أ.د. أحمد محمد وهبان

الثقافـة السياسية و التنمية السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: وليد ناجي 5

تشير الثقافة السياسية إلى مجموعة القيم و الأفكار و المعتقدات و الاتجاهات و السلوكيات السائدة بين أفراد المجتمع اتجاه السلطة و الحكم .
ادت الثقافة السياسية في الجزائر إلى إعاقة عملية التنمية السياسية، و برز ذلك لدى مختلف قوى المجتمع المدني كقوى غير حكومية، بالإضافة إلى قوى رسمية تبرز من خلال السلطة السياسية.

امتازت السلطة الحاكمة بثقافة التعصب و الاحتكار و القمع و الكبت لمختلف القوى الراغبة في المشاركة السياسية في الوصول إلى السلطة، كما امتازت مختلف قوى المجتمع المدني بغياب: ثقافة التسامح السياسي و الفكري، القبول بالتعددية السياسية ، احترام رأي الأغلبية، المساواة ، المشاركة السياسية و الشفافية، و مدى احترام حقوق الإنسان.

لذا عرفت الثقافة السياسية سواء على مستوى السلطة السياسية ، أو على مستوى المجتمع بتأثيراتها على عملية التنمية السياسية ، حيث أن هذه الثقافة ساعدت على زيادة التطاحن السياسي و التنافس أو الصراع حول السلطة بين كل من السلطة الحاكمة و مختلف قوى المجتمع المدني، مما أدى إلى أزمة العنف السياسي،و الزيادة من كبت الحريات السياسية و الإعلامية، وبذلك ساهمت هذه الثقافة في عرقلة مسيرة التنمية السياسية.

الشرعية السياسية و التنمية السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: وليد ناجي 5

عرفت الشرعية بكونها صفة تنسب للنظام ما من قبل أولئك الخاضعين له أتم التعبير من خلال تطابق النظام مع ما تجذ ر في المجتمع من تقاليد عن النظام الصالح، و هي مرتبطة بالرضا على أهداف و سياسات الحكومة أو القابضين عن ناصية الحكم فيها أو هيا كل النظام و مؤسساته أو كلها مجتمعة.

لقد ارتكز النظام السياسي الجزائري على شرعية ثورية تاريخية غير مبررة ، و أثناء عملية استبدالها بالشرعية الديمقراطية ظهر ما يعرف بالعنف السياسي بين النظام السياسي و قوى المعارضة، و تم استبعاد الخيارات السلمية، و أثناء عملية الانغماس في اختبار القوة بين الأطراف تطلب ذلك حاجة متزايدة إلى تدخل العسكر، و الاعتماد عليه بشكل مقصور من أجل المحافظة على النظام القائم و استمراره في أداء وظائفه و لكن تحت ضلال حرب العسكر ، و بذلك ساهم العسكر في عملية التنمية السياسية نتيجة للفراغ الذي ساد السلطة السياسية آنذاك.
فغياب الشرعية السياسية في النظام السياسي، الجزائري منذ الإستقلال، و الصراع بين قيادة الأركان و الحكومة المؤقتة ، و محاولة النظام السياسي إثبات شرعيته السياسية الثورية أثناء فترة التحول الديمقراطي ، أدى إلى العنف السياسي الذي أعاق مسار التنمية السياسية فيها.

و منه تم هدر جهود التنمية السياسية بسبب غياب الشرعية السياسية الديمقراطية في النظام السياسي الجزائري.
و انطلاقا، من قيام النظام السياسي الجزائري على شرعية ثورية غير ديمقراطية، برز دور الجيش بشكل كبير في عملية التنمية السياسية وذلك من خلال تحديد توجهات و سياسات النظام السياسي الجزائري خاصة بعدما عرفته الساحة الجزائرية من أحداث سياسية من أبرزها : حرمان قوى المجتمع المدني من الوصول إلى السلطة، و تأزم الأوضاع و اندلاع أحداث العنف السياسي، و تدخل الجيش في توجيه مسار السلطة السياسية في الجزائر ،و كذا التعبئة الاجتماعية و السياسية.
و هكـذا كلما غابت الشرعية السياسية، قلت التنمية السياسية.

العنف السياسي و التنمية السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: وليد ناجي 5

تواجه الدولة أثناء عملية التنمية مشكلة المدى الذي يمكن أنه تصله قدرتها على التكيف مع مطالب المشاركة السياسية بكل ما تعنيه من متضمنات انتخابية و تصويتية و إجراءات أخرى تكفل لأفراد المجتمع قدرا أكبر من الحقوق و الحريات، كما تطرأ تغيرات إجتماعية أو إقتصادية أو سياسية تستدعي حلول لها، لذا لا بد لهذه النظم أن تستوعبها و أن تتجاوب معها بمعيار عملية صنع السياسة، بل لا بد من الإستجابة الناجحة للمطالب كأشكال جديدة من التنظيم الإجتماعي و السياسي، و هذا ما يعرف ب “النمو السياسي” طويل الأمد أو المستمر “Sustained Political Growth” كاختبار حاسم للمدى الذي يمكن للتنمية السياسية أن تصله في تحقيق أغراضها، و هكذا يلاحظ حالات التكيف الفاشل مع مثل هذه المطالب، و يدل على ذلك وقائع و أحداث العنف السياسي، فمحاولات الأنساق القائمة الدفاع عن مكتسباتها السلطوية و الإبقاء على الوضع الراهن بمصالح و تطلعات قوى الجماعات الإجتماعية، مما أدى إلى اللجوء إلى أسلوب القمع، و تأزم الأوضاع مما أدى إلى إعاقة مسار التنمية السياسية .

عموما، عرفت الجزائر تنمية قصيرة المدى، ظهر فيها عجزا لبنى القائمة في التعامل مع المشاكل الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية و الثقافية بشكل إيجابي، و عدم القدرة على الإستمرار، و غياب الشرعية، و ما عرفته الجزائر من إشتداد في الصراع ما بين النظام السياسي و التيار السياسي الديني، و في إطار عمليات العنف السياسي يمارس النظام تأثيره المخرب على مجمل العمليات التحديثية.
ومن هنا يلاحظ مدى تأثير العنف السياسي على التنمية السياسية في الجزائر كمايلي:

– حيث أهدر الكثير من الإمكانيات و الموارد المتاحة؛ و التي هي محدودة أصلا.
– إهمال التنمية السياسية و الانغماس في مسألة تمثل الأولوية الأولى لدى القيادة و هي مسألة الأمن، بحيث يستباح كل شيء باسم الأمن، و مثل هذه القضية (التنمية السياسية ) ينبغي أن ينظر إلى جذورها من خلال إدراك واع بأن التنمية الفعلية لابد من أن يكون من يبن مردودها تحسين الوضع السياسي والأمني من خلال توسيع قاعدة المشاركة المجتمعي .
– الآثار السلبية المنجرة عن عمليات العنف السياسي من تدمير و تخريب لمختلف مؤسسات الدولة و هياكلها التربوية على التنمية السياسية.
– تأزم الأوضاع في الجزائر، جعلت النظام السياسي غارقاً في الصراع السياسي،
و عاجزاً عن التعامل مع مختلف المشاكل الاجتماعية، و الاقتصادية، و السياسية، و الثقافية، بدل الانشغال بتجسيد التنمية السياسية
– أثناء تعامل السياسي مع مختلف قوى العنف السياسي المتطرفة أعتمد على أسلوب: تجميد الصحف و كبت حرية الإعلام، و إقصاء العديد من التيارات السياسية من المشاركة في العملية السياسية، و كلها مبادئ أو ممارسات تنافى مع مؤشرات التنمية السياسية التي تبرز من خلال: كثافة المشاركة السياسية ووجود الحرية السياسية و الإعلامية المجتمعية، و هكذا ، يلاحظ مدى تاثيرالعنف السياسي على مسار التنمية السياسية في الجزائر.

المشاركة السياسية و التنمية السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: وليد ناجي 5

لقد تعرض لوسيان باي إلى خمس أزمات سماها بالأزمات التنموية التي تصيب النظام السياسي
و هي: أزمة الهوية، وأزمة الشرعية، و المشاركة السياسية، و أزمة التغلغل، و أزمة التوزيع.
و تحدث هذه الأزمات أثناء عملية التحديث أو التنمية، و تؤثر على مسارها، و في هذه المداخلة يتم التعرض لعلاقة المشاركة السياسية كمظهر من مظاهر الديمقراطية بالتنمية السياسية قي الجزائر .
يربط لوسيان باي التنمية السياسية بعملية تحقيق الديمقراطية، واعتبارها مرادفا لعملية إقامة المؤسسات والممارسات الديمقراطية، التي يرمي النظام السياسي من خلالها إلى إجراء تعبئة جماهيرية أوسع واشمل ومشاركة شعبية في الشأن السياسي .

شهدت الجزائر تجربة التعددية الحزبية منذ 1989، و تم إعداد أول انتخابات تعددية عام 1990،
و فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأغلبية المقاعد، و بعد إقصائها من المشاركة في الدور الثاني من الإنتخابات التشريعية لعام 1991 بدأت تظهر أزمة المشاركة السياسية في الجزائر، حيث واصلت هذه الجبهة الإضرابات و المسيرات، و بتدخل النظام السياسي و محاولته قمع هذا التيار دخلت الجزائر في دوامة من العنف و اللاستقرار، ليستقيل بعد ذلك الرئيس الشادلي بن جديد، و يتدخل الجيش في توجيه مسارا لتنمية السياسية في الجزائر.

وبذلك ظلت المشاركة السياسية في الجزائر مفتوحة على الطبقة الحاكمة والمنتمين للحزب الواحد او لتلك المؤسسات والواجهات التي يديرها الحزب فقط، وقد تساءل هنتجتون عن ماهية النتائج التي يمكن ان يحملها التدخل العسكري للتحديث والتنمية السياسية ، كما أن المطالب التي يتقدم بها المشاركون السياسيون من قوى المجتمع المدني غير معترف بشرعيتها من قبل النخب الحاكمة.

