافقة قيام وتأسيس جمعيات وتنظيمات مدنية تعبر عن مشاغلها وترقى بأدائها في مختلف مظاهره
4- تم تكليف هيئة مؤقتة من خمس أفراد من بين الأعضاء المؤسسين للقيام بإجراءات الإيداع القانوني لدى مصالح ولاية تونس
5- تم تعيين مكتب المحامي الأستاذ شوقي الطبيب الكائن بـ 11 شارع الحبيب ثامر تونس مقرا وقتيا للرابطة التونسية للمواطنة

الهيئة التأسيسية
شوقي الطبيب : رئيس الرابطة
فاخرالقفصي : الكاتب العام للرابطة
إيمان البجاوي : أمينة المال
عامرالمحرزي : عضو
نورشان سعيدان :عضوة
مختار الخلفاوي :عضو
فتحي العفاس : عضو
امال بالحاج عمر : عضوة

موبوتو سيسي سيكو

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الردادي 3

موبوتو سيسي سيكو (14 أكتوبر 1930 – 1997)، ثاني رئيس لجمهورية الكونغو الدمقراطية من 1965 – 1997 غير اسم الدولة إلى زائير في 1971 حتى 1997). كان يسمى بفهد كنشاسا.
ولد جوزيف – ديزي موبوتو في ليسالا في الكونغو البلجيكية بعد عدة أشهر للملك البلجيكي بادوين. أبوه ألبريك اغبيماني طباخ لوالي المستعمرة في ليسالا مات وهو كان لا يزال لثمان سنين ثم رباه جده وعمه. أكمل دراسته في مدرسة كاثوليكية. في سن العشرين انضم إلى Force publique جيش الاستعمار البلجيكي حيث الضباط البيض يسيطرون على الجنود السود. في عمر 25 تزوج من ماري يتيني. حصل على شهادة من أمين المحاسبة في لولوبرغ ثم نقل إلى قيادة Force publique في ليبودفي في 1953.
بعد رحلته في الجيش التي أعفي كصف ضابط أصبح صحفيا لجريدة لبرالية في ليبودفي L’Avenir في 1957 تحت إشراف أحد موجهيه الصحفي أنطوني بولامبا الذي قدمه إلى باترس لومومبا. سافر لأول مرة إلى أوروبا في مؤتمر صحفي في بروكسل حيث بقي لبعض الوقت ليتابع التدريب. كان في نفس الوقت أن الممثلين الكونغوليين يفاوضون لاستقلالهم وحين وصلوا إلى بروكسل لعقد طاولة مستديرة تعمل جزء من وفد لومومبي مع أنطوني كويوا، بدأ موبوتو الترتيب للبلجيكيين.

في يوليو 1960 أصبح وزير الدولة للحكومة المستقلة لباترس لومومبا استفاد من الاختلاف بين مختلف سياسات الرجال ولأنه سيكون واحدا من اللومبيين فقط لديه أي خبرة عسكرية للتطور السريع جدا للرتب العسكرية. كان هكذا قائد القيادة الرئيسية، وتحت تأثير سفير بلجيكا كان وفرض الاعتقال والإقامة الجبرية على لومومبا في 1960 حكم لومومبا الوطني كثيرا مقت في بلجيكا وكثيرا راج في الكونغو.
هذه بداية الاعتماد الكبير في العلاقة بين البلجيكيين وموبوتو. هذا وضع في المكان حكومة مؤقتة وهيئة المفوضين العامة. اتهم موبوتو لاحقا لومومبا أمام الكامرات بالتعاطف المؤيد للشيوعية لأجل اجتذاب الدعم من الولايات المتحدة. حاول لومومبا الهرب إلى ستانليفي لكن قبض عليه في الطريق من الجنود. موبوتو سيضع في السجن حيث لومومبا سيتلقى جرسا/غونغ. لاحقا سيرسله إلى كاتانغا عند مويس شومبي حيث سيقتل، فقد جسده « في الغاب » طبقا للوثائق الرسمية.
تحت إدارة بيير موليلي قام المتمردون أنصار لومومبا بحرب ضد موبوتو. احتلوا بسرعة ثلثي الكونغو لكن مع دعم الولايات المتحدة وصل موبوتو إلى استعادة كل الأقاليم هذا « الانتصار » الذي لم يكن ليكون ممكنا بدون الدعم الغربي كان إعدادا ذكيا في صالح الداخل لموبوتو لتفادي تفضل صانع السلام لتوحيد الأقاليم. وضع هكذا قواته على ركيزتين: الخارجية على خلفية الحرب الباردة وداخلية للاستقرار. بطريقة أخرى لتعزيز قوته هو القبض على القوة السياسية الذي بديهيا هو القمع بين المواطنين الكونغوليين.
بعد تنظيم الجيش قام بانقلاب 24 نوفمبر 1965 على الدولة ضد يوسف كاسا فوبو أول رئيس للسابقة الكونغو البلجيكية. تلو أزمة سياسية شديدة بين الرئيس كاسا فوبو وحكومة شومبي، هذا الانقلاب على الدولة رحب به وقبله الكل، كاسا فوبو شكره، شومبي كان « مبتهجا كليا »، النقابات CSLC ،UTC و FGTK دعمت القوة الجديدة وكذلك كانت المنظمات الطلابية UGEC و AGL.
السكان سواء الكونغوليين والأجانب رحبوا فورا. مع الأجانب، بلجيكا والولايات المتحدة هم أول من اعترف بالرئيس الجديد. فقط الصين والاتحاد السوفيتي أظهروا الممانعة. باعتبار المستعمر والجنود السابقين للForce publique أعلن موبوتو الحب للإدارة البلجيكية، كان يعلم أن التملق مثله مع اعتقال لومومبا لكنه كان يعلم أيضا أنه يحتاج إلى دعم الجماهير الكونغولية وهكذا جعل من لومومبا بطلا وطنيا وأول شهيد للاستقلال الاقتصادي ومن اسمه لكل القوة التجارية المعدنية البلجيكية بتأميمها في 1966. مع موبوتو كانت الكونغو لاحقا حصان طروادة للأمريكان ضد المد الشيوعي في أفريقيا وخاصة في جنوب أفريقيا. رحب موبوتو في العاصمة بحكومة أنغولا في المنفى في نضالها لأجل الاستقلال لكن MPLA الشيوعية كانت ستستبعد. الدعم الأمريكي للمقاتلين الأنغوليين لFLNA و UNITA كانت ستمر عبر الكونغو.
في 1969 قام بسحق طلبة متمردين. جثث الطلبة القتلى رميت في مقابر جميعا و12 طالبا حكموا بالإعدام. أغلقت الجامعة عاما و2000 طالب جندوا في الجيش، حسب التلفزيون الوطني « تعلموا أن يطيعوا وأن يغلقوا أفواههم. »

أسس نظاما استبداديا بالحزب الأوحد الحركة الشعبية للثورة « Mouvement populaire de la Révolution » وأصبح الرئيس المارشال في 1982. إحدى أمنياته كانت أن تجد الدولة ثقافتها العميقة وثم تكون الزائيرية Zaïrianisation (إنهاء الاستعمار الثقافي). في 1971 « سنة الثلاث Z » أعاد تسمية كلا من الدولة والنهر والعملة تحت اسم زئير. في نفس السنة فرض ملابس شعبية لخلق نموذج زائيري للزي الغربي: « الabacost » (النزول مع بالطقم) وطالب الزائيريين اختيار اسم للنسب الأفريقي والمحلي (غير المسيحي)، وجعل نفسه أن يكون Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga وهذا يعني « موبوتو المجاهد الذي سينتصر ثم ينتصر ودون أن يستطيع شخص إيقافه ». فرض موبوتو أيضا الlingala اللغة المهمة في غرب الدولة بتدريسها في المدارس والحديث بها شعبيا.
..
بسبب الفوضى التي ظهرت في البلاد وانتقادات الدولية لموبوتو إضافة للحرب في رواندا المجاورة في يونيو 1997 قام تحالف القوات الديمقراطية من أجل تحرير الكونغو – زائير والتي يقودها لوران كابيلا بدخول العاصمة كنشاسا وتنحية موبوتو عن السلطة.
هرب موبوتو لاحقا إلى التوغو ثم توجه إلى منفاه بالمغرب حيث توفي هناك في 7 سبتمبر 1997 متأثرا بمرض السرطان ودفن في مقبرة مسيحية في العاصمة المغربية الرباط. وفي 2007 أوصى المجلس التشريعي في جمهورية الكونغو الديمقراطية باستعادة رفات موبوتو سيسيسيكو ودفنها في ضريح في الكونغو.

محاضرات التنمية الشهر الثاني … صيف 1433

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الردادي 3

محاضرات التنمية السياسية ( الشهر الثاني ) صيف 1433

بواسطة عمر الردادي 5 » الاثنين يوليو 09, 2012 10:47 am

السلام عليكم
نقدم لكم محاضرات التنمية السياسية لصيف 1433 هـ

الروابط …

الأول …
http://www.up-00.com/dldGQX19569.docx.html

الثاني …

http://arabsh.com/files/0e35444265f1/تن … -docx.html

الثالث …

http://www.mlfnt.com/down.php?id=901228

في حال إن الروابط ماشتغلت معكم تقدرون تلاقونها في العميد

وبالتوفيق

موبوتو سيسي سيكو

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الردادي 5

موبوتو سيسي سيكو (14 أكتوبر 1930 – 1997)، ثاني رئيس لجمهورية الكونغو الدمقراطية من 1965 – 1997 غير اسم الدولة إلى زائير في 1971 حتى 1997). كان يسمى بفهد كنشاسا.
ولد جوزيف – ديزي موبوتو في ليسالا في الكونغو البلجيكية بعد عدة أشهر للملك البلجيكي بادوين. أبوه ألبريك اغبيماني طباخ لوالي المستعمرة في ليسالا مات وهو كان لا يزال لثمان سنين ثم رباه جده وعمه. أكمل دراسته في مدرسة كاثوليكية. في سن العشرين انضم إلى Force publique جيش الاستعمار البلجيكي حيث الضباط البيض يسيطرون على الجنود السود. في عمر 25 تزوج من ماري يتيني. حصل على شهادة من أمين المحاسبة في لولوبرغ ثم نقل إلى قيادة Force publique في ليبودفي في 1953.
بعد رحلته في الجيش التي أعفي كصف ضابط أصبح صحفيا لجريدة لبرالية في ليبودفي L’Avenir في 1957 تحت إشراف أحد موجهيه الصحفي أنطوني بولامبا الذي قدمه إلى باترس لومومبا. سافر لأول مرة إلى أوروبا في مؤتمر صحفي في بروكسل حيث بقي لبعض الوقت ليتابع التدريب. كان في نفس الوقت أن الممثلين الكونغوليين يفاوضون لاستقلالهم وحين وصلوا إلى بروكسل لعقد طاولة مستديرة تعمل جزء من وفد لومومبي مع أنطوني كويوا، بدأ موبوتو الترتيب للبلجيكيين.