كما تمت التضحية بمنجزات التحديث السياسي تحت ذرائع مختلفة مرة باسم المحافظة على وحدة الدولة و المجتمع، و مرة أخرى تحت ذريعة الحؤول دون تفتت السلطة والحفاظ على الأمن ، و بدعوى النضال الجمعي .

إن تمركز السلطة في يد طبقة حاكمة مستبدة أوتوقراطية، جعل مختلف قوى المجتمع المدني تحرم من المشاركة في الوصول إلى السلطة،سواء عن طريق إقصائها أو حلها، مما أدى إلى إحتكار عملية التنمية السياسية من قبل الطبقة الحاكمة دون مشاركة المجتمع فيها،فالتنمية في الجزائر ما هي إلا تعبير عن إرادة الطبقة الحاكمة والحزب الواحد خالية من الإرادة الشعبية ، فكانت بذلك عملية التنمية لا تعبر عن تنمية مشتركة بين الدولة و المجتمع، و إنما مجرد تنمية من طرف واحد هو الطبقة الحاكمة (تنمية أحادية)،في حين من شروط التنمية الحضارية ان تقودها إرادة شعبية معنية مباشرة بانجاز التقدم فزيادة المشاركة السياسية يؤدي بالضرورة إلى تنمية سياسية ناجحة لأنها تعطي الفرصة لكامل أفراد المجتمع بالمشاركة في النشاطات السياسية و الممارسات الحكومية.
فانهيارالتنمية السياسية في الجزائر يرجع إلى التفتت والتشرذم السياسي وانعدام المشاركة السياسية، حيث تم غلق المجال أمام الشعب الراغب في التحول السياسي الجذري الآيل إلى خدمة الجماهير ،وكذلك البنى الاجتماعية والسياسية المسيطرة التي تسمح للنخب باحتكار السلطة والثراء والامتيازات والتواطؤ بين الأقوياء بمصالحهم الفئوية.
فعملية إعاقة قدرة المجتمع و مؤسساته على النمو المستمر يؤدي إلى إنهيار النظام أو ما يسمى بـ ” الجمود المؤسسي” أو إنهيار التحديث و يطلق عليه هنتجتون ” التفسخ السياسي” “Political Decay وعموما تعتبر المشاركة السياسية أو المجتمعية الفعالة محورا أساسيا لإحداث التنمية السياسية، حيث أن لقوى المجتمع المدني دورا هاما في ممارسة رقابة مسؤولة على الحكومة ،و قوة ضغط على القرار السياسي لتصحيح مسار التنمية السياسية في كل مايتعلق بها من: برامج، ومنطلقات واليات تنفيذ، ،وأهداف، وليس أن تنفرد السلطة السياسية بالقرار السياسي وتغيب المساءلة والمشاركة المجتمعية، ولقد جرى تركيز في تقريري من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عامي 1992-1993على مبدأ المشاركة واعتبار الحرية السياسية عنصرا أساسيا في التنمية السياسية .

و من هنا يلاحظ، أن المشاركة السياسية هي وجه أو مظهر من مظاهر الديمقراطية، لكنها ساهمت في إعاقة التنمية السياسية في الجزائر.

لذا كلما زادت المشاركة السياسية، و تم فتح المجال أمام مختلف قوى المجتمع المدني للمشاركة في الوصول إلى السلطة، و بالتالي المشاركة في العملية التنموية، كلما زادت التنمية السياسية، و اتسع نطاقها.

و منه، كلما زادت المشاركة السياسية، زادت التنمية السياسية و العكس صحيح.

خصائص وملامح التنمية السياسية في فلسطين

كاتب الموضوع الأصلي: وليد ناجي 5

الميراث الاستعماري:
من الواضح أن المجتمع الفلسطيني مر في تجربة فريدة تميزه عن باقي الدول التى تحيط به فمنذ عام 1917 والاستعمار جاسم في فلسطين ومن الواضح سياسياً أن أي استعمار يسعى لاستغلال الموارد التي يمتلكها الشعب المستعمر الأمر الذي يؤثر سلباً على عملية التنمية السياسية في أي مجتمع أو دولة تقع تحت الاستعمار الفعلي وبالعودة إلى فلسطين فإننا نلاحظ أن الاحتلال البريطاني منذ صك الانتداب وهو يعيق سير العملية التنموية على كافة الصعد والمستويات سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية وعلى رأسهم التنمية السياسية.
فقد حارب الاحتلال البريطاني كافة أشكال التطور السياسي فقمع الأحزاب وكمم الأفواه وحارب صدور الصحف ومنع المفكرين والمبدعين في التعبير عن وجهات نظرهم فمن الواضح أن أي مجتمع يفقد فلاسفته ومفكريه يفقد عملية التنمية السياسية لأن هؤلاء المفكرين هم أصحاب التوجه والقيادة نحو أي عملية تتطور خاصة إن كانت في الإطار السياسي.
ومن أمثلة هذا الاضطهاد السياسي الاستعماري قتل وسجن وترحيل كل من حاول الدفع قدما بعمليه التنمية السياسية وبالتتبع التاريخي من عام 1917 وحتى عام 1947 نجد أن الأحداث التى دارت في هذه الفترة ما هي إلا عملية شطب للفكر السياسي الفلسطيني التحرري في الدرجة الأولى فكيف يمكن لتنمية حقيقة في إطار سياسي حقيقي أن تتم وهي تعيش هذه الظروف وتحاط بهذه البيئة.
والمتابع لعملية التنمية السياسية بعد قيام “إسرائيل” يجد أن الأمور ساءت وتراجعت خطوات إلى الوراء فقد كان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بمثابة تدمير كامل لعملية التنمية السياسية على كافة مستوياتها سواء كانت سلمية أو دونها. فقد سعت إسرائيل إلى تدمير البنية الفكرية التي تعد الأساس في إحداث العملية التنموية السياسية مما يعني أن الأمور في فلسطين تراجعت كثيراً بالرغم من التراجع الواضح في عملية التنمية السياسية مسبقاً حيث هجرت العقول وشطبت الآراء وأصبح المجتمع الفلسطيني مجتمع مشرد بكل معنى الكلمة تقطعت أوصاله وتناثرت أجزائه. وتوقف الحديث بسبب الاستعمار عن عملية التنمية السياسية وأصبح الحديث يتعدى لا توفير المتطلبات الأساسية لكافة شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تساوت العقول وتلاش التمايز بين الفلسطينيين بسبب هذا التشريد.
بعد احتلال إسرائيل لكافة الأراضي الفلسطينية عام 1967 فأصبح الاحتلال الإسرائيلي في كل مكان على الأراضي الفلسطينية الذي أعدم تماماً حتى فكرة الحديث عن عملية تنمية سياسية حقيقة فقد اعتقل المفكرين وأصحاب الآراء السياسية ووضعوا في السجون وعذبوا وحاولت إسرائيل شطب ما في رؤوسهم من أفكار خاصة بعملية التنمية السياسية والواقع الفلسطيني. لان الاحتلال في أي مكان متيقن تماماً أن التطور والتنمية في الفكر السياسي أخطر بكثير من المواجهة العسكرية.
لكن انطلاق م.ت.ف. أعطى بصيص من الأمل للفلسطيني في بدء دوران عملية التنمية السياسية على الأقل فكرياً أن لم تكن موجودة على أرض الواقع بفعل الاحتلال.
توج هذا العمل باندلاع الانتفاضة الأولى والتى لم تكن وليدة جهد مادي بل كانت وليدة قناعة تامة لضرورة تفعيل التنمية السياسية بشكل مختلف عن مضمونها العلمي نظراً للظروف الخاصة التى عاشها الشعب الفلسطيني فكانت بداية السعي لإيجاد تنمية سياسية فعلية تصل بالفلسطيني إلى نظام سياسي يحقق التنمية السياسية فعلاً على أرض الواقع وهذا ما حصل بالفعل من خلال توقيع اتفاقية أوسلو.
لتصبح العملية السياسية التنموية واقعاً ملموسا تشارك فيه كل شرائح الشعب الفلسطيني.

التخلف الاقتصادي والاجتماعي:
في الواقع إن هناك ارتباط وثيق بين السياسة والاقتصاد بل يمكن القول أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة ، ومن هنا تكمن أهمية الاقتصاد في عملية التنمية السياسة والواقع الفلسطيني يخبرنا عن تخلف حقيقي في جانبه الاقتصادي لعدة اعتبارات أهمها دور الاستعمار في تعزيز التخلف الاقتصادي بهدف تدمير البنية السياسية وإيقاف عملية التنمية في كافة المجالات خاصة المجال السياسي، فقد ساعد الاستعمار في إيقاف عجلة الإنتاج المحلى خصوصاً في الجانب الزراعي حيث أن فلسطين تعتبر من الدول التي تعتمد على الزراعة فصادرت الآلاف من الكيلومترات التى تعد من أكثر الأراضي خصوبة في فلسطين، بالإضافة إلى ذلك عمد الاحتلال إلى استنزاف المياه العذبة من خلال حفر أبار ارتوازية أعمق من الآبار التي يمتلكها الفلسطينيين، مما أدى إلى فقدان ملايين الأكواب من هذه المياه التى تسهم في عملية الزراعة في فلسطين، كذلك منع تصدير المنتجات الفلسطينية الزراعية المتميزة على مستوى العالم مما جعل أصحاب هذه المهنة يتركونها، وبالتالي أثر ذلك سلباً على هذه المنتج وغيره من المنتجات في كافة المجالات سواء كانت صناعات تقليدية أو صناعات حديثة، مما انعكس سلبا على عملية التنمية السياسية .
وعند الحديث عن التخلف الاجتماعي فمن الملاحظ أن تهجير السكان الفلسطينيين من أماكن سكناهم الأصلية قد أثر على علاقاتهم الاجتماعية والتشتت مما أدي إلى بروز ظواهر اجتماعية بينت مدى التخلف الاجتماعي بفعل الاحتلال

خاصية التعدد الأمني والتمزق القومي:
يعاني الشعب الفلسطيني منذ مطلع القرن العشرين مشكلة التعدد الأمني والتمزق القومي.
حيث برزت ظواهر عديدة بينت مدى هذا التمزق والتعدد الأمني فلم يكن منذ 1917 – 1965 جهة رسمية قومية تمثل الفلسطيني في المحافل الدولية. أو جهة رسمية قادرة على إدارة الشؤون الداخلية للداخل الفلسطيني. فقد اختلفوا سنة 1936 في إدارة ثورة 1936 وهذا على سبيل المثال لا الحصر. إن الاختلاف الأمني والتمزق القومي من أهم معوقات التنمية السياسية في أي بلد ما. فكيف المحال بفلسطيني التى تعاني من الاحتلال الإسرائيلي.