في يوليو 1960 أصبح وزير الدولة للحكومة المستقلة لباترس لومومبا استفاد من الاختلاف بين مختلف سياسات الرجال ولأنه سيكون واحدا من اللومبيين فقط لديه أي خبرة عسكرية للتطور السريع جدا للرتب العسكرية. كان هكذا قائد القيادة الرئيسية، وتحت تأثير سفير بلجيكا كان وفرض الاعتقال والإقامة الجبرية على لومومبا في 1960 حكم لومومبا الوطني كثيرا مقت في بلجيكا وكثيرا راج في الكونغو.
هذه بداية الاعتماد الكبير في العلاقة بين البلجيكيين وموبوتو. هذا وضع في المكان حكومة مؤقتة وهيئة المفوضين العامة. اتهم موبوتو لاحقا لومومبا أمام الكامرات بالتعاطف المؤيد للشيوعية لأجل اجتذاب الدعم من الولايات المتحدة. حاول لومومبا الهرب إلى ستانليفي لكن قبض عليه في الطريق من الجنود. موبوتو سيضع في السجن حيث لومومبا سيتلقى جرسا/غونغ. لاحقا سيرسله إلى كاتانغا عند مويس شومبي حيث سيقتل، فقد جسده « في الغاب » طبقا للوثائق الرسمية.
تحت إدارة بيير موليلي قام المتمردون أنصار لومومبا بحرب ضد موبوتو. احتلوا بسرعة ثلثي الكونغو لكن مع دعم الولايات المتحدة وصل موبوتو إلى استعادة كل الأقاليم هذا « الانتصار » الذي لم يكن ليكون ممكنا بدون الدعم الغربي كان إعدادا ذكيا في صالح الداخل لموبوتو لتفادي تفضل صانع السلام لتوحيد الأقاليم. وضع هكذا قواته على ركيزتين: الخارجية على خلفية الحرب الباردة وداخلية للاستقرار. بطريقة أخرى لتعزيز قوته هو القبض على القوة السياسية الذي بديهيا هو القمع بين المواطنين الكونغوليين.
بعد تنظيم الجيش قام بانقلاب 24 نوفمبر 1965 على الدولة ضد يوسف كاسا فوبو أول رئيس للسابقة الكونغو البلجيكية. تلو أزمة سياسية شديدة بين الرئيس كاسا فوبو وحكومة شومبي، هذا الانقلاب على الدولة رحب به وقبله الكل، كاسا فوبو شكره، شومبي كان « مبتهجا كليا »، النقابات CSLC ،UTC و FGTK دعمت القوة الجديدة وكذلك كانت المنظمات الطلابية UGEC و AGL.
السكان سواء الكونغوليين والأجانب رحبوا فورا. مع الأجانب، بلجيكا والولايات المتحدة هم أول من اعترف بالرئيس الجديد. فقط الصين والاتحاد السوفيتي أظهروا الممانعة. باعتبار المستعمر والجنود السابقين للForce publique أعلن موبوتو الحب للإدارة البلجيكية، كان يعلم أن التملق مثله مع اعتقال لومومبا لكنه كان يعلم أيضا أنه يحتاج إلى دعم الجماهير الكونغولية وهكذا جعل من لومومبا بطلا وطنيا وأول شهيد للاستقلال الاقتصادي ومن اسمه لكل القوة التجارية المعدنية البلجيكية بتأميمها في 1966. مع موبوتو كانت الكونغو لاحقا حصان طروادة للأمريكان ضد المد الشيوعي في أفريقيا وخاصة في جنوب أفريقيا. رحب موبوتو في العاصمة بحكومة أنغولا في المنفى في نضالها لأجل الاستقلال لكن MPLA الشيوعية كانت ستستبعد. الدعم الأمريكي للمقاتلين الأنغوليين لFLNA و UNITA كانت ستمر عبر الكونغو.
في 1969 قام بسحق طلبة متمردين. جثث الطلبة القتلى رميت في مقابر جميعا و12 طالبا حكموا بالإعدام. أغلقت الجامعة عاما و2000 طالب جندوا في الجيش، حسب التلفزيون الوطني « تعلموا أن يطيعوا وأن يغلقوا أفواههم. »

أسس نظاما استبداديا بالحزب الأوحد الحركة الشعبية للثورة « Mouvement populaire de la Révolution » وأصبح الرئيس المارشال في 1982. إحدى أمنياته كانت أن تجد الدولة ثقافتها العميقة وثم تكون الزائيرية Zaïrianisation (إنهاء الاستعمار الثقافي). في 1971 « سنة الثلاث Z » أعاد تسمية كلا من الدولة والنهر والعملة تحت اسم زئير. في نفس السنة فرض ملابس شعبية لخلق نموذج زائيري للزي الغربي: « الabacost » (النزول مع بالطقم) وطالب الزائيريين اختيار اسم للنسب الأفريقي والمحلي (غير المسيحي)، وجعل نفسه أن يكون Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga وهذا يعني « موبوتو المجاهد الذي سينتصر ثم ينتصر ودون أن يستطيع شخص إيقافه ». فرض موبوتو أيضا الlingala اللغة المهمة في غرب الدولة بتدريسها في المدارس والحديث بها شعبيا.
..
بسبب الفوضى التي ظهرت في البلاد وانتقادات الدولية لموبوتو إضافة للحرب في رواندا المجاورة في يونيو 1997 قام تحالف القوات الديمقراطية من أجل تحرير الكونغو – زائير والتي يقودها لوران كابيلا بدخول العاصمة كنشاسا وتنحية موبوتو عن السلطة.
هرب موبوتو لاحقا إلى التوغو ثم توجه إلى منفاه بالمغرب حيث توفي هناك في 7 سبتمبر 1997 متأثرا بمرض السرطان ودفن في مقبرة مسيحية في العاصمة المغربية الرباط. وفي 2007 أوصى المجلس التشريعي في جمهورية الكونغو الديمقراطية باستعادة رفات موبوتو سيسيسيكو ودفنها في ضريح في الكونغو.

محاضرات التنمية السياسية ( الشهر الثاني ) صيف 1433

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الردادي 5

السلام عليكم
نقدم لكم محاضرات التنمية السياسية لصيف 1433 هـ

الروابط …

الأول …
http://www.up-00.com/dldGQX19569.docx.html

الثاني …

http://arabsh.com/files/0e35444265f1/تن … -docx.html

الثالث …

http://www.mlfnt.com/down.php?id=901228

في حال إن الروابط ماشتغلت معكم تقدرون تلاقونها في العميد

وبالتوفيق

تصفية الإستعمار و بروز العالم الثالث

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

مقدمة::شهدت المستعمرات بعد الحرب العالمية الثانية استمرار نضال الشعوب لتحقيق الاستقلال،وظهور تكتلات إقليمية لدول العالم الثالث.فما ظروف وعوامل ظهور حركات التحرر؟وما خصائص نضالها؟وما أهم التكتلات التي عرفها العالم الثالث؟وما مشاكل دول العالم الثالث بعد استقلالها؟
I- ظروف وعوامل ظهور حركات التحرر لتصفية الاستعمار:
1) دور الاستغلال الاستعماري:
– تزايدت وضعية البؤس بين سكان المستعمرات بسبب الاضطهاد والاستغلال ونهب الثروات،وساهم ذلك في تنامي الوعي الوطني.
2) دور المؤسسات والاتفاقيات الدولية:
– نصت مجموعة مواثيق وقرارات دولية على حق الشعوب في تقرير مصيرها منها:•المبادئ14للرئيس ويلسون التي اقترحها في مؤتمر السلام بفرساي1919.•الميثاق الأطلسي الذي صدر عن روزفلت وتشرشل في غشت1941.•ميثاق الأمم المتحدة الذي صدر في يونيو 1945.•قرار الأمم المتحدة يوم14دجنبر1960الذي نص على إنشاء لجنة تصفية الاستعمار.
3) دور النمو الاشتراكي في انتشار الوعي التحرري:
– ساهم انتشار الفكر الاشتراكي بين قادة حركات التحرر ونجاح الثورة الصينية في أكتوبر1949في اقتناع هؤلاء القادة أن الفكر الاشتراكي وتبني الاشتراكية قد يساهم في تحرير مناطقهم من الاستعمار.
II- خصائص النضال لبعض حركات التحرر في العالم(نماذج):
– شهد العالم ظهور حركات تحرر كان لها دور كبير في تحقيق استقلال دولها اعتمادا على المقاومة السياسية والكفاح المسلح.
1) الحركة التحررية بالهند:
– قاد حزب المؤتمر الوطني حركة التحرير في الهند،وتزعم الحزب المهاتما غاندي منذ1921،تميز غاندي بدعوته إلى عدم استعمال العنف،واعتماد سياسة العصيان المدني إزاء الاحتلال البريطاني،ودعا إلى عدم تعامل المواطنين مع سلطات الاحتلال ومقاطعة البضائع الأجنبية،والإضراب عن العمل،وإلى وحدة كل الطوائف الهندية،وستحقق الهند استقلالها في فبراير1947.
2) الحركة التحررية بالجزائر:أعلنت جبهة التحرير الوطني الجزائرية الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي في فاتح نونبر1954،ونظم في كافة التراب الجزائري،واستمر الكفاح المسلح إلى غاية تحقيق الجزائر لاستقلالها سنة 1962.وسقط بسبب الكفاح المسلح مليون شهيد.
III- مشاكل دول العالم الثالث غداة استقلالها وبعض تكتلاتها الإقليمية:
1) ظهور دول العالم الثالث وتكتلاتها الإقليمية:
– التعريف بالعالم الثالث:اعتبر ألفريد سوفي أن هناك عالم ثالث غير منحاز للعالم الأول أو الثاني،ويتكون من الدول الأقل نموا،وهو عالم مستغل من طرف المعسكرين،ويريد أن يكون مختلفا عن العالمين الأول والثاني،ويمثل أكثر من¾ ساكنة العالم،يشهد انفجارا ديمغرافيا، ونموا حضريا،وازدواجية قطاعاته الاقتصادية(قطاع تقليدي وقطاع عصري)،واعتماده على تصدير المواد الأولية و المواد نصف المصنعة وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الغذائية،وتزايد مديونيته الخارجية،وتبعيته الاقتصادية للدول الاستعمارية السابقة.
– التكثلات الإقليمية:•حركة عدم الانحياز:ارتبط ظهور الحركة بفترة الحرب الباردة حيث اختارت مجموعة دول الحياد وتم عقد مؤتمر باندونغ للشعوب الآسيوية والإفريقية سنة1955،ومن قراراته احترام حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة،احترام سيادة الدول،الاعتراف بالمساواة بين جميع الأجناس والقوميات،وتسوية النزاعات بطريقة سلمية.وعقد المؤتمر الأول للحركة ببلغراد1961.ويعتبر الرئيس المصري جمال عبد الناصر والرئيس الهندي نهرو ورئيس يوغوسلافيا تيتو ورئيس أندونيسيا أحمد سوكارنو أهم مؤسسي حركة عدم الانحياز،وستشهد هذه الحركة تطوراً في عدد الدول الأعضاء بانضمام دول أخرى من إفريقيا وآسيا ودول من أمريكا اللاتينية (21دولة:سنة1961-76دولة:سنة1973).•الجامعة العربية:تأسست سنة1945من طرف الدول العربية المستقلة:مصر،السعودية،اليمن الشمالي،العراق،سوريا،لبنان والأردن،بهدف توثيق الصلات بين الدول الأعضاء،تنسيق خططها السياسية،صيانة استقلال وسيادة الدول الأعضاء،الحفاظ على السلام والأمن بين الدول الأعضاء،تنسيق الدفاع عن الدول العربية وتحقيق التعاون العربي في مجالات مختلفة. •منظمة الوحدة الإفريقية:تأسست سنة1963،بهدف محاربة جميع أشكال الاستعمار،تنمية التعاون بين الدول،احترام سيادة وحدود كل دولة،تسوية الخلافات بالطرق السلمية،ونهج سياسة عدم الانحياز.
2) مشاكل دول العالم الثالث:
– المشاكل السياسية:هي متعددة منها النزاعات الداخلية والتدخل العسكري الأجنبي في فترة الحرب الباردة(تشاد،أنغولا،جيبوتي، الصومال،إثيوبيا،نيكاراغوا…)ونزاعات بين كل دولة وجارتها(الهند وباكستان).
– المشاكل الاقتصادية والاجتماعية:ضعف النمو الاقتصادي في العديد من الدول ينتج عنه الفقر والأمية…وخاصة بالدول الأفريقية، وارتفاع ديون العالم الثالث.
– المشاكل الديمغرافية:اختلاف التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي حيث ترتفع نسبة التكاثر الطبيعي ومعدل الخصوبة ويهدد ذلك تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بدول العالم الثالث.
خاتمة:استقلت دول بآسيا وأفريقيا بسبب الدور الذي قامت به حركات التحرر والتي استعملت أساليب نضال مختلفة،وتشهد دول العالم الثالث أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية مقلقة رغم مبادرة بعضها إلى تأسيس تكتلات إقليمية.