عدم وجود نظام سياسي مستقل:
من خلال التعريف الذي أوردته سالفاً عن فكرة التنمية السياسية يتبين لنا أن النظام السياسي هو الفاعل الأساسي في إدارة عملية التنمية السياسية في أي بلد ما وبالنظر إلى فلسطيني فإن الواقع يدلل على عدم وجود نظام سياسي فعلى يمارس إدارة الثروات وتوزيعها وتلبية احتياجات المواطنين والقدرة على إدارة الأزمات وأكبر مثال عدم قدرتهم على إعادة اللحمة للفلسطينيين كي تسير عجلة التنمية السياسية. وبالعودة وراءاً إلى ما قتل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية. فقد كان من الملاحظ أيضاً عدم وجود نظام سياسي على الأرض الفلسطينية ليباشر إنجاز التحولات السياسية التى تخدم عملية التنمية بل ما كان موجود هو م.ت.ف. الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. لكنها كانت تدير الداخل الفلسطيني من خارجه وهو ما يختلف عن الدور الفعلي للنظام السياسي في إحداث التنمية السياسية.

التبعية السياسية:
تعتبر دول العالم الثالث بشكل عام من الدول التابعة سياسياً لدول العالم الأول والثاني. حتى وإن تمتعت بالاستقلال الذاتي. وفلسطين تقع ضمن دول العالم الثالث. وأيضاً تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي فهي تابعة لتلك الدول بشكل قصدي وليس إداري. وأيضاً تابعة بشكل قصدي لسياسة الاحتلال. فالاقتصاد الفلسطيني لازال تابعاً بالاقتصاد الإسرائيلي فالاحتلال هو الذي يحدد كمية الصادرات والواردات وهو الذي يجبي ضرائب تلك الصادرات والواردات.
أما على الصعيد السياسي فتاريخياً ومنذ نشأة م.ت.ف. وهو مستقطبه من الدول الغربية وبعد قيام السلطة ظلت قراراتها مرتبطة بالأخلاق الدولية والسياسيات الخارجية وبعض الدول خاصة الولايات المتحدة. فكيف يمكن أن تنجز تنمية سياسية والفلسطينيون مسلوبي خاصية القرار المستقل.

تعدد مؤسسات المجتمع المدني:
ظهرت مؤسسات المجتمع المدين قبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وزادت تأثيرا بعد قيام السلطة الفلسطينية.
والهدف من هذه المؤسسات هو المشاركة في عملية التنمية بشكل عام لتنعكس سياسياً على حالة المجتمع ومن الواضح أن مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين. قد لعبت دوراً في عملية التنمية مما أثر إيجابياً على التنمية السياسية ولكن بشكل محدود نظراً للواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.
المشاركة السياسية:
من العوامل الهامة بل الأساسية الإحداث التنمية السياسية هي المشاركة السياسية لأنها تعد الركيزة الأساسية لسير عملية التنمية السياسية وعند الحديث عن المشاركة السياسية في فلسطيني فإننا نلاحظ عدم وجود الحد المطلوب من المشاركة السياسية.
أما على صعيد مشاركة المرأة في الانتخابات التشريعية فقد كان لها دور بارز في اختيار أعضاء المجلس التشريعي حيث بلغت نسبة مشاركتها 67% من لهم حق الانتخاب من النساء. وباختصار فإن المشاركة السياسية ضرورة حتمية الإحداث التنمية السياسية.
إن المشاركة السياسية لها علاقة بالمشاركة الثقافية والمواطنة السياسية وفي الاستقرار السياسي أولها علاقة في الولاء وهي السلوك والتوجه ولها قيمة سياسية عليا وهي فعل وممارسة يمارسها المواطن العادي على من يصنع القرار.

حالة الاغتراب في المجتمع الفلسطيني:
أن واقع المجتمع الفلسطيني السائد الآن هو واقع مغرب يحيل الشعب إلى كائنات عاجزة لا تقوى على مواجهة تحديات العصر. فالشعب عاجز في علاقته بالدولة والأحزاب والمؤسسات سواء السياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وما نقصده هنا بالاغتراب السياسي. هي حالة عجز الإنسان الفلسطيني في علاقته بالمؤسسات السياسية والمجتمع والنظام العام. وفي هذه الحالة يصبح المجتمع بإفراده عاجزاً عن تجاوز أوضاعه وعاجز عن إعادة بناء نفسه من جديد وتتصل بحالة الاغتراب حالة التفكك السياسي والاجتماعي وخلله القيم والتبعية والطبقية المشوهة والسلطوية. فتسود علاقات القوة والصراع لا علاقات التعايش والتضامن وتغلب النزاعات الفئوية على حساب الإنسان والمجتمع وبالنظر إلى الواقع الفلسطيني فإن هذا الاغتراب قد أثر سلباً على عملية التنمية السياسية فتسود الآن حالة من زعزعة القيم والمفاهيم وازدواجية اقتباس كل ما يرد إلينا من الخارج مما يعنى أن عملية التنمية بحاجة إلى جهد جمعي متكامل لإحداثها.
كيفية الوصول إلى تنمية سياسة حقيقة في فلسطين:
1. تعزيز المشاركة السياسية.
2. بناء اقتصاد فاعل وتوزيع عادل للثروة.
3. التركيز على استقلالية النظام السياسي الفلسطيني.
4. مواجهة التغريب السياسي في المجتمع الفلسطيني.
5. تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني.
6. الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
7. تعزيز ثقافة الرأي والرأي الآخر ونبذ العنف السياسي.
8. تجسيد الروابط الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني.
9. إعطاء دور فاعل للمثقفين والكفاءات الفلسطينية الخاتمة.

في ضوء تشخيصنا للحالة الفلسطينية في مختلف الجوانب السياسية يتطلب منا نحن الفلسطينيين من كافة القوى والتوجهات توجيه الإمكانيات والطاقات من أجل تعزيز صمودنا وحماية مشروعنا وذلك بتحقيق تنمية سياسية حقيقة تتظافر فيها كافة الجهود وفق خطة إستراتيجية للمضي قدماً لتحقيق أهدافنا ومجابهة التحديات التى يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

عالم مصرى يرجح وفاة الرئيس عرفات بمادة البولونيوم المشع

كاتب الموضوع الأصلي: إبراهيم العقيلي

رجح الدكتور جمال الدين إبراهيم أستاذ علم السموم بكاليفورنيا ومدير معامل الطب الجنائى بلوس انجلوس الموجود حاليا فى زيارة لمصر أن يكون سبب وفاة الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات هو تعرضه لجرعة كبيرة من مادة البولونيوم المشعة210 أدت الى وفاته فى الحال و هذه المادة تحمل قوة سمية تعادل ربع مليون مرة من غاز السيانيد القاتل .

و قال ان تسممه ببكتريا ” البوتشيليزم ” و وضوح اعراضه عليه ومنها شلل عضلات الوجه والفكين تسبب فى خداع و تضليل الاطباء، مما حال دون علاجه بطريقة صحيحه وانقاذه من مادة البولونيوم القاتلة.
واشار العالم المصرى فى تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط الى ان تعرض جسم الانسان لمثل هذه الجرعة يؤدى الى الوفاة فيما يؤدى تعرضه للجرعات المنخفضة الى اصابته بسرطان النخاع الذى يؤدى الى الوفاة بعد فترة تصل الى 10 سنوات ،مشيرا الى ان الاعراض فى هذه الحالة تتمثل فى الوهن والميل الى القىء و تساقط الشعر.
واكد انه فى حالة استخراج رفات الرئيس عرفات فإنه يمكن الكشف بسهولة عن المادة التى تحول اليها البولونيوم المشع 210 -التى تفقد نصف تركيزها بعد حوالى 138 يوما- الى نظيرين آخرين هما بولونيوم 209 الذى يقل نصف تركيزه بعد 103 سنوات و نظير آخر هو بولونيوم 208 ويفقد نصف تركيزه فى عامين و11 شهرا،وتستمر هذه العملية لمئات السنين الا ان هذه النظائر تحتفظ بنفس الصفات الكيميائية والفسيولوجية من حيث درجة السمية .
واوضح الدكتور جمال انه فى حالة اثبات تعرض الرئيس عرفات لمادة البولونيوم المشع فإنه من المرجح ان يكون قد تم دس بكتريا “البوتشيليزم ” فى طعامه لتحويل مسار علاجه فى اتجاه اخر بعيد تماما عن السبب الرئيسى الذى يعانى منه،مشيرا الى ان تلك البكتريا تسبب ارتعاش الشفتين وشلل فى عضلات الوجه،ولذلك كانت ملامح الرئيس عرفات فى ايامه الاخيرة غريبة ولافته للانتباه.
واكد ان هذا النوع من البكتريا قوي جدا،وهو السبب فى تسمم اللحوم والبيض والخضروات وينتقل مع الاطعمة الملوثة ويسهل استخدامه لقتل الانسان،واى طبيب من خلال هذه الاعراض يمكن ان يشخص حالة التسمم ببكتريا ” البوتشيليزم ” ويتم علاجها باعطاء مضاد حيوى وهو ما لم يفلح استخدامه مع الرئيس عرفات،مما يشير الى ان سبب وفاته لم تكن الاصابة بتلك البكتريا فقط وانما لتعرضه ايضا لمادة البولونيوم المشعة بجرعة عالية .
والبولونيوم هوعنصر كيميائي يقع ترتيبه فى الجدول الدورى رقم 84 اى انه يحتوى على 84 بروتون يعادل 84 الكترون والرقم 210 يرمز الى وزنه الذرى الذى قد يكون 209 أو208 ومن المعروف انه له مايقرب من 33 نظيرا وزنهم الذرى مابين 188و220 تتماثل جميعا فى كل الصفات الطبيعية والكيميائية والفسيولوجية شأنها شأن كل العناصر فى الجدول الدورى .
وكانت قناة الجزيرة الفضائية قد بثت يوم الثلاثاء الماضى تحقيقا كشف عن وجود مستويات عالية من مادة البولونيوم المشع والسام في المقتنيات الشخصية للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات كان قد استعملها قبل فترة وجيزة من وفاته.
كما كشفت عن وجود هذه المادة السامة في ملابس الرئيس الراحل عرفات التي كان يرتديها قبيل وفاته بعد فحوصات أجراها مختبر سويسري مرموق.