الديمقراطية ومعوقاتها في دول العالم الثالث

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

تناولت الرسالة موضوع: ” الديمقراطية ومعوقاتها في دول العالم الثالث” ، والهدف هو إظهار التباين الكبير بين دول العالم المتحضر والمتمثلة بالدول الغربية , والدول المتخلفة والمتمثلة بدول العالم الثالث ، عن طريق تحليل العوامل التي أدت الى هذا التباين ، وإيجاد الحلول الممكنة لتجاوز تخلف دول العالم الثالث والوصول بهذه الدول المتخلفة الى ما وصلت إليه الدول المتقدمة , والتحقق من دور النظام الديمقراطي في الارتقاء بالدول الغربية وإيصالها الى ما وصلت إليه من التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي.
إن البحث في العوامل التي أدت الى هذا الاختلاف بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة في كل من أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، تتطلب دراسة معمقة للواقع السياسي والاقتصادي، والاجتماعي لمجتمعات هذه الدول، وكذلك دراسة التطورات السياسية التي حدثت في الدول الغربية على مدى قرون طويلة , ودور المفكرين والباحثين والفلاسفة الغربيين ونظرياتهم السياسية في انجاز هذا التطور في جميع جوانب المجتمع الغربي خاصة فيما يخص النظام السياسي , حيث أصبح للنظام السياسي الدور الأساسي في تحديد تقدم او تخلف الدول وذلك لما يقوم به من دور ايجابي او سلبي في خدمة المجتمع.
ولقد كان لمشاكل دول العالم الثالث وأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتخلفة الأثر الفعال في تصنيف هذه الدول وجعلها تقف في الصفوف الخلفية في مسيرة التطور الدولي .
إن المشاكل التي تعاني منها معظم دول العالم الثالث التي تناولتها هذه الدراسة بالتفصيل والتي طبعت هذه الدول بالتخلف عن ركب الحضارة والتقدم , أسوة بدول العالم الأول المتحضر هي: العنصرية والعرقية , الاتجاهات الدينية المتشددة ، والطائفية المتعصبة والغير متسامحة , عدم المساواة بين الرجل والمرأة , انتشار الجهل والأمية . ومن خلال دراسة هذه المشاكل أمكن التعرف الى أسبابها والتي من أهمها السيطرة الاستعمارية , الأنظمة الاستبدادية , غلبة العقلية العشائرية , الحروب الداخلية والخارجية , ضعف الوضع الاقتصادي وغير ذلك .
وبمقارنة أوضاع دول العالم الثالث بأوضاع دول العالم الغربي المتحضر توصلت الرسالة إلى نتائج مهمة تعتبر من الأسباب المباشرة في هذا التباين الكبير بين الدول الغربية المتحضرة والدول المتخلفة في العالم الثالث , خاصة وان الدول الغربية لم تكن منذ بداية قيامها متقدمة في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية , بل أنها كانت تعاني أنواع كثيرة من التخلف كدول العالم الثالث الآن , ولكن الصراع المرير الذي خاضته شعوب هذه البلدان مع أنظمة الحكم المتسلطة والمهيمنة على رقاب شعوبها والمتحكمة في مقاديرها , لتغيير أوضاعها كان هو السبب الرئيسي فيما وصلت إليه الآن , حيث استطاعت الحركات الوطنية في بعض الدول الغربية من الحصول على أهم مطلب لها وهو الدستور الذي أصبح ينظم العلاقة بين السلطة الحاكمة والشعب، وبتطور هذه الدساتير بدأ تقييد سلطة الحكام , كما كان للمفكرين أمثال جون لوك ،وجان جاك روسو، ومونتسكيو ،الأثر الكبير في التغيرات التي حصلت في بعض الأنظمة الغربية , خاصة النظرية السياسية التي تقول بضرورة فصل السلطات الثلاث :التشريعية والتنفيذية والقضائية .
وكان من آثار فصل السلطات، ظهور البرلمان الذي هو هيكل سياسي يوفر للمواطنين فرص المشاركة السياسية ،ويعمل على توسيع نطاقها ويسهم في تحقيق الاستقرار السياسي , كما ان إجراء الانتخابات ونقل السلطة التشريعية الى البرلمان يمنع تغول السلطة التنفيذية وهيمنتها على السلطة التشريعية من خلال ما تملكه من وسائل دستورية فاعلة .
وأعقب ذلك حدوث تغيرات كبيرة في الحياة السياسية الغربية منها على سبيل المثال لا الحصر , تفكك الإقطاع وانتهاء سطوته السياسية , تفكك الصلات الطائفية , توازن السلطات الدينية والسياسية , تهيئة حياة اجتماعية شعبية مشتركة , حرية الصحافة , ظهور منظمات المجتمع المدني , الحرص على نزاهة الانتخابات البرلمانية , توسيع المشاركة السياسية من جانب المواطنين في عملية صنع القرار السياسي .