متغيرات ومعطيات حقل التنمية في ظل النظام العالمي الجديد

كاتب الموضوع الأصلي: وليد ناجي 5

شهدت البيئة الدولية تطورات عميقة أدت إلى تغيير مكونات وأطراف النظام الدولي في مطلع تسعينيات القرن الماضي، بعد انهيار دول المعسكر الاشتراكي والقطب العالمي الثاني، الاتحاد السوفيتي. ونتج عن ذلك ظهور ما سمي ” بالنظام العالمي الجديد ” على المستوى الواقعي، وحركة ” ما بعد الحداثة ” على المستوى الفكري والثقافي والعلمي، مما أدى إلى ضرورة تحول حقل التنمية، ليتجاوز ما كان يعرف بالنسق الحداثي أو التنموي أو السلوكي، وظهور ما بعد الحداثي والسلوكي ([75] ). وشهدت نظرية التنمية تحولا على صعيد الأطر النظرية والموضوعات والنماذج المعرفية، حيث جرى التركيز على الاقتصاد بدلا من الثقافة كمدخل للتغيير، وتجدد الاهتمام بالمجتمع المدني وأعيد إحياءه، بعد أن كانت الدعوة لإيجاد ثقافة مدنية وعلمانية، إضافة إلى الاهتمام بقضايا التعددية بدلا من التركيز على الدولة ودورها المركزي، حيث أصبح السوق هو الآلية التي تحقق النمو والتوازن ([76] ).
كما تم نقد طابع التعميم وصلاحية نظريات التنمية على المستوى العالمي، واحتواء تلك النظريات على مسلمات ونماذج وأحكام، تدعي صلاحيتها وإمكانية تطبيقها على كل المجتمعات، دون الأخذ بالاعتبار الظروف المختلفة، ومميزات وخصائص كل مجتمع، وثقافته وقيمه. حيث أن سياق التنمية وبيئتها في العالم الثالث، يختلف عن التجربة الأوروبية وتجربة الولايات المتحدة الأمريكية. رغم أن بعض مؤسسي المدرسة السلوكية مثل جبراييل الموند، يرفضون فكر ما بعد الحداثة ويدعون للتمسك بالحداثة والسلوكية، ويعتبر الموند أن الأزمة هي سياسية، وليست أزمة فكرية في نظرية التنمية ([77] ). ويرجع الدكتور نصر عارف أسباب ظهور فكر ما بعد الحداثة وتجاوز المنظور التنموي السابق إلى عدة أسباب منها: انتهاء الحرب الباردة والصراع الإيديولوجي بين الرأسمالية والاشتراكية، حيث كانت بدايات ظهور دراسات التنمية مرتبطة بالتنافس والصراع على الدول حديثة الاستقلال بين الطرفين، وارتباطها أيضا بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة واهتمامها بالعالم الثالث. كما كان هناك عدم رضا عن مقاربات التنمية من جانب مفكري العالم الثالث، لتحيزها وعدم ملائمتها لظروف العالم الثالث، عدا عن فشل التجارب التنموية في كثير من هذه الدول ([78] ).
ومع تشكل النظام العالمي الجديد وبداية مرحلة العولمة، كظاهرة جديدة تشكل نمط سياسي اقتصادي وثقافي للنموذج الغربي، الذي يتجاوز الحدود والسيادة والدول، وتأثيراتها على المجتمعات الأخرى، فقد تأثرت نظرية التنمية بمكوناتها وموضوعاتها وقضاياها واليات العمل التنموي عامة. حيث تم تبني مفاهيم ومضامين جديدة في الخطاب التنموي، ارتباطا بالتغييرات السياسية والاقتصادية على الصعيد العالمي، مثل التنمية المستديمة التي تركز على تلبية حاجة الأجيال الحالية دون المس بفرص الأجيال القادمة على تحقيق احتياجاتها، وتحقيق الحفاظ على البيئة، وعدم هدر المصادر واستنزافها. كما برزت حقول جديدة استحوذت على اهتمام العلوم السياسية، مثل المجتمع المدني في مواجهة الدولة، ودوره في التنمية وتحقيق الديمقراطية ([79] ). هذا إضافة إلى تزايد تأثير المؤسسات الدولية التي تقدم المعونات لدول العالم الثالث، وتأثير هذه المؤسسات وفلسفتها القائمة على اقتصاد السوق ودوره الرئيسي في تحقيق التنمية، وبرامج الإصلاح وإعادة الهيكلة لتوفير بيئة مؤاتية لجعل السوق أكثر فاعلية، حيث ترى أن الاقتصاد يجب أن يكون من مهام القطاع الخاص وليس من مسؤوليات الدولة. حيث كانت دول العالم الثالث قد تبنت استراتيجيات التنمية المعتمدة على الدولة التي تقوم بالتخطيط والتنفيذ والسيطرة على الموارد وتخصيصها وتوزيعها. لكن حصل تغير على تلك السياسات، حيث أصبحت مهمة الدولة ميسر ومنظم للخدمات بدلا من تقديمها ([80] ). وبصورة عامة صار التركيز على التنمية الاقتصادية كمحور ضروري لتحقيق التنمية بشكل عام، وأصبحت المتغيرات السياسية تابعة للمتغير الاقتصادي، والإصلاح الهيكلي والخصخصة تشكل أساس التحول الديمقراطي والمشاركة والتعددية. كما أن مفهوم العالم الثالث قد تراجع وانتهى تقريبا، حيث أصبح الحديث عن عالم واحد بعد انتشار نموذج ونمط الإنتاج الرأسمالي وتبنيه من دول العالم المختلفة ([81] ).
وتبنى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أيضا مفهوما جديدا للتنمية يركز على جوانب أكثر اتساعا وشمولا من الجانب الاقتصادي للتنمية، وهو ما عرف بالتنمية البشرية، التي تركز على البشر كهدف للتنمية، مع انه يعتبر أن النمو الاقتصادي وزيادة الدخل هو وسيلة ضرورية لتحقيق الجوانب المختلفة للتنمية البشرية. وهنا تعرف التنمية البشرية على أنها عملية زيادة خيارات البشر وزيادة قدراتهم وإمكانياتهم، بتوفير فرص أوسع أمامهم للتمتع بحياة طويلة وصحية، والحصول على المعرفة والتعليم، والوصول إلى الموارد الضرورية للعيش بمستوى حياة كريمة، وضمان التمتع بالحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية،وضمان احترام حقوق الإنسان. ولقياس التنمية البشرية، ركز التقرير على ثلاث عناصر ضرورية لحياة البشر وهي: حياة صحية مديدة، تقاس من خلال عمر الإنسان المتوقع عند الولادة، والمعرفة التي تقاس بالإلمام بالقراءة والكتابة ونسبة الالتحاق بالتعليم بمراحله المختلفة، ومستوى المعيشة اللائق، الذي يقاس بالناتج المحلي الإجمالي للفرد ([82] ). وفي التقارير السنوية اللاحقة كان التركيز يتم على العوامل المهمة والأبعاد الضرورية للتنمية البشرية، مثل تمويل التنمية، والبعد العالمي للتنمية، ودور المواطنين وأهمية مشاركتهم في العمليات التي تؤثر في حياتهم. كما ناقشت تقارير أخرى مواضيع الفروقات الجنسانية بين الرجل والمرأة في التنمية البشرية، وتم وضع مقياس خاص لقياس الفجوة في استفادة الجنسين من ثمار التنمية. إضافة إلى الاهتمام بتمكين النساء ومشاركتهن في الحياة الاقتصادية والسياسية، ونقاش تأثير العولمة والتكنولوجيا والتعاون الدولي والتجارة والأمن، وأهمية الديمقراطية والتنوع الثقافي، وحقوق الإنسان والنمو الاقتصادي في الوصول إلى معدلات مرتفعة للتنمية البشرية ([83] ).
كما أن الأمم المتحدة تعتبر أن تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز تنمية البشر ترتبط بالحكم الرشيد، حيث أن التنمية البشرية لا تصبح عملية متواصلة ومستديمة بدون إيجاد الحكم الرشيد أو الحكم الجيد. وترى الأمم المتحدة أن إدارة الحكم كممارسة للسلطة السياسية والاقتصادية والإدارية في تسيير المجتمع على كافة المستويات، يشمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي من خلالها يقوم الأفراد والجماعات بالدفاع عن مصالحهم وممارسة حقوقهم والتزاماتهم. والحكم هنا يشمل الدولة التي تهيئ البيئة السياسية والقانونية المناسبة، والقطاع الخاص الذي يوفر التشغيل والدخل، والمجتمع المدني الذي يشكل إطارا للتفاعل السياسي والاجتماعي بين الناس والدولة، ووسيط للمشاركة وإيصال المطالب والتعبير عن المصالح. وترى أن الحكم الجيد يتصف بسمات معينة، حيث يقوم على المشاركة في صنع القرار من خلال مؤسسات تمثل مصالح الناس، وسيادة القانون وتنفيذه بعدالة، والشفافية في عمل مؤسسات الحكم المختلفة بحيث تتوفر المعلومات الكافية لفهم عملها. كما أن من سماته الاستجابة، بحيث تسعى المؤسسات لخدمة جميع الأطراف ومصالحهم، إضافة إلى الإنصاف وإتاحة فرص متساوية للناس جميعا بتحسين حياتهم. وضرورة أن تتصف مؤسسات الحكم بالفاعلية والكفاءة بحيث تكون نتائج أعمالها قادرة على تلبية المطالب والاحتياجات، باستخدام الموارد المتاحة بكفاءة عالية. كما أن الحكم الجيد يقوم على التوازن بين المصالح المتعددة، ويسعى لبناء توافق لتحقيق مصالح مختلف الأطراف، إضافة إلى ضرورة أن تخضع أطراف الحكم وصناع القرار فيها إلى المساءلة الداخلية والخارجية. ومن المهم أيضا أن يكون لدى أطراف الحكم رؤية طويلة الأمد للحكم الرشيد والتنمية المستدامة وشروطها واحتياجاتها والبيئة المحيطة بها ([84] ).
وترى الأمم المتحدة أن هناك دور متميز لكل طرف من أطراف الحكم في تدعيم التنمية البشرية المستديمة، عدا عن التعاون والشراكة والتعزيز المتبادل بينها. والدولة هي السلطة المفوضة بالسيطرة وممارسة القوة، وتقع عليها مهمة توفير الخدمات العامة بصورة فعالة لمواطنيها، وإيجاد بيئة تيسر التنمية البشرية، من خلال وضع القوانين والإجراءات الفعالة للأنشطة العامة والخاصة. كما تضطلع بضمان الاستقرار والعدالة في السوق واستقرار الاقتصاد، وتوفير الموارد والبنية الأساسية، والحفاظ على الأمن والنظام والسلم الاجتماعي. كما عليها تمكين مواطنيها من خلال توفير فرص المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهذا يحتاج إلى وجود هيئات ونظم تشريعية وقضائية وانتخابية تعمل بشكل فعال وسليم. لكن التوجه اليوم على المستوى العالمي يؤدي بالدولة إلى تقليص دورها وإعادة تحديده وتشكيله في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ([85] ).
ويضطلع القطاع الخاص أيضا بدور محوري في التنمية المستدامة، حيث ينظر له اليوم بأنه المصدر الأساسي للعمالة المنتجة، وتحسين الدخل الذي يعتبر العامل المهم لتحقيق تلك التنمية. إلا أن نمو القطاع الخاص وقيامه بدوره يحتاج إلى دور الدولة بتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة والحفاظ على استقرار الاقتصاد وضمان الأسواق التنافسية، وفرض القانون وتقديم الحوافز لتنمية الموارد البشرية. كما أن المجتمع المدني يوفر آلية مهمة لمشاركة الناس في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفي التأثير على السياسة العامة وصنع القرار. وعليه فان ضمان التنمية البشرية المستديمة يحتاج إلى تفاعل دوائر الحكم الثلاثة، وإقامة نظام سياسي يشجع الحكومة والقادة السياسيين وقطاع الأعمال التجارية والمجتمع المدني على صياغة أهداف تركز على الناس وتسعى لتحقيقها، وتعزيز توافق الآراء حول تلك الأهداف ([86] ).
البنك الدولي كمؤسسة عالمية أصبح لها دور متزايد في تقديم المشورات والنصائح لدول العالم الثالث خاصة في قضايا التنمية والمساعدات، يقدم رؤية بأن التنمية بالمفهوم الواسع إضافة إلى جانبها الاقتصادي كزيادة مستمرة في مستويات المعيشة، تتضمن خصائص أخرى. أهم جوانب التنمية بالمفهوم الواسع هو توفير فرص أكثر عدالة للناس في كافة المجالات، وضمان الحريات السياسية والحريات المدنية للمواطنين. ويرى أن هذا الهدف موجود منذ سنوات الخمسينيات، ولم يطرأ عليه تغير جوهري، لكن التغيير حصل على الاعتقاد المبكر في قدرة الدولة على قيادة التنمية وتوجيهها، وأصبح الاعتماد أكثر على الأسواق في هذه المهمة. وقامت العديد من الدول بإجراء إصلاحات السوق، والاقتناع بان التنمية هي عملية متعددة الأبعاد، تتكامل فيها عملية إصلاح الأسعار والاستثمار، وبناء المؤسسات. وصار تدخل الدولة الاقتصادي الواسع وفاعليته عرضة للانتقاد، وان التجربة تقول أن من الأفضل أن يكون دورها متمم وداعم للقطاع الخاص ( مثل توفير خدمات البنية التحتية والتعليم والصحة والأبحاث ) على أن يكون منتجا للسلع أو مديرا لقطاعات اقتصادية معينة. كما أن الحريات السياسية والمدنية مهمة لتحقيق الأهداف التنموية ([87] ).
ويرى البنك الدولي أن الدولة لها دورها المهم في التنمية، لكن دورها له حدود أيضا، على ضوء ما شهدته فترة التسعينيات من القرن الماضي من انهيار الاقتصاد الموجه، والأزمة المالية التي واجهتها دولة الرفاهية الغربية، ودور الدولة المحوري في تنمية وتطور دول شرق آسيا، وانهيار بعض الدول في العالم. ويرى أن العامل المحدد في تلك التطورات المتعارضة هو فاعلية الدولة. حيث أن وجود الدولة الفعالة مهم وأساسي لتوفير السلع والخدمات، والقواعد والمؤسسات التي توفر للسوق النمو والازدهار، ولان يعيش الناس حياة أفضل. حيث انه لا يمكن تحقيق تنمية مستديمة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بدون الدولة الفعالة. وكانت النظرة السابقة أن الدولة هي التي تتحمل مهمة تحقيق التنمية، لكن في الوضع الجديد يعتبر دور الدولة في التنمية محوري، لكن ليس بوصفها الجهة التي تحقق التنمية، بل كشريك وعاملا محفزا ، وأداة تيسر التغيير ([88] ). ويرى بأنه يجب زيادة قدرة الدولة عن طريق تفعيل المؤسسات العامة وزيادة حيويتها، بوضع قواعد وقيود تحد من التصرفات التحكمية للدولة، ومكافحة الفساد، وإخضاع مؤسسات الدولة للمنافسة لزيادة كفاءتها ، وتحسين الحوافز والرواتب، وان تصبح أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين، وتوسيع مشاركتهم. ويرى أن هناك مهام جوهرية على الدولة أن تقوم بها لتحقيق التنمية المستديمة التي يستفيد منها الجميع. وهذه المهام تشمل إرساء القانون، وتوفير بيئة سليمة للسياسات، والاستثمار في توفير الخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية، وحماية الضعفاء وحماية البيئة ([89] ).
ويعتبر البنك الدولي مثله مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الحكم الجيد هو عامل وأداة رئيسية لتحقيق التنمية البشرية المستديمة, ويرى في احد تقاريره عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن التنمية في المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في هذه المنطقة، يتم إعاقتها بسبب ضعف إدارة الحكم العامة، التي تعتبر الأضعف مما هي عليه في بقية أنحاء العالم. ويرى أن الحكم الجيد يقوم على ركيزتين هما، التضمينية والمساءلة. حيث التضمينية تقوم على مفهوم المساواة، التي تعني إفساح المجال لكل من يريد أو له مصلحة في المشاركة بإدارة الحكم، بصورة متساوية مع الجميع. كما تشمل معاملة جميع المواطنين بشكل متساو أمام القانون وبدون تمييز، وإتاحة فرص متساوية للاستفادة من الخدمات المقدمة من الحكومة. والمساءلة تتعلق بمفهوم التمثيل الشعبي، أي أن من يتم اختياره للحكم، يجب أن يخضع للمساءلة من قبل الشعب. والمساءلة ترتكز على الشفافية، أي توفير المعلومات والشفافية في آليات الحكم، إضافة إلى وجود حوافز على أداء المهام، وهذه تأتي من اختيار الموظفين على قاعدة التنافس والكفاءة. ويعتبر أن تحسين إدارة الحكم يجب أن تتم في عدة نواحي وإجراءات: إجراءات لتحسين التضمينية، وأخرى لتعزيز المساءلة الداخلية، وإجراءات لتحسين المساءلة الخارجية، والفصل المتوازن بين السلطات لتقوية المساءلة الداخلية، وإصلاحات إدارية لتعزيز المساءلة الداخلية. وتقوم الإجراءات تلك على عناصر مختلفة، مثل توفير الحريات، وحق المشاركة، والعدل في توزيع الخدمات، ونشر المعلومات وتوفير إعلام حر ومستقل، وتقوية السلطة التشريعية، واستقلال السلطة القضائية، وتقوية وإصلاح أجهزة الدولة الإدارية والمقدمة للخدمات ([90] ).
وبعد التحولات الكبرى التي شهدها النظام السياسي والاقتصادي العالمي في العقد الأخير من القرن العشرين، أكدت عدة منظمات ومؤسسات عالمية تهتم بمجال التنمية، على الربط بين النجاح في تحقيق التنمية ونوعية الحكم، وفاعليته، حيث أن أسلوب الحكم الرشيد له تأثير كبير في التنمية. وترى منظمة اليونسكو أن هناك ترابط بين الديمقراطية والتنمية، ذلك أن التنمية المستديمة والعادلة تعتمد بصورة وثيقة على الديمقراطية، كما لا يمكن الحفاظ على الديمقراطية الحقيقية التي تتميز بسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان ، بدون أن يتمتع الناس بمستوى معقول من المعيشة، الذي يتطلب توفر حد أدنى من التنمية ([91] ). بل إن التكامل بين الحق في التنمية والحق في الديمقراطية مسألة ليست جديدة، حيث جرى التطرق له في ميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدات الدولية، وإعلان 1986 الخاص بالحق في التنمية، والاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وترى اليونسكو أيضا أن أسبقية القانون في الدولة، هو الآلية التي من خلالها يتم الربط بين التنمية والديمقراطية. ذلك أن أسبقية القانون تستند إلى سيادة المبادئ العامة للقانون، والى مفهوم العدالة في المجتمع، وهذا منبع أهميتها للحكم الديمقراطي. وفيما يتعلق بممارسة السلطة تستدعي أسبقية القانون توافر الشرعية، والشفافية، والمساءلة، وهي عوامل تحتل أهمية رئيسية للعملية الديمقراطية ولعملية التنمية ([92] ).
نرى من الاستعراض السابق لما حدث من تغير على نظرية التنمية ومفهومها ومداخلها ومقارباتها، أن هناك تراجع في الاهتمام بموضوع التنمية السياسية كموضوع متخصص ومنفصل، وأصبح التوجه أكثر تركيزا على التنمية بمفهومها الشامل والأوسع، بحيث يتم البحث في ترابط مختلف جوانب التنمية، مع التركيز على الجانب الاقتصادي، واعتبار سياسة السوق والخصخصة والتنافس وعدم تدخل الدولة في النشاطات الاقتصادية، من أساسيات التنمية. أما قضايا ومواضيع التنمية السياسية فصار يتم تناولها بصورة غير مباشرة، من خلال مؤشرات المشاركة، والديمقراطية، وفصل السلطات وتخصصها، كمتغيرات في الحكم الصالح، الذي يعتبر ضروري لخلق بيئة ملائمة لعمل السوق، والنشاط الاستثماري الخاص. ويعتبر إخراج الدولة من النشاط التنموي، واقتصار دورها على الحماية والتنظيم والدعم، لتوفير الظروف المناسبة لعمل السوق، من أساسيات سياسات الإصلاح الليبرالية الجديدة، التي أصبحت تتبناها العديد من المؤسسات الدولية. كما أن التوجه هو في زيادة دور مؤسسات المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية في مشاركة الدولة في توفير الخدمات، أو تقديم المساعدات للمواطنين الذين لم تتح لهم الفرصة في الاستفادة من ثمرات السوق، ولا من موارد الدولة. إضافة إلى أن الدعوة إلى الديمقراطية، والمشاركة السياسية تركز على آلية الانتخابات الدورية كحقوق فردية وليست كحقوق مواطنة، وتتجه لإصلاح البنية السياسية والاقتصادية القائمة بصورة تدريجية. كما أن تبني قضايا الحكم الجيد والإصلاح المؤسساتي على صعيد الدولة والنظام السياسي، تنطلق من مدى خدمتها لسياسات الخصخصة والانفتاح واقتصاد السوق والتنافس، وليس من باب الاهتمام ببناء نظام سياسي فعال وكفؤ ويمتلك القدرة على تلبية المطالب المتنوعة والمتغيرة للمجتمع. كما أن الخيارات أمام البشر تصبح محدودة بل ومعدومة، إذا لم تتوفر وسائل وموارد تلبية الحاجات الأساسية والضرورية للناس، وبالتالي لا يستطيعون زيادة قدرتهم وإمكانياتهم وفرصهم في التمتع بمستوى معيشة لائق، ولا بحياة صحية ومديدة، ولا بمستوى معرفة وتعليم يمكنهم ويزيد من فرص انخراطهم ومشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