إن كل هذه الإجراءات والتغيرات التي حصلت في الغرب سميت بالمفهوم السياسي ب(الديمقراطية) , ولكن إرساء البناء الديمقراطي استغرق وقتا طويلا وأدى الى تحولات عميقة في المجالات السياسية , والثقافية , والاجتماعية, والاقتصادية.
ومن استعراض أوضاع الدول في العالم الثالث، توصلت الرسالة إلى أن النظام السياسي في كثير من الدول التي استقلت من السيطرة الاستعمارية في أسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية بعد الحرب العالمية الثانية ،اتسم بالتسلط والدكتاتورية ونهب خيرات البلاد لصالح الحكام وحاشيتهم , وغياب المشاركة السياسية الشعبية , والتعددية الحزبية والتخصص الوظيفي .
كما شهدت تلك الدول تناقضات طبقية ودينية , وحوادث عنف واضطرابات متكررة , ومحاولات انقلابات عسكرية عدة , وسيطرة قادة مزاجيين مضطربين اتبعوا- غالبا- سياسات اقتصادية واجتماعية سببت الكوارث , وانتشار الرشوة والفساد , وتعد سافر على حقوق المواطنين وحرياتهم , وانخفاض مستويات الكفاءة الثقافية والعلمية , والأداء البيروقراطي , وعدم اعطاء الفرصة للقيادات الوطنية المؤهلة والكفؤة للوصول الى السلطة وادارة البلاد .
إن الحلول المقترحة في هذه الدراسة لتجاوز تخلف دول العالم الثالث هي ضرورة قيام النظام السياسي في هذه الدول على مجموعة من القواعد الأساسية المنظمة لعملية صنع القرار وبشكل دستوري , لأنها تساعد على إضفاء الشرعية , وغيابها يؤدي الى نزاعات متكررة , وبما ان أساس النظرة الديمقراطية يعود الى المبدأ القائل , بان الشعب هو صاحب
السيادة , ومصدر الشرعية , فانه لابد من إعادة صياغة مصادر شرعية السلطة لتحل محلها الشرعية الديمقراطية الدستورية المستمدة من إرادة الشعب , ومن التوافق الوطني العام , وهو ما يجسد التتويج الفعلي لبناء عملية التحول الديمقراطي , ويسهم في استعادة النظم السياسية لشرعيتها وصدقيتها .
أن الديمقراطية- بالمعنى ذلك – ليست مجرد مؤسسات وإجراءات وانتخابات فقط , ولكنها أيضا مجموعة قيم واتجاهات ومشاعر تشجع الممارسة الديمقراطية الفاعلة من جانب الحكام والمحكومين , وتنطلق من مقدمات بديهية مثل : أقرار حقوق الإنسان واحترامها , وإصدار التشريعات القانونية التي تحميها , وإقرار حرية الرأي والتعبير والتنظيم , والتسامح السياسي والفكري , والمساواة , وحرية الصحافة , والسماح بالتعددية الحزبية , والتداول السلمي للسلطة , واحترام أرادة الأغلبية .
إن اغلب دول العالم الثالث تشهد انفصالا شديدا بين جهاز الدولة والمجتمع نتيجة للظروف التاريخية التي مر بها هذا الجزء من العالم من جهة , وعدم سعي هذه الدول لتوسيع المشاركة السياسية وإدخال الديمقراطية الى مجتمعاتها من جهة أخرى، فاغلب هذه الدول ان لم تكن كلها وقعت تحت سيطرة نظام الحزب الواحد وما يعني ذلك من نقص هامش الحرية والمشاركة السياسية وتحول تلك الأنظمة الحاكمة الى أنظمة دكتاتورية استبدادية وتسلطية , بل إنها أحزاب بقيت حاكمة منذ حصول هذه الدول على استقلالها السياسي والى يومنا هذا .
إن هذه الدول تواجه اليوم تحديات كبيرة ينبغي ان تواجهها بسياسات وباستراتيجيات لا تقل تحديا عن هذه المصاعب والتحديات , فدول العالم الثالث أمام امتحان عسير جدا وعليها ان تشق طريقها نحو إقامة جهاز قوي وأداة صلبة لقيادة المجتمع نحو التنمية والتحديث وأتباع الأساليب التكنولوجية للتحكم في مصادر الثروة والطاقة , وتعبئة الموارد المادية والبشرية بهدف تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي , ولا يمكن ان يتم كل ذلك الا عند تطبيق النظام الديمقراطي حيث يحشد هذا النظام عند ظهوره وسائل تدعمه ومن هذه الوسائل نشر التعليم , وتشجيع المنظمات الخاصة , وتحقيق المشاركة السياسية الواسعة النطاق كالأحزاب والنقابات , وإشاعة مفاهيم العدالة والمساواة .
والديمقراطية التي تناولتها هذه الرسالة ، واقترحت تطبيقها في دول العالم الثالث هي الديمقراطية التي يختارها المجتمع والتي تتناسب والموروث الحضاري لذلك المجتمع والذي يتضمن هويته الثقافية والأخلاقية وليست ديمقراطية مستوردة