أوباما يدعو الرئيس المصري الجديد لزيارة امريكا في سبتمبر

كاتب الموضوع الأصلي: إبراهيم العقيلي

القاهرة (رويترز) – قال مسؤول مصري يوم الأحد إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وجه الدعوة للرئيس المصري الجديد محمد مرسي لزيارة الولايات المتحدة في سبتمبر ايلول مما يعكس سعي الولايات المتحدة لبناء علاقات جديدة مع الاسلاميين في المنطقة.
وغيرت واشنطن التي كانت تشعر بالقلق لزمن طويل من الاسلاميين وكانت حليفة للرئيس المخلوع حسني مبارك سياساتها في العام الماضي لتبدأ اتصالات رسمية مع جماعة الاخوان المسلمين التي تقف وراء فوز مرسي. واستقال مرسي رسميا من الجماعة بعد فوزه بالرئاسة.
ويعكس فوز مرسي بالانتخابات النفوذ المتزايد للاسلاميين في دول بمختلف أنحاء الشرق الاوسط وشمال افريقيا بعد انتفاضات واحتجاجات ضد حكام دكتاتوريين قادوا المنطقة لعقود.
وقال ياسر علي القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عقب لقاء مرسي مع نائب وزيرة الخارجية الامريكية وليام بيرنز إن الرئيس أوباما وجه الدعوة للرئيس مرسي لزيارة الولايات المتحدة أثناء حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر ايلول.
ولم يذكر بيرنز الدعوة خلال مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق. وقال إن الولايات المتحدة تعهدت بدعم الاقتصاد المصري ورحب بتعهد مرسي الحفاظ على المعاهدات الدولية ومن بينها معاهدة السلام مع اسرائيل.
وقال بيرنز “لاحظنا باهتمام بالغ ونبدي تقديرنا للتصريحات العلنية للرئيس مرسي بشأن الحفاظ على الالتزامات الدولية ونحن نعلق بالتأكيد أهمية كبيرة على استمرار دور مصر كقوة للسلام.”
وتراقب إسرائيل بقلق متزايد المكاسب السياسية لجماعة الإخوان التي تمثل مصدر إلهام لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس). ونبذت جماعة الإخوان التي تأسست منذ 84 عاما العنف منذ عقود كوسيلة لتحقيق التغيير السياسي في مصر.
ويقول محللون إن الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها أن تؤثر الولايات المتحدة على توجيه السياسة في مصر هي الدعم الاقتصادي. وتمثل مصر محورا رئيسيا من محاور سياسة واشنطن بالمنطقة منذ توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل في عام 1979.
وتقدم واشنطن 1.3 مليار دولار سنويا مساعدات عسكرية لمصر فضلا عن مساعدات أخرى وبإمكانها المساعدة في حشد الجهات المانحة الأخرى والمقرضين والمستثمرين. ويمكن أن يكون لهذا أهمية قصوى في الوقت الذي تحاول فيه مصر تجنب أزمة في ميزان المدفوعات والميزانية.
وقال بيرنز للصحفيين بعد الاجتماع الذي استمر ساعتين مع مرسي “الولايات المتحدة ملتزمة تماما ببذل كل ما في وسعها لدعم الانتعاش الاقتصادي في مصر. نتفهم نحن -وكذلك الرئيس- التحديات التي تنتظرنا.”
وتسبق زيارة بيرنز زيارة تقوم بها وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون لمصر في 14 يوليو تموز. وقال بيرنز إنه ناقش برنامجا تحصل بمقتضاه مصر على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار وكانت القاهرة تتفاوض بشأنه مع صندوق النقد الدولي.
وقال “تحدثنا بشكل عام عن أهمية المضي قدما مع صندوق النقد الدولي لمصلحة مصر في محاولة لتسوية اتفاق عادل يعالج مخاوف مصر واحتياجاتها.”
وقال إن برنامج صندوق النقد “يمكن أن يوفر ليس فقط موراد بالغة الاهمية بل يرسل أيضا إشارة ايجابية للمستثمرين والمانحين والمصريين وهم يمضون قدما في مسار الانتعاش الاقتصادي.”

نظرية التنمية في مرحلة ما بعد الحداثة

كاتب الموضوع الأصلي: وليد ناجي 5

من الاستعراض السابق لنظريات التنمية السياسية نرى أنه لا يوجد إجماع أو رؤية متفق عليها لمفهوم التنمية السياسية، ووسائلها وآلياتها، وأهدافها وغاياتها النهائية. وهذا ناتج من الخلفيات والرؤى الأيديولوجية التي حمل بها موضوع التنمية، واختلاف منطلقات وبواعث هذه الأيديولوجيات. كما أن التنمية بصورتها ومقاصدها المتنوعة التي وضعت منذ بدأ الاهتمام بهذا الحقل، ارتباطا بالتوجه إلى التأثير على الدول حديثة الاستقلال، لم تحقق الغايات والأهداف الكبرى التي وعدت بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحديث والتطور. بل إن غالبية الدول في العالم الثالث، حتى التي اتبعت ما سمى بالتنمية المستقلة، أو التنمية المتمحورة حول الذات، وسياسة إحلال الواردات، وغيرها من النماذج التنموية، لم تنجح في تحقيق تنمية مستقرة، ولا في الخروج من إطار التخلف. كما سقطت في أزمات ومشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية مختلفة، أدت في النتيجة إلى تزايد اعتمادها على الدول الصناعية المتقدمة، وتعميق تبعيتها وخضوعها لشروط ومطالب وتدخلات المؤسسات الدولية التي تسيطر عليها الدول الرأسمالية الكبرى.
وقد شهد حقل التنمية أيضا تغيرات وتطورات وتحويرات عديدة، حيث اهتم بداية في الجانب الاقتصادي، وكيفية تحقيق التطور والتنمية وتحسين معدلات النمو والدخل ومستوى المعيشة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية. ثم جرت عملية تجاوز حصره في الاقتصاد وأضيف له مفهوم الشمول في مرحلة لاحقة، ليعنى بجوانب حياة المجتمع المتعددة، مع عدم اختلاف مضمون التنمية الهادفة إلى تعميم النموذج الغربي الحداثي، وما يستبطنه من أهداف الهيمنة وتكريس التبعية. وبعدها ظهر مفهوم التنمية المستقلة الذي جاء ردا على المفهوم الغربي الحداثي، في محاولة الخروج من إسار الهيمنة والتبعية ([72] ). وقد شاب مفهوم التنمية أيضا الكثير من الالتباس والغموض والمعاني الواسعة الفضفاضة، سواء للأهداف والغايات، أو كثرة المداخل والمناهج والاقترابات المستخدمة في دراسته. وعليه كان مفهوم التنمية السياسية أيضا غامض وغير ثابت، فهل المقصود بها مجرد التغيير من حالة إلى حالة، أم أنها محددة بهدف معين؟ وإذا كان هناك هدف وغاية للتنمية السياسية، هل هناك اتفاق على هذا الهدف، وهل هو محدد بصورة واضحة؟ وحتى لو تم تحديد الهدف، فهل هناك توافق على الظروف والعوامل التي تعبر عن الوصول إلى الغاية؟ ([73] ). وهل تتوقف التنمية إذا تم الوصول إلى تلك الأهداف، ولا نصبح بحاجة إليها؟. أم أن التنمية هي عملية مستمرة ومتواصلة تنبع من استمرارية التطور والتغير في المجتمع البشري وبيئته وظروفه، وتعقد البنى والعلاقات وتشابكها، وتنوع وتغير الحاجات والمطالب الإنسانية؟.
على الرغم من الانتقادات والمآخذ على نظريات التنمية ونواقصها، إلا أنها بقيت تسيطر على حقل دراسات التنمية بكل فروعها، مع محاولاتها للتأقلم مع المتغيرات وتطوير أساليب ومقاربات جديدة للتأثير في عملية التغير والبناء السياسي في العالم الثالث. ونظر للتنمية على أنها عملية تغيير في جوهرها، تشمل المجتمع والدولة بالمناحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها. وقد تنوعت الأفكار والاتجاهات حول أهداف ووسائل وغايات هذا التغيير، فهل الهدف هو التحديث أم التغريب أم المركسة أم الأسلمة؟ وهل يتم التغيير من خلال تعزيز النظام القائم وزيادة قدراته، عن طريق الإصلاح والتعديل المتدرج طويل المدى، أم من خلال عمل ثوري جذري؟ وهل التغيير يتم بأدوات اقتصادية، أم سياسية، ام ثقافية؟ كل تلك الرؤى تتمركز حول هدف أساسي هو إحداث التغيير في المجتمع، بما يتلاءم مع منطلقات ومسلمات وبواعث تلك الرؤى والنظريات ([74] ).
لكن هذا الوضع تغير بصورة جذرية في بدايات العقد التاسع من القرن العشرين، على ضوء التحولات العميقة التي حصلت في النظام الدولي، بعد انهيار دول المعسكر الاشتراكي، وانهيار النموذج الاشتراكي للتنمية والاقتصاد والمجتمع القائم على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، والدور المحوري للدولة في المجتمع بجميع جوانبه. وأدى ذلك أيضا إلى القول بانتصار النموذج الرأسمالي، خاصة مع تحول البلدان الاشتراكية السابقة إلى اقتصاد السوق والملكية الخاصة، ومعها غالبية دول العالم الثالث، التي تخلت عن القطاع العام وسارت في نهج الخصخصة والانفتاح الاقتصادي، وإعادة الهيكلة والإصلاحات المختلفة المقدمة كوصفة للخروج من أزمات ومشاكل هذه الدول، من جانب المؤسسات المالية والنقدية الدولية. حيث كانت بعض بلدان العالم الثالث قد استطاعت تحقيق بعض الانجازات الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها ترافقت مع حكم تسلطي أو فردي، غيًب دور المواطنين، والحياة الديمقراطية، ودور المؤسسات القادرة على ضمان الحفاظ على الانجازات وتطويرها. تلك الانجازات التي ضاعت بغياب الزعيم الأوحد والقائد الفرد، وعادت تلك الدول للوقوع مرة أخرى في شباك التبعية، وتنفيذ سياسات أدت إلى تزايد المشاكل والأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