التنمية الاقتصادية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا..

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان المقبل36

أوهام التنمية
مع بزوغ فجر الأسواق المفتوحة التي لا تخضع لضوابط محددة، تنامت في الكثير من اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوهام حول حقيقة التنمية الاقتصادية فيها، بسبب إغفال المقاييس الحقيقية التي يمكن أن تؤشر بوضوح إلى حجم الارتفاع أو الانحدار في مؤشرات النمو، فمؤشرات التنمية الاقتصادية الحقيقية تعني ارتفاع الرواتب، وزيادة الاستثمار الحكومي في الصحة والتعليم والبنية التحتية، وعودة أرباح التجارة والاستثمارات الأجنبية بالفائدة على الشركات المحلية والعاملين بها، وعدم تضخم قطاعات التمويل والتأمين والعقارات
في وقت سابق من العام الحالي قدمت «المجلة» مؤشر الفلافل كوسيلة لدراسة كيفية تأثير سياسة الاقتصاد الكلي على الحياة اليومية، حيث يقيس مؤشر الفلافل، الموضوع على نمط مؤشر بيغ ماك الذي قدمته صحيفة «ذي إيكونومست»، القوة الشرائية للعملات الوطنية بمقارنة أسعار ساندوتش الفلافل ذاته في الاقتصادات المختلفة في أنحاء الشرق الأوسط، ويقوم هذا المؤشر على نظرية الاقتصادي بول صامويلسون عن تكافؤ عامل السعر، التي تقول إن الاقتصاد العالمي يميل إلى تقارب أسعار السلع ذاتها على مدار الوقت.

وبغض النظر عن تأثير نظرية صامويلسون، فإن البيانات لا تؤيدها، بل توضح أن العالم يشهد بالفعل تباعدا في الأسعار، لا سيما بين الدول الأكثر غنى والأكثر فقرا. حيث لا يلقي المؤشر كثيرا من الضوء على المشكلات الحقيقية المتمثلة في انخفاض التنمية، في حين يتم في أغلب الأحيان إغفال مؤشرات تنمية اقتصادية أخرى أكثر فائدة في قياس التحديات الاقتصادية في المنطقة على مدار الأعوام الثلاثين الماضية.

اعتمد نموذج التنمية المنتشر في الدول الفقيرة على التجارة والأسواق الحرة مع تقليص دور الحكومة في الشؤون الاقتصادية، يشير هذا النموذج إلى أن الدول لا يجب أن تسعى بالتحول إلى الصناعة، ولكن التركيز على إنتاج عدد أقل من السلع التي يملكون من خلالها ميزة تنافسية في الأسواق العالمية، تعتمد هذه الاستراتيجية التنموية على نظرية اقتصادية كلاسيكية تتعلق بالميزة المقارنة، وتسببت على مدار 30 عاما في تقويض التنمية الاقتصادية بحبس العديد من الدول في هذا النموذج.
من جانب آخر تشير السجلات الاقتصادية للدول الصناعية الغنية، بما فيها دول شرق آسيا في الأعوام الخمسين الماضية، أن التنمية الناجحة تتطلب التحول من الاعتماد الحصري على الزراعة الأولية والصناعات الاستخراجية، إلى التصنيع والصناعات الخدمية ذات القيمة المضافة التي تتطور على مدار الوقت، هذا هو الطريق التقليدي نحو التنمية، ولكن في الأعوام الأخيرة، حل محل تلك المفاهيم الأساسية عن التنمية منهج السوق الحرة حديث الطراز.

تقدم اقتصادي
يمكن أن تكون نسبة التصنيع في إجمالي الناتج المحلي مؤشرا أكثر فائدة في قياس حجم التقدم الاقتصادي الفعلي في الشرق الأوسط، ونظرا لوجوب زيادة هذه النسبة مع مرور الوقت حيث تتنوع مصادر الاقتصاد وتتطور، لا يمكن أن توصف الدول التي لا تشهد ارتفاعا في تلك النسبة بالتقدم بالمعنى التقليدي.