نظرية التبعية

كاتب الموضوع الأصلي: وليد ناجي 5

ظهرت نظرية التبعية بداية في أمريكا اللاتينية في ستينيات القرن العشرين، نتيجة عدم نجاح نموذج نظرية التحديث في تقديم تفسير حقيقي ومقنع لظاهرة التخلف في العالم الثالث، وكذلك نتيجة فشل خطط وعمليات التنمية في تلك البلدان في فترة الخمسينيات والستينيات. واعتبر منظري التبعية أن دراسات التنمية حاولت البرهنة على أن التخلف هو حالة متأصلة، ناتجة من طبيعة البنى الاجتماعية لبلدان العالم الثالث، ولم تنتج عن الاستعمار، بل هي موجودة قبله ([55] ). وتعتبر نظرية التبعية ردا على أسس وطروحات نظرية التحديث، وتنطلق من فرضية أن حالة التخلف وما ينتج عنها من مشاكل وأزمات هي ناتج من نواتج الحقبة الاستعمارية. وتفسر حالة التخلف الاقتصادي والسياسي من منطلق الظروف التاريخية التي مرت بها بلدان العالم الثالث، ووقوعها تحت السيطرة الاستعمارية للنظام الرأسمالي العالمي. كما أنها تعتبر أن هناك علاقة جدلية بين التنمية والتخلف، وبين الحداثة والتقليدية، وبين مختلف الظواهر بشكل عام ([56] ). وبمعنى آخر اعتبرت أن التنمية التي حدثت في العالم الرأسمالي المتقدم كانت على حساب الدول المستعمرة، وان الوجه الأخر لتلك التنمية هي تخلف دول العالم الثالث، ووقوعها في براثن التبعية والسيطرة الرأسمالية.
ظهرت في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات دراسات عديدة لنقض الفرضية التي تقول بان التخلف هو حالة متأصلة في دول العالم الثالث. وعملت الدراسات التي قدمها منظرو التبعية مثل “اندريه جندر فرانك” وسمير أمين وغيرهما على تحليل واثبات أن السيطرة الرأسمالية هي المسئولة عن تخلف بلدان العالم الثالث حيث حللت الجوانب التاريخية للتخلف المرتبط بالاستعمار. وكان هذا التركيز على الجوانب التاريخية، إلى جانب الأسلوب الثوري لنظرية التبعية، من أسباب تسميتها بالنظرية الماركسية، أو الماركسية الجديدة، عند البعض، رغم أن رواد هذه المدرسة هم من علماء الاقتصاد الراديكاليين من اللجنة الاقتصادية لدول أمريكا اللاتينية ( أكلا) ([57] ). وكان انتشار نظرية التبعية عائد أساسا إلى علماء اقتصاديات التنمية من مفكري العالم الثالث، الذين اهتموا بالنواحي العالمية للاستغلال الاقتصادي، ولا يعود إلى الكتاب الماركسيين الذين اهتموا بظاهرة الامبريالية ([58] ). ويرى يوسف صايغ أن المفكرين الاجتماعيين في أمريكا اللاتينية الذين أصبحوا منظرو التبعية وصاغوا وطوروا مقولاتها، هم مجموعة تضم ماركسيين – محدثين، وبنيويين، ووطنيين تقدميين، أكدوا جميعا، عدا البنيويين، على دور التبعية المفروضة من الدول الرأسمالية، في إنتاج حالة التخلف واستمرارها ([59] ).
ويعف علي غربي التبعية بأنها: ” ظرف تاريخي موضوعي تشكل تاريخيا على مدى زمني طويل يمتد إلى الفترة الاستعمارية، وهذا أدى إلى نشوء مجموعة من العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية والعسكرية، تعبر عن شكل من أشكال تقسيم العمل على الصعيد العالمي يتم بمقتضاها توظيف موارد مجتمع معين ( المجتمع التابع والمتخلف) لخدمة مصالح مجتمع آخر أو مجتمعات أخرى ( المجتمعات المتقدمة ) التي تمثل مركز أو قلب النظام الرأسمالي العالمي… إن دول المركز تمارس هيمنتها على الدول التابعة من خلال حكوماتها بإتباع سياسات اقتصادية عسكرية وغيرها… أو من خلال المؤسسات المالية كصندوق النقد الدولي وغيره والشركات المتعددة الجنسية. حيث تؤدي أوضاع التبعية إلى تعطيل الإرادة الوطنية للدولة التابعة وفقدانها لشروط إعادة تكوين ذاتها، ومن ثم تنميتها المنشودة ( الخروج من حالة التبعية ) ” ([60] ). وطبيعة هذه العلاقة تؤدي إلى استمرار وإدامة سيطرة الدول المتقدمة وإبقاء الدول النامية في دائرة التبعية.
“اندريه جندر فرانك” احد رواد هذه النظرية، يعرف التبعية على: أنها وضع أو حالة تتكون من سلسلة كاملة من المراكز الكبرى والتوابع الصغرى تربط معا أجزاء النظام الرأسمالي بكامله من مراكزه إلى المواقع في هوامش وأرياف دول أمريكا اللاتينية. هذه التوابع تعمل كأداة لامتصاص واستنزاف رأس المال والفائض الاقتصادي من التوابع إلى المراكز المحيطة بها ومنها إلى مراكز النظام الرأسمالي. والنمو الذي يتحقق في الدول النامية في إطار تلك العلاقة هو نمو تابع، يفتقر إلى قوة دفع ذاتية، وتنقصه صفة الديمومة ([61] ).
وركزت نظرية التبعية على أن التنمية التي تتم في العالم الثالث هي تنمية تابعة أو تخلف، وهي نتاج توسع الدول الاستعمارية، وربط الاقتصاد المستعمر بحاجاتها. ويصف فرانك العلاقة بعلاقة التابع والمتبوع، أو العلاقة بين المركز والأطراف ( الهوامش ) حيث يحافظ المركز على علاقة التبعية بينه وبين الهامش، وتلك العلاقة تؤدي إلى استنزاف الفائض من الهوامش إلى المركز. وانتقد فرانك أشكال التجارة الدولية ونقل التكنولوجيا ورأس المال من الدول المتقدمة إلى الدول النامية. وعليه صاغ ما سمي ب ” تنمية التخلف ” حيث اعتبر أن أمريكا اللاتينية كانت متخلفة قبل الاختراق الرأسمالي، لكنها أصبحت أكثر تخلفا بعد هذا الاختراق. وأصبح الارتباط بين التنمية والتخلف ارتباطا سببيا، حيث أن التنمية التي حدثت في الغرب الصناعي تمت على حساب تخلف بلدان العالم الثالث، وهذا شكل ردا على القول بعدم وجود علاقة بين التنمية ( في الغرب ) والتخلف ( في العالم الثالث ) ([62] ).
المسألة الأساسية التي تطرحها نظرية التبعية هي التحليل الكلي لعملية تطور المجتمع، وتطرح رؤية نظرية تاريخية تظهر خصوصية المجتمعات التابعة وخصوصية تطورها. وهي بذلك تتبنى فكرة النسق العالمي كمنطلق من خلاله تكشف موقع الدول المتخلفة داخله، إضافة إلى اهتمامها بالبناء الاجتماعي لهذه الدول، كبناء تابع ومتخلف ومحكوم بنمط من تقسيم العمل الدولي. كما حللت نتائج التنمية الرأسمالية والتوسع الامبريالي وآثارها الاجتماعية والطرق التي من خلالها تتشكل الأبنية الاستغلالية الجديدة التي تعيق نمو الدول المتخلفة. ويعتبر الإسهام الأساسي لنظرية التبعية في إظهار أن تخلف دول العالم الثالث مرتبط بعملية التوسع الاستعماري والهيمنة الرأسمالية المعاصرة، وان التخلف ليس حالة متأصلة في طبيعة المجتمعات النامية. وهذا يشير إلى أن العامل الحاسم في إنتاج التخلف هو العامل الخارجي، وذلك يمثل نظرة أحادية الاتجاه، اعتمادا على القناعة بان التخلف هو نتيجة منطقية لتطور الرأسمالية الغربية. مع الإشارة إلى أن هناك بعض منظري التبعية قالوا بوجود دور مهم للقوى المحلية في إنتاج التخلف ([63] ).
تميزت نظرية التبعية بتنوع مشارب وخلفيات منظريها وكتابها، بحيث لا يوجد لديهم التزام باتجاه فكري واحد، بل نرى تعدد في المداخل والاتجاهات. وقد نتج عن ذلك تقديم تحليلات مختلفة لأسباب التخلف والتبعية والطريقة التي تتجلى بها والآثار التي تتركها. وقد قسم البعض نظرية التبعية إلى اتجاهين نظريين رئيسيين هما؛ التبعية البنيوية وعلاقات المركز – الهامش؛ وتحليل أساليب الإنتاج. وركز الاتجاه الأول على خصائص وأوضاع التشكيلات الاجتماعية الطرفية، وأسباب ونتائج الاستعمار في العالم الثالث. حيث أن الدول الصناعية تمنع تصنيع الدول المتخلفة التي تمدها بالمواد الأولية، نتيجة ارتباط الاقتصاد المتخلف بالاقتصاد المتقدم في إطار علاقات المركز – الهامش الناتج عن تغلغل الرأسمالية في العالم الثالث ([64] ). ويركز بعض منظري هذا الاتجاه على علاقات التبادل غير المتكافئة وتحويل الفائض من الأطراف إلى المراكز بطرق مختلفة مما يعطل إمكانية تراكم رأس المال وتحقيق تنمية مستقلة. وهنا يتم تفسير التخلف أو ” الرأسمالية التابعة ” على أنها نتاج الهيمنة الرأسمالية كنظام عالمي يتضمن علاقات عالمية للتبادل، وهو تبادل غير متكافئ يذهب لصالح المركز ([65] ).
ويرى سمير أمين أن التوسع الرأسمالي أدى إلى نشوء التبعية، التي لا يمكن فهمها دون معرفة النظام الرأسمالي المهيمن على اقتصاديات الدول النامية. وهذه الدول تعتمد سياسات تنموية ترسخ الإنتاج الرأسمالي التابع، حيث تمثل البرجوازية الوطنية والمحلية في الأطراف امتدادا للبرجوازية العالمية وأداة لتنفيذ سياساتها. ويرى أمين أيضا أن تلك الدول تمتاز بهيمنة الرأسمالية الزراعية في الاقتصاد الوطني، مع نمو دور البرجوازية الكمبرادورية التجارية المرتبطة بالرأسمال الأجنبي. إضافة إلى نمو القطاع البيروقراطي الحكومي بخصوصيات لا توجد إلا في الدول الطرفية. ويرى أن تغيير هذا الواقع المتخلف لا يتم إلا بالحل الاشتراكي ([66] ).
أما منظري الاتجاه الثاني فقد اعتبروا أن التركيز على العامل الخارجي للتبعية أهمل العوامل المحلية في إنتاج واستمرار التبعية. ودرسوا كيفية تعايش أنماط إنتاج غير رأسمالية مع نمط الإنتاج الرأسمالي في دول العالم الثالث، وذلك يؤدي إلى تعدد أساليب الإنتاج وتعايشها جنبا إلى جنب، وهي أشكال في اغلبها غير رأسمالية رغم انخراطها في السوق والتبادل السلعي. ويعتبر هذا الاتجاه أن علاقات وأساليب الإنتاج السائدة في الدول المتخلفة هي ما قبل رأسمالية لذا فهي تنتج التخلف ومسئولة عن استمراره. وهذا يقود إلى تأكيد أن العوامل الداخلية مسئولة أساسا عن التخلف، حيث تتمفصل أنماط الإنتاج المختلفة وتتعايش معا، وان سيطرة النمط الرأسمالي لا يعني زوال الأنماط الأخرى ([67] ).
واهتم بعض منظري التبعية مثل ” فرانك” و ” كاردوز”، بالجانب السياسي بالتركيز على دور الدولة في المجتمعات الطرفية والتابعة. حيث يرى “فرانك” أن الدولة تمثل وظيفة إعادة إنتاج التبعية ونمط الإنتاج التابع والحفاظ على مصالح الاحتكارات الدولية، وتمثل مصالح الطبقات المحلية المسيطرة، وتمثل أداة في يد رأسمالية المركز وهي خاضعة مباشرة للنظام الرأسمالي العالمي، وهي دائما ذات طابع تسلطي. فيما يرى ” كاردوز” أن وظائف الدولة في العالم الثالث تشبه وظائف الدولة في المركز. فهي تقوم بوظائف اقتصادية وأيديولوجية، وتمثل مصالح البرجوازية المحلية، وتتأثر بالبنية الطبقية المحلية، وتأخذ أشكالا متنوعة بما فيها الشكل الديمقراطي ([68] ).
تعرضت نظرية التبعية لانتقادات مختلفة أيضا، ورأى البعض أنها ذات نظرة أحادية في التركيز على العوامل الخارجية للتخلف والمبالغة في دورها وإهمال العوامل الداخلية الاجتماعية والثقافية، التي تساعد وتمكن العوامل الخارجية في استمرار وإعادة إنتاج التبعية والتخلف. كما أن هناك نقد للثنائيات التي طرحتها مثل المركز – الأطراف، أو الأفلاك – التوابع، والتي لا تختلف عن ثنائيات نظرية التحديث ([69] ). ويعتقد بعض الكتاب أن الهيمنة الخارجية لا يمكن أن تتحقق إذا لم تجد سندا لها من الأطراف المحلية التي تستفيد من هذا الواقع، لذا فان إنهاء حالة التبعية يستدعي تغييرا في الأبنية الاجتماعية الداخلية، مع الانتباه إلى أن ذلك سيؤدي إلى الدخول في صراع مع النظام الرأسمالي المهيمن. كما أن جزء من منظري التبعية يرون بان إنهاء حالة التخلف والتبعية يحتاج إلى عمل ثوري جذري يؤدي إلى تغيير بنيوي راديكالي، لضمان نجاح التنمية خارج إطار علاقة التبعية، من خلال إنهاء حكم البرجوازية المحلية في الدول المتخلفة ([70] ).
كما يرى آخرون بان نظرية التبعية لم تنجح في تقديم برنامج عملي للتخلص من حالة التبعية والتخلف، إضافة إلى أنها وقعت بنفس نواقص النظريات الأخرى بتقديم تعميمات واسعة وقانون عام تريد تطبيقه على كل المجتمعات في العالم الثالث، مع عدم مراعاة الفوارق بين هذه المجتمعات وخصوصياتها المتنوعة والمميزة. كما يوجه لها انتقاد في تركيز تحليلها على الجوانب الاقتصادية لعلاقات التبعية ومظاهر التخلف، وعدم إعطاء العوامل غير الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، الأهمية المطلوبة ([71] ).