ومن المؤسف أن العديد من الأدوات السياسية التي استخدمتها الدول الغنية في السابق من أجل التحول الصناعي تم حظرها في الأعوام الثلاثين الأخيرة، حيث اعتبرها منهج السوق الحرة تدخلا حكوميا غير مرغوب فيه، فمن بين تلك السياسات حماية التجارة والقروض المدعمة للشركات المحلية وسياسات تكنولوجية حكومية داعمة، وبذلك أسفر نموذج السوق الحرة المفروض على دول الشرق الأوسط في العقود الأخيرة عن غرق الشركات المحلية الصغيرة أو عملها منفردة دون دعم حكومي، في تناقض صارخ مع السياسات التي اتبعتها الدول التي تحولت إلى صناعية بنجاح.

مؤشر آخر مفيد لقياس التنمية هو نسبة الرواتب في إجمالي الناتج المحلي. في الوقت الذي تتحول فيه الدول إلى التصنيع والخدمات التي تقدم جودة أكبر بمرور الوقت، يجب أن تشكل الرواتب جزءا أكبر من إجمالي الناتج المحلي. إذا كانت الرواتب راكدة، أو – الأسوأ من ذلك – تنخفض بمرور الوقت، يجب أن يكون ذلك إنذارا بأن التنمية المهمة لا تتحقق، مثلما حدث في مصر حيث انخفضت نسبة الرواتب من 8.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2001/ 2002 إلى 7.1 في المائة عام 2007/ 2008
كانت السمة البارزة لنموذج السوق الحرة الذي تبناه جمال مبارك وخبراؤه من التكنوقراط في مصر هو تحرير التجارة وقوانين الاستثمار الأجنبي، ليبدو الاقتصاد أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب، ولكن من الممكن أن يتسبب تحرر التجارة قبل أوانه في تدمير الشركات الصغيرة المحلية التي لم تستعد بعد للمنافسة أمام الشركات العالمية، وهو كذلك لا يشبه النهج الذي اتبعته الدول التي تحولت إلى الصناعة بنجاح.

التجارة الحرة
أدى نموذج التجارة الحرة الرائج حاليا إلى ظهور فكرة تقول إن الدخول في أي صفقات تجارية، وفعل كل ما هو ضروري من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر هدف في حد ذاته، ولكن إذا كانت التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر ليسا مصممين بوضوح من أجل مساعدة الشركات الأجنبية على الاستفادة من الآثار الإيجابية، ونقل التكنولوجيا، وتحسين مهارات القوى العاملة المحلية، فإنه من غير المرجح أن تدعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر عملية التنمية، كذلك من الإجراءات الأخرى المهمة ضمان حصول الشركات المحلية على درجة من الحماية التجارية المؤقتة، وأن تساعد سياسات التجارة والاستثمار الأجنبي الشركات المحلية.

من العوامل الأخرى الجديرة بالمتابعة مستويات الاستثمار الحكومي في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية من إجمالي الناتج المحلي، اقترح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أنه يجب على الدول تخفيض إنفاقها الحكومي على تلك المجالات من أجل الحفاظ على انخفاض عجز الموازنة ولكي يبدو اقتصادها أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب، بينما توضح البيانات أن معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتدفق بالفعل إلى الدول ذات العمالة الماهرة التي تتمتع بالصحة وذات البنية التحتية الجيدة، وستسمح تلك الاستثمارات بتحقيق إنتاجية أكبر للشركات المحلية أيضا.

وهكذا من المهم للغاية ضمان ارتفاع نسبة الاستثمار الحكومي في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية في إجمالي الناتج القومي مع مرور الوقت.
وأخيرا، من المفيد رصد درجة ارتفاع نسبة قطاع التمويل والتأمين والعقارات في إجمالي الناتج المحلي.

على الرغم من أن التمويل يجب أن يلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد الحقيقي (الذي يوفر فرص عمل وسلعا وخدمات حقيقية)، فإنه أثناء الأعوام الثلاثين الأخيرة من تحرير القطاع المالي تحول قطاع التمويل والتأمين والعقارات إلى كازينو هائل للمستثمرين الذين يفضلون السعي وراء عائدات المضاربة التي تفوق الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، ومن الممكن أن تتزامن زيادة نسبة قطاع التمويل والتأمين في إجمالي الناتج المحلي مع انخفاض فرص العمل والرواتب في الاقتصاد المنتج، وهي بذلك إنذار للمهتمين بنجاح تنمية الاقتصاد. وكما نعلم في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، من الضروري إعادة التنظيم المالي المناسب، بالإضافة إلى حوافز لتوجيه الاستثمار نحو فرص العمل الحقيقية.

يجب أن ينظر مواطنو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يسعون إلى التنمية الاقتصادية نحو المؤشرات الأساسية لضمان وجود استراتيجيات صناعية واضحة وسياسات ضرورية لدعمها في بلادهم، تماما كما كانت تفعل الاقتصادات الصناعية. يجب أن يضمنوا ارتفاع الرواتب وزيادة الاستثمار الحكومي في الصحة والتعليم والبنية التحتية، وأن تفيد التجارة والاستثمارات الأجنبية الشركات المحلية والموظفين، وألا يكون قطاع التمويل والتأمين والعقارات متضخما.